تواصل وزارة البيئة فعالياتها التوعوية والتثقيفية في أوساط طلاب وطالبات مدارس الدولة بهدف تعزيز الوعي البيئي لديهم حيث استهلت إدارة التوعية والتثقيف البيئي بالوزارة فعالياتها لشهر نوفمبر بورشتين عن تدوير الورق قدمتها المحاضرة شريفة الرميحي، في مدرسة أم العمد الإبتدائية للبنات وفي مدرسة آمنة محمود الجيدة الإبتدائية للبنات. تعرفت الطالبات من خلال الورشة على كيفية الحصول على الورق ، وتدويره وأهميته للإنسان ، كما تطرقت إلى أصل الورق وأنه من الأشجار، ان أفراطنا في أستخدام الورق معناه قطع المزيد من الاشجار في العالم وهذا يؤدي إلى نقص الاكسجين الذى تمدنا به الاشجار وزيادة نسبة ثاني اكسيد الكربون في الجو كما نظمت المحاضرة ورشة عملية للطالبات لعمل أدوات المكتبة من خامات متعددة أصلها ورق مثل العلب الورقية و الأكواب الورقية وشاركت الطالبات في عمليات تدوير الورق من خلال صناعة مجسمات مختلفة أكدن من خلالها قدرتهن على المساهمة في اعادة تدوير الورق وترشيد استخدامه. على صعيد ثان قدم المهندس وسيم عبيدات من إدارة التوعية والتثقيف البيئي محاضرة في مقر الإدارة لطالبات مدرسة الوكرة الثانوية للبنات تطرق فيها إلى تعريف الطالبات بأهمية الأشجار والنباتات ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي ودور النبات في تنقية البيئة ، كما قامت الطالبات بجولة في مشتل الإدارة للتعرف على معلومات عن نباتات البيئة القطرية وقام المحاضر بالإجابة عن أسئلة الطالبات حول النباتات. كما قدم ذات المحاضر محاضرة ثانية عن تأثير المبيدات الكيميائية على بيئة وصحة الإنسان في مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية ، تطرق فيها إلى تعريف التلاميذ بالمبيدات الكيميائية وأثرها على البيئة وصحة الإنسان ، و عرض المحاضر فيلما وثائقيا يبين أهمية النباتات والأشجار من الناحية الإقتصادية والبيئة وكيف تؤثر إيجابياً في صحة الإنسان. فيما قدمت المهندسة ميسون معروف محاضرة بعنوان أهمية النبات ودوره في حماية البيئة في مدرسة الحكمة الدولية الاسبوع الماضي حيث عرفت التلاميذ على أهمية النبات ودوره في البيئة ، وشرحت الفوائد التي يقدمها النبات للبيئة والكائنات الحية ، كذلك شرحت المتطلبات البيئية اللازمة لنموه فضلا عن أجزاء النبات ووظيفة كل جزءمنه وقامت ادارة التوعية والتثقيف البيئي بتوزيع هدايا لكافة الطالبات والطلاب المشاركين في هذه الفعاليات عبارة عن شتلات بوسترات وكابات وفانيلات وكتيبات.

زودت وزارة البيئة صيادي الأسماك بالدولة بصناديق جيدة ومطابقة للمواصفات الصحية ومدعومة بشكل كامل لنقل الأسماك، وذلك في إطار اهتمامها ودعمها لهذه الشريحة. وقامت إدارة الثروة السمكية بالوزارة هذه السنة وفي نطاق البرنامج الوطني لدعم القطاع الزراعي، بتوزيع صناديق بلاستيكية بحجمين مختلفين على جميع سفن الصيد المسجلة لدى الإدارة، مشيرة إلى أن عملية التوزيع على الصيادين تمت وفقا لآلية وضعتها الإدارة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات سفن الصيد ونوعية الأسماك التي يتم صيدها حسب أدوات الصيد المستخدمة من قبل السفن. وفي هذا الخصوص، ذكرت الإدارة في تصريح صحفي، أنها منحت سفن الصيد بالقرقور 27 صندوقا صغيرا بحجم 20 كيلوجراما إضافة إلى أربعة صناديق كبيرة بحجم 50 كيلوجراما، في حين منحت سفن الصيد بشباك المنصب 20 صندوقا كبيرا حجم 50 كيلوجراما، فيما تم توزيع 20 صندوقا صغيرا حجم 20 كيلوجراما على سفن الصيد بشباك الغزل الخيشومية. وحول المميزات الفنية لصناديق الأسماك الجديدة التي تم توزيعها، أوضحت إدارة الثروة السمكية أنها مصنعة من مادة بلاستيكية حيوية غير ضارة للمستهلك ولا تتفاعل مع المنتج السمكي وتتوافق مع المواصفات العالمية للجودة والسلامة الصحية الخاصة بنقل الأسماك. وأضافت أنها مصنعة من مادة بلاستيكية متينة ولينة نسبيا مما يمنحها صلابة وتحملا أكثر، علما أنها كذلك صناديق ذات جوانب داخلية وخارجية ملساء تساعد على سرعة تنظيفها ولها تصاميم خاصة بنقل الأسماك متعارف عليها دوليا، كونها مزودة بفتحات لتصريف مياه ذوبان ثلج تبريد السمك تمكن من رص الصناديق فوق بعضها البعض دون لمس الأسماك المعبأة في الصناديق أو إتلافها بسبب الضغط. وأكدت الإدارة أن جميع سفن الصيد المسجلة بإدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة تستفيد من برنامج الدعم شريطة أن تكون السفينة حاملة لترخيص صيد ساري المفعول وأن تكون ممارسة للصيد وعاملة فعليا في البحر. وبينت أن الهدف من تقديم هذا الدعم للصيادين هو تشجيعهم للمحافظة على جودة الأسماك المعروضة في السوق وتقليل الفاقد من الأسماك التالفة بسبب سوء التخزين والنقل، فضلا عن المساهمة في تطوير نظم حديثة لتداول الأسماك تتلاءم مع المواصفات الخاصة بالشروط الصحية والسلامة الغذائية المطلوبة إضافة إلى توفير منتج سمكي عالي الجودة في السوق القطري مع إعطاء قيمة إضافية للمنتج السمكي من خلال تحسين الجودة بما يعود بالفائدة على المنتج الصياد والمستهلك. وأشارت إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من موظفي الإدارة قام بتسلم وتوزيع صناديق الأسماك على سفن الصيد في موانئ الصيد التي يعملون بها وذلك بغرض تسهيل عملية التسلم والتوزيع، لافتة إلى أن عملية التوزيع جرت يوميا وبصفة مستمرة لمدة أسبوعين.

