اقتصاد

327

مستثمرون: بورصة قطر تستند إلى أسس متينة والمؤشر يترقب مكاسب قوية

سجل المؤشر العام لبورصة قطر مع بداية الأسبوع ارتفاعاً بقيمة 20.68 نقطة بنسبة 0.20% ليصل إلى 10.5 ألف نقطة.

وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الإرتفاع إلى ما حققه المؤشر العام اليوم دليل على تعافي السوق وتعويض خسائره السابقة التي تعرض لها وانطلاقته نحو تحقيق مكاسب قوية في الفترة القادمة، مستندا إلى قوة الإقتصاد القطري وتنوعه، والسيولة المتوقعة من خلال التوزيعات الجيدة المتوقعة للمساهمين.

المنصوري: التراجعات السابقة طارئة والارتفاعات تؤكد تعافي السوق

وقالوا إن الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة كانت قد تأثرت بالهبوط الحاد في أسعار النفط وبالأوضاع الجيوسياسية، إلا أن بورصة قطر تمكنت من المحافظة على وضعها واستقرارها تجاوز كثير من الأزمات التي أثرت على الأسواق الأخرى بما فيها الأسواق الخليجية، وقالوا إن المؤشر سيعود للصعود ويحقق ارتفاعات قوية خلال الأشهر المقبلة.

تعافي السوق

قال المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري: إن الصعود المقدر الذي أحرزه المؤشر اليوم بعد عدة تراجعات من بينها التراجع الكبير يوم الاثنين يشير إلى أن التراجع كان تراجعا طارئا لا يتماشى مع حقيقة بورصة قطر، ويؤكد في الوقت نفسه أن السوق قد تعافى من حالة العسر الطارئة التي ألمت به وأن عودته لوضعه الطبيعي وموقعه الريادي أمر متوقع، موضحا أن الأسس التي يقوم عليها السوق متينة وعوامل النهوض فيها متوفرة تساعد أي سوق على تحقيق مكاسب وليس تراجعات.

ولفت إلى أن الاقتصاد القطري القوي وتنوعه يعد من أكبر المحفزات التي تساعد على تحقيق ارتفاعات، فضلا عن استمرار الدولة في دعم المشاريع الإستراتيجية في الدولة دون إبطاء، وأضاف أن الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة إلى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة استنادا إلى التوزيعات السابقة تؤكد أن المؤشر سيحقق ارتفاعات كبيرة وصعودا قويا خلال الفترة القادمة.

وقال إن الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة تواجه العديد من الأحداث من بينها الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وضعف النمو في الاقتصادات الكبرى، والأوضاع في المنطقة، والترقب لاجتماعات الفيدرالي الأمريكي الخاصة برفع سعر الفائدة، حيث اجتمع الفيدرالي الأوروبي قبل أيام وظهرت آثار سعر الفائدة لليورو على الأسواق، وهناك آثار التجاذبات السياسية بعد إسقاط الطائرة الروسية وآثارها على الأسواق العالمية.

وقال بفضل الله وقوة الاقتصاد القطري فإن بورصة قطر تمكنت من حماية نفسها وبالتالي المحافظة على استقرارها ومكانتها وهي أكبر ثاني سوق في المنطقة، استطاعت بفضل قوتها واستقرارها من جذب المستثمرين على مستوى الأفراد والمحافظ والشركات وأصبحت سوقاً جاذبة للمستثمرين الخليجيين والأجانب.

وأكد المنصوري أن العوامل الإيجابية العديدة التي يتمتع بها السوق القطري هي المحفز الأول الذي يدفع بالمؤشر إلى الصعود الكبير والقوي خلال الفترة القادمة إضافة للتوزيعات المنتظرة من قبل الشركات والتي عرفت بأوزانها الجيدة وبالتالي يتوقع أن تكون توزيعات جيدة تماثل التوزيعات السابقة إن لم تكن أفضل منها، وختم بأن الدولة إستراتيجية الدولة التي يجري تنفيذها في إطار مشاريع التنمية ورؤية قطر 2030 والتجهيزات الجارية لاستضافة كأس العالم 2022 تؤكد أن الاقتصاد القطري قوي وبالتالي يؤكد قوة بورصة قطر وقدرتها على تحقيق مكاسب قوية في الفترة المقبلة.

تأثيرات الأخبار

من ناحيته قلل الاقتصادي والخبير العقاري السيد أحمد العروقي من التذبذبات التي تلحق بالمؤشر صعودا وارتفاعا وقال إنها حالة اعتيادية يتعرض لها السوق، نسبة لتأثره بالمعلومات التي تتسرب حول أداء السوق، خاصة تلك المتعلقة بالأخبار المرتبطة بأسعار النفط أو الحركة التجارية، والنمو في الاقتصادات العالمية التي تعاني من ضعف هذه المرحلة، وأضاف أن تلك المعلومات وما شابهها تتحكم في أداء سوق المال، ولفت إلى تأثيرات سوق العقار خاصة في منطقة الخليج على الأسواق المالية.

وقال إن قطر تميزت عن غيرها من الدول خاصة دول المنطقة بعدم الاندفاع، حيث يقوم النشاط العقاري على معطيات صحيحة ودقيقة، من أجل الحصول على أداء نوعي وجودة في العمل، وقال إن سوق العقار في قطر تمكن من تحقيق طفرة كبيرة، تعمل لتقديم أداء أكبر خلال المرحلة القادمة، وهذا ما يتوقع أن يتم كما أكد العروقي وزاد بأنه ستكون هناك نوعية أفضل بكثير من الموجود حالياً في السوق العقاري، من خلال إنشاء مدن سياحية ومدن خارج وسط الدوحة.

وقال إن ذلك سيكون حافزاً للمستثمرين والمتطورين العقاريين، ولفت إلى أن الحكومة قد رصدت موازنة كبيرة للبنى التحتية ولمونديال قطر 2022 فضلا عن رؤية قطر 2030، وقال إن ذلك سيدفع المسؤولين في وزارة التخطيط لرؤى تتماشى مع التوجه العام للدولة.

وأوضح العروقي أن المشتغلين بالنشاط الاستثماري يعملون على توزيع أنشطتهم بين بورصة قطر والمحافظ العقارية، وقال إن ذلك ينعكس إيجابا على أداء البورصة.

قال العروقي إن المؤشر العام سجل اليوم إرتفاعاً بقيمة 20.68 نقطة بنسبة 0.20% ليصل إلى 10.5 ألف نقطة يؤكد أن السوق قد تعافى وتمكن من استعادة جميع الخسائر إلى فقدها خلال جولة التداولات الماضية خاصة جلسة الاثنين الماضي، وقال إنه عاد لوضعه الطبيعي، وقال إن التراجعات السابقة لا تمثل تراجعات حقيقية وإنما تراجعات طارئة، وأوضح أن بورصة قطر تستند إلى الاقتصاد القطري الذي يتميز بقوته وتنوعه، وحاز على تصنيفات جيدة رفعته من الأسواق العادية إلى الأسواق الناشئة، وقال إن الوضع الذي تتمتع به بورصة قطر مقرونة بالمحفزات الداخلية التي تمكنه من تحقيق ارتفاعات قوية في الفترة المقبلة.

المؤشر يرتفع

سجل المؤشر العام ارتفاعا بقيمة 20.68 نقطة بنسبة 0.20% ليصل إلى 10.5 ألف نقطة.

وتم في جميع القطاعات تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 179.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2609 صفقات.

وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 32.13 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.59 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.6 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.

وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 16 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 552.1 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.9 مليون سهم بقيمة 71.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.9 ألف سهم بقيمة 75.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة.

وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 75.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 627.5 ألف سهم بقيمة 25.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.

أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 49.3 ألف سهم بقيمة 1.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 63.7 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

العروقي: العقار يدعم أداء البورصة.. ومقصورة التداول مقدمة على ارتفاعات

وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 46.3 ألف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 161.9 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.

وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 753.2 ألف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 686.8 ألف سهم بقيمة 22.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 106.9 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 786.8 ألف سهم بقيمة 42.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.