شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي في ندوة توعوية نظمتها كلية القانون بجامعة لوسيل، تحت عنوان الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية، وذلك بمناسبة يوم الأرض العالمي، وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الرسمية والخاصة. وناقش المشاركون أبرز القضايا البيئية الراهنة، مؤكدين أهمية تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وضرورة تفعيل أدوار المسؤولية المجتمعية في حماية البيئة واستدامتها. كما تناولت الندوة محاور متعددة من بينها التربية البيئية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية واستشراف مستقبل التشريع البيئي في دولة قطر، مشددة على أن الاحتفال بيوم الأرض يمثل مناسبة لتجديد الالتزام الفردي والمؤسسي بحماية البيئة. واستعرضت مبادرات الوزارة في مجال المحافظة على البيئة، على رأسها رواد البيئة إلى جانب البرامج التوعوية الموجهة للنشء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، معتبرة حماية البيئة واجبا وطنيا وأخلاقيا يتطلب تضافر الجهود المجتمعية دعما لرؤية قطر الوطنية 2030 وترسيخا لمكانة الدولة الريادية في مجال الاستدامة.

ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، خلال حملة تفتيشية مفاجئة سفينة صيد لنج تحمل عدداً كبيراً من شباك الصيد المخالفة لشروط رخصة الصيد. وأوضحت وزارة البيئة عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأربعاء، أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق السفينة المخالفة والتحفظعلىالمضبوطات. بالفيديو| وزارة البيئة تضبط سفينة صيد مخالفة خلال حملة مفاجئة وتتحفظ على المضبوطاتhttps://t.co/4Nx0T4vrJa — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 9, 2025

رصد فريق علمي من إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، مجموعة من دلافين المحيط الهندي الأحدب في المياه الشمالية لقطر، بينها صغار حديثو الولادة، في مؤشر إيجابي على صحة النظام البيئي البحري. وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي عبر منصة إكس اليوم الأحد، إن هذا الاكتشاف يعد مهماً نظراً لتصنيف هذه الدلافين ضمن الكائنات المهددة بالانقراض، حيث أكدت إدارة تنمية الحياة الفطرية أهمية حماية الموائل البحرية، وتقليل التلوث والصيد الجائر، لضمان استمرار هذه الكائنات في البيئة القطرية. رصد دلافين من المحيط الهندي في مياه قطر.. ووزارة البئية توضح أهمية الاكتشافhttps://t.co/CifOxVXt2L pic.twitter.com/G72atFPVLJ — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) March 23, 2025

أصدرت وزارة البيئة والتغير المناخي كتاباً جديداً بعنوان الإعلام البيئي وحتمية التطوير يتناول أهمية الإعلام في خدمة القضايا البيئية ويسلط الكتاب الضوء على دور الإعلام البيئي في نشر الوعي وتعزيز الاستدامة، ومن المقرر تدشينه في معرض الدوحة الدولي للكتاب مايو 2025. ويستعرض الكتاب الذي قام بتأليفه السيد أحمد حسين المطوع، تاريخ الإعلام في دولة قطر وتطوره، والدور المهم الذي يجب أن تؤديه وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحسب وزارة البيئة عبر منصة إكس.

