محليات

561

قطر تنقل تجربتها في "الإدارة المستدامة للثروة السمكية" لدول الخليج

بدأت صباح اليوم ورشة العمل الإقليمية ضمن مشروع "الإدارة المستدامة للثروة السمكية فى دولة قطر" التي تنظمها وزارة البيئة على مدى يومين، تحت رعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، لتبادل الخبرات ودراسة النهج المشترك بشأن إمكانية تنفيذ نظم معلومات إقليمية لإحصائيات المصايد في دول المجلس. بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثانى الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والثروة السمكية، والسيد محمد سعيد الشقيري المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة . وممثلي واحة العلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر وجامعة قطر بالاضافة الى وفود من دول الخليج .

د. فالح بن ناصر: اتباع عدد من التدابير لحماية واستدامة النظم الإيكولوجية البحرية في الدولة

وأكد د. فالح بن ناصر أن تطوير نظام قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد بدولة قطر أحد أهم المخرجات الرئيسية لمشروع الإدارة المُستدامة للثروة السمكية، حيث إنه يشكل وسيلة فعالة لإدارة مصائد الأسماك كونه أداة للتقييم المُنتظم لمعدلات استغلال الموارد السمكية في قطر حيث يعتمد على البيانات التى يتم رصدها مباشرة من موانئ الصيد ويصنف من النوع المتوسط الحجم وفقا لما تحتاجه من الموارد البشرية المشاركة في رصد وإدخال ومعالجة البيانات ومتطلبات تكنولوجيا المعلومات للعرض والتواصل عبر الانترنت .

وقال إن هذا النظام يتضمن عمليات تحليل المعلومات الإحصائية والبيانات التي تضم العديد من المتغيرات الأساسية اللازمة لرصد إحصائية مصايد الأسماك في قطر لذا نتطلع إلى أن يكون التركيز خلال هذه الورشة على تناول الجوانب الهامة وتبادل الخبرات التي يمكنها أن تفضي إلى آليات للتعاون في مجال تطوير نظم قواعد إحصائيات المصايد بين دول مجلس التعاون .

وألفت إلى التعاون المشترك بين إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة وواحة العلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وجامعة قطر مُمثلة بمركز الدراسات والبحوث البيئية. مشيراً إلى أن هذا المشروع يسعى بصفة رئيسية إلى تطبيق نهج النظام الايكولوجي فى إدارة مصائد الأسماك والموارد البحرية الحية في قطر من خلال توفير المتطلبات الأساسية التي تضمن الإدارة الفعالة للنظام البيئي وفقا للتوجيهات الإرشادية الواردة فى مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة. متطلعاً أن تكون نتائج هذا المشروع ذات أهمية استراتيجية على المستوى المحلي نظرا لكونها تدعم ضمان اتباع التدابير الأساسية لحماية و استدامة النظم الإيكولوجية البحرية في قطر والمنطقة على المدى البعيد .

كما أشار د. فالح بن ناصر إلى أنه ليس الهدف من ورشة العمل هذه انشاء نظام موحد وتمثل لاستخدامه فى جميع دول المنطقة فقط ولكن أيضا القيام بدراسة خصائص النظم العامة المشتركة التى يمكنها التكيف مع الاحتياجات الوطنية لكل دولة ويمكن استخدامها كخيارات ملائمة لإثراء وتحسين الأنظمة الوطنية القائمة في كل دولة من دول المجلس ، مضيفاً أنه سيتم عرض جميع الجوانب للنظام لتحسين الطرق المتعلقة بمنهجية رصد البيانات وتخزينها على الانترنت وتحليل البيانات الإحصائية. معربا عن أمله بأن تلقى التجربة القطرية استحسان الجميع وان تكون ذات قيمة للأشقاء فى دول المجلس .

محمد المهندي: تقليل الجهد والتكلفة في رصد الإحصائيات السمكية من خلال قاعدة بيانات متطورة

من جهته قال السيد محمد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية أن تطوير نظام قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد بدولة قطر، يعتبر أحد أهم المُخرجات الرئيسية لمشروع الإدارة المُستدامة للثروة السمكية، حيث يُشكل وسيلة فعالة لإدارة مصائد الأسماك كونه أداة للتقييم المُنتظم لاستغلال الموارد السمكية في قطر تعتمد على البيانات التي يتم رصدها مباشرة من موانئ الصيد، موضحاً أن الورشة تستهدف إطلاع المشاركين على أحدث التطورات في قطاع نظم المعلومات السمكية في المنطقة وإيجاد السبل والوسائل لتسهيل تبادل الخبرات والتجارب بين المُتخصصين من الدول المُشاركة.

وأضاف المهندي أن نظام الإحصائيات السابق للأسماك في قطر كان يعتمد على السوق المركزي والذي لا يمثل حجم الإنتاج الحقيقي للأسماك ، ولهذا تم إعداد نظام قاعدة البيانات الإحصائية السمكية مع خبير مختص في هذا المجال ،حيث أن هذا البرنامج قلل الجهد والتكلفة في عملية رصد البيانات الإحصائية السمكية التي تمثل صحتها حوالي 90 % من الإنتاج الحقيقي للأسماك .مشيراً إلى أن هذا النظام بدأ يعمل بكامل طاقته منذ عام 2012 وتم تدشينه على شبكة الإنترنت لتحقيق الفائدة منه للمهتمين بمثل هذه الإحصائيات من الطلبة والباحثين والتجار وغيرهم .