استعرضت وزارة البيئة والتغير المناخي الخطوات الأساسية المطلوبة للحصول على ترخيص حيازة المواد الكيميائية الخطرة، ضمن خدمات إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، مشيرة عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير المعاملات وضمان الامتثال للاشتراطات البيئية ومعايير السلامة العامة. وبيّنت عبر حسابها بمنصة إنستجرام متطلبات رخصة حيازة المواد الكيميائية الخطرة: * خدمات إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة (موافقة بيئبة لتخزين مواد خطرة). * الدخول على هذه الخدمات باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. 1- الخطوة الأولى: - اختر نوع الطلب جديد أو تجديد الترخيص السابق. في حال اختيار تجديد الترخيص السابق يجب إدخال رقم الترخيص. 2- الخطوة الثانية: - اختر نوع رخصة الحيازة. 3- الخطوة الثالثة: - اختر نوع التخزين وفي حال اختيار (مخزن خاص) يجب تعبئة البيانات المطلوبة. - الضغط على (إضافة مادة) لإضافة جميع المواد الكيمياوية الخطرة كل مادة على حدة. - بعد الضغط على (إضافة مادة) ستظهر صفحة لتعبئة البيانات ويمكن إضافة أكثر من اسم الكيميائي والرقم الكيميائي. - ثم قم بتصنيف المواد الخطرة (يمكن اختيار أكثر من خيار). - بعد ذلك اختر طرق الوقاية (يمكن اختيار أكثر من خيار). - ثم اختر طرق التخزين (يمكن اختيار أكثر من خيار). - يمكن إضافة أكثر من مادة بنفس الخطوات السابقة بالضغط على (إضافة مادة). 4- الخطوة الرابعة: في حال اختيار نوع التخزين عقد يجب تعبئة البيانات المطلوبة. 5- الخطوة الخامسة: - أرفق المستندات والشهادات والوثائق المطلوبة ثم اضغط على إرسال الطلب. - عند الإرسال، ستظهر رسالة إشعار للعميل بأنه تم تدقيق الطلب.

ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الحماية البحرية خلال جولاتها التفتيشية اليومية، أدوات صيد محظورة على متن إحدى السفن. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الأحد، أن طاقم السفينة قام بإخفاء تلك الأدوات في أسفل المركب (الخن) بهدف التهرب من إجراءات التفتيش التي تنفذها الفرق المختصة بالوزارة. وأشارت وزارة البيئة والتغير المناخي إلى أن الفرق الميدانية قامت بالتحفظ على الأدوات المخالفة، والتي شملت كشافات إضاءة تحت الماء، وخيوطًا طويلة من نوع الخِيّة، بالإضافة إلى شباك النايلون، وبناءً على ذلك قامت الفرق المسؤولة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المعنية.

نفّذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، جولة تفتيشية ميدانية في نطاق المياه الإقليمية للدولة، أسفرت الحملة عن ضبط مخالفة صيد بحرية. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الجمعة، أن المخالفة تمثّلت في قيام أحد الصيادين بإخفاء أدوات صيد محظورة في قاع البحر، وذلك لتفادي الإجراءات الرقابية خلال العبور بنقاط التفتيش. وأشارت إلى أن الحملة التفتيشيةكشفت أدوات صيد محظورة تمثلت في شباك من النوع الخِيّة، وشباك النايلون، مما يعد تحايل على الأنظمة الرقابية والتي تستهدف استدامة البيئة البحرية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن اختتام موسم تعشيش السلاحف البحرية من نوع صقرية المنقار لعام 2025، الذي امتد من 31 مارس حتى نهاية يوليو الماضي، وشهد إطلاق 8213 من صغار السلاحف إلى بيئتها الطبيعية. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن مشروع حماية السلاحف صقرية المنقار، المُدرجة ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض، أُطلق عام 2003 بالتعاون مع قطر للطاقة ومركز العلوم البيئية بجامعة قطر، مشيرة إلى أن المشروع أسهم خلال السنوات الخمس الماضية في إطلاق أكثر من 60 ألف سلحفاة صغيرة في البيئة القطرية. وبيّنت أن الموسم الحالي شهد تعشيش 219 سلحفاة في ثمانية مواقع رئيسية هي: فويرط، وراس ركن، وراس لفان، وشراعوة، وأم تيس، والغارية، والمرونة، والخور، حيث قامت الفرق البيئية المتخصصة بنقل الأعشاش إلى شاطئ فويرط، المخصص