اختتمت وزارة البيئة والتغير المناخي مشاركتها في النسخة الثانية عشرة من معرض قطر الزراعي الدولي 2025، الذي أقيم في الحي الثقافي «كتارا»، محققة نجاحًا لافتًا من خلال الإقبال الكبير على جناحها والتفاعل الواسع مع الفعاليات التي قدمتها. وشهد جناح الوزارة اهتمامًا ملحوظًا من الزوار والمهتمين بالقطاع البيئي والزراعي، حيث استعرض أبرز إنجازاتها في مجالات الزراعة وحماية البيئة والتنوع الحيوي، إلى جانب تسليط الضوء على مشاريع إعادة تأهيل الروض واستزراع الشتلات البرية، التي تسهم في الحفاظ على الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية. ولاقت الفعاليات التوعوية التي نظمها الجناح تفاعلًا واسعًا، لا سيما ركن المعالج الشعبي. وفي إطار رفع مستوى الوعي البيئي للزوار، استضاف جناح الوزارة عددا من رواد البيئة وطلاب المشاريع المدرسية المتميزة في مجال البيئة والاستدامة، حيث قدم كذلك المختصون في الوزارة معلومات وإرشادات حول الممارسات البيئية الصحيحة وسبل الحد من التأثيرات السلبية على البيئة البرية مع توزيع الهدايا التذكارية تقديرًا لتفاعل الحضور. واستعرض الجناح جهود الوزارة وإنجازاتها في حماية الغطاء النباتي، ومنها حصر تقريبا 1573 روضة، وإزالة أكثر من 5000 شجرة غويف خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى مشاريع إعادة تأهيل الروض، والتي تشمل تأهيل 41 روضة واستزراع نحو 15,123 شتلة برية، فضلًا عن تسوير 70 روضة وإنشاء قاعدة بيانات تتضمن معلومات تفصيلية عنها.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، 200 سمكة من نوع السبيطي في البيئة البحرية لمحمية خور العديد، وذلك ضمن مبادرة لدعم المخزون السمكي وتعزيز التنوع البيولوجي للبيئة البحرية بالمحمية. وشهدت المبادرة، بحسب وزارة البيئة عبر منصة إكس، مشاركة إدارة المحميات الطبيعية وإدارة الحماية البحرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى جانب مركز الأبحاث المائية بإدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية. في سياق آخر، أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن نجاحها في رصد حيوان القط الرملي، في إطار مشروع دراسة القط الرملي والثدييات الأخرى في دولة قطر. ويُصنف القط الرملي كحيوان مهدد بالانقراض في قطر، ويتميز بحجمه الصغير، ولون فراءه المائل إلى الرملي الفاتح مع خطوط أو بقع سوداء باهتة، وأذنين كبيرتين موجهتين جانبياً.

أوضحت وزارة البيئة والتغير المناخي الخطوات الأساسية لرعاية وإكثار طائر الحبارى بمركز روضة الفرس باتباع أعلى المعايير العلمية في التعامل مع هذه الطيور النادرة. وقالت عبر حسابها بمنصة إنستجرام اليوم الأحد إن مركز روضة الفرس يعمل على رعاية وإكثار طائر الحبارى، وذلك من خلال القيام بعدة خطوات أساسية، حيث يقوم المركز بجهود مميزة ويتبع أعلى المعايير العلمية في التعامل مع هذه الطيور النادرة لضمان إكثارها واستدامتها حفاظاً على التنوع الحيوي بقطر. وأوضحت أبرز المعلومات عن إكثار طائر الحبارى بـروضة الفرس: - تحتوي قشرة بيض الحبارى على مسام مجهرية تسمح بتبادل بخار الماء من وإلى البيضة، حيث يتم التعامل معها بحذر بعد تعقيمها لتجنب تلوثها. - تنتج حاضنات البيض المخصصة في مركز روض الفرس لإكثار طائر الحبارى فروخاً قوية وصحية وذلك بعد فترة حضانة مدتها 22 يوماً. - يتم فصل البيض كل على حدا في مركز روضة الفرس لإكثار طائر الحبارى في مرحلة ما قبل التفقيس (مرحلة تشقق البيض) بهدف تحديد الهوية والنسل بعد التفقيس. - توضع حلقات تعريفية على أرجل فروخ الحبارى لتسجيلها بقاعدة البيانات داخل مركز روضة الفرس لإكثار طائر الحبارى. وتقدم وزارة البيئة حوافز ومبادرات تستهدف المواطنين الراغبين في إنشاء مشاريع خاصة لإنتاج وإكثار طائر الحبارى، من بينها توفير مقترحات ونماذج وتصاميم موحدة لبناء وتأسيس مشاريع إكثار هذا الطائر، إلى جانب تقديم خدمات استشارية، وأعلاف غذائية، ومواد علاجية ووقائية وطيور خاصة بالإنتاج، بإشراف خبراء متخصصين في هذا المجال. وتشمل التزامات صاحب المشروع، بحسب مكتب محميات الدولة الخارجية، السماح لفريق مركز روضة الفرس بزيارة المشروع في أي وقت عند الطلب، للتحقق من جودة عملية التربية والنظافة العامة للمكان، كما يتعين على صاحب المشروع الالتزام بالحفاظ على نظافة الموقع وتوفير الحماية والرعاية البيطرية والغذائية اللازمة لطيور الحبارى، بالإضافة إلى وجوب تسجيل بيانات تفقيس البيض وتقديمها لمكتب محميات الدولة الخارجية عند الطلب.

