أوضحت وزارة الداخلية خطوات تقديم طلبات استقدام عمل (موافقة عددية) لأصحاب (السفن - العزب - المزارع)، عبر نافذة السمات بتطبيق مطراش. وبيّنت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، خطوات تقديم طلبات استقدام عمل (الموافقة العددية)، مؤكدة أنها سهلة وميسرة: الخطوات: 1- السمات: تقديم الطلب. 2- اختيار المنشأة: نوع الخدمة. 3- اختيار: نوع الطلب. 4- طلب: استقدام جديد. 5- تعبئة البيانات وإرفاق المستندات. 6- الانتهاء. وفي 17 ديسمبر 2024 أطلقت وزارة الداخلية تطبيق مطراش الجديد قبل إيقاف العمل بالنسخة القديمة منه في 1 مارس الماضي. ويضم تطبيق مطراش الجديد العديد من المزايا منها الوصول السريع للخدمات ودمج بعضها واختصارها وتقليل خطواتها، وإضافة طرق حديثة للدفع مثل apple pay. ويشمل التطبيق الجديد أكثرمن 440 خدمة منها: * خدمة التفويض الشخصي والتي تتيح للمستخدم تفويض مستخدم آخر لإنجاز معاملات المفوض عبر التطبيق. * خدمة تفويض الأقارب وتسمح بتفويض أحد الأقارب على رقم هاتف مسجل باسم المفوض ليتمكن من تسجيل الدخول عبر التطبيق الجديد بالرقم الذي تم تفويضه عليه. * خدمة الملف الشخصي (إجراءاتي) للاطلاع على الإجراءات الخاصة بالمستخدم المنفذة عن طريق التطبيق. * خدمة الإشعارات وتمكن المستخدمين من الوصول للمعلومات والإجراءات الخاصة بهم. * خدمة إدارة العناوين للتوصيل وتتيح إمكانية إضافة عنوانين مختلفة لتوصيل المستندات. * خدمة الخرائط للاطلاع على مواقع مراكز الخدمة المختلفة لسهولة الوصول إليها. * استحداث أيقونات جديدة منها الشهادات لاستخراج مختلف الشهادات وإعادة طباعتها ومشاركتها. * خدمات خاصة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي مثل: بدل فاقد بطاقة شخصية قطرية، وبدل تالف بطاقة شخصية قطرية، وتجديد بطاقة شخصية قطرية، وتسجيل بلاغ فقدان بطاقة شخصية قطرية. * استحداث أيقونة جديدة خاصة للخدمات الأمنية لتسهيل الوصول إليها. * خدمة قارئ الجواز (OCR) لقراءة بيانات الجواز آلياً بدلاً من كتابتها لإنجاز الخدمات دون أخطاء إملائية مثل خدمة إصدار السمات التي تتطلب جواز السفر،

أوضحت وزارة العمل أن خدمة طلب تجديد موافقة استقدام عمالية تهدف إلى دراسة طلب تجديد الموافقة، والتأكد من أهلية المنشأة لإتمام التجديد على الموافقة، ويتم التجديد على موافقة استقدام لتأشيرات عمل تم تصديرها إلى وزارة الداخلية في حال اتمام الإجراء بشكل سليم. وأضافت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين، أنه يتم تحديث البيانات بناءً عليه في النظام وإشعار المنشأة بذلك وينتهي بتصدير طلب تجديد الموافقة على وزارة الداخلية من خلال الربط التكاملي. وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، فإن متطلبات الخدمة، تتضمن البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني، مضيفة أنه لا يوجد رسوم للخدمة. الشروط والأحكام: - قيد المنشأة فعال - عدم وجود حظر على المنشأة - يجب أن يكون رمز موافقة الاستقدام الـ VP تابع للمنشأة مقدمة الطلب - لم يتم استنفاذ جميع موافقات الاستقدام الموافقة لم تنتهي وباقي على انتهائها أسبوع او اقل

أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية خطوات طلب عمالة جديدة للمنشآت من خلال خدمة المسار السريع التي تقدمها وزارة العمل، لافتة إلى أنه لا توجد رسوم لهذه الخدمة، وأن مواعيد التقديم من الأحد إلى الخميس، من 7 صباحاً إلى 2 ظهراً. وذكّرت عبر حسابها حكومي بموقع تويتر اليوم الإثنين، بكيفية التقديم، مشيرة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن هذه الخدمة تتيح للمنشآت الجديدة والقائمة إمكانية تقديم طلب للمنح السريع لموافقات تأشيرات استقدام العمال من الخارج ضمن معايير واشتراطات محددة بهدف دعم تأسيس الأعمال وتوسع الأنشطة. تقديم الطلب إلكترونياً - الدخول إلى خدمة طلب عمالة جديدة - المسار السريع، والضغط على قدم طلب. - تسجيل الدخول في نظام التوثيق الوطني توثيق باستخدام البطاقة الذكية. - تسجيل بيانات الطلب الأساسية من بيانات الاتصال ووصف مبررات المتطلبات العمالية. - تسجيل تفاصيل مواصفات العمالة المطلوبة مفصلة حسب المهنة والنوع والعدد بما يتوافق مع الاحتياج الفعلي للمنشآت سواء حديثة التأسيس أو المنشآت القائمة. - تأكيد تفاصيل العمالة المطلوبة وإرسال الطلب. وبيّنت شروط ومتطلبات الخدمة، وهي: - يتم الاستفادة من خدمة المنح السريع لموافقات التأشيرات العمالية للمنشآت حديثة التأسيس التي تقوم بتحديد تفاصيل العمالة المطلوبة بما يتوافق مع متطلبات إطلاق الأعمال وضمن السقف المحدد بعدد 10 كحد أقصى لموافقات التأشيرات العمالية الممنوحة وذلك لأول طلب من المنشأة حديثة التأسيس. - يتم الاستفادة من خدمة المنح السريع للموافقات للمنشآت القائمة في حال تقديمها لطلب يتضمن تفاصيل للعمالة المطلوبة تتوافق مع نشاط المنشأة وبأعداد تتناسب مع النمو الطبيعي والتوسع في الأنشطة مقارنة بعدد العمالة الحالي في المنشأة وذلك ضمن محددات ومعايير ترتكز على معدلات زيادة العمالة في المنشآت المتشابهة من حيث حجم الأعمال والعمال. - يتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة ضمن الخدمة الرقمية. - سيتم رفض تقديم طلب الخدمة في الحالات التالية: - إذا كانت المنشأة لديها إيقاف معاملات في وزارة العمل أو الجهات ذات العلاقة. - في حال وجود طلب مقدّم قيد الدراسة من الوزارة.

أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية الخطوات المطلوبة للتقديم على طلب عمالة جديدة للمنشآت عبر خدمة المسار السريع التي تقدمها وزارة العمل. وأشار حساب حكومي عبر تويتر إلى 5 خطوات لتقديم الطلب إلكترونياً: 1- الدخول إلى خدمة طلب عمالة جديدة - المسار السريع، والضغط على قدم طلب. 2- تسجيل الدخول في نظام التوثيق الوطني توثيق باستخدام البطاقة الذكية. 3- تسجيل بيانات الطلب الأساسية من بيانات الاتصال ووصف مبررات المتطلبات العمالية. 4- تسجيل تفاصيل مواصفات العمالة المطلوبة مفصلة حسب المهنة والنوع والعدد بما يتوافق مع الاحتياج الفعلي للمنشآت سواء حديثة التأسيس أو المنشآت القائمة. 5- تأكيد تفاصيل العمالة المطلوبة وإرسال الطلب. وقالت بوابة حكومة قطر الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني إن الخدمة تتيح للمنشآت الجديدة والقائمة إمكانية تقديم طلب للمنح السريع لموافقات تأشيرات استقدام العمال من الخارج ضمن معايير واشتراطات محددة بهدف دعم تأسيس الأعمال وتوسع الأنشطة، مُبيّناً أن الخدمة المقدمة بدون رسوم. شروط ومتطلبات الخدمة يتم الاستفادة من خدمة المنح السريع لموافقات التأشيرات العمالية للمنشآت حديثة التأسيس التي تقوم بتحديد تفاصيل العمالة المطلوبة بما يتوافق مع متطلبات إطلاق الأعمال وضمن السقف المحدد بعدد 10 كحد أقصى لموافقات التأشيرات العمالية الممنوحة وذلك لأول طلب من المنشأة حديثة التأسيس. يتم الاستفادة من خدمة المنح السريع للموافقات للمنشآت القائمة في حال تقديمها لطلب يتضمن تفاصيل للعمالة المطلوبة تتوافق مع نشاط المنشأة وبأعداد تتناسب مع النمو الطبيعي والتوسع في الأنشطة مقارنة بعدد العمالة الحالي في المنشأة وذلك ضمن محددات ومعايير ترتكز على معدلات زيادة العمالة في المنشآت المتشابهة من حيث حجم الأعمال والعمال. ونبّهت بوابة حكومة قطر الإلكترونية أن مسؤول المنشأة يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة ضمن الخدمة الرقمية، لافتة إلى أن هناك سيتم رفض تقديم طلب الخدمة في الحالتين التاليتين: - إذا كانت المنشأة لديها إيقاف معاملات في وزارة العمل أو الجهات ذات العلاقة. - في حال وجود طلب مقدّم قيد الدراسة من الوزارة.

نوهت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الأحد، إلى مبادراتها في ندوة مجلس الأعمال للشركات الأجنبية. وأوضحت أن المبادرات الثلاثة هي: 1- تطوير نظام وآليات الاستقدام. 2- استقدام العمالة الماهرة للمرحلة المقبلة. 3- دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. واليوم أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، أن دولة قطر تضع حقوق جميع العمال الوافدين في محور سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، استناداً إلى ما تضمنته رؤيتها المستقبلية الشاملة رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، والتي تسعى وبشكل مستمر إلى تطوير بيئة العمل لتصبح جاذبة للاستثمار. جاء ذلك خلال مشاركة وزارة العمل وغرفة قطر في أعمال حوار المجتمع الدولي لأصحاب العمل، لتعزيز بيئة الاستثمار في دولة قطر، الذي عقدته منظمة العمل الدولية اليوم بالدوحة، بحضور السيد ماكس تونون، رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية بدولة قطر، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وقال العبيدلي إن وزارة العمل وفي إطار تحديث التشريعات الناظمة لقطاع العمل، عملت على تطوير نظام الاستقدام بما يسهل بشكل مباشر على أصحاب العمل استقدام العمالة الماهرة دون أية صعوبات أو تحديات. وأشار إلى أن الوزارة تسعى دائماً إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال بتوفير البيئة السليمة لاستقدام العمالة الوافدة، وتحقيق التوازن المطلوب ما بين أطراف الإنتاج في القطاع الخاص. ونوه باستمرار مسيرة التطوير سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي أثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وبعدها، وبالنهج ذاته المرتكز على العمل المشترك. وفي 6 أكتوبر الجاري أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية لشهر سبتمبر 2022، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلاً عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت. وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 8191 طلب استقدام جديد، تمت الموافقة على 3910 طلبات، ورفض 4281 طلباً، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 5015 طلباً، تم الموافقة على 3990 طلبا ورفض 1025 طلباً. وبلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر سبتمبر نحو 2175 طلباً، منها 913 طلباً لتجديد التصريح، و907 طلبات لإصدار تصريح جديد، و353 طلباً لإلغاء تصاريح صادرة، وطلبين كبدل فاقد. وقامت الوزارة بتنفيذ نحو 47 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها توجيه تنبيه بإزالة مخالفة لمكتب واحد. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر سبتمبر، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 4560 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها ضبط 1216 مخالفة، وتوجيه 473 تنبيها، ومخالفة نحو 81 شركة لمخالفة القرار رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطيات اللازمة لحماية العمال من الاجهاد الحراري. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 3653 شكوى، سويت منها 601 شكوى، وأحيل منها 1327 شكوى، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1725 شكوى. وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1327 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 376 قضية، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 610 قضية.

أعلنت وزارة العمل عن إحصائيات شهر أغسطس بشأن إدارة الاستخدام وطلبات تعديل المهنة وتصريح العمل والقضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات العمالية والزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة. وجاءت الإحصائيات كالتالي، بحسب وزارة العمل بموقع تويتر: * إحصائيات إدارة الاستخدام: - طلبات الاستقدام الجديدة: 9945 قبول: 5489 رفض: 4456 - طلبات تعديل المهنة: 5832 قبول: 4875 رفض: 949 - طلبات تصريح العمل: 1756 تجديد تصريح: 751 إصدار جديد: 673 بدل فاقد: 4 إلغاء تصاريح: 328 * إدارة علاقات العمل: عمالة منزلية ضد أرباب العمل: العدد 117 تم تسوية 96 وإحالة 10 للجان و11 تحت الإجراء عمالة المنشأة ضد المنشأة الخاضعة لأحكام قانون العمل: العدد 2895 تم تسوية 451 وإحالة 404 إلى اللجان و2040 تحت الإجراء الإبلاغ من الجمهور: العدد 145 تم تسوية 145 * إحصائية لجان فض المنازعات: عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات العمالية 1551.. عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية 219 و523 قراراً تحت الإجراء. * إدارة تفتيش العمل: 4602 إجمالي عدد الزيارات التفتيشية 528 عدد التنبيهات للشركات بإزالة المخالفة 910 عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 120 المنشآت التي تم مخالفتها للقرار رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري * الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة: المجموع 19.. بينها 17 انتهت بالقبول.. 1 تنبيه بإزالة المخالفة.. 1 تحرير محضر.

