كشف تقرير أن بريطانيا خسرت حوالي 3.9 مليون يوم عمل بسبب الإضرابات العمالية العام الماضي، وهي النسبة الأعلى منذ ثمانينيات القرن الماضي. وذكرت التقرير الذي أعدته مؤسسة /ريزولوشن/ البريطانية أن العديد من الإضرابات كان سببها حالة السخط بين العاملين في القطاع العام بسبب انخفاض الأجور في ظل أسوأ أزمة غلاء معيشة تمر بها البلاد منذ عقود، حيث تراجعت قيمة الأجور الحقيقية بأكثر من 9 بالمائة منذ عام 2021. ولفت التقرير إلى أن الإضرابات الأخيرة تركزت في القطاع العام، خاصة في قطاعي الخدمات الصحية والتعليم، حيث أضرب الممرضون والأطباء المبتدئون والمعلمون وموظفو البريد وعمال السكك الحديدية.. مشيرا إلى أن هذه القطاعات الممولة من الحكومة، مسؤولة عن 96 بالمائة من جميع الأيام الضائعة بسبب الإضراب منذ عام 2021. وعلى الرغم من تراجع وتيرة الإضرابات العامة في الأسابيع الأخيرة في عدد من القطاعات، يعتزم عمال السكك الحديدية الدخول في إضرابات جديدة في 26 أغسطس و2 سبتمبر. وكان المعلمون في إنجلترا قد قبلوا الشهر الماضي عرضا من الحكومة بزيادة رواتبهم بنسبة 6.5 بالمائة اعتبارا من سبتمبر المقبل. ويواجه البريطانيون أسوأ أزمة غلاء معيشة منذ أكثر من أربعة عقود حيث تخطى معدل التضخم 11 بالمائة مطلع العام الجاري، ما دفع العاملين في قطاعات عدة للاحتجاج والإضراب عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور لمواكبة غلاء الأسعار.

686.2 مليون ريال إجمالي إيرادات البلدية خلال عام 323.9 مليون ريال حصيلة إيجار أملاك الدولة بيع أراض وتحصيل إيجارات بـ 77 مليون ريال عمل مركز بيطري بمنطقة عزب أبو نخلة توسعة بيت إيواء الحيوانات بساحة أم صلال الزراعية كشف تقرير صادر عن وزارة البلدية، أن إدارة الموارد البشرية بالوزارة وضعت خطة التوطين الخمسية لوظائف الوزارة للأعوام 2022-2026 بالتنسيق مع الجهة المعنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، تماشياً مع السياسة العامة للدولة بالاستعانة بالكوادر الوطنية، حيث تم إدراج عدد 98 وظيفة بخطة التوطين. وأشار التقرير إلى أن إدارة الموارد البشرية قامت بتعيين 795 موظفا/ موظفة لدى قطاعات وزارة البلدية المختلفة خلال العام 2022، وشكلت تعيينات القطريين 62% مقابل 38% لغير القطريين، وقد سجلت التعيينات من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية ما يقارب 58% من إجمالي تعيينات غير القطريين، معظمهم لتغطية فعاليات كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022. وأكدت الوزارة أن الموارد البشرية تمكنت من إنجاز مشروع الهيكل الوظيفي ومشروع جدول ترتيب الوظائف لوزارة البلدية، لعدد ما يقارب 3709 بطاقات، بالإضافة إلى مشروع بطاقات الوصف الوظيفي. أما بشأن إيرادات الوزارة خلال عام 2022، أورد التقرير عددا من الإحصائيات حول إيرادات الوزارة، موضحاً أن إجمالي الإيرادات بلغ 686.2 مليون ريال، إذ بلغت محصلة الودائع والتأمينات 19.3 مليون ريال، وتأمينات التخييم 20.8 مليون ريال، والضبطية القضائية: 36.9 مليون ريال، والمبيعات الزراعية 398 ألف ريال، والإيرادات التحويلية 40.7 مليون ريال، والرخص والتصاريح 29.2 مليون ريال. أما رسوم القيد والتسجيل بلغت 76.1 مليون ريال، وإيجار أملاك الدولة 323.9 مليون ريال، وودائع فض المنازعات الإيجارية 55.6 مليون ريال، بالإضافة إلى تحصيل 23.5 مليون ريال من رخص المباني، وتسجيل عقود إيجار بـ 2.9 مليون ريال، رسوم رخص إعلان البلديات 11.2 مليون ريال، كما تم بيع أراض بـ 51 مليون ريال، وتحصيل إيجارات إيجارات بـ 26.6 مليون ريال. تضمن التقرير أيضاً إنجازات إدارة الخدمات الإدارية والتي شملت: عمل مركز بيطري بمنطقة عزب أبو نخلة (الشيحانية)، عبارة عن مبنى على مساحة 265 مترا مربعا مكونا من غرف كشف وصيدلية ومكان لاستقبال المراجعين وغرف للأطباء، وحمامات ومطبخ، ومظلات لسيارات المراجعين والموظفين، وسور شبك معدني على محيط الأرض. وكانت الوزارة قد أعلنت عن إنشاء محجرين بيطريين يتوافقان مع المعايير العالمية لفحص، وتأكيد سلالة الارساليات الحيوانية الواردة للدولة في ميناءي حمد والرويس. وتم تشغيل المحجرين، باعتبار المحاجر البيطرية تمثل خط الدفاع الأول ضد الامراض الحيوانية العابرة للحدو ويأتي ذلك ضمن خطة إدارة الثروة الحيوانية لزيادة أعداد المراكز البيطرية، لتغطية مناطق التجمع الحيواني في العزب، وذلك لتنمية وزيادة الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي. تضمنت الإنجازات ايضاً عمل ساحة لبيع المواشي بصناعية الخور على مساحة 3500 متر مربع، وتحتوي على 32 حظيرة وأسوار خارجية مظللة وبوابات ورمبات تنزيل الماشية، والحظائر مزودة بإنارة ومصدر مياه لشرب الماشية، بالإضافة إلى عمل توسعة لبيت إيواء الحيوانات بالمزروعة/ أم صلال، والمبنى على مساحة 730 مترا مربعا مكيفا وبه إضاءة ومراوح تهوية، ويحتوي على 103 حظائر داخلية ملحق بها حظيرة خارجية مسورة بشبك، واربع غرف عمليات للحيوانات، وغرف مكتب مجهزة للطبيب البيطري. يذكر أنه في ساحات المنتج المحلي يتم توفير حظائر مجانية للعرض المؤقت للعزب الإنتاجية ويكون العرض للمربيين فقط ويمنع وجود الوسطاء وقد كانت البداية بساحة المنتج المحلي في المزروعة بمشاركة 17 مربيا فقط في عامها الأول وقد كان المباع حينها حوالي خمسمائة رأس فقط من الأغنام والماعز ليصل إلى أكثر من عشرة آلاف رأس بيع حي في العام التالي. جدير بالذكر أن تقرير البلدية ذكر إنجازات جميع الإدارات والقطاعات بالوزارة، ومن بينها قطاع الشؤون الزراعية والحيوانية، إذ تم الكشف عن قرب الانتهاء من مبادرات ومشاريع استراتيجية تستهدف الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية في الدولة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. حيث أكدت الوزارة في تقرير رسمي أن قطاع شؤون الزراعة على وشك الانتهاء من تنفيذ 28 مبادرة ومشروعا استراتيجيا بجانب 5 مبادرات تسويقية كبرى يساهم القطاع لتنفيذها للخضراوات والتمور، كما تمت تغطية 666 هكتارا من البيوت المحمية المبردة. وفيما يتعلق بما تم تنفيذه من المبادرات الاستراتيجية أوضح تقرير وزارة البلدية إنه تم إنجاز 78% من مبادرة البرنامج الوطني لنحل العسل، و90% من مبادرة تطوير قاعدة البيانات الإنتاجية والتسويقية الخاصة بانشطة الزراعة، فيما تم انجاز مبادرة تعزيز قدرات المحطات البحثية والمختبرات الزراعية بنسبة 100%. كما جرى ايضا انجاز 58 % من مشروع توريد وتركيب البيوت المحمية، وهو جزء من مشروع توزيع حوالي 3478 بيتا محميا وايضا تم انجاز 99% من مشروع تطوير إنتاج التمور في الدولة، و99% من مشروع رفع الانتاجية المستدامة لمحاصيل الخضراوات و83 % من مبادرة زيادة مساحة الزراعة العضوية. وأشار التقرير إلى إنجاز 77 % من مبادرة الدعم الزراعي واتمام 76% من مبادرة رفع مستوى جودة انتاج المزارع للتسويق و100% من مبادرة وضع خطة سنوية لإدارة الأبحاث، و99% من مبادرة إجراء البحوث التطبيقية. الثروة السمكية وفيما يتعلق بمبادرات الوزارة البلدية في قطاع الثروة السمكية تم تنفيذ 70% من مبادرة وضع خطة خدمات زراعية متكاملة لقطاع الثروة السمكية، وإنجاز 62% من مبادرة تطوير الخدمات وتوسعة موانئ الصيد، كما تم تنفيذ 99 % من مشروع توسعة الموانئ. وحققت البرامج التسويقية للمنتجات الزراعية المحلية من خلال ساحات المنتج الزراعي خلال الموسم 2021-2022، مبيعات بلغت حوالي 14494 ألف طن بزيادة 20 %. وفيما يتعلق ببرنامج الخضراوات المحلية أوضح التقرير هذا البرنامج حقق في عام 2022 مبيعات أكثر من مبيعات المواسم السابقة منذ انطلاقه في ديسمبر 2016، حيث بلغت مبيعات المنتج المميز حوالي 4877 طنا، بزيادة سنوية 3%، فيما بلغت كمية الخضراوات 21558 طنا بزيادة سنوية بلغت 12%. كما قالت وزارة البلدية ممثلة في قطاع شؤون التخطيط العمراني، عن تخصيص 2868 قسيمة سكنية للمواطنين في مناطق متنوعة بالدولة، بالإضافة إلى النظر في 208 طلبات لتحويل قسيمة سكنية من نظام إلى نظام بهدف الانتفاع بنظام الإسكان بنسبة إنجاز 100 %، كما تم النظر في 290 طلباً لنقل الشرط المانع من قسيمة حكومية إلى قسيمة خاصة بنسبة إنجاز 87 %. وتضمن التقرير أهم إنجازات إدارة الأراضي والمساحة، إذ تم فصل الإدارتين (إدارة الأراضي- إدارة المساحة)، وفقاً للهيكل التنظيمي الجديد لوزارة البلدية الذي تضمنه القرار الأميري رقم 40 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2022. وأشار التقرير إلى أن الإدارة استقبلت 11.580 طلباً خاصا بأعمال متنوعة للمساحة العامة بنسبة إنجاز 96 %، كما أنجزت 425 طلباً لاستخراج سندات ملكية (بدل مفقود- تحويل باسم الوراثة) بنسبة إنجاز 94 %، بالإضافة إلى إنجاز 326 طلباً لفك الرهن عن الأراضي السكنية الحكومية المخصصة، بنسبة إنجاز 97 %. المبادرات الإستراتيجية وبشأن مشاريع قطاع شؤون التخطيط العمراني والمبادرات الإستراتيجية، جاء في التقرير أنه تم إنجاز 100 % من مشروع دراسة الآثار الناجمة عن صرف المياه الراجعة من محطات تبريد المناطق، بالإضافة إلى الانتهاء من تحديث الموقع الإلكتروني لمشروع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، وإنجاز 99 % من مشروع إعداد المخططات التفصيلية للمراكز العمرانية، و87 % من مشروع السياسات الإجرائية التنفيذية متوسطة المدى في وثيقة الإطار الوطني للتنمية العمرانية.

