أسعار الخادمات استنزاف لجيب المستقدم والشركات المستفيدة مطالب بأن يكون الضمان نفس مدة العقد لمدة سنتين ضرورة وضع آلية لتحديد أسعار الاستقدام وحماية حقوق صاحب العمل مقترح بإنشاء مظلة قانونية لحماية حقوق المواطن في حالة الخلاف مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تنشط مكاتب جلب العمالة، نظراً لحاجة الأشخاص إلى استقدام خادمات خلال هذه الفترة، ولكن المستقدمين يعانون مع هذه المكاتب، لارتفاع تكاليف الاستقدام بين الحين والآخر، ولاستمرار مشاكل فترة الضمان وبنود العقد بين المكتب والكفيل عالقة دون حلول حقيقية، مما يعرض الأشخاص لضياع حقوقهم. ووجه بعض المستقدمين لـالشرق، انتقادات للشركات المستقدمة للعمالة، إذ وصلت تكاليف الاستقدام إلى 20 ألف ريال بينما كانت منذ فترة وجيزة تتراوح بين 12 و14 ألف ريال، مؤكدين أن العقد لا يوجد فيه أي بنود تتعلق بحماية حقوق الكفيل إلا الـ 3 شهور ضمان فقط، بينما يمكن أن يتعرض الأشخاص إلى ضياع حقوقهم بعد هذه الفترة بهروب الخادمة. وعلى الجانب الآخر نفى أصحاب مكاتب استقدام اتهامات المواطنين، مؤكدين أن تكاليف الاستقدام في قطر تعتبر عادلة كما تعتبر الأقل على مستوى دول الخليج، التي تصل فيها الأسعار إلى أكثر من 25 ألف ريال، موضحين أن هامش الربح للمكتب لا يتعدى 1500 ريال، وهناك العشرات من الشركات أغلقت بسبب الخسائر المادية، لافتين إلى أن المكاتب مجبرة أيضاً على حماية حقوق الخادمة بعقد موثق لمدة سنتين. محمد المهندي: أسعار استقدام الخادمات الأقل على مستوى الخليج وقال محمد المهندي صاحب مكتب جلب أيدي عاملة: إن مبلغ استقدام الخادمة في قطر يعتبر الأقل على مستوى الخليج، ففي الدول المجاورة تكاليف الاستقدام تصل إلى 25 ألف ريال، إنما في قطر تتراوح الأسعار ما بين 10 آلاف و14 ألفا كحد أقصى، مبيناً أن هذه الأسعار ربما تكون ظالمة للمكاتب وتتسبب في خسائر فادحة أدت إلى إغلاق العشرات من المكاتب في الآونة الأخيرة. وأضاف إن تكلفة جلب الخادمة من الدول القليلة المتاحة الآن تصل إلى 3000 دولار، مما يعني أن هامش الربح للمكاتب قليل، مقارنة بهامش الربح في دول الخليج المجاورة، لذلك فمن الظلم اتهام مكاتب الاستقدام برفع الأسعار دون مبرر، خاصة أن الدول ذات العمالة الرخيصة أصبحت غير متاحة الآن، والدول المتاحة تكاليف استقدام الخادمات منها مرتفعة. وأشار المهندي إلى أن العقد بين المكتب وسفارات الخادمات، يلزمه بأن يكون مسؤولا عن الخادمة لمدة سنتين، وأي مشكلة تحدث لها تتعلق بتأخير الراتب أو غيرها من المشكلات يتحملها المكتب، ولذلك ينص العقد بين الكفيل والمكتب على ضمان الخادمة لمدة 3 أشهر فقط، لأن المكتب لا يضمن ظروف العمل للخادمة، ومن حقها البحث عن منزل آخر بعد هذه المدة، مشيراً إلى أن معظم المكاتب تكون مرنة في بنود العقد مع الكفيل الذي يبدي التزاماً، ويمكن زيادة مدة الضمان، أو في حالة هروب الخادمة يتم توفير خادمة أخرى له بدون تحمل تكاليف الاستقادم، فضلاً عن العديد من المزايا الأخرى، ولكن الأمر يتعلق دائماً بالعميل. توقع وصول تكلفة استقدام الخادمة لـ 20 ألف ريال.. صقر غانم: العمولات سبب ارتفاع أسعارها ولا يوجد تلاعب بمكاتب الاستقدام ونفى صقر غانم، صاحب مكتب لجلب الأيدي العاملة، وجود أي تلاعب من قبل مكاتب الاستقدام، وأكد أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، مشيرا إلى أن الخادمة وتحديدا إذا كانت من الجنسية الفلبينية، إذا رغبت في العودة لبلدها بعد 3 شهور تذهب إلى السفارة، وتقوم برفع قضية على المكتب وتطالب بتعويضات مالية كبيرة، الأمر الذي قد يضع تلك المكاتب في القائمة السوداء، أي انه لا يستطيع أن يستقطب مرة أخرى من هذه الدولة، خاصة أن وزارة العمل على علم بهذه الأمور. وأشار إلى أن القانون ينص على أنه في حالة رفض المكفول العمل، فإنه يجب على الكفيل تحمل المصروفات والقيام بتسفيره، لافتا إلى أنه حتى الوقت الحالي، قانون العمل لا ينطبق على خدم المنازل، ولا نستطيع تطبيقه عليهم، إلا أن المشكلة تكمن انه لا توجد دولة، يتم الاستقدام منها إلا الفلبين، خاصة أن الجنسية الفلبينية من أكثر الجنسيات طلبا وعليها إقبال كبير من العائلات القطرية والمقيمة.. وتابع قائلا: أسعار الاستقدام ارتفعت جدا، نظرا لأن العديد من دول الخليج تستقدم ايضا من الفلبين، حتى وصلت تكلفة استقدامها إلى 15 ألف ريال، وإذا استمر الأمر على هذا المنوال، ستصل التكلفة إلى 20 ألف ريال، وهي أسعار مقاربة للموجودة في دول الخليج، وهذا يرتبط بالعرض والطلب من حيث الجنسيات، فكلما زاد الطلب على جنسية معينة زادت أسعار الاستقدام منها وزاد بالتالى راتب منسوبيها. وأكد أن هامش ربح المكتب ثابت، ويصل إلى 1500 ريال فقط، خاصة أنه توجد عمولات ومصاريف وتذاكر، وايضا عمولة مكاتب الاستقدام في الفلبين ارتفعت من 8 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال، منوها بأنهم في انتظار افتتاح المزيد من البلدان لاستقدام الخادمات مثل اثيوبيا، خاصة أن دولة أندونيسيا قد توقفت عن إرسال الخادمات لدول الخليج، كما أن الدول الأفريقية غير مرغوب بها من قبل العائلات القطرية.. وأضاف: وزارة العمل حاولت الاستقدام من فيتنام إلا انها توقفت نظرا لارتفاع الراتب، وأيضا الهند مثل العديد من الدول التي منعت خروج رعاياها للعمل كخادمات منازل، وتعد قطر أقل دولة من دول الخليج في راتب الخادمة. واكد أن بعض شركات الضيافة، تقوم بتأجير الخادمات بالساعات، حتى يصل سعر اقل ساعة إلى 25 رياال، اما السماح للخادمات بالمبيت، فهو أمر غير قانوني، لذلك لا توجد حلول واقعية، لإشكالية الخدم وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن المكتب وسيط تجاري، لا يستطيع إجبار الخادمة على العمل في حال رفضها، لذلك فإننا في انتظار تطبيق القانون، والذي يجب أن يشمل بند أنه في حالة عدم إكمالها عقد العمل، تتم معاقبتها بالسجن مثلاً، وأيضا أنه في بعض الحالات يقوم الكفيل بالاستغناء عنها قبل إكمال عقد العمل، أي أنها خسرت وظيفتها، لذلك يجب ان يشمل القانون جميع حقوق وواجبات كل من الكفيل والمكفول. المريخي: نحتاج لإيجاد آلية تلزم مكاتب الخدم بتعويض المستقدم طالب السيد حسن المريخي الجهات المعنية بتفعيل الرقابة على شركات مكاتب الخدم، مشيرا إلى أن استقدام الخادمة أصبح معاناة للمواطن، ومنبها إلى أن جميع المشاكل التي تنشأ بين الخادمة وصاحب العمل تظهر بعد مرور مدة 3 أشهر من بدء العمل بهدف تحمل المواطن جميع الأعباء والنفقات المالية. وشدد المريخي على ضرورة إيجاد آلية تلزم مكاتب الخدم بتعويض المواطن في حالة مغادرة الخادمة أو تغييرها بعد فترة وجيزة من التحاقها بالعمل، مطالبا بإيجاد قوانين تحمي أموال المواطن من الضياع في استقدام الخادمات. وأشار إلى أن الحاجة باتت ملحة لتقنين تراخيص مكاتب استقدام الخادمات، موضحا أهمية تخصيص جهة يلجأ لها المواطن عند نشوء نزاع بينه وبين خادمته يمكنها إعادة حق المواطن وإلزام مكاتب الخدم بتعويضه. وأضاف: وفي نفس الوقت يجب أن يتم تحديد فترة الضمان بعام كامل، وفي حال تغيير الخادمة أو رغبتها في المغادرة يجب أن يوفر المكتب بديلا على نفقته دون تحميل المواطن أي أعباء مادية إضافية. خالد الكعبي: نطالب بوضع قائمة بأسعار الخادمات تطبق على الشركات طالب السيد خالد عبد الرحمن الكعبي الجهات المعنية بوضع قائمة بأسعار الخادمات تكون مطبقة على جميع مكاتب الخدم في مختلف مناطق الدولة، موضحا أن ذلك سيكون أسوة بتحديد العديد من أسعار الخدمات. وأشار إلى أن أسعار استقدام الخادمات حاليا تشهد مبالغة كبيرة، حيث ارتفعت من 6 آلاف إلى ما بين 15 – 20 ألف ريال وهي قيمة كبيرة يتحملها المواطن أكثر من مرة في حالة عدم استقرار الخادمة لأي سبب ولا يوجد أي تعويض إذا كان السبب من الخادمة أو شركة الخدم. وأضاف: ونحن لا نعرف السبب وراء ارتفاع أسعار استقدام الخادمة، حيث لم يتغير شيء في الأمر على شركات الاستقدام فجميع النفقات يتحملها المواطن حتى الرسوم التي تتقاضاها الشركات. وأوضح أن العلاقة القائمة بين صاحب العمل والخادمة حاليا تحتاج إلى وضع العديد من الضوابط التي تحفظ حقوق صاحب العمل، مشيرا إلى أن المواطن يعاني من تفاوت الأسعار الحالي لمكاتب الخدم. ولفت الى أن فترة 3 أشهر لا تضمن على الإطلاق حقوق المواطن، مطالبا الجهات المعنية بزيادة فترة الضمان الى عام كامل، مضيفا: يجب الاشارة الى أن المواطن لا يسمح له بأكثر من 3 خادمات، وفي حال لم تستقر خادمة في العمل خلال مدة الــ 3 أشهر يكون المواطن هو المتضرر الوحيد من جراء ذلك حيث لا يحق للمواطن استقدام الخادمة الا بعد نقل كفالة هذه الخادمة. ودعا الجهات المعنية إلى وضع آليات تضمن حقوق المواطن في حال نشب خلاف مع الخادمة، موضحا في الوضع الحالي المواطن هو الذي يتحمل جميع النفقات دون أي تحمل من الخادمة أو شركة الخدم. سارة محمد: مطلوب دراسة لتمديد فترة الضمان لخدم المنازل قالت السيدة سارة محمد إن هناك العديد من الأسر التي تعاني من عدم التزام الخادمات بإتمام عقود العمل ويؤدي ذلك إلى تكبيد صاحب العمل خسارة مالية كبيرة، حيث انه يضطر إلى دفع حوالي 15 ألف ريال لاستقدام الخادمة وبعد انتهاء فترة الضمان ترفض العمل وبالتالي لا توجد سلطة تلزم مكتب الاستقدام برد جزء من المبلغ أو إلزام الخادمة بإتمام فترة عقدها.. وطالبت السيدة سارة بأن تكون هناك دراسة لتمديد فترة الضمان على الخدم، وذلك ضمانا لحقوق الطرفين وحتى لا يقع أي نوع من أنواع الظلم لا على الخادمة أو على صاحب العمل. وأشارت السيدة سارة إلى أن هناك بعد الخادمات قد يهربن بعد انتهاء فترة الضمان للعمل في مكان آخر وبأجر أعلى، وهنا يجب أن تتم محاسبة من يقوم بتشغيل العمالة الهاربة وأن يتكبد دفع غرامات كبيرة جراء هذا الفعل. ولفتت السيدة سارة إلى أنه ومع اقتراب شهر رمضان المبارك قد تلجأ الخادمات إلى ترك العمل أو الهرب بحثا عن الربح المادي ومكتب الاستقدام بعيد عن كل تلك المشكلات لأنها تظهر بعد انتهاء فترة الضمان، وقالت أطالب بتحميل مكتب الاستقدام أي فعل تقدم الخادمة على القيام به سواء عدم إتمامها للعقد أو رفضها للعمل أو أي تجاوزات أخرى. وقالت السيدة سارة قد ترفض الخادمة العمل في منزل كفيلها وتلجأ إلى المكتب ويتم نقلها من مكان إلى آخر مع زيادة في الربح المادي لصاحب مكتب الاستقدام والمطلوب إيجاد حد لهذه التجاوزات التي يرتكبها الخدم وأصحاب المكاتب. يوسف سلطان: مكاتب الاستقدام تستغل فترة الضمان لزيادة الأرباح أكد يوسف سلطان، أن رمضان على الأبواب ومعظم البيوت تحتاج إلى جلب عاملات إضافيات، وغالبية المكاتب ترفع الأسعار خلال هذه الفترة، مما اعتبره استغلالاً لحاجة الناس، كما أوضح أن أسعار الاستقدام في قطر تعتبر مرتفعة، كما أن تفاوت الأسعار بين مكاتب استقدام الخادمات أصبح أمراً يجب النظر إليه. وأوضح أن أسعار الاستقدام يجب أن يتم تحديدها، مشيراً إلى أن المكاتب تعطي فترة ضمان 3 شهور فقط كحد أقصى، وهي مدة غير كافية لضمان حق الكفيل وعدم هروب الخادمة، مطالباً بأن يكون هناك غطاء قانوني يحمي الكفيل من تلاعب أصحاب المكاتب ومن هروب الخدم، لأن الخاسر الأكبر في هذه الحالة هو المواطن، موضحاً أن هناك بعض الخادمات ينتظرن حتى انقضاء فترة الضمان ويقمن بالهرب والعمل في مكان آخر أو تلجأ الخادمة إلى سفارتها وتطلب العودة إلى بلدها، وبهذا الوضع يصبح المواطن عرضة لخسائر مادية بشكل مستمر دون ضامن.

تستعد دولة قطر لتدشين سبعة مراكز للتأشيرات في الهند، وذلك في إطار مشروعها ( مراكز تأشيرات قطر في الخارج) الذي انطلق العام الماضي، ويستهدف ثماني دول مصدرة للعمالة إلى الدولة. وقال الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية، خلال ندوة لمسؤولي الشركات في الدولة بخصوص هذه المراكز، إن المراكز السبعة ستغطي مدن /دلهي/، و/مومباي/، و/كلكتا/، و/لكهنؤ/، و/حيدر آباد/، و/تشينا/، و/كوتشي/. وأشار إلى أن الهند هي الدولة الرابعة التي سيتم تدشين مراكز تأشيرات قطر فيها بعد تدشين عدة مراكز في ثلاث دول هي سريلانكا وبنجلاديش وباكستان، والتي أثبتت نجاحا كبيرا في تقديم خدمات متميزة وبصورة مبسطة وأكثر تقدما..لافتا إلى أن هذه المراكز تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الاستقدام بشكل عام، وحماية حقوق الوافدين وضمان سلامتهم، وتسهيل كافة إجراءات دخولهم إلى الدولة، فضلا عن تدقيق وتوثيق عملية توظيفهم وتسريع مباشرتهم العمل في ظل إجراءات مبسطة وسلسة وفعالة. وأفاد الرائد المهندي بأن مشروع تدشين مراكز تأشيرات قطر في الخارج سيغطي ثماني دول بواقع انشاء 20 مركز خدمات بها وهي سريلانكا ، وإندونيسيا ، ونيبال ، والفلبين ، وتونس ، وباكستان ، والهند ، وبنجلاديش. وأضاف بدأنا مشروع هذه المراكز من جمهورية سريلانكا ثم بنجلاديش فباكستان، والآن نعمل على تدشين سبعة مراكز في الهند.. داعيا الشركات في الدولة إلى استقدام العمالة عبر مراكز تأشيرات قطر بالدول التي تم افتتاح مراكز بها وبالآلية الالكترونية الجديدة . وأكد أن جميع خطوات تقديم طلبات الاستقدام عبر مركز تأشيرات قطر بالخارج متوفرة على موقع وزارة الداخلية وخدمة مطراش2 ، وأن إجراءات الاستقدام هي نفس الاجراءات السابقة ولكن تم نقلها من دولة قطر إلى دول الوافدين تيسيرا وتسهيلا للإجراءات. وأوضح الرائد المهندي أن جميع رسوم الاستقدام يتم دفعها من قبل المستقدم في دولة قطر ليباشر الوافد انهاء اجراءات استقدامه داخل مراكز تأشيرات قطر بالخارج. وذكر أن هذا المشروع ينفذ بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الخارجية، كل حسب اختصاصه وبما يعزز من نجاح الخدمات المقدمة..مبينا أن مراكز تأشيرات قطر بالخارج تمكن كلا من المستقدم، والوافد، من القيام بدوره بدقة عبر نظام استقدام متكامل، وذلك بعد القيام بعملية التسجيل من طرف المستقدم عبر موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي للوافد لإنجاز إجراءاته من خلال المراكز. وأوضح الرائد المهندي ، أن إجراءات الاستقدام المتاحة في المراكز تتمثل في التقاط البصمات للوافدين، وتسجيل البيانات الحيوية ، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل من خلال قناة موحدة ونظام استقدام اكثر شفافية ومسئولية . ومن جانبه، أوضح السيد محمد علي المير خبير العمل والمستشار بوزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية، أن تدشين مراكز تأشيرات قطر في الهند يأتي لتسهيل انهاء إجراءات استقدام الوافدين في بلدهم الأصلي، حيث يتطلب من الوافد توقيع عقد العمل واكمال إجراءات البصمات والبيانات الحيوية واجراء الفحوصات الطبية في مركز تأشيرات قطر بالخارج. وأكد أن هذه المراكز تعمل بنظام الكتروني دقيق لإنهاء كافة إجراءات الاستقدام بكل سهولة ويسر، مشيرا إلى أهمية هذه المراكز في ضمان حقوق الوافدين والمستقدمين على السواء.

برأس مال يتجاوز 45 مليون ريال .. سفير سريلانكا: نسعى إلى تعزيز علاقات التعاون مع قطر التشريعات القطرية تحمي حقوق العمالة الوافدة 120 ألف سريلانكي يشاركون في المشاريع المحلية عقدت ندوة لتعزيز العمالة السريلانكية في قطر، الخميس الماضي، نظمتها السفارة السريلانكية بالتعاون مع غرفة قطر، وذلك في فندق شيراتون الدوحة، بحضور سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، والسيد فواز الريس مدير إدارة الاستقدام بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد ليانجي سفير جمهورية سريلانكا لدى الدولة. وفي بداية اللقاء القى السيد فواز الريس كلمة ترحيبية نقل خلالها تحيات سعادة وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية الى كافة الحضور، كما أعرب عن الشكر لغرفة قطر وسفارة سريلانكا لدى الدولة. وألقى سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر كلمة رحب خلالها بالجانب السريلانكي، وقال ان دولة قطر تولي أهمية كبرى لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مع جنوب آسيا، لا سيما وأن هناك استثمارات في هذه المنطقة الهامة وهناك آفاق تعاون جديدة في المستقبل، لافتا الى ان سريلانكا تعتبر شريكا هاما لدولة قطر في منطقة جنوب آسيا، حيث وقع الجانبان العديد من مذكرات التعاون والاتفاقيات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، إلا أن ما تحقق ما يزال دون طموح الشعبين. حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 73 مليون دولار فقط مما لا يتناسب مع الامكانيات التي تتمتع بها كل دولة. وتابع يقول: ”لقد شرفنا العام الماضي بلقاء فخامة الرئيس السريلانكي ميثريبالا سيريسينا مع أصحاب الأعمال القطريين وذلك لتشجيعهم على الاستثمار في سريلانكا“. واشار الى انه يوجد في قطر أكثر من 210 شركات سريلانكية برأس مال يتجاوز 45 مليون ريال، لافتا الى دعوته أصحاب الأعمال السريلانكيين الى تعزيز علاقات التعاون المشتركة مع أصحاب الأعمال القطريين وإنشاء المزيد من التحالفات والشركات في كافة القطاعات، داعيا كذلك أصحاب الأعمال القطريين إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في سريلانكا. واشار الى أن العلاقات المتميزة التي تربط البلدين تظهر في حجم العمالة السريلانكية العاملة في قطر والتي تصل إلى 120 الف سريلانكي يشاركون في النهضة التي تشهدها الدولة، مؤكدا على الجهود التي تبذلها دولة قطر لضمان حقوق العمالة الوافدة من خلال مجموعة من التشريعات والقوانين التي تحمي هذه الحقوق، وقال ان أبرز هذه الانجازات في مجال حقوق العمال، إنشاء مساكن عمالية على درجة عالية من التجهيز تضم كافة سبل الترفيه والراحة، كما تم تشكيل لجان فض النزاعات العمالية لحل أي خلافات في أسرع وقت. واضاف بن طوار ان غرفة قطر ترحب بوجود المزيد من العمالة السريلانكية الماهرة المؤهلة والمدربة تدريباً كاملاً للمشاركة في مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، موجها الدوحة الى كافة أصحاب الأعمال القطريين للتواصل مع الهيئات والوكالات الخاصة بجلب العمالة وذلك للتعرف على المجالات التي يمكن التعاون فيها في هذا الصدد. من جانبه قال سعادة السيد ليانجي سفير سريلانكا لدى الدولة أن السفارة تتقدم بخالص الشكر لغرفة قطر على التعاون في تنظيم هذا اللقاء والذي يهدف الى تعريف مجتمع الأعمال القطري بمميزات العمالة السريلانكية والمجالات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستعانة بهذه العمالة فيها، مؤكدا سعى بلاده لتعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر.

عقدت "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام" اجتماعها الثاني اليوم بمقر غرفة قطر برئاسة المهندس علي بن عبداللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات بالغرفة أمين الصندوق الفخري، حيث تناول الاجتماع استكمال التشاور بشأن الموضوعات المتعلقة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء على الأسر المستخدمة للعمالة، كما بحث التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة، ومراجعة كافة بنود عقد العمل بين المستفيد والعمالة المنزلية، بالإضافة إلى مقترحات السادة ممثلي المكاتب بشأن موضوعات الاجتماع المقترح بين وزارة الخارجية وممثلي السفارات ذات العلاقة.وفي إطار تفعيل توصيات الاجتماع الأول، فقد أفاد سعادة رئيس اللجنة بأن الغرفة قد خاطبت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بشأن توصيات اللجنة في اجتماعها الأول، كما تم إقرار مسودة الاجتماع الأول، وتركز الاجتماع الثاني حول عدة محاور من أهمها استكمال النقاش حول أسعار استقدام العمالة، والتأخير في تسليم العمالة المنزلية، والعقود المعتمدة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الخاصة بالعمالة المنزلية وفترة التجربة، حيث أفاد ممثلو المكاتب باللجنة بأنه قد تم عقد اجتماع موسع لمكاتب الاستقدام خلال الأسبوع الماضي بناءً على توصية اللجنة للوقوف على أهم معوقات ومقترحات المكاتب بشأن العمالة المنزلية وبشأن الأسعار، وتطرق الحضور لمناقشة عدد من الآليات والاستراتيجيات الجديدة التي من شأنها معالجة مشكلة التأخير والأسعار، كأن تقوم وزارة العمل بتصنيف مكاتب الاستقدام إلى ثلاثة مستويات وفق معايير وشروط محددة لرفع كفاءة المكاتب وإعطاء ميزات تنافسية وفق درجة التصنيف، بالإضافة إلى التوجه بفتح مزيد من الأسواق مما يخلق بيئة تنافسية نشطة، تساهم في التغلب على كثير من المعوقات الحالية وتلبى توقعات كافة الأطراف ذات العلاقة والتأثير.وفيما يتعلق بالعقود، فقد أفاد ممثل وزارة الاقتصاد -من خلال دراسة- أن الإجراءات بين المكتب وطالب العمالة المنزلية تحتاج إلى وضع إجراءات تساعد على ضمان كافة الحقوق، وذلك من خلال عقد يساهم فيه كافة الأطراف ذات العلاقة بالإضافة إلى مجموعة من السياسات الاسترشادية، حتى يصبح عقد وزارة العمل وهذا العقد والسياسات الاسترشادية منظومة قانونية متكاملة، وقد تم الاتفاق على إطلاع سعادة وزير التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية -بشكل مستمر- على ما يتم تداوله في اجتماعات اللجنة من خلال ممثل الوزارة، على أن يتم عقد اجتماع اللجنة بعد أجازة عيد الفطر المبارك.

علمت "الشرق" أنه يتم العمل حالياً على تطبيق نظام جديد لعقود العمالة الوافدة، يتم بموجبه تحول العقود إلى الشكل الإلكتروني بمنظومة وقاعدة بيانات متكاملتين، بحيث يتم ربط هذه المنظومة الجديدة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الدائمة للاستقدام وغرفة التجارة والصناعة وسفارات الدولة بالخارج. قاعدة بيانات متكاملة وربط مع سفارات الدولة بالخارجورجّحت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يتم تطبيق هذا النظام بنهاية العام الحالي مع بدء سريان قانون الوافدين الجديد شهر ديسمبر القادم. وسيتم عمل هذه العقود بحيث يطلع عليها العامل قبل استقدامه للدولة ويقوم بالموافقة والتوقيع عليها وتتضمن كافة بنود وشروط العقد بين المستقدم والعامل الوافد، وكذلك الامتيازات التي سيحصل عليها العامل من راتب وبدلات وإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والواجبات المترتبة عليه لصاحب العمل، كما ستتم إضافة لغات أخرى غير العربية والإنجليزية فى كتابة العقود ليتمكن العمال من فهم كافة الأمور الموجودة بالعقد قبل مجيئهم إلى الدولة. العامل سيطلع على بنود العقد والشروط والامتيازات قبل استقدامهوتأتي هذه الخطوة في ظل التوجه العام للدولة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة الوافدة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بهم والمعلومات الخاصة بجهات العمل والحقوق المالية لتتكامل مع النظام الجديد الذي تم بدء العمل به لحماية الأجور (WPS)، كما ستوفر العقود الجديدة بيانات متكاملة عن أهم وأبرز التخصصات التي عليها طلب كبير من خارج الدولة، وتسهم في استقدام عمالة ماهرة مدربة تساعد جهات العمل والمستقدمين على تنفيذ مشروعاتهم وأعمالهم في الأوقات المحددة لها وتفادي استقدام عمالة غير مؤهلة والقيام بعملية تأهيلها وتدريبها بعد استقدامها إلى الدولة.

عقدت "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام" اجتماعها الأول بمقر غرفة قطر برئاسة المهندس علي بن عبداللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات بالغرفة أمين الصندوق الفخري، وبحضور ممثلين عن وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والخارجية والاقتصاد والتجارة، إلى جانب ممثلي أصحاب مكاتب الاستقدام، وذلك لبحث توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمتعلقة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء على الأسر المستخدمة للعمالة، بالإضافة إلى التطرق إلى التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم، الإثنين، أن تشكيل اللجنة جاء خلال اللقاء الذي دعا إليه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة، وتهدف اللجنة إلى وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تعترض سبيل جلب الأيدي العاملة من خارج قطر وبالتحديد فيما يخص العمالة المنزلية. وقد تم مناقشة 3 محاور تركزت حول الأسعار والتأخير والعقود، وأفاد أصحاب المكاتب بأن الأسعار مرتبطة بأسعار الرسوم المفروضة من قبل الدول المصدرة والخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام بها، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين دول المنطقة لاستقدام العمالة المنزلية مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار، وقد اتفق الحضور على مناقشة الأمر من كافة جوانبه للخروج بأقل سعر خدمة للمواطن، مع الاحتفاظ بحماية المنافسة. وبخصوص طول فترة الانتظار فقد أفاد الحضور بأن التأخير سببه طول فترة إنهاء الإجراءات التي تفرضها الدول المصدرة للعمالة، حيث تم الاتفاق على عدد من التوصيات من أهمها التواصل مع السفارات المعنية عبر وزارة الخارجية للعمل على تسهيل الإجراءات لتقيل وقت انتظار وصول العمالة المنزلية، ومراجعة العقود سواء بين المستفيد والمكتب وما بين المستفيد والعامل المنزلي بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة؛ للخروج بعقد يستجيب لتوقعات كافة أصحاب المصلحة سواء العامل أو المستفيد أو المكتب في ضوء سياسة دولة قطر الرامية إلى احترام حقوق العمالة الوافدة الإنسانية والمادية وحماية المستهلك، خلال الشهر الحالي حتى تتمكن الغرفة من رفع كافة التوصيات للجهات المعنية بالدولة.

في إطار توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين عقد مساء أمس لقاء بمقر غرفة قطر لبحث موضوع استقدام العمالة المنزلية ، وذلك بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والعميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية وأصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة بالدولة. وأوضحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في بيان صحفي اليوم أنه نظراً للملاحظات التي يبديها بعض المواطنين من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن التأخير في استقدام العمالة المنزلية من قبل بعض مكاتب الاستقدام وتزايد ارتفاع تكلفة الاستقدام ومدة التجربة للعامل التي يراها الكثير بأنها غير كافية فقد تم عقد لقاء بهذا الخصوص بمقر غرفة قطر. وأشار البيان إلى أنه بعد الاستماع إلى مداخلات أصحاب المكاتب والمناقشات تم التوصل إلى تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وغرفة قطر وممثلين عن أصحاب مكاتب الاستقدام، تتولى وضع ضوابط لتصنيف مكاتب الاستقدام وآليات عمل لتسريع وقت استقدام العامل وتقليل تكلفة الاستقدام وزيادة فترة التجربة للعامل.

أقرت وزارة العمل السعودية مجموعة من الإجراءات الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية، مُشدّدة على أنه سيتم إيقاف "التفاويض الإلكترونية" عن الشركات والمكاتب التي لن تلتزم بذلك. وقال وزير العمل السعودي عادل محمد فقيه في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء: "تيسيراً على المواطنين والمقيمين ألزمت وزارة العمل شركات ومكاتب الاستقدام بنشر تكاليف الاستقدام على موقع مساند"، التابع لوزارة العمل بالمملكة. وبحسب البيان المنشور على موقع "مساند" (برنامج العمالة المنزلية) فإنه "تأكيدًا لمبدأ الشفافية، وسعياً منها إلى تحفيز تنافسية "الاستقدام" دعتْ وزارة العمل جميع شركات ومكاتب الاستقدام بنشر أسعار استقدام العمالة المنزلية على موقع "مساند" عبر الرابط: www.musaned.gov.sa، بما يخدم المواطن والمقيم على حد سواء، ويضع أمامهم خيارات سعرية متنوعة". وأوضح وكيل وزراة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ أنَّ الوزارة أتاحت نشر أسعار المكاتب والشركات على موقع "مساند"، وإلزامها بنشرها وفقاً للمهن والجنسيات التي يقدم خدماتها المكتب أو الشركة، حيث سيتم إيقاف "التفاويض الإلكترونية" عن الشركات والمكاتب التي لم تلتزم بذلك. وأكدَّ الصايغ أنَّ إلزام الشركات والمكاتب بالإفصاح عن تكاليف الاستقدام يأتي تيسيراً على المواطنين والمقيمين لاختيار الأسعار المناسبة لهم، إضافة إلى رفع درجة التنافس بين المكاتب والشركات لتقديم أفضل الخدمات بما يتماشى مع رؤى واستراتيجية الوزارة في الاستقدام. وأضاف أن تطبيق هذا القرار سيؤدي إلى تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام، في الوقت الذي حرصت فيه الوزارة على إبراز فترة الاستقدام التي يستغرقها كل مكتب في الموقع . وبالتوازي مع هذا التوجه، يعمل موقع "مساند" على التعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، وذلك وفقاً لما ورد في لائحة عـمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وكذلك التعريف بمزودي خدمة الاستقدام من مكاتب وشركات مرخص لها بمزاولة التوسط في الاستقدام. ويتكون الموقع الإلكتروني لـ"مُـسانِد" من عدة نوافذ تعريفية، وشرح مبسط تصويري لـ"مراحل تقديم الخدمة"، ومعلومات لمزودي الخدمة (مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية، ولجان تسوية الخلافات العمالية في مكاتب العمل في المناطق). ويتيح موقع "مُـسانِد" للعمالة المنزلية وأصحاب العمل التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، إضافة إلى توفير النماذج والمستندات المطلوبة مثل: طلب استقدام الأفراد، ونموذج الراتب، استمارة خروج وعودة، استمارة إصدار رخصة إقامة، وطلب إصدار رخصة قيادة. ومن المقرر، أن يتوسع موقع (مُـسانِد) ليقدم خدمة إمكانية تقييم مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية وفقاً لرأي العملاء المتعاملين مع هذه المكاتب أو الشركات.

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها تعمل حالياً ـ مع الجهات المعنية ـ على دراسة تفعيل توصية المجلس البلدي، بتوحيد تكاليف الاستقدام، ونسبة هامش الربح، ومراعاة الأسعار التي تقدمها هذه المكاتب عند تقييمها، حيث يحصل أقلها سعراً على درجات أعلى.وقالت: إنه تم تشكيل لجنة؛ بناءً على موافقة معالي رئيس مجلس الوزراء، تضم ممثلين من العمل والداخلية ومكاتب الاستقدام، بهدف وضع آلية عمل للدول التي يتم الاتفاق معها لجلب العمالة المنزلية، كذلك التفاوض مع دول جديدة لاستقدام العمالة المنزلية. وعلمت "الشرق" أن وزارة العمل تتفاوض مع عدة دول؛ منها: كمبوديا وبنجلاديش وكينيا وتنزانيا وموريشيوس.. من جانبها أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر، أنها قامت بمخاطبة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، بشأن ضرورة وجود آلية لاختيار المكاتب في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وقد جاء الرد بأنه تمت مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع التاسع للجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية، حيث أوصت اللجنة بأن تقوم الأمانة العامة للاتحاد، بمخاطبة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج، بإعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم آلية الاستقدام للعمالة المنزلية، حيث سيتم عرض مسودة المشروع في اجتماع تشاوري، يدعى له أصحاب المهنة من ذوي الإعاقة.