عقد اليوم، اجتماع مشترك في غرفة قطر بين ممثلي مكاتب استقدام العمالة في قطر ووفد من وكالات التوظيف التنزانية. بحث الاجتماع التعاون والتنسيق في مجال العمل وتنظيم استخدام العمالة الوافدة، والتعريف بأبرز القطاعات المطلوبة في سوق العمل المحلي. وقال علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر إن الاجتماع يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين، والتعرف على مرئيات وكالات التوظيف والاستقدام في البلدين لتسهيل استقدام العمالة التنزانية إلى قطر، مشيرا إلى ترحيب الغرفة باستقدام العمالة الماهرة من تنزانيا والاستفادة منهم في المشاريع التي تشهدها الدولة. من جهته، أعرب السيد جمال كاتوندو الوكيل العام لمكتب رئيس الوزراء للعمل والشباب والتوظيف والأشخاص ذوي الإعاقة بتنزانيا، عن الشكر لوزارة العمل وغرفة قطر لحرصهما على الاجتماع بوكالات الاستقدام التنزانية، مبيناً أنه جاء على رأس وفد للترويج للعمالة التنزانية المدربة والاطلاع على إجراءات الاستقدام في قطر، معرباً عن تطلعه للتنسيق بين الجانبين وتبادل المعلومات بشأن السوق القطري وأبرز المهن المطلوبة في قطاعات الخدمات والإنشاءات وغيرها. وخلال اللقاء قدمت نجلاء آل إسحاق رئيس قسم مكاتب الاستخدام بوزارة العمل عرضا تقديميا عن قوانين استخدام العمالة في قطر ومن ضمنها القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، كما استعرضت للوفد التنزاني الخدمات التي يقدمها قسم مكاتب الاستخدام بالوزارة. واستعرض الوفد التنزاني أهم المقومات التي تتمتع بها العمالة التنزانية والإجراءات والبرامج التدريبية التي يخضع لها المؤهلون للعمل، مؤكدا أن هناك جهودا تبذل لتأهيل العامل قبل إلحاقه بسوق العمل القطري، سواء كان من العمالة أو المستخدمين في المنازل، وأشاروا إلى حرصهم على الاجتماع بمكاتب استقدام العمالة في قطر.

ناقش سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، أمس الاثنين، مقترحا لإقرار بوليصة تأمين على العمالة المنزلية للقطريين بشكل اختياري بالتنسيق ما بين شركات التأمين ومكاتب الاستقدام. لمزيد من التفاصيل اقرأ : وزير العمل يناقش مع رئيس غرفة قطر مقترحا لإقرار بوليصة تأمين للعمالة المنزلية اختياريا https://shrq.me/pbosrc وقد أوضحت وزارة العمل عدة نقاط عن المقترح بحسب بيان وكالة الأنباء القطرية أهمها: أن هذا المقترح هو عبارة عن مبادرة مشتركة بين وزارة العمل وغرفة قطر تم مناقشته يوم أمس. ويتضمن المقترح بوليصة تأمين على العمالة المنزلية للقطريين بشكل اختياري. وسيجري إقراره عقب دراسة مكثفة لمعطيات السوق للمساهمة لتحقيق مصالح جميع الأطراف وبخاصة صاحب العمل وبحسب المقترح تغطي بوليصة التأمين عددا من الحالات منها: عدم رغبة العامل بالعمل، وهروب العامل، أو إصابة العمل، أو في حال الوفاة. كما يتم تغطية قيمة تذكرة السفر في الحالات التي تشملها البوليصة، ويقوم التأمين بتعويض صاحب العامل حسب حجم نسبة الضرر. وأشار سعادة وزير العمل، إلى أهمية التأمين لمكاتب استقدام العمالة المنزلية، لافتا إلى وجود تنسيق بين الغرفة ووزارة العمل بهذا الخصوص، منوها كذلك بالتعاون المتواصل بين الغرفة ووزارة العمل من خلال اللجنة المشتركة، والتي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، وتبحث كافة القضايا التي تواجه القطاع الخاص، وتتصل بعمل وزارة العمل.

أعلنت وزارة الداخلية، عن تفعيلخدمات جديدة بتطبيق مطراش 2، في إطار تسهيل إجراءات خدمات وزارة الداخلية وتحويلها من يدوية إلى آلية. ونشرت الوزارة الخدمات الجديدة، عبر حسابها الرسمي في تويتر وجاءت كالتالي: خدمة تغيير جهة العمل للمستقدم الشخصي ومن في حكمه (المزارع، العزب، مراكب الصيد). خدمة تغيير المستقدم العائلي للعلاقات العائلية. السمات: خدمة طلب استثناء تمديد سمة (رجال الأعمال، الرسمية، السياحية). خدمة إصدار سمة مولود جديد (دخل البلاد، زيارة). قيد المنشاة: خدمة فتح قيد المنشأة التجارية. - خدمة تغيير جهة العمل للمستقدَم الشخصي ومن في حكمه (المزارع، العزب، مراكب الصيد) تُمكن نافذة الإقامات بتطبيق مطراش2 من إنجاز خدمة تغيير مستقدم عبر خطوات سهلة وميسرة. - خدمة تغيير المستقدِم العائلي، والتي تتيح للمقيم الانتقال من مستقدِم عائلي إلى مستقدِم عائلي آخر. - خدمة طلب استثناء تمديد السمة (رجال الأعمال - الرسمية - السياحية) والتي يتم إنجازها وفقا لشروط محددة مع شرح الحالة وإرفاق الوثائق. خدمة سمة مولود جديد لأم داخل البلاد بسمة زيارة عائلية والتي تمكّن من إصدار سمة زيارة عائلية للطفل من نفس نوع سمة الأم. خدمة فتح قيد المنشأة التجارية (حكومية - شبه حكومية - خاصة) وفقا للمتطلبات والشروط المحددة.

