نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم ورشة عمل تحت عنوان تقييم قابلية التأثر بالمناخ وتأثيره في قطر بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، وذلك لمناقشة النتائج الأولية لتقييم التأثر المناخي لستة قطاعات بالدولة. وتضمنت الورشة التي تستمر يومين عروضا توضيحية قدمها فريق من موظفي المعهد العالمي للنمو الأخضر وخبراء خارجيون من شركة ريكاردو ومتخصصون في قابلية التأثر بالمناخ والتكيف معه، كما تمت مشاركة النتائج الأولية لتقييم قابلية التأثر بالمناخ وتأثيرها في 6 قطاعات رئيسية، بمشاركة أكثر من 120 من المسؤولين والأكاديميين، ونشطاء المجتمع المدني والقطاع الخاص. وفي هذا الصدد أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن قطر اتخذت تدابير طموحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في حماية البيئة، وتعزيز النمو الأخضر، والحد من آثار تغير المناخ، وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي وإعداد خطة عمل وطنية واضحة لتغير المناخ بدولة قطر، تستمر على مدار عشر سنوات مقبلة. وأشار المهندس أحمد السادة إلى أن خطة العمل الوطني شملت خارطة طريق تقوم من خلالها قطر بالوفاء بالتزاماتها الدولية للتخفيف من آثار التغير المناخي، لا سيما الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، لافتا إلى تحديد أكثر من 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ، حيث تشمل هذه الإجراءات قطاعات مختلفة في الدولة، مثل القطاع الاقتصادي والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والمياه والتنوع البيولوجي والقطاعات الأخرى ذات الصلة. ونوه الوكيل المساعد لشؤون التغير المناخي، بأهمية التعاون بين أصحاب المصلحة والمنظمات الوطنية والدولية لتحقيق تلك الأهداف، مشيرا إلى تعاون وزارة البيئة والتغير المناخي مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، لتنفيذ مشروع التخطيط الوطني للتكيف مع المناخ، والذي يهدف إلى تعزيز عملية التخطيط الوطني للتكيف في قطر من خلال تحديد ومعالجة أولوياتها المتوسطة والطويلة المدى للتكيف مع تغير المناخ. وبين أن ورشة العمل تعتبر من مبادرات هذا المشروع، والتي تهدف إلى إجراء تقييم وطني تشاركي قائم على الأدلة، حيث يقوم الخبراء المشاركون بتحديد وترتيب أولويات الآثار المتوقعة لتغير المناخ وإجراءات التكيف اللازمة لمعالجتها. من جهته قدم السيد تشيدن بالميس، رئيس برنامج المعهد العالمي للنمو الأخضر بقطر، شرحا مفصلا عن المشروع والمفاهيم الأساسية لتعزيز فهم الناس ووعيهم حول التكيف مشيرا إلى أن المعهد العالمي للنمو الأخضر يعمل على دفع عملية التخطيط الوطني للتكيف في قطر، من خلال تحديد ومعالجة أولوياتها المتوسطة والطويلة الأجل للتكيف مع تغير المناخ. وأشار إلى أن قطر تواجه بالفعل بعض التحديات المتمثلة في التأثيرات المتعلقة بالمناخ، مشيرا إلى أنه يمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص لتعزيز المرونة، من خلال تحديد تدابير التكيف وتنفيذها في قطر. ودعا رئيس برنامج المعهد العالمي للنمو الأخضر بقطر، أصحاب المصلحة ليكونوا جزءا من عملية التخطيط الوطني للتكيف من خلال تبادل معارفهم وخبراتهم وتعليقاتهم من خلال هذه الورشة. من جانبه قال السيد محمود المرواني مساعد مدير إدارة التغير المناخي، إن الورشة تهدف إلى رسم خريطة لأهم تحديات التغير المناخي بدولة قطر، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات عن أكثر القطاعات تأثرا بتلك التغيرات وأثارها، لافتا إلى أنه بناء على تلك المعلومات سيتم وضع خطة لمجابهة تلك التحديات، والعمل على حلها والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. وأوضح أن الورشة تشهد حضورا كبيرا من بعض الجهات الحكومية والشركاء المحليين، كما سيتم العمل على استطلاع رأي من خلال استبيان سيشارك فيه جميع الحضور، مما يساهم في إثراء الأفكار والمعلومات حول تحديد طبيعة آثار التغيرات المناخية لكل قطاع وطرق التكيف معها.

تنظم وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة عمل تحت عنوان تقييم قابلية التأثر بالمناخ وتأثيره في قطر، بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI وذلك لمناقشة النتائج الأولية لتقييم التأثر المناخي لستة قطاعات بالدولة وهي: الطاقة، والمياه، والبنية التحتية، والتنوع البيولوجي، والزراعة، والصحة العامة، وذلك يومي 30 و31 مايو الجاري. وتهدف الورشة إلى توعية أصحاب المصلحة بمشروع تخطيط التكيف مع التغير المناخي ومناقشة عملية جمع البيانات وفوائدها المحتملة لجهود التنمية الأوسع نطاقا في قطر، ومشاركة النتائج الأولية لتقييم قابلية التأثر بالمناخ، وتأثيرها في القطاعات المذكورة، إلى جانب تحديد الأولويات، ومناقشة نطاق تدابير التكيف المقترحة لمعالجة التأثيرات المحددة باستخدام مجموعة من المعايير. وتأتي الورشة ضمن مشروع تخطيط التكيف المناخي الوطني، إحدى مبادرات برنامج التعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي والمعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، كما تعطي الورشة الأولوية لمناقشة تدابير التكيف المناسبة لمعالجة الآثار المتعلقة بالتغير المناخي. ويعمل برنامج التعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي والمعهد العالمي للنمو الأخضر على تنفيذ مشروع تخطيط التكيف المناخي الوطني NAP، الذي يهدف إلى تحديد ومعالجة أولويات دولة قطر متوسطة وطويلة المدى للتكيف مع تغير المناخ.

وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي، وجامعة قطر اتفاقية للتعاون في مجال الأبحاث والمشاريع البيئية، وذلك في إطار جهودهما لتعزيز التعاون بينهما بما يخدم غايات رؤية قطر الوطنية 2030 ، خاصة ما يتصل بالاستدامة البيئية. وتسعى الاتفاقية التي وقعت بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، إلى دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين، بالإضافة إلى تبادل الفرص العلمية والبحثية والاستفادة من جميع الإمكانيات المتوفرة لدعم الجهود في مجال التغير المناخي والمجالات الأخرى ذات الصلة بالبيئة بما يحقق الأهداف المشتركة. وعقب توقيعهما الاتفاقية، صرح الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية والدكتورة مريم علي المعاضيد نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا بأن هذه الاتفاقية تأتي امتدادا للتعاون بين الجانبين في المجالات المشتركة وخاصة ما يخص الاستدامة البيئية. وقال السيد المسلماني إن وزارة البيئة والتغير المناخي ترغب في الاستفادة من جهود العلماء والباحثين بجامعة قطر في عمل الأبحاث والدراسات، التي تمكن صاحب القرار في الوزارة من اتخاذ القرار المناسب المبني على أساس علمي، مشيرا إلى أن هذا التعاون يعتبر تنفيذا للإستراتيجية الوطنية في مجال الاستدامة البيئية، وقال: أثق في أن تغطي مجالات الدراسات والأبحاث التي ستقوم بها جامعة قطر، قطاعات وزارة البيئة والتغير المناخي الثلاثة، والتي تشمل الحماية والمحميات، قطاع البيئة، وقطاع التغير المناخي والاستدامة، بما يضمن بناء القدرات في مجال التدريب . و نوه الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، إلى أن الاتفاقية تأتي استمرارا للتعاون السابق بين الجامعة والوزارة، حيث سبق هذا التعاون دراسات وأبحاث، أهمها دراسة تأثير موسم التخييم على البيئة من الناحية البيئية والاجتماعية. بدورها قالت الدكتورة مريم المعاضيد إن جامعة قطر تتطلّع للتعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات والهيئات في الدولة في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وذلك من أجل مواجهة مختلف التحديات البيئية. وأضافت أن التعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي ليس وليد اليوم، وتعد الاتفاقية الموقعة ثمرة التعاون المستمر بين الطرفين لتعزيز العمل المشترك في العديد من المجالات والآفاق لتبادل المعلومات والخبرات، مؤكدة أن الجامعة، حاضنة لعدد من الخبراء والبرامج والتخصصات ذات العلاقة المباشرة بقضايا البيئة. وتنص الاتفاقية على توطيد جسور التعاون المشترك في المجال العلمي والبحثي، خاصة في مجال الاحتياجات والتحديات التي تواجه البيئة القطرية، وما تحتويه من تنوع فطري وبيولوجي، وذلك إيمانا بالدور الحيوي الذي يلعبه البحث العلمي في خدمة قضايا المجتمع لا سيما القطاع البيئي. وتضمنت الاتفاقية التعاون في مجال تبادل الخبرات في مختلف المجالات، بما في ذلك الإحصاءات والبيانات، وكذلك عقد الاجتماعات والتدريبات بين الخبراء والمختصين، وتشكيل لجان عمل لتطوير الخطط المشتركة، وعقد اجتماعات تشاورية بين الطرفين لتفعيل هذا التعاون.

يستقطب الاحتفال العالمي الذي ترعاه الأمم المتحدة يوم الـ 22 من مايو من كل عام، كل الجهات المسؤولة لضرورة حماية البيئات الطبيعية من الممارسات البشرية الخاطئة، بما في ذلك ديمومة 8 ملايين نوع من النباتات والحيوانات الموجودة على كوكب الأرض، والنظم الإيكولوجية التي تؤويهم، والتنوع الجيني فيما بينها. ويعتبر التنوع البيولوجي النسيج الحي والأساس الذي يدعم جميع أشكال الحياة فوق الأرض وتحت سطح الماء، ولذا فإن تغيير عنصر واحد من هذه الشبكة يؤثر على نظام الحياة بأكمله، مثل التغيرات المناخية وانتشار الأنواع الغازية، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية والتلوث البيئي والتوسع الحضري، بحسب ما جاء في تقارير المنتدى الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES). وفي هذا السياق، جاء الاتفاق التاريخي الذي تم إقراره بموافقة أكثر من 190 دولة في الـ19 من ديسمبر 2022 نهاية العام الماضي في مدينة مونتريال الكندية، تحت عنوان معاهدة السلام مع الطبيعة، لوقف تدهور التنوع البيولوجي بالحد من إزالة الغابات، ووقف ممارسات الصيد غير المستدامة، ومكافحة التصحر والانتقال إلى نظم الإنتاج الغذائي المستدامة. ومنذ النجاح الكبير الذي اعتمده اتفاق باريس عام 2015 من حصر الاحتباس الحراري المناخي بـ 1,5 درجة مئوية، فإن هذه الاتفاقية الدولية هي أكبر التحولات الإيجابية في حماية الأراضي والمحيطات وأصناف معينة من الحيوانات والنباتات من التلوث والتدهور الطبيعي والأزمات المناخية، من خلال خارطة طريق تسعى لحماية 30 بالمئة من الكوكب بحلول 2030. وتشير منظمة /كامباين فور نايتشر/ غير الحكومية، إلى أن هذا الاتفاق سيوفر حماية كبيرة لملايين الأصناف من الحيوانات التي كانت مهددة بالانقراض مثل الأيائل وسلاحف البحر والببغاوات وحيوانات وحيد القرن، والعائلات النباتية مثل السرخسيات، إذ كانت التحذيرات في السنوات السابقة تشير إلى أن واحدا من كل أربعة أنواع معروفة من على كوكب الأرض، قد يمحى خلال السنوات العشر القادمة، وأن 75 بالمئة من النظم الإيكولوجية العالمية قد تأثرت بفعل الأنشطة البشرية، مما يهدد أكثر من مليون صنف بالانقراض. وتكمن أهمية التنوع البيولوجي بدعم رافعات الازدهار الاقتصادي، فأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل 44 تريليون دولار أمريكي تقريبا، يعتمد بشكل كبير أو متوسط على ما تنتجه الطبيعة، وفي عام 2010، أشارت الإحصاءات إلى أن حوالي 2.6 مليار شخص، يعتمدون في قوت يومهم إما جزئيا أو كليا على الزراعة، وأن 1.6 مليار يعتاشون من الغابات بالإضافة إلى 250 مليونا يمتهنون صيد الأسماك. وتتيح النباتات والحيوانات والميكروبات وتنوع البيئات الطبيعة للباحثين في الطب، سبل فهم علم وظائف الأعضاء البشرية وعلاج الأمراض، والحصول على كثير من الأدوية المستخدمة في الطب الحديث، إذ يعتمد 4 مليارات شخص بشكل أساسي على الأدوية الطبيعية، وحوالي 70 في المائة من أدوية السرطان تستحصل من منتجات طبيعية أو منتجات اصطناعية مستخلصة من الطبيعة. بجانب ذلك، تساعد النظم البيئية مناخ الأرض من خلال التقاط وتخزين الغازات الدفيئة، إذ أن الأنظمة البيئية الصحية، مثل الأراضي الخصبة البكر التي لم تطأها الأقدام البشرية، ونمو أشجار المنغروف في المستنقعات وحواف الأنهار وصولا إلى الغابات المطيرة الاستوائية، يمكنها أن توفر 37 في المائة من الوسائل المطلوبة للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية. وقد حاولت الجهود الدولية أثناء العقد الماضي، مواجهة مخاطر اختفاء 32 مليون هكتار من الغابات بين عامي 2010 و2015، ناهيك عن انخفاض غطاء الشعاب المرجانية الحية، وذوبان الثلج الجليدي في السنوات الأخيرة بمعدلات عالية، وازدياد تحمض المحيطات الذي يهدد الحياة البحرية القابعة في أعماقها. وإذا علمنا أن المناطق المحمية في البرية، تبلغ حاليا نحو 17 بالمئة من الأراضي، و8 بالمئة من البحار، فإن التحديات العالمية تنصب على زيادة المواقع المحمية إلى 30 بالمئة من مساحة الكوكب، ولذا خصصت المساعدة الدولية السنوية المخصصة للتنوع البيولوجي نحو 20 مليار دولار على الأقل بحلول 2025، ثم الزيادة إلى 30 مليار دولار على الأقل بحلول 2030، لتوفير المخصصات المالية التي تطالب بها الدول التي تضم أراضيها مساحات شاسعة من البؤر الطبيعة، بهدف توفير ضمانات للسكان الأصليين الأوصياء على 80 بالمئة من الأراضي التي تعد مهد التنوع البيولوجي وخصوصا في مناطق غابات الأمازون. لقد كانت أزمة كورونا /كوفيد-19/ بمثابة جرس الإنذار لإصلاح العلاقة المتدهورة مع الطبيعة، وأعادت التأكيد على أن التنوع البيولوجي أمر أساسي لصحة الإنسان وحيوي للتنمية المستدامة، ومن هنا جاءت قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي وتعهد القادة لأجل الطبيعة في سبتمبر من عام 2021، وكذلك قمة كوكب واحد في يناير 2022، لإظهار الإرادة والالتزامات السياسية المتجددة بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية المستدامة، وتم على إثرها إطلاق مبادرة PREZODE، كأول مبادرة عالمية لتركيز التعافي بعد صدمة كورونا، وإحداث تغييرات في الاستثمار والسلوك الاقتصادي. وجاء التقرير الخامس للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي (GBO-5)، ليسلط الضوء على ثلاثة إجراءات ناجحة، فقد انخفض معدل إزالة الغابات بنسبة 30 في المائة، ووصل المستوى المتفق عليه لحماية البر والبحر من 10 إلى 15 في المائة للمناطق البرية، و3 إلى 7 في المائة للمناطق البحرية، وهذه الحلول القائمة على الطبيعة بحسب الدراسات، لديها القدرة على انتشال مليار شخص من الفقر، وخلق أكثر من 70 مليون وظيفة، وإضافة 2.3 تريليون دولار في النمو الإنتاجي للاقتصاد العالمي، وبغيرها لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة. وتعد دولة قطر من بين خمس دول عربية مشاركة في اتفاقية مكافحة الاتجار الدولي غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس)، وتصنف قطر في خانة المجموعة رقم (1) لأفضل الدول التزاما بتنفيذ الاتفاقية، كما أنها صادقت على اتفاقية التنوع البيولوجي التي أقرت عام 1992 من خلال مرسوم رقم (90) لعام 1996. وفي سبيل تطوير القوانين الخاصة بالتنوع البيولوجي تبنت دولة قطر تعديل القوانين الخاصة بحماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بما يخدم التنوع الأحيائي بالدولة، حيث تم تشريع قانون تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية، وتطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية في قطر، حيث تم زيادة مواقع ومحطات الرصد للمياه الساحلية، وزيادة عدد المتغيرات التي يتم قياسها في المختبر البيئي للمياه والرواسب البحرية، تماشيا مع الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تدعو لحماية بيئة البلاد الطبيعية والمحافظة عليها. وفي هذا الإطار، أعلنت قطرغاز في أكتوبر 2021 عن إنجاز مشروع نقل الشعاب المرجانية ويتضمن تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الاصطناعية، ونقل وتثبيت الشعاب المرجانية الحية عليها في المناطق المحددة من قبل الجهات المعنية. ويعد هذا المشروع أول حاضنة من نوعها للشعاب المرجانية الحية في المنطقة، حيث تم تجهيز المختبرات بأفضل التكنولوجيا في مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لإدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية، ووضع خطة رصد ومراقبة شاملة طويلة المدى للشعاب المرجانية المنقولة، وسوف يتم تسليم جميع المناطق الجديدة للشعاب المرجانية إلى وزارة البيئة لإدراجها تحت قائمة المحميات الطبيعية لدولة قطر. علاوة على ذلك، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، باستزراع نبات القرم في أربع مناطق، على السواحل الشمالية والشرقية لقطر، بعد أن كانت مقتصرة على منطقة الخور والذخيرة، حيث نجحت زراعة القرم في كل من الرويس، وأم الحول، وفويرط، وراس مطبخ، مما أدى إلى تضاعف مساحات أشجار المانجروف القرم من 9 كيلومترات قبل ثلاثة أعوام لتصل إلى 14 كيلومترا، ويبلغ معدل الارتفاع بمساحتها نحو 55 بالمائة. ومنذ عام 2014 تم تخصيص أكثر من 23 بالمائة من مساحة الدولة البرية كمحميات طبيعية، وفي المجمل هناك 12 محمية طبيعية بيئية برية هي، العريق، الذخيرة، خور العديد، الرفاع، أم العمد، أم قرن، الصنيع، الريم، الشحانية، المسحبية، الوسيل، وادي سلطانة، وتبلغ مساحة المحميات البحرية 720 كيلومترا مربعا، تشمل محمية خور العديد والذخيرة. تجدر الإشارة إلى أن محمية خور العديد تأتي على رأس المحميات البرية من حيث المساحة، حيث بلغت مساحتها 1293 كيلومترا مربعا، بنسبة 47 بالمائة من إجمالي المحميات البرية، كما أنها تعتبر أكبر المحميات البحرية، حيث بلغت مساحتها 540 كيلومترا مربعا، أي بنسبة 75 بالمائة من إجمالي المحميات البحرية.

استضافت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم، الندوة الثانية لاستهلاك المياه المعبأة في دول مجلس التعاون، التي نظمتها جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي. ركزت الندوة التي أقيمت حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئي على الجانب التشريعي والتنظيمي لصناعة وسوق المياه المعبأة وأسباب ودوافع استهلاكها في دول مجلس التعاون والتكاليف المصاحبة لها والقضايا الناشئة المتعلقة بها، كما تطرقت إلى دور هيئة التقييس الخليجية في وضع اللوائح الفنية والمواصفات وفقا لأنواع مياه الشرب ومتطلبات لائحة بطاقة المياه المعبأة، وسلامة وجودة مياه الشرب، ودور مركز سلامة وجودة الغذاء /مقره سلطنة عمان/ ورؤيته وأهدافه ورسالته في الرقابة على الأغذية والمياه. وفي هذا الصدد أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي أن استضافة هذه الندوة تأتي في إطار دعم الوزارة لاستراتيجية المياه والمحافظة عليها واستدامتها وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني المحلية والخليجية لتحقيق الاستدامة البيئيةن مشيرا إلى أهمية موضوع الندوة الذي يمثل هاجسا لكل دول مجلس التعاون التي تعاني من نقص موارد المياه وقلة الأمطار واعتمادها على المياه الجوفية. بدوره نبه الدكتور عبد العزيز الطرباق رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أكثر دول العالم استخداما للمياه المعبأة بالنسبة لاستهلاك الفرد، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من السكان لا يستخدمون مياه الشبكات الحكومية للشرب بالرغم من توافرها بأعلى المواصفات العالمية وخضوعها لأنظمة متعددة لمراقبة جودتها ونوعيتها وتقديمها بسعر مخفض، معتمدين بشكل كبير على المياه المعبأة. وأوضح أن هذه هي الندوة /الثانية/ تركز على الجانب التشريعي والتنظيمي لصناعة وسوق المياه المعبأة ويتحدث فيها خبراء ومتخصصون من مختلف الدول الخليجية، مثمنا دور وزارة البيئة والتغير المناخي في دعم ورعاية هذه الندوة. من جانبهم أكد المتحدثون في الندوة على أهمية وضع التشريعات والتنظيمات التي تحفز وتشجع شركات المياه على تبني ممارسات التصنيع الجيدة والمستدامة، /استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل النفايات واستبدال البلاستيك بالزجاج وإعادة استخدامه والعمل على تقليل انبعاثات الكربون/، لتقليل التأثير البيئي لإنتاج المياه المعبأة. وشددوا على ضرورة استخدام زجاجات قابلة لإعادة الاستخدام تكون مصنوعة من مواد مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو الزجاج لتقليل النفايات البلاستيكية والتعرض للمواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك، وتركيب نظام تنقية المياه /فلاتر/ في المنازل وأماكن العمل، لتوفير مياه شرب آمنة ونظيفة دون الحاجة للمياه المعبأة مع إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية بشكل صحيح. ونبه المتحدثون إلى ضرورة ألا تحتوي مياه الشرب غير المعبأة على أي مواد تؤثر على اللون أو الطعم أو الرائحة، كما حددوا نسبة الرقم الهيدروجيني والمواد الصلبة الذائبة وتركيز النشاط الإشعاعي ونسب النظائر الطبيعية أو الصناعية وأن تكون خالية تماما من الميكروبات والطحالب والفطريات. وبخصوص المياه المعبأة بين المتحدثون أهمية أن تكون المياه معالجة ومعدة للاستهلاك في عبوات محكمة الغلق، وأن يكون مصدرها معتمدا من الجهات الرسمية، وأن يتم نقل المياه من أماكن التجميع والتعبئة بمعدات وخطوط آمنة، وأن تكون وسيلة المعالجة كافية للقضاء على الميكروبات ومطابقة للخصائص الحيوية والميكروبيولوجية. يذكر أن الندوة الأولى عقدت في 9 يناير 2020 في دولة الكويت تحت عنوان استهلاك مياه الشرب المعبأة في دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، وركزت على معدلات استهلاك المياه المعبأة وأنواعها ومصادرها في دول المجلس وأسباب ودوافع استخدامها والأنظمة والجهات المسؤولة عن ضمان جودتها وتكاليفها المنظورة وغير المنظورة.

اجتمع الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية. استعرض الاجتماع علاقات التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة، لا سيما مجالات التنوع البيولوجي والتصحر، وكذلك الجهود التي تبذلها دولة قطر في الحفاظ على البيئة واستدامتها، من خلال سن التشريعات والقوانين وإبرام الاتفاقيات الدولية والمبادرات والمشاريع التي تخدم البيئة ومكوناتها.

دشن سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، مبادرة رواد البيئة التي أطلقت تحت عنوان البيئة مسؤوليتنا، بهدف إشراك مختلف الفاعلين في المجتمع من أفراد ومؤسسات، لمواجهة تحديات تغير المناخ والحفاظ على البيئة الفطرية والتنوع الحيوي بدولة قطر. وأوضح سعادته، في تصريح بهذه المناسبة، أن مبادرة رواد البيئة، تسهم في دعم المهتمين بالشأن البيئي، وتشجيعهم على الاستمرار في جهودهم للحفاظ على البيئة القطرية، داعيا جميع المواطنين والمقيمين المهتمين بالحفاظ على البيئة المحلية إلى الانضمام للمبادرة، التي سيشرف سعادته على دعمها وإنجاحها حتى يتم تشكيل شريحة واسعة من كافة أطياف المجتمع، تعمل على تحقيق الرؤية الوطنية نحو بيئة نظيفة ومستدامة. تضمن تدشين المبادرة إنشاء خدمة إلكترونية خاصة على الموقع الرسمي لوزارة البيئة والتغير المناخي، تتضمن نبذة عن المبادرة، وأسماء رواد العمل البيئي بدولة قطر والمبادرات التي قدموها لخدمة قضايا البيئة بالدولة، كما تتيح الخدمة لكل من يرغب من المواطنين والمقيمين التسجيل بالخدمة والتعريف بالمبادرة التي يقدمها للبيئة القطرية. وتهدف المبادرة إلى حماية وتحسين الوضع البيئي في الدولة، وتعزيز آلية العمل المشترك في القضايا البيئية، وزيادة الوعي بالتحديات المتعلقة بالاستدامة والتغير المناخي، وتقدير ودعم إسهامات الأفراد والمؤسسات الرائدة في مجال البيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى تحفيز المشاركة المجتمعية بمختلف التخصصات والاهتمامات لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتعزيز إسهام شرائح المجتمع في تحقيق ركيزة التنمية البيئية التي تعد إحدى ركائز رؤية قطر 2030. من جهة أخرى، زار سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، المعرض الفني الصحراء تعانق الخيال للفنان العالمي أولافور إلياسون، والذي يجمع عشرات التركيبات الفنية الجديدة الخاصة بالمواقع الموجودة في الصحراء. وأعرب سعادته عن إعجابه بفكرة المعرض وما يقدمه من رسالة هامة تساهم في زيادة الوعي بالبيئة المحلية، وذلك من خلال الربط بين الفنون البصرية والأعمال التشكيلية، وجمال البيئة المحلية بدولة قطر وما تحتويه من طبيعة خلابة، مؤكدا على العلاقة الوثيقة بين الفنون ورفع الذوق العام للإنسان، وتوعيته بما يمتلكه وطنه من مقومات طبيعية يجب الحفاظ عليها وتنميتها بكل الوسائل. ويستكشف معرض الصحراء تعانق الخيال تجارب الفنان الأيسلندي الدنماركي أولافور إلياسون مع الضوء واللون، والدراسات الهندسية، والوعي البيئي، حيث صمم المعرض بالقرب من محمية الذخيرة ويجمع عشرات التركيبات الفنية الجديدة، ويتكون التركيب الخارجي من 12 جناحا تعتبر بمثابة مختبر فني صحراوي، وتستخدم داخل هذه الأجنحة ظواهر طبيعية مثل الرياح والماء وضوء الشمس للمشاركة في إنتاج الأعمال الفنية التي تتغير على مدار اليوم طيلة مدة المعرض، وذلك من خلال مجموعة واسعة من الوسائط، بما في ذلك التركيبات الضوئية التأملية، والنماذج الهندسية الرياضية، وسلسلة من الصور والألوان المائية.

شاركت دولة قطر اليوم بقية دول العالم في الاحتفال بالحدث البيئي المميز ساعة الأرض، حيث تم إطفاء الأنوار لمدة ساعة واحدة بهدف توفير الطاقة والحفاظ على استدامتها والمساعدة في حماية الكوكب. وقد احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، بساعة الأرض، وذلك بإطفاء الأنوار بمبنى الوزارة الرئيسي بالكورنيش (برج العديد) من الساعة الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف مساء، بالإضافة لجميع المباني التابعة للوزارة. ويأتي احتفال وزارة البيئة والتغير المناخي بساعة الأرض انطلاقا من اضطلاعها بمسؤولياتها ودورها في المحافظة على الكوكب، والمساهمة في استبدال مصادر الطاقة الضارة بمصادر أخرى متجددة وصديقة للبيئة، وكذلك تشجيع المجتمع المحلي على استخدام حياة تتميز بالاستدامة لتقليص استخدام مصادر الطاقة ذات الآثار السلبية على البيئة، وتقليص انبعاثات الكربون. وبهذه المناسبة، أكد الشيخ الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني، مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي، حرص الوزارة على المشاركة في الاحتفال بساعة الأرض، والتي توافق آخر يوم سبت من شهر مارس من كل عام، للعمل على تذكير الأفراد والمجتمع المحلي بمسؤولياتهم لحماية الأرض من التلوث بكل أشكاله، وذلك من خلال تشجيعهم على إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية والإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة، مشيرا إلى أن لكل فرد على هذا الكوكب مسؤولية ودورا في حماية الأرض من التلوث، مهما ظن البعض أن هذا الدور صغير وغير مؤثر. وأشار مدير إدارة التنمية الخضراء إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تحرص على المشاركة بكل حدث عالمي يختص بالبيئة وحماية كوكب الأرض، انطلاقا من مسؤولياتها وإيمانها الشديد بأهمية تلك الأحدث في رفع وعي المجتمعات بقضية حماية الأرض من التلوث، والعمل على نشر ثقافة الاستدامة بين جميع أفراد المجتمع، مشددا على أن تلك الجهود أسفرت عن انتشار ثقافة حماية البيئة بين جميع طوائف المجتمع المحلي، واستخدام أفضل الممارسات للمحافظة على البيئة وحماية كوكب الأرض من جميع أنواع التلوث. وأوضح الشيخ الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني أن دولة قطر تقوم بجهود حثيثة وواعدة في مجال استغلال طاقة الشمس والرياح كطاقة نظيفة ومتجددة، حيث أنشأت محطة الخرسعة للطاقة المتجددة التي من المتوقع أن تغطي 10 بالمئة من استهلاك الطاقة الكهربائية في البلاد، كما أن وزارة البيئة والتغير المناخي تعمل برؤية علمية متكاملة لحماية البيئة، والمساهمة بشكل كبير في عملية التنمية المستدامة، والتي نجحت فيها قطر في الآونة الأخيرة، وحققت فيها خطوات كبيرة وقفزات مهمة، وقد انعكس ذلك على تنظيم أفضل بطولة في مونديال كأس العالم منخفضة الانبعاثات الكربونية، واستخدمت فيها الطاقة النظيفة، ووسائل المواصلات الصديقة للبيئة، وكذلك العمل على بناء ملاعب لكرة القدم بمواد يمكن إعادة تدويرها، مؤكدا أن قطر أوفت وتفي بجميع التزاماتها الدولية في حماية البيئة، واستخدام أفضل الممارسات الحديثة للمحافظة على البيئة، وبالتالي حماية كوكب الأرض من التلوث بكل أنواعه. وينسق ملايين الأشخاص في أكثر من 190 دولة ومنطقة في هذا الموعد من كل عام جهودهم لإطفاء الأنوار لمدة ساعة واحدة فقط، في تقليد سنوي لزيادة الوعي بقضية تغير المناخ. وتم إطلاق ساعة الأرض عام 2007 من قبل الصندوق العالمي للحياة البرية وشركائه في سيدني بأستراليا، وشكل الحدث أكبر حركة شعبية عالمية من أجل البيئة. وساعة الأرض هي مبادرة عالمية تهدف إلى رفع الوعي بقضايا البيئة والمناخ والحفاظ على الطبيعة، وتقام يوم السبت الأخير من شهر مارس من كل عام، وتشارك في هذه الفعالية أيضا المعالم الشهيرة في جميع أنحاء العالم، مثل برج إيفل ودار أوبرا سيدني. وتأتي احتفالية ساعة الأرض هذا العام تحت شعار امنح ساعة للأرض بقضاء 60 دقيقة في فعل شيء -أي شيء- إيجابي لكوكبنا، ويتم من خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات وملاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية والإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة حسب التوقيت المحلي لكل دولة من دول العالم. ويسلط الاحتفال بهذه المناسبة الضوء على مخاطر فقدان بعض عناصر ومكونات الطبيعة وتغير المناخ، وعلى الحاجة للعمل معا لتأمين مستقبل أكثر إشراقا للبشر والكوكب، كما يمكن لهذا الاحتفال أن يشكل ضغطا إعلاميا من أجل التحرك الجماعي ودفع الملايين للمبادرة والمشاركة بعمل إيجابي، وقد يوحد المدن والبلدان والقارات، ويظهر ما يجمع البشر وما يتشاركون فيه، وما يمكن أن يخسروه في حالة التقاعس عن العمل الجاد والفعال لصالح المناخ والكوكب. ويأتي الاحتفال بساعة الأرض في خضم صخب وضجيج حياتنا اليومية وأزماتنا وصراعتنا في العديد من البقاع على ظهر الكوكب، لكن ساعة الأرض تذكرنا بضرورة عدم التغاضي عن أزمات المناخ والطبيعة التي نواجهها، وضرورة الالتفات إلى أهمية كوكبنا، والحاجة إلى حمايته، ولو بالقليل من الوقت وإلا تحول الانقسامات العالمية الجميع عن العمل معا لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل وطننا الواحد، والأهم من ذلك أن نستمر بالتمسك بالأمل من أجل مستقبل أكثر إشراقا، فإطفاء الأنوار عمل بسيط لكنه رمز للوحدة، ورمز للأمل، ودليل على قوة وتأثير العمل الجماعي. وفضلا عن هذا وذاك فإن هذه المناسبة تذكرنا بأن الوقت ثمين جدا، وأننا أقوياء في حال توحدت جهودنا وطاقاتنا، للوصول إلى مناخ مستقر وطبيعة مزدهرة يتمتع فيها جميع الناس بالصحة والسعادة والنمو والتطور، وإذا كان مثل هذا الأمر غير مستحيل إلا أنه ينبغي أن نتحرك على الفور، فساعة الخطر بدأت تدق محذرة من مخاطر التغير المناخي المتفاقمة. وفي ظل تسارع التغير المناخي وتداعياته الخطيرة على كوكب الأرض وسكانه وعناصر الطبيعة فيه، بات من الواضح أن السنوات السبع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى قدرة الدول والشعوب والمؤسسات والشركات في الحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب، ومنعها من الارتفاع بأكثر من درجة ونصف الدرجة التي حددتها اتفاقية باريس للمناخ، ومن المؤكد أننا في الطريق والمسار الخطأ ما لم نغير الكثير من الأشياء والعادات والسلوكيات والفعاليات والأنشطة في حياتنا لأن عدم التغيير يعني أننا ننحدر نحو تدهور بيئي لا رجعة فيه، وتغير مناخي جامح سيؤثر على جميع المجتمعات والاقتصادات. ووفق التقارير الدولية المختصة يفقد الكوكب الطبيعة بمعدل ينذر بالخطر وغير مسبوق، وتتعرض العديد من الكائنات الحية في البر والبحر لخطر الانقراض، وهو ما يعرضنا لخطر شديد نخسر معه منازلنا، والوصول إلى الضروريات الأساسية للحياة مثل الغذاء والمياه النظيفة والبيئة الصالحة للعيش، وينبغي إعطاء الأولوية لاستعادة الطبيعة جنبا إلى جنب مع تعافي المناخ، بحيث يتم الوصول لحدود العام 2030، بطبيعة آمنة ومستقرة أكثر مما كان عليه الوضع مع بداية العقد الحالي.

أشاد عدد من المواطنين بقرار وزارة البيئة الذي أصدرته يوم أمس حول تمديد فترة التخييم في المناطق الشمالية والوسطى حتى 29 ابريل المقبل، وذلك بناء على توجيهات سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي. واكدوا خلال حديثهم لـ الشرق أن تمديد فترة التخييم جاء في الوقت المناسب مع دخول الشهر الفضيل، الذي يزداد به الاقبال على المخيمات، لافتين الى انهم يهربون من ضجيج المدن الى تلك المخيمات التي تعتبر وجهتهم في رمضان، موضحين ان تمديد فترة التخييم تتيح لهم الاستمتاع اكثر في الاجواء البرية والرمضانية. ملتقى الأهل والأصدقاء في البداية قال عبد الاله ناصر: نتوجه بالشكر الى وزارة البيئة والتغير المناخي على قرارها يوم أمس بتمديد موسم التخييم حتى نهاية شهر ابريل المقبل، معتبرا انه قرار صائب جاء في الوقت المناسب الذي يحتاج به المخيمون لتمديد الموسم خاصة مع دخول الشهر الفضيل، الذي يقضون به ساعات من يومهم في المخيمات، موضحا ان الاجواء الرمضانية تجعل اصحاب المخيمات يقيمون الافطار الجماعي وكذلك الغبقة والسحور في المخيمات والاستمتاع برمضان، وكذلك اقامة صلاة التراويح فيها. وأضاف: تتحول المخيمات الى ملتقى رمضاني حيث الانسة والمتعة فيه طوال الشهر الفضيل، ويلتقي فيه الاهل والاصدقاء مع بعضهم البعض على الغبقة والسحور ايضا. قرار جاء في الوقت المناسب يرى جاسم محمد، ان تمديد موسم التخييم جاء في وقته، خاصة ان الفترة الماضية لم تكف للاستمتاع باعتدال الاجواء في الدولة التي لا تزال اجواؤها جميلة حتى اليوم خاصة خلال الليل، لافتا الى ان العديد من المخيمين يرتادون مخيماتهم بشكل يومي ويقيمون الغبقة والسحور فيها، ومنهم من يلتقي اسبوعيا في المخيمات، ولكن دخول شهر رمضان غير من تواقيت ارتياد المخيمات، حيث اصبح غالبية المخيمين يزورونها ليلا بعد الافطار للالتقاء مع بعضهم البعض والسمر وتناول السحور جماعيا. واعتبر موسم التخييم هذا العام استثنائيا لكونه جاء بعد انتهاء ازمة كورونا التي شهدها العالم اجمع خلال العامين الماضيين وفرضت فيه قيود جعلت من الالتقاء بالمخيمات. قرار يستحق الاشادة اعتبر فهد سلمان، قرار وزارة البيئة والتغير المُناخي في تمديد موسم التخييم خطوة تستحق الاشادة، وذلك يدل على حرصها واستجابتها لرغبة المخيمين وحرصها على رضاهم والاستجابة لمطالبهم في تمديد الموسم حتى نهاية ابريل المقبل، موضحا ان القرار صائب حيث لا يزال الطقس جيدا، والإقبال على المخيمات لا يزال قائماً لدى الشباب والعائلات أيضاً الذين يترددون الى المخيمات باستمرار وزاد الاقبال ايضا مع دخول شهر رمضان المبارك الذي يلتقي فيه الاهل والاصدقاء على الافطار وبعده وكذلك على السحور ايضا، والابناء يلهون ويلعبون في المخيمات مع بعضهم البعض. وأوضح، بالتزامن مع الشهر الفضيل، يعتبر المخيم في الفترة المسائية هو الوجهة الأساسية لنا كشباب، والمكان الأقرب للتجمع عن أي مكان آخر، حيث يجد فيه الشباب الانسة حين الالتقاء ببعضهم وقضاء اوقات جميلة. العيد هذا العام بالمخيمات قال حسين البوحليقة: لا يزال الجو مناسبا للتخييم، حيث برودة الاجواء ليلا وهو ما يجعل الاقبال على المخيمات اكبر للتجمع والالتقاء، موضحا ان قرار تمديد فترة التخييم بالتزامن مع دخول الشهر الفضيل صائبا، ويخدم المواطنين المخيمين في مختلف مناطق الدولة. وأضاف: التجمع في الشهر الفضيل خلال الشهر الفضيل سواء على الغبقة او السحور عادة لدى اهل قطر، انتقلت هذا العام مع تمديد موسم التخييم الى المخيمات، فضلا على ان اهل قطر يتبادلون العزائم على الافطار في شهر رمضان وتربطهم لجنة تجعلهم يلتقون باستمرار سواء في المجالس القطرية او المخيمات الشتوية. ويرى البوحليقة ان موسم التخييم هذا العام سيكون استثنائيا حيث انه سيصادف عيد الفطر، الذي سيعيد فيه المخيمون مخيماتهم ويستقبلون الزوار ايضا فيها بعد ان يؤديوا ما عليهم من زيارات عائلية وصلة رحم. آمل تمديد الموسم حتى نهاية مايو اقترح حسين صفر، ان يتم تمديد موسم التخييم للمخيمين في البر حتى نهاية شهر مايو المقبل اسوة بالمخيمات في منطقة سيلين، خاصة انهم تكبدوا مبالغ كبيرة في اقامة مخيماتهم والصرف عليها كثيرا. واضاف، يأتي موسم التخييم هذا العام بالتزامن مع شهر رمضان، وان قرار وزارة البيئة والتغير المناخي كان مناسبا، خاصة ان الاجواء لازالت مناسبة حيث برودتها ليلا واعتدالها نهارا، موضحا كان على وزارة البيئة منذ بداية الشهر ان تقرر تمديد موسم التخييم لان بعض المخيمين ازالوا مخيماتهم منذ اسابيع وذلك التزاما بقوانين البيئة، وعدم صدور قرارات بفترة مناسبة توضح تمديد موسم التخييم من عدمه.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن تمديد فترة التخييم للموسم الحالي حتى تاريخ 29 أبريل المقبل. وقالت الوزارة في بيان عبر تويتر إنه بناءً على توجيهات سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، قررت لجنة تنظيم شؤون التخييم الشتوي بالوزارة، تمديد فترة التخييم للموسم الحالي حتى تاريخ 29 أبريل المقبل بدلًا من الأول من أبريل، وذلك في المناطق الشمالية والوسطى للدولة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة عمل بعنوان حالة الاقتصاد الدائري في قطر، بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI). وتأتي الورشة في إطار التعاون المشترك بين وزارة البيئة والتغير المناخي والمعهد العالمي للنمو الأخضر، لتعزيز الاقتصاد الدائري باعتباره أحد مسارات العمل الرئيسية لدعم التنوع الاقتصادي، ودمج المبادئ الدائرية والاستهلاك والإنتاج المستدامين (SCP) في عمليات تخطيط وتنفيذ التنمية الوطنية، وكذلك استراتيجيات وعمليات الشركات في قطر. وهدفت ورشة العمل إلى توفير الأدلة الأساسية وأفضل الممارسات لتطوير سياسات وأطر الاقتصاد الدائري في قطر، وتبادل المعرفة والتشاور مع أصحاب المصلحة بشأن بمبادرات الاقتصاد الدائري، ومشهد السياسة ذات الصلة في قطر وعلى المستوى الدولي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي وبناء القدرات حول مفهوم الاقتصاد الدائري، وما يعنيه في الممارسة العملية، بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، ومشاركة النتائج المستخلصة لتحقيق أفضل الممارسات الدولية في القطاعات الرئيسية. وجمعت الورشة، التي استمرت يومين، أصحاب المصلحة من الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، للتعرف على الاقتصاد الدائري ومناقشته كعامل مساعد لتغير المناخ في قطر وأهداف التنويع الاقتصادي، واستعرضت في يومها الأول عددا من أوراق العمل حول واقع الاقتصاد الدائري في قطر، والتحديات والفرص المستقبلية لتنمية استراتيجيات وخطط الاقتصاد الأخضر والمستدام. وقال السيد محمود المرواني مساعد مدير إدارة التغير المناخي في وزارة البيئة والتغير المناخي: إن مشروع تعزيز الاقتصاد الدائري في قطر، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) يعد إحدى مبادرات الوزارة، ويهدف المشروع إلى مواجهة التحديات وزيادة الفرص لاعتماد الاقتصاد الدائري للمساهمة في التنويع الاقتصادي، والعمل المناخي، ومنع التلوث، وكفاءة الموارد في قطر. من جانبه، سلط الدكتور براناب بارواه، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في قطر، الضوء على أهمية تعزيز الاقتصاد الدائري في قطر لدوره في تسريع التنويع الاقتصادي والعمل المناخي. وأشاد بجهود قطر في التحول من اقتصاد خطي إلى اقتصاد أكثر استدامة، مشيرا إلى أن ذلك يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية وغايات الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتغير المناخ. وقدم الدكتور براناب بارواه ورقة عمل بعنوان المفاهيم والمواءمة مع الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر، مستعرضا الأهداف والمبادرات الحالية في مجال الاقتصاد الدائري، ومن بينها برنامج إدارة النفايات، ومطمر معالجة النفايات الأكبر في الشرق الأوسط بمسيعيد، وإطلاق شركة إدارة النفايات الصلبة المتكاملة، بالإضافة إلى مبادرة حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وتحدث بارواه عن ضرورة مواءمة سياسات التعليم المستمر وإدارة النفايات في دولة قطر من أجل تنمية هذا القطاع الحيوي، وفصل النفايات من المصدر، ووضع خطط التنظيم ودعم الأعمال والشراكات بين القطاعين العام والخاص للابتكار والتوسع في مجال الاقتصاد الدائري.

د.محمد الكواري: يتوجب التوجه إلى المحاصيل المعدلة وراثياً لتوفير المياه شاركت وزار ة البيئة والتغير المناخي، لليوم الثاني على التوالي بمعرض قطر الزراعي الدولي العاشر، الذي تنظمه وزارة البلدية، وذلك من خلال تقديم ورقتين بحثيتين عن التغير المناخي وتأثيراته على الأمن الغذائي المستدام، بحضور عدد كبير من الباحثين الدوليين والمهتمين بالشأن البيئي. قدم الورقة العلمية الأولى الدكتور محمد سيف الكواري، الخبير البيئي والاستشاري الهندسي بوزارة البيئة والتغيّر المناخي، المفوض الأممي للترويج بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، والتي جاءت تحت عنوان الأمن الغذائي وتحديات المناخ، والذي أكد على أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أوضحت في تقريرها بأن التوقعات المناخية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ستشهد ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة، وستصبح أكثر جفافاً وعرضة للأحداث المتطرفة، وسيؤدي ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار إلى زيادة حدوث حالات الجفاف. وبين أن المناطق الساحلية المنخفضة ذات الكثافة السكانية العالية ستكون معرضة بشكل خاص لخطر ارتفاع منسوب مياه البحر وتسرب المياه المالحة إلى الأراضي الزراعية، مشيراً إلى ان ورقته العلمية تشدد على ضرورة وضع استراتيجيات للتكيّف مع التغيّرات المناخية ومن أهمها: تطبيق نظام مرن لإنتاج الغذاء في العالم، والتوجه إلى المحاصيل المعدلة وراثياً، والتحول إلى المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه، وتحسين سلامة التربة، ودعم التعاون الإقليمي لتطوير أنظمة الرصد والإنذار المبكر للكوارث المناخية، وغيرها. كما شارك الدكتور محمد البلداوي، خبير بيئي واستشاري هندسي بوزارة البيئة والتغير المناخي، بورقة علمية مستفيضة عن تغير المناخ وتحديات الأمن الغذائي المستدام التأثير والتخفيف. * جناح لعرض نباتات البر وفي ذات السياق، تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي، بجناح مميز في معرض قطر الزراعي الدولي العاشر، الذي تنظمه وزارة البلدية خلال الفترة من 15 - 19 من الشهر الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتستعرض وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال جناحها، جهود الوزارة للحفاظ على النباتات البرية القطرية وإكثارها في الروض، وعرض الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتنوع الإحيائي، وخطط إدارة عمليات تأهيل وإكثار الحياة الفطرية، بالإضافة إلى عرض أنواع مختارة من النباتات البرية والتي يتم استزراعها في الروض والمراعي والمناطق الطبيعية، لإعادة تأهيل هذه المناطق بالنباتات البرية والمحافظة عليها من التصحر. فضلاً عن استعراض أبرز إنجازات الوزارة في مجال تحقيق التنمية المستدامة، وتوليد الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى عرض بعض عينات التربة في مناطق متفرقة من الدولة، ومميزاتها. وفي هذا السياق، قالت السيدة نوف باخميس من إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة والتغير المناخي، إن الوزارة تشارك بجناح في فعاليات المعرض، في إطار حرصها على تعريف الزائرين، والمجتمع المحلي، بجهودها في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات البيئية، والتي تهدف إلى حماية البيئة في دولة قطر وتنويع مواردها والحفاظ عليها والحد من تأثيرات تغير المناخ لتحقيق التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. * خصائص التربة وأضافت أن الوزارة حرصت على استعراض أكثر من 9 أنواع من النباتات البرية، التي تستخدم في تنمية البر القطري وتطويره من خلال مشاريع الاستزراع والتشجير وتأهيل الروض، بالإضافة إلى عرض خصائص وجودة التربة في كل من مناطق (الخور وشمال الدوحة- المنطقة الغربية الجنوبية- منطقة غرب الدوحة- المنطقة الشمالية- منطقة الوكرة ومسيعيد)، وما يميزها من عناصر ومعادن مفيدة لزراعة النباتات. بدوره كشف السيد د. علي محمد الواوي خبير النباتات البرية والرعوية بإدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن جناح الوزارة يستعرض عددا من النباتات البرية القطرية مثل الغاف، والسدر البري، والعِشُرِق، والحِميض، والقرط، والقرم، والعرفج، والمرخ، حيث يتم استزراع هذه الأنواع في مناطق انتشارها الطبيعية بالروض، بالإضافة إلى استزراع الأنواع المهددة بالانقراض.

تقوم وزارة البيئة والتغير المناخي بالعمل على تعزيز السياحة من خلال الاستفادة من طبيعة البيئة القطرية حيث يتم الاهتمام بالمقومات البيئية التي تظهر جمال الطبيعة في قطر. وأكد السيد مبارك خليفة الدوسري مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الوزارة وضعت /دحل المسفر/ ضمن الخطة التوعوية لإدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة بحيث يكون هناك زيارات من السياح ومن المدارس والجامعات في الدولة، وذلك لتعريف الزوار على هذه الظاهرة الطبيعية وهي الدحول من حيث التكوينات الصخرية التي تحتوي على أشكال جمالية في طبقات الصخر الأم، وكذلك الصواعد والنوازل الصخرية الكبيرة التي تضيف صورة جمالية رائعة للمناظر الطبيعية داخل الدحول. وأوضح أن اللغة العربية من أغنى اللغات في العالم بالمفردات حيث نجد اللغة الانجليزية مفردة واحدة لكل التجويفات في الأرض وهي كلمة ( cave )، في حين تحوي اللغة العربية أكثر من كلمة لكل منها معنى خاص: الكهف والغار والدحل، فالدحل تجويف يكون في قاع الأرض خلافا للغار والكهف اللذين يكونان بالجبل، مشيرا إلى أن الدحول هي نقوب أرضية ضيقة من الأعلى واسعة من الأسفل، ولها تعريف جيولوجي بأنها تجاويف تظهر على وجه الأرض ويمتد بعضها أفقيا، كما تعرف كذلك بأنها شقوق ومغارات في باطن الأرض لها فوهات سطحية ويوجد بها سراديب وقنوات وفي بعضها فسحات وغرف شاسعة وتتجمع المياه في أسفلها في بعض الدحول، لافتا إلى أن من أهم الدحول في قطر دحل الحمام، دحل المسفر، دحل المظلم ، دحل الهشيمية .. وغيرها. وتابع، إن دحل المسفر يقع غرب الدوحة، في وسط شبه الجزيرة، وهو أحد أكثر المواقع الطبيعية إثارة في قطر، كما ويعتبر أكبر وأعمق الدحول في قطر، وأعجوبة طبيعية من عجائب الصحراء. وأكد السيد مبارك بن خليفة الدوسري اهتمام وزارة البيئة والتغير المناخي بالدحول وتطويرها، حيث يمكن من خلال هذه الظاهرة الغريبة تنشيط السياحة البيئة، لافتا إلى أن الوزارة بدأت بدحل المسفر، حيث بدأت الوزارة في العمل على تطوير الموقع وتسوير منطقة الدحل وترميم المدخل من أجل الأمن والسلامة لمرتادي الموقع، كما وفرت الوزارة بعض الخدمات مثل الجلسات والمظلات ودورات المياه، لافتا إلى وجود خطة ودراسة من أجل تطوير دحول أخرى في الدولة وبصدد تطوير باقي الدحول حسب الأولوية المقترحة. وأضاف أن تطوير هذه الدحول تأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز السياحة البيئية بسبب الأهمية التاريخية والجغرافية لهذه الدحول، حيث يرجع تاريخ تكوين بعض الدحول إلى ملايين السنين وتضم منحوتات جيرية نحتتها المياه الساقطة أو المتسربة بفعل الأمطار وتوجد بها ترسبات جيرية، منوها بأن كثيرا من علماء الجيولوجيا ينصحون بعدم تكسير هذه الترسبات حيث يصعب تعويضها إلا بعد قرون طويلة. وقال: إن دحل المسفر يعد معلما طبيعيا ومن أكبر دحول قطر، يبلغ عمقه من كل جانب من 40 مترا إلى 100 متر على الأقل، ويبلغ حجم المدخل حوالي 4.5/ 12 مترا، ويسمى بالمسفر ويعني المضيء وذلك لوجود النور في داخله، ويصدر منه بريق نتيجة الرواسب الجبسية، والتي تؤدي إلى تكوين الظواهر الجيولوجية المعروفة باسم ورود الصحراء ، مشيرا إلى أن الدحل يقع غرب الدوحة وفي وسط قطر ويمكن الوصول إليه عن طريق سلوى وطريق روضة راشد وبعد ذلك يكون الطريق وعرا . وأشار مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى أن زيارة دحل المسفر في الوقت الحاضر لا تتطلب الحصول على إذن أو تصريح، وأما بالنسبة للأوقات المتاحة فإن الزيارات متاحة أثناء النهار ويتم إغلاق الموقع أثناء الليل من أجل الأمن والسلامة، مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند زيارة الدحول بشكل عام، فيجمع الزائر معلومات وافية عنها، ويتم تحضير أدوات وملابس الحماية المناسبة مثل ( الخوذة، الحذاء، المصباح، الحبل وغيرها ) للسير إلى مسافات في ظل وجود انحدار شديد عند النزول إلى أسفل الدحل، مع ضرورة عدم دخول الدحول في موسم الأمطار خوفا من الانهيارات وسقوط الصخور، ولا يقل عن ثلاثة أشخاص للدخول في الدحل على أن يبقى أحدهم في الخارج. وأضاف: هناك دراسات وإحصائيات تظهر أن عدد الدحول في قطر يصل تقريبا إلى 9 آلاف دحل وقد تتجاوز هذا العدد طبقا لدراسات أخرى، وقد صنفت إلى أنواع منها البسيط، والمركب، والنوع الكبير المستطيل أو غير المنتظم، فيما تظهر دراسات أخرى بأن العدد يتجاوز الـ9 آلاف دحل. جدير بالذكر، أن دحل المسفر قد تشكل منذ 325000 إلى 500000 سنة خلال العصر البليستوسيني الأوسط وفق موقع /زوروا قطر/، ويمكن لعشاق هواية مراقبة الطيور مشاهدة طيور السبد وأبي فصادة والوروار والهدهد الأوراسي وغيرها الكثير خلال تحليقها (أو بقائها أحيانا) في سماء قطر في طريق ترحالها إلى إفريقيا.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلةً بإدارة تنمية الحياة الفطرية، حملةً لإعادة تأهيل وزراعة شتلات برية في 12 روضة، بالإضافة إلى العمل على تسوية آثار المركبات وإرجاعها لوضعها السابق. ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر مقطع مصور يوضح آثار التخريب التي أحدثتها إحدى المركبات في بعض الروض، وكيف قامت إدارة التنمية لاحقاً بإصلاحها ضمن حملة إعادة التأهيل. ????| قامت إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي بإعادة تأهيل وزراعة شتلات برية في (12) روضة، كما جرى العمل على تسوية آثار المركبات وإرجاعها لوضعها السابق???? pic.twitter.com/COHufPTFUf — وزارة البيئة والتغير المناخي (@moecc_qatar) February 21, 2023 يذكر أن وزارة البيئة والتغير المناخي تواصل دعواتها المستمرة عبر منصاتها الإلكترونية التي تدعو من خلالها جميع رواد البر إلى الحفاظ على البيئة، مؤكدةً ان دهس الروض يدمر التربة ومنابت العشب.

كشف السيد فوزي معزي الشمري، مساعد مدير إدارة الحماية البرية ورئيس فريق موسم التخييم الشتوي بوزارة البيئة والتغير المناخي، عن أن هناك قرارا قد صدر لإزالة 3 مخيمات بسبب استخدام أصحابها مكبرات الصوت، خاصة وانه تم إنذارهم سابقا ولكنهم لم يستجيبوا وأصروا على استخدامها، مشيرا إلى ان قرار الإزالة سينفذ خلال يومين، خاصة وانه يمنع استخدام مكبرات الصوت في المخيمات حسب اشتراطات وزارة البيئة، كما ان عاداتنا الاسلامية تؤكد على عدم إزعاج الجيران، فما بالنا بمكبرات الصوت والتي تسبب إزعاجا كبيرا للمنطقة كاملة وليس فقط للجيران. وقال الشمري في تصريح لـ الشرق ان اعتدال الطقس خلال الأيام الماضية، ساهم في خروج عدد من المخيمين الذين قاموا بوضع مخيماتهم بدون تصاريح وبطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أن عددهم قد وصل إلى 34 مخيما، منهم 4 مخيمات في منطقة سيلين و4 آخرون في المنطقة الجنوبية البرية، وكذلك عدد 18 مخيما في المنطقة الشمالية، وعدد يتراوح بين 6 و8 مخيمات في المنطقة الوسطى. وأشار إلى أن البعض من أصحاب المخيمات، تعاونوا بشكل كبير مع المفتشين، وتم تصحيح أوضاعهم، منوها بأنهم قد تم إعطاؤهم كافة التصاريح حتى يكون وضعهم قانونيا، مشيرا إلى ان فريق موسم التخييم على استعداد لتقديم الدعم والتعاون مع أصحاب المخيمات. وقال إنه تم رصد وإنذار عدد 5 مخيمات يقوم أصحابها باستخدامها بشكل تجاري دون الحصول على إذن او موافقات من وزارة البيئة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، مشيرا إلى أن البعض من أصحاب المخيمات يأخذ المخيم باسم شخصي، ثم يقوم باستخدامه أشخاص آخرون أو يقوم بتأجيره للغير، اى يعاملها معاملة تجارية، وهذا أمر ممنوع ومخالفة صريحة. حملات تفتيشية وأكد رئيس فريق موسم التخييم الشتوي على استمرار حملات التفتيش على المخيمات الشتوية بجميع المواقع البرية والبحرية والمحميات الطبيعية، وذلك للتأكد من التزام جميع المخيمين بقوانين التخييم التي حددتها وزارة البيئة، مشددا على أن هناك جدية كبيرة من المفتشين الذين تم اختيارهم من اكفاء مفتشي الوزارة، ويعملون 24 ساعة على مدار 7 ايام في الأسبوع للتأكد من التزام اصحاب المخيمات بشروط واشتراطات التي وضعتها وزارة البيئة للتخيم الشتوى، وذلك بناء على توجيهات سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزيراً للبيئة والتغير المناخي. ولفت إلى انه من الملاحظ رغم الحملات التوعوية التي تقوم بها الوزارة لتوعية المواطنين والمقيمين بضرورة المحافظة على البيئة البرية والبحرية وحمايتها، إلا انه ما زال هناك نقص في التوعية، منوها إلى انه قد قاموا بتوزيع عدد من اللوحات التوعوية على جميع المحلات الواقعة في المناطق البرية، والتي تتضمن عددا من الإرشادات والتنبيهات ومنها التحذير من دخول الروض ومنع دهسها، وكذلك منع قص الأشجار او التحطيب، كما يمنع إشعال النار على الأرض، حتى يراها جميع المخيمين. وأضاف قائلا: نتمنى ان يقوم أصحاب المخيمات بالتقيد بالاشتراطات، خاصة ان هدفهم ليس توقيع المخالفة، وإنما التوعوية حتى لا تكون هناك مخالفات، خاصة ان هناك بالفعل الكثير من اصحاب المخيمات الذين استجابوا وقاموا بتعديل اوضاعهم بسهولة بعد مراجعة الوزارة. الحفاظ على الروض ونوه الشمري انه منذ بداية هطول الأمطار خلال موسم الشتاء، وهناك حملات توعوية مستمرة للتوعية بضرورة تجنب دخول الروض ودهسها، نظرا للأضرار البالغة التي يمكن أن تلحق بالأراضي الخضراء والتأثير على الحياة الفطرية، خاصة ان الحملات التفتيشية وجدت العديد من مخالفات دهس الروض، ودخول الروض المسورة بالسيارات، منوها إلى ان هناك عددا كبيرا من المخالفات فيما يتعلق بهذا الشأن. وتابع: البعض من الجمهور يتعاون مع المفتشين، ويستجيب وهنا يتم تنبيه فقط، إلا ان هناك البعض من الناس غير متعاونين ويصرون ويرفضون خروج السيارة من الروض، وهنا يتم مخالفتهم مع ضرورة تصويرهم لإثبات وقوفهم في الروض ثم عمل محضر ورفعه للجهات المختصة. وأكد أن المناطق الشمالية الأكثر إقبالا فيما يتعلق بالرحلات البرية والبحرية الأسبوعية أو الكشتات التي سمحت بها وزارة البيئة خلال أيام الخميس والجمعة، مشيرا إلى أن يوجد العديد من العائلات القطرية والمقيمة وحتى ضيوف من خارج الدولة، والذين يقبلون على الكشتات، وبالفعل يلتزمون بشكل كبير بالاشترطات. ودعا الشمري جميع المخيمين إلى ضرورة تنظيف المواقع التي قاموا بالتخييم فيها خلال العطلة الأسبوعية، قبل مغادرتهم الموقع، مشيرا إلى اهمية المحافظة على البيئة ونظافتها واستدامتها باعتبار ان ذلك مسؤولية مجتمعية، وحتى يحافظوا على هذا الإرث لنا وللأجيال القادمة. وأعرب عن شكره للجهات الأمنية ولقوات لخويا بوزارة الداخلية، على تعاونهم الكبير خاصة فيما يتعلق بتنفيذ إزالة المخيمات المخالفة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي ضرورة الحفاظ على البيئة المحلية والعمل على نظافتها وحمايتها، وذلك انتهاجا للسلوك الحضاري الذي يتميز به الشعب القطري. وشددت الوزارة على أهمية أن يقوم مرتادو البر والكشتات بجمع المخلفات ووضعها في الأماكن التي حددتها حيث خصصت لهذا الغرض مكبات وصناديق كثيرة وبشكل متقارب، فيما قامت الإدارات المختصة بتكثيف اللوحات الإرشادية الخاصة بمرتادي تلك الأماكن لحمايتها، وكذا توعيتهم بأماكن جمع المخلفات، وبمسارات المركبات، ما يسهم بدوره في نمو النباتات والأعشاب وازدهارها، ليستمتع بها جميع المواطنين وأصحاب المخيمات. وفي سياق متصل، نوهت الوزارة إلى قيامها بحملات تنظيف موسعة بالعديد من الروض بجميع أنحاء البلاد، من المخلفات التي يتركها مرتادو البر، إضافة الى إعادة تأهيل المنطقة وعودتها الى حالتها الطبيعية. وحذرت مرتادي البر، من إلقاء المخلفات داخل الروض والمحميات الطبيعية، داعية الى انتهاج السلوك الحميد بهذا الصدد، امتثالاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، الذي يحض المسلم على النظافة العامة، والمحافظة على البيئة والأماكن ذات النفع العام. وأشارت الى انها تقوم بتسيير العديد من الدوريات لرصد تلك المخالفات عل مدار اليوم، ونبهت الى أنه لا تهاون في حال رصد أي مخالفة، سواء بترك المخلفات داخل الروض ، أو برصد سير المركبات خارج المسارات المحددة لها ، حيث ستقوم الجهات المسئولة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون .

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بضبط حالة مُخالفة بإحدى الروض جنوب رشيدة، حيث أحالت الوزارة المُخالِف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة طبقاً للقانون. كما عملت الوزارة على إعادة تأهيل الروضة وإعادتها لحالتها الطبيعية. وتنص المادة التاسعة من قانون منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة. كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها.

قام وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صباح اليوم، بزيارة عمل لوزارة البيئة والتغير المناخي، لتعزيز الإجراءات الرامية إلى تحسين إدارة النفايات المُشعة الطبيعية الناتجة من إنتاج النفط والغاز في قطر، حيث تستمر الزيارة خمسة أيام. واستقبل المهندس/ عبدالهادي المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة و مجموعة من الخبراء، وفد الوكالة حيث ناقش الطرفان مساعدة الوكالة في إنشاء برنامج وطني فعال لإدارة ومعالجة النفايات المُشعة الناتجة من إنتاج النفط والغاز بالتنسيق مع قطر للطاقة، بحسب وزارة البيئة والتغير المناخي عبر تويتر.

أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية بكافة مناطق الدولة، خاصة تلك التي تم الإعلان عنها محميات طبيعية، وكذا البيئات النباتية. ونوه سعادته خلال الجولة التي قام بها اليوم على الروض والمناطق البرية بالمناطق الشمالية للدولة، لمتابعة الإجراءات الخاصة بحماية الروض والحياة الفطرية، وأماكن إقامة المخيمات، إلى أهمية إرشاد مرتادي الروض وقائدي المركبات بمسؤولياتهم تجاه هذه المحميات، مشددا على ضرورة تكثيف اللوحات الإرشادية في مناطق الروض، وتحديد مسارات سير المركبات في المناطق البرية لعدم الدخول إليها، ودهس منابت العشب وإتلاف النباتات الطبيعية بسياراتهم، وبالدراجات النارية. وأوضح سعادته في تصريحات صحفية على هامش الجولة أن الأمطار التي عمت البلاد، انعكست إيجابا على نمو النباتات الفطرية والأشجار المحلية في العديد من الروض والمحميات الطبيعية بالبلاد، لافتا إلى أن هدف الجولة هو الاطلاع على الإجراءات الخاصة بحماية تلك الروض، ونموها وازدهارها ليستمتع بها جميع المواطنين، خاصة أصحاب المخيمات، فضلا عن المحافظة على تلك الأماكن من مخلفات المخيمات، واتباع الممارسات الصديقة للبيئة التي لا تؤثر عليها نظرا لحساسيتها وأهميتها البيئية. وبين سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، أن إجراءات الوزارة ليس الغرض منها فرض عقوبات على المخالفين، ولكن لزيادة الوعي وتوجيه رواد المحميات والوديان الطبيعية بأهمية المحافظة على تلك الأماكن التي حبا الله بها دولة قطر. وأشار إلى انخفاض نسب المخالفات في الفترة الأخيرة، نتيجة المسؤولية التي يتمتع بها مرتادو الروض والمحميات الطبيعية، وقال إن ما يتم رصده منها هو لشريحة صغيرة ليس لديها فكرة عن تعليمات الوزارة وإرشاداتها الخاصة بهذه الأماكن. وذكر سعادته أن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بتحديد مسارات المركبات، والعمل على إقامة موانع دخول السيارات لتلك المناطق، مع إزالة الموانع الخاصة بالأفراد للدخول إلى البر، وشدد على ضرورة التوسع في نشر الرسائل التوعوية لجميع مرتادي البر وتكثيفها من خلال جميع الوسائل، وقال إن الوزارة تتعاون في هذا المجال مع جميع مؤسسات ووزارات الدولة لحماية البيئة المحلية. كما تعمل على تسيير العديد من الدوريات لحماية هذه الأماكن على مدار اليوم، وذلك لتقديم النصح والإرشاد لجميع الزائرين للروض والمحميات الطبيعية، متمنيا للجميع قضاء أوقات ممتعة خلال زيارتهم للروض والمحميات الطبيعية. من جانبه، قال الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، إن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على وضع العديد من اللوحات الإرشادية بجميع مناطق الروض والمحميات الطبيعية، لتأكيد أهمية أن تسلك المركبات الطرق المخصصة لها، والبعد عن الدخول لأماكن الأشجار والنباتات الفطرية، فضلا عن شمولها عبارات تشجيعية للشباب من صغار السن توضح لهم أهمية المحافظة على البيئة، وأن الغطاء النباتي لتلك المحميات لا يمكن تعويضه، وأنها ملك للجميع للاستمتاع وقضاء الأوقات، وليس من حق أحد أن يفسدها أو يحطمها. ونوه السيد محمد الخنجي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية في السياق ذاته، أن الوزارة تقوم بجهد كبير في إطار حماية البيئة المحلية والعمل على تأهيل البعض منها، لافتا إلى أن عمليات التأهيل تشمل زراعة الأشجار والنباتات الخاصة بتلك الروض والاستفادة من فترة هطول الأمطار. وقال إن الوزارة أكدت العام الحالي على أن التخييم يكون بمحيط الروض وليس داخلها، ليستمتع الجميع بمشاهدتها.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي اهتمامها المتواصل برفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، بهدف المحافظة على بيئة الوطن وحماية مكوناتها وعناصرها من شتى أنواع التلوث. ونوهت الوزارة إلى أنها تتعاون وبشكل وثيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لأجل زيادة الوعي لدى المجتمع المدرسي، وإكسابه المعرفة بأهمية ودور الكائنات البحرية في البيئة الطبيعية، ما ينعكس على سلوك الطلاب الإيجابي نحو البيئة، وتعريفهم في نفس الوقت بالأخطار التي تضر ببيئة الوطن، وكيفية منعها والحد من انتشارها بين أفراد المجتمع. وفي سياق ذي صلة، استقبل المختبر البيئي التابع لإدارة الرصد والتفتيش البيئي بالوزارة مجموعة من طالبات مدرسة الشحانية الإعدادية والثانوية للبنات، ضمن الجهود المبذولة لتوعية الأبناء الطلبة بأهمية حماية البيئة البحرية واستدامتها. وقالت الدكتورة مروة محمد الغانم، رئيس قسم المختبر البيئي، إنه تم تعريف الطالبات وعددهن 28 طالبة، على طرق إجراء الاختبارات المخبرية، وأهمية المحافظة على الحياة البحرية في البيئة القطرية التي تزخر بالعديد من الكائنات الحية. كما تم تعريفهن خلال زيارتهن لمعامل التحاليل البيولوجية على العديد من عينات الكائنات البحرية، وطرق المحافظة على التنوع الحيوي في البيئة القطرية، فضلا عن زيارتهن لمعامل التحاليل الكيميائية الدقيقة، التي تقوم برصد وقياس المواد الكيميائية العضوية الناتجة عن حرق المخلفات، أو مشتقات البترول، وكذا قياس نسب تراكيز المعادن الثقيلة، بجانب شرح مفصل عن طرق وتجهيز العينات للقياس. وأوضحت رئيس قسم المختبر البيئي، أن الزيارة شملت أيضا معامل قياس المتغيرات الفيزوكيميائية، التي تقوم بقياس جودة مياه البحر وخاصة نسب الأكسجين والمغذيات الهامة للكائنات البحرية، لافتة في هذا الجانب إلى أن قطر دولة بحرية ولديها سواحل كبيرة على الخليج العربي، لذلك تأتي هذه الزيارة في إطار تثقيف النشء بأهمية وطرق المحافظة على الحياة البحرية، والتعرف على مكوناتها، وأهمية الكائنات الدقيقة التي تعتبر حلقة مهمة في سلسلة الغذاء البحرية. جاءت هذه الزيارة الطلابية ضمن جهود وزارة البيئة والتغير المناخي التي تهدف إلى رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة البحرية بدولة قطر، وما تحتويه من كائنات بحرية نادرة، وكذلك تعريف المجتمع المدرسي والنشء الجديد بالمخاطر التي تهدد حياة تلك الكائنات، من خلال المعايشة الحقيقية لمعامل الوزارة التي تتميز بالدقة في جميع أبحاثها، خاصة وأنها تمتلك أحدث الأجهزة العلمية المتطورة، علاوة على الأبحاث العلمية التي يقوم بها علماؤها وباحثوها.