زودت وزارة البيئة صيادي الأسماك بالدولة بصناديق جيدة ومطابقة للمواصفات الصحية ومدعومة بشكل كامل لنقل الأسماك وذلك في إطار اهتمامها ودعمها لهذه الشريحة. وقامت إدارة الثروة السمكية بالوزارة هذه السنة وفي نطاق البرنامج الوطني لدعم القطاع الزراعي ، بتوزيع صناديق بلاستيكية بحجمين مختلفين على جميع سفن الصيد المسجلة لدى الإدارة ، مشيرة إلى أن عملية التوزيع على الصيادين تمت وفقا لآلية وضعتها الإدارة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات سفن الصيد ونوعية الأسماك التي يتم صيدها حسب أدوات الصيد المستخدمة من قبل السفن.وفي هذا الخصوص، ذكرت الإدارة في تصريح صحفي ، أنها منحت سفن الصيد بالقرقور 27 صندوقا صغيرا بحجم 20 كيلوجراما إضافة إلى أربعة صناديق كبيرة بحجم 50 كيلوجراما ، في حين منحت سفن الصيد بشباك المنصب 20 صندوقا كبيرا حجم 50 كيلوجراما، فيما تم توزيع 20 صندوقا صغيرا حجم 20 كيلوجراما على سفن الصيد بشباك الغزل الخيشومية.وحول المميزات الفنية لصناديق الأسماك الجديدة التي تم توزيعها، أوضحت إدارة الثروة السمكية أنها مصنعة من مادة بلاستيكية حيوية غير ضارة للمستهلك ولا تتفاعل مع المنتج السمكي وتتوافق مع المواصفات العالمية للجودة والسلامة الصحية الخاصة بنقل الأسماك .وأضافت أنها مصنعة من مادة بلاستيكية متينة ولينة نسبيا مما يمنحها صلابة وتحملا أكثر، علما بأنها كذلك صناديق ذات جوانب داخلية وخارجية ملساء تساعد على سرعة تنظيفها ولها تصاميم خاصة بنقل الأسماك متعارف عليها دوليا ، كونها مزودة بفتحات لتصريف مياه ذوبان ثلج تبريد السمك تمكن من رص الصناديق فوق بعضها البعض دون لمس الأسماك المعبأة في الصناديق أو إتلافها بسبب الضغط .وأكدت الإدارة أن جميع سفن الصيد المسجلة بإدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة تستفيد من برنامج الدعم شريطة أن تكون السفينة حاملة لترخيص صيد ساري المفعول وأن تكون ممارسة للصيد وعاملة فعليا في البحر .وبينت أن الهدف من تقديم هذا الدعم للصيادين هو تشجيعهم للمحافظة على جودة الأسماك المعروضة في السوق وتقليل الفاقد من الأسماك التالفة بسبب سوء التخزين والنقل ، فضلا عن المساهمة في تطوير نظم حديثة لتداول الأسماك تتلاءم مع المواصفات الخاصة بالشروط الصحية والسلامة الغذائية المطلوبة إضافة إلى توفير منتج سمكي عالي الجودة في السوق القطري مع إعطاء قيمة إضافية للمنتج السمكي من خلال تحسين الجودة بما يعود بالفائدة للمنتج الصياد والمستهلك .وأشارت إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من موظفي الإدارة قام باستلام وتوزيع صناديق الأسماك على سفن الصيد في موانئ الصيد التي يعملون بها وذلك بغرض تسهيل عملية الاستلام والتوزيع، لافتة إلى أن عملية التوزيع جرت يوميا وبصفة مستمرة لمدة أسبوعين.

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة البيئة أوقفت مؤقتاً بيع إسم المستخدم لمواصفات قطر للإنشاء التى تم تدشينها الأسبوع الماضى خلال مؤتمر كبير برعاية معالى الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث جرى خلال الفعالية إطلاق النسخة الخامسة من المواصفات وجرى التدشين بحضور سعادة السيد احمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وسعادة المهندس احمد بن عامر الحميدى وزير البيئة.وجاء وقف بيع إسم المستخدم نتيجة وجود ملاحظات جديدة نتجت عن المناقشات المستفيضة التى جرت خلال المؤتمر وأسفرت عن ضرورة إجراء تعديلات طفيفة على المواصفات، وفى هذا الصدد صرح مصدر مسئول الى أن هذه التعديلات سيتم ادخالها خلال ثلاثة أسابيع من الآن وبعدها ستكون المواصفات جاهزة للبيع.وكان عدد من أبرز الشركات القطرية قد رعت حفل تدشين المواصفات وعلى رأس تلك الشركات، شركة قطر للمواد الأولية حيث وفرت الشركة التى يرأس ادارتها التنفيذية المهندس عيسى الحمادى قد وفرت رعاية بلاتينية للمؤتمر.تعتبر شركة قطر للمواد الاولية الجهة المسئولة عن توفير المخزون الإستراتيجى للدولة من المواد الخام المتمثلة في: أحجار الجابرو، والأجرجيت، والرمل المغسول والرمل الناعم، بحيث تتطابق مع المواصفات القطرية للإنشاء وأيضا لضمان استمرارية مشاريع التشييد فى الدولة دون أى تعطيل.وفى هذا الصدد صرح الرئيس التنفيذى لشركة قطر للمواد الأولية المهندس عيسى الحمادى إن أسعار الرمل الناعم والمغسول ثابتة من قبل الدولة حيث يبلغ سعر المتر المكعب من الرمل الناعم خمسة ريالات ويجلب من منطقة مسيعيد، فى حين يباع الرمل المغسول بسعر 22 ريالاً للطن ويجلب من منطقة الكرعانة والمعروف برمل صحارى نسبة للمصنع التابع للشركة.وشدد على أن خطط الشركة تتضمن تنوع مصادر التوريد فيما يخص المواد المجلوبة من الخارج مثل الحجر الجيرى والجابرو، حيث يتم إستيراد هذه المواد من دولة الإمارات الشقيقة "الفجيرة ورأس الخيمة"، بالإضافة إلى سلطنة عمان، ويجرى العمل على إضافة دول أخرى ضمن قائمة الموردين الخاصة بالشركة.وأكد حرص قطر للمواد الأولية على ضمان حصول الشركات المؤهلة لتوريد موادها من الخارج من أحجار الجابرو وغيرها، على الإجراءات المتبعة بشفافية تامة، وبذلك نضمن للشركات العدالة فى الحصول على عقود التوريد الذى من أساسه الكفاءة وتوافر شروط الجودة المحددة من قبل لجنة المعايير والمقاييس بوزارة البيئة، ونضمن لنا وللسوق المحلى استقرار الأسعار وتوافر المواد الأولية ذات الجودة وبذلك نوجد روح المنافسة العادلة بين الشركاتالى ذلك صرح المهندس الحمادى الى ان قطر للمواد الاولية تشرفت بتوفير رعاية لمؤتمر مواصفات قطر للإنشاء وتدشين النسخة الخامسة، حيث جاء هذا المؤتمر وتدشين المواصفات فى وقته تماما حيث تتجه قطر الى تبنى افضل الممارسات الدولية فى مجال التشييد والبناء.

أنهت وزارة البيئة و بإشراف الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وهيئة الأشغال العامة مشروع "الطريق الأخضر"، والذي تم إنشائه من الدفان والأحجار المعاد تدويرها والمأخوذة من المخلفات الإنشائية بروضة راشد. و يعتبر هذا المشروع من مشاريع وزارة البيئة البحثية الرامية للحفاظ على البيئة، وحمايتها من التلوث واستغلال الموارد الطبيعية للبلاد الاستغلال الأمثل، وتشجيع القطاعات الأخرى الحكومية والخاصة باستخدام الأحجار المعاد تدويرها في المباني والطرق والبنية التحتية . وقال مصدر بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة أن طول الشارع يبلغ كيلو مترا واحدا تقريبا ويمتد من مدخل مكب المخلفات الإنشائية بروضة راشد إلى الشارع العام المؤدي إلى شارع سلوى ، وقد تكلف بناء هذا الطريق مبلغ وقدره 1.2 مليون ريال و تكفلت شركة بوم للإنشاءات مشكورة فى اطار تعاونها مع وزارة البيئة بإنشاء هذا الطريق دعما منها للأبحاث العلمية والحفاظ على البيئة ، كما تم استخدام 210,000 طن من الأحجار المعاد تدويرها في بناء الشارع الاخضر. وقد تم استخدام خلطات نوعية مبتكرة بتقنية حديثة ، وذلك بخلط ركام (أحجار) من مخلفات إنشائية مأخوذة من موقع الردم بروضة راشد واستخدامها في بناء الطريق الاختباري ، حيث تعتبر هذه التقنية فريدة في نوعها على مستوى الخليج والشرق الأوسط وشمال افريقيا ، وذلك لمساهمتها في نظافة البيئة من التلوث من خلال الاستفادة من تدوير المخلفات الإنشائية واستخدامها في المباني والطرق والبنية التحتية والصناعات الإنشائية ، حيث تماشى هذه الاستراتيجية مع رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة ، واستراتيجية المواصفات التقييس 2010 – 2020 والتي تهدف على الحفاظ على الوطن و البيئة واستغلال موارد البلاد الاستغلال الأمثل.

تمكنت دوريات وحدة المزروعة البرية، اليوم الإثنين، من ضبط مخالفة تجريف التربة في أحد المخيمات بمنطقة أم الأفاعي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة، وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين على هاتف العمليات البيئية (998). وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بها، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة، والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

تمكنت دوريات البيئة البرية من ضبط شركة قامت بإلقاء وترك مخلفات في مكان غير مخصص بمنطقة الدواجن وتمت إحالتها للجهات الأمنية.وتعمل دوريات وزارة البيئة على مدار الساعة وأنها تتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين على هاتف العمليات البيئية "998" وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الاضرار بها ، وأنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

بدأت بوزارة البيئة دورة تدريبية حول أسس إنقاذ الحياة والإسعافات الأولية وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.تقدم فعاليات الدورة السيدة كلثوم علي، من جمعية الهلال الأحمر القطري التي تحدثت من خلال محاضراتها عن الإسعافات الأولية وتعريفها مبينة انها المساعدة الأولية التي تقدم لمصاب ما أو مريض قبل وصول الإسعاف.وتطرقت للأولويات التي يجب اتباعها في حالات الإغماء والحوادث المرورية وحالات التسمم والنزيف او الألم الحاد أو الحروق أو السقوط من ارتفاع وغيرها من الحالات المختلفة التي تطرقت إليها الدورة. وأشارت إلى أنه من المهم الهدوء وسرعة الاتصال بالإسعاف الطبي من أجل المساعدة في إنقاذ حياة المصاب.وتناولت طرق التعامل مع الأمراض المعدية مثل التهاب الكبد الوبائي والايدز والسل والسحائي والالتهابات المعوية وغيرها وكيفية تجنب انتقال العدوى أثناء التعامل مع المصابين بمثل هذه الأمراض، فضلا عن التحدث عن الطرق المختلفة لانتقال العدوى وكذلك ضرورة عدم استخدام الموبايل أثناء قيادة السيارة وخلال الأسفار الطويلة حتى لا يتسبب في الحوادث المرورية المختلفة وأهمية وضع الأطفال في المقاعد الخلفية وربطهم إلى مقاعدهم وضرورة ربط حزام الأمان لحماية الأشخاص وأهمية حفظ الأدوية والمواد الكيماوية من منظفات بعيدا عن متناول الأطفال.وقدمت المحاضرة شرحا واضحا ومطولا عن مجموعة من النماذج التي يتعامل فيها الناس بطريقة خاطئة مع حالات التسمم وحالات الكسور التي تحدث جراء الحوادث المختلفة وفي حالات الحروق والغرق وغيرها من الحالات، مبينة انه من الضروري ان يعرف كل فرد في المجتمع كيفية تقديم الإسعافات الأولية لأهميتها في إنقاذ حياة المصابين والمرضى.

ينطلق يوم الثلاثاء موسم التخييم الشتوى لعام 2014-2015 ، والذي يستمر في الفترة من 28 أكتوبر الجارى وحتى 18 أبريل 2015، على أن تستمر فترة تسجيل طلبات التخييم من المواطنين من 14 أكتوبر الى 17 ديسمبر من العام الجاري. وعلمت "الشرق" من مصدر بوزارة البيئة أن عدد من قاموا بتقديم طلبات للتخييم خلال فترة التسجيل وحتى الآن أكثر من 1400 مواطن، حيث أقبل المواطنون ومن اليوم الأول من فتح باب التسجيل على تقديم الطلبات لحجز المواقع وبالأخص المواقع البحرية التي شهدت إقبالاً كثيفاً. مضيفاً أن المخيمين يقومون الآن باستكشاف ومعرفة موقع التخييم الخاص بهم من خلال الإحداثية التي يستلموها فور التسجيل مباشرة. وشددت وزارة البيئة على ضرورة الالتزام بالبدء فى انشاء المخيم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الحصول على الترخيص بالتخييم، وإلا يعرض نفسة للمسأئلة التي قد تصل إلأى سحب الترخيص وحرمانه من التخييم لهذا الموسم. وكانت وحدات البيئة البرية بالتعاون مع قوات الأمن الداخلي لخويا قد قامت خلال الفترة الماضية من إزالة 3 مخيمات مخالفة في مناطق (المزروعة، وأبو ثيلة، والرفاع)، وكانت وزارة البيئة قد حذرت المخيمين من نصب المخيمات الخاصة بهم، قبل بدء الموعد الرسمي في 28 اكتوبر الجاري، ومن لم يلتزم قد يعرض نفسة للعقوبة التي تصل إلى الحرمان من التخييم لهذا العام، ووضع المخالف على القوائم السوداء. وتستمر وحدات البيئة في الدوحة والوكرة وأم صلال والشمال والريان، في تلقى طلبات التخييم، بالإضافة إلى إتاحة تقديم طلب التخييم عبر موقع وزارة البيئة الإلكتروني، مما يسهل عملية التسجيل ويخفف من حدة الزحام داخل الوحدات، حيث تغلبت الوزارة على هذه المشكلة بإنشاء وحدة جديدة في الوكرة بالإضافة إلى إمكانية التسجيل إلكترونياً ودفع مبلغ التأمين المقدر ب10000 ريال في نفس يوم التسجيل. ويشهد موسم التخييم المقبل عدد من الاشتراطات المستجدة، والتي تضمن سلامة المخيمين والبيئة القطرية ، وهى عدم استخدام لعبة الباراشوت النارى (البالون المشتعل) فى المخيم، ومنع الطيران الشراعى من مناطق التخييم، وازالة المخيمات بعد انتهاء الفترة المحددة خلال 48 ساعة فقط، بالاضافة الى السماح لمفتشى البيئة باجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك، وعدم السماح لهم بالتفتيش، سيترتب عليه سحب الترخيص.وفي حاله مخالفه أي شرط من هذه الشروط سيتم إزالة المخيم دون سابق إنذار. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المرخص له، وإعادة تأهيل الموقع لإعادته إلى حالته السابقة على التخييم على نفقة المرخص له، وإلغاء تصريح المخيم في حال عدم استخدامه خلال ثلاثين يوم من تاريخ موعد الحصول على ترخيص التخييم. إجراءات جديدة وقامت وزارة البيئة متمثلة في إدارة الحماية البيئية هذا العام، بالعديد من الاجراءات الجديدة بهدف تنظيم موسم تخييم هادئ ومتميز دون أن يشوبه أية مشكلات، حيث ستقوم الوزارة بتغليظ العقوبات ضد المخالفين للاشتراطات ووضعهم على القوائم السوداء لحرمانهم من التخييم في المواسم المقبلة بالإضافة إلى وضع خطة لإرشاد المخيمين وتوعيتهم بالاشتراطات والممنوعات ومواعيد التخييم لعدم مخالفتها. كما جهزت إدارة الحماية البيئة أكثر من 200 مفتش للمتابعة وضبط المخالفات أثناء موسم التخييم وبعد انتهاءه، كما أنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية لاتخاذ اللازم بشكل فوري حال اكتشافهم أية مخالفة، مما يشير إلى جاهزية البيئة في تنظيم موسم تخييم متميز هذا العام.

عقد اليوم اجتماع ضم عدداً من مديري الإدارات والمسؤولين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة.وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات، منها تنظيم حملات تفتيشية مشتركة في عدد من المجالات اهمها التعديات على أملاك الدولة ، بيوت البر ، المزارع ، المخلفات البرية والبحرية ، الأغذية .واعتبر المجتمعون أن جانباً كبيراً من هذه المخالفات مرتبطة مع بعضها البعض وتحتاج إلى تضافر الجهود بين الوزارتين من أجل تنظيم حملات تفتيشية مشتركة من الوزارتين .واتفق المشاركون على وضع آلية للتعاون المشترك في الإبلاغ عن المخالفات بين الوزارتين والتنسيق بينهما في مجال العمل الرقابي ، كما تم الاتفاق على عقد عدد من الندوات وورش العمل يشارك فيها المفتشون التابعين للوزارتين من أجل توضيح أطر العمل الرقابي المشترك وتدريبهم على ذلك .ضم الاجتماع إدارات الرقابة البلدية بالبلديات وإدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ، ومن وزارة البيئة إدارات الجودة والمطابقة ، التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث ، الحماية البيئية ، الرصد البيئي، العمليات البيئية ، الشؤون الزراعية

تمكنت دوريات وحدة المزروعة البرية من إزاله مخيم بدون ترخيص في منطقة أبوثيلة, وذلك بالتنسيق مع قوة الامن الداخلي لخويا ، كما قامت دوريات البيئة بازاله مخيم آخر في منطقة المزروعة , وذلك بالتنسيق مع قوة الامن الداخلي " لخويا ". وكانت وزارة البيئة قد حذرت المخيمين من نصب المخيمات الخاصة بهم، قبل بدء الموعد الرسمي في 28 اكتوبر الجاري، ومن لم يلتزم قد يعرض نفسة للعقوبة التي تصل إلى الحرمان من التخييم لهذا العام، ووضع المخالف على القوائم السوداء.

نجح فريق من الباحثين والخبراء بقسم الموارد الوراثية بإدارة البحوث الزراعية بوزارة البيئة ، في رصد وتسجيل نوع نباتي شجيري كإضافة ومساهمة جديدة في الفلورا( النباتات المحلية القطرية)، وهذا النوع من الأشجار التي لها أهمية اقتصادية وطبية وبيئية مرتفعة جداً، بل وتقام عليه بعض الصناعات والعديد من الأبحاث الدوائية في الكثير من الدول الأفريقية والعربية. ويأتي هذا الإكتشاف تماشيا مع الخطة البحثية لمشروع حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية بدولة قطر وإرتكازا على رؤية قطر 2030 ومن خلال رحلات مسح وتجميع النباتات البرية القطرية لحفظها بالبنك الوراثي. و قد تم تعريف وتصنيف النبات من قبل الخبراء المختصين بإدارة البحوث الزراعية بوزارة البيئة بالتعاون مع العديد من الخبراء حول العالم من خلال العديد من المراحل والبروتوكولات المتبعة في تصنيف وتسجيل الأنواع النباتية. والنبات المسجل حديثا هو "تمر الصحراء، الهجليج، بلح السكر، بلح العبيد" Balanites aegyptiaca (L.) Delile var. aegyptiaca ويتبع العائلة أو الفصيلة: Balanitaceae ، وهو من النباتات المنتشرة في المناطق القاحلة وشبة القاحلة والحارة وشبة الحارة والرطبة، ومتواجد في العديد من الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط، وينتشر في منطقة الخليج العربي في السعودية وعمان وهو نبات ينمو جيدا في نطاق واسع من البيئات. و أوضح الفريق الذي قام بإكتشاف هذا النبات أنه نبات متفرع له ساق رئيسية ويصل ارتفاعه من 3-10 أمتار ويحتوي على أشواك كما أنه يمكن استخدام معظم أجزاء النبات لفائدة الإنسان أو الحيوان ، فالزهور والأوراق تستخدم في غرب أفريقيا كخضروات كما تستخدم الأوراق والبذور كعلف للماشية. اضافة الى أن للأخشاب قيمة مرتفعة جدا كوقود للطهي، لكونه يتميز بالاحتراق من دون دخان. والثمار الناضجة تشبه التمر وهي صالحة للأكل رغم طعمها المر. وتنتج الفاكهة حتى في سنوات الجفاف، مما يجعلها مصدر الغذاء في المناطق الجافة. وقد عرف قدماء المصريين النبات منذ 4000 سنة ،وقاموا باستخدامه في مكافحة البلهارسيا ،عن طريق القضاء على قواقعها ،حيث يحتوي هذا النبات على نسبة عالية من التانينات ( مادة كيماوية فعالة ) تستخدم كمادة قابضة. كما ثبت أن الجزء اللحمي من الثمرة يحتوي على نسبة عالية من السكريات، التي تساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم، حيث أثبتت بعض الأبحاث العلمية الحديثة نجاح تمار البلح في علاج مرض السكر. ويحتوي اللحاء، والجذور، وكذلك الثمار على مادة الصابونين( Saponins ) التي تستخدم لغسل الملابس. وله العديد من الاستخدامات الطبية التقليدية، وقد استخدمت معظم أجزاء النبات لهذا النوع في الطب الشعبي،وينتج النبات العديد من المكونات الفعالة مثل الصابونين الستيرويدية Steroidal-Saponins وسابوجينين Sapogenin التي تستخدم في صناعة المستحضرات الصيدلانية. وتستخدم مستخلصاته أيضا كمبيد للآفات. كما أن الزيت المستخرج من نبات بلح الصحراء يشبه زيت الزيتون، وهو صالح للأكل. وعادة تستخدم الأخشاب لأغراض الطهي كوقود حيث تنتج طاقة قوية تماثل وقود الديزل، ويتم استخدامه في بعض الأحيان في المصابيح. ويعتبر زيت بلح الصحراء مصدرا جيدا لمستحضرات التجميل. وأشارت بعض الدراسات أن لثمار النبات استخدامات في علاج أمراض الكبد والطحال والسكر، وهو أيضا يستخدم لقتل القواقع التي تحمل البلهارسيا، وتستخدم جذور النبات لعلاج الام البطن لأحتوائها على مواد تساعد على الإسهال. وتصلح الأشجار للاستخدام كأسوار، ولها القدرة على تكوين سياج نباتي جيد، وتقلل من الاحتباس الحراري نظرا لكثافة نمواتها الخضرية وقدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة جدا ،والجفاف الشديد. وأسفرت جهود الباحثين بقيادة الدكتور السيد العزازي من إدارة البحوث الزراعية عن رصد نبات بلح الصحراء في مجموعتين من (25) شجرة وشجيرة بطريق سلوى ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الريان وعلى بعد 25 كم من مدينة الدوحة و90كم من منفذ أبو سمرة. و قد تم تجميع المادة الوراثية للنبات وإعداد نماذج معشبية ودراسة الصفات المورفولوجية والوراثية للنبات وحفظها بقسم الموارد الوراثية.

أكد الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد في وزارة البيئة ورئيس لجنة كود البناء القطري أن مواصفات قطر بدأت تجذب تطلعات الدول العربية أو العالمية، مشيراً إلى أن مواصفات قطر للإنشاء كانت من المراجع الرئيسة لوضع كود البناء الخليجي، حيث كانت اللجنة وفريق العمل برئاسة دولة قطر.وأشار إلى أنه يتم التفاوض حالياً مع اللجنة الدولية الأمريكية لاختبارات المواد والتي قدمت عرضا لوضع مواصفات قطر للإنشاء في القاعدة التفاعلية للجنة الدولية لتكون متاحة لجميع دول العالم، للاستفادة منها في المناطق الحارة والجافة والرطبة والمالحة. مواصفاتنا من المراجع الرئيسية لكود البناء الخليجي.. لأول مرة يتم تضمين مواصفات الإنشاء أنظمة الجودة وفيما يلي تفاصيل الحوار مع الدكتور محمد سيف الكواري حول النسخة الخامسة لمواصفات قطر للإنشاء 2014. أهميتها وما تضمنته من فوائد لجميع الأطراف:*ماهي الملامح العامة لمواصفات قطر للإنشاء 2014؟أن النسخة الخامسة لمواصفات قطر للإنشاء 2014 (الجديدة والمطورة)، ستنقل مواصفات قطر لمنظور الدولي، بحيث تكون بمعايير دولية، ومن ثم جعل (مواصفات قطر للإنشاء) 2014م التي سيتم تدشينها في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري لتكون نسخة تجريبية للمواصفة الدولية التي تم الاتفاق على أن يتم إصدارها في 2017م، ونحن عندما نعلن عن مواصفات عالمية سيتم إصدارها بعد ثلاثة سنوات، يعني ذلك أننا لا نرغب في أن يكون الأمر مفاجئا لأي جهة، والعمل بشفافية ووضوح لوضع أقدامنا على أو عتبه للنظام الدولي.ونشير هنا إلى أنه قد تمت مواءمة وتكامل جميع التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال البناء والتشييد والجودة، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي التطبيقي المبني على النتائج، وقد وصل أعضاء لجنة أعداد مواصفات قطر للإنشاءات 2014 إلى من الداخل والخارج ما يفوق الـ 120 عضوا خبيرا واستشاريا ومهندسا واختصاصيا في مجالات البناء والإنشاء والبنية التحتية من داخل وخارج دولة قطر، وهي مكونه من أكاديميين ورؤساء مشاريع وأصحاب شركات مقاولات ومهندسين في القطاع العام والخاص، ويرأس هذه اللجنة المهندس خالد محمد العمادي مدير إدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة.وننوه هنا أن بعض الشركات استعانت باستشاريين لمكاتبهم في دولهم الأصيلة مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكندا، وهنا استشاريون يأتون أيضاً من الخارج ليشاركوا في إعداد مواصفات 2014م، وذلك حرصاً من أن تكون المواصفات شاملة، ونؤكد أن مواصفات قطر بدأت تجذب تطلعات الدول العربية أو العالمية، ونشير إلى أنه عندما بدأت فكرة وضع كود البناء الخليجي، كانت اللجنة وفريق العمل برئاسة دولة قطر، وكانت مواصفات قطر للإنشاء من المراجع الرئيسة لوضع كود البناء الخليجي، ويعتبر هذا التطلع الأول الذي أحتضن مواصفات قطر، أما التطلع الثاني الذي يتم التفاوض عليه الآن أن اللجنة الدولية الأمريكية لاختبارات المواد قدمت عرض لوضع مواصفات قطر للإنشاء في القاعدة التفاعلية للجنة الدولية لتكون متاحة لجميع دول العالم، للاستفادة منها في المناطق الحارة والجافة والرطبة والمالحة، لتكون جنباً إلى جنب مع اللجنة الدولية الأمريكية، ونشير إلى أن هذه اللجنة عندما أطلعت على النسخة الحديثة لـ 2014م وجدت فيها خلاصة عقول وأفكار كثير من الاستشاريين والعلماء والاختصاصيين والمهندسين في العالم في هذه النسخة التي تعد بحق مرجعية دولية للدول الحارة والجافة والرطبة في العالم، وهي أيضاً إلزامية على كافة المشاريع الحكومية والخاصة في سابقة رائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.لأول مرة في نظام المواصفات نضع أنظمة الجودة داخل مواصفات الإنشاء، حيث لا توجد مواصفات في العالم تتحدث عن مواصفات وجودة في آن واحد، وتم ذلك بإدخال باب كامل عن أنظمة الجودة، فضلا عن أنها صبغت بالصبغة البيئة، وفي السابق عندما كان يتم التعامل مع الحجر على سبيل المثال لم يكن يضع في الاعتبار البيئة إلا أن في هذه المواصفات الحديثة أدخلنا منظومة البيئة، وبالتالي فمن يطلع على المواصفات يدرك أنها كما توصف بالفعل (بالتشريعات الخضراء) التي تتصف بأنظمة البيئة بجانب أنظمة البناء، وتم تخصيص باب كامل للمباني الخضراء، وأصبحت تشريعاتنا خضراء، ونشير إلى مشاركة قطر العام الماضي في مسابقة دولية عن النظم البيئية، ودخلت دولة قطر في هذه المسابقة في جانب الأنظمة والتشريعات الفنية الخضراء وذلك على مستوى العالم، وبالفعل فازت قطر بالجائزة الفضية بعد بريطانيا التي فازت بالذهبية وحجبت البرونزية، ونشير إلى أن بريطانيا سبقت في هذا المجال قبل 50 عاماً فيما بدأ التطور الفعلي لمواصفات قطر في 2010، وبالتالي هناك فرق شاسع.وبلاشك أن هذا الفوز منح مواصفات قطر قوة كبيرة على مستوى العالم، وأن تشريعات قطر الخضراء استحقت التقدير، ونؤكد هنا على أهمية إضافة قضايا البيئة في البناء باعتبار أن البناء هو عدو للبيئة، والأحجار والرمال تدمر الأراضي وتلوث الجو، ومن هنا فأن التشريعات الخضراء ستحد من تدمير البيئة، واستهلاك الكهرباء وهدر المياه، وذلك من خلال تصميمات لعزل المباني وغيرها من الأشياء التي ستضفى الدعم في الحفاظ على البيئة في المشاريع القادمة، وفي المقابل وضعت الحلول للمشاريع الحالية التي ستقلل وتحد من استهلاك الكهرباء وهدر المياه، ووضع الآن تشريع لم يصبح إلزامي بعد، وهو في طور الإعداد لاستخدام الألواح والخلايا لاستغلال الطاقة الشمسية وتحويلها لطاقة كهربائية، ويعتبر ذلك أيضاً من التحديات الكبيرة، وتعتبر قطر السباقة في هذا المجال، وستوضع الألواح على أسطح المباني لتستغل طاقة الشمس والرياح، وتحويلها لطاقة كهربائية، ولاشك أن هذا الأمر لن يتم ما لم يوجد تشريع منظم له، ويجيز عمليات تصميم المباني وتنفيذها بصورتها الجديدة. فرضنا على المباني العالية استخدام وسائل مقاومة الزلازل.. أبراج الدفنة تطبق معايير الرياح المتناسبة مع مقاومة الزلازل* ماهي مميزات المواصفات الجديدة 2014؟ما يميز هذه المواصفات تم وضع متطلبات لمقاومة الزلازل والرياح للمباني والمنشآت العالية، ونحن في قطر بعيدون عن خطوط الزلازل، إلا أن الهزات الأرضية يمكن أن تؤثر رغم أنها خفيفة، إلا أنه ولمزيد من الآمان والسلامة فرضنا على المباني العالية من خمسة طوابق فأكثر أن تضع في الاعتبار ضرورة استخدام وسائل مقاومة الزلازل، بالإضافة إلى تطوير مواصفات العزل للمباني لترشيد الطاقة، فيما يتعلق بنوعية النوافذ والأبواب.