أكد عدد من المواطنين ضرورة أن يتم وضع آلية واضحة لتقييم الموظف من قبل جهة عمله تكون معتمدة ومبنية على الكفاءة والخبرة والإنتاجية.. وقالوا لــ الشرق: إن التقييم العشوائي والمحاباة لبعض الموظفين قد يؤدي لخلق بيئة سلبية في العمل. وأشاروا إلى أن الوظيفة العامة هي تكليف وليست تشريفا والنجاح في أدائها يتطلب جملة من الأدوات والإجراءات والبرامج والتخطيط. معربين عن استيائهم لاستغلال الوظيفة الإدارية العليا من قبل بعض المديرين لتصفية الحسابات الشخصية مع الموظفين. وشددوا على أهمية معرفة إمكانيات وقدرات ومواهب الموظف بشكل كبير وإعطائه التقييم الذي يستحقه وقفا لها وليس لاعتبارات أخرى.. وقالوا إن استخدام آلية التقييم السنوية كأداة لمحاربة الموظفين من أصحاب الكفاءات العالية تعتبر مخالفة للقوانين الإدارية وتساهم في خلق بيئة عمل سلبية بين الموظفين. كما عرجوا على قضية الشللية في العمل والمحاباة وقالوا إنها تساهم في تعطيل العمل وتراجعه وتعتبر نوعا من أنواع الفساد الإداري. موضحين أن بعض المديرين التنفيذيين يعانون من سوء التخطيط الإداري وكيفية توزيع المهام ويتجاهلون نقاط ضعف الموظف ولا يخضعونه لدورات لتنمية قدراته حتى يخرج من تقييم أداء منخفض إلى جانب تجاهل مشكلات الموظفين واللامبالاة في التعامل معهم يولدان الإحباط والسلبية في العمل. جابر العجي: الشفافية في الترقية والتدريب من الحلول قال السيد جابر العجي إن المحسوبية تعتبر وجها من أوجه الفساد الإداري ويجب محاربتها على كافة الأصعدة وأكد ضرورة خلق بيئة عمل ايجابية حتى يستطيع الموظف أن يقوم بأداء مهامه الوظيفية وسط أجواء صحية. وأضاف أن التذمر الوظيفي أيضا من قبل بعض الموظفين يعتبر آفة تؤثر سلبا على الإنتاج وبيئة العمل مما يؤدي إلى تدهور الخدمات المقدمة للجمهور بشكل عام، وأشار إلى أن أسباب التذمر تكون ربما بسبب المدير المباشر وطريقته في إدارة شؤون العمل أو الإدارة أو القسم أو بسبب المحسوبية وشخصنة الخلافات مع الموظفين. لافتا إلى أن المجاملات والمحسوبية لدى بعض المديرين تكون سببا في تذمر الموظفين. وقال يجب أن يكون الموظف على دراية بحقوقه وواجباته ومعرفته بما له وما عليه في العمل وسير عملية التطوير والتدريب والترقية بشكل واضح وشفاف، حيث تعتبر الوسيلة المثلى لتفادي الاستياء في العمل. وشدد على ضرورة إيجاد برامج تستهدف إرساء العدالة الوظيفية. والبحث عن المعوقات ومعالجتها في القوانين لضمان حقوق كافة الأطراف. د. علي النعيمي: التخبط في التخطيط يؤذي بيئة العمل قال د. علي بن سعد النعيمي إن التخبط في عملية التخطيط الاستراتيجي قد تؤذي بيئة العمل بصورة كبيرة، وأضاف إذا كانت المؤسسة ذات هدف ربحي أو خدمي عندما تقوم بعملية التخطيط تذهب إلى باب النفقات والمصروفات وتحاول الحد منها وهذا ينعكس على الموظفين.. وأكد أن الرؤى المستقبلية لأي مؤسسة أو منظمة أو كيان دائما ما تكون من خلال الإدارة الناجعة للموارد بهدف اتخاذ القرارات السليمة. وشدد على ضرورة الحيادية في التقييم وايجاد آلية واضحة لذلك، وقال إنه يجب الابتعاد على المركزية في الإدارة والتقييم للخروج بأفضل النتائج، مشيرا إلى أهمية خلق بيئة عمل ملائمة للموظفين تنعكس على أدائهم الوظيفي وتحسن من إنتاجيتهم وتزيد من قدرتهم على العمل.. وقال يجب الابتعاد عن المحسوبية والشللية لأنها تعتبر أحد أوجه الفساد الإداري وقال إن التخطيط الاستراتيجي والمؤسسي السليم لأي جهة عمل يكون له اثر إيجابي على بيئة العمل بشكل كامل. سمية الكبيسي: الحيادية في تقييم الأداء مطلوبة أكدت السيدة سمية الكبيسي خبيرة ومتخصصة في الموارد البشرية أن آلية التقييم يجب ألا تكون معتمدة على الحضور والانصراف بل على كمية العمل المنجز والأداء الوظيفي. تابعت: إذا تبين أن دوام الموظف غير كاف وأداءه جيد جدا ربما يتم إيجاد آلية لتعزيز هذا الجانب. وتابعت إن الموظف الجيد يعرف كيفية إدارة وقته بالصورة الجيدة ويعرف مهامه الوظيفية على أكمل وجه. وشددت على أهمية إخضاع الموظفين لدورات تدريبية لتقوية مهاراتهم وزيادة إنتاجياتهم وأيضا اقترحت السيدة الكبيسي أن تركز هذه الدورات على نقاط الضعف لتقويتها ودعمها للخروج بأفضل النتائج. وشددت على أهمية قياس رضا العملاء وخاصة بالنسبة للموظفين الذين يقدمون خدمات مباشرة للجمهور لمعرفة جودة أداء الموظف ومدى التزامه بعمله ومن هذا المنطلق نستطيع أن نعرف إذا كان أداء الموظف جيدا أو يحتاج إلى المزيد من الدعم. وركزت السيدة الكبيسي على أهمية الحيادية في تقييم الأداء وأن يكون مبنيا على أسس واضحة واستبعاد العلاقات الشخصية من آلية التقييم. وقدمت الدعوة للقضاء على المحسوبية والشللية في بيئة العمل لأنها تخلق عداوات وأجواء سلبية تعتبر من أنواع الفساد الإداري. وقالت يجب على الموظف أن يتقبل النقد حتى يحسن من أدائه ويطور من نفسه ويعالج نقاط الضعف إن وجدت.. وأكدت أن الجميع يعمل يدا واحدة في سبيل تطوير بيئة العمل وتقديم خدمات أفضل للجمهور والمراجعين. خالد الجناحي: تقييم المدير المباشر ليس نهائياً قال السيد خالد الجناحي موظف لدينا آلية جديدة لتقييم الموظفين تتم بناء على الأهداف الموضوعة للموظف وأيضا تضع بعين الاعتبار انضباط الموظف والبيئة المحيطة به وعلاقاته بزملائه في العمل، حيث إنها أمور ستوضع بعين الاعتبار أيضا. وقال إن تقييم الرئيس المباشر لا يكون نهائيا بل عليه درجتان فقط. وقال أيضا يجب علينا أن نضع أهدافا للوظائف الروتينية التي لا هدف لها إلى جانب علاج مواطن الضعف وعلاجها عن طريق البرامج التدريبية والدورات لتقوية قدرات الموظف وتعزيزها. وتابع انه عند وقوع أي خلاف شخصي بين الموظف ورئيسه في العمل عليه أن يقوم برفع تظلم في حال وقع عليه الظلم وبالتالي فانه يستطيع أن يثبت حقه عن طريق هذه اللجنة، وقال يجب أن تكون الأجواء السائدة بين الموظفين إيجابية بحتة قائمة على التعاون والانجاز وتسريع معاملات الجمهور والابتعاد عن المشاحنات. جاسم الحمادي: قياس رضا الموظفين عن بيئة العمل يرى السيد جاسم الحمادي أن السلطة المطلقة في الوظيفة الإدارية بأسلوب الأوامر تفرز سلبيات لا حصر لها من المدير المسؤول، وذلك بسبب ضعف الرقابة والمساءلة. وقال يجب إيجاد جهات رقابية تقوم بعمل رصد ومتابعة للعمل بشكل دوري في الإدارات واستطلاعات لقياس مدى رضا الموظفين عن بيئة العمل وإنشاء منصات حوارية للتواصل معهم بشكل مباشر من قبل الجهة الرقابية المعنية. ولفت إلى أن المدير العام أحيانا قد يقيم الموظف على أساس شخصي ربما لمعرفة أو صداقة أو ما شابه ذلك ويتجاهل أداءه الوظيفي وقدرته على العمل والانجاز، وأشار إلى ضرورة أن يتم التقييم عبر لجنة يتم تشكيلها تضم مجموعة من الخبراء والمختصين وان يكون التقييم بيد شخص واحد فقط للحصول على نتائج مرضية بعيدة عن المحاباة والمحسوبية.. وشدد الحمادي على أهمية خلق بيئة عمل محفزة للموظفين لأنها تساعدهم على الانجاز والعمل وأكد أن ذلك يساهم في زيادة إنتاجية الموظف حيث إن الرضا الوظيفي يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء. عبدالله التميمي: التقييم بناء على العمل الجاد والكفاءة أكد السيد عبدالله التميمي أن آلية تقييم الموظف يجب أن تكون واضحة وفق أسس معينة وأيضا يجب ألا تكون بيد شخص واحد فقط بل يتم تشكيل لجنة لتقييم الموظفين ويتم وضع معايير واضحة ومحددة. وشدد على ضرورة الابتعاد عن المحسوبية والشللية لأنها من ابرز السلبيات التي تواجه بيئة العمل.. وقال حتى عملية التوظيف ربما قد تكون على أساس صلة القربى أو الصداقة وليس على أساس الكفاءة والأفضل للوظيفة، ومن هذا المنطلق يجب المحافظة على بيئة العمل واحترام قوانين الموارد البشرية للجهات وتنفيذها على أكمل وجه للخروج بمنظومة عمل مناسبة.. وقال: لقد بات من الضروري معرفة إمكانيات الموظف والعمل على تطويرها وأيضا مكافأة الموظف المتميز كنوع من التحفيز وخلق بيئة ايجابية للجميع.. وقال إن هناك بعض المديرين عندما يقيمون الموظف يضعون بعين الاعتبار الصداقة والقرابة ولكن هذا يعتبر من أنواع الفساد الإداري، حيث إن عملية التقييم يجب أن تبنى على أساس العمل الجاد والكفاءة والمهنية والالتزام ولها معايير واضحة. وشدد على أهمية خلق بيئة عمل مناسبة للموظفين لتقديم خدمات أفضل للجمهور. إيمان الكواري: لجان لمعرفة أسباب خلل الأداء الوظيفي أكدت السيدة إيمان الكواري أن التقييم يجب أن يكون آلية لإنصاف الموظف وليس أداة لظلمه الوظيفي، وأضافت يجب أن يحقق التقييم الهدف المرجو منه. وتابعت إن هناك موظفين يجتهدون في عملهم ولا يلقون التقدير المناسب فيصابون بالإحباط ويؤثر على أدائهم الوظيفي ولذا يجب ايجاد آلية لتحفيز الموظفين وزيادة إنتاجياتهم بالطريقة المثلى وإشعارهم بالرضا الوظيفي. وشددت على أهمية تنمية قدرات الموظفين وتشجيعهم وإلحاقهم ببرامج ودورات تدريبيه لتنمية مهاراتهم الوظيفية.. وقالت إن التحفيز يلعب دورا كبيرا في أداء الموظف ويشعره بالرضا وأيضا ينعكس ذلك على بيئة العمل بشكل عام وقالت الكواري ليس من الضروري أن يكون التحفيز ماديا أيضا من الممكن أن تكون المحفزات معنوية أيضا.. أو ربما على شكل ترقيات ومسميات وظيفية تتناسب مع كفاءة الموظف.. وقالت إذا تبين وجود خلل في الأداء الوظيفي يجب تشكيل لجان خاصة لمعرفة الأسباب وتقديم الحلول والمقترحات اللازمة لذلك. وشددت على أهمية إعادة الهيكلة ومعالجة الجوانب السلبية حتى لا يؤثر الخلل على بقية الموظفين وبالتالي فان منظومة العمل بأكملها قد تتأثر. وقالت يجب أن نعرف أماكن الضعف ونقوم بتقويتها ومعرفة مواطن الخلل أيضا وتشجيع الموظف النشيط المتميز ومنحه مميزات إضافية تقديرا لجهوده. حمد آل إسحاق: معايير التقييم بحاجة لآلية جديدة ودراسة يرى السيد حمد آل إسحاق، أنه يجب خلق آلية جديدة للتقييم، وإيجاد برامج تستهدف إرساء العدالة الوظيفية بين الموظفين، بحيث لا يجب تقييم الموظف عن طريق الرئيس المباشر، حتى لا يتم استغلال الوظيفة الإدارية العليا في تصفية الحسابات الشخصية مع الموظفين، مشيرا إلى أن معايير التقييم الحالية التي يتم تقييم الموظف بناء عليها مثل مدى التزامه بمواعيد الدوام وإنتاجيته في العمل وعلاقته مع زملائه، لا تكفي لتقييمه بالشكل الصحيح. وأشار إلى ضرورة البحث عن المعوقات ومعالجتها في القوانين لضمان حقوق كافة الأطراف، منوها إلى انه في حالة وجود إشكالية او قصور عند أحد الموظفين يجب العمل على تطويره ومعالجة أوجه القصور، من خلال إعطاء الموظف التدريب والتأهيل المطلوب لتحسين أدائه، مما ينعكس على بيئة العمل والخدمات المقدمة للجمهور. وتابع قائلا: ثم متابعة أداء الموظف، إلا انه لا يجب تقييمه بناء على الحضور والانصراف، خاصة انه إذا حصل له ظرف او حصل على إجازة مرضية، فإنهم يتناسوا كل ما قدمه لجهة عمله، ولذلك يجب أن يتم التقييم بمعايير معينة. وأوضح آل إسحاق، انه يجب أيضا أن يتم تقييم المدير من قبل موظفيه، خاصة وان البعض منهم لا يمكنه الفصل بين المشكلات أو الأمور الشخصية والعمل، منوها إلى ضرورة دراسة موضوع التقييم بشكل دقيق، ومعالجة كافة أوجه القصور فيه، ومعرفة ما إذا كان هذا التقييم شكليا أم بناء على معايير وأسباب، وذلك حتى لا يقع ظلم على الموظف، بل إعطاؤه الفرصة للإبداع في العمل.

