التحاق المعلمين الجدد ببرنامج تمكين خلال الصيف دراسة لإجراء مقابلات داخلية إضافية عقب رمضان استقطاب خريجي كلية فيرجينيا كومينويلث للعمل كمعلمي مادة الفنون كشف السيد أحمد الجسيماني مدير إدارة شؤون المعلمين بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن الوزارة بدأت في التعاقد مع معلمين جدد من 5 دول، حيث تم إرسال العروض الوظيفية لمجموعة ممن وقع الاختيار عليهم، تمهيداً لاستقطابهم في فصل الصيف. وأضاف الجسيماني في تصريح خاص لـالشرق أن إدارة شؤون المعلمين انتهت أيضاً من إجراء المقابلات الداخلية (قطر 1) لاستقطاب معلمين جدد، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس إمكانية إجراء مجموعة من المقابلات الداخلية الأخرى (قطر 2) بعد شهر رمضان الكريم إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، فضلاً عن استقطاب خريجي جامعة فيرجينيا كومينويلث للعمل كمعلمين لمادة الفنون بالمدارس. كما أوضح أن جميع المعلمين الجدد سوف يلتحقون ببرنامج تمكين خلال فترة الصيف. ويهدف برنامج تمكين التابع لمركز التدريب والتطوير التربوي، إلى إكساب المعلمين الجدد مجموعة من المعلومات والمهارات اللازمة لبيئة عملهم الجديدة، وتوعيتهم بشأن جملة من المواضيع التي تتعلق بممارسة مهنة التدريس، وتزويدهم بالخبرات المهنية والتربوية لدعمهم وتعزيز فرص نجاحهم في مهامهم داخل الميدان المدرسي. ويحتوي برنامج تمكين على مواضيع مهمة، من بينها السياسات التربوية والخطط العلاجية، والتخطيط للدروس، وكذلك الإدارة الصفية واستراتيجيات التدريس، وأساليب التقييم والتقويم، علما أنه يتم كل عام التعديل على المادة التدريبية تبعاً للتغذية الراجعة من الميدان التربوي. كما يتم التطرق لأساليب التقييم والتقويم، ويتم في كل عام التعديل على المادة التدريبية تبعاً للتغذية الراجعة، وما تقتضيه أهمية طرح المواضيع. أما عن تنقلات المعلمين، فقد أكد مدير إدارة شؤون المعلمين أن حركة التنقلات سوف تبدأ نهاية شهر يونيو المقبل، حرصا على تحقيق التوازن العادل بين رغبات المعلمين والاحتياجات الضرورية للمدارس من التخصصات المختلفة، بحيث تتكامل حلقات المنظومة التعليمية لتوفير البيئة المدرسية الآمنة والمناخ الملائم للعاملين فيها بما يحقق استقرار العملية التعليمية، مشيراً إلى أن 90% من تنقلات المعلمين والكادر الإداري تكون بناء على رغبة المعلم نفسه، حيث يتقدم بطلب عبر موقع الوزارة الإلكتروني. وأضاف أن حركة التنقل تتم وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وطلبات النقل الاختياري المقدمة من المعلمين، وسيتم الإعلان عن الأسماء المدرجة في حركة التنقلات عن طريق رسالة هدهد، مرسلة من إدارة الموارد البشرية لصاحب العلاقة ورسالة إلى مدرسته الحالية والمنقول إليها.

نظمت قطر ستيل يوماً للتوظيف المهني للقطريين بفندق شيراتون الدوحة لتوفير فرص التوظيف والتدريب لطلاب وخريجي الجامعات من أجل تعزيز قدراتهم وصقل مواهبهم وجعلهم اكثر قدرة على التعامل مع ما تتطلبه التنمية الوطنية من تحديات. وقامت قطر ستيل من خلال هذا اليوم المهني بعرض العديد من فرص التوظيف واجراء المقابلات المباشرة و قد لقي اليوم المهني المفتوح اقبالاً كبيراً من الشباب القطري الواعد. وقد صرح السيد محمد بن صالح المهدي مدير الشوؤن الادارية بان قطر ستيل هي إحدى الشركات الصناعية المتخصصة في صناعة الحديد والصلب دائمة التوسع والتطور مما يعني حاجتها المستمرة للكوادرالقطرية المؤهلة. ويعتبر اليوم المهني لقطر ستيل جزءا من التزامها في تطبيق خطة التقطير الاستراتيجية، التي تتماشى مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030،والتي تسعى جاهدة لتطوير القوى العاملة الوطنية تطويراً نوعياً في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي. وأضاف ان اليوم المهني لقطر ستيل فرصة لنا للكشف عن انجازاتنا وطرح خططنا المستقبلية والعمل دائماً على استقطاب الشباب القطري الطموح والمتميز ومن لديهم الرغبة الصادقة لشغل الوظائف المتوفرة في الشركة والملائمة لتخصصاتهم ومؤهلاتهم. ومن جانبه قال السيد عيسى بن حسن الهاجري مدير الموارد البشرية، ان قطر ستيل تعطي أولوية وأهمية كبيرة للموارد البشرية لديها، وتسعى جاهدة لجذب المواطنين القطريين ذوي المؤهلات الفنية والإدارية واتخاذ كل ما يلزم لإعدادهم وتطويرهم. وأضاف الهاجري أن هناك فرص عمل متاحة في قطر ستيل لخريجي الثانوية والجامعات وسوف يكون هناك العديد من المزايا والحوافز المختلفة للقطريين. وأشار إلى أن الطلبات المقدمة في اليوم المهني المفتوح لقطر ستيل سوف يتم دراستها واختيار المرشحين القطريين للعمل بحسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم، وتعيينهم في الوظائف الملائمة وعلى أساس الشخص المناسب في المكان المناسب.

الوظيفة الحكومية أصبحت ثقافة مجتمع أكد عدد من المواطنين القطريين أن هناك 5 أسباب تقف خلف عزوف الشباب القطري للعمل في القطاع الخاص و الشبه حكومي على الرغم من المميزات التي يقدمها وأكدوا لــ الشرق أن ابرز هذه الأسباب تقف خلف عدم الاستقرار الوظيفي وزيادة المهام الإدارية وقلة الرواتب وأكدوا أن ساعات العمل الطويلة هي الأسباب الرئيسية وراء عزوف الشباب عن الاتجاه للعمل في القطاع الخاص . لافتين إلى أن القطاع الحكومي يتمتع بالأمان الوظيفي والترقيات والتقاعد وبعض المميزات الأخرى التي تعتبر حافزا و قوة جذب إضافية للشباب للعمل في المؤسسات الحكومية .. وقالوا إن المواطنين القطريين قد لا يرفضون العمل في القطاع الخاص إذا توفـرت لهـم مزايــا أفضــل مــن تلــك التــي يوفرهــا لهــم القطــاع العــام .. وشددوا على أن العمل في القطاع الخاص من وجهة نظرهم مجازفة لما قد يتعرض له الموظف من إنهاء خدمته بشكل تعسفي حيث لا توجد لوائح تحمي حقوق الموظف وتشعره بالأمان الوظيفي. أكد أن القطاع العام يوفر فرصا أفضل.. حزام الحميداني: على القطاع الخاص الاستفادة من طاقات الشباب شدد التربوي حزام محمد الحميداني على أن القطاع الخاص لم يقدم أي محفزات أو حوافز أو مميزات تدفع الشاب للالتحاق بالعمل به، موضحا أن الشاب و أولياء الأمور يبحثون عن فرصة العمل الأفضل من حيث المميزات التي تساعد الشاب في المضي قدما في مستقبله وبناء أسرته. وأشار الحميداني في حديثه لــ الشرق إلى أن القطاع العام مازال يوفر فرصا أفضل للشباب تتضمن رواتب عالية ومميزات وظيفية أفضل بكثير من نظيرتها في القطاع الخاص مما يجعله مقصدهم الدائم، مبينا أن العمل في القطاع العام أصبح ثقافة مجتمع. وأكد حزام الحميداني أن المنظومة التعليمية لا تدخر جهدا في توجيه الشباب للعمل سواء في القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن العمل في احد القطاعين هو في نهاية المطاف خدمة للوطن. وقال التربوي حزام الحميداني المنظومة التعليمية لن تستطيع إيجاد حلول لذلك الأمر إلا من خلال تعاون فعال من القطاع الخاص. ونصح الحميداني الشباب بالعمل في الوظيفة التي يستطيع من خلالها الإبداع وخدمة وطنه، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، داعيا القطاع الخاص إلى الاستفادة من طاقات الشباب. إبراهيم عبد الرحمن: الوظائف الحكومية جسر عبور للعمل في القطاع الخاص قال المهندس إبراهيم عبد الرحمن إن حديثي التخرج دائما يبدأون حياتهم بالعمل في القطاع العام الحكومي لأنه لا يشترط الخبرات كما أن الحكومة تضمن وظيفة لكل خريج جديد بينما القطاع الخاص يشترط أن يكون الموظف من أصحاب الخبرات الذين ينخرطون مباشرة في العمل دون أن يخضعوا لدورات تدريب بالداخل والخارج لأن ذلك يكلف القطاع الخاص أموال وزمن لا يتحملهما القطاع الخاص . ولفت المهندس إبراهيم إلى أن قلة الرواتب في القطاع الخاص ليست ظاهرة عامة بل إن هناك قطاعا خاصا أو شبه حكومي يقدم حوافز وامتيازات لا تتوفر في القطاع الحكومي كما هو الحال في شركات البترول الغاز .. وقال إن الكثير من القطريين يجعلون القطاع الحكومي مثل طريق عبور للجهة الأخرى ذات الرواتب الأعلى إذ ينضم الخريج - في العادة - إلى القطاع الحكومي ويعمل به عدة سنوات يؤهل نفسه ويعزز خبراته ومهاراته ومن ثم يتجه للقطاع الخاص أو يؤسس له أعمال خاصة .. ولفت المهندس إبراهيم إلى إن بعض الشركات الحريصة على الاستفادة من الخبرات الوطنية تقوم باختيار طلاب من المرحلة الثانوية متميزين وتتبنى دراستهم الجامعية في الجامعات والجهات التي تراها هي لتضمن مخرجات حسب طلبها أو توظف كوادر مؤهلة من أول مرة . وأيد المهندس إبراهيم القضية التي تتحدث عن انعدام الثقة وقال إن الخريجين يلجئون للقطاع الخاص كبديل في حال لم يوفق في التعيين بالوزارات والجهات الحكومية .. وذكر أن معظم الخريجين يفضلون العمل لدى بعض الجهات الخاصة إذا كانت تتلقى دعما من الحكومة مثل شركات البترول . وتحدث إبراهيم عن واقعه فقال لقد بدأت العمل في القطاع الحكومي ثم انتقلت القطاع الخاص حيث أسست لي عمل خاص وقال في هذه الأثناء إن العمل الخاص مهم جدا لكنه يحتاج لجهد كبير وتواصل وعلاقات . محمد المنصوري: معظم الشباب يفضلون الاستقرار الوظيفي في القطاع الحكومي قال محمد المنصوري، طالب في السنة الأخيرة بجامعة تكساس أي اند ام، إن القطاع الخاص له مميزات وكذلك القطاع الحكومي، ولكن غالبية الخريجين يفضلون القطاع الحكومي لأسباب عديد، أبرزها الاستقرار الوظيفي، وقلة المهام الإدارية، والرواتب الجيدة، فضلاً عن العديد من الامتيازات الأخرى كالترقيات والحوافز. وأضاف المنصوري أن للقطاع الخاص أيضاً امتيازات، حيث أن بيئة العمل تكون أكثر تنافسية، مما يعطي للموظف مزيداً من الخبرات والتجارب، وكذلك يحفزه على مواصلة التعلم ومعرفة كل ما هو جديد في مجاله، للحفاظ على مكانه في العمل، ولكن الكثير من الشباب لا يفضلون المخاطرة بالعمل في القطاع الخاص، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى توعية مجتمعية، لأن توظيف الشباب في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية فقط بشكل مستمر سيؤدي إلى ترهل في الهيكل الإداري للدولة. وأكد أن القطاع الخاص يمكن أن يصبح حاضنة للكفاءات والكوادر الوطنية، لتستفيد بها الدولة لاحقاً، لأن العمل بالقطاع الخاص أكثر صعوبة وتنافسية، مما يجعل العاملين به يتمتعون بخبرات واسعة في وقت قليل، بالإضافة إلى فرصة الاحتكاك بنظم إدارية وعقليات متنوعة، لذلك يفضل العديد من خريجي مؤسسة قطر العمل بالقطاع الخاص. د. شافي آل شافي: تقديم امتيازات للخريجين وضمان استقرارهم الوظيفي والمهني عزا الدكتور شافي آل شافي عزوف القطريين عن العمل في القطاع الخاص إلى انعدام الثقة في هذا القطاع لأنه لا يوفر الامتيازات والاستقرار المهني الذي يتوفر في القطاع الحكومي وشبه الحكومي .. وأكد أن عامل انعدام الثقة أصبح العقبة الأساسية على الرغم من أن القطاع الخاص اليوم ملزم من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتطبيق القوانين المنظمة للعمل في القطاع الخاص لكن لهذا القطاع ظروف تحكمه . وأضاف د . آل شافي كان الشباب القطري يرى أن التوظيف في القطاع الخاص وفي الشركات على وجه الخصوص فيها مخاطرة كبيرة قد تعرض مستقبل القطريين لإنهاء خدماتهم بشكل لا يتسق مع قوانين العمل بدون سابق إنذار بسبب عدم وجود لوائح تحمي حقوق الموظف وتشعره بالأمان الوظيفي لكن هذه الأسباب قد زالت الأمر الذي يحتم على الشباب القطري أن يوجه جهوده للعمل في القطاع الخاص لأنه مكمل للقطاع العام وعنصر أساسي في التنمية . وبشأن العوامل التي تنفر القطريين من العمل في القطاع الخاص قال الدكتور آل شافي إنها عديدة من بينها نظام دوام العمل في القطاع الخاص والجوانب المتعلقة بالعطلات والرواتب التي هي أقل من القطاع الحكومي بشكل عام .. ولفت آل شافي إلى عنصر مهم وهو جانب التدريب وقال إن القطاع الخاص لا يحرص كثيرا على تدريب العاملين بل يلجأ للخبرات والمدربين حتى يكسب عنصر الوقت ويوفر الأموال التي يمكن أن تصرف في التدريب ..وأضاف لهذه الأسباب نجد أن بعض الشباب يفضلون العمل بشركات البترول والغاز المدعومة من الدولة . وشدد آل شافي على ضرورة إزالة عامل عدم الثقة وذلك بتقديم امتيازات للخريجين وتوظيفهم مع ضمان الاستقرار الوظيفي والمهني لهم .ودعا القطاع الخاص إلى الاهتمام بجانب التدريب الذي لأنه العنصر الوحيد الذي يعزز خبرات الشباب إلا أنه أشار إلى جانب مهم قد ينسف هذه الجهود وهي تعرض الشركات والقطاع الخاص إلى مشاكل مالية وفي هذه الحالة فإن الموظف هو الذي يدفع الثمن وهو عكس الحال في القطاع الحكومي . عائشة الحمادي: ساعات العمل في القطاع الخاص أطول والرواتب أقل أكدت المواطنة عائشة الحمادي، والتي تعمل موظفة بإحدى الشركات شبه الحكومية، على أنها تفضل العمل في الشركات شبه الحكومية، وذلك للقيام بتطوير موظفيها، سواء فيما يتعلق بالعمل، أو الأداء الشخصي، مشيرة إلى أهمية الدورات التدريبية التي تحصل عليها، مما يساهم في تطوير قدراتها، ويساعدها على القيام بالمهام المطلوبة منها في العمل. وأشارت إلى أن ساعات العمل الطويلة، والرواتب القليلة، هي الأسباب الرئيسية وراء عزوف الشباب، عن الاتجاه للعمل في القطاع الخاص.. وتابعت قائلة : خريجو الكليات العملية من القطريين، مثل الأطباء والمهندسين، عندما يتم مقارنة رواتبهم في القطاع الخاص، يجدون زملاءهم من خريجي الكليات النظرية، يحصلون على رواتب اعلي منهم. وأوضحت أن نسبة الأمان الوظيفي بالوظائف الحكومية، أعلى من نظيرتها في القطاع الخاص، لافتة إلى أن قانون العمل والموارد البشرية، ونظام الإجازات المعمول بها أيضا تختلف عن القطاع الحكومي.. وأضافت : بعض الجهات في القطاع الخاصة، يعملون لفترة عمل تصل إلى 6 أيام أسبوعيا، ولا يوجد تعويض كاف أو امتيازات، نظير أوقات العمل الإضافية، والتي تزيد عن الوظائف الحكومية، لذلك يجب على القطاع الخاص، إعطاء الشباب الامتيازات والمغريات الوظيفية، لجذبهم للعمل به . مريم إبراهيم: بعض الشركات تركز على الربح أكثر من تطوير الموظف ترى مريم إبراهيم، أن غالبية الشباب، مازالوا يفضلون العمل في القطاع الحكومي، وذلك لعدة أسباب منها، زيادة فرص الترقيات، والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى فرص التطوير الوظيفي، سواء من ناحية الدورات التدريبية أو ورش العمل وغيرها، والتي لا توجد في القطاع الخاص، مشيرة إلى اختلاف كبير بين قانون الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص، حيث إن العمل في القطاع الخاص، كما هو معروف أحيانا، يخضع لأهواء المسؤول أو المدير.. وتابعت قائلة : بعض الشباب من المواطنين، قد ينتظرون الوظائف في القطاع الحكومي، حتى في حالة وجود وظائف متاحة لهم في القطاع الخاص، على الرغم من أن القطاع الخاص، بدأ يقدم فرص وظيفية رائدة للشباب، وهو يخضع لقانون العمل القطري، بحيث يضمن الموظف، حقوقه ومستحقاته المالية، في حالة إنهاء خدماته . وأكدت انه يجب على القطاع الخاص، العمل على زيادة المغريات، لجذب واستقطاب الشباب إليه، لافتة إلى أهمية أن تتناسب الرواتب مع ساعات العمل، بحيث يشعر الشاب، بتطوره وزيادة راتبه كل فترة، مع ضرورة العمل على تقديم الدعم الوظيفي للشباب، وذلك من خلال التطوير المهني، واكتسابه الخبرات.. وأضافت: شركات القطاع الخاص، تركز على الربح أكثر من التركيز على تطوير الموظف، لذلك يجب عليهم محاولة عمل التوازن بين الجانبين، كما يجب عليهم محاولة النظر في طرح وظائف ذات رواتب مقبولة، وتتناسب مع غلاء المعيشة، لجذب الشباب إليها .

إطلاق مجموعة جديدة من الوظائف يوليو المقبل حصر احتياجات الدولة من الوظائف خلال 2019 ووظائف لكافة المؤهلات العلمية رسائل نصية تصل للباحثين عن عمل لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية أكد مصدر مطلع في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لـالشرق أن الوزارة قامت بطرح حوالي 2000 وظيفة عبر البرنامج الالكتروني للترشيح على الوظائف أمس وقال المصدر انه قد أصبح بإمكان الباحثين عن عمل التقدم عبر البرنامج لاختيار الوظيفة التي تناسب مع مؤهلاتهم وميولهم وقد تم إلغاء الوظائف القديمة وإجراء عملية إحلال للوظائف إلى جانب إجراء تحسينات وتعديلات كبيرة على الموقع الخاص بالتوظيف ليصبح اكثر وضوحا وسهولة أمام الباحثين عن عمل لاختيار الأفضل. وأشار إلى أن جميع المتقدمين ستصلهم رسالة نصية لإخبارهم بمواعيد المقابلات الشخصية. وأشار المصدر أن وزارة التنمية الإدارية قد طرحت وظائف في القطاعين الحكومي المشترك وسوف يتم طرح الوظائف على مرحلتين المرحلة الأولى اعتبارا من أمس والقسم الآخر من الوظائف سيتم طرحه خلال يوليو المقبل. وقد تشمل الوظائف جميع المؤهلات العلمية وكافة الشهادات حيث إن الجميع يمكن أن يجد الوظيفة المناسبة له بغض النظر عن المؤهل العلمي الذي يحمله.. وأشار المصدر إلى انه ووفقا لقانون الموارد البشرية تلغى جميع الوظائف مع نهاية السنة المالية ويعاد طلبها من قبل الجهات مع بداية السنة وقد قامت الوزارة وبالتنسيق مع كافة الجهات في القطاع الحكومي والمشترك بتحديد احتياجاتها خلال العام 2019 وقد تم إدراج هذه الوظائف بناء على الاحتياجات التي تم حصرها... ووفقا للنظام الالكتروني تجدد الوظائف بداية كل سنة ويتم اعتمادها من قبل وزارة التنمية الإدارية وتطرح في النظام ومع نهاية العام إذا لم يتم استغلالها من قبل الجهة تلغى هذه الوظائف ويعاد طلبها في السنة الجديدة. هذا وقد انتهت الوزارة من تنفيذ البرنامج الجديد للباحثين عن عمل حيث إن المستخدمين للبرنامج القديم هم الباحثين عن عمل عن طريق وزارة التنمية الإدارية فقط ومن خلال الوزارة يتم إدراج الوظائف ويمكن للباحثين عن عمل التقديم للوظائف والترشيح لها الكترونيا أو عن طريق الوزارة. ويضم البرنامج الجديد جميع القطاعات التي تطرح وظائفها سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ويمكن للباحث عن عمل أن يسجل وهو في المنزل ويمكن لجهات التوظيف إدراج الوظائف المتاحة من خلال البرنامج بحيث يتم تسهيل عملية إجراء المقابلة الشخصية وسرعة اختيار المرشح الأنسب للجهات ومن يترشح على الوظيفة سوف يرى انه قد تم ترشيحه على الوظيفة ويتم مقابلة المرشح وإدراج نتائج المقابلة الشخصية عبر النظام ويمكن للباحث عن عمل أن يطلع على نتائج المقابلة بكل شفافية.. وقد حددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية شروط الترشيح للوظيفة، بحيث يجب أن يكون المرشح للوظيفة قطري الجنسية وان لا يكون يعمل في جهة أخرى وأن يكون في سن العمل ومقيدا في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كباحث عن عمل وإذا كان يعمل في جهة أخرى يجب أن يحضر شهادة إخلاء طرف من جهة العمل ليتم تسجيله كباحث عن عمل وللذكور اقل من 36 سنة يجب ان يكون قد أتم الخدمة الوطنية.. كما وأن الوزارة لم تطلب أو تحدد شهادة معينة ولكن يجب أن يكون قطري الجنسية وفي سن العمل ويتم قبول أي مؤهل ويتم تسجيله كباحث عن عمل ولكن الفرصة الوظيفية تتبع لحاجة الجهة لهذا المؤهل. وخلال العام الماضي تم طرح 3789 في القطاعين الحكومي والمشترك وقد تم تعيين 3400 باحث عن عمل.

التنسيق مع القطاع الخاص لمعرفة الاحتياجات الوظيفية للعام الجاري توفير وظائف خاصة لغير الحاصلين على شهادات علمية أكد مصدر لـالشرق أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ستعمل خلال الأيام القليلة القادمة على إطلاق مجموعة جديدة من الوظائف وذلك بالتنسيق مع كافة جهات القطاع الحكومي. وأشار المصدر إلى انه ووفقا لقانون الموارد البشرية تلغى جميع الوظائف مع نهاية السنة المالية وتعاد طلبها من قبل الجهات مع بداية السنة وحاليا تعكف وزارة التنمية الإدارية على التنسيق مع كافة الجهات في القطاع الخاص لمعرفة احتياجاتها خلال العام 2019 وسيتم إدراجها في النظام خلال الأيام القادمة .. ووفقا للنظام الالكتروني تجدد الوظائف بداية كل سنة ويتم اعتمادها من قبل وزارة التنمية الإدارية وتطرح في النظام ومع نهاية العام إذا لم يتم استغلالها من قبل الجهة تلغى هذه الوظائف ويعاد طلبها في السنة الجديدة. هذا وقد انتهت الوزارة من الإعداد لبرنامج جديد للباحثين عن عمل حيث إن المستخدمين للبرنامج القديم هم الباحثين عن عمل عن طريق وزارة التنمية الإدارية فقط ومن خلال الوزارة يتم إدراج الوظائف ويمكن للباحثين عن عمل التقديم للوظائف والترشيح لها الكترونيا او عن طريق الوزارة. أما البرنامج الجديد سيتم فيه إشراك جميع القطاعات التي تطرح وظائفها سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ويمكن للباحث عن عمل أن يسجل وهو في المنزل ويمكن لجهات التوظيف إدراج الوظائف المتاحة من خلال البرنامج بحيث يتم تسهيل عملية إجراء المقابلة الشخصية وسرعة اختيار المرشح الأنسب للجهات ومن يترشح على الوظيفة سوف يرى انه قد تم ترشيحه على الوظيفة ويتم مقابلة المرشح وإدراج نتائج المقابلة الشخصية عبر النظام ويمكن للباحث عن عمل أن يطلع على نتائج المقابلة بكل شفافية.. والوزارة انتهت من جميع المتطلبات للبرنامج والجهات المختصة سوف تبدأ بإجراءاتها لتنفيذ البرنامج ومن المتوقع أن يتم العمل في هذا البرنامج ابتداء من العام المقبل. وقد حددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية شروط الترشيح للوظيفة، بحيث يجب أن يكون المرشح للوظيفة قطري الجنسية وان لا يكون يعمل في جهة أخرى وأن يكون في سن العمل ومقيدا في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كباحث عن عمل وإذا كان يعمل في جهة أخرى يجب أن يحضر شهادة إخلاء طرف من جهة العمل ليتم تسجيله كباحث عن عمل وللذكور اقل من 36 سنة يجب ان يكون قد أتم الخدمة الوطنية.. كما وأن الوزارة لم تطلب أو تحدد شهادة معينة ولكن يجب أن يكون قطري الجنسية وفي سن العمل ونقبل أي مؤهل ويتم تسجيله كباحث عن عمل ولكن الفرصة الوظيفية تتبع لحاجة الجهة لهذا المؤهل.

تنفذ وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الخطة الخمسية التي أطلقتها في عام 2016 وتستمر لغاية 2020 حيث قامت بتعيين 3886 من الباحثين عن عمل من المسجلين بقواعد بيانات الوزارة في القطاع الحكومي والخاص منذ إطلاق الخطة، حيث بلغ عدد المعينين في القطاع الحكومي 2869 بنسبة 73.8 % وفي القطاع الخاص تم تعيين 1017 باحث عمل بنسبة 26.2%. وخلال العام الماضي ومنذ إطلاق برنامج الترشيح للوظائف في ابريل تم توظيف 3700 باحث وباحثة عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص وتوظيف 100 من ذوي الإعاقة. وخلال عام 2016 سجلت الوزارة 1594 باحثا عن عمل في قواعد البيانات منهم 563 من الذكور بنسبة 35% و 1031من الاناث بنسبة 65 اختار 15% من الباحثين عن عمل إيجاد فرصة للعمل في القطاع الحكومي و 8 % بالقطاع الخاص بينما لم يحدد 41% من الباحثين عن عمل قطاعا معينا للعمل به. وتم تسجيل 623 حالة استقالة بلغت نسبة الذكور المستقيلين 68% ونسبة الاناث32% وترجع أسباب الاستقالة إلى الحصول على فرصة عمل أفضل والرغبة في إكمال الدراسة وأسباب شخصية وقد تم تنظيم تدريب مهني صيفي لــ 32 متدربا في 9 من المؤسسات من أهمها شركة الديار القطرية وبنك قطر الدولي الاسلامي ووقود وتم وضع الخطة الخمسية لاحتياجات الموارد البشرية المتوقعة في القطاع الخاص للسنوات من 2016 إلى 2020. وتم إعداد دراسة عن بيانات الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص. وتم إعداد استبيان تحفيز القطريين للالتحاق بالقطاع الخاص موجها للجهات في القطاع الخاص ويهدف إلى الوقوف على أسباب عزوف الشباب عن التعيين بالقطاع الخاص وتحليل النتائج واقتراح الحلول وسوف يتم طرح الاستبيان على القطاع المالي كمرحلة أولى باعتباره القطاع الأكبر في القطاع الخاص والمطلوب من قبل الباحثين عن عمل. كما أن خطة التوطين التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية تشمل جميع قطاعات الدولة الحكومي والمشترك، والوزارة تقوم بشكل دائم بالتنسيق مع الجهات لتحديد الوظائف القابلة للتقطير وترشيح المواطنين لشغل هذه الوظائف. وتعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على توطين الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وتبذل جهودا ملموسة وتنسق مع القطاعات لتقوم هذه الجهات بإيفاد الإدارة المختصة بوزارة العمل عند وجود أي شواغر لديها حتى يتم تسكين القطريين على تلك الوظائف، في حال عدم وجود كادر قطري مناسب للوظيفة تقوم الجهة الحكومية بإشغالها من خلال الاعتماد على الإعلان الداخلي والخارجي. ويجب أن يكون المرشح للوظيفة قطري الجنسية والا يكون يعمل في جهة أخرى وأن يكون في سن العمل ومقيدا في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كباحث عن عمل وإذا كان يعمل في جهة أخرى يجب أن يحضر شهادة إخلاء طرف من جهة العمل ليتم تسجيله كباحث عن عمل وللذكور اقل من 36 سنة يجب ان يكون قد أتم الخدمة الوطنية.