استضافت وزارة البيئة والتغير المناخي، جلسة نقاشية، حول أهمية تعزيز التنويع الاقتصادي والمرونة المناخية والنمو المستدام، في جناحها الخاص ضمن فعاليات مؤتمر المناخ /كوب 29/، المقام في العاصمة الأذربيجانية باكو. عقدت الجلسة تحت عنوان بناء المرونة من خلال التنويع الاقتصادي في ظل تغير المناخ، وناقشت كيفية تعزيز التنويع الاقتصادي والمرونة المناخية والنمو المستدام، حيث تناولت استراتيجيات مثل التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، وتطبيق الزراعة الذكية مناخياً، وتعزيز السياحة البيئية، إضافة إلى مناقشة الأطر السياسية وآليات التمويل الضرورية لنجاح جهود التنويع. وخلال الندوة، تحدث المهندس راشد رحيمي مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في /كهرماء/ عن كيفية دمج كهرماء للمرونة المناخية في البنية التحتية للمياه والطاقة في قطر، ودور التنويع الاقتصادي في دعم هذه الجهود، والاستراتيجيات التي نفذتها كهرماء لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات، إضافة إلى كيفية توافق هذه الجهود مع أهداف قطر الأوسع للنمو الاقتصادي المستدام والمرونة في مواجهة تغير المناخ. وناقشت الدكتورة جوليا باليتا، أخصائية الطاقة والتغير المناخي في المركز البرازيلي للعلاقات الدولية كيف تمكنت البرازيل من الاستفادة بالتنويع الاقتصادي لتعزيز المرونة في مواجهة تأثيرات المناخ، ودور التعاون الدولي في ذلك، والتوصيات السياسية التي يقترحها المركز لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي للبرازيل والمرونة المناخية، لا سيما في قطاعات مثل الزراعة والطاقة. كما تحدثت الدكتورة إليزابيث تورك ممثلة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا عن دور التجارة والاستثمار في البنية التحتية والابتكار، إضافة إلى شرح كيف تقوم هيئة التعاون الاقتصادي لأوروبا بالاستجابة لهذه الحاجة. في الإطار ذاته، أكد السيد شميم عارفين، المدير التنفيذي لمنظمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية (AOSED)، على دور المنظمات غير الحكومية في دعم المجتمعات لتنويع اقتصاداتها للحد من ضعفها أمام المخاطر المناخية، وعرض بعض النهج الناجحة في تعزيز سبل العيش المستدامة التي تعزز المرونة وتسهم في النمو الاقتصادي في ظل تغير المناخ.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، النسخة المحدثة من منصة جودة الهواء على الموقع الإلكتروني للوزارة. وتتميز النسخة الجديدة بدقة البيانات وتنوع المعلومات عن الهواء في جميع مناطق الدولة، حيث شملت عملية التحديث إدخال بعض التعديلات التي تمكنها من عرض جميع البيانات وفق أحدث المواصفات العالمية، ما يجعلها خطوة مهمة لإطلاق الشبكة الوطنية لمراقبة جودة الهواء. وأكد سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، في تصريح بهذه المناسبة، أن الاهتمام بجودة الهواء يأتي ضمن رؤية الدولة في حماية وحفظ البيئة المحلية، وانعكاسها على الصحة العامة، وهو ما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى بناء مجتمع صحي ومزدهر قادر على إدارة عملية التنمية الشاملة بالبلاد. ولفت إلى أن منصة جودة الهواء المحدثة تأتي في إطار جهود الوزارة الساعية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وحماية وحفظ جميع مكونات البيئة المحلية، كإرث وطني يجب العمل على حفظه وحمله مصونا إلى الأجيال القادمة، وهو ما يحقق معنى استدامة الموارد الوطنية. من جانبه، أكد السيد عبدالهادي ناصر المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بالوزارة، أن إطلاق المنصة في نسختها الجديدة، جاء انعكاسا للجهود الوطنية الساعية إلى بناء شبكة وطنية شاملة لجودة الهواء، يتمكن من خلالها المواطنون من التعرف على مكونات الهواء ومستوى جودته في جميع مناطق الدولة، وذلك من خلال شاشة عرض متاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما تعرض نتائج عملية الرصد من خلال مؤشرات ذات ألوان مختلفة تسهل على الجمهور التعرف على نوعية الهواء في المنطقة. في السياق، نوه المهندس حسن القاسمي مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي بحرص الوزارة على تطوير منصة جودة الهواء لتكون مواكبة لأحدث التكنولوجيا العالمية، والارتقاء بها لتحقق أدق القراءات طبقا للمعايير الدولية المعتمدة، مع تحديث النظام الإلكتروني للمنصة، وإدخال بعض التقنيات التي تسهم في تقديم معلومات وخدمات متعددة، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية التفاعل من الجمهور. بدوره، قال السيد عبدالله الخليفي مساعد مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي إن وزارة البيئة والتغير المناخي أدخلت بعض التقنيات، بما يخدم سرعة ودقة نقل البيانات بين محطات قياس جودة الهواء البالغة 44 محطة بجميع مناطق الدولة، وبين وحدة الرصد وتحليل البيانات التابعة لإدارة الرصد والتفتيش البيئي، وعرضها على المنصة بالموقع، ما يمكن المختصين بالوزارة كذلك من التخطيط الفعال واتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على جودة الهواء بجميع مناطق الدولة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة عمل بعنوان إجراءات التقييم والتصريح البيئي لمشاريع هيئة الأشغال العامة (المراحل، والمتطلبات، والتحديات). وقد استعرضت الورشة إجراءات التقييم والتصريح البيئي للمشاريع، مع التركيز على مشاريع هيئة الأشغال العامة أشغال، ومناقشة التحديات المتعلقة بتقديم الطلبات واستيفاء المتطلبات البيئية. كما تناولت الحلول والبرامج الجديدة التي استحدثتها الوزارة بهدف التغلب على التحديات وتسهيل الإجراءات، وتطرقت المحاور إلى توضيح المتطلبات والإجراءات المتعلقة بدراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع.

حذرت وزارة البيئة والتغير المناخي أصحاب المخيمات البحرية من مخاطر إنشاء حُفر الصرف الصحي داخل المخيم. وأوصت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الخميس أصحاب المخيمات البحرية بتجنب إنشاء حُفر الصرف الصحي داخل المخيم، والاكتفاء بالخزانات الخارجية، تفادياً لتسريب مياه الصرف الملوثة إلى البحر، وحفاظاً على شواطئنا نظيفة وخالية من التلوث. وبدأ التسجيل لموسم التخييم الشتوي السنوي للعام 2024 /2025، لجميع مناطق الدولة، والتي تشمل الجنوبية والوسطى والشمالية في 15 أكتوبر الجاري ويستمر لغاية 5 نوفمبر، حيث سيتم السماح للمواطنين بإنزال المخيمات في مواقع التخييم وذلك بعد انتهاء عمليات التقديم والحجز.

جددت وزارة البيئة والتغير المناخي التأكيد على أهمية اتباع إرشادات السلامة أثناء التخييم خاصة عند إشعال النار. وقالت عبر حسابها بمنصة إنستجرام اليوم الأربعاء، إنه يجب الالتزام بالإرشادات التالية عند إشعال النار، لضمان سلامتك وسلامة جميع المتواجدين في المخيم: - أن تكون النار بعيدة عن مواقع الخيام. - أن تكون في الذرى عن الرياح. - إطفاء النار والجمر قبل النوم وقبل مغادرة المخيم. وبدأ التسجيل لموسم التخييم الشتوي السنوي للعام 2024 /2025، لجميع مناطق الدولة، والتي تشمل الجنوبية والوسطى والشمالية في 15 أكتوبر الجاري ويستمر لغاية 5 نوفمبر، حيث سيتم السماح للمواطنين بإنزال المخيمات في مواقع التخييم وذلك بعد انتهاء عمليات التقديم والحجز.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أهمية الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالتخييم حتى لا يتم ارتكاب المخالفات والتعرض للحرمان من التسجيل في الموسم التالي. ورداً على سؤال هل المخالف في الموسم الماضي يستطيع التخييم هذا العام؟ قال سليم قدري اليامي، رئيس فريق التخييم الميداني بإدارة الحماية البرية في وزارة البيئة والتغير المناخي في مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد إن من ارتكب مخالفات لا يستطيع التسجيل في الموسم التالي ويتم وضع اسمه في القائمة السوداء، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك ردعاً. وحول أنواع المخالفات التي تكون عقوبتها المنع من الحصول على رخصة التخييم، قال إنها متنوعة ومنها على سبيل حفر البيارة حيث أن هناك بعض أصحاب المخيمات بعد نهاية الموسم يزيل المخيم ويترك فتحة البيارة في البر وهذا يسبب خطراً، كما أن هناك من لا يزيل أي شئ من المخيم ويتركه كاملاً، مضيفاً أن التأمين في مثل هذه المخالفات لا يُسترد. وأعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن فتح باب التسجيل لموسم التخييم الشتوي السنوي للعام 2024 / 2025، لجميع مناطق الدولة، والتي تشمل الجنوبية والوسطي والشمالية، خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، على أن يبدأ موسم التخييم في الأول من شهر نوفمبر حتى 30 أبريل 2025. وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، قال حمد سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية البرية إنه تم تخصيص شواطئ عامة للعائلات بالإضافة الى شواطئ البلدية وعليه تم إلغاء شرط الابتعاد عن شاطئ البحر بمسافة لا تقل عن 100 متر، ولكن يفضل عدم حفر البيارات ونوصي باستخدام خزانات الصرف الصحي السطحية، تفادياً لتسريب مياه الصرف الملوثة إلى البحر وحفاظاً على الشواطئ نظيفة وخالية من التلوث.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير برامج الرصد البيئي ومراقبة الجسيمات البلاستيكية في البيئة البحرية، وذلك في إطار المشروع الإقليمي RAS7038 الذي يهدف إلى مراقبة البيئة البحرية وفهم تأثير التلوث البلاستيكي البحري. يأتي هذا التعاون ضمن الجهود المستمرة لتطوير أساليب الرصد البيئي، من خلال المشاركة في الدورات التدريبية الدولية والاطلاع على أحدث التقنيات والبروتوكولات المستخدمة في جمع وتحليل العينات من البيئة البحرية والتربة. وقد استلمت الوزارة أجهزة وأدوات حديثة للبدء في تنفيذ المراحل الأولى من برنامج رصد حبيبات البلاستيك الدقيقة الميكروبلاستيك، في خطوة تهدف إلى تعزيز وضمان حماية البيئة واستدامتها.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي برنامج تقييم الفعالية الإدارية للمناطق المحمية، في /صنيع، وأم العمد، ولعريق، والرفاع/، وذلك لضمان توافق هذه المناطق مع المعايير الدولية المعتمدة لاتفاقية التنوع الحيوي من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وتمهيدا لإعداد خطط إدارية متكاملة لكل منها. ويهدف البرنامج إلى وضع استراتيجية عمل مرحلية للمناطق المحمية تمتد لأربع سنوات خلال الفترة من 2025 إلى 2028، وتشمل تحديد أولويات التدخل على المدى القريب والمتوسط، كما يسعى البرنامج إلى تدريب الفريق الوطني المسؤول عن تخطيط وإدارة المناطق المحمية، وذلك من خلال مشاركته في عملية التقييم الميداني، وورش العمل المتخصصة في كل موقع، ضمن المحاور الفنية ذات الصلة. كما يأتي هذا البرنامج ضمن جهود إدارة المحميات الطبيعية بالوزارة، التي تهدف إلى تعزيز حماية واستدامة التنوع الحيوي، وتقييم النطاق الجغرافي للمواقع المستهدفة، استكمالا لسلسلة البرامج التي نفذتها إدارة المحميات، في عدد من المحميات الطبيعية بالدولة، والتي شملت محمية الريم، والمناطق المحمية في خور العديد والذخيرة، حيث تمثل تلك المحميات المواقع النموذجية والريادية لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تخطيط وإدارة وتقييم فعالية المناطق المحمية، والمعتمدة لدى اتفاقية التنوع الحيوي والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. جدير بالذكر أن البرنامج يتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى تقييم الفعالية الإدارية للمناطق المحمية في كل من /صنيع وأم العمد ولعريق والرفاع والخروج/، أما المرحلة الثانية، فهي مرحلة إعداد خطط الإدارة المتكاملة للمناطق المحمية. وتشمل آلية العمل تحليلا عاما للمواقع وتقييما أوليا للفعالية الإدارية للمحمية بالمناطق المشمولة في البرنامج، وإعداد خطط عمل مرحلية للمناطق المحمية وتدريب الفريق الوطني القائم على تخطيط وإدارة هذه المناطق.

استعرضت وزارة البيئة، اهتمام دولة قطر العميق عبر السنوات، بزراعة وحماية أشجار المانجروف (القرم)، في إطار جهودها الرامية إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز التنوع البيولوجي. ويُعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجية شاملة تمتد لعدة عقود، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية في الدولة، حيث تعتبر مناطق نمو أشجار المانجروف (القرم) محميات طبيعية. وفي عام 2023، تم زراعة 3000 شتلة إضافية في مختلف أنحاء البلاد. أما في عام 2024، فتطمح قطر إلى إنتاج 6000 شتلة من أشجار القرم، مما يشير إلى التزام مستمر بحماية هذه البيئة الحيوية. وتمثل هذه الجهود جزءًا من خطة أوسع لإنشاء مشتل بيئي جديد على سواحل الشمال. من الجدير بالذكر أن أشجار القرم الطبيعية تنتشر حاليًا في سواحل الخور والذخيرة، وأم حول وبعض المناطق من رأس مطبخ، وغيرها من المناطق الساحلية.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، في اجتماعات لجنتي النباتات والحيوانات للاتفاقية الدولية للاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض /سايتس/ والتي عقدت في مدينة جنيف خلال الفترة من 8 إلى 19 يوليو الجاري. جرى خلال الاجتماعات مناقشة وتقييم حالة الأنواع المدرجة ضمن الاتفاقية، وبحث التدابير والإجراءات اللازمة لحمايتها من الاتجار غير المشروع وضمان استدامتها في بيئاتها الطبيعية.

اختتمت وزارة البيئة والتغير المناخي فعاليات النسخة الأولى من النادي البيئي الصيفي، التي استمرت 3 أسابيع، بمشاركة عدد من طلاب المدارس، وتضمنت محاضرات وزيارات ميدانية. وشهدت فعاليات النادي البيئي الصيفي أنشطة متنوعة، منها محاضرات تثقيفية وورش عمل قدمها خبراء في مجال البيئة، وزيارات ميدانية عززت الوعي البيئي لدى الطلاب، وكانت هذه الأنشطة فرصة حقيقية للمشاركين لمعرفة أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والتعامل معها بحكمة واستدامة في ظل التحديات البيئية التي يشهدها العالم، وتعرف الطلاب المشاركون على مفهوم الاستدامة وحماية الحياة البرية والبحرية والجوية وتأثير الإنسان عليها. وأتاح النادي للطلاب فرصة لتطبيق ما تعلموه عمليا وتوجيههم نحو ممارسات صديقة للبيئة من خلال الورش والمحاضرات والندوات، وعزز وعيهم بالقضايا البيئية ووجههم نحو سلوكيات مستدامة. كما تعرف الطلاب على النباتات البرية في قطر وفوائدها الطبية، وعلى طيور البيئة القطرية ودورها في حفظ التوازن البيئي. كما نظمت الوزارة رحلات ميدانية للمشاركين إلى حديقة القرآن النباتية، ومتحف قطر الوطني، ومركز روضة الفرس لإكثار وإنتاج طائر الحبارى. وضمت فعاليات الأسبوع الثاني تنظيم ورشة عن مبادرة بادر، ولا تهدر التي أطلقتها الطالبة نورة الدوسري، تناولت فيها أهمية الاستفادة من بقايا الطعام وتحويلها إلى سماد عضوي، وورشة إعادة تدوير الأقمشة القديمة، كما زار الطلاب مصانع مجموعة شاطئ البحر للتعرف على جهود الشركة في حماية البيئة والاستدامة وإعادة التدوير واختتمت فعاليات الأسبوع الثاني بزيارة لمختبر الإشعاع المركزي بوزارة البيئة والتغير المناخي، لمعرفة أهمية المختبر في القياسات الإشعاعية البيئية، والرقابة الإشعاعية، وقياس الملوثات الإشعاعية. وفي الأسبوع الثالث، زار الطلاب سفينة الأبحاث جنان، ومدينة مشيرب قلب الدوحة المستدامة، وتعرفوا على أنواع زواحف البيئة القطرية ودورها في المحافظة على السلسلة الغذائية والتنوع الحيوي. وتضمنت الفعاليات أيضا رحلة إلى مركز معالجة النفايات الصلبة للتعرف على مراحل إعادة التدوير والتقنيات المستخدمة في هذه العمليات وأهميتها البيئية والاقتصادية. واختتم النادي الصيفي فعالياته بمحاضرة بعنوان أهمية التشجير في مجابهة التغير المناخي، استعرضت جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في دعم مبادرة قطر لزراعة 10 ملايين شجرة بحلول 2030، ودور النباتات في في حفظ التوازن البيئي ونقاء الهواء.

