محليات

5000

أطفال يشترون العنف.. والرقابة غائبة!

محلات بيع الألعاب غير ملتزمة بتصنيف الأعمار..

د. زينب رفعت: ألعاب الفيديو تزيد العدوانية لدى الأبناء وتقلل الحساسية تجاه مظاهر العنف والقتل

عبد الرحمن العذبة: الاختيار العشوائي للألعاب يخرج لنا طفلاً عنيفاً

61.9 % لا يجدون صعوبة في شراء الألعاب العنيفة و30.95% يجدون صعوبة في ذلك

عائشة الكواري: عقلية الطفل مبنية على التصديق وهنا تكمن خطورة هذه الألعاب

يعقوب المال: أسواقنا أصبحت مرتعاً لهذه التجارة غير القانونية

يعشق الطفل إبراهيم أنور ألعاب الفيديو، وكلما شاهد إعلانا للعبة حديثة سارع إلى اقتنائها والسهر عليها وصولا إلى أعلى مرتبة، دون مراعاة لنوعية الألعاب التي يقتنيها، وإذا ما كانت تشكل خطراً عليه.

إبراهيم ليس حالة فريدة وسط أقرانه، والسبب في ذلك سهولة الحصول على هذه الألعاب في ظل غياب الرقابة من الجهات المختصة وتلاشي دور بعض الأسر، في زمن أصبح للتكنولوجيا مخاطر عظيمة على سلوك الأبناء من الناحية النفسية والاجتماعية.

في جولة تفقدية للشرق اصطحبت فيه الطفل إبراهيم أنور البالغ من العمر 10 سنوات إلى محلات بيع ألعاب الفيديو للوقوف على مدى التزامها بمراعاة بيع تصنيف ألعاب الفيديو وفق السن المحدد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة وتطبيقاً للمادة الثانية من القانون رقم "8" لسنة 2008 والذي يمنع بيع ألعاب الفيديو دون مراعاة تصنيفها.

اختار إبراهيم لعبة "كول أوف ديوتي" وهي لعبة قتال عنيفة لا تباع إلا لمن هم فوق 18 عاما، وتستخدم فيها الأسلحة بمختلف أنواعها.

ووفق نظم تصنيف الألعاب للمرحلة العمرية المناسبة بناء على محتواها، تحتوي هذه الألعاب على مشاهد العنف الشديد والقتل والدماء والشتم وغيرها من التجاوزات الأخلاقية.

الوحدة الاستقصائية في "تحقيقات الشرق" تفتح الملف الحاضر الغائب وتطرح التساؤل: من المسؤول عن غياب الرقابة عن هذه المحلات؟ وإلى أي مدى يتسبب انعدام الرقابة في انتشار العنف بين الأطفال؟ وما دور الوالدين في متابعة أبنائهما؟ وهل يجد الأطفال صعوبة في شراء ألعاب لمن هم في سن ال 18 عاما؟ هذا ما سنعرفه خلال السطور التالية:

بالفعل استطاع إبراهيم شراء لعبة الفيديو دون اعتراض ونصح العاملين في المحل للمحتوى غير المناسب لعمر المشتري، هنا تدخل معد التحقيق لسؤال البائع "س. م" حول قانونية بيعه لعبة غير مناسبة للطفل إبراهيم؟ فقال إنه يبيع ألعاب الفيديو دون التقيد بشروط البيع للفئات السنية المحددة، وفق ما هو معلن في ألعاب الفيديو، مضيفا أن الأطفال يشترون منذ زمن ولا مشكلة في ذلك، مؤكدا أنه لا توجد لديه أية تعليمات حول بيعها، معرباً عن استغرابه من سؤالنا وتدقيقنا حول الموضوع.

تأثيرات سلبية

توجهنا بالسؤال إلى د. زينب رفعت اختصاصية الطفولة المبكرة بكلية المجتمع، لنستفسر عن أضرار هذه الألعاب خاصة في السن المبكرة وادعاءات عامل المحل بعدم أضرار اللعبة بالمشتري فقالت "إن هذه الألعاب تزيد العدوانية لدى الأبناء وتقلل الحساسية تجاه مظاهر العنف والقتل والتي نراها منتشرة في ألعاب الفيديو".

وأوضحت د. زينب أن خطورة عدم اتباع تصنيف الألعاب قد ينعكس على الطفل بأن يصبح انطوائيا ومنعزلا عن الحياة الاجتماعية هذا بالإضافة إلى تأخره لغوياً، وبعض الأطفال يصبح لديه فرط حركة بسبب مكوثه الطويل أمام هذه الألعاب.

علم الاجتماع ينبه فهل من مجيب؟

لعلماء الاجتماع أيضا محاذير حول نوعية الألعاب التى تباع للأطفال فقد أشار الباحث فى علم الاجتماع عبد الرحمن العذبة، الى ان العاب الفيديو التى لا تراعى تصنيف الأعمار تخرج طفلاً عنيفاً، سرعان ما ينعكس عنفه على المجتمع. ومضى بالقول انه "يوجد ارتباط بين سلوك الطفل والألعاب التى يمارسها مما يؤدى الى استخدامه للعنف "

وأضاف " ان الاسراف فى ممارستها قد يجعل الطفل ينظر الى العالم الخارجى من منظور تلك الألعاب العنيفة.

وأوضح العذبة ان الحل يأتى من الوالدين والأخ الأكبر سناً فى مراقبة الأطفال، فى اختياراتهم للألعاب التى تناسب أعمارهم فى هذه المرحلة الحرجة.

جريمة مضاعفة!

أما الاخصائية النفسية الأستاذة عائشة الكوارى فقالت ان هذه الألعاب تشكل خطرا على الطفل والمراهق على حد سواء.

وتعتبر بيعها للطفل دون التقيد بسنه جريمة مضاعفة بسبب ما تحويه من مضامين سلبية من تشجيع على القتل والعنف وسرقة السيارات مما يؤثر على سلوكهم النفسي.

وأشارت الكوارى الى ما تسببه هذه الألعاب من انتشار للجريمة بسبب تقليد الأبناء لها، فتتحول التسلية الى عنف، وهو خط فاصل بين الحقيقة والخيال لدى الأطفال خاصة.

وأضافت " ان عقلية الطفل مبنية على التصديق وهنا تكمن الخطورة فى هذه الألعاب فنرى الطفل يحمل الرشاش ويقلد اللعبة التى أدمن عليها، فيجب أن تتناغم الألعاب مع المرحلة العمرية للأبناء".

أولياء الأمور فى قفص الاتهام!

التقينا بأم عيسى — أم لأربعة أطفال — فى احد محلات العاب الفيديو فى فريج النصر بصحبة احد أبنائها وكان سؤالنا حول دور الاسرة فى مراقبة الأبناء، فقالت "ان البلاستيشن والأيباد" وغيرهما من الألعاب تمنع الابناء من الخروج من المنزل أو اللعب مع اقرانهم وبذل مجهود بدني.

وأضافت ان عمل الأب والأم خارج المنزل لساعات طويلة جعل فرص خروج الأبناء الى المتنزهات قليلا، وجلوسهم لفترات طويلة أمام هذه الألعاب الالكترونية بما تحمله من سلوكيات سلبية.

أما عبد العزيز الخالدى — اب لخمسة أطفال — قال "ان المسئولية تقع على ولى الامر قبل عامل المحل الذى لا يراعى التنصيف العمرى وفق اشتراطات وزارة الاقتصاد والتجارة، مشيراً الى أهمية رقابة الوالدين لنوعية الألعاب التى يختارها ومرافقة الأبناء اثناء وبعد شراء لعبة الفيديو لما لها من تأثير بالغ على سلوك الأبناء.

وبين يعقوب المال — أب لثلاثة أطفال — ان ظاهرة عنف الألعاب تقلق الأسر بسبب ما تحويه من محاذير أخلاقية وشرعية، اذ أن هذه الألعاب ليست آمنة، وأوضح أن اسواقنا أصبحت مرتعاً لهذه التجارة غير القانونية.

وناشد المال الجهات المختصة على تشديد الرقابة على محلات بيع الأشرطة التى يشتريها الأبناء، لأنه لاحظ فى الفترة القليلة الماضية تحولات فى بعض سلوكيات ابنائه، ويسعى أن يغلق هذا الباب، ليحفظ مستقبل أبنائه والاجيال الناشئة التى يعول عليها الوطن.

نداء الى وزارة الاقتصاد

خلال اتصال عرضنا هذه الأرقام — التى استخلصناها خلال تحقيقنا — على وزارة الاقتصاد والتجارة لنعلم رؤيتهم لمعالجة هذه الازمة وما هو مدى المامهم بها، وجاء ردهم كالتالي:

انه يمنع بيع ألعاب الفيديو دون مراعات تصنيفها، ويعد هذا العمل مخالفا للوائح والقوانين المنصوص عليها.