أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن 133 وظيفة شاغرة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وقال عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الأحد: بالتنسيق بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نعلن عن توفر 133 وظيفة شاغرة للنساء في مجال التحفيظ والتعليم. وأضاف أنهيمكن للباحثين عن عمل المسجلين في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر التقديم على الوظائف المطروحة وفقاً لاشتراطات ومتطلبات كل وظيفة.

كثير من الشباب لا يتمكنون من دخول الجامعات لأسباب مختلفة، مثل ضعف المعدل أو تكاليف الدراسة الباهظة، لكن سوق العمل اليوم يتيح مجالات واعدة تمنح دخلاً جيدًا دون الحاجة لشهادة جامعية. فيما يلي أبرز 10 وظائف مطلوبة عالميًا، وفق تقارير U.S. Career Institute وCNBC ومكتب إحصاءات العمل الأميركي ومنصات توظيف عالمية. ونشر موقع الجزيرة نت أبرز 10 تخصصات واعدة في سوق العمل، لا تتطلب شهادة جامعية لكنها تمنحك مستقبلا مهنيا مزدهرا ودخلا ماديا جيدا. 1- مطور ويب (Web Developer) • المهام: برمجة المواقع والتطبيقات، تحسين الأداء وتجربة المستخدم. • فرص العمل: شركات تقنية، تجارة إلكترونية، عمل حر (Freelance). • متوسط الراتب: 82 ألف دولار سنويًا. 2- أخصائي تسويق إلكتروني (Digital Marketer) • المهام: إدارة الحملات الإعلانية عبر السوشيال ميديا، تحسين محركات البحث (SEO)، تحليل البيانات. • فرص العمل: وكالات تسويق، شركات ناشئة، متاجر إلكترونية. • متوسط الراتب: 79 ألف دولار سنويًا. 3- أخصائي صحة الأسنان (Dental Hygienist) • المهام: تنظيف الأسنان، إجراء الأشعة، متابعة صحة الفم. • فرص العمل: العيادات الخاصة والمراكز الطبية. • متوسط الراتب: 94 ألف دولار سنويًا. 4- فني توربينات الرياح (Wind Turbine Technician) • المهام: تركيب وصيانة التوربينات، فحص أعطال المحركات. • فرص العمل: شركات الطاقة المتجددة. • متوسط الراتب: 62 ألف دولار سنويًا. 5- فني أنظمة الطاقة الشمسية (Solar Photovoltaic Installer) • المهام: تركيب الألواح الشمسية وربطها بالشبكات الكهربائية. • فرص العمل: المقاولات، مشاريع الطاقة البديلة. • متوسط الراتب: 51 ألف دولار سنويًا. 6- فني تكييف وتدفئة (HVAC Technician) • المهام: تركيب وصيانة أجهزة التدفئة والتهوية والتكييف. • فرص العمل: شركات المقاولات والصيانة. • متوسط الراتب: 60 ألف دولار سنويًا. 7- أخصائي علاج بالأشعة (Radiation Therapist) • المهام: تشغيل أجهزة العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان. • فرص العمل: المستشفيات والمراكز الطبية. • متوسط الراتب: 101 ألف دولار سنويًا. 8- ميكانيكي طائرات (Aircraft Mechanic) • المهام: صيانة وفحص أنظمة الطائرات. • فرص العمل: شركات الطيران، المطارات. • متوسط الراتب: 79 ألف دولار سنويًا. 9- فني تركيب وصيانة المصاعد (Elevator Installer/Repairer) • المهام: تركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية. • فرص العمل: قطاع البناء والفنادق والمراكز التجارية. • متوسط الراتب: 106 آلاف دولار سنويًا. 10- فني صرف صحي (Plumber) • المهام: تركيب أنظمة المياه والصرف الصحي وصيانتها. • فرص العمل: المقاولات، المشاريع السكنية والتجارية. • متوسط الراتب: 62 ألف دولار سنويًا.

أعلنتشركة قطر للوقود (وقود) عن وظائف شاغرة للخريجين القطريين الجدد في 8 تخصصات محددة موعد المقابلات يومي الأربعاء والخميس المقبلين الموافقين 13 و14 أغسطس الجاري من الساعة 3 مساءً إلى 6 مساءً، مع أهميةإحضار بطاقة هوية سارية المفعول والسيرة الذاتية والشهادات. وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني التخصصات المطلوبة وهي: 1- التخصصات الهندسية ومقابلاتها 13 أغسطس وتشمل: - الهندسة المدنية. - الهندسة الميكانيكية. - الهندسة الصناعية. - الهندسة الكهربائية. - هندسة الكمبيوتر. 2- التخصصات الأخرى ومقابلاتها 14 أغسطس، وتشمل: - المحاسبة. - إدارة الأعمال. - القانون. * شروط القبول: - أن يكون المتقدم قطري الجنسية. - حاصل على شهادة بكالوريوس من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي. - المعدل التراكمي 2.5 أو أعلى. - الدراسة باللغة الإنجليزية أو IELTS مستوى 6. - لم يسبق له العمل.

توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية للشركات والأفراد لتسهيل المعاملات، ومن بينها 3 خدمات قد تهم المقيمين العاملين في قطر أو المتواجدون بإقامة عائلية ويرغبون في الالتحاق بسوق العمل. 1- الخدمة الأولى: التحاق بسوق العمل للمقيمين بغير غرض العمل (إقامة عائلية)..إدارة علاقات العمل - الكل ومقيمون ومواطنون وشركات (الخدمة الإلكترونية) الهدف من هذا الإجراء، بحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، هو تمكين العامل من الالتحاق بسوق العمل، ويعنى بالعامل المقيم بغير غرض العمل والراغب بالالتحاق بقطاع العمل، حيث يمكن أن يبدأ الاجراء بتقديم الطلب من خلال صاحب العمل الراغب بتوظيف العامل، أو من خلال العامل المراد التحاقه بسوق العمل، حيث يتم إما رفض الطلب إن لم يستوف الشروط، أو الموافقة على الطلب، وبالتالي يتم بدء إجراء تصديق العقد واستيفاء رسوم التصديق وتصدير الموافقة لوزارة الداخلية، ومن ثم استكمال إجراء تغيير غرض الإقامة في وزارة الداخلية. https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar • يجب ان يكون العنوان الوطني مسجلاً للأفراد. ** متطلبات الخدمة: المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني · يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. الأفراد: · يمكن للأفراد الذين سبق لهم التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة. ·يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل بشرط أن يكون الرقم الجوال للعامل مربوط برقمه الشخصي. ** الرسوم: لا يوجد. ** الشروط والأحكام: · قيد المنشأة الجديدة يجب أن يكون فعالاً. · عدم وجود حظر على المنشأة الجديدة. · عدم وجود حظر شخصي على صاحب العمل الجديد. · عدم وجود طلبات أخرى للعامل قيد الدراسة من نفس النوع. · أن يكون العامل خارج قطاع العمل (إقامته الحالية ليست لغرض العمل). · أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة منتفع بوحدة سكنية أو عقار. · أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة دبلوماسية. وفي يونيو الماضي أكد غانم راشد الغانم، رئيس قسم تصديقات عقود العمل بوزارة العمل، أنه بالنسبة لحاملي الإقامة العائلية بإمكانهم الالتحاق بسوق العمل وذلك عن طريق موقع وزارة العمل، مضيفاًفي تصريحات لـ تلفزيون قطر أنه يجوز لأي من أفراد عائلة المستقدم الالتحاق بسوق العمل عبر طريقتين:الطريقة الأولى تقديم الخدمة الالتحاق بسوق العمل على موقع الوزارة أما الطريقة الثانية هي طلب تصريح العمل الخاص من الوزارة. وحول متطلبات الحصول على خدمة الالتحاق بسوق العمل، أوضح السيد غانم الغانم أن المتطلبات هي ما يلي: 1- أن يكون رقم الجوال باسم مقدم الطلب..2- تكون الإقامة فعالة..3- التسجيل في العنوان الوطني..4- أن تكون جهة العمل ملتزمةوفققانونالعمل. 2- الخدمة الثانية:تغيير جهة العمل من جهة إلى جهة عمل أخرى (داخل سوق العمل)..إدارة علاقات العمل - الكل وشركات ومواطنون ومقيمون (الخدمة الإلكترونية). والغرض من هذه الخدمة هو دراسة وإتخاذ قرار الموافقة أو الرفض بشأن طلبات تغيير صاحب عمل العامل المقيم في دولة قطر، والانتقال من صاحب عمل إلى آخر. ويمكن تقديم الطلب إما من قبل صاحب العمل الجديد للعامل أو من قبل العامل نفسه. إذا قام صاحب العمل الجديد بتقديم الطلب، فسوف يقوم بملء تفاصيل العقد، وسيقوم العامل باعتماد الطلب. وفي الوقت نفسه، إذا قام العامل بتقديم الطلب، سيقوم صاحب العمل الجديد بملء تفاصيل العقد وتقديم الموافقة، ثم يقوم العامل بتقديم الموافقة على تفاصيل العقد. وبعد ذلك، يتم اعلام صاحب العمل الحالي للعامل عن نية العامل تبديل صاحب العمل ويتم منحه الفرصة للتنازل عن فترة الإشعار أو تعديلها، وإضافة تعليقات لمراجعتها من قبل وزارة العمل. تقوم وزارة العمل بمراجعة هذه الملاحظات، وبمجرد انتهاء فترة الإخطار، يتم توجيه صاحب العمل الجديد لبدء عملية تغيير جهة عمل العامل. تتضمن هذه العملية أنشطة مثل التحقق من العقد الجديد وتحديث معلومات إقامة العامل مع وزارة الداخلية. ** متطلبات الخدمة: · يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل لكل من الاطراف المعنية بالاجراء (جهة العمل الجديدة وجهة العمل الحالية والعامل). · يمكن لصاحب العمل الجديد او العامل فقط تقديم الطلب. المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المفوض في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. · الخدمة متاحة فقط للمفوضين بالتوقيع. ** الأفراد: · يمكن للأفراد الذين سبق له التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة · يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقمالجوال للعامل مربوط برقمه الشخصيhttps://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar ** رسوم الخدمة: لا يوجد. ** الشروط والأحكام: - يجب أن لا يكون هناك حظر على المنشأة يمنعها من تقديم الخدمة (في حال الانتقال إلى منشأة). - يجب أن يكون قيد المنشأة الجديدة فعال (في حال الانتقال إلى منشأة). - يجب أن لا يكون هناك حظر على العامل يمنع تغيير جهة العمل. - أن لا يكون للعامل طلبات تغيير جهة عمل أخرى قيد الدراسة عند تقديم الطلب. - أن يكون رقم هاتف العامل المدخل مسجل باسمه. - أن تكون صفة إقامة العامل الحالية هي عمل. 3- الخدمة الثالثة:تصديق عقود العمل من داخل دولة قطر..إدارة علاقات العمل - مقيمون وشركات (الخدمة الإلكترونية) توفر خدمة تصديق العقود من داخل دولة قطر إمكانية تصديق العقود المبرمة ما بين المنشأت الخاضعة لقانون العمل والموظف المتعاقد معه، بحيث توفر إمكانية إدخال البيانات الأساسية الخاصة بالعقد كالراتب الأساسي، والعلاوات، وإرفاق الشهادات العلمية المطلوبة بحال كانت المهنة تخصصية، ومن ثم يتم توفير امكانية مراجعة العقد من قبل الموظف المتعاقد معه بعدة لغات، ويتمكن من تسجيل موافقته أو رفضه للطلب عبر بوابة العمال. ** متطلبات الخدمة: المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. · يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. الموظف: · يمكن للموظف الذي سبق له التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاتخاذ إجراء على تصديق العقد. · يجب على الموظف الغير مسجل في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقم الجوال للموظف مربوط برقمه الشخصي https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar · يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل للموظف. ** رسوم الخدمة: 60 ريالاً. ** الشروط والأحكام: · قيد المنشأة فعال. · العامل يجب أن يكون يعمل لدى صاحب العمل. · تأشيرة أو إقامة العامل فعالة. · عدم وجود طلبات أخرى قيد الدراسة من نفس النوع ولنفس العامل.

في إطار الجهود المشتركة لتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز التوطين في القطاع الحكومي، نظمت حملة التوظيف السريع بالتنسيق بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والهيئة العامة للضرائب، مستهدفة مرشحي المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر المتقدمين على الوظائف في الهيئة. وشهدت الحملة إجراء مقابلات فورية لأكثر من 50 مرشحا للالتحاق بالهيئة العامة للضرائب تأكيدا على الالتزام باستقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتمكينها من الإسهام الفاعل في سوق العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وضمن مسار التعاون المستمر بين الجهات الحكومية لتطوير منظومة العمل الحكومي، ودعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى بناء قاعدة من الموارد البشرية القطرية المستدامة، التي تتمتع بالكفاءة وتلتزم بمعايير التميز المؤسسي. ويواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جهوده لتسريع وتيرة التوظيف في الجهات الحكومية، من خلال مبادرات نوعية مثل حملة التوظيف السريع، بالتنسيق مع تلك الجهات. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب أن هذه الحملة تساهم في رفع كفاءة استقطاب الكوادر، عبر تسهيل إجراءات الانضمام إلى العمل في القطاع الضريبي، والتفاعل المباشر مع الكفاءات الوطنية، مجددة التزامها بتوفير بيئة عمل محفزة وجاذبة تفتح أمام الشباب القطري آفاقا مهنية واعدة انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستهدف بناء جهاز حكومي متطور وقادر على مواكبة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

قرر مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة، يهدف إلى تعزيز دور المعلم في غرس الهوية الوطنية، وضمان انسجام البيئة التعليمية مع القيم والثوابت المجتمعية للدولة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والمتعلق بالمعلم وأثره في غرس الهوية الوطنية. وفي سياق مناقشة التقرير، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، على أهمية الدور الذي يضطلع به المعلم في بناء شخصية الطالب وترسيخ القيم الوطنية، مشيراً، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى، إلى أن غرس الهوية الوطنية في نفوس الأجيال يمثل أولوية للدولة، تنسجم مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى الحفاظ على النسيج الثقافي للمجتمع، وتعزيز الولاء والانتماء للوطن. وأوضح سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام خلال استعراضه للتقرير أن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى آراء عدد من المختصين، واطلعت على السياسات المتبعة في المدارس الخاصة، مؤكدة الحاجة إلى معالجة بعض الثغرات، من خلال مقترحات عملية تضمن الارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز البعد القيمي والثقافي فيها. وتضمّن الاقتراح برغبة عدداً من المرئيات المهمة، من بينها: - تعديل العقود المبرمة في المدارس الخاصة، بما يضمن التزام المعلمين غير القطريين بالقيم الوطنية وتوفير آليات رقابية فعالة تتابع مدى الالتزام بتلك البنود. - ضرورة التركيز، عند إجراء مقابلات التوظيف في المدارس الخاصة، على المعايير الثقافية والقيمية للمعلمين المستقطبين، بحيث لا تقتصر الإجراءات على التحقق من الوثائق الرسمية فقط، بل تمتد إلى التأكد من توافق المعلمين مع المعايير السلوكية والمهنية المرتبطة بمهنة التعليم في الدولة. - شملت المرئيات كذلك استحداث وظائف متخصصة بشؤون الهوية الوطنية والثقافة المجتمعية، تتولى مراقبة مدى التزام المدارس الخاصة بالمناهج التعليمية المعتمدة، ومتابعة السلوكيات المخالفة للقيم الوطنية الصادرة عن المعلمين أو الإدارات المدرسية. - تضمّن الاقتراح استحداث برنامج تثقيفي إلزامي مخصص للمعلمين المستقطبين في جميع التخصصات، يتناول القيم والهوية الوطنية القطرية، ويعد اجتيازه شرطًا أساسيًا للعمل في المدارس الخاصة.

أكد المهندس سعود الدليمي، عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية أن سوق العمل يحتاج إلى خبرات في المجالات الميكانيكية والكهربائية أكثر من الهندسة المعمارية. وسلّط عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية في مقابلة على تلفزيون قطر الضوء على جهود الجمعية في تطوير قطاع الهندسة ودعم الكفاءات الوطنية وحاجة السوق في الفترة الحالية. وقال المهندس سعود الدليمي، في تصريح لتلفزيون قطر إنه في العشر سنوات الماضية كنا بحاجة لمهندسين مدنيين في مجال البنية التحتية والانفاق والمترو وبناء المطارات والملاعب.. وغيرها، كانت الحاجة فيها لمهندسين معماريين مدنيين. واستدرك عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، بالقول الآن نحتاج مهندسين ميكانيكيين وكهربائيين بشكل أكثر لأن نريد إدارة المباني بشكل أفضل ممكن يعني في مجال الاستدامة مع كهرماء وترشيد استهلاك الطاقة. وأوضح نحن في جمعية المهندسين بالتعاون مع مؤسسات الدولة نجلس ونناقش في لجان مدى احتياجات السوق للتخصصات المهنية بحد ذاته. وأضاف: نحن كجمعية المهندسين، لدينا اتفاقية مع مؤسسات الدولة مثل جامعة قطر ووزارة التربية والتعليم حول احتياج السوق، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم سمحت لنا بدخول المدارس وتوعية الطلاب في مجال الهندسة.. ومن ثم، دخلنا في شراكة مع جامعة قطر لمعرفة الاحتياج في سوق العمل.

يتغير سوق الوظائف في العالم بسرعة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في عصر التكنولوجيا والتحولات الاقتصادية والسياسية أيضاً، وسط ترقب مئات الملايين من الشباب في مختلف الدول لوظيفة شاغرة داخل بلاده أو خارجها، مع بحث طلاب الثانوية العامة والمتخصصة عن دراسة جامعية تضمن لهم عدم السقوط داخل دائرة البطالة عند التخرج. وبحسب تقرير مستقبل الوظائف 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس)، يُتوقع أن تسهم عوامل متعددة مثل الابتكار التكنولوجي، والتقلبات الاقتصادية، والتحولات الديمغرافية، والاتجاه المتزايد نحو الاقتصاد الأخضر في إعادة تشكيل سوق العمل العالمية بحلول عام 2030. وهناك 10 تخصصات جامعية مستقبلية ذات طابع عالمي قد تسهم بشكل كبير في توفير فرص مهنية واسعة ومتنوعة لخريجيها في مختلف القطاعات والدول في العالمن بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت. 1- الطاقة المتجددة والاستدامة: نسبة النمو في التوظيف: بين 48% و60% حتى عام 2033 يشهد قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة طلباً متزايداً على الكفاءات المتخصصة،مع تنامي الوعي العالمي بقضايا تغيّر المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. من المتوقع أن يرتفع الطلب على فنيي خدمة توربينات الرياح بنسبة تصل إلى 60%، وعلى مُركّبي أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 48% بحلول عام 2033، وهي نسب تفوق بكثير المتوسط العام لنمو الوظائف. كما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن يصل عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً إلى نحو 43 مليون وظيفة بحلول عام 2050، مقارنة بـ12.7 مليون وظيفة فقط في عام 2021. 2- الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة: نسبة النمو في التوظيف: 40% بحلول عام 2027 يُتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في خلق 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، بحسب تقرير مستقبل الوظائف 2025″، مقابل إلغاء 92 مليون وظيفة، وذلك يؤدي إلى صافي زيادة قدره 78 مليون وظيفة. ويشير التقرير إلى أن 86% من الشركات في العالم ستتأثر بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، مما يعزز الطلب على المهارات المرتبطة به، مثل تحليل البيانات الضخمة، وتطوير الخوارزميات، والأمن السيبراني. تشير منصة الإحصاءات السوقية إلى أن نمو الوظائف في هذا المجال سيبلغ 40% بحلول عام 2027، مما يجعله من أسرع القطاعات نمواً عالمياً. 3- التمريض: نسبة النمو في التوظيف: 40% بحلول عام 2033 من المتوقع أن ينمو الطلب على الكوادر التمريضية بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2033، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي. يُعاني قطاع التمريض من نقص عالمي حاد في الأيدي العاملة، حيث يُقدَّر العجز الحالي بنحو 5.9 ملايين ممرضة وممرض، وفقًا لتقرير صادر عن المجلس الدولي للممرضات. ويُشكّل الممرضون ما يقارب 60% من القوى العاملة في القطاع الصحي. 4- علوم البيانات والتحليلات: نسبة النمو في التوظيف: 36% حتى عام 2033 أصبح تخصص علوم البيانات في غاية الأهمية، في ظل التدفق الهائل للمعلومات الرقمية من مصادر مثل وسائل التواصل الاجتماعي، وأجهزة إنترنت الأشياء، والأنظمة التفاعلية. تُعرف علوم البيانات بأنها مجال متعدد التخصصات يستخدم العمليات والنماذج العلمية لاستخلاص المعرفة من البيانات، ويُمكّن صانعي القرار من اتخاذ قرارات مبنية على أدلة دامغة، وفقًا لمنصة أكاديمية علوم البيانات. وتشير بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إلى أن نسبة نمو الطلب العالمي على وظائف علوم البيانات ستبلغ 36% حتى عام 2033. 5- محللو أمن المعلومات (الأمن السيبراني): نسبة النمو في التوظيف: 33% حتى عام 2033 مع تزايد التهديدات الرقمية، يُتوقع نمو الطلب على خبراء الأمن السيبراني بشكل ملحوظ في السنوات القادمة. ووفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، من المتوقع أن ينمو توظيف محللي أمن المعلومات بنسبة 33% من عام 2023 إلى عام 2033، وهو معدل أسرع بكثير من المتوسط العام. وعلى المستوى العالمي، هناك حاجة ماسة إلى 4 ملايين متخصص حالياً لسد فجوة المواهب في صناعة الأمن السيبراني. وقد يصل النقص العالمي في المهارات، والذي يمتد عبر الدول والصناعات، إلى 85 مليون وظيفة بحلول عام 2030، مما يتسبب في خسائر سنوية غير محققة تقدر بنحو 8.5 تريليونات دولار، وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي. 6- الهندسة الطبية الحيوية: نسبة النمو في التوظيف: 24% حتى عام 2030 يجمع هذا التخصص بين الطب والهندسة لتطوير تقنيات طبية متقدمة. ووفقاً لتقرير صادر عن المجلس الدولي للتعليم والثقافة في لندن، يُتوقع أن تشهد المجالات الصحية، ومنها الهندسة الطبية الحيوية، نمواً في التوظيف بنسبة 24% حتى عام 2030. 7- الخبراء الأكتواريون: نسبة النمو في التوظيف: 22% حتى عام 2033 الخبراء الأكتواريون هم محللو بيانات متخصصون في قياس احتمالات الأحداث المستقبلية وتقدير أثرها المالي باستخدام الرياضيات والإحصاء والنماذج المالية. وتزداد الحاجة إلى هؤلاء المتخصصين في شركات التأمين، والبنوك، والحكومات، لتقديم تصورات دقيقة عن المخاطر المستقبلية، وفقًا لمعهد وكلية الأكتواريين في المملكة المتحدة. ويُتوقع أن ينمو توظيف الخبراء الأكتواريين بنسبة 22% من عام 2023 إلى عام 2033، وهو نمو يفوق المتوسط العام لجميع المهن، بحسب مكتب العمل الأمريكي. 8- هندسة البرمجيات: نسبة النمو في التوظيف: 17% حتى عام 2033 تُعنى هندسة البرمجيات بتطبيق مبادئ الهندسة في تصميم البرمجيات والتطبيقات وتطويرها وصيانتها. وتُعد من التخصصات التي تشهد طلبًا متزايدًا في مختلف القطاعات، في ظل الاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية في الحياة اليومية والعمل. وهناك توقعات بنمو وظائف مطوري البرمجيات ومحللي ضمان الجودة بنسبة 17% حتى عام 2033. 9- التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية: نسبة النمو في التوظيف: 8% حتى عام 2033 يُعتبر التسويق الرقمي من أكثر المهارات طلبًا في سوق العمل العالمية. تصدّر قائمة المهارات الأسرع نموا لعام 2024، بحسب تقرير المهارات العالمي 2024 الصادر عن منصة كورسات تعليمية. وتُشير بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إلى أن وظائف مديري التسويق والإعلان ستنمو بنسبة 8% خلال الفترة من 2023 إلى 2033. كذلك توقعت مجلة فوربس أن تصل قيمة سوق التسويق الرقمي العالمي إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030. 10- الهندسة البيئية وعلوم المناخ: نسبة النمو في التوظيف: 7% حتى عام 2033 يعمل المهندسون البيئيون وعلماء المناخ على إيجاد حلول لتحديات تلوث الهواء والماء والتربة، ومعالجة النفايات، ودراسة تغير المناخ، وتطوير السياسات البيئية والتقنيات الخضراء. وتُشير مجلة علوم الهندسة البيئية إلى أن هذا القطاع سيشهد نمواً في التوظيف بنسبة 7% من عام 2023 إلى عام 2033، وهو معدل يفوق متوسط نمو جميع المهن وفقاً لبيانات مكتب العمل الأمريكي.

توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية للشركات والأفراد لتسهيل إجراء المعاملات، ومنها خدمة التحاق بسوق العمل للمقيمين بغير غرض العمل (إقامة عائلية). والهدف من هذا الإجراء، بحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، هو تمكين العامل من الالتحاق بسوق العمل، ويعنى بالعامل المقيم بغير غرض العمل والراغب بالالتحاق بقطاع العمل، حيث يمكن أن يبدأ الإجراء بتقديم الطلب من خلال صاحب العمل الراغب بتوظيف العامل، أو من خلال العامل المراد التحاقه بسوق العمل، حيث يتم إما رفض الطلب إن لم يستوف الشروط، أو الموافقة على الطلب، وبالتالي يتم بدء إجراء تصديق العقد واستيفاء رسوم التصديق وتصدير الموافقة لوزارة الداخلية، ومن ثم استكمال إجراء تغيير غرض الاقامة في وزارة الداخلية. https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar • يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل للأفراد متطلبات الخدمة: المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. · يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. الأفراد: · يمكن للأفراد الذين سبق لهم التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة. يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقم الجوال للعامل مربوط برقمه الشخصي. الشروط والأحكام: · قيد المنشأة الجديدة يجب ان يكون فعال. · عدم وجود حظر على المنشأة الجديدة. · عدم وجود حظر شخصي على صاحب العمل الجديد. · عدم وجود طلبات اخرى للعامل قيد الدراسة من نفس النوع. · أن يكون العامل خارج قطاع العمل (إقامته الحالية ليست لغرض العمل). · أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة منتفع بوحدة سكنية أو عقار. * أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة دبلوماسية.

تتوفر العديد من فرص التوظيف في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، للتدريسفي عدد من التخصصات العلمية والأدبية منها الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات والعلوم الاجتماعية والعلوم الشرعية واللغة العربية والحاسب الآلي. وتضم قائمة الوظائف المعلنة عبر بوابة التوظيف بموقع وزارة التربية والتعليم التخصصات التالية: 1- مدرس فيزياء (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: شهادة جامعية معتمدة لا تقل عن درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص. درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي. 3 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص). 5 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي). 2- مدرس علوم (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: شهادة جامعية معتمدة لا تقل عن درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص. درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي. 3 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص). 5 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي). 3- مدرس رياضيات (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: شهادة جامعية معتمدة لا تقل عن درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص. درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي. 3 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص). 5 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي). 4- معلم رياض أطفال (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: معلمة رياض الأطفال: بكالوريوس تربية في مجال (الطفولة المبكرة أو الاقتصاد المنزلي) معلمة اللغة الإنجليزية / طفولة: بكالوريوس تربية تخصص اللغة الإنجليزية. بكالوريوس لغة انجليزية (غير تربوي) خبرة 5 سنوات في مرحلة التعليم المبكر (بكالوريوس لغة انجليزية) (غير تربوي ) 5- مدرس علوم اجتماعية (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: شهادة جامعية معتمدة لا تقل عن درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص. درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي . 3 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص). 5 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي). 6- مدرس أحياء (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: شهادة جامعية معتمدة لا تقل عن درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص. درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي. 3 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص). 5 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي). 7- مدرس لغة انجليزية (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: شهادة جامعية معتمدة لا تقل عن درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص. درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي. 3 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص). 5 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي). 8- مدرس مسار أدبي (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: بكالوريوس تربية في مجال: الطفولة المبكرة أو التعليم الابتدائي / دراسات عربية، أو اللغة العربية، أو معلم صف. بكالوريوس غير تربوي في احد التخصصات الأدبية. خبرة 5 سنوات في مرحلة التعليم المبكر لحملة شهادة البكالوريوس غير التربوي. 9- مدرس الفنون البصرية (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: شهادة جامعية معتمدة لا تقل عن درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص. درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي. 3 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص). 5 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي). 10- مدرس لغة عربية (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: شهادة جامعية معتمدة لا تقل عن درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص. درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي. 3 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص). 5 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي). 11- مدرس تربية رياضية (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: شهادة جامعية معتمدة لا تقل عن درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص. درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي. 3 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص). 5 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي). 12- مدرس طفولة لغة انجليزية (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: بكالوريوس تربية في مجال اللغة الإنجليزية. بكالوريوس غير تربوي في اللغة الإنجليزية. خبرة 5 سنوات في مرحلة التعليم المبكر لحملة شهادة البكالوريوس غير التربوي. 13- معلم تربية خاصة (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: شهادة البكالوريوس في التربية الخاصة (للمرحلة الابتدائية). شهادة البكالوريوس في إحدى المواد الرئيسة (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم ) وشهادة الدبلوم أو الماجستير في التربية الخاصة. لا يشترط الخبرة لحاملي الشهادة الجامعية في التربية الخاصة فقط ويكتفى باجتياز المقابلة الشخصية. العمل مع الطلاب ذوي الإعاقة في مؤسسة معروفة. تنظيم الأنشطة المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة. 14- مدرس حاسب آلي (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: شهادة جامعية معتمدة لا تقل عن درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص. درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي. 3 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص). 5 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي). 15- مدرس كيمياء (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: شهادة جامعية معتمدة لا تقل عن درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص. درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي . 3 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص). 5 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي). 16- مدرس مسار علمي (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: بكالوريوس تربية في مجال (الطفولة المبكرة أو التعليم الابتدائي/ الرياضيات و العلوم أو الرياضيات أو معلم صف أو المواد العلمية العلوم – الكيمياء – الفيزياء). بكالوريوس غير تربوي في احد التخصصات العلمية. خبرة 5 سنوات في مرحلة التعليم المبكر لحملة شهادة البكالوريوس غير التربوي. 17- مدرس علوم شرعية (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: شهادة جامعية معتمدة لا تقل عن درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص. درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي. 3 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص). 5 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي). يحق لك التقدم بطلب للحصول على وظيفة شاغرة فقط في غضون 365 يوما. وعند التقديم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم يجب النقر على زر “حفظ وإرسال” على صفحة معلومات أخرى لاستكمال طلب التوظيف وتلقي رسالة تأكيد من خلال الجوال والبريد الإلكتروني.

أعلنت وزارة العمل أنه في إطار جهودها لتعزيز خطة التوطين، شارك مجموعة من الكفاءات الوطنية في برنامج تدريبي عملي مكثف، بالتعاون مع البنك التجاري، لتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي. وأشارت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، إلى أن التجربة الميدانية التي خاضها المتدربون شهدت تطبيقاً فعلياً لأحدث الأنظمة المصرفية في مجالات خدمة العملاء، وتحليل البيانات، وإدارة الحسابات، والرقابة المالية، أسهمت في سد الفجوة بين التأهيل الأكاديمي والتطبيق العملي. وكانت وزارة العمل أطلقت، ضمن خطة التوطين في القطاع الخاص وبالتعاون مع الشركات الوطنية، مجموعة من البرامج التدريبية المخصصة للباحثين عن عمل من المواطنين القطريين وأبناء القطريات: (1) برنامج تطوير خريجي الثانوية العامة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، وهو برنامج لمدة عام لتأهيل المشاركين لاكتساب المهارات الأساسية والكفاءات المهنية اللازمة في قطاع الطيران، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة لا تقل عن 4.5 في اختبار أيلتس. (2) برنامج السياحة والضيافة وإدارة الفعاليات بالتعاون مع كلية الريان الجامعية الدولية، وهو أول برنامج أكاديمي متخصص في التدريب والتأهيل في المجال السياحي يمتد لمدة 6 شهور، وفقا للمعايير الدولية، من خلال تقديم تدريب ميداني مباشر داخل منشآت القطاع السياحي. (3) برنامج خدمة العملاء بالتعاون مع بنك الدوحة، وهو برنامج تدريبي شامل يهدف لتأهيل المشاركين ومنحهم المهارات الأساسية للعمل المصرفي واستخدام الأنظمة المصرفية من خلال تقديم تجربة تعليمية ميدانية على مدى 6 أشهر في فروع البنك. وتنتهي البرامج التدريبية بتوظيف الباحث عن عمل، وذلك بعد اجتيازه جميع متطلبات البرنامج بنجاح، مع مكافأة شهرية للمتدربين من وزارة العمل.

كرّم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الجهات التي حققت نسبة توظيف 2% من ذوي الإعاقة خلال عام 2024. وأعرب ديوان الخدمة المدنية عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد، عن تقديره للجهات الحكومية التي حققت نسباً متقدمة في توطين الوظائف من خلال تحقيق النسب المستهدفة، وساهمت بشكل فعّال في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024. واعتبر أن هذا الإنجاز يعكس مستوى الوعي بأهمية تمكين الكفاءات الوطنية وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، كرم الجهات خلال الورشة التاسعة لمديري الموارد البشرية ضمن إطار تحفيز الأداء وتعزيز التنافسية الإيجابية. وشملت الوزارات والجهات المكرمة: وزارة الأوقاف، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المجلس البلدي المركزي، وزارة البلدية، صندوق قطر للتنمية، مركز مدى، الهيئة العامة للجمارك، مركز دعم الصحة السلوكية، كتارا.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة عقول، وهي مبادرة رقمية مبتكرة تهدف إلى تسهيل عملية التوظيف لشركات القطاع الخاص التي تسعى إلى استقطاب خريجي الجامعات في قطر. ويأتي إطلاق المبادرة في ظل توجهات وزارة العمل نحورقمنةخدمات التوظيف وتعزيز الاستفادة من الكفاءات الشابة، وذلك بالشراكة مع كل منجوجل كلاودوالمناعيإنفوتك، وفي إطار توجه الوزارة نحو توظيف أحدث التقنيات العالمية لتعزيز الكفاءة والموثوقية في تنفيذ البرامج والمبادرات. وتركزمنصة عقولعلى الوظائف التي تقع خارج نطاق برنامج التوطين، بما يعكس حرص الوزارة على توفير فرص وظيفية نوعية للوافدينالمؤهلين، إلى جانب دعم استقرار وتطور سوق العمل المحلي بما يواكب احتياجاته المتجددة. وتماشيا مع التزام قطر بتوفير المزيد من فرص العمل للمواهب الخريجة محليا، تقدم منصة عقول واجهة مبتكرة وسهلة الاستخدام تربط بين أصحاب العمل في القطاع الخاص والخريجين المهرة من العمالة الوافدة، حيثتركز المرحلة الأولى حصريا على المؤسسات التي تقدر أهمية دمج المهارات المحلية في سوق العمل. وتوفر منصة عقول للشركات إمكانية تحميل توصيفات الوظائف بصيغةPDFأو إنشائها يدويا، مما يمنحها المرونة في عرض فرص العمل،ومن أبرز مميزات المنصة روبوت دردشة معتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يساعد الشركات في صياغة توصيفات وظيفية دقيقة حسب الطلب. ويعد روبوت الدردشة المعتمد على الذكاء الاصطناعي أداة مبتكرة تهدف إلى تبسيط عملية إعداد التوصيفات الوظيفية. حيث يستخدم تقنيات معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة للتفاعل مع المستخدمين بطريقة حوارية، حيث يقوم الروبوت بطرح سلسلة من الأسئلة لجمع التفاصيل الأساسية حولالوظيفة، مقترحا صيغا لغوية محسنة وعبارات شاملة ومؤشرات أداء رئيسية، لضمان أن يكون التوصيف جذابا وفعالا. وتسهم الملاحظات الفورية التي يقدمها الروبوت في التأكد من توافق إعلانات الوظائف مع معايير الموارد البشرية وتعكس هوية الشركة بشكل واضح،وتساعد هذه الخاصية الشركات على توفير الوقت وتعزيز جاذبية إعلاناتها الوظيفية، مما يسهم في جذب أفضل الكفاءات وتحسين عملية التوظيف لتصبح أكثر فاعلية وشمولا. وبهذه المناسبة، أكدالسيد حمددلموك الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، أنإطلاقمنصة عقوليمثلعلامة فارقة في جهود ربط خريجيالجامعات في قطر بفرصعمل هادفة في القطاع الخاص،مشيرا إلىأنها خطوة حيوية لتعزيز التحاق القوى العاملةالكفُؤةودعم المواهب. وأوضح أنلمنصة عقول دورا رئيسيا في سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والمهنية، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني وازدهارهودعمسعي دولة قطر المستدام في الاستثمار في مستقبل القوى العاملة. ويمكن للشركات الوصول إلى منصة عقول من خلال نظام التوثيق الوطني توثيق، باستخدام بطاقة المفوض بالتوقيع أو بطاقة مسؤول العلاقات العامة(PRO)، حيثيوفر هذا النظام وصولا آمنا ومتوافقا مع المعايير القانونية والتنظيمية، مما يسهل عملية التوظيف. ويمكن للمؤسسات بعد منح الوصول المبدئي تفويض موظفي إدارات الموارد البشرية لاستخدام المنصة، مما يتيح إدارة أكثر فاعلية وتعاونا لجهود التوظيف. ومن المقرر الإعلان قريبا عن إطلاق المرحلة الثانية من منصة عقول، والتي ستتيح للخريجين الجامعيين إمكانية التسجيل وإنشاء ملفات على المنصة، وستكون إمكانية الوصول إلى منصة عقول مقتصرة حصريا على خريجيالجامعاتفيقطر التي قامت بالربط مع المنصة.

ناقش برنامج بموجب القانون حقوق وواجبات الموظف في قانون الموارد البشرية 2016، مستعرضاً موضوع التقييم السنوي الذي وُجد لقياس كفاءة الموظف وجودته في الأداء، والمدة القانونية لتظلم الموظف منه في حال اعتراضه على تقييمه، وهل يجوز فصل الموظف في حاله حصوله على تقييم ضعيف مرتين متتاليتين. وأوضح المحامي خالد الحرمي في حلقة جديدة من برنامج بموجب القانون على قناة الريان أمس، أنه يجوز نقل الموظف إلى وظيفة أخرى إذا كان تقييمه ضعيفاً لمرتين، ولا يحق لجهة عمله فصله في هذه الحالة. وألمح خلال حديثه إلى أن المدير في العمل أو المسؤول عليه دور في عدم الاستفادة من إمكانيات الموظفين لديه، مؤكداً أن هناك أشخاص تغير تقييمهم من ضعيف إلى جيد جداً وامتياز بسبب أمور إدارية بسيطة يتغير بها حال الموظف إلى الأفضل منها على سبيل المثال أن الموظف كان يقوم بعمل مكتبي رغم أنه متحرك ويجيد العمل الميداني وفي حال الاستفادة من إمكانياته يتغير تقييمه التالي إلى الأفضل. وأكد في سياق آخر على أنه يجب التدرج في معاقبة الموظف، وأن تكون العقوبة بحجم المخالفة، وليس من المقبول إنهاء خدماته بسبب خطأ بسيط، مشيراً إلى أنه في حال تقييم الأداء السنوي يحق للموظف التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ علمه به.

أكد الدكتور بابلو مارتين دي هولان عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أن خريجي الجامعة يشهدون طلبا متزايدا في سوق العمل، بفضل ما يكتسبونه من مهارات عملية عالية المستوى ضمن برامج الجامعة، وهي مهارات قابلة للتطبيق الفوري في بيئة العمل، ما يمنحهم أفضلية واضحة في ميادينهم المهنية. وقال الدكتور دي هولان، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن العام 2024 شكل علامة فارقة في مسيرة الجامعة، حيث استقطبت خلاله أكبر عدد من المشاركين في برامجها الأكاديمية منذ انطلاق عملياتها في العام 2010، كما إن هذا العام شهد أيضا رقما قياسيا من المشاركين الدوليين الذين توافدوا إلى الدوحة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى انضمام المئات إلى برامج التعليم التنفيذي، مما عزز من حضور الجامعة في المشهد الأكاديمي بشكل غير مسبوق، وجعل تأثيرها أوسع وأقوى من أي وقت مضى. وأشار إلى أن شبكة خريجي جامعة HEC Paris تعد من أقوى شبكات الخريجين على مستوى العالم، إذ توفر دعما مستمرا لهم مدى الحياة، من خلال رابطة الخريجين التي تجمعهم وتستضيف فعاليات خاصة وأنشطة اجتماعية، وتوفر لهم فرصا متواصلة للتواصل والتفاعل في مختلف أنحاء العالم، ما يسهم في تعزيز علاقاتهم المهنية والشخصية ويزيد من فرصهم في التطور والنجاح. وحول تعاون الجامعة مع القطاعين الحكومي والخاص لتوفير فرص عمل للخريجين، أوضح الدكتور دي هولان أن الجامعة تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية والشركات والمؤسسات التي توظف خريجيها، كما تولي اهتماما كبيرا بمتابعة آرائهم وملاحظاتهم، وذلك لضمان تزويد الطلبة والخريجين بالمهارات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة، والمساهمة بقيمة مضافة في أماكن عملهم. وتطرق الدكتور دي هولان إلى مساهمة الجامعة في تعزيز الابتكار والبحث العلمي ضمن بيئة المدينة التعليمية، موضحا أن الجامعة تنفذ أبحاثا معرفية نوعية في الدوحة، على غرار المؤسسات الأكاديمية الأخرى، كما تقوم بإعداد مواد تعليمية وتربوية مستندة إلى الواقع العملي في الشركات المحلية، والأوضاع السائدة في قطر ومنطقة الخليج العربي. وأضاف أن الجامعة تؤمن بأن بناء الخبرات وصقل المواهب هو السبيل الأمثل لمواكبة التغيرات العالمية وفهم طرق التعامل معها، مشيرا إلى أن HEC Paris في الدوحة تعد عضوا فاعلا في منظومة ريادة الأعمال بدولة قطر، وتلعب دورا مهما في إطلاق وتسريع العديد من المشاريع التجارية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع ريادة الأعمال في قلب أولوياتها التنموية. وفيما يتعلق بزيادة معدلات التسجيل في برامج الدراسات العليا مقارنة بالسنوات السابقة، أكد الدكتور دي هولان أن برامج الجامعة شهدت في العام 2024 طلبا غير مسبوق، حيث وصلت معدلات التسجيل إلى أعلى مستوياتها، وهو ما يعكس جودة التعليم الذي تقدمه الجامعة، ويؤكد مكانة المدينة التعليمية ودولة قطر كمركز عالمي رائد في مجالي التعليم والعلوم. وتابع: نحن نطمح إلى تعزيز مكانة دولة قطر كمركز رائد لتطوير مهارات القيادة والإدارة من خلال التعاون مع مؤسسة قطر، وتشمل خططنا المستقبلية استقطاب المزيد من المشاركين والشركات من المنطقة والعالم، ممن يسعون للاستفادة من البرامج التعليمية المتميزة التي تقدمها الجامعة في الدوحة، والتي تعد من بين الأفضل على مستوى العالم. وأعرب عميد جامعة HEC Paris في الدوحة عن فخره بتقديم هذه البرامج من مقر الجامعة في مشيرب قلب الدوحة، والذي يمثل نقطة انطلاق مهمة لتحقيق رؤية الجامعة ورسالتها التعليمية في قطر والمنطقة. وفي ختام حديثه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، شدد الدكتور دي هولان على أن كلا من مؤسسة قطر وجامعة HEC Paris في الدوحة تؤمنان بأن التعليم هو أحد المسارات الرئيسية لبناء عالم أكثر عدالة واستدامة، مشيرا إلى أن الحق في التعليم يواجه تحديات عديدة في بعض مناطق العالم، وهو ما يجعل من الدفاع عنه مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود، مؤكدا أن تطوير القدرات الذاتية من خلال الدراسة والتعلم يعد من أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التمكين، داعيا إلى ضرورة العمل من مختلف الجهات لضمان هذا الحق الأساسي للجميع دون استثناء.

نظّم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتعاون مع مركز التطوير المهني في جامعة قطر، ورشة توعوية بعنوان كوادر: دليلك الذكي للفرص الوظيفية في قطر. في لقاء تفاعلي جمع طلبة وطالبات السنة الثالثة والرابعة في جامعة قطر، هدفت الورشة، بحسبديوان الخدمة المدنية عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء، إلى التعريف بآلية التسجيل في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر، ومراحل التوظيف، إضافة إلى البرامج والمبادرات التي تساهم في تمكين الباحثين عن عمل، بما يسهم في تعزيز قدراتهم على التخطيط لمستقبلهم المهني بفعالية.

مع مرور ما يقرب من 6 أشهر وهي المدة المحددة لبدء تنفيذالقانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص بعد نشره في الجريدة الرسمية في 17 أكتوبر 2024، يسرد موقع الشرق أهم مواد القانون والجهات التي تسري عليها أحكامه وعقوبات مخالفته والفئات المستهدفة. وفي 17 أكتوبر 2024 نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 نص القانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص الذي يتكون من 17 مادة، بعد مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وألزم القانون في مادته رقم 17 جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أبرز موادالقانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص: مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني المبينة قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. وتنص المادة 2 من القانون على أنه يكون توطين الوظائف بإلزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين الباحثين عن عمل، فإذا لم يوجد مرشح لتلك الوظائف من القطريين تكون الأولوية في ذلك لأبناء القطريات وفقاً للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها وزارة العمل. وتنص المادة 3 من القانون على أن أحكامه تسري على الجهات التالية: 1- أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري. 2- الشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء كانت مملوكة للدولة أو تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص. 3- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية والجمعيات وما في حكمها. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إضافة أو استثناء أي جهة من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون. ولا تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات التي تؤسسها قطر للطاقة أو تشارك في تأسيسها أو التي تساهم فيها، والشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية. ووفق المادة 4 تضع وزارة العمل خطة لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص متضمنة تصنيف الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون من حيث حجم العاملين بها ونوعيات الوظائف بها، والكوادر التي تحتاجها على أن تتضمن الخطة سياسات التدريب والتشغيل والتأهيل والابتعاث للدراسات الجامعية للطلاب والباحثين عن عمل وضوابط تنفيذ تلك السياسات، ويصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء. وتُحدد الوزارة، بعد موافقة مجلس الوزراء، الوظائف التي يقتصر فيها التعيين على الفئتين المشار إليهما في المادة 2 من هذا القانون، وبرامج تأهيلهما وتدريبهما في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ ما يصدر عن الوزارة من تحديد للوظائف والتأهيل والتدريب اللازم لها، وفقاً لحكم الفقرة السابقة. وتنص المادة 6 على أنه يتحدد بقرار من مجلس الوزراء المزايا والتسهيلات والامتيازات والحوافز التي تمنح لمن تشملهم خطة التوطين المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، وللجهات التي تلتزم بقرارات الوزارة الصادرة بناءً عليها. وتنص المادة 7 على: تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتبليغ الإدارة بكافة الوظائف المتوفرة لديها والشروط الواجب توفرها في المرشح لشغلها أو للقيام بها، والأجر المحدد لكل منها، والتاريخ المناسب لشغلها أو القيام بها، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ خلو الوظيفة أو إنشائها أو توفر العمل بها بأي وجه. كما تلتزم الجهات المشار إليها، بموافاة الإدارة ببيانات من تم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال ستين يوماً من تاريخ التعاقد وتزويد الإدارة، كل ستة أشهر، بكافة بيانات العاملين القطريين وغير القطريين لديها، وأية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة. وتنص المادة 8 على أنه يجوز منح المستفيدين من الفئتين المشار إليهما بالمادة 2 من هذا القانون الذين يلتحقون بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون حافزاً مالياً، وفقاً للضوابط والنسب التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير. وتنص المادة 9 على أنه تتولى وزارة المالية تخصيص الموارد المالية اللازمة لدعم توطين الوظائف وفقاً لأحكام هذا القانون. وتنص المادة 11 على أنه: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للإدارة في حالة مخالفة أي من أحكام المادتين (4/ فقرة أخيرة)، (7) من هذا القانون، أو أي من القرارات الصادرة تنفيذاً له، وبعد إخطار المخالف لتصحيح المخالفة خلال مدة تحددها له، على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، اتخذا كل أو بعض التدابير التالية: 1- توجيه إنذار كتابي. 2- وقف معاملات الجهة المخالفة لدى الوزارة، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 3- فرض جزاء مالي وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك. ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من أي من التدابير المنصوص عليها في هذه المادة، وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (5/ فقرة أخيرة) من هذا القانون. وللإدارة في حال تكرار المخالفة، وبعد موافقة الوزير، نشر اسم الجهة الصادر بشأنها أي من التدابير المشار إليها، على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك بعد صيرورته نهائياً. كما تنص المادة 12 على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل طرقاً احتيالية أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة، تفيد على غير الحقيقة التزامه بأحكام هذا القانون، أو بقصد الحصول، بغير وجه حق، على تسهيلات، أو امتيازات، أو حوافز، أو مزايا مقررة بموجب أحكام هذا القانون.

أوضحت المحامية عائشة الرميحي عقوبات عدم الالتزام بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها قد تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون ريال. وقالت المحامية عائشة الرميحي في مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين، بشأن عقوبات عدم الالتزام بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، إن من ضمن العقوبات التي حددها القانون إنذار الشركة في حال عدم التزامها بالقانون أو بعدم طرح وظائف للقطريين. وأضافت أن الأولوية تكون لتوظيف القطريين ثم أبناء القطريات، فالقانون ألزم أنه في حال عدم إلتزام الشركة به يتم معاقبتها ووقف معاملاتها وتطبيق عقوبة مالية عليها، أما عقوبة السجن فتكون في حال تلاعب الشركة مثل تقديم بيانات خاطئة عن عدد القطريين العاملين لديها مثل أن تدّعي أن لديها 100 موظف ولديها أقل، أو نفت وجود وظائف شاغرة لديها عكس الحقيقة أو الامتناع عن التدريب أو التأهيل، فعليها عقوبة الحبس الذي تكون أقصى مدة له 3 سنوات أو تغريمها بمبلغ قد يصل إلى مليون ريال. وفي 17 أكتوبر 2024 نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 نص القانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، بعد مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وألزم القانون في مادته رقم 17 جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة (2) من القانون على أنه يكون توطين الوظائف بإلزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين الباحثين عن عمل، فإذا لم يوجد مرشح لتلك الوظائف من القطريين تكون الأولوية في ذلك لأبناء القطريات وفقاً للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها وزارة العمل. وتنص المادة (3) من القانون على أن أحكامه تسري على الجهات التالية: 1- أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري. 2- الشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء كانت مملوكة للدولة أو تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص. 3- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية والجمعيات وما في حكمها. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إضافة أو استثناء أي جهة من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون. ولا تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات التي تؤسسها قطر للطاقة أو تشارك في تأسيسها أو التي تساهم فيها، والشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك عبر موقعها الرسمي، عن فتح باب التقديم الإلكتروني لـ33 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات التعليمية والإدارية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الكوادر البشرية بالمدارس الحكومية للعام الأكاديمي القادم. وتتنوع الوظائف المتاحة بين تخصصات تربوية وفنية وإدارية، وتشترط الوزارة مؤهلات وخبرات محددة لكل وظيفة حسب طبيعة العمل. ويمكن الاطلاع على قائمة الوظائف المتاحة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي من هنــــــــاhttps://tawtheef.edu.gov.qa/ وفيما يلي أبرز الوظائف المعلنة وشروط شغلها: * وظائف المختبرات: محضر مختبر كيمياء / فيزياء / أحياء / عام المؤهل: بكالوريوس في أحد تخصصات العلوم (كيمياء، فيزياء، أحياء) أو تخصصات طبية أو مختبرات علمية وطبية. * وظائف الدعم الإداري والخدمي: موظف استقبال / مشرف إداري / أمين مخزن / أخصائي أنشطة مدرسية / مندوب / مشرف مقصف المؤهل: شهادة جامعية (بكالوريوس) لبعض الوظائف أو الثانوية العامة حسب الوظيفة. * وظائف التعليم الخاص والمساعدة: - مساعد معلم / مساعد معلم تربية خاصة المؤهل: شهادة الثانوية العامة. - معلم تربية خاصة المؤهل: بكالوريوس تربية خاصة أو بكالوريوس في مواد رئيسية مع دبلوم/ماجستير في التربية الخاصة. لا يشترط الخبرة لحملة البكالوريوس التربوي. * الوظائف النفسية والإرشادية: - أخصائي نفسي المؤهل: بكالوريوس في علم النفس أو الطب النفسي. - مرشد أكاديمي المؤهل: بكالوريوس من جامعة معتمدة. - أخصائي اجتماعي المؤهل: بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع. * وظائف مصادر التعلم وتقنية المعلومات: - مسؤول مصادر التعلم المؤهل: بكالوريوس مكتبات ومعلومات أو مؤهل تربوي مع دبلوم/ماجستير في المكتبات. - فني تقنية المعلومات المؤهل: بكالوريوس أو دبلوم في الحاسوب/تكنولوجيا المعلومات. الخبرة: سنتان في المجال. * وظائف التدريس (مع اشتراطات تربوية وخبرة): - العلوم والرياضيات والحاسب: مدرس علوم / كيمياء / فيزياء / أحياء / رياضيات / حاسب آلي / مسار علمي المؤهل: بكالوريوس في التخصص من كلية التربية أو من غيرها مع مؤهل تربوي. الخبرة: 3 سنوات (لخريجي كلية التربية)، 5 سنوات (لغير التربويين). - اللغة الإنجليزية: مدرس لغة إنجليزية / مدرس طفولة لغة إنجليزية / معلمة لغة إنجليزية (طفولة) المؤهل: بكالوريوس تربية في اللغة الإنجليزية أو غير تربوي مع خبرة 5 سنوات في التعليم المبكر. - اللغة العربية والتربية الإسلامية: مدرسة لغة عربية / مدرس علوم شرعية / مدرس مسار أدبي المؤهل: بكالوريوس تربوي أو غير تربوي مع مؤهل تربوي وخبرة. الخبرة: 3 إلى 5 سنوات حسب نوع المؤهل. - مواد أخرى: مدرس علوم اجتماعية / مدرس الفنون البصرية / مدرس تربية رياضية / معلم رياض أطفال المؤهل: بكالوريوس تربية في التخصص أو غير تربوي مع مؤهل تربوي وخبرة حسب الاشتراطات. آلية التقديم: يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وقد دعت الوزارة جميع المهتمين المؤهلين إلى استكمال الطلبات في الموعد المحدد، مع التأكد من مطابقة المؤهلات والخبرات للوظائف المعلنة. .

يمكن للمنشأة التقدم بطلب إعارة لعامل من منشأته الحالية لمنشأة أخرى لفترة من الوقت دون الحاجة إلى تغيير جهة العمل، حيث يمكن للعامل بعد إصدار الترخيص العمل بدوام كلي أو بدوام جزئي في المنشأة المقدمة للطلب - بينما لا يزال يعمل في المنشأة الحالية. وبحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، فإن هذه الخدمة تتيح لصاحب العمل الجديد أن يتقدم بطلب إعارة من صاحب العمل الحالي لعامل معين وتحديد بيانات الإعارة مثل المدة و نوع الإعارة (كلي أو جزئي)، وفي حال موافقة صاحب العمل الحالي، يتم إصدار تصريح عمل إعارة للعامل بعد موافقة وزارة العمل وتحت إشرافه. متطلبات الخدمة: ​بطاقة ذكية للتحققمن هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. الشروط والأحكام: - يجب أن تكون المنشأة المعار إليها العامل خاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. - أن يكون قيد المنشأة فعّال للمنشأة مقدمة الطلب. - عدم وجود حظر على المنشأة (المقدمة للطلب). - أن لا تتجاوز مدة تراخيص عمل الإعارة المؤقتة ستة شهور كحد أقصى. - عدم وجود طلبات أخرى من نفس النوع ما زالت تحت الإجراء. - عدم وجود ترخيص عمل إعارة سابق فعال لنفس العامل. - أن لا تتجاوز مدة ترخيص عمل الإعارة المؤقت تاريخ انتهاء إقامة العام. - يجوز لوزارة العمل أن تأذن للمستقدم بإعارة العمالةالوافدةإلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديدلمدة أخرى مماثلة.