بعد فشل المرحلة الأولى وعدم تعاون بعض الجهات المشاركة.. البلوشي: الشركات تلاعبت بمشاعرنا والهيئة لم تكن موفقة في البرنامج العرجاني: البرنامج لم يلبي طموحاتنا ولا بد من استقطاب الشركات الوطنية المحاسنة: غياب الرقابة على الشركات كان سبب عدم تفعيل البطاقات اليافعي: المسؤولية مشتركة بين الهيئة والشركات المشاركة في البرنامج علمت "الشرق" أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تستعد قريباً لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الخصومات، الذي سيضم شركات جديدة منها الخطوط الجوية القطرية، وجمعية الميرة الاستهلاكية، وفنادق، ومطاعم، ومحلات تجارية مختلفة. وشهدت المرحلة الأولى للبرنامج بعض السلبيات التي تحدث عنها المتقاعدون الذين يصل عددهم إلى 4 آلاف مشترك، تمثلت في عدم تعاون بعض الجهات المشاركة في البرنامج مع حاملي البطاقات بالصورة التي تتيح لهم الانتفاع من الخصومات كما تنص الاتفاقية بين الهيئة والجهات المشاركة. كما ذكر بعض المتقاعدين لـ"تحقيقات الشرق" عن جهل موظفي بعض الجهات المشاركة في اتفاقية الخصومات بتفاصيل بنود الاتفاق ونسب الخصومات التي يفترض ان يحصل عليها المتقاعدون. وقد اعرب عدد من المتقاعدين وذويهم عن استيائهم الشديد، نتيجة استعداد هيئة التقاعد لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الخصومات، الذي يواجه العديد من الانتقادات منذ اطلاقه في شهر يوليو، بسبب عدم تفعيل بطاقات البرنامج، لدى العديد من الشركات المشاركة، والتي كان الهدف منها هو دعم فئة المتقاعدين، الذين اكدوا أن العديد من الجهات المشاركة في البرنامج، أوضحت لهم أن بطاقاتهم غير مفعلة، أي أنهم لن يتمتعوا بأي خصومات، كما أن بعض الشركات انكرت علمها بالاتفاقية الموقعة مع هيئة التقاعد، واحتج المتقاعدون على أن نسب الخصومات ضئيلة للغاية، ولن تعني لهم شيئًا يُذكر، مشيرين إلى أن عروض الشركات نفسها أفضل من العروض المقدمة لهم بالبرنامج، وأنهم في غنى عن هذه النسب الضعيفة. "تحقيقات الشرق" بدورها استطلعت آراء عدد من المواطنين، الذين أكدوا ان عدم التنسيق المسبق، بين الهيئة والشركات المشاركة في البرنامج، بالإضافة إلى غياب الرقابة على تفعل وتطبيق هذه الخصومات، كان سبب فشل البرنامج، ورأى البعض أن الشركات المشاركة قامت باستغلال البرنامج أسوأ استغلال، حيث قامت بالتسويق لها ولمنتجاتها، وتساءل المتقاعدون أين الشركات الوطنية الكبرى، التي كان يجدر بها ان تكون من اوائل الشركات الداعمة للمتقاعدين. كما تواصلت "الشرق" مع هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، لإيضاح حقيقة الأمور حول ما يعانيه المتقاعدون وذووهم، إلا أنه لم يصل أي رد من الهيئة أمام اتهامات واستفسارات المتقاعدين. احباط المتقاعدين بداية أكد عبدالله البلوشي (متقاعد) على ان العديد من بطاقات الخصومات لا زالت موجودة في الهيئة، ولم يستلمها أصحابها، بسبب الاحباط الذي شعروا به، أمام برنامج كانوا معلقين طموحاتهم عليه، ليساعدهم ويعاونهم في مصروفات حياتهم اليومية، إلا أن البرنامج أتى صادمًا للجميع، من مختلف جوانبه، فالعديد من الشركات أكدت ان البطاقات غير مفعلة في الأساس للقيام بعملية خصم، وأكدت شركات بأنه ليس لها دراية بهذه البطاقات، وأعرب البلوشي عن استيائه الشديد أمام نسب الخصومات الموضوعة من الشركات المشاركة. وأكدً ان المتقاعدين ليسوا متسولين، وأنهم ليسوا بحاجة إلى هذه العروض الهزيلة، التي لن تغني المتقاعد أو توفر عليه شيئا، فهذه الشركات قد استفادت كثيرًا ومازالت تستفيد من خير البلاد، وأن هذه الشركات تلاعبت بمشاعر المتقاعدين. وأشار البلوشي ان الهيئة لم تكن موفقة في إطلاق هذا البرنامج على الاطلاق، فليس من المنطقي أن تعلن استعدادها لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الذي لم ينجح في مرحلته الأولى، فعلى الهيئة التعرف على مواطن القصور التي حدثت، وإعادة النظر في البرنامج ككل، لوضع النقاط على الحروف، هذا إذا ما كانت مهتمة بنجاح البرنامج. خصومات وهمية من جهته وصف فهد العرجاني (متقاعد) برنامج الخصومات بالفاشل، حيث إنه لم يلبي طموحات المتقاعدين، والتي ترتكز على أساس توفير الأساسيات بخصومات حقيقية، ومن ثم النظر إلى الكماليات، فكان من الأجدر ان يتم اختيار عينة من المتقاعدين، والاجتماع بهم من قِبل الهيئة، للتعرف على أبرز احتياجاتهم، قبل إطلاق البرنامج، الذي حكم على نفسه بالفشل قبل الخروج للنور. وأكد العرجاني أن الخصومات ضئيلة جدًا ولا ترتقي لأن يستفيد منها المتقاعد، لافتًا إلى أنها خصومات وهمية، مشيرًا إلى ان العروض، التي تطلقها الشركات المشاركة نفسها من حين إلى آخر، تكون أفضل مما هي موضوعة للمتقاعد، واستنكر العرجاني عدم استفادة المتقاعد من الخصومات في أثناء العروض الترويجية للشركات المشاركة، لافتًا إلى أن فئة المتقاعدين هي أكثر الفئات حاجة للدعم. وتساءل العرجاني أين الشركات الوطنية الكبرى من هذا البرنامج؟ ألم يكن وجودها بديهيا بين شركات القطاع الخاص، وأضاف العرجاني ان أغلب البضائع التي تروج لها الشركات المشاركة، ليست بالضرورية ولا يحتاج لها المتقاعد وذويه في حياته اليومية، لذلك لا بد من أن تعترف هيئة التقاعد بتقصيرها الواضح في توفير برنامج حقيقي للمتقاعد يكون داعمًا حقيقيًا له، واقترح العرجاني لنجاح هذا البرنامج، قبل اطلاق المرحلة الثانية منه، استقطاب الشركات الوطنية، والشركات التي تحقق اساسيات المتقاعد في العيش. غياب الرقابة رأى خليفة المحاسنة (مواطن) أن غياب الرقابة على الشركات المشاركة، في برنامج الخصومات، من قِبل هيئة التقاعد هو أحد أهم الأسباب التي تسببت في عدم تفعيل البطاقات، كما أن عدم مصداقية العديد من الشركات المشاركة، التي استغلت الأمر في الدعاية المجانية لها، وأضاف المحاسنة أن عدم الاعتراف بهذه البطاقات، تسبب في سوء نفسية المتقاعدين، نتيجة ما كان يتأملونه من هذه البطاقات، فضلًا عن الجهد والوقت الذي ضاع منهم، لافتًا إلى أن المتقاعدين يستحقون أفضل مما هم عليه بكثير، فهم فئة بأمس الحاجة للرعاية والاعانة، متسائلًا كيف لهيئة التقاعد أن ترضى أن يكون هذا جزاء مستحقيها، مؤكدًا أن القصور الكبير من المعنيين في الهيئة لا بد أن لا يمر مرور الكرام، مشيرًا إلى أن ردود الهيئة على الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليست مقنعة على الاطلاق، ولا بد من تعويض المتقاعدين بعروض أكثر من هذه، حتى لا يفقدوا مصداقيتهم أمام المتقاعدين، فيجب أن لا يقف دعم المتقاعد بمثل هذا العرض، بل يجب أن يتجدد ويكون أكثر فعالية. مسؤولية مشتركة من جهته عبر غانم اليافعي (مواطن) عن حزنه الشديد، من الطريقة التي تعاملت بها الشركات مع مستحقي بطاقات الخصم، لافتًا إلى أنه من المستحيل أن تقدم هيئة التقاعد عرضًا لفئة من المواطنين، يحمل أسماء لشركات غير مشاركة في العرض، مؤكدًا أن الخلل جاء من الشركات نفسها، فقد استغلت الشركات هذا العرض للترويج لنفسها. وأضاف اليافعي أن هيئة التقاعد تتحمل جزءا من الذنب، حيث إن عدم الرقابة والمتابعة هو سبب جعل عددا من الشركات تتساهل في تقديم خدماتها المعلنة للمتقاعدين بالشكل المطلوب، فالمسؤولية مشتركة بين الجانبين. وأشار اليافعي إلى أنه قبل الخروج بمثل هذا العرض للمتقاعدين، كان لا بد من عمل تعاقدات رسمية تقوم بها هيئة التقاعد مع الشركات، التي أبدت رغبتها في تقديم الدعم للمتقاعدين، حتى لا تتنصل أي شركة من مسؤولياتها أمام الجمهور والهيئة، واقترح اليافعي حلا لانهاء الوضع القائم، والذي أخذ حيزًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا موقع "تويتر"، حيث يتم جمع كل بطاقات الخصومات من المتقاعدين، وإعادة التنسيق والعمل مع الشركات المساهمة، للوقوف على الشركات التي تتمتع بالمصداقية، ومن ثم يتم توزيعها على مستحقيها من المتقاعدين من جديد، وهذا بعد تفعيلها من قبل الهيئة والشركات المشتركة. آخر الاحصائيات ووفقًا لآخر الاحصائيات لهيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية فإن عدد المنتفعين بالزيادة في المعاشات، 12.287 منتفعا، ويتوزعون بين متقاعدين (الأحياء) ومستحقين عنهم عن كل من صندوق المعاشات المدني والعسكري، قد تمتع حوالي 726 منتفعا من ذوي أصحاب المعاشات الضعيفة، موزعين بين متقاعدين ومستحقين عنهم من صندوق التقاعد المدني والعسكري. وبلغ إجمالي قيمة الزيادة الشهرية في معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم المدنيين ما يزيد عن 53.8 مليون ريال شهريا، أي ما يقابل نسبة زيادة 60.75 %. اما في خصوص المتقاعدين العسكريين والمستحقين عنهم، فقد بلغ اجمالي قيمة الزيادة الشهرية في معاشاتهم ما يزيد عن 26.6 مليون ريال شهريا، أي ما يقابل نسبة زيادة 110 %. ويكون بذلك قد بلغ حجم الزيادة في معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم المدنيين والعسكريين ما يفوق 80.5 مليون ريال شهريا.

اشتكى أحد المواطنين من ارتفاع أسعار " الجت " الخاصة بالجمال، وخاصة أن موسم بيعها بدأ يزدهر في الآونة الأخيرة، حيث يتم بيع ربطة العلف ب 15 ريال في حين أن المندوب يتحصل عليها من المزرعة ب 2 ريال، ومن ثم يتم تسليمها للبائع ليتحكم هو في سعرها. ويقول المشتكي " ناشدت المسؤوولين أكثر من مرة على أن يتم التشديد والرقابة على تلك الأسواق، وخصوصاً سوق العلف الذي يقع بمنطقة الشيحانية بجوار سباق الهجن ، حيث يعمل هناك فئة كبيرة من العمال الغير مصرح لهم بالعمل فى هذه المهنة. ويكمل الشاكي قائلاً " كما أن هناك فئة انتهت اقامتها بالبلاد ومازالت تمارس نشاط التجارة حتى الآن . كما أن هؤلاء العمال يقودون سيارات انتهت مدة ترخيصها ولم يجددوها منذ سنوات وهذا ما تم التأكد منه عندما سألت أحدهم عن رخصة السيارة ". ولهذا اقترح المواطن بأن تقوم الشرطة بتفتيش تلك السيارات أثناء مرورها من المزرعة وحتى وصولها للأسواق ليتم التأكد من رخصة السيارة ورخصة مزاولة المهنة بالنسبة للعامل ، كما اقترح الشاكي بأن تقوم الدولة بإعطاء قسائم للمواطنين الذين يملكون مزارع ويتم بيع الأعلاف بسعر موحد في الأسواق وغيره .