أصدرت إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس الثلاثاء، تعميماً اطّلعت عليه الشرق، يتضمن عدداً من التعليمات الإدارية الخاصة بشؤون الموظفين والمعلمين خلال العام الدراسي القادم 2023- 2024، والتي تعمل على تسهيل وتسريع وتيرة العمل. وبشأن بدل السكن والعلاوة الاجتماعية، وبموجب المادة 5 من النظام الوظيفي لموظفي المدارس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2019 والمادة 19 والمادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية رقم 15 لسنة 2016، أوضح التعميم أنه في حال تعديل بدل السكن والعلاوة الاجتماعية يتم إرفاق التالي: (إثبات الزواج بتاريخ حديث لا يتجاوز 6 أشهر – نسخة من البطاقة الشخصية للزوجين من الجهتين – شهادة لمن يهمه الأمر من عمل الزوج/ الزوجة موضح فيها مفردات الراتب والعلاوات والبدلات التي يتقاضاها موضح نوع الفئة (أعزب أو متزوج) مع تحديد نسبة مساهمة الدولة برأس المال، استمارة نموذج بدل السكن. - في حال تخصيص السكن الحكومي (RA) يتم إلغاء بدل السكن عن الزوجين من تاريخ تخصيص السكن بناءً على كتاب الإسكان مع إرفاق بطاقة الشخصية للزوجين وعقد الزواج. - في حال الإعالة يتم الصرف من التاريخ الموضح في شهادة الإعالة مع إرفاق البطاقة الشخصية للأبناء والموظفة ووثيقة الطلاق وشهادة إثبات عدم زواج بتارخ حديث لا يتجاوز 6 أشهر. - وفي حال عدم تحديد تاريخ للإعالة في الشهادة يتم الصرف من تاريخ صدور شهادة الإعالة - لا يُعتد بكتاب (إشهاد) كشهادة إعالة لصرف الفروق المالية - في حال تجاوز الأبناء سن 18 سنة المطلوب: شهادة إثبات عدم زواج أحد الأبناء، وشهادة من ديوان الخدمة المدنية لإثبات عدم العمل، وتعبئة نموذج 4 جهات (مرفق) وشهادة من الجامعة في حال الالتحاق بالدراسة، مع تحديث البيانات كل 6 أشهر. القطريون: بدل السكن: في حال الطلاق وعدم وجود إعالة يتم تخفيض بدل السكن والعلاوة الاجتماعية إلى فئة أعزب من تاريخ الطلاق مع إرفاق وثيقة الطلاق والبطاقة الشخصية. * العلاوة الاجتماعية: في حال تقاعد أحد الزوجين يستحق الموظف الذي على رأس عمله صرف العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج على أن يتم إرفاق التالي (إثبات الزواج بتاريخ حديث لا يتجاوز 6 أشهر، لمن يهمه الأمر من هيئة التقاعد، البطاقة الشخصية للزوجين، تعبئة نموذج 4 جهات) غير القطريين: بدل السكن: في حال الطلاق وعدم وجود أبناء على كفالة الموظفة يتم تخفيض بدل السكن إلى فئة أعزب من تاريخ الطلاق مع إرفاق وثيقة الطلاق والبطاقة الشخصية.

أصدرت إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أمس الثلاثاء، تعميماً اطّلعت عليه الشرق، يتضمن عدداً من التعليمات الإدارية الخاصة بشؤون الموظفين والمعلمين خلال العام الدراسي القادم 2023- 2024، والتي تعمل على تسهيل وتسريع وتيرة العمل. حالات الانقطاع عن العمل: شمل التعميم عدداً من الإجراءات المتعلقة بالانقطاع عن العمل، ففي حال انقطاع الموظف عن العمل بغير إذن لمدة 7 أيام وعدم تقديم مبررات الانقطاع، يتعين على مدير المدرسة إخطار الموظف كتابة بضرورة العودة للعمل، وفي حال مضي 15 يوماً متتالية دون العودة للعمل أو تقديم مبررات الانقطاع بعذر مقبول، تشرع المدرسة في إجراءات إنهاء الخدمة من تاريخ انقطاعه عن العمل ومخاطبة إدارة الموارد البشرية بكتاب رسمي موضح فيه الإجراءات التي تمت معه ويلزم إرفاق المستندات. وفي حال تقدم صاحب العلاقة بمبررات الغياب قبل مضي 15 يوماً يتم النظر في قبولها من قبل مدير المدرسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل وضع الموظف وصرف راتبه، وفي حال تم مخاطبة الوزارة بطلب إنهاء خدماته بعد 15 يوماً لا يتم تسليمه للعمل إلا بعد موافقة إدارة الموارد البشرية. وبشأن الانقطاعات غير المتصلة عن العمل لمدة أكثر من 30 يوماً بغير إذن مقبول من جهة العمل خلال السنة، يتم عرض الموضوع على الموارد البشرية معززاً بالمستندات والإجراءات التي تمت مع الموظف، للنظر في إنهاء خدماته من اليوم التالي لاكتمال المدة، وفي جميع الأحوال يكون للوزارة سلطة تقديرية في قبول الأعذار المبررة للانقطاع او عدم قبولها، وفي أن يبقى الموظف في عمله ولا يعتبر مستقيلاً منه.

بدأت اليابان في إعادة فتح أبوابها أمام المهاجرين في 12 قطاعاً مع نظام جديد للإقامة يسمح بإحضار أفراد الأسرة. وأقرّت الحكومة اليابانية إصلاحاً في سياسات الهجرة تجعلها أكثر مرونة إزاء مجموعة واسعة من الصناعات والنشاطات الاقتصادية، وتتضمن قواعد انتقال وإقامة جديدة أكثر انفتاحاً على العمال الأجانب، بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت نقلاً عن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. وأعلنت اليابان الجمعة الماضية، بحسب الصحيفة الأمريكية، أنها ستلغي برنامج التدريب الفني الذي يضم حالياً نحو 320 ألف عامل، وتستبدله بإجراءات تعلن صراحة عن هدف استقدام أجانب للقيام بوظائف في الصناعات التي تفتقر إلى عدد كاف من العمال اليابانيين. وأوضح تقرير وول ستريت جورنال أن القواعد الجديدة حددت 12 قطاعاً تشمل التصنيع والزراعة والفنادق والمطاعم يمكن للعاملين ذوي المهارات المعينة القدوم إلى اليابان للعمل فيها، وإحضار أفراد الأسرة، والبقاء وفقاً لرغبتهم، بعد أن كانت شروط الإقامة غير المحدودة تنطبق على 3 مجالات فقط هي: رعاية المسنين، والبناء، وبناء السفن. يُذكر أن اليابان، في معظم تاريخها بعد الحرب العالمية الثانية، أغلقت الباب أمام المهاجرين في مجالات ذوي الياقات الزرقاء، مع استثناءات محدودة مثل الأشخاص من أصول يابانية. انكماش عدد السكان واعتبر التقرير هذه الإصلاحات أحدث علامة على أن نقص العمالة في الدول الغنية في العالم يحفز الانفتاح على العمالة الأجنبية، وأن اليابان مثل العديد من الاقتصادات الكبرى كانت تواجه نقصاً في العمالة، وكان معدل البطالة فيها 2.6% في أبريل الماضي كما أن عدد سكانها آخذ في الانكماش. ولفت التقرير الانتباه إلى أن اليابان سمحت قبل 3 عقود لبعض العمال بالحصول على تدريب تقني يضطر العمال بعد نهايته إلى مغادرة البلاد بعد بضع سنوات، وذلك في إطار برنامج تدريب تقني كان هدفه الرسمي تعزيز التعاون الدولي من خلال مساعدة العمال في البلدان الفقيرة. تعزيز القدرة على المنافسة ونقل التقرير عن توموهيسا إيشيكاوا الخبير الاقتصادي في معهد الأبحاث الياباني (أحد وحدات مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية) أن المهاجرين إلى اليابان يتجهون حالياً إلى الأماكن التي ترتفع فيها الأجور، وما لم تنعش اليابان اقتصادها وتعزز الأجور فإنها ستفقد المنافسة. وقالت الصحيفة إن الهجرة إلى البلدان الغنية تتزايد حالياً حيث يحاول صانعو السياسات معالجة نقص العمالة وترويض التضخم، إذ تعمل ألمانيا على تغيير قوانين الهجرة الخاصة بها لجلب مزيد من خريجي الجامعات والعمال ذوي الياقات الزرقاء، بينما أعلنت كندا أواخر العام الماضي عن خطط لاستقبال ما يقرب من 1.5 مليون مهاجر بحلول عام 2025. وفي اليابان، قدرت وكالة التعاون الدولي التابعة للحكومة أن البلاد بحاجة إلى 6.74 ملايين عامل أجنبي حتى عام 2040 إذا كان الاقتصاد سيصل إلى أهداف النمو لذلك العام.

أعلنت أمازون عن وظائف جديدة بقارئ الكتب الإلكترونية كندل سكرايب (Kindle Scribe)، مثل التعرف على الكتابة اليدوية للملاحظات في النصوص، وكذلك وظيفة اختيار لاسو (Lasso) الجديدة والتنسيق الأفقي لعرض ملفات بي دي إف (PDF). وأوضح موقع الجزيرة نت أن من بين الوظائف الجديدة في قارئ الكتب الإلكترونية: التعرف على الكتابة اليدوية ووظيفة اختيار لاسو وتحسين عرض ملفات بي دي إف: التعرف على الكتابة اليدوية يمكن من خلالها تحويل دفاتر الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى نصوص عند التصدير، ولا تعمل هذه الوظيفة بشكل مباشر، ولكن عن طريق الإرسال. وعند قيام المستخدم بإرسال دفتر الملاحظات إلى نفسه أو الأصدقاء أو الزملاء فإنه يمكن تحريره بشكل أسهل. وللقيام بذلك يتعين على المستخدم تحديد خيار التحويل إلى نص والإرسال السريع في قائمة المشاركة، وبعد ذلك يتم إرسال دفتر الملاحظات إلى حساب أمازون المرتبط بعنوان البريد الإلكتروني، ويتم إنشاء معاينة لدفتر الملاحظات المحول إلى نص عن طريق الخيار التحويل إلى نص والإرسال كبريد إلكتروني بالإضافة إلى إمكانية التحقق من دفتر الملاحظات وتعديله إذا لزم الأمر قبل إرساله بالبريد الإلكتروني. ويمكن إرسال دفتر الملاحظات إلى ما يصل إلى 5 عناوين بريد إلكتروني، وفي كل الحالات سيتم إرسال دفتر الملاحظات في ملف نصي تي إكس تي.) (.txt). وظيفة اختيار لاسو وتتيح وضع دائرة حول النص المكتوب بخط اليد أو الرسومات في دفتر الملاحظات أو الملاحظات الملصقة أو ملفات بي دي إف والتي تم استيرادها من مكتبة كندل (Kindle) عن طريق وظيفة أرسل لـ كندل (Send to Kindle) وذلك من أجل تغيير حجم الخط أو إجراء الاختيار داخل دفتر الملاحظات أو الملاحظات اللاصقة أو ملفات بي دي إف. تحسين عرض ملفات بي دي إف ويعمل التحديث الجديد لبرامج الفيرموير على تحسين عرض ملفات بي دي إف في التنسيق الأفقي، حيث يمكن لأصحاب قارئ الكتب الإلكترونية كندل سكرايب الاختيار بسهولة بين التنسيق الرأسي والأفقي وقص الحواف لزيادة حجم الخط، بالإضافة إلى إمكانية تمييز النص وإضافة الملاحظات أو البحث عن التعريفات المتعلقة بالنص في القواميس وأدوات الترجمة وموسوعة ويكيبيديا. وتجدر الإشارة إلى أن جهاز كندل سكرايب يعتبر أول قارئ كتب إلكترونية مزود بشاشة بيبر وايت (Paperwhite) قياس 10.2 بوصات وبدقة 300 بيكسل في البوصة المربعة وضوء أمامي وقلم إلكتروني، علاوة على العديد من الوظائف مثل إمكانية ضبط درجات الألوان ووظيفة الضبط التلقائي للضوء الأمامي.

افتتحت جوجل كلاود منطقتها السحابية في الدوحة، أمس، لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط، ودعم رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تشمل انتقال البلاد إلى اقتصاد رقمي. وتعد المنطقة السحابية الجديدة أحدث استثمار مهم لشركة جوجل كلاود في قطر، بعد افتتاحها مكتباً قطرياً ومركزاً افتراضياً للتميز في منطقة مشيرب. إليك أبرز مزايا المنطقة السحابية الجديدة في الدوحة: يشير بحث أجرته Access Partnership بتكليف من جوجل كلاود، إلى أنه من المتوقع أن تؤدي منطقة الدوحة السحابية الجديدة إلى زيادة النشاط الاقتصادي في قطر. وتُقدر مساهمتها في الناتج الاقتصادي الإجمالي لدولة قطر بين عامي 2023 و2030 بنحو18.9 مليار دولار أمريكي، فضلاً عن تمكين إيجاد 25,000 فرصة عمل جديدة في عام 2030 وحده، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفي كلمة له خلال الافتتاح، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن إطلاق أول منطقة سحابيّة لشركة جوجل كلاود في دولة قطر سيساهم في إعطاء قوّة دفعٍ للنمو الاقتصادي والإنتاجية، وسيتيح لمختلف الشركات والمؤسسات الحكوميّة والخاصة داخل دولة قطر، فرصةً لتحقيق مكاسب كبيرة على صعيد الكفاءة، عبر تبني معايير المرونة في التعامل مع التكنولوجيا الرقميّة. وتؤكد أدير فوكس مارتن، رئيسة شركة جوجل كلاود Go-to-Market أن منطقة الدوحة السحابية ستكون حافزاً إضافياً للتنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل في السوق القطري بفضل النمو والتوسع الذي ستحققه الأعمال التجارية عبر استخدام قدرات التقنيات السحابية. وتعد المنطقة السحابية الجديدة في الدوحة جزءاً من شبكة جوجل كلاود العالمية، المكونة من 37 منطقة و112 دائرة تقدم الخدمات السحابية إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وتوفر المنطقة الجديدة خدمات ومنتجات عالية الأداء بزمن استجابة سريع للغاية للشركات ذوي الأنشطة المختلفة، من مؤسسات القطاع العام والمؤسسات الكبيرة وصولاً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطر والشرق الأوسط. وستستفيد المؤسسات في المنطقة من الضوابط الرئيسية التي تسمح لها بالحفاظ على أعلى مستويات الأمان، وتوافر الأماكن المحلية لتخزين البيانات، والالتزام بمعايير الامتثال، بما في ذلك المتطلبات المحددة لتخزين البيانات.

لا يزال الذكاء الاصطناعي حديث الساعة في العالم وسط حالة من الجدل خاصة فيما يتعلق بحقيقة تهديده لسوق العمل ومستقبل الوظائف مع كثرة التقارير عن تأثر مئات الملايين بالوافد الجديد في عالم التكنولوجيا، ولكن ليست كل الأخبار سيئة.. ويقول مارتن فورد، مؤلف كتاب قواعد الروبوتات: كيف سيحوّل الذكاء الاصطناعي كل شيء، ولكن أعتقد وبشكل عام أن هناك ثلاث فئات ستكون بمعزل عن هذا التهديد نسبياً في المستقبل المنظور. ويضيف بحسب تقرير بي بي سي: الفئة الأولى هي الوظائف الإبداعية: فأنت لا تقوم بعمل منظم أو مجرد إعادة ترتيب الأشياء، لكنك تبتكر أفكاراً جديدة وتبني شيئاً جديداً. وهذا لا يعني بالضرورة أن جميع المهن التي تعدّ إبداعية ستكون بمأمن. في الواقع، قد تكون بعض المهن مثل التصميم الجرافيكي والمهن المتعلقة بالفن المرئي من بين أوائل المهن المهددة؛ إذ يمكن للخوارزميات الأساسية توجيه الروبوت لتحليل ملايين الصور، ما يسمح للذكاء الاصطناعي بإتقان فن الجماليات على الفور. ولكن هناك بعض الأمان في مهن إبداعية أخرى، كما يقول فورد: في العلوم والطب والقانون والأفراد الذين تتمثل وظيفتهم في وضع استراتيجية قانونية جديدة أو استراتيجية عمل جديدة. أعتقد أن العنصر البشري سيبقى له مكان في تلك المهن. ويضيف فورد أن الفئة الثانية المعزولة عن مخاطر الذكاء الاصطناعي هي المهن التي تتطلب علاقات شخصية معقدة، مثل مهنة التمريض ومستشاري الأعمال والصحفيين الاستقصائيين. يقول أيضا: تلك المهن التي تحتاج إلى فهم عميق جداً للأشخاص، أعتقد أنه سيمر وقت طويل قبل أن يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على التفاعل وفهم طرق بناء العلاقات العميقة. أما الفئة الثالثة الآمنة من تهديد الذكاء الاصطانعي، بحسب فورد، هي الوظائف التي تتطلب الكثير من الحركة والبراعة والقدرة على حل المشكلات في بيئات غير متوقعة. فالعديد من الوظائف التجارية - مثل الكهربائي والسبّاك و الحداد وما شابه ذلك - تندرج تحت هذه المظلة. ويضيف: هذه هي أنواع الوظائف التي تتعامل خلالها مع أوضاع جديدة طوال الوقت.... ربما يكون من الصعب أتمتة هذه المهن، إذ قد تحتاج إلى روبوت خيال علمي مثل روبوت C-3PO في سلسلة أفلام حرب النجوم. وبينما من المرجّح أن يسيطر البشر على المهن التي تقع ضمن تلك الفئات الثلاث، فإن هذا لا يعني أن تلك المهن معزولة تماماً عن خطر تطور الذكاء الاصطناعي. تقول جوان سونغ ماكلولين، الأستاذة المساعدة في اقتصاديات العمل بجامعة بوفالو في الولايات المتحدة، إن معظم الوظائف - بغض النظر عن قطاع الصناعة الذي تنتمي له - من المحتمل أن تتم أتمتة بعض جوانبها بواسطة التكنولوجيا. وتقول ماكلولين: في كثير من الحالات، لا يوجد تهديد مباشر للوظائف، لكن المهام ستتغير.... من السهل أن نتخيل، على سبيل المثال، أن الذكاء الاصطناعي سيصبح قادراً على اكتشاف أنواع السرطانات بطريقة أفضل من البشر. في المستقبل، أفترض أن الأطباء سيستخدمون تلك التكنولوجيا الجديدة. لكنني لا أعتقد أنه سيتم استبدال دور الطبيب بالكامل. ورغم أن الروبوت قد يقوم بعمل أفضل ظاهرياً في اكتشاف مرض السرطان، كما تقول ماكلولين، فإن معظم الناس ما زالوا يريدون طبيباً - شخصاً حقيقياً - ليكون الشخص الذي يخبرهم بذلك. وتضيف أن هذا ينطبق على جميع الوظائف تقريباً، وبالتالي فإن تطوير تلك المهارات البشرية المميزة يمكن أن يساعد الناس على فهم وظائفهم بشكل أفضل وجنباً إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي. أعتقد أنه من الذكاء التفكير بأنواع المهام في وظيفتي التي سيتم استبدالها، أو سيتم القيام بها بشكل أفضل بواسطة الكمبيوتر أو الذكاء الاصطناعي؟ وما هي مهارتي التكميلية؟. تذكر ماكلولين مثالاً على ذلك، ففي وقت سابق كان من الضروري أن يكون صرافو البنوك دقيقين للغاية في عدّ النقود. الآن، تمت أتمتة هذه المهمة - ولكن لا يزال هناك مكان للصراف. ويتابع بالقول: إن مستقبل شخص يعمل في وظيفة مرموقة مهدد أكثر من شخص يعمل بوظيفة سائق؛ لأننا ما زلنا لا نملك سيارات ذاتية القيادة، لكن الذكاء الاصطناعي يمكنه بالتأكيد كتابة التقارير. باختصار، وبحسب بي بي سي يعتبر البحث عن وظائف في بيئات ديناميكية ومتغيرة تتضمن مهاماً غير متوقعة طريقة جيدة لتفادي فقدانها بواسطة الذكاء الاصطناعي، على الأقل لفترة من الوقت.

يوفر برنامج مهارة الذي أطلقه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يناير الماضي من أجل تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية، العديد من المزايا للباحثين عن عمل من الحاصلين على شهادة المرحلة الثانوية فما دون المسجلين عبر منصة كوادر. وأوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية عبر حسابها حكومي بموقع تويتر اليوم الثلاثاء مزايا مهارة، وهي: - يستهدف تعيين الباحثين عن عمل وإلحاقهم بتدريب مهني مكثف - مصمم وفق متطلبات شغل الوظائف المستهدفة في خطة التوطين - يمتد من 2- 6 أشهر أهداف برنامج مهارة: - اكساب الباحثين عن عمل المهارات اللازمة للانخراط بنجاح وكفاءة في سوق العمل - رفع نسبة توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية المؤهلة - تفعيل التدريب المهني المبني على التجربة الميدانية ونوهت حكومي أن برنامج مهارة سيشهد إطلاق دفعات متعددة ولكن المرحلة الأولى تشمل 3 مجالات: المجال الفني والتقني.. المجال الإداري.. المجال الإعلامي.

مشكلة منصة كوادر أنها لا تراعي مؤهلات القطريين اقتراح بقيام الوزارات بتعيين موظفيها بدلاً من منصة كوادر أشاد مجلس الشورى بموافقة الحكومة على المقترحات برغبة والمتعلقة بموضوع الباحثين عن عمل من القطريين، وتحديد احتياجات الدولة من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وتنمية الموارد البشرية.. وأكد الأعضاء أن رد الحكومة يبشر بالخير، كما أن أرقام التوظيف التي أعلنها ديوان الخدمة تشير إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتوظيف القطريين. وقال سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إن الحكومة أخذت بالمقترحات التي رفعها مجلس الشورى إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تسريع توظيف القطريين في القطاعين العام والخاص، لاسيما أن الأخير لا يجد قبولا من القطريين للعمل فيه.. وأوضح الهتمي أن الجهات الحكومية المختصة ساعدت القطريين للعمل في القطاع الخاص، مبينا أن قانون الضمان الاجتماعي عندما شمل القطاع الخاص شجع القطريين للعمل فيه عبر منصة كوادر.. ولفت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى التوظيف الذي تم العام الماضي حيث تم توظيف 1189 قطريا منهم 939 في القطاع الحكومي و250 قطريا في القطاع الخاص.. إجراء من ديوان الخدمة وأشار الهتمي إلى أن ديوان الخدمة عمل على تأهيل القطريين الذين تم استيعابهم في القطاع الخاص كما منحهم 7000 ريال خلال فترة التدريب الأمر الذي شجع القطريين للعمل في القطاع الخاص.. وأكد أن العمل في توظيف القطريين لو سار على هذا المنوال فإننا سنصل إلى زيرو باحثين عن عمل.. وقال إن منصة كوادر بدأت تتحدث باستمرار كل 3 شهور بينما يتناقص عدد الباحثين عن عمل.. وأكد الأعضاء من ناحيتهم أن الأرقام التي تشير إلى عدد التوظيف تبشر بخير كثير وتبين الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة.. ودعا الأعضاء إلى التركيز على توطين الوظائف الإستراتيجية والقيادية في القطاع الخاص.. المنصة لا تراعي المؤهلات ولفت عدد من الأعضاء إلى مشكلة في منصة كوادر تتمثل في أن المنصة لا تراعي مؤهلات القطريين عندما يتم الترشيح للعمل في جهة من الجهات الأمر الذي دفع هذه الجهات إلى الشكوى من عدم تأهل الموظفين ونقص خبراتهم.. وشدد الأعضاء على ضرورة أن تراعي منصة كوادر التخصصات، كما دعا الأعضاء الجامعات القطرية والكليات إلى طرح برامج أكاديمية تراعي متطلبات سوق العمل حتى يتم استيعاب أكبر عدد من القطريين. ودعا أعضاء المجلس الشركات شبه الحكومية إلى تسريع وتيرة توظيف القطريين وبأعداد أكبر من التي تتم الآن.. وحثوا الحكومة على تحديد فترات معينة للتوظيف حتى لا تطول مدة الانتظار كما حثوا الأمانة العامة بمجلس الشورى على متابعة الأمر مع الجهات الحكومية.. وشدد الأعضاء في هذه الأثناء على ضرورة توفير إحصائيات بشكل مستمر عن التوظيف لمناقشة المستجدات.. وأضاف الأعضاء: لابد من التعاون المستمر والمثمر بين الحكومة والشركات شبه الحكومية مثل أريدو وقطر للبترول وغيرها وقال الأعضاء إن قطاع البترول والنفط بإمكانه أن يوفر وظائف مميزة للمواطنين إلا أنهم لا يتجهون لهذا القطاع لكون أن العمل فيه فني وهذا يحتم على الجهات المختصة أن تعمل على تدريبهم.. ودعا أعضاء الشورى إلى ضرورة تقطير كل إدارات الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص حتى يتقدم توظيف القطريين في هذا القطاع.. دعوة للاهتمام بالمرأة وفي هذه الأثناء دعا أعضاء المجلس إلى الاهتمام بتوظيف المرأة القطرية إذ إن نحو 4000 امرأة قطرية باحثة عن العمل ومن بينهن مؤهلات لشغل العديد من الوظائف الإدارية. وأبدى السادة الأعضاء عددا من الملاحظات على منصة كوادر من بينها ما يتعلق باجتياز المقابلات الشخصية وعدم مراعاة تخصصات الخريجين. ودعوا إلى ضرورة إمداد المجلس في نهاية كل عام بكشف بأعداد المواطنين الذين يتم توظيفهم سنويا عبرها وكذلك التعرف على الصعوبات التي واجهوها. وأشاروا إلى أنه في بعض الأحيان يتم توظيف أشخاص يحصلون على رواتب تقاعدية في حين أن هناك مواطنين آخرين لديهم مؤهلات علمية جيدة مسجلون في قوائم الانتظار. وأكد السادة الأعضاء على أهمية وجود إستراتيجية لتخطيط القوى العاملة فيما يتعلق بالوظائف والإعداد لها وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات المعنية سواء تلك المرتبطة بالتوظيف أو بالتعليم أو بالتدريب والقوى العاملة. التعيين مباشر من الوزارات في تلك الأثناء رأى أحد أعضاء المجلس التخلي عن منصة كوادر كوسيلة للتوظيف وأن تقوم بدلا من ذلك كل وزارة بتولي مهمة توظيف كوادرها بذاتها على أن يكون هناك جهاز مراقبة لمتابعة هذا الأمر بحيث لا يتم توظيف أي شخص بدون إرسال بياناته إلى ذلك الجهاز فيما أوضح عضو آخر أن الدولة يوجد بها ثلاثة قطاعات، الأول: هو قطاع حكومي صرف، والثاني قطاع مختلط تمتلك الدولة فيه نسبة أكثر من 50 %، والثالث هو القطاع الخاص.. وأوضح أن القطاع الخاص يبحث عن الربح وإذا أرادت الدولة تقطير الوظائف في هذا القطاع فإنه يجب أن تكون هناك خطة واضحة بهذا الشأن لسد الفراغ بين الراتب الذي يمكن أن يمنحه هذا القطاع للمواطن وبين الراتب المفترض أن تمنحه له الدولة من خلال موازنات تخصص للقطاع الخاص تتحمل سدادها جهات معينة، مشيرا إلى أن موازنة القطاع الخاص لن تستطيع تحمل دفع الراتب الذي يطمح إليه المواطن مؤكدا في الوقت ذاته أن صندوق التقاعد في القطاع الخاص لا يزال يعاني من عدد من المشكلات التي ليست بالسهلة والتي تحتاج إلى حل.

يترقب مئات الملايين من الموظفين في العالم ماذا سيفعل بهم الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة مع انتشاره المرعب وسط مخاوف متزايدة بأنه رغم فوائده سيكون سبباً مباشراً أو غير مباشراً في حرمان الكثير من وظائفهم حول العالم. وتشير أحدث الأرقام في الربع الأول من عام 2023 إلى أن القطاع التكنولوجي خفّض عدد الوظائف أكثر بـ5% مما فعل خلال 2022 كاملة، حسب موقع الحرة نقلاً عن تقرير لشبكة سي إن بي سي. وتقول مؤسسة غولدمان ساكس في تقرير حديث لها إن هناك 300 مليون وظيفة على مستوى العالم ستتأثر بالذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي، لتؤكد سي إن بي سي في تقريرها على أن الذكاء الاصطناعي جاء ليزيد مخاوف العاملين من التسريح في قطاع التكنولوجيا، فالتقنيات التي تستخدم هذا الذكاء في طريقها إلى سوق العمل. ستشغل الأتمتة (Automation) التي تُطلق على كل شيء يعمل ذاتياً دون تدخل الإنسان، أكثر من 11 مليون وظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها في العقد المقبل، بحسب تقرير أصدرته شركة فورستر (Forrester) في أبريل 2022، أشار إلى أنه إذا كانت هذه الأخبار سيئة فإن الأخبار الجيدة هي أن الأتمتة ستخلق في الوقت نفسه 9.63 ملايين وظيفة جديدة، وعلى هذا الأساس فستكون الخسارة الصافية للوظائف 1.42 مليون وظيفة، وفق تقرير بموقع الجزيرة نت. أما في العالم، وحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي نُشر قبل عام، سيرتفع معدل الاعتماد على الآلات في جميع أنواع الوظائف إلى 52% بحلول عام 2025، وستقضي الأتمتة والروبوتات والذكاء الاصطناعي على 85 مليون وظيفة على مستوى العالم في الفترة نفسها. أسطورة الذكاء الاصطناعي وتشات جي بي تي رغم الجدل والخوف المتزايد بشأن التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي وتشات جي بي تي إلا أن بعض الخبراء يرون أن هذه الأدوات ستساعد الأشخاص والشركات على العمل بكفاءة أكبر، ولا داع لمخاوف الموظفين. حقيقة الـ300 مليون وظيفة: أما عن الـ300 مليون وظيفة في تقرير غولدمان ساكس، فهل سيغير شاغلوها وظائفهم أم سيفقدونها؟ تنقل سي إن بي سي، في تقريرها، عن خبراء أن في كثير من الحالات سيغير الشخص وظيفته في القطاع بدلاً من خسارة عمله، لذلك على العاملين التكيف فوراً مع هذه البرامج. قسم الإبداع حسب التقرير فإن المبدعين في صناعة التكنولوجيا مثل المصممين ومنشئي ألعاب الفيديو والمصورين، هم من بين أولئك الذين من المحتمل ألا يتم القضاء على وظائفهم تماماً، ولكن سيساعد الذكاء الاصطناعي هؤلاء على القيام بالمزيد من العمل وإتمام وظائفهم بشكل أسرع، لذلك عليهم التكيف مع مهارات الذكاء الاصطناعي والتفاعل معه، وتبنيه في عملهم. المبرمجون والمهندسون يشعر العديد من مطوري البرامج والمهندسين بالقلق حيال استمرار وظائفهم، مما يجعل البعض منهم يبحث عن مهارات جديدة ويتعلم كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي وإضافة هذه المهارات إلى السيرة الذاتية الخاصة بهم. ورغم قول الخبراء إن هذه الوظائف ستبقى موجودة، لكن من المحتمل أن تتضاءل مهامها ومسؤولياتها بسبب تشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤثر على نطاق أوسع على مهندسي البرمجيات، خصوصاً بالنسبة إلى تطوير الكود وعمليات الصيانة الخاصة به وإجراء التحديثات في تطوير البرمجيات. وفي حين يتكيف شاغلو أدوار التطوير والهندسة بسرعة مع هذه الأدوات في مكان العمل، تنقل سي إن بي سي عن خبراء أنه من المستحيل أن تحل هذه الأدوات محل البشر بشكل كامل. أصحاب المهارات المعرفية ستؤثر أدوات الذكاء الاصطناعي على الأشخاص الذين يرتكزون في عملهم على المعلومات والبيانات، حسب تقرير سي إن بي سي. فتتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي القدرة على إنشاء المسودات الأولى بسرعة كبيرة لأشياء مختلفة مثل الكتابة، أو إنشاء رموز الكمبيوتر، أو إنشاء الصور، والفيديو، والموسيقى. لذلك، يخلص التقرير إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تزيد الإنتاجية بشكل كبير، والعالم بحاجة إلى مزيد من التطوير والابتكار والبرامج. وفي نهاية شهر مارس، دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ومجموعة من خبراء الذكاء الاصطناعي ومديرون تنفيذيون في رسالة مفتوحة إلى التوقف لمدة ستة أشهر عن تطوير أنظمة أقوى من روبوت الدردشة شات جي.بي.تي-4 الذي أطلقته شركة أوبن إيه.آي في الآونة الأخيرة، مشيرين إلى المخاطر المحتملة لمثل هذه التطبيقات على المجتمع. وفي وقت سابق من مارس، كشفت شركة أوبن إيه.آي المدعومة من مايكروسوفت النقاب عن الإصدار الرابع من برنامج الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي الذي حاز على إعجاب المستخدمين عبر إشراكهم في محادثة شبيهة بالمحادثات البشرية ومساعدتهم على تأليف الأغاني وتلخيص الوثائق الطويلة، حسب رويترز. وقالت الرسالة الصادرة عن معهد فيوتشر أوف لايف يجب تطوير أنظمة الذكاء الصناعي القوية فقط عندما نكون واثقين من أن آثارها ستكون إيجابية وأن مخاطرها ستكون تحت السيطرة. وقال سجل الشفافية في الاتحاد الأوروبي إن الممولين الرئيسيين لهذه المنظمة غير الربحية هم مؤسسة ماسك ومجموعة فاوندرز بليدج ومقرها لندن ومؤسسة سيليكون فالي كوميونيتي. وقال ماسك في وقت سابق من مارس الذكاء الاصطناعي يوترني بشدة. وماسك من مؤسسي شركة أوبن إيه.آي الرائدة وتستخدم شركته تسلا للسيارات الذكاء الاصطناعي في أنظمة القيادة الذاتية. ولم يكن سام ألتمان وساندر بيتشاي وساتيا ناديلا، الرؤساء التنفيذيون لشركات أوبن إيه.آي وألفابت ومايكروسوفت، من بين الموقعين على الرسالة. وتأتي هذه المخاوف في وقت جذب فيه روبوت الدردشة شات جي.بي.تي انتباه المشرعين الأمريكيين الذين تساءلوا عن تأثيره على الأمن القومي والتعليم، حسب رويترز. جدل سيستمر سنوات هل يمكن للآلة أن تصبح أذكى من الإنسان؟ سؤال طرحه جان غابريال غاناسيا أستاذ المعلوماتية بجامعة السوربون وعضو بالمفوضية الأوروبية للذكاء الاصطناعي، مجيباً: لا، هذه أسطورة مستوحاة من الخيال العلمي، مؤكداً في مقال له بموقع اليونسكو أن الآلة تجاوزت قدراتنا المعرفية في معظم الميادين، مما يجعل البعض يخشى مخاطرها من الناحية الأخلاقية. ويضيف: تتمثل هذه المخاطر في 3 أنواع: ندرة فرص الشغل باعتبار أن الآلة ستعوض الإنسان لتأدية العديد من المهام، والانعكاسات على استقلالية الفرد وخاصةً على حريته وأمنه، وتجاوز البشرية التي قد تزول لتحل محلها آلات تفوقها «ذكاء».

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن هناك قفزة نوعية في توظيف القطريين بالقطاع الخاص. وأوضح في لقاء خاص مع تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس أنه خلال العام الماضي تم توظيف 7127 مواطناً وباحثاً عن عمل منهم 5200 في القطاع الحكومي وتقريباً 1900 تم توظيفهم في القطاع الخاص، مضيفاً أن هذه النسبة حدثت فيها قفزة بعد أن بدأ القطاع الخاص يستوعب مثل هذه الأرقام. وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن الدولة وفرت منصة لتسهيل وتوفير الفرص الوظيفية وعرضها بكل شفافية للمواطنين وسوف توفر أفضل مستويات من التعليم والتدريب الذي نحتاجه لكي يكون الكادر الوطني منافساً ومؤهلاً في سوق العمل، مضيفاً أن المبادرات الاقتصادية سوف تأتي واحدة تلو الأخرى بحيث يكون هناك تحفيزاً للمواطن ليجد فرصاً في القطاع الخاص وفرصاً استثمارية ونبني اقتصاداً أكثر حيوية.

دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي النظام الجديد لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية والذي يعنى بتقديم خدمة الموافقة المسبقة للطلاب القطريين الراغبين في الدراسة خارج دولة قطر على نفقتهم الخاصة، فضلاً عن خدمة معادلة الشهادات الجامعية للطلاب القطريين الذين درسوا خارج الدولة على نفقتهم الخاصة وتحصلوا على موافقات مسبقة، وكذا خدمة المصادقة على الشهادات الجامعية للطلاب غير القطريين. وأكد السيد جابر أحمد الجابر مدير إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بالوزارة، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية أن النظام الجديد للمعادلات والمصادقات في مصلحة الطالب ويختصر الوقت ويساهم في تسريع العمل والإنجاز، وتجنب الأخطاء والشكاوى، وإتاحة التواصل والمخاطبات المباشرة مع الملحقيات الثقافية لدولة قطر في الخارج والتي لديها نفس النظام، ما يقلل من مراحل الخدمة المعنية. توظيف غير القطريين بجهة حكومية أو شبه حكومية: نوه الجابر إلى أنه لدى الإدارة تعليمات بضرورة إعادة معادلة أي شهادة جامعية بالدولة سواء للمواطن أو المقيم، حال تقدمت الجهة المعنية بطلب بذلك، مشيراً إلى تلقي طلبات تقييم بهذا الخصوص من عدة جهات. وبيّن أن الطلاب القطريين الذي يحصلون على شهاداتهم الجامعية من داخل الدولة ليسوا في حاجة لمعادلتها، ولا إلى موافقات مسبقة كذلك، وإنما فقط سيتم ختم الشهادة، كما أن الطلاب غير القطريين ممن يتقدمون للحصول على وظيفة بالدولة بجهة حكومية أو شبه حكومية، ستتم مصادقة شهاداتهم من حيث أنها صحيحة من عدمه بغرض ضبطها مع كتابة ملاحظة تفيد بما إذا كان قد تم الحصول عليها عبر الدراسة النظامية أو عن طريق الانتساب وهو غير معتمد بالنسبة لهم أو عبر الدراسة عن بُعد لتقرر جهة العمل بعد ذلك توظيفه من عدمه. ولفت إلى أن نظام الدراسة بالانتساب مرفوض منذ عام 1998، ولكن لإيجاد الحلول لهذه الحالات حين يتقدم الطالب بطلب للمعالجة يحسب له نسبة 25% من عدد الساعات المطلوبة للحصول على الشهادة، شرط إكمال بقية الساعات الدراسية في أي جامعة مدرجة على قوائم الدراسة بالخارج.

أكد أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على أهمية دور القطاع الخاص في استيعاب الكوادر الوطنية، وضرورة إعادة تنظيم مكاتب الاستقدام، بما يضمن حقوق كافة الأطراف، منوهين إلى التطورات المنجزة في القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب. أشاروا خلال الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى اليوم، الإثنين، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، إلى دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الكفاءات والكوادر الوطنية، وتأهيلها لسوق العمل. وطالب الأعضاء بأن تقوم شركات القطاع الخاص، وتحديداً الشركات الكبرى وشبه الحكومية، باستقطاب المتقاعدين من المواطنين لسد الاحتياجات والشواغر الوظيفية. كما طالبوا بضرورة الاهتمام بتعيين ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، في ظل ما يتمتعون به من مهارات وقدرات وظيفية. وناقش المجلس، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة وزير العمل، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها بهدف تطوير سوق العمل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة بصدد إنشاء مركز وطني لاعتماد واختبار المهن والمهارات للعمالة الوافدة بهدف رفع كفاءة الإنتاج في مشاريع الدولة وتقليل التكلفة. وأوضح سعادته خلال حضور الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى، اليوم الإثنين، لمناقشة جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، أن من بين الأولويات الرئيسية للوزارة في الفترة الحالية، تطوير سياسات وإجراءات مكاتب استقدام العمالة، من خلال إيجاد الحلول لأبرز التحديات التي تواجه فرق الوزارة في تنفيذ سياسة التطوير والتحديث لقطاع مكاتب الاستقدام. وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الفعلية لتحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق أصحاب العمل، مبينا أنه تم إقرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من 3 إلى 9 أشهر، وتعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية لمنع المغالاة في الأسعار، ودراسة تطبيق تأمين على العمالة المنزلية. ولفت إلى أن وزارة العمل نفذت حملات تفتيشية على مكاتب الاستقدام والأماكن التي قد تقوم بتوظيف العمالة الهاربة.. مشيرا إلى أنه تم سحب ترخيص 54 مكتب استقدام، وذلك ضمن حملاتها التفتيشية المستمرة لضمان تطبيق القانون والقرارات الوزارية.

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة تعمل على تنفيذ 7 مبادرات في مجال جذب وتصنيف العمالة الوافدة، منها إطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، وبرنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال. وأوضح خلال حضور سعادته الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى، اليوم الإثنين، لمناقشة جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، أن تنظيم العمالة الوافدة في السوق المحلي سيكون له دور أساسي في الاستفادة من المهارات العمالية الموجودة، بالإضافة إلى زيادة نسب استقطاب وجذب العمالة الماهرة. وأكد سعادته أن تلك الإجراءات ستعمل على تقليل نسب العمالة ذات المستويات المتدنية من الناحية الفنية، واستبدالها بعمالة ماهرة تفيد أصحاب العمل، وتزيد من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص.

ناقش مجلس الشورى في حلسته الأسبوعية اليوم، الإثنين، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. وأوضح سعادة وزير العمل أن وزارة العمل تنفذ حالياً 6 مبادرات فعالة ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تلك المبادرات راعت جوانب متعددة من استحداث الوظائف والبرامج التدريبية للمواطنين، وزيادة التواصل مع منشآت القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة. وفي العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشورى، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن تعيينات القطريين في القطاع الخاص خلال العام الماضي زادت بنحو خمسة أضعاف، لتصل إلى 1850 موظفاً، فيما وصل عدد المنشآت التي تعاونت مع برنامج التوطين إلى 331 منشأة بمختلف القطاعات. ولفت، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر من حيث المبدأ في فبراير الماضي، يعالج العديد من التحديات التي تواجه وزارة العمل في زيادة نسب تعيين القطريين في القطاع. وأوضح أن مشروع القانون يمنح وزارة العمل مرونة أكثر في مجال استقطاب وتحفيز القطريين، وتعيينهم في القطاع الخاص، كما أوجد أطراً قانونية لتشجيع الجهات على تعيين المواطنين. وبيّن أن مشروع القانون منح وزير العمل صلاحيات تنظيمية لتنفيذ القانون من وضع الشروط والحوافز والتسهيلات والامتيازات، ووضع شروط وضوابط تدريب الطلاب القطريين، واعتماد سياسات الابتعاث بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأكد سعادته أنه بموجب مشروع القانون الجديد سيتم اتخاذ مجموعة من العقوبات للمنشآت المخالفة إذ يكون الحق لوزارة العمل في توجيه الإنذارات، ووقف معاملات الجهات المخالفة والغرامات المالية، مضيفاً أن بيئة العمل تتطلب وجود بعض الحوافز والتسهيلات والامتيازات لزيادة استقطاب القطريين في القطاع الخاص.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وناقش المجلس، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة وزير العمل، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها بهدف تطوير سوق العمل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشورى، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن تعيينات القطريين في القطاع الخاص خلال العام الماضي زادت بنحو خمسة أضعاف، لتصل إلى 1850 موظفاً، فيما وصل عدد المنشآت التي تعاونت مع برنامج التوطين إلى 331 منشأة بمختلف القطاعات. وأوضح سعادته أن وزارة العمل تنفذ حالياً 6 مبادرات فعالة ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص.. مشيرا إلى أن تلك المبادرات راعت جوانب متعددة من استحداث الوظائف والبرامج التدريبية للمواطنين، وزيادة التواصل مع منشآت القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة. ولفت إلى أن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر من حيث المبدأ في فبراير الماضي، يعالج العديد من التحديات التي تواجه وزارة العمل في زيادة نسب تعيين القطريين في القطاع. وأوضح أن مشروع القانون يمنح وزارة العمل مرونة أكثر في مجال استقطاب وتحفيز القطريين، وتعيينهم في القطاع الخاص، كما أوجد أطرا قانونية لتشجيع الجهات على تعيين المواطنين. كما أوضح سعادته أن مشروع القانون منح وزير العمل صلاحيات تنظيمية لتنفيذ القانون من وضع الشروط والحوافز والتسهيلات والامتيازات، ووضع شروط وضوابط تدريب الطلاب القطريين، واعتماد سياسات الابتعاث بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأكد سعادته أنه بموجب مشروع القانون الجديد سيتم اتخاذ مجموعة من العقوبات للمنشآت المخالفة إذ يكون الحق لوزارة العمل في توجيه الإنذارات، ووقف معاملات الجهات المخالفة والغرامات المالية. وأضاف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن بيئة العمل تتطلب وجود بعض الحوافز والتسهيلات والامتيازات لزيادة استقطاب القطريين في القطاع الخاص. وأشار سعادته، خلال العرض، إلى أن الوزارة تعمل على محور جذب وتصنيف العمالة الوافدة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية في بيئة العمل، من خلال مبادرات حيوية تعمل على تقديم وسائل تصنيفية للعمالة، ومدى مهارتها وحاجة السوق المحلي لها. وأوضح أن تنظيم العمالة الوافدة في السوق المحلي سيكون له دور أساسي في الاستفادة من المهارات العمالية الموجودة، بالإضافة إلى زيادة نسب استقطاب وجذب العمالة الماهرة. وأكد سعادته أن تلك الإجراءات ستعمل على تقليل نسب العمالة ذات المستويات المتدنية من الناحية الفنية، واستبدالها بعمالة ماهرة تفيد أصحاب العمل، وتزيد من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص. وكشف في سياق متصل، أن الوزارة تعمل على تنفيذ 7 مبادرات في مجال جذب وتصنيف العمالة الوافدة، منها إطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، وبرنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال. كما كشف سعادته أن الوزارة بصدد إنشاء مركز وطني لاعتماد واختبار المهن والمهارات للعمالة الوافدة بهدف رفع كفاءة الإنتاج في مشاريع الدولة وتقليل التكلفة. وفي موضوع آخر، أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن من بين الأولويات الرئيسية للوزارة في الفترة الحالية، تطوير سياسات وإجراءات مكاتب استقدام العمالة، من خلال إيجاد الحلول لأبرز التحديات التي تواجه فرق الوزارة في تنفيذ سياسة التطوير والتحديث لقطاع مكاتب الاستقدام. وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الفعلية لتحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق أصحاب العمل، مبينا أنه تم إقرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من 3 إلى 9 أشهر، وتعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية لمنع المغالاة في الأسعار، ودراسة تطبيق تأمين على العمالة المنزلية. ولفت إلى أن وزارة العمل نفذت حملات تفتيشية على مكاتب الاستقدام والأماكن التي قد تقوم بتوظيف العمالة الهاربة.. مشيرا إلى أنه تم سحب ترخيص 54 مكتب استقدام، وذلك ضمن حملاتها التفتيشية المستمرة لضمان تطبيق القانون والقرارات الوزارية. وبخصوص برنامج التحول الرقمي، أوضح أن البرنامج شكل نقلة نوعية في سرعة تطوير وإطلاق وإنجاز الخدمات بجودة عالية للجمهور، مشيرا إلى أنه ساهم بشكل أساسي في تقليل وقت إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى إنشاء ربط معلوماتي فعال مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بعمل الوزارة. وأكد سعادة وزير العمل أن العدد الإجمالي للخدمات التي تم طرحها منذ إطلاق وحدة التحول الرقمي في مايو الماضي بلغ نحو 30 خدمة إلكترونية، وقال: إن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق حزمة من الخدمات الجديدة التي تهم شريحة كبيرة من الجمهور. وضمن مداخلاتهم، ثمن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى دور وزارة العمل، مؤكدين حرصهم على دعم الوزارة في جهودها المبذولة لتحسين واقع سوق العمل. وركز أعضاء مجلس الشورى أثناء مداخلاتهم على دور القطاع الخاص في استيعاب الكوادر الوطنية، وضرورة إعادة تنظيم مكاتب الاستقدام، بما يضمن حقوق كافة الأطراف، منوهين إلى التطورات المنجزة في القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب. كما أشاروا إلى دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الكفاءات والكوادر الوطنية، وتأهيلها لسوق العمل. وفيما يتعلق بمكاتب الاستقدام، نبه السادة أعضاء المجلس إلى الشكاوى المتعلقة بمخالفة بعض هذه المكاتب لاشتراطات وقوانين وزارة العمل، مشيرين إلى أهمية تكثيف الرقابة والتدقيق عليها. وطالب الأعضاء بأن تقوم شركات القطاع الخاص، وتحديدا الشركات الكبرى وشبه الحكومية، باستقطاب المتقاعدين من المواطنين لسد الاحتياجات والشواغر الوظيفية. كما طالبوا بضرورة الاهتمام بتعيين ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، في ظل ما يتمتعون به من مهارات وقدرات وظيفية. ودعا أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وزارة العمل إلى تعزيز جهودها لوضع الضوابط واللوائح المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من العمالة السائبة لما تسببه من أضرار مادية واجتماعية وثقافية في المجتمع.. كما طالبوا بوضع ضوابط ومعالجات لمواجهة ما يترتب على انتقال الأيدي العاملة من جهة إلى أخرى. وفي سياق آخر، تطرق أعضاء مجلس الشورى إلى التطورات التي تشهدها البلاد في رقمنة الخدمات المقدمة للجمهور.. لافتين إلى أن وزارة العمل من الجهات التي ترتبط بها مصالح شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين. وأشاروا في هذا الجانب، إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم لتعزيز خدمات الوزارة، وتقديمها بطرق إلكترونية، وتقليل الخطوات اللازمة لإنجازها، وتجنيب المراجعين زيارة مبنى الوزارة لإتمامها، عبر الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة للبلاد.

ناقش سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أمام مجلس الشورى، اليوم الإثنين، آليات دعم برامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. وقال وزير العمل عبر حسابه بموقع تويتر: استعرضت اليوم أمام أصحاب السعادة رئيس وأعضاء مجلس الشورى البرامج التنفيذية لوزارة العمل خلال الفترة المقبلة وناقشنا خلال الجلسة سبل تعزيز بيئة العمل وآليات دعم برامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر أن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، حضر الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى تلبية لدعوة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وشهد عام 2022 زيادة في عدد القطريين والقطريات الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص إذ ارتفع العدد من 394 موظفاً في عام 2021 إلى 1850 موظفاً في عام 2022.