* ماهي الإضافات الجديدة للمواصفات في نسختها الخامسة؟تمت إضافة تحديد المتطلبات الفنية لخرسانات العناصر الإنشائية لتراعي ومتطلبات الاستدامة طبقاً للظروف البيئية المحيطة،فضلاً عن إضافة فصول جديدة فيما يخص الجودة والسكك الحديدية، ونشير هنا إلى مشروع الريل، ومن هنا كان لابد من مشاركة لجنة الريل في وضع هذه المواصفات، وتم تخصيص باب متكامل عن السكك الحديدية، وهذه المواصفات ترتبط بالمواصفات الدولية، وسيقدم خلال مؤتمر مواصفات قطر للإنشاء 2014 الذي سينطلق في الـ26 من الشهر الجاري مختص من شركة الريل محاضرة في هذا الخصوص.* وما هي الأشياء التي تم التركيز عليها فيما يتعلق بالسكك الحدية باعتبارها تجربة جديدة على المجتمع؟مشروع الريل يتطلب الحفر وهناك منشآت خرسانية، وحديدية، لذلك أرتيأنا أن نبدأ هذا المشروع بالمواصفات ذات الجودة العالية، باعتباره مشروعا كبيرا يتطلب أن يقوم على مواصفات عالمية، وتمت الاستعانة بخبراء من شركات عالمية، حيث أن الشركات التي قامت بتصميم وتنفيذ مشروع الريل كانوا شركاء في وضع هذه المواصفات، وقاموا بتوفير كمية كبيرة من المعلومات، ونؤكد أن جميع مواصفات الريل سواء كانت خرسانية أو الحديدية تقوم على أعلى مستوى جودة مما وصل إليه العالم في هذا المجال.* قد شهد قيام مشروع الريل مناقشات وتساؤلات حول الضمانات التي توفر سواء كان تحت الأرض أو فوق سطح الأرض وأثيرت مخاوف حول المباني التي يمر من تحتها المشروع (تعليقكم)؟نحن لسنا أول دولة نقيم هذا المشروع، والتجارب كثيرة، وقد أخذت التصميمات كل شيء في الاعتبار، بما فيها قضايا الحفر والاهتزازات، وعلى سبيل المثال في بريطانيا نجد أن السكك الحديدية تحت الأرض وفوقها أبراج وجسور أقيمت من سنين طويلة ولم تتعرض هذه المباني والمنشآت لأي مشاكل أو تدهورات أو انهيارات، وبالتالي فأن المساءلة محكومة فنياً، والشركات التي تقوم على التنفيذ هي شركات عالمية على أعلى مستوى، والعملية سهلة ليس فيها مشاكل تذكر.* أهم المرتكزات التي تم الاعتماد عليها في وضع مواصفات 2014م؟إنّ مواصفات قطر للإنشاء QCS 2014 بحق تعتبر الخطوة الأولى نحو إصدار النسخة الدولية من " مواصفات قطر الدولية للإنشاء 2017 " في المناطق الحارة، من هذا المنطلق جاء إصدار مواصفات قطر للإنشاء 2014 متماشيا مع رؤية قطر 2030 بأن تكون قطر دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030 والتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات، نحنا نرتكز في أي عمل على تحقيق الرؤية المستدامة.* وفيما يتعلق بمتطلبات الزلازل كيف ستتم معالجة الأبراج المقامة حالياً؟هذه الأبراج المقامة أخذت من قبل بمعايير الرياح، حيث إن قضية الرياح تعتبر من الأشياء المهمة جداً، وهذه المعايير تتناسب مع عملية مقاومة الزلازل، ورغم ذلك فقد تم وضع معايير المواصفات الجديدة للاستفادة منها، بالنسبة للأبراج القائمة أيضاً، والتي يمكن أن تدعم بالأعمدة الإضافية، إذا وجد المصمم حاجة لذلك وفق العناصر الموجودة، وأخبرني أحد المصممين أنهم سبق أن وضعوا عوامل الأمن والسلامة لبعض الأبراج والتي يمكن أن تتوافق مع المواصفات الجديدة، ونحن وضعنا هذا التشريع وننصح أن يعمل به، وأن يتم التدقيق في المنشآت العالية الموجودة، وفي حال وجدت الحاجة، فإن الحلول موجودة من خلال الدعم الإضافي لمقاومة حدوث أي اهتزازات، ونشير إلى الاهتزازات التي حدثت من قبل نتيجة لحدوث زلازل في منطقة قريبة من البلاد، وقد وجدنا أن الأبراج والبنايات الموجودة قائمة قوية لم تتأثر بما حدث، وذلك نظراً للحرص على تطبيق وسائل السلامة، ورغم ذلك ندعو لتطبيق التشريع الجديد. وزارة البيئة تقوم بإعداد تشريعاً غير إلزامي باستخدام خلايا الطاقة الشمسية فوق المباني*وماذا بخصوص المواصفات المتعلقة بالمباني والمشاريع التي تشيد فوق سطح البحر؟لا تختلف مواصفات المنشآت فوق سطح البحر كثيراً عن المواصفات الأخرى، إلا أن التركيز على تطبيق المواصفات المتعلقة بأساس المشروع تحت الماء، وبالطبع عندما يتم أنشاء مبنى على أرض صلبة يختلف عن أخر يقام في أرض لينة أو في بحر، عموما علم الأرض كبير وواسع، لذلك أي منشأة تقام على الأرض لا بد أن تقام عليه دراسة مساحية أرضية، بحيث يتم عمل (مجسات أرضية) تصل إلى أعماق تحت الأرض بأكثر من 10- 15 متر، لكشف نوعية التربة حتى لا يحدث هبوط في المبنى بعد الإنشاء، ويتم مسح أرضي للأساسات، ومن ثم التصميم بناء على هذا المسح، ونشير إلى أن هناك محطات بترول وسط البحر والتي يعتمد فيها (ما يسمى بالخوازيق) وهو علم درسته في الجامعة، وهذه الخوازيق تدق في الأرض، وتنزل لأعماق البحر تصل لـ 20 مترا تحت الأرض، إلى أن تصل إلى مكان صلب، ومن هنا يبدأ التشييد، سواء كانت أبراجا على البحر أو جسورا أو مباني وغيرها من المشاريع التي تعمر سنين طويلة دون حدوث أي مشاكل، وبالتالي فإن الدراسة المسحية هي التي تحدد قوة الأرض التي يقام عليها المشروع.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة البيئة ممثلة في الهيئة العامة للمختبرات والتقييس يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري مؤتمر ومعرض مواصفات قطر للإنشاء 2014 "QCS " بمركز قطر الوطني للمؤتمرات ويتضمن الحدث تدشين النسخة الخامسة من هذه المواصفات. وتأتي رعاية معالي رئيس الوزراء لهذا الحدث بمثابة رسالة قوية مفادها أن مشاريع الإنشاء في قطر يجب أن تكون مبنية على المواصفات الجديدة في نسختها الخامسة وكان مجلس الوزراء الموقر قد أجاز في أبريل الماضي النسخة الخامسة من مواصفات قطر للإنشاء وجعلها إلزامية التطبيق في جميع المشاريع العامة والخاصة. من جهته سيقوم سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بتدشين النسخة الخامسة من المواصفات، كما يقوم بتكريم رئيس كود البناء القطري د. محمد بن سيف الكواري ورئيس اللجنة الفنية لمواصفات قطر للإنشاء المهندس خالد محمد العمادي ورؤساء اللجان الفنية التي شاركت في وضع التعديلات الجديدة على المواصفات يذكر أن الإصدار الأول تم تدشينه عام 2000 كمواصفات تجريبية اختيارية، ثم تم تطوير هذه المواصفات في عام 2002 لتكون إلزامية على المشاريع الحكومية فقط. وفي عام 2007 تم إصدار النسخة الثالثة من مواصفات قطر للإنشاء لتكون إلزامية على كافة المشاريع الحكومية والخاصة في سابقة رائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ثم جرى تطوير هذه المواصفات في الإصدار الرابع 2010.

