بدأ منذ فترة موسم التخييم، وحرص الكثير من المواطنين والمقيمين على ارتياد المناطق التي حددتها وزارة البيئة هذا العام، "الشرق" استطلعت اراء عدد من المواطنين والمقيمين في موسم التخييم لهذا العام وتحديدا في منطقة سيلين، حيث تفاوتت آراء مرتادي منطقة سيلين لهذا العام بين الإشادة بجهود القائمين على موسم التخييم في وزارة البيئة وبين من ينتظر من الوزارة أكثر من ذلك، واشتكى عدد من المواطنين من عدم توافر الخدمات وارتفاع اسعار تناكر المياه وعدم وجود جمعية الميرة ومحطة وقود. وقامت "الشرق" بالتواصل مع القائمين على موسم التخييم في وزارة البيئة من جهة وإدارة الحمى "المحميات" بالمكتب الهندسي الخاص من جهة أخرى لنقل ملاحظات مرتادي المخيمات حيث اكدوا انهم حريصون على توفير كل الدعم لمرتادي المخيمات. في البداية يقول السيد راشد الكبيسي إن موسم التخييم هذا العام كان أفضل من سابقيه من حيث سهولة الحجز الالكتروني وتحديد أماكن التخييم وتعاون وزارة البيئة في تسهيل تلك الاجراءات، من توفير الارقام الخاصة بالمخيمات إلى تحديد الاحداثيات الخاصة بموقع المخيم وربطها بالتصريح الخاص بمقدم الطلب ليكون مسؤولا عن نظافة الموقع بعد انتهاء الموسم. وحول التنظيم الإجرائي أيضا لموسم التخييم لهذا العام ذكر السيد ابراهيم الحبابي أن الاجراءات لم تكن بتلك الصعوبة المتوقعة حيث إن هذا العام يعد المرة الاولى له في حجز موقع له ولأصدقائه لقضاء وقت ممتع ولكنه استغرب عدم وجود حاويات بالشكل الكافي بين المخيمات لكي يتسنى لهم رمي المخلفات وعدم تكديسها في المخيم إلى أن يلقوها في المكب الرئيسي. مشكلة التناكر وأضاف السيد حسن القاسمي أنه ممن يعانون من مشكلة الصعوبة في توفير ووصول المياه إلى المخيم مما يدعوهم لدفع مبالغ إضافية لوصول الماء مع وعورة الأرض وصعوبة وصول "التناكر" إلى المخيم وناشد وزارة البيئة أن تجد حلا لاستغلال بعض سائقي التناكر لهذه المعضلة في رفع الأسعار. وعبر السيد حسن القاسمي عن استيائه من عدم توفير الخدمات في منطقة سيلين بشكل عام وعدم وجود هايبر ماكت قريب من المخيمات لشراء احتياجات العائلات من تموين غذائي يومي لمخيماتهم. وقال السيد سعيد الماجد إنه فوجئ هذا العام بعدم وجود "الميرة" مما يجعلهم مضطرين للذهاب إلى الوكرة أو مسيعيد لشراء احتياجاتهم من هناك واضاف انه "في العام الماضي كنا نرتاد الميرة بشكل يومي خصوصا العائلات في أيام إجازة نهاية الأسبوع ولكننا فوجئنا بعدم وجودها هذا العام ولا نعرف ما السبب" كما طالب وزارة البيئة بمكتب دائم للبيئة أثناء فترة موسم التخييم لما سيكون له أثر إيجابي في سهولة التواصل المباشر معهم عند الحاجة. محطة وقود وأضاف سعيد الماجد ان من المشاكل التي يعاني منها مرتادو المخيمات عدم وجود محطة بترول متكاملة حيث لا يوجد الا عدد 2 مزود وقود في مكان يعج بالسيارات والدراجات التي تعمل على مدار الساعة مما يسبب زحاما شديدا لا يطاق لدى هاتين المزودتين للوقود. وردا على عدم توافر الحاويات بشكل كاف وصعوبة وصول المياه للمخيمات لوعورة المكان قال السيد صالح حسن الكواري مدير إدارة الحمى "المحميات" بأن الحاويات متوافرة بعدد 2 في كل مداخل ومخارج سيلين بحيث يمكن لمرتادي المخيمات أن يلقوا بالمخلفات في نهاية اليوم في هذه الحاويات أثناء العودة إلى منازلهم. أما بالنسبة لوعورة المكان ذكر الكواري أنهم في إدارة الحمى لا يتوانون في تقديم المساعدة في حال تعثر وصول أي من التناكر للمخيمات لوعورة المكان داعيا مرتادي المخيمات الى عدم اللجوء إلى من قد يستغلهم ماديا في تقديم مثل هذه الخدمات. وحول الاختفاء المفاجئ لجمعية الميرة أكد الكواري قائلا: الميرة فاجأتنا بإغلاق فرعها بدعوى عدم الربحية رغم وجودها لثلاث سنوات متتالية وقد اتفقنا مع إحدى شركات "الهايبر ماركت" وستفتح أبوابها قريبا. وحول معاناة تزويد الوقود أكد الكواري قائلا: قدمنا طلبا لـ "وقود" بكامل الصور والتجهيزات للأرض ليتم توفير محطة بترول متكاملة ولكن اكتفوا بتوفير عدد 2 مزود للوقود فقط مما تسبب في الازدحام الشديد والتذمر المبرر من مرتادي المخيمات كما ذكر أنه لا تعاون من قبل الجهات الأخرى من أجل موسم التخييم وحول ملاحظة السيد سعيد الماجد ومطالبته بتوفير مكتب دائم للبيئة أثناء موسم التخييم ذكر السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والتأهيل البيئي أن الفرع موجود بالفعل وبشكل دائم حتى في غير موسم التخييم وهو وحدة سيلين الواقعة في مبنى الشاليهات.

نظمت وزارة البيئة وبنك الدوحة حملة تنظيف بشاطئ الوكرة شارك فيها أكثر من مائة شخص. وتأتي مشاركة البنك في هذه الحملة انطلاقا من حرصه والتزامه بمسؤوليته تجاه المجتمع والبيئة القطرية وتعزيز الوعي البيئي لدى منسوبيه والجمهور الذي يتعامل مع فروعه وإيمانه بضرورة وأهمية المحافظة على البيئة من خلال المشاركة الفعالة في كافة البرامج والأنشطة التي من شأنها أن تتحقق للبيئة القطرية الحماية والاستدامة. وقد تمكن المشاركون في الحملة من تجميع كميات كبيرة من مختلف أنواع المخلفات الملقاة على شاطئ الوكرة مثل القوارير الفارغة وأكياس البلاستيك والخشب وغيرها مما يشوه المنظر الجمالي والسياحي للشاطئ وينم على سلوك غير صديق للبيئة من بعض مرتاديه. وأشاد السيد محمد بن سيف العسيري، المستشار بمكتب سعادة وزير البيئة بمبادرة بنك الدوحة في تنظيف شاطئ الوكرة مبينا أن الفعالية أيضا تزامنت مع فاتحة فعاليات نادي المتطوعين بالوزارة الذي كان قد أعلن عن إنشائه سعادة الوزير ليكون رافدا حيويا يوظف طاقات الشباب نحو خدمة البيئة القطرية. كما أشاد السيد علي سلطان الغانم مدير وحدة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة بمبادرة بنك الدوحة مشيرا إلى أن البنك ظل يدعم ويرعى عددا من الأنشطة والفعاليات البيئية بالتعاون مع الوزارة الأمر الذي يؤكد الحس الرفيع لمسؤوليه تجاه المجتمع والبيئة القطرية. وأعرب عن أمله في أن تحذو كافة الجهات الحكومية والأهلية في الدولة حذو البنك من خلال المساهمة في جهود حماية البيئة القطرية التي تقوم بها وزارة البيئة. وبين أن نظافة الشواطئ لقطرية ليس الهدف منها مظهرها الجمالي فقط وإنما أيضا المحافظة على التنوع الحيوي الذي تذخر به بيئة الوطن حيث تؤثر المخلفات التي تلقى في الشاطئ على العديد من أنواع الكائنات البحرية مما يتطلب من كافة مرتادي الشواطئ ضرورة المحافظة على بيئتها نظيفة على الدوام.

أكدت وزارة البيئة أنه لا يمكن جلب التحف التذكارية المصنعة من العاج أو الحيوانات المحنطة إلى قطر، إلا بعد الحصول على تصريح استيراد وتصدير. وكتبت "وزارة البيئة" عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنه "يتوجب الحصول على تصريح استيراد وتصدير عند جلب التحف الفنية التذكارية السياحية المصنعة من العاج والمحنطات من التماسيح والنمور والفهودومافي حكمه".

