قامت دوريات البيئة البرية بضبط سيارة تنقل "مواد خطرة" دون ترخيص من الجهات المختصة بمنطقة الغرافة، وتم على الفور إحالة المخالفين إلى الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم ضدهم.

قامت محاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية التابعة لوزارة البيئة بالكشف والمراقبة على (5299) إرسالية، بوزن (81182.3 ) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة ( إرساليات نباتية , منتجات , مدخلات إنتاج ) ،حيث تم إتلاف (9) إرساليات ، بوزن (33.55) طن لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة .وذلك خلال شهر يوليو الماضي. كما تم الرقابة والكشف على ( 9 ) إرساليات ، بوزن (484) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة او المعاد تصديرها من دولة قطر . ويعتبر الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها – حيث أن مكاتب الحجر الزراعي تقوم بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات و التعاميم التابعة له.

قامت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الشئون الزراعية "قسم الحجر الزراعي" بالرقابة والكشف على 5299 إرسالية وزنها 81182.3 طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة كالإرساليات النباتية والمنتجات ومدخلات الإنتاج وذلك بمختلف المنافذ الجمركية خلال شهر يوليو الماضي. كما تمت الرقابة والكشف على 9 إرساليات وزنها (484) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد، بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. وتم كذلك إتلاف 9 إرساليات وزنها 33.55 طن بسبب مخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. جاء ذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها مكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشئون الزراعية بوزارة البيئة من حيث الرقابة والكشف وتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات و التعاميم التابعة له. ويعتبر الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها.

أشادت وزارة البيئة بالتعاون الكبير الذى وجدته من قبل الصيادين وإدارة أمن السواحل بوزارة الداخلية، مما ساهم بشكل كبير في تنمية الثروات البحرية الحية لدولة قطر .وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، إن الكثير من الصيادين بالدولة يتعاونون مع مفتشي البيئة البحرية بشكل تام ، ويلتزمون بجميع الأنظمة والقوانين الخاصة باستغلال وحماية الثروات المائية الحية.. مشيرة إلى أن المواطنين ، ملاك السفن وقوارب الصيد ، ساهموا بشكل كبير في أن يستوعب المقيمون العاملون بمهنة الصيد المواد القانونية وتطبيقها بشكل كامل انطلاقا من وعيهم وحرصهم على المحافظة على بيئة قطر البحرية، وحماية ثرواتها المائية الحية وفى مقدمتها الأسماك .وأضافت "أنه لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة تواجد الصيادين القطريين في رحلات الصيد، خاصة في قوارب الصيد التزاما منهم بتنفيذ ما ورد في القوانين الجديدة المنظمة للصيد في الدولة، وذلك بتواجد المالك القطري، أو من ولد لأم قطرية على متن القارب." كما تلتزم سفن الصيد دائما بشرطي أن تكون السفينة مزودة بصناديق عازلة للحرارة بسمك لا يقل عن 10 سنتيمترات ، ومبردة بالثلج المجروش المطابق للمواصفات المعتمدة بالدولة بهدف أن تصل الأسماك إلى المستهلكين والأسواق بحالة جيدة .وذكرت وزارة البيئة أن كثيرا من الصيادين التزموا بشكل كامل بعدم حيازة معدات وأدوات الصيد المحظورة ، وهو ما ينم عن زيادة الوعي لديهم بأهمية المحافظة على البيئة ومكوناتها البحرية .وأشادت الوزارة أيضا بالتعاون الكبير لأفراد إدارة أمن السواحل بوزارة الداخلية الذين يتواصلون مع مفتشي البيئة بشكل مستمر .. لافتة إلى وجود ما يقارب 500 سفينة صيد مرخص لها بالعمل ، إضافة إلى 680 قارب صيد ، حيث تنطلق هذه السفن من أربع موانئ مخصصة للصيد في كل من الدوحة والوكرة والخور والشمال بعد استكمال عمليات التسجيل لدى نقاط تسجيل حركة السفن والقوارب التابعة لإدارة أمن السواحل والحدود في تلك الموانئ . وأكدت وزارة البيئة ، في بيانها ، أنها تقوم بحملات توعوية وإرشادية للصيادين بشكل دوري ومستمر لضمان التزامهم ، خاصة الجدد منهم بشروط الصيد ، علما بأن ذلك يتم من خلال توزيع مطويات مكتوبة باللغات العربية والإنجليزية والأوردو ، وتثبيت لوحات إرشادية في الأماكن المخصصة لها في موانئ الصيد ، أو عن طريق التواصل المباشر مع الصيادين ، وغير ذلك من الوسائل.

علمت "بوابة الشرق" أن إدارة الحماية البيئية بقسميها البحري والبري تمكنت من التصدي في الفترة الأخيرة لعدد كبير من المخالفات، وقد أسفرت جهود أكثر من 180 مفتشاً و40 دورية، أبرزها المخالفات تتمثل في نقل مواد خطرة بدون ترخيص وإلقاء المخلفات بالبر خصصت لضبط المخالفات في شهر رمضان، أسفرت عن ضبط سائقين آسيويين يعملون في شركات وهم يرتكبون مخالفات بالعديد من المناطق على رأسها الوكرة والشحانية والشمال والصناعية، وتركزت المخالفات على نقل المواد الخطرة بدون ترخيص، ورعي الإبل، رمي المخلفات في الاماكن غير المصرح بها وعدم تغطية المركبات الكبيرة والشاحنات بما يحول دون تطاير الغبار والأتربة من عليها لتهدد سلامة مستخدمي الطرق، وإلقاء المخلفات بالبر، وتم ضبط المخالفين وحرر بحقهم محاضر ضبط، وتم إحالتهم إلى الجهات الأمنية ومنها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، نقل مواد خطرة بدون ترخيص في حين قل ارتكاب مخالفات إلقاء القمامة مقارنة بالفترات السابقة، وقد اتخذت الإدارة بشأن المخالفين كل القواعد والإجراءات القانونية للحد من ارتكاب المخالفات والقضاء عليها ومحاسبة المتسببين فيها بكل حزم وقوة، الرعي الجائر كانت وزارة البيئة متمثلة في إدارة الحماية البيئية قد استعدت بشكل كبير لرصد المخالفات في شهر رمضان المبارك، وخصصت أكثر من 40 دورية على مدار الساعة لرصد المخالفات وضبط المخالفين، وأن أكثر 180 مفتشا عملوا طوال شهر رمضان المبارك ليلاً ونهاراً على رصد المخالفات المخالفات حصيلة 40 دورية قام بها 180 مفتشاً خلال رمضان ، والحفاظ على البيئة والروض وحمايتها من التعديات والمخالفات وتفريغ مياه المجاري كما كان يحدث من قبل المخالفين في الفترات السابقة.

زار وفد من وزارة البيئة برئاسة سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني مدير الإدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية بالوزارة، منطقة المشجعين المفتوحة بأسباير التي استخدمت لعرض مونديال البرازيل 2014 وذلك للوقوف على المشروع القطري الرائد في تقنية تبريد الأماكن المفتوحة للمشجعين، ومعرفة مدى إمكانية استخدام تلك التقنية في تطوير القطاع الزراعي بالدولة .واطلع وفد وزارة البيئة على التقنية الجديدة التي تم تطويرها في دولة قطر بغرض تبريد المساحات المفتوحة خلال كأس العالم 2022 من ممرات وملاعب بكفاءة عالية وتكلفة أقل من التقنيات المستخدمة حاليا.واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن الآلية والتقنية المستخدمة في عمل منظومة التبريد ، ومدى إمكانية الاستفادة من هذه التجربة، وتسهيل تطبيقها ودمجها في القطاع الزراعي بالدولة كوسيلة تبريد نظيفة وقليلة التكلفة.وتعتمد التقنية الجديدة على نظام التبريد الهجين الذي تم تطويره خصيصا لتبريد منطقة المشجعين بتعاون مشترك بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث واسباير وكلية الهندسة بجامعة قطر .وتوقع السيد مسعود جارالله المري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البيئة أن يحدث هذا الابتكار نقلة نوعية في مجال الزراعة تحت البيوت المحمية لأنه سيحقق زراعة محاصيل بكميات أكبر وجودة أعلى ولفترات أطول وتكلفة أقل. وأضاف المري أنه بعد اطلاعهم على هذه التجربة، سيتم إجراء الاتصالات اللازمة مع جميع الأطراف المعنية كلجنة المشاريع والإرث واسباير زون وجامعة قطر لبدء إجراء التجارب والاختبارات المطلوبة لدراسة أفضل استخدام لهذا الابتكار في مجال الزراعة تحت البيوت المحمية.

أكملت وزارة البيئة كافة الاستعدادات لاتاحة الفرصة للاسر والعائلات القطرية والمقيمين لقضاء اجمل الاوقات واللحظات خلال عطلة عيد الفطر المبارك اعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات لاقامة المخيمات على الشواطئ القطرية. وناشدت المخيمين الحرص على التخييم في الاماكن المحددة والتعاون مع فرق التفتيش التي سيكون لها تواجد مستمر على المواقع لراحة المخيمين وذلك بمدهم بالبيانات والمعلومات التي يطلبونها حرصا على سلامة المخيمين ومساعدتهم متى ما احتاجوا لاي خدمة من المفتشين، واعربت الوزارة عن تقديرها الكبير للمواطن القطري لحرصه على المحافظة على نظافة وسلامة البيئة البحرية والبرية، وقالت ان درجة الوعي زادت كثيرا لدى المواطن واصبح هناك وعي كبير بالمحافظة على البيئة واشارت الى ان ذلك ساعد في خفض نسبة المخالفات بشكل كبير. واعربت عن املها ان يمضى القطريون والمقيمون والزوار الذين يتوقع ان يتوافدوا الى قطر خلال عطلة العيد اوقاتا ممتعة مع اسرهم وذويهم ومعارفهم واصدقائهم. واستضافت "الشرق" في ندوتها الرمضانية ليلة الأربعاء الماضي قيادات من وزارة البيئة للحديث حول حماية البيئة البرية والبحرية والتطورات وآليات الحماية والتوعية لتشكيل بيئة اكثر اصحاحا. في بداية الندوة رحب الزميل فالح الهاجري نائب مدير التحرير للمحليات بالضيفين السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والتأهيل البيئي والسيد عيسى محمد الكواري رئيس البيئة البحرية، وقال الهاجري: صحيفة الشرق وفي اطار استضافتها المعهودة خلال ندواتها الرمضانية للمسؤولين بالوزارات والمؤسسات الحيوية التي لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية تصب مخرجات عملها في مجالات تطوير وتحسين الخدمات وتسهم في رفاهية المجتمع القطري، وقال ان تلك اللقاءات تستهدف استقطاب المسؤولين فى الوزارات والمؤسسات والجهات الاخرى للتعريف ببرامجها المستقبلية وجهودها المبذولة في العمل حتى يتم إخراجها بالصورة المرضية متضمنا كل عوامل النجاح والتفرد، وتستضيف ندوة الشرق قيادات من وزارة البيئة للحديث حول هموم الوزارة واهتماماتها وجهودها وخططها المستقبلية، وقال الهاجري ان وزارة البيئة واحدة من الوزارات المهمة في دولة قطر وتقع على عاتقها مسؤوليات جسيمة كونها تعمل على حماية البيئة والمحافظة عليها، خاصة ان دولة قطر من الدول التي تولي اهتماما متعاظما بالبيئة فضلا عن تمتعها بمحميات بيئية كبيرة. وفي بداية الندوة تحدث السيد عمر النعيمي وقال أشكر جريدة الشرق على هذه الدعوة الكريمة والاستضافة عبر منبرها الرمضاني المتميز والتي درجت على إطلاقه باستمرار خلال شهر رمضان المبارك كواحدة من الفعاليات المهمة التي تبحث عن توضيح الصورة الكاملة لعمل الوزارات والهيئات والمؤسسات المهمة في الدولة، وأوضح أن العمل في مجال البيئة ليس بالعمل الهين والبسيط وانما يحتاج لجهد كبير وأن ما يقومون به من عمل يستهدف توفير كل سبل الراحة وتحقيق كل متطلبات المواطن وتلبية احتياجاته وبصورة أشمل ليكون عمل الوزارة قائما بشكل أساسي من أجل الوطن، وقال النعيمي نحن في قطاع البيئة البحرية نقوم بجهد كبير لحماية البيئة البحرية وهي بيئة واعدة في قطر وجديرة بالاهتمام والمحافظة عليها، وتجد اهتماما متعاظما من أعلى القيادات في الدولة. التأهيل البيئى وأوضح النعيمي أن ادارة الحماية والتأهيل البيئي تتكون من عدة أقسام أهمها قسما البيئة البحرية والبيئة البرية وتتفرع من القسم البري عدة وحدات تتضمن وحدات خارجية وهي وحدة المفتشين ومراقبة حماية البيئة وهي تعمل على مدار اليوم في وحدة الشمال وأم صلال والشحانية والريان والوكرة، وتنطلق من هذه الوحدات فرق المفتشين للعمل على تطبيق قانون البيئة خاصة خلال زيارتهم للعزب وهي مواقع تربية الحيوانات ويستهدف عمل هذه الفرق مراقبة هذه العزب وتفتيشها من الناحية البيئية والتعرف على مدى التزام اصحابها بالجوانب والمتطلبات والشروط البيئية هذا بالاضافة إلى العمل على تجديد التصديقات المتعلقة بانشطتها حيث من الضروري أن تصدق وزارة البيئة على العزبة بعد مطابقتها للشروط المطلوبة، كما يقوم المفتشون أيضا بتكثيف العمل خلال موسم التخييم حيث ينشطون فى مجال منح واصدار التصاريح الخاصة بالتخييم وتوزيع مواقع التخييم في المناطق المعروفة ووضع كل مخيم في المكان المناسب ثم بعد ذلك تمنح التراخيص، وفي نهاية موسم التخييم تقوم فرق المفتشين بكتابة التقارير اللازمة حول الامور المتعلقة بالموسم والمخالفات التي وقعت ومن ثم رفعها للجهات المختصة. أما القسم البحري فيعمل من خلال خمس وحدات خارجية في الشمال والخور والدوحة والوكرة ودخان، بينما سيتم التصديق قريباً لوحدة أم الشناف.. أما القسم الثالث فيقوم فيه المفتشون بتحديد العزب وتجميعها ومخاطبة الجهات ذات الصلة وخاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بمجمعات العزب وإصدار التراخيص لها. دعم قطاع الصيادين ومن جانبه تحدث السيد عيسى الكواري معربا عن شكره لجريدة الشرق على الاستضافة وأوضح أن دور قسم البيئة البحرية يتلخص في تطبيق قانون البيئة وتنتشر فرق عمل القسم البحري في الدوحة والوكرة والشمال وغيرها من المناطق الاخرى، واوضح أن معظم عمل القسم يتركز في متابعة الصيادين وذلك عن طريق الاشراف والمتابعة والارشاد وضبط المخالفات التي تؤثر تأثيراً مباشراً على البيئة البحرية، مؤكدا ان نسبة العمل الموجه لقطاع الصيادين قد تصل 70 % من عمل القسم، ومن خلال الجهود المبذولة من القسم البحري والعمل المتصل به تمكنا من خفض نسبة المخالفات من 68 مخالفة الى اقل من 25 مخالفة خلال الشهر الواحد. واضاف انه يترافق مع مراقبة عمل الصيادين من خلال القسم البحري متابعة مشاريع اخرى عديدة مثل مشروع حماية السلاحف وهو مشروع مشترك ناجح بين وزارة البيئة وجامعة قطر، حيث تصل نسبة الانتاج الشتوي الى 5 آلاف سلحفاء، ويستفاد من هذا المشروع في الجوانب العلمية كما يمكن تصدير إنتاج هذا المشروع إلى الخارج، وأضاف هناك مشروع آخر وهو مشروع أسماك القرش وهو شراكة بين شركة ميرسك وشركة راس غاز، هذا اضافة الى وجود مشروع نقل الشعب المرجانية الى راس تنور وتشترك في تنفيذه مع وزارة البيئة جامعة فلوريدا الامريكية. وقال الكواري ان هناك بعض المشاكل خلال مراقبة ومتابعة عمليات الصيد وغالبا تصدر من الصيادين نسبة لعدم ادراكهم أن مثل هذه الاخطاء توثر سلبا على الحياة البحرية، ولكن قسم البيئة البحرية حريص على معالجة هذه المشاكل عبر الحوار والتثقيف ولا يتم اتخاذ اي اجراءات قانونية الا في حدود ضيقة، وذلك لان الكثير من المخالفات لا تكون متعمدة وانما لها علاقة مباشرة بانعدام الوعي بالثقافة البيئية وأهمية المحافظة على البيئة البحرية من خلال تفادي كل الاعمال والتصرفات التي تحدث خلال عملية الصيد وتترك آثارا سالبة قد تضر بالحياة البحرية. وقال الكواري ان هناك تعاونا وثيقا وتنسيقا كاملا مع خفر السواحل والمراكز الخارجية وهذا يصب في مصلحة العمل ويدفع به الى الامام ويساعد هذا التعاون في الحفاظ على البيئة البحرية، ومن هنا اتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد على المناعي مدير خفر السواحل لتعاونه الدائم معنا وتفهمه للجهود المبذولة من قسم البيئة البحرية. مراقبة عمليات الصيد وأضاف السيد عمر النعيمي ان تفتيش المراكب لا يتم للمراكب نفسها وانما للوسيلة المستخدمة في عملية الصيد والتي تكون متواجدة في المركب لاستخدامها فعليا وفي حال كانت هذه الوسيلة مخالفة للاشتراطات المطلوبة والقانون القطري للبيئة لا يسمح باستخدامها في عملية الصيد، وكل ذلك يستهدف حماية البيئة البحرية، كما يأتي ذلك في إطار الالتزام بقانون حماية البيئة الذي حدد شروطا معينة لممارسة عملية الصيد البحري حتى لا يتم تدمير البيئة البحرية بالصيد الجائر باستخدام الوسائل المخالفة لاشتراطات حماية البيئة البحرية، وأضاف النعيمي: نحن ننبه الصيادين ونعرفهم بخطورة الصيد من خلال استخدام وسائل غير مشروعة، ولم يكن القصد من ذلك حرمان الصيادين من عملهم وانما الهدف الرئيسي هو حماية البيئة البحرية وانشطة الصيادين. ومن جانبه أضاف السيد عيسى الكواري اننا نتعاون مع كافة الجهات الحكومية وغيرها من المؤسسات التي لديها أعمال متعلقة بالبيئة وان الهدف من هذا التعاون هو خدمة قطاع البيئة بالدولة واشار الكواري الى أن هناك تعاونا ايضا مع المكتب الهندسى الخاص ويرتكز التعاون مع المكتب من خلال تفتيش الطرادات المستخدمة في الصيد لوقف اية استخدامات وممارسات خاطئة وأساليب صيد مخالفة للقانون البيئي، والى جانب ذلك لدينا تعاون مع بعض البلديات كبلدية الدوحة، وقال الكواري انه في اطار جهود قسم البيئة البحرية في تطوير العمل نعمل على فتح وحدة أم الشافي خلال شهرين من الآن، وهي وحدة اضافية جديدة وسيكون تواجدنا فيها بالتزامن مع تواجد خفر السواحل لمراقبة وتفتيش المراكب التي يستخدمها الصيادون في عملية الصيد، هذا فضلا عن تواجدنا في بلديات الخور والشمال وغيرها من البلديات الاخرى. وفي مداخلة للسيد عمر النعيمي أوضح أنه قد تم تمديد قرار حظر الرعي الجائر بعد قرار منع الرعي الاول وسيستمر التمديد حتى عام 2015م ثم من بعد ذلك يعاد فيه النظر مرة ثانية عقب دراسة نتائجه ليصدر عقب ذلك قرار جديد يتضمن تعديلات كثيرة ونسخة متطورة وشاملة. وقال عيسى الكواري ان الصيد بالطرادات لم يكن سليما لان ملاكها من القطريين لم يكونوا على متابعة واشراف كامل لعملها ولم يكونوا يعلمون ماذا تعمل وكيف تعمل وبالتالى فان العاملين عليها يقومون بممارسات تضر بالبيئة البحرية ضررا بليغا، اما الان فنشهد تحسنا كبيرا بعد أن عاد المالك القطري للطراد لممارسة دوره بشكل مباشر ومتابعة عمل الطراد او الطرادات التي يملكها. ونبه الكواري الى ان الجهات المختصة تمنع الصيد في شهري مارس وابريل نسبة لان هذه الشهور يكون موسم التكاثر بالنسبة للأسماك وبالتالى لابد من الحرص على عدم الصيد في هذا الموسم وهو يصب في النهاية في مصلحة الصيادين ومصلحة الحياة البحرية وحماية البيئة البحرية، وقال الكواري ان المحافظة على البيئة لا تعني النظافة وحدها وانما تعني ايضا ان نحافظ على البيئة بحماية الحياة البحرية والكائنات البحرية من الانقراض، ومعروف ان هناك موسما تتوالد فيها الاسماك ومواسم تتوالد فيه الحيوانات البحرية واذا تم الصيد الجائر في هذه المواسم يمكن ان يؤدي الى تقليل وجود هذه الحيوانات وبالتالى سينتهي الحال بانقراضها كليا، واشار الى ان التوازن البيئي لا يتحقق الا بوجود حياة برية وبحرية سليمة تأمين الثروة السمكية الزميل دكتور عبدالمطلب الصديق مدير التحرير قال: هناك جهود واضحة في البئية والمحافظة عليها ولكن سبق ان اشتكى الناس من وجود اسماك ملوثة في الاسواق، هل هناك تأمين بيئي للاسماك؟ وكيف يتم ذلك؟ اكد السيد عيسى الكواري عن وجود تأمين بيئي للثروة السمكية ومراقبة دقيقة للحفاظ عليها وعلى بيئتها وهذا السمك الملوث الذي تفضلت بالحديث عنه نحن الذين ضبطناه وقدمناه للنيابة ومن ثم للمحكمة من خلال مراقبة ومتابعة، والسمك الملوث هو في الحقيقة لم يتم اصطياده من البحر وانما اخذ من البرك المتقطعة ومجاري الصرف الصحي وتمت محاولة تسويقه في الاسواق ونطمئن بأن هناك رقابة وحرصا شديدين على صحة المواطن وعلى البيئة ومن المعروف انه كلما كانت البيئة معافاة،كل ما كانت صحة المواطن ايضا معافاة، واشار إلى ان هناك 10 طرادات على الشاطي للمراقبة فضلا عن الرقابة الداخلية التي تتم عبر الدوريات، واضاف السيد عمر النعيمي ان المفتشين يتواجدون مع خفر السواحل وفي الدوريات ويحرصون على مراقبة الوسيلة التي تستخدم في الصيد كما يتم مراقبة الاشخاص والعمل على تنظيم عملية الصيد، وبتكامل الادوار تكون هناك حماية للبيئة وحرص عليها وسأل الدكتور عبدالمطلب عن العقوبات وقال هل هي عقوبات رادعة؟ رد السيد عيسى الكواري: اي مخالفة تضر بالمواطن وبصحة البيئة سوى كانت برية او بحرية لانتوانى بالدفع بها للنيابة العامة خاصة اذا كان فعلا عمليات مقصودة وهناك عقوبات رادعة تطال المعتدين على صحة المواطن وصحة البئية ونحن راضون تماما عن قانون البيئة لانه جاء شاملا الا اذا طرأت مستجدات فإن القائمين على امر البيئة يعملون على تطوير القانون ليواكب اي مستجدات. واضاف السيد عمر النعيمي ان النيابة هي التي تتولى القضية وتقوم بتحويلها إلى القضاء بعد التحري واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وهناك عقوبات رادعة تصل إلى حد السجن والغرامة والمصادرة لاي فعل يخالف نظم البيئة وصحة المواطن، والقانون يكفل للمخالفين حق الدفاع عن نفسهم اذا كان هناك من يرى انه متضرر، ونحن نحرص في الاول ونركز على مسألة التوعية البيئية لانه كلما ارتفعت ثقافة المواطن ووعيه بالبيئة، قلت المخالفات وسرنا على طريق ضمان بيئة معافاة. وعي كبير من المواطنين اشاد السيد عيسى الكواري بجهود المواطنين خاصة اصحاب الطرادات التي تعمل في البحر وقال اصبح هناك وعي كبير بصحة البيئة وحمايتها وحرص اصحاب الطرادات القطرية، وعودتهم لمباشرة العمل والمراقبة للطرادات بدلا من تركها بيد العمال ساعد كثيرا في تقليل المخالفات البيئية حتى انها انحسرت إلى اقل من 25 مخالفة في الشهر بعد ان كانت قد وصلت إلى 68 مخالفة وهذا دليل على ان الوعي بحماية البيئة يساعد كثيرا في متابعة المخالفات، وملاحقتها، وحماية البيئة تعتمد كثيرا على الوعي بالبيئة لان الجهل بالبيئة يتسبب في تدميرها بجهل ودون قصد، وكل ما ارتفع الوعي البيئي كل ماساعد في المحافظة عليها وزاد من نموها وقلل من نسبة المخالفات والوقوع تحت طائلة القانون. واضاف السيد عمر النعيمي ان وعي المواطن القطري بالبيئة وحمايتها لم يكن قاصرا على الحياة البحرية وانما امتد إلى البيئة البرية،واثنى في هذا الخصوص على وسائل الاعلام وقال انها اسهمت اسهاما كبيرا وفاعلا في التوعية والتثقيف بقضايا البيئة والمحافظة عليها من خلال العديد من المواضيع الاخبارية او الحوارات او المقالات والاعمدة، ولانقول اننا كسيف سلط على الناس من خلال الحرص على تقديم الناس للمحاكمات ولكن كان حرصنا على الوعي بالبيئة وهذا هو الذي افاد بالمحافظة على البيئة ونظافتها من الملوثات حتى ان تفاعل المواطن مع الادارات المختصة في البيئة اصبح كبيرا اما من خلال تقديم المقترحات او الشكاوى او الملاحظات عبر الاتصال الهاتفي المباشر. الزميل حسن علي سأل عن نسبة التراجع في المخالفات، رد السيد النعيمي بأن هناك بالفعل تراجعا في المخالفات مرده إلى تنامى الوعي بالبيئة. الزميل حسن ابوعرفات نائب مدير التحرير قال إن حماية البيئة تجد اهتماما كبيرا في استراتيجية دولة قطر، والدولة تشهد الان طفرة عمرانية هائلة وغير مسبوقة وفي المقابل هناك مشاكل بيئية كثيرة جدا بسبب الطاقة او النفايات العمرانية او الملوثات واسأل عن مدى التزام المشاريع الهندسية في قطر بالمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية، وقال هناك سؤال آخر حول السلوكيات الخاطئة وقال إنها تتمثل في اسطح المباني التى تحولت إلى مكبات للنفايات ومن ضمنها مواد قابلة للاشتعال حتى ان الناس يتهكمون ويسمونها قنابل موقوتة، كما لاحظنا ان هناك كثيرا من المخازن داخل الاحياء السكنية حيث تحولت بعض المساكن إلى مخازن وقد تكون غير صالحة للتخزين، كأن تكون بها مواد خطرة، او مواد سريعة التلف، كل هذا وغيره يمثل مخاطر على الاحياء السكنية والمواطنين الذين يقطنون فيها، كيف يتم التعامل مع هذه المخاطر البيئية؟ رد السيد عمر النعيمي وقال بالنسبة لسؤالك الاول حول الطفرة العمرانية ومشاكل البيئة هناك ادارة متخصصة هي ادارة المواصفات والمقاييس ولديها اجراءات قانونية وارشادات وتوجيهات لمعالجة تلك الاشكالات بوصفها الجهة المختصة، أما موضوع اسطح المباني التي تحولت إلى مكبات للنفايات فهو موضوع خاص بوزارة البلدية، وهناك مواضيع متعلقة بالبيئة ولكنها من اختصاص جهات اخرى غيرنا. الزميل ناصر الحموي قال هناك محميات كبيرة في قطر على مستوى البر والبحر لكننا لم نسمع بأي جهود حول الترويج السياحي لها في اطار الجذب للسياح؟ رد السيد عيسى الكواري وقال بالعكس هناك برامج في مجال الترويج السياحي لجذب السياح والزوار والمهتمين بالمحميات سواء ان كانت بحرية او برية، قال: هناك جهود لترقية الغوص في حالول والانبار ويسمح للسياح بالغوص لممارسة هواية الغوص هناك واضاف السيد عمر النعيمي ومع ذلك فإن برامج الجذب السياحي من اختصاص جهات اخرى غيرنا. الزميل حسن علي سأل عن خطط التوسع في العزب خاصة وان هناك طلبات كثيرة مقدمة، رد السيد عمر النعيمي: تقدمنا بطلب للجهات المختصة لتوسعة مجمعات العزب وهو الان امامها للفصل فيه وحال الحصول على موافقة تلك الجهات المختصة سنقوم بتوزيع مجمعات العزب على اصحاب الطلبات وحسب الحاجة والتوسعة تشمل المجمعات نفسها ولانملك احصائية بعدد الطلبات المقدمة، ولكن التوزيع سيشمل كل المتقدمين. واضاف الزميل حسن علي سؤال آخر عن عدد مجمعات العزب، رد السيد عمر النعيمي بأن عدد مجمعات العزب على مستوى الدولة يبلغ 9 مجمعات، 6 من هذه المجمعات ذات مساحات كبيرة بينما الـ 3 الباقية ذات مساحات اصغر. الزميل ابوعرفات قال إن عمل البيئة عمل كبير ومهم، ماهو دور الادارة في تدريب الكوادر الوطنية ورفع قدراتها في مجال الحفاظ على البيئة وسلامتها؟ رد السيد عمر النعيمي وقال: هناك دورات تخصصية ودورات عامة تصدر من ادارة الموارد البشرية بالوزارة حيث يتم تخصيص فترة معينة حسب الحاجة لتدريب الموظفين إلى جانب تحديد الاعداد المطلوبة للتدريب والدورات المطلوبة ويتم إلحاق الموظفين بهذه الدورات حسب تخصصاتهم لاكسابهم المزيد من المعرفة والتخصص في مجالاتهم، كما تقيم الوزارة دورات بالتنسيق مع جهات اخرى خارج الوزارة. حماية المحميات الزميل فالح الهاجري قال هل هناك تنسيق بينكم وبين جهات في الدولة أو خارجها فيما يختص بالمحميات؟ السيد عيسى الكواري قال: نعم وكما اسلفت فهناك جامعة فلوريدا الامريكية تعمل معنا في مجال الشعب المرجانية في راس لفان، وراس تنور وعمر المشروع خمس سنوات وهناك زيارات سنوية للمشروع تقوم بها الجامعة إلى قطر للوقوف على سير العمل في تنمية وتربية ورعاية الشعب المرجانية، ويهدف المشروع إلى الحفاظ على الشعب المرجانية من خلال تربيتها ورعايتها ومتابعتها حتى تنمو في بيئة بعيدة من التلوث، كما هناك حرص من الاعتداء عليها من خلال تلوث البيئة او الاضرار بها بأي شكل من الاشكال وسبق ان قامت دوريات البيئة البحرية بضبط شركة تقوم بمد انابيب على الشعب المرجانية مما يعرضها للخطر وقد تم احالة الشركة المخالفة للجهات المختصة، واضاف السيد الكواري إنه يتقدم بشكره للسيد وزير البيئة لدعمه اللامحدود لهم حيث دعم القسم بـ 6 طراريد وسيتم استلامها خلال شهر وهي طراريد حديثة اشرف عليها بنفسي في المصنع ومعي موظفين للمتابعة، واضاف ان الطراريد العاملة الان مستهلكة وقديمة وبالتالي الطراريد الجديدة ستدعم العمل وتدفعه للامام ونحن في انتظار ان يتقدم معالي الوزير بدعم اضافي وهو عبارة عن سنبوكين لتكون كوحدات مجهزة للمفتشين تسهل تنقلهم من مكان لمكان خاصة في مواقع الشعب المرجانية حيث تكثر فيها المخالفات، ونعرب للسيد الوزير عن بالغ شكرنا وتقديرنا له ولتجاوبه معنا خاصة في الدعم والاسناد لخطط التطوير والمطالب التي نتقدم بها ووجود السنبوكين سيتم توزيعهما في منطقة الشمال والاخر في منطقة الجنوب واذا توفر هذين السنبوكين فسيساعدان كثيرا في تطوير العمل ووجود السنبوكين يكفي في هذه المرحلة، اما الطراريد فإن الحاجة الفعلية تتراوح بين 6 إلى 8 طراريد، وهناك توجيهات مشددة من سعادة الوزير على تشديد الرقابة والمحافظة على البيئة وحماية الشعب المرجانية. الجهل بقوانين الدولة الزميل ابوعرفات قال ماهي اهم المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل الادارتين سواء على المدى القصير اوعلى المدى الطويل؟ رد السيد عمر النعيمي قائلا: صحيح ان هناك بعض المعوقات ولكنها بسيطة ولاندخلها في دائرة المشاكل لانه يمكن حلها ببساطة، واهم موضوع في هذا الخصوص هو جهل البعض بقوانين الدولة ككل وليس قوانين البيئة فقط، لاسيما الشركات الخاصة التي تجهل قوانين البيئة والكثير من القوانين الاخرى مثل قانون المرور، والصحة، والبيئة وبصورة مبسطة ليس من الضرورة ان تكون هناك ثقافة عميقة حول هذه القوانين، فمثلا من المشاكل التي نواجهها، إلقاء بعض موظفي هذه الشركات للنفايات في غير المواقع المخصصة لها، واذا استمر حال الشركات بهذا الوضع فيمكن ان يتسبب في تلوث البيئة خاصة وانها شركات لها اعمال كبيرة ممكن ان توثر في زمن وجيز. الزميل ابوعرفات قال إنه اطلع على تقارير توكد ان اكثر من 80 % من مخالفات البيئة، هي من مخلفات المباني مثل بقايا الانقاض من الاحجار والحديد والاتربة وبقايا المواد الاخرى التي تدخل في الانشاءات وسأل لمن تتبع مسؤولية هذه المخالفة؟ رد السيد عمر النعيمي قائلا: صحيح ان هناك اختصاصات لكل جهة ولكن مخالفة البيئة هي مسؤوليتنا جميعا وهناك اختصاصات جغرافية منها مايخص البيئة خارج المدن، ومايختص بالبيئة داخل المدن هو من اختصاص وزارة البلدية، المهم في الامر ان نقص الوعي بالبيئة وبالقوانين القطرية في المجالات الاخرى هو اساس المشكلة سواء كان مايقع في دائرة اختصاصنا او في دائرة اختصاص غيرنا من الوزارات والمؤسسات والمراكز ذات الصلة لان موضوع البيئة يرتبط بأثر كل الجهات المحيطة. واضاف السيد عيسى الكواري وقال: نحن بحمد الله لنا تعاون مع المدارس لتنظيف الشواطئ من الوكرة وحتى الشمال حيث نقوم بحملات اسبوعية، ونشكر للمدارس ولإداراتها هذا التعاون الكبير وهذا الفهم لقضايا البيئة وضرورة حمايتها وقد درجت المدارس على الاشتراك والمساهمة في مشروع النظافة في الشواطئ منذ وقت بعيد وهى برامج مستمرة وليست موسمية وهناك بعض الشركات الخاصة والبنوك تشارك في مشاريع المحافظة على البيئة وهي تشكر على ذلك ونناشد بقية الشركات والمؤسسات على مستوى الدولة والقطاع الخاص ان تساهم في الحفاظ على البيئة بحمايتها من مخلفاتها او بدعم مشاريع الوزارة التي تعمل على الحفاظ على البيئة وسلامتها، وشدد السيد عمر النعيمي بأن الذي تقوم به المدارس من اهتمام بالبيئة والمشاركة في حمايتها يدل على اهمية التوعية بالبيئة واردف انه يتمنى من مؤسسات الدولة وغيرها ان تحذو حذو المدارس المستقلة او الخاصة بالمساهمة في الحفاظ على البيئة، وقال النعيمي إن الحديث حول البيئة حديث طويل ولكننا نشكر صحيفة "الشرق" على هذه السانحة ونؤكد على تواصلها والتعاون بل والتواصل مع كل اجهزة الاعلام بما يخدم البيئة ومايخدم انسان هذا الوطن، كما نشكر كل مؤسسات الدولة ووزارة الداخلية ممثلة في خفر السواحل والجهات الامنية والنيابة العامة ممثلة في نيابة البيئة ووزارة البلدية ممثلة في وحدة النظافة والشواطئ والجزر، وقال السيد الكواري إنه يشكر صحيفة الشرق وينتهز هذه الفرصة وينوه إلى انهم قد قاموا بوضع خطة خاصة بإجازة العيد فيما يختص بالتخييم على الشواطئ، ودعا كل الذين يرغبون في التخييم على الشاطئ الالتزام بالمواقع المخصصة للتخييم وان يحرصوا على النظافة والتعاون مع المفتشين الذين يتواجدون باستمرار على الشاطئ، كما نأمل التعاون معهم بمدهم بالمعلومات المطلوبة واللازمة التي تصب في مصلحة المخييمين، وأشار السيدان النعيمي والكواري إلى هناك خط ساخن للتواصل مع البيئة لتقديم الشكاوى والمقترحات والاستفسارات 998 وهو خاص بالعمليات البيئية ويعمل طوال الـ 24 ساعة.

أقامت وزارة البيئة مساء الأربعاء ، "غبقة" بمناسبة شهر رمضان المبارك ، وذلك بالخيمة الرمضانية بفندق "شرق" ، وذلك بحضور سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة والشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني مدير الإدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية ، والدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس و المهندس أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة ، والسيد حمد خليفة آل خليفة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة ، إضافة إلى مديري الإدارات والمستشارون وعدد من منسوبي الوزارة. ويأتي تنظيم هذه "الغبقة" في إطار البرامج الاجتماعية التي تحرص وزارة البيئة على القيام بها لتطوير العلاقات القائمة بين موظفيها فضلاً عن زيادة أواصر المحبة وتنمية روح الأسرة الواحدة بين كافة منسوبيها .

قامت دوريات البيئة بضبط سيارة ترمي مخلفات بالقرب من مجمع عزب الخور ، وتم إحالة المخالف للجهات الأمنية على الفور لإجراء التحقيق معه. الجدير بالذكر أن وزارة البيئة تقوم بشكل دوري ومستمر من خلال فريق كبير من المفتشين، بالبحث وكشف أية مخالفات من شأنها الإضرار بالبيئة في كافة أنحاء الدولة، بالإضافة إلى الرقابة على المصانع والورش، وذلك حفاظاً على البيئة القطرية من أية أضرار وضمان الاستدامة والسلامة البيئية. كما تقوم وزارة البيئة بجهود كبيرة فى الرقابة والكشف على تطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م، ولائحته التنفيذية والقرارات و التعاميم التابعة له، وذلك انطلاقا من أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي، الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد، والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها.

عقدت وزارة البيئة متمثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس الاجتماع التنسيقي الثاني مع الجهات الحكومية والخاصة أمس الاثنين بمقر الهيئة ، مناقشة جودة الركام بعد التدوير وإمكانية تطبيقه في بعض مشاريع المباني والطرق وفق مواصفات قطر للإنشاء 2014 QCS 2014 الجديدة. حضر الاجتماع ممثلين عن هيئة الأشغال العامة من إدارة شؤون المباني وإدارة شؤون البنية التحتية وإدارة الجودة والسلامة والبيئة وكذلك ممثلين عن مركز معالجة النفايات بوزارة البيئة وبعض الخبراء والاختصاصين من القطاع الخاص والمهتمين في هذا المجال ، بالإضافة إلى شركة المحاجر القطرية (لافاج) وفريق البحث العلمي الخاص بدراسة استخدام تدوير الركام المستخرج من المخلفات الإنشائية بروضة راشد في بعض مشاريع المباني والطرق وفق مواصفات قطر للإنشاء الجديدة 2014 QCS 2014 . ويهدف المشروع إلى الاستفادة من الكميات الكبيرة التي يحتويها موقع تخزين المخلفات الإنشائية بروضة راشد والتي تقدر ب 30 مليون طن من الركام وتدويرها بتقنيات جديدة ومتطورة ، وتصميم خلطات نوعية أسمنتية وأسفلتية لاستخدامها في المباني وأساسات الطرق وصناعة المواد الإنشائية مثل الطابوق بجميع أنواعه والإنترلوك والبلاطات الخرسانية وغيرها. وتسعى الوزارة والهيئة إلى نظافة البيئة من تراكم المخلفات التي تساهم في التلوث وانتشار المواد الغير مرغوب فيها الجو وعلى المساحات الفضاء، بالمقابل فأن الاستفادة من تلك المواد بعد تأهيلها في مشاريع وصناعات إنشائية له بُعد اقتصادي حيث يمكن توفير 80% تقريباً من قيمة الأحجار المستوردة كما يوفر في استخدام المواصلات من بواخر ورافعات وسيارات نقل وخلافه ويحافظ على البنية التحتية. فيما أطلع المجتمعون على نتائج الفحص والاختبار للمواد الإنشائية بعد تدويرها والتي أظهرت نجاحا كبيراً ، بالإضافة إلى نتائج فحصالحجرات التجريبية التي تم بناؤها من الركام (الأحجار) والرمال بعد تدويرها وتصميم خلطات نوعية لها ، حيث تم اختبار تلك المواد بعد تعرضها لظروف المناخ المختلفة التي تتعرض لها دولة قطر صيفاً وشتاءً ، وذلك بهدف اختبار كفاءة المواد وقدرتها على التحمل مع الزمن باختلاف ظروف الطقس المختلفة ، علما بأن مراقبة كفاءة المواد سوف تستمر سنتين كمرحلة قصيرة وخمس سنوات كمرحلة متوسطة وعشر سنوات كمرحلة طويلة الأجل ، وستكون هذه التجارب العلمية المتميزة متاحة لطلبة العلم والجامعات والمهندسين الباحثين للاستفادة منها وتطويرها مستقبلاً . وقد صدرت مواصفات قياسية قطرية لاستخدام مخلفات الإنشاء بعد تدويرها في المباني والطرق والبنية التحتية والصناعات الإنشائية ، كما سيتم تحويل هذه المواصفات القطرية قريباً إلى مواصفات خليجية وعربية ، وستحاول الوزارة تحويلها إلى مواصفات دولية خاصة للمناطق الحارة والرطبة كمناطق الخليج وبعض مناطق الشرق الأوسط وبعض المناطق في العالم المشابهه. وفي ذات السياق، ناقش المجتمعون مشروع لائحة (نظام) الجودة بمواقع تدوير المخلفات الإنشائية والتي تزمع الوزارة إصدارها واعتمادها والاسترشاد بها في مواقع العمل . وتعتبر هذه اللائحة تختص بوضع الأنظمة المتعلقة بإدارة الجودة في مواقع تدوير المخلفات الإنشائية ،بحيث تقوم كل شركة متعاقد معها بإتباع هذه الأنظمة عند التعامل مع تدوير المواد الناتجة من المخلفات الإنشائية سواء بالتصنيع أو الإنتاج أو النقل . كما توضّح هذه اللائحة طرق اصدار شهادات المطابقة والجودة الخاصة بإنتاج وتخزين ونقل المواد المعاد تدويرها وطرق الفحص والاختبار والتحليل لهذه المواد ، بحيث تطابق الشروط والمعايير المنصوص عليها في مواصفات قطر للإنشاء 2014 (QCS 2014 ) ، علما بأن هذه الشهادات مطلوبة لدى الجهات الحكومية والخاصة ، وهى تعتبر دليل على تطبيق معايير الجودة المعتمدة على المواد المعاد تدويرها وأنها تصلح لمشاريع المباني والطرق والبنية التحتية والصناعات الإنشائية . ويأتي في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تمت المصادقة عليها بموجب القرار الأميري رقم 44 لسنة 2008 ، إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة ، واستراتيجية المواصفات التقييس 2010 – 2020 والتي تهدف عل الحفاظ على الوطن و البيئة واستغلال موارد البلاد الاستغلال الأمثل .

شاركت دولة قطر في الإجتماع الثالث والثلاثين للوكلاء المسئولين عن شئون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالكويت وذلك بوفد ترأسه السيد أحمد محمد السادة ، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة . تم خلال الإجتماع استعراض قرارات الإجتماع "17 " للوزراء المسؤولين عن البيئة وتوصيات الإجتماع "32 " للوكلاء المسؤولين عن شئون البيئة الذي عقد في شهر ديسمبر الماضي بالمنامة، والتي تتمثل في التعاون مع كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمكتب الإقليمي لغرب آسيا والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والبنك الدولي، فضلا عن التعاون في إطار الحوار الإستراتيجي مع الجمهورية التركية والأردن والمغرب . المبادرة الخليجية واستعرض المشاركون مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة ومقترح المملكة العربية السعودية بشأن الحد من الكوارث بالإضافة إلى مناقشة مركز الرصد البيئي الذي ستحتضنه دولة الإمارات ، علما أن معهد الكويت للأبحاث العلمية يجري دراسة خاصة بإنشائه . وتناول النقاش ايضا جائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية ومشروع البوابة الإلكترونية البيئية لدولة الكويت وشبكة دول مجلس التعاون لدراسات تدهور الأراضي . تعزيز التربية البيئية كما جرى مناقشة واستعراض مواضيع بيئية أخرى تهم دول مجلس التعاون منها مقترح المملكة العربية السعودية بشأن تعزيز التربية البيئية في المناهج الدراسية بدول مجلس التعاون ومقترحي مملكة البحرين بشأن توحيد اجتماعات شؤون البيئة بدول المجلس "المؤتمر العام للبيئة في دول مجلس التعاون" والإعداد والتحضير لاتفاقية دول مجلس التعاون الإطارية بشأن حماية البيئة ومناقشة جائزة السلطان قابوس لقطاع شؤون الإنسان والبيئة .

نجحت دوريات وزارة البيئة في ضبط سيارة ترمي مخلفات زراعية بالمنطقة الشمالية, وتم إحالة المخالف للجهات الأمنية، وذلك ضمن جهود الوزارة للحفاظ على البيئة. وفي سياق منفصل حذّرت "البيئة" اليوم الإثنين خلال تغريدة لها على موقع "تويتر"، من مخاطر المبيدات الزراعية، موضحة أنه المبيدات الكيميائية الخاصة بمكافحة الآفات الزراعية مواد خطرة وسامة، مطالبة المزارع بألا يستخدمها إلا عند الضرورة ووفق شروط وضوابط محددة".

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الأحد، علي قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2014 بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة البيئة تتولى اختصاصات لجنتي المناقصات المركزية والمحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005 وذلك بالنسبة للمناقصات والمزايدات المتعلقة بوزارة البيئة.

شاركت وزارة البيئة في عدد من المعارض أقيمت الشهر الماضي ونظمتها عدة جهات بالدولة. فقد شاركت إدارة التوعية والتثقيف البيئي في المعرض الأول للمدارس المعززة للصحة بمدرسة قطر الإبتدائية للبنات، وذلك نظرا لإسهاماتها البيئية الواضحة في تعزيز الاهتمام بالصحة والبيئة لدى كافة أفراد المجتمع بما فيهم الشريحة الأهم وهم طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية. وركز المعرض على تعزيز الصحة والحفاظ على البيئة، علماً بأن مشاركة الإدارة فيه تمت من خلال عرض لكتيبات ونشرات ومطويات توضح فعالياتها وبرامجها. كما شاركت إدارة التوعية والتثقيف البيئي في معرض البيئة بمدرسة أم هاني الابتدائية للبنات، حيث اختص المعرض بتعزيز الصحة والحفاظ على البيئة، وكانت مشاركة الإدارة كذلك من خلال عرض كتيبات ومطويات توضح فعالياتها وبرامجها، وتضمن المعرض عدة فعاليات زراعية وتراثية ومسرحية وورش عمل وعرضاً لرسومات الطالبات البيئية. وفي إطار هذه الفعاليات الناجحة شاركت الإدارة في المعرض الصحي تحت شعار "الصحة والحياة" بمدرسة الأقصى الإعدادية للبنات بهدف تعزيز الصحة والحفاظ على البيئة. وجاءت مشاركة الإدارة إلى جانب كل من مؤسسة حمد الطبية وحملة "أرشدني" وجهات أخرى معنية، بعرض كتيبات ومطويات توضح فعالياتها وبرامجها المختلفة، بالإضافة إلى عرض لطالبات المدرسة لنماذج فنية مصنوعة من إعادة تدوير مواد ورقية وبلاستيكية وغيرها. كما تضمن المعرض الذي شاركت فيه 40 جهة مختلفة، عدة أقسام تغطي كل المواضيع الطبية المهمة وأهم الأمراض المنتشرة، بحضور مجموعة من الأطباء قاموا بالشرح والتوعية الصحية للجمهور.

أحالت وزارة البيئة 35 مخالفة إلى النيابة البيئية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي المخالفات، وذلك ضمن سلسلة الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة. واشتملت المخالفات على رعي الإبل في الأماكن غير المخصصة للرعي ونقل مواد خطرة كالديزل ورمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وتفريغ مياه غير صالحة في أماكن غير مخصصة لذلك، كما تمكّنت دوريات البيئة من ضبط معدة ثقيلة بمنطقة المزروعة تقوم بتجريف التربة وشق طريق ترابي دون ترخيص.

بدأت بالدوحة فعاليات ورشة عمل وطنية حول كيفية تقييم المخاطر الإشعاعية والنووية في دولة قطر، التي تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع إدارة الأمن النووي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وتستمر حتى بعد غد الخميس. يشارك في الورشة التي تعقد تحت رعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، عدد من الجهات بالدولة هي اللجنة الدائمة للطوارئ واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومؤسسة حمد الطبية والشركة القطرية للموانئ وقطر للبترول والخطوط الجوية القطرية والإدارة العامة للجمارك والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وجامعة قطر. وقال المهندس أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشئون البيئة بالوزارة في كلمة افتتح بها الورشة إن الهدف الرئيسي من إقامتها يتمثل في بناء القدرات الوطنية في مجال التعريف بمنهجية تقييم المخاطر وتنظيم الحماية المادية في المرافق النووية والإشعاعية. وأضاف أن الورشة تهدف أيضا إلى تنفيذ الأنشطة المرتبطة بالخطة المتكاملة للأمن النووي لدولة قطر (INSSP) والتي تم اعتمادها في يونيو 2013 بعد عقد عدة اجتماعات ثنائية بين وزارة البيئة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في الدوحة وفي مقر الوكالة بفيينا . ونوه المهندس السادة بالتعاون القائم بين وزارة البيئة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. مشيرا إلى أن الخطة الوطنية المتكاملة للأمن النووي تعتبر أحد أهم الخطط التي تم تطويرها العام الماضي وتقوم الوزارة حاليا على تنفيذ البنود الواردة فيها مع الجهات المعنية بالدولة. كما نوه بأنه بناء على الخطط السنوية الموضوعة تقوم الوزارة بالإشراف على تنفيذ 5 مشاريع وطنية للدورة الحالية في مجالات مختلفة كتطوير المختبرات الإشعاعية والأبحاث الزراعية والتطبيقات الصناعية والطبية وغيرها من المجالات. وأوضح المهندس السادة أنه بنهاية هذه الورشة سيتمكن المشاركون من معرفة الأدوار والمسؤوليات للجهات الوطنية المعنية بتطوير منهجية تقييم المخاطر الإشعاعية والنووية وتقسيم المسؤوليات بين المشغل والمنظم في الدولة . الجدير بالذكر أن وزارة البيئة تتعاون أيضا مع إدارة التعاون التقني بالوكالة والتي تساهم في بناء القدرات الوطنية وتقديم الدعم التقني والفني اللازم في مجال الطاقة النووية والوقاية من الإشعاع من خلال تنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية لجميع الجهات المعنية بالدولة .

تمكّنت دوريات وزارة البيئة، اليوم الإثنين، من ضبط سيارة ترمي مخلفات بناء في منطقة بوفاس, وجاري إحالة المخالف للجهات الأمنية. وفي سياق مختلف ذكرت وزارة البيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" أن دوريات البيئة بدأت في إزالة المخيمات بالمنطقة الشمالية. وتأتي هذه الحملات التفتيشية ضمن جهود الوزارة للحفاظ على البيئة، حيث ضبطت الدوريات أول أمس، صهريجاً قام بتفريغ حمولته في مكان غير مخصص غرب بني هاجر, وتم إحالته للجهات الأمنية.

بدأت اليوم الإثنين بالدوحة، أعمال الاجتماع العشرين للجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية والتي تتولى أمانتها دولة قطر متمثلة في إدارة المواصفات والتقييس بوزارة البيئة، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة. وقال المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع مدير إدارة المواصفات والتقييس بوزارة البيئة، في كلمته خلال الاجتماع، إن عالمنا اليوم يشهد تغيرات متسارعة في إطار عولمة صناعية واقتصادية وثقافية باتت تفرض علينا جميعاً ضرورة إعادة تشكيل رؤانا واتجاهاتنا سواء نحو بعضنا البعض أو تجاه الآخرين، وذلك وفق نهج واضح من العمل المتواصل والدؤوب لإعداد وتهيئة شعوبنا ومؤسساتنا لكي تقوم بدور أكثر فاعلية وتأثيراً بما يتناسب مع متطلبات ومستجدات الألفية الثالثة، وذلك استناداً على شراكة اقتصادية عادلة بين دولنا الخليجية من جانب وباقي دول العالم من جانب آخر. وأضاف أن تعزيز القدرات التنافسية لدول المجلس يتطلب أمراً أساسياً هو الاهتمام بالمواصفة وتطويرها باعتبـارها الركيزة الأساسية لتقدم صناعاتنا وبخاصة الغذائية التي تسهم بصورة رئيسية في تنمية المجتمع. وأكد أن مناقشة المستجدات في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية سيوفر فرصة فريدة من نوعها للمهتمين بسلامة الأغذية على المستوى الخليجي لتبادل الأفكار والآراء حول آخر مستجدات سلامة الأغذية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية ويتسق ذلك مع رؤية قادة دول المجلس نحو بناء دول متميزة تتوفر فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح، فليس هناك رفاهية مع أغذية فاسدة أو ملوثة. ووجه المهندس نواف الشكر إلى هيئة التقييس الخليجية على ما تبذله من جهد واضح أثمر عن اعتماد ما يزيد على 12000 لائحة فنية ومواصفة قياسية منها 1100 مواصفة غذائية بفضل رعايتها للجان الفنية بصفة عامة وإلى لجنتكم بصفة خاصة، وكذلك لتوفيرها كل الإمكانيات المتاحة لإنجاح هذه اللجان الفنية ولكافة أعضاء هذه اللجان للمساهمة في ترجمة هذه الاجتماعات إلى واقع ملموس. وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات والقضايا الغذائية الهامة وعلى رأسها المشاريع التي تم الموافقة على رفعها للاعتماد كلوائح فنية وتم الإخطار بشأنها لمنظمة التجارة العالمية ومنها: اشتراطات ذبح الحيوان طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومياه الشرب المعبأة وبيض الدجاج والدجاج المبرد. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع ما تم إنجازه من مشاريع المواصفات واللوائح لخطة اللجنة الغذائية لعام 2013 و2014 والمشاريع المقترح عمل اخطارات بشأنها لمنظمة التجارة العالمية والمشاريع التي في مرحلة التوزيع ومنها الاشتراطات العامة للأغذية الحلال. وتناولت اللجنة مقترحات الدول الأعضاء ومنها التعديل على المواصفة القياسية لعدد من المنتجات مثل الزنجبيل ومساحيق المشروبات الاصطناعية المنكهة. كما عرضت اللجنة تقارير اللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة من اللجنة الرئيسية الغذائية وتقييم أعمالها وخطتها لعام 2014 وهي : اللجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات بطاقات الأغذية، واللجنة الفرعية الخليجية لمواصفات المواد المضافة وملوثات الأغذية، واللجنة الفرعية الخليجية لمواصفات الأغذية العضوية والوظيفية والمحورة وراثيا، والفريق الخليجي للأغذية الحلال.

اعلنت بلدية الريان ضبط مقاول يحرق المخلفات حتى لا ينقلها لمكانها المخصص، في مخالفة للقانون، وفق ما نشرته صفحة وزارة البلدية والتخطيط العمراني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".ويحدد دليل الاشتراطات الخاصة باعمال البناء والصيانة والهدم في مواقع العمل عدة اشتراطات من بينها ان على اﻟﻤﻘﺎوﻝ إزاﻟﺔ اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت ﻤن اﻟﻤوﻗﻊ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻨﺎﻗﻼت اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤدة وارﺴﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﻤﺎﻛن اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻔرﻴﻎ اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت ﻓﻴﻬﺎ. كما ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻝ اﻻﻟﺘزام ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺒﻠدﻴﺔ ووزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺸﺄن اﻟﺘﺨﻠص ﻤن اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت، اضافة الى أن على اﻟﻤﻘﺎوﻝ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ اﻟﻌﻤﻝ ﺒﺴﺠﻼت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﻤﻴﻝ وﺘﻔرﻴﻎ اﻟﻨﻔﺎﻴﺎت وﺤﺴب ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴه اﻟﻠواﺌﺢ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻟﻘرارات اﻹدارﻴﺔ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟذﻟك.

تبدأ بالدوحة يوم الاثنين المقبل فعاليات الاجتماع العشرين للجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية التي تتولى أمانتها دولة قطر ممثلة بإدارة المواصفات والتقييس بوزارة البيئة . ويناقش الاجتماع الذي يستمر يومين ويشارك فيه ممثلو الدول الأعضاء، جملة من القضايا الغذائية الهامة مثل المشاريع التي تمت الموافقة على رفعها للاعتماد كلوائح فنية وتم الإخطار بشأنها لمنظمة التجارة العالمية ومنها اشتراطات ذبح الحيوان طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومياه الشرب المعبأة وبيض الدجاج والدجاج المبرد .