* أولياء أمور يشتكون من زيادة الرسوم الدراسية * مدرسة خاصة تفرض رسوما إضافية في حالة الدفع ببطاقة البنك أو الفيزا * القميص المدرسي بـ 85 ريالا والزي الرياضي بـ 150ريالا اشتكى عدد من المعلمين العاملين في بعض المدارس الخاصة، من أن إدارات مدارسهم لا تدفع لهم راتب شهر أغسطس، أي أن المدرسة تمنح المدرسين رواتب 11 شهرا في السنة فقط، وكأن المدرس لا يدفع إيجار منزله فى شهر أغسطس، أو أن أولاده لا يأكلون في هذا الشهر، وإذا كانت لديهم قروض بنكية أو غيرها فان عليهم الاستدانة لتسديدها. السؤال الذي يوجهه هؤلاء المعلمون إلى وزارتي التعليم والعمل عبر "الشرق"، هو: هل يحق لهذه الإدارات خصم شهر كامل لأنه إجازة مدرسية؟ وكيف يعيش المدرس الموظف خلال هذا الشهر؟ وأين حقوق العامل وحقوق الإنسان، وما هي الجهة التي تراقب قانون العمل في هذه المدارس والذي يقضي بضرورة إيداع الراتب شهريا وبدون انقطاع؟ وقالوا إن هذا الشهر يتزامن خلال العام الجارى مع موسم الأعياد وانتهاء الاجازة الصيفية وما يتبع ذلك من مصاريف العائلة ومتطلبات العيد والأبناء فى المدارس فهل من يحقق فى الأمر؟ إلى ذلك تقدم عدد من الآباء بالشكاوى التي دوما ما تصاحب بدايات العام الدراسي لما تحمله من مصاريف اضافية تقوم هذه المدارس بتحصيلها وتثير الاستياء في كل عام، خاصة ان هذه المدارس لا تعلن عن الزيادات أو تفاصيل كامل الرسوم إلا قبل أيام قليلة من بداية العام واستغلال عدم وجود أي وقت لأولياء الأمور للتفكير في مستقبل أبنائهم. أحد الآباء قال انه فوجئ بأن المدرسة التي تدرس فيها ابنته وهي مدرسة خاصة تفرض رسوما اضافية في حالة الدفع ببطاقة البنك او بطاقات (الفيزا) حيث قال: حينما نقوم بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي بالنقد فان المدرسة تقوم بعمل خصم من المبلغ الأساسي لا يتجاوز الـ 1 % ولكن حينما نقوم بالدفع عن طريق بطاقة البنك والتي تقوم بالخصم الفوري من حسابنا والاضافة الفورية في حساب المدرسة فان المدرسة تضع 1 % كرسوم اضافية على المبلغ، وإذا ما قمنا بالدفع عن طريق بطاقة (الفيزا) فان النسبة الاضافية ترتفع لكي تصبح 2 %.. وتابع: لا ندري ما السر في هذا الأمر، خاصة ان كل المبالغ يتم تحصيلها فوريا وهذه الزيادة لا يكون لها أي مبرر ويمكن أن يأتي الشخص الى المدرسة وهو لا يحمل مبلغ الرسوم كاملا فيستخدم البطاقة البنكية والتي تعني أن الخصم والاضافة تتم فورا دون أي تأخير كما يحدث في معظم المحلات التجارية أو المجمعات الكبرى التي تعتمد على سياسة الدفع بالبطاقة البنكية أو بطاقة (الفيزا) وهذا ما يجعلنا نطالب وزارة التعليم والتعليم العالي بالتدخل والحد من مثل هذه الأمور خاصة وأنها تمثل رسوما إضافية بدون وجه حق طالما أن المدرسة تقوم بتحصيل رسومها بالكامل. وتدخل في الحديث ولي أمر تلميذ أكد أن المدرسة التي يدرس فيها ابنه تبيع الزي المدرسي بمبالغ طائلة وكذلك الزي الرياضي رغم ان الخامة المستخدمة في صناعة هذه الأزياء لا يمكن أن ترقى لمستوى المبلغ المحصل حيث إنها خامات سيئة ولكن المدرسة تعتمد على أحد المحلات والذي يقوم ببيع الزي المدرسي الخاص بهذه المدرسة حيث يصل سعر القميص إلى 85 ريالا وبلغت رسوم الزي الرياضي 150 ريالا، وهو ما يجعل رسوم هذه الأزياء هماً اضافياً بالاضافة للرسوم الدراسية المرتفعة للغاية. وواصل حديثه قائلا: نعلم أن المدارس الخاصة لها قوانين تختلف تمام عن قوانين المدارس المستقلة ولكنها في النهاية تتبع وزارة التعليم والتعليم العالي والتي يجب أن تتدخل وتضع حدا لهذا الارتفاع الجنوني في الاسعار واختلاق الكثير من البنود لزيادة المصاريف على أولياء الأمور، فالعملية التعليمية وإن اصبحت تجارية لكنها لا يمكن أن تصل إلى هذا المستوى، فعدا عن هذا الأمر كله، فان هناك العديد من النشاطات التي تقوم بها المدرسة والتي يقوم أولياء الأمور بتمويلها كرسوم إضافية رغم الرسوم العالية التي يقومون بدفعها فلماذا يتم رفع الرسوم سنويا رغم أن المدارس تعتمد على أولياء الامور في تنفيذ كل النشاطات الثقافية والفنية.

علمت "الشرق" انه قد تم الانتهاء من استيعاب وتسكين 80 % من الموظفين الزائدين بمختلف الوزارات والجهات الحكومية والذين يتراوح عددهم ما بين 3000 إلى 3500 موظف وذلك وفقا لمصادر مطلعة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تسكين وإعادة توزيع جميع الموظفين قبل نهاية العام الحالي. وأشار المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" إلى الانتهاء من هذه النسبة الكبيرة يرجع إلى قيام وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في خطة شاملة منذ شهر مارس الماضي تم خلالها القيام بتشكيل لجنة رئيسية تتابع أعمال الدمج في كافة وزارات الدولة وعقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين في الوزارات الجديدة سواء التي تم دمجها أو التي عادت مرة أخرى في التشكيل الجديد، وأيضا في الجهات الحكومية بالدولة والقيام بتشكيل لجان خاصة بالدمج وتحديد الاحتياجات من أجل الانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية وإعادة توزيع الموظفين بالإدارات التي ألغيت أو الإدارات المعاونة المتشابهة طبقا لاحتياجات العمل ورفع جودة وكفاءة الخدمات التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية. تحسين أداء الجهاز الإداري وقد توافقت هذه الخطوة مع الخطة التي أعدتها "وزارة التنمية الإدارية سابقا " حتى عام 2017 بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري الذي يشمل جميع مؤسسات وجهات القطاع الحكومي وذلك بهدف تحقيق تنمية إدارية شاملة تتضمن موارد بشرية كافية وراغبة وقادرة على القيام بالمهام والتطلعات المستقبلية في كافة مجالات العمل، ووجود تنظيم إداري متطور ومواكب لمستجدات العمل الحكومي، بالإضافة إلى نظم وأساليب عمل حديثة وفاعلة. وتتضمن هذه الخطة الاستراتيجية عدد من النتائج الرئيسية والوسيطة من أهمها ضرورة أن يتوفر "للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية" لها تشريعات حديثة تضمن استقطاب ورعاية واستبقاء أفضل الكوادر البشرية بالجهات الحكومية، ورقابة وتقييم وتطوير العمل المؤسسي بالجهاز الإداري الحكومي، وذلك يما يضمن أن تكون تشريعات الموارد البشرية السائدة والمطبقة في الجهات الحكومية تغطي كافة الجوانب المتعلقة بها والمستهدفة في محيط العمل، وأن تكون دائما متطورة وحديثة بما يجعلها تستوعب وبصورة مستمرة لما يستجد في محيط العمل العام ومتطلباته فضلا عن تفصيلها إلى مستوى اللوائح التنفيذية بما يسهل من عملية تطبيقها. تنظيم إداري متطور بالإضافة إلى أهمية أن يكون هناك تنظيم إداري متطور يشمل كل الأنشطة الضرورية للجهات الحكومية ويحقق التكامل والتنسيق بين الوحدات الإدارية بالجهات الحكومية وبين الجهات الحكومية بعضها البعض، وكذلك تحديد دقيق للاختصاصات والمهام والمسؤوليات بالجهات الحكومية وحصر ووصف وتصنيف وترتيب فاعل للوظائف العامة بالدولة لمعرفة الاحتياجات في المجالات المختلفة خلال السنوات القادمة. كما أشارت الخطة إلى ضرورة العمل على رفع الجودة في عمل وخدمات الجهات الحكومية، وسهولة الحصول على الخدمات الحكومية عبر منافذ خدمية متعددة ومتكاملة، والعمل انسيابية الأداء الحكومي وبساطة إجراءاته في مراحله المختلفة، وكذلك منهجية شاملة لتطور الموظفين في السلم الوظيفي بالجهات الحكومية، وإدارة فاعلة لنظم تعويضات العاملين بالدولة.