كثفت وزارة الصحة العامة من إجراءاتها الرقابية على السوق المحلية لضمان تطبيق أعلى مستوى من سلامة الغذاء خلال شهر رمضان المبارك، حيث نفذت خطة متكاملة بدأت قبل عدة أشهر للتأكد من مطابقة الأغذية المحلية والمستوردة للاشتراطات الصحية خصيصا للشهر الكريم. وتضمنت الخطة مرحلتين لتكثيف المراقبة الصحية، بهدف تحقيق أعلى درجات المأمونية والسلامة للأغذية التي يتم تسويقها واستهلاكها خلال شهر رمضان، مع التركيز على تكثيف المراقبة الصحية للجمعيات الاستهلاكية والفنادق والتي يتزايد الإقبال عليها من قبل المستهلكين خلال هذه الفترة. وتم خلال المرحلة الأولى من الخطة إطلاق حملة تفتيشية تمهيدية، قبل الشهر الكريم، شملت 52 جمعية استهلاكية. أما المرحلة الثانية والتي يتم تنفيذها خلال شهر رمضان، فتتمثل في إطلاق حملة تفتيشية لتغطية الجمعيات الاستهلاكية الكبرى والفنادق التي تقام فيها الخيم الرمضانية مع التركيز على نتائج الحملة التمهيدية والزيارات السابقة، كما تتم مراعاة كثافة التجمعات السكانية في اختيار مواقع الجمعيات. وتتم عمليات التفتيش على المنشآت الغذائية التي تنفذها الإدارة من خلال استخدام النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء (واثق) حيث تمّ تسجيل 100% من الفنادق و90% من الجمعيات الاستهلاكية الكبرى في هذا النظام، وتتضمن أنشطة تداول الغذاء التي تتم الرقابة عليها من قبل الوزارة كل ما يمكن أن يؤثر بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة على مأمونية وجودة الأغذية المعروضة. ويتمّ التفتيش على جميع مراحل السلسلة الغذائية بدءا باستلام المواد الغذائية الأولية إلى مرحلة عرض المواد الغذائية الجاهزة للأكل. ويحرص المفتشون بصفة خاصة على معاينة وفحص النقاط الحرجة بما في ذلك مراحل التحضير الأولي (الطبخ والتبريد وعرض المواد الغذائية الجاهزة للأكل)، كما يتم التأكد من مدى التزام المنشأة الغذائية بالاشتراطات الصحية خلال مراحل السلسلة الغذائية، أما فيما يخص النقاط الحرجة فيتم استعمال أجهزة قياس للتأكد من درجات حرارة المواد الغذائية بعد طبخها وتبريدها وأثناء عرضها كما يتم استخدام جهاز خاص بفحص زيوت القلي للتأكد من سلامة الزيوت المستعملة. كما يتم التركيز على تقييم مدى وعي متداولي الأغذية بقواعد النظافة العامة وخاصة نظافة الأيدي وآلية التنظيف والتطهير، وفي حال لوحظ قصور في هذا المجال يقوم المفتش الصحي بتدريب وتوعية متداولي الأغذية على الطريقة والآليات الصحيحة. إلى جانب ذلك يقوم المفتش بسحب عينات للتأكد من مدى سلامة الأغذية ومطابقتها لمعايير الجودة، ويتم فحص هذه العينات في مختبرات الأغذية المركزية بوزارة الصحة العامة. ولا يقتصر دور إدارة سلامة الغذاء على الرقابة ورصد المخالفات فقط، بل يمتد إلى متابعة تنفيذ خطة الإجراءات التصحيحية التي تهدف إلى تحقيق أعلى درجات مطابقة للاشتراطات الصحية. وفيما يخص الرقابة على الأغذية المستوردة فقد سجلت الإحصائيات الرقابة على ما مجموعه 408 ملايين و80 ألفاً و939 كيلو جراما من المواد الغذائية خلال الفترة منذ بداية عام 2023 إلى 15 مارس الماضي وتم الإفراج عن 404 ملايين و610 آلاف و697 كيلو جراما بعد ثبوت مطابقتها للاشتراطات، بينما تم رفض 3 ملايين و470 ألفاً و241 كيلو جراما بعد ثبوت مخالفتها لاشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة. ويعمل مفتشو الرقابة على الأغذية المستوردة في منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضمان الرقابة الفاعلة وتدفق السلع بالشكل الذي يغطي احتياجات السوق دون أي معوقات فنية. كما أعدت إدارة سلامة الأغذية برنامجا توعويا يهدف إلى تعزيز دور المستهلك في الحفاظ على سلامة الأغذية وحماية صحته وزيادة الوعي بقواعد الحفاظ على مأمونية الغذاء وكيفية تجنب الأمراض المنقولة بالغذاء، حيث يتم تكثيف التوعية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية سيتم تنظيمها في الخيم الرمضانية في الفنادق.

قال عدد من المستهلكين بأن الإقبال المتزايد على الدوحة خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد يلعب دورا في ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، وبالذات على مستوى المواد الضرورية المرتبطة بالأغذية والمياه على سبيل المثال، وذلك بالنظر إلى التوقعات التي تشير إلى وصول أكثر من مليون زائر إلى الدولة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، ما سيفعل دون أي أدنى شك قانون الأسعار التجارية المبني في الأساس على العرض والطلب الذي سيتضاعف بنسبة من الممكن أن تتجاوز 100 %، إذا ما قورنت الأوضاع بين تلك المرحلة وما هي عليه في الوقت الراهن. في حين دعا البعض الآخر منهم الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في الدولة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تثبيت الأسعار على الأقل عند مستواها الحالي، وأولها الاستمرار في السير وفق الخطط الحالية المتعلقة بالأسعار الجبرية الصادرة عن الوزارة الوصية، وتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من تماشي المراكز التجارية ومختلف نقاط البيع بالتجزئة مع القيم المقررة، بالإضافة إلى ضرورة توفير المخزون الإستراتيجي اللازم لتغطية الحاجيات الخاصة بمشجعي البطولة، والتركيز على المحافظة على التوازن الذي تتميز به الدوحة عن غيرها من العواصم الأخرى من حيث العرض والطلب، مطالبين أيضا بفتح المجال أمام صغار المستثمرين لإطلاق مشاريع خاصة بالمونديال حتى ولو بصورة مؤقتة، في الحدائق والأماكن القريبة من الملاعب من أجل إعطاء خيارات أكبر للمستهلكين، وعدم احتكارات العمليات التجارية في المراكز والمحلات العاملة آنيا، مؤكدين على أن التحكم في الأسعار خلال البطولة، سيعود بالعديد من الإيجابيات على الدولة مستقبلا، لاسيما من ناحية السياحة التي ستستفيد بعودة هؤلاء الزوار في الأعوام المقبلة، مع إدراكهم لتماشي أسعار السلع الرئيسية في الدولة مع القدرات الشرائية لمختلف الشرائح. زيادة الطلب وفي حديثه للشرق صرح خالد الهاجري بأن احتضان قطر لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم سيرفع بكل تأكيد من حجم الطلب على السلع الضرورية، خاصة والتوقعات التي تشير إلى تحول الدوحة إلى قبلة لأكثر من مليون زائر في الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، والذين سيكونون بحاجة إلى العديد من المنتجات لاسيما الغذائية منها من خضراوات وفواكه ومياه، ما قد يفعل قانون العرض والطلب المتحكم الأول في الأسعار التجارية، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار في مختلف المراكز التجارية وغيرها من نقاط البيع بالتجزئة، وهو ما تخطط الحكومة لتجنبه من خلال مجموعة من الإجراءات التي ستسهم في تثبيت الأسعار. وبين الهاجري أهمية الدعم الذي توليه الحكومة للعديد من المنتجات الرئيسية بشكل دائم لم يرتبط يوما بتنظيم الأحداث الرياضية، مؤكدا على أن هذا الدعم سيجعل الأسعار تستقر عند مستوى معين يخدم جميع الأطياف خلال تنظيم الدوحة لفعاليات المونديال لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سواء تعلق ذلك بالمواطنين والمقيمين في الدولة، والذين يتميزون بقدرة شرائية قوية، أو غيرهم من زوار البطولة القادمين من مختلف دول العالم بهدف تشجيع منتخباتهم في هذا المحفل الرياضي الكبير. المراقبة المستمرة من جانبه رأى حمد علي المسلماني بأن إمكانية ارتفاع الأسعار خلال فعاليات كأس العالم قطر 2022 تبقى واردة، في ظل وصول أكثر من مليون زائر إلى الدوحة انطلاقا من الأول من شهر نوفمبر القادم، وهو ما سيضاعف الحاجة على مجموعة كبيرة من المواد الرئيسية، وهو ما يجب على الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في الدولة التجهز له من الآن، من حيث توفير السلع المطلوبة أولا من ثم التحكم في الأسعار وتثبيتها عند مستويات معينة تخدم كل شرائح المجتمع في فترة البطولة، وذلك بالاستمرار في إصدار النشرات الجبرية المرتبطة بالأسعار الرسمية، والتي يجب الالتزام بها في جميع المراكز التجارية في شتى مناطق البلاد، وتعزيز ذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية في كل نقاط البيع بالتجزئة الموزعة في أرجاء الدولة. وأضاف المسلماني بأن الاكتفاء بإصدار نشرة الأسعار الجبرية على موقع وزارة التجارة والصناعة، دون متابعتها على أرض الواقع لا يكفي للتصدي لارتفاع الأسعار المرتقب في بعض المراكز التجارية في البلاد، مطالبا الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في قطر بضرورة السير في هذا الاتجاه، وعدم إغفال العمل الرقابي الذي سيشكل الخطوة الأولى للتصدي لمثل هذه الأفعال طوال مدة المونديال التي ستستمر لمدة ثمانية وعشرين يوما، خاصة وأن زيادة الأسعار وتجاوزها لحدودها المعهودة قد يضر بنا مستقبلا، وبالذات بقطاع السياحة الذي نهدف إلى النهوض به من خلال هذه البطولة، التي نرمي بواسطتها إلى كسب ثقة مئات الآلاف من السياح، الذين بإمكانهم العودة إلى قطر في حال إعجابهم بالظروف الموجودة، لاسيما من ناحية أسعار الفنادق والنقل والمواد الغذائية. المخزون الإستراتيجي بدوره قال ياسر البلوشي بأن أحد أهم الحلول المتعلقة بتثبيت الأسعار خلال فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في الدوحة شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين يكمن في توفير المخزون الإستراتيجي اللازم لتغطية الطلب المرتقب في هذه البطولة، مؤكدا على أن ارتفاع سعر أي منتج لا يتحقق إلا من خلال نقصه في الأسواق ووجود أزمة على مستواه، وهو ما يجب علينا الاستعداد له من الآن عن طريق توفير كل المواد الرئيسية بكميات مضاعفة عن تلك التي كانت بحوزتنا في السابق، وهو ما تعمل على تحقيقه الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في الدولة دون أي أدنى شك. وأكد البلوشي أن ضخ كميات من السلع الرئيسية في الأسواق خلال هذه المرحلة التاريخية بالنسبة للدولة، سيعطينا القدرة على تغطية الطلب الكبير المنتظر مع وصول أكثر من مليون زائر على الدولة في فترة تنظيمها للبطولة، كما سيمكننا من التحكم في الأسعار عبر تفادي الوقوع في أي من أنواع النقص في السلع المطلوبة عن طريق المستهلكين، وعلى رأسها المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية من الخضراوات والفواكه، وكذا المياه التي ستصل الحاجة فيها إلى مستويات غير مسبوقة. فتح المجال من ناحيته شدد سعد بن راشد الأحبابي على أن التصدي لإمكانية ارتفاع الأسعار خلال المونديال، يتطلب أيضا القيام بخطوة أخرى وهي فتح المجال أمام المستثمرين لإطلاق مشاريع جديدة حتى ولو كان ذلك بشكل مؤقت، من خلال إعطائهم فرصة لنصب أكشاك في مختلف المناطق الموجودة في الدولة، وبالأخص في الأماكن القريبة من الملاعب والحدائق وكذا المساحات الترفيهية العامة، والتي سيتواجد فيها الآلاف من الزوار بشكل دائم، ما يجعلهم بحاجة إلى نقاط بيع توفر لهم حاجياتهم الضرروية. وتابع الأحبابي بالإشارة إلى أن اتخاذ مثل هذه الخطوة سيسهم فقط في زيادة حجم الخيارات الشرائية بالنسبة للمستهلكين في هذه المرحلة بالذات، بل سيرفع بكل تأكيد من حجم المعروضات من البضائع الأساسية كالمواد الغذائية والمطاعم، لتصل إلى الشكل الذي تتساوى فيه ومستوى الإقبال عليها من طرف مشجعي البطولة، وهو ما سيضع الأسعار عند حد مقبول يتماشى والقدرات الشرائية لجميع المستهلكين من زوار الدوحة في المونديال، أو غيرهم من المواطنين والمقيمين.

طالب عدد من المواطنين بضرورة تشديد الرقابة على مكاتب الاستقدام وخاصة بعد لجوء بعض المكاتب إلى رفع أسعار استقدام العمالة المنزلية بعد دخول قرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر حيز التنفيذ. وأكدوا لـ الشرق على أهمية وضع المزيد من الضوابط على مكاتب الاستقدام لضمان استقرار سوق العمالة المنزلية وذلك من خلال توحيد أسعار الاستقدام بناء على الخبرة والكفاءة، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار اصبح يشكل عبئا اضافيا يرهق الأسر مادياً.. لافتين إلى أن تمديد فترة الضمان لخدم المنازل يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحمي صاحب العمل من بعض التجاوزات التي يتعرض لها سواء من قبل الخادمة أو من قبل بعض مكاتب الاستقدام. وطالبوا بضرورة إيجاد آلية واضحة لتحديد العلاقة بين جميع الأطراف لضمان الحقوق المادية والمعنوية. وشددوا على أهمية الحفاظ على حقوق العاملة المادية والمعنوية، وأشاروا إلى أن عقد العمل يضمن حقوق كافة الأطراف. حمد الباكر: تفاوت كبير في الأسعار أكد السيد حمد الباكر أن قرار تمديد فترة الضمان للعمالة المنزلية لمدة 9 اشهر والذي دخل حيز التنفيذ خلال الأيام الماضية أدى إلى ارتفاع أسعار استقدام خدم المنازل حيث عمدت معظم المكاتب إلى رفع أسعارها بشكل مباشر وهذا أدى إلى إيجاد تفاوت كبير في الأسعار مقابل الخدمات التي تقدم لصاحب العمل، لافتا إلى القرار يحث على الحفاظ على حقوق العمالة المنزلية وضرورة إبرام عقد عمل يضمن حقوق جميع الأطراف. وطالب بضرورة إيجاد آلية لضبط الأسعار وضمان استقرار السوق حيث نجد تفاوتا كبيرا في الأسعار بين مكاتب الاستقدام وبالمقابل جودة قليلة. لافتا إلى أن مكاتب الاستقدام قد سارعت إلى رفع أسعارها بعد تطبيق هذا القرار على ارض الواقع بهدف الحفاظ على الربح المادي، حيث ان سعر استقدام الخادمة الفلبينية قد يصل لـ 20 ألف ريال، والاندونيسية لـــ 25 ألف ريال. وطالب الباكر بضرورة توحيد أسعار استقدام العمالة حسب الخبرة والكفاءة والبلد المصدرة لضمان عدم تلاعب مكاتب الاستقدام. وأشار قد تلجأ بعض الخادمات إلى الهروب بعد انقضاء فترة الضمان أو ترفض العمل وترغب في تغيير جهة العمل وهذا أيضا يلقي بتبعاته على صاحب العمل وربما يكبده خسارة مالية كبيرة.. وقال يجب أن تكون هناك قوانين تلزم أصحاب مكاتب الاستقدام بضرورة إيجاد آلية واضحة عند هروب الخادمة بعد انقضاء فترة الضمان إما برد جزء من المبلغ أو تعويض صاحب العمل باستقدام خادمة جديدة بنصف التكاليف حتى لا يقع صاحب العمل في مصيدة هروب الخادمات.. المحامية هند الصفار: ارتفاع أسعار المكاتب غير مبرر قالت المحامية هند الصفار إنّ قرار تمديد فترة اختبار العمالة المنزلية من 3 أشهر إلى 9 أشهر بأنه يفيد أصحاب العمل وأرباب الأسر الذين يدفعون مبالغ كبيرة جداً من أجل عاملة منزلية، وبعد فترة الـ 3 أشهر كانت الكثير من العاملات ترفض الاستمرار في العمل أو تريد العودة لبلدها وهذا يكبد أرباب الأسر متاعب إضافية، مضيفة أنه في حال انتهاء التعاقد مع الخادمة مثلاً أو مكتب الخدم يبدأ المواطن في الدخول في دوامة جديدة من الاتفاق على خادمة أخرى وبالتالي دفع مبالغ إضافية مرهقة تثقل كاهل الأسرة. وعن ارتفاع أسعار مكاتب الخدم التي تجاوزت الـ 30 ألف ريال، قالت: إنّ هذا الارتفاع غير مبرر وليس بمستوى معقول ومقبول، ولا بد من تقنين طلبيات الخدم وتحديد أسعارها للمواطنين من الجهة المختصة، خاصة بعد فترة الجائحة التي لا تزال موجودة وأرهقت الكثير من الأسر مادياً، والكثير منهم يمر بظروف صعبة، لا تمكنهم من الاتفاق على عاملة منزلية جديدة في ظل الارتفاع المستمر والغلاء في حين أنّ الكثير من العاملات لا يجدن الأعمال المنزلية وتستغرق وقتاً طويلاً في تعلم تدبير المنزل وبالتالي فإنّ ربات البيوت يتعبنّ من أجل تعليمهنّ طرق التنظيف والطهي والإعداد المنزلي. وأضافت أنّ الكثير من الأسر تتكبد متاعب مالية كبيرة من أجل تدبير خادمة مناسبة لها ولأطفالها، وبعد فترة أشهر من التعليم والتدريب والضيافة ترفض الخادمة الاستمرار في العمل وبالتالي يقوم رب الأسر بدفع تذكرة سفرها وكلنا يعلم ارتفاع تذاكر الطيران التي تعتبر مرهقة أيضاً، منوهة أنه يتطلب من الجهة المعنية إعادة دراسة أسعار مكاتب الخدم لتتناسب مع ظروف بعض الأسر. حسن الماجد: فترة الضمان لحفظ حقوق كل الأطراف يرى السيد حسن الماجد أن قرار تمديد فترة الضمان للعمالة المنزلية مدة 9 اشهر هو قرار جيد يتيح الفرصة لصاحب العمل اختبار العاملة بشكل جيد وأيضا يحفظ حق العاملة وصاحب العمل ومكتب الاستقدام. وأشار إلى أن القرار يلزم مكاتب الاستقدام بمنح صاحب العمل فترة اختبار لمدة تسعة أشهر، بحيث تكون مدة الاختبار في شهورها الثلاث الأولى شاملة يحق لصاحب العمل إنهاء عقد الاستخدام واسترجاع كامل المبلغ الذي دفعه لمكتب الاستقدام، فيما تكون مدة الاختبار الإضافية ستة أشهر تبدأ عقب انتهاء الأشهر الثلاث الأولى. كذلك القرار يلزم مكتب الاستقدام إرجاع المبالغ التي دفعها صاحب العمل خلال مدة اختبار الستة أشهر الإضافية بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر الأولى، على أن يكون المبلغ المستحق لصاحب العمل على مكتب الاستقدام كاملا مخصوما منه 15% عن كل شهر يقضيه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية. وأضاف أن ذلك يؤدي إلى استقرار في سوق العمالة المنزلية وينهي أي خلافات ربما قد تنشئ ما بين مكتب الاستقدام وصاحب العمل. معاذ محمد: 9 أشهر كافية لتقييم عمل الخادمة قال معاذ محمد إن تمديد فترة الضمان للخادمة يحفظ حقوق جميع الأطراف ويمنع استغلال بعض مكاتب الاستقدام ويجعل الخادمة تلتزم ببنود العقد قدر الإمكان. وشدد على ضرورة وضع آلية تضمن كافة الحقوق وتنظيم العلاقة بين المستقدم ومكاتب الاستقدام بشكل أفضل يضمن حفظ كافة الحقوق والواجبات. وتابع معاذ حديثه قائلا عند هروب الخادمة بعد انقضاء فترة الضمان لا توجد أي جهة تحفظ لصاحب العمل حقه بل على العكس فانه يتعرض لخسارة مادية كبيرة نظرا للمبلغ الذي قام بدفعه لمكتب الاستقدام وأيضا أن صاحب العمل ملزم بدفع التذكرة وكافة النفقات للخادمة عند رفضها للعمل قبل انقضاء مدة العقد ورغبتها بالعودة إلى بلادها وأشار يجب أن يساهم مكتب الاستقدام في تحمل أي نفقات إضافية تقع جراء هروب الخادمة أو امتناعها عن العمل ويجب أن يكون المكتب شريكا ولا يتنصل من مسؤوليته لافتا إلى أن فترة الــ 9 اشهر هي فترة مناسبة لتقييم عمل الخادمة واتخاذ القرار بإبقائها في المنزل أو إرجاعها إلى مكتب الاستقدام. وشدد على ضرورة وضع آلية عمل واضحة تنظم العلاقة بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام مع ضرورة وجود هيكلية تنظم آلية العمل بين المستفيد ومكتب الاستقدام. وقال إن تمديد فترة الضمان تحفظ حقوق كافة الأطراف وخاصة أن صاحب العمل يقع ضحية مكاتب الاستقدام وهرب الخدم وامتناعهم عن العمل وخاصة بعد انقضاء فترة الضمان. وقال لا توجد أي جهة تحفظ له حقه المادي ومن غير المقبول أن يتنصل مكتب الاستقدام من هروب الخدم أو امتناعهم عن العمل بعد انقضاء مدة الضمان بل يجب أن يتحمل جزءا من المسؤولية التي يجب ألا تقع على عاتق صاحب العمل فقط. لافتا إلى انه من خلال تمديد فترة الضمان يستطيع صاحب العمل أن يكون فكرة واضحة عن الخادمة وهل هي مؤهلة بالشكل الكافي لكي تدير أمور المنزل أم أنها غير صالحة للعمل.

أكد السيد ماجد برهان الزيدان رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الريان بوزارة البلدية والبيئة، أن خطة الرقابة لشهر رمضان المبارك، بدأت قبل حلوله بشهر تقريبا، حيث يتم وضع خطة لتغطية جميع المؤسسات الغذائية، بمختلف أنشطتها من خلال المفتشين والمفتشات والأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين بمختلف تخصصاتهم، للتأكد من جاهزية جميع المؤسسات الغذائية، خاصة وانه خلال شهر رمضان يزداد عليها الطلب، سواء كانت منافذ بيع أو تجهيز وتحضير منتجات غذائية، مشيرا إلى أن شهر رمضان هذا العام يعتبر حالة استثنائية نظرا لوجود فيروس كورونا، مما أدى لرفع درجة الحذر والوقاية للمفتشين، وذلك للتأكيد وتشديد الرقابة على المؤسسات الغذائية بمختلف أنشطتها، ومختلف العاملين فيها، حتى أن المخالفة التي كانت تستدعي توقيع غرامة فقط، أصبحت الآن غرامة مع الإغلاق، وذلك لضمان التزام الجميع التزاما كاملا بجميع الاشتراطات الصحية، فضلا عن التفتيش على الشهادة الصحية للعاملين للتأكد من سلامتهم، وخلوهم من الأمراض، وهذه اهم نقطة يتم التشديد عليها، فضلا عن التأكد من ارتداء العاملين الكمامات والقفازات. تخفيف الضغوط وأشار إلى انه في الوقت الحالي، تم تخفيف الضغوط عليهم نظرا لقيام وزارة التجارة بإغلاق بعض الأنشطة البسيطة مثل الكافي شوب، مما ساهم في زيادة التركيز على المطاعم وزيادة عدد مرات الزيارة، فمثلا بعد أن كان يتم زيارتها مرة واحدة شهريا أصبحت مرتين شهريا، فضلا عن تغطيتها بشكل اكبر وأوسع، وبجودة اعلى، وبعد قلة عددها اصبح هناك أريحية لمباشرتها بشكل اكبر، لافتا إلى انه في شهر رمضان يتم التركيز على أنشطة معينة والتي يزداد عليها الطلب مثل المطابخ الشعبية، خاصة وانها تقوم بإعداد الوجبات، وهم مستمرون طوال العام بهذا العمل، ولكن يتم تكثيف العمل في شهر رمضان، وخاصة على الأنشطة التي يزداد الطلب عليها. وقال خلال حديثه للبرنامج الإذاعي وطني الحبيب صباح الخير: المطابخ الشعبية في منطقة الريان، اصبحت تمد الجمعيات الخيرية بعدد من الوجبات، لتوزيعها مجانا على العمال وعلى الأسر المتعففة، أي أن المطابخ الشعبية ما زالت تقوم بعملها وتنتج، بغض النظر عن عدم وجود موائد الإفطار، إلا أن أهل الخير قد استغنوا عن التوزيع المباشر، وأيضا محلات الحلويات يتم التركيز عليها، فبالإضافة إلى التفتيش الفعلي، نقوم بالإشراف على المقاصب وخاصة مع ارتفاع وتيرة الذبح، حيث لدينا أطباء بيطريون يباشرون العمل في المقاصب، للتأكد من سلامتها والكشف على جميع الذبائح، والتأكد من خلوها من الأمراض، أي أننا نقوم بعملنا مع تكثيف الرقابة. شكاوى المستهلكين وأوضح أن دوامهم خلال شهر رمضان يكون حسب التوجه العام للدولة ألا وهو 4 ساعات، ولكن ليس لديهم التزام خلال فترة معينة، لأننا لدينا أنشطة تعمل طول اليوم وحتى فترة السحور، وبالتالي يتم تقسيم المفتشين والمفتشات إلى 3 شفتات، الوردية الأولى صباحية، وأيضا خلال العصر، كذلك وردية بعد صلاة التراويح، خاصة أنه بعد الساعة الثامنة تبدأ الطلبات من المطاعم حتى الفجر، بالإضافة إلى تغطية الشكاوى والتي تأتيهم أي وقت، من المستهلكين الذي قد تصادفهم مشكلة عند طلب أي وجبات غذائية، منوها بأنه هناك ملاحظة تصادفهم كثيرا خلال هذه الأيام بسبب الخوف والحذر للمستهلكين، لكن يجب تذكيرهم بأن هؤلاء المفتشين هم بشر، ولديهم نفس الحذر والخوف، معربا عن أمله ان تكون الشكاوى التي تـأتيهم ذات ضرر صحي، وبحيث يكون المستهلكون اكثر دقة في الشكاوى، خاصة وان هناك الجولات يوميا بجميع البلديات، الكل يؤدي عمله بدون تهاون، الجميع لديه استشعار بالمسؤولية الأخلاقية والشريعة من جانب موظفينا ومفتشينا. وتابع قائلا: خاصة أن الشكاوى تستغرق وقتا ومجهودا، يمكن استغلاله في مكان آخر، لذلك أتمنى أن تكون الشكاوى المقدمة غذائية صحية، الكل عليه مسؤولية على الأقل ما يسببون ضغطا زائدا على المفتشين، وبالفعل يتم التركيز على المكان الذي وردنا منه شكاوى، خاصة وأننا نعمل بالقانون ولذلك يجب إثبات المخالفة واحيانا الإثبات يكون صعبا أو يحتاج إلى وقت. اشتراطات صحية وعن آليات عمل الرقابة الصحية والاشتراطات للمطاعم التي تقوم بتوصيل الطلبات، أوضح الزيدان انه يتم التشديد على ارتداء القفاز والكمام لجميع العاملين في المؤسسة الغذائية، وليس فقط الطباخ، لدرجة حتى الموظف على الكاشير، وكذلك عامل توصيل الوجبات للمنازل، مشددا على أن جميع العاملين بالمؤسسات الغذائية خالون من أي مشكلة صحية، بسبب تكثيف الحملات التفتيشية والتشديد على كل ما يتعلق بأية آثار مرضية، وبالتالي إذا خرجت مادة غذائية من المطعم، بنسبة 99 % هي سليمة، ولكن الإشكالية في احتمال تلوثها خلال عملية النقل، لذلك تم التشديد على تغليف العبوة الأصلية للطعام، ووضعها في كيس آخر مختلف عن الكيس الخاص بالعبوة الأصلية بحيث يكون مغلقا... وأشار إلى وعي المستهلكين، وقيامهم بالإجراءات الاحترازية خلال استلام الطلب، خاصة وانه يجب معرفة ان عامل التوصيل لا يجلس بالمطعم ويتنقل بين البيوت، لذلك يجب أن يكونوا حذرين، من خلال الحرص على المسافة الآمنة بينهم وبين العامل، والتأكد من ارتدائه الكمام والقفاز، وان الكيس مغلق، واتباع كافة التوجيهات التي تنشرها الوزارة. حملات تفتيشية وأكد أن الحملات التفتيشية مستمرة وبكثافة أكبر، على مدار 3 فترات في اليوم خلال شهر رمضان أي انه منذ بداية العمل في المطاعم وحتى وقت الإغلاق في السحور، وبالتالي الحملات مستمرة، مع تشديد العقوبات وبإجراءات صارمة حتى يلتزم الجميع، مشيرا إلى أن اهم المخالفات حاليا هي مخالفة المواد المنتهية أو الفاسدة ولكن نسبتها تتراوح ما بين 1 و 2% من مجموع المخالفات التي تتم طوال الشهر، وايضا مخالفة الشهادات الصحية خاصة ان هناك تشديد على الكمامات والقفازات، وهي اكثر المخالفات لديهم... وأضاف: منذ بداية الأزمة كانت مرتفعة ولكن بدأت تقل لتصل إلى نسبة 5% من مجموع المخالفات في الشهر، وأيضا والغرامات المبالغ المالية للعقوبات ضخمة جدا، حيث إن أول أسبوع أو أسبوعين كانت نسبة هذه المخالفات مرتفعة جدا، ولكن دور المستهلك هام جدا، خاصة وان الدور متكامل والمسؤولية مشتركة، وأتمنى من المستهلكين اتباع الأساسيات والإجراءات الاحترازية. تفتيش إلكتروني عن الاعتماد على التفتيش الإلكتروني، قال الزيدان ان آلية التفتيش كانت عبارة عن محاضر ورقية لتسجيل الجولات والمخالفات باسم المؤسسة الغذائية، ولكن منذ 5 سنوات، تم تطبيق التفتيش الإلكتروني فعليا خاصة فيما يتعلق بالرقابة الصحية، حيث تم إلغاء الدفاتر الورقية وتم استبدالها بأجهزة لوحية أيباد، بها برامج مثل المحاضر وتتم تعبئة البيانات كاملة، منوها بأنه في حالة المخالفة يتم تصويرها من خلال الايباد، وتسجيلها ويتم تحويلها مباشرة، أي أنها سهلت الإجراءات وقللت الوقت وحافظت على المعلومات، وأيضا تسهيلا على المفتشين تم تنزيل البرنامج في هواتف الايفون، بحيث أي وقت يصادفون مخالفة يتم تسجيلها.

