تقارير وحوارات

7834

مواطنون لـ"الشرق": شركات بيع أجهزة منزلية لا تلتزم بخدمات الصيانة

شدد عدد من المواطنين على ضرورة تعزيز مفاهيم خدمات ما بعد البيع (الضمان) لدى المستهلكين، والاهتمام بتلبية مطالب العملاء في الحصول على خدمات عالمية جيدة المستوى، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الشركات والموزعون للزبائن بعد البيع.

وظالبوا الجهات المختصة بضرورة إلزام الشركات بالضمان المقدم من جانبهم على البضائع والأجهزة، والتي يحصل عليها المستهلك عند شراء الأجهزة الكهربائية كالثلاجات والمكيفات والغسالات وغيرها من الأجهزة المعمرة، والتي تحتاج إلي الصيانة الدورية، وتغيير قطع الغيار من وقت لآخر، وغيرها من الخدمات الأخرى مثل فترة الضمان والصيانة والتركيب وحق الاستبدال والاسترجاع والأهم هو قطع الغيار.

وانتقد البعض منهم في لقاءات مع "الشرق" تراجع مستوى الخدمات التي تقدمها الشركات الكبرى والعالمية ما بعد البيع، خاصة خلال السنوات الأخيرة مع ارتفاع أسعارها، مشيرين إلى أن الكثير من الشركات لا تلتزم بكافة الحقوق التي تمنحها القوانين والأعراف التجارية خلال فترة الضمان، وذلك في ظل عدم معرفة الكثير من المستهلكين، بحقوقهم في فترة الضمان والإسراع في إجراء الصيانة اللازمة للأجهزة، والسلع التي تتطلب صيانة أو استبدالها بأخرى سليمة في حال اكتشاف عيوب بها بعد الشراء.

وأكد مواطنون لـ "الشرق" أن مستوى خدمات ما بعد البيع، يرتبط ارتباطا وثيقا بتطبيق القوانين الخاصة بحماية المستهلك، مشيرين إلى أهمية دور المستهلك في الحفاظ على حقوقه والدفاع عنها، وسعيه في الحصول على خدمات مميزة مع بعد البيع، كما نص القانون، الأمر الذي يمنع الموزع أو الوكيل في التمادي بارتكاب أخطاء تضر بالمستهلك، وأشاروا إلى أن خدمات ما بعد البيع تمثل عنصرا أساسيا لنجاح أي وكيل أو موزع في الدولة، مطالبين بتركيز الشركات على خدمة ما بعد البيع، وتوفير خدمات مجانية وسريعة للعملاء.

عبدالله التميمي:

شراء جهاز جديد أحياناً أوفر من إصلاح القديم

قال عبدالله التميمي إن رسوم الخدمة المقدمة، أحيانا لا تتناسب إطلاقا مع حجم الصيانة أو الإصلاح، مشيرا إلى أن رسوم الصيانة تنطوي على استغلال كبير للمستهلك، يقوم على احتكار مورد السلعة للصيانة أو الخدمة بعد البيع، وعلى سبيل المثال بأن تكلفة إصلاح عطل صغير في تلفزيون يتجاوز ربع ثمن الجهاز تقريبا، وأحيانا يكون شراء جهاز جديد أرخص سعرا من إصلاحه.

وتابع قائلا: أطالب بتفعيل قانون التحكيم القطري في فض المشاكل بين العملاء والشركات، خاصة أن حماية المستهلك أحيانا لا تستطيع أخذ قرارات حاسمة اتجاه تلك الشركات، لذلك يجب إعطاء حماية المستهلك صلاحيات بالغرامة او إغلاق تلك الشركة لفترة من الوقت، الأمر الذي يجب أن يتبعه إجراءات قانونية ضد هذه الشركات، وليس مجرد إجبارها على حل إشكالية المشتكى فقط، خاصة أن هناك الكثير لا يقومون بالاتصال، ويضطرون لدفع المبالغ المطلوبة منهم، وطالب المواطن بضرورة تعديل الضمان بما يتناسب مع مصلحة ونفع المستهلك، خاصة أنه الضمان في الكثير من الشركات يكون مدفوع الأجر.

غيث العجمي:

بعض الشركات تتبع سياسة التمادي والمماطلة

قال غيث جبر العجمي إن خدمات ما بعد البيع أو ما يسمى الضمان عبارة عن وهم تقوم الشركة بالترويج له، لافتا إلى أن الكثير من الشركات العالمية أو التوكيل لا تلتزم بالخدمات المطلوبة، سواء في الحصول على أموال نظير التصليح، أو أنها تقدم قطع غيار مجانا، ولكن تطلب دفع مقابل مادي نظير التركيب، أو أن البعض منها يتبع سياسة التمادي والمماطلة، رغم أن السلعة أو الجهاز مازال تحت الضمان.

وأشار إلى أنه لديه جهاز تكييف مازال تحت الضمان، وعندما قامت الشركة بتصليحه طالبت تسديد مبلغ 500 ريال، متسائلا ما فائدة الضمان والشركات تتلاعب بالمستهلك. وطالب بضرورة توفير خط ساخن لخدمات ما بعد البيع فقط، مهمته تلقي شكاوى المستهلكين، اتجاه هذه الشركات الكبرى والتوكيلات، مؤكدا أن إدارة حماية المستهلك لها دور كبير في حماية الناس والتصدي لمثل تلك المشاكل، إضافة إلى جانب تنفيذ قوانين لحماية المستهلك، وتحديد شروط التعاقد وطريقة الصيانة وتكون مرفقة مع كل سلعة، وإيقاف الإعلانات الترويجية المخادعة وفرض غرامات على المخالفين، فضلا عن توعية المستهلك وتثقيفه.

حسن الجعيدى:

شركات تستغل عدم وعي المستهلك بحقوقه

يرى حسن الجعيدى أن الضمان المخصص للأجهزة غير دقيق، لذلك يجب توضيح حقوق المستهلك وكافة الاشتراطات به، إضافة إلى أنه يجب أن يشمل قائمة تعريفية بتكلفة الأيدي العاملة من جانب كل شركة، منوها إلى مشكلة مراكز خدمة ما بعد البيع، تبدأ من موظفي الاستقبال، وتمر بعدم خبرة أو تخصص من يقومون بالإصلاح، وغياب الدورات التدريبية على أحدث تطورات الأجهزة، وتنتهي باختلاف معايير الصيانة والمزايا الممنوحة من عميل إلى آخر أو من شركة إلى أخرى.

وأشار إلى ضرورة تشديد الرقابة على مراكز خدمة ما بعد البيع، والتأكد من التزامها بتقديم خدماتها للمستهلك حسب الضمان الصادر منها، لافتا إلى أن عدم وعي المستهلك بحقوقه، خاصة أن البعض لا يقرأون التعليمات وشروط الضمان، الأمر الذي يساهم في تحول تلك الشركات إلى مراكز لاستغلال الزبون وتحصيل أكبر قدر من الرسوم.

محبوب المبارك:

يجب إجبار الشركات على الالتزام بالضمان

أكد محبوب المبارك على أن حماية المستهلك لها دور فعال، وتستجيب لكافة الشكاوى وتجبر الشركات على الالتزام بالضمان، لافتا إلى أن أوجه الخلل في عدم وجود مصداقية لخدمات ما بعد البيع هو قيام بعض الشركات على فرض رسوم على الأيدى العاملة، تعادل رسوما أكثر من القطع التي تم تبدليها أو العطل الذي قامت بإصلاحه، وقال إنه يجب على تلك الشركات الالتزام بالضمان المرفق بالأجهزة، دون فرض أية مبالغ مالية على المستهلك، منوها إلى ضرورة سن قوانين صارمة وعقوبات مالية في حق من يخدع المشتري، ويرفض تنفيذ خدمات ما بعد البيع، وأن يتم تطبيق هذه القوانين عليهم.

وتابع قائلا: من المعروف أن الأجهزة الكهربائية كثيرا ما تتعرض للأعطال، ويكتشف المستهلك وجود الكثير من الخلل بها بعد فترة قصيرة من شرائه لتلك البضائع، وعندما يحاول الرجوع للشركة أو الوكيل لإصلاح الخلل، يفاجأ بتكليفه مبلغ ماليا كبيرا، رغم أن الضمان قد يكون مازال ساريا.