اختتمت بوزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد المفتشين الجدد الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية واستمر أسبوعين بمشاركة 46 من الموظفين الجدد . وهدف البرنامج إلى تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات الوظيفية الاساسية بما يمكنهم من التكيف والتفاعل بشكل إيجابي مع متطلبات بيئة العمل. حاضر خلال أيام البرنامج وفعالياته كل من المدرب عبد القادر حمرات والمدرب خالد إدريس من معهد التنمية الإدارية، علما بأن البرنامج تضمن مفهوم الوظيفة العامة وأهميتها والتنظيم الإداري في وزارة البيئة ومهام المفتشين البيئيين والدور المناط بهم في حماية البيئة القطرية . وتعرف المتدربون الجدد من الموظفين على اختصاصات وزارة البيئة وخصائص بيئة العمل وحقوق وواجبات الموظف في قانون الموارد البشرية وسلوكيات واخلاقيات المفتشين والتوعية باحكام قانون إدارة الموارد البشرية ومهارات التعامل مع الرؤساء والزملاء والمراجعين والمهارات الاساسية للاتصال الكتابي ومهارات تنظيم الوقت والعمل. وأكد السيد عبد الله المريخي مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة أن الادارة حريصة على توفير فرص التأهيل والتدريب للموظفين الجدد بهدف ضمان دمجهم في بيئة العمل حتى يطلعوا بالمهام الموكلة إليهم بشكل مثالي . وأضاف المريخي في تصريح صحفي أن البرنامج هدف إلى تعريف الموظفين بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية بشكل دقيق وبقانون الموارد البشرية وإجراءات العمل المتبعة في مجال التفتيش البيئي . وشكر الموظفين الجدد على التزامهم ومشاركتهم في البرنامج والتفاعل بشكل إيجابي مع ما طرح فيه من موضوعات مهمة، متمنيا لهم مستقبلا وظيفيا زاخرا بالعطاء. ونوه بأن العمل في المجال البيئي هو عمل وطني في المقام الأول فضلا عن كونه عملا إنسانيا يحمل رسالة أدبية واجتماعية ودينية . وأشاد مدير إدارة الموارد البشرية كذلك بتعاون معهد التنمية الإدارية المتواصل مع وزارة البيئة لتحقيق الأهداف التي من أجلها صمم البرنامج والدورات والورش التدريبية في المجالات البيئية المختلفة، مشيرا إلى أن التعاون مع خبراء المعهد من شأنه أن يطور قدرات الكادر البشري في وزارة البيئة.

عقد فريق البحث العلمي بوزارة البيئة ومركز بحوث النقل البريطاني (TRL) اجتماعا اليوم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تم خلاله مناقشة " استخدام تدوير المخلفات الإنشائية في المباني والطرق والصناعات الإنشائية في قطر". وذلك في يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2013 بفندق ويندام ريجنسي، وناقش الاجتماع الذي عقد تحت رعاية سعادة السيد أحمد بن عامر محمد الحميدي، وزير البيئة ، جملة من القضايا تمثلت في تنفيذ رؤية قطر الوطنية والتي تنص ضمن ركائزها الأربع على تحويل قطر بحلول عام 2030 الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة ، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، وكذا تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 التي تنص على الحد من المخلفات وزيادة إعادة التدوير وكفاءة الاستخدام . كما ناقش الاجتماع الذى رأسه الدكتور محمد بن سيف الكواري ، وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس والدكتور خالد حسن ، المدير التنفيذي لمركز أبحاث النقل البريطاني، مسألة استخدام الركام البديل في مشاريع المباني والطرق والبنية التحتية والصناعات الإنشائية بما يوفر الجهد والمال ، ويقلل الاعتماد على الأحجار المستوردة ، اضافة إلى مناقشة دعم الأبحاث العلمية الرامية للاستفادة من المخلفات الأخرى كالإطارات ورماد المصانع، وخبث الحديد وغيرها ، والتخلص الآمن منها بإعادة تدويرها واستخدامها في مشاريع الإنشاءات بعد ثبوت ضررها على البيئة. كما ناقش الاجتماع وضع لوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية لاستخدام الركام البديل في مشاريع المباني والطرق والأبنية التحتية والصناعات الإنشائية ، بالإضافة إلى دراسة وضع مواصفات قياسية لخلطات اسفلتية وخرسانية مختلفة باستخدام مطحون الإطارات القديمة المستعملة، أو خبث الحديد أو رماد المصانع أوغيرها من المخلفات . واستعرض فريق البحث العلمي كذلك الأبحاث العلمية الخاصة باستخدام الركام البديل في المشاريع الإنشائية والتي سبق منحها الإجازة العلمية بالنشر في المؤتمر الثاني عشر العالمي حول هندسة الرصف والبنية التحتية الذي عقد بمدينة ليفربول البريطانية يومي 27 - 28 السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر فبراير الماضى.

