اقتصاد

511

9 % إرتفاعاً في عدد الشركات العاملة في مركز قطر للمال

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن نسبة إرتفاع الشركات المدرجة بمركز قطر للمال بلغت نحو 8.7 % إلى حدود الفترة الأخيرة من العام 2016 مقارنة نهاية العام 2015 . وتؤكد نسبة النمو التي سجلتها عدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال الثقة الكبرى التي يحظى بها المركز وقدرته على استقطاب الشركات العالمية و المحلية من أجل إدارة أعمالها انطلاقا من المركز.

100 % نسبة التقطير في الإدارة العليا لـ "قطر للمال"

وقالت ذات المصادر إن نسبة القطريين العاملين في المركز ارتفعت في الفترة الأخيرة والتي تجلت في وصول هذه النسبة إلى 100 % في الإدارة العليا.

وكان مركز قطر للمال حقق في الآونة الأخيرة إنجازاً كبيراً بعد أن تم ادراج بنك قطر الاول في بورصة قطر ليكون بذلك أول مؤسسة تعمل تحت مظلة المركز يتم ادراجها في بورصة قطر.

ويُقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا منها سماحه للشركات المرخصة فيه بمزاولة كافة الأعمال داخل دولة قطر وبأي عملة، كما أنه يوفر نظاما قضائيا مستقلا بمحكمتين إحداهما مدنية والأخرى تجارية إلى جانب محكمة تنظيمية ومركز بديل لتسوية المنازعات وهيئة استئناف.

إرتفاع عدد الشركات العاملة في المركز يعكس ثقة المستثمرين محلياً ودولياً

كما أن المركز يفرض نسبة ضريبية 10 % كضريبة على الأرباح المحلية، وتسمح قوانينه بالملكية الأجنبية بنسبة 100 %. في العام المنصرم، مكنت التعديلات على الإطار الضريبي الشركات التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من يناير 2015 من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها، وذلك بهدف السماح للشركات باسترجاع مبالغ الضرائب النقدية مقابل خسائرها الضريبية.

وشكلت هذه التعديلات ميزة فريدة من نوعها على مستوى العالم، مما يبرز الجهود المستمرة التي يقوم بها مركز قطر للمال لتطوير منصته. ونتيجة لذلك، حصل مركز قطر للمال على جائزة أفضل مركز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015 التي تمنحها مجلة "جلوبال إنفيستور".