أحداث حكايتي تصلح فيلماً سينمائياً، أو مسلسلًا متعدد الأجزاء، لما فيها من مفارقات كثيرة تجعل العقل يقف عاجزًا عن إيجاد منطق لما حدث معي. بدأت حكايتي «المبكية-المضحكة» حين فكرت في افتتاح مشروع تجاري، بهدف زيادة دخلي في ظل الالتزامات المتزايدة، والأسعار الصاعدة باستمرار، وفي الوقت نفسه متطلبات الحياة لا تنتهي ولا تتوقف عند حد. وبعد البحث والتقصي عن فكرة جديدة ومضمونة النجاح، قررت افتتاح شركة للصيانة المنزلية، تعتمد الوصول للعميل وتلبية كافة احتياجاته من أعمال الصيانة المختلفة مثل: أعمال الكهرباء، السباكة، الدهانات، الأرضيات، الأسقف، صيانة مكيفات الهواء، الحدادة والنجارة. وبالفعل أقدمت على تنفيذ الفكرة، لأني طالما عانيت من عدم توفر تلك الخدمات في مكان واحد. وبمساعدة صديق تولى إدارة الشركة والإشراف على العمل، قمنا بشراء سيارة نقل «ميكروباص» طبعنا عليها اسم الشركة. وقمنا بطباعة الاسم على الملابس الخاصة بالعمال، ووضعنا خطة للحملة الدعائية، وكان كل شيء واعداً، ولم أجد صعوبة في إنهاء إجراءات الرخصة والسجل التجاري وكنت جاهزًا لبدء العمل. جنسيات محددة بدون خبرة أولى المشاكل التي واجهتها كانت في استقدام العمالة المطلوبة، إذ أن المواعيد في الإدارة المختصة إلكترونية، لكن عند الحضور يصبح الوصول لمكتب الاستقبال لصاحب الصوت الأعلى، والجسم الأضخم، ولمن يستطيع التزاحم والتدافع، وينطبق ذلك على دورك في الدخول للجنة المختصة. ولم أفهم حينها الهدف من الموعد الإلكتروني؟!!!. وليست تلك المشكلة الأهم، لكن المشكلة الأكبر كانت في أن اللجنة رفضت الجنسيات التي طلبتها من «دول آسيوية» والتي يعرف عنها إجادة تلك التخصصات الفنية. وفرضت عليّ اللجنة جنسيات أخرى من آسيا، لا تشتهر بجودة أعمالها، وجنسيات أخرى من دول «شمال أفريقيا». اضطررت للقبول بأمر الواقع وبما «منحته» لي اللجنة الموقرة، لكني وقعت في ورطة، فمرتبات الجنسيات العربية أعلى بكثير من الجنسيات الآسيوية، والورطة الأكبر أهم في بعض الأعمال الفنية كالكهرباء، يعملون بنظام مختلف تمامًا عن السائد في قطر، فكانوا يقضون ساعات لفهم طريقة التوصيل والوصول للمشكلة، والتي يمكن حلها في دقائق معدودة. وكنت أضطر في كثير من الأحيان للاستعانة بفنيين من الداخل بالساعة، كي أتمكن من إنهاء طلبات العملاء، وكثيرًا ما كنت أخرج من إجراءات الصيانة بدون هامش ربح. ومع الأيام بدأت أخسر العملاء بسبب عدم كفاءة العمالة، وبطء إنجازهم للعمل. مما دفعني في النهاية إلى إنهاء المشروع، بعدما تكبدت الكثير من الخسائر. كورونا طمست الحلم بعدها بسنوات عاد حلم التجارة يلوح في خيالي، فقمت باستخراج سجل مطعم للطعام التركي، لكن لم أجد جدية، وشفافية من الشخص الذي كان مقررًا أن يدير المشروع، فتراجعت عن المضي قدمًا. كي لا أكرر أخطاء التجربة الأولى. وبعدها بسنوات استخرجت سجلًا ثالثًا لنشاط تجاري مختلف، لكن لم أكن واثقًا من نجاح المشروع، فلم أبدأ العمل. وبعدها بسنوات أعددت العدة لافتتاح مطعم للأكل الشعبي المحلي، وتأنيت كثيرًا في دراسة المشروع، وأعددت له طويلًا، وبالفعل افتتحت المطبخ وكانت التحديات الآنفة الذكر مع الإجراءات مستمرة، لكن كنت أسعى جاهدًا للتعامل مع تلك المعوقات والتحديات. وعندما أصبح للمطعم اسم في السوق وزبائن دائمون، وبدأت الأمور تنتعش، جاءت جائحة كورونا فطمست الحلم الذي بدأ في التحقق. القروض أغرقتني وجدت نفسي أدفع إيجار المحل وسكن العمال والمرتبات والفواتير، والنفقات اليومية من تموين ومواصلات، دون أي دخل يذكر. وأعترف أن كل ما سبق يعود لعدم خبرتي وجهلي في العمل التجاري، ولا ألوم أحدًا على فشلي المتكرر. ولا ألوم إلا نفسي لأني كنت في كل مرة أقترض كي أنفق على المشاريع مما أغرقني في بحر من الديون. وحين علمت مؤخرًا أن قانون الضريبة الجديد سيلزم كل من لديه سجل تجاري بتقديم إقرار ضريبي، هنا بدأت المأساة الحقيقية، التي ذكرتني بالمثل الشائع: دخول الحمام ليس كالخروج منه. كل ما سبق رغم مرارته، يمكن احتماله، لكن ما هو لاحق أدهى وأمر. اكتشفت أن باب الدخول للمجال التجاري سهل ومفروش بالورود والحرير، بينما باب الخروج موصد بأقفال لا حصر لها، والطريق إليه شاق ومفروش بالأشواك والأحجار. وبدأت رحلتي مع العذاب، فعندما توجهت لمركز الخدمات بغرض إلغاء السجلات التجارية، طلبوا مني إحضار كل الأوراق الخاصة بالنشاط، جمعت ما عثرت عليه من أوراق، وبعد إثبات عدم وجود موظفين أو عمال على كفالة الشركات، وصلت لموظفي وزارة التجارة، وعندما ناولتهم الأوراق، اكتفوا بأخذ البطاقة الشخصية وبمجرد إدخال رقمي الشخصي في النظام، ظهر للموظفة كل البيانات والمعلومات الخاصة بكل نشاط. ناولتني الموظفة «فورمات» علي تعبئتها تخص إلغاء النشاط التجاري، إلى جانب كتاب طلب بالشطب، مع تعهد بتحمل كافة المساءلات القانونية أو من الجهات الرسمية وغير الرسمية الأخرى. وذلك ينطبق على شركتين فقط، والشركتان الأخريان إلغاؤهما صعب لعدم عثوري على السجل والأوراق الخاصة بالنشاط رغم أنها ظاهرة لديهم في النظام. قلت لنفسي: سألغي ما هو متاح الآن، ثم سأبحث عن وسيلة لإلغاء الباقي. عدت ثانية في اليوم التالي ومعي الأوراق المطلوبة، فوجدت موظفة أخرى، وحين أعطيتها الأوراق المطلوبة بعد تعبئتها، طالبتني من جديد بالأوراق الخاصة بالنشاط، والتي سبق وأحضرتها معي ولم يأخذوها، وهي ذاتها ظاهرة في النظام، بدأت أشرح لها ما سبق، فقالت: انتظر. ثم نهضت وأشارت لزميلة بجوارها، وبعد حوار طويل، يبدو أن زميلتها لم تجبها، فتوجهت لزميلة أخرى، وبعد فترة عادت إلى وقالت: اذهب للمسؤول. فتوجهت إليه ولم يكن موجودًا، وحين سألت أحد السعاة، قال بأنه ذهب ليصلي، مع أن صلاة الظهر لم تحن بعد. فقلت: لا بأس. وتوجهت لمكان الصلاة وجلست أنتظر الصلاة، بعدها عدت لانتظار المسؤول. وعندما شارف وقت العمل على الانتهاء، سألت الساعي من جديد عن المسؤول، فقال: ما دام لم يعد إلى الآن فيعني ذلك أنه غادر العمل، عد غدًا. وفي كل يوم كنت أجد موظفة جديدة تعيدني لنقطة الصفر، والمسؤول إما في اجتماع، أو في أجازة مرضية أو غير ذلك. أيام طويلة مرت وفي كل يوم كنت أخسر وقتي وأعصابي دون جدوى. وحين أظلمت الدنيا في عيني، وبعد فترة من اليأس والإحباط، دلني صديق على شركة متخصصة في إنهاء المعاملات. وبالفعل توجهت لهم، فقالوا: لا تقلق، ادفع ونحن نتولى كل شيء. أخبرتهم أني لا أملك كل الأوراق، وشرحت لهم مجريات ما حدث معي. فقالوا: لا عليك. والعمل جار منذ أكثر من شهر، تمكنوا خلالها من شطب 3 شركات، وكنت أدفع مقابلًا كبيرًا بعد إلغاء كل سجل. وبقيت شركة واحدة تستعصي على الشطب، وبعد جهد مضنٍ تم شطبها، لكن لتعقيد إجراءات شطبها كلفتني ضعف المبلغ المعتاد، والحمد لله أني أفقت من هذا الكابوس، وتعلمت درسًا مفاده أن باب الدخول إلى عالم التجارة والأعمال مشرع للجميع، لكن باب الخروج يستعصي على المفاتيح العادية، ويتطلب مفاتيح سحرية.

