اقتصاد

481

نجاح كبير لوزارة الإقتصاد في تقليص معدلات الغش التجاري

نجحت وزارة الإقتصاد والتجارة وادارة حماية المستهلك من السيطرة على السلع المغشوشة، وذلك بعد فرض العقوبات الصارمة والرادعة بحق المخالفين، الى جانب المراقبة الدورية على جميع المرافق التي تخدم القطاع الاستهلاكي بالسوق القطري،

الخولي: تعزيز الوعي الاستهلاكي يضع حداً لهدر الإنفاق

الامر الذي عزز ثقة المستهلك المحلي في الاسواق، ورفع الوعي لديه تجاه المخالفات التي تصادفهم خلال عملية التسوق اليومية، من خلال التواصل المباشر مع الجهات المعنية وتقديم الشكاوى والبيانات المتعلقة فيها كافة، وهو ما يعكس النجاح الذي تحققه ادارة حماية المستهلك في توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وحول اهمية هذا الموضوع رصدت " الشرق " رأي الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي الذي حدثنا عن المواصفات والمقاييس للسلع والوعي الاستهلاكي تجاه الغش التجاري، فكان كالاتي:

قال الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي ان من الاهمية بمكان زيادة وعي المستهلك بنواحيث عديدة منها مجال المواصفات والمقاييس والجودة ، فهذا أمر حيوى ومطلب هام خاصة فى ظل ما نشاهدة من سلع مقلدة، أو مغشوشة بعضها له أرتباط بالصحة والبعض الاخر ل أرتباط بالاغذية وغيرها، وفى أقل تقدير فأن زيادة الوعي بتلك النواحي له الأثر على أيقاف الهدر فى الأموال التي توجه الى تلك السلع والتى نرى أنها فى تزايد يوما بعد يوم ومن تلك السلع: العطور، والاصباغ، وقطع غيار السيارات، وحتى فى صناعة الدواء،

بل أن نسب الغش تتزايد يوما بعد يوم فمثلا 40% من اصباغ الجدران الموجودة في وطننا العربي مغشوشة، هذا يعنى أن40 % من المبالغ التي توجه الى سلعة مثل اصباغ الجدران هى مبالغ مهدرة ، أضف الى ذلك الأضرار الصحية، بل أن هناك مبالغ تدفع على سلع يترتب عليها هدر مباشر للصحة مثل العطور ومستحضرات التجميل المغشوشة، وبعض السلع يدفع فيها مبالغ طائلة لكي ننهى حياتنا ويتضح ذلك فى قطع غيار السيارات، فلك أن تتخيل عند شراء قطع السيارات المقلدة أو المغشوشة ومنها مكابح ( فرامل ) السيارات، ما هو الأثر الذى سينتج عن أستعمال تلك السلع؟

الرقابة والجودة

وتابع: وتعتبر حالات الغش في الاغذية والمشروبات، خطوط حمراء يجب عدم المساس بها، وعليه يجب أن تغلظ العقوبات لأى سلبيات متعلقة بها ومعاقبة المخالفين الذين يهددون صحة وسلامة المستهلكين، وتعد الرقابة على نوعية المواد المستوردة، والقدرة على ضبط الجودة أحد العوامل التي تعطي مساحة أكبر لمنافسة المنتجات المحلية في الأسواق وضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المنتجات غير الامنة الداخلة إلى الأسواق وحماية البيئة من التلوث بما يساعد على الحفاظ على الصناعة المحلية ويفتح المجال للمنافسة بين السلع المستوردة والمصنعة محليا أمام التدفق السلعي الحاصل بفعل الانفتاح الاقتصادي.

ان الجودة تزيد من ثقة المستهلك بمطابقة المنتجات المصنعة محليا أو المستوردة للمتطلبات الأساسية للمنتج المحدد فى المواصفات القياسية وللشروط الفنية لها وتضمن حصول المستهلك على منتجات ذات مواصفات عالية، أضافة الى حماية حقوق الصناعيين والتجار، والحيلولة دون اعاقة المنتجات والسلع المستوردة ، وتضمن خلو السلع والمنتجات المستوردة من الاضرار والمخاطر المختلفة والمضاعفات غير المسموح بها دوليا.

واخيراً يجب ان تتضافر الجهود وتنسق الأعمال بين الجهات ذات العلاقة ومنها الغرف التجارية، ومؤسسات حماية المستهلك، وهيئات أو وحدات المواصفات والمقاييس، وأن يتوفر مواصفات قياسية عربية موحدة للتصدي للسلع المغشوشة، حيث انه أمر جيد فلو أضفنا الى ذلك زيادة وعى المستهلك سنجد أننا أمام أمور تتضافر معا وتصنع منظومة ستسهم في الحد من عمليات الغش والتقليد للسلع المستوردة، أوالمنتجة محليا، وتزيد من جودة تلك السلع ، وسيرفع من مستوى الصناعة على المستوى المحلي.

أتمنى أن تتسارع الخطوات وأن يكون هناك أيضا أهتمام بالخدمات مثلما يتم الأهتمام بالسلع، وأن يلحق ذلك أهتمام بالرقابة على المصنفات الفنية التى تدخل منازلنا من كل حدب وصوب ، وفي حدود الأمكانيات المتاحة، والعملية ليست سهلة، إلا أن مشوار الألف ميل يبدأ دائما بخطوة.

مخالفات

الجدير ذكره فقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2015 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ،يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين،

40 % من اصباغ الجدران في الاسواق العربية مغشوشة

وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 64 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة و عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ، و بيع وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها ،وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات ، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعةوعدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة .