محليات

1212

مركز قطر الدولي للتحكيم: نزاعات الطاقة مثلت 25 بالمائة من قضايا مراكز التحكيم الدولية في 2020

أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، على أن الأعوام الأخيرة شهدت تزايدا في قضايا التحكيم المتداولة بشأن الطاقة.

وقال سعادته، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث من أسبوع التحكيم التركي، عبر تقنية الاتصال المرئي، إن أحدث إحصائية نشرتها محكمة التحكيم الدولية أظهرت أن عام 2020 شهد إقامة حوالي 170 دعوى تحكيمية جديدة أمام المحكمة تتعلق جميعها بالطاقة أو بنزاعات ناشئة عن مجالات الطاقة المختلفة، حيث مثلت نزاعات الطاقة نحو 25 بالمائة من القضايا المنظورة أمام مراكز التحكيم الدولية في 2020، مثل المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية ومحكمة لندن للتحكيم الدولي وغيرها.

وأضاف أنه بحسب إحصائية محكمة التحكيم الدولية عام 2020 فقد مثل قطاعا الطاقة والإنشاءات حوالي 38 بالمائة من القضايا المنظورة أمام المحكمة، مما يؤكد أن التجارة الدولية وعقود الاستثمار، وخاصة عقود الطاقة، تحظى بأهمية قصوى.

وأشار سعادته إلى أن التحكيم التجاري يعد من أهم الطرق والأدوات التي تمهد الصعاب أمام الاستثمار وخاصة في عقود الطاقة، وذلك لما تمثله الطاقة من أهمية قصوى للصناعة والزراعة وغيرهما.. وقال: "إن التحكيم التجاري الدولي وخاصة من منازعات الاستثمار في عقود الطاقة وامتياز البترول وتكنولوجيا الغاز هو المسار الملائم لتلك العقود، وذلك لتميز التحكيم عن القضاء في هذا المجال، فالتحكيم يقوم على فلسفة تناسب الطابع العملي للتجارة وخاصة الدولية".

وأكد سعادته أن التحكيم في عقود ومنازعات الاستثمار في الطاقة على وجه الخصوص أثبت أنه كفيل وحده بحماية التضامن الدولي والبعد عن الصراعات، كما أن التحكيم أصبح قادراً على تنشيط العلاقات الخاصة بين الشعوب، فأصبحت أنابيب نقل الغاز والبترول تمثل معاهدات حية بين كثير من الدول وجب عليها حمايتها ورعايتها، فلم يعد الأمر قاصراً على منتج ومستهلك.

وأشار إلى أن عقود مشاريع الطاقة تختلف عن غيرها من العقود بأنها طويلة الأجل معقدة التفاصيل كثيرة المخاطر كثيرة الأطراف وعظيمة في رأسمالها، وتؤثر فيها العوامل الطبيعية والبشرية بشكل كبير، لأجل ذلك استحوذت عقود الطاقة على اهتمام القادة والساسة في كل مكان وزمان ولم يعد الأمر قاصراً على رجال الاقتصاد والاستثمار، ولذلك شهد العالم في الآونة الأخيرة إقبالاً على التحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات وهو الأمر الذي يعكسه عدد الدعاوى التحكيمية المتداولة، كما أن التحكيم أثبت ملاءمته واستجابته للمتغيرات، وواكب التقدم التكنولوجي والعصري في مجال الاتصالات والتقنيات الحديثة في ظل الجوائح والثورات والحروب.

وبين سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، في كلمته، أن التحكيم التجاري الدولي وخاصة في عقود الطاقة، يعتبر الطريق الآمن والنهج السديد لحماية التجارة الدولية، والوسيلة الأقرب لحل الخلافات بأسرع وقت وأسهل طريقة.

وقال إن التجارة باتت تلعب دورا مهما ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب، بل وفي التقريب بين الشعوب وثقافاتها، لافتا إلى أن العلاقات القطرية التركية هي أوضح مثال حي على ذلك. وقال: "في الأعوام الخمسة الأخيرة شهدت مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين نموا بنسبة تزيد على 100 بالمائة، كما أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت ما يزيد على ملياري دولار في عام 2020 مقابل نحو أقل من مليار دولار في عام 2016.

من جانبه، تحدث المحامي سلطان العبد الله عضو لجنة التحكيم بالمركز، عن التحديثات التي شهدتها قواعد التحكيم خلال العامين الماضيين منذ بدء جائحة كورونا، لافتا إلى أن مراكز التحكيم استجابت لظروف الجائحة، وقامت بتعديل قواعدها بما يواكب المستجدات، حيث تم تحديث قواعد التحكيم للجنة التحكيم البريطانية، وقواعد التحكيم بغرفة التجارة الدولية، والمركز الدولي لتسوية المنازعات، ومركز سنغافورة للتحكيم، بالإضافة إلى قواعد جمعية المحامين الدولية.

وأشار إلى أن هناك حركة مستمرة لتطوير قواعد التحكيم بهدف جعل التحكيم أكثر سهولة وإيجابية، معتبرا ذلك سر نجاح التحكيم، حيث يتعامل المحتكمون مع قواعد واضحة تم تطويرها بشكل مستمر.

اقرأ أيضاً

وزارة التجارة والصناعة تنظم الملتقى الأول لمناقشة تحديات مهنة تدقيق الحسابات

وزير العدل يجتمع مع نظيريه الجزائري والتركي

رئيس الوزراء اللبناني يستقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية

أخبار ذات صلة

قطر تشارك في المائدة الوزارية المستديرة بالنسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض

"كهرماء" تطلق النسخة التاسعة من كرنفال "ترشيد"