المحتوى الإلكتروني يغذي غريزة الشر لدى اليافعين د. بتول خليفة : مطلوب قانون يوقف السلوك العدواني حتى لا يتمادى ويستفحل د. زياد وهدان : 90% أو أكثر من الأطفال يستخدمون الألعاب الإلكترونية "شؤون الأسرة" : مشاهد العنف تجعل الطفل أقل إحساساً بالآخرين وأشد ميلاً للسلوك العدواني "هيئة الاتصالات" : لابد للأهالي من تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي الموجه للأطفال هدى بعلبكي : مشاهد العنف في التلفاز أو الألعاب الإلكترونية تعمل على تلاشي شعورالطفل بالسلام في حياته اختصاصيون نفسيون : الخطر الأكبر على الأطفال يكمن بمشاهد العنف اليومية في نشرات الأخبار العربية الأهالي : تصرفات أطفالنا عدوانية ولا نستطيع حرمانهم من الألعاب والتلفاز وتصفح الإنترنت ارتفاع نسبة مشاهد العنف الدموي في وسائل الاعلام بشكل كبير جعلها خطرا داهما يتهدد مستقبل الأبناء، حيث إنها تعزز الفكر العنيف لديهم وهذا ما نراه يترجم إلى سلوكيات غير سوية من أبنائنا. وهذا ينتج عنه في نهاية الأمر جيل عدواني وسلبي من الدرجة الأولى. فيتأثرون بهذا النوع من الإعلام والمشاهد العنيفة كالقتل والظلم والسرقات ومشاهد الدماء والضرب والسطو وغيرها من السلوكيات الهمجية، التي تغرس في نفوس الأطفال الكثير من القيم والأفكار السلبية. جميعنا يعرف مدى قوة الإعلام في وقتنا الحاضر وتأثيره على المتلقي ونشر الثقافة والفكر وهو البوابة التي تنقل المتلقي حول العالم وتفتح آفاقه للثقافات الأخرى وتنقل له كل ما يحدث حوله، ليصبح الإعلام هو الموجه الأول للفكر السائد في المجتمع. و أكد اختصاصيون نفسيون ان نشر مشاهد العنف والقتل فى الوسائل الاعلامية أو تداوله بين الأطفال من خلال الألعاب والبرامج الترفيهية أو حتى الوسائط الالكترونية على شبكة الانترنت له آثار سلبية على اطفالنا فهى تحثهم على العنف والتعصب. وأكدت دراسة أعدها المجلس الوطني لشؤون الاسرة حول البرامج الموجهة للأطفال في الفضائيات العربية وأثرها على سلوكهم تبين أن للعنف المتلفز تأثيرات على الاطفال وسلوكهم العدواني ، موضحة ان للعنف المتلفز تأثيرا كبيرا على شخصية الطفل ومستقبله، بل وتضيف ان مشاهدة الطفل للتلفاز دون رقابة قد تجعله يصبح اقل احساساً بالآخرين وأكثر خشية من المجتمع المحيط به وأشد ميلا الى ممارسة السلوك العدواني. وأضافت الدراسة ان مشاهدة الأطفال لبرامج التلفاز لفترات طويلة دون رقابة تنشر سلوكيات سلبية كالأنانية وعدم مراعاة مشاعر الاخرين الى جانب التقليد الاعمى في الملبس والحركات، بالإضافة الى تأثيرات سلبية أخرى تتمثل فى العجز عن ضبط النفس واللجوء الى العنف بدل التفاوض والشعور الدائم بالخوف اضافة الى قتل روح الإبداع لدى الطفل. الضرر النفسي على الأطفال الدكتورة بتول خليفة الأستاذ المشارك بقسم العلوم النفسية في جامعة قطر أوضحت أن مشاهد العنف تعتبر مشاهد متعلمة ومكتسبة حسب نظرية باندورا والتي أجراها منذ سنوات طويلة في نظرية العدوان وكيفية تكون السلوك العدواني لدى الأشخاص ، السلوك العدواني هو مكتسب من خلال المشاهدة على مدار فترات طويلة يصبح جزءا من الذاكرة . الطفل يمارس هذا العدوان بشكل لا إرادي ، حيث أجرى تجربة وأسماها تجربة اللعبة، حيث يحضروا لعبة ويقوم شخص ما بضربها ، أثناء مراقبة الطفل لهذا المشهد وبعد ذلك يوضع الطفل في غرفة لوحده مع اللعبة ، فأول ما قام به الطفل هو إمساكه للعبة وتطبيق ما رآه من ضرب على اللعبة . ولم يمارس الطفل ذات التصرف فحسب بل طور سلوكه العدواني وقام بأكثر مما قام به الشخص في التجربة . فتكلم باندورا بعد هذه التجربة عن نزعة العدوان عند الأشخاص ، فهي نزعة فطرية عند الإنسان ، فإما أن نهذبها ونقلل أثرها أو نطورها ونغذيها وبالتالي يصبح الأشخاص أكثر عدوانية. لذلك الشخص الذي يشاهد هذه المشاهد العنيفة على مدى فترات طويلة تصبح جزءا من سلوكه ويكتسبها من خلال المشاهدة. وبالتالي يتأثر الأطفال بمحيطهم وما يشاهدوه من حولهم. وينعكس على سلوكهم وهنا تكمن الخطورة، واذا لم يكن هناك قانون يوقف هذا السلوك فإنه يتمادى ويستفحل فى العدوان. التربية مسؤولية الأسرة وقالت فيما يخص الحد من هذا السلوك العدواني الذي يشاهده أطفالنا في وسائل الاعلام تقع المسؤولية على الأهل وتربيتهم للطفل واهتمامهم بما يشاهده الطفل على الانترنت او التلفزيون من افلام كرتون او العاب الكترونية ، ويجب على الأهل أن يستعينوا بنشاطات اخرى بديلة اجتماعية وأعمال تعاونية بين الاطفال ، وممارسة الرياضة والهوايات المختلفة التي يمارسها بيده وعقله ، والاشتراك بالمسابقات والمنافسة والمتعة وبالتالي يستمتع الطفل ويتعلم كل ما هو جديد و يمر بخبرات ايجابية ، تعزز من نجاحاته وسلوكه وتجعله دائما يبحث عن الانجاز، وأما اذا كان في مواقف تشعره بالفشل والعجز و بأنه غير فعال فهذا يؤثر سلبا على الطفل وعلى نواحي حياته. فيجب على الأهل والتربويين والاعلاميين أن يتحملوا هذه المسؤولية الاخلاقية تجاه أطفالنا فهي مسؤولية مجتمعية لأفراد المجتمع ككل من خلال التنبيه بصورة ايجابية على أي ضرر على أطفالنا. واستخلص الدكتور فيكتور كلاين من جامعة يوتا الاميركية أن الاطفال يميلون إلى السلوك العدواني إذا اكثروا من مشاهدة الاحداث العنيفة في الوقت الذي ما زال الخلاف بين الباحثين عن مدى هذا الاثر لعدم ورود دليل قاطع على العلاقة السببية، وذلك لصعوبة ضبط العوامل الاخرى المحيطة بالفرد من بيئة اجتماعية ونفسية وعوامل وراثية. التشبع من العنف بينما يذهب الدكتور عبد الله باخشوين استاذ علم الاجتماع بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ، إلى اهمية تعزيز البيئة الاجتماعية للحيلولة دون تفشي العنف قائلاً «ان المشاهد التلفزيونية احد مصادر العنف وهناك المصدر الاول والاهم للعنف وهو البيئة المحيطة بالفرد، فإذا كانت هذه البيئة تحث على العنف فان المصدر التلفزيوني يصبح في الدرجة الثانية، اما إذا كانت هذه البيئة تعلي من قيم التسامح والاعتراف بحرية الرأي واحترام حرية التفكير وعملت على ضبط هذه العملية اي مشاهدة المناظر العنيفة فإنها تعمل على الحد من تأثير مشاهد العنف». في الجانب الاخر اصبح لدى المشاهد ما يسمى بالتشبع من هذا العنف الذي مل من سماعه طوال فترات اليوم واصبح لديه لا مبالاة بما يسمع او يشاهد. فعندما تتصدر نشرات الاخبار خبرا يتضمن قتلا ودمارا ومشاهد دماء فانه لا يقف عند هذا الخبر طويلاً وقد لا يكون لديه الاستعداد لسماعه كما يقول المواطن خلف احمد، والذي يرجع السبب إلى انها اصبحت تصيب المشاهد بالكآبة. وحسب تفسير الدكتور اليحيى إن ذلك ناتج من التعود على مشاهدة العنف، حيث يقول «بينت الدراسات ان حساسية المُشاهدين لمشاهد العنف تؤدي إلى نوع من اللامبالاة إذا ما شاهدوا عرض حدث دام يقع امامهم وقد حدث ان تعرضت امرأة للقتل امام مرآى 37 شخصاً دون ان يحركوا ساكناً او يقدموا شيئاً لمساعدتها وكأن ما يحدث امامهم دراما تلفزيونية. تشديد الرقابة على المحتوى وفي هذا السياق دعت هيئة تنظيم الاتصالات الى تشديد رقابة الاهالي على المحتوى الرقمي للاطفال وقالت من المستحسن استخدام خاصية الرقابة الأبوية على الأجهزة التي يستخدمها الأطفال بشكل خاص وذلك من خلال إعدادات الأجهزة الذكية. كما شددت الهيئة على ضرورة تحميل واستخدام نسخ التطبيقات الأصلية والمتوافرة محليا وذلك لضمان ان يكون المحتوى المعروض أو الذي يود المستخدم مشاركته يعد لائقا اجتماعيا، وفي حال وجود تردد حول استخدام أي من هذه التطبيقات يمكن التواصل مع مقدم خدمة الاتصالات للتأكد . ودعت هيئة الاتصالات الى التبليغ عن أي محتوى غير لائق اجتماعيا من خلال التواصل مع مقدم الخدمة الخاص بالمستخدم، كما يجب العمل على حماية البيانات الشخصية حيث ان مشاركة ونشر البيانات الشخصية والصور الخاصة والموقع الجغرافي ومعلومات التواصل بشكل علني أو عبر هذه التطبيقات يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة لذلك يجب اخذ الاحتياطات اللازمة في هذا الصدد. و قالت الدكتورة حصة الجابر الامين العام للمجلس الاعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق إلكتروني أعدته بخصوص حماية أطفال قطر في الفضاء السيبراني على موقع وزارة المواصلات والاتصالات ، بأنه يتعين على الآباء و الأقارب أن يلعبوا دورا فعالا في ضمان سلامة أطفالهم على الانترنت. فالكبار مطالبون بمعرفة المواقع التي يزورها الاطفال عبر شبكة الانترنت ، موضحة أنه يستطيع أولياء الامور التحكم فيما يتصفحه الأطفال على الانترنت باستخدام اداة الرقابة الأبوية كحجب أي محتوى أو صورة غير مناسبة. فهو أمر يرجع إلى كل أحد منا كونه جزءًا من مسؤولية الحفاظ على الثقافة، التي تحترم قيمنا وتراثنا في ظل حماية أولادنا ليكبروا ويصبحوا شبابا منتجا وموجها بطريقة صحيحة. سهولة التطبيقات وخطورة الألعاب وأكد الاختصاصي التربوي د/ زياد وهدان بأنه من السهل الحصول على أجهزة الألعاب الالكترونية سواء الأصلية منها أو التقليد ، وبعض هذه الأجهزة يوجد بها برمجيات لألعاب معينة بالإضافة الى إمكانية استخدام أسطوانات مضغوطة لألعاب الكترونية وهذه متوفرة في الأسواق العربية بسهولة وبأسعار زهيدة في كثير من المناطق. كذلك الهواتف النقالة الذكية واستخدام بعض التطبيقات زاد من سهولة ويسر استخدام هذه الألعاب الالكترونية بالإضافة الى سهولة استخدام الانترنت باستخدام تقنية الـ Wi-Fi الذي سهّل على جميع أفراد الأسرة استخدام هذه الألعاب الالكترونية. مع الاخذ بعين الاعتبار أن 90% أو أكثر من الأطفال يستخدمون الألعاب الالكترونية ، و لابد من التأكيد على اثار استخدام هذه الألعاب عليهم. لذلك يجب علينا الإشارة الى بعض الدراسات التي أجريت على هذا المجال ولابد من الرجوع الى آراء أولياء الأمور وكذلك للاختصاصيين التربويين والنفسيين واختصاصي الالكترونيات للوقوف على التأثيرات إيجابا او سلبا. معاناة الأهالي وتقول السيدة وفاء دياب وهي ام لولد وثلاث بنات بأن مشاهد العنف المنتشرة سواءً في وسائل الاعلام أو الالعاب الالكترونية تعتبر وجبات يومية يتلقاها الابناء سواء المشاهدات التي تظهر في نشرات الاخبار أو الافلام الاجنبية التى تعرض على القنوات الفضائية والتي يشاهدها الابناء يوميا واسبوعيا ،ترسخ هذه المشاهد في ذهن الابناء بل بدأت تظهر على تصرفاتهم وسلوكهم اليومي ، فقد بدأوا برفض تعليمات وتوجيهات الوالدين بل تعدا الامر الى العنف الجسدي عندما لا يتفقون على امر ما ، لم يعد لديهم لغة هادئة تسودها عاطفة الاخوة لم أعد قادرة على السيطرة عليهم ولم نكن نحن هكذا في أيامنا. تكنولوجيا الاتصالات والتبلد أما اية متزوجة حديثا ولا يوجد لديها أطفال حاليا تقول ان ما يعرض على القنوات الفضائية وما اشاهده من تواجد الهواتف النقالة بين أيدي الاطفال يعتبر أمرا مخيفا يدخل الاطفال في عالم افتراضي غير العالم المحسوس ، فأنت تتكلم مع هؤلاء الاطفال وهم ينظرون اليك بدون مشاعر وبدون استجابة ، ما الذي حدث لهم ؟ انه تأثير هذه الهواتف النقالة وتطبيقاتها . أمست هذه الهواتف هي المعلم الاول بدون رقابة والتي قد تكون مخلة بالقيم والثقافة العامة لقد اخرجت لنا جيل لديه ثقافة استخدام الالكترونيات والتواصل مع الاخرين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الا أنها اخرجت جيلا أُمّي من الناحية الاجتماعية وخالٍ من العاطفة وروح التعاون واعتمادي لاقصى درجة . مستقبلا سوف اضع حدوداً لابني القادم بعد عدة اشهر على استخدامه لهذه الاجهزة ولن اسمح لهذه الاجهزة بأن تستحوذ على وجدانه وحياته فنحن في عالم غريب ذي وتيرة سريعة. مشاهد العنف لاتمحى وقالت بسمة أحمد في تجربة شخصية لها من مشاهد العنف في التلفاز: ( كنت في الثانية عشرة من عمري حيث كنت أشاهد المصارعة الحرة يوميا بشغف كبير، مما أثر علي بشكل سلبي فتغيرت شخصيتي في هذه الفترة فأصبحت أقسى وأشعر باللؤم والعصبية في كل وقت ، والتوتر من دون سبب بما انها كانت فترة بلوغ وتكون الشخصية ، فهي مرحلة مهمة في حياة الطفل لأنه يكتسب كل ما يشاهده لا شعوريا وهذا ما حدث معي. فالمشاهد العنيفة تؤثر على أطفالنا في هذا الوقت أينما يشاهدها سواء في التلفاز أو الألعاب الالكترونية فتصبح جزءًا من سلوكه لا إراديا). و أوضحت السيدة هدى بعلبكي بخصوص الأطفال وتأثرهم قائلة: ( إذا كان الطفل يشاهد العنف في التلفاز أو يلعب ألعاب عنف تصبح لديه رغبة دائما في تطبيق ما يراه على أرض الواقع ورغبته في الانتقام والضرب و يتلاشى شعوره بالسلام في حياته، بالتالي يشعر بأنه يستطيع تحقيق رغباته بالعنف ، وهذا عائد على الأهل والتربية والاهتمام بالطفل والرقابة من الذين هم أكبر منه عمراً. وهذا التأثير النفسي على الطفل يجعله يتصرف لا شعوريا بشكل عنيف).