وفر الهلال الأحمر القطري نحو 3000 وظيفة للنازحين عبر مشروع السكن الطيني الذي كان ولايزال حلاً بسيطاً ومناسباً للواقع السوري الحالي. الكثير من القرى السورية وخاصة في الشمال السوري لاتزال تعتمد على السكن الطيني في مأواها وذلك لتوفر المواد اللازمة لبنائه، وزهد التكلفة المادية، وعدم الحاجة إلى أيادي عاملة ذات خبرات عالية نسبيا. وتعتمد الفكرة الأساسية للسكن الطيني على الاعتماد الاقصى على المواد الاولية المتوفرة داخل سوريا لبناء الوحدة السكنية دون الحاجة الى مواد صناعية مكلفة، وتدريب النازحين على اساليب وطرق البناء الطيني حتى يستطيع النازح الاعتماد على نفسه وبناء مسكنه دون الحاجة الى الدعم الخارجي اضافة الى اكتسابه مهارة حرفية يستطيع من خلالها الحصول على مورد رزق له ولأسرته دون الحاجة الى انتظار المساعدات من الآخرين. بالإضافة إلى نشر فكرة السكن الطيني بين النازحين وضمن المجتمع السوري وضمن بقية المنظمات الدولية، كما انه يشكل من خلال اعداده للعمالة الخبيرة المؤهلة النواة الأساسية التي ستلعب دورا هاما في إعادة الاعمار للارياف السورية بسرعة بعد انتهاء الازمة . يتضمن البرنامج بناء 2,100 وحدة سكنية بمساحات مختلفة 60م2 – 36م2 – 24م2، وقد بدأت الخطة عام 2015 بتنفيذ مشروع السكن البديل في بلدة افس (100 وحدة سكنية) والذي كان مشروعا تجريبيا لتطوير مفهوم السكن البديل الطيني والوصول الى أفضل النتائج الفنية وتعميمها على بقية المشاريع. تنفذ مشاريع الإيواء في المناطق الأكثر أمناً في ريف إدلب، وتبلغ قيمة الميزانية الإجمالية لعام 2016 لمشاريع الإيواء أكثر من 6.2 ملايين دولار وبعدد مستفيدين يقدر 12,000 مستفيد من السكن، إضافة الى تأمين فرص العمل لما يزيد عن 3,000 نازح. والحقيقة ان مايطرأ على شخصية النازحين عندما يبنون المنازل بأنفسهم هو أكبر قيمة من التحول الذي يطرأ على حالتهم المادية حيث يكتسب المشروع حسا من الروح الاجتماعية ومن التكافل والتآخي، وهو مالا يمكن الوصول اليه الأمثل هذا الانجاز التعاوني. يهدف البرنامج إلى المساهمة في تفكيك مخيمات النزوح الطارئ ضمن المدى المتوسط والبعيد، وتحسين الحالة النفسية والصحية والتربوية وتأمين المأوى للعائلات النازحة وتحديدا العائلات التي تعيلها النساء الأرامل، بالإضافة إلى تأمين فرص عمل و تحسين الأنشطة المهنية والزراعية والتجارية ونشر ثقافة السكن البديل من خلال إنشاء وحدات سكنية بالطوب الطيني، وتجهيز الموقع العام وكافة البنى التحتيه للمشروع من (مياه، صرف صحي، كهرباء و تسوية و فتح طرقات) ،إضافة إلى بناء المرافق الخدمية التالية: (مدرسة، مركز صحي، فرن، مشغل حرفي للأرامل، حدائق، سوق، معدات للتخلص من النفايات، مسجد، إدارة). مميزات السكن الطيني كثيرة أهمها العازلية الحرارية العالية صيفا وشتاء، والكلفة المنخفضة، وسهولة البناء، وسرعة التنفيذ، والاستدامة، وسلامة النازحين بسبب امان السكن الطيني نظرا للدونته ومقاومته للضغط الناتج عن القصف اضافة الى خفة وزنه في حال انهياره بسبب القصف، وكونه صديق للبيئة، ومواده الأولية متوفرة بكثرة ضمن سوريا. البرنامج يستهدف العائلات بدون مأوى، والفئات المستضعفة من العائلات التي تعيلها النساء، عائلات الايتام والأرامل، العائلات التي اغلب افرادها اناث وأطفال، والعائلات التي أحد افرادها من ذوي الاحتياجات الخاصة اومن المسنين. مشاريع تنفيذ برنامج الإيواء البديل وهو مشروع حياة كريمة (1) – 2016، ومشروع حياة كريمة (2) - 2016، ومشروع مدينة بن سريع الخيرية، ومشروع قرية عبد الجليل عبد الغني رحمه الله الخيرية، ومشروع مدينة الفردان الخيرية،و مشروع العيش الكريم. بالإضافة إلى مشروع حياة كريمة 2015 الذي تم تنفيذه العام الماضي، ليكون المجموع ستة مشاريع.

وصل فيجاي كومار سينج، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية إلى السعودية اليوم الأربعاء، بغية إعادة 10 آلاف عامل مسرحين من وظائفهم وعالقين في المملكة دون مال أو طعام أو تذاكر طيران. وقال سينج في تغريدة، إنه وصل إلى مدينة جدة وبدأ اجتماعات مع مسؤولي القنصلية الهندية هناك. وأدى التدهور الحاد في أسعار النفط إلى تخفيض الإنفاق في السعودية، كما دفع عددا من شركات الإنشاء التي توظف عمالا من جنوب آسيا إلى الاستغناء عن خدماتهم. وقالت وزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواراج يوم السبت، إن أرباب العمل لم يدفعوا لموظفيهم رواتبهم المستحقة بعد طردهم مما جعلهم لا يجدون قوت يومهم. وتوزع القنصلية الهندية حصص طعام للعاملين المسرحين بانتظار جهود إعادتهم إلى بلادهم. وقالت السعودية، إنها ستحقق في الشكاوى ضد أي شركة لا تدفع رواتب موظفيها مشددة على أنها ستجبر هذه الشركات على دفع مسؤولياتها المالية وإلا واجهت غرامات وعقوبات أخرى.

