أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن إيذاء الكائنات الفطرية يُعد مخالفة قانونية يُعاقب عليها وفقاً للتشريعات البيئية المعمول بها بالدولة. وأهابت الوزارة في منشور عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الخميس، بالجميع الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية المعتمدة، حفاظًا على التوازن البيئي، وحماية للتنوع البيولوجي. وفي سياق آخر أشادت الوزارة بالمبادرة التطوعية التي نفذها عدد من أفراد المجتمع لتنظيف روضة سدرة الشمال، شملت إزالة المخلفات وتنظيف الموقع، حفاظاً على الغطاء النباتي وصون الحياة الفطرية، فيمشهد اعتبرته يعكس تنامي الوعي البيئي وروح المسؤولية المجتمعية. وأضافت: إذ تُثمّن وزارة البيئة والتغير المناخي جهود المشاركين في هذه المبادرة، فإنها تحثّ جميع أفراد المجتمع ومختلف شرائحه على مواصلة الإسهام في صيانة البيئة المحلية، باعتبارها متنفسًا طبيعيًا وموروثًا بيئيًا يستوجب الرعاية والحفاظ.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اليوم المبادرة الوطنية لابتعاث الطلبة القطريين لدراسة البكالوريوس في تخصص الهندسة النووية، وذلك في إطار جهود الدولة لتأهيل كوادر وطنية متخصصة تدعم التطور العلمي والأمن الإشعاعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد المتحدثون في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم، أن المبادرة تعتمد على نموذج ابتعاث ناجح يربط بين الدراسة الأكاديمية والتوظيف بعد التخرج، مع توفير مزايا استثنائية تشمل احتساب سنوات الدراسة ضمن الخدمة، والراتب الوظيفي خلال فترة الابتعاث، إضافة إلى منح الطلبة الفرصة لاستكمال الدراسات العليا لاحقا، بما يعزز مسارا مهنيا مستقرا ومتميزا للكوادر الوطنية. وأوضح الدكتور حارب محمد الجابري، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن إطلاق هذا المسار يمثل خطوة استراتيجية نوعية نحو بناء كوادر وطنية مؤهلة في أحد أهم التخصصات العلمية الدقيقة ذات البعد المستقبلي، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي انسجاما مع الجهود الوطنية الرامية إلى مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز البحث العلمي، وتنويع الاقتصاد، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وأضاف الدكتور الجابري أن البرنامج يركز على تحديد التخصصات وفق احتياجات المؤسسات الوطنية والوزارات، والتأكد من استعداد الطلبة علميا ومهنيا للاندماج في مشاريع وطنية بعد التخرج، مع توفير مزايا تشمل راتب الابتعاث، والتعيين الوظيفي على الدرجة التاسعة، واحتساب فترة الدراسة ضمن سنوات الخدمة، بما يضمن الاستقرار الوظيفي ويفتح المجال لاستكمال الدراسات العليا. من جهته، أوضح السيد يوسف إبراهيم الحمر، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن المبادرة تعكس التزام الدولة بتعزيز منظومة الأمن والسلامة الإشعاعية، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على المعرفة والكفاءة، بما يضمن جاهزية الوزارة في إدارة استخدامات المصادر الإشعاعية في القطاع الصحي والصناعي، وفق أنظمة رقابية وتشريعية متطورة، لحماية الإنسان والبيئة من أي مخاطر محتملة. وأشار الحمر إلى أن بناء قدرات وطنية متخصصة أصبح ضروريا لتعزيز منظومة الرقابة والإشراف، وترسيخ مبادئ الوقاية والاستدامة، وإتاحة الفرصة للطلبة لتطوير مسار مهني مستقر ومتميز، بما يدعم جاهزية الدولة في التعامل مع التحديات النوعية في هذا المجال الحيوي. وأوضح السيد يعقوب صالح آل إسحاق، مدير شؤون الخدمة المدنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن الديوان لعب دورا محوريا في بلورة البرنامج، انطلاقا من مسؤولياته في التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وضمان توافق مخرجات التعليم مع المسارات الوظيفية الفعلية، لاسيما في التخصصات العلمية ذات الأولوية. وقال آل إسحاق إن المبادرة توفر مسارا متكاملا يبدأ بالابتعاث وينتهي بالتوظيف مباشرة في وظائف مخصصة على الدرجة المالية