احتفلت وزارة البيئة في الثالث والعشرين من مايو باليوم العالمي للسلاحف، وهي مناسبة سنوية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية حماية السلاحف من الانقراض وتحسين موائلها الطبيعية. يعتبر هذا اليوم فرصة لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على مختلف أنواع السلاحف ودورها الحيوي في النظام البيئي. وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن رصد السلاحف الخضراء في المياه القطرية، مما يعد دليلاً على الجهود المستمرة في حماية هذه الكائنات البحرية. وأكدت الوزارة على التزامها بحماية السلاحف وتحسين بيئاتها من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري. تؤكد وزارة البيئة على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف المعنية والمجتمع لتحقيق أهداف حماية السلاحف والحفاظ على البيئة البحرية. وتدعو الجميع للمساهمة في الجهود المبذولة لحماية هذه الكائنات الحيوية وضمان استمرارية وجودها للأجيال القادمة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن تلقيها طلبات الترشح لجائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، للتميز البيئي العربي لعام 2024، عن موضوع إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود، علما بأن آخر موعد لتقديم الترشيحات 25 أبريل المقبل. وأوضحت الوزارة أنها تستقبل طلبات الترشح عبر البريد الإلكتروني /[email protected]/ وستقوم بفرز الملفات المرشحة للجائزة، وتقديم الترشيحات القطرية إلى هيئة التحكيم بالأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب بجامعة الدول العربية. وتشمل الجائزة خمسة مجالات، يضم كل مجال فئتين، وهي التميز البيئي في القطاع الحكومي، وتشمل: جائزة الإدارة البيئية الحكومية المتميزة، والمشروع البيئي المتميز على مستوى القطاع الحكومي . والتميز البيئي في القطاع الأهلي وتشمل: جائزة الجمعية البيئية العربية المتميزة، وجائزة المشروع البيئي المتميز على مستوى القطاع الأهلي. والتميز البيئي في القطاع الخاص وتضم: جائزة القطاع الخاص العربي المتميز بيئيا، وجائزة المشروع البيئي المتميز على مستوى القطاع الخاص. والإبداع العلمي البيئي ويضم : جائزة البحث العلمي المتميز في مجال حماية البيئة، وجائزة الابتكارات والاختراعات المتميزة والمستدامة في مجال حماية البيئة. وأخيرا .. العمل البيئي العربي المشترك وتضم : جائزة الشخصية المتميزة في مجال العمل البيئي العربي المشترك، وجائزة المشروع المتميز في مجال العمل البيئي العربي المشترك. وتمنح الجائزة كل عامين لأفضل بحث علمي أو ابتكار أو مشروع أو شخصية بيئية أو عمل بيئي تطبيقي رائد، حيث يحدد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة موضوع الجائزة، وذلك حسب أولويات الدول العربية واهتماماتها الحالية والمستقبلية. وتسعى الجائزة إلى تكريم الأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، التي تعمل بجد واجتهاد لحماية البيئة والمحافظة عليها وعلى مواردها الطبيعية، والتشجيع على الريادة والتميز وتقديم أفكار مبتكرة لحماية البيئة، فضلا عن أهميتها في دعم العلماء والخبراء المختصين الذين يعملون على إيجاد حلول بيئية مبتكرة وفعالة، للتحديات التي تواجه العالم العربي في المجالات البيئية.