عقد فريق البحث العلمي بوزارة البيئة ومركز بحوث النقل البريطاني (TRL) برئاسة الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، اجتماعاً علمياً مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لمناقشة "استخدام تدوير المخلفات الإنشائية في المباني والطرق والصناعات الإنشائية في قطر" وناقش الاجتماع جملة من القضايا تمثلت في تنفيذ رؤية قطر 2030 والتى تنص على تحويل قطر بحلول عام 2030 الى دولة مقدمة، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011 — 2016 والتى تنص على الحد من المخلفات، وزيادة إعادة التدوير، وكفاءة الاستخدام. كما ناقش الاجتماع ايضا مسألة استخدام الركام البديل في مشاريع المباني والطرق والبنية التحتية والصناعات الإنشائية، بما يوفر الجهد والمال ويقلل الاعتماد على الأحجار المستوردة، اضافة الى مناقشة دعم الابحاث العلمية الرامية للاستفادة من المخلفات الاخرى؛ كالاطارات ورماد المصانع وخَبَث الحديد وغيرها، والتخلص الآمن منها، بإعادة تدويرها واستخدامها في مشاريع الإنشاءات، وذلك لثبوت ضررها على البيئة. وقد استعرض فريق البحث العلمي بوزارة البيئة برئاسة الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس، الأبحاث العلمية الخاصة باستخدام الركام البديل في المشاريع الإنشائية، والتي سبق أن تم منحها الإجازة العلمية بالنشر في المؤتمر الثاني عشر، العالمي الشهير حول هندسة الرصف والبنية التحتية والذي عقد بمدينة ليفربول ـ المملكة المتحدة ـ في الفترة من 27 — 28 فبراير 2013، والمجلة العلمية العالمية المتخصصة في هندسة الرصف وتقنيات الإسفلت بجامعة ليفربول في المجلد (14) الإصدار الاول، مايو 2013. وقد شاركت في الاجتماع العديد من الجهات الحكومية والاستشارية في الدولة؛ منها هيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء وجامعة قطر واللجنة العليا لقطر 2022 وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بهدف الخروج بتوصيات عملية قابلة للقياس والتطبيق في المرحلة المقبلة..

اختتمت هنا اليوم ، فعاليات البرنامج التدريبي الإقليمي حول الكشف عن التجانس وجودة الطفرات الجينية المتقدمة في الأصناف النباتية . وقالت السيدة منى علي البلوشي، مدير البرنامج، رئيس قسم الهندسة الوراثية بمركز التقنية الحيوية بوزارة البيئة في ختام البرنامج إن المشاركين فيه قد استفادوا كثيرا مما تلقوه من معلومات ومن المواضيع التي جرى طرحها ولها علاقة بالزراعة لتطوير التنوع الحيوي بتباين وراثي جديد يساعد في التغلب على الظروف المناخية في المنطقة . ونوهت البلوشي بأن البرنامج حقق الأهداف المرجوة منه، مشيرة إلى أن من المؤمل أن تساهم مخرجاته في زيادة الكفاءة الإنتاجية وتوسيع دائرة المعرفة ..كما ساهم في تبادل القدرات الوطنية في مجال تربية أصناف الشعير وأكسبت المشاركين فهماً لاستخدام التقنيات المتطورة في تربية أصناف الشعير، فضلا عن تبادل الخبرات العربية والغربية مما يضمن نجاح مشروع الدول العربية في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين ( عراسيا .. ARASIA ) . وبينت أنه في حال نجاح التجربة القطرية فإن إنتاج محصول الشعير سيساهم في تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي منه كقمح كما تم في ختام البرنامج توزيع الشهادات على المشاركين فيه والمنظمين له . شارك في البرنامج الذي استمر خمسة ايام 19 مختصا يمثلون كلا من دولة قطر وبعض الدول العربية وحاضر فيه خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية .