وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي ومؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، اليوم، اتفاقية للتعاون المشترك، وذلك لتنسيق الجهود ذات الاهتمام المشترك المتعلقة باستدامة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر. وتهدف الاتفاقية، التي وقعها سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية، إلى تبادل الخبرات والمعلومات وتوفير الموارد وتعزيز القدرات في مجال التنمية المستدامة، بالإضافة إلى العمل على تنظيم الفعاليات المشتركة، بما يساهم في تعزيز التعاون العلمي والفني لتحقيق أهداف الطرفين، لاستدامة البيئة ومكافحة آثار التغير المناخي. جاء ذلك على هامش ورشة عمل المقاربات التعاونية في المادة السادسة من اتفاقية باريس وآليات تمويل المناخ التي تنظمها وزارة البيئة والتغير المناخي على مدار يومين، بالتعاون مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي بعض المؤسسات الحكومية والهيئات والمنظمات الدولية والمحلية. وأكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش الورشة، أن خطة العمل الوطنية للتغير المناخي تهدف إلى تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة في جميع القطاعات بحلول العام 2030، منوها بتنفيذ العديد من المبادرات، منها تحسين كفاءة الطاقة وتشغيل محطات الطاقة المتجددة وإدخال تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، لا سيما وأن تنفيذ أهداف الخطة الوطنية، يتطلب استخدام أرصدة الكربون والتعاون الدولي في هذا المجال، فضلا عن أهمية تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا. وأضاف سعادته أن الورشة سلطت الضوء على البند السادس من اتفاقية باريس المعني بالتمويل الأخضر أو تبادل الكربون، لافتا إلى مشاركة القطاعين العام والخاص بالورشة من أجل الخروج بتوصيات توحد الآراء قبيل المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 28/ المقرر عقده بالإمارات في وقت لاحق من العام الجاري. وأشار إلى أن البند السادس من اتفاقية باريس يهدف إلى توجيه الدول لتحقيق أهدافها المناخية بشكل أكثر فعالية من خلال استخدام المناهج القائمة على السوق، والتعاون بين البلدان والكيانات العامة والخاصة، مضيفا أن دولة قطر، بجانب الدول الأخرى، تدرك أن الآليات القائمة على السوق، يجب أن يكون لها دور مركزي في تطوير استراتيجيات فعالة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، داعيا جميع الأطراف المعنية بما فيها القطاع الخاص، إلى الشروع في عملية شاملة نحو هذا المسار. وأوضح أن أسواق الكربون الطوعية، تعد حلا مهما لتحقيق الحياد الكربوني في الشركات التي لا تندرج تحت مظلة أنظمة تداول الانبعاثات الإلزامية، لافتا إلى أن ائتمانات الكربون الطوعية تسمح لمصدري الانبعاثات، بالتعويض عن طريق تبادل أرصدة الكربون الصادرة عن مشروعات تستهدف إزالة أو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من الغلاف الجوي. واستعرض سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، الخطوات الفاعلة التي اتخذتها دولة قطر للمحافظة على البيئة، من خلال استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 كأول بطولة محايدة للكربون في تاريخ بطولات كأس العالم، إلى جانب افتتاح محطة /الخرسعة/ للطاقة الشمسية، التي تبلغ مساحتها أكثر من 10 كيلومترات، وتتضمن ما يزيد على 1.8 مليون لوحة شمسية، وتوفر 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة. وفيما يتعلق بالاستثمارات الصديقة للبيئة، قال سعادته إن هذا المجال شهد تطورا ونموا خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال توفير المؤسسات المالية الدولية للموارد اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للصدمات المناخية، مضيفا أن السندات الخضراء تعد إحدى هذه المنتجات المالية الحديثة التي حظيت باهتمام متزايد خلال الفترة الماضية. من جانبه، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، إن التصدي للتغيرات المناخية، يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية، مذكرا بأن اتفاقية باريس، عندما تبنتها 196 دولة في ديسمبر عام 2015، تم الترحيب بها على أنها قد تكون الأمل الأخير للحفاظ على سلامة كوكب الأرض. وأوضح أن قيمة ضرائب الكربون وأنظمة تداول الانبعاثات بلغت 95 مليار دولار، وذلك حسب التقارير السنوية للبنك الدولي، قائلا: يستحيل على الدول التي تسعى للحد من انبعاثات الكربون والتكيف مع آثار تغير المناخ، أن تتجاهل أسواقه التي أثبتت سياسة فعالة، وقدرة على إزالته من مختلف الأنشطة الاقتصادية. وثمن سعادته نجاح وزارة البيئة والتغير المناخي في جمع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، لاستكشاف فرص قطر وقدرتها على إدارة أسواق الكربون بشكل فعال، لافتا إلى أن هذه الورشة تساهم في إثراء مشاركة قطر بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 28/.

أصدرت بلدية أم صلال قراراً إدارياً بإغلاق «مطعم شاي إكسبرس» لمدة 10 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتقوم جميع البلديات بالدولة بالرقابة على المنشآت الغذائية والعاملين فيها، وذلك في مجال اختصاص البلدية، ومراقبة الأسواق والمحال التجارية في مجال اختصاص البلدية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية غير العلاجية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق يرجع إلى تقدير مدير البلدية المختص نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات. كما يمنع فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق.

نظمت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في إدارة مكافحة التهريب والممارسات الضارة بالتجارة، ورشة عمل توعوية لموظفي الجمارك والمخلصين الجمركيين حول تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي عقدت خلال الفترة من 20 و 21 أغسطس 2023، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وتهدف الورشة التي حضرها عدد من الموظفين العاملين في الصفوف الأمامية بالمنافذ الجمركية بالهيئة إلى تعزيز خبرات موظفي الجمارك بشأن دور كل من الجهات الحكومية في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية والجهود المبذولة لتطبيق الآليات المعتمدة في استيراد المواد الكيميائية وقواعد التعامل معها، كما تم تعريف المخلصين الجمركين على طرق تعاملهم مع هذه المواد من خلال قيامهم بإجراءات الاستيراد واستكمال الأوراق الثبوتية والرسمية الخاصة بهذه الشحنات. وقد تناولت الورشة تعريف المشاركين بـ « المواد ثنائية الاستخدام»، والمقصود بها المواد الكيميائية أو البيولوجية أو الاشعاعية أو النووية التي لها استخدامات سلمية مشروعة ولكنها قد تستخدم أيضاً في تصنيع أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة العسكرية، كما تم عقد محاضرة أخرى تناولت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وعرض بشكل تفصيلي البنود الهامة الواجب عليهم معرفتها وذلك لتسهيل تطبيقها في عملهم اليومي وفي تعاملهم مع هذه المواد الكيميائية. كما تم تنظيم محاضرات متنوعة تناولت دور إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوزارة البيئة والتغير المناخي في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة، ومحاضرة تمييز المواد الكيميائية المدرجة بالاتفاقية، والتعامل مع المواد الخطرة وكيفية التعرف عليها، ونظم نقل المواد الكيميائية المدرجة في جدول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والبيانات الجمركية والابلاغ والاخطار في حالة الاشتباه بوجود مواد كيميائية مقيدة وغير مصرح باستيرادها من قبل الشركات، والتحريات الجمركية ودورها في كشف تهريب المواد الجمركية الممنوعة، وغيرها من المحاور المرتبطة بموضوع الورشة.

