محليات

5461

أرقام خيالية للعاملات من الفلبين وأندونيسيا.. مكاتب الاستقدام تضاعف الرسوم

طالب عدد من المواطنين بضرورة تشديد الرقابة على مكاتب الاستقدام وخاصة بعد لجوء بعض المكاتب إلى رفع أسعار استقدام العمالة المنزلية بعد دخول قرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر حيز التنفيذ.

وأكدوا لـ الشرق على أهمية وضع المزيد من الضوابط على مكاتب الاستقدام لضمان استقرار سوق العمالة المنزلية وذلك من خلال توحيد أسعار الاستقدام بناء على الخبرة والكفاءة، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار اصبح يشكل عبئا اضافيا يرهق الأسر مادياً.. لافتين إلى أن تمديد فترة الضمان لخدم المنازل يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحمي صاحب العمل من بعض التجاوزات التي يتعرض لها سواء من قبل الخادمة أو من قبل بعض مكاتب الاستقدام. وطالبوا بضرورة إيجاد آلية واضحة لتحديد العلاقة بين جميع الأطراف لضمان الحقوق المادية والمعنوية. وشددوا على أهمية الحفاظ على حقوق العاملة المادية والمعنوية، وأشاروا إلى أن عقد العمل يضمن حقوق كافة الأطراف.

حمد الباكر: تفاوت كبير في الأسعار

أكد السيد حمد الباكر أن قرار تمديد فترة الضمان للعمالة المنزلية لمدة 9 اشهر والذي دخل حيز التنفيذ خلال الأيام الماضية أدى إلى ارتفاع أسعار استقدام خدم المنازل حيث عمدت معظم المكاتب إلى رفع أسعارها بشكل مباشر وهذا أدى إلى إيجاد تفاوت كبير في الأسعار مقابل الخدمات التي تقدم لصاحب العمل، لافتا إلى القرار يحث على الحفاظ على حقوق العمالة المنزلية وضرورة إبرام عقد عمل يضمن حقوق جميع الأطراف. وطالب بضرورة إيجاد آلية لضبط الأسعار وضمان استقرار السوق حيث نجد تفاوتا كبيرا في الأسعار بين مكاتب الاستقدام وبالمقابل جودة قليلة. لافتا إلى أن مكاتب الاستقدام قد سارعت إلى رفع أسعارها بعد تطبيق هذا القرار على ارض الواقع بهدف الحفاظ على الربح المادي، حيث ان سعر استقدام الخادمة الفلبينية قد يصل لـ 20 ألف ريال، والاندونيسية لـــ 25 ألف ريال.

وطالب الباكر بضرورة توحيد أسعار استقدام العمالة حسب الخبرة والكفاءة والبلد المصدرة لضمان عدم تلاعب مكاتب الاستقدام. وأشار قد تلجأ بعض الخادمات إلى الهروب بعد انقضاء فترة الضمان أو ترفض العمل وترغب في تغيير جهة العمل وهذا أيضا يلقي بتبعاته على صاحب العمل وربما يكبده خسارة مالية كبيرة.. وقال يجب أن تكون هناك قوانين تلزم أصحاب مكاتب الاستقدام بضرورة إيجاد آلية واضحة عند هروب الخادمة بعد انقضاء فترة الضمان إما برد جزء من المبلغ أو تعويض صاحب العمل باستقدام خادمة جديدة بنصف التكاليف حتى لا يقع صاحب العمل في مصيدة هروب الخادمات..

المحامية هند الصفار: ارتفاع أسعار المكاتب غير مبرر

قالت المحامية هند الصفار إنّ قرار تمديد فترة اختبار العمالة المنزلية من 3 أشهر إلى 9 أشهر بأنه يفيد أصحاب العمل وأرباب الأسر الذين يدفعون مبالغ كبيرة جداً من أجل عاملة منزلية، وبعد فترة الـ 3 أشهر كانت الكثير من العاملات ترفض الاستمرار في العمل أو تريد العودة لبلدها وهذا يكبد أرباب الأسر متاعب إضافية، مضيفة أنه في حال انتهاء التعاقد مع الخادمة مثلاً أو مكتب الخدم يبدأ المواطن في الدخول في دوامة جديدة من الاتفاق على خادمة أخرى وبالتالي دفع مبالغ إضافية مرهقة تثقل كاهل الأسرة.

وعن ارتفاع أسعار مكاتب الخدم التي تجاوزت الـ 30 ألف ريال، قالت: إنّ هذا الارتفاع غير مبرر وليس بمستوى معقول ومقبول، ولا بد من تقنين طلبيات الخدم وتحديد أسعارها للمواطنين من الجهة المختصة، خاصة بعد فترة الجائحة التي لا تزال موجودة وأرهقت الكثير من الأسر مادياً، والكثير منهم يمر بظروف صعبة، لا تمكنهم من الاتفاق على عاملة منزلية جديدة في ظل الارتفاع المستمر والغلاء في حين أنّ الكثير من العاملات لا يجدن الأعمال المنزلية وتستغرق وقتاً طويلاً في تعلم تدبير المنزل وبالتالي فإنّ ربات البيوت يتعبنّ من أجل تعليمهنّ طرق التنظيف والطهي والإعداد المنزلي.

وأضافت أنّ الكثير من الأسر تتكبد متاعب مالية كبيرة من أجل تدبير خادمة مناسبة لها ولأطفالها، وبعد فترة أشهر من التعليم والتدريب والضيافة ترفض الخادمة الاستمرار في العمل وبالتالي يقوم رب الأسر بدفع تذكرة سفرها وكلنا يعلم ارتفاع تذاكر الطيران التي تعتبر مرهقة أيضاً، منوهة أنه يتطلب من الجهة المعنية إعادة دراسة أسعار مكاتب الخدم لتتناسب مع ظروف بعض الأسر.

حسن الماجد: فترة الضمان لحفظ حقوق كل الأطراف

يرى السيد حسن الماجد أن قرار تمديد فترة الضمان للعمالة المنزلية مدة 9 اشهر هو قرار جيد يتيح الفرصة لصاحب العمل اختبار العاملة بشكل جيد وأيضا يحفظ حق العاملة وصاحب العمل ومكتب الاستقدام.

وأشار إلى أن القرار يلزم مكاتب الاستقدام بمنح صاحب العمل فترة اختبار لمدة تسعة أشهر، بحيث تكون مدة الاختبار في شهورها الثلاث الأولى شاملة يحق لصاحب العمل إنهاء عقد الاستخدام واسترجاع كامل المبلغ الذي دفعه لمكتب الاستقدام، فيما تكون مدة الاختبار الإضافية ستة أشهر تبدأ عقب انتهاء الأشهر الثلاث الأولى. كذلك القرار يلزم مكتب الاستقدام إرجاع المبالغ التي دفعها صاحب العمل خلال مدة اختبار الستة أشهر الإضافية بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر الأولى، على أن يكون المبلغ المستحق لصاحب العمل على مكتب الاستقدام كاملا مخصوما منه 15% عن كل شهر يقضيه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية. وأضاف أن ذلك يؤدي إلى استقرار في سوق العمالة المنزلية وينهي أي خلافات ربما قد تنشئ ما بين مكتب الاستقدام وصاحب العمل.

معاذ محمد: 9 أشهر كافية لتقييم عمل الخادمة

قال معاذ محمد إن تمديد فترة الضمان للخادمة يحفظ حقوق جميع الأطراف ويمنع استغلال بعض مكاتب الاستقدام ويجعل الخادمة تلتزم ببنود العقد قدر الإمكان. وشدد على ضرورة وضع آلية تضمن كافة الحقوق وتنظيم العلاقة بين المستقدم ومكاتب الاستقدام بشكل أفضل يضمن حفظ كافة الحقوق والواجبات.

وتابع معاذ حديثه قائلا عند هروب الخادمة بعد انقضاء فترة الضمان لا توجد أي جهة تحفظ لصاحب العمل حقه بل على العكس فانه يتعرض لخسارة مادية كبيرة نظرا للمبلغ الذي قام بدفعه لمكتب الاستقدام وأيضا أن صاحب العمل ملزم بدفع التذكرة وكافة النفقات للخادمة عند رفضها للعمل قبل انقضاء مدة العقد ورغبتها بالعودة إلى بلادها وأشار يجب أن يساهم مكتب الاستقدام في تحمل أي نفقات إضافية تقع جراء هروب الخادمة أو امتناعها عن العمل ويجب أن يكون المكتب شريكا ولا يتنصل من مسؤوليته لافتا إلى أن فترة الــ 9 اشهر هي فترة مناسبة لتقييم عمل الخادمة واتخاذ القرار بإبقائها في المنزل أو إرجاعها إلى مكتب الاستقدام.

وشدد على ضرورة وضع آلية عمل واضحة تنظم العلاقة بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام مع ضرورة وجود هيكلية تنظم آلية العمل بين المستفيد ومكتب الاستقدام. وقال إن تمديد فترة الضمان تحفظ حقوق كافة الأطراف وخاصة أن صاحب العمل يقع ضحية مكاتب الاستقدام وهرب الخدم وامتناعهم عن العمل وخاصة بعد انقضاء فترة الضمان.

وقال لا توجد أي جهة تحفظ له حقه المادي ومن غير المقبول أن يتنصل مكتب الاستقدام من هروب الخدم أو امتناعهم عن العمل بعد انقضاء مدة الضمان بل يجب أن يتحمل جزءا من المسؤولية التي يجب ألا تقع على عاتق صاحب العمل فقط. لافتا إلى انه من خلال تمديد فترة الضمان يستطيع صاحب العمل أن يكون فكرة واضحة عن الخادمة وهل هي مؤهلة بالشكل الكافي لكي تدير أمور المنزل أم أنها غير صالحة للعمل.

اقرأ أيضاً

اجتماع طارئ للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي حول تداعيات الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر

مؤتمر ويش وجامعة طوكيو يوقعان مذكرة تفاهم محورية بمعرض أوساكا إكسبو

مسؤول بمنظمة التعاون الإسلامي: قطر داعم كبير لقضايا العالم الإسلامي داخل أروقة الأمم المتحدة

أخبار ذات صلة

في مؤتمر بمكتبة قطر الوطنية .. تنديد بتدمير الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات الثقافية والمواقع التراثية في غزة

قطر في المرتبة 48 في مؤشر الابتكار العالمي 2025