في كل مواسم الصيف التي ترتفع فيها درجات الحرارة يعاني أصحاب المركبات من المشاكل الفنية التي تتعرض لها سياراتهم حيث لا تستطيع بعض الأجهزة تحمل هذا الارتفاع مما يؤدي ذلك إلى إحداث أعطال مستمرة سواء بالمحركات أو الاجزاء الكهربائية أو التكييف وغيرها من الأمور الأخرى ويعتبر فصل الصيف لأصحاب الكراجات والمحال المنتشرة بالعديد من المناطق السكنية موسما بالنسبة لهم يقومون خلاله برفع أسعار الصيانة وتبدأ عملية البحث المتواصل من اجل الحصول على أفضل الأسعار. ضغوط كبيرة وانتقد عدد من أصحاب المركبات غياب الرقابة عن هذه المحال وعدم وجود تسعيرة موحدة للعمل الكهربائي والميكانيكي وقالوا إنهم يتعرضون لضغوط كثيرة من أجل دفع الأموال نظير تقديم هذه الخدمات التي لا تستغرق وقتا طويلا لافتين إلى أن العاملين بالكراجات ينتظرون فصل الصيف لاستغلال الناس ورفع الأسعار دون مبرر. وقال احدهم إن عملية تركيب الكمبرسر الخاص بالتكييف خلال الأيام العادية لا يكلف أكثر من 250 ريالا مع الغاز أما الآن وصل سعره إلى 350 ريالا و400 ريال في بعض المحال بالنسبة للسيارات الصالون الصغيرة لافتين إلى إن تبرير هؤلاء يعود إلى ارتفاع إيجار المحال والذي زاد هذا العام بنسبة 30%. أسعار الصيانة وعبر أحد المقيمين عن استيائه الشديد من ارتفاع أسعار صيانة السيارات وقال إن أسعار أعمال التصليح والصيانة للمركبات نعتبرها مرتفعة كثيرا في فصل الصيف ومطلوب من الجهات الرقابية تفعيل دورها لإيقاف هذا النزيف الذي يتعرض له أصحاب السيارات من قبل العاملين في هذه الكراجات خاصة في هذه الفترة التي نشهد فيها ارتفاعا ملحوظا لدرجات الحرارة والتي تؤثر سلبا على المركبات. لا سيما ما يتعلق بالتكييف والبطاريات وارتفاع مؤشر حرارة السيارة وطلمبات المياه وغيرها من الأمور الأخرى التي تتعرض لعوامل السخونة وتتسبب في أعطال السيارات وقال للاسف لا نستطيع سوى الاستجابة لهذه الأسعار حتى لا تتعطل أعمالنا واصفا غياب الدور الرقابي بأنه السبب الرئيسي في قيام الفنيين باستغلال هذه الفترة وفرض رسوم خيالية نظير أعمال الصيانة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إغلاق محل للمفروشات بطريق سلوى لمدة أسبوعين، إثر قيامه بتقاضي ثمن أعلى من ثمن البيع المعلن عنه. وأفاد بيان صادر عن الوزارة اليوم، الثلاثاء، بأن المحل المخالف كان يعلن من خلال الصحف المحلية بأنه يبيع السلعة بسعر التكلفة، ولكن في الحقيقة كان هذا الإعلان بمثابة خداع وتضليل للمستهلك، حيث اتضح أن السعر الموجود على السلع لم يكن هو سعر التكلفة بل كان أعلى من السعر الحقيقي الموجود على الكمبيوتر، مما نتج عنه غش بهدف خداع وتضليل المستهلكين. وأضاف البيان أن ضبط المخالفة جاء في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة والتي تأتي ضمن باقة المبادرات التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين. وقد تم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة أسبوعين، وفقا للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 التي تنص على "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها". ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك التي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة". وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل معها أو عبر تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد.

كثف قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة حملاته التفتيشية ضمن الاستعدادات لشهر رمضان المبارك ، حيث تم توجيه وحدة تفتيش الأغذية بالسوق المركزي بتكثيف الرقابة والتفتيش على الخضروات والفواكه خلال هذه الفترة التي تشهد توريد كميات كبيرة مستوردة من الخضروات والفواكه نظرا لزيادة الطلب عليها من قبل المستهلكين. وتأتي الحملات التفتيشية اليومية على المواد الغذائية بالشاحنات وبرادات النقل والمستودعات والساحات للتأكد من صلاحياتها للاستهلاك الآدمي وإتلاف الفاسد منها ، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصِّلة في منافذ الدولة للتأكد من تطبيق أحكام القانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وتعديلاته. متابعة تفتيشية لسوق السمك وقد قام فريق التفتيش بحضور السيد محمد أحمد السيد رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة بتفقد ساحات المزاد المستورد والمحلي ومحلات بيع الجملة والمفرق وسوق السمك وساحة تنظيف الأسماك ، للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية وصلاحية المواد الغذائية المعروضة والمتداولة للاستهلاك الآدمي.

أشادوا بشمولية مشروع قانون "الحد من التدخين".. محمد بن حاكم: لابد من تحفيز مفتشي الضبطية القضائية إذا أردنا تفعيل القانون عبد الله فخرو: نطالب بالتشديد على أماكن تدخين الشيشة المنتشرة حتى في المطاعم حمد العذبة: ليت القانون يشمل معاقبة كل من يلقي بأعقاب السجائر في الشوارع مشعان الشمري: إيقاف تراخيص بيع التبغ ومشتقاته والاكتفاء بالمحلات القائمة حاليا د.شلتوت: الإدمان يبدأ بتجربة يتبعها الشعور بالارتياح ومن ثم صعوبة ترك العادة طلعت: الصورة النمطية فى وسائل الإعلام للمدخنين تدفع الشباب للتقليد أثارت حزمة الإجراءات التي دفع بها مجلس الشورى في مشروع قانون الرقابة على التبغ ومشتقاته الكثير من ردود الأفعال الإيجابية حياله فى المجتمع. خصوصا ما يتعلق بحظر الترويج للتدخين فى الاعلانات وزيادة ميزانية التوعية الصحية بأضرار التدخين، وأخيرا الجانب الخاص بتشديد العقوبات على المدخنين فى الأماكن المغلقة، وإضافة السيجارة الالكترونية والسويكة إلى قائمة الممنوعات. الشرق استطلعت عددا من مختلف شرائح المجتمع الذين أدلوا بآرائهم في مشروع القانون وطالبوا بضرورة الإسراع بإنزاله إلى أرض الواقع وتفعيل العمل به لمحاصرة هذه الظاهرة المزعجة التي انتشرت بقوة في ظل تراجع الرقابة والاهتمام بمحاربتها ومن بينهم استشاريون واختصاصيون نفسيون تحدثوا عن وهم ما يسمى بـ "ادمان التبغ" مؤكدين امكانية التخلص من هذه العادة. بداية قال محمد بن حاكم: إن محاربة التدخين تتطلب تكثيف الجهود بصورة كبيرة وهناك دور كبير على البلديات في مساعدة الدولة على تطبيق هذا القانون بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والتأكد من امتثالها وتطبيقها لكافة الاجراءات الجديدة، خاصة أننا شاهدنا الكثير من عمليات الخرق لقوانين منع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة خاصة في المولات التجارية حيث يكثر فيها المدخنون سواء داخل المجمع أو أمام أبوابه، وهذا القانون يجعل من الصعوبة بمكان منح ترخيص لفتح محال جديدة لبيع أدوات التدخين والتبغ وإن كنت أرى أن هناك جانبا لم يتطرق له القانون الجديد وهو جانب شرب (الشيشة أو النارجيلة) والذي انتشر بصورة كبيرة للغاية في الدولة حيث أصبحت معظم المحلات والمطاعم تقدم لزوارها خدمة تدخين الشيشة رغم أنها أكثر ضررا من تدخين السجائر كما أثبتت الدراسات التي أجريت. وواصل بن حاكم حديثه قائلا: رغم أن هذا لا يزال مشروع قانون، إلا انه لابد أن تكون هناك حملات تفتيشية مكثفة ولابد من تحفيز موظفي البلدية الذين يقومون بتسجيل المخالفات حتى يقوموا بدورهم على أكمل ، فهذه الآفة تتطلب تضافر جميع الجهود سواء من موظفي الدولة أو المواطنين الذين تأذوا كثيرا من التدخين. التدخين آفة الزمان من جانبه أكد عبد الله فخرو أن التدخين آفة هذا الزمان بعد أن انتشر كثيرا خاصة في أوساط الشباب وصغار السن الذين يمارسونه في سن مبكرة، وأعتقد أن الإسراع باشهار هذا القانون سيكون له فوائد كثيرة، فمضار التدخين تتعدى المدخن نفسه لتصل إلى الذين من حوله، والكل يعلم بمضار التدخين السلبي والأضرار التي تصيب الاشخاص الذين يكونون في محيط المدخنين باستنشاقهم للدخان الضار فيعانون رغم أنهم لا يمارسون هذه العادة الضارة خاصة الاطفال.. وأيضا لابد من تشديد الرقابة على المدخنين في الاماكن العامة ومحاربة هذه الظاهرة التي لا تزال متواصلة رغم القانون الذي يمنعها وهناك دور ينتظر البلديات في تفعيل حملاتها الرقابية والعمل على أن يكون الالتزام بالقانون مشددا من جانب الجميع. وأعرب فخرو عن أمله في أن يساهم مثل هذا المشروع في تقليص عدد المدخنين وقال: رغم أن الإقلاع عن التدخين صعب للغاية، إلا أن هذا القانون يمكنه أن يجعل الكثير من المدخنين يعملون على إعادة النظر في التدخين والعمل على الاقلاع عنه خاصة في ظل المحاصرة التي ستتم إذا ما أجيز هذا القانون وبدأ العمل به، وبلا شك فان أسعار التبغ سترتفع وهو الأمر الذي يمكن أن يحد من التفكير المتواصل بشراء علب الدخان، ولكن لا بد أن يكون هناك تشديد على أماكن تدخين الشيشة التي أصبحت منتشرة ولا يكاد يخلو أحد المطاعم منها. الحد من التدخين ويرى حمد صالح العذبة أن مشروع قانون تشديد الضوابط على تجارة التبغ ومشتقاته، سيساهم بشكل فعال في الحد من التدخين في المجتمع، وأضاف أن المشروع احتوى على مواد من شأنها، أن تقلل من وجود السجائر بمختلف الأماكن، معربًا عن إعجابه بجميع مواد مشروع القانون، إلا أن بعضًا منها بحاجة إلى تغليظ العقوبات، حتى يكون لها تأثير إيجابي، على الحد من التدخين، الذي يعتبر أحد أسوأ العادات على الإطلاق. وطالب العذبة بفرض عقوبة مغلظة من قِبل وزارة البلدية والبيئة، على كل من يقوم بإلقاء أعقاب السجائر في الشوارع، معتبرًا ان هذا التصرف غير حضاري، ولابد من محاربته وعدم استمراره في الشوارع، وهذا لما له من آثار سلبية، قد ينتج عنها حوادث كارثية، وقال العذبة: على وزارة البلدية والبيئة، التوقف عن إصدار تصاريح تجارية لمحلات التبغ، تماشيًا مع صدور مشروع قانون تشديد الضوابط على تجارة التبغ ومشتقاته، خصوصًا أن هذه المحلات انتشرت، انتشارًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، وخاصةً في الشوارع التجارية، التي يُعتبر أكثر مرتاديها من الشباب، وقال العذبة ان المادة التي احتوت على، حظر الترويج للتبغ ومشتقاته، ستسهم في انخفاض نسبة التدخين. مشعان محمد الشمري حظر السيجارة الإلكترونية من ناحيته أكد المهندس مشعان محمد الشمري، أهمية إيقاف إعطاء رخص تجارية لمحلات بيع التبغ ومنتجاته، من قِبل وزارة البلدية والبيئة، والاكتفاء بالمحلات القائمة حاليًا، مع تقنين كميات التبغ التي تقوم تلك المحلات باستيرادها من الخارج، وهذا حتى لا يكون هناك أي نوع من أنواع التناقض بين مواد مشروع القانون، وما هو جار على أرض الواقع، وأبدى الشمري إعجابه بمواد المشروع، التي شملت كل ما يتعلق بالتدخين، مثل: السيجارة الالكترونية، حيث وافق مجلس الشوى بالإجماع على تشديد الضوابط على تجارة التبغ ومشتقاته، فضلًا عن حظر السيجارة الالكترونية، وهذا لما أثبتته أحدث الدراسات العلمية، على الضرر البالغ الذي تتسبب فيه السيجارة الالكترونية، وطالب الشمري وزارة البلدية والبيئة بتحفيز مفتشيها، من خلال صرف مكافآت دورية لهم، أثناء إثبات مخالفات التدخين بالأماكن المغلقة مثل المجمعات التجارية، الأمر الذي سيزيد من كفاءتهم في العمل. بداية الإدمان تجربة ومن خلال البعد النفسي، يشرح الدكتور طاهر شلتوت، استشاري الطب النفسي، عملية الإدمان، موضحا أن الفعل يبدأ بالتجربة، ثم يصل بعدها الى درجة من الارتياح تدفعه إلى تكرارها ليتكيف سريعا معها، ثم لا يستطيع التوقف عنها، وإن حاول، فإنه يشعر بالقلق، وأعراض تدفعه للعودة، بسبب اكتسابه سلوكا تعلميا اعتاده، نتيجة شعوره بالهدوء الناجم عن التدخين أو السويكة د. طاهر شلتوت وعن آلية التوقف يشير شلتوت الى أن الإشكالية تكمن في اتخاذ القرار، ويعطي الدكتور شلتوت روشتة لضمان الوصول الى بر الأمان، من خلال إقناع الفرد لذاته بأنه سيعيش حياة أفضل دون التدخين، ومن ثم عليه أن يتوقع الأشياء الايجابية التي ستحدث نتيجة هذا القرار، من خلال تحسن صحته، وقدرته على الاختلاط بأبنائه دون إزعاجهم برائحة دخانه، والاستمتاع بالتواجد في جميع الأماكن دون، حاجة للبحث عن أماكن مخصصة لممارسة عادته، وكلها أشياء تعوق المدخن من الحياة بشكل طبيعي بسبب التدخين، ويضيف شلتوت أن هذه العملية العقلانية ستدفع الفرد إلى مواصلة تنفيذ قراره بعد تولد هذه القناعة لديه. ضغوط نفسية وينفي الأخصائي النفسي السيد مصطفى طلعت أن تقتصر أسباب خوض التجربة على الجانب النفسي، لافتا إلى البعد الثقافي الذي لازال محركا رئيسيا لجميع السلوكيات، خاصة من الشباب في مراحل المراهقة المختلفة، ويقول طلعت: لا زالت وسائل الإعلام، خاصة الغربية، تسلط الضوء على المدخنين في صورة نمطية، تدفع الشباب لتقليدهم في جميع سلوكياتهم، ونمط معيشتهم ومنها التدخين، فأبطال الأفلام، نموذج يُحتذى بهم لدى فئة المراهقين بشكل واسع، ويضيف طلعت أن وقت الفراغ كارثة تهدد حياة الشباب، وتدفعهم إلى الدخول في الطرق المظلمة، في ظل ابتعاد بعض أولياء الأمور عن أبنائهم بسبب انشغال الآباء في ظل التحديات العصرية، مؤكدا ضرورة انخراطهم في أنشطة يومية مكثفة تشغل يومهم، وتمنعهم من التوجه الى أنواع الإدمان المختلفة. مصطفى طلعت: اختصاصي اجتماعي وأضاف أن الرياضة هي العنصر الفعال في شغل وقت الشباب، واستغلال طاقته، واستثمار يومه بالتفكير في التدريب ودخول البطولات، بجانب الوازع الديني، وهو الضمان الذي يحمي الشباب من جميع أشكال الانحراف، ويمنع من الوصول لحالات اللامبالاة التي تصيب الشباب بسبب حياة الفراغ، وعن الأسباب يتابع: حب إثبات الذات لدى الشباب في مراحل المراهقة، واستشعار الندية مع والديه، لإثبات أنه يستطيع تجربة كل شيء، بالإضافة إلى الضغوط التي تصيب حتى الكبار، مما يدفعهم إلى التنفيس بالتوجه نحو خوض هذه التجربة.