قامت وزارة البيئة متمثلة في مكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية، بالرقابة والكشف على عدد (5383) إرسالية، بوزن ( 111010.4) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة (إرساليات نباتية , منتجات , مدخلات إنتاج )، وتم إتلاف 13 إرسالية بوزن 43 طن لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة . وجرى رقابة والكشف على 10 إرساليات بوزن (313.1) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة او المعاد تصديرها من دولة قطر . ويعتبر الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها – حيث أن مكاتب الحجر الزراعي تقوم بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات و التعاميم التابعة له .

يبدأ يوم الثلاثاء، استقبال طلبات المواطنين للتخييم، في 5 وحدات تابعة لوزارة البيئة، في الفترة من 14 أكتوبر إلى 17 ديسمبر من العام الجاري، وعلى صاحب الطلب أن يقوم بتجهيز مبلغ التأمين المقدر بعشرة آلاف ريال للدفع مباشرة بعد التسجيل. وكانت وزارة البيئة قد أعلنت في وقت سابق انطلاق موسم التخييم اعتبارا من يوم 28 أكتوبر الجاري وحتى 18 أبريل 2015. وقال المهندس أحمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة: إن شروط الترخيص بالتخييم تتضمن أن يكون الترخيص بالتخييم في المواعيد المُعلن عنها رسمياً، وأن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية، وألا يقل عمر طالب الترخيص عن واحد وعشرين عاماً، وأن يُسدد الرسوم المقررة بهذا الشأن المقدرة بـ 10000 ريال. وأضاف: إن هذا العام سيتم استقبال طلبات التخييم في خمس وحدات تابعة لوزارة البيئة في كافة مناطق الدولة؛ وتشمل: وحدة الشمال، وأم صلال (الخريطيات)، والريان، ووحدة الدوحة (الماريوت)، والوكرة، مشيراً إلى أنه تم استحداث وحدة الوكرة هذا العام لتخفيف التكدس وتيسير الأمور على المواطنين. ونوه السادة على ضرورة التزام المخيمين بكافة الاشتراطات، حتى يكون موسم التخييم لهذا العام ناجحاً وهادئاً وبدون مخالفات، ولكي ينعم المواطنون بهذه العادة التراثية الجميلة من دون أن يصادفهم أي مشكلات من شأنها تعكر الصفو، وأن يمر هذا الموسم من دون تسجيل أي مخالفة. ومن جانبه أكد السيد عمر النعيمي مدير إدارة الحماية البيئة، أن هناك عدة اشتراطات تمت إضافتها لهذا العام؛ وهي الالتزام بالبدء في إنشاء المخيم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الحصول على الترخيص بالتخييم، وعدم استخدام لعبة الباراشوت الناري (البالون المشتعل) في المخيم، ومنع الطيران الشراعي من مناطق التخييم، وإزالة المخيمات بعد انتهاء الفترة المحددة خلال 48 ساعة فقط، بالإضافة إلى السماح لمفتشي البيئة بإجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك، وعدم السماح لهم بالتفتيش، سيترتب عليه سحب الترخيص. دفع مبلغ التأمين وأضاف: إن هذا العام سيتم الإتاحة للمواطنين الراغبين في التخييم أثناء التسجيل دفع مبلغ التأمين مباشرة دون الانتظار لأيام أخرى، على عكس ما كان يجري في السنوات السابقة، حيث كان دفع مبلغ التأمين بعد يومين أو ثلاثة من التسجيل، مضيفاً أن المخيمين سيحصلون على إحداثيات موقع التخييم الخاص بهم بعد التسجيل مباشرة. وقال النعيمي: إن مواقع التخييم تتحدد حسب الأسبقية في التسجيل، ولا يوجد أي تدخلات في هذه العملية لحجز مواقع معينة لأي شخص، لافتاً إلى أن الوزارة على استعداد كامل لبدء الموسم، حيث يوجد 200 مفتش سيقومون بعملية المتابعة وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية. وأوضح أن كافة الشكاوى التي تلقتها الإدارة من المواطنين في المواسم السابقة تم تلافيها، حيث هناك تنسيقاً بين كافة الجهات المختلفة كوزارة الداخلية، والبلدية، لافتاً إلى أن البيئة دورها وضع إرشادات الأمان للمخيمين، ومخالفة من لم يلتزم بها. كما أكد سعد الكعبي أن هناك أكثر من 12 موقعاً للتخييم هذا العام، متمنياً التزام المخيمين وعدم الوقوع في المخالفات المعتادة؛ كتجريف التربة وقطع الأشجار وترك المخلفات والتأخر في إزالة المخيم، لافتاً إلى أن المخالف يتم منعه من التخييم في العام القادم.

بدأت صباح اليوم، الأحد، فعاليات الدورة التدريبية الاقليمية فى مجال إنفاذ السلطات الرقابية البيئية التى تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وذلك خلال الفترة من 12 الى 16 اكتوبر بفندق موفنبيك بمشاركة 45 متدربا مختصا من دولة قطر ودول مجلس التعاون والدول الاسيوية ويحاضر فيها خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية . وقد افتتح أعمال الدورة المهندس أحمد السادة الوكيل المساعد لشئون البيئة بوزارة البيئة مرحبا بالمشاركين فى الدورة في بلدهم الثاني قطر كما رحب بالخبراء المحاضرين في الدورة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل تحيات سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة. وأشاد بتعاون الوكالة مع دولة قطر في عدة مشروعات مؤكدا أن دولة قطر تولي موضوع الوقاية من الإشعاع أهمية قصوى، معبراً عن أمله فى أن يستفيد المشاركون في أعمال الدورة من المادة العلمية التى سوف يقدمها خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية . دعم الرقابة كما تحدث فى الجلسة الافتتاحية لاعمال الدورة الدكتور ابراهيم عبد الرحيم شداد الخبير في السلامة الاشعاعية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن الدورة تهدف إلى تحفيز ودعم الرقابة التشريعية في مجال الوقاية من الاشعاع ورقابة مصادر الاشعاع بشكل محكم وأن الدورة تعقد بدعم من اللجنة الاوربية للوقاية من الاشعاع وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودولة قطر، مبينا أن أستخدام الاشعاع توسع ليشمل مجالات عديدة ( طبية وصناعية وزراعية وبحثية وغيرها) وقال انه لكي تتم الاستفادة من الاشعاع في هذه التطبيقات يجب استخدامها بشكل يضمن السلامة للعمال وللبيئة وذلك من خلال اتباع معايير السلامة الدولية الموصى بها في كل بلد ومن خلال قانون ينظم مسألة الوقاية من الاشعاع وسلطات ترخص كل نشاط اشعاعي سواء كان في القطاع الطبي او الصناعي او البحثي او غيره . مشروعات وطنية من جانبها قالت السيدة عائشة الباكر مديرة إدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيماوية بوزارة البيئة في تصريحات صحفية ، أن دولة قطر تولي الوقاية من الاشعاع اهتماما كبيرا حيث اصدرت القانون رقم 31 لسنة 2002 واللائحة التنفيذية الخاصة به ومجموعة من التعليمات والقواعد مثل تعليمات النقل الآمن للمواد المشعة، وتعليمات العمل في مجال الأشعة المؤينة، وتعليمات إدارة النفايات المشعة ومؤخراً تم إصدار قواعد إدارة النفايات المشعة الطبيعية (النورم). وقالت أن دولة قطر تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مشاريع وطنية وإقليمية ذات العلاقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية حيث تم الانتهاء من 7 مشاريع وطنية للدورة السابقة 2012 -2013 ، ومنها مشروع زراعة الاراضي الملحية باستخدام التقنيات النووية ومشروع إنشاء مركز الطب النووي بالتصوير البوريتروني (PET) ، (CT) والسيكلوترون بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ومشروع إدارة النفايات المشعة الطبيعية الناتجة من صناعات النفط والغاز بالتعاون مع قطر للبترول. مشروعات جديدة وجاري العمل على تنفيذ 5 مشاريع وطنية للدورة الحالية 2014-2015 ومنها مشروع تطوير البنية التحتية للأمن والأمان الإشعاعي في الجهة الرقابية ، ومشروع تعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الاشعاعية والنووية، ومشروع تطوير مختبر القياسات الاشعاعية ، ومشروع تطوير المختبر الغذائي بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة. ومن انشطة هذه المشاريع الاقليمية هذه الدورة التدريبية الاقليمية والتي تعقد تحت المشروع الاقليمي رقم RAS9062 والذي عنوانه التشجيع والحفاظ على البنية التحتية للعمل الرقابي بغرض التحكم في المصادر الاشعاعية والموجة للسلطات الرقابية في الدول المشاركة والذي يشارك بها الدول التالية (بنجلادش، اندونيسيا، ماليزيا، منغوليا، مينامار، النيبال، عمان، باكستان، الفلبين، سيريلانكا، تايلاند، فيتنام، وقطر). وتهدف هذه الدورة الى مد المشاركين بالمعلومات الضرورية في مجال الانفاذ الرقابي والذي يعتبر هو المفتاح الذي يؤثر بشكل كبير على كل أنشطة السلطة الرقابية ، وكيفية تأدية مهامها بفعالية لضمان حماية العاملين والجمهور والبيئة من اخطار الاشعاع. إجراءات صارمة واشارت مدير إدارة الوقاية من الإشعاع النووي إلى ان الانشطة التى تستخدم مواد اشعاعية في الدولة تحت المراقبة التامة وأن وزارة البيئة تتخذ تدابير واجراءات صارمة في التعامل مع المصادر المشعة منذ دخولها إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية ولحين الانتهاء من استخدامها وتصديرها خارج الدولة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في الدولة، وذلك من خلال مجموعة من التراخيص مثل الاستيراد والتخزين و النقل والتصدير مبينة أن القانون رقم 31 لسنة 2002 يمنع منعا باتا التخلص من النفايات المشعة داخل الدولة لذا يتم تصديرها إلى بلد المنشأ. وقالت ان وزارة البيئة لديها عدد من المفتشين المؤهلين يقومون بحملات تفتيشية دورية ومفاجأة على المنشآت المتعاملة مع المصادر المشعة وأخذ القياسات الإشعاعية للتأكد من سلامة المنشأة والعاملين بها، وضبط وإصدار المخالفات للجهات الغير ملتزمة بالقوانين والتعليمات النافذة. ومن أنشطة الوزارة في المجال الرقابة الإشعاعية مراقبة مستويات الإشعاع على مدار الساعة عن طريق 14 محطة موزعة على جميع أنحاء الدولة، هذا بالإضافة إلى 8 محطات جديدة جاري العمل على تركيبها بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للطوارئ، وكذلك إنشاء مختبر متطور للقياسات الإشعاعية وتجهيزه بأحدث الأجهزة الثابتة والمتنقلة والتي تستخدم في التحليل الاشعاعي للعينات، وكذلك المراقبة الحدودية للشحنات الواردة والصادرة عن طريق تركيب أجهزة بوابات المراقبة الحدودية في المنافذ الجمركية للدولة بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك.