التأمين الصحي ضرورة لحل ظاهرتي تباعد المواعيد وتكدس المراجعين على أبواب الطوارئ واقع الخدمات يتنافى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022 أكد عدد من المواطنين والمختصين أنَّ جلسة مجلس الشورى الأخيرة قد وضعت الإصبع على الجرح في ما يتعلق بضعف الخدمات الطبية المقدمة في المؤسسات الطبية بصورة عامة، وفي مؤسسة حمد الطبية على وجه الخصوص، مطالبين بضرورة الأخذ بمرئيات ومقترحات لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى التي أوكلت إليها مهمة البحث في الأسباب وراء ضعف الخدمات العلاجية المقدمة في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، التي لا ترتقي إلى ما توفره الدولة من إمكانيات على صعيد البنى التحتية والمنشآت الصحية التي تنافس أعتى الدولة المتقدمة في جاهزيتها. واعتبر المواطنون الذين التقت بهم الشرق أنَّ غياب الرقابة أسهم في تقديم خدمات علاجية مهترئة بدءا من تباعد المواعيد في العيادات الخارجية بمستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وصولا إلى ساعات الانتظار التي يقضيها المراجع على بوابات أقسام الطوارئ في مستشفياتها، بسبب قلة الأسِرة وندرة أطباء الطوارئ خاصة في المناوبة الليلية مما يسهم في تكدس المراجعين، الأمر الذي يتنافى مع الأهداف الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022 الرامية إلى تحسين فعالية خدمات الطوارئ من خلال التحقق من معاينة 85% من القادمين إلى قسم الطوارئ ومعالجتهم وخروجهم في غضون 4 ساعات، إلى جانب خفض حالات دخول المستشفى بنسبة 15% عن طريق تحسين الخدمات المتخصصة على مستوى الرعاية الصحية الأولية، إلا أنَّ الواقع لا يعكس هذه الأهداف!. ورأى المواطنون والمختصون أنَّ غياب التأمين الصحي أسهم في تقديم خدمات علاجية لا ترتقي للمستوى المطلوب، مطالبين بضرورة بحث قرار قانون التأمين الصحي ضمن أطر تضمن عدم إهدار المال العام، وتحقق الغاية من تطبيقه. غياب التأمين الصحي كشف ضعف الخدمات العلاجية من جهته أكدَّ عضو مجلس الشورى صقر المريخي، أنَّ تأخير العمل على مشروع التأمين الصحي الوطني، أفرز جملة من نقاط الضعف في نوعية الخدمات العلاجية المقدمة في القطاع الصحي ولا سيما مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، حيث إنّه تسبب في تكدس المراجعين، فضلا عن نقص الأسِّرة، وساعات الانتظار في أقسام الطوارئ بحثا عن سرير إلى جانب تباعد المواعيد التي تصل إلى أشهر عدة، لافتا إلى أنَّ الدولة سخرت ميزانيات ضخمة لمشاريع التطوير والتوسعة في القطاع الصحي، إلا أنَّ الخدمات العلاجية لا تزال دون المستوى. وأشار المريخي في حديث لـ الشرق إلى أنَّ ما تم إثارته في جلسة الإثنين الماضي لمجلس الشورى لم يكن سوى لوضع الإصبع على الجرح، والبدء في بحث الأسباب وراء ضعف الخدمات التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية، في ظل بنية تحتية ومنشآت صحية تنافس على المستوى العالمي، إلا أنَّ في الجانب الإداري فهناك خلل ما من المهم أن يتم بحثه واكتشافه للبدء في صياغة الحلول التي ستصب في مصلحة المراجعين من مواطنين ومقيمين. وقال المريخي في ختام حديثه: إنّنا ننتظر مقترحات ومرئيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، للخروج بحلول جذرية، تتلاءم وحجم الإمكانيات التي توفرها الدولة في القطاع الصحي. المحامية مريم السويدي: التأمين الصحي للقطريين سيحل مشكلة تباعد المواعيد وقالت المحامية مريم السويدي إن إعادة التأمين الصحي للقطريين ستخفف الضغط على المرافق الصحية والمستشفيات، لأنّ تردد المواطنين على عيادات الأسنان والعظام والعيون باعتبارها من أكثر العيادات تردداً من الجمهور، وهذا سيحل أزمة المواعيد الصحية المتأخرة. وعللت زيادة الضغط على الخدمات الصحية بسبب الكثافة السكانية، والتوسع الجغرافي الذي عمل على إقبال الجمهور على المستشفيات وخاصة التي تتوسط العاصمة، لوجود جميع العيادات فيها وبالتالي ظهرت مشكلة تأخير المواعيد. ونوهت بأنّ المستشفيات لم تصل لدرجة الكفاية بعد، وأنه بالرغم من الموازنات الضخمة التي توفرها الدولة للقطاع الصحي، وافتتاح مستشفيات في مناطق عديدة إلا أنّ أزمة المواعيد لا تزال قائمة، مضيفة إنّ الوضع الراهن يتطلب خطة تشخيصية من الإدارة الصحية لنوعية الخدمات التي يزيد الطلب عليها، وتشهد إقبالاً من الجمهور، ثم دراسة وضع آليات ممكنة لحل مشكلة المواعيد الطويلة والمتباعدة. وأشارت إلى أنّ الكوادر الطبية لا تدخر وسعاً في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وأنّ دوام الطبيب الواحد يستغرق أكثر من 7 ساعات يومياً، وجميع الأطباء يعملون في عيادات علاجية للمرضى ثم يجرون عمليات جراحية، وبعدها يتابعون مرضاهم الداخليين، وهذا في حد ذاته يلقي المزيد من الأعباء عليهم. نورة المناعي: أقسام الطوارئ بحاجة لكوادر طبية مؤهلة وقالت السيدة نورة المناعي - استشارية نفسية وأسرية-، إنَّ هناك شكاوى عديدة من قبل المراجعين تتعلق بمشاكل الازدحام والتكدس وطول فترة المواعيد ونقص الكوادر الطبية وهذا يعود إلى ازدياد الكثافة السكانية في قطر مما ينعكس سلبا على القطاع الطبي، وبالتالي يجب على كافة المؤسسات الطبية أن تقوم بخطوات جادة في سبيل تطوير المستشفيات والمراكز لاستيعاب هذا العدد الهائل من الكثافة السكانية، مشيرة إلى أنه لابد في البداية من تطوير أقسام الطوارئ بالمستشفيات وتزويدها بكادر طبي مؤهل لاستقبال كافة الحالات الطارئة إلى جانب زيادة عدد الأسرة، مقترحة ضرورة افتتاح وحدات طبية صغيرة للحالات الطارئة في العديد من المؤسسات والأماكن في الدولة، موضحة في السياق ذاته ضرورة عدم استقبال مراكز الطوارئ للحالات غير الطارئة بحيث يتم تقييم الحالة على الفور وتحويلها إلى أحد المراكز الصحية لتجنب الازدحام وتوفير المكان للحالة الطارئة التي تحتاج إلى تدخل سريع، لافتة إلى أهمية زيادة عدد الأطباء وخاصة في أقسام الطوارئ للحد من الازدحام. وشددت السيدة المناعي على أهمية تطبيق قانون التأمين الصحي، الذي بدوره سيخفف الازدحام ويوفر فرصاً علاجية أخرى للمواطنين. محمد المالكي: نطالب بمسار خاص بالمعاقين لتلقي الخدمات بحمد الطبية وأكد المواطن محمد المالكي ضرورة توفير مسار خاص بالمعاقين في المؤسسات الصحية بشكل عام وفي مؤسسة حمد الطبية بشكل خاص يمكنهم من تلقي الخدمة المناسبة في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن المعاق ما زال يعامل في حمد الطبية كغيره من الأشخاص الذين لا يعانون من الإعاقة. وأوضح محمد المالكي لــ الشرق أن المعاق المريض يعاني من طول فترات الانتظار في أقسام الطوارئ، وكذلك في انتظار تحديد المواعيد، مشيرا إلى أن تقديم الخدمة بشكل سريع للمعاق مرهون بشخصية الطبيب وليس بنظام العمل. ولفت إلى معاناته الشخصية مع المواعيد في حمد الطبية، حيث ينتظر لفترات طويلة لتحديد موعد له، مطالبا بتوفير مراكز لخدمات المعاقين يمكنهم التوجه إليها عند الحاجة، حيث لا توجد طريقة للمعاق لتلقي الخدمة بشكل مستقل عن باقي الأشخاص الأصحاء، وهو ما يتسبب في طول فترات الانتظار التي قد لا يتحملها المعاق نظرا لحالته الجسدية. وألمح محمد المالكي في حديثه إلى وجود فئة من موظفي حمد الطبية ليس لديهم وعي بالطرق المثلى للتعامل مع المعاق المريض، مطالبا في هذا السياق بإخضاع كوادر المؤسسة لدورات لتدريبهم على طرق التعامل مع مختلف الإعاقات، وعند إجراء مقارنة بين طرق التعامل مع المعاق في أوروبا والولايات المتحدة وحمد الطبية نجد فارقا كبيرا بين التجربتين، لذا أدعو إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. أنور الطيري: القطاع الصحي يحتاج حلولاً سريعة وقال المواطن أنور الطيري: إنَّ مشكلة الازدحام في الطوارئ والمؤسسات الصحية في الدولة مشكلة أزلية، لها العديد من الأسباب، ومن أبرزها الزيادة السكانية وعدم وجود التأمين الصحي الذي بدوره سيسهم بشكل كبير في تخفيف الازدحام على المستشفيات الحكومية في الدولة، لافتا إلى أنَّ أقسام الطوارئ في المستشفيات تشهد تكدسا ملحوظا من قبل المراجعين وقد يستمر الانتظار لساعات طويلة، وذلك بسبب النقص الحاد في الأطباء، وأعداد الأسرة إلى جانب البطء في عملية تقييم الحالات وقبول الحالات غير العاجلة فكل هذه الأسباب مجتمعة تعمل على تأخير المراجعين.. وقال أيضا هناك تأخير في عملية المواعيد حيث إن المريض أحيانا ينتظر من شهرين إلى 3 أشهر للحصول على موعد في إحدى العيادات التخصصية، مما يضطره إلى اللجوء للعيادات الخاصة، مطالبا بضرورة إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي والتي تودي إلى تأخير تقديم الخدمات للمراجعين. عبد الرحمن اليافعي: الواسطة تلعب دوراً كبيراً حالياً في تقريب المواعيد طالب المواطن عبد الرحمن اليافعي، بإنشاء هيئة رقابية مستقلة عن مؤسسة حمد الطبية من شأنها أن تتلقى الشكاوى والفصل فيها، مشيرا إلى أن المواطن حاليا يضطر إلى تقديم شكواه إلى المؤسسة التي قلما تعطي الحق للمواطن، متسائلا عن جدية الأمر إذا كانت المؤسسة هي الخصم والحكم. وقال: إنه لا أحد ينكر أنَّ حمد الطبية تقدم خدمات نوعية لذوي الإعاقة، ولكن هذه الخدمة تستغرق فترات انتظار طويلة جدا للحصول عليها، بالماضي كنا نحمل التحويل يدويا للمستشفى ونحصل على الموعد بعد أسبوعين، ولكن حاليا بعد نظام المواعيد الالكتروني الجديد أصبح الأمر أكثر مأساوية للمواطن، حيث يتم التحويل من المركز الصحي إلكترونيا وتتلقى اتصالا بعد أسبوع من حمد الطبية أن موعدك بعد 3 أشهر! وأكد اليافعي أن الواسطة تلعب دور كبير حاليا في تحديد المواعيد، لافتا إلى أن المعاق لا يعطى أولوية عند تلقي الخدمة الصحية في مؤسسة حمد الطبية. جابر الشاوي: التأمين الصحي يتيح للمواطنين اللجوء لعيادات تخصصية وقال السيد جابر الشاوي موظف: إنّ مشكلة التأخر في المواعيد الطبية ومقابلة الأطباء في العيادات الخارجية قديمة، وتتفاقم في كل سنة، ولابد من القطاع الصحي دراسة الوضع لإجراء حلول ممكنة، مضيفاً إنّ التأمين الصحي عندما كان موجوداً قبل سنوات، كان ضغط المراجعين والمرضى أقل من الوقت الحالي، وأنه يأمل إقرار بنود للتأمين الصحي تتيح للقطريين أخذ العلاج ومراجعة الأطباء في مشاف خارج العاصمة. واقترح تخصيص أوقات علاجية للمرضى القطريين أو عيادات بعد دراسة أحوالهم المرضية إذا كانت ملحة أو تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً، وخاصة المرضى ذوي الحالات الحرجة والمعقدة، مضيفاً إنه يتطلب من القطاع الطبي تخصيص أماكن علاجية لمن يدخلون الدولة برفقة عائلاتهم حتى لا يزيدوا الضغط على مرافق الدولة الصحية، وبالتالي التأثير على انسيابية المواعيد.

قام قسم الرقابة العامة ببلدية الشيحانية بحملات تفتيشية على مناطق أم الزبار وأبو نخلة والشيحانية ومنطقة سباق الهجن التابعة لها. حيث بلغ عدد الجولات التفتيشية نحو 30 جولة ميدانية و2 حملة تفتيشية على تلك المناطق. أسفرت عن تسجيل محضرين ضبط ووضع ملصق إخطار على 50 سيارة مهملة بتلك المناطق.

تعاني مدينة خليفة بشقيها الشمالي والجنوبي من انتشار الاعلانات العشوائية التي تشوه منظر المباني ، والتي لم تسلم منها حتى اعمدة الانارة ، وذلك بالمخالفة لقانون الاعلانات الذي اقر في شهر مارس من العام 2012 ، وتنتشر في المدينة الملصقات الاعلانية في كل زاوية وفي واجهات المحلات التجارية والبنايات والمنازل المقسمة ، ويلاحظ ان هذه الاعلانات تخص جاليات آسيوية وتتضمن في صيغتها الاعلانية تأجير منازل مقسمة وكذلك غرف مفروشة وغيرها من انواع الاعلانات الاخرى وفي ظل غياب الرقابة من البلدية عن منطقة مدينة خليفة ادى ذلك إلى انتشار ظاهرة انتشار الاعلانات العشوائية بشكل كبير في هذه المنطقة ، وهو ما يستدعي تدخل جهات الاختصاص لردع المخالفين ومعاقبة المخالفين لقانون الاعلانات . وفي جولة لـالشرق بمدينة خليفة (الشمالية والجنوبية) رصدت تجاوزات بشأن وضع الاعلانات. البلدية تتجاوب مع الشكاوى.. والمخالفون ينتقلون للسكن بمنطقة أخرى وأكد حمد الكبيسي عضو المجلس البلدي عن مدينة خليفة الشمالية ان سكان مدينة خليفة بشكل عام يعانون من انتشار ظاهرة تأجير المنازل من الباطن ومن ثم اعادة تقسيمها وتأجيرها على العائلات والعزاب، لافتا إلى أن بعض المؤجرين يتلاعبون بالقوانين من حيث تأجير جزء من المنازل المقسمة للعائلات والجزء الآخر للعزاب، موضحا ان البلدية تتجاوب مع الشكاوى بشكل فوري، ولكن المشكلة ليست في تقسيم المنازل، وإنما فى بعض القوانين التي تحتاج لإعادة نظر ، اذ انه في حال تقديم شكوى إلى البلدية بوجود منازل مقسمة وسكن للعزاب يتم إلزام المستأجرين بإخلاء المنزل، ومن ثم ينتقلوا إلى الجانب الآخر من المنطقة أو مناطق أخرى للسكن بمنازل مقسمة أيضا، وهو ما يعني عدم حل المشكلة بشكل جذري وإنما نقلها من مكان لآخر فقط . أما بالنسبة لانتشار الاعلانات المخالفة قال الكبيسي: لاحظنا انتشار الاعلانات عن تأجير منازل وغرف بشكل واسع وعشوائي في مدينة خليفة، مما ادى إلى تشويه الشوارع الرئيسية في المنطقة، مطالبا التدخل من قبل الجهات المختصة للعمل على الحد من انتشار الاعلانات العشوائية في المنطقة وسائر المناطق الأخرى، منوها إلى ان بعض المستأجرين من الباطن يقومون بوضع هذه الاعلانات على اعمدة الانارة وواجهات المحلات واللافتات الارشادية وغيرها غير مبالين بالقوانين الواضحة التي تمنع وجود مثل هذه الاعلانات. غياب دور البلدية والمفتشين ساهم في انتشار الإعلانات العشوائية وقال المواطن صالح الكواري: إن منطقة مدينة خليفة تعاني من انتشار الاعلانات التي يتم وضعها وإلصاقها على اعمدة الإنارة وجدران المنازل وكذلك واجهات بعض المحلات التجارية ومضمونها اعلان عن سكن للعائلات في منازل وفلل مقسمة، رغم أن القوانين تمنع تقسيم المنازل والفلل وتأجيرها كونه يسبب ضغطا كبيرا على مختلف الخدمات إلا اننا اصبحنا نجد هذه الاعلانات منتشرة في كل مكان، ما يؤكد على غياب دور البلدية عن تطبيق قانون الاعلانات الذي اصدر عام 2012 ، وكذلك غياب المفتشين المعنيين بمعاقبة المخالفين والحد من انتشار هذا النوع من الاعلانات بهذه الصورة التي تعكس وجها غير حضاري عن المنطقة وتشوه المنظر العام . وعزا الكواري انتشار ظاهرة وجود منازل وغرف مقسمة للإيجار في مدينة خليفة وباقي المناطق الاخرى على مستوى الدولة إلى كثافة الاعلانات بهذا الخصوص ، مشيرا إلى ان غياب دور البلدية والمفتشين اسهم بدوره في انتشار الظاهرة مطالبا الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإزالة جميع الاعلانات والعمل على تطبيق القانون بشكل حازم. وأكد الكواري ان الهدف من انتشار هذه الاعلانات هو تأجير المنازل المقسمة على العائلات المقيمة ، واكثرها انتشارا في شارع الطائف بمدينة خليفة الشمالية، وكذلك الشارع الواقع غرب جمعية الميرة بالقرب من دحل الحمام، والشارع التجاري في ذات المنطقة وكافة الشوارع الرئيسية الأخرى بالمنطقة. نص القانون وينص القانون رقم (1) لسنة 2012 على حظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك وتتولى البلدية البت في الترخيص وإخطار طالب الترخيص بقرارها فيه خلال 15 يوما ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له. ويشترط للترخيص بالإعلان أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية وفقاً للضوابط التي تحددها كل بلدية والحصول على موافقة خطية من مالك العقار. وحظر القانون إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها بأي طريقة على دور العبادة والمنشآت الأثرية والأشجار والإشارات المرورية وغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال لكل من يخالف القانون، وفيما يلي نص القانون: وجاء في المادة (11) من الاعلان حظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على دور العبادة، المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها، الأشجار وحاويات النباتات، العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.