إن زيادة الاستهلاك المحلي بين الرجال والنساء لمنتجات المكملات الغذائية، أصبح ملفتًا مع زيادة الإعلانات والدعايات الترويجية لها على صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي، الأمر الذي يجعلنا نسلط الضوء على هذا الموضوع لأهميته البالغة، والتي يمكن أن يتسبب استهلاكها الخاطئ بحدوث إصابات خطيرة على صحة المستهلك، خاصة أن بعض تلك المنتجات تتضمن محاذير طبية لا يلتفت إليها العديد من المستهلكين. المحلات تشهد زيادة في عدد تراخيصها وإرتفاع معدلات الإقبال كما أنها تمنع تناولها من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم وأمراض القلب وكذلك التشديد على ممارسة التمارين الرياضية معها حتى تتحول البروتينات إلى طاقة، بدلًا من تكدسها في الجسم على شكل دهون، هذا وقد لفت المستهلكون إلى أن هنالك تنافسا كبيرا بين محلات المكملات الغذائية خاصة تلك الخاصة بالرياضيين مع زيادة التراخيص التجارية الممنوحة لها، الأمر الذي دفع العديد من التجار إلى رفع الأسعار وهو ما طالب المستهلكون الجهات المختصة النظر فيه. بداية قال خالد السويدي إن أي مكملات غذائية هي تدرج تحت مظلة الطب البديل، وعليه فهي تعتبر أدوية يجب تناولها بما يتلاءم مع صحة المستهلك وحاجته إليها، وليس من باب التقليد أو النصيحة من شخص آخر، فتركيبة الجسم تختلف من شخص لآخر، وما يناسب فرد ليس بالضروري أن يكون نافعا للآخرين. وأضاف: إن هذه المكملات تشتمل على محتوى من البروتينات ومواد محفزة على الطاقة وبناء العضلات أو التخسيس، إذا هي تعتبر علاج أو دواء، لذا وجب النظر في محتواها ومحاذيرها الصحية قبل تناولها وعدم الانصياع وراء أي نصيحة من أفراد عاديين، فكل منا لديه مشاكله الصحية المختلفة عن الآخر، وهنا يبرز دور الجهات الرقابية في فحص هذه السلع والتأكد من أسعارها لحماية المستهلكين من أي نوع من الاستغلال أو الدعايات الترويجية الكاذبة، فبعض التجار همهم الأول والأخير هو الربح دون الالتفات إلى ما يناسب المستهلك. كما أن هناك من المكملات ما يتطلب ممارسة الرياضة وتمارين خاصة حتى تعطي مفعولها، وللأسف هناك من يستهلكها دون القيام بهذا الأمر الذي يمكن أن يسفر عن بعض الإصابات والوعكات الصحية للمستهلك، لذا نشدد على أهمية رفع التوعية في هذا الجانب مع رفع درجة الرقابة على هذه المنتجات. خالد السويدي يدعو لتكثيف الرقابة على السلع والأسعار استشارة الطبيب وترى د. نوال العالم أنه من الأهمية بمكان استشارة الطبيب المختص قبل الإقبال على شراء المكملات الغذائية أو الرياضية، فأغلب الإعلانات هي لزيادة المبيعات، ويكون مبالغا في شرحها ووصفها للمستهلك، لإقناعه بالشراء، وأضافت: يمكننا أن نحصل على هذه المكملات من الأغذية الطبيعية والعضوية، التي تكون خالية من الكيماويات والأدوية، دون اللجوء إلى تلك المعلبة، فالغذاء الصحي والسليم يعتمد على الهرم الغذائي المتكامل الذي يحتوي على كميات متوازنة من الفيتامينات والبروتينات وغيرها. ولو استطعنا تنويع غذائنا بشكل صحي فيمكن أن نعيش سالمين دون اللجوء لأي مكمل إلا حال الضرورة ووفق لاستشارة طبيب، فمثلا نقص فيتامين "د" عند النساء، غالبا ما توصف كدواء لهن وذلك حال أنهن لا يستطعن فعلا الحصول على هذا الفيتامين بشكل كاف من الشمس والمصادر الغذائية، وهذا يكون كما أسلفت بالذكر تحت إشراف ووصية طبيب، وليعلم الجميع أن تناول أي مكملات غذائية وعشبية، بشكل عشوائي ومفرط يمكن أن تتسبب بمضار صحية على المستهلك خاصة إذا تعارضت مع أدوية كيماوية أخرى، لذلك يجب الحذر واللجوء للاستشارة وعدم الانجراف وراء الدعايات الكثيرة التي تحمل عبارات وجمل براقة، فليس كل ما يلمع ذهبًا! المكملات الغذائية الجدير بالذكر فقد أصبحت المكملات الغذائية، نمط شائع لدى الأشخاص الذين يرغبون في استهلاك نظام غذائي سليم وصحي، ولكن البعض يفرط في استهلاك هذه المكملات من الفيتامينات والمعادن، ولا يدرك أن الإفراط المتزايد يسبب الكثير من الأمراض، وأشارت الدراسات التي أجريت أخيرا، إلى وجود نقص في تغذية الإنسان في العصر الحديث وفي وقتنا الحالي، نتيجة الاستهلاك المنخفض لبعض الأغذية المفيدة، بجانب حدوث تراجع في نوعية الطعام المصنع. وبالإضافة إلى ذلك فقد أثبتت فعالية المكملات الغذائية في حالات النقص الغذائي، والتي يواجهها الإنسان نتيجة عدم تلقيه التغذية الكاملة والتي تحتوي على العناصر الأساسية، وكذلك ساعدت المكملات في علاج الأعراض الصحية المختلفة ومنع الإصابة بالأمراض بحسب موقع ويب طب.وبناء عليه، وبمساندة المكملات الغذائية، أصبح بالإمكان تعويض النقص الحاصل في التغذية وببساطة وسهولة. حيث امتلأت رفوف المحلات التجارية بالمكملات الغذائية والأعشاب الطبية، وقد أصبحت في متناول اليد ومن السهول الحصول عليها. د. نوال العالم: على المستهلك إستشارة الطبيب المختص قبل شراء المنتج ولأن جسم الإنسان لا يستطيع إنتاج الفيتامينات والمعادن بنفسه، كان لا بد من التزود بالمكملات الغذائية، وقد تختلف أنواع وكميات الفيتامينات من شخص لآخر، وكل حسب بنيته الجسدية ونمط حياته، ونشاطه وكذلك وضعه الصحي، فيجب مراعاة هذه الأمور عند تناول المكملات. ومع زيادة الوعي الصحي لدى المستهلكين، بدء الانسياق نحو استهلاك المكملات الغذائية والأعشاب الطبية وبشكل مفرط، مما أدى إلى ظهور ظاهرة مقلقة من فرط الاستهلاك والاستخدام الخاطئ للمكملات الغذائية، وفي أسوأ الحالات، من الممكن أن يتسبب هذا الإفراط الخاطئ في الاستخدام في إحداث أضرار صحية وتحديدا حدوث التسمم الغذائي، ولذا يمنع استهلاك المكملات الغذائية وبشكل مبالغ فيه، وما لا يتناسب مع طبيعة جسدك وصحتك، وعدا عن ذلك، فيمكن أن يسبب استهلاك المكملات الغذائية، بجانب استهلاك أدوية معينة ضرر صحي.

لم يستمتع المصريين بتصفح "فيسبوك" مجاناً سوى شهرين فقط حتى تفاجؤوا بإيقاف الخدمة نهاية ديسمبر الماضي وسط تضارب الأنباء حول سبب هذا الإيقاف ومصدره. يأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر مطلعة أنه يتعلق بالرقابة والتجسس. بحسب مصادر لوكالة الأنباء "رويترز" فإن مصر حجبت خدمة Free Basics التي تتيح تصفح فيسبوك مجاناً بسبب رفض الشبكة الاجتماعية السماح للحكومة بالرقابة والتجسس على المستخدمين. وعند إيقاف الخدمة نهاية ديسمبر الماضي بررت الحكومة المصرية تصرفها بأنها كانت قد منحت ترخيص مؤقت لشركة اتصالات فقط بأن تقدم الخدمة. إلا أن مصدرين مطلعين على المحادثات ما بين فيسبوك والحكومة المصرية أكدوا أن إيقاف الخدمة جاء على خلفية عدم سماح الشبكة الاجتماعية بإستغلال الخدمة للرقابة على المستخدمين. ولم يوضح المصدرين ما هو نوع الرقابة والأشياء التي كانت الحكومة المصرية تريد الإطلاع عليها أو الأشياء التي تريد من فيس بوك تغييرها لتكون بيانات المستخدمين وحركتهم مكشوفة على أجهزة الحكومة المصرية الرقابية. لم تعلق كل من اتصالات ولا فيس بوك على تقارير رويترز، لكن المتحدث الرسمي بإسم وزارة الاتصالات المصرية محمد حنفي قال أن الخدمة كانت تقدم للمستخدمين مجاناً و رأى جهاز تنظيم الإتصالات الوطنية أنها مضرة بالشركات والمنافسة فيما بينهم. وهذا الرد بطبيعة الحال لا يجيب عن سبب الحجب الصريح لأن هذا "الضرر" كان واضحاً حتى قبل السماح بها. بفضل خدمة Free Basics المتوفرة في 37 بلد حول العالم، تمكّن حوالي ثلاثة ملايين مصري من استخدام فيسبوك مجاناً، كان من بينهم مليون شخص لم يستخدم الإنترنت سابقاً.

بيع المواد الاستهلاكية غير المطابقة للشروط، أصبح من الأمور التي تشغل بال المواطن والمقيم وتجعله يتردد ألف مرة في شراء أي سلعة غذائية إلا بعد التأكد من صلاحيتها وتاريخ إنتاجها ومصدرها الرئيسي، حيث إن صحة وسلامة المجتمع فوق أي اعتبار ولا يمكن التهاون في هذا الجانب تفاديا للأخطار الصحية العديدة التي يمكن أن يتعرض لها الفرد أو الجماعة نتيجة لتناول مواد غذائية مغشوسة وغير صالحة للاستخدام الآدمي. "الشرق" ناقشت هذه القضية، وقد طالب الجميع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين بضرورة تكثيف العمل الرقابي وتشديد الإجراءات الخاصة باستيراد المواد الغذائية بالتعاون والتنسيق مع إدارة المواصفات والمقاييس، حيث نجحت حملات لعدد من البلديات في إحباط محاولات غش في بعض المنتجات الغذائية، وتم خلال ذلك إغلاق عدد من المطاعم والمؤسسات الغذائية لعدم التزامها بالشروط والمواصفات الصحية المطلوبة. الشرق في هذا التحقيق تحاول التعرف على كيفية القضاء على هذه الظاهرة التي بدأت تزداد خلال الفترة الماضية، وقد طالب عدد من المواطنين وزارتي البلدية والبيئة والصحة العامة بالعمل على تفعيل القوانين والأنظمة الخاصة بمراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي وفرض عقوبات أشد قسوة لكل من يسعى إلى تعريض حياة الناس للخطر من خلال عرض أو تقديم منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن تفعيل جميع القرارات التي تهدف لحماية الناس من هذه الأخطار وتكثيف حملات التفتيش وإحكام الرقابة على جميع المحال العاملة في هذا المجال. المواد الغذائية وتحدث السيد أحمد الشيب موضحاً أن موضوع الغذاء مهم وحيوي وينعكس أثره على المواطنين والمقيمين، مبيناً أنه مرتبط بوزارتي الصحة العامة والبلدية والبيئة، وقد قامت جميع البلديات بدور كبير في هذا المجال من حيث الإغلاقات المستمرة للمؤسسات الغذائية والمطاعم الصغيرة والكبيرة وهى الجهة الوحيدة التي تملك هذه الصلاحية، وقال الشيب إن عملية تخزين المواد الغذائية تعد عاملا رئيسيا للغش باعتبار ان البعض لا يتوافر فيه الشروط والمواصفات الصحية مما يعرض تلك المواد للتلف ويقوم أصحابها ببيعها باعتبارها مواد غذائية صالحة، لذا لابد من تفعيل الإجراءات الخاصة بالمخازن المتعلقة بالمواد الغذائية وتكثيف الرقابة عليها والتأكد من صلاحية المنتج قبل خروجه وتقديمه للمستهلك، وطالب الشيب بتفعيل القوانين التي يحتاجها المواطن حتى يتم الوصول الى درجة جيدة في ما يتعلق بالتخزين ونقل المواد الغذائية. حوافز المفتشين وتحدثت السيد فاطمة الغزال موضحة أن الأجهزة الإعلامية المختلفة تشير يوميا إلى قيام البلديات بإتلاف مواد غذائية بالأطنان وهى غير صالحة للاستخدام الآدمي سواء عبر المنافذ المختلفة أو من خلال المخازن المنتشرة بعدد من المناطق وهى تفتقر إلى أبسط المقومات والاشتراطات الصحية المطلوبة في هذا المجال وأغلب هذه المواد الواردة إلى البلاد أو المخزنة عبارة عن أغذية معلبة وفواكه وخضار ومياه معبأة ومكسرات... إلخ وهى كميات ليست بالقليلة والخوف الذي يعترض الكثير من المواطنين والمقيمين هو تسرب جزء منها للسوق مما يعرض حياتهم للخطر، واقترحت الغزال عمل مسح شامل من قبل البلديات على المخازن المتعلقة بالأغذية وإغلاق كل من لا تنطبق عليه الشروط الصحية وزيادة عدد المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية ومنحهم المزيد من الحوافز المادية والمعنوية من أجل تكثيف الجهد ومنع أي تلاعب بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين. بنود القانون ويقول السيد عبد الله المنصوري: إن جميع المسؤولين بوزارة البلدية حريصون كل الحرص على سلامة الغذاء ويمنحون هذا الجانب اهتماما كبيرا باعتباره مرتبطا بصحة وسلامة الجميع وتوفير أغذية مجهزة بطريقة صحيحة وصالحة للاستخدام الآدمي، موضحا أن كافة الأقسام الخاصة بالأغذية تقوم بدور كبير وفعال من خلال إشرافها المباشر على جميع المواد الغذائية المقدمة للجمهور بالمطاعم على اختلاف درجاتها وتفعيل وتأهيل الموظفين والمفتشين على وجه الخصوص، بحيث يكونون على مستوى عال من الثقافة وتحمل المسؤولية والإدراك لهذه المهمة الصعبة حفاظاً على صحة الناس، واقترح في هذا الجانب إعادة النظر في بعض بنود القانون الخاص بمراقبة الأغذية حتى لا نعطي الفرصة لأصحاب النفوس الضعيفة التلاعب بحياة الناس والغش في المواد الغذائية. عقوبات أشد ويقول الاستاذ عبد الرحمن الجفيري مما لا شك فيه أن الجهات التنفيذية في الدولة ممثلة في البلدية والصحة تقوم بدور واضح وملموس من حيث النشاط المكثف الذي يبذلونه على كافة المؤسسات الغذائية بالدولة، وفي اعتقادي أن أغلب المطاعم التي تصدر عنها شكاوى هى المطاعم المنتشرة داخل الأحياء السكنية، التي هى بحاجة الى تعديل أوضاعها واستكمال أي قصور في الاشتراطات الصحية الخاصة بها حفاظا على سلامة الجميع، حيث تطالعنا الصحافة يوميا بإغلاق عدد منها بسبب ضبط مخالفات بها مع عدم التزامها بالشروط الصحية، لذا نأمل من الإدارات المختصة بالبلدية تكثيف حملاتها ووضع خطط جديدة من أجل رفع مستوى الأداء في باقي المؤسسات الغذائية بالدولة وعلى وجه الخصوص المخازن التي تضم كميات كبيرة من المواد الغذائية، وذلك بهدف توفير مناخ صحى لإعداد غذاء سليم، إضافة إلى فرض عقوبات أشد قسوة على كل من يسعى إلى تعريض صحة المواطن والمقيم للخطر. تحقيق "الشرق" يذكر أن بعض البلديات قام بإحباط محاولات غش في بعض المنتجات الغذائية ترتب عليها إغلاق عدد من المحلات والمطاعم ببعض المناطق بالدوحة وخارجها مثل الشمال والخور والوكرة والريان، وقام عدد من البلديات الاخرى بعمليات تفتيش مفاجئة على بعض من المؤسسات الغذائية والتي اسفرت عن ضبط مواد غذائية مختلفة وأطعمة معدة للاستهلاك الآدمي، حيث تم بقرارات من مديري بلديات الدوحة، الريان، الوكرة، الخور، إغلاق كلي لـ 4 مطاعم في نطاق عمل تلك البلديات، استنادا للقانون رقم 8 لسنة 1990 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014، وذلك خلال 3 أيام فقط من 8 - 10 مارس الجاري. في بلدية الدوحة تقرر إغلاق كلي لمطعم يقع بالمرخية مدة 30 يوماً، وفي الريان تقرر إغلاق كلي لمطعم آخر نفس المدة، ونفس العقوبة لمطعم يقع ضمن نطاق بلدية الوكرة، فيما تقرر إغلاق كلي لمطعم مماثل يقع في نطاق بلدية الخور 7 أيام. وجاءت تلك العمليات تنفيذا لقانون تنظيم ومراقبة الأغذية رقم 8 لسنة 1990 وأحدث تعديلاته 4 لسنة 2014، الذي يمنح مدير البلدية أو الإدارة المختصة سلطة إغلاق المنشآت الغذائية في حالات وقوعها في مخالفات محددة بموجب القانون ذاته، وترجع صلاحية تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وينص القانون على أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية، كما تقضي المادة 32 بنشر قرار الإغلاق بالموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته.

قامت محاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية التابعة لوزارة البلدية والبيئة بالرقابة والكشف على 5589 إرسالية من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة ( إرساليات نباتية , منتجات , مدخلات إنتاج ), وقد تم إتلاف 187 إرسالية, لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة . كما تم الرقابة والكشف على 78 إرسالية من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد، بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. ويعتبر الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها – حيث أن مكاتب الحجر الزراعي تقوم بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات و التعاميم التابعة له.

تزوير وظيفة براتب 86000 دولار سنوياً بينما الموظف العامل متعاقد مؤقت براتب زهيد جداً حرمان متعمد للكفاءات القطرية والخليجية بتقليل رواتبهم لأقل من راتب السائق مضايقة موظف قطري بالدرجة "L7" إلى أن أحال نفسه للتقاعد المبكر استدعاء موظف من خارج قطر وتفصيل شروط الوظيفة حسب مؤهلاته انكار مخصصات الموظفين المتعاقدين مؤقتاً من تقاعد وتأمين صحي التخلص من الكفاءات القديمة واستبدالهم بجدد أقل خبرة وبرواتب متدنية تجنب الرد على خطابات الجهات الخليجية وتجاهل أولوياتها وقطر على رأسها كشفت مصادر وثيقة الصلة عن فساد إداري ومالي وتجاوزات في التوظيف تمارسه الادارة الحالية لمكتب اليونسكو بالدوحة لدول الخليج العربي واليمن. وقالت المصادر لـ الشرق: إن الأمر تجاوز مسألة الفساد من قبل إدارة مكتب يونسكو الدوحة الى الإساءة إلى قيادات اللجان الوطنية الخليجية ووصفها بالتعصب الديني والتمييز ضد المرأة، إضافة إلى اعطاء انطباع سيئ لدى الآخرين عن ثقافة المنطقة وتقاليدها وطريقة معيشتها. وقالت المصادر: إن إدارة مكتب اليونسكو في الدوحة درجت على إهدار الموازنة المخصصة للمكتب من قبل الحكومة القطرية وعدم انفاقها في بنودها المحددة وعملت على تضليل الجهة الرقابية في قطر وإدارة اليونسكو في باريس في ما يخص ميزانية المكتب. إعلان وظيفة مساعد تقنية المعلومات.. وبحسب الإعلان فإن الراتب 135 ألف ريال.. وبحسب جدول الرواتب فالوظيفة راتبها السنوي 210 آلاف ريال سنوياً وبحسب المصادر، فإن إدارة مكتب اليونسكو طالبت قطر بمضاعفة الميزانية الحالية ليتسنى للإدارة ممارسة الهدر واستجلاب غير الأكفاء والتزوير، حيث تمت مخاطبة اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم من قبل إدارة المكتب لتعديل الاتفاقية الموقعة بين اليونسكو ودولة قطر، منوهة بأن هذا تم بعد استشارة المكتب القانوني في اليونسكو، وتمت صياغة اتفاقية كلها كذب واحتيال — بحسب المصادر. جدول الراتب الخاص بوظيفة تقنية المعلومات وبحسب درجة الوظيفة فإن راتبها 210 آلاف ريال وتفيد متابعات الشرق بأنه "تم في هذا المقترح للاتفاقية تثبيت تأجيل استيعاب موظفين قطريين مدفوعي الأجر من قبل قطر وخارج اطار الدعم وكأن المكتب محرم على القطريين. وظائف وهمية وبحسب المتابعات أيضا تبين أنه "تم تزوير بنود انفاق الميزانية المقرة حاليا من قطر، حيث تم ذكر ان الميزانية انفقت في أربع وظائف محلية. واحدة فقط من هذه الوظائف فعلية وأما الثلاث الأخرى فهي وهمية. كما تم استغلال خطاب رسمي من الممثل المحلي للأمم المتحدة في الخليج العربي الى سعادة وزير الخارجية السابق وذلك لتمرير التزوير المذكور بالرجوع الى هذا الخطاب وارفاقه مع الاتفاقية التي تنطوي على تدليس، وبهذا تمت الاساءة الى الجهات والاشخاص الاعتباريين المهمين في هذا الخطاب من الطرفين والى وزارة خارجية قطر والى قطر كبلد مضياف وداعم للأمم المتحدة. وأبعد من ذلك فخطاب الممثل المحلي للأمم المتحدة ذاته لا يحتوي على أي تلميح او تصريح بطلب زيادة الدعم لمكاتب الأمم المتحدة من قطر. وبحسب المصادر فقد " تم تزوير وظيفة وهمية لمسؤول احد البرامج برتبة محلي من الفئة السادسة وبراتب 86000 دولار سنوي بينما الموجود مجرد متعاقد بشكل مؤقت وبراتب زهيد جدا وتم الاستغناء عنه رسميا من قبل ادارة يونسكو الدوحة العام الماضي. تجاهل التمويلات الأخرى وعلمت الشرق من المصادر أنه لم يذكر لا من قريب ولا من بعيد التمويلات الأخرى للمكتب من جهات في قطر وتقدر بالملايين منها مشروع ثقافي من كتارا ومشروع من صندوق قطر الوطني للابحاث وجهات داعمة أخرى من دول الخليج حكومية وخاصة. كما أنه تم التغرير بنائب المديرة العامة لليونسكو للتخطيط الاستراتيجي ليخاطب سعادة وزير التعليم والتعليم العالي القطري مطالبا إياه برفع الدعم للمكتب بناء على المعلومات الكاذبة المرفوعة اليه من ادارة "يونسكو الدوحة" التي أرفقها مع خطابه وتعتبر هذه اساءة كبيرة ايضا للجهتين والى وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر. تزوير الرواتب وتبين أنه من بين المخالفات "تزوير الرواتب في الاعلانات التي يجب ان يشغلها قطريون او محليون إن لم يتوافر القطري وانزالها لدون راتب السائق لكي لا تتقدم الكفاءات القطرية او الخليجية ويتقدم فقط من تريده الإدارة ومن يعرف الراتب الحقيقي إذ يتم استدعاء المرغوب فيهم وترغيبهم للتقديم بايميلات خاصة قبل نزول الاعلانات ومن بين الوظائف: وظيفة مختص في الاتصال والمعلومات (CI) من الرتبة السابعة محلي(L7) وهذه الوظيفة حولت من وظيفة وطنية (N) كان يعمل بها موظف قطري الجنسية الى وظيفة محلي (L7). حيث تمت مضايقة الموظف القطري من قبل الادارة الحالية الى أن أحال نفسه للتقاعد المبكر. ونشر الإعلان في موقع المكتب لفترة بسيطة ولم يتم نشره في الجرائد الرسمية لدول المنطقة (حسب المتبع)، علما أن الشخص الفائز بالوظيفة هو الذي كتب شروط الإعلان وأشرف على نشره وتم استدعاؤه للتعاقد معه. وتم تزوير الراتب في الإعلان ليصل الى دون راتب السائق الموجود بالمكتب والغرض من ذلك هو الإقصاء ولكي لا يتقدم للوظيفة إلا مصمم الاعلان المزور. إعلان وظيفة مساعد برامج اتصالات .. إذ إن راتب الوظيفة حسب الإعلان 142 ألف ريال بينما الراتب الحقيقي 278 ألف ريال سنوياً ومن بين الوظائف التي حدث فيها التزوير وظيفة مختص فني تقنية المعلومات (IT) من الرتبة الخامسة محلي (L5)، نشر الإعلان في موقع المكتب لفترة بسيطة ولم يتم نشره في الجرائد الرسمية. علما ان هذه الوظيفة كان متعاقدا عليها موظف يحمل شهادة جامعية ومقتدر في عمله، وتمت مضايقته وإيهامه بأنه لا توجد وظيفة له في المكتب وأن مستقبله ليس في العمل لدى المكتب فترك العمل وعند تركه له تم وضع شروط الإعلان على وظيفته داخليا، حيث تم تفصيل الشروط لشخص يعمل خارج الدولة وارسلت له دعوة بالتقديم للعمل بايميل خاص، وكأن الإعلان لا قيمة. وبعد مقارنة الشخص للمعيشة بين بلده وقطر رآى أن الأنسب له هو عدم التقدم للوظيفة. تم تعديل الإعلان جذريا ليناسب شخصا آخر ادنى تأهيلا وتم افقار الاعلان اكثر وتفصيله على المؤهلات العلمية لصاحب النصيب وهي شهادة من معهد خاص وبمعدل دراسي ضعيف جدا ونشر الإعلان في موقع المكتب بالراتب المزور. ولا يعلم الراتب الحقيقي إلا المزور والشخص الذي تم استجلابه وتم التعاقد معه وأجريت له المقابلة الشخصية خارج المكتب للوظيفة بعيدا عن الموظفين وبسرية كاملة ولم يتقدم لهذا الاعلان اي اختصاصي تقنية معلومات غير صاحب النصيب بسبب تزوير الراتب. جدول الرواتب في اليونسكو ويبين الراتب الحقيقي لوظيفة مساعد مبرمج وهو 278 ألف ريال سنوياً وأشارت مصادرنا إلى وظائف أخرى تم التلاعب فيها وهي وظيفة مختص في برامج الثقافة ولم يتم تزوير الراتب هذه المرة حيث أدركت إدارة المكتب أن تزوير الرواتب بدأ يظهر للموظفين. وهنا يتجلى التمييز والعنصرية — كما ترى المصادر — حيث راسلت إدارة مكتب اليونسكو الكثير من الزملاء من داخل اليونسكو قبل الاعلان بأسابيع تحثهم على ايجاد شخص للشاغر وليس بالضرورة ان يكون عربيا وبعد ان وقع اختيارها على صاحب النصيب، وسمته الادارة وبشرت به علنا، وصممت الادارة اعلانا محتواه ان من لديه العربية تكون له مزية على غيره وانجزت عكس ما اعلنت وبنت الوظيفة على الدعوة واقصيت من العمل بهذه الوظيفة سيدة عربية كفوءة تعمل لدى المكتب في نفس المجال لسنوات براتب زهيد وعقود قصيرة. بعد أن فشلت ادارة مكتب اليونسكو في الدوحة في ازاحة موظف خليجي ليتسنى للإدارة التزوير دون رقيب او حسيب استحدثت في المكتب وظيفة منسق (من دعم دولة قطر) حيث إن من شروط المنسق إجادة اللغة العربية، لغة المنطقة ولا مناص من اثبات هذا في الاعلان وللأسف — تقول مصادرنا — تم توظيف شخص لا لغة عربية لديه وبراتب مغر مع أن هناك الكثيرين من المتقدمين المؤهلين اكثر منه ايجيدون اللغتين العربية والانجليزية وغيرهما، علما أن معظم المهام الموكلة له كان يقوم بها الموظف الخليجي بخبرة سنوات وبكل كفاءة وبراتب متدن. زاوية الزميل خالد الزيارة المنشورة بـ "الشرق" التي أثار فيها قضية المكتب ظلم موظفي العقود المؤقتة ومن بين الفساد أيضا اختلاس مخصصات موظفي العقود المؤقتة، حيث تم: — اختلاس وانكار مخصصات الموظفين المتعاقدين تعاقدا مؤقتا من تقاعد وتأمين صحي منصوص عليها بعقود العمل وبقوانين اليونسكو (من دعم دولة قطر) رغم المطالبة، الى ان لفتت نظرهم ادارة الموارد البشرية في اليونسكو في باريس والى الآن لم تصرف للموظفين حقوقهم. — عمل عقود استشارات بمبالغ كبيرة جدا للمعارف الشخصية وهذا هو إحدى بؤر الإهدار وقد اثيرت المشكلة في المكتب من قبل أحد الموظفين. — هدر دعم قطر وميزانية اليونسكو في سفريات كثيرة جدا وفوق المعتاد للادارة الحالية مقارنة بسابقيها وبدون عائد للمنطقة او المكتب. — ألغت الإدارة الحالية ليونسكو الدوحة منصب العلوم في المكتب برتبة خبير دولي من الدرجة الرابعة (P4) عندما اجبر الشخص الذي كان يشغله على الانتقال مع الدرجة من مكتب الدوحة الى مكتب اديس ابابا وبذلك خسر مكتب الدوحة ودول المنطقة الداعمة لليونسكو درجة عالية ولم يتم تعويضها لثلاث سنوات حتى الآن. والآن تطالب ادارة مكتب يونسكو الدوحة قطر بتغطية نفقات موظفين جدد بالتزوير والتدليس ليتم جلب المعارف والاصدقاء وتصفية المكتب من الموظفين السابقين وأهم شيء فقط رفع الدعم الى أضعاف مضاعفة كما تنص الاتفاقية المقترحة المقدمة للجهات القطرية. التخلص من الكفاءات وأوضحت المصادر أن مكتب اليونسكو في الدوحة يمارس الكثير من العنصرية والتعنت والأذى المعنوي والحسي للتخلص من الموظفين السابقين الأكفاء واستبدالهم بجدد. وتتعمد إدارة مكتب اليونسكو اهمال اللغة العربية وتحويل المخاطبات الرسمية الى اللغة الانجليزية مما أثار حفيظة اللجان الوطنية في الخليج وأرسلوا خطابات كثيرة بهذا الخصوص كلها تم تجاهلها وطرحت اللجان الوطنية الموضوع بقوة في الاجتماعات وتم تفسير طرحهم من قبل الإدارة انها كراهية للآخر وتمييز ضد المرأة. ولفتت المصادر إلى أن مكتب اليونسكو يتجنب الرد على خطابات الجهات وطلباتها وأولاها اللجنة الوطنية القطرية وتجاهل أولويات البلدان ودولة قطر على رأسها.

أكد سالم حمود شافي آل شافي، مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة أن 39 شركة مقاولات ومكاتب استشارات هندسية تم وضعها على القائمة السوداء، وأن تلك القائمة معممة لدى مديري الرقابة البلدية بجميع بلديات الدولة، وأن كافة معاملات كل من هم على القائمة، متوقفة لدى جميع البلديات لحين تسوية أوضاعها وإزالة أسباب وضعها على القائمة، مشيراً إلى أن من يقوم بتصحيح وضعه، يتم فوراً رفع اسمه من القائمة. وأوضح أن الرقابة الصحية أغلقت منذ مطلع العام الجاري، 16 منشأة غذائية، وأن البلدية تمكنت من القضاء على 90% من تعديات البورتكابن على أملاك الدولة، كما انخفضت نسبة مخالفات قانون سكن العمال في 2015 بنسبة 60% مقارنة بعامي 2012 و2013، منوهاً إلى أن البلدية تقوم بمواجهة تقسيمات البيوت بكل صرامة، وأنه قد تم ضبط وإحالة آسيوي مؤخراً، لقيامه بتقسيم 7 فلل وإعادة تأجيرها، لافتاً إلى أن مثل تلك التقسيمات تشكل خطورة جسيمة على البنية التحتية للبيوت وفى المناطق، مؤكداً أن 20 ألف ريال قيمة مخالفة وضع ورقة (للبيع) على السيارة أو لوحات المجمعات التجارية دون ترخيص من البلدية. وأشار آل شافي إلى أنه ومنذ مطلع 2016، تم رصد نحو 1166 سيارة مهملة بالمنطقة الصناعية، وتم إزالة ورفع 554 سيارة منها، في حين تم رفع المتبقي منها بمعرفة الجراجات وملاك تلك السيارات، موضحاً أنه قد تم تحرير 76 مخالفة لجراجات وشركات بالصناعية، لتشويه المنظر العام بالشوارع، منوهاً إلى أن أنه وفي إطار الحملات المستمرة لقسم الرقابة الصحية، نظم القسم المختص نحو 2624 جولة ميدانية وتفتيشية، تم خلالها رصد 157 مخالفة لقانون الأغذية، فيما تم إغلاق 16 منشأة غذائية من بينها (مطاعم، كافيتريات، مقاه، مجمعات تجارية)، كما تم تحرير 22 مخالفة رقابة بمنطقة الكورنيش في اليوم الرياضي، لافتاً إلى أن القسم كان قد قام بتنفيذ نحو 161 إغلاق لمنشآت غذائية في 2015، تشمل فنادق ومطاعم ومجمعات وكافيتريات ومقاه وغيرها. تأجير البورتكابن للأفراد وأوضح رئيس قسم الرقابة البلدية أن الإدارة البلدية تضم 3 أقسام (الرقابة الفنية، الرقابة العامة، الرقابة الصحية)، وتضم الإدارة نحو 250 مفتشاً، جميعهم يحمل الضبطية القضائية، وقال: فيما يتعلق بأملاك الدولة، فإننا حريصون على تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1987، لمنع التعديات على أملاك الدولة، مشيراً إلى أن البورتكابن كان يشكل أكبر تلك التعديات، وقد تم مواجهة الأمر بكل صرامة، حيث أسفرت جهود المفتشين عن القضاء على 90% من مخالفات البورتكابن، والتي كانت بعض البيوت تستخدمها كمسكن لعمالها، في حين كان البعض الآخر يقوم بتأجيرها للأفراد. غرامات مخالفات البيوت وأضاف آل شافي: كما أننا مختصون وحريصون علي تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1985 المختص بالمباني، وأيضاً القانون رقم 15 لسنة 2010 المختص بسكن العمال، مشيراً إلى أن القانون حدد غرامة قدرها 500 ريال للمتر المربع و400 للطولي على المالك أو من ينوب عنه (المستأجر)، وفي حالة الصلح تكون الغرامة 250 ريالا للمتر المربع و200 للطولي، ويتم حساب تلك العملية من خلال مختصين بعد الحصول على إذن أو استصدار أمر من النيابة. مبان مهددة بالانهيار ونوه آل شافي إلى انخفاض نسبة مخالفات قانون سكن العمال في 2015 بواقع 60 % مقارنة بعامي 2012 و2013، مرجعاً السبب إلى التوعية والوعي بالقانون، مشيراً إلى وجود أزمة خانقة تهدد بتدمير البنية التحتية للبيوت، وهي تقسيمات الفلل والبيوت، حيث زيادة الأحمال والضغط الشديد على شبكات الصرف الصحي، والكهرباء والماء، وهو ما يعرض تلك الفلل والبيوت للانهيار، منوهاً إلى أن جهود البلدية في هذا الشأن أسفرت مؤخراً عن ضبط آسيوي قام بتقسيم نحو 7 فلل وأعاد تأجيرها، وقد تم إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، خاصة أن هذا الشخص كان قد تم رصد مخالفته في عدد 2 فيلا، وبمناقشته تبين أن لديه 7 فلل يمارس فيها تقسيمات تشكل خطرا على سلامة المباني وسكانها. تحذيرات من الإعلانات وحذر مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة من ارتكاب مخالفة وضع الإعلانات على السيارات أو على لوحات المجمعات التجارية والاستهلاكية، مشيراً إلى أن مجرد وضع ورقة (للبيع) على السيارة يعرض صاحبها لمخالفة قدرها 20 ألف ريال في حال لم يكن حاصلاً على ترخيص من البلدية بوضع هذا الإعلان، ونفس الأمر بالنسبة للإعلانات التي توضع على لوحات المجمعات، مطالباً الجميع بضرورة الحصول على ترخيص لمثل هذه الإعلانات، خاصة أن إجراءاتها بسيطة وسريعة ورسومها ضئيلة.