كشف السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة، أنه سيتم بدء العمل في ساحتي المزروعة والخور والذخيرة لبيع المنتجات القطرية من الخضراوات والفواكه والدواجن والأسماك يوم 4 ديسمبر المقبل، على أن يتم تجهيز ساحة الوكرة الجديدة لافتتاحها لاحقاً، مؤكداً أن الوزارة تعمل على قدم وساق لافتتاح الساحة الجديدة خلال شهر ديسمبر أيضاً. وأضاف الخليفي في تصريحات لـ"الشرق" أن الموسم المقبل سيشهد العديد من التغييرات والتي أهمها زيادة عدد المزارع القطرية المشاركة بمنتجاتها في الساحات، حيث إن الموسم الماضي شهد مشاركة 42 مزرعة قطرية لعرض منتجاتها بالساحتين، بالإضافة إلى عرض منتجات الأسماك والدواجن بساحة الخور والذخيرة لأول مرة لهذا الموسم، كما أن العمل في الساحات سيستمر لمدة تتراوح بين خمسة إلى ستة أشهر تماما كالموسم السابق. أما فيما يخص ساحة الوكرة التي سيتم افتتاحها هذا العام، فقد قال يوسف الخليفي إنه سيتم عرض منتجات الخضراوات والفواكه فقط فيها في الموسم الأول على أن يتم عرض باقي المنتجات من الدواجن والأسماك في المواسم المقبلة. خطط جديدة كما أكد مدير إدارة الشؤون الزراعية أن الوزارة بصدد وضع خطط وبرامج لتنشيط عملية البيع والشراء بالساحات، ولجذب أكبر عدد من المستهلكين، وذلك بهدف تشجيع المستهلكين لشراء المنتج المحلي وتشجيع المزارع القطرية على المشاركة وزيادة الإنتاج، لافتاً إلى أن الموسم الجديد سيشهد تطوير نشاط بيع المواشي المحلية في ساحة المزروعة. يأتي ذلك بعد النجاح الساحق الذي حققته ساحتا المزروعة والخور والذخيرة الموسم الماضي، وذلك بعد بيع ثلث منتجات 42 مزرعة قطرية تعرض منتجاتها بالساحتين في أيام العرض فقط وهي الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، بالإضافة إلى تمديد الموسم لمدة 8 أسابيع لتلبية احتياجات المستهلكين من هذه المنتجات، حيث استمر العمل بساحة المزروعة لمدة ستة أشهر، في حين استمر عمل ساحة الخور والذخيرة لمدة 19 أسبوعا. حوافز تشجيعية وتقوم وزارة البيئة بعمل حوافز تشجيعية للمزارع القطرية التي تبيع منتجاتها بهذه الساحات، من خلال منح المزارع صناديق التعبئة وأماكن العرض دون مقابل بالإضافة إلى البذور والمبيدات بأسعار مدعومة. وكان المهندس محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية، القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية بوزارة البيئة، قد أكد أن الإقبال على جودة المعروض من المنتجات الزراعية التي تباع من المنتج للمستهلك مباشرة وهي طازجة بجانب شروط ومواصفات التعبئة والتخزين الجيدة، والسعر الأقل من مثيلاتها خارج هذه الساحات بكثير، سبب نجاح الموسم الماضي. الجدير بالذكر أن ساحات المنتجين بالمزروعة والخور والذخيرة حققت نجاحات غير مسبوقة على مستوى المبيعات خلال الموسم الثاني لها، حيث بلغ إجمالي كمية مبيعات الساحتين من الخضراوات الطازجة حوالي 321 ألف صندوق (1993 طنا) مقابل 135 ألف صندوق (837 طنا) خلال الموسم الأول، وهو ما يعني زيادة الكميات المسوقة من الخضراوات المحلية بأسواق المنتجين بنسبة 137 بالمائة خلال هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي. كما تم تسويق حوالي 974 طنا من الفاكهة الطازجة و33 طنا من الأسماك و590 رأسا من الحيوانات متضمنة الأغنام والماعز والأبقار والجمال بالإضافة إلى تسويق ما يزيد عن 4 آلاف طائر داجني.

تنظم وزارة البيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غداً الأحد، فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية في مجال انفاذ السلطات الرقابية البيئية، خلال الفترة من 12 الى 16 اكتوبر الجاري بفندق موفمبيك . تهدف الدورة التي يشارك فيها 45 متدربا من الدول الاعضاء وعدد من الخبراء المعنيين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى اتخاذ التدابير والآليات اللآزمة لإنفاذ الأنظمة الخاصة بسلامة العمال والجمهور والمحافظة على البيئة .

يستعرض مسؤولون من وزارة البيئة في مؤتمر صحفي غداُ الثلاثاء استعدادات الوزارة لموسم التخييم الشتوي 2014 / 2015 . كما يشرح المسؤولون خلال المؤتمر الصحفي بمقر الوزارة الخطط والبرامج التي اتخذتها وزارة البيئة لإنجاح الموسم والإجراءات والاشتراطات الخاصة بالتخييم ، وكل ما يتعلق بذلك ايضا من حيث عملية التسجيل والحصول على التصاريح والمواقع وأعداد المخيمين وبداية ونهاية الموسم وغير ذلك من الالتزامات الأخرى التي يتعين على المخيمين الوفاء بها.