لتعشيش السلاحف منذ عام 2020. وفي إطار التوعية، نظّمت الوزارة 18 زيارة ميدانية إلى موقع السلاحف في فويرط، ركزت على التعريف بأهمية السلاحف البحرية ودورها في حفظ التوازن البيئي، وشهدت مشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية. كما شملت جهود فريق المشروع، بالتعاون مع مركز العلوم البيئية بجامعة قطر، تغطية ميدانية شاملة لمواقع التعشيش، تضمنت رصد السلاحف أثناء وضع البيض، وأخذ القياسات، ووضع أرقام تعريفية، ونقل الأعشاش إلى مناطق آمنة، فضلًا عن أخذ عينات لتحليل الحمض النووي (DNA)، وتركيب أجهزة تتبع لمراقبة تحركات السلاحف ومواقع معيشتها. وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت دراسات للتعرف على أسباب نفوق بعض صغار السلاحف، في إطار جهود التحسين المستمر، إلى جانب تنظيم فعاليات تعريفية وورش عمل في المدارس، خاصة في شمال البلاد. وأشاد السيد خالد جمعة المهندي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بالوزارة، بجهود فرق المشروع والشركاء، مثمنا وعي المجتمع وتعاونه في الإبلاغ عن السلاحف المصابة. من جهته، أكد الدكتور ضافي ناصر حيدان، مساعد مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، استمرار التعاون مع الجهات الشريكة لتعزيز حماية هذا النوع النادر خلال المواسم المقبلة.

قالت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنه في إطار تحقيق رؤية قطر 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030، تواصل الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، جهودها لتعزيز قدرة النظام الصحي في دولة قطر على التكيف مع التغير المناخي من خلال الالتزام بتنفيذ توصيات مؤتمر الأطراف الـ26 للتغير المناخي للأمم المتحدة (COP26) والانضمام إلى التحالف العالمي بشأن العمل على إحداث التحول من أجل المناخ والصحة، بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والجهات المعنية في الدولة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارتي المحميات الطبيعية والحماية البحرية، وبالتعاون مع مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لوزارة البلدية، حملة بيئية لإطلاق عدد من الأسماك في المياه التابعة لمحمية سيلين، الواقعة جنوب دولة قطر. وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم في بيان، إن المبادرة الحيوية تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تتبناها الوزارة في إطار تنفيذ خطتها الشاملة لحفظ وحماية التنوع البيولوجي في البيئة البحرية بالمحميات، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية في مجال الاستدامة البيئية، وسعيا لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. كما تعد الحملة، من المبادرات النوعية الهادفة إلى تعزيز المخزون السمكي المحلي، بما ينعكس إيجابا على تحقيق الأمن الغذائي، حيث جرت عملية إطلاق الأسماك استنادا إلى دراسات علمية أجراها المركز، للتأكد من ملاءمة البيئة الطبيعية في المحمية لنمو وتكاثر الأنواع المختارة، بما يضمن نجاح المشروع واستمراريته على المدى الطويل. وتضطلع وزارة البيئة والتغير المناخي بدور محوري في هذا النوع من المبادرات، من خلال الإشراف المباشر على تنفيذها عبر إداراتها المختصة، التي تتبنى استراتيجية واضحة لحماية البيئة البحرية، تشمل حماية الموائل الطبيعية، وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية المتدهورة، والحد من الضغوط البشرية على السواحل والمناطق البحرية. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، استمرارها في تنفيذ عمليات الرصد والمتابعة لقياس أثر إطلاق الأسماك على النظام البيئي المحلي، وإعداد تقارير دورية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المبادرة يشار إلى أن محمية سيلين تعد من المحميات الطبيعية المتميزة في الدولة، لما تزخر به من تنوع أحيائي غني وظروف بيئية فريدة، ما يجعلها موقعا مثاليا لمثل هذه المبادرات التي توازن بين حماية البيئة وتنمية الموارد.

اختتمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة التقييم والتصاريح البيئية، البرنامج التدريبي الميداني الخاص بطلاب جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والذي امتد من 27 أبريل الماضي حتى 26 يونيو الجاري، وذلك بورشة عمل ختامية نظمتها الوزارة لاستعراض مخرجات البرنامج وتقييم تجارب المشاركين. ويأتي هذا البرنامج في إطار الخطة السنوية للوزارة، وضمن جهودها الرامية إلى تعزيز القدرات الأكاديمية للطلاب وربط الجانب النظري بالخبرات العملية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجالات البيئة والتكنولوجيا. وشهد البرنامج، الذي امتد على مدار تسعة أسابيع، تنظيم لقاءات تعريفية تناولت هيكل الوزارة وأدوار إدارات القطاع البيئي المختلفة، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية إلى مختبرات الوزارة، وعدد من الشركات الرائدة في مجالات البيئة وإعادة التدوير، حيث أتيحت للطلاب الفرصة للاطلاع على التطبيقات الفعلية للعمل البيئي ومجالاته المتعددة. كما اشتمل البرنامج على جلسات حوارية مع مسؤولين وخبراء بيئيين ناقشوا خلالها محاور العمل البيئي والتحديات التي تواجه الوزارة في حماية البيئة المحلية، بالإضافة إلى ورش عمل تطبيقية صممت لتعزيز الفهم العملي لدى الطلاب، وتحاكي متطلبات سوق العمل في القطاع البيئي. وأكدت الوزارة أن هذا البرنامج يأتي ضمن رؤيتها الهادفة إلى تمكين الطلاب من أدوات المعرفة والتطبيق، وتنمية مهاراتهم المهنية، بما يعكس التزامها المتواصل بالمساهمة في بناء جيل جديد من المتخصصين في العلوم البيئية القادرين على دعم جهود التنمية المستدامة في دولة قطر.

أكد السيد عبدالهادي ناصر المري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن احتفال دولة قطر باليوم العالمي للبيئة في الخامس من يونيو من كل عام يجسد التزام الدولة الراسخ بحماية البيئة واستدامة مواردها، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تمثل فيها الركيزة البيئية أحد أعمدتها الأساسية. وقال المري، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن شعار هذا العام الذي يتمحور حول الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية يعد دعوة عالمية لتعزيز ثقافة إعادة التدوير، وإبراز أهمية البحث العلمي والابتكار في إيجاد حلول بيئية مستدامة تحقق التوازن بين التنمية والبيئة، بما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية. وأوضح أن الشعار ينسجم بشكل وثيق مع الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والتغير المناخي، والتي تولي أهمية خاصة لمعالجة النفايات البلاستيكية عبر عدة محاور رئيسية تشمل: /تشجيع إعادة التدوير، ودعم الابتكار البحثي، وتمكين الصناعات البيئية المستدامة/، مؤكدا أن هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي، ومشاركة المؤسسات والأفراد في بناء بيئة نظيفة وآمنة. وفي رده على سؤال حول التشريعات المعتمدة لمواجهة التلوث البلاستيكي، كشف وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، أن هناك قانونا لحماية البيئة جار العمل على تحديثه، ويتضمن مواد قانونية وعقوبات للمخالفات البيئية، مشددا على أن الوزارة تنفذ حملات تفتيش بيئي دورية بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضبط المخالفات في البر والبحر، وضمان الالتزام بإدارة النفايات بطريقة سليمة تساهم في حماية النظم البيئية. ولفت إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا ببرامج التوعية البيئية، خاصة لدى فئة الطلاب، حيث أطلقت مبادرات تعليمية مثل برنامج النادي البيئي الصيفي وبرنامج أبطال الاستدامة، بهدف غرس مفاهيم الاستدامة في الأجيال الناشئة، وتحفيزهم على التفكير البيئي الإبداعي والمشاركة في مشاريع إعادة التدوير. كما أشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه العالم في هذا السياق، هي الارتفاع الكبير في كميات النفايات البلاستيكية اليومية، وصعوبة إيجاد بدائل اقتصادية فعالة، إلى جانب محدودية الإمكانيات التقنية في بعض الدول النامية، منوها إلى أن التعاون الدولي ضروري لتجاوز هذه العقبات. وحول دور البحث العلمي، أوضح المري، أن الابتكار يمثل ركيزة محورية في جهود قطر البيئية، حيث يتم دعم مشاريع تطوير مواد صديقة للبيئة، وتطبيق تقنيات متقدمة لفرز وتدوير النفايات، بما يُحسّن كفاءة الإدارة البيئية ويُحقق عوائد اقتصادية مستدامة. ووجه المري رسالة للمواطنين والمقيمين بهذه المناسبة، دعاهم فيها إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في حماية البيئة من خلال الالتزام بالسلوك البيئي الصحيح، والمشاركة في حملات التوعية وإعادة التدوير وتنظيف الشواطئ، موضحا أن حماية البيئة مسؤولية جماعية تضمن مستقبلا آمنا للأجيال المقبلة وتُسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر. وأكد السيد عبدالهادي ناصر المري في ختام حواره مع /قنا/، أهمية الشراكات الدولية، خاصة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مشيرا إلى أن هذه الشراكات تُعزز مكانة قطر في المشهد البيئي العالمي، وتسهم في تبادل الخبرات، وتنفيذ مشاريع مشتركة، من بينها دراسات حول النانو بلاستيك في مياه البحر.

أكد السيد سامي ديماسي، المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، أن دولة قطر تمثل نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم في تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. وأشاد ديماسي، في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين قاعدة بيانات التنوع البيولوجي في دولة قطر اليوم، بالتقدم الذي أحرزته دولة قطر في مجالات التنمية المستدامة، لاسيما في مجال حماية التنوع البيولوجي، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الثروة الوطنية والطبيعية من التدهور والتحديات المتنامية. ونوه بأن دولة قطر تتمتع بتنوع بيئي فريد يشمل النظم البرية والبحرية والساحلية والصحراوية، ما يجعلها بيئة غنية بالكائنات الحية التي تشكل جزءا من إرثها الطبيعي. وأضاف أن إطلاق قاعدة بيانات التنوع البيولوجي في دولة قطر، يمثل ثمرة شراكة استراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ودولة قطر، نتج عنها تطوير آليات فنية تعزز من حوكمة التنوع البيولوجي، وأنظمة الرصد والتوثيق العلمي، وتوفير بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار والسياسات البيئية الوطنية. وكشف الممثل الإقليمي لمكتب غرب آسيا أنه تم حتى الآن توثيق 2566 نوعا حيا في قاعدة البيانات كمرحلة أولى، مع إمكانية التوسعة والتحديث المستمر، داعيا المؤسسات الحكومية والبحثية في الدولة إلى مواصلة تزويد المنصة بالبيانات لتكون محطة معلوماتية أساسية تسهم في تنفيذ التزامات قطر ضمن الاتفاقيات البيئية الدولية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي ختام كلمته، عبر ديماسي عن اعتزاز برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالشراكة مع دولة قطر، مؤكدا تطلع البرنامج إلى توسيع آفاق التعاون المستقبلي، وتعزيز القدرات الوطنية لصناعة القرار البيئي المستنير، المستند إلى العلم والمعرفة.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي إلى المشاركة في النادي البيئي الصيفي 2025 مع اقتراب الإعلان عن موعد فتح باب التسجيل. وتحت عنوان ترقبوا موعد فتح باب التسجيل للنادي البيئي الصيفي 2025 تحت شعار جيل مستدام.. قالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الخميس: نعود إليكم بنسخة جديدة من برنامجنا الصيفي، مليئة بالتجارب الفريدة والأنشطة التعليمية والبيئية الشيّقة، حيث نجمع بين المتعة والمعرفة في آنٍ واحد. وأضافت: شاركنا هذا الصيف في رحلة استكشافية تنمّي وعيك البيئي وتمنحك فرصة التعلم من خلال التجربة والممارسة. وفي ختام البرنامج، سيحصل المشاركون على شهادة معتمدة من وزارة البيئة والتغير المناخي ومنظمة اليونسكو، تقديراً لمساهمتهم والتزامهم تجاه البيئة والاستدامة.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي في النسخة الثانية من قمة /إرثنا 2025/، التي نظمتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، تحت شعار بناء إرثنا: الاستدامة، والابتكار والمعرفة التقليدية. ومثل الوزارة خلال الجلسات كل من المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، والدكتور إبراهيم المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحميات الطبيعية، والسيد عبد الهادي ناصر المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة. في جلسة بعنوان شبكة المدن الجافة”، أكد المهندس السادة، التزام قطر بدمج الأهداف المناخية في استراتيجيات التنمية، لافتا إلى أن الاستدامة البيئية تشكل ركيزة أساسية ضمن الخطط الوطنية، وفي مقدمتها الخطة الوطنية للعمل المناخي واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) المتماشية مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومشددا على أهمية دمج المعرفة