المتقاعدون ثروة حقيقية يجب الاستفادة منها المعاش المبكر إشكالية تواجه أصحاب الكفاءات من القطريين رغم حرص الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، على توفير الخدمات اللازمة لشريحة المتقاعدين، إلا أن هناك الكثير من المتطلبات التي تحتاج اليها هذه الفئة الهامة بالمجتمع، حيث يرى عدد من المتقاعدين أن الخدمات التي تقدمها الهيئة غير كافية، لافتين إلى أن الدورات التدريبية ليست على المستوى المطلوب، واقتصرت على تقديم دورات لتطبيقات الهواتف، بينما غفلت عن تقديم دورات عن كيفية إدارة المشاريع الصغيرة أو الزراعة، بحيث تؤهل المتقاعد ليكون فردا منتجا. وقالوا لـ الشرق إن بطاقة الخصومات، لم تغط الاحتياجات الأساسية والمتطلبات اليومية التي يحتاجها المتقاعد بشكل دوري، فضلا عن ان نسبة الخصومات بها بسيطة جدا ومحدودة، الأمر الذي أدى إلى عزوف الكثيرين منهم عن استخدامها او الاستفادة منها، مطالبين الهيئة بضرورة عقد لقاءات دورية للاستماع إلى اقتراحات ومتطلبات المتقاعدين، كما طالبوا بضرورة العمل على خطوات جادة، لتوظيف المتقاعدين الذين لديهم القدرة والرغبة في العودة للعمل، وليس عمل استبيان فقط. وتطرق البعض منهم، إلى اشكالية المعاش المبكر لأصحاب الكفاءات من القطريين، والذين يعتبرون ثروات حقيقية، استثمرت فيهم أموال دون الاستفادة منهم، لافتين إلى اهمية تحديد قانون يلزم الجهات بالسن المحددة للمعاش، بدلا من احالتهم للمعاش ثم البحث مرة أخرى عن توظيفهم، مشددين على ضرورة التحقيق في حالات سابقة تعرضت للمعاش المبكر، دون أسباب واقعية. وقد قامت الشرق بإطلاق استطلاع رأي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لقياس رضا المتقاعدين عن الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث شــــــــارك فيه... شخصاً، حيث أكد 67 % منهم أنها لا ضعيفة، ويرى 20 % منهم أنها جيدة، بينما قال 13 % من المشاركين إنها خدمات ممتازة. وكانت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، قد اطلقت برنامج (خصومات) الخاص بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين والدليل الخاص بالبرنامج والجهات المشاركة والخصومات والامتيازات التي تتيحها، في عام 2016، وقامت بتحديث برنامج خصومات المتقاعدين بإضافة شركات جديدة خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف مساعدة المتقاعدين في الحصول على خصومات لسلع معينة، وقد اجرت الهيئة خلال عام 2017 استبيانًا لقياس مدى رغبة السادة المتقاعدين في العودة إلى العمل مجددًا، كما نظمت عددا من الدورات التدريبية للمتقاعدين تتعلق بتقنيات الهواتف الذكية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. د. عبد الله العمادي: المعاش المبكر لأصحاب الكفاءات خسارة للدولة يرى الدكتور عبد الله العمادي، أنه يجب التركيز على القضية الاهم فيما يتعلق بالتقاعد، التي لابد التركيز عليها، مشيرا إلى أنها تتمثل في التقاعد المبكر واحالة كفاءات وكوادر وخبرات، ما إن وصلت لسن العطاء الحقيقي والنضج والخبرة، تمت احالتهم للفراغ ومساحات المقاهي وما شابه، الامر الذي يعتبر خطوة غير مفهومة. وأشار إلى أن المعاش المبكر لأصحاب الكفاءات من القطريين، والذين يعتبرون ثروات حقيقية، يعد خسارة للدولة، التي استثمرت فيهم أموالا وأوقاتا لتأهيلهم دون الاستفادة من هذه الكوادر وقت الحاجة، مشددا على ضرورة إيقاف هذا الأمر، مع ضرورة التحقيق في حالات سابقة تعرضت للمعاش المبكر، دون أسباب واقعية، والنظر بجدية في إعادة المتقاعدين الذين لديهم رغبة واقناع من لا يرغب بالعودة، إن كانت هناك حاجة لهم، بدل الاستعانة بكوادر خارجية، من جنسيات مختلفة.. وتابع قائلا: رغم اني لم أتقاعد بعد، لكن من خلال حديث المتقاعدين وما يُطرح في وسائل الإعلام المختلفة حول هموم وشؤون المتقاعدين، يبدو أن هناك عدم ارتياح من خدمات هيئة التقاعد، والخصومات التي تقدم حاليا لا تتسم بالتنوع والمستوى المطلوب أو المأمول. حسين علي: الدورات التي قدمتها الهيئة ليست على المستوى المطلوب قال المواطن حسين علي، إنه لم يستفد شيئا من بطاقة الخصومات الخاصة بالمتقاعدين، مؤكدا أنه لم يقوم باستخدامها أو السؤال عن خصوماتها في أى محل، مشيرا إلى أن خدمات هيئة التقاعد تعتبر معقولة، إلا ان بعض الأمور الهامة، مثل التفكير في الاستفادة من خبرات المتقاعدين وإعادة توظيفهم في اماكن اخرى، يتوقف دورهم على عمل استبيان فقط، بل يجب السعى لمعرفة المتقاعدين الذين هم بحاجة لوظيفية، ولديهم قدرة نفسية وجسدية تؤهلهم لذلك، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من خبراتهم ونقلها للأجيال الناشئة من الشباب، بدلا من الاعتماد على الآخرين، خاصة ان الأمور النظرية تحتاج إلى خبرة تراكمية لتطبيقها على أرض الواقع. واشار إلى انه رغم تطوير واستحداث قوانين واساليب جديدة في العمل، إلا ان ذلك لا يعني أن المتقاعد غير متابع، منوها إلى ان البعض من المتقاعدين يتأثرون نفسيا، ويجب عليهم التحرك والمشاركة وعدم الاستسلام للشعور باليأس، فالبعض مازال عندهم نشاط لعمل اشياء قد تكون في مجملها أعمالا بسيطة، مثل الترجمة او الامور التنظيمية والاشرافية، إلا انها تغير حياته ونفسيته إيجابيا.. وتابع قائلا: ايضا الدورات التي تقدمها هيئة التقاعد ليست على المستوى المطلوب، فهي تقتصر على تقديم دورات لتطبيقات الهواتف، مثل برنامج الواتس اب، ولكن المتقاعد بحاجة للتعرف على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تويتر للاطلاع على الاخبار والتواصل مع العالم الخارجي، وأيضا كان الأولى التركيز على دورات عن كيفية إدارة المشاريع الصغيرة او الزراعة بحيث تؤهل المتقاعد ليكون فردا منتجا. عبد الله الزراع: نسبة بطاقة الخصومات قليلة ولا تفيد المتقاعد أكد المواطن عبد الله ثاني الزراع، أن نسبة الخصومات بالبطاقة الخاصة بالمتقاعدين، تعد قليلة جدا، ولا تتجاوز نسبة الـ 10 أو 15 % لبعض الأشياء الهامة، والتي يحتاج إليها المتقاعد، مشيرا إلى عدم استفادته منها، مثل الكثير من المتقاعدين، لافتا إلى ضرورة أن تشمل البطاقة خصومات على أشياء تفيد المتقاعد في حياته، مثل خصومات على الأدوات والسلع المنزلية، وتذاكر الطيران وبعض المنتجات الغذائية، أو عمل خصومات على التأمين الصحي، مع ضرورة أن تكون الشركات المشاركة في بطاقة التقاعد مميزة، وتقدم خصومات حقيقية، على الأقل ان تكون نسبة الخصومات تبدأ من 30 %، وليس مجرد نسبة ضئيلة، يستطيع المتقاعد الحصول عليها دون الرجوع لبطاقة الخصومات. وأشار إلى الدورات التي قدمتها الهيئة، وخاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا وتطبيقات الموبايل، لم تقدم شيئا مفيدا، وكان الأولى التركيز على دورات أخري اكثر إفادة مثل تطبيق تويتر والذي يعد المصدر الأولي للجميع في متابعة الأخبار والاطلاع على العالم الخارجي، ومثل