نجحت وزارة الإقتصاد والتجارة وادارة حماية المستهلك من السيطرة على السلع المغشوشة، وذلك بعد فرض العقوبات الصارمة والرادعة بحق المخالفين، الى جانب المراقبة الدورية على جميع المرافق التي تخدم القطاع الاستهلاكي بالسوق القطري، الخولي: تعزيز الوعي الاستهلاكي يضع حداً لهدر الإنفاق الامر الذي عزز ثقة المستهلك المحلي في الاسواق، ورفع الوعي لديه تجاه المخالفات التي تصادفهم خلال عملية التسوق اليومية، من خلال التواصل المباشر مع الجهات المعنية وتقديم الشكاوى والبيانات المتعلقة فيها كافة، وهو ما يعكس النجاح الذي تحققه ادارة حماية المستهلك في توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وحول اهمية هذا الموضوع رصدت " الشرق " رأي الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي الذي حدثنا عن المواصفات والمقاييس للسلع والوعي الاستهلاكي تجاه الغش التجاري، فكان كالاتي: قال الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي ان من الاهمية بمكان زيادة وعي المستهلك بنواحيث عديدة منها مجال المواصفات والمقاييس والجودة ، فهذا أمر حيوى ومطلب هام خاصة فى ظل ما نشاهدة من سلع مقلدة، أو مغشوشة بعضها له أرتباط بالصحة والبعض الاخر ل أرتباط بالاغذية وغيرها، وفى أقل تقدير فأن زيادة الوعي بتلك النواحي له الأثر على أيقاف الهدر فى الأموال التي توجه الى تلك السلع والتى نرى أنها فى تزايد يوما بعد يوم ومن تلك السلع: العطور، والاصباغ، وقطع غيار السيارات، وحتى فى صناعة الدواء، ملصق مخالفة إستهلاكية بل أن نسب الغش تتزايد يوما بعد يوم فمثلا 40% من اصباغ الجدران الموجودة في وطننا العربي مغشوشة، هذا يعنى أن40 % من المبالغ التي توجه الى سلعة مثل اصباغ الجدران هى مبالغ مهدرة ، أضف الى ذلك الأضرار الصحية، بل أن هناك مبالغ تدفع على سلع يترتب عليها هدر مباشر للصحة مثل العطور ومستحضرات التجميل المغشوشة، وبعض السلع يدفع فيها مبالغ طائلة لكي ننهى حياتنا ويتضح ذلك فى قطع غيار السيارات، فلك أن تتخيل عند شراء قطع السيارات المقلدة أو المغشوشة ومنها مكابح ( فرامل ) السيارات، ما هو الأثر الذى سينتج عن أستعمال تلك السلع؟الرقابة والجودةوتابع: وتعتبر حالات الغش في الاغذية والمشروبات، خطوط حمراء يجب عدم المساس بها، وعليه يجب أن تغلظ العقوبات لأى سلبيات متعلقة بها ومعاقبة المخالفين الذين يهددون صحة وسلامة المستهلكين، وتعد الرقابة على نوعية المواد المستوردة، والقدرة على ضبط الجودة أحد العوامل التي تعطي مساحة أكبر لمنافسة المنتجات المحلية في الأسواق وضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المنتجات غير الامنة الداخلة إلى الأسواق وحماية البيئة من التلوث بما يساعد على الحفاظ على الصناعة المحلية ويفتح المجال للمنافسة بين السلع المستوردة والمصنعة محليا أمام التدفق السلعي الحاصل بفعل الانفتاح الاقتصادي. مفتش يراقب السلع ان الجودة تزيد من ثقة المستهلك بمطابقة المنتجات المصنعة محليا أو المستوردة للمتطلبات الأساسية للمنتج المحدد فى المواصفات القياسية وللشروط الفنية لها وتضمن حصول المستهلك على منتجات ذات مواصفات عالية، أضافة الى حماية حقوق الصناعيين والتجار، والحيلولة دون اعاقة المنتجات والسلع المستوردة ، وتضمن خلو السلع والمنتجات المستوردة من الاضرار والمخاطر المختلفة والمضاعفات غير المسموح بها دوليا.واخيراً يجب ان تتضافر الجهود وتنسق الأعمال بين الجهات ذات العلاقة ومنها الغرف التجارية، ومؤسسات حماية المستهلك، وهيئات أو وحدات المواصفات والمقاييس، وأن يتوفر مواصفات قياسية عربية موحدة للتصدي للسلع المغشوشة، حيث انه أمر جيد فلو أضفنا الى ذلك زيادة وعى المستهلك سنجد أننا أمام أمور تتضافر معا وتصنع منظومة ستسهم في الحد من عمليات الغش والتقليد للسلع المستوردة، أوالمنتجة محليا، وتزيد من جودة تلك السلع ، وسيرفع من مستوى الصناعة على المستوى المحلي. ارتفاع الوعي لدى المستهلك المحليأتمنى أن تتسارع الخطوات وأن يكون هناك أيضا أهتمام بالخدمات مثلما يتم الأهتمام بالسلع، وأن يلحق ذلك أهتمام بالرقابة على المصنفات الفنية التى تدخل منازلنا من كل حدب وصوب ، وفي حدود الأمكانيات المتاحة، والعملية ليست سهلة، إلا أن مشوار الألف ميل يبدأ دائما بخطوة.مخالفاتالجدير ذكره فقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2015 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ،يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، 40 % من اصباغ الجدران في الاسواق العربية مغشوشة وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 64 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة و عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ، و بيع وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها ،وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات ، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعةوعدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة .

اشتكى عدد من المواطنين من وجود قبعات "كابات" في الاسواق مكتوب عليها كلمات سيئة، تباع بشكل كبير في المتاجر، وسط إقبال كبير من الاطفال وصغار السن، وغياب تام للرقابة التي سمحت بوصول مثل هذه المنتجات السيئة لأسواقنا وتنتشر وسط الاطفال. وقال احد المواطنين "أثناء تجوالي في احد الاسواق لفت انتباهي وجود قبعات عليها كتابة قربت منها كي انظر إليها، ولكني تفاجأت بوجود كتابات سيئة عليها، فتعجبت من هذا الامر، حيث ان الكثير من صغار السن كانوا يتواجدون قربها وهناك عدد منهم قام بشرائها لكي يقوموا بارتدائها، وما اثار استغرابي هو وجود هذه الكتابات باللغة العربية واللغة الخليجية الدارجة ". وأضاف أن هذا الامر يجب أن يجد الحسم المباشر، وأن تباد مثل هذه البضائع التي من شأنها أن تفسد الأجيال الناشئة، فليس كل ما يصنع يعرض في أسواقنا.

إختتمت اليوم أعمال الملتقى العربي - الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الذي استضافه ديوان المحاسبة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمشاركة حوالي 108 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء يمثلون 35 دولة عربية وأوروبية.وناقش الملتقي الذي عقد تحت شعار "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، على مدى ثلاثة أيام دور الأجهزة العليا للمحاسبة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، والتصورات المستقبلية لدور هذه الأجهزة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية. الحرص على إنجاح الملتقى علامة بارزة على تعاظم الترابط العربي الأوروبي وفي كلمته بالجلسة الختامية قال سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة، إن المسؤوليات الملقاة على عاتقنا كأجهزة رقابية هي مسؤوليات كبيرة تجاه بلداننا ومجتمعاتنا على اعتبار أننا رقباء على المال العام، لذا فإن قدرتنا على حشد وتهيئة الموارد المتاحة مع تعظيم الشعور المشترك بين الأجهزة الرقابية العليا الأعضاء في منظمتي الارابوساي واليوروساي بأخطار الأزمات المالية وشحذ الطاقات من أجل مواجهتها يعتبر أهم الخطوات الفاعلة في إدارة تلك الأزمات بنجاح، مشيراً إلى أن كُل ما قيل أو كُتب عن الأزمة المالية لا يُشكل سوى جزءا يسيراً من المعاناة التي يتكبدها الاقتصاد العالمي نتيجة تلك الأزمات وآثارها.وأضاف سعادة رئيس ديوان المحاسبة أن الروح الإيجابية التي سادت أجواء الملتقى والتي كان رائدها الموضوعية والحرص على إنجاح أهداف هذا الملتقى، جعلها علامة بارزة إضافية على تعاظم العلاقة والترابط العربي الأوروبي، معربا عن شكره لجميع من أسهم في أعمال الملتقى سواءً بالمشاركة في جلساته أو تقديم أوراق العمل أو بإدارة الجلسات أو المشاركة في المناقشات آملاً أن نكون قد أضفنا رؤية جديدة من خلال هذا الملتقى حول دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية.من جانبه قال السيد عبداللطيف الخراط الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الآرابوساي" إن الدورة الخامسة للمؤتمر العربي الأوروبي تميزت بابتكار وتجديد شمل الشكل والمحتوى على حد السواء مما مكن من تحفيز التفاعل وتشجيع المشاركة وتبادل الآراء بين جميع المشاركين وهو ما جسد بالفعل شعار منظمة الإنتوساي " التجربة المشتركة تنفع الجميع" وكذلك الهدف الاستراتيجي الثالث المتعلق بتنمية تبادل المعرفة بين أعضاء الإنتوساي، مشيراً إلى أن انعقاد الملتقى في دورته الخامسة يعبر وبصدق عما يحدو المنظمة العربية والمنظمة الأوروبية من حرص من أجل المحافظة على المكتسبات التي أثمرها التعاون المشترك بيننا. الملتقى عزز دور أجهزة الرقابة في متابعة خطط الإنقاذ المالي الحكومية وأضاف الخراط أن العروض الثرية والنقاشات المعمقة التي أثثت أعمال هذه الدورة حول موضوع "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومي" تؤكد مرة أخرى أهمية الدور وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأجهزة العليا للرقابة. فاليوم وأكثر من أي وقت مضى أصبح سقف الانتظارات من الأجهزة العليا للرقابة جد مرتفع سواء على الصعيد الوطني أو الدولي ولا أدل على ذلك من صدور قرارين للجمعية العامة للأمم المتحدة في شأنها على التوالي في سنة 2011 و2014. فالأجهزة العليا للرقابة مطالبة بأن يكون لها دور فاعل في مجالات عدة ومن ضمنها ما يتصل بتحقيق التنمية المستدامة ومقاومة الفقر وبرامج الإصلاح والإنقاذ المالي والاقتصادي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والدين العام وغيرها. وخلاصة القول فإن الأجهزة العليا للرقابة مدعوة اليوم لتجاوز دورها الرقابي التقليدي المعروف والانتقال نحو التفاعل الإيجابي مع التغيرات المتسارعة لمحيطها الوطني والدولي. ولا يكون ذلك إلا من خلال المبادرة ببرمجة مهمات رقابية ذات قيمة مضافة عالية تلبي حاجيات أصحاب القرار والمواطنين وتقديم الاقتراحات الرامية إلى الإصلاح والتنبيه من شتى أنواع المخاطر.وأوضح الأمين للآرابوساي أن تلبية هذه الانتظارات يتطلب مزيد العمل على رفع التحديات المتصلة ببناء القدرات المهنية والمؤسسية للأجهزة العليا للرقابة ولاسيَّما تحسين مستوى الاستقلالية وتأهيل الأطر القانونية الخاصة بها، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به منظمة الإنتوساي في مجال تنمية قدرات الأجهزة العليا للرقابة وذلك خاصة من خلال مبادرة تنمية الإنتوساي (IDI) والتي تسهر حاليا على إدارة حزمة ثرية وغير مسبوقة من البرامج نذكر من ضمنها تطبيق المعايير المهنية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة العلاقة مع الأطراف أصحاب المصلحة ومكافحة الفساد وبرنامج القادة الشباب. وتشارك المنظمة العربية في جميع هذه البرامج وتأمل في تحقيق الاستفادة القصوى من خلالها. الخراط: دور فاعل للأجهزة الرقابية في تحقيق التنمية المستدامة وبرامج الإصلاح .. تجاوز الدور الرقابي التقليدي والتفاعل مع تغيرات المحيط الوطني والدولي وشدد الأمين العام على أن تنوع وثراء مختلف التجارب المستعرضة خلال أعمال الملتقي يدعونا إلى مزيد العمل على تكثيف التعاون وتوسيع التبادل بين منظمتينا من أجل استثمار الطاقات الكامنة لدى كل منا وذلك دعما لأداء أجهزتنا الرقابية ولمساهمتها في تحقيق التنمية. وفي هذا السياق، فإني أثمن مبادرات الشراكة والتوأمة القائمة بين عديد الأجهزة من كلى المنظمتين في عديد المجالات وأدعو بقية الأجهزة إلى النسج على منوالها وإلى استنباط أطر جديدة للتعاون بينها.وقال الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة إن التوصيات التي خلص إليها الملتقي الخامس تعبر عن تطلعاتنا نحو مزيد الارتقاء بدور الأجهزة العليا للرقابة وتحملنا جميعا مسؤولية العمل على تفعيلها حتى يتحقق الأثر المرجو منها. ويتطلب منا تجسيم تلك التوصيات اعتماد ما يلزم من برامج ومبادرات أدعوكم إلى التفكير حولها وتقديم المقترحات في شأنها. ومن جهتي، أعرب عن الاستعداد التام للأمانة العامة للعمل مع المنظمة الأوروبية من أجل بلورة مبادرة ترمي إلى تجسيم التوصيات المعلنة.