التقليدية في تصميم حلول عمرانية تعزز من قدرة المدن على التكيّف مع التغيرات المناخية. أما الدكتور المسلماني، فقد شارك في جلسة تناولت الشعاب المرجانية في قطر”، حيث استعرض جهود الوزارة في حماية هذه المنظومات البحرية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، مشيرا إلى استخدام أدوات علمية متقدمة وشراكات إقليمية لتحقيق الاستدامة البيئية للشعاب المرجانية. وفي جلسة مستديرة بعنوان تنسيق الجهود الخليجية بشأن جودة الهواء”، قدم السيد عبدالهادي المري، عرضا حول البرنامج الوطني لرصد جودة الهواء الذي يشمل أكثر من 45 محطة موزعة في جميع أنحاء الدولة، تغطي البلديات الثماني، موضحا أن الوزارة تستخدم محطات متنقلة لرصد مستويات التلوث بشكل دقيق، وأن منصة جودة الهواء أسهمت في رفع الوعي المجتمعي بخطورة الاعتماد على أدوات غير موثوقة في قياس جودة الهواء. بدوره، أشار السيد حسن القاسمي مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي، إلى اعتماد مؤشر جودة الهواء المطبق في قطر على معايير وطنية ونظام الوكالة الأمريكية لحماية البيئة (US-EPA)، وتغطيته خمسة عناصر أساسية هي: الجسيمات الدقيقة، وغاز ثاني أكسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، والأوزون الأرضي، وأول أكسيد الكربون. ومن جانبه، قدم السيد يوسف الحمر مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، عرضا حول المرحلة الأولى من مبادرة قطر الوطنية لحماية الشعاب المرجانية، منوها أن الوزارة تستخدم أحدث التقنيات لزيادة تكاثر المرجان وتعزيز صموده في مواجهة التحديات البيئية. كما شهدت القمة مشاركة الوزارة في جلستين إضافيتين تناولتا موضوع أشجار القرم المانغروف”، ودورها في حماية النظم البيئية الساحلية، حيث تم عرض فيلم وثائقي عن غابات القرم في قطر، وناقشت الجلسة الأخيرة أفضل الممارسات الإقليمية في استعادة هذه الأشجار. وأكدت الوزارة أنها أجرت دراسات علمية لتحديد البيئات المثلى لزراعة القرم، ونجحت في افتتاح 3 مشاتل متخصصة لإنتاج أكثر من 15 ألف شتلة خلال عامين. وفي السياق ذاته، شاركت الوزارة بجناح توعوي في قرية إرثنا” في براحة مشيرب ضم نماذج بيئية تعليمية كجهاز تتبع الحيتان وعينات من الشعاب المرجانية وجمجمة بقرة البحر، إلى جانب شجرة مانغروف مرفقة بمعلومات تعريفية. يُذكر أن قمة /إرثنا 2025/ تمثل منصة هامة لتبادل الخبرات بين صناع القرار والخبراء والباحثين في مجالات البيئة والاستدامة، وتدعم التوجهات الوطنية لمواجهة التحديات البيئية على المستويين الإقليمي والدولي.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي في ندوة توعوية نظمتها كلية القانون بجامعة لوسيل، تحت عنوان الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية، وذلك بمناسبة يوم الأرض العالمي، وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الرسمية والخاصة. وناقش المشاركون أبرز القضايا البيئية الراهنة، مؤكدين أهمية تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وضرورة تفعيل أدوار المسؤولية المجتمعية في حماية البيئة واستدامتها. كما تناولت الندوة محاور متعددة من بينها التربية البيئية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية واستشراف مستقبل التشريع البيئي في دولة قطر، مشددة على أن الاحتفال بيوم الأرض يمثل مناسبة لتجديد الالتزام الفردي والمؤسسي بحماية البيئة. واستعرضت مبادرات الوزارة في مجال المحافظة على البيئة، على رأسها رواد البيئة إلى جانب البرامج التوعوية الموجهة للنشء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، معتبرة حماية البيئة واجبا وطنيا وأخلاقيا يتطلب تضافر الجهود المجتمعية دعما لرؤية قطر الوطنية 2030 وترسيخا لمكانة الدولة الريادية في مجال الاستدامة.

ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، خلال حملة تفتيشية مفاجئة سفينة صيد لنج تحمل عدداً كبيراً من شباك الصيد المخالفة لشروط رخصة الصيد. وأوضحت وزارة البيئة عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأربعاء، أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق السفينة المخالفة والتحفظعلىالمضبوطات. بالفيديو| وزارة البيئة تضبط سفينة صيد مخالفة خلال حملة مفاجئة وتتحفظ على المضبوطاتhttps://t.co/4Nx0T4vrJa — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 9, 2025

رصد فريق علمي من إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، مجموعة من دلافين المحيط الهندي الأحدب في المياه الشمالية لقطر، بينها صغار حديثو الولادة، في مؤشر إيجابي على صحة النظام البيئي البحري. وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي عبر منصة إكس اليوم الأحد، إن هذا الاكتشاف يعد مهماً نظراً لتصنيف هذه الدلافين ضمن الكائنات المهددة بالانقراض، حيث أكدت إدارة تنمية الحياة الفطرية أهمية حماية الموائل البحرية، وتقليل التلوث والصيد الجائر، لضمان استمرار هذه الكائنات في البيئة القطرية. رصد دلافين من المحيط الهندي في مياه قطر.. ووزارة البئية توضح أهمية الاكتشافhttps://t.co/CifOxVXt2L pic.twitter.com/G72atFPVLJ — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) March 23, 2025

أصدرت وزارة البيئة والتغير المناخي كتاباً جديداً بعنوان الإعلام البيئي وحتمية التطوير يتناول أهمية الإعلام في خدمة القضايا البيئية ويسلط الكتاب الضوء على دور الإعلام البيئي في نشر الوعي وتعزيز الاستدامة، ومن المقرر تدشينه في معرض الدوحة الدولي للكتاب مايو 2025. ويستعرض الكتاب الذي قام بتأليفه السيد أحمد حسين المطوع، تاريخ الإعلام في دولة قطر وتطوره، والدور المهم الذي يجب أن تؤديه وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحسب وزارة البيئة عبر منصة إكس.

اختتمت وزارة البيئة والتغير المناخي مشاركتها في النسخة الثانية عشرة من معرض قطر الزراعي الدولي 2025، الذي أقيم في الحي الثقافي «كتارا»، محققة نجاحًا لافتًا من خلال الإقبال الكبير على جناحها والتفاعل الواسع مع الفعاليات التي قدمتها. وشهد جناح الوزارة اهتمامًا ملحوظًا من الزوار والمهتمين بالقطاع البيئي والزراعي، حيث استعرض أبرز إنجازاتها في مجالات الزراعة وحماية البيئة والتنوع الحيوي، إلى جانب تسليط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل الروض واستزراع الشتلات البرية، التي تسهم في الحفاظ على الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية. ولاقت الفعاليات التوعوية التي نظمها الجناح تفاعلًا واسعًا، لا سيما ركن المعالج الشعبي. وفي إطار رفع مستوى الوعي البيئي للزوار، استضاف جناح الوزارة عددا من رواد البيئة وطلاب المشاريع المدرسية المتميزة في مجال البيئة والاستدامة، حيث قدم كذلك المختصون في الوزارة معلومات وإرشادات حول الممارسات البيئية الصحيحة وسبل الحد من التأثيرات السلبية على البيئة البرية مع توزيع الهدايا التذكارية تقديرًا لتفاعل الحضور. واستعرض الجناح جهود الوزارة وإنجازاتها في حماية الغطاء النباتي، ومنها حصر تقريبا 1573 روضة، وإزالة أكثر من 5000 شجرة غويف خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى مشاريع إعادة تأهيل الروض، والتي تشمل تأهيل 41 روضة واستزراع نحو 15,123 شتلة برية، فضلًا عن تسوير 70 روضة وإنشاء قاعدة بيانات تتضمن معلومات تفصيلية عنها.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، 200 سمكة من نوع السبيطي في البيئة البحرية لمحمية خور العديد، وذلك ضمن مبادرة لدعم المخزون السمكي وتعزيز التنوع البيولوجي للبيئة البحرية بالمحمية. وشهدت المبادرة، بحسب وزارة البيئة عبر منصة إكس، مشاركة إدارة المحميات الطبيعية وإدارة الحماية البحرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى جانب مركز الأبحاث المائية بإدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية. في سياق آخر، أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن نجاحها في رصد حيوان القط الرملي، في إطار مشروع دراسة القط الرملي والثدييات الأخرى في دولة قطر. ويُصنف القط الرملي كحيوان مهدد بالانقراض في قطر، ويتميز بحجمه الصغير، ولون فراءه المائل إلى الرملي الفاتح مع خطوط أو بقع سوداء باهتة، وأذنين كبيرتين موجهتين جانبياً.