التاسعة، ويشمل مزايا مالية وحوافز استثنائية لتخصص الهندسة النووية، إضافة إلى احتساب سنوات الدراسة ضمن الخدمة، والإشراف الفني المتخصص لضمان أعلى معايير التدريب والتأهيل، مشيرا إلى أنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2025 بضوابط استحقاق بدل طبيعة العمل بالجهات الحكومية، فإن تخصص الهندسة النووية تصل طبيعة العمل لهذا التخصص إلى 85% وهي الأعلى بين التخصصات الهندسية. وأشار المسؤولون إلى أن التعيين سيكون ضمن إدارة الوقاية من الإشعاع التابعة لوزارة البيئة والتغير المناخي، والتي تشرف على استخدام المصادر الإشعاعية في التطبيقات الصحية والصناعية، وتشمل مواقع العمل المختبرات والأقسام المختلفة للإدارة، ما يوفر للمهندسين المبتعثين خبرة عملية متكاملة. وأوضحوا أن معايير اختيار الطلبة تعتمد على التميز الأكاديمي، والحصول على نسب نجاح محددة في المؤهلات السابقة، ومتطلبات اللغة الإنجليزية، والحصول على قبول نهائي غير مشروط من الجامعات المعتمدة، مع مراعاة محدودية المقاعد بما يعكس ندرة التخصص. وأكد المتحدثون أن المبادرة سترافقها حملات تعريفية واسعة في المدارس الثانوية لتعريف الطلبة بهذه الفرصة الوطنية وتشجيعهم على التقديم، والاستفادة من مزايا الابتعاث والتوظيف المباشر، إضافة إلى دعم المسار الأكاديمي للدراسات العليا في المستقبل. كما شددوا على أن التخصص غير متوفر حاليا داخل دولة قطر، لذا تم تنظيم الابتعاث الخارجي للجامعات المعتمدة دوليا، مع الالتزام بتقديم مسار أكاديمي متكامل يهيئ الطلبة لممارسة تخصصهم بكفاءة، ويعزز منظومة الأمن والسلامة الإشعاعية في الدولة، ويحقق الاستفادة القصوى من الكفاءات الوطنية في المجالات العلمية الحيوية، بما يخدم أهداف التنمية الوطنية ويعزز حماية الإنسان والبيئة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة التقييم والتصاريح البيئية، ورشة عمل متخصصة بعنوان: إجراءات التقييم والتصاريح البيئية لمشاريع هيئة الأشغال العامة، وذلك بحضور الإدارات المعنية من هيئة الأشغال العامة أشغال. هدفت الورشة، بحسبوزارة البيئة عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز كفاءة العمل المشترك بين الوزارة وهيئة الأشغال العامة في المشاريع التابعة للهيئة وضمنها مشاريع الطرق والبنية التحتية ومشاريع التقاسيم السكنية الحكومية وغيرها، بما يدعم الدقة وتسريع الإجراء ووتيرة الإنجاز في تنفيذ الأعمال للمشاريع، انسجاماً مع متطلبات التنمية المستدامة وتسريع عجلة التنمية في الدولة.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، وبالتعاون مع البنك التجاري، المرحلة الثانية من مبادرة تسوير الروض، في روضة أم لقهاب بمنطقة أم بركة بالذخيرة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على النظام البيئي وحماية البيئات البرية وتعزيز استدامة الغطاء النباتي. وأوضحت الوزارة اليوم، في بيان، أن المبادرة تهدف إلى إعادة تأهيل الروض عبر استزراع الشتلات المحلية وضمان استدامتها، مع التركيز على المواقع التي تضم نباتات نادرة أو ذات أهمية بيئية وتاريخية، وتشمل الأعمال تسوير الروضة وفق مواصفات فنية مدروسة، وتركيب لوحات إرشادية توعوية، إلى جانب استزراع نحو 300 شتلة برية. وفي هذا الإطار، أكد السيد أحمد منوخ العنزي، أخصائي حياة فطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن المبادرة تمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أولوية الروض التي تحتوي على أصناف نباتية نادرة ضمن خطة شاملة لحصر وتقييم أكثر من 1500 روضة على مستوى الدولة، استنادا إلى قاعدة بيانات مكانية طورت عبر المسوحات الميدانية والدراسات العلمية. من جانبها، قالت السيدة إيمان النعيمي، المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع التسويق بالبنك التجاري، إن التعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، يأتي دعما للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، وتعزيزا للالتزام بحماية الموارد الطبيعية لدولة قطر وبناء مستقبل بيئي مستدام للأجيال القادمة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت النعيمي، إلى أن تأهيل روضة أم لقهاب، يجسد تحويل مبادئ الاستدامة إلى ممارسات عملية، تشمل خفض البصمة الكربونية، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وتبنّي حلول صديقة للبيئة. وتأتي المبادرة ضمن سلسلة مشاريع تسوير الروض التي تتبناها الوزارة لحماية المواقع الطبيعية من الممارسات الجائرة، وإتاحة الفرصة للحياة النباتية والفطرية للتجدد والنمو في بيئة آمنة، بما يسهم في الحفاظ على التنوع الأحيائي والموائل الطبيعية الحساسة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي أن يوم غدٍ الأحد الموافق 1 فبراير 2026، هو آخر موعد لإزالة الكبائن المهملة في مواقف الكبائن بمنطقتي سيلين والغارية. ودعت الوزارة، عبر حسابها بمنصة إكس، أصحاب الكبائن المهملة إلى المبادرة بإزالتها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المعمول بها حيال الكبائن التي لم يتم إزالتها بعد انتهاء المهلة المحددة.

سجلت وزارة البيئة والتغير المناخي 142 مخالفة لإشعال النار على الأرض داخل المحميات الطبيعية خلال شهر يناير 2026، في مخالفة صريحة للقوانين البيئية المعمول بها. وقالت وزارة البيئة – على حسابها الرسمي بمنصة إكس – إنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين . وحددت 3 أضرار لإشعال النار في المحميات الطبيعية هي: تهدد الحياة الفطرية تتسبب في تدهور الغطاء النباتي تعرض البيئة لمخاطر جسيمة

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بفريق الغواصين التابع لإدارة الحماية البحرية، بإزالة شباك صيد مهملة في إحدى مناطق الفشوت شرق منطقة الخور. وأوضحت وزارة البيئة عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء، أن فريق الغواصين تمكن من إزالة شباك صيد مهملة كانت عالقة على عمق يُقدَّر بنحو (5) أمتار، وبطول يقارب (600) متر، إضافة إلى تحرير وإنقاذ عدد من الكائنات البحرية.

ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية 15 مخالفاً، وذلك أثناء قيامهم بممارسة عمليات صيد غير مشروعة بمحمية الذخيرة فيمخالفة صريحة للتشريعات البيئية. وأوضحت وزارة البيئة عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن عملية ضبط المخالفات جاءت خلال جولات ميدانية ورقابية مكثفة نفذتها الفرق المختصة، والتي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة تنمية الحياة الفطرية، اليوم، حملة لتنظيف وتأهيل روضة الواسطة بمنطقة الشمال، ضمن المشروع الوطني لتسوير وإعادة تأهيل الروض، الذي يهدف إلى حماية النظم البيئية البرية وصون مواردها الطبيعية في مختلف مناطق الدولة. وجاءت عملية التأهيل بالتعاون مع شركة قطر للتأمين، وبحضور ممثلين عن الجهات الرسمية والمتطوعين والعاملين في المجال البيئي، حيث شارك 15 طالبا من مركز أدب الطفل في زراعة الأشجار والنباتات البرية، إلى جانب زراعة 300 شتلة من أنواع محلية مثل الغاف القطري، والسمر، والسدر، والسلم، والتي تساهم في تثبيت التربة والحفاظ على التنوع البيولوجي في البيئات الصحراوية. وفي هذا السياق، قال الدكتور ضافي حيدان، مساعد مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، إن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار متكامل من المشاريع التي تنفذها الوزارة لحماية النظم البيئية البرية وتنمية الغطاء النباتي في الدولة، بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، موضحا أن الروض تمثل أحد أهم النظم البيئية في قطر، لما توفره من موائل طبيعية للأنواع النباتية والحيوانية، وتسويرها خطوة أساسية قبل عمليات إعادة التأهيل البيئي. بدوره، أكد السيد راشد البوعينين، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في قطر للتأمين، أن الشراكة مع وزارة البيئة والتغير المناخي، تعكس التوجه الاستراتيجي لدعم المشاريع الوطنية لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مبينا أن إعادة تأهيل الروض ليست مجرد نشاط بيئي، بل استثمار طويل الأمد في مستقبل