نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، الورشة التدريبية الوطنية حول الاتفاقية الدولية لتنظيم التجارة في أنواع النباتات والحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض /سايتس/، بالتعاون مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان. حضر افتتاح الورشة سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي. وتهدف الورشة التي تستمر خمسة أيام إلى رفع مستوى المهارات والكفاءات الوطنية للعاملين على تنفيذ اتفاقية /سايتس/، والتعريف بأكثر الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض والمعرضة للتجارة الدولية، وتبادل الخبرات في هذا الشأن. وفي هذا الصدد، أكد السيد محمد الخنجي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، الحاجة إلى تنظيم عمليات التجارة الدولية للأنواع الفطرية، سواء كانت حيوانية أو نباتية، ومنتجاتها، والتي تضم أكثر من 35 ألف نوع نباتي وحيواني، مشيرا إلى أن هذا هو الهدف الذي تسعى إليه اتفاقية /سايتس/، إضافة إلى الحد من عمليات التهريب ومكافحة الاتجار غير القانوني عبر الحدود الدولية. وأوضح الخنجي أن دولة قطر وفي سبيل التزامها بالاتفاقية التي وقعت عليها عام 2001، اتخذت إجراءات لتنظيم استيراد وتصدير أو إعادة تصدير الكائنات الحية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، كما خصصت وحدة في جميع منافذ الدولة لمراقبة استيراد وتصدير أو عبور الكائنات المهددة بالانقراض، بالإضافة لتطبيق شهادات الملكية للصقور (وثيقة عبور صقر) بهدف تسهيل انتقال الصقر عبر الحدود الدولية، وتأسيس قاعدة بيانات لملاك الصقور. وأشار إلى تنظيم قطر أول ورشة وطنية عن اتفاقية /سايتس/، وتبعتها ورشة على مستوى مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى إصدار قانون لتنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها. وعن الخطوات التي ستتخذها وزارة البيئة والتغير المناخي في إطار التزامها باتفاقية /سايتس/، أكد مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية عزم الوزارة على تحويل الخدمات الخاصة بالاتفاقية إلى إلكترونية بشكل كامل خلال هذا العام، والعمل على إعداد ووضع إجراءات مرتبطة بتنظيم التجارة بهدف الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض المستوردة، كذلك إنشاء وحدة لمراقبة الأسواق والمحال التجارية، وإنشاء وحدة لتسجيل المزارع التي تحتوي على كائنات مهددة بالانقراض، منوها إلى التعاون مع إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، وإدارة التهريب الجمركي بالهيئة العامة للجمارك، لمراقبة ورصد التجارة بالكائنات المهددة بالانقراض المنشورة في المواقع الإلكترونية. من جانبه، أشاد الدكتور أكرم عيسى درويش، مدير المكتب الإقليمي للصندوق الدولي للرفق بالحيوان، بجهود دولة قطر في حماية الحيوانات المهددة بالانقراض، وأن تنظيم هذه الورشة يعتبر مؤشرا عالي الإيجابية لاهتمام دولة قطر بهذا الشأن، مثمنا الجهود المتميزة التي تبذلها وزارة البيئة والتغير المناخي، في سبيل المحافظة على الحياة الفطرية، وذلك من خلال سن وتحديث وتنفيذ التشريعات والقوانين ذات الصلة وبناء القدرات المحلية. وأشار الدكتور أكرم درويش، إلى أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة في مجال مكافحة التجارة غير القانونية بالحياة الفطرية، وذلك من خلال المساهمة في بناء القدرات البشرية، والتعريف بالأنواع الأكثر تداولا في المنطقة، كذلك بناء علاقات استراتيجية وإنشاء قنوات للتواصل بين الأطراف المعنية لتنفيذ اتفاقية سايتس ومكافحة التجارة غير القانونية في الحياة الفطرية، وتعزيز القدرات التي تساهم وتساعد في تنفيذ أدوار الجهات المشاركة. وأكد ممثل الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، على أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من أهم ممرات عبور تجارة الحياة الفطرية العالمية بين أفريقيا وأوروبا وآسيا، كما أن عددا من دول المنطقة يملك ثروة من الحياة الفطرية لا يمكن تعويضها في حال فقدانها، حيث تعتبر التجارة غير القانونية بالحياة الفطرية (سواء على المستويين الدولي أو المحلي) من أهم الأخطار التي تهدد بقاء الحياة الفطرية على مستوى الجماعات والأنواع والنظم البيئية. وبين أن الصندوق الدولي للرفق بالحيوان (IFAW) يعتمد في عمله بالمنطقة على التعاون مع الحكومات والمنظمات المعتمدة، كما أن الصندوق يدعم النشاطات والبرامج الخاصة بالرفق بالحيوان والحفاظ على الحيوانات الفطرية في موائلها الطبيعية، ويدعو إلى تبني التشريعات والإجراءات التي تكفل حماية أنواع الحيوانات والحفاظ عليها،

وجود عدد كبير من المخيمات بدون تصريح وستتم إزالتها فوراً كشف فوزي معزي الشمري، مساعد مدير إدارة الحماية البرية ورئيس فريق موسم التخييم الشتوي بوزارة البيئة والتغير المناخي، عن وضع بعض اسماء المخيمين المخالفين لهذا الموسم بالقائمة السوداء، مما يعني عدم الموافقة على إعطائهم تصاريح او موافقات من الوزارة للتخييم في للسنة القادمة، مرجعا السبب في ذلك لإصرارهم على تكرار المخالفة وعدم الاستجابة بتعديل اوضاعهم، خاصة انهم قاموا بالتخييم بدون تصريح، ولذلك ستتم إزالة المخيمات فورا. وحول أبرز مخالفات المخيمين خلال موسم التخييم الشتوى الحالي، قال لـ الشرق ان الحملات التفتيشية التي تطلقها الوزارة باستمرار قد اسفرت عن وجود عدد كبير من المخيمات بدون تصريح، وستتم إزالتها فورا، مشيرا إلى ان البعض منهم طلب تصحيح اوضاعه مع وزارة البيئة، والبعض الاخر نظرا لتكرار المخالفات من الاعوام الماضية، تم إبلاغهم انه تم وضع اسمائهم في القائمة السوداء، فضلا عن مخالفة إشعال النار على الارض مباشرة. وتابع قائلا: التفتيش من قبل المفتشين التابعين للوزارة يتم على مدار الساعة جميع أيام الاسبوع، إذ يعمل المفتشون بنظام الشيفتات او المناوبات، وكذلك الدوريات البيئية منتشرة وتتواجد بجميع المناطق سواء برية او ساحلية او داخل محمية طبيعية، ومن يتكرر منه المخالفة يتم توقيعها عليه فورا. وأشار الشمري ان الحملات التوعوية التي بدأت منذ شهر نوفمبر الماضي ما زالت مستمرة، إذ تم وضع خطة تتضمن عدد 13 حملة خلال الشهر الجاري، مبينا انه وحسب الخطة الموضوعة من قبل وزارة البيئة فإن هناك 15 حملة تفتيشية خلال شهر فبراير القادم. وتابع قائلا: وقد وصلنا للحملة العاشرة خلال الشهر الحالي، حيث تتضمن الحملات التفتيشية وكذلك الحملات التوعية بالنظافة وذلك بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، وقوات لخويا، اي ان هناك تكثيفا للحملات بهدف تنظيف البر القطري، فالبعض من المخيمين لا يتبعون النصائح والإرشادات الموضوعة من قبل وزارة البيئة، فيقومون بالكشتة الاسبوعية نظرا لاعتدال الطقس ولا يقوم بتنظيف المكان مرة اخرى كما كان، بالإضافة إلى إننا منذ العام الماضي قد اطلقنا حملات نظافة تحت شعار دع المكان كما كان لك ولغيرك وللزمان، الكشتة البرية او البحرية متاحة للجميع سواء المواطنين او المقيمين او الزوار لدولة قطر، ولله الحمد المناطق البرية في الدولة رائعة، وتشهد اقبالا كبيرا عليها هذه الايام من مختلف فئات المجتمع. ولفت مساعد مدير إدارة الحماية البرية ورئيس فريق موسم التخييم الشتوي بوزارة البيئة، إلى تواصل فعاليات العنة التوعوية لموسم التخييم الحالي بمنطقة سيلين، حيث يتم استقبال الجمهور في عطلة نهاية الأسبوع خلال الفترة من الخامس من يناير الجاري حتى الثالث من فبراير المقبل، حيث تتضمن الفعاليات العديد من البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية والترفيهية التي تم تصميمها لتناسب جميع فئات المجتمع، مشيرا إلى أنه قد زار المخيم الاسبوع الماضي وتحديد يوم الجمعة أكثر منذ الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الحادية عشر اكثر من 2400 زائر، وهذا دليل على الاقبال على المخيم. واضاف قائلا: كما أن المخيم يقام على مساحة كبيرة ويوجد به عدد من المطاعم، فضلا عن اقسام لتعليم النشء الحرف الشعبية القديمة التي كان يعمل بها الاباء والاجداد مثل السدو والصيد، وايضا يوجد ركن الاكلات الشعبية القطرية، وايضا عمل مسابقات للأطفال ينظمها مركز نوماس للألعاب الشعبية، إذ إن برامج وأنشطة العنة التوعوية تعريف المشاركين والزوار بالعادات والتقاليد وتعزيز مفهوم الانتماء، من خلال إنشاء قسم خاص بالحرف التراثية التي تقوم بعرض عدد من المنتجات اليدوية القديمة، إضافة إلى عدد من الدورات التي تعزز قيم الآداب العامة بالمجالس والألعاب الشعبية القديمة والتراثية والتعريف بالعرضة القطرية وتراث تربية وصيد الصقور. بمشاركة الإدارة العامة للدفاع المدني والهلال الأحمر القطري وجميعة الكشافة والمرشدات القطرية ومركز نوماس. ولفت إلى انه تم اختيار سيلين لإقامة المخيم الوزارة نظرا لكون المنطقة محمية طبيعية ومكتظة برواد البر والمخيمات الشتوية، مشيرا إلى انه يوجد عدد من الجهات والمؤسسات المتعاونة مع وزارة البيئة، لعمل وتنظيم ندوات ومحاضرات توعوية مختلفة وخاصة في الموضوعات المتعلقة في التخييم والكشتة مثل إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية والهلال الاحمر القطري ومركز نوماس ووزارة الاوقاف والشرطة المجتمعية وإدارة المرور وجمعية الكشافة، كما تخلل الندوات عمل مسابقات للأطفال وذلك بهدف توصيل المعلومة بطريقة مبسطة وجذابة سواء للكبار أو الصغار. وأعرب عن شكره لإدارة النظافة العامة بوزارة البلدية ولإدارة البيئة بقوات لخويا على جهودهم الكبيرة في دعم ومساندة الحملات، والعمل على إنجاحها بهذا الشكل مما ساهم في جمع عدد من اطنان من المخلفات من المواقع المختلفة، مضيفا إلى أن كل حملة يتم إطلاقها في عدة مناطق حسب الجدول او الخطة حيث بدأنا بالمنطقة الشمالية وحاليا بالمنطقة الوسطى وذلك بهدف تغطية جميع المناطق.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة عمل حول الجهود الوطنية للحفاظ على الحياة الفطرية، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمركز المؤتمرات بمعرض /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة. وتناولت الورشة، التي عقدت بمناسبة اليوم الخليجي للحياة الفطري الذي يقام هذا العام تحت شعار توازن الحياة بانسجامنا مع الطبيعة وحمايتها، جهود دولة قطر في مجال البيئة والحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، ودورها في حماية الأنواع المحلية المهددة بالانقراض وإكثارها، وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات التي تسهم في توفير بيئة صحية لجميع سكان دولة قطر، والحد من التلوث وصون وحماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي وتنوعها الحيوي. وخلال كلمته في افتتاح الورشة، أكد السيد محمد أحمد الخنجي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن التنمية البيئية والحفاظ على البيئة وحمايتها بما في ذلك التنوع البيولوجي، تعد إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وأنه لتنفيذ هذه الرؤية تم إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الأولى، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، وذلك للعمل على حماية البيئة والحياة الفطرية والمساهمة في استدامتها. وأشار السيد محمد الخنجي إلى أن دولة قطر تتمتع بتنوع بيولوجي فريد، يضم مجموعة كبيرة من النباتات والكائنات البرية والبحرية، وأن الدولة أصدرت خلال السنوات الماضية مجموعة من القوانين والتشريعات البيئية لحماية هذا التنوع. واستعرض مدير إدارة الحياة الفطرية خلال ورشة العمل، البرامج والمشاريع التي ساهمت في حفظ وصون الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، والتي كان من أهمها مشروع المحافظة على التنوع الحيوي للسحالي، ورصد هذا البرنامج 21 نوعا من هذه الكائنات، كذلك برامج تربية وإكثار الحيوانات المهددة بالانقراض، مثل المها العربي وغزال الريم والنعام والحبارى والأرنب البري، حيث قامت الوزارة بإطلاق أعداد كبيرة من غزلان الريم في المناطق المحمية المفتوحة منذ عام 2002، كما تم إطلاق المها العربي في محمية الريم المسيجة. وتناول الخنجي جهود الوزارة في مشروع حماية السلاحف البحرية، بجميع شواطئ الدولة منذ 2002، والذي يتم بشكل سنوي، كذلك مشروع دراسة أثر قرار حظر رعي الإبل على الغطاء النباتي الطبيعي. وأوضح أن دولة قطر بذلت جهودا متميزة في إكثار نبات القرم بجميع مناطق الدولة، منذ عام 1982، كما قامت بعمل مشروع دراسة لتجمعات أشجار نبات القرم (المانجروف) على سواحل دولة قطر، وبناء على تلك الدراسة قامت الدولة بوضع خطة للعمل على إكثاره في مناطق جديدة بالدولة. واستعرض مدير إدارة الحياة الفطرية جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في المحافظة على التنوع الحيوي، من خلال: برنامج مراقبة أسماك قرش الحوت في مواقع تواجدها ورصد تحركاتها، وبرنامج مراقبة أبقار البحر ورصد تحركاتها، وبرنامج تأهيل البر القطري والعمل على إكثار النباتات المحلية بالروض والبيئات النباتية، بالإضافة لمشروع قاعدة بيانات التنوع الحيوي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة /اليونيب/، ومشروع /جينوم المها العربي/. وألقى الضوء على تطوير المختبر البيطري للحيوانات البرية، وتقييم المشاريع التنموية والبنية التحتية مثل الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من التأثيرات السلبية على الحياة الفطرية وتعزيز الاستدامة البيئية، والخطة الاستباقية للسيطرة والتحكم في الأنواع الغازية مثل الغويف والمينا الهندي والغراب الهندي، والبرنامج الوطني لتأهيل النظم البيئية الساحلية في قطر والحفاظ عليها بالتعاون مع مركز إرثنا وجامعة قطر. ولفت الخنجي إلى أن الوزارة تقوم بتنظيم العديد من الفعاليات بهدف نشر ثقافة استدامة البيئة بين أفراد المجتمع القطري، وتعزيز التوعية بأهمية المحافظة على الحياة الفطرية والبيئة المحلية، مشيرا إلى أن تلك الفعاليات تضمنت: منتدى قطر الإقليمي الأول للحفاظ على قرش الحوت 2023، وملتقى الحياة الفطرية الحيوانية (الصيد البري هواية وحماية مستدامة للبيئة 2023)، وملتقى الحياة الفطرية النباتية (البر القطري إرثنا المستدام فلنحافظ عليه 2023). وعن المحميات الطبيعية، أوضح مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية خلال الورشة، أن دولة قطر تبذل جهودا كبيرة على صعيد حماية الأنواع المهددة بالانقراض، بما في ذلك إنشاء المحميات الطبيعية والتوسع فيها، حيث تتمتع هذه المحميات بتنوعها البيولوجي وحيواناتها ونباتاتها النادرة، إضافة إلى الشعاب المرجانية الزاخرة بالكائنات البحرية الفريدة من نوعها، وقد أسهمت عملية التوسع في المحميات الطبيعية في تحقيق نجاحات كبيرة على صعيد المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض. ولفت إلى أن قطر تحتضن 11 محمية طبيعية، تمثل نحو 29 بالمئة من إجمالي مساحة الدولة، وتمثل المحميات البرية نحو 27 بالمئة من المناطق البرية في الدولة، بينما تمثل المحميات البحرية نحو 2 بالمئة من المناطق البحرية والساحلية، مشيرا إلى اعتماد /محمية الريم/ محمية ومحيطا حيويا من قبل /اليونسكو/ في عام 2007، حيث تم إدراجها ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي كأول محمية من نوعها. وثمن السيد محمد أحمد الخنجي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتخصيص يوم الحياة الفطرية الخليجي الذي يصادف 30 ديسمبر من كل عام، ودورها في حماية توازن الحياة وانسجامها مع الطبيعة. ع ك/ي ع ش/ا ف س ا قنا 1707 جمت 2023/12/31 - Russia Today -اختر الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023! اختر الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023! - AFP English -Argentina formally rejects BRICS membership Argentina formally rejects BRICS membership - Reuters -إنقاذ رضيعة من تحت الأنقاض في غزة بعد مقتل أمها في غارة إسرائيلية إنقاذ رضيعة من تحت الأنقاض في غزة بعد مقتل أمها في غارة إسرائيلية - AFP English -Former Nepal cricket captain Lamichhane convicted of rape Former Nepal cricket captain Lamichhane convicted of rape - QNA -0041 مصرع ثلاثة أشخاص جراء العاصفة /جيريت/ شمال شرقي إنجلترا 0041 مصرع ثلاثة أشخاص جراء العاصفة /جيريت/ شمال شرقي إنجلترا - AFP English -Prague school hit by shooting stays closed till February Prague school hit by shooting stays closed till February - AFP_Sports -بطولة السعودية: خفض عدد اللاعبين المسجّلين في كشوفات الأندية إلى 25 بطولة السعودية: خفض عدد اللاعبين المسجّلين في كشوفات الأندية إلى 25 - Reuters -مقدمة 2-ريال مدريد يجدد عقد أنشيلوتي حتى 2026 مقدمة 2-ريال مدريد يجدد عقد أنشيلوتي حتى 2026 - AFP English -UN troops reach site of C.Africa massacre UN troops reach site of C.Africa massacre - AFP -المواضيع المتوقعة الجمعة 29 كانون الأول/ديسمبر 2023 مع الاضافات المواضيع المتوقعة الجمعة 29 كانون الأول/ديسمبر 2023 مع الاضافات

كشف فوزي معزي الشمري، مساعد مدير إدارة الحماية البرية ورئيس فريق موسم التَّخييم الشتويّ بوزارة البيئة والتغيُّر المُناخي لـ الشرق، عن إقامة مخيم لتقديم خدمات لمرتادي منطقتي سيلين وخور العديد، وذلك بالتعاون مع شركة المانع للسيارات، مشيرا إلى أنها مبادرة مجتمعية تم تنفيذها بالتعاون مع إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة. وقال إن الخدمات تتمثل في تصليح إطارات السيارات وتعبئة وتنسيم هواء، وكذلك خدمات سحب السيارات، على أن تكون جميع الخدمات مجانية للمخيمين ومرتادي منطقة سيلين وخور العديد، بالإضافة إلى توفير وإقامة عدد من الخيام المجانية المؤثثة، بحيث يتم تخصيصها للأفراد والعائلات القطرية والمقيمة الذين يرغبون في قضاء وقت مميز في منطقة سيلين، لافتا إلى انه يسمح لهم بقضاء يوم كامل ولكن بدون مبيت. أشار إلى ان إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة ستقوم بإطلاق 10 حملات نظافة، في جميع مناطق التخييم من مناطق برية وساحلية وداخل المحميات الطبيعية، وذلك بالتعاون أيضا مع شركة المانع للسيارات، وذلك لتكون مبادرة مجتمعية بيئية، فضلا عن توفير عدد 2 سيارة ذات دفع رباعي لفريق موسم التخييم الشتوي لمساعدتهم. مخالفات بسيطة وحول أبرز مخالفات المخيمين، أوضح الشمري أن هناك بعض المخالفات والتي تتمثل في إشعال النار على الأرض، ودخول الروض ودهسها بالسيارات، منوها إلى أن وزارة البيئة والتغيير المناخي قد ارتأت ضرورة تكثيف التوعوية البيئية، وخاصة أن غالبية من يرتكبون المخالفات من فئة الشباب الصغار، ولكن في حالة تكرار المخالفة سيتم اتخاذ اللازم من إجراءات رادعة ضد المخالفين... وتابع قائلا: بالإضافة إلى وقوع مخالفات بسيطة تتمثل في إزعاج الجيران واستخدام مكبرات الصوت، ولكن فريق التخييم الشتوي قد تدخل فيما بينهم، ولم يتم توقيع اية عقوبات، وحاولنا إرضاء كافة الأطراف. تأجير الكبائن ونوه رئيس فريق موسم التَّخييم الشتويّ بوزارة البيئة والتغيُّر المُناخي، أن تأجير الكبائن بدون الحصول على تصريح من قبل وزارة البيئة والتغيير المناخي، يعد مخالفة وبناء على ذلك سيتم سحب الكبائن المخالفة فورا، مبينا إلى انه أسبوعيا يتم رصد عدد من الكبائن المخالفة يصل إلى 17 كبينة تقريبا... وأردف قائلا: هناك البعض من الأفراد يرغبون في تأجير الكبائن للغير من الذين لا يمتلكون مخيما، ويقومون بوضعها على سواحل البحر أو في المناطق البرية، وذلك يجب ان يكون تحت إشراف وزارة البيئة، وندعو الافراد والشركات الراغبين في تأجير الكبائن بضرورة التعاون والتنسيق مع الوزارة، وبالفعل قد استقبلنا عدة شركات وأفراد وتم عمل اللازم، خاصة وأن هناك ضوابط واشتراطات يتم وضعها من قبل الوزارة ليتم ترتيب أماكن وضع الكبائن، وذلك حتى لا يتم تكدسها على المناطق الساحلية بالقرب من الشواطئ، بل تم تحديد أماكن لوضع كبائن العائلات وأخرى لكبائن العزاب، وذلك بجميع المناطق، ولذلك يجب التأكد من الحصول على الموافقات اللازمة، حيث يتم تحديد موقع لكل كبينة يتم الالتزام به، والتأكد من قبل مفتشي وزارة البيئة. إزالة المخيمات وقال إنه فيما يتعلق بإزالة المخيمات المخالفة، فإن عدد المخيمات التي يتم إزالتها منذ بداية موسم التخييم الشتوى لهذا العام مقارنة بالموسم في العام الماضي، فهي أقل بنسبة 40 %، مرجعا السبب في ذلك لدور وزارة البيئة التوعوي وتكثيف الحملات التوعوية... ولفت إلى أن الاهتمام والمحافظة على البيئة واجب ومسؤولية كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة، خاصة المحافظة عليها بعد هطول الأمطار وعدم دهس الروض، بما يحافظ على الغطاء النباتي، ولذلك يفترض على رواد البر عند رؤية الاخضرار والنباتات الصغيرة يجب عدم دهسها، موضحا ان المحافظة على البيئة مهمة الجميع باعتبارها إرثا للأجيال القادمة، فكل فرد عليه توعية أبنائه وأصدقائه المحيطين به.

طالب عدد من المواطنين وزارة البيئة والتغير المناخي بالضرب بيد من حديد وتشديد العقوبات لوقف مسلسل تخريب البيئة والروض، من قبل بعض المخالفين والمخربين الذين يصرون على تجاوز القوانين والاستمرار برمي المخلفات في وسط الروض مستغلين ضعف الرقابة بالتوجه إلى تلك الروض والوقوف بسياراتهم وشاحناتهم بين الأشجار وتفريغ حمولة المخلفات التي تبقى على حالها لأيام وأشهر دون أن يتم رفعها، الأمر الذي يضر بالبيئة والموارد الطبيعية للدولة. وطالبوا بعدم التهاون بالمخالفات البيئية مع تغليظها، وان تكون اجراءاتها فورية، عل وعسى أن يسهم ذلك في الحد من انتشار ظاهرة التعدي على الروض ورمي المخلفات فيها. وأكدوا خلال حديثهم لـ «الشرق» أن الحفاظ على البيئة واجب على كل مواطن ومقيم، وأن التعدي على الروض بكب المخلفات يزداد مع بدء موسم التخييم، حيث إن بعض العاملين في تجهيز المخيمات من العمالة الآسيوية وغيرها يقومون بنقل مخلفات المخيمات ورميها في الروض بين الأشجار هربا من الأنظار والعقوبات التي تطولهم في حال تم رصدهم من قبل مفتشي البيئة. علي الحنزاب: التعدي على البيئة يحتاج تدخلاً عاجلاً قال علي طالب الحنزاب، إن التعدي المستمر على البيئة يؤكد وجود خلل ما يحتاج اتدخل عاجل من قبل جهات الاختصاص لعمل اللازم، كما ينبغي تضافر جهود جميع جهات الدولة للحد من هذه المخالفات المضرة بالبيئة التي تحسنت في العقد الأخير بفضل الاهتمام بها مما أدي لانتشار منابت العشب والأشجار البرية والمسطحات الخضراء في فصل الشتاء وبعد هطول الأمطار. ولفت إلى ان جمال البيئة القطرية يفسده بعض المخربين الذين يضربون بالقوانين عرض الحائط، بارتكاب المخالفات بلا مبالاة، حيث تُرمى المخلفات في الروض، مستغلين ضعف الرقابة عليها بالاختباء وراء الأشجار وتنزيل حمولة المخلفات والتحرك من المكان وكأن شيئا لم يحدث، متسببين بذلك في تدمير البيئة. ودعا إلى زيادة التوعية المجتمعية البيئية عبر المنابر والمدارس لتقليل المخالفات البيئية. صالح القحطاني: حماية البيئة واجب جميع السكان قال صالح محمد القحطاني: إن الحفاظ على البيئة نوع من الارث ويسلم للأبناء والأحفاد جيلا بعد آخر ومن الواجب على كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة ان يكون له دور كبير في الحفاظ على بيئتنا من التدمير والعبث والتخريب، لافتا إلى أن هناك ارتباطا بين الانسان والبيئة لأنها تنتج الأكسجين وتنظف الأجواء والهواء من أية مخلفات، والحفاظ على الروض والحدائق واجب على كل مواطن ومقيم. وأكد على أن وزارة البيئة والتغير المناخي لم تقصر وتسهم في توعية أفراد المجتمع بالحفاظ على البيئة، ولكن البعض يجهل تلك القوانين ويؤذي البيئة بتصرفاته الخارجة عن القوانين البيئية. وأوضح أن المحافظة على البيئة بالأقوال والشعارات ربما يكون نوعا من التوعية ولكن لابد من اتخاذ الاجراءات الصارمة وتطبيق القوانين على المخالفين حتى يكفوا عن تلك التصرفات الفوضوية. خالد فخرو: ضرورة تغريم المخالفين دعا خالد فخرو، إلى ضرورة تغريم المخالفين وإلزامهم بنقل النفايات والمخلفات التي يقومون برميها في الروض على حسابهم الخاص ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة معهم لانهم بتلك التصرفات تجاوزوا كافة القوانين ودمروا الروض. وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة من قبل مفتشي وزارة البيئة خلال هذه الأيام على الروض لمنع أي تجاوزات او مخالفات، خاصة مع زيادة الاقبال على الروض للكشتات واشعال النيران ورمي المخلفات والدخول إليها بالسيارات، إذ ان كل تلك الأمور تؤذي الروض ومنابت العشب التي بفعل تلك المخالفات لن تعود صالحة لظهور العشب عليها مرة أخرى. وطالب بتوفير حاويات قمامة أمام الروض حتى لا تكون هناك أية أعذار لمن يترددون على الروض هذه الأيام في حال مخالفتهم نتيجة رمي المخلفات بكل مكان وعدم نقلها إلى تلك الحاويات.

كشف السيد فوزي الشمري، مساعد مدير إدارة الحماية البرية ورئيس فريق موسم التخييم الشتوي بوزارة البيئة والتغير المناخي لـ الشرق، انه منذ إعلان الوزارة عن استقبال طلبات التسجيل لموسم التخييم الشتوى 2023/2024 في الموافق 22 من اكتوبر الماضي، فقد تم حجز 2250 مخيما حتى الآن، وذلك طبقا لأرقام الحجوزات حتى منتصف أمس الخميس، مشيرا إلى أن الوزارة خصصت الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر الجاري 2023، لحجز المخيمات بجميع المناطق عبر الموقع الإلكتروني، وذلك وفق الأماكن المتاحة أو التي لا يزال يتوافر بها أماكن شاغرة لم يتم حجزها. وأشار إلى انه سيتم انتهاء مرحلة التسجيل الرابعة والتي خصصتها الوزارة، اليوم الموافق 10 من شهر نوفمبر الجاري، لافتا إلى انه هناك العديد من الأماكن التي اكتمل العدد بها، ويأتي على رأسها المواقع الساحلية في المناطق الشمالية مثل مواقع المخصصة في الغارية والمرونة وأبو ظلوف، بالإضافة إلى أن هناك إقبالا كبيرا على حجز المخيمات بالمحميات الطبيعية، منوها إلى انه تم فتح التخييم في المرحلة الرابعة للعديد من الاماكن المتاحة، نظرا لتوافر مواقع للتخييم بها مثل مناطق سيلين وخور العديد وجميع المناطق البرية، إلا أن العديد منطقة مفضلة للعديد من المواطنين وخاصة الذين هم على دراية بها. وتابع قائلا: عملية التسجيل تتم بسهولة ويسر، كما أن فريق موسم التخييم الشتوى على استعداد لمساعدة المواطنين أو الأشخاص الذين لا يمكنهم الحجز عن طريق المواقع، فضلا عن اننا تصلنا اتصالات يومية واستفسارات من الراغبين في حجز المواقع، ويتم الرد عليهم ومساعدتهم وتقديم العون والمساعدة. المحافظة على البيئة وأوضح مساعد مدير إدارة الحماية البرية، أنه أمس قاموا بعمل زيارات وحملات توعوية لأصحاب المخيمات بالمناطق الشمالية، وذلك برفقة فريق من مفتشين وزارة البيئة، وذلك بهدف توعوية أصحاب المخيمات بجميع الاشتراطات التي وضعتها وزارة البيئة خلال موسم التخييم الشتوى، وذلك لضمان نجاح موسم التخييم والمحافظة على البيئة، دون أي تأثير سلبي على الثروة النباتية والحيوانية لبيئتنا المحلية. وأكد انه من الملاحظ هذا العام أن هناك التزاما كبيرا من المخيمين بالشروط الخاصة للموسم مقارنة بالأعوام السابقة، مرجعا السبب في ذلك للحملات التوعوية التي تطلقها الوزارة سواء الحملات الميدانية أو من خلال صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، داعيا أصحاب المخيمات الشاطئية والبورت كابن بضرورة الابتعاد مسافة لا تقل عن 100 متر عن الشواطئ. وأعرب الشمري عن أمله بالتزام الجميع بضرورة المحافظة على البيئة، والعمل على صون مواردها الطبيعية من خلال الالتزام بشروط وضوابط موسم التخييم للعام الجديد 2023/2024، والتي تضم التقييد بالإحداثيات المخصصة لكل مخيم والمسافات التي تفصل بين المخيمات ومراعاة شروط النظافة، وعدم إزعاج الجيران باستخدام مكبرات الصوت، والابتعاد عن ساحل البحر ومراعاة المسافة المقررة من قبل الوزارة، والمحافظة على نظافة المكان ووضع المخلفات في الحاويات المخصصة لها. مخيم توعوي وأشار إلى قيام وزارة البيئة والتغير المناخي بعمل مخيم توعوي في منطقة سيلين بمحمية خور العديد، والذي سيتم تخصيصه للأنشطة التوعوية والترفيهية، كما سيتم إقامة عدد من البرامج لافتاً إلى انه سيتم توزيع ما يقارب 3500 شتلة من النباتات البرية القطرية المختلفة، بالإضافة الى أعداد كبيرة من عبوات من البذور تشمل نباتات السدر - الغاف - السمر - العوسج- السلم، بالإضافة إلى توزيع العديد من أدوات الإسعاف الأولية لأصحاب المخيمات، وكذلك هدايا للمخيمين، فضلا عن توزيع عليهم أكياس قمامة مما يساعدهم على وضعها في الأماكن المخصصة لها، والمحافظة على نظافة المخيمات والمواقع، كل هذا فضلا عن أن هناك مفاجآت في انتظار أصحاب المخيمات سيتم الإعلان عنها في وقتها.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بضبط عدد من مخالفات دهس البيئة النباتية المحلية، والتي تمثلت في دخول عدد من المركبات في الروض والمناطق البرية. وأوضحت الوزارة في منشور على حسابها بمنصة إكس أن المسؤولون قاموا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإحالة المخالفين إلى الجهات المسؤولة. كما أهابت الوزارة بضرورة الالتزام بتعليماتها، المتمثلة في عدم الدخول بالمركبات والآليات لمناطق البيئة النباتية، من روض ومحميات طبيعية أعلنت عنها الدولة مسبقا، مشيرة إلى ضرورة اقتصار المركبات على استخدامالطرقالممهدة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، الذي عقد اليوم بالعاصمة العمانية مسقط. ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالبيئة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التلوث البلاستيكي، وخطة العمل العربي للتعامل مع قضايا التغير المناخي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

د. فالح آل ثاني: قطر توازن بين التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية مناقشة دعم النمو الاقتصادي المستدام في الدولة تسليط الضوء على أحدث ابتكارات التصدي لتغير المناخ التركيز على الأمن الغذائي والتمويل الأخضر والنقل المستدام أعلن إرثنا: مركز لمستقبل مستدام، عضو مؤسسة قطر، تنظيم النسخة الثالثة من حوار قطر الوطني حول تغيّر المناخ يومي 15 و16 أكتوبر بحديقة البدع على هامش فعاليات معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة. ويأتي الحوار، الذي يُقام بالتعاون مع وزارة البيئة والتغيّر المناخي والسفارة الفرنسية في الدوحة ومجلس الأعمال الفرنسي في قطر وبنك قطر الوطني الشريك الاستراتيجي للفعالية، ضمن الجهود الرئيسية لمركز إرثنا الرامية إلى جمع الأطراف المعنية من مختلف قطاعات الدولة لتحديد منهجية العمل المتعلق بالتصدي للتغير المناخي في قطر. ويتيح الحوار فرصة لتعزيز التعاون والتبادل المعرفي بين الوزارات والمؤسسات المالية والصناعية والأكاديمية والبحثية والمنظمات الدولية، وتسلط نقاشاته الضوء على أحدث الابتكارات والفرص التي يمكن من خلالها التصدّي للتغيّر المناخي، مع التركيز على موضوعات الأمن المائي والغذائي والتنوع الاقتصادي والتمويل الأخضر والنقل المستدام والحد من آثار التغير المناخي. التنمية المستدامة وتعليقاً على أهمية هذه الفعالية، قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغيّر المناخي: تُوازِن رؤية قطر الوطنية 2030 بين احتياجات التنمية للدولة وحماية البيئة، إذ تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وفي الوقت ذاته الحفاظ على مواردها الطبيعية. وتأتي فعالية حوار قطر الوطني حول تغيّر المناخ للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية، حيث يجمع الحوار بين ممثلين عن الجهات الحكومية والأكاديمية والمالية وغيرها من مختلف قطاعات الدولة، ويهدف لمناقشة الحلول التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة قطر. كما يهدف هذا الحوار لمشاركة خبرات دولة قطر وإنجازاتها على صعيد الجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي. وتتيح هذه النقاشات الثرية فرصة للتبادل المعرفي بين المشاركين، بالإضافة إلى التعرف على أفضل ممارسات الاستدامة الدولية واستكشاف المبادرات المحلية التي يمكنها المساعدة في التصدي للتغير المناخي وبناء مسارات تعزز الاستدامة البيئية في دولة قطر على المدى الطويل. تعزيز التعاون من جهته، قال الدكتور جونزالو كاسترو دي لاماتا، المدير التنفيذي لمركز إرثنا: تسهم النقاشات الثرية لحوار قطر حول تغير المناخ مساهمة فعَّالة في مجال العمل المناخي المحلي، إذ شكّلت نقاشات العام الماضي مرجعاً استرشادياً للقطاعين الحكومي والخاص في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتكيّف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره. وتأتي نسخة هذا العام استكمالاً لما بدأناه في النسخ السابقة من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية واستكشاف الحلول المبتكرة التي تدعم استدامة مستقبلنا. ونثق بأن النسخة المقبلة سيتبعها إجراءات وتغييرات إيجابية بفضل الدعم الذي تحظى به من شركائنا في وزارة البيئة والتغير المناخي والسفارة الفرنسية في الدوحة ومجلس الأعمال الفرنسي في قطر وجميع المشاركين. العمل المناخيّ من جانبه، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: يسعدنا مواصلة الدعم لجميع المبادرات التي تهدف إلى مواجهة التغيرات المناخية وترك بصمة إيجابية في سجل العمل المناخيّ. يوفر حوار قطر الوطني حول تغير المناخ مساحة مهمة للتبادل المعرفي وإجراء النقاشات التي توسّع فهمنا للعديد من الموضوعات المتعلقة بالبيئة. وبصفتنا شريكاً استراتيجياً للحوار، فإننا نعمل على تعزيز أجندتنا الخاصة بالاستدامة من خلال تنسيق أهدافنا لتتماشى مع أهداف الجهات المشاركة في الحوار؛ سعياً لتعزيز مساهمتنا الفعّالة في دعم الممارسات والأنشطة المتعلقة بالاستدامة محلياً وعالمياً. يشار إلى أن نسخة هذا العام ستشهد الإعلان عن الفائزين بجائزة الاستدامة 2023 المقدمة من صندوق قطر للتنمية بقيمة 20 ألف دولار للاحتفاء بالمبادرات الرامية لتعزيز الأمن الغذائي. وجدير بالذكر أن الرؤى والحلول التي ستُطرح خلال نقاشات الحوار حول مسارات العمل المناخي في قطر ستثري مشاركة دولة قطر في النسخة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب28) الذي سيُعقد هذا العام في الإمارات العربية المتحدة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، فتح باب التسجيل الإلكتروني لموسم التخييم الشتوي السنوي للعام 2023/‏2024، لجميع مناطق الدولة، في الفترة ما بين 22 إلى 31 أكتوبر الجاري 2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، على أن يبدأ موسم التخييم في الأول من شهر نوفمبر القادم 2023، وينتهي 30 أبريل المقبل 2024. جاء ذلك بمؤتمر صحفي نظمته وزارة البيئة والتغير المناخي صباح أمس، أعلنت من خلاله جميع الاشتراطات والالتزامات التي تم تحديثها لموسم التخييم الجديد، وذلك بحضور السيد محمد أحمد الضاحي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، والسيد سالم حسين آل سفران مدير إدارة المحميات الطبيعية، والسيد فوزي الشمري رئيس فريق موسم التخييم الشتوي، والعقيد جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية، وعدد من مسؤولي الوزارة، وجميع وسائل الإعلام المحلية. تحديث الشروط وفي هذا السياق قال السيد محمد أحمد الضاحي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي: «إن عملية التسجيل ستكون عبر الموقع الرسمي لوزارة البيئة والتغير المناخي، على أن يقوم المصرح له بسداد رسوم التصريح ورسوم التأمين المقررة في هذا الشأن خلال (6) ساعات من استلام الرسالة النصية التي تفيد بالموافقة على الطلب، وإلا يعتبر الطلب ملغى ويتوجب إعادة التسجيل مرة أخرى. وأوضح السيد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، أن الوزارة قامت بتحديث الشروط والالتزامات الخاصة بعملية التخييم بجميع مناطق الدولة، وذلك في إطار حرصها ورؤيتها أن يكون موسم التخييم العام الحالي موسم تخييم مستداما، وذلك بهدف المحافظة على البيئة المحلية بجميع مناطق الدولة، وما تضمه من غطاء نباتي وتنوع حيواني متميز، لافتاً إلى أن المحافظة على البيئة واجب وطني على كل مواطن أو مقيم، فهذا التنوع هو إرث وطني يمتلكه جميع مواطني دولة قطر. المحافظة على البيئة ودعا السيد محمد الضاحي، جميع المخيمين ورواد البر إلى أهمية المحافظة على البيئة، والعمل على صون مواردها الطبيعية من خلال الالتزام بشروط وضوابط موسم التخييم للعام الجديد 2023/‏2024، والتي تضم التقيد بالإحداثيات المخصصة لكل مخيم والمسافات التي تفصل بين المخيمات والعزب والمزارع والقرى، لافتاً إلى أن فرق الوزارة ستعمل على متابعة تطبيق تلك الاشتراطات بشكل كبير وعلي مدار اليوم، وذلك بما يضمن نجاح موسم التخييم والمحافظة على البيئة، دون أي تأثير سلبي على الثروة النباتية والحيوانية لبيئتنا المحلية. وأشار السيد الضاحي إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي سوف تقيم مخيما توعويا في منطقة «سيلين» بمحمية خور العديد، والذي سيتم تخصيصه للأنشطة التوعوية والترفيهية، كما سيتم إقامة عدد من البرامج والمسابقات وتوزيع جوائز لأفضل مخيم شتوي محافظ على البيئة، لافتاً إلى توزيع ما يقارب 2000 شتلة من النباتات البرية المختلفة، بالإضافة الى 2000 عبوة من البذور تشمل نباتات «السدر - الغاف - السمر - العوسج- السلم»، بالإضافة إلى توزيع العديد من أدوات الإسعاف الأولية لأصحاب المخيمات. ثلاث مراحل للتسجيل من جانبه أوضح السيد سالم حسين آل سفران مدير إدارة المحميات الطبيعية، أن الوزارة قررت أن تكون عمليات التسجيل على ثلاث مراحل منفصلة: حيث سيكون التسجيل للمناطق الوسطى 22 الى 24 أكتوبر والمناطق الجنوبية خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر، بينما التسجيل بالمناطق الشمالية سيكون من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري. وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بفتح باب التسجيل بالحضور الشخصي بمقر اللجان لجميع مناطق التخييم في الدولة، خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري 2023، وذلك بالتزامن مع التسجيل الإلكتروني، كما سيتم فتح عملية التسجيل بالحضور الشخصي للاقسام الخارجية التابعة للوزارة خلال الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر 2023، وذلك وفق الأماكن المتاحة في حال وجود أماكن لم يتم حجزها.وذكر السيد سالم آل سفران خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي أن الشروط العامة لعملية التخييم تم وضعها للمحافظة جميع أنوع التنوع بالبيئة القطرية من نبات وحيوانات وأشجار، لافتاً إلى أن متابعة الوزارة لتلك الاشتراطات ليس بغرض توقيع العقوبات على المخالفين، ولكن للمساهمة في الإرشاد والمساعدة على اتباع التعليمات، مشدداً على ضرورة التزام المخيمين بتلك الشروط، وذلك بما يحقق موسماً مستداماً يستمتع فيه جميع المخيمين بالبيئة والطبيعة دون أن يكون هناك أي آثار سلبية على بيئتنا المحلية. شروط التخييم وعن شروط عملية التخييم، أشار السيد فوزي الشمري رئيس فريق موسم التخييم الشتوي بوزارة البيئة والتغير المناخي، كما أن طلب الحصول على نفس الموقع التخييم الذي سبق الحصول عليه في الموسم السابق، مُقترن بمدى توافر المواقع والأولوية بالتقديم على الموقع، وفي حال قيام المصرح له بمخالفة أي شرط من شروط الوزارة، سيحق للجهة المختصة إزالة المخيم، مشيراً إلى حق وزارة البيئة والتغير المناخي في سحب التصريح البيئي في حالة عدم الالتزام بالشروط المذكورة. لافتاً إلى أنه لا يجوز للمصرح له الحصول على أكثر من تصريح، كما يجب على المصرح له السماح لمفتشي الجهة المختصة بإجراء التفتيش على المخيم متى ما طلب منه ذلك للتأكد من الالتزام بالشروط وضوابط التصريح، وفي حالة عدم السماح بالتفتيش يحق للجهة المختصة سحب التصريح، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة، وذلك من خلال الالتزام بالموقع المخصص والمساحات المحددة للمخيم، والابتعاد عن الطرق والوديان، كما ستقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة البلدية بتوفير حاويات نظافة بالقرب من المخيمات الشتوية. وأشار إلى أنه يتعين على المصرح له البدء في إنشاء المخيم خلال فترة التخييم بالتنسيق مع مفتش الوزارة ويشترط تواجد المفتش أثناء البدء بعملية التثبيت، كذلك لا يجوز تأجير الموقع أو التنازل عنه، حيث يعتبر التصريح شخصياً كما يُحظر استخدامه في غير النشاط المصرح له، أو استخدام مواد ضارة بالبيئة داخلة، مشدداً على أهمية المحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة البرية أو البحرية وأن يكون المخيم مأهول وغير مهمل وألا يتم التخلص من النفايات إلا في الحاويات المخصصة، مع أهمية التزام الجميع بشروط الامن والسلامة التي أصدرتها وزارة البيئة والتغير المناخي. شروط الأمن والسلامة من جانبه أكد العقيد جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بوزارة الداخلية على أهمية الالتزام بشروط الأمن والسلامة، أثناء نقل الكبائن و»الكرفانات» ونقلها بعد الثامنة مساء واستخدام الطرق الرئيسية وسيارات مناسبة لحجم الكبائن تجنبا لوقوع أي حوادث لا قدر الله. ونصح بضرورة صيانة الكبائن و «الكرفانات» والتأكد من سلامتها وجاهزيتها قبل عملية النقل مع ضرورة استخراج إذن من إدارة الدوريات في منطقة المعمورة للكبائن الكبيرة لنقلها تحت إشراف إدارة المرور لتحقيق السلامة المطلوبة على الطريق. ودعا العقيد جابر عضيبة أصحاب شركات ومحلات تأجير الدراجات النارية إلى ضرورة توفير شروط الأمن والسلامة وأن تتناسب الدراجة المؤجرة مع عمر المستأجر وتوفير متطلبات الأمن من خوذات وإشارات ضوئية منبها إلى أن وزارة الداخلية ستقوم بمراقبة أي تصرفات خطيرة للمرتادين وستقدم التوعية اللازمة للمخيمات وأصحابها.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، أن نتائج التقرير الوطني الأول، لقياسات الإشعاع غير المؤين الترددات الكهرومغناطيسية، قد أظهرت أن معدل القياسات للعام الجاري في المستويات المعتدلة والآمنة، وأقل من المعدلات الطبيعية العالمية بشكل مطمئن. وذكرت إدارة الوقاية من الإشعاع بالوزارة في بيان، أن التقرير الوطني الأول لنتائج قياسات الإشعاع غير المؤين، هو الأول من نوعه بالدولة، حيث تقوم وحدة تحليل ترددات الإشعاع غير المؤين برصد ومراقبة الأشعة الكهرومغناطيسية، والعمل على قراءتها ورصدها بشكل لحظي، للحصول على بيانات عالية الدقة لمستويات الإشعاع غير المؤين، لافتة إلى أنه يتم العمل على تجميع هذه البيانات والتأكد من جودتها ومراجعتها من قبل المختصين، وإصدار التقرير. وأوضحت الإدارة أن وحدة التحليل تقوم بإعطاء إنذار مبكر في حال وجود أي ارتفاع لمستويات الإشعاع غير المؤين، مما يضمن استجابة سريعة من قبل الفرق المتخصصة بوزارة البيئة والتغير المناخي، مبينة أن التقرير يقوم بالتنبؤ بمستويات الإشعاع غير المؤين، ومراقبتها على مدار الساعة وطوال العام. وأشارت إلى أن التقرير الوطني يقدم تفصيلا عن الحالة البيئية لمستويات الإشعاع غير المؤين، والتي يتم قياسها بواسطة محطات المراقبة المنتشرة بمعظم مناطق الدولة، لافتة إلى أن المحطات تقوم بأخذ قياس أعلى وأدنى مستويات الطاقة في كل المناطق، لإصدار المعدل العام للطاقة، وتباينها من منطقة لأخرى. وتخدم وحدة تحليل ترددات الإشعاع غير المؤين الدراسات العلمية والبحثية، حول الإشعاع وآثاره على المدى البعيد، وذلك عبر إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تقدم معلومات دقيقة وصحيحة بشكل مستمر، من خلال الأجهزة الموزعة في الدولة والمرتبطة بالشبكة الوطنية للوزارة. جدير بالذكر أن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بجهود كبيرة لحماية البيئة القطرية، والعمل على استدامة مواردها، وذلك في إطار الاستراتيجية البيئية للتغير المناخي، التي جاءت ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ندوة بيئية تحت شعار إصلاح طبقة الأوزون والحد من تغير المناخ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأوزون. وتناولت الندوة المخاطر التي تهدد طبقة الأوزون وانعكاس ذلك على البيئة والتغيرات المناخية، مثل الاحتباس الحراري الذي يتسبب في حدوث العديد من الأزمات والكوارث الطبيعية، كما أبرزت جهود دولة قطر في الحفاظ على طبقة الأوزون، والتزامها بتنفيذ بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة للأوزون، واتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون. وفي هذا الإطار، أكد السيد عبدالهادي ناصر المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي ،في كلمته خلال الندوة، أن اليوم العالمي للأوزون يمثل فرصة مهمة لتوحيد الجهود المشتركة للتعامل مع قضية حماية طبقة الأوزون، التي تعتبر إحدى أكثر التحديات البيئية تعقيدا، مشيرا إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة هذا التحدي. وقال: إن هذه المناسبة جاءت لتوعية الناس بأهمية الحفاظ على طبقة الأوزون، والتعريف بالمواد التي تستنفدها، والدعوة إلى ضرورة تقليل استخدام المواد التي تؤدي إلى تلفها. واشار الوكيل المساعد لشؤون البيئة إلى إطلاق وزارة البيئة والتغير المناخي خطة للتخلص التدريجي من هذه المواد، فضلا عن مواكبة أهم المستجدات المتعلقة بآلية الرقابة والتنظيم على تلك المواد وبدائلها. من جهته، أكد الدكتور رشيد بن العمري نائب رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا للشؤون الأكاديمية، أن القرارات والإجراءات التي تستند إلى العلم هي من أهم العوامل المساهمة في حل الأزمات الكبرى، ومثالا على ذلك اتفاقية فيينا، وبروتوكول مونتريال، اللتان أسهمتا في الحد من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، لافتا إلى أن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، تعمل بجد لتحقيق الاستدامة وتفعيل الأبحاث والمبادرات الخضراء، فضلا عن تشجيع الثقافة البيئية بين الطلاب والهيئة التعليمية. وأشار إلى أن هذه الندوة البيئية تشكل إضافة مهمة في السعي نحو تنمية جيل يتمتع بوعي ومعرفة أكبر للتحديات العالمية، لافتا إلى أن هذا الجيل سيكون قادرا على الحفاظ على هذا الكوكب، ومتطلبات الاقتصاد المستدام وفق رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أشاد السيد خالد كلالي المنسق الإقليمي لبروتوكول مونتريال في غرب آسيا، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بجهود وزارة البيئة والتغير المناخي للوفاء بمتطلبات بروتوكول مونتريال، وتحقيق الأهداف المقررة للتخلص التدريجي من المواد المقيدة، وما يستلزم ذلك من تنظيم لورش عمل متخصصة لرفع الوعي وبناء القدرات، لإنفاذ التشريعات الرائدة التي أقرتها الدولة. وأكد، أهمية مواصلة البناء على الفوائد الكبيرة التي تحققت بالفعل لكل من طبقة الأوزون والمناخ بموجب بروتوكول مونتريال، وذلك من خلال التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للطبقة، والسعي لتحقيق أهداف تعديل كيغالي للتخفيض التدريجي من إنتاج واستهلاك مركبات الكربون الهيدروفلورية، مشيرا إلى أن اليوم العالمي للأوزون، يشكل فرصة مهمة لإبراز وتعميم النجاحات والتطورات الجديدة للبروتوكول، ولزيادة دعم الجمهور ومجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين لاستراتيجية الامتثال الوطنية الخاصة بدولة قطر. بدورها، استعرضت السيدة منى العمادي، رئيس قسم المواد الخطرة ومسؤولة الأوزون بوزارة البيئة والتغير المناخي، مشروع الوزارة للتخلص التدريجي من مواد HCFCs، وذلك باعتماد قرار وزير البيئة والتغيير المناخي رقم (20) لسنة 2022، بشأن تنظيم آلية استيراد المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، وتحديد إجمالي الكمية السنوية المسموح باستيرادها لدولة قطر، وفق الحدود الرقابية لبروتوكول مونتريال والاشتراطات الملزمة للدولة، مشيرة إلى التزام الشركات المستوردة بالحصص الممنوحة لها للاستيراد. إلى ذلك، طرحت وزارة البيئة والتغير المناخي، خلال الندوة، مسابقة لطلاب الجامعات والمدارس لتشجيعهم على المشاركة في البرامج التوعوية، إضافة إلى تكريم الوزارة الجهات المشاركة بالندوة، والشركات المتعاونة مع فريق الأوزون.

وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي ومؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، اليوم، اتفاقية للتعاون المشترك، وذلك لتنسيق الجهود ذات الاهتمام المشترك المتعلقة باستدامة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر. وتهدف الاتفاقية، التي وقعها سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية، إلى تبادل الخبرات والمعلومات وتوفير الموارد وتعزيز القدرات في مجال التنمية المستدامة، بالإضافة إلى العمل على تنظيم الفعاليات المشتركة، بما يساهم في تعزيز التعاون العلمي والفني لتحقيق أهداف الطرفين، لاستدامة البيئة ومكافحة آثار التغير المناخي. جاء ذلك على هامش ورشة عمل المقاربات التعاونية في المادة السادسة من اتفاقية باريس وآليات تمويل المناخ التي تنظمها وزارة البيئة والتغير المناخي على مدار يومين، بالتعاون مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي بعض المؤسسات الحكومية والهيئات والمنظمات الدولية والمحلية. وأكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش الورشة، أن خطة العمل الوطنية للتغير المناخي تهدف إلى تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة في جميع القطاعات بحلول العام 2030، منوها بتنفيذ العديد من المبادرات، منها تحسين كفاءة الطاقة وتشغيل محطات الطاقة المتجددة وإدخال تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، لا سيما وأن تنفيذ أهداف الخطة الوطنية، يتطلب استخدام أرصدة الكربون والتعاون الدولي في هذا المجال، فضلا عن أهمية تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا. وأضاف سعادته أن الورشة سلطت الضوء على البند السادس من اتفاقية باريس المعني بالتمويل الأخضر أو تبادل الكربون، لافتا إلى مشاركة القطاعين العام والخاص بالورشة من أجل الخروج بتوصيات توحد الآراء قبيل المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 28/ المقرر عقده بالإمارات في وقت لاحق من العام الجاري. وأشار إلى أن البند السادس من اتفاقية باريس يهدف إلى توجيه الدول لتحقيق أهدافها المناخية بشكل أكثر فعالية من خلال استخدام المناهج القائمة على السوق، والتعاون بين البلدان والكيانات العامة والخاصة، مضيفا أن دولة قطر، بجانب الدول الأخرى، تدرك أن الآليات القائمة على السوق، يجب أن يكون لها دور مركزي في تطوير استراتيجيات فعالة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، داعيا جميع الأطراف المعنية بما فيها القطاع الخاص، إلى الشروع في عملية شاملة نحو هذا المسار. وأوضح أن أسواق الكربون الطوعية، تعد حلا مهما لتحقيق الحياد الكربوني في الشركات التي لا تندرج تحت مظلة أنظمة تداول الانبعاثات الإلزامية، لافتا إلى أن ائتمانات الكربون الطوعية تسمح لمصدري الانبعاثات، بالتعويض عن طريق تبادل أرصدة الكربون الصادرة عن مشروعات تستهدف إزالة أو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من الغلاف الجوي. واستعرض سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، الخطوات الفاعلة التي اتخذتها دولة قطر للمحافظة على البيئة، من خلال استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 كأول بطولة محايدة للكربون في تاريخ بطولات كأس العالم، إلى جانب افتتاح محطة /الخرسعة/ للطاقة الشمسية، التي تبلغ مساحتها أكثر من 10 كيلومترات، وتتضمن ما يزيد على 1.8 مليون لوحة شمسية، وتوفر 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة. وفيما يتعلق بالاستثمارات الصديقة للبيئة، قال سعادته إن هذا المجال شهد تطورا ونموا خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال توفير المؤسسات المالية الدولية للموارد اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للصدمات المناخية، مضيفا أن السندات الخضراء تعد إحدى هذه المنتجات المالية الحديثة التي حظيت باهتمام متزايد خلال الفترة الماضية. من جانبه، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، إن التصدي للتغيرات المناخية، يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية، مذكرا بأن اتفاقية باريس، عندما تبنتها 196 دولة في ديسمبر عام 2015، تم الترحيب بها على أنها قد تكون الأمل الأخير للحفاظ على سلامة كوكب الأرض. وأوضح أن قيمة ضرائب الكربون وأنظمة تداول الانبعاثات بلغت 95 مليار دولار، وذلك حسب التقارير السنوية للبنك الدولي، قائلا: يستحيل على الدول التي تسعى للحد من انبعاثات الكربون والتكيف مع آثار تغير المناخ، أن تتجاهل أسواقه التي أثبتت سياسة فعالة، وقدرة على إزالته من مختلف الأنشطة الاقتصادية. وثمن سعادته نجاح وزارة البيئة والتغير المناخي في جمع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، لاستكشاف فرص قطر وقدرتها على إدارة أسواق الكربون بشكل فعال، لافتا إلى أن هذه الورشة تساهم في إثراء مشاركة قطر بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 28/.

أصدرت بلدية أم صلال قراراً إدارياً بإغلاق «مطعم شاي إكسبرس» لمدة 10 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتقوم جميع البلديات بالدولة بالرقابة على المنشآت الغذائية والعاملين فيها، وذلك في مجال اختصاص البلدية، ومراقبة الأسواق والمحال التجارية في مجال اختصاص البلدية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية غير العلاجية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق يرجع إلى تقدير مدير البلدية المختص نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات. كما يمنع فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق.

نظمت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في إدارة مكافحة التهريب والممارسات الضارة بالتجارة، ورشة عمل توعوية لموظفي الجمارك والمخلصين الجمركيين حول تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي عقدت خلال الفترة من 20 و 21 أغسطس 2023، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وتهدف الورشة التي حضرها عدد من الموظفين العاملين في الصفوف الأمامية بالمنافذ الجمركية بالهيئة إلى تعزيز خبرات موظفي الجمارك بشأن دور كل من الجهات الحكومية في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية والجهود المبذولة لتطبيق الآليات المعتمدة في استيراد المواد الكيميائية وقواعد التعامل معها، كما تم تعريف المخلصين الجمركين على طرق تعاملهم مع هذه المواد من خلال قيامهم بإجراءات الاستيراد واستكمال الأوراق الثبوتية والرسمية الخاصة بهذه الشحنات. وقد تناولت الورشة تعريف المشاركين بـ « المواد ثنائية الاستخدام»، والمقصود بها المواد الكيميائية أو البيولوجية أو الاشعاعية أو النووية التي لها استخدامات سلمية مشروعة ولكنها قد تستخدم أيضاً في تصنيع أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة العسكرية، كما تم عقد محاضرة أخرى تناولت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وعرض بشكل تفصيلي البنود الهامة الواجب عليهم معرفتها وذلك لتسهيل تطبيقها في عملهم اليومي وفي تعاملهم مع هذه المواد الكيميائية. كما تم تنظيم محاضرات متنوعة تناولت دور إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوزارة البيئة والتغير المناخي في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة، ومحاضرة تمييز المواد الكيميائية المدرجة بالاتفاقية، والتعامل مع المواد الخطرة وكيفية التعرف عليها، ونظم نقل المواد الكيميائية المدرجة في جدول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والبيانات الجمركية والابلاغ والاخطار في حالة الاشتباه بوجود مواد كيميائية مقيدة وغير مصرح باستيرادها من قبل الشركات، والتحريات الجمركية ودورها في كشف تهريب المواد الجمركية الممنوعة، وغيرها من المحاور المرتبطة بموضوع الورشة.

عقدت إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية اجتماعاً بحضور مدير الإدارة الشيخ د. سعود بن خليفة آل ثاني مع مسؤولي البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة في كهرماء (ترشيد).. ووفقا لحساب وزارة البيئة والتغير المناخي على منصة إكس « تويتر سابقا « فقد تناول الاجتماع الجوانب المتعلقة بشركات خدمات الطاقة (ESCO’s) من حيث الأهداف الرئيسية والإجراءات المتخذة والتشريعات والمواصفات المتعلقة بتنفيذها، إضافة للأمور المتعلقة بتأهيل هذه الشركات. وتختص إدارة التنميـة الخـضـراء والاسـتـدامـة الـبـيـئـيـة باقـتـراح السياسات والخطط الاستراتيجيـة والبـرامـج التنفيـذيـة المتعلقة بقـضـايـا وتحـديـات التنميـة الخـضـراء والاسـتـدامـة البيئيـة مـن خـلال تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة والمياه المعالجة ومشاريع الإنتاج الأنـظـف والإنتاج المستهلك والمسـتـدام، وعمليـات تـدويـر النفـايـات والمـواد الملوثة، ومتـابـعـة تـنـفـيـذهـا، بالتنسيـق مـع الجـهـات المختصة. كما تدعـم وتشجيع المبادرات المتعلقة بالحفاظ على البيئـة والاسـتـدامـة البيئيـة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتقترح الإدارة تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بتعزيز مفهوم إشراك المؤسسات والجهات ذات العلاقة المحلية والدولية في استراتيجيات وخطط التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بجانب مراجعة واعتماد برامج ومشاريع التنمية الخضراء الصديقة للبيئة والطاقة المتجددة، وإعداد الأدلة الاسترشادية حول مشاريع التنمية النظيفة والمستدامة.. كما تقترح الأدوات التشريعية البيئية بما يتلاءم مع تحقيق متطلبات التنمية الخضراء والاستدامة البيئية.

تلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، بلاغاً بوجود بقعة حمراء بالمياه الإقليمية القطرية، وعلى الفور قامت الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستجابة السريعة وتشكيل فريق متخصص بشكل عاجل، مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات، لرصد وجمع العينات، وفحص الظاهرة، والتي تأكد أنها ظاهرة طبيعية ولا يوجد أي تلوث صناعي بالمياه الإقليمية. وأظهر الفحص الذي قام به فريق جودة البيئة المائية، بالمختبرات الخاصة بإدارة الرصد والتفتيش البيئي، أن تلك البقعة عبارة عن ظاهرة بحرية بيئية تعرف بـالمد الأحمر، وتحدث بسبب ازدهار أنواع معينة من العوالق والطحالب النباتية في مياه البحار، مما يسبب تغير لون المياه بشكل واضح إلى الأحمر، وهو لون العوالق والطحالب التي تسبب الظاهرة. وتأتي استجابة وزارة البيئة والتغير المناخي وتعاملها السريع مع البلاغ في إطار اهتمامها بالحفاظ على البيئة، وحمايتها من التلوث، من خلال فرقها المتخصصة وخبرائها الذين يعملون على دراسة أي ظاهرة غريبة وفحصها بشكل علمي.

علقت وزارة البيئة والتغير المناخي، على مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، لرصد مجموعة من الحيتان بالقرب من جزيرة حالول القطرية، حيث وثق الفيديو لحظة خروج الحيتان على السطح للتنفس، ما أثار دهشة المشاهدين، الذين أبدوا إعجابهم وانبهارهم بالحجم الهائل للحيتان وجمالها. وقالت البيئة عبر حسابها على موقع تويتر إن تواجد حيتان الأحدب والبرايد في المياه القطرية والخليج العربي، أمر طبيعي، فهي مخلوقات مسالمة، كما أنها لا تشكل أي خطر لرواد البحر، هذا بخلاف تجنبها للإنسان أثناء رحلاتها. وأضافت نشجع رواد البحر على التعامل بعناية مع هذه الكائنات البحرية، وندعو الجميع إلى الاستمتاع بمشاهدتها بأمان، دون الدخول معها في أي نشاط، وضرورة الحفاظ على بيئتها البحرية.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي الجمهور الكريم إلى عدم استخدام البلاستيك في الحياة اليومية للافراد، وقدمت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر 6 بدائل للاكياس البلاستيكية صديقة للبيئة لاستخدامها لحمل الأغراض والاحتياجات المنزلية وغيرها، وتشمل هذه البدائل أكياس القش، والأكياس المعاد تدويرها، وأكياس الورق أو الكرتون، والعبوات المعدنية، والعبوات الزجاجية، وجميع المنتجات متعددة الاستخدامات. جاء ذلك ضمن فعاليات احتفال الوزارة باليوم العالمي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية في 3 يوليو من كل عام، بهدف زيادة الوعي بالتأثيرات السلبية للاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية، وتشجيع الناس على تقليل استخدامها والانتقال إلى بدائل صديقة للبيئة.

وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة حمد بن خليفة عقدا للتعاون في مجال الأبحاث والمشاريع البيئية وجودة الهواء، بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، والدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه رئيس جامعة حمد بن خليفة، وذلك بمقر الجامعة في المدينة التعليمية. وقع العقد من جانب وزارة البيئة والتغير المناخي الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، ومن جامعة حمد بن خليفة المهندس سعود عبدالعزيز التميمي نائب الرئيس لشؤون العمليات، وبحضور عدد من مسؤولي الجانبين. ويدعم العقد الأبحاث الخاصة بجودة الهواء في دولة قطر، وإمكانية الوصول إلى اكتشافات جديدة في سبيل المحافظة على نقاء الهواء، كما يسهم في دعم وبناء القدرات الوطنية في الإطار ذاته. وفي كلمته بهذه المناسبة، أشاد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي بالعقد الموقع مع جامعة حمد بن خليفة، مشيرا إلى أن التعاون سيسهم في تعزيز جهود الوزارة في الاستدامة البيئية وتغير المناخ، كما أنه يأتي في سياق مساعي الوزارة ورؤيتها لأهمية التعاون مع الجامعات المحلية والمراكز البحثية الوطنية، للاستفادة من جهودها في إطار خدمة قضايا البيئة وتعزيز المحافظة عليها. من جانبه، أعرب الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة، عن سعادته بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي لتعزيز الجهود المشتركة في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها واستدامتها، وذلك من خلال إجراء الدراسات والأبحاث الفنية والعلمية التي تساعد الوزارة على تطوير وإعداد خططها في هذا المجال، وبما يتواكب مع الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تستهدف إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. بدوره، اعتبر الدكتور إبراهيم المسلماني، الوكيل المساعد بوزارة البيئة والتغير المناخي، التعاون مع جامعة حمد بن خليفة استمرارا لمساعي الوزارة في عقد الشراكات مع المؤسسات العلمية كالجامعات ومراكز الأبحاث، بما يساهم في إثراء مجال الأبحاث والدراسات، والعمل على تقييم الحالة البيئية بشكل دوري، وتحديد الأولويات والتحديات. وأوضح الدكتور المسلماني أن الوزارة تسعى من خلال هذا العقد إلى وضع الخطط والبرامج في سبيل الحفاظ على البيئة وتنمية مكوناتها الفطرية بشكل مستدام، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على استمرار هذا التعاون البناء بينها وبين المؤسسات التعليمية والبحثية في الدولة، بما يخدم العمل البيئي الوطني والصالح العام. وتعليقا على العقد، قال المهندس سعود عبدالعزيز التميمي نائب الرئيس لشؤون العمليات بجامعة حمد بن خليفة: إن هذا التعاون سوف يؤتي ثماره ويرتقي بخبراتنا البحثية والعلمية حول البيئة والاستدامة ووسائل الحفاظ عليها وحمايتها، وسوف تقدم مراكزنا البحثية ذات الخبرة العالمية دعمها لتنفيذ الدراسات والأبحاث والمشاريع ذات الصلة، الأمر الذي يساهم في اقتراح التوصيات والخطط والمشاريع البيئية الملائمة، بما يتواكب مع الأهداف الوطنية. وعلى هامش توقيع العقد، قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي بجولة تفقدية لمعامل المراكز البحثية التابعة لجامعة حمد بن خليفة، والتي تسهم بدور كبير في العديد من الأبحاث العلمية ذات الصلة بمجالات المحافظة على البيئة وجودة الهواء. ويوطد عقد التعاون الشراكة بين الطرفين، وتبادل الفرص العلمية والبحثية، وكذلك الاستفادة من جميع الإمكانيات المتوفرة لكلا الطرفين، وتوظيفها لدعم الجهود في مجال التغير المناخي والمجالات الأخرى ذات الصلة بالبيئة، وبما يحقق الأهداف المشتركة للمؤسستين. كما يساهم العقد في تبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات، بما في ذلك الإحصاءات والبيانات، وعقد الاجتماعات والتدريبات بين الخبراء والمختصين، وتشكيل لجان عمل لتطوير الخطط المشتركة، وعقد اجتماعات تشاورية.