أوضحت وزارة البيئة والتغير المناخي الخطوات الأساسية لرعاية وإكثار طائر الحبارى بمركز روضة الفرس باتباع أعلى المعايير العلمية في التعامل مع هذه الطيور النادرة. وقالت عبر حسابها بمنصة إنستجرام اليوم الأحد إن مركز روضة الفرس يعمل على رعاية وإكثار طائر الحبارى، وذلك من خلال القيام بعدة خطوات أساسية، حيث يقوم المركز بجهود مميزة ويتبع أعلى المعايير العلمية في التعامل مع هذه الطيور النادرة لضمان إكثارها واستدامتها حفاظاً على التنوع الحيوي بقطر. وأوضحت أبرز المعلومات عن إكثار طائر الحبارى بـروضة الفرس: - تحتوي قشرة بيض الحبارى على مسام مجهرية تسمح بتبادل بخار الماء من وإلى البيضة، حيث يتم التعامل معها بحذر بعد تعقيمها لتجنب تلوثها. - تنتج حاضنات البيض المخصصة في مركز روض الفرس لإكثار طائر الحبارى فروخاً قوية وصحية وذلك بعد فترة حضانة مدتها 22 يوماً. - يتم فصل البيض كل على حدا في مركز روضة الفرس لإكثار طائر الحبارى في مرحلة ما قبل التفقيس (مرحلة تشقق البيض) بهدف تحديد الهوية والنسل بعد التفقيس. - توضع حلقات تعريفية على أرجل فروخ الحبارى لتسجيلها بقاعدة البيانات داخل مركز روضة الفرس لإكثار طائر الحبارى. وتقدم وزارة البيئة حوافز ومبادرات تستهدف المواطنين الراغبين في إنشاء مشاريع خاصة لإنتاج وإكثار طائر الحبارى، من بينها توفير مقترحات ونماذج وتصاميم موحدة لبناء وتأسيس مشاريع إكثار هذا الطائر، إلى جانب تقديم خدمات استشارية، وأعلاف غذائية، ومواد علاجية ووقائية وطيور خاصة بالإنتاج، بإشراف خبراء متخصصين في هذا المجال. وتشمل التزامات صاحب المشروع، بحسب مكتب محميات الدولة الخارجية، السماح لفريق مركز روضة الفرس بزيارة المشروع في أي وقت عند الطلب، للتحقق من جودة عملية التربية والنظافة العامة للمكان، كما يتعين على صاحب المشروع الالتزام بالحفاظ على نظافة الموقع وتوفير الحماية والرعاية البيطرية والغذائية اللازمة لطيور الحبارى، بالإضافة إلى وجوب تسجيل بيانات تفقيس البيض وتقديمها لمكتب محميات الدولة الخارجية عند الطلب.

