مع مرور ما يقرب من 6 أشهر وهي المدة المحددة لبدء تنفيذالقانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص بعد نشره في الجريدة الرسمية في 17 أكتوبر 2024، يسرد موقع الشرق أهم مواد القانون والجهات التي تسري عليها أحكامه وعقوبات مخالفته والفئات المستهدفة. وفي 17 أكتوبر 2024 نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 نص القانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص الذي يتكون من 17 مادة، بعد مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وألزم القانون في مادته رقم 17 جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أبرز موادالقانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص: مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني المبينة قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. وتنص المادة 2 من القانون على أنه يكون توطين الوظائف بإلزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين الباحثين عن عمل، فإذا لم يوجد مرشح لتلك الوظائف من القطريين تكون الأولوية في ذلك لأبناء القطريات وفقاً للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها وزارة العمل. وتنص المادة 3 من القانون على أن أحكامه تسري على الجهات التالية: 1- أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري. 2- الشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء كانت مملوكة للدولة أو تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص. 3- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية والجمعيات وما في حكمها. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إضافة أو استثناء أي جهة من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون. ولا تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات التي تؤسسها قطر للطاقة أو تشارك في تأسيسها أو التي تساهم فيها، والشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية. ووفق المادة 4 تضع وزارة العمل خطة لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص متضمنة تصنيف الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون من حيث حجم العاملين بها ونوعيات الوظائف بها، والكوادر التي تحتاجها على أن تتضمن الخطة سياسات التدريب والتشغيل والتأهيل والابتعاث للدراسات الجامعية للطلاب والباحثين عن عمل وضوابط تنفيذ تلك السياسات، ويصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء. وتُحدد الوزارة، بعد موافقة مجلس الوزراء، الوظائف التي يقتصر فيها التعيين على الفئتين المشار إليهما في المادة 2 من هذا القانون، وبرامج تأهيلهما وتدريبهما في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ ما يصدر عن الوزارة من تحديد للوظائف والتأهيل والتدريب اللازم لها، وفقاً لحكم الفقرة السابقة. وتنص المادة 6 على أنه يتحدد بقرار من مجلس الوزراء المزايا والتسهيلات والامتيازات والحوافز التي تمنح لمن تشملهم خطة التوطين المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، وللجهات التي تلتزم بقرارات الوزارة الصادرة بناءً عليها. وتنص المادة 7 على: تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتبليغ الإدارة بكافة الوظائف المتوفرة لديها والشروط الواجب توفرها في المرشح لشغلها أو للقيام بها، والأجر المحدد لكل منها، والتاريخ المناسب لشغلها أو القيام بها، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ خلو الوظيفة أو إنشائها أو توفر العمل بها بأي وجه. كما تلتزم الجهات المشار إليها، بموافاة الإدارة ببيانات من تم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال ستين يوماً من تاريخ التعاقد وتزويد الإدارة، كل ستة أشهر، بكافة بيانات العاملين القطريين وغير القطريين لديها، وأية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة. وتنص المادة 8 على أنه يجوز منح المستفيدين من الفئتين المشار إليهما بالمادة 2 من هذا القانون الذين يلتحقون بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون حافزاً مالياً، وفقاً للضوابط والنسب التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير. وتنص المادة 9 على أنه تتولى وزارة المالية تخصيص الموارد المالية اللازمة لدعم توطين الوظائف وفقاً لأحكام هذا القانون. وتنص المادة 11 على أنه: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للإدارة في حالة مخالفة أي من أحكام المادتين (4/ فقرة أخيرة)، (7) من هذا القانون، أو أي من القرارات الصادرة تنفيذاً له، وبعد إخطار المخالف لتصحيح المخالفة خلال مدة تحددها له، على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، اتخذا كل أو بعض التدابير التالية: 1- توجيه إنذار كتابي. 2- وقف معاملات الجهة المخالفة لدى الوزارة، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 3- فرض جزاء مالي وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك. ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من أي من التدابير المنصوص عليها في هذه المادة، وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (5/ فقرة أخيرة) من هذا القانون. وللإدارة في حال تكرار المخالفة، وبعد موافقة الوزير، نشر اسم الجهة الصادر بشأنها أي من التدابير المشار إليها، على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك بعد صيرورته نهائياً. كما تنص المادة 12 على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل طرقاً احتيالية أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة، تفيد على غير الحقيقة التزامه بأحكام هذا القانون، أو بقصد الحصول، بغير وجه حق، على تسهيلات، أو امتيازات، أو حوافز، أو مزايا مقررة بموجب أحكام هذا القانون.

أوضحت المحامية عائشة الرميحي عقوبات عدم الالتزام بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها قد تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون ريال. وقالت المحامية عائشة الرميحي في مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين، بشأن عقوبات عدم الالتزام بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، إن من ضمن العقوبات التي حددها القانون إنذار الشركة في حال عدم التزامها بالقانون أو بعدم طرح وظائف للقطريين. وأضافت أن الأولوية تكون لتوظيف القطريين ثم أبناء القطريات، فالقانون ألزم أنه في حال عدم إلتزام الشركة به يتم معاقبتها ووقف معاملاتها وتطبيق عقوبة مالية عليها، أما عقوبة السجن فتكون في حال تلاعب الشركة مثل تقديم بيانات خاطئة عن عدد القطريين العاملين لديها مثل أن تدّعي أن لديها 100 موظف ولديها أقل، أو نفت وجود وظائف شاغرة لديها عكس الحقيقة أو الامتناع عن التدريب أو التأهيل، فعليها عقوبة الحبس الذي تكون أقصى مدة له 3 سنوات أو تغريمها بمبلغ قد يصل إلى مليون ريال. وفي 17 أكتوبر 2024 نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 نص القانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، بعد مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وألزم القانون في مادته رقم 17 جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة (2) من القانون على أنه يكون توطين الوظائف بإلزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين الباحثين عن عمل، فإذا لم يوجد مرشح لتلك الوظائف من القطريين تكون الأولوية في ذلك لأبناء القطريات وفقاً للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها وزارة العمل. وتنص المادة (3) من القانون على أن أحكامه تسري على الجهات التالية: 1- أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري. 2- الشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء كانت مملوكة للدولة أو تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص. 3- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية والجمعيات وما في حكمها. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إضافة أو استثناء أي جهة من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون. ولا تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات التي تؤسسها قطر للطاقة أو تشارك في تأسيسها أو التي تساهم فيها، والشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك عبر موقعها الرسمي، عن فتح باب التقديم الإلكتروني لـ33 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات التعليمية والإدارية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الكوادر البشرية بالمدارس الحكومية للعام الأكاديمي القادم. وتتنوع الوظائف المتاحة بين تخصصات تربوية وفنية وإدارية، وتشترط الوزارة مؤهلات وخبرات محددة لكل وظيفة حسب طبيعة العمل. ويمكن الاطلاع على قائمة الوظائف المتاحة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي من هنــــــــاhttps://tawtheef.edu.gov.qa/ وفيما يلي أبرز الوظائف المعلنة وشروط شغلها: * وظائف المختبرات: محضر مختبر كيمياء / فيزياء / أحياء / عام المؤهل: بكالوريوس في أحد تخصصات العلوم (كيمياء، فيزياء، أحياء) أو تخصصات طبية أو مختبرات علمية وطبية. * وظائف الدعم الإداري والخدمي: موظف استقبال / مشرف إداري / أمين مخزن / أخصائي أنشطة مدرسية / مندوب / مشرف مقصف المؤهل: شهادة جامعية (بكالوريوس) لبعض الوظائف أو الثانوية العامة حسب الوظيفة. * وظائف التعليم الخاص والمساعدة: - مساعد معلم / مساعد معلم تربية خاصة المؤهل: شهادة الثانوية العامة. - معلم تربية خاصة المؤهل: بكالوريوس تربية خاصة أو بكالوريوس في مواد رئيسية مع دبلوم/ماجستير في التربية الخاصة. لا يشترط الخبرة لحملة البكالوريوس التربوي. * الوظائف النفسية والإرشادية: - أخصائي نفسي المؤهل: بكالوريوس في علم النفس أو الطب النفسي. - مرشد أكاديمي المؤهل: بكالوريوس من جامعة معتمدة. - أخصائي اجتماعي المؤهل: بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع. * وظائف مصادر التعلم وتقنية المعلومات: - مسؤول مصادر التعلم المؤهل: بكالوريوس مكتبات ومعلومات أو مؤهل تربوي مع دبلوم/ماجستير في المكتبات. - فني تقنية المعلومات المؤهل: بكالوريوس أو دبلوم في الحاسوب/تكنولوجيا المعلومات. الخبرة: سنتان في المجال. * وظائف التدريس (مع اشتراطات تربوية وخبرة): - العلوم والرياضيات والحاسب: مدرس علوم / كيمياء / فيزياء / أحياء / رياضيات / حاسب آلي / مسار علمي المؤهل: بكالوريوس في التخصص من كلية التربية أو من غيرها مع مؤهل تربوي. الخبرة: 3 سنوات (لخريجي كلية التربية)، 5 سنوات (لغير التربويين). - اللغة الإنجليزية: مدرس لغة إنجليزية / مدرس طفولة لغة إنجليزية / معلمة لغة إنجليزية (طفولة) المؤهل: بكالوريوس تربية في اللغة الإنجليزية أو غير تربوي مع خبرة 5 سنوات في التعليم المبكر. - اللغة العربية والتربية الإسلامية: مدرسة لغة عربية / مدرس علوم شرعية / مدرس مسار أدبي المؤهل: بكالوريوس تربوي أو غير تربوي مع مؤهل تربوي وخبرة. الخبرة: 3 إلى 5 سنوات حسب نوع المؤهل. - مواد أخرى: مدرس علوم اجتماعية / مدرس الفنون البصرية / مدرس تربية رياضية / معلم رياض أطفال المؤهل: بكالوريوس تربية في التخصص أو غير تربوي مع مؤهل تربوي وخبرة حسب الاشتراطات. آلية التقديم: يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وقد دعت الوزارة جميع المهتمين المؤهلين إلى استكمال الطلبات في الموعد المحدد، مع التأكد من مطابقة المؤهلات والخبرات للوظائف المعلنة. .

يمكن للمنشأة التقدم بطلب إعارة لعامل من منشأته الحالية لمنشأة أخرى لفترة من الوقت دون الحاجة إلى تغيير جهة العمل، حيث يمكن للعامل بعد إصدار الترخيص العمل بدوام كلي أو بدوام جزئي في المنشأة المقدمة للطلب - بينما لا يزال يعمل في المنشأة الحالية. وبحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، فإن هذه الخدمة تتيح لصاحب العمل الجديد أن يتقدم بطلب إعارة من صاحب العمل الحالي لعامل معين وتحديد بيانات الإعارة مثل المدة و نوع الإعارة (كلي أو جزئي)، وفي حال موافقة صاحب العمل الحالي، يتم إصدار تصريح عمل إعارة للعامل بعد موافقة وزارة العمل وتحت إشرافه. متطلبات الخدمة: ​بطاقة ذكية للتحققمن هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. الشروط والأحكام: - يجب أن تكون المنشأة المعار إليها العامل خاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. - أن يكون قيد المنشأة فعّال للمنشأة مقدمة الطلب. - عدم وجود حظر على المنشأة (المقدمة للطلب). - أن لا تتجاوز مدة تراخيص عمل الإعارة المؤقتة ستة شهور كحد أقصى. - عدم وجود طلبات أخرى من نفس النوع ما زالت تحت الإجراء. - عدم وجود ترخيص عمل إعارة سابق فعال لنفس العامل. - أن لا تتجاوز مدة ترخيص عمل الإعارة المؤقت تاريخ انتهاء إقامة العامل. - يجوز لوزارة العمل أن تأذن للمستقدم بإعارة العمالةالوافدةإلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديدلمدة أخرى مماثلة.

شاركت وزارة العمل، في المعرض المهني الذي تنظمه مؤسسة قطر بالمدينة التعليمية. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الإثنين أن المشاركة بالمعرض تهدف لتعزيز التواصل مع خريجي مؤسسة قطر، من القطريين والقطريات وأبناء القطريات، الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وتعريفهم بالبرامج التدريبية، والتأهيلية التي توفرها الوزارة، وذلك بمشاركة 110 مؤسسة وشركة بارزة توفر فرصاً وظيفية مباشرة للخريجين. وتساهم المعارض المهنية التي تنظمها مختلف الجهات على مدار العام في توعية الباحثين عن فرص عمل من تخصصات عدة بأهم الفرص المتاحة ومتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية مهمة في مختلف المجالات، وتعزيز عملية التواصل بين الجهات والمؤسسات والشركات العاملة في الدولة وبين خريجي الجامعات.

نظمت وزارة العمل، اليوم، ورشة تشاورية حول خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص لعام 2025 شملت قطاعات البناء والتشييد والسياحة والخدمات المالية، بمشاركة عدد كبير من ممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعات الثلاثة المشمولة في خطة التوطين. وتأتي هذه الورشة استكمالا لسلسلة الورش التشاورية التي أطلقتها الوزارة ضمن استراتيجيتها لتعزيز الشراكات والتعاون وتبادل الأفكار مع القطاع الخاص، ومناقشة أفضل الممارسات لاستقطاب القوى العاملة الوطنية، فضلا عن بحث سبل تجاوز التحديات التي تواجه الأطراف المشاركة في خطة التوطين وتمكينها من زيادة نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل. وجرى خلال الورشة مناقشة الشراكة الفاعلة بين وزارة العمل ومؤسسات وشركات قطاعات البناء والتشييد والسياحة والخدمات المالية، والسبل الكفيلة بدعم القطاع الخاص وفقا لخطة التوطين، وكيفية استقطاب الكوادر الوطنية لهذه القطاعات. وفي كلمته خلال الورشة، أكد السيد عبدالرحمن محمد تلفت مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، أن الوزارة تهدف من خلال التنسيق مع الشركاء في القطاع الخاص إلى دعم نمو الشركات والمؤسسات والجهات في القطاع، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة، فضلا عن توفير بيئة عمل مستدامة ومحفزة للقطريين والقطريات وأبناء القطريات، مبينا أن التوطين يشمل قطاعات الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات المالية، والتعليم، والغذاء والزراعة، والخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبناء والتشييد، ومشيرا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تنظيم سلسلة من الورش التشاورية مع بقية القطاعات المشمولة بخطة التوطين. ونوه مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، في هذا السياق، إلى توفير قانون التوطين حزمة من الامتيازات والتسهيلات للشركات في القطاع الخاص لتمكينها من توظيف الكفاءات الوطنية والاستفادة الفاعلة من قدراتها في سوق العمل، حيث تشمل هذه الامتيازات دعم الرواتب وتغطية المساهمات في الهيئة العامة للتقاعد إلى جانب منح جوائز تحفيزية للجهات التي تحقق أعلى مستويات في توطين الوظائف، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء وتفعيل المجالس القطاعية التي ستعمل على تنسيق الجهود لوضع المبادرات في كل قطاع لدعم التوطين، حيث ستضمن تلك المجالس استمرار التواصل وتعزيز الحوار وبناء الشراكات الفاعلة ومواءمة الاستراتيجيات القطاعية بين وزارة العمل ومؤسسات وشركات القطاع الخاص. وأكد مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية أن قانون توطين الوظائف سيتم تطبيقه بشكل مرحلي مع مراعاة خصوصية كل قطاع لضمان التكيف التدريجي مع خطة التوطين، مؤكدا أهمية استمرار التشاور مع القطاع الخاص لضمان تجاوز أي تحديات قد تواجه الشركات خلال التوطين بما يساهم في توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني وفقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.

قدمت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، حوافز مالية للموظفين الحكوميين مقابل الاستقالة من وظائفهم، باستثناء العاملين في 3 مجالات. وسيقدم برنامج الاستقالة المؤجلة رواتب 8 أشهر للموظفين الذين سيقدمون استقالاتهم في مدة أقصاها، السادس من فبرايرن بحسب موقع الحرة الأمريكي، الذي أشار إلى أن العرض تم إرساله إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني، وطُلب من الراغبين بالاستقالة الرد على ذات البريد من بريد العمل، مرفق بكلمة استقالة، موضحاً أن العرض يشمل جميع الموظفين المدنيين باستثناء العاملين في مجالات الهجرة والأمن القومي وموظفي خدمة البريد الأمريكية. ويبلغ عدد الموظفين المدنيين في الحكومة الفيدرالية الأمريكية، نحو 2.3 مليون موظف، باستثناء موظفي البريد. وهذا العرض، جزء من خطة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإعادة هيكلة الحكومة، وترشيد النفقات. وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المنح والقروض الاتحادية بدءاً من الساعة الخامسة مساء بتوقيت العاصمة واشنطن، الثلاثاء. وفي مذكرة صدرت الإثنين، قال ماثيو فيث القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية الذي يشرف على الميزانية الاتحادية، إن التمويل سيتوقف في وقت تراجع إدارة ترامب المنح والقروض للتأكد من تماشيها مع أولويات الرئيس.

شاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، في المعرض المهني الذي نظمته مدرسة الحياة العالمية بهدف تعريف الطلاب بالتخصصات الدراسية والجامعية والدورات التدريبية ومساعدتهم على تحديد واختيار توجهاتهم الأكاديمية المستقبلية. تأتي مشاركة الوزارة في المعرض في إطار جهودها المستمرة لربط الطلاب والخريجين بالتخصصات الدراسية المطلوبة في سوق العمل بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ( 2024 - 2030 ) التي تهدف إلى إعداد قوى عاملة وطنية ذات كفاءة تنافسية وأكثر إنتاجية في سوق العمل بالقطاع الخاص. وقدم مسؤولو إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوزارة خلال المعرض معلومات شاملة، وشرحا وافيا للطلاب حول التخصصات الجامعية الواعدة ومبادرات وبرامج الاستعداد المهني والتدريب الصيفي والتأهيل الوظيفي التي توفرها الوزارة بهدف إعداد الطلاب وتأهيلهم مهنيا لدخول سوق العمل في المستقبل.

أطلقت تايوان تأشيرة جديدة تسمح بالإقامة لمدة تصل إلى عام، والتي بدأ العمل بها في 1 يناير 2025، لتعزيز الابتكار وجذب المواهب المهنية من مختلف أنحاء العالم. وقال بول ليو، وزير المجلس الوطني للتنمية في تايوان، بحسب موقع يورو نيوز إن مناطق مثل هوالين، تايتونغ، تاينان، وبينغتونغ مستعدة لاستقبال العاملين عن بُعد، مضيفاً أن الحكومة التايوانية ستوفر الدعم اللازم للمقيمين الأجانب لتعزيز الابتكار والإبداع في البلاد. ويوضح موقع يورو نيوز لماذا أطلقت تايوان تأشيرة الرحل الرقميين ومن هم، مشيرة إلى أن البدو الرقميين هم الأشخاص الذين لا يرتبط عملهم بمكان أو زمان محدد، بل يمكنهم العمل عن بُعد من أي مكان في العالم مع الحفاظ على إنتاجيتهم، مضيفة أن هذه التأشيرة تأتي كجزء من استراتيجية تايوان لتسهيل الإقامة للعمال المهرة وذوي الدخل المرتفع، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القوى العاملة المحلية. ويذكر يورو نيوز: على عكس تأشيرات السياحة التقليدية التي تسمح بإقامة تصل إلى 3 أشهر دون السماح بالعمل، تمنح تأشيرة الرحل الرقمية فرصة للإقامة والعمل لمدة 6 أشهر، مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة، متابعاً: وتسعى تايوان من خلال هذا البرنامج إلى جذب 400,000 عامل عن بُعد بحلول عام 2032، مع منح 10,000 من بينهم بطاقة التوظيف الذهبية بعد انتهاء صلاحية التأشيرة السنوية. ويشير إلى أن تايوان بتنسيق وثيق مع اليابان وكوريا الجنوبية لتعزيز التكامل بين تأشيرات الرحل الرقمية في شرق آسيا. يسمح هذا التعاون للعمال عن بُعد بالانتقال بسهولة بين الدول الثلاث، منوهاً بأن اليابان أطلقت تأشيرتها للرحل الرقميين في مارس 2024، وهي متاحة لـ 49 دولة وتسمح بالإقامة لمدة 6 أشهر غير قابلة للتمديد، أما كوريا الجنوبية، فقد طرحت تأشيرتها الخاصة في يناير 2024، وتتيح الإقامة لمدة عام مع خيار التمديد. وتشكل تايوان وجهة متميزة بفضل موقعها الاستراتيجي وقربها من طوكيو وسيول وبانكوك، مما يجعلها خيارًا جذابًا للبدو الرقميين الراغبين في التنقل والعمل في المنطقة. وبحسب صفحة راديو تايوان الدولي بموقع فيسبوك، فإن التأشيرة الجديدة توفر للرحالة الرقميين إقامة مرنة وفرص استثمارية في قلب آسيا، موضحة أن التأشيرة الجديدة توفر العديد من المزايا التي تخدم حامليها، أهمها الإقامة المرنة لمدة تصل إلى عام من خلال نظام (6+6)، الذي يتيح إمكانية التجديد لستة أشهر إضافية، مع إمكانية التمديد عند الحاجة. ومن المزايا الإضافية، بحسب راديو تايوان الدولي، إمكانية التحويل من تأشيرة الرحالة الرقميين إلى بطاقة العمل الذهبية عند استيفاء الشروط المطلوبة مما يمنح الراغبين لإقامة طويلة الأمد، من الاستقرار والاستثمار فيها. وبحسب تقرير سابق بموقع الجزيرة نت فإن البدو الرقميين (digital nomads) هو مصطلح بدأ في الانتشار في أعقاب ما صنعته جائحة كورونا، خاصة بعد الإغلاقات ولجوء الكثير إلى العمل عن بُعد، لتظهر فئة قادرة على العمل من أي مكان في العالم، حيث يبلغ عددهم بحسب آخر إحصائية حتى سبتمبر 2022 وفق موقع الجزيرة نت، نحو 38 مليون إنسان، وهذا الرقم في ازدياد مستمر، كما ذكرت منصة ليدر بوست (leader post). تأشيرات بدو رقمية وتعمل بعض البلدان بالفعل على تلبية احتياجات البدو الرقميين من خلال تأمين نوع جديد من التأشيرات التي تضمن جذب المزيد من العمال عن بُعد من الخارج. على سبيل المثال، منحت البرازيل تأشيرات مؤقتة وتصاريح إقامة للموظفين الأجانب للبقاء لمدة عام، مع خيار التمديد إلى سنة ثانية، شريطة أن يتمكنوا من إظهار دليل على العمل. وهناك دول أخرى قدمت تأشيرات بدو رقمية مماثلة تشمل كرواتيا والمكسيك وكوستاريكا والبرتغال وموريشيوس وإستونيا وجمهورية التشيك وجورجيا ومالطا وكرواتيا واليونان، وهناك كثير من الدول على الطريق لمنح هؤلاء الرحل تأشيرات طويلة الأمد.

أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أهمية استراتيجية الوزارة 2024 - 2030 في الارتقاء بمستوى التعليم في دولة قطر باعتباره القاطرة للتنمية المستدامة وكونه يقود المجتمع نحو الأفضل، مشيراً إلى وجود خطط لافتتاح جامعات خاصة جديدة والعمل على استقطاب الشباب القطري للعمل بالوزارة والمدارس. وقال خلال مقابلة مع تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين إن استقطاب العنصر القطري من الذكور والإناث للتعليم والإبقاء عليهم أحد أهم مشاريع الوزارة التي تحرص عليها، مضيفاً: لدينا عدة جهات في قطر تقدم برامج تربية ولدينا طلابنا من خلال برنامج طموح بجامعة قطر والعدد في ازدياد وهذا العام طرحنا مبادرات لاستقطاب الطلاب القطريين الذكور ولدينا حالياً حوالي 150 طالباً يدرسون في كلية تربية بجامعة قطر ليصبحوا معلمين في الوزارة ورفعنا المكافآت وعملنا نظام توظيف مبكر لهم والعديد من المميزات الأخرى مما ساعم في زيادة إقبال الطلاب. وأشار إلى أن جامعة لوسيل بدأت تقدم برامج في مجال التربية في اللغة الإنجليزية وأيضاً جامعة الدوحة ستبدأ قريباً في تقديم برامج في التربية وجامعة حمد بن خليفة بجانب كلية المجتمع المهتمة بقضية توفير المعلم المساعد، منوهاً بأن كل هذه المؤسسات تقوم بدور في عملية تأهيل الشباب القطري ليكونوا معلمين المستقبل. وقال إنه في الخطة الاستراتيجية الحالية أضفنا مناهج جديدة تخدم الطالب لتأهيله للدراسة الجامعية وسوق العمل والحياة فعندنا مثلاً الثقافة المالية والتربة المسرحية التي كانت موجودة سابقاً وعملنا على عودتها مرة ثانية لأهميتها، الاقتصاد المنزلي وعلوم الحياة، والعلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة وهي موضوعات جديدة لتوسيع آفاق الطالب في مراحل تعليمية مختلفة سواء في الثانوية أو الإعدادية أو الإبتدائية. وتابع: كذلك اللغات حيث بدأنا في توسعة طرح اللغات فبعد أن كانت سابقاً مقتصرة على اللغات العربية والإنجليزية ثم الفرنسية، أصبح الآن هناك اللغات اليابانية والصينية والإسبانية، وكل هذا التنوع في المقررات هدفه الإستفادة منها في حياته المستقبلية لأن هدفنا أن يكون الطالب متكاملاً. وأكد أهمية جانب التعامل مع الرقمنة أو التعليم الرقمي وكل الموضوعات المتعلقة بالتكنولوجيا مثل تشات جي بي تي وغيرها.. كل هذه المشاريع هدفها هو عدم الاكتفاء بالمواد الأكاديمية الكلاسيكة في الدراسة مع أهميتها، ولكن هناك أمور أخرى إضافية تكوّن شخصية الطالب وتصقلها وتجعله إنساناً متعدد المهارات والقدرات. ونوّه بأن الخطة الاستراتيجية تتضمن العديد من المشاريع سواء على مستوى مرحلة رياض الأطفال مثل مشروع شروق الشمس وهدفه الاعتناء بمرحلة رياض الأطفال والحضانات وتوفير التعليم في مراحله الأولى بأفضل وأجود أنواع الممارسات العالمية، ثم عدة مشاريع لمرحلة الصف الأول حتى الثاني عشر مثل مشروع مدرستي منارة والتي تُعنى بنوعية التعليم وتوفير البرامج التدريبية للمعلمين واستقطابهم والإبقاء على أفضل المعلمين في الوزارة، وهناك مشروع مدرستي مجتمعي لجعل الطالب يستشعر أن المدرسة بيئة جاذبة ناجحة دافعة للتعلم والتميز والابتكار والبحث العلمي. وزاد: وهناك مشاريع خاصة بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب المتفوقين، وهناك برامج وخطط ومشاريع خاصة بالمدارس التخصصية، وهناك اهتمام أيضاً بالتعليم العالي مثل العمل افتتاح جامعات جديدة خاصة في قطر تقدم أفضل البرامج والتخصصات العالمية والعمل على استقطابها لتضيف إلى التعليم العالي في الدولة وكذلك تشجيع البحث العلمي لرفع مستوى الجامعات لدينا في الاعتماد لتظل ضمن أفضل الجامعات العالمية. وأضاف: هناك أيضاً التعليم المستمر لخريجي الجامعات الذين التحقوا بسوق العمل لتأهيلهم وتطويرهم بما يتناسب مع مستجدات سوق العمل والتكنولوجيا، كذلك الاهتمام بالجهات التي تقدم هذه الخدمات سواء من حيث المباني والتجهيزات وغيرها من العناصر الرئيسية التي تساعد المتعلم على أن يحقق هدفه سواء في التعليم العام أو التعليم العالي. وأكد أهمية إطلاق منصة إصدار تراخيص المنشآت التعليمية الخاصة للتيسير على المستثمرين سواء في الحضانات الخاصة أو رياض الأطفال أو المدارس أو المراكز التدريبيةوالتعليمية.

قالت ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الأجندة الرقمية 2030 توفر 26 ألف فرصة وظيفية جديدة بحلول عام 2030. وقالت خلال مقطع فيديو نشرته قناة الريان مساء أمس الأحد ضمن سلسلة وثائقي الطريق لرؤية قطر الوطنية 2030: في هذا اليوم الوطني نحتفل برحلة قطر نحو مستقبل رقمي يشكل فيه الابتكار جوهر التقدم، مضيفة: من خلال الأجندة الرقمية 2030 تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيادة هذا التحول حيث تتناغم القيم الوطنية الراسخة مع أحدث التقنيات العالمية. وتابعت: الأجندة الرقمية 2030 هي خارطة طريق تهدف إلى أن تكون قطر مركزاً رقمياً عالمياً رائداً من خلال تسخير قوة التكنولوجيا المتقدمة وكذلك تعزيز الابتكار وتمكين الأفراد والشركات لتحقيق التنمية المستدامة، كذلك تنوع الاقتصاد وتبني مجتمعاً شاملاً للجميع. وقالت: تعمل الوزارة على بناء بنية تحتية متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء وهذه الأجندة ليست مجرد خطة عمل ولكنها التزام بتحقيق أهداف واضحة وتساهم بحوالي 40 مليار ريال قطري في الناتج المحلي الإجمالي وتخلق 26 ألف فرصة وظيفية جديدة بحلول عام 2030 وتحول قطر إلى اقتصاد متنوع ومستدام.

أعلنت وزارة العمل عن تعيين مديرين جديدين لإدارتي توظيف القوى العاملة الوطنية، وتأهيل وتنمية المهارات. وذكرت عبر حسابها بمنصة إكس مساء أمس الثلاثاء أنه تم تعيين السيد عبد الرحمن محمد تلفت مديراً لإدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، وتعيين السيد محمد سالم الخليفي، مديرا لإدارة تأهيل وتنمية المهارات بالوكالة.

تستهدف خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص 8 قطاعات استراتيجية للوصول إلى المستهدفات الوطنية، مع حوافز للجهات المشاركة. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بمنصة إكس أن خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص تستهدف ثمانية قطاعات استراتيجية ستكون ممثلة في المجالس القطاعية وهي الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية، السياحة، تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، الخدمات المالية، التعليم، الغذاء والزراعة، والخدمات الصحية. وأضافت أن مؤسسات وشركات القطاع الخاص تشكل محوراً رئيسياً في نجاح خطة توطين الوظائف من خلال الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة، مبينة أن حوافز الجهات المشاركة تتضمن: 1- تغطية مساهمة الشركة لهيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية 2- منح تصاريح عمل إضافية وتجديد التصاريح 3- منح جوائز للجهات التي تحقق مستهدفات التوطين ونظمت وزارة العمل مساء اليوم الإثنين، جلسة نقاشية بعنوان خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص للعامين 2025 - 2026، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ومشاركة كبار مسؤولي الوزارة، والرؤساء التنفيذيين ومديري الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص. وألقى وزير العمل كلمة أكد خلالها أن القطاع الخاص يشكل جزءاً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى استمرار التشاور معه حول خطة التوطين قبل اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن القطاع الخاص يشكل جزءا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى استمرار التشاور معه حول خطة التوطين قبل اعتمادها من قبل مجلس الوزراء. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور المري في جلسة نقاشية بعنوان خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص للعامين 2025 - 2026، والتي نظمتها وزارة العمل مساء اليوم، وشارك فيها كبار مسؤولي الوزارة، والرؤساء التنفيذيين ومديري الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص. ونظمت وزارة العمل الجلسة النقاشية في إطار حرصها على التواصل المستمر مع ممثلي الشركات والمنشآت المشمولة في خطة التوطين بمختلف القطاعات الاقتصادية، لضمان الوصول إلى المستهدفات، وتدعيم تواجد القوى العاملة الوطنية الكفؤة والمؤهلة في القطاع الخاص. وأوضح سعادة وزير العمل في كلمته خلال افتتاح الجلسة النقاشية، أن الوزارة حرصت خلال السنوات الثلاث الماضية على تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع العمل، وإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية وتحديثها وتطويرها بشكل متواصل، لافتا إلى أن الهدف من التحديثات المستمرة هو تسهيل الإجراءات على الشركات وأصحاب العمل، بما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات والارتقاء ببيئة العمل. ونوه سعادة الوزير بالدور المهم الذي تلعبه الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في قطاع العمل، وزيادة قدرتها على تجاوز التحديات، مشيرا إلى أن وزارة العمل نظمت العديد من اللقاءات والورش التشاورية مع ممثلي القطاع الخاص لتحسين بيئة العمل، وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات. من جهته بين سعادة الدكتور المري، أن صدور قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص سيدفع جهود استقطاب القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص نحو مسار استثنائي عبر تنفيذ برنامج وطني شامل يوفر تسهيلات وحوافز، موضحا أن الهدف الرئيسي من القانون، هو دعم القطاع الخاص وليس وضع التحديات أمام الشركات والمؤسسات. وأكد أن الحكومة تدرك أهمية مؤسسات وشركات القطاع الخاص في تدعيم دور القوى العاملة الوطنية، لافتا إلى أن قانون توطين الوظائف أوجد الطرق والسبل الكفيلة بدعم القطاع الخاص ومساعدته على الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة من خلال إقرار مجموعة من الحوافز، الامتيازات، والتسهيلات. وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن الوزارة ستعمل على تنفيذ حزمة من البرامج التحفيزية للجهات في القطاع الخاص، مثل تغطية مساهمة صاحب العمل في الهيئة العامة للتقاعد، ومنح تصاريح عمل إضافية، ومنح جوائز وطنية للجهات الأكثر تميزا في جهود التوطين. وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على إنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، موضحا أن الجائزة ستشكل حافزا تنافسيا إيجابيا بين مؤسسات القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف. وأضاف سعادة وزير العمل: سنعمل بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص على تنفيذ سلسلة من برامج التأهيل والتدريب للباحثين عن العمل من خريجي الجامعات، إضافة إلى طلاب مؤسسات التعليم العالي والمدارس. وبين سعادته أن تطبيق قانون توطين الوظائف اعتمد نهجا مرحليا يمنح الشركات فرصة للانخراط التدريجي في خطة التوطين، مع مراعاة التحديات التي تواجه المؤسسات بحسب طبيعة عملها، وذلك لتعزيز كفاءة وفعالية تنفيذ القانون والوصول إلى المستهدفات. وأشار سعادة وزير العمل، إلى أن وزارة العمل أطلقت مرحلة تجريبية للتوطين بدأ تطبيقها منذ شهر يوليو الماضي، شارك فيها 63 جهة من القطاع الخاص بشكل طوعي، بهدف توفير بيانات دقيقة عن مدى فاعلية خطة التوطين وقدرتها على استقطاب القوى العاملة الوطنية للعمل في القطاع الخاص. وكشف سعادة الوزير عن إنشاء وتفعيل المجالس القطاعية، التي ستعمل على تنسيق الجهود لوضع المبادرات في كل قطاع لدعم التوطين، مشيرا إلى أن تلك المجالس ستضمن استمرار التواصل، وتعزيز الحوار، وبناء الشراكات الفاعلة، ومواءمة الاستراتيجيات القطاعية بين كبار موظفي وزارة العمل ومؤسسات وشركات القطاع الخاص. وجدد سعادته التأكيد على أن قانون توطين الوظائف جاء لدعم القطاع الخاص، وتوفير الفرصة لمؤسساته للاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة، مشيرا إلى أن العقوبات المشددة مرتبطة بالأشخاص أو الجهات التي تستخدم طرقا احتيالية بهدف الحصول بغير وجه حق على تسهيلات، أو امتيازات، أو حوافز، أو مزايا. بدوره، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن دعم توطين الوظائف في القطاع الخاص يشكل أحد المحاور الرئيسية التي توليها الغرفة اهتماما بالغا، نظرا لأهميته في تأمين الوظائف للمواطنين والمساهمة في بناء مجتمع مستدام، لا سيما وأن توطين الوظائف لا يقتصر فقط على توفير فرص العمل للمواطنين، بل يساهم في تكوين كوادر وطنية مؤهلة تمتلك القدرة على قيادة التنمية الاقتصادية. وأكد سعادته حرص غرفة قطر على توجيه وتوعية الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بأهمية استقطاب وتوظيف الكفاءات القطرية المؤهلة في هذا القطاع، تنفيذا لقانون توطين الوظائف، ليس كالتزام فقط، بل كفرصة لرفع الكفاءة والإنتاجية وتعزيز التنافسية. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، عن تقديره للتعاون المتواصل بين الغرفة ووزارة العمل، والذي يعد نموذجا مميزا للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتجسد هذا التعاون من خلال اللجان المشتركة التي تعمل بجد على مناقشة قضايا القطاع الخاص المتعلقة باختصاصات وزارة العمل. واستعرض عدد من ممثلي الجهات المشاركة في التوطين بالمرحلة التجريبية تجربتهم، وبينوا في حديثهم خلال الجلسة النقاشية مدى فاعلية الشراكة بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ووزارة العمل والتي أثمرت عن توظيف وتعيين قطريين وأبناء القطريات خلال الأشهر الماضية. وتستهدف خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص ثمانية قطاعات استراتيجية ستكون ممثلة في المجالس القطاعية وهي الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية، السياحة، تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، الخدمات المالية، التعليم، الغذاء والزراعة، والخدمات الصحية. واعتمدت الخطة على نهج مرحلي، مما يمنح الشركات والمؤسسات فرصة للانخراط التدريجي في خطة التوطين، حيث تبدأ بمرحلة تعزيز الأسس (تنمية المهارات عبر برامج تدريبية بحسب القطاعات)، تليها مرحلة بناء القدرات (منح الأولوية لتوظيف القطريين وأبناء القطريات)، ومن ثم مرحلة التحول الشامل (تحقيق تحول طويل الأمد ومستدام في سوق العمل). وتشمل الخطة حوافز للقطريين وأبناء القطريات في القطاع الخاص منها برنامج دعم الراتب، حيث يتم دعم رواتب المواطنين القطريين وأبناء القطريات لتحفيزهم وتشجيعهم للانضمام إلى العمل في جهات القطاع الخاص، وبرنامج دعم العلاوة الاجتماعية، وبرنامج دعم التقاعد والتأمينات الاجتماعية. كما تضمنت الخطة حوافز لجهات القطاع الخاص ومنها تغطية مساهمة صاحب العمل في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بشكل كامل في السنة الأولى ثم يتناقص الدعم لصاحب العمل بشكل تدريجي، ومنح تصاريح عمل إضافية، وتجديد تصاريح العمل، ومنح جوائز للجهات التي تحقق المستهدفات. وتتضمن الخطة أيضا تنظيم سلسلة من برامج التأهيل والتدريب، أبرزها: برنامج تدريب الخريجين الجدد والباحثين عن عمل، وبرنامج تدريب طلاب مؤسسات التعليم العالي، وتطوير مهارات خريجي الثانوية العامة، وبرنامج إعداد القادة لتأهيل العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى برنامج الابتعاث الحكومي لصالح الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. يذكر أن قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، جاء تماشيا مع رؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب لجميع المواطنين والمواطنات.

شاركت وزارة العمل، ممثلة بإدارة معلومات وأبحاث سوق العمل، اليوم، في الطاولة المستديرة للاقتصاديين، التي نظمها مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، بهدف مناقشة تحديات سوق العمل في قطر، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز علاقات التعاون مع المعاهد البحثية ومراكز الدراسات. وتأتي الفعالية في إطار التعاون المستمر بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، والجهات المعنية الأخرى، حيث تناولت المناقشات كيفية معالجة التحديات التي يواجهها سوق العمل، وسبل سد الفجوة في المهارات اللازمة للقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد القطري. وفي السياق، قال السيد حسين علي الحبابي، مدير إدارة معلومات وأبحاث سوق العمل، إن المشاركة جاءت ضمن الجهود التي تبذلها وزارة العمل نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى معالجة فجوة المهارات في القطاع الخاص، وزيادة مشاركة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، واستقطاب العمالة الوافدة ذات المهارات العالية، وبناء اقتصاد المعرفة. وقد تناولت المناقشات سبل تعزيز الكفاءة والابتكار لتطوير وتحسين سوق العمل في قطر، كما تم طرح مشروع مسح المهارات في المنشآت (ESS) باعتباره إحدى المبادرات البارزة خلال الفعالية، ويهدف إلى جمع بيانات شاملة من أصحاب العمل حول الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمهارات في مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية. ويعكس هذا المسح رؤية وزارة العمل نحو تعزيز تنافسية سوق العمل القطري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يساهم في بناء اقتصاد تنافسي قوي ومستدام، قادر على تلبية احتياجات، وتأمين مستوى عالٍ من المعيشة للشعب القطري في الحاضر والمستقبل.

يمكن لموظفي القطاع الحكومي عبر نظام موارد، استخدام المساعد الافتراضي تم الذي طوّره ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في إطار سعيه المستمر لتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تسهيل الإجراءات اليومية للموظفين في نظام موارد بطرق سلسة وسريعة. يتيح تم باستخدام الذكاء الاصطناعي، تقديم الإجازات بأنواعها المختلفة، واختيار الموظف البديل خلال الإجازة، والتحقق من رصيد الإجازات، وتقديم طلبات الاستئذان، بحسب ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأربعاء. يمكن لموظفي القطاع الحكومي عبر المساعد الافتراضي تم، بحسب ديوان الخدمة المدنية: - التحقق من رصيد الإجازات. - تقديم طلبات الاستئذان. - تقديم مختلف الإجازات واختيار الموظف البديل. - تقديم الطلبات عبر رسائل صوتية وكتابية بمختلف اللهجات وباللغتين العربية والإنجليزية. - يمكن الوصول إلى خدمات تم في نظام موارد عبر البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن تطوير وتحسين خدمة إصدار شهادة إثبات عدم العمل التي تتيح للأفراد الحصول على وثيقة رسمية إلكترونية تفيد بعدم عملهم في القطاع الحكومي أو الخاص، عبر زيارة الرابط التالي: https://cgb.gov.qa/ar/Services/Pages/eService-Details.aspx?itemID=2 وقال عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأربعاء، إن تطوير خدمة إصدار شهادة عدم العمل يعزز تجربة المستخدم وتبسيط عملية التقديم عبر واجهة أكثر سهولة وسرعة في معالجة الطلبات. خطوات إصدار شهادة عدم العمل: - اختر الخدمات الحكومية من القائمة الرئيسية - ثم خدمة شهادة إثبات عدم العمل واضغط على قدم الطلب - سجل الدخول باستخدام حساب التوثيق الوطني الخاص بك - إذا لم يسبق لك العمل بإمكانك تحميل الشهادة فوراً - أما إذا سبق لك العمل فإرفاق إخلاء الطرف/ الاستقالة مطلوب - اضغط على التالي وستظهر لك خانة مصادر المعلومات - ادخل اسم جهة العمل والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين وتاريخ الاستقالة وأرفق إخلاء الطرف/ الاستقالة - في حال تكرار بيانات جهات العمل يرجى إضافة المرفق نفسه - بعد إكمال جميع الحقول والمرفقات اضغط زر إرسال - ستتلقى إشعاراً بحالة الطلب فور الانتهاء من الإجراء (الشهادة صالحة لمدة 15 يوماً فقط من تاريخ إصدارها) وشهادة إثبات عدم العمل هي، بحسب موقع ديوان الخدمة المدنية، عبارة عن مستخرج رسمي يفيد بحالة صاحب العلاقة إذا كان لا يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالإضافة إلى إذا كان مسجلاً كباحث عن عمل في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف – كوادر. * الأحكام والشروط: - صالحة لمدة 15 يوماً من تاريخ صدورها - لا تشمل المتقاعدين * متطلبات: - لإتمام هذه الخدمة تحتاج إلى: - البطاقة الشخصية - أن يكون رقم الجوال مسجلاً باسم صاحب البطاقة الشخصية

أعلنت وزارة العمل عن تحديث خدمات استقبال الجمهور ضمن جهود قطاع القوى العاملة الوطنية لتعزيز التواصل. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم السبت: ضمن جهود قطاع القوى العاملة الوطنية لتعزيز التواصل مع الجمهور، حدثت وزارة العمل خدمات استقبال الجمهور إذ يمكن للمواطنين والمواطنات الاستفسار عن معاملاتهم من خلال المقابلات المباشرة مع وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص ومدير وموظفي إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية. * لقاء مع الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص ومدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية: 9 صباحاً إلى 11 صباحاً.. الأحد والثلاثاء والخميس.. ويتطلب الحجز بمنصة المواعيد من رابط الخدمة التالي الموضح في الصورة. * لقاء مع موظفي إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية: 8 صباحاً إلى 12 ظهراً.. الأحد والثلاثاء والخميس.. حضورياً بالدور الأول بوزارة العمل – برج الهدى.. وللوصول إلى مقر الوزارة باتّباع الرابط الموضح في الصورة.

حصلت وزارة العمل على جائزة أفضل منصة توظيف تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحقيق تأثير اجتماعي خلال قمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأربعاء، أنها حصلت على جائزة أفضل منصة توظيف تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحقيق تأثير اجتماعي عن منصة استمر لتوظيف المتقاعدين، وذلك خلال قمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للذكاء الاصطناعي بنسختها الثامنة في الدوحة، تقديراً للحلول التقنية التي قدمتها المنصة كأول منصة من نوعها في قطر، تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي. ودشنت وزارة العمل منصة استمر المعنية بتوظيف المتقاعدين القطريين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، خلال سبتمبر العام الماضي (2023) انطلاقاً من التزامها باستثمار الخبرات وتعزيز تواجد الكوادر الوطنية في القطاع الخاص. وتهدف منصة استمر لمد جسور التواصل بين المواطنين المتقاعدين ومؤسسات القطاع الخاص، انسجاماً مع رؤية دولة قطر ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية والاستثمار في تنمية الموارد البشرية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة للمواطنين المتقاعدين في مؤسسات القطاع الخاص.

أكدت وزارة العمل أهمية الاستفادة من التكنولوجيا للقطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الثلاثاء إن مواكبة التطور في سوق العمل تتطلب من القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بشركات ومؤسسات القطاع الخاص الاستفادة من استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تطوير المهارات المهنية والقدرات التنافسية، لتعزيز الفرص الوظيفية وتحقيق التميز والابتكار في المجالات المهنية. نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، أمس، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال، دورة تدريبية، ضمن المرحلة الثالثة، من برنامج الاستعداد المهني جاهز، حول أحدث أساليب إعداد السيرة الذاتية، للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من القطريين وأبناء القطريات المسجلين في منصة كوادر، بهدف تدريبهم على كتابة السيرة الذاتية، بطريقة احترافية تبرز قدراتهم وإنجازاتهم، وتساهم في تسهيل عمليات التوظيف ودخول سوق العمل. جاءت الدورة التدريبية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، في إطار جهود وزارة العمل لتأهيل القوى العاملة الوطنية، وإعدادها للوظائف المتاحة في مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، التي تهدف إلى إعداد كوادر بشرية وطنية قادرة على المنافسة في سوق العمل، ورفع نسب مشاركتها في القطاع الخاص.