قطر البيئي، ونحن ملتزمون بمواصلة التعاون في مبادرات مماثلة مستقبلا. وفي ختام الفعالية، تم تكريم المشاركين والمتطوعين والجهات الداعمة تقديرا لجهودهم، مع التأكيد على استمرار التعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي ومؤسسات القطاع الخاص ضمن مبادرات التنمية البيئية المستدامة، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، إغلاق باب التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2025 - 2026 غدا /السبت/، وذلك عبر المنصة الإلكترونية للوزارة وتطبيق بيئة. ودعت الوزارة، في بيان لها اليوم، الراغبين في الحصول على تصاريح التخييم إلى استكمال الإجراءات قبل الموعد النهائي، مؤكدة أن باب التسجيل سيغلق بشكل نهائي بعد التاريخ المحدد. وأوضحت أن عملية التسجيل سارت وفق الخطة المرسومة منذ فتحها في الأول من أكتوبر الماضي، في مختلف مناطق التخييم البرية والبحرية وفي المحميات الطبيعية دون أي عقبات. وحثّت الوزارة أصحاب المخيمات على وضع رقم المخيم بشكل واضح في المواقع المخصصة، بما يمكّن الفرق المختصة من متابعة الالتزام بالشروط والإجراءات التنظيمية، والتعامل مع أي بلاغات تتعلق بالسلامة أو المخالفات البيئية أو الحالات الطارئة. كما شددت على ضرورة الالتزام بلوائح التخييم، بما في ذلك الحفاظ على النظافة العامة، وتجنب الأنشطة المؤثرة على الحياة الفطرية، والالتزام بمناطق التخييم المحددة دون تجاوز الحدود المسموح بها. من جهة أخرى، كشف حمد سالم النعيمي، رئيس لجنة تنظيم شؤون التخييم الشتوي، عن أن عدد المخيمات المسجلة في الموسم الحالي بلغ 2872 مخيما، وأن المناطق الشمالية استحوذت على 44 بالمئة من إجمالي المواقع، مقابل 40 بالمئة في المنطقة الجنوبية، و16 بالمئة في المنطقة الوسطى، ما يعكس توازن توزيع المواقع وتنوع الخيارات المتاحة أمام المواطنين. وأضاف النعيمي أن الموسم الحالي شهد استمرار تطبيق عدد من الإجراءات التنظيمية الناجحة، مثل توفير نقاط مراقبة ودوريات بيئية، وتعزيز جهود فرق الرصد الميداني لمتابعة جاهزية المواقع والتزام المخيمين بالمعايير البيئية. وأشار إلى أن التخييم الشتوي يمثل نشاطا اجتماعيا وثقافيا مهما في المجتمع القطري، وأن الحفاظ على استدامته يتطلب تعاونا من أصحاب المخيمات لتفادي أي تأثيرات سلبية على البيئة.

في إطار جهودها المستمرة لحماية النظم البيئية والحياة الفطرية، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلةً بإدارة الحماية البحرية، حملةً ميدانية لتنظيف شاطئ أم باب. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية من الملوثات، إلى جانب تشجيع ثقافة المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي البيئي. تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات البيئية التي تنفذها الوزارة على مدار العام، تعزيزا لمسؤوليتها تجاه صون الموارد الطبيعية ونشر ثقافة العمل التطوعي البيئي.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم في دولة الكويت. ومثَّل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي. وناقش الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها سبل تعزيز التعاون البيئي الخليجي، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات المشتركة في مجال حماية البيئة، إضافة إلى استعراض جهود المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية من خلال عرض مرئي تناول أبرز البرامج والمشروعات الإقليمية ذات الصلة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بلجنة تنظيم شؤون التخييم الشتوي عن إعادة فتح باب التسجيل لموسم التخييم الشتوي في جميع المناطق المتاحة بالدولة، وذلك اعتباراً من 15 أكتوبر الجاري وحتى 15 نوفمبر 2025. وأوضحت الوزارة عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن المناطق المشمولة بالتسجيل تشمل المنطقة الشمالية، والمنطقة الجنوبية، والمنطقة الوسطى، داعية جميع المخيمين إلى الالتزام بالضوابط البيئية والإجراءات التنظيمية المعتمدة، لضمان موسم تخييم آمن ومستدام.

نوهت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بلجنة تنظيم شؤون التخييم الشتوي، بأن يوم غدٍ السبت الموافق 4 أكتوبر 2025، هو آخر موعد للتسجيل في مخيمات المنطقة الوسطى (البرية والبحرية والمحميات). وتشمل مناطق التخييم : المناطق البرية (طريق أم العظام - روضة راشد - روضة عائشة) المناطق البحرية (جنوب الخرايج - أبو سمرة) المحميات الطبيعية (زكريت الساحلية) على أن يتم إعادة فتح التسجيل للمواقع المتاحة بتاريخ 15 أكتوبر الجاري .

شددت وزارة البيئة والتغير المناخي على أهمية الالتزام بالاشتراطات الخاصة بموسم التخييم الشتوي 2025 - 2026 والذي يبدأ اعتباراً من15 أكتوبر الجاري ويستمر لغاية 15 أبريل 2026. وقالسليم اليامي، مساعد مدير إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي خلال مقابلة مع برنامج وطني الحبيب على إذاعة قطر، اليوم الخميس، إن تأجير المخيمات يؤدي إلى سحب الترخيص وإلغاء الحجز، رداً على سؤال يتعلق بالتحديثات الخاصة بضوابط التخييم مقارنة بالسنوات السابقة، مضيفاً أن الاشتراطات تنص على أنه حتى لو تم الإعلان عن أن المخيم للإيجار يتم إلغاء الترخيص. وبدأت عملية التسجيل الإلكتروني لموسم التخييم الشتوي 2025 /2026، اعتباراً 1 من أكتوبر وتستمر إلى 14 أكتوبر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق بيئة، على أن يعاد فتح التسجيل خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر لجميع المناطق التي لا تزال تتوافر بها أماكن للتخييم. وتتم عملية التسجيل عبر 3 مراحل زمنية وفق التوزيع الجغرافي، تبدأ بالمنطقة الوسطى من 1 إلى 4 أكتوبر، تليها المنطقة الجنوبية من 5 إلى 8 أكتوبر، ثم المنطقة الشمالية من 9 إلى 14 أكتوبر. وأكدت السيدة عائشة المهيزع – رئيس قسم البنية التحتية وإدارة المشاريع بإدارة نظم المعلومات، في فيديو عبر حساب وزارة البيئة بمنصة إكس أمس، أن عدد الطلبات خلال الساعتين الأولى من بدأ عملية التسجيل وصل إلى نحو 125 طلباً، مع توقع زيادة كبيرة في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن فترة التسجيل الأولى تمتد من 1 إلى 14 أكتوبر الجاري، يليها فتح النظام لجميع المناطق من 15 أكتوبر حتى 15 نوفمبر المقبل، على مدار الساعة، حسب توافر المواقع.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية بحملة ميدانية نظمتها وزارة البلدية لتنظيف شواطئ الذخيرة والخرايج والوكرة بالإضافة إلى جزيرة السافلية، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للنظافة الذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام. وأسفرت الحملة عن جمع كميات كبيرة من المخلفات، والتي جرى نقلها إلى المواقع المخصصة لمعالجتها، ما يعكس جهود الوزارة في الحفاظ على البيئة الساحلية وصون الحياة الفطرية، والحد من التلوث البحري الذي يؤثر سلبًا على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية في المناطق الساحلية.

تمكنت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الحماية البحرية، من ضبط مخالفة خلال جولة تفتيشية دورية في المياه الإقليمية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لحماية الثروات المائية الحية والحفاظ على استدامة البيئة البحرية. وقد جرى رصد أحد الصيادين وهو يمارس الصيد بطرق محظورة من خلال استخدام الخية وأكياس بلاستيكية، في مخالفة للوائح المنظمة لأنشطة الصيد البحري، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقًا للأنظمة المعمول بها. في إطار جهودها المتواصلة لحماية الثروات المائية الحية والحفاظ على استدامة البيئة البحرية، تمكنت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الحماية البحرية، من ضبط مخالفة خلال جولة تفتيشية دورية في المياه الإقليمية. وقد جرى رصد أحد الصيادين وهو يمارس الصيد بطرق محظورة من خلال… pic.twitter.com/eWxsL00VFb — وزارة البيئة والتغير المناخي (@moecc_qatar) September 7, 2025

استعرضت وزارة البيئة والتغير المناخي الخطوات الأساسية المطلوبة للحصول على ترخيص حيازة المواد الكيميائية الخطرة، ضمن خدمات إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، مشيرة عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير المعاملات وضمان الامتثال للاشتراطات البيئية ومعايير السلامة العامة. وبيّنت عبر حسابها بمنصة إنستجرام متطلبات رخصة حيازة المواد الكيميائية الخطرة: * خدمات إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة (موافقة بيئبة لتخزين مواد خطرة). * الدخول على هذه الخدمات باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. 1- الخطوة الأولى: - اختر نوع الطلب جديد أو تجديد الترخيص السابق. في حال اختيار تجديد الترخيص السابق يجب إدخال رقم الترخيص. 2- الخطوة الثانية: - اختر نوع رخصة الحيازة. 3- الخطوة الثالثة: - اختر نوع التخزين وفي حال اختيار (مخزن خاص) يجب تعبئة البيانات المطلوبة. - الضغط على (إضافة مادة) لإضافة جميع المواد الكيمياوية الخطرة كل مادة على حدة. - بعد الضغط على (إضافة مادة) ستظهر صفحة لتعبئة البيانات ويمكن إضافة أكثر من اسم الكيميائي والرقم الكيميائي. - ثم قم بتصنيف المواد الخطرة (يمكن اختيار أكثر من خيار). - بعد ذلك اختر طرق الوقاية (يمكن اختيار أكثر من خيار). - ثم اختر طرق التخزين (يمكن اختيار أكثر من خيار). - يمكن إضافة أكثر من مادة بنفس الخطوات السابقة بالضغط على (إضافة مادة). 4- الخطوة الرابعة: في حال اختيار نوع التخزين عقد يجب تعبئة البيانات المطلوبة. 5- الخطوة الخامسة: - أرفق المستندات والشهادات والوثائق المطلوبة ثم اضغط على إرسال الطلب. - عند الإرسال، ستظهر رسالة إشعار للعميل بأنه تم تدقيق الطلب.

ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الحماية البحرية خلال جولاتها التفتيشية اليومية، أدوات صيد محظورة على متن إحدى السفن. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الأحد، أن طاقم السفينة قام بإخفاء تلك الأدوات في أسفل المركب (الخن) بهدف التهرب من إجراءات التفتيش التي تنفذها الفرق المختصة بالوزارة. وأشارت وزارة البيئة والتغير المناخي إلى أن الفرق الميدانية قامت بالتحفظ على الأدوات المخالفة، والتي شملت كشافات إضاءة تحت الماء، وخيوطًا طويلة من نوع الخِيّة، بالإضافة إلى شباك النايلون، وبناءً على ذلك قامت الفرق المسؤولة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المعنية.

نفّذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، جولة تفتيشية ميدانية في نطاق المياه الإقليمية للدولة، أسفرت الحملة عن ضبط مخالفة صيد بحرية. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الجمعة، أن المخالفة تمثّلت في قيام أحد الصيادين بإخفاء أدوات صيد محظورة في قاع البحر، وذلك لتفادي الإجراءات الرقابية خلال العبور بنقاط التفتيش. وأشارت إلى أن الحملة التفتيشيةكشفت أدوات صيد محظورة تمثلت في شباك من النوع الخِيّة، وشباك النايلون، مما يعد تحايل على الأنظمة الرقابية والتي تستهدف استدامة البيئة البحرية.