يشارك في معرض التوعية والوسائل المساعدة أطلق ديوان المحاسبة عبر مواقع التواصل الإجتماعي اليوم الأحد، وسما بعنوان #الرقابة_مسؤولية_مشتركة. ويهدف هذا الوسم إلى تعزيز ثقافة الرقابة لدى كافة الجهات والأفراد في المجتمع، بالإضافة إلى إشراك الأفراد في العملية الرقابية. ويسعى الديوان من خلال اطلاق هذا الوسم لإبراز مفهوم الرقابة لدى الأجيال القادمة وإرساء مبدأ المحافظة على المال العام كونه واجبا وطنيا. وسيشارك ديوان المحاسبة في معرض التوعية والوسائل المساعدة الذي يقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير. وتأتي مشاركة ديوان المحاسبة في المعرض في إطار تعريف الجمهور بدور الديوان في المحافظة على المال العام. بالإضافة إلى نشر الوعي الرقابي وإبراز مفهوم (الرقابة مسؤولية مشتركة) بين كافة الجهات والأفراد في المجتمع. وستقام على هامش المعرض محاضرات توعوية حول دور الديوان في المحافظة على المال العام، تقدمها السيدة رنا الهاجري مدير مركز التميز للتدريب والتطوير بديوان المحاسبة، ومحاضرة أخرى تحت عنوان دور المدقق وصلاحياته يلقيها السيد جاسم المناعي مدير إدارة المراجعة على الرقابة الداخلية.

شدد عدد من المواطنين على ضرورة تعزيز مفاهيم خدمات ما بعد البيع (الضمان) لدى المستهلكين، والاهتمام بتلبية مطالب العملاء في الحصول على خدمات عالمية جيدة المستوى، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الشركات والموزعون للزبائن بعد البيع. وظالبوا الجهات المختصة بضرورة إلزام الشركات بالضمان المقدم من جانبهم على البضائع والأجهزة، والتي يحصل عليها المستهلك عند شراء الأجهزة الكهربائية كالثلاجات والمكيفات والغسالات وغيرها من الأجهزة المعمرة، والتي تحتاج إلي الصيانة الدورية، وتغيير قطع الغيار من وقت لآخر، وغيرها من الخدمات الأخرى مثل فترة الضمان والصيانة والتركيب وحق الاستبدال والاسترجاع والأهم هو قطع الغيار. وانتقد البعض منهم في لقاءات مع الشرق تراجع مستوى الخدمات التي تقدمها الشركات الكبرى والعالمية ما بعد البيع، خاصة خلال السنوات الأخيرة مع ارتفاع أسعارها، مشيرين إلى أن الكثير من الشركات لا تلتزم بكافة الحقوق التي تمنحها القوانين والأعراف التجارية خلال فترة الضمان، وذلك في ظل عدم معرفة الكثير من المستهلكين، بحقوقهم في فترة الضمان والإسراع في إجراء الصيانة اللازمة للأجهزة، والسلع التي تتطلب صيانة أو استبدالها بأخرى سليمة في حال اكتشاف عيوب بها بعد الشراء. وأكد مواطنون لـ الشرق أن مستوى خدمات ما بعد البيع، يرتبط ارتباطا وثيقا بتطبيق القوانين الخاصة بحماية المستهلك، مشيرين إلى أهمية دور المستهلك في الحفاظ على حقوقه والدفاع عنها، وسعيه في الحصول على خدمات مميزة مع بعد البيع، كما نص القانون، الأمر الذي يمنع الموزع أو الوكيل في التمادي بارتكاب أخطاء تضر بالمستهلك، وأشاروا إلى أن خدمات ما بعد البيع تمثل عنصرا أساسيا لنجاح أي وكيل أو موزع في الدولة، مطالبين بتركيز الشركات على خدمة ما بعد البيع، وتوفير خدمات مجانية وسريعة للعملاء. عبدالله التميمي: شراء جهاز جديد أحياناً أوفر من إصلاح القديم قال عبدالله التميمي إن رسوم الخدمة المقدمة، أحيانا لا تتناسب إطلاقا مع حجم الصيانة أو الإصلاح، مشيرا إلى أن رسوم الصيانة تنطوي على استغلال كبير للمستهلك، يقوم على احتكار مورد السلعة للصيانة أو الخدمة بعد البيع، وعلى سبيل المثال بأن تكلفة إصلاح عطل صغير في تلفزيون يتجاوز ربع ثمن الجهاز تقريبا، وأحيانا يكون شراء جهاز جديد أرخص سعرا من إصلاحه. وتابع قائلا: أطالب بتفعيل قانون التحكيم القطري في فض المشاكل بين العملاء والشركات، خاصة أن حماية المستهلك أحيانا لا تستطيع أخذ قرارات حاسمة اتجاه تلك الشركات، لذلك يجب إعطاء حماية المستهلك صلاحيات بالغرامة او إغلاق تلك الشركة لفترة من الوقت، الأمر الذي يجب أن يتبعه إجراءات قانونية ضد هذه الشركات، وليس مجرد إجبارها على حل إشكالية المشتكى فقط، خاصة أن هناك الكثير لا يقومون بالاتصال، ويضطرون لدفع المبالغ المطلوبة منهم، وطالب المواطن بضرورة تعديل الضمان بما يتناسب مع مصلحة ونفع المستهلك، خاصة أنه الضمان في الكثير من الشركات يكون مدفوع الأجر. غيث العجمي: بعض الشركات تتبع سياسة التمادي والمماطلة قال غيث جبر العجمي إن خدمات ما بعد البيع أو ما يسمى الضمان عبارة عن وهم تقوم الشركة بالترويج له، لافتا إلى أن الكثير من الشركات العالمية أو التوكيل لا تلتزم بالخدمات المطلوبة، سواء في الحصول على أموال نظير التصليح، أو أنها تقدم قطع غيار مجانا، ولكن تطلب دفع مقابل مادي نظير التركيب، أو أن البعض منها يتبع سياسة التمادي والمماطلة، رغم أن السلعة أو الجهاز مازال تحت الضمان. وأشار إلى أنه لديه جهاز تكييف مازال تحت الضمان، وعندما قامت الشركة بتصليحه طالبت تسديد مبلغ 500 ريال، متسائلا ما فائدة الضمان والشركات تتلاعب بالمستهلك. وطالب بضرورة توفير خط ساخن لخدمات ما بعد البيع فقط، مهمته تلقي شكاوى المستهلكين، اتجاه هذه الشركات الكبرى والتوكيلات، مؤكدا أن إدارة حماية المستهلك لها دور كبير في حماية الناس والتصدي لمثل تلك المشاكل، إضافة إلى جانب تنفيذ قوانين لحماية المستهلك، وتحديد شروط التعاقد وطريقة الصيانة وتكون مرفقة مع كل سلعة، وإيقاف الإعلانات الترويجية المخادعة وفرض غرامات على المخالفين، فضلا عن توعية المستهلك وتثقيفه. حسن الجعيدى: شركات تستغل عدم وعي المستهلك بحقوقه يرى حسن الجعيدى أن الضمان المخصص للأجهزة غير دقيق، لذلك يجب توضيح حقوق المستهلك وكافة الاشتراطات به، إضافة إلى أنه يجب أن يشمل قائمة تعريفية بتكلفة الأيدي العاملة من جانب كل شركة، منوها إلى مشكلة مراكز خدمة ما بعد البيع، تبدأ من موظفي الاستقبال، وتمر بعدم خبرة أو تخصص من يقومون بالإصلاح، وغياب الدورات التدريبية على أحدث تطورات الأجهزة، وتنتهي باختلاف معايير الصيانة والمزايا الممنوحة من عميل إلى آخر أو من شركة إلى أخرى. وأشار إلى ضرورة تشديد الرقابة على مراكز خدمة ما بعد البيع، والتأكد من التزامها بتقديم خدماتها للمستهلك حسب الضمان الصادر منها، لافتا إلى أن عدم وعي المستهلك بحقوقه، خاصة أن البعض لا يقرأون التعليمات وشروط الضمان، الأمر الذي يساهم في تحول تلك الشركات إلى مراكز لاستغلال الزبون وتحصيل أكبر قدر من الرسوم. محبوب المبارك: يجب إجبار الشركات على الالتزام بالضمان أكد محبوب المبارك على أن حماية المستهلك لها دور فعال، وتستجيب لكافة الشكاوى وتجبر الشركات على الالتزام بالضمان، لافتا إلى أن أوجه الخلل في عدم وجود مصداقية لخدمات ما بعد البيع هو قيام بعض الشركات على فرض رسوم على الأيدى العاملة، تعادل رسوما أكثر من القطع التي تم تبدليها أو العطل الذي قامت بإصلاحه، وقال إنه يجب على تلك الشركات الالتزام بالضمان المرفق بالأجهزة، دون فرض أية مبالغ مالية على المستهلك، منوها إلى ضرورة سن قوانين صارمة وعقوبات مالية في حق من يخدع المشتري، ويرفض تنفيذ خدمات ما بعد البيع، وأن يتم تطبيق هذه القوانين عليهم. وتابع قائلا: من المعروف أن الأجهزة الكهربائية كثيرا ما تتعرض للأعطال، ويكتشف المستهلك وجود الكثير من الخلل بها بعد فترة قصيرة من شرائه لتلك البضائع، وعندما يحاول الرجوع للشركة أو الوكيل لإصلاح الخلل، يفاجأ بتكليفه مبلغ ماليا كبيرا، رغم أن الضمان قد يكون مازال ساريا.

دبي تحاصر الإعلام وتتكتم على الإفلاسحجبت السلطات الإماراتية موقع "أرابيان بيزنس" الإلكتروني البارز المعني بشؤون المال والإقتصاد وأوقفت نشر المجلة الخاصة به لمدة شهر لاتهامه بنشر تقرير يتضمن "أخباراً كاذبة" حول مشاريع عقارية فاشلة في دبي.واضطر موقع "أرابيان بيزنس" لسحب تقريره المعنون "51 مشروعاً في دبي تخضع للتصفية"، ونشر اعتذاراً يقر فيه أن "المعلومات المنشورة متعلقة بمشروعات تعود للعام 2010 وبالتالي قديمة".وأكد مكتب هيئة تنظيم قطاع الإتصالات في بيان أن موقع "أرابيان بيزنس" تم "حجبه ووقف توزيع نسخته المطبوعة لمدة شهر". وقال البيان إن "المجلة انتهكت قواعد وتنظيم سلطة دبي للمجمعات الابداعية بنشرها أخبارا كاذبة استندت على معلومات غير دقيقة". وسلطة دبي للمجمعات الابداعية هيئة حكومية تشرف على الإعلام في دبي.وتهدف الهيئة إلى "تعزيز سمعة دبي في كافة أنحاء العالم كمدينة رائدة في رعاية الإبداع، وتحويل المدينة إلى مركز عالمي للابتكار"، بحسب موقعها الالكتروني. وهي اليوم تمارس سلطة الرقابة ومحاصرة الإعلام استجابة لضغوط إمارة أبوظبي.