هذه التطبيقات التي يحتاجها المتقاعد، لافتا إلى ضرورة عمل المزيد من الدورات وورش العمل التي تفيد المتقاعد، مثل تعلم اللغة الانجليزية، أو دورات تفيده في كيفية إدارة اموره الحياتية.. وتابع قائلا: بعض الأشخاص من ذوي الخبرة، بعد أن كان الطموح يتملكهم، إلا أنهم بدأوا بالتعود على الكسل، لذلك يجب الاستفادة منهم، خاصة واستثمار وقت فراغهم، وان الكثير من المتقاعدين، يجلسون على مقاهي المولات، الامر الذي يؤثر سلبيا على نفسياتهم. إبراهيم الدربستي: عقد لقاءات دورية للاستماع إلى اقتراحات ومتطلبات المتقاعدين قال ابراهيم الدربستي، رئيس التوجيه التربوي السابق بوزارة التعليم: إن بطاقة الخصومات، الخاصة بالمتقاعدين جيدة، وخاصة المتعلقة بفواتير الموبايل، إلا انها تنقصها إضافة بعض المميزات التي تفيد المتقاعد في حياته اليومية، مثل إضافة خصومات على سلع غذائية او تذاكر طيران، وغيرها من الامور الهامة، مشددا على ضرورة عدم الاستهانة بطاقات وخبرات المتقاعدين، والاستفادة منها واستغلالها بما يفيد وينفع المجتمع، خاصة وانه يوجد العديد من المجالات التي قد يستطيعون المساهمة فيها مثل التطوع، او تنظيم المعارض والمؤتمرات، وذلك في ظل الانفتاح الذي تشهده الدولة، وتنظيم الكثير منها، خاصة وأننا على اعتاب تنظيم كأس العالم 2022. وأكد على أن الدور مشترك بين هيئة التقاعد وباقي جهات ومؤسسات الدولة، لذلك يجب التنسيق فيما بينهم، سواء من خلال عمل استطلاع لمعرفة المتقاعدين الراغبين في العمل، مع تشكيل لجنة تكون مهامها توظيف كل متقاعد حسب تخصصه ومجاله، مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى شغل وقت فراغ المتقاعد وفي نفس الوقت يفيد المجتمع، خاصة وان شعور المتقاعد بأنه شخص غير منتج بالمجتمع، يؤدي إلى تأثير نفسي سلبي عليه، ولكن العمل يجعله يشعر بأهميته في المجتمع، وينظم وقته بدلا من الجلوس في المنزل. وطالب الهيئة بضرورة عقد لقاءات دورية للاستماع إلى اقتراحات ومتطلبات المتقاعدين، بالإضافة إلى اهمية عمل دراسة لاحتياجات واولويات المتقاعدين والعمل على تلبيتها، مشيرا إلى أنه لا يجب ان تتحمل الهيئة كل شيء، ولكن يجب التركيز على أن يكون التقاعد في عمر الـ 60 عاما مثل جميع الدول. عبد الله التميمي: الخبرات والطاقات المهدرة كان يجب أن تستفيد منها الدولة قال عبد الله جاسم التميمي، انه يجب على الهيئة إصدار قانون ملزم، لتحديد سن التقاعد، مشيرا إلى أهمية ان تصدر الهيئة قرارا صارما، وشروطا لدفع الاشتراكات للموظفين حتى سن 60 عاما، وذلك بعد زيادة المعاشات المبكرة للكفاءات والكوادر بالدولة، أو إحالة الموظف للبند المركزي، مع التشديد على اهمية عدم إحالة الموظف للتقاعد المبكر، خاصة وإن لم يكن هناك سبب واضح لذلك. ولفت إلى أن خروج اعداد من المواطنين، يعد اعباء وتكلفة على الهيئة والدولة بشكل عام، لذلك يجب إلزام الجهات والمؤسسات بعدم إحالة الاشخاص الذين هم في اعمار جيدة، والقادرين على العمل إلى التقاعد، مشيرا إلى أن تلك الخبرات والطاقات المهدرة والمعطلة، كان يجب ان تستفيد منها الدولة، فهم على دراية ولديهم من الكفاءة ما يؤهلهم لذلك، موضحا ان المواطن قد كلف الدولة الكثير من الاموال في تعليمه ووصوله لهذا المستوى، ولكن احيانا يكون احالة البعض للمعاش المبكر بسبب مصالح شخصية أو تعنت رئيسه في العمل. وأشار إلى أهمية إعادة النظر في أعمار الذين تمت إحالتهم للتقاعد المبكر، مما يخفف الاعباء على هيئة التقاعد، ولن يتم ذلك إلا من خلال إصدار قانون يحمي حقوق المتقاعدين، بدلا من إحالتهم للتقاعد ثم البحث مرة اخرى، عن توفير فرص عمل لهم، منوها إلى أهمية عدم إلقاء اللوم على الموظف، بل يجب التحقيق لمعرفة اوجه التقصير أو الاسباب الفعلية لذلك، خاصة واننا اصبحنا نرى أشخاصا في قمة عطائهم وفي أعمار مناسبة تمت إحالتهم للتقاعد. فهد المضاحكة: تفعيل دور هيئة التقاعد والعمل على الاستفادة من المتقاعدين قال المواطن فهد المضاحكة: إن الخدمات التي تقدمها هيئة التقاعد في مجملها، مثل أي هيئة أو وزارة تفيد الاشخاص عند مراجعتهم للحصول على أوراق، مشيرا إلى أنه يجب تفعيل دور الهيئة، بحيث تتم مراجعة أعمار المتقاعدين لديها، والبحث عن السبل للاستفادة منهم، مع تحديد التخصصات ثم التنسيق مع الجهات المختلفة والشركات بالدولة، خاصة وانه توجد لدينا خبرات متراكمة وطاقات يمكن الاستفادة منها، بدلا من استقطاب موظفين أجانب من خارج الدولة. وقال انه يوجد الكثير من المواطنين، الذين درسوا وتم توظيفهم، أي انهم قد كلفوا الدولة مبالغ طائلة للوصول لهذا المستوى، لذلك يجب التفكير في استثمارهم والاستفادة منهم سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، مشيرا إلى أن الكثير من الدول الأخرى، يتم حتى الاستفادة من خبرات العسكريين السابقين، وتعيينهم كمديرين في إدارات مدنية، خاصة التي بحاجة للانضباط والجدية التي اكتسبها طوال سنوات عمله.. وتابع قائلا: يمكن أن تستفيد الدولة من خبرات المتقاعدين، سواء في المدارس او الاعمال الإدراية او تعيينهم كاستشاريين، على أن يتم تخصيص راتب مقطوع لهم، حيث ان عدد المواطنين يعتبر قليلا جدا مقارنة بأعداد المقيمين، لذلك يجب تعيين أصحاب الكفاءات كمستشارين في جهات عملهم السابقة، كلٌ في تخصصه ومجاله، خاصة وان المواطنين هم الاجدر بخدمة وطنهم، مثلما قاموا بخدمة المجتمع سنوات طويلة، وحان الوقت لرد الجميل لهم، وإثبات انهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

ثمن سعادة السيد سمير سعيد مراد وزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم, جهود دولة قطر التي أسهمت باستخراج التأشيرات والموافقات لمن تم اختيارهم للعمل في دولة قطر، وضمن المدة الزمنية المقررة وهي نهاية شهر سبتمبر الحالي, حيث وصل العدد الى 1516 متجاوزا العدد المتفق عليه بنسبة 50%. وقال سعادة السيد سمير سعيد مراد، إن الأردن تسلم اليوم قوائم بتشغيل 1516 أردنيا للعمل في دولة قطر نتيجة التنسيق والاتصالات المستمرة مع سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، موضحا أن التأشيرات خصصت للعمل في قطاعات الصحة والتعليم، والقطاع المالي والتأمين، وقطاع الخدمات والإنشاءات والفندقة والسياحة والزراعة والثروة الحيوانية وغيرها. وأشار إلى أن 816 أردنيا أنهوا جميع الإجراءات ووصلوا دولة قطر، فيما بقي سبعمائة أردني في مرحلة الإعداد للسفر بعد استكمال بعض الإجراءات. وكان وزيرا العمل بدولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية أعلنا في شهر يوليو الماضي خلال مؤتمر صحفي مشترك من دولة قطر عن توفير (10000) فرصة عمل للأردنيين عبر مسارين: الأول توفير ما لا يقلّ عن (1000) وظيفة خلال شهرين، فيما سيتم من خلال المسار الثاني توفير باقي فرص العمل المتفق عليها ضمن احتياجات أصحاب العمل في مهن وقطاعات مختلفة في دولة قطر.

64 % من المشاركين في استطلاع الشرق يعتبرون الإجراءات دون مستوى الطموح دور الوزارة أصبح تنسيقيا وغير فعال في توفير فرص عمل كافية شروط التوظيف لدى الجهات تستبعد الخريجين الجدد عدم تعاون الجهات مع وزارة التنمية الإدارية يؤدي لتأخير توظيف الباحثين عن عمل الوظائف المطروحة دون الطموح ولا تناسب مؤهلات طالبي الوظيفة أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته الشرق عن رأي المواطنين بإجراءات التوظيف وتقطير الوظائف التي تقوم بها وتتولاها وزارة التنمية الإدارية والعمل انها غير كافية ودون مستوى الطموح بنسبة 65%. حيث لا تزال بعض الجهات الحكومية والخاصة تضع العراقيل أمام توظيف الشباب القطري خاصة للخريجين الجدد حيث تصر هذه الجهات على طلب الخبرة وبعض الاشتراطات الأخرى التي قد لا تتوافر فى حديثي التخرج ، بالإضافة إلى تعنت بعض الجهات والتي بدورها تضع الحواجز والعوائق أمام إتمام توظيف الخريجين الجدد. هذا ما أكد عليه مجموعة من الشباب القطري الذين تحدثوا لــــ الشرق ، مؤكدين ضرورة تدخل وزارة التنمية وقيامها بإلزام الجهات الحكومية بتوطين الوظائف وربط الخريجين بسوق العمل . وأكد الشباب أن معظم الجهات تشترط الخبرة وهذا لا يستطيع حديثو التخرج تحقيقه وبالتالي ليس أمام الخريج سوى أن يقبل بوظيفة لا تتناسب مع شهادته الجامعية ومؤهلاته العلمية أو يتجه للعمل الخاص .. الشرق فتحت هذا الملف واستطلعت آراء الشباب حول دور وزارة التنمية في إزالة العراقيل أمام الشباب الباحثين عن وظائف. وقد أعرب الشباب الذين تحدثوا لـ الشرق عن أملهم في أن تكون هناك سرعة في التجاوب من قبل الوزارات والجهات الحكومية التى يوجد بها شواغر وظيفية وأن يتم النظر في طلبات التوظيف بجدية وان يأخذ بعين الاعتبار السرعة في إجراءات المقابلات الشخصية والتوظيف. صالح النابت: لماذا لا يتم تسهيل إجراءات التوظيف لحديثي التخرج؟ بداية قال صالح النابت: لقد تبنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إستراتيجية واضحة لمساعدة الشباب والخريجين على إيجاد فرص وظيفية مناسبة لهم، ولكن عندما نقدم على هذه الوظائف يواجهنا شرط الخبرة من قبل هذه الجهات، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه: من أين يأتي الخريج الحديث بالخبرة.. ولماذا لا يتم تسهيل إجراءات التوظيف بحيث يتم إخضاع المقبولين لدورات تدريبية في مجال العمل وبالتالي يكون الباحث عن عمل قد استطاع أن يلم بالوظيفة التي سيقوم بها خلال الفترة المقبلة.. وإلا سيكون الشاب أمام خيار قد لا يناسبه وقد يقبل بوظيفة لا تتناسب مع إمكانياته وطموحه الوظيفي وهنا تكمن المشكلة الحقيقية.. وطالب النابت بأن يكون هناك تعاون وتنسيق ما بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وبين وزارات وجهات الدولة التي طرحت وظائفها الشاغرة في سبيل تنفيذ إستراتيجية التوظيف وتأمين الوظائف المطلوبة للباحثين عن عمل. خالد الهاجري: يجب عدم وضع العراقيل لتوظيف الباحثين عن عمل قال خالد الهاجري: إن هناك معضلة تقف أمام الشباب القطري وخاصة حديثي التخرج وهي شرط الخبرة، حيث إن معظم الجهات الحكومية والخاصة تشترط لقبول الموظف أن يكون لديه الخبرة، ولكن لا بد من قبول هذه الخريج حتى يستطيع أن يتدرج في الوظيفة ويتعلم قواعدها وفقا للسلم الوظيفي.. وقال: نطالب الجهات العامة والخاصة أن تتعاون مع وزارة التنمية الإدارية لتوظيف القطريين وأن تكون أبوابها مفتوحة أمامهم وعدم وضع العراقيل لإتمام عملية التوظيف. وأكد أن الوظائف المطروحة دون الطموح فلا بد من وجود تفاعل أكبر وجهود أكبر في سبيل إيجاد الوظائف للشباب وخاصة من قبل الجهات والوزارات والشركات الخاصة أيضا. طالب الراشدي: نطالب بتسهيل الإجراءات لإنجاح استراتيجية توفير الوظائف قال طالب الراشدي: إن هناك بعض الجهود والمساعي التي نجحت في توظيف الطلاب، حيث تبنت وزارة التنمية الإدارية عبر برنامج الابتعاث الحكومي مجموعة من الشباب القطري وقد أثمر هذا البرنامج بإلحاق الخريجين بالوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية في مرحلة ما بعد التخرج ولكن من هم خارج البرنامج وغير مبتعثين لأي جهة ربما يواجهون بعض الصعوبات في إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة لهم.. وتابع الراشدي إن شرط الخبرة يعتبر تكميليا وليس أساسيا في بعض الوظائف فهناك بعض الوظائف لا تحتاج إلى خبرة ولكن يكفي أن يكون الشاب خريجا، وبل ربما يحتاج إلى برنامج تدريبي ومن ثم يتم الحاقة بالعمل إنما بعض الوظائف التخصصية الأخرى وخاصة في القطاع الصحي وقطاع البنوك والقطاع المصرفي. وقال ندعو كافة الجهات العامة والخاصة في قطر لتسهيل إجراءات التوظيف للشباب القطري وذلك تنفيذا للإستراتيجية التي أطلقتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واستكمالا لجهودها في سبيل إيجاد وظائف مناسبة للشباب في قطر. محمد القاضي: التنسيق بين الوزارة والجهات الأخرى دون المأمول محمد القاضي قال ليس من السهل إيجاد وظائف مناسبة لحديثي التخرج وخاصة في ظل غياب التنسيق بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والجهات الحكومية والخاصة التي عرضت وظائفها الشاغرة عبر البرنامج الالكتروني الخاص بالتوظيف. حيث لا تزال النتائج غير المأمول بها ولا تزال هناك عراقيل تضعها الجهات لتأمين وظائف للشباب القطري. وشدد على ضرورة أن يتم إخضاع الباحث عن عمل في حال قبوله في الوظيفة إلى دورة تدريبية لمدة 6 أشهر حتى يستطيع أن يتقن العمل المطلوب منه ويتعود على بيئة العمل واحترام التسلسل الوظيفي وبالتالي نكون قد قدمنا خدمة مميزة للخريجين الجدد واستطعنا أن نؤمن لهم فرصا وظيفية تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم العلمية. حسن الماجد: صعوبة المتطلبات والشروط الخاصة ببعض الجهات تمنع التعيينات أكد حسن الماجد انه من غير المنطقي أن يتم وضع شرط الخبرة للخريجين الجدد حيث إن ذلك يحد من إمكانية إيجاد الوظيفة المناسبة لهم. وأضاف أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد طرحت البرنامج الخاص بالتوظيف وذلك لكي تسهل على الشباب القطري إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة لهم، ولكن في المقابل نجد أن هناك بعض الجهات والوزارات تعرقل عملية التوظيف نظرا لصعوبة المتطلبات والشروط الخاصة بشغل الوظيفة. وقال يجب أن تكون هناك وظائف مخصصة لحديثي التخرج وأخرى لأصحاب الخبرات والكفاءات، فمن غير المنطقي أن نطالب حديثي التخرج بشهادات خبرة.. وقال لابد من أن تتعاون الجهات مع وزارة العمل للخروج بأفضل النتائج الممكنة. إطلاق مجموعة جديدة من الوظائف الشاغرة في الدولة أكتوبر المقبل أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة انه قد بلغ عدد المتقدمين للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص في قطر عبر النظام الإلكتروني الجديد الذي أطلقته الوزارة في الأول من أبريل 3750 باحثا عن عمل، وقد تم توظيف حوالي 500 منهم. وستقوم الوزارة بإطلاق مجموعة جديدة من الوظائف خلال أكتوبر المقبل، كما أن الباب مفتوح للمرشحين لتسجيل أسمائهم كباحثين عن عمل ويمكنهم الدخول إلى البرنامج واختيار 3 وظائف شاغرة تتناسب مع مؤهلاتهم وشهاداتهم العلمية. وتستمر الوظائف عبر البرنامج لمدة عام كامل إلى أن يتم إلغاؤها وإعادة هيكلتها وطرح وظائف جديدة تتناسب مع احتياجات الجهات الحكومية والشركات الخاصة في قطر. وأوضحت وزارة التنمية الإدارية أنه يتم إغلاق باب التوظيف أمام المرشح في حال عدم حضور المقابلة دون مبرر مقبول وبسبب رفض المرشح للفرص الوظيفية لأكثر من 3 فرص، وأيضا في حال الحصول على التعيين واستكمال الدراسة، سواء بالابتعاث أو على حسابه الخاص وعدم إمكانية التواصل، وفي حال عدم استكمال المستندات المطلوبة وعند رغبة المرشح بإغلاق الطلب وتجاوز الباحث عن عمل السن القانونية للعمل وفي حالة الوفاة. قد أعدت الوزارة نموذج مقابلة موحداً لكافة الجهات، بحيث تحدد الجهة من خلاله أسباب عدم قبول المرشح، وتمكن الوزارة من تحليل أسباب الرفض وتصميم برامج تطويرية تمكن الباحث من اجتيازه للمقابلة في المرة الثانية من الترشيح.

حددت مؤسسة فرنسية - مهتمة بالإشكاليات المتعلقة بالتقنيات الحديثة- خمس مهن بوصفها الأكثر تعرضا للاختفاء، مقارنة بالمهن الأخرى، بسبب الذكاء الاصطناعي والأتمتة. وقال معهد سابيان إنه أخذ في الاعتبار -خلال تصنيفه لهذه المهن- تلك التي تأثرت بشكل مباشر خلال الثلاثين سنة الماضية بالتطور التقني، مما أدى إلى تقلص أعداد العاملين فيها. وحسب صحيفة ليزيكو -التي نشرت هذا الخبر- فإن محققي هذا المعهد قاموا في البداية بفرز 15 مهنة يمكن أتمتة عملها، ثم قارنوا جدولهم بجدول المهن التي شهدت تراجعا كبيرا في أعداد موظفيها. وتعليقا على هذا، نقلت الصحيفة عن مدير الدراسات بالمعهد أروان تيسون قوله كلما كانت تكلفة العامل أقل كان استبداله بالآلة أقل احتمالا. واعتمادا على هذه الدراسة، حدد المعهد الوظائف التالية بوصفها مهددة أكثر من غيرها بالانقراض، أولا: البنوك وشركات التأمين: وهؤلاء تصدروا القائمة، إذ إن عددهم في فرنسا مثلا تقلص من 356 ألفا عام 1986 إلى 221 ألفا العام قبل الماضي، أي بنسبة نقص وصلت 39%. وتعلق الدراسة بأن في البنوك وشركات التأمين قد لا يكون هناك أي موظف بحلول ما بين 2038 و2051، مما يعني انقراضا تاما وسريعا (للوظائف في تلك الفترة). ثانيا: المحاسبة: وتتوقع الدراسة اختفاء هذه الوظيفة في الفترة ما بين 2041 و2056. ثالثا: سكرتاريا المكاتب :وقد تقلص عدد العاملين فيها بفرنسا من 765 ألفا عام 1986 إلى 560 ألفا عام 2016، ويتوقع اختفاؤها خلال الفترة ما بين 2053 و2072. رابعا: أمناء الصناديق المالية وموظفو الخدمات الحرة: وتتوقع الدراسة اختفاء هذه المهنة ما بين 2050 و2066. خامسا: المستودعات: ويرجع معهد سابيان في دراسته تأخر اختفاء هذه المهنة إلى ما بين 2071 و2091 لتكلفتها المالية الزهيدة. وفي المقابل، تشير الدراسة إلى أن اختفاء بعض المهن يصاحبه ازدهار آخر.

أعلن قسم التسجيل لدى جامعة قطر عن توفير فرصة عمل جزئي لطلاب وطالبات الجامعة ضمن برنامج التوظيف الطلابي خلال الفصلين الدراسيين صيف وخريف 2018 وذلك للعمل لدى قسم التسجيل بمبنى القبول والتسجيل. حيث أتاح قسم التسجيل للراغبين في التقديم على العمل الجزئي إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني [email protected]

د. الجفالي : توفير 1000 وظيفة عمل للشباب الأردني لغاية سبتمبر المقبل إطلاق قاعدة بيانات لاطلاع الباحثين عن عمل في قطر على جميع التخصصات لن نسمح بوجود وسطاء وسيكون العمل منسقاً ومنظماً وميسراً لطالبي الوظائف د. مراد : الوظائف متاحة في قطاع التعليم والصحة والمصرفي والتأمين والإنشاءات وغيرها بناء قاعدة بيانات للشركات وأصحاب الأعمال لاختيار الموظفين وعمل مقابلات والتوظيف مباشرة أعلن سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التنمية الإدارية بدولة قطر ونظيرتها في المملكة الأردنية الهاشمية لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني وذلك بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى .. وقد تمت دعوة سعادة السيد سمير سعيد مراد وزير العمل الأردني لبحث الآليات اللازمة لتنفيذ توجيهات سموه. وقال سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في مقر الوزارة ستتولى اللجنة المشتركة التي أعلن عن تشكيلها، متابعة تنفيذ التوجيهات وتوفير قاعدة بيانات للتسهيل على الجهات المعنية بدولة قطر في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، للاطلاع على فرص الباحثين عن عمل والراغبين في العمل بدولة قطر من جميع التخصصات. و تابع سعادته قائلا لقد تم الاطلاع على القطاعات الموجودة وطبيعة فرص العمل المتوفرة في دولة قطر، وكثير من القطاعات منها القطاع الصحي والتعليم والمال والتأمين والمصرفي وقطاع الخدمات والإنشاءات والقطاع الزراعي والثروة الحيوانية.. و هذه القطاعات كلها بمختلف تخصصاتها من مهندسين وأطباء وفنيين وغير ذلك من التخصصات. وأشار سعادة وزير العمل إلى أنه ومن خلال هذه اللجنة سيتم التنسيق والمتابعة وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الباحثين عن عمل من الأردن الشقيق، وقاعدة البيانات ستكون متاحة لجميع أصحاب الأعمال للاطلاع على الراغبين في العمل. توفير 1000 وظيفة وقال نتوقع خلال شهر سبتمبر توفير 1000 وظيفة عمل للشباب الأردني، على الأقل وسنعمل عليها من خلال اللجنة المشتركة، وبعد سبتمبر سنكثف الجهود ونعمل على توفير وظائف أخرى حسب الرغبة الموجودة من الباحثين واحتياجات الجهات. وأضاف سعادته في تصريحات صحافية أدلى بها على هامش المؤتمر الصحافي، أن التنسيق جاري مع القطاعين الحكومي والخاص للوظائف المطلوبة وتحديد الاحتياجات من خلال قاعدة البيانات واختيار الموظفين لهذه الوظائف. لا وسطاء لتوظيف الأردنيين كما أكد سعادة الوزير انه لا وسطاء لتوظيف الأردنيين في قطر، وقد تم الاتفاق على بناء قاعدة بيانات ممكن لجميع الشركات وأصحاب الأعمال أن يدخلوا على هذه القاعدة واختيار الموظفين وعمل مقابلات معهم والتوظيف مباشرة واللجنة يكون لها دور في تبسيط الإجراءات وتسهيلها . وقال لن نسمح بوجود وسطاء ، وسيكون العمل منسقا ومنظما وميسرا لطالبي الوظائف، والراغبين للعمل في قطر، من خلال القنوات التي اتفقنا عليها مع الجانب الأردني. مشيرا إلى أن الاتفاقية التي أبرمت في العام 2011 قائمة بين البلدين في مجال استقدام العمالة من الأردن، ولن تكون فيها تعديل لأن توجيهات سمو الأمير بتوفير 10 آلاف يتم من خلال التنسيق الذي تم الاتفاق عليه. قاعدة بيانات شاملة ومن جهته تقدم سعادة السيد سمير سعيد مراد وزير العمل الأردني بجزيل الشكر و التقدير لدولة قطر وإلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد على هذه اللفتة الطيبة من قطر إلى الأردن مؤكدا أن هذا ليس بغريب على قطر . وقال نتباحث اليوم حول الخطوات الأنسب لتنفيذ رغبة صاحب السمو ، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة، لمتابعة الأمور عن كثب، وستعمل هذه اللجنة وفقا لمسارين المسار الأول لتحقيق نتائج ملموسة وسريعة على أرض الواقع و لتحقيق توفير وتشغيل 1000 شخص حتى شهر سبتمبر المقبل، ويوازيه المسار الثاني يتمثل في الخطة المتوسطة تبدأ ببناء قاعدة بيانات شاملة لجميع الباحثين عن العمل من الأردن، والجانب القطري يتواصل مع أصحاب الشركات. مشيرا إلى أن فرص العمل ستكون في القطاعين العام والخاص، وهم عشرة آلاف فرصة عمل في جميع القطاعات، منها التعليم والصحة والقطاع المصرفي والتأمين والإنشاءات (مهندسين وفنيين..). وأضاف الوزير الأردني سنتطرق إلى الإسناد الكامل لمشاريع كأس العالم، وما ينبثق عنه من مشاريع قادمة تشغيل، صيانة.. والوظائف التي نتحدث عنها وظائف علمية، فنية، تقنية، تخصصه ، وستعود بالنفع على قطر والأردن. وأضاف سعادة وزير العمل اتفقنا مع الجانب القطري على أن تكون الآلية محصورة ما بين الوزارتين تلافيا لتدخل أي طرف ثالث الذي له أجندات تختلف عن المصالح المشتركة. وقال نريد أن يصل الباحث إلى عمله دون أن يستغل من أي طرف ثالث بأي شكل من الأشكال. مشيرا إلى أن الآلية المعتمدة ستكون شفافة وواضحة ، وآلية الاختيار للجهة المشغلة و لن نتدخل كوزارتين بآلية الاختيار ، نحن سنوفر الأشخاص والمشغل هو صاحب القرار في الاختيار من بين المتقدمين للعمل بناء على المؤهلات والخبرات والاحتياجات للمشغل. وقال نتطلع إلى تعاون وثيق وطويل الأمد.ونكرر شكرنا لسعادة وزير العمل القطري على ما قدمه من معلومات قيمة حول سوق العمل القطري. تنفيذ آليات التوظيف وأشار سعادة وزير العمل الأردني في تصريحات صحافية أدلى بها عقب المؤتمر الصحفي لقد جئنا للتباحث حول الآليات والسبل المتوفرة لتحقيق نجاح توظيف 10 آلاف أردني ، وتحدثنا عن احتياجات قطر من الموارد البشرية في مختلف القطاعات، وما المتاح في الأردن من هذه الموارد. وتطرقنا لأنسب آلية لتنفيذ الاقتراح وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة بين الوزارتين وسيتم التحرك الفوري بإعداد قوائم من الأشخاص ذات الخبرة والدراية والمعرفة والذين يرغبون في العمل في دولة قطر الشقيقة. وفي المقابل سيكون هناك استعداد كامل في قطر لمنح التأشيرات حسب الأصول وإن شاء الله نحقق نتائج ملموسة في القريب العاجل وطرحنا هدفا لتحقيق أول فرصة عمل خلال الشهرين المقبلين، وخلال الفترة المقبلة تحقيق عشرة آلاف وظائف بأقصى سرعة ممكنة.والألف على جميع القطاعات المستهدفة وابتداء من اليوم سنعمل بعجالة على تنفيذ هذا الاتفاق. مشيرا إلى انه ليس هناك سقف زمني لتحقيق هدف العشرة آلاف لكن بالسرعة الممكنة سنحاول تحقيق هدف العشرة آلاف وظيفة. وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر واضحة وإن شاء الله سنحققها في أسرع وقت ممكن. وتابع في أسرع وقت ممكن سنتحرك لتوفير أول ألف خلال شهرين، وبخط موازي سنبني قاعدة بيانات من الموارد البشرية الأردنية التي لها رغبة للقدوم إلى قطر. في مختلف القطاعات. علاقات وطيدة بين البلدين كما أشاد سعادة السيد سمير سعيد مراد بالتعاون مع دولة قطر، وقال إن العلاقات طيبة بين البلدين ونتمنى تحقيق نتائج ملموسة لتوفير فرص العمل بالصورة الممكنة وتحقيق نتائج على أرض الواقع.مؤكدا أن الهدف السريع هو تحقيق 1000 فرصة عمل خلال شهرين على الأقل، ويمكن أن يكون أكثر. آلية التوظيف وحول آلية التوظيف للشباب الأردني أوضح معالي الوزير أن آلية العمل للشباب، ستكون عبر التوجه من خلال منصات إلكترونية تطلقها وزارة العمل الأردنية فقط، وأي نشاط خارج عن وزارة العمل الأردنية لا ننصح فيه، لأنه سيكون عرضة للاستغلال. وشدد سعادة الوزير على أن التعاون سيكون بين الوزارتين. و قال نتمنى على الشباب الأردني ألا يلجأ إلى مواقع أخرى بخصوص هذه الوظائف، والتركيز سيكون من خلال وزارة العمل وسنعلن عن كل شيء أولا بأول وبطريقة شفافة وواضحة بالنسبة للجميع. علاج للبطالة وتابع سعادة وزير العمل الأردني حديثه قائلا : هذه المبادرة كريمة ونقدرها ونثمنها عاليا، ونسبة البطالة بالأردن 18 ونص بالمائة بواقع 280 ألف شخص، وهذه المبادرة جزء كبير في معالجة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن هناك أعداد عمالة وافدة هائلة نظرا للجوءات القسرية من المنطقة ونتعامل مع استيعاب القدر الأكبر شبابنا في سوق العمل الأردني من خلال تأهيلهم وتمكينهم بالمهارات الضرورية وتلبية سوق العمل. وقال إن الألف وظيفة هي هدف أولي للإسراع في عملية التوظيف وإذا حققنا ألفين فليكن غير، ونحن غير مربوطين بالألف في أول شهرين يمكن يكون أكثر، والعشرة آلاف نأمل في تحقيقها بأقصى سرعة ممكنة، وليس هناك سقف زمني لكن ستكون بأقصى سرعة، وهذه فرص دائمة.

اتفقت دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لتوفير 10 آلاف فرصة عمل بالدولة للشباب الأردني. وقال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد سمير سعيد مراد وزير العمل الأردني عقب اجتماعهما بالدوحة اليوم بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني، تم الاتفاق اليوم على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لتتولى متابعة تنفيذ التوجيهات، إلى جانب توفير قاعدة بيانات للتسهيل على الجهات المعنية بدولة قطر في القطاعين الحكومي والخاص اختيار ما يلبي احتياجاتها من الشباب الأردني الراغب في العمل بالدولة. وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى طبيعة فرص العمل المتوفرة في دولة قطر، والقطاعات المختلفة التي يمكن لها استيعاب الشباب الأردني من الراغبين في العمل بالدولة، مثل قطاعات الصحة والتعليم، والقطاع المالي والتأمين، وقطاع الخدمات والإنشاءات والزراعة والثروة الحيوانية وغيرها. وقال إن مهمة اللجنة المشتركة هي التنسيق والمتابعة وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الباحثين عن عمل من الأردن الشقيق.. فيما ستكون قاعدة البيانات متاحة لجميع أصحاب الأعمال للاطلاع على بيانات الراغبين في العمل بالدولة. وتوقع سعادة الدكتور النعيمي أن يتم توفير 1000 وظيفة عمل للشباب الأردني، حتى شهر سبتمبر المقبل، بالتنسيق والتعاون من خلال اللجنة المشتركة، على أن يتم تكثيف الجهود خلال المرحلة التالية لتوفير وظائف أخرى حسب الرغبة الموجودة لدى الباحثين واحتياجات الجهات بالدولة. ونبه سعادته إلى أن آلية توظيف الشباب الأردني والمتفق عليها بين البلدين استبعدت وجود طرف ثالث ،حرصا على أن تمضي العملية بشكل منظم وميسر لطالبي الوظائف من الراغبين في العمل بدولة قطر. بدوره وجه سعادة وزير العمل الأردني الشكر لدولة قطر على هذه اللفتة الطيبة المتمثلة في توفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني.. وقال إن هذه اللفتة الكريمة ليست غريبة على دولة قطر وأميرها، ونحن نثمنها ونقدرها عاليا.. واصفا العلاقات بين البلدين بأنها طيبة ومثمرة. وقال إن لقاءه مع سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تركز حول الخطوات الأنسب لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر بتوفير 10 آلاف وظيفة لشباب وشابات الأردن.. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة، لمتابعة الأمور عن كثب وتذليل أي صعوبات تعترض التعاون في هذا المجال. وأشار إلى أنه سيتم العمل على مسارين الأول يتمثل في تشغيل 1000 شخص حتى شهر سبتمبر المقبل، فيما يتمثل الثاني في بناء قاعدة بيانات شاملة لجميع الباحثين عن العمل من الأردن، للتسهيل على المشغلين في دولة قطر من الاطلاع على طبيعة المؤهلات والتخصصات المتاحة. وأفاد بأن فرص العمل للأردنيين في دولة قطر ستكون في القطاعين العام والخاص، وتشمل تقريبا مختلف التخصصات الصحية والتعليمية والمالية والتأمين والإنشاءات وغيرها.. وقال نتحدث هنا عن فرص عمل علمية وتخصصية وفنية تقنية وهندسية..مضيفا سنركز أيضا على الإسناد الكامل لمشاريع كأس العالم 2022 في دولة قطر، وما تتطلبها من تخصصات متنوعة. وأكد سعادة وزير العمل الأردني حرص الطرفين على أن تكون آلية التوظيف شفافة وواضحة ومحصورة بين الوزارتين منعا لأي تدخل من طرف ثالث قد يستغل الباحثين عن العمل.. وقال نريد أن يصل الشاب الأردني إلى عمله دون أن يستغل من أي طرف ثالث بأي شكل من الأشكال. كما لفت سعادته إلى أن وزارتي العمل في البلدين لن تتدخلا في اختيار الموظفين لهذه الجهة أو تلك، وإنما قرار الاختيار بيد صاحب العمل فقط .. مضيفا نحن سنوفر الأشخاص وجهة العمل هي صاحبة القرار في الاختيار من بين المتقدمين للعمل بناء على المؤهلات والخبرات واحتياجات الجهة المشغلة. وفي رده على سؤال حول السقف الزمني للانتهاء من شغل 10 آلاف وظيفة، أوضح سعادة الوزير الأردني أن الأمر ليس متعلقا بتوقيت معين، وإنما تم الاتفاق بين البلدين على توفير ألف فرصة عمل، على الأقل، خلال الشهرين المقبلين، على أن يتم استيعاب العدد المتبقي في أسرع وقت ممكن. ونبه سعادته إلى أن وزارة العمل الأردنية ستكون هي المنصة لاستقبال الشباب الأردني الراغب في العمل بدولة قطر آلية العمل للشباب..محذرا من اللجوء إلى أي مواقع أخرى بخصوص هذه الوظائف.. وقال سنعلن عن كل شيء أولا بأول وبطريقة شفافة وواضحة بالنسبة للجميع. وقال إن هذه المبادرة القطرية سيكون لها أثرها الإيجابي في التخفيف من نسبة البطالة في الأردن، والتي وصلت إلى 18.5 بالمائة.. مؤكدا أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل توفير فرص العمل اللائقة لجميع الأردنيين.

أصدر سعادة السيد/ محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة عدة قرارات وزارية بتعيينات جديدة بوزارة البلدية والبيئة. شملت تكليف كل من: السيد/ مبارك ناصر آل خليفة بالقيام بمهام مدير مكتب سعادة الوزير، والسيد/ ناصر عبدالرحمن الصرامي بمهام مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال ، و تعيين السيد / محمود حسين علي مديرا لإدارة التدقيق الداخلي ، وتكليف السيد / ظافر محمد الهاجري بأعمال ومهام مدير إدارة التخطيط و الجودة، والسيد/ عتيق حمد البريدي بمهام مدير بلدية الشيحانية والسيد/ حمد هزيم المريخي بمهام مدير بلدية الخور والذخيرة. كما تم إعادة تشكيل لجنة الاشراف على العزب برئاسة السيد/ حسن هلال المهندي رئيس لجنة العزب، وتم تكليف السيد / حسن عيسى السليطي بالقيام بأعمال ومهام مدير إدارة الرقابة في بلدية الشيحانية ، والسيد / محمد مبارك الشهواني مساعدا لمدير ادارة الموارد البشرية ، والسيد / علي عبدالله الكعبي رئيس قسم شؤون الموظفين بادارة الموارد البشرية.

قطر توجه دعوة رسمية لوزير العمل الأردني لبحث توظيف الشباب تشكيل لجنة مشتركة بين حكومتي البلدين للنظر في آلية استقبال طلبات التوظيف مطالبة بالحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حول عملية التوظيف وجهت الحكومة القطرية دعوة رسمية إلى سعادة السيد سمير مراد وزير العمل الاردني لزيارة قطر لبحث الآليات المرتبطة بالوظائف التي تعهدت بها الدوحة للمواطنين الإردنيين. جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل الأردني مراد في مكتبه القائم بأعمال السفارة القطرية في العاصمة عمان السيد عبد العزيز السادة بحضور القنصل القطري سعادة السيد ناصر مبارك الحنزاب، وتم التأكيد خلال اللقاء الذي نقلته صحيفة الرأي الأردنية على أنه استنادا إلى العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وانطلاقا من واجبها القومي والإسلامي تعمل قطر على دعم الشباب الأردني من خلال تأمين 10 آلاف وظيفة لهم، وقد عكفت على السير قدما تجاه تفعيل هذا القرار حيث من المتوقع أن يتم توفير الفرص الوظيفية في عدد من التخصصات والقطاعات المختلفة التي تحتاج أعداداً من الموظفين لا تتوفر بين المواطنين. وقد أوضحت السفارة القطرية أن هناك لجنة مشتركة سيتم تشكيلها بين حكومتي البلدين؛ للنظر في آلية إجراءات استقبال طلبات توظيف الأردنيين بمؤسسات الدولة. ولفتت إلى أن الإعلان عن تشكيل اللجنة والبدء باستقبال الطلبات رسمياً سيتم من جانبها في حينه مطالِبةً بـالحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ، وستعمل المؤسسات المعنيَّة في قطر مع المؤسسات ذات العلاقة بالأردن لوضع الآليات المناسبة لتفعيل الالتزام وترجمته على أرض الواقع. وكانت دولة قطر تعهدت في حزيران الماضي بتوفير 10 آلاف فرصة عمل بالدوحة لأردنيين ، وضخ استثمارات في الأردن بقيمة 500 مليون دولار تستهدف مشروعات بِنى تحتية وسياحية ، وأشارت إلى أنها تدعم ثبات وصمود الأردن في القضية الفلسطينية انطلاقا من واجبها القومي والإسلامي. وقد أكدت الخارجية القطرية أنها تدعم الأردن بـمشروعات ذات طبيعة مستدامة من أجل خلق قاعدة يستند عليها الاقتصاد الأردني لفترة طويلة قادمة، وأبرزت تركيزها على دعم الشباب الأردني، الذي وصفته بـأمل المستقبل والقوة الدافعة للإنتاج. وقالت قطر إنها تريد من هذه المساعدات أن تخلق حراكا لعجلة الاستثمار وفرصا استثمارية مباشرة وغير مباشرة سواء خلال فترة تنفيذ هذه المشروعات أو بعد دخولها مرحلة تقديم الخدمات أو الإنتاج ، وجاءت هذه الخطوة في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة الأردنية الهاشمية.

تدريب مكثف بالتعاون مع جهات مختلفة لفئة الصم لتأهيلهم لسوق العمل الكثيرون من الشباب الصم تتوقف دراستهم عند الدبلوم المهني أعرب السيد صالح علي المري المدير العام للمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم عن ارتياحه للتعاون الكبير الذي تجده فئة الصم بالدولة من غرفة تجارة وصناعة قطر.. وكشف السيد المري في تصريحات لـ الشرق ان الغرفة تعاونت مع اللجنة التطوعية لتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة حيث تم توظيف مجموعة من الصم في عدد من الوظائف المختلفة التي تتناسب مع إمكانياتهم. وأضاف المدير العام للمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم في يوم الخميس الماضي وحده تم توظيف 4 من الصم وتسلموا أعمالهم .. وذكر أن الجهود التي قام بها المركز خلال شهرين كانت نتيجتها توظيف نحو 15 من الصم من بينهم عدد من المقيمين من جنسيات مختلفة.. ووصف العدد الموظف بأنه عدد كبير نتيجة التعاون الذي تجده لجنة توظيف ذوي الاعاقة، وأكد أن اللجنة التطوعية لتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة تواصل جهودها من توظيف مجموعة جديدة. وقال المري لـ الشرق إن لدى المركز ترتيبات مع غرفة تجارة وصناعة قطر من أجل تقديم كشف للصم في طور العمل إلى الشركات المنضمة الى الغرفة لتقوم هذه الأخيرة بالتعاون مع الشركات بتوفير فرص عمل حسب إمكانات ومقدرات الصم، ولفت المري إلى أن بعض الصم من حملة الشهادات الجامعية إلا أنهم لا يجدون توظيفا، لأن الشركات ومؤسسات القطاع العام ترفض توظيفهم أسوة بغيرهم من الأصحاء. مشكلة الصم التعليم الجامعي وأعرب المدير العام للمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم عن استياء الصم في قطر لمنعهم من الدراسة الجامعية وقال إن وزارة التعليم والتعليم العالي لا تعترف بشهادة التربية السمعية كشهادة مؤهلة للدراسة الجامعية.. وذكر أن الوزارة تعتبر شهادة التربية السمعية شهادة مهنية تؤهل حاملها للعمل ولا تؤهله لإكمال الدراسة الجامعية الأمر الذي يحرم الكثيرين من الصم الذين يتطلعون للدراسة الجامعية مثل غيرهم.. وأضاف المري إن الصم مستاءون لحرمانهم من الدراسة الجامعية أسوة بزملائهم خريجي الثانوية في المدارس المستقلة أو الخاصة . ولفت إلى أن الكثيرين من الشباب الصم تتوقف دراستهم عند الدبلوم المهني يتمنون الدراسة بالجامعة سواء في جامعة قطر أو الجامعات الأخرى أو في الجامعات الخارجية. برامج لتدريب الصم وكشف المري عن برامج لتدريب الصم من أجل تأهيلهم لمناخ العمل والحياة العامة.. وقال إن الجهود مبذولة مع غرفة وتجارة قطر من أجل حث الشركات لعمل برامج تدريبية تتناسب مع الأشخاص الصم.. وأشار في هذه الأثناء إلى أن عدد الصم المسجلين من المواطنين وغير المواطنين نحو 400 شخص بينما العدد الكلي في الدولة نحو 500 شخص، مبينا أن الإناث يمثلن حوالي نصف العدد تقريبا. وفي رده على سؤال عن عدد الصم الباحثين عن عمل قال إن عدد الصم الذين في طور العمل أو الحياة المهنية في حدود الـ 300 شخص يبحثون عن عمل في مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية. خالد الشعيبي - صالح المري التدريب المنتظر وبشأن نوعية التدريب المتوقع من الشركات الوطنية قال صالح المري إنه يشمل التدريب الإداري والتدريب الإلكتروني والأرشفة الالكترونية وإدخال البيانات والمراقبة وغيرها من الوظائف التي يجيدها الصم والتعامل معها. برامج صيفية للصم وفي رده على سؤال عن البرامج الصيفية التي صممها المركز الثقافي للصم قال صالح المري إن المركز سيتعاون مع عدد من المراكز من أجل استيعاب الصم في الأنشطة الصيفية اعتبارا من الأسبوع الجاري وحتى نهاية الصيف ومن الأنشطة التي سيتم التدريب عليها لغة الإشارة حيث سيتم التدريب في مركز شباب برزان يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع كما سيتم تدريبات الصم على العديد من العمليات الفنية والالكترونية خاصة وأن هذه الفئة تتعامل مع هذا النوع من التدريب بحرفية عالية ومعرفة. تأهيل الصم لسوق العمل وسألت الشرق المري عن الدور الذي يقوم به المركز من أجل إعداد الصم لسوق العمل فقال إن المركز يسعى جاهدا لإعداد الصم بعد الشهادة الثانوية لسوق العمل وذلك بتنظيم دورات تدريبية في مجالات الحاسوب والانترنت وغيرها، مبينا أن الصم بعد حصولهم على تبرع من إحدى الجهات الخيرية في الدولة سيتمكنون من بناء قاعة تدريب كبرى تمكنهم من عمل دورات تدريبية نوعية تشمل اللغة العربية والإنجليزية حتى يتم إعدادهم لسوق العمل في القطاعين العام والخاص. ومن المعروف أن مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية قد قدمت تبرعا ماديا لبناء قاعة تدريب للصم.. وفي هذه الأثناء قال المدير العام: وبموجب الاتفاقية تقوم مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية بتقديم دعم مادي للمركز القطري الثقاقي الاجتماعي للصم قيمته 174 الف ريال قطري لإنشاء قاعة متعددة الاغراض بالمركز بهدف تهيئة وتدريب كوادر شبابية قطرية ليكونوا مترجمي لغة إشارة معتمدين في المستقبل، وإقامة المحاضرات والأنشطة الاجتماعية بها والمساعدة على نشر ثقافة الصم مع كافة شرائح المجتمع. وأضاف إن التبرع يعكس حرص واهتمام المؤسسة الخيرية بدعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم من خلال تقديم الدعم اللازم لهم بهدف إظهار طاقاتهم وقدراتهم لجعلها فئة منتجة تسهم في تنمية المجتمع. من بينهم حملة الشهادات العليا.. خالد الشعيبي لـ الشرق: عدم تواصل الصم مع المجتمع حرمهم من التوظيف أشاد السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف وتدريب ذوي الإعاقة بالتعاون الذي تجده اللجنة من المؤسسات والشركات من أجل توظيف وتدريب ذوي الإعاقة بشكل عام في الدولة والصم على وجه الخصوص. وقال الشعيبي في تصريحات لـ الشرق إن شريحة الصم متواجدة في قطر ومن بين أفراد هذه الشريحة من يحمل الشهادات الجامعية العليا إلا انهم لم يوفقوا في الدخول في سوق العمل في قطر على النحو الذي يتبعه غيرهم من الاصحاء وذلك لعدم تواصل الصم مع المجتمع بسبب إعاقتهم. وأضاف الشعيبي: إن اللجنة التطوعية لتوظيف وتدريب ذوي الإعاقة متواصلة مع السيد عبد الله إبراهيم الملا رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم ومع العديد من الجهات بالدولة من أجل عقد العديد من اتفاقات التعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر وجهات أخرى. ولفت الى أنه بفضل التعاون مع الغرفة تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية التي شارك فيها الصم وتتضمن الدورات تدريب الصم على الكمبيوتر والانترنت لأن هذه الفئة تمتاز بتعاملها وقدرتها على التعامل مع الانترنت. وشدد رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف وتدريب ذوي الإعاقة على ضرورة استثمار مواهب الصم في الانترنت والكمبيوتر في إيجاد وظائف تساعد الصم وأسرهم في دولة قطر.. واختتم الشعيبي بالقول إن مجتمعنا مجتمع متراحم وكريم ولن يقصر تجاه الفئات المستحقة للتعاون والتعاضد فقط يجب أن تتوافر الصورة الإيجابية تجاه هذه الفئة من المجتمع.

توظيف 500 باحث عن عمل من أصل 3750 تقدموا عبر النظام الجديد في أبريل معظم الجهات التي أعلنت عن وظائفها أرسلت كشوفات المقبولين والمرفوضين إلى الوزارة سهولة توظيف أصحاب التخصصات الطبية والهندسة وعلوم الحاسوب تعكف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على إعداد مشروع لتطوير النظام الحالي للتوظيف، بحيث يكون متاحا أمام جهات العمل والشركات والقطاع الخاص وليس فقط الباحثين عن عمل. وقد أكد مصدر لـ الشرق أن بعض الجهات الحكومية والخاصة قد قامت بإعادة إطلاق وظائفها الشاغرة مرة أخرى لاختيار المرشحين الملائمين لشغل الوظيفة المطلوبة، وقد بلغ عدد المتقدمين على الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص في قطر عبر النظام الإلكتروني الجديد الذي أطلقته الوزارة في الأول من أبريل 3750 باحثا عن عمل، وقد تم توظيف حوالي 500 منهم. الوظائف التخصصية وأشار المصدر إلى أن توظيف الباحثين عن عمل من أصحاب التخصصات الطبية والهندسة وعلوم المعلومات تكون أسهل، ويمكن للباحث عن عمل من تلك التخصصات أن يجد الوظيفة التي تلائمه بسهولة ويسر، وقامت معظم الجهات التي أعلنت عن وظائفها الشاغرة عبر النظام الإلكتروني الخاص للترشيح على الوظائف بإرسال كشوفات إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تخطرها بأسماء الأشخاص الذين قد تم قبول تعيينهم لديها وقوائم أخرى تضم أسماء المتقدمين الذين لم يجتازوا المقابلة الشخصية وتم رفض تعيينهم، أن معظم الجهات قد تجاوبت مع الوزارة باستثناء البعض، حيث إن التأخير في إجراءات التوظيف قد يكون بسبب عدم تعاون وتجاوب بعض الجهات. وستقوم الوزارة على إطلاق مجموعة جديدة من الوظائف خلال أكتوبر المقبل، كما أن الباب مفتوح للمرشحين لتسجيل أسمائهم كباحثين عن عمل ويمكنهم الدخول إلى البرنامج واختيار 3 وظائف شاغرة تتناسب مع مؤهلاتهم وشهاداتهم العلمية. وتستمر الوظائف عبر البرنامج لمدة عام كامل إلى أن يتم إلغاؤها وإعادة هيكلتها وطرح وظائف جديدة تتناسب مع احتياجات الجهات الحكومية والشركات الخاصة في قطر. وتقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بجهود كبيرة للعمل على توطين وتقطير الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، ومن خلال التنسيق المشترك بين القطاعات لإفادة الوزارة بوجود أي شواغر لديها ليتم تسكين القطريين على تلك الوظائف. تقطير الوظائف كما أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت أنها قد نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق نسب متقدمة من التقطير، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، حيث وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية، وهي تقوم حاليا بتدريب القطريين على شغل الوظائف التخصصية والإدارية العليا، وقد عملت الوزارة من خلال برنامج الابتعاث الحكومي للتركيز على دفع الطلاب والشباب القطريين للابتعاث في مختلف التخصصات؛ من أجل توفير كامل للوظائف، وقامت الوزارة خلال الفترة الماضية بتنظيم ورش عمل للمشرفين والأكاديميين القطريين لتوضيح احتياجات سوق العمل القطري في القطاعين، وطلبت منهم تحفيز الطلاب في سنوات الدراسة للانضمام إلى برنامج الابتعاث الحكومي على التخصصات التي تحتاجها الدولة لتغطية كافة الوظائف. وأوضحت الوزارة أنه يتم إغلاق باب التوظيف أمام المرشح في حال عدم حضور المقابلة دون مبرر مقبول وبسبب رفض المرشح للفرص الوظيفية لأكثر من 3 فرص، وأيضا في حال الحصول على التعيين واستكمال الدراسة، سواء بالابتعاث أو على حسابه الخاص وعدم إمكانية التواصل، وفي حال عدم استكمال المستندات المطلوبة وعند رغبة المرشح بإغلاق الطلب وتجاوز الباحث عن عمل السن القانونية للعمل وفي حالة الوفاة. وتتابع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون مع الجهات نتائج المقابلات، وقد أعدت الوزارة نموذج مقابلة موحداً لكافة الجهات، بحيث تحدد الجهة من خلاله أسباب عدم قبول المرشح، وتمكن الوزارة من تحليل أسباب الرفض وتصميم برامج تطويرية تمكن الباحث من اجتيازه للمقابلة في المرة الثانية من الترشيح. القطاع الحكومي يعد الإقبال على الوظائف في القطاع الحكومي أكبر من الإقبال على الوظائف في القطاع الخاص، على الرغم من أن القطاع الخاص يتمتع بالأمان الوظيفي، وهو قطاع يطبق قانون الموارد البشرية وفقا للوائح المعتمدة ويضمن للمتقاعدين كافة حقوقهم التي نص عليها القانون وحقوقهم في الأرض والقرض وغيرهما. وأيضا توجد في القطاع الخاص حوافز وظيفية وعوائد مالية للمواطن قد تكون أعلى في القطاع الخاص من الحكومي، وهناك فرص متاحة للترقية الوظيفية وأسرع. وقد بينت النتائج أن أكثر 5 جهات تم الترشيح إليها هي وزارة التعليم والتعليم العالي والمؤسسة القطرية للإعلام والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الاتصالات والمواصلات ووزارة الخارجية، وأيضا أكثر 5 وظائف تم الترشيح عليها كاتب جلسة ومشرف عام خدمات وباحث قانوني وباحث مالي ومساعد مدرس.

السفارة تحذر من المواقع غير المعتمدة حذرت سفارة دولة قطر في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من مواقع إخبارية وحسابات تروج لروابط غير صحيحة وليست معتمدة لتقديم طلبات التوظيف من خلالها وذلك على خلفية إعلان الدوحة الأسبوع الماضي عن توفير 10 آلاف فرصة عمل للأشقاء الأردنيين. وأكدت السفارة، في بيان اليوم، عن تشكيل لجنة مشتركة بين حكومة دولة قطر والحكومة الأردنية الشقيقة للنظر في آلية إجراءات استقبال طلبات التوظيف وسيتم الإعلان عنها رسميا من قبل السفارة في حينه.

أعلنت غرفة قطر أنها تبنت مبادرة لدعم وتوظيف ذوي الاعاقة في شركات القطاع الخاص، من خلال العمل على تشجيع الشركات على توظيف أفراد هذه الشريحة المؤهلين والمدربين، وذلك بالتنسيق مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة. جاء ذلك خلال مخاطبة اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة لاجتماع الجمعية العمومية للغرفة، الذي حضره نحو 40 من أصحاب الإعاقات المختلفة، وسعت من خلاله اللجنة إلى تعريف مجتمع الأعمال بنشاطها وأهدافها الرامية الى تدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الاعاقة، وحثت أصحاب الشركات على توظيف وإشراك عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة أن معظم الذين تعمل اللجنة على تدريبهم وتأهيلهم يحملون شهادات جامعية وثانوية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن الغرفة حددت آلية للتنسيق الدائم والمتواصل مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، سعيا لفتح قناة تواصل مباشرة بين اللجنة وشركات القطاع الخاص، بما يساعد على خلق وظائف مناسبة لهذه الفئة في الشركات التابعة للغرفة. وشدد على أن تبني الغرفة لتوظيف ذوي الإعاقة في شركات القطاع الخاص، يأتي ضمن دورها الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، وحرصها على المساهمة في دمج ذوي الإعاقة في مجالات العمل المختلفة، مؤكدا حرص الغرفة على تخصيص عدد كبير من الدورات التدريبية لهذه الفئة من المجتمع، بهدف المساعدة في تأهيلها لتكون جاهزة للعمل في مختلف القطاعات.

إلغاء وظيفتي مديري إدارة المعايير التقنية والتحريرية وإعادة هيكلة دائرة المعايير التحريرية والجودة إلغاء وظيفة رئيس قسم تنسيق مركز الجزيرة للدراسات ووظيفتي رئيسي النشر والعلاقات العامة دمج وظيفة مساعد المستشار القانوني للإعلام مع مساعد المستشار القانوني للشركات التجارية حرصاً منه على تحقيق أعلى مستويات الفاعلية والكفاءة، أصدر الدكتور مصطفى سواق مدير عام شبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة، مؤخراً، القرار رقم (9) لسنة 2018، والمتعلق بتطوير البنية الهيكلية كمرحلة ثانية بعد المرحلة الأولى، إلحاقاً بالقرار رقم (3) لسنة 2007. يشمل القرار الجديد عدداً من القطاعات الحيوية في الشبكة، أولها قطاع الموارد البشرية والشؤون المالية، حيث تقرر إلغاء وظيفة مدير دائرة الدعم الدولي، وإدارة التخطيط والتطوير التابعة لدائرة الدعم الدولي، ودمج نشاطها مع دائرة الخدمات العامة. وإلغاء إدارة الموارد البشرية الدولية ودمج نشاطها مع الإدارات الأخرى. ودمج قسم المخازن مع قسم المشتريات في دائرة المشتريات والعقود، ونقل إدارة المرافق والمعدات من دائرة الدعم الدولي إلى دائرة الخدمات العامة. ونقل إدارة المرافق الهندسية من قطاع المشاريع إلى دائرة الخدمات العامة. وإلغاء قسم تطبيق الإستراتيجية في إدارة الإستراتيجية والتطوير. وإلغاء قسم التخطيط والأداء في الإدارة آنفة الذكر. التكنولوجيا والتشغيل في قطاع التكنولوجيا والتشغيل تقرر دمج دائرة التكنولوجيا المؤسسية والخدمات مع دائرة البنية التحتية والخدمات الأمنية، ونقل دائرة المشاريع من قطاع المشاريع إلى قطاع التكنولوجيا وعمليات الشبكة. كما شمل القرار دائرة المعايير التحريرية وضبط الجودة، حيث تقرر إلغاء وظيفة مدير إدارة المعايير التقنية، ووظيفة مدير إدارة المعايير التحريرية، وإعادة توزيع/ هيكلة نشاط دائرة المعايير التحريرية وضبط الجودة لتشمل النشاط التحريري والنشاط التقني ونشاط ضبط الجودة. الجزيرة للدراسات شمل القرار أيضاً مركز الجزيرة للدراسات، حيث تقرر إلغاء وظيفة رئيس قسم تنسيق مركز الدراسات، ووظيفة رئيس قسم النشر، ووظيفة رئيس قسم العلاقات. وشمل قطاع المشاريع، حيث تقرر إلغاء قطاع المشاريع ونقل إدارة المرافق الهندسية إلى دائرة الخدمات العامة، ونقل دائرة المشاريع إلى قطاع التكنولوجيا وعمليات الشبكة. في القطاع المالي تقرر إلغاء إدارة التخطيط النقدي وتخفيضها إلى مستوى قسم. وضم قسم التخطيط النقدي تحت إدارة الموازنة والتخطيط النقدي، ودمج قسم المالية الإقليمي لآسيا مع قسم المالية الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي القطاع القانوني تقرر دمج وظيفة مساعد المستشار القانوني للإعلام مع وظيفة مساعد المستشار القانوني للشركات التجارية. وشمل القرار كذلك مركز الجزيرة للحريات وحقوق الإنسان حيث تقرر دمج وظيفة رئيس قسم الإنتاج (اللغة الانجليزية) مع وظيفة رئيس قسم الإنتاج (اللغة العربية). جدير بالذكر أن القرار رقم (9) يأتي بعد دراسة مستفيضة لسوق العمل والتطبيقات والمقاييس المعتمدة لدى أكبر المؤسسات الإعلامية فيما يخص الهيكل التنظيمي وطريقة تصميمه وتدرجه بين المستويات الإدارية المختلفة. الهوية المؤسسية شمل القرار الجديد إدارة قطاع الهوية المؤسسية والاتصال الدولي، حيث تقرر دمج دائرة تفاعل المشاهدين والتطوير مع الدائرة التجارية لتشمل ثلاث إدارات هي: الإدارة التجارية، وإدارة الاتصالات الدولية، وإدارة تطوير وتفاعل المشاهدين. ودمج نشاطات إدارات الإبداع للقنوات (الإخبارية والانجليزية ومباشر والوثائقية) في إدارة واحدة، ودمج الإدارات: الإبداع التفاعلي، والحلول الإبداعية، والإبداع الدولي، والمكياج وتصميم الأزياء والعلامة التجارية في إدارة واحدة. الجزيرة للإعلام شمل القرار معهد الجزيرة للإعلام، حيث تقرر دمج إدارة التطوير الإعلامي مع إدارة التخطيط والمشاريع، وإلغاء وظيفة رئيس قسم تنفيذ التدريب، ووظيفة رئيس قسم البرامج، ووظيفة رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية، ووظيفة رئيس قسم تطوير الأعمال.