أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنها تقوم بإحكام الرقابة على التزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأقصى لساعات العمل وفقاً لأحكام قانون العمل المتفقة مع المعايير الدولية في هذا الشأن.. مشيرة إلى التقارير الإعلامية التي تحدثت مؤخرا عن قيام بعض الشركات بارتكاب تجاوزات في تطبيقها للقواعد المعمول بها في شأن تنظيم ساعات العمل. وقالت الوزارة ،في بيان لها صدر اليوم، إنها تقوم بتطوير العديد من الآليات التي من شأنها مساعدة العمال على إيصال شكواهم للجهات المعنية حال حدوث أي انتهاك للقانون، فضلاً عن قيام فرق التفتيش التابعة للوزارة بزيارة أماكن العمل للتأكد من التزام أصحاب العمل بأحكام قانون العمل، وذلك للحد من أي مخالفات محتملة قد تمس بحقوق العمال التي كفلها القانون. وأشار البيان إلى أن دولة قطر تعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبلدان المرسلة للعمالة على منع تقاضي رسوم توظيف من العامل، واستحداث آليات تضمن عدم استبدال عروض العمل أو تغييرها عند التعاقد مع العامل، موضحة أنه دعماً لتلك الجهود سيتم خلال الأشهر المقبلة افتتاح (20) مركزاً لمعالجة التأشيرات في ثمانية بلدان، حيث تم افتتاح المركز الأول من تلك المراكز في مدينة كولومبو بسريلانكا في أكتوبر عام 2018. وجددت الوزارة تأكيدها على أنها تعمل بشكل مستمر لضمان حماية قانون العمل وفقا لأعلى المعايير الدولية، مشددة على أنها لن تتساهل بشأن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة للقانون.

ــ السفير المري: المركز يبسط إجراءات العامل الوافد وفق معايير عالمية ــ اللواء العتيق: إنهاء الفحص الطبي والأدلة الجنائية والبصمات ليباشر الوافد عمله فور دخوله الدولة ــ العبيدلي: العمال الوافدون سيمكنهم التحقق من عقد العمل وبنوده قبل التوقيع عليه دشَّن سعادة السيد راشد بن شفيع فهيد المري سفير دولة قطر لدى جمهورية سريلانكا، أمس، أول مركز لتأشيرات قطر في الخارج، وسط حضور رفيع المستوى من المسؤولين الحكوميين من قطر وسريلانكا ، وذلك في إطار جهود دولة قطر الرامية لتسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين للعمل. حضر حفل التدشين من دولة قطر كل من اللواء محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات ، السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والسيد محمد عبد الله السبيعي مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، واللواء عبد الله سالم العلي ، والدكتور إبراهيم الشعر مدير إدارة القومسيون الطبي، والرائد عبد الله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات. فيما حضر من الجانب السريلانكي سعادة السيد/ رافيندرا سمارافيرا، وزير العمل والعلاقات التجارية ، وسعادة السيد/عبد الحميد محمد فوزي، وزير الدولة للوحدة الوطنية والتعايش السلمي وعدد من كبار المسؤولين. العمل وفق معايير عالمية وفي مستهل الحفل الذي أقيم بالعاصمة السريلانكية كولومبو، تحدث سعادة السيد راشد بن شفيع فهيد المري سفير دولة قطر لدى سريلانكا، معرباً عن شكره لأصحاب السعادة الوزراء من جمهورية سيرلانكا والحضور الذين شهدوا الحفل، وقال إن افتتاح مركز تأشيرات قطر، في سيرلانكا، يعتبر الأول من نوعه ويأتي ضمن افتتاح عشرين مركزاً في ثماني دول أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة، في بادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم ، كما أشار سعادته إلى أن المركز يحقق العديد من المزايا مثل تسريع وتبسيط إجراءات العامل الوافد، وأنه سيعمل وفق معايير عالمية، وستتم متابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر. وقال اللواء محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات إن مركز تأشيرات قطر بسيرلانكا هو أول مركز لدولة قطر بالخارج ومهمته تسهيل جميع إجراءات الحصول على الإقامة في دولة قطر من ناحية الفحص الطبي والأدلة الجنائية والبصمات باعتبار أن الوافد سيدخل قطر لمباشرة العمل فورا. التحقق من عقد العمل من جانبه قال السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: نحتفل اليوم بافتتاح أول مركز لتأشيرات قطر بالخارج وهو مشروع كبير جدا، وخطوة مهمة ضمن سلسلة من التشريعات والإجراءات والقوانين التي قامت بها الدولة مؤخرا لتعزيز حقوق العمال الوافدين إلى دولة قطر. وأضاف: بالنسبة للعمال الوافدين سيتمكنون من التحقق من عقد العمل ويطلعون عليه وعلى بنوده قبل التوقيع عليه، وستكون لديهم نُسخ عند قدومهم لدولة قطر لأول مرة. وفي كلمته خلال حفل التدشين، قال الرائد عبد الله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات إنه وفي إطار حرص دولة قطر على حماية حقوق الوافدين إلى أراضيها وتسهيل إجراءات عملهم، تم افتتاح مركز تأشيرات قطر بجمهورية سيرلانكا ، وستليه المراكز الأخرى في عدد من الدول، حيث يتم من خلال هذه المراكز إجراء كافة الفحوصات الطبية وتوقيع عقود العمل للوافدين في بلدانهم قبل قدومهم إلى دولة قطر، مضيفا أن هذه الخطوة تعكس مدى حرص دولة قطر على ضمان حماية وسلامة الوافدين في ظل إجراءات استقدام مبسطة وفعالة، كما أشار إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات كمزود للخدمات التي تقدّمها مراكز تأشيرات قطر بالخارج، وهو ما سيمكن من إتمام إجراءات الاستقدام، عبر قناة واحدة ، بما يضمن تسهيل كافة الإجراءات، ويختصر الوقت والجهد. تجنب إرجاع الوافد وأوضح مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام أن المركز الذي تم تدشينه سيشرف على توفير الخدمات التالية، (التقاط البصمات للعامل الوافد، تسجيل البيانات الحيوية، إجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل) حيث يعمل على ضمان تسهيل هذه الإجراءات، وحفظ وحماية حقوق الوافد والمستقدم، وتوثيق عقد العمل قبل السفر إلى قطر، وتجنب حالات رجوع الوافد في حالة عدم الأهلية، وتسريع مباشرته للعمل فور دخوله البلاد، وكل ذلك من خلال تقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة وذات جودة عالية. وحول آلية سير الإجراءات، أوضح أن المركز سيمكّن كلا من المستقدم، والعامل الوافد، من القيام بدوره بدقة عبر نظام استقدام متكامل، وذلك بعد القيام بعملية التسجيل من طرف المستقدم عبر موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي للوافد لإنجاز إجراءاته من خلال المركز. كما تم خلال حفل التدشين عرض فيديو توضيحي يشرح خطوات إنجاز المعاملات في مراكز تأشيرات قطر في الخارج، فضلا عن المزايا النوعية التي تحققها المراكز لكل من الوافد والمستقدم، بما يضمن حفظ الحقوق لطرفي العلاقة. وبعد الحفل، قام الحضور والضيوف بجولة في المركز تعرفوا خلالها على الأقسام والإمكانيات المتوفرة فيه، كما اطلعوا على آلية سير إجراءات العمل منذ دخول الشخص المعني للمركز وصولا إلى توقيع العقد وحصوله على تأشيرة العمل. وفي ختام حفل تدشين مركز تأشيرات قطر بسيرلانكا، قام سعادة السيد راشد بن شفيع فهيد المري سفير دولة قطر بتقديم الدروع التذكارية لأصحاب السعادة والمسؤولين من دولتي قطر وجمهورية سيرلانكا. يذكر أن افتتاح مركز تأشيرات قطر بجمهورية سيرلانكا، يأتي بالتعاون بين كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة ، ووزارة الخارجية، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تأشيرات قطر بالخارج من خلال تدشين بقية المراكز في الدول المختلفة تباعا خلال الفترة القادمة، كما تسعى دولة قطر للتوسع في الدول والخدمات التي تقدمها تلك المراكز.

افتتح هنا اليوم أول مركز لتأشيرات قطر في الخارج وذلك في إطار جهود دولة قطر الرامية لتسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين للعمل. ويأتي هذا المركز ضمن مجموعة من المراكز التي سيتم افتتاحها خلال الأشهر القليلة المقبلة في ثماني دول تعد أكثر الدول مصدرة للعمالة إلى دولة قطر. وشهد حفل تدشين المركز بسريلانكا، عدد من السادة المسؤولين بدولة قطر وجمهورية سريلانكا، وأعضاء السفارة القطرية، إضافة إلى مندوبي وسائل الإعلام المختلفة. وينفذ مشروع مراكز تأشيرات قطر في الخارج بالتعاون بين وزارات الداخلية، والتنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والصحة العامة، والخارجية. وقال سعادة السيد راشد بن شفيع فهيد المري سفير دولة قطر لدى جمهورية سريلانكا، في كلمة خلال حفل التدشين، إن هذا المركز وغيره من المراكز التي ستفتتح خلال المرحلة المقبلة، يحقق العديد من المزايا مثل تسريع وتبسيط إجراءات العامل الوافد، وفق معايير عالمية، ستتم متابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر. بدوره، قال اللواء محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات، إن مركز تأشيرات قطر بسريلانكا هو أول مركز لدولة قطر بالخارج ومهمته تسهيل جميع إجراءات الحصول على الإقامة في دولة قطر من ناحية الفحص الطبي والأدلة الجنائية والبصمات مما يتيح للوافد مباشرة العمل فور دخوله البلاد. إلى ذلك، قال السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، نحتفل اليوم بافتتاح أول مركز لتأشيرات قطر بالخارج وهو مشروع كبير جداً، وخطوة مهمة ضمن سلسلة من التشريعات والإجراءات والقوانين التي قامت بها الدولة مؤخرا لتعزيز حقوق العمال الوافدين إلى دولة قطر. وأضاف بالنسبة للعمال الوافدين سيتمكنون من التحقق من عقد العمل ويطلعون عليه وعلى بنوده قبل التوقيع عليه، وستكون لديهم نسخ عند قدومهم لدولة قطر لأول مرة. وأكد الرائد عبدالله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات أن هذا المركز يأتي في إطار حرص دولة قطر على حماية حقوق الوافدين إلى أراضيها وتسهيل إجراءات عملهم، مضيفاً أن هذه الخطوة تعكس مدى حرص دولة قطر على ضمان حماية وسلامة الوافدين في ظل إجراءات استقدام مبسطة وفعالة. وأشار إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات كمزود للخدمات التي تقدمها مراكز تأشيرات قطر بالخارج، وهو ما سيمكن من إتمام إجراءات الاستقدام، عبر قناة واحدة، بما يضمن تسهيل كافة الإجراءات، ويختصر الوقت والجهد. وأوضح مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام أن المركز الذي تم تدشينه سيشرف على توفير الخدمات التالية، (التقاط البصمات للعامل الوافد، تسجيل البيانات الحيوية، إجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل). وحول آلية سير الإجراءات، أوضح أن المركز سيمكن كلاً من المستقدم، والعامل الوافد، من القيام بدوره بدقة عبر نظام استقدام متكامل، وذلك بعد القيام بعملية التسجيل من طرف المستقدم عبر موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي للوافد لإنجاز إجراءاته من خلال المركز.

30 قطرياً يقودون حملة تبرعات لدعم 30 ألف لاجئ لتمكينهم اقتصادياً 300 شريك في العالم لدعم توظيف الشباب وتمكينهم اقتصادياً تعاونت صلتك، وهي مؤسسة اجتماعية تنموية ذات توجه خيري، مع 30 شاباً وشابة من قطر لقيادة حملة لجمع تبرعات تغطي تكاليف تدريب وفتح أبواب رزق لـ 30 ألفاً من الشباب اللاجئين المعوزين والذين يعانون أوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة، سعياً لمساعدة هؤلاء الشباب على تأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم مما يغنيهم عن الحاجة والسؤال. نلاحظ في الكثير من الحملات الخيرية أنها تهدف لجمع التبرعات وتقديم مساعدات عينية أو مادية للمستفيدين، لكن في هذه الحملة ولأن مؤسسة صلتك تعمل مع الشباب ومن أجل الشباب، واستكمالاً للبرامج المبتكرة التي تقدمها صلتك للشباب في جميع الدول التي تعمل بها، تركز الحملة على توفير التدريب لهم وإكسابهم المهارات اللازمة لهم للالتحاق بسوق العمل. وهذا هو الهدف الرئيسي، فهذه التبرعات ستذهب إلى تدريب وتأهيل اللاجئين في المجتمعات التي يتواجدون بها لإكسابهم المهارات والخبرات حتى يستطيعوا الحصول على فرص العمل، وبذلك يتوفر سبيل رزق لهؤلاء الشباب ومنه يحصلون على مصدر دخل يعينهم على إعالة أسرهم في حياة اللجوء القاسية، وبالتالي الهدف النهائي لن يكون 30 ألف لاجئ فقط فكل فرد منهم يعيل أسرة كاملة، بحيث سيحقق سبيل الرزق استقرارا اجتماعيا للشباب وأسرهم، ويمكنهم من تحقيق الأمن والسلام في مجتمعاتهم المضيفة. وأوضحت صلتك أهمية التمكين الاقتصادي للشباب النازحين، وأن تنفيذ مبادرات تعزز مشاركة الشباب وتوفر لهم فرص العمل وتدمجهم في المجتمع، لتساهم بذلك في الحد من الفقر والبطالة ومخاطرها المرتبطة بالوقوع في مهاوي العنف والتطرف العنيف، وتوجه طاقاتهم ومواهبهم لاستثمارها في المجتمع مما يمكنهم من الإسهام في بناء السلام والازدهار به. لقد قدمت صلتك، بالتعاون مع أكثرمن 300 شريك وفي مقدمتهم دولة قطر الداعم الرئيسي للمؤسسة ومبادراتها الدولية، نموذجاً مبتكراً ورائداً في معالجة تحدي بطالة الشباب، من خلال تدريبهم واستحداث الوظائف لهم، وخاصة في مناطق النزاع وما بعد النزاع والمناطق الهشة، واستخدام البحوث والسياسات والتكنولوجيا لتقليص كلفة الوظائف على أصحاب العمل وتعزيز التوظيف، وبرامج تطوير وريادة مشاريع الشباب الصغرى التي أثمرت استحداث فرص عمل لمزيد من الشباب. وقد أثبتت صلتك، التي ترى في الشباب أساس نهضة الأمم إذا ما تم تمكينهم وربطهم بفرص العمل، نجاح رؤيتها وأثر رسالتها الإنسانية الهادفة لتحقيق الأمن والازدهار في المنطقة، فعلى مدار السنوات العشر الماضية تمكنت من توفير مليون وظيفة للشباب والشابات، مما غير حياة أسر ومجتمعات بأكملها إلى الأفضل في 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الدول التي تعمل بها صلتك لدعم توظيف الشباب بما في ذلك الشباب اللاجئين والنازحين. اليوم يساهم شباب قطر في دعم صلتك ورسالة دولة قطر التي تدعم الشعوب الشقيقة، ويقودون حملة التبرعات هذه من أجل إخوانهم وأخواتهم الذين لا يحظون بنفس الفرص، ليكونوا نموذجاً يحتذى به للعطاء، والتسابق على عمل الخير للآخرين.

عدم الاعتراف بشهادة التربية السمعية حرم الصم من الدراسات الجامعية المركز بصدد تدريب موظفين في المؤسسات الحكومية على لغة الإشارة كشف السيد عبدالله إبراهيم الملا رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم: أن الفترة المقبلة القريبة سوف تشهد الكشف عن الترتيبات المهمة التي تمت مع وزارة التعليم والتعليم العالي لتوفير الدراسات الجامعية للأشخاص الصم التي حرموا منها نتيجة عدم الاعتراف بشهادة التربية السمعية. وقال السيد الملا في حوار لـ الشرق إن مسؤولين مختصين في وزارة التعليم والتعليم العالي أولوا قضية تعليم الصم في الجامعات أهمية كبيرة ، مبينا أن مسؤولين في الوزارة المعنية حضروا المركز حيث ناقشوا حزمة من المقترحات والأفكار مع رئيس مجلس الإدارة ومع الصم قضية حصول الأشخاص الصم من خريجي الثانوية على الدراسة الجامعية مثل غيرهم من الاصحاء وذلك للوصول الى حلول مناسبة لها ، وفق القوانين ونظم التعليم بالدولة ومن المتوقع أن يتم الاجتماع لاحقا مع المسؤولين المختصين في وزارة التعليم والتعليم العالي لمتابعة مناقشة القضية وتوفير فرص التعليم الجامعي للصم. سعي مستمر لتأهيل الصم وأضاف: ان المركز يسعى جاهدا لاعداد الصم بعد الشهادة الثانوية لسوق العمل وذلك بتنظيم دورات تدريبية في مجالات الحاسوب وغيرها، مبينا أن الصم بعد حصولهم على تبرع من احدى الجهات الخيرية في الدولة تمكنوا من بناء قاعة تدريب كبرى وفرت لهم فرص عمل ودورات تدريبية نوعية مختلفة تشمل اللغة العربية والانجليزية حتى يتم اعدادهم لسوق العمل في القطاعين العام والخاص. توقف تعليمهم عند الدبلوم وكان السيد صالح علي المري المدير العام للمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم: أعرب في حوار مع الشرق عن استياء الصم في قطر لمنعهم من الدراسة في الجامعة، وقال ان وزارة التعليم والتعليم العالي لا تعترف بشهادة التربية السمعية كشهادة مؤهلة للدراسة الجامعية.. وذكر أن الوزارة تعتبر شهادة التربية السمعية شهادة مهنية تؤهل حامله للعمل ولا تؤهله لاكمال الدراسة الجامعية. وأَضاف ان الكثيرين من الشباب الصم الذين تتوقف دراستهم عند الدبلوم المهني يتمنون الدراسة بالجامعة سواء في جامعة قطر أو الجامعات الأخرى أو في الجامعات الخارجية. وتشير الشرق الى أن عدد الصم المسجلين من المواطنين وغير المواطنين نحو 400 شخص، بينما العدد الكلي في الدولة نحو 500 شخص وتمثل الاناث حوالي نصف العدد تقريبا.ويبلغ عدد الصم الذين في طور العمل أو الحياة المهنية في حدود الـ 300 شخص يبحثون عن عمل في مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية. لغة إشارة قطرية خاصة وبشأن إن كان المركز يتجه لعمل لغة اشارة تحمل البصمة القطرية قال السيد الملا: نعم هناك توجه من المركز وبجهود الصم القطريين لعمل لغة إشارة قطرية.. وذكر في هذه الأثناء أن هناك مسودات لعمل قواميس قطرية للغة الاشارة وعندما يتم توفير الدعم المالي الكافي سيتم انجاز مشاريع القواميس ولفت في هذه الأثناء أن كل هذه الانجازات هي من جهود الشباب الصم في قطر. وذكر رئيس مجلس الإدارة ان المركز أصدر القاموس الديني للصم من أجل التسهيل عليهم لمعرفة الكلمات والمصطلحات الاسلامية.. وقال في هذه الأثناء ان هذا القاموس يتم استخدامه عالميا وهو بدعم من وزارة الثقافة ومن الادارة العامة للأوقاف. وأكد أنه بفضل القامومن الاسلامي تمت توعية الصم العرب خاصة في المغرب العربي بالمفردات الاسلامية الصعبة. شركات متعاونة مع الصم وأشاد عبد الله الملا بتعاون الشركات القطرية مع المركز القطري الاجتماعي للصم اذ تعمل الشركات على توفير وظائف للصم تتناسب مع مؤهلاتهم وتدريبهم الذي يوفره المركز. وأضاف ان ما تقوم به هذه الشركات يؤكد وعيها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه فئات المجتمع المختلفة خاصة فئة الصم.. ولفت الى عدد من الشركات قامت خلال الأيام الماضية بتوفير وظائف للعديد من الصم. ..وقال في هذه الأثناء ان المركز يزود لجنة توظيف ذوي الاعاقة بسير ذاتية للعديد من الصم حتى يتم توظيفهم . وأكد أن المركز يعمل باستمرار على تأهيل الصم على الوظائف التي تطلبها الجهات المختلفة. لغة الإشارة للجميع وقال إن المركز ينوي عمل دورات تعليمية لنشر لغة الاشارة للموظفين في المؤسسات الحكومية ودمج الأطفال الصم مع اخوانهم الأصحاء بهدف اعدادهم للمستقبل ، كما سيتم تنظيم دورات للصم لتطوير لغة الاشارة عندهم لأنها لغة متطورة. وأوضح عبد الله الملا أن المركز سيقوم بدعوة المدارس من المراحل المختلفة والمراكز الشبابية خلال العطلات الدراسية حتى يتم دمج الطلاب مع الصم خاصة بعد أن وفرت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية قاعة كبيرة توفر مساحات واسعة للمشاركين.

أعلن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، رئيس لجنة فحص التظلمات والشكاوى، بأنه قد تم الانتهاء من إعداد الإجراءات الخاصة باستقبال طلبات الموظفين المتظلمين أو الذين لديهم شكاوى بشأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، وأنه الآن بصدد تسمية أعضاء لجنة فحص التظلمات والشكاوى، وذلك تنفيذاً لقرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الصادر بتاريخ 3 / 9 / 2018 رقم (17) لسنة 2018م بإنشاء لجنة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمسمى لجنة فحص التظلمات والشكاوى. وقال سعادته، في تصريح له اليوم، إن اللجنة برئاسة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يكون أحدهما عضواً ومقررا للجنة، وعضوية ممثل عن كل من الديوان الأميري، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأوضح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن القرار ينص على أن تختص اللجنة بفحص التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في شأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية، وأن يُخطر ذوو الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها مدير إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية المتظلم من قرارها، أو غيره من موظفي الجهات الحكومية، لتقديم ما تطلبه من بيانات. وأشار إلى أن القرار ينص أيضاً على التزام كافة الجهات بموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات أو معلومات تكون لازمة لأداء عملها والتعاون معها في مجال اختصاصاتها، وترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى معالي رئيس مجلس الوزراء. ويأتي إنشاء هذه اللجنة تكريسا لحرص الدولة على ضمان جميع الحقوق الوظيفية للموظف، وسوف تعمل اللجنة على تسريع الفصل في التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في مختلف الجهات بشأن استحقاقاتهم الوظيفية المقررة بقانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016م.

أعنلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تعيين الدكتور محمد غيث الكواري مدير تنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والتحليل الذكي للمعلومات الصحية، اعتباراً من 1 اكتوبر الجاري، ضمن جهود المؤسسة في تقطير الوظائف. ويعتبر هذا المنصب من الوظائف المستجدة في المؤسسة تلبية لمواكبة التطور وتحسين جودة العمل في مجال الصحة في قطر. ويذكر ان الدكتور محمد غيث الكواري - استشاري الطب الوقائي والصحة العامة - عمل في وقت سابق في سبيتار منذ 2012.