المحامي الزمان: انتهاك الحياة الفطرية والمحميات يعوق التنمية الشاملة الحبس 10 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال لإلقاء زيت في البحر غرامات فورية وتعويضات عن الأضرار في حالة تلبس مخالفين للبيئة المحامي المطوع: الحبس والغرامة عقوبة التعدي على البيئة تنظر المحاكم في العديد من القضايا البيئية، التي تنتهك حرية الكائنات البرية والبحرية، وأبرزها تجريف التربة، ودهس الروض الخضراء، والإضرار بالمحميات الطبيعية عن طريق المركبات التي تدخل أماكن محمية للنباتات، والكثير منها يقتلع الأشجار النادرة والنباتات البرية المعمرة. وقد طالب قانونيون بتشديد العقوبات على منتهكي البيئة، خاصة بعد ازدياد القضايا البيئية المنظورة أمام دوائر محكمة الجنح. قال المحامي يوسف أحمد الزمان لـ"الشرق" إنّ قانون حماية البيئة شُرّع من أجل المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها، ومنع تدهورها أو تلوثها أو التقليل من حدة التلوث، وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلية بما في ذلك المياه الجوفية والأراضي والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى. يهدف القانون إلى حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال الضارة بيئياً أو التي تعيق الاستخدام المشرع للوسط البيئي، وجُعّل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها، وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة. مخالفات بيئية بالجملة وسط الروض وتناول القانون بالتفصيل حماية البيئة الهوائية من التلوث، بالتأكيد على أن المشروعات الجديدة والقائمة تستخدم أفضل تقنية متاحة ومجدية اقتصادياً للسيطرة على التلوث ومنع التدهور البيئي، والالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة عند تصميم أي مشروع أو تنفيذه أو تشغيله. ووضع القانون حظراً على استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها أو طرحها أو دفنها أو وضعها أو تخزينها في الدولة، وحظر إقامة مشروعات بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهات الإدارية المختصة. وحظر القانون رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة، إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية. ولا يجوز طبقاً للقانون استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم ملوّث للبيئة بنسبة تجاوز الحدود القصوى التي تقررها اللائحة التنفيذية. ويُحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة والسائلة إلا في الأماكن المخصصة لذلك، بعيداً من المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية. مخالفات بيئية بالجملة وسط الروض وبالقرب من مجمعات العزب حماية البيئة وأوجب القانون على جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الانتاجية أو الخدمية أو غيرها، وخاصةً عند تشغيل الآلات والمعدات، استخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لدرجة ذبذبات الصوت التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما تضمن القانون وسائل حماية البيئة المائية من التلوث سواء المياه الجوفية والسطحية مع وضع مقاييس لمياه الشرب ومياه الآبار ومياه الصرف الصحي، وأسلوب رصد نوعيات المياه المختلفة. وتضمن القانون أساليب حماية البيئة البحرية من التلوث بالزيوت أو المواد الضارة أو مخلفات الصرف الصحي والقمامة. ضبط المخالفات البيئية وعن الإجراءات الإدارية والقضائية التي نص عليها القانون لضبط المخالفات البيئية، أوضح أنّ القانون أعطى لموظفي البيئة والمحميات الطبيعية والجهات الإدارية الأخرى المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وتخولهم هذه الصفة سلطة التفتيش على جميع الأماكن التي تمارس نشاطاً يؤثر على البيئة لمراقبة أحكام القانون. ويكون أيضاً للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية لحجز أي سفينة يمتنع ربانها أو مالكها أو المسؤول عنها عن دفع الغرامات والتعويضات الفورية المقررة في حالة التلبس أو الاستعجال. البلدية تضبط 7 مخالفات لتخريب التربة الحبس والغرامة ونوه المحامي الزمان إلى أنّ جميع الأفعال التي عاقب عليها قانون حماية البيئة تندرج تحت وصف الجنح والجنايات، ذلك أن أخف عقوبة عن تلك الأفعال هي الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال، وتندرج العقوبات وفقاً لجسامة الأفعال والأضرار المترتبة عليها إلى أن تصل إلى عقوبة الجناية، فمثلاً إذا قامت سفينة بتصريف أو إلقاء الزيت في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدولة، تكون العقوبة لهذا الفعل الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك عقوبة استيراد النفايات الخطرة أو التخلص منها خلافاً للشروط والمعايير وفي الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية. البيئة النظيفة ركيزة رؤية قطر 2030 قال المحامي عبدالله المطوع إن تفاقم الملوثات البشرية إزداد على بيئتنا الطبيعية، بسبب التقدم الصناعي وغيره من الأسباب الأخرى التي أسهمت في تغير قيمة البيئة؛ فبعد أن كانت مصدراً للراحة والاستمتاع بمواردها الطبيعية الجميلة، أصبحت مصدراً للأوبئة والأمراض، وقد عمدت الدولة — إدراكاً منها لهذه المخاطر — إلى إصدار تشريعات وقوانين لحماية البيئة ومكافحة مرتكبي الجرائم البيئية؛ فالغاية من العقوبة الجنائية البيئية هي تحقيق الردع العام والخاص، متمثلاً بردع المخالف، وإزالة آثار المخالفة البيئية، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة البيئية. وأضاف أن قوانين حماية البيئة تعد من القوانين الوضعية الوليدة، نظراً إلى أن مشكلات تعدي الإنسان على البيئة والوسط الذي يعيش فيه مع غيره من الكائنات الحية، قد تفاقمت وازدادت، ونتيجة لاكتشاف النفط في النصف الثاني من القرن العشرين، وما تلا ذلك من تقدم علمي وصناعي وتقني، برزت إلى الوجود أخطار بيئية نتجت عن تعامل الإنسان مع البيئة، تمثلت في تلوث الهواء والمياه والتربة وغيرها من عناصر البيئة. وأشار إلى أن المشرع القطري اهتم بالبيئة، وهي تعد إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر 2030، ومن هنا جاء اهتمام الدولة بها، واستهدف المشرع في قانون حماية البيئة أن يُشكل الإطار العام التشريعي لحماية البيئة؛ ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب الأضرار الناتجة عنه؛ وترسيخ الوعى البيئي. العقوبات الحالية وأوضح أن جرائم التعدي على البيئة في التشريعات القطرية العقوبات المقررة لها هي الحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال وفق القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة وتعديلاته. وكذلك جريمة الرعي في المناطق المحظورة والقيام بأعمال في مناطق البيئة بغير ترخيص والقيام بأعمال محظورة في مناطق البيئة النباتية ويعاقب مرتكبوها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألفا وفقا للقانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الاضرار بالبيئة النباتية.

قامت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في محاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية خلال الشهر الماضي، بالرقابة والكشف على 6.592 إرسالية وزنها أكثر من 103.589 طناً لمختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة، كالنباتية والمنتجات ومدخلات إنتاج. وقد تم إتلاف 120 إرسالية وزنها حوالي 21 طنا لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة.. كما تمت الرقابة والكشف على 26 إرسالية وزنها أكثر من 224 طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد، إضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. ويعتبر الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في قطر من خطر الإصابة بالآفات من خارجها، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءاته، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها.

تستمر وزارة الإقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك، من تكثيف الحملات التفتيشية على مرافق ومشاريع التجميل وتصفيف الشعر المحلية مثل الصالونات النسائية، والحلاقة الرجالية، فقد كان لهذه الحملات خاصة الفجائية منها، دورًا مميزًا في رصد مخالفات بعض هذه المراكز، من منتجات منتهية الصلاحية أو لا تشتمل على ملصق المحتويات ومصدر التصنيع، إلى جانب الأسعار، كمحاولة بعض هذه المتاجر من التلاعب بأسعار الخدمات، وعدم إبرازها بشكل واضح لجميع المستهلكين، الأمر الذي يعد تضليلًا وخداعًا للمستهلك، الذي يعاقب عليه القانون القطري لحماية المستهلك، رقم (8) لسنة 2008. وبجهود المفتشين والمفتشات تم رصد العديد من المخالفات الصريحة، والتي وصلت إلى أكثر من 200 مخالفة تتعلق بالصالونات النسائية فقط حتى نهاية العام الماضي؛ وأمام هذا العدد الكبير من المخالفات التي يتم رصدها بشكل منظم ودقيق من قبل الجهات المختصة، في وقت وجيز، نطرح هنا التساؤل: هل نحن فعلًا بحاجة ماسة اليوم إلى دراسة رفع إجراءات التفتيش والضبط حيال الأسعار والسلع، وتنفيذ العقوبات القانونية بحق أي مخالف، وسط الإقبال الاستهلاكي الضخم على مثل هذه المرافق في الدولة؟مطالب بتشديد الرقابة والتفتيش على الخدمات والأسعارأيد مستهلكون تشديد الرقابة والإجراءات التأديبية بحق أي مخالف يمكن أن يهدد صحة وسلامة المستهلكين، في جميع المرافق الخدمية، خاصة الطبية منها والتجميل، مؤكدين أن هذه التفتيشات والضبطيات الدورية والمفاجئة، تعمل على حماية الأسواق المحلية من أي ممارسات تضر بالمستهلك، إلى جانب خلق وعي لديه، من خلال وسائل الإعلام التي يجب أن تحرص على رصد مثل هذه الحملات والتفاعل معها، وحثه على الإبلاغ الفوري عن أي شكوى يمكن أن تهدده، بشرط توافر الوثائق والمستندات.وأيدت د. نوال العالم ضرورة الفحص الدوري على الصالونات، والتأكد من الأدوات المستخدمة فيها ومدى الاهتمام بنظافتها وتعقيمها، من أجل التصدي لأي عدوة مرضية من شخص لآخر، مشيرة أن رفع درجات التفتيش والإجراءات الرادعة بحق المخالفين، هو حماية لهم وللمستهلكين، خاصة أن التاجر والعملاء كلهم مستهلكون في نهاية المطاف، ويجب الامتثال والاستجابة مع حملات التفتيش التي وجدت لصالح الجميع، لضبط الأسعار، والحرص على صحة المجتمع.وترى د. نورة المعضادي أن التفتيش يرفع من كفاءة المشاريع والمنتجات، ويعزز ثقة المستهلك والتاجر معًا في السوق المحلي، وهذا ما يسعى إليه أي مستثمرين ومستثمرات حريصين على تنمية وإنجاح مشاريعهم، للاستمرار في السوق وخدمة المستفيدين منها، مؤكدة أن قانون حماية المستهلك القطري وجميع الإجراءات المعمول بها إداريا من قبل المفتشين المحليين في الاقتصاد والبلدية وغيرها من الجهات الأخرى، تدعم الاستثمار المحلي، وتحمي المتعاملين معه، وفق واجبات وحقوق واضحة لكلا الطرفين.وأضافت: أدعو المراكز إلى ضرورة الالتزام ببنود التفتيش والواجبات المتبعة داخل مشاريع التجميل والحلاقة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لعموم المستهلكين.أين حماية التاجر أمام حماية المستهلك ؟من جانب آخر فقد عارضت بعض صاحبات الصالونات النسائية بالدوحة -اللاتي رفضن الإشارة إلى أسماء محلاتهن صراحة- بعض الإجراءات التفتيشية شديدة التعقيد بحسب ادعائهم، تجاه بعض المخالفات البسيطة التي تقع من عاملات دون قصد، كتنظيف الأرضيات بسرعة بالغة أو الأرفف الخاصة بالمنتجات، مشيرات إلى أن دقة بعض المفتشين الشديدة جدًا، يمكن أن تؤدي أحيانا إلى إغلاق محلاتهم وإلصاق المخالفة على أبوابها، إلى جانب استمرار الإغلاق حتى بعد دفع الغرامات المطلوبة، كنوع من العقاب. وتبيّن إحداهن بالقول: "في السابق تعرض صالوني إلى الغلق لمدة شهر، والسبب أن العاملة لم تحضر سريعًا لتنظيف أرفف المنتجات رغم نظافتها، حيث إن هذا العمل نقوم به يوميًا، إلا أن هذا الإغلاق تكبّد لي بخسائر كبيرة، خاصة أنني في منطقة تشهد ارتفاع في إيجاراتها التجارية، أضيفي على ذلك أنني دفعت الغرامة المطلوبة، والحقيقة من خلال جريدتكم نطالب بعدم التسوية بين الجميع في موضوع العقوبات، فهنالك من يستحق فعلا العقوبة وإغلاق مركزه لأسباب تتعلق بخداع المستهلك من ناحية الفواتير والأسعار أو بالصحة إذا كان المنتج مغشوشا أو منتهي الصلاحية، أما هنالك من يتعرضون للمخالفة لأسباب بسيطة لا تذكر يمكن لفت الانتباه إليها من قبل المفتش بدلًا من الإغلاق".وتتساءل مديرة إحدى الصالونات بالدوحة: أين حماية التاجر أمام حماية المستهلك؟، حيث تعرضنا في السابق لعدة خسائر مالية وبمبالغ كبيرة، بسبب هروب مستهلكات من دفع قيمة الخدمات التي يحصلن عليها، فالبعض منهن يستغل ازدحام الصالون وتلوذ بالفرار، أو سرقة بعض المنتجات صغيرة الحجم، وللأسف لا نستطيع رصدهن مجددًا أو الشكوى عليهن لدى الجهات الأمنية، خاصة أن كاميرات المراقبة ممنوعة داخل الصالونات النسائية.

محلات بيع الألعاب غير ملتزمة بتصنيف الأعمار.. د. زينب رفعت: ألعاب الفيديو تزيد العدوانية لدى الأبناء وتقلل الحساسية تجاه مظاهر العنف والقتل عبد الرحمن العذبة: الاختيار العشوائي للألعاب يخرج لنا طفلاً عنيفاً 61.9 % لا يجدون صعوبة في شراء الألعاب العنيفة و30.95% يجدون صعوبة في ذلك عائشة الكواري: عقلية الطفل مبنية على التصديق وهنا تكمن خطورة هذه الألعاب يعقوب المال: أسواقنا أصبحت مرتعاً لهذه التجارة غير القانونية يعشق الطفل إبراهيم أنور ألعاب الفيديو، وكلما شاهد إعلانا للعبة حديثة سارع إلى اقتنائها والسهر عليها وصولا إلى أعلى مرتبة، دون مراعاة لنوعية الألعاب التي يقتنيها، وإذا ما كانت تشكل خطراً عليه. إبراهيم ليس حالة فريدة وسط أقرانه، والسبب في ذلك سهولة الحصول على هذه الألعاب في ظل غياب الرقابة من الجهات المختصة وتلاشي دور بعض الأسر، في زمن أصبح للتكنولوجيا مخاطر عظيمة على سلوك الأبناء من الناحية النفسية والاجتماعية. في جولة تفقدية للشرق اصطحبت فيه الطفل إبراهيم أنور البالغ من العمر 10 سنوات إلى محلات بيع ألعاب الفيديو للوقوف على مدى التزامها بمراعاة بيع تصنيف ألعاب الفيديو وفق السن المحدد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة وتطبيقاً للمادة الثانية من القانون رقم "8" لسنة 2008 والذي يمنع بيع ألعاب الفيديو دون مراعاة تصنيفها. اختار إبراهيم لعبة "كول أوف ديوتي" وهي لعبة قتال عنيفة لا تباع إلا لمن هم فوق 18 عاما، وتستخدم فيها الأسلحة بمختلف أنواعها. ووفق نظم تصنيف الألعاب للمرحلة العمرية المناسبة بناء على محتواها، تحتوي هذه الألعاب على مشاهد العنف الشديد والقتل والدماء والشتم وغيرها من التجاوزات الأخلاقية. الوحدة الاستقصائية في "تحقيقات الشرق" تفتح الملف الحاضر الغائب وتطرح التساؤل: من المسؤول عن غياب الرقابة عن هذه المحلات؟ وإلى أي مدى يتسبب انعدام الرقابة في انتشار العنف بين الأطفال؟ وما دور الوالدين في متابعة أبنائهما؟ وهل يجد الأطفال صعوبة في شراء ألعاب لمن هم في سن ال 18 عاما؟ هذا ما سنعرفه خلال السطور التالية: بالفعل استطاع إبراهيم شراء لعبة الفيديو دون اعتراض ونصح العاملين في المحل للمحتوى غير المناسب لعمر المشتري، هنا تدخل معد التحقيق لسؤال البائع "س. م" حول قانونية بيعه لعبة غير مناسبة للطفل إبراهيم؟ فقال إنه يبيع ألعاب الفيديو دون التقيد بشروط البيع للفئات السنية المحددة، وفق ما هو معلن في ألعاب الفيديو، مضيفا أن الأطفال يشترون منذ زمن ولا مشكلة في ذلك، مؤكدا أنه لا توجد لديه أية تعليمات حول بيعها، معرباً عن استغرابه من سؤالنا وتدقيقنا حول الموضوع. تأثيرات سلبية توجهنا بالسؤال إلى د. زينب رفعت اختصاصية الطفولة المبكرة بكلية المجتمع، لنستفسر عن أضرار هذه الألعاب خاصة في السن المبكرة وادعاءات عامل المحل بعدم أضرار اللعبة بالمشتري فقالت "إن هذه الألعاب تزيد العدوانية لدى الأبناء وتقلل الحساسية تجاه مظاهر العنف والقتل والتي نراها منتشرة في ألعاب الفيديو". وأوضحت د. زينب أن خطورة عدم اتباع تصنيف الألعاب قد ينعكس على الطفل بأن يصبح انطوائيا ومنعزلا عن الحياة الاجتماعية هذا بالإضافة إلى تأخره لغوياً، وبعض الأطفال يصبح لديه فرط حركة بسبب مكوثه الطويل أمام هذه الألعاب. علم الاجتماع ينبه فهل من مجيب؟ لعلماء الاجتماع أيضا محاذير حول نوعية الألعاب التى تباع للأطفال فقد أشار الباحث فى علم الاجتماع عبد الرحمن العذبة، الى ان العاب الفيديو التى لا تراعى تصنيف الأعمار تخرج طفلاً عنيفاً، سرعان ما ينعكس عنفه على المجتمع. ومضى بالقول انه "يوجد ارتباط بين سلوك الطفل والألعاب التى يمارسها مما يؤدى الى استخدامه للعنف " وأضاف " ان الاسراف فى ممارستها قد يجعل الطفل ينظر الى العالم الخارجى من منظور تلك الألعاب العنيفة. وأوضح العذبة ان الحل يأتى من الوالدين والأخ الأكبر سناً فى مراقبة الأطفال، فى اختياراتهم للألعاب التى تناسب أعمارهم فى هذه المرحلة الحرجة. جريمة مضاعفة! أما الاخصائية النفسية الأستاذة عائشة الكوارى فقالت ان هذه الألعاب تشكل خطرا على الطفل والمراهق على حد سواء. وتعتبر بيعها للطفل دون التقيد بسنه جريمة مضاعفة بسبب ما تحويه من مضامين سلبية من تشجيع على القتل والعنف وسرقة السيارات مما يؤثر على سلوكهم النفسي. وأشارت الكوارى الى ما تسببه هذه الألعاب من انتشار للجريمة بسبب تقليد الأبناء لها، فتتحول التسلية الى عنف، وهو خط فاصل بين الحقيقة والخيال لدى الأطفال خاصة. وأضافت " ان عقلية الطفل مبنية على التصديق وهنا تكمن الخطورة فى هذه الألعاب فنرى الطفل يحمل الرشاش ويقلد اللعبة التى أدمن عليها، فيجب أن تتناغم الألعاب مع المرحلة العمرية للأبناء". أولياء الأمور فى قفص الاتهام! التقينا بأم عيسى — أم لأربعة أطفال — فى احد محلات العاب الفيديو فى فريج النصر بصحبة احد أبنائها وكان سؤالنا حول دور الاسرة فى مراقبة الأبناء، فقالت "ان البلاستيشن والأيباد" وغيرهما من الألعاب تمنع الابناء من الخروج من المنزل أو اللعب مع اقرانهم وبذل مجهود بدني. وأضافت ان عمل الأب والأم خارج المنزل لساعات طويلة جعل فرص خروج الأبناء الى المتنزهات قليلا، وجلوسهم لفترات طويلة أمام هذه الألعاب الالكترونية بما تحمله من سلوكيات سلبية. أما عبد العزيز الخالدى — اب لخمسة أطفال — قال "ان المسئولية تقع على ولى الامر قبل عامل المحل الذى لا يراعى التنصيف العمرى وفق اشتراطات وزارة الاقتصاد والتجارة، مشيراً الى أهمية رقابة الوالدين لنوعية الألعاب التى يختارها ومرافقة الأبناء اثناء وبعد شراء لعبة الفيديو لما لها من تأثير بالغ على سلوك الأبناء. وبين يعقوب المال — أب لثلاثة أطفال — ان ظاهرة عنف الألعاب تقلق الأسر بسبب ما تحويه من محاذير أخلاقية وشرعية، اذ أن هذه الألعاب ليست آمنة، وأوضح أن اسواقنا أصبحت مرتعاً لهذه التجارة غير القانونية. وناشد المال الجهات المختصة على تشديد الرقابة على محلات بيع الأشرطة التى يشتريها الأبناء، لأنه لاحظ فى الفترة القليلة الماضية تحولات فى بعض سلوكيات ابنائه، ويسعى أن يغلق هذا الباب، ليحفظ مستقبل أبنائه والاجيال الناشئة التى يعول عليها الوطن. نداء الى وزارة الاقتصاد خلال اتصال عرضنا هذه الأرقام — التى استخلصناها خلال تحقيقنا — على وزارة الاقتصاد والتجارة لنعلم رؤيتهم لمعالجة هذه الازمة وما هو مدى المامهم بها، وجاء ردهم كالتالي: انه يمنع بيع ألعاب الفيديو دون مراعات تصنيفها، ويعد هذا العمل مخالفا للوائح والقوانين المنصوص عليها.

لازالت مخالفات الألعاب الإلكترونية موجودة بالأسواق المحلية، حتى بدأت تمتد هذه المخالفات لتشمل أماكن الألعاب بالمجمعات التجارية، السؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف دخلت هذه الألعاب إلى الدولة في ظل وجود رقابة دائمة على الواردات امتداداً لمفتشي الوزارات الذين لهم الدور الأكبر في حماية الدولة من هذه المخالفات؟ ولماذا لا يتم إدراج الألعاب الممنوعة والمدرجة على قوائم الحظر في مطويات توعوية وتوزيعها على الجمهور؟ كما تساءل الجمهور عن سبب عدم وجود قوانين صارمة حتى الآن تمنع بيع الألعاب الإلكترونية للأطفال بدون مرافقة أولياء الأمور لهم؟ خاصة أن بعض الألعاب لا تناسب صغار السن.

خط ساخن متخصص لاستقبال الشكاوى والاقتراحات ارتفاع وتذبذب أسعار الخدمات والمنتجات تتصدر لائحة الشكاوى 10 % ارتفاع تراخيص سيدات الأعمال لصالونات التجميل والسبا مطالبات بكشف أسماء الصالونات المخالفة في وسائل الإعلامحماية المستهلك تخالف أكثر من 150 صالون تجميلكشف مصدر خاص لـ "الشرق" أن هنالك خطة جديدة يتم مناقشتها حاليا من أجل رفع درجة الرقابة التفتيشية على صالونات التجميل والحلاقين، من خلال جملة من الإجراءات والتعميمات، والتي من المتوقع العمل بها في 2017، وتأتي هذه الخطوة الملحة بعد زيادة شكاوى المستهلكين والمستهلكات من هذه المرافق، خاصة فيما يتعلق بارتفاع وتذبذب أسعار الخدمات والمنتجات، والغش في العديد منها، والتي تصدرت لائحة الشكاوى التي تقدم بها العديد من المستهلكين. وأشار المصدر إلى أن هذه الخطة من المتوقع أن تتضمن تخصيص خط ساخن لإستقبال إقتراحات وشكاوى المستهلكين على مشاريع التجميل والعيادات التجميلية والليزر عمومًا، وزيادة إعداد المفتشين من الجنسين للتواصل السريع مع الشاكي والتحقق من الشكوى.مؤكدًا أن التوسع الكبير لهذه المشروعات في إرتفاع متواصل خاصة من قبل سيدات الأعمال، حيث ارتفعت التراخيص الخاصة بصالونات التجميل والمنتجعات "السبا" خلال 2015 - 2016 لأكثر من 10% تقريباً، حيث تلقى هذه المشروعات إقبالاً استهلاكياً كبيراً جداً من قبل فئة المستهلكات على إختلاف أعمارهن، وكدلالة على ذلك أصبحت تكتظ كل منطقة بالدولة، بأكثر من 5 صالونات تتنافس فيما بينها من أجل اجتذاب المستهلكات، وكذلك الحال مع مشاريع التدليك الصحي والحلاقين. وبيّن المصدر إلى أن هذه الخطة ما زالت على طاولة النقاش بين عدد من المؤسسات المعنية بهذه المرافق إلى جانب حماية المستهلك، حيث تكثف الأخيرة حملاتها التفتيشية من أجل ضبط الصالونات والحلاقين المخالفين خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي يعرضونها للبيع، وهذه المخالفات ازدادت في الآونة الأخيرة، حيث رصدت إدارة حماية المستهلك عدة مخالفات في أكثر من 150 صالون تجميل محلياً، مع مطالبات العديد من المستهلكين بأهمية الكشف عن أسماء مشاريع التجميل المخالفة في وسائل الإعلام، حالها في ذلك كحال المطاعم، وذلك لضبط السوق المحلي من المخالفات التي تخالف نصوص قانون حماية المستهلك، إلى جانب المساهمة الفاعلة في رفع الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك. شروط وإجراءات وقامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني فيما يندرج تحت اختصاصاتها بإصدار قائمة بالشروط والقوانين الملزمة لأصحاب الصالونات ومراكز التجميل بالدولة بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة والمحافظة على صحة وسلامة الزبائن.حيث تناولت القوانين التالية: الشروط الخاصة بالنظافة والتعقيم والخدمات، والشروط الخاصة بالعاملات، والشروط الخاصة بالنظافة والتعقيم والخدمات: توفير عدد كاف من أوعية النفايات والمخلفات، والتخلص من النفايات بطرق سليمة ومنظمة لمنع تراكمها، والالتزام بنظافة خزانات المياه والفلتر بصفة مستمرة، والمحافظة على نظافة جميع الأدوات والمعدات المستخدمة مثل: أدوات المانكير والبديكير،الأمشاط،الإسفنج وفرش الماكياج وغيرها، وتوفير أجهزة التعقيم وأدوات التنظيف، وتوفير عدد كاف من الفوط النظيفة والمعقمة، ووضع حاجز لواجهة المحل أو إستخدام الزجاج المخفي، ويجب توفير قائمة للأسعار ولوحة عدم التدخين، وتوفير وسائل الأمن والسلامة داخل الصالون مثل: الإسعافات الأولية،طفايات الحريق وغيرها، والالتزام بنظافة المغاسل ودورات المياه، والتأكد من خلو الصالون من الحشرات والقوارض وغيرها.

اشتكى أحد المواطنين من فساد معظم الخضروات التي يتم ترويجها في أسواق الفرجان بروضة الحمام وتحديدا فى الخيسة، حيث أن الخضراوات المعروضة لايتم تجديدها يوميا بل تظل فى المحلات بالايام، وبالتالى تتعرض للذبول ولم يتم ملاحظة ذلك من قبل البلدية بالمنطقة، حيث أن الرقابة ضعيفة نوعاً ما على هذه المنطقة وخصوصاً على محلات اسواق الفرجان. كما أكد الشاكي أنه ارتاد هذه المنطقة القريبة من سكنه أكثر من مرة للشراء أملا بأن يجد تحسناً في الوضع ولكن اصحاب المحلات الغذائية لم يهتموا بجلب خضروات طازجة، ويصرون على عرض مايتبقى لهم من خضرة حتى نفاد الكمية . لذا ناشد المشتكى وزارة البلدية والبيئة بتشديد الرقابة على محلات الفرجان وتكثيف الحملات الاسبوعية هناك للتأكد من جودة المنتجات الزراعية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى .