دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي النظام الجديد لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية والذي يعنى بتقديم خدمة الموافقة المسبقة للطلاب القطريين الراغبين في الدراسة خارج دولة قطر على نفقتهم الخاصة، فضلاً عن خدمة معادلة الشهادات الجامعية للطلاب القطريين الذين درسوا خارج الدولة على نفقتهم الخاصة وتحصلوا على موافقات مسبقة، وكذا خدمة المصادقة على الشهادات الجامعية للطلاب غير القطريين. وأكد السيد جابر أحمد الجابر مدير إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بالوزارة، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية أن النظام الجديد للمعادلات والمصادقات في مصلحة الطالب ويختصر الوقت ويساهم في تسريع العمل والإنجاز، وتجنب الأخطاء والشكاوى، وإتاحة التواصل والمخاطبات المباشرة مع الملحقيات الثقافية لدولة قطر في الخارج والتي لديها نفس النظام، ما يقلل من مراحل الخدمة المعنية. توظيف غير القطريين بجهة حكومية أو شبه حكومية: نوه الجابر إلى أنه لدى الإدارة تعليمات بضرورة إعادة معادلة أي شهادة جامعية بالدولة سواء للمواطن أو المقيم، حال تقدمت الجهة المعنية بطلب بذلك، مشيراً إلى تلقي طلبات تقييم بهذا الخصوص من عدة جهات. وبيّن أن الطلاب القطريين الذي يحصلون على شهاداتهم الجامعية من داخل الدولة ليسوا في حاجة لمعادلتها، ولا إلى موافقات مسبقة كذلك، وإنما فقط سيتم ختم الشهادة، كما أن الطلاب غير القطريين ممن يتقدمون للحصول على وظيفة بالدولة بجهة حكومية أو شبه حكومية، ستتم مصادقة شهاداتهم من حيث أنها صحيحة من عدمه بغرض ضبطها مع كتابة ملاحظة تفيد بما إذا كان قد تم الحصول عليها عبر الدراسة النظامية أو عن طريق الانتساب وهو غير معتمد بالنسبة لهم أو عبر الدراسة عن بُعد لتقرر جهة العمل بعد ذلك توظيفه من عدمه. ولفت إلى أن نظام الدراسة بالانتساب مرفوض منذ عام 1998، ولكن لإيجاد الحلول لهذه الحالات حين يتقدم الطالب بطلب للمعالجة يحسب له نسبة 25% من عدد الساعات المطلوبة للحصول على الشهادة، شرط إكمال بقية الساعات الدراسية في أي جامعة مدرجة على قوائم الدراسة بالخارج.

أكد أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على أهمية دور القطاع الخاص في استيعاب الكوادر الوطنية، وضرورة إعادة تنظيم مكاتب الاستقدام، بما يضمن حقوق كافة الأطراف، منوهين إلى التطورات المنجزة في القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب. أشاروا خلال الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى اليوم، الإثنين، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، إلى دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الكفاءات والكوادر الوطنية، وتأهيلها لسوق العمل. وطالب الأعضاء بأن تقوم شركات القطاع الخاص، وتحديداً الشركات الكبرى وشبه الحكومية، باستقطاب المتقاعدين من المواطنين لسد الاحتياجات والشواغر الوظيفية. كما طالبوا بضرورة الاهتمام بتعيين ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، في ظل ما يتمتعون به من مهارات وقدرات وظيفية. وناقش المجلس، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة وزير العمل، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها بهدف تطوير سوق العمل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة بصدد إنشاء مركز وطني لاعتماد واختبار المهن والمهارات للعمالة الوافدة بهدف رفع كفاءة الإنتاج في مشاريع الدولة وتقليل التكلفة. وأوضح سعادته خلال حضور الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى، اليوم الإثنين، لمناقشة جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، أن من بين الأولويات الرئيسية للوزارة في الفترة الحالية، تطوير سياسات وإجراءات مكاتب استقدام العمالة، من خلال إيجاد الحلول لأبرز التحديات التي تواجه فرق الوزارة في تنفيذ سياسة التطوير والتحديث لقطاع مكاتب الاستقدام. وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الفعلية لتحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق أصحاب العمل، مبينا أنه تم إقرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من 3 إلى 9 أشهر، وتعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية لمنع المغالاة في الأسعار، ودراسة تطبيق تأمين على العمالة المنزلية. ولفت إلى أن وزارة العمل نفذت حملات تفتيشية على مكاتب الاستقدام والأماكن التي قد تقوم بتوظيف العمالة الهاربة.. مشيرا إلى أنه تم سحب ترخيص 54 مكتب استقدام، وذلك ضمن حملاتها التفتيشية المستمرة لضمان تطبيق القانون والقرارات الوزارية.

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة تعمل على تنفيذ 7 مبادرات في مجال جذب وتصنيف العمالة الوافدة، منها إطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، وبرنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال. وأوضح خلال حضور سعادته الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى، اليوم الإثنين، لمناقشة جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، أن تنظيم العمالة الوافدة في السوق المحلي سيكون له دور أساسي في الاستفادة من المهارات العمالية الموجودة، بالإضافة إلى زيادة نسب استقطاب وجذب العمالة الماهرة. وأكد سعادته أن تلك الإجراءات ستعمل على تقليل نسب العمالة ذات المستويات المتدنية من الناحية الفنية، واستبدالها بعمالة ماهرة تفيد أصحاب العمل، وتزيد من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص.

ناقش مجلس الشورى في حلسته الأسبوعية اليوم، الإثنين، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. وأوضح سعادة وزير العمل أن وزارة العمل تنفذ حالياً 6 مبادرات فعالة ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تلك المبادرات راعت جوانب متعددة من استحداث الوظائف والبرامج التدريبية للمواطنين، وزيادة التواصل مع منشآت القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة. وفي العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشورى، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن تعيينات القطريين في القطاع الخاص خلال العام الماضي زادت بنحو خمسة أضعاف، لتصل إلى 1850 موظفاً، فيما وصل عدد المنشآت التي تعاونت مع برنامج التوطين إلى 331 منشأة بمختلف القطاعات. ولفت، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر من حيث المبدأ في فبراير الماضي، يعالج العديد من التحديات التي تواجه وزارة العمل في زيادة نسب تعيين القطريين في القطاع. وأوضح أن مشروع القانون يمنح وزارة العمل مرونة أكثر في مجال استقطاب وتحفيز القطريين، وتعيينهم في القطاع الخاص، كما أوجد أطراً قانونية لتشجيع الجهات على تعيين المواطنين. وبيّن أن مشروع القانون منح وزير العمل صلاحيات تنظيمية لتنفيذ القانون من وضع الشروط والحوافز والتسهيلات والامتيازات، ووضع شروط وضوابط تدريب الطلاب القطريين، واعتماد سياسات الابتعاث بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأكد سعادته أنه بموجب مشروع القانون الجديد سيتم اتخاذ مجموعة من العقوبات للمنشآت المخالفة إذ يكون الحق لوزارة العمل في توجيه الإنذارات، ووقف معاملات الجهات المخالفة والغرامات المالية، مضيفاً أن بيئة العمل تتطلب وجود بعض الحوافز والتسهيلات والامتيازات لزيادة استقطاب القطريين في القطاع الخاص.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وناقش المجلس، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة وزير العمل، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها بهدف تطوير سوق العمل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشورى، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن تعيينات القطريين في القطاع الخاص خلال العام الماضي زادت بنحو خمسة أضعاف، لتصل إلى 1850 موظفاً، فيما وصل عدد المنشآت التي تعاونت مع برنامج التوطين إلى 331 منشأة بمختلف القطاعات. وأوضح سعادته أن وزارة العمل تنفذ حالياً 6 مبادرات فعالة ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص.. مشيرا إلى أن تلك المبادرات راعت جوانب متعددة من استحداث الوظائف والبرامج التدريبية للمواطنين، وزيادة التواصل مع منشآت القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة. ولفت إلى أن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر من حيث المبدأ في فبراير الماضي، يعالج العديد من التحديات التي تواجه وزارة العمل في زيادة نسب تعيين القطريين في القطاع. وأوضح أن مشروع القانون يمنح وزارة العمل مرونة أكثر في مجال استقطاب وتحفيز القطريين، وتعيينهم في القطاع الخاص، كما أوجد أطرا قانونية لتشجيع الجهات على تعيين المواطنين. كما أوضح سعادته أن مشروع القانون منح وزير العمل صلاحيات تنظيمية لتنفيذ القانون من وضع الشروط والحوافز والتسهيلات والامتيازات، ووضع شروط وضوابط تدريب الطلاب القطريين، واعتماد سياسات الابتعاث بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأكد سعادته أنه بموجب مشروع القانون الجديد سيتم اتخاذ مجموعة من العقوبات للمنشآت المخالفة إذ يكون الحق لوزارة العمل في توجيه الإنذارات، ووقف معاملات الجهات المخالفة والغرامات المالية. وأضاف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن بيئة العمل تتطلب وجود بعض الحوافز والتسهيلات والامتيازات لزيادة استقطاب القطريين في القطاع الخاص. وأشار سعادته، خلال العرض، إلى أن الوزارة تعمل على محور جذب وتصنيف العمالة الوافدة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية في بيئة العمل، من خلال مبادرات حيوية تعمل على تقديم وسائل تصنيفية للعمالة، ومدى مهارتها وحاجة السوق المحلي لها. وأوضح أن تنظيم العمالة الوافدة في السوق المحلي سيكون له دور أساسي في الاستفادة من المهارات العمالية الموجودة، بالإضافة إلى زيادة نسب استقطاب وجذب العمالة الماهرة. وأكد سعادته أن تلك الإجراءات ستعمل على تقليل نسب العمالة ذات المستويات المتدنية من الناحية الفنية، واستبدالها بعمالة ماهرة تفيد أصحاب العمل، وتزيد من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص. وكشف في سياق متصل، أن الوزارة تعمل على تنفيذ 7 مبادرات في مجال جذب وتصنيف العمالة الوافدة، منها إطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، وبرنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال. كما كشف سعادته أن الوزارة بصدد إنشاء مركز وطني لاعتماد واختبار المهن والمهارات للعمالة الوافدة بهدف رفع كفاءة الإنتاج في مشاريع الدولة وتقليل التكلفة. وفي موضوع آخر، أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن من بين الأولويات الرئيسية للوزارة في الفترة الحالية، تطوير سياسات وإجراءات مكاتب استقدام العمالة، من خلال إيجاد الحلول لأبرز التحديات التي تواجه فرق الوزارة في تنفيذ سياسة التطوير والتحديث لقطاع مكاتب الاستقدام. وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الفعلية لتحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق أصحاب العمل، مبينا أنه تم إقرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من 3 إلى 9 أشهر، وتعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية لمنع المغالاة في الأسعار، ودراسة تطبيق تأمين على العمالة المنزلية. ولفت إلى أن وزارة العمل نفذت حملات تفتيشية على مكاتب الاستقدام والأماكن التي قد تقوم بتوظيف العمالة الهاربة.. مشيرا إلى أنه تم سحب ترخيص 54 مكتب استقدام، وذلك ضمن حملاتها التفتيشية المستمرة لضمان تطبيق القانون والقرارات الوزارية. وبخصوص برنامج التحول الرقمي، أوضح أن البرنامج شكل نقلة نوعية في سرعة تطوير وإطلاق وإنجاز الخدمات بجودة عالية للجمهور، مشيرا إلى أنه ساهم بشكل أساسي في تقليل وقت إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى إنشاء ربط معلوماتي فعال مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بعمل الوزارة. وأكد سعادة وزير العمل أن العدد الإجمالي للخدمات التي تم طرحها منذ إطلاق وحدة التحول الرقمي في مايو الماضي بلغ نحو 30 خدمة إلكترونية، وقال: إن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق حزمة من الخدمات الجديدة التي تهم شريحة كبيرة من الجمهور. وضمن مداخلاتهم، ثمن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى دور وزارة العمل، مؤكدين حرصهم على دعم الوزارة في جهودها المبذولة لتحسين واقع سوق العمل. وركز أعضاء مجلس الشورى أثناء مداخلاتهم على دور القطاع الخاص في استيعاب الكوادر الوطنية، وضرورة إعادة تنظيم مكاتب الاستقدام، بما يضمن حقوق كافة الأطراف، منوهين إلى التطورات المنجزة في القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب. كما أشاروا إلى دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الكفاءات والكوادر الوطنية، وتأهيلها لسوق العمل. وفيما يتعلق بمكاتب الاستقدام، نبه السادة أعضاء المجلس إلى الشكاوى المتعلقة بمخالفة بعض هذه المكاتب لاشتراطات وقوانين وزارة العمل، مشيرين إلى أهمية تكثيف الرقابة والتدقيق عليها. وطالب الأعضاء بأن تقوم شركات القطاع الخاص، وتحديدا الشركات الكبرى وشبه الحكومية، باستقطاب المتقاعدين من المواطنين لسد الاحتياجات والشواغر الوظيفية. كما طالبوا بضرورة الاهتمام بتعيين ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، في ظل ما يتمتعون به من مهارات وقدرات وظيفية. ودعا أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وزارة العمل إلى تعزيز جهودها لوضع الضوابط واللوائح المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من العمالة السائبة لما تسببه من أضرار مادية واجتماعية وثقافية في المجتمع.. كما طالبوا بوضع ضوابط ومعالجات لمواجهة ما يترتب على انتقال الأيدي العاملة من جهة إلى أخرى. وفي سياق آخر، تطرق أعضاء مجلس الشورى إلى التطورات التي تشهدها البلاد في رقمنة الخدمات المقدمة للجمهور.. لافتين إلى أن وزارة العمل من الجهات التي ترتبط بها مصالح شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين. وأشاروا في هذا الجانب، إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم لتعزيز خدمات الوزارة، وتقديمها بطرق إلكترونية، وتقليل الخطوات اللازمة لإنجازها، وتجنيب المراجعين زيارة مبنى الوزارة لإتمامها، عبر الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة للبلاد.

ناقش سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أمام مجلس الشورى، اليوم الإثنين، آليات دعم برامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. وقال وزير العمل عبر حسابه بموقع تويتر: استعرضت اليوم أمام أصحاب السعادة رئيس وأعضاء مجلس الشورى البرامج التنفيذية لوزارة العمل خلال الفترة المقبلة وناقشنا خلال الجلسة سبل تعزيز بيئة العمل وآليات دعم برامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر أن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، حضر الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى تلبية لدعوة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وشهد عام 2022 زيادة في عدد القطريين والقطريات الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص إذ ارتفع العدد من 394 موظفاً في عام 2021 إلى 1850 موظفاً في عام 2022.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن 4 تحسينات جديدة بالمنصة الوطنية للتوظيف كوادر لتسهيل تجربة الباحثين عن عمل. وقال عبر فيديو نشره بحسابه بموقع تويتر مساء اليوم، الثلاثاء، إنه ضمن الجهود المستمرة لتطوير منصة كوادر، عمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إطلاق عدة تحسينات، بهدف تقديم تجربة أفضل للمستخدمين من الباحثين عن عمل والجهات المشاركة في المنصة، تشمل: 1- توحيد نموذج السير الذاتية للباحثين عن عمل وتمكين الجهات من الاطلاع عليها وطباعتها. 2- إضافة استمارة تقييم ممثل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي للمقابلات الشخصية في ملف الباحث. 3- ربط البيانات للموظفين غير القطريين المستهدفين في الإحلال لتسهيل تتبع تقطير الوظائف المستهدفة. 4- تطبيق تصنيف قوائم الباحثين عن عمل إلكترونياً.

كشف السيد يوسف الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية في حوار شامل مع رئيس التحرير أن الجمعية قامت باستحداث وظائف إشرافية للقطريين على عدد من المكاتب الميدانية عبر العالم. وقال: لقد استحدثنا وظائف إشرافية للقطريين على عدد من مكاتبنا الميدانية عبر العالم بحيث يكونون متواجدين هناك ويكون لهم دور مهم وحيوي في الإشراف والرقابة والتوجيه على عدد من المكاتب الميدانية والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية. وذكر السيد الكواري في الحوار أن نسبة القطريين بالوظائف القيادية للصف الأول والثاني بلغت 100 % مؤكداً حرص الجمعية على استقطاب الكفاءات القطرية المؤهلة من الشباب وخريجي الجامعات العالمية. وأشار إلى أن قطر الخيرية لديها 32 مكتباً ميدانياً حول العالم؛ تتلخص أدوار هذه المكاتب الميدانية الرئيسية في: * تساهم في الانتشار الجغرافي. * تساعد في جودة تنفيذ المشاريع. * نكون قريبين من الاحتياج والمستفيدين. * تمكننا من الحصول على تمويلات دولية وأممية.

ينظم قسم التدريب والتطوير بإدارة الهندسة والمرافق الصحية بمؤسسة حمد الطبية برنامجاً تعريفياً وتدريبياً لطلاب وطالبات الصفين التاسع والحادي عشر بالمدارس القطرية الإعدادية والثانوية وذلك بالتعاون بين مؤسسة حمد الطبية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثلة في إدارة الإرشاد الأكاديمي. ويشارك في تنفيذ البرنامج من مؤسسة حمد الطبية كل من إدارات: التمريض، الهندسة الطبية، الاسعاف ،الأمن والسلامة ، التخدير ، إلى جانب جامعة قطر. وأشارت مؤسسة حمد الطبية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إلى مشاركة مئات من الطلبة والطالبات في البرنامج يتم استقبالهم خلال الفترة من 15 وحتى 25 يناير الجاري وتعريفهم بمختلف مرافق المؤسسة، حيث بدأ البرنامج بمحاضرة تعريفية حول مميزات العمل في المجال الهندسي وطبيعة الأدوار الوظيفية للمهندسين والفنيين في المجال الطبي؛ ألقاها السيد/ ضافي راشد المري- المدير التنفيذي لإدارة الهندسة والمرافق الصحية بمؤسسة حمد الطبية. ورحب السيد/ ضافي راشد المري في كلمته في افتتاح البرنامج بالطلاب المشاركين ودعاهم الى الاستفادة القصوى من فعاليات البرنامج متمنياً أن يساهم هذا البرنامج التعريفي والتدريبي في استقطاب المزيد من الطلاب والطالبات لدراسة التخصصات الهندسية المختلفة أثناء دراستهم الجامعية . وقال السيد ضافي المري: تحرص إدارة الهندسة والمرافق الصحية على إجراء زيارات دورية لطلاب المدارس والمشاركة في الفعاليات والمعارض المهنية لتوعية الطلبة بأهمية إدارة الهندسة في المجال الطبي وطبيعة عملها وفتح آفاق أمام الطلاب في تلك المرحلة الدراسية لاختيار التخصصات الهندسية كمجال لدراستهم في المرحلة الجامعية. ومن جانبه أوضح السيد/ عبد الله الكبيسي- رئيس التدريب والتطوير بإدارة الهندسة بمؤسسة حمد الطبية - أن البرنامج تضمن استقبال الطلاب والطالبات من المدارس القطرية في الصفين التاسع والحادي عشر وتعريفهم بطبيعة عمل إدارة الهندسة والمرافق الصحية بمؤسسة حمد الطبية، ودور تخصص الهندسة في المجال الطبي والعمل الذي يؤديه منتسبو المهن الهندسية في المرافق التي تقدم الخدمات الطبية من مستشفيات ومراكز طبية، كما تم تنظيم زيارات تدريبية للطلاب والطالبات لبعض الإدارات والمستشفيات في مؤسسة حمد الطبية لمنحهم فكرة عامة حول طبيعة دور المرافق الصحية . وقال السيد/ عبد الله الكبيسي: تم استقبال منتسبي البرنامج في مركز اتقان للابتكار والمحاكاة الطبية بواقع يومين لكل مجموعة من الطلاب والطالبات حيث ألقيت عليهم المحاضرات التعريفية حول التخصصات الهندسية والأدوار الوظيفية للمهندسين والفنيين في المجال الطبي؛ كما تم تنظيم زيارات تطوعية للطلاب والطالبات في عدة أقسام تابعة لمؤسسة حمد الطبية وذلك تحت إشراف الفرق العاملة بتلك الأقسام وهي: فريق الهندسة الالكترونية والالكترونيات، الموارد البشرية،الهندسة الطبية ،فريق الأمن والسلامة،الإسعافات الأولية وخدمات الإسعاف، التمريض،التخدير الطبي، الأشعة الطبية. كما تم تنظيم زيارات ميدانية للوحدات الهندسية الرئيسية وشملت وحدات معالجة المياه، والمراجل، ووحدات التبريد المركزية في المرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية. ومن جانبهم فقد عبَّر الطلبة والطالبات المستفيدين من هذا البرنامج التعريفي التدريبي عن استفادتهم القصوى من البرنامج والذي أضاف إليهم خبرة ومعرفة جديدة حول الهندسة وعلاقتها بالمستشفيات، بالإضافة إلى معرفة تحديات العمل الهندسي في المجال الصحي وكيفية مواجهتها بفاعلية وكذلك كيفية التصرف في كثير من الحالات الطارئة مثل انقطاع الكهرباء وغيرها من المواقف الطارئة في العمل. وفي ختام البرنامج، تم توزيع شهادات تقدير وتكريم على الطلاب والطالبات المشاركين في البرنامج في مركز اتقان للابتكار والمحاكاة الطبية

أصدرت وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً حول إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص لعام 2022. وحسب الأرقام الصادرة، فقد تم توفير 7,127 وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر خلال عام 2022. كما يبين التقرير الإجراءات التي اتخِذت لإيجاد فرص عمل للمواطنين القطريين، ويسلط الضوء على نسبة تعيينات الإناث مقابل الذكور والقطاعات الأكثر طلباً في الدولة وغير ذلك من بيانات هامة. وتكشف هذه الإحصائيات عن جهود الدولة المتواصلة لتوفير الفرص للمواطنين للحصول على وظائف في مختلف القطاعات. وحسب إحصائيات عام 2022، وفر القطاع الحكومي غالبية فرص العمل خلال العام الماضي، مع تعيين أكثر من 5,000 مواطن. وتبوأت النساء أغلب المناصب الجديدة، إذ شكّلن 69٪ من الموظفين الذين تم تعُيينهم حديثاً. وكانت الجهات الثلاث الأكثر مساهمة في تعيين الموظفين الجدد في القطاع الحكومي هي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة حمد الطبية. ومن أبرز الجهات الحكومية التي وفرت أكبر عدد من فرص العمل فكانت وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة للجمارك. أما في القطاع الخاص، فقد تم توظيف 1,850 مواطناً قطرياً، شكّل منهم الموظفون الذكور الجدد نسبة 52٪، فيما بلغت نسبة الموظفات 48٪. وكانت التخصصات الأكثر طلباً في القطاع الخاص هي إدارة الأعمال والهندسة والمحاسبة. واحتل القطاع المالي والتأمين المرتبة الأولى كالقطاع الأكثر توظيفاً للمواطنين، يليه قطاع الطاقة والصناعة. وتتضمن الجهات غير الحكومية الأكثر مساهمة في جهود التوطين والتعيين كلاً من بنك قطر الوطني وقطر للطاقة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وشركة الخطوط الجوية القطرية وشركة أريدُ. وقد شهد عام 2022 استثماراً كبيراً في منصة كوادر الوطنية للتوظيف، مع إجراء تحديثات هدفت لتسهيل آلية توظيف المواطنين القطريين الباحثين عن عمل، ومن أبرزها: السماح للموظفين القطريين ممن هم على رأس عملهم بالبحث عن فرص جديدة من خلال المنصة لضمان تطورهم المهني المستمر ** توفير منصة تدريب إلكترونية مجانية عن بُعد لمساعدة الباحثين عن عمل تمكنهم من اكتساب المهارات الأساسية اللازمة للتوظيف مستقبلاً ** تمكين الباحثين عن عمل من التقدم لخمس وظائف كحد أقصى في آنٍ واحد لزيادة فرصهم في التوظيف ** مطابقة فرص العمل مع مؤهلات الباحثين عن عمل واهتماماتهم وفي إطار تعليقه على تقرير إحصائيات التوظيف لعام 2022، قال السيد محمد سالم الخليفي، خبير متابعة تعيين قطاع خاص في وزارة العمل: شهد عام 2022 زيادة في الوظائف في القطاع الخاص، مع ارتفاع عدد الوظائف من 394 وظيفة في عام 2021 إلى 1,850 وظيفة في عام 2022. ويجسد ذلك التزام القطاع الخاص في الدولة بالتعاون مع وزارة العمل، والإيمان المشترك بالدور الحيوي للشباب القطري في تقدم وطنهم. من جهتها قالت السيدة ظبية البوعينين، مديرة إدارة تنمية الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي: كان عام 2022 عاماً مميزاً لسوق العمل في دولة قطر، فقد شهد انضمام العديد من الموظفين الجدد الذين أثروا مؤسساتنا الحكومية ويساعدون على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. لقد ركزنا في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على توطين الوظائف واستقطاب أفضل المواهب، وتمكنا من تحقيق ذلك من خلال مجموعة من التدابير، من ضمنها توسعة منصة كوادر وبرنامج المنح الحكومية. ومع استهلال عام 2023، نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الموظفين الجدد في مختلف الجهات الحكومية. وتعد التنمية البشرية واحدة من أهم ركائز رؤية قطر 2030، ومن أهدافها توفير استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب وإيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته، بالإضافة إلى توفير برامج تدريب تواكب سوق العمل الحالية والمستقبلية وتستجيب لحاجاتها.

أعلن الدكتور يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي ورئيس الرواد للعمل التطوعي، عن الانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بمبادرة المتطوع المتقاعد لإطلاقها رسمياً خلال العام الجاري، للاستفادة من خبرات المتقاعدين الطويلة في مجالات مختلفة مثل الهندسة، والمحاماة، والتعليم، والطب، والاقتصاد، والبيئة، والرياضة، والتكنولوجيا، والصناعة، والكثير من التخصصات التي سيكون لها الأثر في المجتمع. وأضاف، أن الشهور القادمة تشهد الاجتماعات النهائية بين اللجان، للبدء في تنفيذ مشروع المتطوع المتقاعد رسمياً، بعد حصر أعداد المتطوعين وتقسيمهم على اللجان التسع بحسب تخصص كل متطوع، لافتاً إلى أنه سيتم تقسيم المتطوعين أيضاً بحسب الفئة العمرية من فوق الأربعين وصولاً إلى المتطوعين فوق الثمانين عاماً، وهم من سيطلق عليهم بيت الخبرة. وأشار إلى أن اللجان التسع تشمل: اللجنة الفنية: وهي اللجنة المسؤولة عن استقطاب المتقاعدين من ذوي الخبرات في المجالات الفنية والتشكيلية، من أجل المشاركة في الأنشطة والبرامج الفنية المختلفة، ونقل خبراتهم إلى الشباب. واللجنة الهندسية: وهي اللجنة التي سوف تستقطب عددًا من المهندسين المتقاعدين وذوي الخبرات في المجالات ذات الصلة، من أجل تقديم الاستشارات ونقل الخبرات. ومن ضمن المشروعات المقترحة في هذه اللجنة إعادة ترميم بيوت الأسر المتعففة، وكذلك وضع لمسات هندسية فنية بشكل تطوعي على المنازل والطرق، وغيرها من المشروعات الأخرى. أما اللجنة الرياضية فستكون وظيفتها استقطاب المتطوعين المتقاعدين الذين لهم خبرات في المجالات الرياضية سواء كلاعبين سابقين أو مدربين أو مسؤولين عن وضع الخطط التطويرية، من أجل التطوع في البرامج التي تستهدف تشجيع كبار السن لممارسة الرياضة، وكذلك التطوع لإقناع الشباب بالاهتمام بالرياضة، واكتشاف المواهب الوطنية الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى أدوار تطوعية هامة لتنظيم اليوم الرياضي بالدولة. وستعمل اللجنة الثقافية على استقطاب المتطوعين المتقاعدين، للمشاركة في البرامج المتعلقة بالحفاظ على الهوية والتراث، والقيام بزيارات للمدارس والمراكز الشبابية؛ لتوعية الأجيال الصاعدة بأهمية الحفاظ على الموروثات والعادات، وتعريفهم بالتراث الوطني وتاريخ الدولة. أما اللجنة العلمية فتستقطب أصحاب الخبرات في المجالات العلمية والابتكار، وريادة الأعمال، وتستهدف هذه اللجنة تشجيع المتقاعدين على الابتكار، وتنمية مهاراتهم العلمية. واللجنة التكنولوجية سوف تستقطب المتخصصين في المجالات التكنولوجية، وأمن المعلومات، للتوعية بكيفية التعامل الأمثل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وتجنب المحتوى السيئ، وطرق الوقاية من الاختراقات الإلكترونية، وأساليب التعامل مع الابتزاز الإلكتروني، وحماية الأجهزة، وغيرها من البرامج الهامة في هذا المجال. وأخيراً سيتم تخصيص لجنة اقتصادية سوف تضم عددًا من رجال الأعمال، وأصحاب الخبرات في المجال الاقتصادي وإدارة الأعمال، ليقدموا خلاصة خبراتهم للشباب المستثمرين، وكذلك إطلاق حملات لتوعية المستهلكين بحقوقهم، ومواصفات المنتجات. للمزيد من التفاصيل: https://shrq.me/nbpllf

عُقدت أمس مقابلات عمل بمقر وزارة المواصلات للمسجلين عبر منصة كوادر، وذلك بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات. جدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية يواصل جهوده المتعلقة بتسريع توطين الوظائف، ورفع نسبة التوطين في الجهات الحكومية. كما يعمل الديوان على إعداد برامج لتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل، بالتنسيق مع عدة جهات متعاونة، وذلك بهدف تهيئتهم قبل المقابلة الوظيفية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف بنجاح.

عُقدت اليوم مقابلات عمل بمقار وزراتي الصحة والبلدية وقطر للسياحة للمسجلين عبر منصة كوادر. وأشار ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر حسابه بموقع تويتر إلى أن مقابلات العمل عٌقدت بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية لمتابعة سير المقابلات. وتأتي هذه المقابلات استمراراً لجهود التوظيف عبر منصة كوادر، حيث عُقدت العديد من مقابلات العمل خلال الأشهر الماضية بمقار عدد من الوزارات مثل المواصلات، الصحة، المالية، التربية والتعليم والتعليم العالي، الأوقاف والشؤون الإسلامية بإدارة الدعوة والإرشاد، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للضرائب، وأكاديمية قطر لعلوم الطيران، وجامعة قطر، ومتاحف قطر وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وغيرها من الجهات.

حذّر تقرير بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية من ركود محتمل قد يستمر طويلاً، مؤكدة ضرورة اتخاذ بعض الخطوات لمواجهة أي أزمات اقتصادية متوقعة. وذكرت الكاتبة ميشيل سينغليتاري، في تقريرها بالواشنطن بوست، بحسب موقع الجزيرة نت، أن فترات الركود لا تدوم إلى الأبد بل تستمر في المتوسط 11 شهراً، بينما استمر أقصر ركود على الإطلاق -وهو ركود عام 2020 الناجم عن الجائحة- 3 أشهر فقط. 7 نصائح لحماية نفسك سواء كان هناك ركود محتمل أم لا: 1- لا تخافوا من السوق الهابطة تعرف معدلات السوق الهابطة بانخفاض بنسبة 20% من آخر أعلى مستوى لها. ومنذ عام 1950، يقدّر متوسط مدة استمرار السوق الهابطة بحوالي 418 يومًا، وذلك وفقًا لأنتوني ساغليمبين محلل الأسواق العالمية في شركة أميريبرايز فاينانشال. واقترح ساغليمبين أنه يمكن الاستفادة من هذه السوق من خلال التركيز على الشركات التي لديها ميزانيات وتدفق نقدي قوي ومنتجات يستخدمها المستهلكون ويحتاجون إليها. وحسب كريستين بنز، مديرة التمويل الشخصي في شركة مورنينغستار فإنه غالباً ما تشهد شركات الرعاية الصحية والمواد الاستهلاكية أداءً جيدًا في البيئات التي تشهد ركودًا لأن حاجة الناس إلى منتجاتها لا تقل بغض النظر عن البيئة الاقتصادية. قد تكون السوق الهابطة الوقت المناسب للاستفادة من إستراتيجية متوسط التكلفة بالدولار، أي أن تستثمر نفس المبلغ من المال بانتظام بغض النظر عن فترات الصعود والهبوط التي تشهدها السوق. ورغم تعرض الأسهم للتقلبات في الوقت الحالي، فإنها تتعافى جيداً مع مرور الوقت بعد انقضاء الركود. 2- لا تحاول صيد الوقت الأنسب لانخفاض الأسهم قد يحاول العديد من الأشخاص المراوغة في التداول، أي أنهم يفكرون في الخروج من سوق الأسهم أو تقليل مقدار استثمارهم إلى أن تتحسن الأمور، لكن من المستحيل معرفة أفضل وقت للخروج من هذه السوق والعودة إليها. وأشار ساغليمبين إلى أنه بمجرد بلوغ النقطة المنخفضة في السوق الهابطة، فإن عوائد الأسهم لمؤشر إس آند بي 500 تميل إلى أن تكون أعلى من المتوسط. 3- التخلص من ديون بطاقتك الائتمانية قال مات شولز كبير محللي الائتمان في شركة لاندينغ تري: تتمثّل الخطوة الأولى لأي شخص لديه بطاقة ائتمان في سداد أرصدته في أسرع وقت ممكن، لأن الركود يتسبّب في ارتفاع أسعار الفائدة بسرعة. وأشارت الكاتبة إلى أن إحدى طرق التعامل مع الديون تتمثّل في الحصول على قرض شخصي منخفض الفائدة أو التسجيل للحصول على بطاقة ائتمان لتحويل الرصيد. ويمكنك التخلص من الديون بشكل أسرع إذا قمت بتحويل الديون ذات الفائدة المرتفعة إلى بطاقة ائتمان بمعدل فائدة صفري، لكن هذه البطاقة قد لا تكون متوفّرة للجميع. 4- الادخار عند الوفرة تنصح الكاتبة بالادخار عندما تكون لديك أموال إضافية لأن الركود يمكن أن يغير ظروفك بسرعة. وإذا لم يكن لديك صندوق طوارئ جيّد، تجنّب المصاريف الزائدة أو المشاريع غير الضرورية. وتذكّر أيضًا أن تخزين ما يعادل 3 إلى 6 أشهر من نفقات المعيشة قد لا يكون كافياً في مرحلة لاحقة. 5- إنشاء نسخة احتياطية لصندوق الطوارئ يجب إيجاد مصدر آخر للأموال الإضافية في حال احتجت إليها عند الضرورة. وذكرت بنز أن خط ائتمان ملكية المنزل قد يكون أفضل مصدر للأموال الإضافية في هذه الحالة. 6- لا تقلل من شأن قوة امتلاك سندات في محفظة التقاعد عندما تنخفض قيمة الأسهم، عادة ما تعمل السندات على موازنة حيازات أسهمك الخاصة، لكن أسعار السندات تضررت كذلك في هذه الفترة. ومع ذلك، أشارت بنز إلى أن السندات تمكنت من الصمود بشكل أفضل من أي قطاع آخر في السوق تقريبًا خلال فترات الركود السابقة. لذلك، لا يجب التخلي عن هذه السندات حتى لو لم تكن تقدّم أداءً جيّدًا. 7- ابحث عن عمل إضافي ترى الكاتبة أنه حتى إذا لم تكن بحاجة إلى المال في الوقت الحالي، فقد يكون الوقت مناسباً للبحث عن وظيفة ثانية أو عمل إضافي في اقتصاد الوظائف المؤقتة لزيادة دخلك ومدخراتك.

أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية خطوات طلب عمالة جديدة للمنشآت من خلال خدمة المسار السريع التي تقدمها وزارة العمل، لافتة إلى أنه لا توجد رسوم لهذه الخدمة، وأن مواعيد التقديم من الأحد إلى الخميس، من 7 صباحاً إلى 2 ظهراً. وذكّرت عبر حسابها حكومي بموقع تويتر اليوم الإثنين، بكيفية التقديم، مشيرة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن هذه الخدمة تتيح للمنشآت الجديدة والقائمة إمكانية تقديم طلب للمنح السريع لموافقات تأشيرات استقدام العمال من الخارج ضمن معايير واشتراطات محددة بهدف دعم تأسيس الأعمال وتوسع الأنشطة. تقديم الطلب إلكترونياً - الدخول إلى خدمة طلب عمالة جديدة - المسار السريع، والضغط على قدم طلب. - تسجيل الدخول في نظام التوثيق الوطني توثيق باستخدام البطاقة الذكية. - تسجيل بيانات الطلب الأساسية من بيانات الاتصال ووصف مبررات المتطلبات العمالية. - تسجيل تفاصيل مواصفات العمالة المطلوبة مفصلة حسب المهنة والنوع والعدد بما يتوافق مع الاحتياج الفعلي للمنشآت سواء حديثة التأسيس أو المنشآت القائمة. - تأكيد تفاصيل العمالة المطلوبة وإرسال الطلب. وبيّنت شروط ومتطلبات الخدمة، وهي: - يتم الاستفادة من خدمة المنح السريع لموافقات التأشيرات العمالية للمنشآت حديثة التأسيس التي تقوم بتحديد تفاصيل العمالة المطلوبة بما يتوافق مع متطلبات إطلاق الأعمال وضمن السقف المحدد بعدد 10 كحد أقصى لموافقات التأشيرات العمالية الممنوحة وذلك لأول طلب من المنشأة حديثة التأسيس. - يتم الاستفادة من خدمة المنح السريع للموافقات للمنشآت القائمة في حال تقديمها لطلب يتضمن تفاصيل للعمالة المطلوبة تتوافق مع نشاط المنشأة وبأعداد تتناسب مع النمو الطبيعي والتوسع في الأنشطة مقارنة بعدد العمالة الحالي في المنشأة وذلك ضمن محددات ومعايير ترتكز على معدلات زيادة العمالة في المنشآت المتشابهة من حيث حجم الأعمال والعمال. - يتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة ضمن الخدمة الرقمية. - سيتم رفض تقديم طلب الخدمة في الحالات التالية: - إذا كانت المنشأة لديها إيقاف معاملات في وزارة العمل أو الجهات ذات العلاقة. - في حال وجود طلب مقدّم قيد الدراسة من الوزارة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اليوم الثلاثاء، عن إجراء مقابلات عمل بمقر جامعة قطر، للمسجلين عبر منصة كوادر. وقال الديوان عبر حسابه على تويتر: عُقدت اليوم مقابلات عمل بمقر جامعة قطر للمسجلين عبر منصة كوادر، وذلك بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات. يذكر أن ديوان الخدمة المدنية ينفذ برامج تأهيلية للباحثين عن عمل، بالتنسيق مع عدة جهات متعاونة، وذلك بهدف تهيئتهم وتأهيلهم قبل المقابلة الوظيفية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف بنجاح. كما دأب الديوان على مواصلة بذل الجهود من أجل رفع نسبة توطين الوظائف في الجهات الحكومية.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتعاون مع وزارتي العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، عن إضافة حزمة من الخدمات والتحسينات الجديدة على المنصة الوطنية للتوظيف /كوادر/ التي تساهم في تحسين إجراءات توظيف الباحثين عن عمل عبرها. وتتيح منصة /كوادر/ للموظفين القطريين الآن، ممن هم على رأس عملهم، إمكانية التسجيل والبحث عن الوظائف المناسبة حسب الوظائف الشاغرة لدى الجهات في المنصة الوطنية للتوظيف، وذلك عبر صفحة فئة التطوير الوظيفي. كما أجريت أيضاً تحسينات على خاصية المطابقة الوظيفية لتيسير عملية الحصول على فرص وظيفية ملائمة أكثر للباحثين عن عمل، إضافة إلى تفعيل نظام التصنيفات للباحثين عن عمل بهدف تسريع عمليات توظيف الكوادر الوطنية في مختلف الجهات، والتأكد من تكافؤ الفرص، وضمان جدية الباحثين عن عمل عبر قبول العرض الوظيفي أو البرامج التدريبية التي يقترحها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وفي هذا السياق، قال السيد سيف علي الكعبي المشرف على عمل إدارتي تخطيط القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية الوطنية، إن تمكين الموظفين ممن هم على رأس عملهم، من التسجيل في المنصة والترشح على الوظائف، يعد نقلة نوعية في الخدمات المقدمة عبر المنصة، لافتا إلى أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يواصل جهوده في إجراء التحديثات اللازمة، وإضافة الخدمات على منصة /كوادر/ بناء على الملاحظات الواردة من الباحثين عن عمل والجهات المشاركة في المنصة لضمان تيسير تنفيذ الإجراءات المختلفة بوضوح وشفافية أكثر. وأبرز الكعبي أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يسعى إلى تسريع توظيف الكوادر الوطنية بالتنسيق مع الشركاء من خلال تنفيذ حملات التوظيف السريع، وتوفير عروض عمل بعد إجراء مقابلات بشكل مباشر لمن تمت الموافقة عليهم من قبل الجهات، مشيرا إلى أن هذه التحسينات تأتي في سياق اختصاص ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية التي تدعم الموارد البشرية المدنية، لاسيما في جانب توطين الوظائف ورفع الكفاءة والاستثمار البشري بمختلف المجالات في الدولة. وفي جميع الأحوال، يمكن للباحث عن عمل الاطلاع والترشح على الوظائف الشاغرة في المنصة في أي وقت، علما أنه تم ربط منصة /كوادر/ بمنصة إلكترونية لتوفير دورات تدريبية خاصة للباحثين عن عمل بنظام التدريب عن بعد، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة ولزيادة فرص توظيفهم.

أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن الوزارة ستتعرف، من خلال سلسلة الاجتماعات التخصصية للقطاعات ذات الأولوية في توطين الوظائف، على التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات في تنفيذ استراتيجية التوطين. وأشار سعادته، خلال أولى اللقاءات التخصصية التي عقدها مساء اليوم منتدى توطين الوظائف بالقطاع الخاص بوزارة العمل في القطاع المالي وقطاع التأمين، بالتنسيق والتعاون مع مصرف قطر المركزي، إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ جميع توصيات ومقترحات اجتماعات المنتدى بأسرع وقت لضمان سير برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص كما هو مخطط له، منوها إلى أن نجاح برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص يعتمد على الشراكة بين الوزارة والجهات المنظمة للقطاعات وشركات ومنشآت القطاع الخاص، ما يعزز من أهمية اجتماعات منتدى التوطين التخصصية كونها منصة حوارية تفاعلية تجمع كل الأطراف، وموضحا أن التشاور مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص هو السبيل الأمثل نحو زيادة نسب توطين الوظائف. يذكر أن منتدى التوطين يسعى إلى توفير منصة حوارية تجمع ممثلي الجهات المنظمة للقطاعات ذات الأولوية لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال توطين الوظائف والجاذبية للقطريين. ويضم المنتدى قطاعات مختلفة منها الصناعة التحويلية، والخدمات والسياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن القطاع المالي وقطاعي الصحة والتعليم. وشارك في هذا اللقاء رؤساء ومديرو الموارد البشرية بالشركات ومنشآت القطاع الخاص في قطاعي المال والتأمين، وجاء تنظيمه ضمن سلسلة من الاجتماعات سيعقدها المنتدى بشكل تخصصي مع مختلف ممثلي الشركات والمنشآت، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المنظمة للقطاعات ذات الأولوية في توطين الوظائف.

أعلنت شركة البريد البريطانية /رويال ميل/ عن خطط لتسريح نحو 6 آلاف موظف بحلول شهر أغسطس 2023، وذلك جراء الخسائر التي تكبدتها في الآونة الأخيرة فضلا عن الإضرابات العمالية المتتالية. وقالت الشركة، في بيان، إنها أخطرت الموظفين بقرارها، مضيفة أن الخطة تهدف في النهاية إلى خفض عدد الوظائف لديها بنحو 10 آلاف وظيفة من خلال تسريح العاملين وخروج آخرين إلى التقاعد. وأشارت الشركة إلى أنها تتوقع إجمالي خسائر سنوية بنحو 350 مليون جنيه استرليني، وذلك جراء ثمانية أيام من الإضراب قام بها الموظفون، فضلا عن تراجع عدد الطرود التي يقوم الناس بإرسالها. وكان أكثر من 115 ألف من موظفي الشركة قد نظموا سلسلة إضرابات عن العمل خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجا على تجميد الزيادة في الأجور خلال العام المالي الماضي والمطالبة بزيادة أكبر في العام الجاري، في ظل أزمة غلاء تكاليف المعيشة غير المسبوقة منذ عقود التي تعيشها بريطانيا. ويطالب العمال بزيادة في الأجور تتوازى مع الزيادة الحالية في تكاليف المعيشة مع بلوغ التضخم مستويات غير مسبوقة، والزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة والغذاء، وتقول النقابات العمالية للعاملين في قطاع البريد والاتصالات إن إدارة شركة البريد أصرت على تجميد الزيادة في الأجور خلال العام المالي الماضي أثناء فترة تفشي وباء /كورونا/ في البلاد، وذلك على الرغم من تحقيق الشركة أرباحا خلال عامي الوباء.