المتقاعدون ثروة حقيقية يجب الاستفادة منها المعاش المبكر إشكالية تواجه أصحاب الكفاءات من القطريين رغم حرص الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، على توفير الخدمات اللازمة لشريحة المتقاعدين، إلا أن هناك الكثير من المتطلبات التي تحتاج اليها هذه الفئة الهامة بالمجتمع، حيث يرى عدد من المتقاعدين أن الخدمات التي تقدمها الهيئة غير كافية، لافتين إلى أن الدورات التدريبية ليست على المستوى المطلوب، واقتصرت على تقديم دورات لتطبيقات الهواتف، بينما غفلت عن تقديم دورات عن كيفية إدارة المشاريع الصغيرة أو الزراعة، بحيث تؤهل المتقاعد ليكون فردا منتجا. وقالوا لـ الشرق إن بطاقة الخصومات، لم تغط الاحتياجات الأساسية والمتطلبات اليومية التي يحتاجها المتقاعد بشكل دوري، فضلا عن ان نسبة الخصومات بها بسيطة جدا ومحدودة، الأمر الذي أدى إلى عزوف الكثيرين منهم عن استخدامها او الاستفادة منها، مطالبين الهيئة بضرورة عقد لقاءات دورية للاستماع إلى اقتراحات ومتطلبات المتقاعدين، كما طالبوا بضرورة العمل على خطوات جادة، لتوظيف المتقاعدين الذين لديهم القدرة والرغبة في العودة للعمل، وليس عمل استبيان فقط. وتطرق البعض منهم، إلى اشكالية المعاش المبكر لأصحاب الكفاءات من القطريين، والذين يعتبرون ثروات حقيقية، استثمرت فيهم أموال دون الاستفادة منهم، لافتين إلى اهمية تحديد قانون يلزم الجهات بالسن المحددة للمعاش، بدلا من احالتهم للمعاش ثم البحث مرة أخرى عن توظيفهم، مشددين على ضرورة التحقيق في حالات سابقة تعرضت للمعاش المبكر، دون أسباب واقعية. وقد قامت الشرق بإطلاق استطلاع رأي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لقياس رضا المتقاعدين عن الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث شــــــــارك فيه... شخصاً، حيث أكد 67 % منهم أنها لا ضعيفة، ويرى 20 % منهم أنها جيدة، بينما قال 13 % من المشاركين إنها خدمات ممتازة. وكانت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، قد اطلقت برنامج (خصومات) الخاص بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين والدليل الخاص بالبرنامج والجهات المشاركة والخصومات والامتيازات التي تتيحها، في عام 2016، وقامت بتحديث برنامج خصومات المتقاعدين بإضافة شركات جديدة خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف مساعدة المتقاعدين في الحصول على خصومات لسلع معينة، وقد اجرت الهيئة خلال عام 2017 استبيانًا لقياس مدى رغبة السادة المتقاعدين في العودة إلى العمل مجددًا، كما نظمت عددا من الدورات التدريبية للمتقاعدين تتعلق بتقنيات الهواتف الذكية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. د. عبد الله العمادي: المعاش المبكر لأصحاب الكفاءات خسارة للدولة يرى الدكتور عبد الله العمادي، أنه يجب التركيز على القضية الاهم فيما يتعلق بالتقاعد، التي لابد التركيز عليها، مشيرا إلى أنها تتمثل في التقاعد المبكر واحالة كفاءات وكوادر وخبرات، ما إن وصلت لسن العطاء الحقيقي والنضج والخبرة، تمت احالتهم للفراغ ومساحات المقاهي وما شابه، الامر الذي يعتبر خطوة غير مفهومة. وأشار إلى أن المعاش المبكر لأصحاب الكفاءات من القطريين، والذين يعتبرون ثروات حقيقية، يعد خسارة للدولة، التي استثمرت فيهم أموالا وأوقاتا لتأهيلهم دون الاستفادة من هذه الكوادر وقت الحاجة، مشددا على ضرورة إيقاف هذا الأمر، مع ضرورة التحقيق في حالات سابقة تعرضت للمعاش المبكر، دون أسباب واقعية، والنظر بجدية في إعادة المتقاعدين الذين لديهم رغبة واقناع من لا يرغب بالعودة، إن كانت هناك حاجة لهم، بدل الاستعانة بكوادر خارجية، من جنسيات مختلفة.. وتابع قائلا: رغم اني لم أتقاعد بعد، لكن من خلال حديث المتقاعدين وما يُطرح في وسائل الإعلام المختلفة حول هموم وشؤون المتقاعدين، يبدو أن هناك عدم ارتياح من خدمات هيئة التقاعد، والخصومات التي تقدم حاليا لا تتسم بالتنوع والمستوى المطلوب أو المأمول. حسين علي: الدورات التي قدمتها الهيئة ليست على المستوى المطلوب قال المواطن حسين علي، إنه لم يستفد شيئا من بطاقة الخصومات الخاصة بالمتقاعدين، مؤكدا أنه لم يقوم باستخدامها أو السؤال عن خصوماتها في أى محل، مشيرا إلى أن خدمات هيئة التقاعد تعتبر معقولة، إلا ان بعض الأمور الهامة، مثل التفكير في الاستفادة من خبرات المتقاعدين وإعادة توظيفهم في اماكن اخرى، يتوقف دورهم على عمل استبيان فقط، بل يجب السعى لمعرفة المتقاعدين الذين هم بحاجة لوظيفية، ولديهم قدرة نفسية وجسدية تؤهلهم لذلك، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من خبراتهم ونقلها للأجيال الناشئة من الشباب، بدلا من الاعتماد على الآخرين، خاصة ان الأمور النظرية تحتاج إلى خبرة تراكمية لتطبيقها على أرض الواقع. واشار إلى انه رغم تطوير واستحداث قوانين واساليب جديدة في العمل، إلا ان ذلك لا يعني أن المتقاعد غير متابع، منوها إلى ان البعض من المتقاعدين يتأثرون نفسيا، ويجب عليهم التحرك والمشاركة وعدم الاستسلام للشعور باليأس، فالبعض مازال عندهم نشاط لعمل اشياء قد تكون في مجملها أعمالا بسيطة، مثل الترجمة او الامور التنظيمية والاشرافية، إلا انها تغير حياته ونفسيته إيجابيا.. وتابع قائلا: ايضا الدورات التي تقدمها هيئة التقاعد ليست على المستوى المطلوب، فهي تقتصر على تقديم دورات لتطبيقات الهواتف، مثل برنامج الواتس اب، ولكن المتقاعد بحاجة للتعرف على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تويتر للاطلاع على الاخبار والتواصل مع العالم الخارجي، وأيضا كان الأولى التركيز على دورات عن كيفية إدارة المشاريع الصغيرة او الزراعة بحيث تؤهل المتقاعد ليكون فردا منتجا. عبد الله الزراع: نسبة بطاقة الخصومات قليلة ولا تفيد المتقاعد أكد المواطن عبد الله ثاني الزراع، أن نسبة الخصومات بالبطاقة الخاصة بالمتقاعدين، تعد قليلة جدا، ولا تتجاوز نسبة الـ 10 أو 15 % لبعض الأشياء الهامة، والتي يحتاج إليها المتقاعد، مشيرا إلى عدم استفادته منها، مثل الكثير من المتقاعدين، لافتا إلى ضرورة أن تشمل البطاقة خصومات على أشياء تفيد المتقاعد في حياته، مثل خصومات على الأدوات والسلع المنزلية، وتذاكر الطيران وبعض المنتجات الغذائية، أو عمل خصومات على التأمين الصحي، مع ضرورة أن تكون الشركات المشاركة في بطاقة التقاعد مميزة، وتقدم خصومات حقيقية، على الأقل ان تكون نسبة الخصومات تبدأ من 30 %، وليس مجرد نسبة ضئيلة، يستطيع المتقاعد الحصول عليها دون الرجوع لبطاقة الخصومات. وأشار إلى الدورات التي قدمتها الهيئة، وخاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا وتطبيقات الموبايل، لم تقدم شيئا مفيدا، وكان الأولى التركيز على دورات أخري اكثر إفادة مثل تطبيق تويتر والذي يعد المصدر الأولي للجميع في متابعة الأخبار والاطلاع على العالم الخارجي، ومثل