أوضح محمد سالم سعيد الخليفي، خبير متابعة تعيين قطاع خاص في وزارة العمل آلية وإجراءات توظيف المواطنين بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك دراسات للتحليل والتنبؤ بسوق العرض والطلب وعمل اقتراحات لزيادة تعيين القطريين. وبشأن آلية توظيف القطريين في القطاع الخاص، قال محمد سالم سعيد الخليفي خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر، مساء اليوم الأربعاء، إن الشروط والمواصفات موجودة على منصة التوظيف الوطنية كوادر وتشمل: - التسجيل في التوثيق الوطني - التسجيل في منصة كوادر - إرفاق الثبوتات الشخصية مثل البطاقة الشخصية والشهادة الدراسية والسيرة الذاتية والدورات إذا كانت موجودة - اختيار الجهة التي يريد العمل بها أو الوظيفة التي تناسب مؤهلاته - يحدد له مقابلة وفي حال القبول يتم التعيين وبيّن أن الاستراتيجية في الوزارة تهدف إلى فهم العوامل المؤثرة على زيادة القطريين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص والقيام بدراسات التحليل والتنبؤ بسوق العرض والطلب على المهارات القطرية وعمل تحليل واقتراحات لزيادة تعيين القطريين في سوق العمل وأيضاً الاهتمام بمخرجات التعليم والتدريب. وأشار إلى أن القطاعات الأكثر توظيفاً للقطريين في القطاع الخاص هي القطاع المالي والتأمين، وقطاع الطاقة والصناعة وقطاع الخدمات والنقل وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أصدرت كل من وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً حول إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص.. وحسب الأرقام الصادرة حديثاً، فقد تم توفير 1,841 فرصة عمل في دولة قطر في الربع الثالث من عام 2022 في شتى المجالات في القطاعين العام والخاص. في الربع الثالث من العام الجاري، بلغت نسبة المعينين حديثاً في القطاع الحكومي أكثر من 67 % من إجمالي من توظفوا في كلا القطاعين. وفي القطاع الحكومي تجاوز عدد اللواتي تم تعيينهنّ ضعف عدد الذكور. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للقضاء، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية هي أكثر 3 جهات حكومية توظيفاً للباحثين عن العمل. أما الجهات الثلاث الأكثر توفيراً للفرص الوظيفية، فكانت مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الأوقاف. في المقابل، عُين في القطاع الخاص 603 مواطنين قطريين، 53 % منهم كانوا ذكوراً و47 % من الإناث. أما أكثر 3 جهات خاصة توظيفاً في الربع الثالث من العام 2022، فكانت بنك قطر الوطني وبنك الدوحة وأريدُ. بالمجمل، شهد الربع الثالث 2,580 وظيفة جديدة مدرجة على منصة كوادر؛ 1,856 وظيفة منها في القطاع الحكومي و622 وظيفة في القطاع الخاص و102 وظيفة في القطاع المشترك.

أصدرت كل من وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً حول إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص. وتظهر هذه الإحصائيات تفاني أبرز جهات التوظيف وأصحاب العمل في دولة قطر وتعاونهم المطلق في مختلف المجالات لتوفير فرص توظيف للباحثين عن عمل. وحسب الأرقام الصادرة حديثاً، فقد تم توفير 1,841 فرصة عمل في دولة قطر في الربع الثالث من عام 2022 في شتى المجالات في القطاعين العام والخاص. تأتي هذه التعيينات في إطار سعي الدولة المستمر لتوفير العديد من الوظائف لأفراد الشعب في مختلف القطاعات، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد توفرت هذه الإحصائيات من خلال منصة إلكترونية جديدة مشتركة، أصدرتها وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لرصد فرص العمل المستحدثة للمواطنين القطريين في الدولة. وفي تعليق لها حول الجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة العمل في سبيل توفير فرص وظيفية متكافئة للمواطنين القطريين كافة، صرحت السيدة مريم المالكي، مدير إدارة القوى العاملة الوطنية في وزارة العمل، قائلة: تبذل وزارة العمل جهوداً حثيثة لإنجاح برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص بما يحقق الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة والتي تتمتع بخبرات متنوعة وواسعة، وقد أثمرت جهود التوطين منذ بداية العام 2022 في ارتفاع أعداد التعيينات في القطاع الخاص وزيادة تعاون الشركات مع وزارة العمل. وتميز عدد كبير من مديري الموارد البشرية وشؤون التوظيف في تلك الجهات الذين دعموا توطين الوظائف في القطاع الخاص بكل تصميم وإخلاص. كما تعاونت وزارة العمل مع جهات متعددة سعياً لتعزيز وتيرة توطين الوظائف في القطاع الخاص، وقد ساهمت الجهات المختلفة بأداء متميز في مختلف القطاعات. يجدر بالذكر أنه بوسع المواطنين القطريين الباحثين عن وظائف إيجاد فرص عمل من خلال تقديم طلبات التوظيف إلكترونياً عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر، والتي تتيح للمواطنين القطريين البحث عن وظائف شاغرة في البلاد تقدمها مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص. تمتاز هذه المنصة بأنها متجددة دوماً من حيث عدد فرص العمل المتاحة عبرها، كما أنها تُحسن باستمرار استجابة لآراء المستخدمين ومقترحاتهم وتقييماتهم. وفي هذا السياق، أشار السيد سيف علي الكعبي، المشرف على عمل إدارتي تخطيط القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية الوطنية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إلى أن توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الحكومي أولوية قصوى لدى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الذي يعكف على خلق الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل بالتنسيق مع شركائنا في المنصة الوطنية للتوظيف كوادر من خلال تنظيم المقابلات الوظيفية وحملات التوظيف السريع التي تساهم في تسريع تعيين المواطنين القطريين بعد إجراء المقابلات مباشرة لمن تمت الموافقة عليهم. وأضاف قائلاً: إننا في هذه المرحلة بصدد إجراء المقابلات الوظيفية على وظائف الإحلال المتوفرة في المنصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كما نعكف – بالتعاون مع الجهات المختصة – على إدراج التحسينات على المنصة الوطنية للتوظيف كوادر بشكل مستمر بناءً على الملاحظات الواردة من مستخدميها من الباحثين عن عمل والجهات المشاركة في المنصة لضمان سهولة الاستخدام. في الربع الثالث من العام الجاري، بلغت نسبة المعينين حديثاً في القطاع الحكومي أكثر من 67 % من إجمالي من توظفوا في كلا القطاعين. وكانت في القطاع الحكومي بصمة واضحة في التوظيفات النسائية، إذ تجاوز عدد اللواتي تم تعيينهنّ ضعف عدد الذكور. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للقضاء، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية هي أكثر ثلاث جهات حكومية توظيفاً للباحثين عن العمل. أما الجهات الثلاث الأكثر توفيراً للفرص الوظيفية، فكانت مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. في المقابل، عُين في القطاع الخاص 603 مواطنين قطريين، 53 % منهم كانوا ذكورا و47 % منهم كانوا إناثا. أما أكثر ثلاث جهات خاصة توظيفاً في الربع الثالث من العام 2022، فكانت بنك قطر الوطني وبنك الدوحة وأوريدو. بالمجمل، شهد الربع الثالث 2,580 وظيفة جديدة مدرجة على منصة كوادر؛ 1,856 وظيفة منها في القطاع الحكومي و622 وظيفة في القطاع الخاص و102 وظيفة في القطاع المشترك. تعد التنمية البشرية واحدة من أهم ركائز رؤية قطر 2030؛ وعليه، فضلاً عن الاستثمار في قوة عاملة مؤهلة ومتمكنة، تلتزم دولة قطر بتحقيق مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل.

كشف السيد سالم درويش المهندي رئيس قسم تصاريح العمل بإدارة الاستخدام بوزارة العمل عن خطة لإطلاق خدمات إلكترونية جديدة تختص بإصدار تصاريح مزاولة المهنة ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل قريباً. وأوضح في حوار مع الشرق أن القسم يختص بإصدار التصاريح لمن هم على إقامة ذويهم للنساء أو الرجال للتعيين في الجهات الخاصة والحكومية وشبه الحكومية. وقال إنه على سبيل المثال إذا كانت سيدة على كفالة زوجها وتريد أن تعمل يمكن أن تقدم على تصريح عمل للأشخاص الذين على كفالة ذويهم. وتتم خدمة إصدار ترخيص عمل جديد بصورة متكاملة باستخدام بدائل رقمية في جميع مراحل الإجراء دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الحكومية ويشمل الإجراء أي صاحب علاقة ليس على كفالة جهة العمل ويرغب بالتعاقد معها، حيث يتطلب ذلك تقديم الطلب بالنسبة للمهن العادية والرئيسية وتقديم الطلب مع مستندات داعمة خاصة للمهن الفرعية. ورداً على سؤال بشأن متطلبات إتمام هذه الخدمة؟ قال إنه يجب التحقق من هوية مسؤول المنشأة للدخول على الخدمة من خلال نظام OTP إلى جانب بطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم من خلال بوابة الدفع بالربط مع موقع حكومي وهناك حاجة لاستكمال تسجيل بيانات الطلب لصاحب العلاقة وإرسال الطلب مع المرفقات المطلوبة للوزارة للمطابقة والتدقيق ومن ثم طباعة كتاب الأدلة الجنائية للشركات الخاصة وإرفاق شهادة حسن السير والسلوك عند توفرها وتسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكترونية بعد الموافقة. وتابع: ويتوجب إرفاق نسخة من العقد المصدق لاستكمال إصدار التصريح طباعة التصريح من خلال موقع الوزارة كما يمكن التوجه لأقرب مجمع خدمات لاستلام بطاقة العمل. الشروط والأحكام وحول الشروط والأحكام الخاصة لإصدار تصاريح العمل، أشار إلى إن الخدمة متاحة للشركات الخاصة والمساهمة ويكون تسجيل بيانات العامل بدلالة الرقم الشخصي للعامل. ويتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية. وأضاف: أما المرفقات المطلوبة للخدمة تتضمن مرفقات يقوم النظام بتحديدها آلياً طبقاً لنوع الطلب ويطلب أيضاً صورة من بطاقة المنشأة وصورة من جواز السفر عند تقديم الطلب وإقامة سارية وبطاقة إقامة مؤقتة لحاملي الوثيقة القطرية إلى جانب صورة الشهادات الدراسية مصدقة ومترجمة ورخصة مزاولة مهنة للتخصصات الهندسية والطبية والتعليمية وصورة من البطاقة الشخصية للكفيل الحالي وصورة شخصية وشهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من دولة قطر للشركات المساهمة إلى جانب كتاب استقالة أو إفادة بإنهاء الخدمات في حال العمل مسبقاً ويطلب أيضاً نسخة أصلية من العقد وكتاب رسمي من الشركة في حالة الإلغاء. وهناك مستندات إضافية مطلوبة وهي خطاب عدم ممانعة من إدارة المراسم في وزارة الخارجية - دبلوماسي تحت كفالة سفارته والترخيص الطبي للمهن الطبية وكتاب موافقة من لجنة قبول المهندسين للمهندسين، أما كتاب الموافقة من هيئة الأعمال الخيرية للمهن في المؤسسات الخيرية تم إلغاؤه وكتاب موافقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي - للمهن في المدارس وبطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة - ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشار إلى أنه على من يرغب في استخراج تصريح عمل بداية يجب على المنشأة أن تقدم طلباً إلكترونياً عن طريق موقع الوزارة ويتم دراسة الطلب وبعد ذلك قبوله ومن ثم يصدر كتاب إلكتروني بصورة تلقائية لاستخراج حسن سيرة وسلوك ومن بعد تقديم كافة الأوراق الثبوتية والمستندات ويتم دفع الرسوم المقررة وتوثيق العرض بين صاحب العلاقة والمنشأة ومن ثم يتم إصدار الترخيص.

أوضح السيد سالم درويش المهندي رئيس قسم تصاريح العمل بإدارة الاستخدام بوزارة العمل أن القسم يختص بإصدار التصاريح لمن هم على إقامة ذويهم للنساء أو الرجال للتعيين في الجهات الخاصة والحكومية وشبه الحكومية. وأضاف في حوار مع الشرق أنه على سبيل المثال إذا كانت سيدة على كفالة زوجها وتريد أن تعمل يمكن أن تقدم على تصريح عمل للأشخاص الذين على كفالة ذويهم. وتتم خدمة إصدار ترخيص عمل جديد بصورة متكاملة باستخدام بدائل رقمية في جميع مراحل الإجراء دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الحكومية ويشمل الإجراء أي صاحب علاقة ليس على كفالة جهة العمل ويرغب بالتعاقد معها، حيث يتطلب ذلك تقديم الطلب بالنسبة للمهن العادية والرئيسية وتقديم الطلب مع مستندات داعمة خاصة للمهن الفرعية. ورداً على سؤال بشأن أسباب رفض بعض طلبات تصاريح العمل؟ قال إن الرفض يتم على سبيل المثال إذا كانت الإقامة غير سارية المفعول أما بالنسبة للجهات الحكومية فيكون الرفض إذا كانت المنشأة عليها توقيف أو حظر وإلا يتم إصدار التصاريح بشكل سلس دون أي قيود.. أو في حال كانت الشركة خاضعة لقانون العمل يتم رفض الطلب للتقطير. وأشار إلى أن وزارة العمل تلقت خلال أغسطس 1756 طلب تصريح عمل منها 751 تجديد تصريح و673 إصدار جديد و4 بدل فاقد و328 إلغاء تصريح. وفي شهر سبتمبر الماضي 5015 طلب تعديل المهنة تم قبول 3990 طلباً وتم رفض 1025 طلباً، مضيفاً: أما فيما يتعلق بتصاريح العمل تلقينا 2175 طلباً ومنها 913 تجديد و907 طلبات جديدة و353 طلبا تم إلغاؤها و2 طلب بدل فاقد. وبشأن مدة إصدار تصاريح العمل، قال: يتم إصدار تصاريح العمل بشكل آلي دون أي تدخل بشري على الإطلاق ونحتاج لاستخراج التصريح حسن سيرة وسلوك وعندما يتم إصدار الشهادة يتم دراسة الطلب وخلال 3 أيام يتم إصدار تصريح العمل وهناك بعض المهن كالعاملين في القطاع الطبي نطلب منهم تصريح مزاولة مهنة والقطاع الهندسي مطلوب تصريح مزاولة مهنة من وزارة البلدية وأيضاً قطاع التربية والتعليم نحتاج إلى موافقة من قبل الوزارة. وأوضح أن معظم من يقومون بالتقديم على تصاريح العمل هم سيدات على كفالة الزوج أو الابن أو الأب ويرغبن في العمل في إحدى الجهات وأكثر الجهات التي عليها إقبال في إخراج التصاريح هي القطاع التعليمي في الحضانات والروضات والمدارس.. وإذا كانت السيدة على كفالة الشركة فإنها لا تحتاج إلى تصريح عمل.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إجراء مقابلات عمل لتوظيف المواطنين الباحثين عن عمل المسجلين والمرشحين عبر منصة التوظيف الوطنية «كوادر» وذلك بمقر كل من الهيئة العامة لشؤون القاصرين والهيئة العامة للضرائب وقطر للسياحة والهيئة العامة للطيران المدني. وقال الديوان عبر سلسلة تغريدات نشرها أمس عبر حسابه الرسمي في تويتر إن المقابلات أُجريت بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية لمتابعة سير هذه المقابلات. يذكر أن ديوان الخدمة المدنية ينفذ برامج تأهيلية للباحثين عن عمل، بالتنسيق مع عدة جهات متعاونة، وذلك بهدف تهيئتهم وتأهيلهم قبل المقابلة الوظيفية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف بنجاح. كما دأب الديوان على مواصلة بذل الجهود من أجل رفع نسبة توطين الوظائف في الجهات الحكومية.

أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، عن إطلاق منتدى لتوطين الوظائف في القطاع الخاص بشكل دوري، بمشاركة ممثلي الجهات المنظمة للقطاعات ذات الأولوية في توطين الوظائف، وذلك بناء على عدة معايير ذات علاقة بالوضع الحالي للقطاعات وقابليتها لزيادة نسب التوطين. وأشار سعادته إلى أن تلك القطاعات تشمل الصناعات التحويلية، والخدمات، والسياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى القطاع المالي وقطاعي الصحة والتعليم. وأوضح سعادة وزير العمل في كلمته مساء اليوم خلال حفل تكريم الوزارة للشركات والمنشآت المتميزة بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وساهمت في استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والاستفادة منها في تعزيز مسيرة التنمية، أن منتدى توطين الوظائف يهدف إلى التعريف بخطط التوطين ودور شركات القطاع الخاص وفتح أفق جديدة للقدرة على النمو وخلق فرص العمل، لاستيعاب نسب إضافية من التوطين، وقال إن المنتدى يوفر فضاء ومنصة حوارية للفاعلين لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال توطين الوظائف والجاذبية للقطريين. وبين أن وزارة العمل والتي من ضمن اختصاصاتها توطين الوظائف في القطاع الخاص، تعكف حاليا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية على تقليل الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم، بغرض الإسهام بدور بارز في تحقيق أهداف التنمية الوطنية وفق رؤية قطر 2030. كما كشف سعادته عن نية وزارة العمل تنظيم فعالية بعنوان التعليم وسوق العمل: التحديات والفرص الواعدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص خلال الشهر المقبل، لمعرفة احتياجات هذه الجهات المستقبلية، وربطها مع مخرجات التعليم بالجامعات. ولفت إلى أن وزارة العمل أطلقت خطتها المرحلية ضمن إطار استراتيجية شاملة بغرض توطين الوظائف في القطاع الخاص، باعتباره إحدى أولوياتها الرئيسة الهادفة إلى الاستفادة من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة في كبرى شركات القطاع الخاص. وأشار سعادته إلى أن وزارة العمل ترى أن الشراكة والتعاون والتشاور مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، هو السبيل الأمثل نحو زيادة نسب توطين الوظائف من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، منوها بدراسة الخيارات التشريعية الملائمة لتحقيق استدامة إقبال المواطنين والمواطنات للتقدم للوظائف المطروحة عبر منصة كوادر، والاستفادة من المزايا التي تقدمها منشآت القطاع الخاص للمواطنين ضمن برنامج توطين الوظائف. وأعرب عن الشكر والتقدير لشركات القطاع الخاص والجهات المتميزة في تحقيق استراتيجية التوطين والتدريب والابتعاث، وبخاصة الأدوار المتميزة لموظفي ومديري الموارد البشرية وشؤون التوظيف، واصفا ذلك بالدور المهم من حيث توطين الوظائف والمساهمة في زيادة تعيين المواطنين والمواطنات وإدماجهم في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وقام سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في ختام الحفل بتكريم الشركات والجهات التي ساهمت في إنجاح برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي أطلقته الوزارة بداية العام الجاري. جاء حفل التكريم، في إطار حرص وزارة العمل على إبراز الدور الفاعل لشركات ومنشآت القطاع الخاص في إنجاح برنامج توطين الوظائف، وتأكيدا على الشراكة والتعاون والتشاور بينها وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى متابعة الجهود التي تبذلها المنشآت والشركات في استراتيجية توطين الوظائف والاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة. وشمل التكريم الشركات الجديدة الإنشاء والأكثر تعاونا مع وزارة العمل فيما يتعلق بمسائل التوطين المناسبة للعمالة الوطنية، وحققت في الوقت نفسه نسبا عالية في إحلال وتوطين الوظائف والاعتماد على العمالة الوطنية بمعدلات مرتفعة، والجهات الأكثر تقديما لفرص التأهيل والتدريب المناسبة للعمالة الوطنية، وحققت كذلك نسبا عالية في إحلال وتوطين الوظائف والاعتماد على العمالة الوطنية بمعدلات مرتفعة. وشمل التكريم أيضا مديري الموارد البشرية والموظفين المتميزين والأكثر تعاونا مع الوزارة في الجهات المشمولة بالتوطين، والموظفين المتميزين في إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بالوزارة، وأولئك المنظمين للاحتفال. من جانبهم، أعرب المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم والذي يعد بمثابة حافز ودافع لهم للارتقاء ببرنامج توطين الوظائف وزيادة نسب الاعتماد على الكوادر الوطنية في مختلف الوظائف خلال الفترة المقبلة.

كشف سعادة السيد نايف استيتية وزير العمل الأردني، أن منحة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وفرت 9100 وظيفة للأردنيين في سوق العمل القطري، مبيناً أن هذه المنحة تم إعادة تفعيلها بداية العام الحالي، وتهدف لتوفير (20) ألف فرصة عمل للأردنيين على مرحلتين. وقال وزير العمل الأردني في تصريح صحفي لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هناك 2400 أردني حصلوا على فرص عمل في سوق العمل القطري ضمن المنحة المخصصة للوظائف خلال العام الجاري، مؤكدا أن ذلك يفتح آفاقاً جديدة للطاقات الأردنية من أجل العمل في السوق القطري الذي يتميز بأمانه الوظيفي، مثمناً جهود دولة قطر التي استقطبت الكفاءات الأردنية من مختلف الخبرات والمجالات. وأضاف أن هذه الوظائف استقطبت العديد من الخبرات والطاقات الأردنية المتنوعة والمختلفة، سواء في مجال التمريض أو صيانة المركبات أو في مجال الخدمات وغيرها من التخصصات والقطاعات الأخرى، منوهاً بأن العمل جارٍ في الأردن على دراسة وتحليل المهارات المطلوبة والاحتياجات المستقبلية لدولة قطر لكي يتم تمكين وتأهيل الطاقات الأردنية لإمكانية إدماجها في سوق العمل القطري. ونوه بأن المنصة المخصصة لاستقطاب الطاقات الأردنية إلى دولة قطر تعد بمثابة مبادرة هامة ومقدرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في ظل العلاقات الأخوية والعميقة بين البلدين، متمنياً استمرارية هذه الاتفاقيات على أوسع نطاق لكون السوق القطري يعتبر بغاية الأهمية عند الأردن. وأشاد استيتية في ختام تصريحه لـقنا بدور السفارة القطرية في العاصمة الأردنية عمان، التي بذلت جهوداً كبيرة بتقديم التسهيلات الممكنة لإتمام وتسهيل الإجراءات، أثناء فترة تقديم الأردنيين المرشحين للعمل في قطر أوراقهم المطلوبة من أجل الحصول على تأشيرة العمل. يذكر أن منصة الوظائف القطرية التي أطلقت في المملكة الأردنية الهاشمية، حرصت على استقطاب الكفاءات الأردنية الراغبة في العمل في دولة قطر ضمن 20 ألف شاغر وظيفي، مقسم على مرحلتين، بحيث يتم استقبال طلبات الراغبين في العمل ضمن المنصة الإلكترونية المخصصة https://sajjil.gov.jo/، لتكون عملية اختيار المتقدمين لفرص العمل من قبل الشركات والقطاع الخاص في دولة قطر بالشراكة مع غرف الصناعة والتجارة.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أهمية إيجاد الحلول لمشاكل البطالة والفقر في العالم العربي، وإعطاء الشعوب أملاً حقيقياً وليس مجرد كلمات. وقال صاحب السمو رداً على سؤال لمجلة لو بوان الفرنسية هل أنتم قلقون من احتمال تكرار أحداث شبيهة بأحداث الربيع العربي عام 2011؟: للأسف، ما زالت الجذور العميقة المسببة للربيع العربي موجودة، كالفقر، والبطالة، والخريجين العاطلين عن العمل... هل وجدنا الحلول لهذه المشاكل؟ كلا، بل تفاقمت. وإذا لم نجد الحلول، فستكرر الأحداث التي أدت لها هذه الأسباب في المقام الأول. أعتقد أن الطريقة الأمثل لتفادي الاضطرابات في المستقبل هي تنفيذ الإصلاحات بشكل تدريجي. وأضاف صاحب السمو: يتعين علينا أن نعطي شعوبنا أملاً حقيقياً وليس مجرد كلمات. لقد تعهدت دولة قطر بتعليم 10 ملايين طفل من غير الملتحقين بالمدارس، وتخطينا هذا الرقم، وسنصل قريبا إلى 15 مليون طفل في المرحلة الابتدائية. يتعين علينا أيضاً أن نؤمن الوظائف والفرص، وأن نسمح للشباب بالتعبير عن آرائهم واختلافاتهم. لقد أطلقت دولة قطر سلسلة من البرامج للمساعدة على تدريب أكثر من مليوني شاب وشابة في العالم العربي وتأمين فرص العمل لهم، ولدينا على سبيل المثال تجربة فريدة في تونس، حيث نساعد الأشخاص على تأسيس مشاريعهم الخاصة بهم، ويستفيد عشرات الآلاف من الشباب والشابات من هذا المشروع. للإطلاع على الحوار كاملاً: https://shrq.me/nbouxd

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الإثنين، عن عقد مقابلات عمل بمقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمترشحين عبر منصة كوادر وذلك بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية لمتابعة سير المقابلات. وفي 29 أغسطس الماضي عُقدت مقابلات عمل بمقر وزارة الأوقاف مع المسجلين عبر منصة كوادر استمرت على مدى يومين، بعد مقابلات عمل أجريت في مقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 8 أغسطس وفي 11 من الشهر ذاته بمقر الوزارة بإدارة الدعوة والإرشاد. وينفذ ديوان الخدمة المدنية برامج تأهيلية للباحثين عن عمل، بالتنسيق مع عدة جهات متعاونة، وذلك بهدف تهيئة الباحثين عن عمل، وتأهيلهم قبل المقابلة الوظيفية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف بنجاح. وتأتي هذه المقابلات استمراراً لجهود التوظيف عبر منصة كوادر، حيث عُقدت العديد من مقابلات العمل خلال أغسطس الماضي وسبتمبر الجاري بمقار وزارة المواصلات، وزارة الصحة، وجامعة قطر، ومتاحف قطر والهيئة العامة للضرائب، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة المواصلات، وأكاديمية قطر لعلوم الطيران، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإدارة الدعوة والإرشاد، بالإضافة إلى مقابلات عمل بمقر المجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للضرائب، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وغيرها من الجهات.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي اليوم، الأحد، عن إجراء مقابلات عمل للمسجلين عبر منصة كوادر في مقار وزارة الصحة وصندوق دعم وتأمين العمال والمؤسسة القطرية للإعلام. وقال ديوان الخدمة المدنية عبر حسابه بموق تويتر: استكمالاً للجهود المشتركة مع شركائنا في منصة كوادر، أُجريت اليوم مقابلات عمل للمسجلين عبر المنصة، في مقر صندوق دعم وتأمين العمال. وأجريت أيضاً اليوم مقابلات عمل مقر وزارة الصحة العامة للمسجلين عبر منصة كوادر، بالإضافة إلى مقابلات عمل بمقر المؤسسة القطرية للإعلام، وذلك بحضور ممثلين من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات. وتأتي هذه المقابلات استمراراً لجهود التوظيف عبر منصة كوادر، حيث عُقدت العديد من مقابلات العمل خلال أغسطس الماضي وسبتمبر الجاري بمقار وزارة المواصلات، وجامعة قطر، ومتاحف قطر والهيئة العامة للضرائب، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة المواصلات، وأكاديمية قطر لعلوم الطيران، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإدارة الدعوة والإرشاد، بالإضافة إلى مقابلات عمل بمقر المجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للضرائب، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وغيرها من الجهات. وينفذ ديوان الخدمة المدنية برامج تأهيلية للباحثين عن عمل، بالتنسيق مع عدة جهات متعاونة، وذلك بهدف تهيئة الباحثين عن عمل، وتأهيلهم قبل المقابلة الوظيفية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف بنجاح.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الأحد، عن عقد مقابلات عمل بمقر نادي السباق والفروسية مع مجموعة من مرشحي منصة كوادر بحضور ممثل عن ديوان الخدمة المدنية لمتابعة سير المقابلات. وتأتي هذه المقابلات استمراراً لجهود التوظيف عبر منصة كوادر، حيث عُقدت منذ 3 أغسطس الجاري وخلال الأيام الماضية مقابلات عمل بمقر وزارة المواصلات، وقبلها مقابلات عمل اليوم بمقر جامعة قطر، ومقابلات عمل بمقر متاحف قطر وفي مقر الهيئة العامة للضرائب مع المسجلين عبر منصة كوادر، ومقابلات عمل بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومقابلات عمل بمقر وزارة المواصلات، ومقابلات بمقر أكاديمية قطر لعلوم الطيران، وفي مقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإدارة الدعوة والإرشاد، بالإضافة إلى مقابلات عمل بمقر المجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للضرائب، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عبر حسابه بموقع تويتر عن إجراء مقابلات عمل اليوم بمقر هيئة تنظيم الأعمال الخيرية مع مجموعة من مرشحي ⁧منصة كوادر⁩ بحضور ممثل عن ديوان الخدمة لمتابعة سير المقابلات. وتأتي هذه المقابلات استمراراً لجهود التوظيف عبر منصة كوادر، حيث عُقدت منذ 3 أغسطس الجاري وخلال الأيام الماضية مقابلات عمل بمقر وزارة المواصلات، وقبلها مقابلات عمل اليوم بمقر جامعة قطر، ومقابلات عمل بمقر متاحف قطر وفي مقر الهيئة العامة للضرائب مع المسجلين عبر منصة كوادر، ومقابلات عمل بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومقابلات عمل بمقر وزارة المواصلات، ومقابلات بمقر أكاديمية قطر لعلوم الطيران، وفي مقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإدارة الدعوة والإرشاد، بالإضافة إلى مقابلات عمل بمقر المجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للضرائب، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لمعلمين تقنيين (أكاديميين)، وهي مخصصة للقطريين الذكور والإناث بالإضافة لغير القطريين وفق اشتراطات محددة. وقالت الوزارة – على موقعها الإلكتروني – إن شغل وظيفة معلم تقني (أكاديمي) للقطريين (ذكور وأناث) هي : • أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب من كلية التربية . • أو أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب من غير كلية التربية وبتقدير عام لا يقل عن جيد . • أو أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي . • ألّا يزيد عمر المتقدم عن (45) عامًا . • أن يتقن التعامل مع الحاسوب . • أن يجتاز المقابلة الشخصية . ثانيا غير القطريين: • أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب من خلال الدراسة النظامية و بتقدير لا يقل عن جيِّد لخريجي الجامعات المحلية في قطر وبتقدير لا يقل عن جيد جدا لخريجي الجامعات الخارجية . • أن تكون لدى المتقدِّم من خريجي الجامعات الخارجية خبرة في مجال العمل بالوظيفة المطلوبة في المدارس لا تقل عن ( 5 ) سنوات أو خبرة لا تقل عن (3) سنوات إذا كان المتقدم خريجاً من كلية التربية أو يحمل مؤهلاً تربوياً ويستثنى من هذا الشرط خريجي الجامعات المحلية ومواليد قطر من خريجي الجامعات الخارجية . • أن يكون لدى المتقدِّم رقم شخصي في الدولة . • ألّا يزيد عمر المتقدم عن (45) عامًا . • أن يتقن التعامل مع الحاسوب . • أن يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية . ويمكن التقديم للوظيفة على هذا الرابط :https://tawtheef.edu.gov.qa/JobDetails.aspx?jid=3486

أعلنت شركة كاندي فنهاوس أكبر متجر للحلوى عبر الإنترنت ومقرها في تورونتو في كندا، عن سعيها لتعيين مدير لتذوق الحلوى براتب قدره 100 ألف دولار كندي سنويا (78 ألف دولار أمريكي). وتتمثل مهام الموظف الجديد بإدارة سياسة تصنيع الحلوى لدى الشركة وتوجيه عمل المتذوقين الثلاثة الآخرين الذين وظفتهم الشركة. وأعلنت الشركة أنها تستقبل الطلبات حتى 31 أغسطس الجاري. وقالت الناطقة باسم الشركة “في بداية العام الفائت، كنّا نبحث عن متذوقي حلوى، وهم المسؤولون الأساسيون عن التذوّق لدينا، ونبحث حاليًا عن مدير عام ليكون مسؤولًا عن عمل المتذوقين”. وسيتولى الموظف مهام عدة أبرزها إعطاء موافقته على المنتجات الجديدة، وعقد اجتماعات للقسم المسؤول عن الحلوى بالإضافة إلى دوره “مديرًا للمتذوقين”، وتوليه كل ما يتعلق بـ”الأمور المسلية” في الشركة. ولا يشترط المتجر أي خبرة في المجال غير أنها تشترط أن يفوق عمر الموظف 5 أعوام، وأن يكون مهتمًا بالحلوى ويمتلك حاسة تذوق قوية، وتمنح الشركة تسهيلات عديدة لشغل الوظيفة، إذ لا تشترط العمل من مقر الشركة في أونتاريو، بل بإمكان شاغل الوظيفة العمل عن بُعد أو من مكاتب كاندي فن هاوس في عموم كندا أو في ولاية نيوجيرسي الأمريكية. ستتيح الشركة له العمل من مكتبها أو من المنزل في أي مكان بأمريكا الشمالية. وذكر المتجر أنه تلقى في غضون أسبوعين أكثر من 100 ألف طلب توظيف، وقالت الشركة إنّ “غالبيتهم كبار، وحوالي 25% منهم أطفال”. وسيخضع الشخص الذي يقع عليه الاختيار “لتدريب مكثف في التذوق”، وستوفر له الشركة تأمينًا على أسنانه. ولاقى الإعلان الكثير من ردود الأفعال الساخرة، وتمنى مغردون الحصول على الوظيفة، وكتبت المختصة في التسويق كاثرين كويرك عبر حسابها على لينكد إن “كنت سأحب ذلك، من المؤسف أن هذه الوظيفة لم تكن موجودة عندما كنت طفلة”. في حين ذكر مغردون أن الإعلان ليس منطقيًا ولا يمكن أن تكون الوظيفة حقيقية، وعلّق الكاتب سام ماكروبتس عبر حسابه على تويتر “إذا كان متوسط قطعة الحلوى هو 5 جرام فقط من السكر، فهذا يعني 600 جرام من السكر يوميًا، هذا رقم هائل، وسينتهي الأمر بالموظف بمرض السكري، ومعه الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كلها مقابل 100 ألف دولار في السنة” بحسب الجزيرة. وقال مدونون إن الوظيفة ليست وظيفة أحلام كما تبدو، إنما هي بداية لأمراض عديدة لن يتمكن الراتب من منعها.

طالب عدد من المواطنين بتشديد الرقابة على شركات التوظيف خاصة الوهمية منها التي تستغل حاجة الشباب لفرص عمل، وتحصل على بياناتهم الشخصية والاستفادة منها بطرق غير قانونية. وأوضح المحامي فلاح المطيري أنَّ القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، يفرض عقوبات لمن يثبت استغلاله للبيانات الشخصية للفرد خارج إطار العائلة، أو ابتزازه. وقال إن العقوبة قد تصل إلى مليون ريال قطري في حال مخالفة بعض بنود القانون، وقد تصل إلى 5 ملايين في حالات أخرى بالقانون. وتنص بعض مواد القانون على أنه يجب على كل من المراقب والمعالج اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البيانات الشخصية من الضياع أو التلف أو التعديل أو الإفشاء، أو الوصول إليها، أو استخدامها بشكل عارض أو غير مشروع، ويجب أن تكون تلك الاحتياطات متناسبة مع طبيعة وأهمية البيانات الشخصية المراد حمايتها، على المعالج أن يخطر المراقب بوجود أي إخلال بالاحتياطات المشار إليها، أو عند حدوث أي خطر يهدد البيانات الشخصية للأفراد بأي وجه، فور علمه بذلك، وفق ما جاء في المادة 13. ومن بين ما تنص عليه المادة 16، لا يجوز معالجة البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الإدارة المختصة، وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وللوزير، بقرار منه، فرض احتياطات إضافية لغرض حماية البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة. وأشار المحامي فلاح المطيري إلى أن العقبة في التنفيذ تقع في بعض الأحيان عندما لا يستطيع المدعي التعرف على الجهة التي استخدمت بياناته، فبالقانونين المدني والجنائي لابد من وجود الصفة، أي تحديد الجهة أو الشخص الموجه له الاتهام، معتقدا أن الانترنت أسهم في هذه الإشكالية وأصبح الأمر في بعض الأحيان صعباً، إلا في حال تحديد المدعى عليه فهنا القانون يأخذ مجراه وبعض البلاغات تبدأ بجنح ولكن يتم تعديل وصف الجريمة في النيابة العامة لتصبح جناية عقوبتها قد تصل إلى 3 سنوات فما فوق.

تنظم الملحقية الثقافية بسفارة دولة قطر لدى المملكة المتحدة غداً /الثلاثاء/ يوما مهنيا للطلبة الخريجين بعنوان /مستقبلك المهني/، وذلك بشكل افتراضي عبر منصة /مايكروسوفت تميز/، ويمكن حضوره من خلال الرابط: https://t.co/4Zv9DzRNH6. تشارك في اليوم المهني، سبع جهات حكومية وخاصة، حيث ستقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وعلم لأجل قطر، وشركة /أريد/، وبنك قطر الوطني، والخطوط الجوية القطرية، ومركز قطر للمال والأعمال بتقديم عروض مختلفة بهذه المناسبة. ويهدف هذا اليوم إلى عرض فرص العمل المتوفرة للخريجين في القطاع الحكومي والخاص في قطر، بالإضافة إلى فرص الابتعاث لاستكمال الدراسات العليا، وغير ذلك من الأمور ذات الصلة.

قررت سلطنة عمان حظر 207 مهن على العمالة الوافدة لتوفير فرص وظيفية للمواطنين. وأصدر وزير العمل العماني الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين، بحسب موقع صحيفة الوطن العمانية، اليوم الأحد، قراراً وزارياً رقم 532 /‏2022 بتنظيم مزاولة بعض المهن. ونصت المادة الأولى على حظر القوى العاملة غير العمانية من مزاولة المهن التالية، بحسب موقع صحيفة الوطن العمانية: مدير إداري ومدير شؤون موظفـين ومدير علاقات عامة ومدير موارد بشرية ومدير العلاقات والاتصالات الخارجية ومدير مكتب الرئيس التنفـيذي ومدير توظيف/‏ استخدام ومدير رقابة إدارية ومدير متابعة ومشرف أمن ومدير تدريب ومدير شؤون الطلاب ومدير القبول والتسجيل ومشرف تدريب ومدير التوجيه الوظيفـي ومدير مكتبة ومشرف سكن داخلي ومدير محطة تعبئة وقود ومدير ضبط جودة التعليم العالي ونائب مدير عام ونائب مدير ومساعد مدير عام ورئيس قسم ورئيس قسم الشؤون النقابية ومساعد رئيس قسم. اختصاصي نظم معلومات إدارية ومهندس كيميائي/‏ تكرير نفط واختصاصي علم نفس /‏ اجتماعي واختصاصي علم اجتماع /‏ عام واختصاصي خدمة اجتماعية واختصاصي رعاية اجتماعية ومرشد اجتماعي واختصاصي اجتماعي عام وأخصائي أنشطة طلابية وكاتب قانوني وأمين مكتبة ومحاسب رواتب وأجور واختصاصي تأمين /‏ عام واختصاصي إعادة تأمين واختصاصي تأمين ضد المخاطر واختصاصي إدارة أعمال واختصاصي موارد بشرية. وتشمل المهن المحظور عمل الوافدين بها أيضاً: اختصاصي علاقات عامة واختصاصي شؤون موظفـين واختصاصي تخطيط وتوزيع الموارد واختصاصي شؤون إدارية ومراقب إداري واختصاصي توظيف وفني تحليل نظم ومشرف نظام خدمات المشتركين ومشرف ورشة ومفتش سلامة مهنية/‏ نفط وغاز ومفتش سلامة مهنية/‏ أخطار بيئية ومرحل جوي وفني بحث اجتماعي. وتتضمن القائمة أيضاً: مساعد مدرب وكاتب عطاءات وكاتب مشتريات وأمين صندوق ومنسق تنفـيذي ومقرر اجتماعات ومنسق إداري ورئيس فريق العمل الميداني وفني اختزال ومشرف مكتبة ومشرف مدخلي البيانات ومشرف حفظ ملفات وفني موارد بشرية وضابط أول/‏ الترخيص والشهادات والتخطيط ومنظم عقود عمل ومشرف شؤون موظفـين. ووكيل تخليص جمركي ومشرف مخازن وكاتب محام وكاتب إداري/‏ عام وكاتب وارد وصادر ومنسق وكاتب متابع وكاتب ملفات وكاتب تحرير مراسلات ومدخل بيانات ومخلص معاملات وطابع عام ومشغل آلات استنساخ، ناسخ وكاتب تسجيل شؤون طلاب وكاتب تسجيل أراض وعقارات وكاتب تصديق وثائق وكاتب مكتبة ومشرف مركز مصادر التعلم وكاتب تدقيق بيانات ومساعد فني خدمة اجتماعية وكاتب فهرسة/‏ تصنيف الكتب وكاتب توظيف (استخدام) وكاتب شؤون الموظفـين وكاتب دوام ومفتش عمليات الطيران. بالإضافة إلى مشرف أول عمال وأمين مخزن وكاتب استلام بضائع وخازن ووزان وكاتب استقبال عام وكاتب استقبال فندقي وكاتب استقبال مرضى كاتب شكاوى وكاتب استلام سيارات وكاتب استعلامات عامة وكاتب علاقات عامة وكاتب استعلامات سياحية. وضمت القائمة: كاتب اتصالات هاتفـية وكاتب تلكس وكاتب اتصالات بريدية وفراز بريدي وموزع بريد (ساع)، بالإضافة إلى مشغل بدالة ومشغل جهاز برقي (تلغراف) ومشغل مراكز الاتصال وكاتب حسابات/‏عام وكاتب حسابات ومساعد كاتب حسابات وكاتب مصرفـي وكاتب أجور وكاتب إنتاج وكاتب تأمين وكاتب حسابات ضرائب وكاتب تأمينات اجتماعية وكاتب جمركي وكاتب تخليص جمركي وكاتب صندوق وصراف وكاتب تدقيق تواقيع ومحصل ديون، وكاتب أسهم وسندات مالية ومندوب تخليص جمركي وكاتب تأجير معدات وأدوات البناء وكاتب حسابات/‏ نفقات وإيرادات وكاتب حسابات/‏ أمانات وسلف وكاتب حسابات/‏ اقتطاعات وكاتب حسابات/‏ صناديق ادخار وتسليف وكاتب موازنة وكاتب مالية وكاتب تخطيط إنتاج وكاتب تكاليف وعداد نقد ورقي. قارئ عداد مياه وقارئ عداد كهرباء وقارئ عداد غاز وكاتب حجز سياحي ومرشد سياحي وكاتب تذاكر سفر وكاتب خدمات مسافرين وكاتب خدمات أمتعة وكاتب خدمات شحن وكاتب خدمات عبور وكاتب خدمات شحن جوي وكاتب إرساليات شحن وكاتب حصر وفرز البضائع وكاتب خدمات /‏ نقل بري ومراقب حركة سيارات ومفتش تذاكر ومحصل (جاب)، وكاتب تأجير سيارات سياحية ومراقب نقل حفار ومشرف النقليات ومندوب توصيل ووسيط أراض وعقارات ووسيط تأمين /‏ عام ووسيط تأمين على الحياة ووسيط تأمين أخطار الشحن ووسيط تأمين عقارات ووسيط تأمين مركبات ووسيط تأمين مصانع. وسيط تخليص جمركي والبيع في المجمعات التجارية الاستهلاكية وبائع مواد تموينية عام وبائع خضار وفواكه وبقال وبائع حلويات وبائع مرطبات وبائع متجول وعطار وموزع مواد تموينية. بائع غاز ومساعد مشرف سكن داخلي ومشرف أمن وسلامة وحارس وبواب وحارس أمن وبواب مواقف مركبات وعامل مخازن وسائق جرار زراعي وطباع عام وحفار آبار/‏ نفط وغاز ومساعد مشغل آلات الذخائر وسائق براد وسائق إسعاف وسائق مركبة إطفاء وسائق صهريج مياه وسائق شاحنة حتى (8) ثمانية أطنان وسائق شاحنة نقل غاز وسائق شاحنة نقل خردة وسائق عموم المركبات وسائق حافلة وسائق سيارة عمومي ودلال ورسام بمساندة الحاسب الآلي (الرسم الهندسي).

أكد الدكتور محمد بن نويمي الهاجري، المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي أن التوجيهات والمتابعة المستمرة لدعم جهود المؤسسات في توظيف الكفاءات الوطنية تأتي ضمن مسار ثابت للدولة يعزز مساهمة المواطن في كل المشاريع التنموية للبلاد، ويساهم في حضور الكفاءات الوطنية الواعدة في مختلف القطاعات الحيوية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي تعليقاً على أبرز قرارات مجلس الوزراء التي صدرت مؤخراً. استعرض المتحدث أبرز ما جاء في اجتماعات مجلس الوزراء الموقر برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مشيراً إلى اطلاع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وقرر تعديل قراره الصادر في اجتماعه العادي (19) لعام 2022 المنعقد بتاريخ 18 / 5 / 2022، وذلك بإلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة. كما أشار إلى تنويه مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأيضا بمشاركة سمو الأمير في الجلسة الافتتاحية لاجتماع رؤساء حكومات الكومنولث السادس والعشرين في العاصمة الرواندية كيغالي، وحضور سموه حفل افتتاح الدورة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 في مدينة وهران الجزائرية. وتطرق المتحدث الرسمي خلال المؤتمر الصحفي إلى المسار الاقتصادي لدولة قطر والشراكات الدولية الموثوقة التي تتمتع بها، مشيراً في هذا السياق إلى إشادة مجلس الوزراء بكلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في منتدى قطر الاقتصادي 2022، ورؤية سموه التي حددت بوضوح أسباب ما يواجه الاقتصاد العالمي حاليا من مصاعب وتحديات، وكيفية تجاوزها. كذلك أشار الدكتور محمد بن نويمي الهاجري إلى ارتياح مجلس الوزراء لمواصلة دولة قطر تصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مؤشر السلام العالمي (GLOBAL PEACE INDEX) واحتلالها مركزا متقدما على المستوى العالمي، مؤكدا أن هذا الإنجاز هو نتيجة جهد دقيق وعالي الجودة تقوم به مختلف المؤسسات داخل الدولة وفق مقاربة شاملة لدولة قطر تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها. على صعيد آخر، تطرق المتحدث إلى موافقة مجلس الوزراء، على مشروعات القرارات الأميرية بالهياكل التنظيمية للوزارات والتي أكد أنها تأتي استكمالاً لمسار التطوير الهيكلي للمؤسسات الحكومية وفق أعلى معايير الكفاءة والمردودية والحوكمة الرشيدة. كما ذكر المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي خلال المؤتمر الصحفي، بأبعاد موافقة المجلس على مشروع إنشاء اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي التي ستضم خبراء ومتخصصين بهدف تعزيز جودة مخرجات التعليم العالي، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة في مزيد الارتقاء بهذا القطاع الحيوي وفق أعلى المعايير العالمية وتعزيز الثقة فيه. وفي سياق آخر، سلط الدكتور محمد بن نويمي الهاجري الضوء أيضاً على موافقة مجلس الوزراء على وثيقة إطار عمل سياسة الحوسبة السحابية والتي تحمل بدورها أبعادا استراتيجية شاملة وطموحة تعزز سعي قطر لأن تصبح مركزًا رقميًّا عالميًّا داعما لمسيرة النمو الاقتصادي الوطني والتحول الرقمي الكامل.