150 مليار دولار من أموال باكستان المنهوبة موجودة في الإمارات

 

أبلغت وكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA) المحكمة العليا الباكستانية، أن الباكستانيين لديهم ممتلكات وأصول بقيمة 150 مليار دولار في الإمارات، وذلك أثناء الاستماع إلى قضية خاصة بالممتلكات الأجنبية.

وأفاد تقرير ترجمه موقع "الخليج الجديد" أنه وخلال جلسة الاستماع، أبلغ أميكوس شيب زايدي، هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة أعضاء على المعلومات التي تلقاها المكتب الفيدرالي للدخل (FBR) والمتعلقة بـ 225 منشأة تابعة للباكستانيين في المملكة المتحدة.

ولاحظ القاضي بانديال أن معظم المبلغ نُهب، واستفسر عن سبب عدم اتخاذ السلطات إجراءات صارمة ضد الأفراد، قائلا: "يجب معاقبة هؤلاء الأفراد لإخفائهم النقود".

وقال المدعي العام لباكستان أنور منصور خان إن الحكومة التي يقودها عمران خان تتابع الأمر وشكلت فرقة عمل لاستعادة الأموال المخزنة في الخارج، موضحا أنه من المقرر أن يطلع رئيس الوزراء على الأمر قريبا.

وفي الوقت نفسه، قدم الاتحاد الدولي للفضاء ملخصًا تنفيذيًا للجنة الدائمة التي شكلتها اللجنة والمكلفة بإعداد الاختصاصات ومساعدة الحكومة على استرداد الأموال المهربة إلى خارج البلاد والمحاصرة في حسابات أجنبية.

كما أوصت FIA في تقريرها بتوسيع نطاق التحقيق إلى دول أخرى غير الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وأشار التقرير إلى أن "الحكومة البريطانية أدرجت باكستان ضمن أكبر ثلاث دول لغسل الأموال بعد نيجيريا وروسيا في تقرير الوكالة الوطنية للجريمة لعام 2018".

وقالت الوكالة إنها علمت أن 2750 أملاكا غير معلنة تعود لمواطنين باكستانيين في الإمارات، إذ تم تقييم قيمة كل عقار بقيمة تقدر بحوالي 40 مليون روبية - فإن قيمة الأصول الإماراتية التي يتم التحقيق فيها مع FIA تصل إلى 110 مليارات روبية - أي ما يعادل 2.5% فقط من 4240 مليار روبية، قيمة الأصول المعروفة رسميًا للباكستانيين في الإمارات. (الدولار الأمريكي يعادل 123 روبية). وأقام جناح مكافحة الفساد التابع للوكالة 54 تحقيقا جنائيا ضد 662 عقارًا غير معلن يملكها مواطنون باكستانيون، ومع ذلك فقد توقفوا بسبب عدم توفير السجل من قبل هيئة التنظيم العقاري لتطوير الأراضي في دبي. كما تم إطلاق 621 تحقيقاً جنائياً آخر، وتم الشروع في 1467 استجواباً على أساس تقارير الاستخبارات الإلكترونية.

وكر عالمي لغسل الأموال

ومن المعروف بحسب تقارير دولية عديدة، أن الامارات أصبحت الملاذ الأبرز لغسل الاموال في العالم. وفي يونيو الماضي، ذكر تقرير لمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن أن دولة الإمارات، وخاصة إمارة دبي، أصبحت ملاذا آمنا لغسل أموال عدد من منتهكي الحروب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات. وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة أسوشيتد برس، أن القائمة شملت جنسيات عدة عربية وغير عربية.

 

وأشارت الوكالة إلى أن قيمة غسل الأموال في الإمارات تقدر بنحو مليار دولار سنويا، بحسب تقارير سابقة. وأكد التقرير أن مستفيدين من الحروب وممولي عمليات إرهابية ومهربي مخدرات فرضت عليهم واشنطن عقوبات استخدموا سوق العقارات في دبي خلال السنوات القليلة الماضية ملاذا لأصولهم. وقال التقرير -الذي استند إلى بيانات عقارية مسربة- إن نحو مئة مليون دولار استعملت في عمليات شراء مشبوهة لشقق وفلل بدبي.

وسمى التقرير رامي مخلوف وشقيقه، وهما ابنا خال الرئيس السوري بشار الأسد، ويمتلكان عقارا في "بالم جميرا"، وينسجان علاقات مع شركتين بالمنطقة الحرة في الإمارات. وأورد التقرير أيضا اسم رجلي الأعمال اللبنانيين كامل وعصام أمهز، اللذين فرضت عليهما واشنطن عقوبات لعلاقتهما بحزب الله اللبناني. كما ذكر المركز أنه اكتشف عقارات في دبي بقيمة نحو سبعين مليون دولار مملوكة لاثنين آخرين من المساهمين في شركات الأخوين أمهز التي فرضت عليها العقوبات. وحدد التقرير أيضا عقارات يملكها إيرانيان فرضت عليهما سابقا عقوبات لصلتهما ببرنامج الصواريخ الإيراني.

وقال التقرير إن دبي لديها "سوق للعقارات الراقية والثمينة في بيئة تنظيمية متساهلة تعلي قيمة السرية والكتمان فوق أي شيء آخر". ويأتي هذا التقرير بعدما حذرت الخارجية الأمريكية هذا العام من أن المناطق الاقتصادية الحرة في دبي وتجارة الإمارة في الذهب والألماس تشكل مخاطر. وأضاف التقرير أن هذه "البيئة المتساهلة لها تبعات على الأمن العالمي أبعد بكثير عن رمال الإمارات". وأوضح أنه "في اقتصاد عالمي متشابك تنخفض فيه الحواجز أمام حركة الأموال، يمكن لنقطة ضعف واحدة في الهيكل التنظيمي أن تفتح المجال لشتى أنواع اللاعبين الدوليين في الأنشطة الإجرامية".

وأورد التقرير أيضا أن ما قيمته 21 مليون دولار من العقارات ما زالت في يد أفراد مرتبطين بمؤسسة ألطاف خاناني، وهي شبكة باكستانية ساعدت مهربي مخدرات وتنظيمات متطرفة مثل القاعدة على تبادل الأموال. وقالت صحيفة نيويورك تايمز التي أوردت التقرير أيضا -نقلا عن أسوشيتد برس- إن دبي طالما كانت وجهة مفضلة لأولئك الذين يريدون الابتعاد عن أعين القانون. وأشارت إلى أن تهريب الذهب إلى الهند كان من أهم الأنشطة المربحة للإمارة في العقود التي أعقبت انهيار تجارة اللؤلؤ.