استضافت وزارة البيئة والتغير المناخي، جلسة نقاشية، حول أهمية تعزيز التنويع الاقتصادي والمرونة المناخية والنمو المستدام، في جناحها الخاص ضمن فعاليات مؤتمر المناخ /كوب 29/، المقام في العاصمة الأذربيجانية باكو. عقدت الجلسة تحت عنوان بناء المرونة من خلال التنويع الاقتصادي في ظل تغير المناخ، وناقشت كيفية تعزيز التنويع الاقتصادي والمرونة المناخية والنمو المستدام، حيث تناولت استراتيجيات مثل التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، وتطبيق الزراعة الذكية مناخياً، وتعزيز السياحة البيئية، إضافة إلى مناقشة الأطر السياسية وآليات التمويل الضرورية لنجاح جهود التنويع. وخلال الندوة، تحدث المهندس راشد رحيمي مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في /كهرماء/ عن كيفية دمج كهرماء للمرونة المناخية في البنية التحتية للمياه والطاقة في قطر، ودور التنويع الاقتصادي في دعم هذه الجهود، والاستراتيجيات التي نفذتها كهرماء لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات، إضافة إلى كيفية توافق هذه الجهود مع أهداف قطر الأوسع للنمو الاقتصادي المستدام والمرونة في مواجهة تغير المناخ. وناقشت الدكتورة جوليا باليتا، أخصائية الطاقة والتغير المناخي في المركز البرازيلي للعلاقات الدولية كيف تمكنت البرازيل من الاستفادة بالتنويع الاقتصادي لتعزيز المرونة في مواجهة تأثيرات المناخ، ودور التعاون الدولي في ذلك، والتوصيات السياسية التي يقترحها المركز لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي للبرازيل والمرونة المناخية، لا سيما في قطاعات مثل الزراعة والطاقة. كما تحدثت الدكتورة إليزابيث تورك ممثلة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا عن دور التجارة والاستثمار في البنية التحتية والابتكار، إضافة إلى شرح كيف تقوم هيئة التعاون الاقتصادي لأوروبا بالاستجابة لهذه الحاجة. في الإطار ذاته، أكد السيد شميم عارفين، المدير التنفيذي لمنظمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية (AOSED)، على دور المنظمات غير الحكومية في دعم المجتمعات لتنويع اقتصاداتها للحد من ضعفها أمام المخاطر المناخية، وعرض بعض النهج الناجحة في تعزيز سبل العيش المستدامة التي تعزز المرونة وتسهم في النمو الاقتصادي في ظل تغير المناخ.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، النسخة المحدثة من منصة جودة الهواء على الموقع الإلكتروني للوزارة. وتتميز النسخة الجديدة بدقة البيانات وتنوع المعلومات عن الهواء في جميع مناطق الدولة، حيث شملت عملية التحديث إدخال بعض التعديلات التي تمكنها من عرض جميع البيانات وفق أحدث المواصفات العالمية، ما يجعلها خطوة مهمة لإطلاق الشبكة الوطنية لمراقبة جودة الهواء. وأكد سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، في تصريح بهذه المناسبة، أن الاهتمام بجودة الهواء يأتي ضمن رؤية الدولة في حماية وحفظ البيئة المحلية، وانعكاسها على الصحة العامة، وهو ما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى بناء مجتمع صحي ومزدهر قادر على إدارة عملية التنمية الشاملة بالبلاد. ولفت إلى أن منصة جودة الهواء المحدثة تأتي في إطار جهود الوزارة الساعية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وحماية وحفظ جميع مكونات البيئة المحلية، كإرث وطني يجب العمل على حفظه وحمله مصونا إلى الأجيال القادمة، وهو ما يحقق معنى استدامة الموارد الوطنية. من جانبه، أكد السيد عبدالهادي ناصر المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بالوزارة، أن إطلاق المنصة في نسختها الجديدة، جاء انعكاسا للجهود الوطنية الساعية إلى بناء شبكة وطنية شاملة لجودة الهواء، يتمكن من خلالها المواطنون من التعرف على مكونات الهواء ومستوى جودته في جميع مناطق الدولة، وذلك من خلال شاشة عرض متاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما تعرض نتائج عملية الرصد من خلال مؤشرات ذات ألوان مختلفة تسهل على الجمهور التعرف على نوعية الهواء في المنطقة. في السياق، نوه المهندس حسن القاسمي مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي بحرص الوزارة على تطوير منصة جودة الهواء لتكون مواكبة لأحدث التكنولوجيا العالمية، والارتقاء بها لتحقق أدق القراءات طبقا للمعايير الدولية المعتمدة، مع تحديث النظام الإلكتروني للمنصة، وإدخال بعض التقنيات التي تسهم في تقديم معلومات وخدمات متعددة، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية التفاعل من الجمهور. بدوره، قال السيد عبدالله الخليفي مساعد مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي إن وزارة البيئة والتغير المناخي أدخلت بعض التقنيات، بما يخدم سرعة ودقة نقل البيانات بين محطات قياس جودة الهواء البالغة 44 محطة بجميع مناطق الدولة، وبين وحدة الرصد وتحليل البيانات التابعة لإدارة الرصد والتفتيش البيئي، وعرضها على المنصة بالموقع، ما يمكن المختصين بالوزارة كذلك من التخطيط الفعال واتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على جودة الهواء بجميع مناطق الدولة.