نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20 الصادر اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026قرار وزير العمل رقم (61) لسنة 2026 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير. وزير العمل، بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، المعدل بالقرار رقم (21) لسنة 2021، وعلى قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (39) لسنة 2018 بتحديد فترة اختبار المستخدمين في المنازل وضوابط العمل، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (27) لعام 2024 المنعقد بتاريخ 11/ 09 / 2024، قرر ما يلي: المواد (1-29) مادة 1 يكون منح الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، وفقًا للشروط والإجراءات المبينة في هذا القرار. وفي تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالإدارة، الوحدة الإدارية المختصة بوزارة العمل. مادة 2 يُشترط للحصول على ترخيص ممارسة نشاط استقدام عمال من الخارج لحساب الغير ما يلي: أ- بالنسبة للشخص الطبيعي: 1. أن يكون قطري الجنسية. 2. ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. 3. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، أو جريمة من جرائم الاتجار بالبشر. 4. ألا يكون شريكًا أو مالكًا لمكتب استقدام آخر. 5. أن يكون له مقر دائم مستقل يمارس فيه نشاطه. 6. أن يحصل على الترخيص التجاري اللازم لممارسة نشاط استقدام عمال من الخارج لحساب الغير. 7. أن يقدم تعهدًا بإيداع مبلغ الضمان المنصوص عليه بالمادة (6) من هذا القرار. ب- بالنسبة للشخص المعنوي: 1. أن يكون شركة وفقًا لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، وأن يكون رأس المال مملوكًا بنسبة (100%) لمواطنين قطريين. 2. أن يكون للمكتب مدير مسؤول متفرغ، سواءً كان هو طالب الترخيص أو من يعينه لذلك. 3. أن يحصل على الترخيص التجاري اللازم لممارسة نشاط استقدام عمال من الخارج لحساب الغير. 4. ألا يكون المالك أو الشريك أو المدير المسؤول قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، او جريمة من جرائم الاتجار بالبشر. 5. ألا يكون قد سبق إشهار إفلاسه بحكم نهائي. 6. أن يكون له مقر دائم مستقل يمارس فيه نشاطه. 7. أن يقدم تعهدًا بإيداع مبلغ الضمان المنصوص عليه بالمادة (6) من هذا القرار. مادة 3 يُقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة، أو على المنصة المخصصة لهذا الغرض، من طالب الاستقدام أو من يمثله قانونًا بحسب الأحوال، وفقًا للنموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار، مرفقًا به المستندات التالية: 1. صورة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب بالنسبة للشخص الطبيعي. 2. شهادة حسن السيرة والسلوك بالنسبة للشخص الطبيعي. 3. صورة عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. 4. صورة البطاقة الشخصية للمدير المسؤول المتفرغ لمزاولة هذا النشاط بالنسبة للشخص المعنوي. 5. مستخرج من السجل التجاري. 6. مستخرج رسمي من بيانات العنوان الوطني. 7. صورة من عقد إيجار المكتب المزمع مزاولة النشاط فيه أو سند ملكية العقار الكائن به. 8. تعهد بإيداع مبلغ الضمان المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القرار بعد الموافقة على إصدار الترخيص. 9. إقرار وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض يفيد التزامه بالقرارات والإجراءات التي تصدرها الوزارة. وتُسلم الإدارة للطالب إيصالًا مرقمًا موضحًا به تاريخ تقديم الطلب وبيان المستندات المرفقة به. مادة 4 تُقيد الإدارة طلبات الحصول على الترخيص وتجديده في سجل خاص ورقي أو إلكتروني يعد لهذا الغرض، بأرقام مسلسلة وفقًا لتاريخ تقديمها، على أن تفرد صفحة مستقلة لكل طلب تتضمن البيانات التالية: 1. اسم مقدم الطلب. 2. الجنسية. 3. المهنة. 4. مقر مكتب مزاولة النشاط وعنوانه الوطني. 5. تاريخ صدور الترخيص. 6. تاريخ إيداع مبلغ الضمان المشار إليه في المادة (6) من هذا القرار. 7. تاريخ نهاية مدة الترخيص. 8. تاريخ التجديد. ويخصص لكل طلب ملف تودع فيه جميع المستندات المقدمة والمكاتبات المتعلقة به بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها. وللإدارة إضافة أية مستندات أخرى بملف المرخص له تشمل الجزاءات أو الغرامات، إن وجدت. مادة 5 تتولى الإدارة عند تلقي الطلبات القيام بما يلي: 1. اتخاذ الإجراءات اللازمة لبحثها والتأكد من توفر الشروط والمستندات المطلوبة والتراخيص والموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة. 2. معاينة مقر الشركة، والاطلاع على التجهيزات والإجراءات اللازمة لممارسة النشاط. 3. تحديد المستندات غير المستوفاة، وأية معلومات ترى ضرورتها للبت في الطلب، وإخطار طالب الترخيص بها، وعلى طالب الترخيص استكمال المستندات وتزويد الإدارة بالمعلومات الإضافية التي ترى ضرورتها للبت في الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره على عنوانه الوطني، وإذا لم يقم طالب الترخيص باستكمال تلك المستندات والمعلومات خلال المدة المذكورة، اعتبر طلبه كأن لم يكن. 4. إعداد مذكرة بالرأي في شأن الموافقة على منح الترخيص أو رفض الطلب، وعرضها على الوزير للبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضًا ضمنيًا له. وفي جميع الأحوال يتعين على الإدارة إخطار طالب الترخيص بالقرار الصادر في حالة الرفض على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، خلال أسبوع من تاريخ صدوره، مع بيان الأسباب، ولا يجوز التقدم بطلب جديد قبل مضي سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض إلى الوزير خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، ويتولى الوزير البت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيًا، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضًا ضمنيًا له. مادة 6 على طالب الترخيص الذي تمت الموافقة على طلبه القيام بما يلي: 1. إيداع مبلغ ضمان مقداره (750,000) سبعمائة وخمسين ألف ريال في حساب الوزارة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الإدارة له بالإيداع، ويكون الضمان ساري المفعول طوال مدة الترخيص، ولا يجوز رده للمرخص له إلا بعد مُضي سنة على إلغاء الترخيص أو انتهائه، بحسب الأحوال. 2. تقديم صورة من عقد إيجار أو سند ملكية عقار لإيواء العمال المستقدمين لحين استلامهم أو استرجاعهم من قبل صاحب العمل، وتتولى الإدارة المختصة معاينة العقار المشار إليه، والتأكد من صلاحيته للغرض المخصص من أجله. وإذا لم يقم طالب الترخيص بإتمام الإجرائين الواردين في البندين (1)،(2) من الفقرة السابقة، اعتبر طلبه كأن لم يكن. مادة 7 يُخصص مبلغ الضمان المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القرار، لما يلي: 1. تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ، والأحكام بالغرامات، الصادرة ضد المرخص له، بسبب عمل من الأعمال التي يزاولها في المكتب. 2. تنفيذ التزامات المرخص له بموجب عقد الاستقدام وفقًا لما تقرره الإدارة. 3. تغطية تكاليف قيام الوزارة بإعادة العامل إلى بلده في حالة امتناع المرخص له عن إعادته في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القرار. وإذا نقصت قيمة مبلغ الضمان نتيجة لتنفيذ أي مما ذُكر في البنود السابقة، يتم تكليف المرخص له باستكماله، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بذلك على عنوانه الوطني، وإلا جاز للوزير إصدار قرار بوقف الترخيص، وفقًا للضوابط المقررة بالمادة (22) من هذا القرار. مادة 8 يُصدر الوزير قرارًا بمنح الترخيص بوثيقة ورقية أو إلكترونية وفقًا للنموذج رقم (3) المرفق بهذا القرار، وذلك بعد إيداع مبلغ الضمان المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القرار، في الميعاد المحدد وسداد الرسوم المقررة. ويكون الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ويجب عند التجديد أن تتوفر جميع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص ابتداءً، وسداد رسم التجديد المقرر. وعلى المرخص له، بعد صدور الترخيص، أن يعلن اسم المكتب ورقم الترخيص ولائحة أسعار استقدام العمالة وساعات العمل ومواعيده في مكان ظاهر داخل وخارج المبنى الذي يقع فيه المكتب مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المنظمة للإعلانات ومواعيد العمل. مادة 9 يجب على المرخص له البدء في إجراءات تجديد ترخيصه قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، وفي حال انتهاء هذه المدة دون صدور قرار التجديد، يجب على المرخص له أن يتوقف عن ممارسة النشاط. ويقدم الطلب من المرخص له أو من يمثله قانونًا إلى الإدارة، أو على المنصة المخصصة لهذا الغرض، وفقًا للنموذج رقم (2) المرفق بهذا القرار، مرفقًا به المستندات التالية: 1. تقرير عن أعمال المكتب في السنتين السابقتين على تقديم طلب التجديد. 2. صورة من العقود المبرمة بين المرخص له ونظيره لدى مكاتب ووكالات التشغيل الخارجية المعتمدة في الدول المستقدم منها العمالة مصادقًا عليها من قبل سفارة دولة قطر ومعتمدة من قبل وزارة الخارجية. 3. ما يفيد سريان مبلغ الضمان المشار إليه في المادة (6) من هذا القرار. 4. أية مستندات أخرى تطلبها الإدارة. وللوزارة رفض طلب التجديد في حالة مخالفة المرخص له التعليمات والقرارات التي تصدرها الوزارة والتعاقدات مع الغير، ويكون قرار رفض التجديد مسببًا، وتقوم الوزارة بإبلاغ الجهات ذات العلاقة بانتهاء الترخيص. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (5 / فقرة أخيرة) من هذا القرار. مادة 10 تُعد الإدارة سجلًا ورقيًا أو إلكترونيًا لقيد التظلمات المقدمة من طالبي الترخيص أو تجديده، متضمنًا البيانات التالية: 1. اسم المتظلم. 2. تاريخ الإخطار برفض طلب الترخيص أو طلب التجديد أو انقضاء مدة ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه دون البت فيه. 3. تاريخ تقديم التظلم والإجراءات المتخذة بشأنه. 4. ملخص بأسباب التظلم. 5. القرار الصادر في التظلم. مادة 11 يجوز للمرخص له عند فقد الترخيص أو تلفه، استخراج بدل فاقد أو بدل تالف منه، ويقدم طلبًا بذلك إلى الإدارة وفقًا للنموذج رقم (2) المرفق بهذا القرار، مشفوعًا بصورة رسمية من البلاغ المقدم إلى الجهة عن واقعة الفقد، أو أصل الترخيص التالف، مع سداد الرسوم المقررة. مادة 12 يُحظر على المكاتب المرخص لها بالدولة التفويض، أو الوكالة، أو الإنابة، أو الحلول عن بعضها البعض في التعاقد أو التعامل مع المكاتب ووكالات التشغيل الخارجية المعتمدة التي تتعامل معها لاستقدام عمال من الخارج. مادة 13 للوزارة، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، منع المرخص له من التعامل مع أي وكالة توظيف، أو أي شخص، أو أية كيانات داخل، أو خارج الدولة تعمل في هذا المجال. ولصاحب الشأن التظلم من قرار المنع المشار إليه، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (5 / فقرة أخيرة) من هذا القرار. مادة 14 يجب على المرخص له الالتزام بالتعليمات التي تُصدرها الوزارة والجهات المعنية الأخرى في مجال استقدام العمال من الخارج، وبوجه خاص، ما يلي: 1. تزويد الوزارة شهريًا بالبيانات الخاصة بحركة استقدام العمال خلال الأسبوع الأول من كل شهر. 2. الالتزام برسوم عقود الاستقدام المحددة لمستخدمي المنازل من قبل الجهات المختصة بالدولة. 3. عدم تحصيل أية مبالغ إضافية، مع الالتزام بحدود أتعاب مكاتب استقدام العمالة المقررة. 4. أن ينشئ سجلات إلكترونية أو ورقية، وفقًا للضوابط التي تضعها الإدارة، تشمل قيد الطلبات الواردة من أصحاب الأعمال ومعلومات كاملة عنهم والجهات التي تم التعامل معها وعناوينها والعقود المبرمة معها، وفئات العمال المستقدمين، وبياناتهم، وأعدادهم، وتاريخ وصولهم، والجهة التي يعملون بها، والاحتفاظ بصورة من عقود عملهم طوال مدة الترخيص. 5. أن يستخدم الأنظمة والبرامج الإلكترونية التي تحددها الوزارة. 6. حصر التعامل مع المكاتب ووكالات التشغيل الخارجية المعتمدة في البلدان التي تم الاستقدام منها وتقديم ما يفيد ذلك، وحفظ إيصالات الرسوم التي تتقاضاها هذه المكاتب وتلك الوكالات مقابل الاستقدام. 7. التقيد بالسرية التامة لكافة البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بموجب ممارسة نشاطه، وألا يستخدم تلك البيانات والمعلومات، وعدم نشرها أو تزويد جهات أخرى بها إلا بموافقة الوزارة. 8. عدم تعيين أي شخص سبق له العمل في مكتب سبق إلغاء الترخيص الممنوح له أو تمت مخالفته من قبل الوزارة في حال ثبوت علاقته بإلغاء الترخيص أو المخالفة. مادة 15 يجب على المرخص له قبل استقدام العامل إلى الدولة، القيام بما يلي: 1. تزويد العامل المطلوب قبل استقدامه بنسخة من بيانات وشروط العمل موقعة من صاحب العمل، على أن تتضمن هذه البيانات والشروط ما يلي: أ. نوع العمل المتفق عليه وطبيعته. ب. نوع عقد العمل، من حيث كونه محدد المدة أو غير محدد المدة، ومدة الإخطار المتفق عليها. ج. قيمة الأجر الذي قبل به العامل. د. أية شروط أخرى يتفق عليها صاحب العمل، على ألا تكون مخالفة للقانون، إلا إذا كانت أكثر فائدة للعامل. 2. التأكد من توفر شهادة الخبرة في إجادة المهنة المطلوبة إذا كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة لمزاولتها. 3. تقديم شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل تفيد خلو صحيفته الجنائية من أية سوابق وأنه حسن السيرة والسلوك. 4.تقديم تعهد بعدم تقاضي أية مبالغ من العامل لتسهيل قدومه. مادة 16 على المكتب عند مزاولة نشاط الاستقدام، الالتزام بما يلي: 1. تحرير عقد استقدام بين المكتب وصاحب العمل مصدقًا عليه من الإدارة، وفقًا للنموذج رقم (4) المرفق بهذا القرار. 2. توفير سكن خاص وتحمل تكلفة المعيشة للعمال المستقدمين لحين استلامهم العمل، أو استرجاع المكتب للعامل المستقدم من قبل صاحب العمل، وذلك بمراعاة الضوابط المنظمة لسكن العمال. 3. توعية العامل المستقدم بعادات وتقاليد المجتمع ومعاملته معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه. مادة 17 يجوز للمرخص له أن يوفر لصاحب العمل بديلًا عن العامل خلال فترة الضمان المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القرار، إذا طلب صاحب العمل ذلك، ويُنقل الضمان على العامل البديل دون تحمل صاحب العمل أية مبالغ إضافية ناتجة عن ذلك، ويلتزم صاحب العمل باستلام العامل المنزلي في الوقت المحدد من قبل المرخص له، ويجوز لكل من المرخص له وصاحب العمل الاتفاق على تمديد فترة استلام العامل، مع أحقية المرخص له في الحصول على تكلفة تمديد إقامة المستخدم لديه. ويجوز للمرخص له في حالة عدم استلام صاحب العمل للعامل المنزلي خلال أسبوعين من التاريخ المتفق عليه، أن ينقل العامل لصاحب عمل آخر، مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل الأول في استرداد رسوم الاستقدام وخصم استحقاق الراتب الأساسي للعامل خلال فترة إقامته لدى المرخص له. مادة 18 يلتزم المرخص له بالإبقاء على المستخدم المسترجع لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، مع تحمل تكلفة المعيشة وتوفير السكن اللائق والمصروف الشهري، وعند انقضاء المدة المحددة دون توفر فرصة عمل، يكون على المرخص له تحمل تكلفة عودته لوطنه. مادة 19 يلتزم المرخص له بضمان فترة اختبار تمهيدية لمدة ثلاثة أشهر، ولصاحب العمل خلال هذه المدة، الحق في استرداد كامل المبلغ الذي أداه للمرخص له، مخصومًا منه الرسوم الحكومية، وذلك في أي من الحالات التالية: 1. ثبوت عدم الصلاحية الطبية للعامل. 2. مخالفة شروط عقد الاستقدام. 3. رفض العامل للعمل. 4. هروب العامل. 5. إنهاء صاحب العمل عقد الاستخدام، وفقًا لأحكام القرار رقم (39) لسنة 2018 المشار إليه. كما يلتزم المرخص له بضمان فترة اختبار إضافية مدتها ستة أشهر، تبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية، يلتزم خلالها المرخص له بضمان إرجاع المبالغ التي أداها إليه صاحب العمل، مخصومًا منها نسبة (15%) خمس عشرة بالمائة من إجمالي المبلغ المستحق على المرخص له، وذلك عن كل شهر قضاه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية، مع خصم قيمة الرسوم الحكومية التي تحملها المكتب، وذلك في أي من الحالات التالية: 1. رفض المستخدم للعمل. 2. هروب المستخدم. 3. مرض المستخدم بأحد الأمراض المزمنة. مادة 20 يسقط حق صاحب العمل في فترتي الاختبار التمهيدية والإضافية المنصوص عليهما في المادة (19) من هذا القرار، في أي من الحالات التالية: 1. ثبوت اعتداء صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته على العامل، أو المستخدم، أو تعرضه للعنف، أو الاعتداء البدني بأي وسيلة. 2. تعريض المستخدم لخطر يهدد سلامته وصحته. 3. مخالفة صاحب العمل أيًا من شروط العقد المبرم مع العامل أو المستخدم. 4. عدم دفع الأجر المتفق عليه في عقد العمل. مادة 21 لا يجوز للمرخص له ما يلي: 1. تغيير مقر العمل أو فتح فروع إلا بعد موافقة الوزارة. 2. ممارسة أي نشاط آخر بالمكتب بخلاف الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير. 3. التنازل عن الترخيص الصادر له وفقًا لهذا القرار، للغير إلا بموافقة الوزير. ويجب أن تتوفر في المتنازل إليه الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار. وفي حالة التنازل عن الترخيص أو نقله طبقًا لأحكام هذا القرار، تنقل معه كافة التزامات صاحب الترخيص الأصلي. مادة 22 يجوز بقرار من الوزير إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة ومنح المرخص له مدة زمنية لتصحيح أسباب الإيقاف، في أي من الحالات التالية: 1. عدم الالتزام بالعقود المبرمة بينه وبين صاحب العمل. 2. عدم التعاون مع الوزارة في حلول التسوية مع العمال أو المستخدمين. 3. عدم مباشرة النشاط بعد حصوله على الترخيص، ما لم يكن ذلك لسبب تقبله الوزارة. 4. مخالفة أي من أحكام هذا القرار. وفي جميع الأحوال، يلتزم المرخص له بالوفاء بكافة التزاماته وعدم إبرام أي عقود جديدة لحين معالجة أسباب الوقف ورفعه. ولمن تم إيقاف ترخيصه التظلم من قرار الإيقاف المشار إليه، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (5 / فقرة أخيرة) من هذا القرار. مادة 23 يُلغى الترخيص في أي من الحالات التالية: 1. إذا تقاضى المرخص له من العامل أو المستخدم أي مقابل نظير إلحاقه بالعمل. 2. مزاولة المرخص له أي عمل آخر في المكتب غير استقدام عمال من الخارج لحساب الغير. 3. إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط الحصول على الترخيص. 4. إذا قدم المرخص له إلى الإدارة بيانات أو أوراقًا غير صحيحة عند طلب الترخيص أو تجديده، وتبين بعد حصوله على الترخيص عدم صحتها. 5. إذا لم يقم المرخص له بتصحيح أسباب الإيقاف خلال المدة الزمنية في أي من الحالات المشار إليها في المادة السابقة. 6. إذا صدر حكم قضائي نهائي بإدانة المرخص له في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جريمة من جرائم الاتجار في البشر. ولمن ألغي ترخيصه التظلم من قرار الإلغاء، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (5 / فقرة أخيرة) من هذا القرار. وفي جميع الأحوال، تقوم الإدارة بإخطار الجهات ذات العلاقة بقرار الإلغاء وتُلزم المرخص له بأن يصفي جميع التزاماته تجاه موظفيه وأصحاب العمل المتعاملين معه، والإعلان عن اسم المكتب للعملاء لمراجعة الوزارة خلال ثلاثة أشهر لاستيفاء كافة الحقوق. ومع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القرار، لا يجوز لمن ألغي ترخيصه وفقًا لأحكام هذه المادة، التقدم بطلب جديد قبل مضي سنة من تاريخ إلغائه. مادة 24 على المرخص له في حال صدور قرار بإلغاء الترخيص أو عند طلب إلغاء الترخيص، الالتزام بما يلي: 1. التوقف عن ممارسة النشاط، والالتزام بإجراءات التصفية. 2. تقديم بيان للإدارة بالعقود التي أبرمها ولم يتم استخدامها. 3. وضع إعلان بالمكتب بإشراف الإدارة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، في مكان بارز بشأن تصفية أعمال المكتب أو الرغبة في إلغاء الترخيص. 4. تسليم الإدارة كشفًا بكافة التزامات المكتب بالنسبة للغير، والطلبات المقدمة والمبالغ المسددة. 5. تقديم كشف للإدارة عند انتهاء التصفية بما قام به من أعمال التصفية حتى تاريخ الانتهاء. ويظل المرخص له مسؤولًا أمام الوزارة عما يظهر من مخالفات أو تصرفات رتبت حقوقًا للغير. مادة 25 ينتهي الترخيص بوفاة المرخص له، ومع ذلك يجوز نقل الترخيص إلى الورثة الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار، إذا طلبوا ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة. مادة 26 يجوز بقرار من الوزير، وقف جميع معاملات المرخص له لدى الوزارة، في حال مخالفته أيًا من أحكام هذا القرار، على ألا يشمل الوقف عدم التصديق على عقود العمل، ويرفع الوقف فور تقديم المرخص له ما يثبت قيامه بإزالة المخالفة. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الوقف المشار إليه وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (5 / فقرة أخيرة) من هذا القرار. مادة 27 على جميع المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة 28 يُلغى القرار رقم (8) لسنة 2005 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. مادة 29 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. د. علي بن صميخ المري وزير العمل صدر بتاريخ: 03/05/1448هـ الموافق: 2026/10/14م

شاركت وزارة العدل، ممثلةً بإدارة الموارد البشرية، في النسخة الرابعة من المعرض المهني الذي نظمته جامعة لوسيل بمشاركة جهات من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار جهود الوزارة لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز التواصل المباشر مع طلبة الجامعات والخريجين والباحثين عن عمل. وشهد جناح الوزارة المشارك بالمعرض، وفق موقعها الإلكتروني، مقابلات مع عدد من زوار المعرض، وتقديم عروض وإصدارات تناولت التعريف باختصاصات وزارة العدل، إلى جانب استعراض احتياجاتها الوظيفية والمسارات المهنية المتاحة، وبيان المؤهلات والمهارات اللازمة لشغل الوظائف القانونية والإدارية المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة. وأتاحت المشاركة للطلبة والخريجين فرصة التعرف عن قرب على بيئة العمل في الوزارة، والفرص المهنية، بما يدعم خياراتهم المستقبلية ويسهم في مواءمة مؤهلاتهم مع متطلبات سوق العمل. وتأتي مشاركة وزارة العدل في المعرض تجسيداً لمسؤوليتها المجتمعية، وتأكيداً لحرصها على دعم الكفاءات الوطنية، والتعريف بالمسارات الوظيفية في القطاع القانوني والعدلي، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية بما يسهم في رفد الوزارة بكوادر مؤهلة قادرة على دعم مسيرة التطوير المؤسسي وخدمة المجتمع.

اعتبر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي كيفن وارش، اليوم الجمعة، أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثّل التحوّل الأكثر تأثيراً للاقتصاد العالمي خلال حياته، متوقعاً مساراً إيجابياً لكن محفوفاً بالعقبات يستدعي مراقبة دقيقة من البنوك المركزية. وقال وارش، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك أعتقد أن ظهور هذه التكنولوجيا الجديدة يشكّل على الأرجح التحوّل الأكثر تأثيراً في الاقتصادين الأمريكي والعالمي خلال حياتي، بحسب وكالة فرانس برس. وأصبح ازدهار الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الضخمة التي يستقطبها المحرّك الرئيسي لنمو الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية، فيما يدفع أسواق الأسهم إلى تسجيل ارتفاعات حادة في أسواق الأسهم في وول ستريت وآسيا. وبصفته مسؤولاً في مصرف مركزي، يتابع وارش التداعيات الاقتصادية الكلية لطفرة الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير بفعل فرط الطلب والاستثمارات، على قوله، مضيفاً لكنها ستعود في نهاية المطاف بفوائد كبيرة على الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن هذه التكنولوجيا ستُحدث تحوّلاً في الاقتصاد الفعلي. وإذا كنّا لا نعرف كيف ستؤثر في سوق العمل خلال الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، فيمكننا مع ذلك افتراض أنها ستعزز الإنتاجية في الاقتصادات والدول التي تحسن الاستفادة منها، وستؤدي إلى توليد مزيد من الثروات. في المقابل، حذّر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من المخاطر التي قد تشكّلها طفرة الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد والاستقرار المالي، في حال حدوث انعكاس مفاجئ في اتجاه الأسواق والاستثمارات، وسط مخاوف بشأن أرباح القطاع ومكاسبه على صعيد الإنتاجية.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميماً إلى كافة الممارسين الصحيين المرخصين في دولة قطر وجميع المنشات الصحية المرخصة بشأن إضافة نطاق ممارسة معلم التمريض إلى قائمة ممارسي التمريض. وذكرت في التعميم رقم 2026/29/DHP بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، اليوم الإثنين، أنه في إطار سعي الإدارة المستمر لتعزيز المعايير المهنية في الرعاية الصحية، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية، تعلن عن تطوير المسمى المهني معلم التمريض وتحديثه رسمياً. وأوضحت أن هذا التحديث يهدف إلى توحيد وتنظيم دور معلم التمريض وفقاً للسياسات التنظيمية المتقدمة، بما يضمن جودة التعليم التمريضي، والكفاءة المهنية، وسلامة خدمات الرعاية الصحية. وأضافت: بناء عليه، تم تحديث المسمى المهني معلم التمريض ضمن قائمة مهن التمريض المعترف بها لدى إدارة التخصصات الصحية، وذلك مع اعتماد نطاق الممارسة المنقح الخاص به ومتطلبات التسجيل والترخيص. - معايير متطلبات التسجيل الوطني.. معلم تمريض: ومعلم التمريض هو أخصائي مسجل حاصل على شهادات تعليمية متقدمة ويمتلك خبرة عملية في كل من الممارسة السريرية وتعليم أساسيات ومهارات ومناهج التمريض مما يسمح له بتدريس التمريض في الكليات والجامعات وتعليم وتدريب ممرضي المستقبل في دولة قطر، يعملون كمعلمي تمريض في كل مدارس لتمريض والمستشفيات، حيث ينقلون معارفهم وخبراتهم ومهاراتهم القيمة إلى الطلاب والممرضين، الذين سيشكلون في نهاية المطاف الجيل القادم من الممرضين. - أماكن العمل: * المؤسسات التعليمية والأكاديمية: الجامعات، كليات المجتمع، المدارس الفنية، مدارس التمريض المهنية، مراكز تطوير الموظفين، التعليم الطبي، المحاكاة. * مرافق الرعاية الصحية: المستشفيات، دور الرعاية الصحية طويلة الأجل، مراكز الرعاية الأولية، مراكز تطوير الموظفين. المؤهل العلمي: يجب أن يستوفي معلم التمريض جميع المتطلبات للحصول على ترخيص مزاولة المهنة في قطر كممرض عام مسجل، بالإضافة إلى الحصول على درجة الماجستير في التمريض. - الخبرة: * للمرشحين من الخارج: - خبرة لا تقل عن 3 سنوات كممرض عام مسجل. - خبرة سنتين كمعلم تمريض بعد الحصول على درجة الماجستير. - يجب أن تكون هذه الخبرة مرتبطة بمجال التخصص والمؤهل المهني. * للمواطنين القطريين وخريجي جامعات قطر: خبرة سنتين كمعلم تمريض بعد الحصول على درجة الماجستير.

كشفت منظمة العمل الدولية عن أرقام البطالة لدى الشباب وأبرز الوظائف التي تأثرت بالذكاء الاصطناعي والبلدان الأكثر عرضة لذلك مستقبلاً. وأفادت منظمة العمل الدولية بأن معدل بطالة الشباب ارتفع عالمياً العام الماضي، فيما سُجّلت بعض أكبر الزيادات في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، وذلك في ظل الطفرة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي. ويظهر التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية أمس الثلاثاء، بحسب وكالة فرانس برس، حول تشغيل الشباب أن معدل البطالة العالمي للفئة العمرية 15-24 عاماً بلغ 12,4% عام 2025، مقارنة بـ12,3% عام 2024، ما يعادل 67 مليون شخص عاطل عن العمل. كذلك، ارتفعت بشكل طفيف نسبة الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون ولا يتلقون تدريباً لتصل إلى 20%، وهو ما يعادل أكثر من 257 مليون شخص. وبحسب منظمة العمل الدولية، يتوقع أن يبقى معدل البطالة بين الشباب مستقراً عند 12,3% في عامي 2026 و2027. ويظهر التقرير أن التطورات التكنولوجية لا سيما تصاعد دور الذكاء الاصطناعي، تغيّر آفاق العمل لدى الشباب. وأشار التقرير إلى أن الوظائف التي كانت تشكّل تقليدياً بوابة لدخول الشباب إلى سوق العمل شهدت تراجعاً، خصوصاً الوظائف المكتبية والإدارية ومهن الخدمات والمبيعات والوظائف المرتبطة بالصناعة التحويلية، بالإضافة إلى بعض المهن التقنية. وقالت سوكتي داسغوبتا، مديرة إدارة التوظيف والمهارات والمؤسسات المستدامة في منظمة العمل الدولية خلال مؤتمر صحفي إن 6,1% من الوظائف التي يشغلها حالياً شباب تراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، تندرج ضمن مهن شديدة التأثر بالتغيرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وتابعت أنه في حال اختفاء 10% من هذه الوظائف المعرضة لتأثير الذكاء الاصطناعي، فإن 5,6 ملايين شاب من القوى العاملة، لا سيما في البلدان ذات الدخل المرتفع، سيواجهون خطر البطالة أو الاضطرار لتغيير مهنتهم أو الخروج من سوق العمل.

ارتفع الذهب بشكل طفيف اليوم مع تراجع الدولار، في وقت يترقب فيه المتعاملون في الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية بحثا عن مؤشرات بشأن الخطوة المقبلة التي سيتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 4081.09 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4137.20 دولار. وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 59.61 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1732 دولارا، والبلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1348 دولارا.

أشاد عدد من طلاب برنامج التدريب الصيفي «الجيل المهني لوزارة الأوقاف» لعام 2026، الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مدار شهر يوليو ، بالتجربة التدريبية التي أتاحت لهم اكتساب خبرات عملية ومهارات مهنية داخل بيئة عمل مؤسسية حقيقية، مؤكدين أن البرنامج أسهم في تطوير قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم للمرحلة الجامعية وسوق العمل. وشارك في البرنامج 70 طالباً وطالبة من المواطنين في المرحلتين الثانوية والجامعية، ضمن جهود الوزارة لاستثمار الإجازة الصيفية في تنمية طاقات الشباب القطري وتأهيلهم مهنياً. وأشرف على البرنامج قسم التدريب والتطوير الإداري بإدارة الموارد البشرية، في إطار مسار تدريبي ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنمية رأس المال البشري وإعداد الكفاءات الوطنية الشابة، وترسيخ قيم المسؤولية والانضباط والعمل المؤسسي. وفي هذا السياق، أعرب الطلاب المشاركون عن تقديرهم لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لما وجدوه من تعاون وتفاعل إيجابي من مختلف الإدارات، مشيدين بجهود المشرفين والموظفين في تقديم الدعم والإرشاد، الأمر الذي أسهم في صقل مهاراتهم وإكسابهم خبرات ميدانية وإدارية مباشرة. وأكد الطالب حمد بن دجران المري، المتدرب في إدارة المساجد، أن البرنامج أتاح للمشاركين فرصة التعرف عن قرب على طبيعة العمل اليومي في قسم توجيه الأئمة والخطباء، بما في ذلك تنسيق شؤون الخطباء والبدلاء ومتابعة الإجراءات الإدارية المختلفة، مشيراً إلى أن التجربة أضافت لهم معارف ومهارات عملية ستنعكس إيجاباً على مستقبلهم الدراسي والمهني. من جانبه، أوضح الطالب محمد سعيد المري، المتدرب في قسم توجيه الأئمة والخطباء، أن البرنامج مكّن المشاركين من التعرف على مهارات حديثة تواكب متطلبات العصر الرقمي، وفي مقدمتها توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنجاز الأعمال الإدارية اليومية، مثل إعداد الخطب والخطابات الرسمية وتصميم المواد التوضيحية وصياغة الأسئلة المرتبطة بالعمل، مؤكداً أن هذه التقنيات أسهمت في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المهام. بدورهما، أكد المتدربان محمد جبر وأحمد إبراهيم العمادي أن البرنامج شكل جسراً عملياً يربط بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، وأسهم في تنمية مهارات الاتصال والعمل الجماعي، وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية المهنية، فضلاً عن تشجيع المتدربين على المبادرة والعمل بروح الفريق. وامتد برنامج «الجيل المهني لوزارة الأوقاف» على مدار أربعة أسابيع تدريبية، وارتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي الاستكشاف والتجربة والمشاركة، حيث تلقى الطلاب تدريبهم في عدد من إدارات الوزارة، من بينها إدارة المساجد، وإدارة شؤون الزكاة، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الدعوة والإرشاد الديني، والإدارة العامة للأوقاف، وإدارة العلاقات العامة والاتصال. كما تضمن البرنامج أنشطة تطبيقية وزيارات معرفية إلى عدد من المؤسسات والمعالم الوطنية، من بينها جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب وميناء حمد، بهدف إثراء خبرات الطلبة وتعزيز وعيهم الوطني والمهني، وربط مساراتهم التعليمية المستقبلية باحتياجات التنمية الشاملة في الدولة.

أعلنت السيدة نورة محمد الأنصاري مديرة إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن 99% من الطلبة القطريين الخريجين في الجامعات البريطانية هذا العام 2026 تم التحاقهم بسوق العمل في قطر سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفق تخصصاتهم. وقالت السيدة نورة لـ الشرق إن هذا العام شهد تخريج طالبات ذات تخصصات نوعية تفي باحتياجات سوق العمل في قطر لأول مرة، إلى جانب تخريج مجموعة من الطلبة بتخصصات نوعية حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتنسيق الدائم مع وزارة العمل والقطاعين الحكومي والخاص. وأشارت نورة محمد الأنصاري في تصريحات لـ الشرق في لندن إلى أن الخريجين في الجامعات البريطانية والايرلندية يزدادون عاما بعد عام مع رؤية تخصصات هامة تفي باحتياجات سوق العمل الفترة القادمة، وتحقق الاكتفاء المناسب للاحتياجات المهنية التي تناسب سوق العمل في قطر خلال السنوات القادمة، مثل الطب البشري والأمن السيبراني وأمن الشبكات والتحليل الجنائي الرقمي وهندسة الروبوتات، مضيفة أن هذا العام تم تخريج عدد كبير من الطالبات ذات تخصصات كان يحتكرها الطلبة مثل الأمن السيبراني وأمن الشبكات والروبوتات، حيث يعود ذلك إلى زيادة نسبة الوعي بالتخصصات النوعية التي يحتاجها سوق العمل، مما أسهم في تلبية تخصصات نوعية يمثلها النساء في سوق العمل القطري لأول مرة خلال السنوات القادمة. وذكرت مديرة إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الطلبة والطالبات الخريجين هذا العام قد حصلوا على مكان عمل لهم ووظائف في مختلف القطاعات سواء في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بنسبة تصل إلى 99% منهم، أما باقي الطلبة فسوف يتم تأمين وظيفة لهم عقب إنهاء معاملة الابتعاث لهم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكدة على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات والقطاعات العاملة في السوق القطري لحصر ما تحتاجه هذه الجهات والقطاعات من تخصصات نوعية مميزة، حيث تعمل على توفير التخصصات الهامة التي تخدم منظومة العمل وفق سوق العمل القطري وتكون الرافد الأساسي لتلبية كافة احتياجات العمل وحتى لا يكون هناك أي خلل في نسبة التخصصات وأماكن العمل. وحثت نورة الأنصاري الخريجين الطلبة والطالبات هذا العام عقب إنهاء معاملة الابتعاث فور عودتهم إلى قطر، لتسلم الوظيفة المخصصة لهم في قطر، كما دعت كل الطلبة الراغبين في استكمال الدراسات العليا بعد التخرج في الجامعات البريطانية والايرلندية لعام 2026 - 2027 بسرعة إنهاء معاملة الابتعاث لفتح معاملة جديدة لبدء استكمال الدراسات العليا لهم في مختلف التخصصات بشكل ميسر ودون عراقيل، كما أشارت إلى أن استكمال الدراسات العليا في تخصصات معينة يرجع إلى قائمة التخصصات التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووفق احتياجات سوق العمل.

تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2025 بضوابط استحقاق بدل طبيعة العمل بالجهات الحكومية، الذي نشرته الجريدة الرسمية في 19 أكتوبر 2025،جدول نسب وضوابط بدل طبيعة العمل والموظفين المستحقين. ونصت المادة 1 على أن يكون استحقاق بدل طبيعة العمل وبدل طبيعة العمل الإضافي بالجهات الحكومية التي يسري على موظفيها قانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه، وفقاً للضوابط والنسب المبينة بهذا القرار والجدول المرفق به. مادة 2: يكون استحقاق الموظفين القطريين لبدل طبيعة العمل وبدل طبيعة العمل الإضافي المنصوص عليهما في المادة 1 من هذا القرار بمراعاة ما يلي: 1- أن يكون الموظف من شاغلي إحدى الدرجات المالية المحددة بجدول الدرجات والرواتب رقم 1 المرفق بقانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه. 2- يتم احتساب بدل طبيعة العمل وبدل طبيعة العمل الإضافي بنسبة مئوية من الراتب الأساسي للموظف، على ألا يتجاوز ذلك نهاية مربوط الدرجة المالية التي يشغلها الموظف وفقاً لجدول الدرجات والرواتب رقم 1 والمرفق بقانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه. 3- لا يجوز الجمع بين بدل طبيعة العمل الإضافي وأي علاوة أو بدل خاص في أي جهة حكومية مقرر على ذات الأساس لذات الفئة الوظيفية، وفي هذه الحالة يُصرف للموظف العلاوة أو البدل الأعلى. 4- يتم وقف صرف بدل طبيعة العمل وبدل طبيعة العمل الإضافي للموظف في أيام الإجازة بدون راتب والوقف عن العمل تنفيذاً لأمر أو حكم قضائي. مادة 3: لا تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بالجهات الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها نظم وظيفية أو لوائح خاصة، ما لم تتضمن تلك النظم أو اللوائح النص على خلاف ذلك. * جدول نسب وضوابط بدل طبيعة العمل في تطبيق أحكام هذا الجدول: - يُقصد بالقطاعات الرئيسية، الوحدات الإدارية التي تقوم بتقديم الخدمات الرئيسية (الأساسية) التي من أجلها أُنشئت الجهة الحكومية. - يُقصد بالقطاعات المساندة، الوحدات الإدارية التي يوجد لها نظير بكافة الجهات الحكومية بذات الاختصاص بالأنشطة التي تقوم على تقديم الخدمات المساندة للوحدات الإدارية الرئيسة (الأساسية) على سبيل المثال (إدارة التدقيق الداخلي، إدارة التعاون الدولي، إدارة الشؤون القانونية، إدارة التخطيط والجودة والابتكار، إدارة الموارد البشرية، إدارة الشؤون المالية والإدارية، إدارة نظم المعلومات). - يُقصد بالمخاطر البحرية، الخطر الذي يتعرض له الغواصون والعاملون بالسفن البحرية وغيرها من الوظائف التي تتطلب العمل داخل البحار، ولا يسري ذلك على العاملين بالشواطئ وأرصفة الموانئ البحرية.

أوضح مسؤول بوزارة العمل أن الوظائف المطلوبة في سوق العمل بالقطاع الخاص قد تتغير من عام إلى آخر. وحولأبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل حالياً، قال محمد سالم الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة بوزارة العمل خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس، إنها تشمل: 1- المحاسبة. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- تكنولوجيا المعلومات. 4- الهندسة بأنواعها سواء كانت في الحاسب أو كهرباء أو كيميائية. 5- الوظائف الإدارية والمهنية.

أعلنت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر عن توفر شواغر أكاديمية غير تدريسية للعام الأكاديمي 2026–2027، منوهة إلى أن الموعد النهائي للتقديم على الوظائف هو 30 صفر 1448 هـ الموافق 13 أغسطس 2026. إليك الوظائف والشروط، وفقاً لحساب كلية الشريعة بمنصة إنستجرام وموقعها الإلكتروني: 1- أخصائية دعم تعلم: تتولى شاغلة الوظيفة العمل على تمكين طالبات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية من تحقيق التميز الأكاديمي عبر تقديم دعم متخصص في استراتيجيات ومهارات التعلم والدراسة المشيخية. كما تتولى أخصائية دعم التعلم، انطلاقًا من خلفيتها الأكاديمية المتقدمة في العلوم الشرعية، مسؤولية تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الدعم التي تركز على كيفية التعلم بفعالية ودراسة المتون في علوم الآلة والعلوم الشرعية، مما يساهم في تعزيز التحصيل العلمي للطلبة وتنمية مهاراتهم الدراسية، وذلك بالتكامل والتعاون مع قسم الإرشاد الأكاديمي وأقسام الكلية. المتطلبات: التقديم متاح للإناث فقط. درجة الماجستير في العلوم الشرعية أو اللغة العربية. ألا يتجاوز عمر المرشحة (50) عاماً. خبرة عملية في تدريس المتون الشرعية وفق الطريقة المشيخية الأصيلة. خبرة في تقديم الدعم الأكاديمي والتوجيه والإرشاد للطالبات. ملاحظات إضافية: يقبل التقديم عبر هذا الموقع فقط، وذلك حسب المؤهل/المؤهلات الأكاديمية المدرجة أدناه، ونعتذر عن عدم قبول الطلبات عبر البريد الإلكتروني أو العادي. يرجى ملء جميع الحقول في طلب التقديم، وبدقة متناهية، لتحسين فرص المنافسة للطلب. تقديم الطلب يُعد إقرارا بصحة المعلومات الواردة فيه، ويخوِّل الجامعة الحق في التحقق منها عند الحاجة بالوسائل الممكنة. 2- أخصائي تعليم وتطوير مناهج: يتولى شاغل الوظيفة مسؤولية البحث والتصميم والتطوير والتقويم للمناهج التعليمية في مجال الشريعة والدراسات الإسلامية، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للكلية، ويضمن مواكبة المناهج لأحدث المستجدات البحثية والتعليمية، ويلبي احتياجات المجتمع والدولة. المتطلبات: درجة الماجستير (ويفضل الدكتوراه) في علوم التربية، أو في مجال آخر مع دبلوم أو ما يعادله في المجال التربوي. ألا يتجاوز عمر المرشح (50) عاماً. خبرة في مجال تصميم وتطوير وتقويم المناهج الأكاديمية الجامعية. خبرة في مناهج العلوم الشريعة (ميزة إضافية). ملاحظات إضافية: يقبل التقديم عبر هذا الموقع فقط، وذلك حسب المؤهل/المؤهلات الأكاديمية المدرجة أدناه، ونعتذر عن عدم قبول الطلبات عبر البريد الإلكتروني أو العادي. يرجى ملء جميع الحقول في طلب التقديم، وبدقة متناهية، لتحسين فرص المنافسة للطلب. تقديم الطلب يُعد إقرارا بصحة المعلومات الواردة فيه، ويخوِّل الجامعة الحق في التحقق منها عند الحاجة بالوسائل الممكنة. 3- أخصائي تنمية مهنية / تدريب وتطوير مهني يتولى شاغل الوظيفة مسؤولية الارتقاء بالكفاءات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، عبر تحليل الاحتياجات، وتصميم وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المهنية، ودمج أفضل الممارسات التربوية بالعلوم الشرعية، بما يدعم التميز وتحقيق أهداف الكلية. المتطلبات: درجة الماجستير أو الدكتوراه في مجال من مجالات العلوم الإنسانية. ألا يتجاوز عمر المرشح (50) عاماً. خبرة موثقة في مجال التدريب والتطوير المهني. ملاحظات إضافية: يقبل التقديم عبر هذا الموقع فقط، وذلك حسب المؤهل/المؤهلات الأكاديمية المدرجة أدناه، ونعتذر عن عدم قبول الطلبات عبر البريد الإلكتروني أو العادي. يرجى ملء جميع الحقول في طلب التقديم، وبدقة متناهية، لتحسين فرص المنافسة للطلب. تقديم الطلب يُعد إقرارا بصحة المعلومات الواردة فيه، ويخوِّل الجامعة الحق في التحقق منها عند الحاجة بالوسائل الممكنة. * للاطلاع على الشواغر والتقديم، يرجى زيارة منصة التوظيف الخاصة بالكلية عبر الرابط التالي:https://sharia-college-careers-platform.web.app/vacancies

دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مبادرة وطنية مشتركة بالتعاون مع وزارة المواصلات لابتعاث الطلبة القطريين لدراسة تخصصي الهندسة البحرية والملاحة البحرية، لتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لشغل الوظائف الفنية والتشغيلية في القطاع البحري، ورفع كفاءة منظومة النقل البحري، ودعم خطط الدولة في تطوير الخدمات اللوجستية والاقتصاد البحري. وقال الدكتور حارب محمد الجابري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن برنامج الابتعاث الخارجي يتيح للطلبة فرصة دراسة بكالوريوس الملاحة البحرية ضمن قائمة التخصصات المستهدفة، مع توفير حزمة من المزايا الداعمة تشمل: بدل ما قبل السفر بقيمة 25 ألف ريال يصرف لمرة واحدة. مخصص شهري قدره 14 ألف ريال. تذكرة سفر سنوية. امتيازات إضافية للطلبة الملتحقين بالجامعات المدرجة ضمن القائمة الأميرية. وأضاف أن من خلال برنامج الابتعاث الداخلي، سيتم دعم الطلبة القطريين الراغبين في دراسة بكالوريوس الهندسة البحرية، حيث يحصل الطلبة المقبولون على: مخصص شهري بقيمة 8 آلاف ريال أثناء فترة الدراسة، لتشجيع الكفاءات الوطنية على الالتحاق بالتخصصات الهندسية البحرية ومن بينها البرامج المطروحة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وقال المهندس عبدالعزيز عبدالله السليطي وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات، إن المبادرة تهدف إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة علمياً وعملياً في تخصصي الهندسة البحرية والملاحة البحرية، وسد احتياجات الجهات الوطنية العاملة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية. ولفت إلى أن المبادرة تهدف إلى استقطاب الطلبة القطريين الراغبين في الالتحاق بالتخصصات البحرية، عبر مسارين رئيسيين هما - الابتعاث الخارجي في تخصص بكالوريوس الملاحة البحرية. - الابتعاث الداخلي في تخصص بكالوريوس الهندسة البحرية، بالتعاون مع وزارة التعليم وبرنامج الابتعاث الخارجي. وأشار إلى أن تخصصي الملاحة والهندسة البحرية يكتسبان أهمية كبيرة، ويسهمان في تأهيل كوادر قادرة على: دعم أعمال التفتيش والرقابة. تقييم الجوانب الفنية والهندسية للسفن. تطوير الأنظمة واللوائح الفنية. دعم التحقيقات الفنية في الحوادث البحرية. تعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية. الارتقاء بمتطلبات التأهيل والترخيص للبحارة. تعزيز الرقابة على تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وقالت السيدة نورة الأنصاري مدير إدارة البعثات بوزارة التعليم إن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من الحرص وزارة التربية، وبالتعاون مع وزارة المواصلات، على الاستثمار في رأس المال البشري الوطني من خلال استقطاب الكفاءات وتأهيلها أكاديمياً ومهنياً وفق أعلى المعايير، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويعزز تنافسية الكوادر الوطنية.

يمكن للمنشأة التقدم بطلب إعارة لعامل من منشأته الحالية لمنشأة أخرى لفترة من الوقت دون الحاجة إلى تغيير جهة العمل، حيث يمكن للعامل بعد إصدار الترخيص العمل بدوام كلي أو بدوام جزئي في المنشأة المقدمة للطلب - بينما لا يزال يعمل في المنشأة الحالية. وتتيح هذه الخدمة لصاحب العمل الجديد أن يتقدم بطلب إعارة من صاحب العمل الحالي لعامل معين وتحديد بيانات الإعارة مثل المدة ونوع الإعارة (كلي أو جزئي)، وفي حال موافقة صاحب العمل الحالي، يتم إصدار تصريح عمل إعارة للعامل بعد موافقة وزارة العمل وتحت إشرافه. متطلبات طلب ترخيص عمل إعارة كلي أو خارج أوقات الدوامإدارة علاقات العمل - شركات (الخدمة الإلكترونية)، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة العمل: ​بطاقة ذكية للتحققمن هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. الشروط والأحكام: 1- يجب أن تكون المنشأة المعار إليها العامل خاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. 2- أن يكون قيد المنشأة فعّال للمنشأة مقدمة الطلب. 3- عدم وجود حظر على المنشأة (المقدمة للطلب). 4- أن لا تتجاوز مدة تراخيص عمل الإعارة المؤقتة ستة شهور كحد أقصى. 5- عدم وجود طلبات أخرى من نفس النوع ما زالت تحت الإجراء. 6- عدم وجود ترخيص عمل إعارة سابق فعال لنفس العامل. 7- أن لا تتجاوز مدة ترخيص عمل الإعارة المؤقت تاريخ انتهاء إقامة العامل. 8- يجوز لوزارة العمل أن تأذن للمستقدم بإعارة العمالةالوافدةإلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديدلمدة أخرى مماثلة.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها التاسع لسنة 2026 الصادر الأحد، قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم (6) لسنة 2026 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وتعيين اختصاصاتها. ويتضمن القرار 111 مادة تنص الأولى منها على أن تُنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على النحو المبين بالخريطة التنظيمية المرفقة، وتُعين اختصاصاتها على النحو الوارد بهذا القرار. وتنص المادة 89 على أن إدارة الموارد البشرية تتألف من الأقسام التالية: قسم تخطيط الموارد البشرية. قسم شؤون الموظفين. قسم الشؤون الفنية للمعلمين والإداريين. قسم الرواتب والأجور. قسم الاستقطاب والوظائف. قسم خدمات الموارد البشرية. وتنص المادة 93 على اختصاصات قسم الرواتب والأجور وهي ما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين في نطاق اختصاص القسم. 2- إعداد كشوف التغيرات المالية للموظفين بالوزارة والمدارس. 3- مراجعة البيانات المتعلقة بالرواتب الشهرية من استحقاقات واستقطاعات في نظام الرواتب. 4- اتخاذ إجراءات تحويل رواتب الموظفين إلى البنوك. 5- تنفيذ إجراءات اشتراكات تقاعد الخليجيين. 6- التدقيق على المطالبات المالية للمنتهية خدماتهم. وتنص المادة 94 على اختصاصات قسم الاستقطاب والتوظيف وهي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين في نطاق اختصاص القسم. 2- تنفيذ مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف بالوزارة عند التعيين. 3- تنفيذ خطة التوظيف وفق الموازنة السنوية المعتمدة. 4- تحليل طلبات التوظيف واستقطاب الكفاءات المميزة لشغل الوظائف بالوزارة والمدارس. 5- اقتراح تصميم وتعديل وتغيير المسميات الوظيفية وفقاً للقوانين واللوائح والنظم المعتمدة. 6- تنفيذ إجراءات تقييم الوظائف ودرجاتها وفق القوانين والقرارات المنظمة. 7- تنفيذ برامج التخطيط للإحلال والتوطين واستحداث الوظائف. 8- بناء شبكة علاقات خارجية مع مصادر استقطاب الكفاءات كالجامعات ووكالات التوظيف. 9- تحديث قاعدة بيانات للمرشحين المؤهلين. وتنص المادة 95 على اختصاصات قسم خدمات الموارد البشرية وهي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين في نطاق اختصاصات القسم. 2- تنفيذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- تولي كافة الأعمال المتعلقة بالتأشيرات والإقامات لموظفي الوزارة من غير القطريين. 4- تقديم خدمات الدعم اللوجستي للمستقطبين من الخارج للعمل بالوزارة والمدارس.

جدّد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي التزامه بتهيئة بيئة عمل تُعلي قيمة العائلة وتدعم توازن الموظف بين مسؤولياته المهنية وحياته الأسرية، إيمانًا بأن القوى البشرية الوطنية المتوازنة هي ركيزة التنمية المستدامة. وفي يوم الأسرة العالمي الذي يوافق 15 مايو من كل عام، نوهديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الجمعة، بجهوده للإعلاء من قيمة الأسرة والتأكيد على أنها في قلب بيئة العمل الحكومية لأن أسرة متوازنة تؤدي إلى موظف منتج، مشيراً إلى بعض المزايا التي يقدمها في هذا الشأن، مثل: - سياسات عمل مرنة تراعي الاحتياجات الأسرية. - سكن حكومي ملائم لكل موظف. - برامج تطوير وظيفي تجمع بين الطموح المهني والاستقرار الأسري.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق خطة الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2026-2027، والتي تأتي برؤية تطويرية تهدف إلى رفع كفاءة رأس المال البشري ومواءمة مخرجات التعليم العالي مع المتطلبات الإستراتيجية لسوق العمل الوطني وأوضحت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن خطة الابتعاث الحكومي 2026 - 2027 تضمنت برامج مستحدثة لتمكين كافة فئات المجتمع، من أبرزها مسار ابتعاث مخصص لذوي الإعاقة للجامعات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى برنامج التجسير الذي يتيح لطلبة المسار الأدبي الالتحاق بالتخصصات العلمية، فضلاً عن إدراج تخصصات حيوية مستهدفة كالهندسة النووية وعلم النفس الإكلينيكي. وعلى صعيد الامتيازات المالية، أقرت الخطة مخصصات مالية لدعم الطلبة، حيث يحصل مبتعثو تخصص الطب في برنامج الابتعاث الأميري على رواتب أساسية وعلاوات سفر شهرية، بينما يوفر برنامج طموح المخصص للبنين تعييناً فورياً وبرواتب تنافسية تصل إلى ما يقارب 23 ألف ريال قطري. وحددت الوزارة فترتين للتسجيل عبر منصة الابتعاث الحكومي؛ تبدأ الأولى من 1 يوليو وحتى 15 أغسطس 2026 للابتعاث الخارجي وجامعات المدينة التعليمية والجامعات الخاصة، تليها الفترة الثانية من 15 نوفمبر وحتى 30 ديسمبر 2026 لجامعة قطر والجامعات الحكومية، وذلك وفق معايير أكاديمية ترتكز على التميز والجدارة للمزيد من التفاصيل:https://shrq.me/nbwtju

أطلقت وزارتا العدل والعمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، مبادرة المسار القانوني لسوق العمل، وذلك خلال لقاء نظم بحضور عدد من الباحثين عن عمل من حديثي التخرج في المجال القانوني، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تأهيل الكفاءات القانونية الوطنية وتعزيز جاهزيتها المهنية انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت السيدة ظبية أحمد البوعينين، مدير إدارة الترشيح والإحلال في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في كلمتها خلال اللقاء، إن هذه المبادرة تمثل استجابة مدروسة لاحتياجات سوق العمل، من خلال توفير مسار تدريبي تطبيقي يعنى بتنمية القدرات القانونية لدى حديثي التخرج، وتهيئتهم للانخراط في بيئة العمل بكفاءة. ومن جانبه، أكد السيد محمد الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة في وزارة العمل، أهمية إطلاق المبادرة في ظل التوجه المتنامي نحو تشجيع الكوادر الوطنية على خوض تجارب مهنية في القطاع الخاص، لما يوفره من بيئة ديناميكية وفرص للتطور واكتساب خبرات متنوعة. وأشار إلى أن مبادرة المسار القانوني لسوق العمل 2026 تمثل منصة انطلاق متميزة، تسهم في تأهيل المشاركين وصقل مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتدعم انتقالهم بثقة وكفاءة نحو مستقبل مهني واعد. بدوره، شدد الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل، على أهمية المبادرة لتأهيل منتسبي المبادرة لولوج سوق العمل بجدارة وكفاءة، وبما يضمن تمكين قانونيين يمتلكون القدرات والمهارات اللازمة لإجراء العمل القانوني بالجودة والمهارات الضرورية. وتوفر المبادرة تدريبا نظريا وعمليا على مدى ثلاثة أشهر، يرتكز على مسارين رئيسيين، يشملان التأهيل القانوني للعمل في الجهات الحكومية، والتأهيل القانوني للعمل في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد المتدربين 33 من خريجي كليات القانون. كما يجمع المنهج التدريبي للمبادرة بين المعرفة التخصصية والتطبيق العملي، ويغطي موضوعات تشمل صياغة التشريعات والعقود، وكتابة المذكرات القانونية، وإجراءات التقاضي، وتحليل النصوص القانونية. ويشرف على البرنامج متخصصون في المجالات القانونية، بما يسهم في إعداد المشاركين لمتطلبات بيئة العمل القانونية ويعقبه أسبوعان للاختبارات والتقييم النهائي، لضمان قياس مستوى التحصيل العلمي والمهني للمشاركين وفقا للائحة التدريب في مركز الدراسات القانونية والقضائية.

أوضحت وزارة العمل تفاصيل وشروط خدمة تغيير جهة العمل للمقيمين والإجراءات التي يجب اتباعها. وذكرت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن خدمة تغيير جهة العمل للمقيمين توفر فرصة الانتقال إلى عمل آخر داخل سوق العمل بسهولة ومرونة، وفق إجراءات واضحة ومعتمدة، مشيرة إلى آلية التقديم والشروط. * التأكد من الشروط قبل التقديم: - عدم وجود حظر على العامل أو المنشأة. - أن يكون قيد المنشأة الجديد فعالاً. - عدم وجود طلب تغيير جهة عمل آخر قيد الدراسة, - أن يكون رقم هاتف العامل مسجلاً باسمه. - التأكد من عدم وجود شرط عدم منافسة وطلب الانتقال عند منافس. * الدخول إلى الخدمة وتقديم الطلب عبر: - بوابة الأفراد للعامل. - بوابة المنشآت للمفوضين بالتوقيع. باستخدام نظام التوثيق الوطني مع إدخال بيانات العامل والجهة الجديدة. * إدخال العقد وإخطار جهة العمل الحالية: - يتم إدخال تفاصيل العقد الجديد واعتماد الطلب من: - صاحب العمل الجديد. - العامل. بعد ذلك يتم إخطار جهة العمل الحالية بنية تغيير جهة العمل وإتاحة الفرصة للتعليق. * مراجعة الطلب واستكمال الإجراءات: تقوم وزارة العمل بمراجعة الطلب والملاحظات واتخاذ القرار وفي حال الموافقة يتم: - توثيق العقد الجديد. - انتظار فترة الإخطار القانونية قبل تحويل الموضوع إلى الداخلية. - تحديث بيانات إقامة العامل لدى وزارة الداخلية.

تثير التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا والأسواق المالية مع بروز وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أنظمة قادرة على تنفيذ مهمات بصورة مستقلة ومن دون تدخل بشري مباشر، قلقاً كبيراً وغموضاً حول اتجاهات المستقبل وموازين الربح والخسارة خاصة لدى المستثمرين والشركات في ظل اندفاع العالم نحو الأتمتة دون توقف. ويختصر شاي بولور من مجموعة فوتوروم للاستشارات المشهد بالقول نحن عند نقطة تحوّل، في إشارة إلى المنعطف الذي أحدثه إطلاق نماذج جديدة من الذكاء الاصطناعي من جانب شركتي أوبن إيه آي وأنثروبيك مطلع فبراير، بحسب وكالة فرانس برس. وبات الحديث يتجاوز برنامج تشات جي بي تي الذي كان يكتفي بالإجابة عن سؤال محدد، ليحلّ محله جيل من الوكلاء الرقميين القادرين، على سبيل المثال، على كتابة آلاف الأسطر من الشيفرة البرمجية بصورة ذاتية، واختبارها بشكل متواصل لتقديم تطبيق جاهز للاستخدام. يقول بولور ندخل عالما يعمل فيه ملايين وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل متواصل، موضحا أن باستطاعة الوكلاء هؤلاء أيضا العمل سويا على مشروع واحد. وسارع عدد من المستثمرين إلى اعتبار هذا التحول تهديداً وجودياً لشركات تطوير البرمجيات، ولا سيما تلك الموجهة إلى المؤسسات، التي قد تجد نفسها في مواجهة جيش من روبوتات البرمجة. وتشير وكالة الأنباء الفرنسية إلى أنه في هذا السياق، تكبّدت أسهم شركات مثل مانداي دوت كوم المتخصصة في إدارة المشاريع، وتومسون رويترز العاملة في الاستشارات القانونية والضريبية، وسيلز فورس المتخصصة في إدارة علاقات العملاء، خسائر حادة في بورصة وول ستريت، إذ فقدت كل منها ما لا يقل عن 30 في المئة من قيمتها خلال أيام قليلة. يقول أستاذ الإدارة في جامعة جورجتاون جيسون شلويتزر أخبرني مدير تنفيذي قبل أيام: لم أعد بحاجة إلى مستشارين. لدي واحد في جيبي، في إشارة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي. غير أن دان آيفز، المحلل لدى ويدبوش سيكيوريتيز، يرى أن رد الفعل في البورصة مبالغ فيه، معتبرا أن القول إن هذه النماذج ستحل ببساطة محل البرمجيات المهنية وشركات الأمن السيبراني ضرب من الخيال. وزاد من وتيرة الحماسة إطلاق منصة أوبن كلاو في تشرين الثاني/نوفمبر، وهي أداة لتطوير وكلاء متعددَي الاستخدامات يمكنهم إدارة مختلف وظائف الكومبيوتر، من البريد الإلكتروني إلى عمليات الدفع عبر الإنترنت. وسرعان ما تحوّل مبتكرها بيتر شتاينبرغر إلى نجم في القطاع، قبل أن تستقطبه أوبن إيه آي إلى صفوفها. ويرى بولور أن ما يحدث متطرف لكنه منطقي، لأن العالم لم يشهد من قبل اضطرابا تكنولوجيا بهذا الحجم، وفي فترة زمنية قصيرة إلى هذا الحد. وفي خلفية هذا الزلزال، تدور أيضاً معركة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي. فشركة أنثروبيك، التي تتصدر سوق الذكاء الاصطناعي المهني المربح، تواجه منافسة متصاعدة من أوبن إيه آي، إضافة إلى جيميناي التابعة لـغوغل، بل وحتى غروك المطوّرة من إكس إيه آي. وفي هذا المناخ، يعتبر بولور أن الخطر لا يكمن في الإفراط في الاستثمار، بل في التقليل منه، رغم أن مئات مليارات الدولارات التي تُضخ في الذكاء الاصطناعي تثير توترا دوريا في الأسواق. ويرى شلويتزر أن الصورة قد لا تتضح قبل سنوات عدة، مذكّرا بأن الإنترنت كان حدثا مفصليا عام 1995، لكن التحولات الكبرى لم تظهر فعليا قبل 2001 أو 2002، حين بدأت شركات لم يكن لها أن توجد لولا الإنترنت بالظهور، على غرار نتفليكس. ولم تقتصر موجة الحماسة على قطاع التكنولوجيا، كما أظهر منشور حديث لرائد الأعمال الأميركي مات شومر بعنوان شيء كبير يحدث. وكتب شومر أن ما اختبره موظفو التكنولوجيا خلال عام واحد، حين انتقل الذكاء الاصطناعي من +أداة مفيدة+ إلى +شيء قادر على تأدية عملي أفضل مني، سيختبره سائر العاملين في المهن المكتبية أيضا. وأشار إلى قطاعات القانون والتمويل والطب والمحاسبة والاستشارات وخدمة العملاء. وأضاف أن من يطوّرون هذه الأنظمة يتحدثون عن أفق من سنة إلى 5 سنوات، وبعضهم أقل. وبالنظر إلى ما شهدته الأشهر الأخيرة، أميل إلى القول إنها أقل. غير أن بعض المراقبين انتقدوا هذا الطرح، إذ اعتبر المستشار التكنولوجي جيفري فانك أنه ينطوي على مبالغة. وتساءل في مقال نشره موقع مايند ماترز: لماذا يرغب كثيرون في سماع هذا الكلام؟، مجيباً بأن قطاع التكنولوجيا يخشى حجم فقاعة الذكاء الاصطناعي، فيما بدأت التصدعات تظهر في بنيانها. ويشير آيفز إلى أن ثمة قدرا من الارتياب حيال الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات، من التمويل إلى الصحة وصولا إلى النقل البري، لكنه يؤكد أن الأسواق آلية عقلانية، وسرعان ما ستعود الأمور إلى الهدوء.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2026 تلبيمتطلبات قانون الموارد البشرية المدنية رقم (25) لسنة 2025، وتحديداً المادتين (31) و(47)، اللتين ترسّخان ربط التدريب بنتائج تقييم الأداء، وتُحددان اجتياز البرامج أو البدائل التدريبية كشرط أساسي للنظر في الترقية، إلى جانب توفير فرص تدريبية للموظفين المرشحين لها، بما يعزّز كفاءة الجهاز الحكومي ويخدم مسارات التطوير المهني. وأوضح عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2026 جاءت استجابة مباشرة لتعديلات قانون الموارد البشرية المدنية رقم 25 لسنة 2025 خاصة المادتين 31 و47 وبما يرسخ نهجاً مؤسسياً جديداً في التدريب يرتكز على: - التعليم والتطوير المستمر. - التنمية المهنية المستندة للكفاءات. - احتياجات التطوير الفردية. وأشار إلى أن أبرز ملامح الخطة الجديدة، هي: - ربط الخطة التدريبية بالمسارات الوظيفية الثلاث:المسار القيادي، والمسار التخصصي، والمسار الفني والمكتبي. - اختيار البرامج التدريبية بناءً على الكفاءات المطلوبة وتطويرها: قيادية – سلوكية – فنيةضمن 4 مستويات: مبتدئ – متوسط – متقدم – خبير. - ربط البرامج التدريبية بنتائج تقييم الأداء وإلزامية التطوير قبل الترقية. - توفير بدائل تدريبية مرنة تشمل الحضور، والتعلم الإلكتروني. - الانتقال من التدريب لأجل الترقية إلى التدريب لأجل التطوير والتعليم المستمر. وأضافت في منشور آخر أنه في إطار تمكين الموظف الحكومي وتكريس بيئة تعلّم مستمرة، تستجيب الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2026 لاحتياجات التطوير الفردية، من خلال ربط البرامج التدريبية بنتائج تقييم الأداء ومستوى الكفاءات المطلوب تطويرها. وذكرت أن الخطة تُتيحمكتبة تدريبية مرنة ومتنوعة تشمل التدريب الحضوري، والتدريب عن بُعد، والبرامج الإلكترونية عبر منصة كفاءة، ما يمنح الموظف القدرة على اختيار البرامج التي تتماشى مع مساره الوظيفي وخططه التطويرية، ضمن مسارات وظيفية واضحة تعزّز الاستثمار في رأس المال البشري. * كيف تدعم الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2026 تطورك المهني؟ - مواءمة البرامج التدريبية مع الكفاءات القيادية، والسلوكية، والفنية. - ربط مباشر بين التدريب ونتائج تقييم الأداء. - ربط البرامج التدريبية بالمسارات الوظيفية الثلاث: القيادي (للمديرين ورؤساء الأقسام)، التخصصي، والفني والمكتبي. - تنوع في أساليب التدريب: حضوري – تدريب إلكتروني غير متزامن عبر منصة كفاءة.