تتوفر العديد من فرص التوظيف في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، للتدريسفي عدد من التخصصات العلمية والأدبية منها الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات والعلوم الاجتماعية والعلوم الشرعية واللغة العربية والحاسب الآلي. وتضم قائمة الوظائف المعلنة عبر بوابة التوظيف بموقع وزارة التربية والتعليم التخصصات التالية: 1- مدرس فيزياء (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: شهادة جامعية معتمدة لا تقل عن درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص. درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي. 3 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص). 5 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي). 2- مدرس علوم (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: شهادة جامعية معتمدة لا تقل عن درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص. درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي. 3 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص). 5 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي). 3- مدرس رياضيات (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: شهادة جامعية معتمدة لا تقل عن درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص. درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي. 3 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص). 5 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي). 4- معلم رياض أطفال (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: معلمة رياض الأطفال: بكالوريوس تربية في مجال (الطفولة المبكرة أو الاقتصاد المنزلي) معلمة اللغة الإنجليزية / طفولة: بكالوريوس تربية تخصص اللغة الإنجليزية. بكالوريوس لغة انجليزية (غير تربوي) خبرة 5 سنوات في مرحلة التعليم المبكر (بكالوريوس لغة انجليزية) (غير تربوي ) 5- مدرس علوم اجتماعية (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: شهادة جامعية معتمدة لا تقل عن درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص. درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي . 3 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص). 5 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي). 6- مدرس أحياء (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: شهادة جامعية معتمدة لا تقل عن درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص. درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي. 3 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص). 5 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي). 7- مدرس لغة انجليزية (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: شهادة جامعية معتمدة لا تقل عن درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص. درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي. 3 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص). 5 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي). 8- مدرس مسار أدبي (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: بكالوريوس تربية في مجال: الطفولة المبكرة أو التعليم الابتدائي / دراسات عربية، أو اللغة العربية، أو معلم صف. بكالوريوس غير تربوي في احد التخصصات الأدبية. خبرة 5 سنوات في مرحلة التعليم المبكر لحملة شهادة البكالوريوس غير التربوي. 9- مدرس الفنون البصرية (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: شهادة جامعية معتمدة لا تقل عن درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص. درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي. 3 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص). 5 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي). 10- مدرس لغة عربية (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: شهادة جامعية معتمدة لا تقل عن درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص. درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي. 3 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص). 5 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي). 11- مدرس تربية رياضية (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: شهادة جامعية معتمدة لا تقل عن درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص. درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي. 3 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص). 5 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي). 12- مدرس طفولة لغة انجليزية (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: بكالوريوس تربية في مجال اللغة الإنجليزية. بكالوريوس غير تربوي في اللغة الإنجليزية. خبرة 5 سنوات في مرحلة التعليم المبكر لحملة شهادة البكالوريوس غير التربوي. 13- معلم تربية خاصة (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: شهادة البكالوريوس في التربية الخاصة (للمرحلة الابتدائية). شهادة البكالوريوس في إحدى المواد الرئيسة (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم ) وشهادة الدبلوم أو الماجستير في التربية الخاصة. لا يشترط الخبرة لحاملي الشهادة الجامعية في التربية الخاصة فقط ويكتفى باجتياز المقابلة الشخصية. العمل مع الطلاب ذوي الإعاقة في مؤسسة معروفة. تنظيم الأنشطة المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة. 14- مدرس حاسب آلي (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: شهادة جامعية معتمدة لا تقل عن درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص. درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي. 3 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص). 5 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي). 15- مدرس كيمياء (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: شهادة جامعية معتمدة لا تقل عن درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص. درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي . 3 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص). 5 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي). 16- مدرس مسار علمي (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: بكالوريوس تربية في مجال (الطفولة المبكرة أو التعليم الابتدائي/ الرياضيات و العلوم أو الرياضيات أو معلم صف أو المواد العلمية العلوم – الكيمياء – الفيزياء). بكالوريوس غير تربوي في احد التخصصات العلمية. خبرة 5 سنوات في مرحلة التعليم المبكر لحملة شهادة البكالوريوس غير التربوي. 17- مدرس علوم شرعية (أكاديمي) اشتراطات شغل الوظيفة: شهادة جامعية معتمدة لا تقل عن درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص. درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي. 3 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس من كلية التربية في مادة التخصص). 5 سنوات في مجال التدريس (درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية مع مؤهل تربوي). يحق لك التقدم بطلب للحصول على وظيفة شاغرة فقط في غضون 365 يوما. وعند التقديم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم يجب النقر على زر “حفظ وإرسال” على صفحة معلومات أخرى لاستكمال طلب التوظيف وتلقي رسالة تأكيد من خلال الجوال والبريد الإلكتروني.

أعلنت وزارة العمل أنه في إطار جهودها لتعزيز خطة التوطين، شارك مجموعة من الكفاءات الوطنية في برنامج تدريبي عملي مكثف، بالتعاون مع البنك التجاري، لتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي. وأشارت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، إلى أن التجربة الميدانية التي خاضها المتدربون شهدت تطبيقاً فعلياً لأحدث الأنظمة المصرفية في مجالات خدمة العملاء، وتحليل البيانات، وإدارة الحسابات، والرقابة المالية، أسهمت في سد الفجوة بين التأهيل الأكاديمي والتطبيق العملي. وكانت وزارة العمل أطلقت، ضمن خطة التوطين في القطاع الخاص وبالتعاون مع الشركات الوطنية، مجموعة من البرامج التدريبية المخصصة للباحثين عن عمل من المواطنين القطريين وأبناء القطريات: (1) برنامج تطوير خريجي الثانوية العامة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، وهو برنامج لمدة عام لتأهيل المشاركين لاكتساب المهارات الأساسية والكفاءات المهنية اللازمة في قطاع الطيران، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة لا تقل عن 4.5 في اختبار أيلتس. (2) برنامج السياحة والضيافة وإدارة الفعاليات بالتعاون مع كلية الريان الجامعية الدولية، وهو أول برنامج أكاديمي متخصص في التدريب والتأهيل في المجال السياحي يمتد لمدة 6 شهور، وفقا للمعايير الدولية، من خلال تقديم تدريب ميداني مباشر داخل منشآت القطاع السياحي. (3) برنامج خدمة العملاء بالتعاون مع بنك الدوحة، وهو برنامج تدريبي شامل يهدف لتأهيل المشاركين ومنحهم المهارات الأساسية للعمل المصرفي واستخدام الأنظمة المصرفية من خلال تقديم تجربة تعليمية ميدانية على مدى 6 أشهر في فروع البنك. وتنتهي البرامج التدريبية بتوظيف الباحث عن عمل، وذلك بعد اجتيازه جميع متطلبات البرنامج بنجاح، مع مكافأة شهرية للمتدربين من وزارة العمل.

كرّم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الجهات التي حققت نسبة توظيف 2% من ذوي الإعاقة خلال عام 2024. وأعرب ديوان الخدمة المدنية عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد، عن تقديره للجهات الحكومية التي حققت نسباً متقدمة في توطين الوظائف من خلال تحقيق النسب المستهدفة، وساهمت بشكل فعّال في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024. واعتبر أن هذا الإنجاز يعكس مستوى الوعي بأهمية تمكين الكفاءات الوطنية وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، كرم الجهات خلال الورشة التاسعة لمديري الموارد البشرية ضمن إطار تحفيز الأداء وتعزيز التنافسية الإيجابية. وشملت الوزارات والجهات المكرمة: وزارة الأوقاف، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المجلس البلدي المركزي، وزارة البلدية، صندوق قطر للتنمية، مركز مدى، الهيئة العامة للجمارك، مركز دعم الصحة السلوكية، كتارا.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة عقول، وهي مبادرة رقمية مبتكرة تهدف إلى تسهيل عملية التوظيف لشركات القطاع الخاص التي تسعى إلى استقطاب خريجي الجامعات في قطر. ويأتي إطلاق المبادرة في ظل توجهات وزارة العمل نحورقمنةخدمات التوظيف وتعزيز الاستفادة من الكفاءات الشابة، وذلك بالشراكة مع كل منجوجل كلاودوالمناعيإنفوتك، وفي إطار توجه الوزارة نحو توظيف أحدث التقنيات العالمية لتعزيز الكفاءة والموثوقية في تنفيذ البرامج والمبادرات. وتركزمنصة عقولعلى الوظائف التي تقع خارج نطاق برنامج التوطين، بما يعكس حرص الوزارة على توفير فرص وظيفية نوعية للوافدينالمؤهلين، إلى جانب دعم استقرار وتطور سوق العمل المحلي بما يواكب احتياجاته المتجددة. وتماشيا مع التزام قطر بتوفير المزيد من فرص العمل للمواهب الخريجة محليا، تقدم منصة عقول واجهة مبتكرة وسهلة الاستخدام تربط بين أصحاب العمل في القطاع الخاص والخريجين المهرة من العمالة الوافدة، حيثتركز المرحلة الأولى حصريا على المؤسسات التي تقدر أهمية دمج المهارات المحلية في سوق العمل. وتوفر منصة عقول للشركات إمكانية تحميل توصيفات الوظائف بصيغةPDFأو إنشائها يدويا، مما يمنحها المرونة في عرض فرص العمل،ومن أبرز مميزات المنصة روبوت دردشة معتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يساعد الشركات في صياغة توصيفات وظيفية دقيقة حسب الطلب. ويعد روبوت الدردشة المعتمد على الذكاء الاصطناعي أداة مبتكرة تهدف إلى تبسيط عملية إعداد التوصيفات الوظيفية. حيث يستخدم تقنيات معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة للتفاعل مع المستخدمين بطريقة حوارية، حيث يقوم الروبوت بطرح سلسلة من الأسئلة لجمع التفاصيل الأساسية حولالوظيفة، مقترحا صيغا لغوية محسنة وعبارات شاملة ومؤشرات أداء رئيسية، لضمان أن يكون التوصيف جذابا وفعالا. وتسهم الملاحظات الفورية التي يقدمها الروبوت في التأكد من توافق إعلانات الوظائف مع معايير الموارد البشرية وتعكس هوية الشركة بشكل واضح،وتساعد هذه الخاصية الشركات على توفير الوقت وتعزيز جاذبية إعلاناتها الوظيفية، مما يسهم في جذب أفضل الكفاءات وتحسين عملية التوظيف لتصبح أكثر فاعلية وشمولا. وبهذه المناسبة، أكدالسيد حمددلموك الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، أنإطلاقمنصة عقوليمثلعلامة فارقة في جهود ربط خريجيالجامعات في قطر بفرصعمل هادفة في القطاع الخاص،مشيرا إلىأنها خطوة حيوية لتعزيز التحاق القوى العاملةالكفُؤةودعم المواهب. وأوضح أنلمنصة عقول دورا رئيسيا في سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والمهنية، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني وازدهارهودعمسعي دولة قطر المستدام في الاستثمار في مستقبل القوى العاملة. ويمكن للشركات الوصول إلى منصة عقول من خلال نظام التوثيق الوطني توثيق، باستخدام بطاقة المفوض بالتوقيع أو بطاقة مسؤول العلاقات العامة(PRO)، حيثيوفر هذا النظام وصولا آمنا ومتوافقا مع المعايير القانونية والتنظيمية، مما يسهل عملية التوظيف. ويمكن للمؤسسات بعد منح الوصول المبدئي تفويض موظفي إدارات الموارد البشرية لاستخدام المنصة، مما يتيح إدارة أكثر فاعلية وتعاونا لجهود التوظيف. ومن المقرر الإعلان قريبا عن إطلاق المرحلة الثانية من منصة عقول، والتي ستتيح للخريجين الجامعيين إمكانية التسجيل وإنشاء ملفات على المنصة، وستكون إمكانية الوصول إلى منصة عقول مقتصرة حصريا على خريجيالجامعاتفيقطر التي قامت بالربط مع المنصة.

ناقش برنامج بموجب القانون حقوق وواجبات الموظف في قانون الموارد البشرية 2016، مستعرضاً موضوع التقييم السنوي الذي وُجد لقياس كفاءة الموظف وجودته في الأداء، والمدة القانونية لتظلم الموظف منه في حال اعتراضه على تقييمه، وهل يجوز فصل الموظف في حاله حصوله على تقييم ضعيف مرتين متتاليتين. وأوضح المحامي خالد الحرمي في حلقة جديدة من برنامج بموجب القانون على قناة الريان أمس، أنه يجوز نقل الموظف إلى وظيفة أخرى إذا كان تقييمه ضعيفاً لمرتين، ولا يحق لجهة عمله فصله في هذه الحالة. وألمح خلال حديثه إلى أن المدير في العمل أو المسؤول عليه دور في عدم الاستفادة من إمكانيات الموظفين لديه، مؤكداً أن هناك أشخاص تغير تقييمهم من ضعيف إلى جيد جداً وامتياز بسبب أمور إدارية بسيطة يتغير بها حال الموظف إلى الأفضل منها على سبيل المثال أن الموظف كان يقوم بعمل مكتبي رغم أنه متحرك ويجيد العمل الميداني وفي حال الاستفادة من إمكانياته يتغير تقييمه التالي إلى الأفضل. وأكد في سياق آخر على أنه يجب التدرج في معاقبة الموظف، وأن تكون العقوبة بحجم المخالفة، وليس من المقبول إنهاء خدماته بسبب خطأ بسيط، مشيراً إلى أنه في حال تقييم الأداء السنوي يحق للموظف التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ علمه به.

أكد الدكتور بابلو مارتين دي هولان عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أن خريجي الجامعة يشهدون طلبا متزايدا في سوق العمل، بفضل ما يكتسبونه من مهارات عملية عالية المستوى ضمن برامج الجامعة، وهي مهارات قابلة للتطبيق الفوري في بيئة العمل، ما يمنحهم أفضلية واضحة في ميادينهم المهنية. وقال الدكتور دي هولان، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن العام 2024 شكل علامة فارقة في مسيرة الجامعة، حيث استقطبت خلاله أكبر عدد من المشاركين في برامجها الأكاديمية منذ انطلاق عملياتها في العام 2010، كما إن هذا العام شهد أيضا رقما قياسيا من المشاركين الدوليين الذين توافدوا إلى الدوحة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى انضمام المئات إلى برامج التعليم التنفيذي، مما عزز من حضور الجامعة في المشهد الأكاديمي بشكل غير مسبوق، وجعل تأثيرها أوسع وأقوى من أي وقت مضى. وأشار إلى أن شبكة خريجي جامعة HEC Paris تعد من أقوى شبكات الخريجين على مستوى العالم، إذ توفر دعما مستمرا لهم مدى الحياة، من خلال رابطة الخريجين التي تجمعهم وتستضيف فعاليات خاصة وأنشطة اجتماعية، وتوفر لهم فرصا متواصلة للتواصل والتفاعل في مختلف أنحاء العالم، ما يسهم في تعزيز علاقاتهم المهنية والشخصية ويزيد من فرصهم في التطور والنجاح. وحول تعاون الجامعة مع القطاعين الحكومي والخاص لتوفير فرص عمل للخريجين، أوضح الدكتور دي هولان أن الجامعة تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية والشركات والمؤسسات التي توظف خريجيها، كما تولي اهتماما كبيرا بمتابعة آرائهم وملاحظاتهم، وذلك لضمان تزويد الطلبة والخريجين بالمهارات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة، والمساهمة بقيمة مضافة في أماكن عملهم. وتطرق الدكتور دي هولان إلى مساهمة الجامعة في تعزيز الابتكار والبحث العلمي ضمن بيئة المدينة التعليمية، موضحا أن الجامعة تنفذ أبحاثا معرفية نوعية في الدوحة، على غرار المؤسسات الأكاديمية الأخرى، كما تقوم بإعداد مواد تعليمية وتربوية مستندة إلى الواقع العملي في الشركات المحلية، والأوضاع السائدة في قطر ومنطقة الخليج العربي. وأضاف أن الجامعة تؤمن بأن بناء الخبرات وصقل المواهب هو السبيل الأمثل لمواكبة التغيرات العالمية وفهم طرق التعامل معها، مشيرا إلى أن HEC Paris في الدوحة تعد عضوا فاعلا في منظومة ريادة الأعمال بدولة قطر، وتلعب دورا مهما في إطلاق وتسريع العديد من المشاريع التجارية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع ريادة الأعمال في قلب أولوياتها التنموية. وفيما يتعلق بزيادة معدلات التسجيل في برامج الدراسات العليا مقارنة بالسنوات السابقة، أكد الدكتور دي هولان أن برامج الجامعة شهدت في العام 2024 طلبا غير مسبوق، حيث وصلت معدلات التسجيل إلى أعلى مستوياتها، وهو ما يعكس جودة التعليم الذي تقدمه الجامعة، ويؤكد مكانة المدينة التعليمية ودولة قطر كمركز عالمي رائد في مجالي التعليم والعلوم. وتابع: نحن نطمح إلى تعزيز مكانة دولة قطر كمركز رائد لتطوير مهارات القيادة والإدارة من خلال التعاون مع مؤسسة قطر، وتشمل خططنا المستقبلية استقطاب المزيد من المشاركين والشركات من المنطقة والعالم، ممن يسعون للاستفادة من البرامج التعليمية المتميزة التي تقدمها الجامعة في الدوحة، والتي تعد من بين الأفضل على مستوى العالم. وأعرب عميد جامعة HEC Paris في الدوحة عن فخره بتقديم هذه البرامج من مقر الجامعة في مشيرب قلب الدوحة، والذي يمثل نقطة انطلاق مهمة لتحقيق رؤية الجامعة ورسالتها التعليمية في قطر والمنطقة. وفي ختام حديثه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، شدد الدكتور دي هولان على أن كلا من مؤسسة قطر وجامعة HEC Paris في الدوحة تؤمنان بأن التعليم هو أحد المسارات الرئيسية لبناء عالم أكثر عدالة واستدامة، مشيرا إلى أن الحق في التعليم يواجه تحديات عديدة في بعض مناطق العالم، وهو ما يجعل من الدفاع عنه مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود، مؤكدا أن تطوير القدرات الذاتية من خلال الدراسة والتعلم يعد من أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التمكين، داعيا إلى ضرورة العمل من مختلف الجهات لضمان هذا الحق الأساسي للجميع دون استثناء.

نظّم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتعاون مع مركز التطوير المهني في جامعة قطر، ورشة توعوية بعنوان كوادر: دليلك الذكي للفرص الوظيفية في قطر. في لقاء تفاعلي جمع طلبة وطالبات السنة الثالثة والرابعة في جامعة قطر، هدفت الورشة، بحسبديوان الخدمة المدنية عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء، إلى التعريف بآلية التسجيل في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر، ومراحل التوظيف، إضافة إلى البرامج والمبادرات التي تساهم في تمكين الباحثين عن عمل، بما يسهم في تعزيز قدراتهم على التخطيط لمستقبلهم المهني بفعالية.

مع مرور ما يقرب من 6 أشهر وهي المدة المحددة لبدء تنفيذالقانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص بعد نشره في الجريدة الرسمية في 17 أكتوبر 2024، يسرد موقع الشرق أهم مواد القانون والجهات التي تسري عليها أحكامه وعقوبات مخالفته والفئات المستهدفة. وفي 17 أكتوبر 2024 نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 نص القانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص الذي يتكون من 17 مادة، بعد مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وألزم القانون في مادته رقم 17 جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أبرز موادالقانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص: مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني المبينة قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. وتنص المادة 2 من القانون على أنه يكون توطين الوظائف بإلزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين الباحثين عن عمل، فإذا لم يوجد مرشح لتلك الوظائف من القطريين تكون الأولوية في ذلك لأبناء القطريات وفقاً للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها وزارة العمل. وتنص المادة 3 من القانون على أن أحكامه تسري على الجهات التالية: 1- أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري. 2- الشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء كانت مملوكة للدولة أو تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص. 3- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية والجمعيات وما في حكمها. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إضافة أو استثناء أي جهة من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون. ولا تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات التي تؤسسها قطر للطاقة أو تشارك في تأسيسها أو التي تساهم فيها، والشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية. ووفق المادة 4 تضع وزارة العمل خطة لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص متضمنة تصنيف الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون من حيث حجم العاملين بها ونوعيات الوظائف بها، والكوادر التي تحتاجها على أن تتضمن الخطة سياسات التدريب والتشغيل والتأهيل والابتعاث للدراسات الجامعية للطلاب والباحثين عن عمل وضوابط تنفيذ تلك السياسات، ويصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء. وتُحدد الوزارة، بعد موافقة مجلس الوزراء، الوظائف التي يقتصر فيها التعيين على الفئتين المشار إليهما في المادة 2 من هذا القانون، وبرامج تأهيلهما وتدريبهما في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ ما يصدر عن الوزارة من تحديد للوظائف والتأهيل والتدريب اللازم لها، وفقاً لحكم الفقرة السابقة. وتنص المادة 6 على أنه يتحدد بقرار من مجلس الوزراء المزايا والتسهيلات والامتيازات والحوافز التي تمنح لمن تشملهم خطة التوطين المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، وللجهات التي تلتزم بقرارات الوزارة الصادرة بناءً عليها. وتنص المادة 7 على: تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتبليغ الإدارة بكافة الوظائف المتوفرة لديها والشروط الواجب توفرها في المرشح لشغلها أو للقيام بها، والأجر المحدد لكل منها، والتاريخ المناسب لشغلها أو القيام بها، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ خلو الوظيفة أو إنشائها أو توفر العمل بها بأي وجه. كما تلتزم الجهات المشار إليها، بموافاة الإدارة ببيانات من تم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال ستين يوماً من تاريخ التعاقد وتزويد الإدارة، كل ستة أشهر، بكافة بيانات العاملين القطريين وغير القطريين لديها، وأية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة. وتنص المادة 8 على أنه يجوز منح المستفيدين من الفئتين المشار إليهما بالمادة 2 من هذا القانون الذين يلتحقون بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون حافزاً مالياً، وفقاً للضوابط والنسب التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير. وتنص المادة 9 على أنه تتولى وزارة المالية تخصيص الموارد المالية اللازمة لدعم توطين الوظائف وفقاً لأحكام هذا القانون. وتنص المادة 11 على أنه: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للإدارة في حالة مخالفة أي من أحكام المادتين (4/ فقرة أخيرة)، (7) من هذا القانون، أو أي من القرارات الصادرة تنفيذاً له، وبعد إخطار المخالف لتصحيح المخالفة خلال مدة تحددها له، على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، اتخذا كل أو بعض التدابير التالية: 1- توجيه إنذار كتابي. 2- وقف معاملات الجهة المخالفة لدى الوزارة، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 3- فرض جزاء مالي وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك. ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من أي من التدابير المنصوص عليها في هذه المادة، وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (5/ فقرة أخيرة) من هذا القانون. وللإدارة في حال تكرار المخالفة، وبعد موافقة الوزير، نشر اسم الجهة الصادر بشأنها أي من التدابير المشار إليها، على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك بعد صيرورته نهائياً. كما تنص المادة 12 على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل طرقاً احتيالية أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة، تفيد على غير الحقيقة التزامه بأحكام هذا القانون، أو بقصد الحصول، بغير وجه حق، على تسهيلات، أو امتيازات، أو حوافز، أو مزايا مقررة بموجب أحكام هذا القانون.

أوضحت المحامية عائشة الرميحي عقوبات عدم الالتزام بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها قد تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون ريال. وقالت المحامية عائشة الرميحي في مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين، بشأن عقوبات عدم الالتزام بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، إن من ضمن العقوبات التي حددها القانون إنذار الشركة في حال عدم التزامها بالقانون أو بعدم طرح وظائف للقطريين. وأضافت أن الأولوية تكون لتوظيف القطريين ثم أبناء القطريات، فالقانون ألزم أنه في حال عدم إلتزام الشركة به يتم معاقبتها ووقف معاملاتها وتطبيق عقوبة مالية عليها، أما عقوبة السجن فتكون في حال تلاعب الشركة مثل تقديم بيانات خاطئة عن عدد القطريين العاملين لديها مثل أن تدّعي أن لديها 100 موظف ولديها أقل، أو نفت وجود وظائف شاغرة لديها عكس الحقيقة أو الامتناع عن التدريب أو التأهيل، فعليها عقوبة الحبس الذي تكون أقصى مدة له 3 سنوات أو تغريمها بمبلغ قد يصل إلى مليون ريال. وفي 17 أكتوبر 2024 نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 نص القانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، بعد مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وألزم القانون في مادته رقم 17 جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة (2) من القانون على أنه يكون توطين الوظائف بإلزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين الباحثين عن عمل، فإذا لم يوجد مرشح لتلك الوظائف من القطريين تكون الأولوية في ذلك لأبناء القطريات وفقاً للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها وزارة العمل. وتنص المادة (3) من القانون على أن أحكامه تسري على الجهات التالية: 1- أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري. 2- الشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء كانت مملوكة للدولة أو تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص. 3- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية والجمعيات وما في حكمها. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إضافة أو استثناء أي جهة من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون. ولا تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات التي تؤسسها قطر للطاقة أو تشارك في تأسيسها أو التي تساهم فيها، والشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك عبر موقعها الرسمي، عن فتح باب التقديم الإلكتروني لـ33 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات التعليمية والإدارية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الكوادر البشرية بالمدارس الحكومية للعام الأكاديمي القادم. وتتنوع الوظائف المتاحة بين تخصصات تربوية وفنية وإدارية، وتشترط الوزارة مؤهلات وخبرات محددة لكل وظيفة حسب طبيعة العمل. ويمكن الاطلاع على قائمة الوظائف المتاحة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي من هنــــــــاhttps://tawtheef.edu.gov.qa/ وفيما يلي أبرز الوظائف المعلنة وشروط شغلها: * وظائف المختبرات: محضر مختبر كيمياء / فيزياء / أحياء / عام المؤهل: بكالوريوس في أحد تخصصات العلوم (كيمياء، فيزياء، أحياء) أو تخصصات طبية أو مختبرات علمية وطبية. * وظائف الدعم الإداري والخدمي: موظف استقبال / مشرف إداري / أمين مخزن / أخصائي أنشطة مدرسية / مندوب / مشرف مقصف المؤهل: شهادة جامعية (بكالوريوس) لبعض الوظائف أو الثانوية العامة حسب الوظيفة. * وظائف التعليم الخاص والمساعدة: - مساعد معلم / مساعد معلم تربية خاصة المؤهل: شهادة الثانوية العامة. - معلم تربية خاصة المؤهل: بكالوريوس تربية خاصة أو بكالوريوس في مواد رئيسية مع دبلوم/ماجستير في التربية الخاصة. لا يشترط الخبرة لحملة البكالوريوس التربوي. * الوظائف النفسية والإرشادية: - أخصائي نفسي المؤهل: بكالوريوس في علم النفس أو الطب النفسي. - مرشد أكاديمي المؤهل: بكالوريوس من جامعة معتمدة. - أخصائي اجتماعي المؤهل: بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع. * وظائف مصادر التعلم وتقنية المعلومات: - مسؤول مصادر التعلم المؤهل: بكالوريوس مكتبات ومعلومات أو مؤهل تربوي مع دبلوم/ماجستير في المكتبات. - فني تقنية المعلومات المؤهل: بكالوريوس أو دبلوم في الحاسوب/تكنولوجيا المعلومات. الخبرة: سنتان في المجال. * وظائف التدريس (مع اشتراطات تربوية وخبرة): - العلوم والرياضيات والحاسب: مدرس علوم / كيمياء / فيزياء / أحياء / رياضيات / حاسب آلي / مسار علمي المؤهل: بكالوريوس في التخصص من كلية التربية أو من غيرها مع مؤهل تربوي. الخبرة: 3 سنوات (لخريجي كلية التربية)، 5 سنوات (لغير التربويين). - اللغة الإنجليزية: مدرس لغة إنجليزية / مدرس طفولة لغة إنجليزية / معلمة لغة إنجليزية (طفولة) المؤهل: بكالوريوس تربية في اللغة الإنجليزية أو غير تربوي مع خبرة 5 سنوات في التعليم المبكر. - اللغة العربية والتربية الإسلامية: مدرسة لغة عربية / مدرس علوم شرعية / مدرس مسار أدبي المؤهل: بكالوريوس تربوي أو غير تربوي مع مؤهل تربوي وخبرة. الخبرة: 3 إلى 5 سنوات حسب نوع المؤهل. - مواد أخرى: مدرس علوم اجتماعية / مدرس الفنون البصرية / مدرس تربية رياضية / معلم رياض أطفال المؤهل: بكالوريوس تربية في التخصص أو غير تربوي مع مؤهل تربوي وخبرة حسب الاشتراطات. آلية التقديم: يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وقد دعت الوزارة جميع المهتمين المؤهلين إلى استكمال الطلبات في الموعد المحدد، مع التأكد من مطابقة المؤهلات والخبرات للوظائف المعلنة. .

يمكن للمنشأة التقدم بطلب إعارة لعامل من منشأته الحالية لمنشأة أخرى لفترة من الوقت دون الحاجة إلى تغيير جهة العمل، حيث يمكن للعامل بعد إصدار الترخيص العمل بدوام كلي أو بدوام جزئي في المنشأة المقدمة للطلب - بينما لا يزال يعمل في المنشأة الحالية. وبحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، فإن هذه الخدمة تتيح لصاحب العمل الجديد أن يتقدم بطلب إعارة من صاحب العمل الحالي لعامل معين وتحديد بيانات الإعارة مثل المدة و نوع الإعارة (كلي أو جزئي)، وفي حال موافقة صاحب العمل الحالي، يتم إصدار تصريح عمل إعارة للعامل بعد موافقة وزارة العمل وتحت إشرافه. متطلبات الخدمة: ​بطاقة ذكية للتحققمن هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. الشروط والأحكام: - يجب أن تكون المنشأة المعار إليها العامل خاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. - أن يكون قيد المنشأة فعّال للمنشأة مقدمة الطلب. - عدم وجود حظر على المنشأة (المقدمة للطلب). - أن لا تتجاوز مدة تراخيص عمل الإعارة المؤقتة ستة شهور كحد أقصى. - عدم وجود طلبات أخرى من نفس النوع ما زالت تحت الإجراء. - عدم وجود ترخيص عمل إعارة سابق فعال لنفس العامل. - أن لا تتجاوز مدة ترخيص عمل الإعارة المؤقت تاريخ انتهاء إقامة العامل. - يجوز لوزارة العمل أن تأذن للمستقدم بإعارة العمالةالوافدةإلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديدلمدة أخرى مماثلة.

شاركت وزارة العمل، في المعرض المهني الذي تنظمه مؤسسة قطر بالمدينة التعليمية. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الإثنين أن المشاركة بالمعرض تهدف لتعزيز التواصل مع خريجي مؤسسة قطر، من القطريين والقطريات وأبناء القطريات، الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وتعريفهم بالبرامج التدريبية، والتأهيلية التي توفرها الوزارة، وذلك بمشاركة 110 مؤسسة وشركة بارزة توفر فرصاً وظيفية مباشرة للخريجين. وتساهم المعارض المهنية التي تنظمها مختلف الجهات على مدار العام في توعية الباحثين عن فرص عمل من تخصصات عدة بأهم الفرص المتاحة ومتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية مهمة في مختلف المجالات، وتعزيز عملية التواصل بين الجهات والمؤسسات والشركات العاملة في الدولة وبين خريجي الجامعات.

نظمت وزارة العمل، اليوم، ورشة تشاورية حول خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص لعام 2025 شملت قطاعات البناء والتشييد والسياحة والخدمات المالية، بمشاركة عدد كبير من ممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعات الثلاثة المشمولة في خطة التوطين. وتأتي هذه الورشة استكمالا لسلسلة الورش التشاورية التي أطلقتها الوزارة ضمن استراتيجيتها لتعزيز الشراكات والتعاون وتبادل الأفكار مع القطاع الخاص، ومناقشة أفضل الممارسات لاستقطاب القوى العاملة الوطنية، فضلا عن بحث سبل تجاوز التحديات التي تواجه الأطراف المشاركة في خطة التوطين وتمكينها من زيادة نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل. وجرى خلال الورشة مناقشة الشراكة الفاعلة بين وزارة العمل ومؤسسات وشركات قطاعات البناء والتشييد والسياحة والخدمات المالية، والسبل الكفيلة بدعم القطاع الخاص وفقا لخطة التوطين، وكيفية استقطاب الكوادر الوطنية لهذه القطاعات. وفي كلمته خلال الورشة، أكد السيد عبدالرحمن محمد تلفت مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، أن الوزارة تهدف من خلال التنسيق مع الشركاء في القطاع الخاص إلى دعم نمو الشركات والمؤسسات والجهات في القطاع، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة، فضلا عن توفير بيئة عمل مستدامة ومحفزة للقطريين والقطريات وأبناء القطريات، مبينا أن التوطين يشمل قطاعات الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات المالية، والتعليم، والغذاء والزراعة، والخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبناء والتشييد، ومشيرا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تنظيم سلسلة من الورش التشاورية مع بقية القطاعات المشمولة بخطة التوطين. ونوه مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، في هذا السياق، إلى توفير قانون التوطين حزمة من الامتيازات والتسهيلات للشركات في القطاع الخاص لتمكينها من توظيف الكفاءات الوطنية والاستفادة الفاعلة من قدراتها في سوق العمل، حيث تشمل هذه الامتيازات دعم الرواتب وتغطية المساهمات في الهيئة العامة للتقاعد إلى جانب منح جوائز تحفيزية للجهات التي تحقق أعلى مستويات في توطين الوظائف، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء وتفعيل المجالس القطاعية التي ستعمل على تنسيق الجهود لوضع المبادرات في كل قطاع لدعم التوطين، حيث ستضمن تلك المجالس استمرار التواصل وتعزيز الحوار وبناء الشراكات الفاعلة ومواءمة الاستراتيجيات القطاعية بين وزارة العمل ومؤسسات وشركات القطاع الخاص. وأكد مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية أن قانون توطين الوظائف سيتم تطبيقه بشكل مرحلي مع مراعاة خصوصية كل قطاع لضمان التكيف التدريجي مع خطة التوطين، مؤكدا أهمية استمرار التشاور مع القطاع الخاص لضمان تجاوز أي تحديات قد تواجه الشركات خلال التوطين بما يساهم في توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني وفقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.

قدمت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، حوافز مالية للموظفين الحكوميين مقابل الاستقالة من وظائفهم، باستثناء العاملين في 3 مجالات. وسيقدم برنامج الاستقالة المؤجلة رواتب 8 أشهر للموظفين الذين سيقدمون استقالاتهم في مدة أقصاها، السادس من فبرايرن بحسب موقع الحرة الأمريكي، الذي أشار إلى أن العرض تم إرساله إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني، وطُلب من الراغبين بالاستقالة الرد على ذات البريد من بريد العمل، مرفق بكلمة استقالة، موضحاً أن العرض يشمل جميع الموظفين المدنيين باستثناء العاملين في مجالات الهجرة والأمن القومي وموظفي خدمة البريد الأمريكية. ويبلغ عدد الموظفين المدنيين في الحكومة الفيدرالية الأمريكية، نحو 2.3 مليون موظف، باستثناء موظفي البريد. وهذا العرض، جزء من خطة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإعادة هيكلة الحكومة، وترشيد النفقات. وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المنح والقروض الاتحادية بدءاً من الساعة الخامسة مساء بتوقيت العاصمة واشنطن، الثلاثاء. وفي مذكرة صدرت الإثنين، قال ماثيو فيث القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية الذي يشرف على الميزانية الاتحادية، إن التمويل سيتوقف في وقت تراجع إدارة ترامب المنح والقروض للتأكد من تماشيها مع أولويات الرئيس.

شاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، في المعرض المهني الذي نظمته مدرسة الحياة العالمية بهدف تعريف الطلاب بالتخصصات الدراسية والجامعية والدورات التدريبية ومساعدتهم على تحديد واختيار توجهاتهم الأكاديمية المستقبلية. تأتي مشاركة الوزارة في المعرض في إطار جهودها المستمرة لربط الطلاب والخريجين بالتخصصات الدراسية المطلوبة في سوق العمل بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ( 2024 - 2030 ) التي تهدف إلى إعداد قوى عاملة وطنية ذات كفاءة تنافسية وأكثر إنتاجية في سوق العمل بالقطاع الخاص. وقدم مسؤولو إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوزارة خلال المعرض معلومات شاملة، وشرحا وافيا للطلاب حول التخصصات الجامعية الواعدة ومبادرات وبرامج الاستعداد المهني والتدريب الصيفي والتأهيل الوظيفي التي توفرها الوزارة بهدف إعداد الطلاب وتأهيلهم مهنيا لدخول سوق العمل في المستقبل.

أطلقت تايوان تأشيرة جديدة تسمح بالإقامة لمدة تصل إلى عام، والتي بدأ العمل بها في 1 يناير 2025، لتعزيز الابتكار وجذب المواهب المهنية من مختلف أنحاء العالم. وقال بول ليو، وزير المجلس الوطني للتنمية في تايوان، بحسب موقع يورو نيوز إن مناطق مثل هوالين، تايتونغ، تاينان، وبينغتونغ مستعدة لاستقبال العاملين عن بُعد، مضيفاً أن الحكومة التايوانية ستوفر الدعم اللازم للمقيمين الأجانب لتعزيز الابتكار والإبداع في البلاد. ويوضح موقع يورو نيوز لماذا أطلقت تايوان تأشيرة الرحل الرقميين ومن هم، مشيرة إلى أن البدو الرقميين هم الأشخاص الذين لا يرتبط عملهم بمكان أو زمان محدد، بل يمكنهم العمل عن بُعد من أي مكان في العالم مع الحفاظ على إنتاجيتهم، مضيفة أن هذه التأشيرة تأتي كجزء من استراتيجية تايوان لتسهيل الإقامة للعمال المهرة وذوي الدخل المرتفع، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القوى العاملة المحلية. ويذكر يورو نيوز: على عكس تأشيرات السياحة التقليدية التي تسمح بإقامة تصل إلى 3 أشهر دون السماح بالعمل، تمنح تأشيرة الرحل الرقمية فرصة للإقامة والعمل لمدة 6 أشهر، مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة، متابعاً: وتسعى تايوان من خلال هذا البرنامج إلى جذب 400,000 عامل عن بُعد بحلول عام 2032، مع منح 10,000 من بينهم بطاقة التوظيف الذهبية بعد انتهاء صلاحية التأشيرة السنوية. ويشير إلى أن تايوان بتنسيق وثيق مع اليابان وكوريا الجنوبية لتعزيز التكامل بين تأشيرات الرحل الرقمية في شرق آسيا. يسمح هذا التعاون للعمال عن بُعد بالانتقال بسهولة بين الدول الثلاث، منوهاً بأن اليابان أطلقت تأشيرتها للرحل الرقميين في مارس 2024، وهي متاحة لـ 49 دولة وتسمح بالإقامة لمدة 6 أشهر غير قابلة للتمديد، أما كوريا الجنوبية، فقد طرحت تأشيرتها الخاصة في يناير 2024، وتتيح الإقامة لمدة عام مع خيار التمديد. وتشكل تايوان وجهة متميزة بفضل موقعها الاستراتيجي وقربها من طوكيو وسيول وبانكوك، مما يجعلها خيارًا جذابًا للبدو الرقميين الراغبين في التنقل والعمل في المنطقة. وبحسب صفحة راديو تايوان الدولي بموقع فيسبوك، فإن التأشيرة الجديدة توفر للرحالة الرقميين إقامة مرنة وفرص استثمارية في قلب آسيا، موضحة أن التأشيرة الجديدة توفر العديد من المزايا التي تخدم حامليها، أهمها الإقامة المرنة لمدة تصل إلى عام من خلال نظام (6+6)، الذي يتيح إمكانية التجديد لستة أشهر إضافية، مع إمكانية التمديد عند الحاجة. ومن المزايا الإضافية، بحسب راديو تايوان الدولي، إمكانية التحويل من تأشيرة الرحالة الرقميين إلى بطاقة العمل الذهبية عند استيفاء الشروط المطلوبة مما يمنح الراغبين لإقامة طويلة الأمد، من الاستقرار والاستثمار فيها. وبحسب تقرير سابق بموقع الجزيرة نت فإن البدو الرقميين (digital nomads) هو مصطلح بدأ في الانتشار في أعقاب ما صنعته جائحة كورونا، خاصة بعد الإغلاقات ولجوء الكثير إلى العمل عن بُعد، لتظهر فئة قادرة على العمل من أي مكان في العالم، حيث يبلغ عددهم بحسب آخر إحصائية حتى سبتمبر 2022 وفق موقع الجزيرة نت، نحو 38 مليون إنسان، وهذا الرقم في ازدياد مستمر، كما ذكرت منصة ليدر بوست (leader post). تأشيرات بدو رقمية وتعمل بعض البلدان بالفعل على تلبية احتياجات البدو الرقميين من خلال تأمين نوع جديد من التأشيرات التي تضمن جذب المزيد من العمال عن بُعد من الخارج. على سبيل المثال، منحت البرازيل تأشيرات مؤقتة وتصاريح إقامة للموظفين الأجانب للبقاء لمدة عام، مع خيار التمديد إلى سنة ثانية، شريطة أن يتمكنوا من إظهار دليل على العمل. وهناك دول أخرى قدمت تأشيرات بدو رقمية مماثلة تشمل كرواتيا والمكسيك وكوستاريكا والبرتغال وموريشيوس وإستونيا وجمهورية التشيك وجورجيا ومالطا وكرواتيا واليونان، وهناك كثير من الدول على الطريق لمنح هؤلاء الرحل تأشيرات طويلة الأمد.

أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أهمية استراتيجية الوزارة 2024 - 2030 في الارتقاء بمستوى التعليم في دولة قطر باعتباره القاطرة للتنمية المستدامة وكونه يقود المجتمع نحو الأفضل، مشيراً إلى وجود خطط لافتتاح جامعات خاصة جديدة والعمل على استقطاب الشباب القطري للعمل بالوزارة والمدارس. وقال خلال مقابلة مع تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين إن استقطاب العنصر القطري من الذكور والإناث للتعليم والإبقاء عليهم أحد أهم مشاريع الوزارة التي تحرص عليها، مضيفاً: لدينا عدة جهات في قطر تقدم برامج تربية ولدينا طلابنا من خلال برنامج طموح بجامعة قطر والعدد في ازدياد وهذا العام طرحنا مبادرات لاستقطاب الطلاب القطريين الذكور ولدينا حالياً حوالي 150 طالباً يدرسون في كلية تربية بجامعة قطر ليصبحوا معلمين في الوزارة ورفعنا المكافآت وعملنا نظام توظيف مبكر لهم والعديد من المميزات الأخرى مما ساعم في زيادة إقبال الطلاب. وأشار إلى أن جامعة لوسيل بدأت تقدم برامج في مجال التربية في اللغة الإنجليزية وأيضاً جامعة الدوحة ستبدأ قريباً في تقديم برامج في التربية وجامعة حمد بن خليفة بجانب كلية المجتمع المهتمة بقضية توفير المعلم المساعد، منوهاً بأن كل هذه المؤسسات تقوم بدور في عملية تأهيل الشباب القطري ليكونوا معلمين المستقبل. وقال إنه في الخطة الاستراتيجية الحالية أضفنا مناهج جديدة تخدم الطالب لتأهيله للدراسة الجامعية وسوق العمل والحياة فعندنا مثلاً الثقافة المالية والتربة المسرحية التي كانت موجودة سابقاً وعملنا على عودتها مرة ثانية لأهميتها، الاقتصاد المنزلي وعلوم الحياة، والعلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة وهي موضوعات جديدة لتوسيع آفاق الطالب في مراحل تعليمية مختلفة سواء في الثانوية أو الإعدادية أو الإبتدائية. وتابع: كذلك اللغات حيث بدأنا في توسعة طرح اللغات فبعد أن كانت سابقاً مقتصرة على اللغات العربية والإنجليزية ثم الفرنسية، أصبح الآن هناك اللغات اليابانية والصينية والإسبانية، وكل هذا التنوع في المقررات هدفه الإستفادة منها في حياته المستقبلية لأن هدفنا أن يكون الطالب متكاملاً. وأكد أهمية جانب التعامل مع الرقمنة أو التعليم الرقمي وكل الموضوعات المتعلقة بالتكنولوجيا مثل تشات جي بي تي وغيرها.. كل هذه المشاريع هدفها هو عدم الاكتفاء بالمواد الأكاديمية الكلاسيكة في الدراسة مع أهميتها، ولكن هناك أمور أخرى إضافية تكوّن شخصية الطالب وتصقلها وتجعله إنساناً متعدد المهارات والقدرات. ونوّه بأن الخطة الاستراتيجية تتضمن العديد من المشاريع سواء على مستوى مرحلة رياض الأطفال مثل مشروع شروق الشمس وهدفه الاعتناء بمرحلة رياض الأطفال والحضانات وتوفير التعليم في مراحله الأولى بأفضل وأجود أنواع الممارسات العالمية، ثم عدة مشاريع لمرحلة الصف الأول حتى الثاني عشر مثل مشروع مدرستي منارة والتي تُعنى بنوعية التعليم وتوفير البرامج التدريبية للمعلمين واستقطابهم والإبقاء على أفضل المعلمين في الوزارة، وهناك مشروع مدرستي مجتمعي لجعل الطالب يستشعر أن المدرسة بيئة جاذبة ناجحة دافعة للتعلم والتميز والابتكار والبحث العلمي. وزاد: وهناك مشاريع خاصة بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب المتفوقين، وهناك برامج وخطط ومشاريع خاصة بالمدارس التخصصية، وهناك اهتمام أيضاً بالتعليم العالي مثل العمل افتتاح جامعات جديدة خاصة في قطر تقدم أفضل البرامج والتخصصات العالمية والعمل على استقطابها لتضيف إلى التعليم العالي في الدولة وكذلك تشجيع البحث العلمي لرفع مستوى الجامعات لدينا في الاعتماد لتظل ضمن أفضل الجامعات العالمية. وأضاف: هناك أيضاً التعليم المستمر لخريجي الجامعات الذين التحقوا بسوق العمل لتأهيلهم وتطويرهم بما يتناسب مع مستجدات سوق العمل والتكنولوجيا، كذلك الاهتمام بالجهات التي تقدم هذه الخدمات سواء من حيث المباني والتجهيزات وغيرها من العناصر الرئيسية التي تساعد المتعلم على أن يحقق هدفه سواء في التعليم العام أو التعليم العالي. وأكد أهمية إطلاق منصة إصدار تراخيص المنشآت التعليمية الخاصة للتيسير على المستثمرين سواء في الحضانات الخاصة أو رياض الأطفال أو المدارس أو المراكز التدريبيةوالتعليمية.

قالت ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الأجندة الرقمية 2030 توفر 26 ألف فرصة وظيفية جديدة بحلول عام 2030. وقالت خلال مقطع فيديو نشرته قناة الريان مساء أمس الأحد ضمن سلسلة وثائقي الطريق لرؤية قطر الوطنية 2030: في هذا اليوم الوطني نحتفل برحلة قطر نحو مستقبل رقمي يشكل فيه الابتكار جوهر التقدم، مضيفة: من خلال الأجندة الرقمية 2030 تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيادة هذا التحول حيث تتناغم القيم الوطنية الراسخة مع أحدث التقنيات العالمية. وتابعت: الأجندة الرقمية 2030 هي خارطة طريق تهدف إلى أن تكون قطر مركزاً رقمياً عالمياً رائداً من خلال تسخير قوة التكنولوجيا المتقدمة وكذلك تعزيز الابتكار وتمكين الأفراد والشركات لتحقيق التنمية المستدامة، كذلك تنوع الاقتصاد وتبني مجتمعاً شاملاً للجميع. وقالت: تعمل الوزارة على بناء بنية تحتية متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء وهذه الأجندة ليست مجرد خطة عمل ولكنها التزام بتحقيق أهداف واضحة وتساهم بحوالي 40 مليار ريال قطري في الناتج المحلي الإجمالي وتخلق 26 ألف فرصة وظيفية جديدة بحلول عام 2030 وتحول قطر إلى اقتصاد متنوع ومستدام.

أعلنت وزارة العمل عن تعيين مديرين جديدين لإدارتي توظيف القوى العاملة الوطنية، وتأهيل وتنمية المهارات. وذكرت عبر حسابها بمنصة إكس مساء أمس الثلاثاء أنه تم تعيين السيد عبد الرحمن محمد تلفت مديراً لإدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، وتعيين السيد محمد سالم الخليفي، مديرا لإدارة تأهيل وتنمية المهارات بالوكالة.

تستهدف خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص 8 قطاعات استراتيجية للوصول إلى المستهدفات الوطنية، مع حوافز للجهات المشاركة. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بمنصة إكس أن خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص تستهدف ثمانية قطاعات استراتيجية ستكون ممثلة في المجالس القطاعية وهي الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية، السياحة، تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، الخدمات المالية، التعليم، الغذاء والزراعة، والخدمات الصحية. وأضافت أن مؤسسات وشركات القطاع الخاص تشكل محوراً رئيسياً في نجاح خطة توطين الوظائف من خلال الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة، مبينة أن حوافز الجهات المشاركة تتضمن: 1- تغطية مساهمة الشركة لهيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية 2- منح تصاريح عمل إضافية وتجديد التصاريح 3- منح جوائز للجهات التي تحقق مستهدفات التوطين ونظمت وزارة العمل مساء اليوم الإثنين، جلسة نقاشية بعنوان خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص للعامين 2025 - 2026، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ومشاركة كبار مسؤولي الوزارة، والرؤساء التنفيذيين ومديري الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص. وألقى وزير العمل كلمة أكد خلالها أن القطاع الخاص يشكل جزءاً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى استمرار التشاور معه حول خطة التوطين قبل اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.