في إطار قيام وزارة العمل بوضع ضوابط وآليات لتنظيم استقدام العمالة المنزلية، فقد تقرر إضافة ملحق لعقد العمل الخاص بالعمالة المنزلية يحتوي بالأرقام على المبالغ التي يتعين على المستقدم دفعها عند التعاقد، وتشمل الرسوم المقررة وفقاً للبلد المستقدم منها، وقيمة الحجر الصحي (بحسب البلد أيضاً)، و50% من إجمالي المبلغ المستحق. وأوضحت وزارة العمل أنه بموجب قرار الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية ستكون الأسعار كالتالي: جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال جمهورية الفلبين 15,000 ريال جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال جمهورية الهند 14,000 ريال جمهورية كينيا 9,000 ريال جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال وأشارت الوزارة إلى أن القرار يشمل جميع تكاليف ورسوم الاستقدام فيما عدا الحجر الصحّي، ودعت مكاتب الاستقدام للالتزام بتنفيذ ذلك. وأوضحت الوزارة أنه سيذكر في ملحق عقد العمل أن إجراء إحضار العمالة المنزلية من بلدها سيستغرق فترة ما بين 60 إلى 90 يومًا، وإحضار التأشيرة قبل توقيع العقد،وفيما يتعلق بفترة الضمان المقررة بـ 9 أشهر، تبدأ من تاريخ الوصول للبلاد، على أن يتم إجراء الكشف الطبي خلال 15 يومًا من تاريخ الوصول. وبشأن آلية استرداد الأموال من مكتب العمالة المنزلية في حال عدم استمرار في العمل أول 3 شهور : استرداد المبلغ بالكامل (100%) الشهر الرابع : استرداد المبلغ مخصوم منه (-) 15% الشهر الخامس: استرداد المبلغ مخصوم منه (-) 30% الشهر السادس: استرداد المبلغ مخصوم منه (-) 45% الشهر السابع: استرداد المبلغ مخصوم منه (-) 60% الشهر الثامن: استرداد المبلغ مخصوم منه (-) 75% الشهر التاسع: استرداد المبلغ مخصوم منه (-) 90%

أكدت وزارة العمل أن القرار الصادر بتعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية، يشمل جميع تكاليف ورسوم الاستقدام فيما عدا تكاليف الحجر الصحي، مشددا على ضرورة التزام المكاتب بتنفيذ ذلك. وكانت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل قد أعلنت عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 ، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وقالت الوزارة – على موقعها الإلكتروني - يأتي إصدار هذا القرار في إطار الجهود المشتركة لكل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لمكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية وضبط سوق العمالة المنزلية وفق ضوابط محددة تحمي كافة الأطراف المعنية. وأوضحت الوزارتين أنه بموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وفقاً للتالي: 1 - جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال 2 - جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال 3 - جمهورية الفلبين 15,000 ريال 4 - جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال 5 - جمهورية الهند 14,000 ريال 6 - جمهورية كينيا 9,000 ريال 7 - جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال وأكدت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل أنه سيتم العمل وفقاً لاختصاص كل وزارة على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالدولة بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.

فسّر الخبير في شؤون الاستقدام محمد العلي آلية استرداد الأموال من مكاتب العمالة المنزلية في حال عدم الاتفاق ضمن فترة الضمان. وأكّد العلي، عبر برنامج نبض الاقتصاد الذي يُعرض على تلفزيون قطر أنّه خلال الثلاثة أشهر التمهيدية الأولى لا يُخصم على الكفيل، في حالات: 1-هروب العامل 2-رفض العامل للعمل 3-مرض العامل بأحد الأمراض المزمنة وأشار إلى أنّه لمكتب الاستقدام الحق في خصم 15% من القيمة الإجمالية عند دخول الشهر الرابع، بحسب القانون مضيفًا: إذا أعاد صاحب العمل العاملة المنزلية إلى المكتب العاملة في الشهر الخامس يخصم 15% أيضًا، كما يُخصم (15%) عن كل شهر قضاه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية التي تمتد إلى 9 شهور. ويطرح الخبير في شؤون الاستقدام سؤالًا: في حال عادت العاملة المنزلية إلى شركة الاستقدام بعد أيّ يوم من الأيام المذكورة.. فهل ستذهب إلى العمل عند عميل آخر أم أنّها ستطلب العودة إلى بلادها؟..يؤكّد العلي، أنّه في حال طلبت العامِلة المنزلية العودة إلى بلادها فإنّ مكتب الاستقدام سيتحمل تكاليف تذكرة العودة. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 ، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية.

طالب عدد من المواطنين بضرورة تشديد الرقابة على مكاتب الاستقدام وخاصة بعد لجوء بعض المكاتب إلى رفع أسعار استقدام العمالة المنزلية بعد دخول قرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر حيز التنفيذ. وأكدوا لـ الشرق على أهمية وضع المزيد من الضوابط على مكاتب الاستقدام لضمان استقرار سوق العمالة المنزلية وذلك من خلال توحيد أسعار الاستقدام بناء على الخبرة والكفاءة، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار اصبح يشكل عبئا اضافيا يرهق الأسر مادياً.. لافتين إلى أن تمديد فترة الضمان لخدم المنازل يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحمي صاحب العمل من بعض التجاوزات التي يتعرض لها سواء من قبل الخادمة أو من قبل بعض مكاتب الاستقدام. وطالبوا بضرورة إيجاد آلية واضحة لتحديد العلاقة بين جميع الأطراف لضمان الحقوق المادية والمعنوية. وشددوا على أهمية الحفاظ على حقوق العاملة المادية والمعنوية، وأشاروا إلى أن عقد العمل يضمن حقوق كافة الأطراف. حمد الباكر: تفاوت كبير في الأسعار أكد السيد حمد الباكر أن قرار تمديد فترة الضمان للعمالة المنزلية لمدة 9 اشهر والذي دخل حيز التنفيذ خلال الأيام الماضية أدى إلى ارتفاع أسعار استقدام خدم المنازل حيث عمدت معظم المكاتب إلى رفع أسعارها بشكل مباشر وهذا أدى إلى إيجاد تفاوت كبير في الأسعار مقابل الخدمات التي تقدم لصاحب العمل، لافتا إلى القرار يحث على الحفاظ على حقوق العمالة المنزلية وضرورة إبرام عقد عمل يضمن حقوق جميع الأطراف. وطالب بضرورة إيجاد آلية لضبط الأسعار وضمان استقرار السوق حيث نجد تفاوتا كبيرا في الأسعار بين مكاتب الاستقدام وبالمقابل جودة قليلة. لافتا إلى أن مكاتب الاستقدام قد سارعت إلى رفع أسعارها بعد تطبيق هذا القرار على ارض الواقع بهدف الحفاظ على الربح المادي، حيث ان سعر استقدام الخادمة الفلبينية قد يصل لـ 20 ألف ريال، والاندونيسية لـــ 25 ألف ريال. وطالب الباكر بضرورة توحيد أسعار استقدام العمالة حسب الخبرة والكفاءة والبلد المصدرة لضمان عدم تلاعب مكاتب الاستقدام. وأشار قد تلجأ بعض الخادمات إلى الهروب بعد انقضاء فترة الضمان أو ترفض العمل وترغب في تغيير جهة العمل وهذا أيضا يلقي بتبعاته على صاحب العمل وربما يكبده خسارة مالية كبيرة.. وقال يجب أن تكون هناك قوانين تلزم أصحاب مكاتب الاستقدام بضرورة إيجاد آلية واضحة عند هروب الخادمة بعد انقضاء فترة الضمان إما برد جزء من المبلغ أو تعويض صاحب العمل باستقدام خادمة جديدة بنصف التكاليف حتى لا يقع صاحب العمل في مصيدة هروب الخادمات.. المحامية هند الصفار: ارتفاع أسعار المكاتب غير مبرر قالت المحامية هند الصفار إنّ قرار تمديد فترة اختبار العمالة المنزلية من 3 أشهر إلى 9 أشهر بأنه يفيد أصحاب العمل وأرباب الأسر الذين يدفعون مبالغ كبيرة جداً من أجل عاملة منزلية، وبعد فترة الـ 3 أشهر كانت الكثير من العاملات ترفض الاستمرار في العمل أو تريد العودة لبلدها وهذا يكبد أرباب الأسر متاعب إضافية، مضيفة أنه في حال انتهاء التعاقد مع الخادمة مثلاً أو مكتب الخدم يبدأ المواطن في الدخول في دوامة جديدة من الاتفاق على خادمة أخرى وبالتالي دفع مبالغ إضافية مرهقة تثقل كاهل الأسرة. وعن ارتفاع أسعار مكاتب الخدم التي تجاوزت الـ 30 ألف ريال، قالت: إنّ هذا الارتفاع غير مبرر وليس بمستوى معقول ومقبول، ولا بد من تقنين طلبيات الخدم وتحديد أسعارها للمواطنين من الجهة المختصة، خاصة بعد فترة الجائحة التي لا تزال موجودة وأرهقت الكثير من الأسر مادياً، والكثير منهم يمر بظروف صعبة، لا تمكنهم من الاتفاق على عاملة منزلية جديدة في ظل الارتفاع المستمر والغلاء في حين أنّ الكثير من العاملات لا يجدن الأعمال المنزلية وتستغرق وقتاً طويلاً في تعلم تدبير المنزل وبالتالي فإنّ ربات البيوت يتعبنّ من أجل تعليمهنّ طرق التنظيف والطهي والإعداد المنزلي. وأضافت أنّ الكثير من الأسر تتكبد متاعب مالية كبيرة من أجل تدبير خادمة مناسبة لها ولأطفالها، وبعد فترة أشهر من التعليم والتدريب والضيافة ترفض الخادمة الاستمرار في العمل وبالتالي يقوم رب الأسر بدفع تذكرة سفرها وكلنا يعلم ارتفاع تذاكر الطيران التي تعتبر مرهقة أيضاً، منوهة أنه يتطلب من الجهة المعنية إعادة دراسة أسعار مكاتب الخدم لتتناسب مع ظروف بعض الأسر. حسن الماجد: فترة الضمان لحفظ حقوق كل الأطراف يرى السيد حسن الماجد أن قرار تمديد فترة الضمان للعمالة المنزلية مدة 9 اشهر هو قرار جيد يتيح الفرصة لصاحب العمل اختبار العاملة بشكل جيد وأيضا يحفظ حق العاملة وصاحب العمل ومكتب الاستقدام. وأشار إلى أن القرار يلزم مكاتب الاستقدام بمنح صاحب العمل فترة اختبار لمدة تسعة أشهر، بحيث تكون مدة الاختبار في شهورها الثلاث الأولى شاملة يحق لصاحب العمل إنهاء عقد الاستخدام واسترجاع كامل المبلغ الذي دفعه لمكتب الاستقدام، فيما تكون مدة الاختبار الإضافية ستة أشهر تبدأ عقب انتهاء الأشهر الثلاث الأولى. كذلك القرار يلزم مكتب الاستقدام إرجاع المبالغ التي دفعها صاحب العمل خلال مدة اختبار الستة أشهر الإضافية بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر الأولى، على أن يكون المبلغ المستحق لصاحب العمل على مكتب الاستقدام كاملا مخصوما منه 15% عن كل شهر يقضيه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية. وأضاف أن ذلك يؤدي إلى استقرار في سوق العمالة المنزلية وينهي أي خلافات ربما قد تنشئ ما بين مكتب الاستقدام وصاحب العمل. معاذ محمد: 9 أشهر كافية لتقييم عمل الخادمة قال معاذ محمد إن تمديد فترة الضمان للخادمة يحفظ حقوق جميع الأطراف ويمنع استغلال بعض مكاتب الاستقدام ويجعل الخادمة تلتزم ببنود العقد قدر الإمكان. وشدد على ضرورة وضع آلية تضمن كافة الحقوق وتنظيم العلاقة بين المستقدم ومكاتب الاستقدام بشكل أفضل يضمن حفظ كافة الحقوق والواجبات. وتابع معاذ حديثه قائلا عند هروب الخادمة بعد انقضاء فترة الضمان لا توجد أي جهة تحفظ لصاحب العمل حقه بل على العكس فانه يتعرض لخسارة مادية كبيرة نظرا للمبلغ الذي قام بدفعه لمكتب الاستقدام وأيضا أن صاحب العمل ملزم بدفع التذكرة وكافة النفقات للخادمة عند رفضها للعمل قبل انقضاء مدة العقد ورغبتها بالعودة إلى بلادها وأشار يجب أن يساهم مكتب الاستقدام في تحمل أي نفقات إضافية تقع جراء هروب الخادمة أو امتناعها عن العمل ويجب أن يكون المكتب شريكا ولا يتنصل من مسؤوليته لافتا إلى أن فترة الــ 9 اشهر هي فترة مناسبة لتقييم عمل الخادمة واتخاذ القرار بإبقائها في المنزل أو إرجاعها إلى مكتب الاستقدام. وشدد على ضرورة وضع آلية عمل واضحة تنظم العلاقة بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام مع ضرورة وجود هيكلية تنظم آلية العمل بين المستفيد ومكتب الاستقدام. وقال إن تمديد فترة الضمان تحفظ حقوق كافة الأطراف وخاصة أن صاحب العمل يقع ضحية مكاتب الاستقدام وهرب الخدم وامتناعهم عن العمل وخاصة بعد انقضاء فترة الضمان. وقال لا توجد أي جهة تحفظ له حقه المادي ومن غير المقبول أن يتنصل مكتب الاستقدام من هروب الخدم أو امتناعهم عن العمل بعد انقضاء مدة الضمان بل يجب أن يتحمل جزءا من المسؤولية التي يجب ألا تقع على عاتق صاحب العمل فقط. لافتا إلى انه من خلال تمديد فترة الضمان يستطيع صاحب العمل أن يكون فكرة واضحة عن الخادمة وهل هي مؤهلة بالشكل الكافي لكي تدير أمور المنزل أم أنها غير صالحة للعمل.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة ستعمل على تلبية حاجة أصحاب العمل خلال الفترة المقبلة بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، والإستراتيجيات الوطنية بهذا الشأن، حيث ستحرص الوزارة، على توفير العمالة الماهرة، والموافقة على طلبات الاستقدام من الجنسيات التي يحددها صاحب العمل والوظائف والمهن التي تناسب نشاطه. وكشف سعادته - في حوار لـ الشرق أجراه رئيس التحرير- عن أن وزارة العمل تعكف على تطوير عمل المكاتب الخارجية للوزارة، بما يسهل ويسرع تقديم الخدمات للجمهور والمراجعين بالسرعة المطلوبة بالإضافة إلى الاستمرار برقمنة خدمات الوزارة وتبسيط إجراءاتها، وقد قمت بزيارة لهذه المكاتب وأطلعت على الخدمات التي تقدمها، ودورها في الإنجاز والتيسير على المراجعين. كما كشف سعادة وزير العمل عن أن الوزارة تعمل على إطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها وستكون متاحة خلال الفترة المقبلة، وصولا إلى خدمات بدون ورق، بما يضمن سرعة الإجراءات، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام قانون العمل، والوزارة تعمل حاليا ضمن المسار السريع، حيث لا يستغرق إنجاز المعاملة أكثر من يوم واحد. أما بشأن الشركات غير الملتزمة أو لم تواف الوزارة بالمعلومات الكافية ولم تقم بتحديث بياناتها، فإن الأمر يتطلب إحالتها للتفتيش، للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل ومن ثم يتم منحها التراخيص اللازمة. وللاطلاع على الحوار كاملاً من خلال هذا الرابط: https://shrq.me/pbnhoj

أوضحت وزارة العدل محظورات الاستقدام من الخارج وفقا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004. وبحسب فيديو نشرته الوزارة على حسابها بموقع تويتر فإنه يحظر على المرخص له باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، القيام بما يلي: 1- أن يتقاضى من العامل المستقدم أي مبالغ بصفة أتعاب أو مصاريف استقدام أو غير ذلك من التكاليف. 2- أن يزاول في المكتب أي عمل آخر غير استقدام عمال من الخارج لحساب الغير. ووفقا القانون رقم 14 لسنة 2004 فإنه يتم استقدام العمال لحساب الغير بموجب عقد استقدام مكتوب بين المرخص له وصاحب العمل، وذلك وفقاً لنموذج عقد الاستقدام الذي يصدر به قرار من الوزير. تعرف على محظورات الاستقدام وفقا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004، وذلك من خلال المقطع التالي:#العدل_قطر#توعية_قانونية pic.twitter.com/oC46yL044v — وزارة العدل - قطر (@mojgovqa) November 30, 2021 كما تنتهي مهمة المرخص له فور وصول العمال وتسليمهم لصاحب العمل وذلك دون إخلال بالمسؤوليات المحددة في عقد الاستقدام.

وقعت غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير آلية عمل المنصة الإلكترونية لتدوير العمالة والتي كانت قد أطلقتها غرفة قطر في شهر يوليو الماضي، بالتعاون مع الوزارة. وأوضحت الغرفة في بيان لها، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقا من حرص الطرفين على دعم الشركات التجارية وقطاع الأعمال بوجه عام. ووفقا للاتفاقية، فأنه سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة والوزارة لتنفيذ المسؤوليات والأدوار المنوطة بها، والتي تشمل تنسيق العلاقة بين الغرفة والوزارة، واقتراح مجالات تعاون إضافية ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة. وذكر البيان أن منصة تدوير العمالة تهدف للاستفادة من العمالة الماهرة والتي تكيفت مع طبيعة مجتمع ودولة قطر، فضلا عن توفير البدائل لإجراءات الاستقدام الخارجي من خلال رابط إلكتروني بين الوزارة والغرفة، مما يوفر الوقت والجهد لتحقيق مصالح جميع الأطراف، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لقاء افتراضياً لتعزيز الاستقدام العادل والتوظيف في قطاع الضيافة والإعلان عن إطلاق دليل استرشادي جديد للاستخدام والتوظيف في قطاع الفنادق بدولة قطر بالتعاون مع غرفة قطر ومعهد حقوق الإنسان والأعمال، ومكتب مشروع منظمة العمل الدولية في دولة قطر. وأعلن سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإداريّة والعمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق دليل استرشادي جديد للاستخدام والتوظيف في قطاع الفنادق بدولة قطر. وأوضح سعادته في كلمة له عبر الفيديو، أن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى تحول دولة قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، في ظل مجتمع يعزز قيم العدل والمساواة. وأضاف سعادته أنه في إطار تحقيق هذه الرؤية، أدخلت دولة قطر الإصلاحات الأخيرة على سوق العمل التي يتم إدراجها كقسم مهم ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية، مؤكدا أن تلك الإصلاحات وخاصة التعديلات التشريعية التي اعتمدتها الدولة، هي إصلاحات أساسية في هذا الشأن، ويعد التنفيذ الفعال لها ضرورة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.. وتلتزم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذها ضمن معايير العمل اللائق وفي إطار منظومة النمو المستدام لكافة القطاعات في دولة قطر. وشدد على حرص الوزارة على ضمان التنفيذ الفعال لجميع الإصلاحات المشار إليها، حيث أبدى أصحاب المصلحة الرئيسيون بما في ذلك القطاعات الهامة ومنها قطاع الضيافة التعاون الفعال والجدي مع الوزارة في هذا الشأن، ومنذ أوائل عام 2019 شكلت الوزارة مجموعة عمل مع ممثلي الفنادق في دولة قطر لتعزيز معايير التوظيف والاستقدام العادل في هذا القطاع. وأعرب سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، عن الالتزام بدعم قطاع الضيافة انطلاقاً من الرؤية الوطنية للدولة، متطلعاً إلى مواصلة هذه المشاركة البناءة في المستقبل. وأضاف لأننا فخورون بما حققنا ونحققه معًا، نأمل أن يتم نقل هذه التجربة إلى قطاعات أخرى في اقتصادنا الواعد واختتم كلمته بالشكر لجميع الشركاء لما قدموه من دعم وتوجيه وخبرة من خلال إطلاق دليل استرشادي جديد للاستخدام والتوظيف في قطاع الفنادق بدولة قطر. من جانبه، أوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، أن سوق العمل في دولة قطر يدخل مرحلةً جديدةً مع الإعلان التشريعي الذي صدرَ مؤخّرًا بشأن اعتماد حدّ أدنى للأجور وتسهيل انتقال العمالة، حيث سيكون لهذه التشريعات تأثير إيجابي في تعزيز المنافسة والإنتاجية على الصعيد المحلّي، فضلًا عن تكريس مكانة دولة قطر باعتبار أن السوق القطري يستقطب اليد العاملة الماهرة من جميع دول العالم.. في الوقت الذي تُشكّل فيه إصلاحات سوق العمل رُكنًا أساسيًا من أركان رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادته، أن قطاع الضيافة يُعتبَر من القطاعات الاقتصادية الهامة، كما أنَّه جزءٌ بالغ الأهمية في الثقافة القَطَرية، وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر: بينما نقف معاً لدعم قطاع الضيافة وتعزيزه، فلابدّ أن يُظهِر هذا القطاع، ريادتَه في الدفع باتّجاه إصلاحات العمل في قطر، منوها إلى أن الأداة الإرشادية للفنادق في قطر والتي جاءت تحت عنوان تعزيز الاستخدام والتوظيف العادِليَن تمَثل إضافة جديدة لتحقيق مزيد من النمو في قطاع الضيافة القطري. وأكد سعادته على مساهمة غرفة تجارة وصناعة قطر في إعداد هذه الأداة الإرشادية العملية التي من شأنها أن تدعم الفنادق لتعزيز التزامها بمعايير الاستخدام والتوظيف العادل، ولا شكّ في أنَّها ستعودُ بالفائدة أيضًا على جميع الشركات في القطاعات الأخرى، متمنيا سعادته للقطاع الخاص القطري كل التوفيق والنجاح. وخلال اللقاء تطرق المشاركون إلى مناقشة الدليل الاسترشادي للاستخدام والتوظيف في قطاع الفنادق كمادَّة مرجعية تساهم في تعزيز معايير الاستخدام والتوظيف العادلين في قطاع الضيافة مرفقةً بخطوات عملية تساهم في تعزيز العمل اللائق وتحسين ممارسات الاستخدام، بما في ذلك التعامل مع وكالات التعيين ومقدمي الخدمات. كما تبادل المشاركون الموضوعات المتعلقة بعقود العمل وجوازات السفر والأوراق الثبوتية، وظروف العمل، وسكن العمّال والمساواة وعدم التمييز، وتبديل صاحب العمل والعودة إلى بلد المنشأ، وآليّات التظلم وتعرف المشاركون في اللقاء على أساليب التعامل مع وكالات الاستخدام حسب الإجراءات المتبعة وعلى نحو سليم. وفي نهاية اللقاء تم استعراض صفحة تفاعلية تضمنت شعارات الشركاء الرئيسيين المتمثلين في وزارة التنمية الإداريّة والعمل والشؤون الاجتماعيّة، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمجلس الوطني للسياحة، وكتارا للضيافة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي لنقابات العمّال، والمنظمة الدولية لأصحاب العمل، ومعهد حقوق الإنسان والأعمال والشراكة الدوليّة للسياحة، واختُتم اللقاء بالشكر لإدارات الموارد البشرية بمختلف فنادق دولة قطر للالتزام بتنفيذ إصلاحات العمل في قطر وعلى المساهمة في إعداد الدليل الاسترشادي الخاص بقطاع الضيافة. الجدير بالذكر أنه تم تطوير الدليل الاسترشادي للاستخدام والتوظيف في قطاع الفنادق بالتعاون مع الفنادق بدولة قطر والذي يتركز على تنفيذ العمل اللائق والاستخدام العادل في قطاع الضيافة، وتوفير منصّة لقطاع الضيافة وللأطراف المعنيّة الرئيسية الأخرى لتبادل الخبرات، وتعزيز فرص العمل الجماعي وقيادة الأعمال في قطر.

عقدت اللجنة القطرية - التونسية المشتركة اجتماعا لها بالجمهورية التونسية الشقيقة لمتابعة تنفيذ اتفاقية تنظيم توظيف القوى العاملة التونسية في دولة قطر، والتعاون في مجال التدريب والتطوير المهني. جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الصلة بإجراءات الاستقدام، وزيادة العمالة التونسية في دولة قطر، وعمل ربط إلكتروني بين الوزارتين، بخصوص المكاتب المعتمدة من الجانبين، بالإضافة إلى بحث البرامج والمشاريع ضمن مجالات التعاون المتفق عليها في الاتفاقية الموقعة بين البلدين، وكذلك إعداد برامج مشتركة لتوعية العمالة في تونس قبل الاستقدام بالتشريعات والقوانين القطرية وإجراءات العمل ومناقشة آلية عمل مركز تأشيرات قطر الذي سيتم افتتاحه خلال الربع الأول من العام المقبل. وفي إطار الحرص على تعزيز سبل التعاون الثنائي في مجال التدريب والتطوير المهني أوصت اللجنة بأن يتم تبادل التجارب والخبراء في مختلف مجالات تدخل الطرفين، لاسيما تدريب المدربين وإعداد الحقائب التدريبية وكذلك التعاون في تبادل الخبرات التدريبية، وخاصة في مجال الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات المنظمة بالبلدين ذات الصلة بالموارد البشرية والتكوين. واختتمت أعمال الدورة الأولى للجنة الفنية المشتركة القطرية التونسية في مجال التكوين والتدريب المهني، على أن يتولى الطرفان إعداد برنامج تنفيذي للتعاون خلال الربع الأول من العام المقبل في المجالات المتفق عليها.