أعلنت الهند، اليوم الإثنين، أنها تجري مفاوضات مع السلطات في السعودية لإعادة آلاف العمال الذين خسروا وظائفهم وباتوا معدمين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم. وقالت وزيرة الخارجية، سوشما سواراج، أمام البرلمان أنها سترسل وزير دولة إلى الرياض في أعقاب تقارير ذكرت أن نحو عشرات آلاف عامل خسروا وظائفهم ويعانون من الجوع. وهؤلاء العمال هم من ملايين الآسيويين الفقراء الذين يعملون في دول الخليج، حيث تقول منظمات غير حكومية أن بعضا منهم يتعرضون للاستغلال والتجاوزات، ولاسيما التخلف عن دفع رواتبهم، من دون إمكانية الحصول على تعويضات. وعدد كبير من الشركات التي توظفهم تعاني من تراجع العائدات، بسبب انخفاض أسعار النفط مما تسبب في تقلص نشاط شركات المقاولات وصرف عمال. وتقدم القنصلية الهندية في جدة، وجبات مجانية للرعايا منذ تسليط الضوء على محنتهم الأسبوع الماضي، غير أن سواراج قالت إنه لا يمكن السماح لهذا الوضع أن يستمر. وقالت سواراج أمام مجلس النواب في البرلمان الهندي "لا يجوز أن يكون هذا حلا دائما، يتعين علينا إعادتهم". لكنها أضافت أن هذا المسعى يصطدم بشروط سعودية تفرض على العمال إبراز إفادة عدم اعتراض من أرباب العمل كي يتمكنوا من المغادرة. وسيتوجه وزير الدولة في كي سينج إلى الرياض الثلاثاء سعيا لحل المسألة، بحسب الوزيرة الهندية. ومن بين العمال حوالي 2450 تم صرفهم من قبل شركة "سعودي أوجيه" عملاق البناء المملوكة من سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق. وقال سواراج "لن ينام أي هندي عاطل عن العمل جائعا، إذا أرادوا العودة، ستضمن الحكومة عودتهم الآمنة لدينا مسؤولية جماعية تجاه مواطنينا". ويعمل نحو 3 ملايين هندي في السعودية، بحسب وزارة الخارجية، وهم يعتبرون إحدى أكبر جاليات الهنود خارج بلادهم. وفي نوفمبر 2014، اتفق وزراء العمل في بلدان الخليج وآسيا على مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحسين حماية وظروف العمالة الآسيوية في الخليج.

عقدت "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام" اجتماعها الثاني اليوم بمقر غرفة قطر برئاسة المهندس علي بن عبداللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات بالغرفة أمين الصندوق الفخري، حيث تناول الاجتماع استكمال التشاور بشأن الموضوعات المتعلقة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء على الأسر المستخدمة للعمالة، كما بحث التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة، ومراجعة كافة بنود عقد العمل بين المستفيد والعمالة المنزلية، بالإضافة إلى مقترحات السادة ممثلي المكاتب بشأن موضوعات الاجتماع المقترح بين وزارة الخارجية وممثلي السفارات ذات العلاقة.وفي إطار تفعيل توصيات الاجتماع الأول، فقد أفاد سعادة رئيس اللجنة بأن الغرفة قد خاطبت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بشأن توصيات اللجنة في اجتماعها الأول، كما تم إقرار مسودة الاجتماع الأول، وتركز الاجتماع الثاني حول عدة محاور من أهمها استكمال النقاش حول أسعار استقدام العمالة، والتأخير في تسليم العمالة المنزلية، والعقود المعتمدة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الخاصة بالعمالة المنزلية وفترة التجربة، حيث أفاد ممثلو المكاتب باللجنة بأنه قد تم عقد اجتماع موسع لمكاتب الاستقدام خلال الأسبوع الماضي بناءً على توصية اللجنة للوقوف على أهم معوقات ومقترحات المكاتب بشأن العمالة المنزلية وبشأن الأسعار، وتطرق الحضور لمناقشة عدد من الآليات والاستراتيجيات الجديدة التي من شأنها معالجة مشكلة التأخير والأسعار، كأن تقوم وزارة العمل بتصنيف مكاتب الاستقدام إلى ثلاثة مستويات وفق معايير وشروط محددة لرفع كفاءة المكاتب وإعطاء ميزات تنافسية وفق درجة التصنيف، بالإضافة إلى التوجه بفتح مزيد من الأسواق مما يخلق بيئة تنافسية نشطة، تساهم في التغلب على كثير من المعوقات الحالية وتلبى توقعات كافة الأطراف ذات العلاقة والتأثير.وفيما يتعلق بالعقود، فقد أفاد ممثل وزارة الاقتصاد -من خلال دراسة- أن الإجراءات بين المكتب وطالب العمالة المنزلية تحتاج إلى وضع إجراءات تساعد على ضمان كافة الحقوق، وذلك من خلال عقد يساهم فيه كافة الأطراف ذات العلاقة بالإضافة إلى مجموعة من السياسات الاسترشادية، حتى يصبح عقد وزارة العمل وهذا العقد والسياسات الاسترشادية منظومة قانونية متكاملة، وقد تم الاتفاق على إطلاع سعادة وزير التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية -بشكل مستمر- على ما يتم تداوله في اجتماعات اللجنة من خلال ممثل الوزارة، على أن يتم عقد اجتماع اللجنة بعد أجازة عيد الفطر المبارك.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، لتقترب من أدنى مستوياتها في 43 عاما، بما يشير إلى مرونة سوق العمل حتى مع التباطؤ الحاد للتوظيف في مايو. وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة لصرف إعانة البطالة انخفضت بواقع 18 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 259 ألفا للأسبوع المنتهي في 18 يونيو. واقترب عدد الطلبات بذلك من أدنى مستوى له في 43 عاما الذي لامسه في مارس. وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا انخفاض الطلبات الجديدة إلى 270 ألفا الأسبوع الماضي. وظلت طلبات الإعانة أقل من 300 ألف، وهو مستوى يشير إلى أوضاع جيدة بسوق العمل، وذلك للأسبوع الثامن والستين على التوالي وهي أطول فترة من نوعها منذ 1973. وتراجع المتوسط المتحرك لطلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع -الذي يعد مؤشرا أفضل لاتجاهات سوق العمل- بمقدار 2250 إلى 267 ألفا الأسبوع الماضي.

علمت "الشرق" أنه يتم العمل حالياً على تطبيق نظام جديد لعقود العمالة الوافدة، يتم بموجبه تحول العقود إلى الشكل الإلكتروني بمنظومة وقاعدة بيانات متكاملتين، بحيث يتم ربط هذه المنظومة الجديدة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الدائمة للاستقدام وغرفة التجارة والصناعة وسفارات الدولة بالخارج. قاعدة بيانات متكاملة وربط مع سفارات الدولة بالخارجورجّحت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يتم تطبيق هذا النظام بنهاية العام الحالي مع بدء سريان قانون الوافدين الجديد شهر ديسمبر القادم. وسيتم عمل هذه العقود بحيث يطلع عليها العامل قبل استقدامه للدولة ويقوم بالموافقة والتوقيع عليها وتتضمن كافة بنود وشروط العقد بين المستقدم والعامل الوافد، وكذلك الامتيازات التي سيحصل عليها العامل من راتب وبدلات وإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والواجبات المترتبة عليه لصاحب العمل، كما ستتم إضافة لغات أخرى غير العربية والإنجليزية فى كتابة العقود ليتمكن العمال من فهم كافة الأمور الموجودة بالعقد قبل مجيئهم إلى الدولة. العامل سيطلع على بنود العقد والشروط والامتيازات قبل استقدامهوتأتي هذه الخطوة في ظل التوجه العام للدولة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة الوافدة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بهم والمعلومات الخاصة بجهات العمل والحقوق المالية لتتكامل مع النظام الجديد الذي تم بدء العمل به لحماية الأجور (WPS)، كما ستوفر العقود الجديدة بيانات متكاملة عن أهم وأبرز التخصصات التي عليها طلب كبير من خارج الدولة، وتسهم في استقدام عمالة ماهرة مدربة تساعد جهات العمل والمستقدمين على تنفيذ مشروعاتهم وأعمالهم في الأوقات المحددة لها وتفادي استقدام عمالة غير مؤهلة والقيام بعملية تأهيلها وتدريبها بعد استقدامها إلى الدولة.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين، عن وظائف شاغرة بإدارة الصحة والسلامة، وأن آخر موعد لتقديم الطلبات هو الأحد 26 يونيو 2016، موضحة شروط التقديم والالتحاق بالوظيفة. والوظائف الشاغرة هي: 1/ أخصائي الصحة والسلامة (التربية البدنية) 2/ أخصائي الصحة والسلامة (التغذية) 3/ أخصائي الصحة والسلامة (أمن وسلامة) 4/ أخصائي الصحة والسلامة (سياسات) 5/ أخصائي الصحة والسلامة (صحة عامة) 6/ استشاري الصحة والسلامة (أمن وسلامة) 7/ استشاري الصحة والسلامة (صحة نفسية) 8/ استشاري الصحة والسلامة (تربية بدنية) 9/ استشاري الصحة والسلامة (تغذية) 10/ منسق تواصل يمكنكم التعرف على شروط كل وظيفة عبر الرابط التالي: الوظائف الشاغرة وشروط الالتحاق

عقدت "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام" اجتماعها الأول بمقر غرفة قطر برئاسة المهندس علي بن عبداللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات بالغرفة أمين الصندوق الفخري، وبحضور ممثلين عن وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والخارجية والاقتصاد والتجارة، إلى جانب ممثلي أصحاب مكاتب الاستقدام، وذلك لبحث توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمتعلقة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء على الأسر المستخدمة للعمالة، بالإضافة إلى التطرق إلى التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم، الإثنين، أن تشكيل اللجنة جاء خلال اللقاء الذي دعا إليه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة، وتهدف اللجنة إلى وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تعترض سبيل جلب الأيدي العاملة من خارج قطر وبالتحديد فيما يخص العمالة المنزلية. وقد تم مناقشة 3 محاور تركزت حول الأسعار والتأخير والعقود، وأفاد أصحاب المكاتب بأن الأسعار مرتبطة بأسعار الرسوم المفروضة من قبل الدول المصدرة والخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام بها، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين دول المنطقة لاستقدام العمالة المنزلية مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار، وقد اتفق الحضور على مناقشة الأمر من كافة جوانبه للخروج بأقل سعر خدمة للمواطن، مع الاحتفاظ بحماية المنافسة. وبخصوص طول فترة الانتظار فقد أفاد الحضور بأن التأخير سببه طول فترة إنهاء الإجراءات التي تفرضها الدول المصدرة للعمالة، حيث تم الاتفاق على عدد من التوصيات من أهمها التواصل مع السفارات المعنية عبر وزارة الخارجية للعمل على تسهيل الإجراءات لتقيل وقت انتظار وصول العمالة المنزلية، ومراجعة العقود سواء بين المستفيد والمكتب وما بين المستفيد والعامل المنزلي بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة؛ للخروج بعقد يستجيب لتوقعات كافة أصحاب المصلحة سواء العامل أو المستفيد أو المكتب في ضوء سياسة دولة قطر الرامية إلى احترام حقوق العمالة الوافدة الإنسانية والمادية وحماية المستهلك، خلال الشهر الحالي حتى تتمكن الغرفة من رفع كافة التوصيات للجهات المعنية بالدولة.

علمت "الشرق" أن قيمة مكافأة نهاية الخدمة وفقا لمشروع قانون الموارد البشرية، ستكون كالتالي وفقا لنص المادة الموجود بالقانون "يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، تحسب كما يلي: راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية وراتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك. ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقا لمعاش وفقا لأحكام قانون التقاعد والمعاشات، إلا إذا زادت مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة، فيصرف له، بالإضافة إلى المعاش المستحق له، مكافأة نهاية خدمة عن المدة الزائدة على عشرين سنة، بواقع راتب شهرين عن كل سنة من السنوات الزائدة". وتستحق المكافأة عن أي جزء من السنة وفقا للمعدلات المشار إليها، وفي جميع الأحوال يعتبر آخر راتب أساس تقاضاه الموظف أساسا لحساب مكافأة نهاية الخدمة. وأشار مشروع القانون إلى أنه يجوز منح الموظف كل خمس سنوات سلفة تحت حساب مكافأة نهاية الخدمة، وذلك بما لا يجاوز 50% من قيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له.

*مشروع قانون الموارد البشرية ينص على استحقاق الموظفين مكافأة نهاية الخدمة * الموظفون يجمعون المكافأة مع المعاش التقاعدي بناء على توصية "الشورى" * التعيين يكون إما بقرار من الأمير أو بمرسوم في الوظائف المنصوص عليها بذلك * الدرجات أقل من وكيل وزارة مساعد تكون بعقود توظيف ثابتة أو مؤقتة أو خاصة لذوي الخبرة * على الجهات الحكومية وضع خطة للتدريب وفقا للاستراتيجية العامة للدولة لتطوير أداء موظفيها * فيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية * تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة إلى الممتازة بالأقدمية ووفقاً لتقييم الأداء * يشترط في الترقية من الدرجات الوظيفية وحتى الدرجة الأولى ألا يقل مستوى تقييم الأداء عن آخر سنتين عن جيد وقضاء المدة البينية واجتياز الدورة التدريبية * يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل تأكيداً لما انفردت "الشرق" بنشره نهاية شهر مارس الماضي، قرر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي أمس، والذي ترأسه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتخطيط وتنظيم الوظائف، وشروط التعيين فيها، وتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقياتهم، وتنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم وواجباتهم الوظيفية، كما تضمن المشروع استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة. وبذلك يستحق الموظف الجمع بين مكافأة نهاية والمعاش، حيث كان مجلس الشورى قد أوصى بإجراء تعديلات على قانون الموارد البشرية تتيح الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين القطريين، نظراً لأنهم يعولون كثيراً على المكافأة والمعاش التقاعدي في التخفيف من الأعباء والالتزامات المتعددة والتكاليف المتنامية الملقاة على عاتقهم وتساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.. وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الشورى الموقر، بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية بصورته المعدلة، وخاصة المادة (117) منه التي تنص فقرتها الثانية على: (ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات). وقد قالت اللجنة في اقتراحها إن الهدف من قانون الخدمة المدنية السابق أو قانون إدارة الموارد البشرية الحالي أو مشروع القانون المعروض، هو تأمين الحياة الكريمة للموظف القطري وتنمية قدراته، والعمل على رفع مستواه المعيشي، وأكدت التوصية أن المعاش التقاعدي يقتصر على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية ما يترتب عليه فقدان الموظف لكافة البدلات المرتبطة بالوظيفة عند إحالته إلى التقاعد. وضم مشروع قانون الموارد البشرية عددا من التعديلات المختلفة، من أبرزها وضع سلم جديد للدرجات الوظيفية، حيث يضم 14 درجة بخلاف درجتي وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد، بالنسبة للمواطنين تبدأ من الدرجة الثانية عشرة واستحداث درجتي الخاصة والممتازة بعد الدرجة الأولى. صورة لما نشرته "الشرق" في عدد 30 مارس الماضي وتنفرد "الشرق" بنشر عدد من مواد مشروع القانون، حيث نص على أن تكون أداة التعيين وفقا لما يلي: 1ـ بقرار من الأمير أو بمرسوم أو بقرار من السلطة المختصة بالتعيين. 2 ـ بموجب عقد توظيف وفقا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3 ـ بعقد توظيف خاص استثناء من جدولي الدرجات والرواتب، وذلك لتعيين ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة أو التخصصات النادرة، ويكون التعيين في هذه الحالة بموافقة رئيس مجلس الوزراء. 4 ـ بعقد مؤقت براتب مقطوع لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية ووفقا لطبيعة العمل بها، أن يضع نظاما للتعيين في بعض الوظائف لبعض الوقت مقابل مكافأة مقطوعة، ويكون تعيين الموظفين غير القطريين بموجب عقود توظيف. ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية أن يضع أنظمة وظيفية لبعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة يحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لشاغلي تلك الوظائف دون غيرهم. * سلطة التعيين وأشار القانون إلى أنه تكون سلطة التعيين في الوظائف وفقا لما يلي: 1 - بقرار من الأمير في الوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بهذه الأداة في قوانين خاصة. 2 - بمرسوم في وظائف وكلاء الوزارات والوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بمرسوم في قوانين خاصة. 3 - بقرار من رئيس مجلس الوزراء في وظائف وكلاء الوزراء المساعدين. 4 ـ بقرار من الرئيس في وظائف الدرجة الممتازة فما دونها، أو بموجب عقد توظيف يحرر مع الموظف، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون والهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين للجهة ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. * شروط التعيين يشترط في من يعين في إحدى الوظائف: 1 ـ أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأولوية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطرية، ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم مواطني الدول العربية ثم الجنسيات الأخرى. 2 ـ ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 3 ـ أن تتوفر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة. 4 - أن يجتاز الاختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها الجهة الحكومية. 5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 6 ـ أن تثبت لياقته طبيا لأداء أعباء الوظيفة المرشح لها بشهادة من الجهة الطبية المختصة. 7 ـ ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رُدَّ إليه اعتباره، ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة، جاز تعيين الموظف بموافقة السلطة المختصة بالتعيين، وإذا حكم عليه لمرة واحدة، فلا يحول ذلك دون التعيين ما لم تقرر الإدارة بقرار مسبب من واقع من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. 8 ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل. وتكون الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا تم تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة في تاريخ واحد، يتم تحديد الأقدمية فيما بينهم على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستحق الموظف عند التعيين بداية الراتب الأساسي للدرجة المعين عليها، ويجوز تعيين الموظف براتب أعلى من بداية الراتب الأساسي المقرر لدرجة وظيفته، وبما لا يجاوز نهاية مربوطها وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته للعمل. * التدريب والتطوير كما نص مشروع القانون بخصوص التدريب والتطوير أنه على الجهة الحكومية بالتنسيق مع الوزارة وضع خطة للتدريب وفقا للاستراتيجية العامة للدولة ، بما يكفل تطوير أداء موظفيها عن طريق تزويدهم بفرص ملائمة للتدريب والتطوير والتأهيل بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تحسن من أدائهم لوظائفهم التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مسؤوليات أخرى وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونص القانون على أنه تقوم الإدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة، ولها أن تعدلها وفقا لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وبما لا يجاوز موازنة التدريب المعتمدة، وفيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية، يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية، ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة العمل إخلالا بواجبات الوظيفة. * الترقيات تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة إلى الممتازة بالأقدمية ووفقا لتقييم الأداء، ولا يجوز ترقية موظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة ، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها ، ومراعاة قواعد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف. وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين على أن يتم موافاة الإدارة المختصة بصورة من قرارا الترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره ، وللإدارة المختصة الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفا للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها مرفقا به كافة البيانات والمستندات اللازمة للترقية، ويعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن. وأشار القانون إلى أنه يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورة التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية ، ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة الا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جدا. ويجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة ودون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي خمس سنوات على الأقل على ترقيته الاستثنائية السابقة وبما لا يجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية. كما اختص مشروع القانون بتحديد حالات الندب والإعارة والنقل، ويتضمّن إضافة إجازة تفرّغ استثنائية تنظّم الاستعانة بمُوظفي الدولة للمُشاركة في الفرق الوطنيّة أو الأنشطة الرّياضيّة أو البرامج الاجتماعيّة أو الثقافيّة، ويخوّل الجهة الّتي يتبعها المُوظّف بإعطائه هذه الإجازة. * الإجازات ونص مشروع القانون على أن الجهة الحكومية عليها أن تشجع موظفيها على القيام بإجازاتهم الدورية بشكل سنوي، وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية، فيجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بنصف الإجازة على الأقلّ متصلة أو غير متصلة، وترحيل الرصيد المتبقي من مدة الإجازة والقيام بها في السنة التالية فقط، ولا يجوز منح الموظف بدلاً نقدياً عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون للموظف غير القطري من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية ترحيل كامل مدة إجازته الدورية إلى السنة التالية فقط).

هبط معدل البطالة في تركيا في أول 3 شهور من العام إلى 10.9%، مقارنة مع 11.1% في الفترة من ديسمبر إلى فبراير، ومع 11.2% خلال الربع الأول من العام الماضي، حسبما قال معهد الإحصاءات التركي اليوم الإثنين. وبلغ معدل البطالة في القطاع غير الزراعي الذي جرى قياسه كذلك على أساس متوسط 3 شهور 12.7%، في الفترة بين يناير ومارس، انخفاضا من 13%، خلال الشهور من ديسمبر إلى فبراير، ومن 13.2% في الربع الأول من 2015.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي اليوم عبر موقعها الرسمي عن حاجتها لعدة وظائف وهي مدربين للغة العربية والانجليزية والرياضيات وخبراء للغة العربية والرياضيات واللغة الانجليزية بالاضافة الى حاجتها لوظيفة استشاري تخطيط استراتيجي واختصاصي تحليل بيانات وخبير للجودة وخبير للأداء المؤسسي واختصاصي جودة واختصاصي للتطوير المؤسسي وخبير ادارة البرامج والمشاريع واختصاصي الأدوات والبرمجيات واستشاري إعلامي ومترجم شفهي " ترجمة فورية وتعاقبية" ومحرر صحفي "انجليزي" وخبير تسويق . وقالت الوزارة أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو اسبوع من تاريخ نشر الإعلان على الموقع الرسمي لوزارة التعليم والتعليم العالي والمرفق به كافة الشروط والمتطلبات الخاصة بكل وظيفة .

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي اليوم، الأربعاء، قرارات وزارية بتعيين 5 مديرين جُدد لإدارات بالوزارة. وعبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" وموقعها الإلكتروني.. أوضحت وزارة التعليم والتعليم العالي أن المديرين الجُدد هُم: * السيدة/ ريما محمد أبو خديجة مديراً لإدارة التوجيه التربوي. * السيد/ عيسى علي الأنصاري مديراً لإدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم. * السيد/ جميل كتيم الشمري مديراً لإدارة شؤون المعلمين. * السيدة/ عائشة مبارك الخليفي مديراً لإدارة التعليم المبكر. * السيد/ خالد محمد الهاجري مديراً لإدارة الخدمات العامة.

أكد أن قطر لا تألو جهداً لحماية حقوق العمال.. د.عيسى النعيمي: مليون و300 ألف عامل يستفيدون من نظام حماية الأجور والرواتب *قطر حققت تقدماً ونجاحات ملموسة تجاه تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة قانون تنظيم دخول وخروج وإقامة العمالة الوافدة سيرسخ حقوق العمال بشأن حرية التعاقد تدابير وجزاءات ضد كل جهة لا تلتزم بمعايير العمل والصحة والسلامة المهنية أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لا تألو جهدا على المستوى التشريعي أو المؤسسي لتهيئة الظروف وبيئة العمل المناسبة التي تحفظ للإنسان كرامته وصحته وأمنه واستقراره، وفي هذا الإطار فإن دولة قطر قد حققت تقدما ونجاحات ملموسة تجاه تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة، وأن الدولة عازمة على الاستمرار في تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة الذين لهم دور أساسي وجوهري في التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في الوقت الراهن. وأضاف سعادته خلال الاحتفال الذي نظمته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية واليوم العالمي للعمال إن هناك زيادة مطردة بشأن تنفيذ نظام حماية الأجور والرواتب الذي يهدف إلى ضمان التزام صاحب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي مواعيدها وفقا لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة لتنفيذه، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا النظام مليونا و300 ألف عامل، وكذلك صدور القانون رقم (21) لعام 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج وإقامة العمالة الوافدة الذي سوف يدخل حيز التنفيذ قريبا والذي سيعزز ويرسخ حقوق العمال بشأن حرية التعاقد مع أرباب الأعمال بما يحفظ حقوق الطرفين في الإطار التعاقدي. إشادة دولية وتابع قائلا: وفي هذا الصدد أشير إلى حرص دولة قطر الراسخ بشأن تطبيق معايير العمل والصحة والسلامة التي تنسجم مع معايير العمل الدولية، وتطبيق التدابير والجزاءات ضد كل جهة لا تلتزم بهذه المعايير، وأغتنم هذه المناسبة للإشادة بكافة الشركات والمؤسسات التي تلتزم بالحفاظ على حقوق العمال وتعزيزها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة وفي إطار معايير العمل الدولية، والجدير بالذكر أن بعض المنظمات الدولية قد أشادت بالجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل المزيد من تحسين أوضاع العمال وبيئة عملهم، وبالتطورات التشريعية التي شهدتها دولة قطر مؤخرا، وعلى سبيل المثال الاتحاد الأوروبي حيث جاءت هذه الإشادة من المستشار السياسي لدى مندوبية الاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن الوزارة قد أصدرت قرارات عديدة من أجل حماية ورعاية العمالة الوافدة، منها تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال وتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف وإنشاء قسم حماية الأجور وغيرها. وتضمن الحفل فقرات توعوية بالأمن والسلامة وتكريم عدد من الجهات المشاركة في هذه الفعالية من قبل سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية. دعم العمالة الوافدة من جانبه أوضح السيد محمد المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال ويوم السلامة والصحة المهنية يأتي تقديرا لجهودهم في المجتمع وتسليط الضوء على دورهم في نمو المجتمعات التي يعيشون فيها. وأكد أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تلتزم القيام بدورها في عملية دعم العمالة الوافدة بدءا من استقدام العمال وتوفير السكن وبيئة العمل المناسبة لسلامتهم والرفاهية الصحية أثناء وجودهم في الدولة بالإضافة الى تقديم المعلومات الضرورية والإرشاد والتوجيه لاسيما مع التطور السريع في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية التي تشهدها الدولة. حملات توعوية من ناحيته، قال الدكتور محمد الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة إن احتفال هذا العام يأتي انطلاقا من اهتمام منظمة العمل الدولية بصحة العاملين وسلامتهم معتبرا هذه الاحتفالات بمثابة حملات توعوية تهدف إلى تأكيد الاهتمام الدولي بمجال السلامة والصحة المهنية والإصابات والأمراض المهنية والوفيات المرتبطة بالعمل في جميع أنحاء العالم. وأوضح الدكتور الحجاج أن شعار اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية لهذا العام وهو "الضغوط في مكان العمل وتحدياتها" يوضح أن العديد من العمال والموظفين يواجهون تحديات وضغوط أكبر في تلبية متطلبات الحياة العملية الحديثة، وأن ضغط العمل يعد من المشاكل العالمية الاكثر انتشارا، مؤكدا أن سلامة الصحة المهنية هي ثقافة وطنية تسعى من خلالها دولة قطر لتقديم كافة متطلبات السلامة والصحة المهنية واحترام حقوق بيئة العمل وأن تكون كاملة وصحية على جميع المستويات. و قال السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان: إن العالم يحتفل باليوم العالمي للعمال والذي أصبح رمزاً لنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها، وعيداً وعطلة رسمية في العديد من دول العالم تقديراً منها للعمل والعمال، ونوه الحويل بالدور الذي تقوم به اللجنة في عملية الوعي والتثقيف للعمال للإلمام بحقوقهم وواجباتهم من خلال إطلاق الحملات الإعلامية والتوعوية، وطباعة الكتيبات، ومنها على سبيل المثال كتاب الجيب للعامل " والدليل الإرشادي لحقوق الانسان في سكن العمال المؤقت بموقع الإنشاءات " وتوزيع المطويات التثقيفية على العمال وتنظيم الفعاليات من دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وورش عمل، فضلا عن التقارير التي تعدها اللجنة التي تتعلق بالحق في العمل وحقوق العمال، وحثها الدائم للجهات المعنية في الدولة على مراعاة كافة المعايير الدولية المعمول بها في هذا الخصوص.

الاستفادة من الفوائض بالمدارس.. قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم والتعليم العالي لـ"لشرق"، إنه تم اختيار 80 معلما ومعلمة من إجمالي المرشحين لتولي الوظائف الشاغرة بالمدارس المستقلة، وعددهم 269 من المعلمين والمعلماتن الذين خضعوا للاختبارات والمقابلات الشخصية في شهر مارس الماضي بالدوحة في كافة المواد الدراسية. وأشار المصدر إلى أن المعلمين الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية وتم اختيارهم من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي لشغل الوظائف، تم وضعهم على قوائم التوظيف، موضحا أن الوزارة اتبعت سياسة الاستفادة من الفائض الموجود في بعض المدارس المستقلة، وبالتالي تم حصر كافة الشواغر في جميع مدارس الدولة وكذلك الفوائض، ومن ثم تمت الاستفادة من الفائض وتوزيعه بالشكل الصحيح على الشواغر. وأشار إلى أن قوائم التوظيف الموجودة والمسجل بها المعلمون الذين نجحوا في الاختبارات، سوف تتم الاستعانة بهم وتوظيفهم بالمدارس المستقلة في حالة ظهور أية شواغر مفاجئة خاصة بالنسبة لمدارس البنات بالمراحل التعليمية الثلاث المختلفة، ونوه المصدر بأن الوزارة قامت بحصر كافة الشواغر للعام الأكاديمي الجديد 2016 2017 بعد التواصل مع أصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس المستقلة، وتحديد الشواغر في كافة المواد العلمية بالإضافة الى حصر الشواغر الادارية ايضا. وأكد المصدر أن العام الدراسي الجديد سوف يشهد تشغيل مدرستين للصفين الخامس والسادس في منطقتي الثمامة والريان، حيث تم تحويل كافة طلاب الخامس والسادس في المدارس النموذجية في المناطق المحيطة بهاتين المنطقتين، لضمهما للمدرستين الجديدتين، موضحا أنه تم استكمال الطواقم الاكاديمية والإدارية للمدرستين.

التقى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفداً تايلاندياً برئاسة السيد أروج فروماني المدير العام لإدارة التوظيف في تايلاند وذلك عقب زيارة قام بها الوفد للمدينة العمالية. إجراءات توظيف صارمة للعمال التايلانديين وقال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عقب اللقاء "إننا في دولة قطر فخورون للغاية بالمساهمات التي تقدمها العمالة التايلاندية تجاه تنمية ونمو قطر، وإننا في إطار سعينا تجاه تحقيق رؤية قطر للعام 2030 نتطلع للترحيب بمزيد من أصحاب المهارات العالية من تايلاند خلال السنوات القادمة". ومن المقرر أن تتعاون وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع المسؤولين التايلانديين للاتفاق على وضع إجراءات توظيف صارمة للعمال التايلانديين المهرة عبر اعتماد مكاتب توظيف واستقدام في تايلاند، وسيتم اعتماد مكاتب الاستقدام تحت إشراف وزارة العمل التايلاندية. ومن جهته قال السيد فروماني المدير العام لإدارة التوظيف في تايلاند "إن تايلاند تقدر الفرصة التي تمنحها قطر للعمالة الوافدة من أصحاب المهارات العالية، ونحن معجبون بالخطوات التي اتخذتها دولة قطر لضمان صحة وسلامة ورفاهية العمال الوافدين، وإننا نعمل مع المسؤولين القطريين لنضمن أن تكون عملية توظيف العمال القادمين من تايلاند إلى قطر مشروعة بالكامل وأن تكون خاضعة للتدقيق عن كثب". تجدر الإشارة إلى أن مسئولين بوزارة العمل التايلاندية عادوا إلى قطر لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع الحكومة القطرية وأصحاب العمل والقطاع الخاص وذلك في أعقاب زيارة قام بها سعادة السيد سيريشاي ديستاكول، وزير العمل بمملكة تايلاند، إلى الدوحة في شهر مارس الماضي. ويتطلع الوفد التايلاندي برئاسة السيد أروج فروماني، المدير العام لإدارة التوظيف في تايلاند، إلى زيادة عدد العمال التايلانديين في قطر الذين لا يتجاوز عددهم حالياً الخمسة آلاف عامل.

* إعادة توظيف داخلي لمن التحقوا ببرنامج الإقامة.. * المبنى الجديد يجمع بين عبق الماضي وحداثة المستقبل * المرحلة الثانية لبرنامج الإقامة تقتصر على الفنانين في قطر * كل فنان يحمل همومًا.. والمعارض تختزل التجارب * الموهوبون مطالبون بالتخطيط وعدم انتظار الدعم من أحد * نخطط لاستقطاب العاملين سابقًا في المطافئ لتسجيل ذكرياتهم * لدينا خطط كثيرة.. وندعم الفنانين القطريين والمقيمين كشف السيد خليفة العبيدلي، مدير مطافئ الفنانين، أن نسبة الموظفين القطريين بـ"مطافئ الفنانين" بلغت 50% ، مؤكدا سعيهم لتقطير الوظائف، والعمل على إعادة توظيف داخلي للفنانين الذين التحقوا ببرنامج الإقامة للعمل في مختلف أقسامه.. ولفت العبيدلي إلى أن المرحلة الأولى من برنامج "الإقامة الفنية" شهد مشاركة "9" فنانين قطريين من جيل الشباب، معظمهم من خريجي جامعة فرجينيا كومنولث. وأوضح في أول حوار خاص له بعد توليه منصب مدير مطافئ الفنانين، أن هناك لجنة مستقلة من الحكّام يتم اختيارها سنويًا بتقييم طلبات المشاركة واختيار الفنانين المشاركين في برنامج "الإقامة الفنية"، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستقتصر أيضًا على الفنانين من داخل قطر، على أن يتسع البرنامج نطاقه في مرحلة لاحقة ليضمّ فنانين من دول المنطقة. *مر عام على افتتاح مبنى مطافئ "مقر الفنانين"، ما الذي حققتموه؟ - يأتي تدشين مبنى مطافئ "مقر الفنانين" تتويجًا للجهود التي تبذلها متاحف قطر منذ عام 2012 لتجديد مبنى الدفاع المدني القديم وتحويله إلى مقر استضافة للفنانين، وذلك بتوجيهات من سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء قطر، مع الحرص بأن تجمع حُلة المبنى الجديدة بين عبق الماضي وحداثة المستقبل، ومن ثمّ احتفظت بالواجهة الأصلية للمبنى مع إعادة تصميم العديد من ملامحه على نحو لم يُفقِده هويته المعمارية الأصلية.. وقد صاحب افتتاح المبنى معرض "555"، والذي سلط الضوء على حقبة كان لها دور رئيسي في تطوير الفنون في قطر والمنطقة بأسرها، حيث شارك فيه فنانين عراقيين ممن أقاموا في قطر في فترة التسعينيات وكانوا لهم دور بارز في تطوير الفن بشكل عام، وتلا افتتاح المعرض تنظيم العديد من المحاضرات والندوات وورش العمل المختلفة.. ومؤخرًا تم افتتاح معرض "شؤون منزلية" وهو معرض متنقل، يتطرق لدور المنزل في مساعي الأفراد اليومية لإيجاد التوازن بين الخصوصية والشهرة، والثقة وانعدامها، وكذلك الانخراط مع المجتمع أو العزلة عنه وسوف يستمر حتى 18 مايو المقبل. *استقبلتم 18 فنانًا في المرحلة الأولى لبرنامج "مقر الفنانين"، فما تقييمكم لذلك؟ - برنامج "مطافئ مقر الفنانين" يهدف إلى دعم الفنانين في قطر من خلال مجموعة مختلفة من التخصصات الفنية، ويتيح لهم ملتقى للتبادل الإبداعي، وقد حظيت المرحلة الأولى بعدد من الطلبات في الحقيقة فاقت التوقعات، إذ وصلت أكثر من (100) طلب، مما كان الاختيار جدًا صعب، ووقع الاختيار على 18 فنانًا في تخصصات مختلفة كالفنون والتصوير والتصميم والعمارة، والذين سوف يتم عرض أعمالهم ومشاريعهم الفنية بمعرض فني ضخم في يونيو المقبل بكراج جاليري مطافئ.. وبشكل عام هناك لجنة مستقلة من الحكّام يتم اختيارها سنويًا بتقييم طلبات المشاركة واختيار الفنانين المشاركين، ويُنتظرُ من الفنانين الذين يقع عليهم الاختيار المشاركة والاندماج من خلال تقديم العروض وورش العمل، والتعاون مع الفنانين المقيمين الآخرين ضمن برنامج الإقامة الفنية، في حين يتم في هذا السياق مراعاة بأن هؤلاء الفنانين بحاجة لبعض الوقت للتَأمُّل ولاستكشاف أعمالهم الفنية ومشاريعهم الفنية المطروحة والتي سيعرضونها مع نهاية البرنامج والذي يمتد على مدار تسعة أشهر. *وكم بلغت نسبة الفنانين القطريين ممن التحقوا في المرحلة الأولى؟ - بلغت نسبتهم ما يقارب 50%، حيث شهد البرنامج مشاركة "9" فنانين قطريين من جيل الشباب، معظمهم من خريجي جامعة فرجينيا كومنولث، والحقيقة وجدنا من خلال فترة الإقامة بأنهم يملكون رؤية واضحة، ومشاريع فنية مميزة، فضلًا عن أن لديهم أفكارا إبداعية، ولا يحتاجون سوى لمن يحتضن أفكارهم وإبداعاتهم.. وهذا ما يقوم عليه البرنامج من خلال إتاحة مساحة لكلّ فنان يستخدمها كاستوديو خاص به، يجتمع فيه مع الزملاء الفنانين ويعمل على تطوير تقنياته الفنيّة، كما يتيح له لقاء أمناء المتاحف وزيارة المعارض الخاصّة والمشاركة في النقاشات. *ماذا عن المرحلة الثانية، وهل سنشهد مشاركة فنانين من خارج قطر؟ - المرحلة الثانية أيضًا سوف تقتصر على الفنانين المقيمين في قطر، البرنامج الآن في طور التجربة، ولا زلنا في بداية المشوار ونحتاج إلى مزيد من الوقت لاستقطاب من هم في الخارج، إلا أننا نسعى أن يتسع البرنامج نطاقه في مرحلة لاحقة ليضمّ فنانين من دول المنطقة، وحاليًا نستقبل طلبات الدفعة الثانية والتي ستستمر حتى الأول من مايو المقبل، ونأمل أن يصل العدد في حدود المرجو. مبادرة مطافئ *مبادرة "مطافئ" تسلط الضوء على الاهتمام بالمواهب الشبابية، فما مدى أهمية ذلك؟ - الجيل الشبابي عنده طاقة كبيرة بحيث ينتج من خلالها الكثير، لذا من الضروري جدًا الاهتمام بالجيل الحالي، وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمامهم بالمشاركة والشروع في مشاريع فنية مجتمعية، وفي إطار برنامج "الإقامة الفنية"، فإن الفنانين والمحاضرين الزائرين مدعوون لتقديم محاضرات فنية نقدية مع الفنانين المقيمين، سواء ضمن مجموعات وبشكل فردي، وسيحصل كل فنان على دعم شهري، واستوديو خاص به للبدء بمشروعه الفني وطرح أفكاره الإبداعية. *برأيكم على من تقع مسؤولية الاهتمام بتلك المواهب الشبابية؟ - على الموهوب نفسه! ففي السابق لم يكن هناك شيء منظم أو مرتب من الهيئات والمؤسسات بالدولة، وكفنانين عندما كنا في بداية مشوارنا، كنا نلجأ لمن هم أكبر منا سنًا وخبرة، نجتهد من أجل أن نتعلم منهم، وهم بدورهم لم يقصروا معنا فكانوا يهتمون بنا بل ويقدمون لنا كل سبل الدعم.. أما الآن هناك قنوات رسمية بالدولة تدعم المواهب الشبابية، وخير مثال على ذلك "مطافئ مقر الفنانين" والذي يعمل على استقطاب الفنانين الشباب، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم، لذا على الموهوب أن يخطط ويجتهد على موهبته ولا ينتظر الدعم من أحد. *أهمية إقامة المعارض الفنية، ودعم المشاريع المجتمعية؟ - كل فنان لديه هموم يريد أن يطرحه بأسلوبه الخاص، والمعارض بشكل عام هي خلاصة التجارب، ونحن حاليًا نستعد لتنظيم معرض فني للفنانين الـ (18) الذين شاركوا في برنامج الإقامة، حيث سيتم عرض خلاصة تجاربهم الفنية على مدار 9 أشهر، في حين سيتم إتاحة الفرصة أمامهم للنقاش والحوار مع الفنانين الكبار والمجتمع. علاقة المطافئ بالفن *بعد افتتاح المبنى الجديد، أصبح هناك تساؤل يتردد حول علاقة الفن بالمطافئ، فما ردكم؟ - الفن يرتبط بكل شيء، وهو جزء لا يتجرأ من حياتنا، فعندما نتحدث عن مبنى "مطافئ" نجده فنا معماريا قديما، شُيد في عام 1982، وقد أقام فيه لواء المطافئ حتى عام 2012 حين تم تسليمه لمتاحف قطر لغايات المحافظة عليه وصيانته، وقد قام إبراهيم الجيدة، المهندس الرئيسي للمشروع، بالحفاظ على التفاصيل المعمارية الأصلية للمبنى، كونه يعتبر من أقدم المباني في الدولة، وله ذكريات عديدة في ذاكرة الناس، فمتاحف قطر حريصة جدًا على إعادة المباني التاريخية والتي تعد أيقونة وتعكس فن العمارة في الثمانينيات.. ونحن نفتخر جدًا بهذا المبنى الجميل، ونعمل حاليا على إعداد زيارة خاصة لمن كانوا يعملون في المطافئ سابقًا، ليتم تسجيل ذكرياتهم، وردود أفعالهم، والعلاقات الإنسانية التي كانت تجمعهم، بحيث يتم عمل معرض أو إصدار لهم فيما بعد، فدور المطافئ مؤثر وكبير ونحن نحاول أن نبرز هذا الدور بطريقة فنية.

* مستمرون في استقطاب الكفاءات ودعم التقطير * افتتاح بنك الدولي الإسلامي في المغرب قبل نهاية العام الجاري * إصدار صكوك بقيمة مليار ريال الشهر الجاري لجهة قطرية شبه حكومية * لجنة عليا لإعادة هيكلة "الدولي الإسلامي" وطرح منتجات جديدة بالسوق أكد السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي أن الدولة تدعم الجهاز المصرفي والبنوك القطرية بهدف تعزيز قدراتها التنافسية سواء في السوق المحلي أو الأسواق الإقليمية والعالمية.. وأضاف في تصريحات صحفية أن موازنة الدولة العام الجاري تساهم في زيادة أعمال البنوك المحلية لما تتضمنه من مشاريع بنية تحتية ومشاريع خدمية وتجارية من شأنها زيادة أعمال البنوك. موضحا أن القطاع المصرفي هو المستفيد الأول من هذه المشاريع باعتبارها فرصا جديدة للتوسع في السوق المحلي. وأضاف الشيبي أن خطط الدولي الإسلامي في العام الجاري هي تشكيل عليا في البنك من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا "لجنة السياسات والتطوير" تقوم بوضع إستراتيجية جديدة للبنك، وبحث إصدار منتجات وخدمات جديدة في السوق، وتطوير المنتجات القائمة، كما يركز البنك خلال 2016 على أعمال التكنولوجيا في جميع الإدارات والخدمات حتى يكون البنك قادرا على المنافسة بقوة. تخفيض المصاريف وزيادة الربحية وأوضح أن اللجنة تدرس إجراءات تخفيض المصاريف العمومية في البنك وزيادة النمو، وكلها خطوات تعمل على تعزيز مكانة البنك، وزيادة ربحيته سواء العام الجاري أو الأعوام القادمة.. مشيرًا إلى سعي الدولي الإسلامي بقوة لتحديث البنية التكنولوجية المستخدمة في البنك وفق أفضل المعايير مع الاهتمام بالقنوات الإلكترونية كالإنترنت المصرفي والخدمات المصرفية عبر الهاتف، والجوال المصرفي كما أولى البنك عنايته لمواصلة تقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة تلاقي تطلعات العملاء للحصول على خدمات مصرفية إسلامية مبتكرة حيث يركز البنك دوما على تأصيل تجربة الصيرفة الإسلامية. ارتفاع تكلفة الأموال وأشار الشيبي إلى ارتفاع تكلفة الأموال في العام الجاري بالنسبة للسنوات الماضية مما يمثل تحديا أمام البنك وبقية البنوك القطرية، خاصة أن هناك منافسة بين البنوك لاستقطاب عملاء جدد وزيادة نصيبها في السوق المحلي، وردا على سؤال عن دمج إدارات البنك وتقليص الوظائف وإعادة الهيكلة، أكد الشيبي أن الأزمات الاقتصادية تولد تحديات، وهناك فرص استثمارية في الأزمات، وإعادة الهيكلة وتطوير العمل تمثل فرصا في تلك الفترات.. وشدد على أن البنك ليس لديه أي خطط للاستغناء عن الموظفين، بل البنك يبحث عن تدعيم الإدارات المختلفة بالكفاءات التشغيلية ودعم عملية التقطير من خلال التوسع في توظيف الشباب القطري. وأوضح أن خطط البنوك في التوسع بالخارج قائمة لم تتغير، وخلال العام الجاري سيتمكن البنك من دخول السوق المغربي وفقا للخطط المقررة من قبل، حيث تم تأسيس شركة مشتركة بين الدولي الإسلامي وبنك "سي أي جي" ونحن بانتظار الموافقات النهائية على البنك الجديد بالمغرب الذي يحمل اسم الدولي الإسلامي.. ومن المنتظر أن يباشر البنك الجديد أعماله بالسوق المغربي قبل نهاية العام الحالي. حيث جاءت هذه الخطوة وفق دراسة جدوى مفصلة قام بها الدولي الإسلامي أخذت بعين الاعتبار جميع العوامل، سواء العائد المتوقع لهذا الاستثمار أو عوامل السوق الأخرى. وأردف: نأمل أن تكون سياسة التوسع التي نقوم بها تستجيب بالشكل المناسب لتوسع قاعدة العملاء التي شهدت هذا العام نموا نثق بأنه سيتواصل مع حرصنا الشديد على تقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية. استقرار الجهاز المصرفي وأكد الشيبي سعي مصرف قطر المركزي نحو استقرار الجهاز المصرفي من خلال الضوابط التي يضعها في الظروف المختلفة بنوع من التوازن والتنسيق، مشيرًا إلى أن جميع ضوابط وتعليمات قطر المركزي تصب في مصلحة الجهاز المصرفي القطري، خاصة التي تتعلق بالمدى الطويل والمتوسط. موضحا أن مصرف قطر المركزي لديه أدواته للتحكم في السيولة في السوق، ومنها سعر الإقراض، ومن خلال هذه الأدوات يقدم البنك أسعاره المختلفة للإقراض. إصدار صكوك جديدة وحول خطط البنك لإصدار صكوك جديدة لتعزيز رأس المال قال الشيبي إن الشريحة الأولى من برنامج الصكوك وقيمتها 1 مليار ريال سيتم إصدارها قبل نهاية شهر أبريل الحالي وهي ستصدر لجهة شبه حكومية واحدة. موضحا موافقة الجمعية العمومية للبنك على إصدار برنامج قيمته 3 مليارات ريال. وأوضح أن الدولي الإسلامي يولي المشاريع الصغيرة والمتوسطة اهتماما خاصا في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الدخل وإتاحة فرص للمشاريع في التنمية الاقتصادية، ولدينا تعامل جيد مع بنك قطر للتنمية، حيث تم تخصيص محفظة عامة لتمويل هذه المشاريع، أهم مميزاتها أن تكون المعاملات مع العميل مباشرة، مما يسهل في الإجراءات. وأكد الشيبي أن هذا البرنامج هو جزء من البرنامج الطموح الذي تنفذه الحكومة على مستويات مختلفة بهدف رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المبادرات الخلاقة لدى القطريين ودفعهم لمزيد من المشاركة في بناء بلدهم وتطوير الاقتصاد الوطني في جميع المجالات. ونوه إلى أن "تجربة برنامج الضمين الرائدة تكفل تطوير قطاعات واسعة، كما تخلق فرص عمل يستفيد منها المجتمع بمختلف فئاته، كما أنها تقلل من الاعتماد على الاستيراد وتفتح مجالات واسعة لتصدير السلع المنتجة في دولة قطر، وعلاوة على كل ما سبق فإن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحها يصبان في النهاية في خدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.