قال عادل عبدالعزيز الصرعاوي رئيس ديوان المحاسبة في دولة الكويت ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الأرابوساي)، إن الكلمة التي ألقاها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، والذي عقد في الدوحة أمس، كانت بمثابة خارطة طريق للعمل الرقابي والمحاسبي، مؤكداً أنها لا مست في جزء كبير منها أهم القضايا التي يناقشها الملتقى.وأضاف الصرعاوي، في تصريحات صحفية على هامش الملتقى العربي الأوروبي الخامس، إن الملتقي يكتسب أهميته من محورين أساسيين وهما، التنبؤ بالأزمات الاقتصادية والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه الأزمات، مشيراً إلى أنه يحاكي الواقع الذي تعيشه اقتصادات الدول في الآونة الأخيرة، بما فيها الدول العربية.وأكد أن أهمية الملتقى تكمن في دوره الأساس في تبادل الآراء بين كبار المسؤولين في الدول المشاركة، وبالتالي إمكانية إحداث تغيير في مفهوم الرقابة، لافتاً إلى أن جميع هذه القضايا تأتي ضمن إطار عام، وهو الحكومة وإدارة المخاطر، مشدداً على أهمية أن تتسلح الأجهزة الرقابية وأن تكون على قدر المسؤولية في إعداد تقارير مراقبية تسهل في التنبؤ بالأزمات أو الحد من وقوع بعض الأزمات حتى لا تتحمل الاقتصادات الوطنية تبعات هذه الأزمات.وأوضح أن الأزمة المالية العالمية في عام 2008، كانت بمثابة درساً لكثير من الدول، خاصة أنها انتقلت من دولة إلى أخرى، وتأثرت اقتصادات دول بسبب دول مجاورة دون ذنب، الأمر الذي أعطى بعداً أكبر للأزمات المالية، وبالتالي سيكون هناك بعداً أكبر لأجهزة الرقابة.وبين أن مفهوم الرقابة يعني رقابة الأداء والرقابة الوقائية، مؤكداً أن هناك تكاملا وتعاونا بين الأجهزة الرقابية من أجل هذا الهدف، وهو وضع بعض المؤشرات والأدلة للحد من تأثير الأزمات المالية على اقتصادات الدول، لذلك فإن هناك بعداً كبيراً في تبادل الخبرات وتحسين مستوى العاملين للوصول في النهاية إلى الأداء المتميز.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف ديوان المحاسبة الاثنين المقبل الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.وستتواصل فعاليات الملتقى، الذي يعقد تحت شعار "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، على مدى ثلاثة أيام بمشاركة حوالي 108 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء يمثلون 35 دولة عربية وأوروبية.ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في هذه الدول. وتأتي استضافة الدوحة لهذا الملتقى في ظرف متميز وحساس بالنسبة للاقتصاد العالمي، مما يستدعي تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة، واتباعها لأفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية والرقابة على الأداء والعمل على بناء القدرات داخل هذه الأجهزة للقيام بدورها على أكمل وجه.ويمثل الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب وخبرات المنظمات مثل المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "يوروساي" والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "آرابوساي" ومجموعات العمل الإقليمية في هذا المجال. ويناقش الملتقى على مدى الأيام الثلاثة العديد من المحاور وأوراق العمل التي من شأنها الارتقاء والنهوض بالعمل الرقابي ومهنة المراجعة، حيث سيتناول دور الأجهزة العليا للمحاسبة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلا في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له.كما يتناول الملتقى التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية، من خلال اعتماد المؤشرات الخاصة في هذا المجال، وضمان قيام الأجهزة العليا للرقابة بدراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية للتوجيه بتفادي الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول، إضافة إلى العديد من أوراق العمل المقدمة من طرف العديد من الدول المشاركة. يذكر أن الملتقى العربي - الأوروبي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية يعقد كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوروبية.وسيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري.أما المحور الثاني فسيناقش مهنة المحاماة لكونها من المهن ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة.وسيتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية.وسيناقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، حيث يؤثر تعطل إجراءاتها سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولا بد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لإصحابه.فيما سيخصص المحور الخامس والأخير لاتحاد المحامين الخليجيين، كما سيتم في اليوم الأول قيام راعي الحفل بتسليم العضوية الفخرية لـ"دار القرار" إلى رئيس جمعية المحامين القطرية ونائبه وممثلي دولة قطر في مجلس إدارة المركز ومجموعة من الشخصيات القطرية العاملة في القضاء والمحاماة، فيما سيتم تكريم مجموعة من أبرز رجال القضاء والقانون.

يفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي الأحد المقبل بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وأكد السيد عبد الهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي ، أن مصرف قطر المركزي انهي الاستعدادات لاستضافة المؤتمر بحضور حوالي 1300 شخصية من الداخل والخارج، تمثل ضعف الحضور في المؤتمر الأول..وأضاف ان حفظ البيانات والمعلومات من أساسيات النظام المالي وتهتم بها جميع جهات الدولة بهدف حماية الاقتصاد القومي، خاصة بيانات ومعلومات النظام المالي التي تمثل شريان الاقتصاد القومي، وأهمية حماية نظم المدفوعات التي تتم بين البنوك المحلية بعضها البعض وبينها وبين البنوك الأجنبية، وكيفية حماية البيانات من الاختراقات الخارجية. موضحاً ان مصرف قطر المركزي يولي إهتماماً كبيراً بهذه القضية واصدر مجموعة من التعاميم للبنوك وشركات الصرافة وشركات التامين وشركات الإستثمار، لتأمين معلوماتها المالية، إضافة إلي عقد العديد من ورش العمل مع شركات الصرافة والبنوك حيث تم تشكيل لجنة امن المعلومات التي تتكون من 3 فرق عمل أولها فريق التفتيش للاطلاع علي البنوك للتأكد من المعايير والضوابط والقواعد التي أصدرها المركزي ، إضافة إلي فريق عمل الاحتيالات المتعلقة ببطاقات الائتمان والخصم المباشر، وضبط العمليات التي تدخل من الخارج .توفير نظم عالميةوأضاف أن الفريق الثالث يتعلق بعقد الورش والمؤتمرات المتعلقة بأمن وحماية المعلومات المالية، مؤكدا علي اهتمام محافظ المركزي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود ونائبه سعادة الشيخ فهد بن فيصل بقضية امن المعلومات، وتوفير النظم العالمية الكفيلة بحمايتها ودعمهما المستمر لهذه القضية.حضر المؤتمر حسن عبد الرحمن المهندي رئيس وحدة الدعم الفنى بإدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بقطر المركزي، والشيخ خليفة بن ناصر خليفة آل ثاني مشرف امن المعلومات بالمركزي، ومحمد اليافعى عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر ومشرف نظم بإدارة نظم المعلومات بالمركزي.وأكد آهن أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات الأمنية والمعلومات التي تواجه المؤسسات المالية، ويركز على الحلول لمواجهة التحديات واقتراح أطروحة التوصيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.إضافة إلي تثقيف الجهات المختصة في البنوك وتوصيل احدث المعايير العالمية، من خلال الشركات العالمية المشاركة في المؤتمر، حيث سيتم تنظيم معرض مصاحب يضم احدث النظم العالمية في الحماية من برامج وحلول مبتكرة.التزام مصرف قطر المركزي وأكد التزام مصرف قطر المركزي التام بالعمل والسعي لضمان الأمان في القطاع المالي بأكمله وحمايته من كل المخاطر المحيطة المتعلقة بأمن المعلومات والحفاظ على السرية كما هو مطلوب بموجب القانون، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها.وقال عبد الهادي أن مصرف قطر المركزي يعمل علي النجاح الكامل لهذا المؤتمر وتنفيذ جميع التوصيات التي تخرج في إطار دعم الإقتصاد الوطني من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. مشيراً الي ترحيبه بالمشاركين والضيوف الذين سيحضرون هذا المؤتمر من داخل البلاد وخارجها. وجميع الرعاة والمساهمين من البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الاستثمار وشركات الصرافة.. وأضاف عبد الهادي أنه يتم التحضير للمؤتمر منذ بداية شهر فبراير الماضي من خلال إدارات مصرف قطر المركزي، حيث قامت هذه الإدارات والشباب بجهود كبيرة دون الاعتماد علي شركات خارجية للتنظيم.حماية النظام المالي في قطر وأضاف أن التهديد الالكتروني هو التحدي الرئيسي والأول الذي يواجه النظام المالي، مما يستدعي حماية النظام المالي في قطر من أي تهديدات خارجية وداخلية، حيث تم تغيير البنية التحتية الكاملة في قطر ولم تسجل أي حالات اختراقات للنظام المالي خلال العام الحالي، كما تم اعتماد ميزانية خاصة لتغيير الشبكات والألياف والبرامج بغرض تكوين حوائط صد ضد أي هجمات داخلية وخارجية وتوفير احتياطيات أمنية كبيرة . وحول أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر الأول لأمن المعلومات في القطاع المالي، والذي عقد في الدوحة العام الماضي، قال عبد الهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة في مصرف قطر المركزي، إن "المركزي" قام بتطبيق توصيات المؤتمر الأول على أرض الواقع، ولا يزال يراقب آليات العمل بها.وقال آهن، إن أحد أهم التوصيات كانت ضرورة استثمار البنية التحتية لشركات الصرافة، والتي غالباً ما تعتبرها بعض الدول الأخرى عبئاً إضافياً عليها، إلا أن مصرف قطر المركزي أصدر مجموعة من التعليمات والضوابط والسياسات الأمنية بشأنها، ما أدى بالفعل إلى رفع مستوى المعايير المطلوبة في هذه الشركات.لجان لمتابعة تطبيق هذه التعليماتوأضاف أن "المركزي" قام بتشكيل لجان لمتابعة تطبيق هذه التعليمات، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بالاستثمار في البنية التحتية لشركات الصرافة في أي دولة، خاصة أنها تعكس صورة وسمعة البلد المتواجدة فيه.وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالقطاع البنكي، أشار مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة في مصرف قطر المركزي، إلى أن الأخير قام بتشكيل فريق عمل متخصص من عدة إدارات منها إدارة المخاطر، الرقابة، النظم المصرفية، للرقابة على البنوك والقيام بجولات تفتيشية لرصد أية مخالفات لتعليمات "المركزي"، مشيراً إلى أنه هذا الفريق يقوم برفع تقارير خاصة بصفة دورية حول هذا الأمر.وأشار آهن إلى أن مصرف قطر المركزي قام أيضاً بتكليف إحدى الشركات العالمية بإجراء تقييم لأنظمة أمن المعلومات في البنوك في السوق المحلي، متوقعاً إصدار النتائج المتعلقة بهذا التقييم في مارس من العام المقبل.وأكد أن الغرض من هذه الخطوة هو تقييم وضع البنوك بشكل عام ومعرفة نقاط الضعف لديها وإيجاد الحلول الجيدة لها.وحول الإجراءات الاحترازية التي يتخذها مصرف قطر المركزي للتقليل من الاختراقات الالكترونية للمعلومات، أفاد مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة، بأن "المركزي" قام بمنع استخدام البطاقات الائتمانية الممغنطة كلياً داخل قطر، موضحاً أن هذا النوع من البطاقات سهل تزييفه.منع استخدام البطاقات الممغنطة خارج قطروأضاف في هذا الصدد: "كما قمنا بمنع استخدام البطاقات الممغنطة خارج البلاد إلا بعد الاتصال بالبنك وإعطائه معلومات حول المدة التي يقضيها العميل في الخارج"، مشيراً إلى أن البطاقات الائتمانية ذات الشرائح الذكية أكثر أماناً وأوسع انتشاراً.ولفت إلى أن أحد الإجراءات الإحترازية الأخرى التي يتخذها المركزي للحيلولة دون وقوع عمليات إحتيال أو نصب، أصدر المصرف تعليماته بضرورة تركيب جهاز تكنولوجي داخل ماكينات الصراف الآلية لرصد أي حركة إضافية أو جسم غريب داخل الماكينة، حيث يصدر هذا الجهاز صافرة إنذار داخل مقر البنك نفسه.وبين آهن أن كل هذه الضوابط التي يفرضها مصرف قطر المركزي على البنوك هي استثمار في البنية التحتية لحماية اقتصاد الدولة، مؤكداً أن "المركزي" لا ينظر لمصلحة أي بنك على حدا، ولكن مصلحة البلد فوق كل اعتبار.وفيما يتعلق بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، أوضح آهن أن التجارة الإلكترونية بمثابة "أرض خصبة" لسرقة بيانات العملاء، غير أنه أكد أن مصرف قطر المركزي قام باتخاذ إجراءات تحد بشكل كبير من هذه العمليات، منها أنه يتم طلب كود معين من العميل عند قيامه بالشراء من الإنترنت، هذا الكود يتم إرساله في صورة رسالة نصية على هاتفه المحمول المسجل لدى البنك، ولا تتم عملية الشراء بدونه.

بدأت الجهات التنظيمية والرقابية وضع إستراتيجية جديدة لتنظيم القطاع المالي وجذب الشركات العالمية في قطاعات جديدة لأول مرة في قطر، في مقدمتها شركات إدارة الأصول والثروات وشركات التأمين والمصارف العالمية، وتتضمن الخطة الجديدة إعداد إطار تنظيمي وقانوني وتشريعي شامل لدخول الشركات الجديدة السوق المحلي، وإدماج الشركات المحلية غير المنظمة ضمن هذا القطاع بحيث تخضع لكافة القوانين والقواعد المنظمة. شركات جديدة لإدارة الأصول والثروات وفقا للنظم وللمعايير العالمية وفي تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق"، أكد السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن عدد الشركات الجديدة المستهدفة لمركز قطر للمال تصل إلى 60 شركة خلال العام الحالي في القطاع المالي والتأمين، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات التي ترغب في الإستثمار في قطر، وأضاف أنه يتم حاليا الإعداد لوضع إستراتيجية جديدة لتنظيم القطاع المالي في الدولة ووضع البيئة التنظيمية لهذا القطاع وإدخال القطاعات غير المنظمة ضمن منظومة الدولة، مؤكداً على التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية والإشرافية المسؤولة وهي مصرف قطر المركزي والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، إضافة إلى هيئة قطر للأسواق المالية. التنسيق بين الجهات الرقابية والإشرافية بهدف دعم وتطوير بيئة الأعمال وأضاف أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة عدد شركات التامين والبنوك وشركات إدارة الأصول وتنظيم هذه القطاعات بهدف استقطاب الشركات العالمية والمحلية للاستثمار في قطر. وأكد أن الجهات المختصة تلقت عددا من طلبات تأسيس شركات جديدة لإدارة الأصول والتي تدخل السوق القطري لأول مرة، حيث يوجد عدد منها في صورة استثمارات لدى بعض الشركات الكبرى ولا توجد على شكل شركات مستقلة. 60 شركة جديدة في القطاع المالي والتأمين تنضم لمركز قطر للمال في 2015 موضحا أن هذه الطلبات سيتم دراستها والموافقة عليها بعد إعداد البيئة الفنية والقانونية والتشريعية التي تنظم عمل هذه الشركات، بحيث يكون هناك بيئة قوية وناجحة تمكن هذه الشركات من تقديم خدمات على أعلى مستوى عالميا وفقا للمعايير الدولية، مؤكداً على أهمية هذه الشركات لإدارة الثروات، واستهداف الأفراد في قطر باعتبار دخل الفرد من أعلى الدول في العالم وهناك ثروات كبيرة تبحث عن الاستثمار في السوق المحلي، موضحا أن الشركات الجديدة سيتم إدارتها من قبل خبرات عالمية في هذا المجال، بحيث تكون إضافة قوية لقطاع الخدمات في قطر.وأضاف أن القوانين والتشريعات الحالية تنظم هذا القطاع موجودة بالفعل، وسيتم دعمها من خلال إعداد البيئة التنظيمية الجيدة التي تجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطر ودخول السوق المحلي.