عربي ودولي

318

الكيالي: نثمن للدوحة مواقفها في دعم صمود الشعب الفلسطيني

استقبل رئيس الوزراء رامي الحمد الله اليوم السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة الذي أطلعه على المشاريع التي ستنفذها اللجنة القطرية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالإضافة إلى ما تم إنجازه من مشاريع حيوية.

وحسب بيان رئاسة الوزراء، أشاد الحمد الله بالدعم القطري المستمر لعملية إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدًا أهمية تنفيذ باقي التعهدات القطرية في هذا السياق، بما يساهم في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا في غزة.

ويعقد العمادي، اليوم مؤتمرًا صحفيا، يتحدث خلاله عن المشروعات القطرية التي تم إنجازها ومنها المرحلة الأولى من مدينة حمد السكنية التي تم تسليمها لسكانها، إضافة للإعلان عن سير العمل في باقي المشاريع والمراحل سواء ما يتعلق بشارعي صلاح الدين والرشيد أو المرحلة الثانية من مدينة حمد السكنية، إضافة لقضايا وموضوعات أخرى، وربما الإعلان عن مشاريع جديدة.

وكانت وزارة المالية الفلسطينية في غزة قد ناقشت مع السفير العمادي إجراءات وقواعد تنفيذ صرف المكرمة الأميرية الخاصة بالرواتب المتأخرة لموظفي القطاع.

وقال يوسف الكيالي وكيل وزارة المالية في غزة إن آلية صرف المكرمة المقدمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لموظفي غزة ستتم وفق المعايير التي طبقت في عام 2014، حيث تم الصرف في ذلك الوقت فقط للموظفين المدنيين، وسوف تطبق نفس المعايير باستثناء موظفي جهاز الشرطة العسكرية بالكامل "الكادر العسكري".

وأوضح الكيالي لـ"الشرق" أن الوزارة ستعمل على صرف المستحقات حسب المتفق عليه مع الجهة الأممية التي بدورها ستعمل على تسليم الأموال للموظفين عبر مكاتب البريد العاملة في القطاع.

مشيرًا إلى أن وزارته سلمت كشوفات بأسماء الموظفين المفرزين على الكادر المدني في غزة للجهة الأممية، بحيث ستجري الأخيرة عملية فحص لها، ولفت إلى أن المسؤول عن صرف المنحة القطرية جهة أممية "فضل عدم ذكر اسمها" بالاتفاق مع القيادة القطرية.

وأكد أن المنحة لشهر واحد فقط "لكن الشعب الفلسطيني عهد على الأشقاء القطريين بالمواقف الكريمة والنبيلة في فلسطين عامة، وقطاع غزة خاصة.

وأثنى الكيالي على مواقف قطر أميرا وحكومة وشعبا لدعم صمود وثوابت الشعب الفلسطيني وأهالي القطاع في ظل الحصار الخانق.

ولفت إلى أن الوزارة حاورت اللجنة السويسرية التي تدرس عملية دمج الموظفين، وكان هناك شبه توافق أن الشرطة بشكل كامل جزء من الموظفين المدنيين، مؤكدًا أن كل الموظفين مدنيون ويقومون بتقديم خدمات مدنية سواء الشرطة أو الأطباء أو الدفاع المدني "وهم مكلفون بتنفيذ القانون".

ونوه الكيالي أن وزارته ستعمل على صرف الرواتب للموظفين المفرزين على الكادر العسكري من إيراداتها، مؤكدًا "سنتعامل بصرف المنحة حسب المعايير والشروط السابقة، وسنتحمل المسؤولية للموظفين العسكريين بأن نصرف لهم مبلغا يحقق العدالة والمساواة مع نظرائهم من الكادر المدني".

تحمل للمسؤولية

وطالب المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية بتحمل المسؤولية تجاه جميع الموظفين الذين عانوا بما فيه الكفاية "وجميعهم يستحقون تلقي رواتبهم بانتظام، كاملةً غير منقوصة"، رافضًا حالة التمييز بينهم "جميعهم موظفون صامدون ومستمرون في تقديم الخدمات للمواطنين في مواقعهم وأماكن عملهم، كلهم بلا تمييز ولا أدنى تفرقة يستحق التعامل معهم على قدر المساواة".