هذه التطبيقات التي يحتاجها المتقاعد، لافتا إلى ضرورة عمل المزيد من الدورات وورش العمل التي تفيد المتقاعد، مثل تعلم اللغة الانجليزية، أو دورات تفيده في كيفية إدارة اموره الحياتية.. وتابع قائلا: بعض الأشخاص من ذوي الخبرة، بعد أن كان الطموح يتملكهم، إلا أنهم بدأوا بالتعود على الكسل، لذلك يجب الاستفادة منهم، خاصة واستثمار وقت فراغهم، وان الكثير من المتقاعدين، يجلسون على مقاهي المولات، الامر الذي يؤثر سلبيا على نفسياتهم. إبراهيم الدربستي: عقد لقاءات دورية للاستماع إلى اقتراحات ومتطلبات المتقاعدين قال ابراهيم الدربستي، رئيس التوجيه التربوي السابق بوزارة التعليم: إن بطاقة الخصومات، الخاصة بالمتقاعدين جيدة، وخاصة المتعلقة بفواتير الموبايل، إلا انها تنقصها إضافة بعض المميزات التي تفيد المتقاعد في حياته اليومية، مثل إضافة خصومات على سلع غذائية او تذاكر طيران، وغيرها من الامور الهامة، مشددا على ضرورة عدم الاستهانة بطاقات وخبرات المتقاعدين، والاستفادة منها واستغلالها بما يفيد وينفع المجتمع، خاصة وانه يوجد العديد من المجالات التي قد يستطيعون المساهمة فيها مثل التطوع، او تنظيم المعارض والمؤتمرات، وذلك في ظل الانفتاح الذي تشهده الدولة، وتنظيم الكثير منها، خاصة وأننا على اعتاب تنظيم كأس العالم 2022. وأكد على أن الدور مشترك بين هيئة التقاعد وباقي جهات ومؤسسات الدولة، لذلك يجب التنسيق فيما بينهم، سواء من خلال عمل استطلاع لمعرفة المتقاعدين الراغبين في العمل، مع تشكيل لجنة تكون مهامها توظيف كل متقاعد حسب تخصصه ومجاله، مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى شغل وقت فراغ المتقاعد وفي نفس الوقت يفيد المجتمع، خاصة وان شعور المتقاعد بأنه شخص غير منتج بالمجتمع، يؤدي إلى تأثير نفسي سلبي عليه، ولكن العمل يجعله يشعر بأهميته في المجتمع، وينظم وقته بدلا من الجلوس في المنزل. وطالب الهيئة بضرورة عقد لقاءات دورية للاستماع إلى اقتراحات ومتطلبات المتقاعدين، بالإضافة إلى اهمية عمل دراسة لاحتياجات واولويات المتقاعدين والعمل على تلبيتها، مشيرا إلى أنه لا يجب ان تتحمل الهيئة كل شيء، ولكن يجب التركيز على أن يكون التقاعد في عمر الـ 60 عاما مثل جميع الدول. عبد الله التميمي: الخبرات والطاقات المهدرة كان يجب أن تستفيد منها الدولة قال عبد الله جاسم التميمي، انه يجب على الهيئة إصدار قانون ملزم، لتحديد سن التقاعد، مشيرا إلى أهمية ان تصدر الهيئة قرارا صارما، وشروطا لدفع الاشتراكات للموظفين حتى سن 60 عاما، وذلك بعد زيادة المعاشات المبكرة للكفاءات والكوادر بالدولة، أو إحالة الموظف للبند المركزي، مع التشديد على اهمية عدم إحالة الموظف للتقاعد المبكر، خاصة وإن لم يكن هناك سبب واضح لذلك. ولفت إلى أن خروج اعداد من المواطنين، يعد اعباء وتكلفة على الهيئة والدولة بشكل عام، لذلك يجب إلزام الجهات والمؤسسات بعدم إحالة الاشخاص الذين هم في اعمار جيدة، والقادرين على العمل إلى التقاعد، مشيرا إلى أن تلك الخبرات والطاقات المهدرة والمعطلة، كان يجب ان تستفيد منها الدولة، فهم على دراية ولديهم من الكفاءة ما يؤهلهم لذلك، موضحا ان المواطن قد كلف الدولة الكثير من الاموال في تعليمه ووصوله لهذا المستوى، ولكن احيانا يكون احالة البعض للمعاش المبكر بسبب مصالح شخصية أو تعنت رئيسه في العمل. وأشار إلى أهمية إعادة النظر في أعمار الذين تمت إحالتهم للتقاعد المبكر، مما يخفف الاعباء على هيئة التقاعد، ولن يتم ذلك إلا من خلال إصدار قانون يحمي حقوق المتقاعدين، بدلا من إحالتهم للتقاعد ثم البحث مرة اخرى، عن توفير فرص عمل لهم، منوها إلى أهمية عدم إلقاء اللوم على الموظف، بل يجب التحقيق لمعرفة اوجه التقصير أو الاسباب الفعلية لذلك، خاصة واننا اصبحنا نرى أشخاصا في قمة عطائهم وفي أعمار مناسبة تمت إحالتهم للتقاعد. فهد المضاحكة: تفعيل دور هيئة التقاعد والعمل على الاستفادة من المتقاعدين قال المواطن فهد المضاحكة: إن الخدمات التي تقدمها هيئة التقاعد في مجملها، مثل أي هيئة أو وزارة تفيد الاشخاص عند مراجعتهم للحصول على أوراق، مشيرا إلى أنه يجب تفعيل دور الهيئة، بحيث تتم مراجعة أعمار المتقاعدين لديها، والبحث عن السبل للاستفادة منهم، مع تحديد التخصصات ثم التنسيق مع الجهات المختلفة والشركات بالدولة، خاصة وانه توجد لدينا خبرات متراكمة وطاقات يمكن الاستفادة منها، بدلا من استقطاب موظفين أجانب من خارج الدولة. وقال انه يوجد الكثير من المواطنين، الذين درسوا وتم توظيفهم، أي انهم قد كلفوا الدولة مبالغ طائلة للوصول لهذا المستوى، لذلك يجب التفكير في استثمارهم والاستفادة منهم سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، مشيرا إلى أن الكثير من الدول الأخرى، يتم حتى الاستفادة من خبرات العسكريين السابقين، وتعيينهم كمديرين في إدارات مدنية، خاصة التي بحاجة للانضباط والجدية التي اكتسبها طوال سنوات عمله.. وتابع قائلا: يمكن أن تستفيد الدولة من خبرات المتقاعدين، سواء في المدارس او الاعمال الإدراية او تعيينهم كاستشاريين، على أن يتم تخصيص راتب مقطوع لهم، حيث ان عدد المواطنين يعتبر قليلا جدا مقارنة بأعداد المقيمين، لذلك يجب تعيين أصحاب الكفاءات كمستشارين في جهات عملهم السابقة، كلٌ في تخصصه ومجاله، خاصة وان المواطنين هم الاجدر بخدمة وطنهم، مثلما قاموا بخدمة المجتمع سنوات طويلة، وحان الوقت لرد الجميل لهم، وإثبات انهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

ثمن سعادة السيد سمير سعيد مراد وزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم, جهود دولة قطر التي أسهمت باستخراج التأشيرات والموافقات لمن تم اختيارهم للعمل في دولة قطر، وضمن المدة الزمنية المقررة وهي نهاية شهر سبتمبر الحالي, حيث وصل العدد الى 1516 متجاوزا العدد المتفق عليه بنسبة 50%. وقال سعادة السيد سمير سعيد مراد، إن الأردن تسلم اليوم قوائم بتشغيل 1516 أردنيا للعمل في دولة قطر نتيجة التنسيق والاتصالات المستمرة مع سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، موضحا أن التأشيرات خصصت للعمل في قطاعات الصحة والتعليم، والقطاع المالي والتأمين، وقطاع الخدمات والإنشاءات والفندقة والسياحة والزراعة والثروة الحيوانية وغيرها. وأشار إلى أن 816 أردنيا أنهوا جميع الإجراءات ووصلوا دولة قطر، فيما بقي سبعمائة أردني في مرحلة الإعداد للسفر بعد استكمال بعض الإجراءات. وكان وزيرا العمل بدولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية أعلنا في شهر يوليو الماضي خلال مؤتمر صحفي مشترك من دولة قطر عن توفير (10000) فرصة عمل للأردنيين عبر مسارين: الأول توفير ما لا يقلّ عن (1000) وظيفة خلال شهرين، فيما سيتم من خلال المسار الثاني توفير باقي فرص العمل المتفق عليها ضمن احتياجات أصحاب العمل في مهن وقطاعات مختلفة في دولة قطر.

64 % من المشاركين في استطلاع الشرق يعتبرون الإجراءات دون مستوى الطموح دور الوزارة أصبح تنسيقيا وغير فعال في توفير فرص عمل كافية شروط التوظيف لدى الجهات تستبعد الخريجين الجدد عدم تعاون الجهات مع وزارة التنمية الإدارية يؤدي لتأخير توظيف الباحثين عن عمل الوظائف المطروحة دون الطموح ولا تناسب مؤهلات طالبي الوظيفة أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته الشرق عن رأي المواطنين بإجراءات التوظيف وتقطير الوظائف التي تقوم بها وتتولاها وزارة التنمية الإدارية والعمل انها غير كافية ودون مستوى الطموح بنسبة 65%. حيث لا تزال بعض الجهات الحكومية والخاصة تضع العراقيل أمام توظيف الشباب القطري خاصة للخريجين الجدد حيث تصر هذه الجهات على طلب الخبرة وبعض الاشتراطات الأخرى التي قد لا تتوافر فى حديثي التخرج ، بالإضافة إلى تعنت بعض الجهات والتي بدورها تضع الحواجز والعوائق أمام إتمام توظيف الخريجين الجدد. هذا ما أكد عليه مجموعة من الشباب القطري الذين تحدثوا لــــ الشرق ، مؤكدين ضرورة تدخل وزارة التنمية وقيامها بإلزام الجهات الحكومية بتوطين الوظائف وربط الخريجين بسوق العمل . وأكد الشباب أن معظم الجهات تشترط الخبرة وهذا لا يستطيع حديثو التخرج تحقيقه وبالتالي ليس أمام الخريج سوى أن يقبل بوظيفة لا تتناسب مع شهادته الجامعية ومؤهلاته العلمية أو يتجه للعمل الخاص .. الشرق فتحت هذا الملف واستطلعت آراء الشباب حول دور وزارة التنمية في إزالة العراقيل أمام الشباب الباحثين عن وظائف. وقد أعرب الشباب الذين تحدثوا لـ الشرق عن أملهم في أن تكون هناك سرعة في التجاوب من قبل الوزارات والجهات الحكومية التى يوجد بها شواغر وظيفية وأن يتم النظر في طلبات التوظيف بجدية وان يأخذ بعين الاعتبار السرعة في إجراءات المقابلات الشخصية والتوظيف. صالح النابت: لماذا لا يتم تسهيل إجراءات التوظيف لحديثي التخرج؟ بداية قال صالح النابت: لقد تبنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إستراتيجية واضحة لمساعدة الشباب والخريجين على إيجاد فرص وظيفية مناسبة لهم، ولكن عندما نقدم على هذه الوظائف يواجهنا شرط الخبرة من قبل هذه الجهات، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه: من أين يأتي الخريج الحديث بالخبرة.. ولماذا لا يتم تسهيل إجراءات التوظيف بحيث يتم إخضاع المقبولين لدورات تدريبية في مجال العمل وبالتالي يكون الباحث عن عمل قد استطاع أن يلم بالوظيفة التي سيقوم بها خلال الفترة المقبلة.. وإلا سيكون الشاب أمام خيار قد لا يناسبه وقد يقبل بوظيفة لا تتناسب مع إمكانياته وطموحه الوظيفي وهنا تكمن المشكلة الحقيقية.. وطالب النابت بأن يكون هناك تعاون وتنسيق ما بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وبين وزارات وجهات الدولة التي طرحت وظائفها الشاغرة في سبيل تنفيذ إستراتيجية التوظيف وتأمين الوظائف المطلوبة للباحثين عن عمل. خالد الهاجري: يجب عدم وضع العراقيل لتوظيف الباحثين عن عمل قال خالد الهاجري: إن هناك معضلة تقف أمام الشباب القطري وخاصة حديثي التخرج وهي شرط الخبرة، حيث إن معظم الجهات الحكومية والخاصة تشترط لقبول الموظف أن يكون لديه الخبرة، ولكن لا بد من قبول هذه الخريج حتى يستطيع أن يتدرج في الوظيفة ويتعلم قواعدها وفقا للسلم الوظيفي.. وقال: نطالب الجهات العامة والخاصة أن تتعاون مع وزارة التنمية الإدارية لتوظيف القطريين وأن تكون أبوابها مفتوحة أمامهم وعدم وضع العراقيل لإتمام عملية التوظيف. وأكد أن الوظائف المطروحة دون الطموح فلا بد من وجود تفاعل أكبر وجهود أكبر في سبيل إيجاد الوظائف للشباب وخاصة من قبل الجهات والوزارات والشركات الخاصة أيضا. طالب الراشدي: نطالب بتسهيل الإجراءات لإنجاح استراتيجية توفير الوظائف قال طالب الراشدي: إن هناك بعض الجهود والمساعي التي نجحت في توظيف الطلاب، حيث تبنت وزارة التنمية الإدارية عبر برنامج الابتعاث الحكومي مجموعة من الشباب القطري وقد أثمر هذا البرنامج بإلحاق الخريجين بالوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية في مرحلة ما بعد التخرج ولكن من هم خارج البرنامج وغير مبتعثين لأي جهة ربما يواجهون بعض الصعوبات في إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة لهم.. وتابع الراشدي إن شرط الخبرة يعتبر تكميليا وليس أساسيا في بعض الوظائف فهناك بعض الوظائف لا تحتاج إلى خبرة ولكن يكفي أن يكون الشاب خريجا، وبل ربما يحتاج إلى برنامج تدريبي ومن ثم يتم الحاقة بالعمل إنما بعض الوظائف التخصصية الأخرى وخاصة في القطاع الصحي وقطاع البنوك والقطاع المصرفي. وقال ندعو كافة الجهات العامة والخاصة في قطر لتسهيل إجراءات التوظيف للشباب القطري وذلك تنفيذا للإستراتيجية التي أطلقتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واستكمالا لجهودها في سبيل إيجاد وظائف مناسبة للشباب في قطر. محمد القاضي: التنسيق بين الوزارة والجهات الأخرى دون المأمول محمد القاضي قال ليس من السهل إيجاد وظائف مناسبة لحديثي التخرج وخاصة في ظل غياب التنسيق بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والجهات الحكومية والخاصة التي عرضت وظائفها الشاغرة عبر البرنامج الالكتروني الخاص بالتوظيف. حيث لا تزال النتائج غير المأمول بها ولا تزال هناك عراقيل تضعها الجهات لتأمين وظائف للشباب القطري. وشدد على ضرورة أن يتم إخضاع الباحث عن عمل في حال قبوله في الوظيفة إلى دورة تدريبية لمدة 6 أشهر حتى يستطيع أن يتقن العمل المطلوب منه ويتعود على بيئة العمل واحترام التسلسل الوظيفي وبالتالي نكون قد قدمنا خدمة مميزة للخريجين الجدد واستطعنا أن نؤمن لهم فرصا وظيفية تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم العلمية. حسن الماجد: صعوبة المتطلبات والشروط الخاصة ببعض الجهات تمنع التعيينات أكد حسن الماجد انه من غير المنطقي أن يتم وضع شرط الخبرة للخريجين الجدد حيث إن ذلك يحد من إمكانية إيجاد الوظيفة المناسبة لهم. وأضاف أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد طرحت البرنامج الخاص بالتوظيف وذلك لكي تسهل على الشباب القطري إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة لهم، ولكن في المقابل نجد أن هناك بعض الجهات والوزارات تعرقل عملية التوظيف نظرا لصعوبة المتطلبات والشروط الخاصة بشغل الوظيفة. وقال يجب أن تكون هناك وظائف مخصصة لحديثي التخرج وأخرى لأصحاب الخبرات والكفاءات، فمن غير المنطقي أن نطالب حديثي التخرج بشهادات خبرة.. وقال لابد من أن تتعاون الجهات مع وزارة العمل للخروج بأفضل النتائج الممكنة. إطلاق مجموعة جديدة من الوظائف الشاغرة في الدولة أكتوبر المقبل أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة انه قد بلغ عدد المتقدمين للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص في قطر عبر النظام الإلكتروني الجديد الذي أطلقته الوزارة في الأول من أبريل 3750 باحثا عن عمل، وقد تم توظيف حوالي 500 منهم. وستقوم الوزارة بإطلاق مجموعة جديدة من الوظائف خلال أكتوبر المقبل، كما أن الباب مفتوح للمرشحين لتسجيل أسمائهم كباحثين عن عمل ويمكنهم الدخول إلى البرنامج واختيار 3 وظائف شاغرة تتناسب مع مؤهلاتهم وشهاداتهم العلمية. وتستمر الوظائف عبر البرنامج لمدة عام كامل إلى أن يتم إلغاؤها وإعادة هيكلتها وطرح وظائف جديدة تتناسب مع احتياجات الجهات الحكومية والشركات الخاصة في قطر. وأوضحت وزارة التنمية الإدارية أنه يتم إغلاق باب التوظيف أمام المرشح في حال عدم حضور المقابلة دون مبرر مقبول وبسبب رفض المرشح للفرص الوظيفية لأكثر من 3 فرص، وأيضا في حال الحصول على التعيين واستكمال الدراسة، سواء بالابتعاث أو على حسابه الخاص وعدم إمكانية التواصل، وفي حال عدم استكمال المستندات المطلوبة وعند رغبة المرشح بإغلاق الطلب وتجاوز الباحث عن عمل السن القانونية للعمل وفي حالة الوفاة. قد أعدت الوزارة نموذج مقابلة موحداً لكافة الجهات، بحيث تحدد الجهة من خلاله أسباب عدم قبول المرشح، وتمكن الوزارة من تحليل أسباب الرفض وتصميم برامج تطويرية تمكن الباحث من اجتيازه للمقابلة في المرة الثانية من الترشيح.

حددت مؤسسة فرنسية - مهتمة بالإشكاليات المتعلقة بالتقنيات الحديثة- خمس مهن بوصفها الأكثر تعرضا للاختفاء، مقارنة بالمهن الأخرى، بسبب الذكاء الاصطناعي والأتمتة. وقال معهد سابيان إنه أخذ في الاعتبار -خلال تصنيفه لهذه المهن- تلك التي تأثرت بشكل مباشر خلال الثلاثين سنة الماضية بالتطور التقني، مما أدى إلى تقلص أعداد العاملين فيها. وحسب صحيفة ليزيكو -التي نشرت هذا الخبر- فإن محققي هذا المعهد قاموا في البداية بفرز 15 مهنة يمكن أتمتة عملها، ثم قارنوا جدولهم بجدول المهن التي شهدت تراجعا كبيرا في أعداد موظفيها. وتعليقا على هذا، نقلت الصحيفة عن مدير الدراسات بالمعهد أروان تيسون قوله كلما كانت تكلفة العامل أقل كان استبداله بالآلة أقل احتمالا. واعتمادا على هذه الدراسة، حدد المعهد الوظائف التالية بوصفها مهددة أكثر من غيرها بالانقراض، أولا: البنوك وشركات التأمين: وهؤلاء تصدروا القائمة، إذ إن عددهم في فرنسا مثلا تقلص من 356 ألفا عام 1986 إلى 221 ألفا العام قبل الماضي، أي بنسبة نقص وصلت 39%. وتعلق الدراسة بأن في البنوك وشركات التأمين قد لا يكون هناك أي موظف بحلول ما بين 2038 و2051، مما يعني انقراضا تاما وسريعا (للوظائف في تلك الفترة). ثانيا: المحاسبة: وتتوقع الدراسة اختفاء هذه الوظيفة في الفترة ما بين 2041 و2056. ثالثا: سكرتاريا المكاتب :وقد تقلص عدد العاملين فيها بفرنسا من 765 ألفا عام 1986 إلى 560 ألفا عام 2016، ويتوقع اختفاؤها خلال الفترة ما بين 2053 و2072. رابعا: أمناء الصناديق المالية وموظفو الخدمات الحرة: وتتوقع الدراسة اختفاء هذه المهنة ما بين 2050 و2066. خامسا: المستودعات: ويرجع معهد سابيان في دراسته تأخر اختفاء هذه المهنة إلى ما بين 2071 و2091 لتكلفتها المالية الزهيدة. وفي المقابل، تشير الدراسة إلى أن اختفاء بعض المهن يصاحبه ازدهار آخر.

أعلن قسم التسجيل لدى جامعة قطر عن توفير فرصة عمل جزئي لطلاب وطالبات الجامعة ضمن برنامج التوظيف الطلابي خلال الفصلين الدراسيين صيف وخريف 2018 وذلك للعمل لدى قسم التسجيل بمبنى القبول والتسجيل. حيث أتاح قسم التسجيل للراغبين في التقديم على العمل الجزئي إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني [email protected]

د. الجفالي : توفير 1000 وظيفة عمل للشباب الأردني لغاية سبتمبر المقبل إطلاق قاعدة بيانات لاطلاع الباحثين عن عمل في قطر على جميع التخصصات لن نسمح بوجود وسطاء وسيكون العمل منسقاً ومنظماً وميسراً لطالبي الوظائف د. مراد : الوظائف متاحة في قطاع التعليم والصحة والمصرفي والتأمين والإنشاءات وغيرها بناء قاعدة بيانات للشركات وأصحاب الأعمال لاختيار الموظفين وعمل مقابلات والتوظيف مباشرة أعلن سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التنمية الإدارية بدولة قطر ونظيرتها في المملكة الأردنية الهاشمية لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني وذلك بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى .. وقد تمت دعوة سعادة السيد سمير سعيد مراد وزير العمل الأردني لبحث الآليات اللازمة لتنفيذ توجيهات سموه. وقال سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في مقر الوزارة ستتولى اللجنة المشتركة التي أعلن عن تشكيلها، متابعة تنفيذ التوجيهات وتوفير قاعدة بيانات للتسهيل على الجهات المعنية بدولة قطر في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، للاطلاع على فرص الباحثين عن عمل والراغبين في العمل بدولة قطر من جميع التخصصات. و تابع سعادته قائلا لقد تم الاطلاع على القطاعات الموجودة وطبيعة فرص العمل المتوفرة في دولة قطر، وكثير من القطاعات منها القطاع الصحي والتعليم والمال والتأمين والمصرفي وقطاع الخدمات والإنشاءات والقطاع الزراعي والثروة الحيوانية.. و هذه القطاعات كلها بمختلف تخصصاتها من مهندسين وأطباء وفنيين وغير ذلك من التخصصات. وأشار سعادة وزير العمل إلى أنه ومن خلال هذه اللجنة سيتم التنسيق والمتابعة وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الباحثين عن عمل من الأردن الشقيق، وقاعدة البيانات ستكون متاحة لجميع أصحاب الأعمال للاطلاع على الراغبين في العمل. توفير 1000 وظيفة وقال نتوقع خلال شهر سبتمبر توفير 1000 وظيفة عمل للشباب الأردني، على الأقل وسنعمل عليها من خلال اللجنة المشتركة، وبعد سبتمبر سنكثف الجهود ونعمل على توفير وظائف أخرى حسب الرغبة الموجودة من الباحثين واحتياجات الجهات. وأضاف سعادته في تصريحات صحافية أدلى بها على هامش المؤتمر الصحافي، أن التنسيق جاري مع القطاعين الحكومي والخاص للوظائف المطلوبة وتحديد الاحتياجات من خلال قاعدة البيانات واختيار الموظفين لهذه الوظائف. لا وسطاء لتوظيف الأردنيين كما أكد سعادة الوزير انه لا وسطاء لتوظيف الأردنيين في قطر، وقد تم الاتفاق على بناء قاعدة بيانات ممكن لجميع الشركات وأصحاب الأعمال أن يدخلوا على هذه القاعدة واختيار الموظفين وعمل مقابلات معهم والتوظيف مباشرة واللجنة يكون لها دور في تبسيط الإجراءات وتسهيلها . وقال لن نسمح بوجود وسطاء ، وسيكون العمل منسقا ومنظما وميسرا لطالبي الوظائف، والراغبين للعمل في قطر، من خلال القنوات التي اتفقنا عليها مع الجانب الأردني. مشيرا إلى أن الاتفاقية التي أبرمت في العام 2011 قائمة بين البلدين في مجال استقدام العمالة من الأردن، ولن تكون فيها تعديل لأن توجيهات سمو الأمير بتوفير 10 آلاف يتم من خلال التنسيق الذي تم الاتفاق عليه. قاعدة بيانات شاملة ومن جهته تقدم سعادة السيد سمير سعيد مراد وزير العمل الأردني بجزيل الشكر و التقدير لدولة قطر وإلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد على هذه اللفتة الطيبة من قطر إلى الأردن مؤكدا أن هذا ليس بغريب على قطر . وقال نتباحث اليوم حول الخطوات الأنسب لتنفيذ رغبة صاحب السمو ، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة، لمتابعة الأمور عن كثب، وستعمل هذه اللجنة وفقا لمسارين المسار الأول لتحقيق نتائج ملموسة وسريعة على أرض الواقع و لتحقيق توفير وتشغيل 1000 شخص حتى شهر سبتمبر المقبل، ويوازيه المسار الثاني يتمثل في الخطة المتوسطة تبدأ ببناء قاعدة بيانات شاملة لجميع الباحثين عن العمل من الأردن، والجانب القطري يتواصل مع أصحاب الشركات. مشيرا إلى أن فرص العمل ستكون في القطاعين العام والخاص، وهم عشرة آلاف فرصة عمل في جميع القطاعات، منها التعليم والصحة والقطاع المصرفي والتأمين والإنشاءات (مهندسين وفنيين..). وأضاف الوزير الأردني سنتطرق إلى الإسناد الكامل لمشاريع كأس العالم، وما ينبثق عنه من مشاريع قادمة تشغيل، صيانة.. والوظائف التي نتحدث عنها وظائف علمية، فنية، تقنية، تخصصه ، وستعود بالنفع على قطر والأردن. وأضاف سعادة وزير العمل اتفقنا مع الجانب القطري على أن تكون الآلية محصورة ما بين الوزارتين تلافيا لتدخل أي طرف ثالث الذي له أجندات تختلف عن المصالح المشتركة. وقال نريد أن يصل الباحث إلى عمله دون أن يستغل من أي طرف ثالث بأي شكل من الأشكال. مشيرا إلى أن الآلية المعتمدة ستكون شفافة وواضحة ، وآلية الاختيار للجهة المشغلة و لن نتدخل كوزارتين بآلية الاختيار ، نحن سنوفر الأشخاص والمشغل هو صاحب القرار في الاختيار من بين المتقدمين للعمل بناء على المؤهلات والخبرات والاحتياجات للمشغل. وقال نتطلع إلى تعاون وثيق وطويل الأمد.ونكرر شكرنا لسعادة وزير العمل القطري على ما قدمه من معلومات قيمة حول سوق العمل القطري. تنفيذ آليات التوظيف وأشار سعادة وزير العمل الأردني في تصريحات صحافية أدلى بها عقب المؤتمر الصحفي لقد جئنا للتباحث حول الآليات والسبل المتوفرة لتحقيق نجاح توظيف 10 آلاف أردني ، وتحدثنا عن احتياجات قطر من الموارد البشرية في مختلف القطاعات، وما المتاح في الأردن من هذه الموارد. وتطرقنا لأنسب آلية لتنفيذ الاقتراح وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة بين الوزارتين وسيتم التحرك الفوري بإعداد قوائم من الأشخاص ذات الخبرة والدراية والمعرفة والذين يرغبون في العمل في دولة قطر الشقيقة. وفي المقابل سيكون هناك استعداد كامل في قطر لمنح التأشيرات حسب الأصول وإن شاء الله نحقق نتائج ملموسة في القريب العاجل وطرحنا هدفا لتحقيق أول فرصة عمل خلال الشهرين المقبلين، وخلال الفترة المقبلة تحقيق عشرة آلاف وظائف بأقصى سرعة ممكنة.والألف على جميع القطاعات المستهدفة وابتداء من اليوم سنعمل بعجالة على تنفيذ هذا الاتفاق. مشيرا إلى انه ليس هناك سقف زمني لتحقيق هدف العشرة آلاف لكن بالسرعة الممكنة سنحاول تحقيق هدف العشرة آلاف وظيفة. وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر واضحة وإن شاء الله سنحققها في أسرع وقت ممكن. وتابع في أسرع وقت ممكن سنتحرك لتوفير أول ألف خلال شهرين، وبخط موازي سنبني قاعدة بيانات من الموارد البشرية الأردنية التي لها رغبة للقدوم إلى قطر. في مختلف القطاعات. علاقات وطيدة بين البلدين كما أشاد سعادة السيد سمير سعيد مراد بالتعاون مع دولة قطر، وقال إن العلاقات طيبة بين البلدين ونتمنى تحقيق نتائج ملموسة لتوفير فرص العمل بالصورة الممكنة وتحقيق نتائج على أرض الواقع.مؤكدا أن الهدف السريع هو تحقيق 1000 فرصة عمل خلال شهرين على الأقل، ويمكن أن يكون أكثر. آلية التوظيف وحول آلية التوظيف للشباب الأردني أوضح معالي الوزير أن آلية العمل للشباب، ستكون عبر التوجه من خلال منصات إلكترونية تطلقها وزارة العمل الأردنية فقط، وأي نشاط خارج عن وزارة العمل الأردنية لا ننصح فيه، لأنه سيكون عرضة للاستغلال. وشدد سعادة الوزير على أن التعاون سيكون بين الوزارتين. و قال نتمنى على الشباب الأردني ألا يلجأ إلى مواقع أخرى بخصوص هذه الوظائف، والتركيز سيكون من خلال وزارة العمل وسنعلن عن كل شيء أولا بأول وبطريقة شفافة وواضحة بالنسبة للجميع. علاج للبطالة وتابع سعادة وزير العمل الأردني حديثه قائلا : هذه المبادرة كريمة ونقدرها ونثمنها عاليا، ونسبة البطالة بالأردن 18 ونص بالمائة بواقع 280 ألف شخص، وهذه المبادرة جزء كبير في معالجة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن هناك أعداد عمالة وافدة هائلة نظرا للجوءات القسرية من المنطقة ونتعامل مع استيعاب القدر الأكبر شبابنا في سوق العمل الأردني من خلال تأهيلهم وتمكينهم بالمهارات الضرورية وتلبية سوق العمل. وقال إن الألف وظيفة هي هدف أولي للإسراع في عملية التوظيف وإذا حققنا ألفين فليكن غير، ونحن غير مربوطين بالألف في أول شهرين يمكن يكون أكثر، والعشرة آلاف نأمل في تحقيقها بأقصى سرعة ممكنة، وليس هناك سقف زمني لكن ستكون بأقصى سرعة، وهذه فرص دائمة.

اتفقت دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لتوفير 10 آلاف فرصة عمل بالدولة للشباب الأردني. وقال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد سمير سعيد مراد وزير العمل الأردني عقب اجتماعهما بالدوحة اليوم بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني، تم الاتفاق اليوم على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لتتولى متابعة تنفيذ التوجيهات، إلى جانب توفير قاعدة بيانات للتسهيل على الجهات المعنية بدولة قطر في القطاعين الحكومي والخاص اختيار ما يلبي احتياجاتها من الشباب الأردني الراغب في العمل بالدولة. وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى طبيعة فرص العمل المتوفرة في دولة قطر، والقطاعات المختلفة التي يمكن لها استيعاب الشباب الأردني من الراغبين في العمل بالدولة، مثل قطاعات الصحة والتعليم، والقطاع المالي والتأمين، وقطاع الخدمات والإنشاءات والزراعة والثروة الحيوانية وغيرها. وقال إن مهمة اللجنة المشتركة هي التنسيق والمتابعة وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الباحثين عن عمل من الأردن الشقيق.. فيما ستكون قاعدة البيانات متاحة لجميع أصحاب الأعمال للاطلاع على بيانات الراغبين في العمل بالدولة. وتوقع سعادة الدكتور النعيمي أن يتم توفير 1000 وظيفة عمل للشباب الأردني، حتى شهر سبتمبر المقبل، بالتنسيق والتعاون من خلال اللجنة المشتركة، على أن يتم تكثيف الجهود خلال المرحلة التالية لتوفير وظائف أخرى حسب الرغبة الموجودة لدى الباحثين واحتياجات الجهات بالدولة. ونبه سعادته إلى أن آلية توظيف الشباب الأردني والمتفق عليها بين البلدين استبعدت وجود طرف ثالث ،حرصا على أن تمضي العملية بشكل منظم وميسر لطالبي الوظائف من الراغبين في العمل بدولة قطر. بدوره وجه سعادة وزير العمل الأردني الشكر لدولة قطر على هذه اللفتة الطيبة المتمثلة في توفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني.. وقال إن هذه اللفتة الكريمة ليست غريبة على دولة قطر وأميرها، ونحن نثمنها ونقدرها عاليا.. واصفا العلاقات بين البلدين بأنها طيبة ومثمرة. وقال إن لقاءه مع سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تركز حول الخطوات الأنسب لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر بتوفير 10 آلاف وظيفة لشباب وشابات الأردن.. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة، لمتابعة الأمور عن كثب وتذليل أي صعوبات تعترض التعاون في هذا المجال. وأشار إلى أنه سيتم العمل على مسارين الأول يتمثل في تشغيل 1000 شخص حتى شهر سبتمبر المقبل، فيما يتمثل الثاني في بناء قاعدة بيانات شاملة لجميع الباحثين عن العمل من الأردن، للتسهيل على المشغلين في دولة قطر من الاطلاع على طبيعة المؤهلات والتخصصات المتاحة. وأفاد بأن فرص العمل للأردنيين في دولة قطر ستكون في القطاعين العام والخاص، وتشمل تقريبا مختلف التخصصات الصحية والتعليمية والمالية والتأمين والإنشاءات وغيرها.. وقال نتحدث هنا عن فرص عمل علمية وتخصصية وفنية تقنية وهندسية..مضيفا سنركز أيضا على الإسناد الكامل لمشاريع كأس العالم 2022 في دولة قطر، وما تتطلبها من تخصصات متنوعة. وأكد سعادة وزير العمل الأردني حرص الطرفين على أن تكون آلية التوظيف شفافة وواضحة ومحصورة بين الوزارتين منعا لأي تدخل من طرف ثالث قد يستغل الباحثين عن العمل.. وقال نريد أن يصل الشاب الأردني إلى عمله دون أن يستغل من أي طرف ثالث بأي شكل من الأشكال. كما لفت سعادته إلى أن وزارتي العمل في البلدين لن تتدخلا في اختيار الموظفين لهذه الجهة أو تلك، وإنما قرار الاختيار بيد صاحب العمل فقط .. مضيفا نحن سنوفر الأشخاص وجهة العمل هي صاحبة القرار في الاختيار من بين المتقدمين للعمل بناء على المؤهلات والخبرات واحتياجات الجهة المشغلة. وفي رده على سؤال حول السقف الزمني للانتهاء من شغل 10 آلاف وظيفة، أوضح سعادة الوزير الأردني أن الأمر ليس متعلقا بتوقيت معين، وإنما تم الاتفاق بين البلدين على توفير ألف فرصة عمل، على الأقل، خلال الشهرين المقبلين، على أن يتم استيعاب العدد المتبقي في أسرع وقت ممكن. ونبه سعادته إلى أن وزارة العمل الأردنية ستكون هي المنصة لاستقبال الشباب الأردني الراغب في العمل بدولة قطر آلية العمل للشباب..محذرا من اللجوء إلى أي مواقع أخرى بخصوص هذه الوظائف.. وقال سنعلن عن كل شيء أولا بأول وبطريقة شفافة وواضحة بالنسبة للجميع. وقال إن هذه المبادرة القطرية سيكون لها أثرها الإيجابي في التخفيف من نسبة البطالة في الأردن، والتي وصلت إلى 18.5 بالمائة.. مؤكدا أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل توفير فرص العمل اللائقة لجميع الأردنيين.