عقدت إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية اجتماعاً بحضور مدير الإدارة الشيخ د. سعود بن خليفة آل ثاني مع مسؤولي البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة في كهرماء (ترشيد).. ووفقا لحساب وزارة البيئة والتغير المناخي على منصة إكس « تويتر سابقا « فقد تناول الاجتماع الجوانب المتعلقة بشركات خدمات الطاقة (ESCO’s) من حيث الأهداف الرئيسية والإجراءات المتخذة والتشريعات والمواصفات المتعلقة بتنفيذها، إضافة للأمور المتعلقة بتأهيل هذه الشركات. وتختص إدارة التنميـة الخـضـراء والاسـتـدامـة الـبـيـئـيـة باقـتـراح السياسات والخطط الاستراتيجيـة والبـرامـج التنفيـذيـة المتعلقة بقـضـايـا وتحـديـات التنميـة الخـضـراء والاسـتـدامـة البيئيـة مـن خـلال تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة والمياه المعالجة ومشاريع الإنتاج الأنـظـف والإنتاج المستهلك والمسـتـدام، وعمليـات تـدويـر النفـايـات والمـواد الملوثة، ومتـابـعـة تـنـفـيـذهـا، بالتنسيـق مـع الجـهـات المختصة. كما تدعـم وتشجيع المبادرات المتعلقة بالحفاظ على البيئـة والاسـتـدامـة البيئيـة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتقترح الإدارة تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بتعزيز مفهوم إشراك المؤسسات والجهات ذات العلاقة المحلية والدولية في استراتيجيات وخطط التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بجانب مراجعة واعتماد برامج ومشاريع التنمية الخضراء الصديقة للبيئة والطاقة المتجددة، وإعداد الأدلة الاسترشادية حول مشاريع التنمية النظيفة والمستدامة.. كما تقترح الأدوات التشريعية البيئية بما يتلاءم مع تحقيق متطلبات التنمية الخضراء والاستدامة البيئية.

تلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، بلاغاً بوجود بقعة حمراء بالمياه الإقليمية القطرية، وعلى الفور قامت الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستجابة السريعة وتشكيل فريق متخصص بشكل عاجل، مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات، لرصد وجمع العينات، وفحص الظاهرة، والتي تأكد أنها ظاهرة طبيعية ولا يوجد أي تلوث صناعي بالمياه الإقليمية. وأظهر الفحص الذي قام به فريق جودة البيئة المائية، بالمختبرات الخاصة بإدارة الرصد والتفتيش البيئي، أن تلك البقعة عبارة عن ظاهرة بحرية بيئية تعرف بـالمد الأحمر، وتحدث بسبب ازدهار أنواع معينة من العوالق والطحالب النباتية في مياه البحار، مما يسبب تغير لون المياه بشكل واضح إلى الأحمر، وهو لون العوالق والطحالب التي تسبب الظاهرة. وتأتي استجابة وزارة البيئة والتغير المناخي وتعاملها السريع مع البلاغ في إطار اهتمامها بالحفاظ على البيئة، وحمايتها من التلوث، من خلال فرقها المتخصصة وخبرائها الذين يعملون على دراسة أي ظاهرة غريبة وفحصها بشكل علمي.

علقت وزارة البيئة والتغير المناخي، على مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، لرصد مجموعة من الحيتان بالقرب من جزيرة حالول القطرية، حيث وثق الفيديو لحظة خروج الحيتان على السطح للتنفس، ما أثار دهشة المشاهدين، الذين أبدوا إعجابهم وانبهارهم بالحجم الهائل للحيتان وجمالها. وقالت البيئة عبر حسابها على موقع تويتر إن تواجد حيتان الأحدب والبرايد في المياه القطرية والخليج العربي، أمر طبيعي، فهي مخلوقات مسالمة، كما أنها لا تشكل أي خطر لرواد البحر، هذا بخلاف تجنبها للإنسان أثناء رحلاتها. وأضافت نشجع رواد البحر على التعامل بعناية مع هذه الكائنات البحرية، وندعو الجميع إلى الاستمتاع بمشاهدتها بأمان، دون الدخول معها في أي نشاط، وضرورة الحفاظ على بيئتها البحرية.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي الجمهور الكريم إلى عدم استخدام البلاستيك في الحياة اليومية للافراد، وقدمت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر 6 بدائل للاكياس البلاستيكية صديقة للبيئة لاستخدامها لحمل الأغراض والاحتياجات المنزلية وغيرها، وتشمل هذه البدائل أكياس القش، والأكياس المعاد تدويرها، وأكياس الورق أو الكرتون، والعبوات المعدنية، والعبوات الزجاجية، وجميع المنتجات متعددة الاستخدامات. جاء ذلك ضمن فعاليات احتفال الوزارة باليوم العالمي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية في 3 يوليو من كل عام، بهدف زيادة الوعي بالتأثيرات السلبية للاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية، وتشجيع الناس على تقليل استخدامها والانتقال إلى بدائل صديقة للبيئة.

وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة حمد بن خليفة عقدا للتعاون في مجال الأبحاث والمشاريع البيئية وجودة الهواء، بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، والدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه رئيس جامعة حمد بن خليفة، وذلك بمقر الجامعة في المدينة التعليمية. وقع العقد من جانب وزارة البيئة والتغير المناخي الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، ومن جامعة حمد بن خليفة المهندس سعود عبدالعزيز التميمي نائب الرئيس لشؤون العمليات، وبحضور عدد من مسؤولي الجانبين. ويدعم العقد الأبحاث الخاصة بجودة الهواء في دولة قطر، وإمكانية الوصول إلى اكتشافات جديدة في سبيل المحافظة على نقاء الهواء، كما يسهم في دعم وبناء القدرات الوطنية في الإطار ذاته. وفي كلمته بهذه المناسبة، أشاد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي بالعقد الموقع مع جامعة حمد بن خليفة، مشيرا إلى أن التعاون سيسهم في تعزيز جهود الوزارة في الاستدامة البيئية وتغير المناخ، كما أنه يأتي في سياق مساعي الوزارة ورؤيتها لأهمية التعاون مع الجامعات المحلية والمراكز البحثية الوطنية، للاستفادة من جهودها في إطار خدمة قضايا البيئة وتعزيز المحافظة عليها. من جانبه، أعرب الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة، عن سعادته بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي لتعزيز الجهود المشتركة في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها واستدامتها، وذلك من خلال إجراء الدراسات والأبحاث الفنية والعلمية التي تساعد الوزارة على تطوير وإعداد خططها في هذا المجال، وبما يتواكب مع الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تستهدف إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. بدوره، اعتبر الدكتور إبراهيم المسلماني، الوكيل المساعد بوزارة البيئة والتغير المناخي، التعاون مع جامعة حمد بن خليفة استمرارا لمساعي الوزارة في عقد الشراكات مع المؤسسات العلمية كالجامعات ومراكز الأبحاث، بما يساهم في إثراء مجال الأبحاث والدراسات، والعمل على تقييم الحالة البيئية بشكل دوري، وتحديد الأولويات والتحديات. وأوضح الدكتور المسلماني أن الوزارة تسعى من خلال هذا العقد إلى وضع الخطط والبرامج في سبيل الحفاظ على البيئة وتنمية مكوناتها الفطرية بشكل مستدام، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على استمرار هذا التعاون البناء بينها وبين المؤسسات التعليمية والبحثية في الدولة، بما يخدم العمل البيئي الوطني والصالح العام. وتعليقا على العقد، قال المهندس سعود عبدالعزيز التميمي نائب الرئيس لشؤون العمليات بجامعة حمد بن خليفة: إن هذا التعاون سوف يؤتي ثماره ويرتقي بخبراتنا البحثية والعلمية حول البيئة والاستدامة ووسائل الحفاظ عليها وحمايتها، وسوف تقدم مراكزنا البحثية ذات الخبرة العالمية دعمها لتنفيذ الدراسات والأبحاث والمشاريع ذات الصلة، الأمر الذي يساهم في اقتراح التوصيات والخطط والمشاريع البيئية الملائمة، بما يتواكب مع الأهداف الوطنية. وعلى هامش توقيع العقد، قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي بجولة تفقدية لمعامل المراكز البحثية التابعة لجامعة حمد بن خليفة، والتي تسهم بدور كبير في العديد من الأبحاث العلمية ذات الصلة بمجالات المحافظة على البيئة وجودة الهواء. ويوطد عقد التعاون الشراكة بين الطرفين، وتبادل الفرص العلمية والبحثية، وكذلك الاستفادة من جميع الإمكانيات المتوفرة لكلا الطرفين، وتوظيفها لدعم الجهود في مجال التغير المناخي والمجالات الأخرى ذات الصلة بالبيئة، وبما يحقق الأهداف المشتركة للمؤسستين. كما يساهم العقد في تبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات، بما في ذلك الإحصاءات والبيانات، وعقد الاجتماعات والتدريبات بين الخبراء والمختصين، وتشكيل لجان عمل لتطوير الخطط المشتركة، وعقد اجتماعات تشاورية.

دشنت إدارة العمليات البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي، مشروع منظومة الإنذار المبكر لرصد التلوث النفطي في البيئة البحرية لدولة قطر عن طريق الأقمار الصناعية، بمقر الوزارة، وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي. وتتميز منظومة المشروع، الأحدث من نوعه بالتعاون مع شركة سكاي بيرفكت جيسات كوربوريشن، وشركة كونكزبرج للأقمار الصناعية النرويجية، وشركة أيتوشو اليابانية، بمراقبة دقيقة للتلوث النفطي بالأقمار الصناعية (الرادارية)، حيث إنها قادرة على التقاط البقع الزيتية صغيرة الحجم والتي يصل حجمها لـ (40 لترا)، دون التأثر بالأحوال الجوية مثل الغيوم والأمطار والضباب وأشعة الشمس، كما تعمل المنظومة عن طريق بث الموجات الرادارية المنعكسة عن سطح البقعة النفطية، حيث يقوم القمر الصناعي بالتقاطها باعتبارها نقاطا سوداء أو عمياء، ثم إرسال الصور والتقارير إلى الوزارة. وأوضحت المهندسة دارين صالح المسيفري من إدارة العمليات البيئية، أن مشروع منظومة الإنذار المبكر لرصد وتتبع البقع النفطية، يهدف إلى المساهمة في تفعيل رؤية واستراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي، في الحفاظ على البيئة البحرية، ومنع جميع أنواع التلوث التي تؤثر سلبا على الكائنات البحرية، مشيرة إلى أن المنظومة تلبي متطلبات الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لعام 1990، والموقعة من قبل دولة قطر. وأوضحت أن المنظومة تقوم بمراقبة المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر على مدار اليوم، وتعتبر كآلية إنذار مبكر للتنبيه حول أي تلوث نفطي قد يحدث، مما يساهم في إتاحة الفرصة لفرق التدخل السريع المختلفة للعمل على معالجة آثار هذا التلوث بسرعة وكفاءة، بخلاف أنها تساهم في تحديد واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حق الجهة التي قد تتسبب بهذا التلوث. وأكدت المهندسة المهندسة دارين صالح المسيفري، أن المشروع سيقوم بشكل يومي بتسليم وزارة البيئة والتغير المناخي، صورة للقمر الصناعي مع تقرير مفصل عن المنطقة الاقتصادية، لافتة إلى أن المشروع يساهم في دعم الكوادر الوطنية بخبرات واسعة ومتميزة في مجال المراقبة بالأقمار الصناعية ومكافحة البقع النفطية، كذلك الاستجابة السريعة لأي تلوث يحدث بالبيئة البحرية. يذكر أن حفل التدشين تضمن عرضا تقديميا عن أهداف المشروع ومميزاته ومراحل تشغيله، كما تم عرض صور للمنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر، التقطتها الأقمار الصناعية خلال فترة التشغيل التجريبي للمشروع، والتي غطت نسبة ما بين 85 إلى 95 بالمئة من المنطقة.

بدأت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة التخطيط والجودة والابتكار، مشروع توثيق الخدمات الحكومية، تنفيذا لدليل تعريف وتوثيق الخدمات الحكومية وإجراءاتها الصادر عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وذلك بهدف تسهيل وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور. وفي هذا الصدد، نظمت الوزارة ورشة تعريفية لمناقشة الدليل الصادر عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، واستعرضت منهجية وخطة العمل خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مراحل وبنود المشروع وتبني أفضل الممارسات وتطبيقها بما يساهم في خدمة وتسهيل عملية التواصل بين جميع أجهزة وإدارات الوزارة والمستفيدين الخارجيين. وتهدف عملية توثيق الخدمات الحكومية إلى تحسين تجربة المستفيدين وتسهيل الوصول إلى الخدمات المقدمة، حيث سيتم توثيق جميع الخدمات بشكل دقيق وشامل، من خلال وصف الخدمة والشروط والمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، في ورشة عمل إقليمية لتعزيز القدرات التقنية لتقييم الموارد الغابية العالمي، نظمتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو في العاصمة الأردنية عمان. هدفت الورشة، التي استمرت 4 أيام واختتمت أعمالها اليوم، إلى تحسين جودة واتساق البيانات مع تقييم الموارد الغابية العالمي (فرا 2025)، من خلال تقديم رؤى شاملة وشفافة وموثوقة تمكن أصحاب المصلحة من اتخاذ قرارات مستنيرة، تؤثر على الغابات وإدارتها المستدامة. وركزت الورشة على تحسين تقارير المشاركين المتعلقة ببيانات الغابات، وفهم مصطلحات وتعريفات (فرا 2025 )، والمبادئ التوجيهية والاستخدام الفعال للمنصة الإلكترونية المخصصة لتجميع تقارير بلدانهم. كما تمكن المشاركون من تجربة الابتكارات، مثل أدوات الجغرافيا المكانية، وأتيحت لهم فرصة معالجة المشاكل الخاصة بالمنطقة، والاستفادة من تجارب البلدان الأخرى. يذكر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو أطلقت، في مارس 2023، استراتيجية لتنمية القدرات وجمع البيانات لتقييم الموارد الغابية العالمي (فرا 2025)، والتي تتميز بسلسلة من ورش العمل الإقليمية لتقديم المساعدة التقنية والإرشاد للمراسلين الوطنيين.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم ورشة عمل تحت عنوان تقييم قابلية التأثر بالمناخ وتأثيره في قطر بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، وذلك لمناقشة النتائج الأولية لتقييم التأثر المناخي لستة قطاعات بالدولة. وتضمنت الورشة التي تستمر يومين عروضا توضيحية قدمها فريق من موظفي المعهد العالمي للنمو الأخضر وخبراء خارجيون من شركة ريكاردو ومتخصصون في قابلية التأثر بالمناخ والتكيف معه، كما تمت مشاركة النتائج الأولية لتقييم قابلية التأثر بالمناخ وتأثيرها في 6 قطاعات رئيسية، بمشاركة أكثر من 120 من المسؤولين والأكاديميين، ونشطاء المجتمع المدني والقطاع الخاص. وفي هذا الصدد أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن قطر اتخذت تدابير طموحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في حماية البيئة، وتعزيز النمو الأخضر، والحد من آثار تغير المناخ، وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي وإعداد خطة عمل وطنية واضحة لتغير المناخ بدولة قطر، تستمر على مدار عشر سنوات مقبلة. وأشار المهندس أحمد السادة إلى أن خطة العمل الوطني شملت خارطة طريق تقوم من خلالها قطر بالوفاء بالتزاماتها الدولية للتخفيف من آثار التغير المناخي، لا سيما الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، لافتا إلى تحديد أكثر من 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ، حيث تشمل هذه الإجراءات قطاعات مختلفة في الدولة، مثل القطاع الاقتصادي والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والمياه والتنوع البيولوجي والقطاعات الأخرى ذات الصلة. ونوه الوكيل المساعد لشؤون التغير المناخي، بأهمية التعاون بين أصحاب المصلحة والمنظمات الوطنية والدولية لتحقيق تلك الأهداف، مشيرا إلى تعاون وزارة البيئة والتغير المناخي مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، لتنفيذ مشروع التخطيط الوطني للتكيف مع المناخ، والذي يهدف إلى تعزيز عملية التخطيط الوطني للتكيف في قطر من خلال تحديد ومعالجة أولوياتها المتوسطة والطويلة المدى للتكيف مع تغير المناخ. وبين أن ورشة العمل تعتبر من مبادرات هذا المشروع، والتي تهدف إلى إجراء تقييم وطني تشاركي قائم على الأدلة، حيث يقوم الخبراء المشاركون بتحديد وترتيب أولويات الآثار المتوقعة لتغير المناخ وإجراءات التكيف اللازمة لمعالجتها. من جهته قدم السيد تشيدن بالميس، رئيس برنامج المعهد العالمي للنمو الأخضر بقطر، شرحا مفصلا عن المشروع والمفاهيم الأساسية لتعزيز فهم الناس ووعيهم حول التكيف مشيرا إلى أن المعهد العالمي للنمو الأخضر يعمل على دفع عملية التخطيط الوطني للتكيف في قطر، من خلال تحديد ومعالجة أولوياتها المتوسطة والطويلة الأجل للتكيف مع تغير المناخ. وأشار إلى أن قطر تواجه بالفعل بعض التحديات المتمثلة في التأثيرات المتعلقة بالمناخ، مشيرا إلى أنه يمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص لتعزيز المرونة، من خلال تحديد تدابير التكيف وتنفيذها في قطر. ودعا رئيس برنامج المعهد العالمي للنمو الأخضر بقطر، أصحاب المصلحة ليكونوا جزءا من عملية التخطيط الوطني للتكيف من خلال تبادل معارفهم وخبراتهم وتعليقاتهم من خلال هذه الورشة. من جانبه قال السيد محمود المرواني مساعد مدير إدارة التغير المناخي، إن الورشة تهدف إلى رسم خريطة لأهم تحديات التغير المناخي بدولة قطر، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات عن أكثر القطاعات تأثرا بتلك التغيرات وأثارها، لافتا إلى أنه بناء على تلك المعلومات سيتم وضع خطة لمجابهة تلك التحديات، والعمل على حلها والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. وأوضح أن الورشة تشهد حضورا كبيرا من بعض الجهات الحكومية والشركاء المحليين، كما سيتم العمل على استطلاع رأي من خلال استبيان سيشارك فيه جميع الحضور، مما يساهم في إثراء الأفكار والمعلومات حول تحديد طبيعة آثار التغيرات المناخية لكل قطاع وطرق التكيف معها.

تنظم وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة عمل تحت عنوان تقييم قابلية التأثر بالمناخ وتأثيره في قطر، بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI وذلك لمناقشة النتائج الأولية لتقييم التأثر المناخي لستة قطاعات بالدولة وهي: الطاقة، والمياه، والبنية التحتية، والتنوع البيولوجي، والزراعة، والصحة العامة، وذلك يومي 30 و31 مايو الجاري. وتهدف الورشة إلى توعية أصحاب المصلحة بمشروع تخطيط التكيف مع التغير المناخي ومناقشة عملية جمع البيانات وفوائدها المحتملة لجهود التنمية الأوسع نطاقا في قطر، ومشاركة النتائج الأولية لتقييم قابلية التأثر بالمناخ، وتأثيرها في القطاعات المذكورة، إلى جانب تحديد الأولويات، ومناقشة نطاق تدابير التكيف المقترحة لمعالجة التأثيرات المحددة باستخدام مجموعة من المعايير. وتأتي الورشة ضمن مشروع تخطيط التكيف المناخي الوطني، إحدى مبادرات برنامج التعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي والمعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، كما تعطي الورشة الأولوية لمناقشة تدابير التكيف المناسبة لمعالجة الآثار المتعلقة بالتغير المناخي. ويعمل برنامج التعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي والمعهد العالمي للنمو الأخضر على تنفيذ مشروع تخطيط التكيف المناخي الوطني NAP، الذي يهدف إلى تحديد ومعالجة أولويات دولة قطر متوسطة وطويلة المدى للتكيف مع تغير المناخ.

وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي، وجامعة قطر اتفاقية للتعاون في مجال الأبحاث والمشاريع البيئية، وذلك في إطار جهودهما لتعزيز التعاون بينهما بما يخدم غايات رؤية قطر الوطنية 2030 ، خاصة ما يتصل بالاستدامة البيئية. وتسعى الاتفاقية التي وقعت بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، إلى دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين، بالإضافة إلى تبادل الفرص العلمية والبحثية والاستفادة من جميع الإمكانيات المتوفرة لدعم الجهود في مجال التغير المناخي والمجالات الأخرى ذات الصلة بالبيئة بما يحقق الأهداف المشتركة. وعقب توقيعهما الاتفاقية، صرح الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية والدكتورة مريم علي المعاضيد نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا بأن هذه الاتفاقية تأتي امتدادا للتعاون بين الجانبين في المجالات المشتركة وخاصة ما يخص الاستدامة البيئية. وقال السيد المسلماني إن وزارة البيئة والتغير المناخي ترغب في الاستفادة من جهود العلماء والباحثين بجامعة قطر في عمل الأبحاث والدراسات، التي تمكن صاحب القرار في الوزارة من اتخاذ القرار المناسب المبني على أساس علمي، مشيرا إلى أن هذا التعاون يعتبر تنفيذا للإستراتيجية الوطنية في مجال الاستدامة البيئية، وقال: أثق في أن تغطي مجالات الدراسات والأبحاث التي ستقوم بها جامعة قطر، قطاعات وزارة البيئة والتغير المناخي الثلاثة، والتي تشمل الحماية والمحميات، قطاع البيئة، وقطاع التغير المناخي والاستدامة، بما يضمن بناء القدرات في مجال التدريب . و نوه الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، إلى أن الاتفاقية تأتي استمرارا للتعاون السابق بين الجامعة والوزارة، حيث سبق هذا التعاون دراسات وأبحاث، أهمها دراسة تأثير موسم التخييم على البيئة من الناحية البيئية والاجتماعية. بدورها قالت الدكتورة مريم المعاضيد إن جامعة قطر تتطلّع للتعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات والهيئات في الدولة في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وذلك من أجل مواجهة مختلف التحديات البيئية. وأضافت أن التعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي ليس وليد اليوم، وتعد الاتفاقية الموقعة ثمرة التعاون المستمر بين الطرفين لتعزيز العمل المشترك في العديد من المجالات والآفاق لتبادل المعلومات والخبرات، مؤكدة أن الجامعة، حاضنة لعدد من الخبراء والبرامج والتخصصات ذات العلاقة المباشرة بقضايا البيئة. وتنص الاتفاقية على توطيد جسور التعاون المشترك في المجال العلمي والبحثي، خاصة في مجال الاحتياجات والتحديات التي تواجه البيئة القطرية، وما تحتويه من تنوع فطري وبيولوجي، وذلك إيمانا بالدور الحيوي الذي يلعبه البحث العلمي في خدمة قضايا المجتمع لا سيما القطاع البيئي. وتضمنت الاتفاقية التعاون في مجال تبادل الخبرات في مختلف المجالات، بما في ذلك الإحصاءات والبيانات، وكذلك عقد الاجتماعات والتدريبات بين الخبراء والمختصين، وتشكيل لجان عمل لتطوير الخطط المشتركة، وعقد اجتماعات تشاورية بين الطرفين لتفعيل هذا التعاون.

يستقطب الاحتفال العالمي الذي ترعاه الأمم المتحدة يوم الـ 22 من مايو من كل عام، كل الجهات المسؤولة لضرورة حماية البيئات الطبيعية من الممارسات البشرية الخاطئة، بما في ذلك ديمومة 8 ملايين نوع من النباتات والحيوانات الموجودة على كوكب الأرض، والنظم الإيكولوجية التي تؤويهم، والتنوع الجيني فيما بينها. ويعتبر التنوع البيولوجي النسيج الحي والأساس الذي يدعم جميع أشكال الحياة فوق الأرض وتحت سطح الماء، ولذا فإن تغيير عنصر واحد من هذه الشبكة يؤثر على نظام الحياة بأكمله، مثل التغيرات المناخية وانتشار الأنواع الغازية، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية والتلوث البيئي والتوسع الحضري، بحسب ما جاء في تقارير المنتدى الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES). وفي هذا السياق، جاء الاتفاق التاريخي الذي تم إقراره بموافقة أكثر من 190 دولة في الـ19 من ديسمبر 2022 نهاية العام الماضي في مدينة مونتريال الكندية، تحت عنوان معاهدة السلام مع الطبيعة، لوقف تدهور التنوع البيولوجي بالحد من إزالة الغابات، ووقف ممارسات الصيد غير المستدامة، ومكافحة التصحر والانتقال إلى نظم الإنتاج الغذائي المستدامة. ومنذ النجاح الكبير الذي اعتمده اتفاق باريس عام 2015 من حصر الاحتباس الحراري المناخي بـ 1,5 درجة مئوية، فإن هذه الاتفاقية الدولية هي أكبر التحولات الإيجابية في حماية الأراضي والمحيطات وأصناف معينة من الحيوانات والنباتات من التلوث والتدهور الطبيعي والأزمات المناخية، من خلال خارطة طريق تسعى لحماية 30 بالمئة من الكوكب بحلول 2030. وتشير منظمة /كامباين فور نايتشر/ غير الحكومية، إلى أن هذا الاتفاق سيوفر حماية كبيرة لملايين الأصناف من الحيوانات التي كانت مهددة بالانقراض مثل الأيائل وسلاحف البحر والببغاوات وحيوانات وحيد القرن، والعائلات النباتية مثل السرخسيات، إذ كانت التحذيرات في السنوات السابقة تشير إلى أن واحدا من كل أربعة أنواع معروفة من على كوكب الأرض، قد يمحى خلال السنوات العشر القادمة، وأن 75 بالمئة من النظم الإيكولوجية العالمية قد تأثرت بفعل الأنشطة البشرية، مما يهدد أكثر من مليون صنف بالانقراض. وتكمن أهمية التنوع البيولوجي بدعم رافعات الازدهار الاقتصادي، فأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل 44 تريليون دولار أمريكي تقريبا، يعتمد بشكل كبير أو متوسط على ما تنتجه الطبيعة، وفي عام 2010، أشارت الإحصاءات إلى أن حوالي 2.6 مليار شخص، يعتمدون في قوت يومهم إما جزئيا أو كليا على الزراعة، وأن 1.6 مليار يعتاشون من الغابات بالإضافة إلى 250 مليونا يمتهنون صيد الأسماك. وتتيح النباتات والحيوانات والميكروبات وتنوع البيئات الطبيعة للباحثين في الطب، سبل فهم علم وظائف الأعضاء البشرية وعلاج الأمراض، والحصول على كثير من الأدوية المستخدمة في الطب الحديث، إذ يعتمد 4 مليارات شخص بشكل أساسي على الأدوية الطبيعية، وحوالي 70 في المائة من أدوية السرطان تستحصل من منتجات طبيعية أو منتجات اصطناعية مستخلصة من الطبيعة. بجانب ذلك، تساعد النظم البيئية مناخ الأرض من خلال التقاط وتخزين الغازات الدفيئة، إذ أن الأنظمة البيئية الصحية، مثل الأراضي الخصبة البكر التي لم تطأها الأقدام البشرية، ونمو أشجار المنغروف في المستنقعات وحواف الأنهار وصولا إلى الغابات المطيرة الاستوائية، يمكنها أن توفر 37 في المائة من الوسائل المطلوبة للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية. وقد حاولت الجهود الدولية أثناء العقد الماضي، مواجهة مخاطر اختفاء 32 مليون هكتار من الغابات بين عامي 2010 و2015، ناهيك عن انخفاض غطاء الشعاب المرجانية الحية، وذوبان الثلج الجليدي في السنوات الأخيرة بمعدلات عالية، وازدياد تحمض المحيطات الذي يهدد الحياة البحرية القابعة في أعماقها. وإذا علمنا أن المناطق المحمية في البرية، تبلغ حاليا نحو 17 بالمئة من الأراضي، و8 بالمئة من البحار، فإن التحديات العالمية تنصب على زيادة المواقع المحمية إلى 30 بالمئة من مساحة الكوكب، ولذا خصصت المساعدة الدولية السنوية المخصصة للتنوع البيولوجي نحو 20 مليار دولار على الأقل بحلول 2025، ثم الزيادة إلى 30 مليار دولار على الأقل بحلول 2030، لتوفير المخصصات المالية التي تطالب بها الدول التي تضم أراضيها مساحات شاسعة من البؤر الطبيعة، بهدف توفير ضمانات للسكان الأصليين الأوصياء على 80 بالمئة من الأراضي التي تعد مهد التنوع البيولوجي وخصوصا في مناطق غابات الأمازون. لقد كانت أزمة كورونا /كوفيد-19/ بمثابة جرس الإنذار لإصلاح العلاقة المتدهورة مع الطبيعة، وأعادت التأكيد على أن التنوع البيولوجي أمر أساسي لصحة الإنسان وحيوي للتنمية المستدامة، ومن هنا جاءت قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي وتعهد القادة لأجل الطبيعة في سبتمبر من عام 2021، وكذلك قمة كوكب واحد في يناير 2022، لإظهار الإرادة والالتزامات السياسية المتجددة بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية المستدامة، وتم على إثرها إطلاق مبادرة PREZODE، كأول مبادرة عالمية لتركيز التعافي بعد صدمة كورونا، وإحداث تغييرات في الاستثمار والسلوك الاقتصادي. وجاء التقرير الخامس للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي (GBO-5)، ليسلط الضوء على ثلاثة إجراءات ناجحة، فقد انخفض معدل إزالة الغابات بنسبة 30 في المائة، ووصل المستوى المتفق عليه لحماية البر والبحر من 10 إلى 15 في المائة للمناطق البرية، و3 إلى 7 في المائة للمناطق البحرية، وهذه الحلول القائمة على الطبيعة بحسب الدراسات، لديها القدرة على انتشال مليار شخص من الفقر، وخلق أكثر من 70 مليون وظيفة، وإضافة 2.3 تريليون دولار في النمو الإنتاجي للاقتصاد العالمي، وبغيرها لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة. وتعد دولة قطر من بين خمس دول عربية مشاركة في اتفاقية مكافحة الاتجار الدولي غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس)، وتصنف قطر في خانة المجموعة رقم (1) لأفضل الدول التزاما بتنفيذ الاتفاقية، كما أنها صادقت على اتفاقية التنوع البيولوجي التي أقرت عام 1992 من خلال مرسوم رقم (90) لعام 1996. وفي سبيل تطوير القوانين الخاصة بالتنوع البيولوجي تبنت دولة قطر تعديل القوانين الخاصة بحماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بما يخدم التنوع الأحيائي بالدولة، حيث تم تشريع قانون تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية، وتطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية في قطر، حيث تم زيادة مواقع ومحطات الرصد للمياه الساحلية، وزيادة عدد المتغيرات التي يتم قياسها في المختبر البيئي للمياه والرواسب البحرية، تماشيا مع الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تدعو لحماية بيئة البلاد الطبيعية والمحافظة عليها. وفي هذا الإطار، أعلنت قطرغاز في أكتوبر 2021 عن إنجاز مشروع نقل الشعاب المرجانية ويتضمن تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الاصطناعية، ونقل وتثبيت الشعاب المرجانية الحية عليها في المناطق المحددة من قبل الجهات المعنية. ويعد هذا المشروع أول حاضنة من نوعها للشعاب المرجانية الحية في المنطقة، حيث تم تجهيز المختبرات بأفضل التكنولوجيا في مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لإدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية، ووضع خطة رصد ومراقبة شاملة طويلة المدى للشعاب المرجانية المنقولة، وسوف يتم تسليم جميع المناطق الجديدة للشعاب المرجانية إلى وزارة البيئة لإدراجها تحت قائمة المحميات الطبيعية لدولة قطر. علاوة على ذلك، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، باستزراع نبات القرم في أربع مناطق، على السواحل الشمالية والشرقية لقطر، بعد أن كانت مقتصرة على منطقة الخور والذخيرة، حيث نجحت زراعة القرم في كل من الرويس، وأم الحول، وفويرط، وراس مطبخ، مما أدى إلى تضاعف مساحات أشجار المانجروف القرم من 9 كيلومترات قبل ثلاثة أعوام لتصل إلى 14 كيلومترا، ويبلغ معدل الارتفاع بمساحتها نحو 55 بالمائة. ومنذ عام 2014 تم تخصيص أكثر من 23 بالمائة من مساحة الدولة البرية كمحميات طبيعية، وفي المجمل هناك 12 محمية طبيعية بيئية برية هي، العريق، الذخيرة، خور العديد، الرفاع، أم العمد، أم قرن، الصنيع، الريم، الشحانية، المسحبية، الوسيل، وادي سلطانة، وتبلغ مساحة المحميات البحرية 720 كيلومترا مربعا، تشمل محمية خور العديد والذخيرة. تجدر الإشارة إلى أن محمية خور العديد تأتي على رأس المحميات البرية من حيث المساحة، حيث بلغت مساحتها 1293 كيلومترا مربعا، بنسبة 47 بالمائة من إجمالي المحميات البرية، كما أنها تعتبر أكبر المحميات البحرية، حيث بلغت مساحتها 540 كيلومترا مربعا، أي بنسبة 75 بالمائة من إجمالي المحميات البحرية.

استضافت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم، الندوة الثانية لاستهلاك المياه المعبأة في دول مجلس التعاون، التي نظمتها جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي. ركزت الندوة التي أقيمت حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئي على الجانب التشريعي والتنظيمي لصناعة وسوق المياه المعبأة وأسباب ودوافع استهلاكها في دول مجلس التعاون والتكاليف المصاحبة لها والقضايا الناشئة المتعلقة بها، كما تطرقت إلى دور هيئة التقييس الخليجية في وضع اللوائح الفنية والمواصفات وفقا لأنواع مياه الشرب ومتطلبات لائحة بطاقة المياه المعبأة، وسلامة وجودة مياه الشرب، ودور مركز سلامة وجودة الغذاء /مقره سلطنة عمان/ ورؤيته وأهدافه ورسالته في الرقابة على الأغذية والمياه. وفي هذا الصدد أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي أن استضافة هذه الندوة تأتي في إطار دعم الوزارة لاستراتيجية المياه والمحافظة عليها واستدامتها وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني المحلية والخليجية لتحقيق الاستدامة البيئيةن مشيرا إلى أهمية موضوع الندوة الذي يمثل هاجسا لكل دول مجلس التعاون التي تعاني من نقص موارد المياه وقلة الأمطار واعتمادها على المياه الجوفية. بدوره نبه الدكتور عبد العزيز الطرباق رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أكثر دول العالم استخداما للمياه المعبأة بالنسبة لاستهلاك الفرد، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من السكان لا يستخدمون مياه الشبكات الحكومية للشرب بالرغم من توافرها بأعلى المواصفات العالمية وخضوعها لأنظمة متعددة لمراقبة جودتها ونوعيتها وتقديمها بسعر مخفض، معتمدين بشكل كبير على المياه المعبأة. وأوضح أن هذه هي الندوة /الثانية/ تركز على الجانب التشريعي والتنظيمي لصناعة وسوق المياه المعبأة ويتحدث فيها خبراء ومتخصصون من مختلف الدول الخليجية، مثمنا دور وزارة البيئة والتغير المناخي في دعم ورعاية هذه الندوة. من جانبهم أكد المتحدثون في الندوة على أهمية وضع التشريعات والتنظيمات التي تحفز وتشجع شركات المياه على تبني ممارسات التصنيع الجيدة والمستدامة، /استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل النفايات واستبدال البلاستيك بالزجاج وإعادة استخدامه والعمل على تقليل انبعاثات الكربون/، لتقليل التأثير البيئي لإنتاج المياه المعبأة. وشددوا على ضرورة استخدام زجاجات قابلة لإعادة الاستخدام تكون مصنوعة من مواد مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو الزجاج لتقليل النفايات البلاستيكية والتعرض للمواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك، وتركيب نظام تنقية المياه /فلاتر/ في المنازل وأماكن العمل، لتوفير مياه شرب آمنة ونظيفة دون الحاجة للمياه المعبأة مع إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية بشكل صحيح. ونبه المتحدثون إلى ضرورة ألا تحتوي مياه الشرب غير المعبأة على أي مواد تؤثر على اللون أو الطعم أو الرائحة، كما حددوا نسبة الرقم الهيدروجيني والمواد الصلبة الذائبة وتركيز النشاط الإشعاعي ونسب النظائر الطبيعية أو الصناعية وأن تكون خالية تماما من الميكروبات والطحالب والفطريات. وبخصوص المياه المعبأة بين المتحدثون أهمية أن تكون المياه معالجة ومعدة للاستهلاك في عبوات محكمة الغلق، وأن يكون مصدرها معتمدا من الجهات الرسمية، وأن يتم نقل المياه من أماكن التجميع والتعبئة بمعدات وخطوط آمنة، وأن تكون وسيلة المعالجة كافية للقضاء على الميكروبات ومطابقة للخصائص الحيوية والميكروبيولوجية. يذكر أن الندوة الأولى عقدت في 9 يناير 2020 في دولة الكويت تحت عنوان استهلاك مياه الشرب المعبأة في دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، وركزت على معدلات استهلاك المياه المعبأة وأنواعها ومصادرها في دول المجلس وأسباب ودوافع استخدامها والأنظمة والجهات المسؤولة عن ضمان جودتها وتكاليفها المنظورة وغير المنظورة.

اجتمع الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية. استعرض الاجتماع علاقات التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة، لا سيما مجالات التنوع البيولوجي والتصحر، وكذلك الجهود التي تبذلها دولة قطر في الحفاظ على البيئة واستدامتها، من خلال سن التشريعات والقوانين وإبرام الاتفاقيات الدولية والمبادرات والمشاريع التي تخدم البيئة ومكوناتها.

دشن سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، مبادرة رواد البيئة التي أطلقت تحت عنوان البيئة مسؤوليتنا، بهدف إشراك مختلف الفاعلين في المجتمع من أفراد ومؤسسات، لمواجهة تحديات تغير المناخ والحفاظ على البيئة الفطرية والتنوع الحيوي بدولة قطر. وأوضح سعادته، في تصريح بهذه المناسبة، أن مبادرة رواد البيئة، تسهم في دعم المهتمين بالشأن البيئي، وتشجيعهم على الاستمرار في جهودهم للحفاظ على البيئة القطرية، داعيا جميع المواطنين والمقيمين المهتمين بالحفاظ على البيئة المحلية إلى الانضمام للمبادرة، التي سيشرف سعادته على دعمها وإنجاحها حتى يتم تشكيل شريحة واسعة من كافة أطياف المجتمع، تعمل على تحقيق الرؤية الوطنية نحو بيئة نظيفة ومستدامة. تضمن تدشين المبادرة إنشاء خدمة إلكترونية خاصة على الموقع الرسمي لوزارة البيئة والتغير المناخي، تتضمن نبذة عن المبادرة، وأسماء رواد العمل البيئي بدولة قطر والمبادرات التي قدموها لخدمة قضايا البيئة بالدولة، كما تتيح الخدمة لكل من يرغب من المواطنين والمقيمين التسجيل بالخدمة والتعريف بالمبادرة التي يقدمها للبيئة القطرية. وتهدف المبادرة إلى حماية وتحسين الوضع البيئي في الدولة، وتعزيز آلية العمل المشترك في القضايا البيئية، وزيادة الوعي بالتحديات المتعلقة بالاستدامة والتغير المناخي، وتقدير ودعم إسهامات الأفراد والمؤسسات الرائدة في مجال البيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى تحفيز المشاركة المجتمعية بمختلف التخصصات والاهتمامات لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتعزيز إسهام شرائح المجتمع في تحقيق ركيزة التنمية البيئية التي تعد إحدى ركائز رؤية قطر 2030. من جهة أخرى، زار سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، المعرض الفني الصحراء تعانق الخيال للفنان العالمي أولافور إلياسون، والذي يجمع عشرات التركيبات الفنية الجديدة الخاصة بالمواقع الموجودة في الصحراء. وأعرب سعادته عن إعجابه بفكرة المعرض وما يقدمه من رسالة هامة تساهم في زيادة الوعي بالبيئة المحلية، وذلك من خلال الربط بين الفنون البصرية والأعمال التشكيلية، وجمال البيئة المحلية بدولة قطر وما تحتويه من طبيعة خلابة، مؤكدا على العلاقة الوثيقة بين الفنون ورفع الذوق العام للإنسان، وتوعيته بما يمتلكه وطنه من مقومات طبيعية يجب الحفاظ عليها وتنميتها بكل الوسائل. ويستكشف معرض الصحراء تعانق الخيال تجارب الفنان الأيسلندي الدنماركي أولافور إلياسون مع الضوء واللون، والدراسات الهندسية، والوعي البيئي، حيث صمم المعرض بالقرب من محمية الذخيرة ويجمع عشرات التركيبات الفنية الجديدة، ويتكون التركيب الخارجي من 12 جناحا تعتبر بمثابة مختبر فني صحراوي، وتستخدم داخل هذه الأجنحة ظواهر طبيعية مثل الرياح والماء وضوء الشمس للمشاركة في إنتاج الأعمال الفنية التي تتغير على مدار اليوم طيلة مدة المعرض، وذلك من خلال مجموعة واسعة من الوسائط، بما في ذلك التركيبات الضوئية التأملية، والنماذج الهندسية الرياضية، وسلسلة من الصور والألوان المائية.

شاركت دولة قطر اليوم بقية دول العالم في الاحتفال بالحدث البيئي المميز ساعة الأرض، حيث تم إطفاء الأنوار لمدة ساعة واحدة بهدف توفير الطاقة والحفاظ على استدامتها والمساعدة في حماية الكوكب. وقد احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، بساعة الأرض، وذلك بإطفاء الأنوار بمبنى الوزارة الرئيسي بالكورنيش (برج العديد) من الساعة الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف مساء، بالإضافة لجميع المباني التابعة للوزارة. ويأتي احتفال وزارة البيئة والتغير المناخي بساعة الأرض انطلاقا من اضطلاعها بمسؤولياتها ودورها في المحافظة على الكوكب، والمساهمة في استبدال مصادر الطاقة الضارة بمصادر أخرى متجددة وصديقة للبيئة، وكذلك تشجيع المجتمع المحلي على استخدام حياة تتميز بالاستدامة لتقليص استخدام مصادر الطاقة ذات الآثار السلبية على البيئة، وتقليص انبعاثات الكربون. وبهذه المناسبة، أكد الشيخ الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني، مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي، حرص الوزارة على المشاركة في الاحتفال بساعة الأرض، والتي توافق آخر يوم سبت من شهر مارس من كل عام، للعمل على تذكير الأفراد والمجتمع المحلي بمسؤولياتهم لحماية الأرض من التلوث بكل أشكاله، وذلك من خلال تشجيعهم على إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية والإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة، مشيرا إلى أن لكل فرد على هذا الكوكب مسؤولية ودورا في حماية الأرض من التلوث، مهما ظن البعض أن هذا الدور صغير وغير مؤثر. وأشار مدير إدارة التنمية الخضراء إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تحرص على المشاركة بكل حدث عالمي يختص بالبيئة وحماية كوكب الأرض، انطلاقا من مسؤولياتها وإيمانها الشديد بأهمية تلك الأحدث في رفع وعي المجتمعات بقضية حماية الأرض من التلوث، والعمل على نشر ثقافة الاستدامة بين جميع أفراد المجتمع، مشددا على أن تلك الجهود أسفرت عن انتشار ثقافة حماية البيئة بين جميع طوائف المجتمع المحلي، واستخدام أفضل الممارسات للمحافظة على البيئة وحماية كوكب الأرض من جميع أنواع التلوث. وأوضح الشيخ الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني أن دولة قطر تقوم بجهود حثيثة وواعدة في مجال استغلال طاقة الشمس والرياح كطاقة نظيفة ومتجددة، حيث أنشأت محطة الخرسعة للطاقة المتجددة التي من المتوقع أن تغطي 10 بالمئة من استهلاك الطاقة الكهربائية في البلاد، كما أن وزارة البيئة والتغير المناخي تعمل برؤية علمية متكاملة لحماية البيئة، والمساهمة بشكل كبير في عملية التنمية المستدامة، والتي نجحت فيها قطر في الآونة الأخيرة، وحققت فيها خطوات كبيرة وقفزات مهمة، وقد انعكس ذلك على تنظيم أفضل بطولة في مونديال كأس العالم منخفضة الانبعاثات الكربونية، واستخدمت فيها الطاقة النظيفة، ووسائل المواصلات الصديقة للبيئة، وكذلك العمل على بناء ملاعب لكرة القدم بمواد يمكن إعادة تدويرها، مؤكدا أن قطر أوفت وتفي بجميع التزاماتها الدولية في حماية البيئة، واستخدام أفضل الممارسات الحديثة للمحافظة على البيئة، وبالتالي حماية كوكب الأرض من التلوث بكل أنواعه. وينسق ملايين الأشخاص في أكثر من 190 دولة ومنطقة في هذا الموعد من كل عام جهودهم لإطفاء الأنوار لمدة ساعة واحدة فقط، في تقليد سنوي لزيادة الوعي بقضية تغير المناخ. وتم إطلاق ساعة الأرض عام 2007 من قبل الصندوق العالمي للحياة البرية وشركائه في سيدني بأستراليا، وشكل الحدث أكبر حركة شعبية عالمية من أجل البيئة. وساعة الأرض هي مبادرة عالمية تهدف إلى رفع الوعي بقضايا البيئة والمناخ والحفاظ على الطبيعة، وتقام يوم السبت الأخير من شهر مارس من كل عام، وتشارك في هذه الفعالية أيضا المعالم الشهيرة في جميع أنحاء العالم، مثل برج إيفل ودار أوبرا سيدني. وتأتي احتفالية ساعة الأرض هذا العام تحت شعار امنح ساعة للأرض بقضاء 60 دقيقة في فعل شيء -أي شيء- إيجابي لكوكبنا، ويتم من خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات وملاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية والإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة حسب التوقيت المحلي لكل دولة من دول العالم. ويسلط الاحتفال بهذه المناسبة الضوء على مخاطر فقدان بعض عناصر ومكونات الطبيعة وتغير المناخ، وعلى الحاجة للعمل معا لتأمين مستقبل أكثر إشراقا للبشر والكوكب، كما يمكن لهذا الاحتفال أن يشكل ضغطا إعلاميا من أجل التحرك الجماعي ودفع الملايين للمبادرة والمشاركة بعمل إيجابي، وقد يوحد المدن والبلدان والقارات، ويظهر ما يجمع البشر وما يتشاركون فيه، وما يمكن أن يخسروه في حالة التقاعس عن العمل الجاد والفعال لصالح المناخ والكوكب. ويأتي الاحتفال بساعة الأرض في خضم صخب وضجيج حياتنا اليومية وأزماتنا وصراعتنا في العديد من البقاع على ظهر الكوكب، لكن ساعة الأرض تذكرنا بضرورة عدم التغاضي عن أزمات المناخ والطبيعة التي نواجهها، وضرورة الالتفات إلى أهمية كوكبنا، والحاجة إلى حمايته، ولو بالقليل من الوقت وإلا تحول الانقسامات العالمية الجميع عن العمل معا لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل وطننا الواحد، والأهم من ذلك أن نستمر بالتمسك بالأمل من أجل مستقبل أكثر إشراقا، فإطفاء الأنوار عمل بسيط لكنه رمز للوحدة، ورمز للأمل، ودليل على قوة وتأثير العمل الجماعي. وفضلا عن هذا وذاك فإن هذه المناسبة تذكرنا بأن الوقت ثمين جدا، وأننا أقوياء في حال توحدت جهودنا وطاقاتنا، للوصول إلى مناخ مستقر وطبيعة مزدهرة يتمتع فيها جميع الناس بالصحة والسعادة والنمو والتطور، وإذا كان مثل هذا الأمر غير مستحيل إلا أنه ينبغي أن نتحرك على الفور، فساعة الخطر بدأت تدق محذرة من مخاطر التغير المناخي المتفاقمة. وفي ظل تسارع التغير المناخي وتداعياته الخطيرة على كوكب الأرض وسكانه وعناصر الطبيعة فيه، بات من الواضح أن السنوات السبع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى قدرة الدول والشعوب والمؤسسات والشركات في الحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب، ومنعها من الارتفاع بأكثر من درجة ونصف الدرجة التي حددتها اتفاقية باريس للمناخ، ومن المؤكد أننا في الطريق والمسار الخطأ ما لم نغير الكثير من الأشياء والعادات والسلوكيات والفعاليات والأنشطة في حياتنا لأن عدم التغيير يعني أننا ننحدر نحو تدهور بيئي لا رجعة فيه، وتغير مناخي جامح سيؤثر على جميع المجتمعات والاقتصادات. ووفق التقارير الدولية المختصة يفقد الكوكب الطبيعة بمعدل ينذر بالخطر وغير مسبوق، وتتعرض العديد من الكائنات الحية في البر والبحر لخطر الانقراض، وهو ما يعرضنا لخطر شديد نخسر معه منازلنا، والوصول إلى الضروريات الأساسية للحياة مثل الغذاء والمياه النظيفة والبيئة الصالحة للعيش، وينبغي إعطاء الأولوية لاستعادة الطبيعة جنبا إلى جنب مع تعافي المناخ، بحيث يتم الوصول لحدود العام 2030، بطبيعة آمنة ومستقرة أكثر مما كان عليه الوضع مع بداية العقد الحالي.

أشاد عدد من المواطنين بقرار وزارة البيئة الذي أصدرته يوم أمس حول تمديد فترة التخييم في المناطق الشمالية والوسطى حتى 29 ابريل المقبل، وذلك بناء على توجيهات سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي. واكدوا خلال حديثهم لـ الشرق أن تمديد فترة التخييم جاء في الوقت المناسب مع دخول الشهر الفضيل، الذي يزداد به الاقبال على المخيمات، لافتين الى انهم يهربون من ضجيج المدن الى تلك المخيمات التي تعتبر وجهتهم في رمضان، موضحين ان تمديد فترة التخييم تتيح لهم الاستمتاع اكثر في الاجواء البرية والرمضانية. ملتقى الأهل والأصدقاء في البداية قال عبد الاله ناصر: نتوجه بالشكر الى وزارة البيئة والتغير المناخي على قرارها يوم أمس بتمديد موسم التخييم حتى نهاية شهر ابريل المقبل، معتبرا انه قرار صائب جاء في الوقت المناسب الذي يحتاج به المخيمون لتمديد الموسم خاصة مع دخول الشهر الفضيل، الذي يقضون به ساعات من يومهم في المخيمات، موضحا ان الاجواء الرمضانية تجعل اصحاب المخيمات يقيمون الافطار الجماعي وكذلك الغبقة والسحور في المخيمات والاستمتاع برمضان، وكذلك اقامة صلاة التراويح فيها. وأضاف: تتحول المخيمات الى ملتقى رمضاني حيث الانسة والمتعة فيه طوال الشهر الفضيل، ويلتقي فيه الاهل والاصدقاء مع بعضهم البعض على الغبقة والسحور ايضا. قرار جاء في الوقت المناسب يرى جاسم محمد، ان تمديد موسم التخييم جاء في وقته، خاصة ان الفترة الماضية لم تكف للاستمتاع باعتدال الاجواء في الدولة التي لا تزال اجواؤها جميلة حتى اليوم خاصة خلال الليل، لافتا الى ان العديد من المخيمين يرتادون مخيماتهم بشكل يومي ويقيمون الغبقة والسحور فيها، ومنهم من يلتقي اسبوعيا في المخيمات، ولكن دخول شهر رمضان غير من تواقيت ارتياد المخيمات، حيث اصبح غالبية المخيمين يزورونها ليلا بعد الافطار للالتقاء مع بعضهم البعض والسمر وتناول السحور جماعيا. واعتبر موسم التخييم هذا العام استثنائيا لكونه جاء بعد انتهاء ازمة كورونا التي شهدها العالم اجمع خلال العامين الماضيين وفرضت فيه قيود جعلت من الالتقاء بالمخيمات. قرار يستحق الاشادة اعتبر فهد سلمان، قرار وزارة البيئة والتغير المُناخي في تمديد موسم التخييم خطوة تستحق الاشادة، وذلك يدل على حرصها واستجابتها لرغبة المخيمين وحرصها على رضاهم والاستجابة لمطالبهم في تمديد الموسم حتى نهاية ابريل المقبل، موضحا ان القرار صائب حيث لا يزال الطقس جيدا، والإقبال على المخيمات لا يزال قائماً لدى الشباب والعائلات أيضاً الذين يترددون الى المخيمات باستمرار وزاد الاقبال ايضا مع دخول شهر رمضان المبارك الذي يلتقي فيه الاهل والاصدقاء على الافطار وبعده وكذلك على السحور ايضا، والابناء يلهون ويلعبون في المخيمات مع بعضهم البعض. وأوضح، بالتزامن مع الشهر الفضيل، يعتبر المخيم في الفترة المسائية هو الوجهة الأساسية لنا كشباب، والمكان الأقرب للتجمع عن أي مكان آخر، حيث يجد فيه الشباب الانسة حين الالتقاء ببعضهم وقضاء اوقات جميلة. العيد هذا العام بالمخيمات قال حسين البوحليقة: لا يزال الجو مناسبا للتخييم، حيث برودة الاجواء ليلا وهو ما يجعل الاقبال على المخيمات اكبر للتجمع والالتقاء، موضحا ان قرار تمديد فترة التخييم بالتزامن مع دخول الشهر الفضيل صائبا، ويخدم المواطنين المخيمين في مختلف مناطق الدولة. وأضاف: التجمع في الشهر الفضيل خلال الشهر الفضيل سواء على الغبقة او السحور عادة لدى اهل قطر، انتقلت هذا العام مع تمديد موسم التخييم الى المخيمات، فضلا على ان اهل قطر يتبادلون العزائم على الافطار في شهر رمضان وتربطهم لجنة تجعلهم يلتقون باستمرار سواء في المجالس القطرية او المخيمات الشتوية. ويرى البوحليقة ان موسم التخييم هذا العام سيكون استثنائيا حيث انه سيصادف عيد الفطر، الذي سيعيد فيه المخيمون مخيماتهم ويستقبلون الزوار ايضا فيها بعد ان يؤديوا ما عليهم من زيارات عائلية وصلة رحم. آمل تمديد الموسم حتى نهاية مايو اقترح حسين صفر، ان يتم تمديد موسم التخييم للمخيمين في البر حتى نهاية شهر مايو المقبل اسوة بالمخيمات في منطقة سيلين، خاصة انهم تكبدوا مبالغ كبيرة في اقامة مخيماتهم والصرف عليها كثيرا. واضاف، يأتي موسم التخييم هذا العام بالتزامن مع شهر رمضان، وان قرار وزارة البيئة والتغير المناخي كان مناسبا، خاصة ان الاجواء لازالت مناسبة حيث برودتها ليلا واعتدالها نهارا، موضحا كان على وزارة البيئة منذ بداية الشهر ان تقرر تمديد موسم التخييم لان بعض المخيمين ازالوا مخيماتهم منذ اسابيع وذلك التزاما بقوانين البيئة، وعدم صدور قرارات بفترة مناسبة توضح تمديد موسم التخييم من عدمه.