أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أن أكبر هيئة تنظيمية في سوق الذهب العالمية تهدد بمنع سبائك الذهب القادمة من الإمارات من دخول السوق العالمية إذا لم تلتزم بالمعايير التنظيمية. وفي الرسالة الصادرة بتاريخ السادس من نوفمبر والموجهة إلى عدد من الدول من بينها الإمارات، أوضحت رابطة سوق لندن للسبائك المعايير التي يتعين الوفاء بها في مسائل مثل غسل الأموال ومصادر الذهب وهددت المخالفين بوضعهم في قائمة سوداء. وهذه الخطوة التي خطتها الرابطة هي أول مرة تثير فيها هيئة تنظيمية في السوق أو هيئة رسمية احتمال استبعاد صناعة السبائك تأتي في إطار محاولتها معالجة الإنتاج والتداول غير القانوني أو المخالف للأعراف الأخلاقية للذهب. وقالت روث كروويل الرئيسة التنفيذية للرابطة لرويترز ردا على سؤال عن الرسالة هدفنا هو العمل على نحو مشترك مع هذه الأسواق الرئيسية لتعزيز المعايير العالمية لا الانفصال عنها. ومع ذلك فنحن ملتزمون بالتحرك إذا لم يحدث تحسن ملموس فعال. وقالت مصادر لرويترز إن صناعة الذهب في دبي هي محور الاهتمام الرئيسي في هذه الرسالة. وقال أحد المصادر مبادرة مراكز الذهب كلها ترجع إلى مشاكل خطيرة في دبي. وإذا لم يتصرفوا بمسؤولية فستقول الرابطة بحلول أوائل العام المقبل إن المصافي لا يمكنها استقبال الذهب من دبي. والرابطة مجموعة مختصة بتجارة الذهب وليست من مؤسسات الدولة لكن لها نفوذا كبيرا في السوق لأن البنوك العالمية الكبرى التي تهيمن على تجارة الذهب لا تتعامل في العادة إلا في الذهب الوارد من مصاف تعتمدها الرابطة. وتوصل تحقيق أجرته رويترز العام الماضي إلى أنه تم تهريب ذهب بمليارات الدولارات من أفريقيا إلى دبي استخرجه عمال حرفيون يعملون في الغالب في ظروف صعبة. وما إن يصل الذهب إلى الإمارات حتى يصبح بالإمكان إدخاله إلى السوق العالمية. وتنتشر في الإمارات أيضا الصفقات النقدية وقالت مجموعة العمل المالي في أبريل إن الإمارات لا تبذل جهدا كافيا لمنع غسل الأموال.

ناقش مختصون وتنفيذيون في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية التطورات والتحديات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية بالتعاون مع معهد تومسون رويترز وذلك في الندوة التي نظمتها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. وتأتي الورشة لتؤكد دور الهيئة الفعال في زيادة وعي ورفع كفاءة الجهات المعنية والاستفادة واكتساب الخبرة فيما يطرح من خلالها، والذي يخدم رؤية الهيئة وما تقوم به من دور فعال في الدولة من ناحية القوانين والتشريعات، والإجراءات في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والجرائم المالية. وسلطت الندوة الضوء على أهمية دور المعلومات والتقنيات الحديثة في مجال مكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب إلى جانب تطوير البنية التحتية التقنية للمؤسسات للتعامل مع هذه التحديات في العصر الحديث، فضلاً عن إلقاء الضوء على تحديثات وتطورات مجموعة العمل الماليةFATF وأهمية معلومات المستفيد الحقيقيUBO واستخدام وسائل الذكاء الاصطناعي والحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة من وسائل الإعلام ذات الصلة. وأكد محمد حسن الجابر ممثل هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على الدور الفعال للهيئة في زيادة وعي ورفع كفاءة الجهات المعنية، والاستفادة واكتساب الخبرات من التجارب الدولية، فيما يتعلق بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية. وأشار الجابر إلى أن الاستفادة واكتساب الخبرة فيما يطرح من خلال الورشة يخدم رؤية الهيئة وما تقوم به من دور فعال في الدولة من ناحية القوانين والتشريعات، والإجراءات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية. وأكد الجابر أن الورشة تأتي انطلاقاً من إيمان الهيئة بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في مجال العمل الخيري والإنساني بدولة قطر والتي تتجلى بشكل واضح عبر العديد من الشراكات والاتفاقيات الاستراتيجية، التي تعقدها مع عدد كبير من المؤسسات الدولية والإقليمية باعتبارها من أهم الموضوعات التي تطرح بصفة مستمرة. من جانبه أعرب السيد أحمد حافظ مدير مكتب ريفنيتيف (تومسون رويترز سابقاً) في قطر عن سعادته بالتعاون الاستراتيجي مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية مشيراً إلى ريادة الهيئة في التعامل مع مخاطر وتحديات عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية والذي ظهر جلياً من خلال تنظيم هذه الندوة التي تناقش التطورات والتحديات الإقليمية والدولية في مجال عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أشاد بدور الهيئة في تبني وتطبيق أحدث التقنيات والحلول العالمية المستخدمة في هذا المجال، مشيراً إلى أهمية ذلك في تحديث وتطوير بنية العمل الخيري على مستوى دولة قطر والمنطقة. ولفت المسؤول للدور الكبير الذي تضطلع به هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في مجال العمل الخيري والإنساني الذي تجلى واضحاً عبر العديد من الشراكات والاتفاقيات الاستراتيجية التي تعقدها مع عدد من أكبر المؤسسات الدولية والإقليمية في هذا السياق.

نشرت مجلة لونوفيل أوبسرفاتور مقابلة مع رئيس مؤسسة شيربا الفرنسية لمكافحة الجرائم الاقتصادية ويليام بوردون، وصف فيها دبي بأنها أصبحت غسالة العالم للأموال القذرة، وذلك في اطار تغطيتها لما أصبح يعرف بـأوراق دبي، والذي كشف عن تحول الإمارات إلى مركز عالمي للتهرب الضريبي وغسل الأموال. وأكد ويليام بوردون أن دور دبي كمركز لغسيل الأموال القذرة ظل لفترة طويلة سرا مكشوفا، مضيفا أن هذه المدينة التي غدت رمزا للعولمة استطاعت بمهارة فائقة أن تستخدم لجذب مثل هذه الأموال صورتها كمدينة جذابة، ورمز للحداثة المفرطة يتقاطر إليه السياح من جميع أنحاء العالم ويقصده رجال الأعمال أفواجا للتفرج على معارضه الدولية الكبرى. ولفت بوردون إلى أن هذه المدينة استخدمت نجاح نموذجها الليبرالي درعا لواقع آخر مبهم، وهو أنها تحولت إلى واحدة من كبرى آلات غسيل الأموال القذرة في العالم، بحسب الجزيرة نت. غسيل الأموال وكانت مجلة لونوفيل أوبسرفاتور قد كشفت في تحقيقها بشأن أوراق دبي عن نظام غسيل للأموال في دولة الإمارات، لجأ إليه الرئيس السابق لقسم التعدين في مجموعة أريفا الفرنسية سيباستيان دي مونتيسوس، لتبييض أموال حصل عليها بطريقة غير شرعية. لكن بوردون أكد، أن تبييض الأموال هذا اتسع بشكل كبير، إذ استفادت دبي كثيرا من تشديد قوانين ملاذات الضرائب في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتصبح قبلة للجشعين الفارين من دفع الضرائب في بلادهم، مستقطبة بذلك ثروات من الصين وروسيا وأفريقيا وأوروبا. وهو ما اعتبره بوردون انفصاما في شخصية العولمة تجلت مظاهره في هذه المدينة، فمن ناحية، أصبحت لدى العالم ترسانة من القوانين المقنعة -بشكل متزايد- لمكافحة الفساد، ومن ناحية أخرى يبدو أن الممارسات القديمة لم تتغير على الأقل في دبي. وبحسب بوردون لم يكن توقيع دبي لجميع الاتفاقات الحديثة لمكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي إلا محاولة لتلميع صورتها الأخلاقية. وعما يمكن فعله لمعالجة هذا الخلل، يرى رئيس مؤسسة شيربا الفرنسية لمكافحة الجرائم الاقتصادية أن ما يحدث في دبي يكشف الجانب المظلم للعولمة التي يبدو أنها تترك دائما طريقة للالتفاف على القوانين، مما يشكل تحديا كبيرا للمنظمات غير الحكومية، وهو ما يعني أن التغيير لا يمكن أن يأتي إلا من خلال تحول عميق في الثقافة السياسية لقادة دبي أنفسهم.

تقرير أمريكي: دبي الملاذ الأبرز في العالم لغسل الأموال أبلغت وكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA) المحكمة العليا الباكستانية، أن الباكستانيين لديهم ممتلكات وأصول بقيمة 150 مليار دولار في الإمارات، وذلك أثناء الاستماع إلى قضية خاصة بالممتلكات الأجنبية. وأفاد تقرير ترجمه موقع الخليج الجديد أنه وخلال جلسة الاستماع، أبلغ أميكوس شيب زايدي، هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة أعضاء على المعلومات التي تلقاها المكتب الفيدرالي للدخل (FBR) والمتعلقة بـ 225 منشأة تابعة للباكستانيين في المملكة المتحدة. ولاحظ القاضي بانديال أن معظم المبلغ نُهب، واستفسر عن سبب عدم اتخاذ السلطات إجراءات صارمة ضد الأفراد، قائلا: يجب معاقبة هؤلاء الأفراد لإخفائهم النقود. وقال المدعي العام لباكستان أنور منصور خان إن الحكومة التي يقودها عمران خان تتابع الأمر وشكلت فرقة عمل لاستعادة الأموال المخزنة في الخارج، موضحا أنه من المقرر أن يطلع رئيس الوزراء على الأمر قريبا. وفي الوقت نفسه، قدم الاتحاد الدولي للفضاء ملخصًا تنفيذيًا للجنة الدائمة التي شكلتها اللجنة والمكلفة بإعداد الاختصاصات ومساعدة الحكومة على استرداد الأموال المهربة إلى خارج البلاد والمحاصرة في حسابات أجنبية. كما أوصت FIA في تقريرها بتوسيع نطاق التحقيق إلى دول أخرى غير الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وأشار التقرير إلى أن الحكومة البريطانية أدرجت باكستان ضمن أكبر ثلاث دول لغسل الأموال بعد نيجيريا وروسيا في تقرير الوكالة الوطنية للجريمة لعام 2018. وقالت الوكالة إنها علمت أن 2750 أملاكا غير معلنة تعود لمواطنين باكستانيين في الإمارات، إذ تم تقييم قيمة كل عقار بقيمة تقدر بحوالي 40 مليون روبية - فإن قيمة الأصول الإماراتية التي يتم التحقيق فيها مع FIA تصل إلى 110 مليارات روبية - أي ما يعادل 2.5% فقط من 4240 مليار روبية، قيمة الأصول المعروفة رسميًا للباكستانيين في الإمارات. (الدولار الأمريكي يعادل 123 روبية). وأقام جناح مكافحة الفساد التابع للوكالة 54 تحقيقا جنائيا ضد 662 عقارًا غير معلن يملكها مواطنون باكستانيون، ومع ذلك فقد توقفوا بسبب عدم توفير السجل من قبل هيئة التنظيم العقاري لتطوير الأراضي في دبي. كما تم إطلاق 621 تحقيقاً جنائياً آخر، وتم الشروع في 1467 استجواباً على أساس تقارير الاستخبارات الإلكترونية. وكر عالمي لغسل الأموال ومن المعروف بحسب تقارير دولية عديدة، أن الامارات أصبحت الملاذ الأبرز لغسل الاموال في العالم. وفي يونيو الماضي، ذكر تقرير لمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن أن دولة الإمارات، وخاصة إمارة دبي، أصبحت ملاذا آمنا لغسل أموال عدد من منتهكي الحروب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات. وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة أسوشيتد برس، أن القائمة شملت جنسيات عدة عربية وغير عربية. وأشارت الوكالة إلى أن قيمة غسل الأموال في الإمارات تقدر بنحو مليار دولار سنويا، بحسب تقارير سابقة. وأكد التقرير أن مستفيدين من الحروب وممولي عمليات إرهابية ومهربي مخدرات فرضت عليهم واشنطن عقوبات استخدموا سوق العقارات في دبي خلال السنوات القليلة الماضية ملاذا لأصولهم. وقال التقرير -الذي استند إلى بيانات عقارية مسربة- إن نحو مئة مليون دولار استعملت في عمليات شراء مشبوهة لشقق وفلل بدبي. وسمى التقرير رامي مخلوف وشقيقه، وهما ابنا خال الرئيس السوري بشار الأسد، ويمتلكان عقارا في بالم جميرا، وينسجان علاقات مع شركتين بالمنطقة الحرة في الإمارات. وأورد التقرير أيضا اسم رجلي الأعمال اللبنانيين كامل وعصام أمهز، اللذين فرضت عليهما واشنطن عقوبات لعلاقتهما بحزب الله اللبناني. كما ذكر المركز أنه اكتشف عقارات في دبي بقيمة نحو سبعين مليون دولار مملوكة لاثنين آخرين من المساهمين في شركات الأخوين أمهز التي فرضت عليها العقوبات. وحدد التقرير أيضا عقارات يملكها إيرانيان فرضت عليهما سابقا عقوبات لصلتهما ببرنامج الصواريخ الإيراني. وقال التقرير إن دبي لديها سوق للعقارات الراقية والثمينة في بيئة تنظيمية متساهلة تعلي قيمة السرية والكتمان فوق أي شيء آخر. ويأتي هذا التقرير بعدما حذرت الخارجية الأمريكية هذا العام من أن المناطق الاقتصادية الحرة في دبي وتجارة الإمارة في الذهب والألماس تشكل مخاطر. وأضاف التقرير أن هذه البيئة المتساهلة لها تبعات على الأمن العالمي أبعد بكثير عن رمال الإمارات. وأوضح أنه في اقتصاد عالمي متشابك تنخفض فيه الحواجز أمام حركة الأموال، يمكن لنقطة ضعف واحدة في الهيكل التنظيمي أن تفتح المجال لشتى أنواع اللاعبين الدوليين في الأنشطة الإجرامية. وأورد التقرير أيضا أن ما قيمته 21 مليون دولار من العقارات ما زالت في يد أفراد مرتبطين بمؤسسة ألطاف خاناني، وهي شبكة باكستانية ساعدت مهربي مخدرات وتنظيمات متطرفة مثل القاعدة على تبادل الأموال. وقالت صحيفة نيويورك تايمز التي أوردت التقرير أيضا -نقلا عن أسوشيتد برس- إن دبي طالما كانت وجهة مفضلة لأولئك الذين يريدون الابتعاد عن أعين القانون. وأشارت إلى أن تهريب الذهب إلى الهند كان من أهم الأنشطة المربحة للإمارة في العقود التي أعقبت انهيار تجارة اللؤلؤ.

مخابرات أبو ظبي أجبرت الشرقي على التورط في جرائم غسيل أموال لابتزازه حكام أبو ظبي يمارسون الابتزاز وغسيل الأموال أجهزة مخابرات أبوظبي ابتزت الشرقي بإطلاق مقاطع فيديو مفبركة اتهم الشيخ راشد بن حمد الشرقي الإبن الـثـانـي لـحـاكـم الـفـجـيـرة حـكـام أبوظبي بالابتزاز وغسيل الأموال. و قال الشرقي فــي لـقـاء مـع صحيفة نـيـويـورك تايمز الأمريكية أنه يخشى على حياته بسبب نـزاع مـع حكام أبـو ظبي الإمــارة الغنية بــالــنــفــط الــتــي تـهـيـمـن عــلــى الإمــــارات المــتــحــدة ومـنـهـا إمــــارة الـفـجـيـرة الـتـي تعتبر الأقل ثراء . وتـحـدث الشيخ راشـد بـن حمد الشرقي الذي كان يدير العملية الإعلامية المؤيدة لـلـحـكـومـة فــي الـفـجـيـرة عــن الــتــوتــرات بــين أبــوظــبــي والإمــــــارات الــســتــة الـتـي كـانـت تـنـاقـش سـابـقـا فـي الـخـفـاء تـفـرد أبوظبي في القرارات ولاسيما الاستياء مـن قـيـادة أبــو ظـبـيلـقـيـامـهـا بالتدخل العسكري في اليمن . استبداد حكام أبوظبي وقال الشرقي إن حكام أبو ظبي لم يتشاوروا مع أمراء الإمارات الست الأخرى قبل إرغام جنودهم على الحرب في اليمن التي بلغت الآن ثلاث سنوات، والتي شنتها أبو ظبي ضد الجبهة المتحالفة مع إيران في اليمن. وبين الشرقي أن الجنود من الفجيرة تصدروا الخطوط الأمامية وسجلت في صفوفهم أعداد كبيرة من الوفيات رغم أن التقارير الإخبارية الإماراتية قالت إنهم أكثر بقليل من 100. و أكد الشيخ راشد الشرقي : كانت هناك وفيات من الفجيرة أكثر من أي مكان آخر ، واتهم أبو ظبي بإخفاء عدد القتلى الكامل. وبين الشيخ راشد أنه قرر إجراء المقابلة على أمل أن يهتم الرأي العام بقضيته وبحماية عائلته في الفجيرة من ضغوط أبوظبي، ويبدو أنه يأمل أن التهديد بمزيد من الإفصاح قد يمنحه نفوذاً ضد أبو ظبي كذلك. مضيفا : أنا الأول في عائلة حاكمة يخرج من الإمارات . مفصحا عن كل شيء عنهم. ابتزاز وتهديد و في المقابلة مع الصحيفة الأمريكية ، اتهم الشيخ راشد أجهزة مخابرات أبو ظبي بابتزازه بالتهديد بإطلاق مقاطع فيديو محرجة ذات طابع شخصي. ووصف أشرطة الفيديو بأنها ملفقة ، لكنه رفض الكشف عن محتوى المادة . كما أكد الشيخ راشد أن أجهزة الاستخبارات ضغطت عليه لتحويل عشرات الملايين من الدولارات نيابة عنهم إلى أشخاص لا يعرفهم في دول أخرى ، وهو ما يبدو أنه ينتهك القوانين الإماراتية والدولية ضد غسيل الأموال. و صرح الشرقي قائلا : أرسلوا المال هنا و أرسلوا الأموال هناك كجزء من جدول أعمالهم ، مضيفًا أنه قد نقل ما يصل إلى 70 مليون دولار إلى الأردن ولبنان والمغرب ومصر وسوريا ، وبعيدًا إلى أماكن أخرى مثل الهند وأوكرانيا. ولم يتمكن من تقديم أدلة تدعم هذا الاتهام ، مبينا أن فواتير هذه المعاملات لا تزال في الفجيرة. وأوردت الصحيفة أن الشيخ راشد بدأ في رفض طلبات أخرى من جهاز المخابرات نهاية الربيع الماضي ، وفي نفس السياق بين عدد من المختصين في شؤون منطقة الخليج أن قادة الإمارات الأخرى كانوا يتذمرون بشكل خاص من هيمنة أبو ظبي على الإمارات العربية المتحدة. وسياستها الخارجية. وقال ديفيد ب. روبرتس ، الأستاذ في الكلية الملكية في لندن والمختص في شؤون منطقة الخليج : من النادر أن تتسرب مثل هذه الأخبار عن النخبة السياسية بشكل علني من داخل الإمارات .

بعد فضيحة عمليات غسل الأموال في عدة دول قالت مصادر لوكالة رويترز إن شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية تواجه صعوبات في بيع وحدتها البنكية في سويسرا، وذلك بسبب عدم استعداد مشترين محتملين لدفع أموال لشراء شركة تخضع لتحقيقات بشأن مزاعم بسوء السلوك المالي. وأبلغت مصادر وكالة رويترز أن مبادلة - المملوكة لحكومة أبوظبي، والتي أصبح بنك فالكون ملكا لها بالكامل العام الماضي- تجري مباحثات مع أصحاب عروض محتملين من بينهم بنك هافيلاند في لوكسمبورغ. وقالت المصادر إن هافيلاند أجرى الفحص النافي للجهالة على فالكون في وقت سابق عام 2018، لكن المفاوضات تعثرت أوائل مايو الحالي. وذكرت المصادر نفسها أن بنك هافيلاند ومشترين محتملين يطلبون تخفيضا كبيرا في ثمن بيع بنك فالكون بسبب المخاطر المتعلقة بسمعة الأخير، إلا أن شركة مبادلة الإماراتية لا تريد التنازل في القيمة السوقية لبنك فالكون. عقوبات محتملة وأشارت المصادر إلى أن آخرين وجهت إليهم الدعوة لتقديم عروض لبنك فالكون الذي مقره زيورخ، والذي لديه أصول بقيمة تناهز 10.5 مليار فرنك سويسري وأصول للعملاء بقيمة 13.1 مليار فرنك لكن أيا من هؤلاء لم يقدم عرضا مؤكدا بفعل مخاوف من احتمال التعرض لعقوبات تنظيمية تتعلق بفضيحة صندوق وان أم دي بي. وكانت مبادلة سيطرت على البنك السويسري عقب اندماجها العام الماضي مع شركة الاستثمارات النفطية أيبيك، والمملوكة أيضا لحكومة أبو ظبي. ويخضع بنك فالكون لتحقيقات بسويسرا وأميركا وسنغافورة بشأن مزاعم بعدم منعه عمليات غسل أموال مشتبه بها مرتبطة بصندوق وان أم دي بي الماليزي التابع للدولة والذي تضرر من فضيحة اندلعت قبل ثلاث سنوات، وقال متحدث باسم فالكون إن البنك يتعاون مع مكتب المدعي العام السويسري الذي بدأ إجراءات جنائية بحق البنك عام 2016. وكان تحقيق سابق أجرته سنغافورة بشأن تورط بنك فالكون في فضيحة وان أم دي بي قد انتهى عام 2016، ونتج عنه سحب الرخصة المصرفية المحلية من البنك. هذا وتكبد بنك فالكون في 2016 أحد البنوك السويسرية المتورطة في فضيحة الفساد الماليزية التي لاحقت صندوق وان.إم.دي.بي، قدرها 128 مليون فرنك سويسري العام الماضي. ووفقا لـ رويترز جاءت الخسارة الحادة عقب جهود رامية لتقليص المخاطر والتكلفة الناجمة عن إغلاق فرع البنك في سنغافورة بأمر أصدرته هيئة النقد السنغافورية في أكتوبر 2016 بسبب تقاعسه في مكافحة أنشطة غسل أموال مرتبطة بصندوق وان.إم.دي.بي. ويخضع الصندوق الماليزي لتحقيقات بخصوص غسل أموال فيما لا يقل عن ست دول من بينها سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة، وقال بنك فالكون ومقره زوريخ إن شركة آبار للاستثمار المالكة له ومقرها الإمارات العربية المتحدة منحته إسهاما رأسماليا لتعويض الخسارة وتعزيز قاعدة رأسماله.

الخارجية الأمريكية تضم أبوظبي لغسل الأموال خوف من تحول دبي الوجهة القادمة لهذه العمليات الإمارات أصبحت مصدر قلق لمنظمة التنمية والتعاوننقاط ضعف متعددة في النظام المالي الإماراتيسوء استخدام تجارة الذهب والألماسإيكينبري: تهريب الأموال من أفغانستان إلى دبيدبي تتهرب من التدقيق المالي الدوليصنفت الإمارات بحسب تقارير دولية بأنها الوجهة الرئيسية في العالم لتبيض وغسل الأموال ، حيث أكد تقرير حديث صادر عن المملكة المتحدة أن الإمارات العربية المتحدة جاءت على رأس قائمة الدول العشر الأول التي يتجه إليها المجرمون البريطانيون، عندما يريدون تنظيف أموالهم، وبيّن التقرير الذي أورده موقع "بزنس إنسايدر" أن الإمارات أصبحت أهم محطات إعادة التدوير النقدي في العالم .وقال تقرير لآربيان بزنس إن اسم الإمارات العربية المتحدة ذُكر في عملية روسية لتبيض الأموال، حيث تلقت الدولة الخليجية مبلغا قدر بحوالي 434 مليون دولار بين العامين 2011-2014 . تقرير اخر على بيزنيس إنسايدر كما ورد اسم الإمارات في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات للعام الجاري 2017، وتحديدا بفصله المتعلق بغسل الأموال وتمويل الجريمة والصادر قبل نحو ثلاثة أشهر حيث كانت أبوظبي الدولة الخليجية الوحيدة التي تم ذكرها في التقرير.وطلب تقرير الخارجية من الإمارات بذل المزيد من الجهد ،وزيادة قدراتها ومواردها للتصدي لعمليات غسل الأموال التي عادة ما تكون المخدرات مصدرها الرئيسي.كما يشير التقرير إلى نقاط الضعف في النظام المالي الإماراتي، والمتمثلة في القطاع العقاري وسوء استخدام تجارة الذهب والألماس فضلا عن عدم وضع "ضوابط وتعريفات للكيانات المالية في المناطق الحرة وفرض الرقابة عليها بما يكفل سد الفجوات في الرقابة. وتورد تقارير اللجان الأمريكية والدولية الكثير من الأمثلة على مكانة وحضور الإمارات في عمليات غسل الأموال، وتذكر على سبيل المثال ما كشفته صحيفة الجارديان البريطانية عام 2010، نقلا عن رسالة من السفير الأمريكي في أفغانستان آنذاك، كارل إيكينبري، إلى وزارة الخارجية الأمريكية، قال فيها إن ملايين الدولارات كان يتم تهريبها أسبوعيا وشهريا وسنويا من أفغانستان إلى دبي في حقائب صغيرة.وقال تقرير لجنة الخبراء الدوليين التابعة للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي الخاصة بليبيا الصادر في بداية يونيو الجاري، حيث وردت مخالفاتها في أكثر من فصل ومكان من التقرير، ضمن بنود خرق حظر الأسلحة، وصولا إلى البنود المتعلقة بتجميد أرصدة الشخصيات المشمولة بالعقوبات.ويضرب تقرير لجنة الخبراء الدوليين مثالا على مخالفات الإمارات المالية، من خلال ضبط تحويلات صادرة من شركات إماراتية دفعت أموالا لتأمين نقل وحماية "الساعدي القذافي" نجل الزعيم الليبي الراحل، من النيجر إلى أوغندا بواسطة ثلاثة تحويلات نقدية وإيداع مصرفي واحد شكلت كلها انتهاكات لقرار تجميد الأصول.ويقول جيسون كولينز، مدير الضرائب في بينسنت ماسونز، وهي شركة محاماة عالمية "هناك خطر يتمثل في أن الأموال ستنتقل الى أماكن مثل دبي. وقد بدأ هذا الخوف منذ أن بدأت سويسرا تنظيف سلوكها".مرافق سرية وفقا لشبكة العدالة الضريبية، توفر دبي مجموعة ذات تعقيدات متزايدة من منشآت الأفشور، بما في ذلك مناطق التجارة الحرة وبيئة منخفضة الضرائب ومرافق سرية متعددة والتراخي في تطبيق القواعد، كما ذكرت الشبكة أن دبي لديها ثقافة قوية اللهجة: "عدم طرح الأسئلة" و"لا نرى شرا" لقواعد التنظيم التجاري أو المالي أو الجرائم المالية الأجنبية".وقال مسؤول في منظمة التعاون والتنمية إن على الإمارات أن توقع على معاهدة لتيسير تبادل المعلومات عن المتهربين من الضرائب وأنها باتت "مصدر قلق". جانب من مصادر التقرير ويقول مسؤولون ونشطاء إن دبي ازدهرت في السنوات الأخيرة كملاذ ضريبي، اذ يتم تسجيل الآلاف من الشركات في المناطق الحرة في دولة الإمارات والاستفادة من الإعفاءات الضريبية الكبيرة والتراخي في قواعد الإقامة ما يجعل من السهل عليها التهرب من التدقيق المالي الدولي.وتخطط مجموعة العشرين لوضع قائمة سوداء للملاذات الضريبية غير المتعاونة بحلول يوليو الحالي، وهو أحدث تطور في حملة عالمية على التهرب الضريبي التي بدأت خلال الأزمة المالية العالمية لكنها حازت على زخم ودفعة جديدين هذا العام بعد الكشف عن وثائق بنما، وقد تسربت هذه الوثائق في أبريل وتظهر استخدام شركات وهمية ومجهولة في الخارج للتهرب من دفع الضرائب وغسل الأموال.

نظمت وحدة المعلومات المالية ندوة تثقفية للإطلاع على آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية والسيد جمعه المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة وبحضور مصرف قطر المركزي.وتم خلال الندوة التثقفية مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه شركات الصرافة العاملة بالدولة ووحدة المعلومات المالية، وهي الندوة الأولى التي تعقد بمبادرة من إحدى شركات الصرافة.

أكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر سلامة البورصة من أي عمليات غسيل أموال.وقال لـ"الشرق" إن بورصة قطر محمية ومحصنة من أي عمليات غسيل أموال مشدداً أن البورصة تملك من الأدوات والآليات ما هو كفيل بحماية البورصة من أي تجاوزات مالية أو عمليات غسيل، مشيراً لإجراءات المتابعة الدقيقة والمراقبة الدائمة والمستمرة من قبل إدارة البورصة، إلى جانب عمليات المتابعة والتنسيق بين البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية والجهات الأخرى، فضلا على التزام البورصة بالقواعد والآليات الإقليمية والدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، وقال إن دولة قطر أوفت بالتزامها بالمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وبكل ما يتعلق بجميع أنشطة وخدمات المؤسسات المالية.وأكد المنصوري على الأداء الجيد لبورصة قطر كواحد من الروافد الرئيسية الداعمة للإقتصاد القطري.وقال إن دولة قطر تمكنت بحمد الله ثم حكمة القيادة من تحقيق معدلات نمو ممتازة في الإقتصاد المستدام بشهادة المنظمات المالية الدولية، كما حافظت على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، إلى جانب تحقيقها لمراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف أن إدارة البورصة ماضية في خططها وبرامجها التطويرية، وقال إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الحركة في تنشيط السوق.

تستمر للسنوات الثلاث المقبلة استعدادًا للتقييم المشترك لقطرفهد بن فيصل: المساعدة الفنية تعزز دور كل الجهات في عملية التقييم الوطني للمخاطر الحردان: اللجنة تعمل على تفعيل التشريعات والأنظمة الداخلية الخاصة بالمكافحةبطلب من دولة قطر استضافت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أمس، بعثة المساعدة الفنية لصندوق النقد الدولي في مركز التدريب التابع للجنة الوطنية في الدوحة، وتستمر زيارة البعثة لمدة أربعة أيام. وأكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن مشروع المساعدة الفنية الخاص بدولة قطر يهدف إلى تنمية القدرات، وتعزيز فعالية إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. لافتا إلى أنه من هذا المنطلق، يتمحور نطاق عمل البعثة كمرحلة أولية حول تعزيز دور كافة الجهات المعنية في عملية التقييم الوطني للمخاطر، وتقييم الاحتياجات الخاصة بعملية التقييم المذكورة وعملية التشريع، بالإضافة إلى الرقابة على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وقطاع المنظمات غير الهادفة للربح، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جانب من فريق المساعدة الفنية وأضاف سعادته أن عمل بعثة المساعدة الفنية يشمل مرحلتين أساسيتين. يتخلل المرحلة الأولى عقد ورشة عمل على مدى يومين، بمشاركة خبراء من صندوق النقد الدولي وممثلين عن كافة الجهات الوطنية المعنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر. أما المرحلة الثانية، فتتمثل بعدد من الزيارات الميدانية التي سيقوم بها خبراء صندوق النقد الدولي إلى كل جهة من الجهات المعنية بشكل منفرد. من جانبه كشف السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لـ"الشرق" أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وبتوجيهات ومتابعة من سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات في الدولة لتفعيل التشريعات والأنظمة الداخلية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. مشيرًا إلى أن فريق المساعدة الفنية سيقوم بالتعاون مع أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بزيارات لبعض الوزارات والجهات المعنية للوقوف عن كثب على الجهود المبذولة وتقديم المشورة والمساعدة الفنية لتمكين هذه الجهات من القيام بتنفيذ الخطط المعتمدة على أكمل وجه وبما يتناسب مع الأنظمة والقوانين الوطنية، وكذلك المعايير الدولية، مما يجعل من قطر من الدول المتقدمة في تفعيل أنظمتها وريادتها للمنطقة والعالم في مكافحة هذه الجرائم ومنع انتشارها .يذكر أن مشروع المساعدة الفنية الخاص بدولة قطر سيستمر للسنوات الثلاث المقبلة أي حتى عام 2019م، وفقًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي، والتي تم بموجبها تحديد أبرز أولويات وبنود خطة العمل، والإطار الزمني للبعثات القادمة لخبراء صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف تعزيز فعالية نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تأتي هذه الخطوة استعدادًا للتقييم المشترك المقترح لدولة قطر خلال العام 2019م، من قبل مجموعة العمل المالي - الفاتف ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -المينافاتف، والذي سيتم خلاله تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر.

أكد الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية، أن قطر تقوم بجهود كبيرة في إطار التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأضاف أن الإجتماع أشاد بدور قطر خلال رئاستها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونجاح إجتماعات المجموعة في التنسيق بين الدول، وبالتالي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن الإجتماع القادم للمجموعة تستضيفه الكويت.وأضاف الشيخ أحمد: "إن اجتماع الدوحة الأخير الذي اختتم يوم الخميس ناقش العديد من القضايا في مقدمتها خطة العمل للعام 2017، ومساهمات الدول الأعضاء في موازنة المجموعة، وآخر أعمال المشاريع والتطبيقات حول تمويل الإرهاب في إفريقيا الوسطي، كما ناقشت الدليل الإرشادي حول تجريم تمويل الإرهاب، والتعاون مع مجموعة آسيا والمحيط الهادي، وتعزيز جهود المجموعة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، ومتابعة تنفيذ مقترحات رئاسة المجموعة، وبحث تقرير رئيس المنتدى ونتائج مشروع جمع المعلومات من الدول الأعضاء. الالتزام الضريبيكما تم بحث آخر تطورات في الدول التي لديها قصور في الالتزام الفني، ومتابعة برنامج الالتزام الضريبي النوعي في بعض الدول، إضافة إلى متابعة عمليات التقييم المتبادل وتقارير التحديث في الدول الأعضاء بالمجموعة، وبحث تقرير رئيس منتدى وحدات المعلومات المالية وإجراءات الجولة الثانية من عملية التقييم، والجدول الزمني لها، وتقرير رئيس فريق عمل المساعدات الفنية، وتقرير التطبيقات.واختتمت يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر 2016م أعمال الاجتماع العام الرابع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد في الدوحة بدولة قطر، على مدى ثلاثة أيام برئاسة دولة قطر ممثلة بسعادة الشيخ/ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر، رئيس المجموعة. أحمد بن عيد: تنسيق دولي بقيادة قطر لتعزيز جهود مجموعة العمل المالي إمكانيات وتجاربوطالب الاجتماع بتعزيز الجهود في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من خلال الاستفادة بشكل أفضل من إمكانيات وتجارب الدول الأعضاء وتبادل الخبرات حولها ودعم قدراتها وتكثيف التعاون بين المجموعة والجهات الأخرى والرفع من مستوى مساهماتها في البرامج التي تعزز من قدرات وإمكانيات الدول لمواجهة التهديدات، وإيلاء موضوع تمويل الإرهاب الأولوية القصوى في المرحلة الحالية من عمل المجموعة، ووضع آليات مناسبة تمكن المجموعة من التصدي له. وشارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من سبع عشرة دولة عربية أعضاء في المجموعة "المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية"، كما شارك فيه ممثلون عن عدة دول وجهات مراقبة لدى المجموعة "الجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة أستراليا، وجمهورية الصومال، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي، وهيئة الأمم المتحدة، ومجموعة إيجمونت، وصندوق النقد العربي". دعم القدرات الدوليةوتناول الاجتماع العام خلال انعقاده العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، واتخذ جملة من القرارات فيما يخصها. كما عقدت المجموعة خلال الأيام الثلاثة السابقة للاجتماع من يوم السبت حتى يوم الإثنين اجتماع فريقي عمل التقييم المتبادل والمساعدات الفنية والتطبيقات ولقاء منتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة ومنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب واجتماع لجنة التقييم الوطني للمخاطر، واجتماعات أخرى.وتابع الاجتماع العام تنفيذ مقترحات رئاسة المجموعة حول تعزيز الجهود في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من خلال الاستفادة بشكل أفضل من إمكانيات وتجارب الدول الأعضاء وتبادل الخبرات حولها ودعم قدراتها وتكثيف التعاون بين المجموعة والجهات الأخرى والرفع من مستوى مساهماتها في البرامج التي تعزز من قدرات وإمكانيات الدول لمواجهة التهديدات، وإيلاء موضوع تمويل الإرهاب الأولوية القصوى في المرحلة الحالية من عمل المجموعة، ووضع آليات مناسبة تمكن المجموعة من التصدي له. تحديات وعقوباتوفي هذا الشأن عقد اللقاء الأول لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب الذي تترأسه دولة قطر على هامش الاجتماع العام الرابع والعشرين بتاريخ 12 نوفمبر 2016. وفي إطار تبادل المشاركين للخبرات العملية، إستعرض المنتدى التحديات وأفضل الممارسات لكشف ومنع عمليات تمويل الإرهاب، ونظام العقوبات في مجلس الأمن، وتسلسل إصدار العقوبات على التنظيمات الإرهابية، ودور وحدات المعلومات المالية في القضايا المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب، وجمع الأدلة التي يعتمد عليها القضاء للحكم في هذه القضايا. بالإضافة إلى ذلك، تناول المنتدى مخاطر واتجاهات وطرق تمويل الإرهاب، كالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.وأكد المنتدى على أهمية تعزيز التعاون الوطني بين الأجهزة المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، وأهمية دور وحدات المعلومات المالية في كشف تمويل التنظيمات الإرهابية، ودور جهات الإشراف والرقابة، وأهمية إنشاء قواعد بيانات متطورة لتسهيل عمليات الرصد والمراقبة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الأجهزة النظيرة، وتوفير المساعدات الفنية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب بناء على احتياجات الدول الأعضاء. الالتزام بالمعايير الدولية في إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المتبادل، فقد استعرض الاجتماع العام التقدم الذي أحرزته بعض الدول الأعضاء في مجال الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأثنى على الإنجازات التي تحققت في تعزيز أنظمتها ذات العلاقة في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم المتبادل لكل منها. ونظر الاجتماع في شأن أربعة تقارير متابعة فيما يخص الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان والجمهورية اللبنانية. بالإضافة إلى ذلك، اطلع الاجتماع العام على ثلاثة تقارير تحديث تخص الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والتي تضمنت آخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها تلك الدول نحو تحسين نظام غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لديها. وإستعداداً للجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية (المعدلة) في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لمنهجية التقييم الجديدة الصادرة عن مجموعة العمل المالي، اعتمد الاجتماع العام إجراءات الجولة الثانية من عمليات التقييم وإجراءات تنظيم عملية المتابعة للجولة.

قالت سعادة السيدة مارتا جابريلا ميكاتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين في كلمة خلال فعاليات ملتقى الأعمال القطري الأرجنتيني إن هذه الزيارات تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدي وأوضحت أنه منذ عشرة أشهر تغيرت الحكومة الأرجنتينية والسياسة التي نطورها وننتهجها انطلاقا من هذه التحويل اللاوزاري هي سياسة تختلف عن السياسات الأرجنتينية السابقة في العشريات الأخيرة، ومن المهم أن تعلموا هذه الأمور لأن السياسيات التي نطورها حاليا هي سياسات تسعى لخلق مناخ يشجع على إلا استثمار وعلى خلق فرص الشراكة.وقالت إن الدولة اقترحت الالتزام بتحقيق ثلاثة أهداف مهمة وتسعى تدريجيا إلى بلوغها من خلال السياسات المتبعة، وهذه الأهداف سيتم تحقيقها على المدى الطويل حتى تكون مرتبطة بالدولة وليس بحكومة بعينها بما يضمن أن تعود هذه الأهداف بالنفع على المواطنين والمستثمرين.مكافحة الفقرولفتت إلى أن أول هذه الأهداف هو مقاومة ومكافحة الفقر في الأرجنتين وأن يتم إشراك المواطنين في حل هذه المشكلة الاجتماعية.. دولتنا ثرية بالموارد ونريد أن نكافح الفقر والفاقة والقضاء على هذه الظاهرة التي يعاني منها جزء كبير من الشعب الأرجنتيني. ثانيا، العمل على التصدي للجريمة المنظمة بكافة أشكالها (الإرهاب، تجارة المخدرات والاتجار بالبشر، وغسيل الأموال)، وتعلمون أنها ترتكب من قبل عصابات عابرة للقارات والدول. ثالثا، توحيد الشعب الأرجنتيني ففي الأعوام القليلة الماضية تولد انقسام ساذج ليس له أي معنى بسبب المواقف السياسية والانتماء لهذا الحزب أو ذاك أن تكون مشاركا في الحكومة أو المعارضة، ويجب أن نكون يدا واحدة.ولفتت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق هذه الأهداف، عبر عدة مناهج منها العمل يدا بيد مع محافظي الـ24 محافظة الأرجنتينية الحوار مع رجال الأعمال وكذلك مع العمال ونقابات العمال في الأرجنتين ومع المجتمع المدني ومع المنظمات غير الحكومية، قائلة: "بدءنا بعمل عميق وجاد لتوحيد جهود كل قطاعات الدولة حتى نتشارك نفس الرؤية ونعمل بطريقة ودية.تطوير الاقتصادوالمنهج الثاني هو توليد مبادرات في القطاع العام والخاص بطريقة مستمرة، بهدف تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للشراكة مع الحكومة لأنه لا توجد أي إمكانات أخرى للخروج من الأزمات التي تتعرض لها الأرجنتين دون استغلال كافة الطاقات وتطوير الاقتصاد إذا لم نعمل موحدين بين القطاعين العام والخاص.وفي النهاية حتى تكون لدينا رؤية شاملة، قررنا أن نعمل في هذا الخصوص مع شراكة دولية وشركاء من الدول الصديقة التي يمكننا أن نعول على مساعدتها في مكافحة آفة الجريمة المنظمة والفقر وكذلك الدول التي يمكن أن نقدم لها فرصا للاستثمار على المستوى الاقتصادي والتجاري بما يصب في صالح الاستفادة المتبادلة".ولفتت إلى أن الأرجنتين تتمتع بدرجة كبيرة من الثراء في الموارد الطبيعية والبشرية، والتنظيم المؤسسات بالدولة يحاول أن يولد الطاقة اللازمة لاستغلال هذه الموارد بطريقة عملية من خلال مشاريع استثمارية في البنية التحتية وكذلك في الطاقة والمناجم والتكنولوجيا وهناك إمكانات هائلة لأن الموارد مختلفة المصادر والأنواع.استثمارات مستقبلية واليوم الوفد الأرجنتينيين حاضر ويضم متخصصين في التجارة والاستثمار لتوضيح الوسائل الممكنة للعمل بشراكة مع الجانب القطري.من جانبه، قدم ممثل وكالة الاستثمار الأرجنتينية عرضا مرئيا حول ما تمتلكه الدولة من مقومات اقتصادية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمار الخارجي.وأوضح أن حكومة بلاده تسعى إلى تنفيذ أجندة استثمارية توفر فرصا بقيمة تزيد على 250 مليار دولار موزعة على العديد من القطاعات حيث سيتم استثمار 135 مليار دولار في قطاع البنية التحتية و 85 مليار دولار في قطاع الطاقة والتعدين، و25 مليار دولار في قطاع الزراعة والتربية الحيوانية و 5 مليارات دولار في قطاع التصنيع والسلع الصناعية، و 5 مليارات في قطاع خدمات القيمة المضافة.