* يجب ألا يتم تقييم الموظف بطريقة عشوائية بل وفق أسس ومعايير محددة * الترقية الاستثنائية لا تؤثر على موعد استحقاق الترقية بالأقدمية * عدم ربط الدورات التدريبية بالترقية الوظيفية وعدم إجبار الموظفين على حضورها * ضرورة استحداث لجنة متخصصة محايدة لدراسة أوضاع ترقيات الموظفين طالب عدد من الموظفين القطريين بضرورة تطبيق الضوابط والشروط الخاصة بالترقية الاستثنائية لموظفي الحكومة والتي حددها قانون الموارد البشرية، وأكدوا لــ الشرق أن الترقية الاستثنائية قد لا تخلوا من بعض التجاوزات.. مشددين على أنها يجب أن تبنى على أساس الكفاءة في العمل و الجد و الاجتهاد والالتزام و ليس لصلة قرابة أو صداقة أو معرفة.. وشددوا على ضرورة عدم ربط الدورات التدريبية بالترقية الوظيفية .. وأكدوا انه يجب ألا تتم عملية تقييم الموظف بطريقة عشوائية بل وفقا لأسس ومعايير محددة .. وقد حددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الضوابط والشروط الخاصة بالترقية الاستثنائية لموظفي الحكومة بحيث إنها لا تؤثر على موعد استحقاق العلاوة الدورية إذا توافرت شروط استحقاقها.. ويجوز ترقية الموظف المتميز بقرار من رئيسه المباشر ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقييد بشرط المدة البيني أو المؤهل ، بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه ، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية. ضوابط الترقية الاستثنائية بحاجة إلى التزام من الوزارات * يجب ألا يتم تقييم الموظف بطريقة عشوائية بل وفق أسس ومعايير محددة * الترقية الاستثنائية لا تؤثر على موعد استحقاق الترقية بالأقدمية * عدم ربط الدورات التدريبية بالترقية الوظيفية وعدم إجبار الموظفين على حضورها * ضرورة استحداث لجنة متخصصة محايدة لدراسة أوضاع ترقيات الموظفين مضي عشر سنوات على ترقيته الاستثنائية السابقة ، وبما لا يجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية في الدولة . ويجب أن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ما لم يكن قد تم محوه، وألا يتجاوز مجموع الإجازات التي حصل عليها الموظف في العامين السابقين على تاريخ رفع طلب الترقية الاستثنائية خمسة أشهر فيما عدا الإجازات الدورية أو المرضية. وتكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة حتى الممتازة بالأقدمية، ووفقًا لتقييم الأداء. يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورات التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقَا للخطة الوطنية للتدريب التي تضعها الوزارة. ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً، بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها. وتكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة حتى الممتازة بالأقدمية، ووفقاً لتقييم الأداء. سامي الرياشي: لجان خاصة لتقييم أداء عمل الموظف ومنحه الدرجة الوظيفية المستحقة قال السيد سامي الرياشي (موظف قطري): إن الترقية الاستثنائية لها شروط و ضوابط حددها القانون ويجب الالتزام بها وتطبيقها على أكمل وجه وكما حددها القانون وعدم تجاوزها . وأشار إلى أن هناك عدة عوامل قد تسيطر على الترقية الاستثنائية منها صلة القرابة و المعرفة والصداقة ونحن لسنا في المدينة الفاضلة بل إن هذه التجاوزات قد تكون في كافة دول العالم وهذا ينعكس على أداء الموظف الجيد والكفء لأنه يصاب بالإحباط لعدم إنصافه من قبل جهة عمله .. وقال في السابق قد نجد أن القرار بيد المدير أو المسؤول المباشر ولكن الآن قرار الترقية الاستثنائية يمر عبر عدة لجان تقييميه لتقييم أداء عمل الموظف وتمنحه الدرجة الوظيفية التي يستحقها، و قال قد نجد أن بعض الجهات في الدولة تسعى لأن تكون عادلة في تقييمها لأداء عمل الموظف وقد نجد اليوم ربما 95% راضون عن تقييمهم من قبل مسئولهم المباشر والبقية غير راضين .. وأكد على ضرورة عدم ربط الدورات التدريبية بالترقيات و قال إنها ربما قد تكون مفيدة وتعمل على دعم كفاءة الموظف و لكنها يجب ألا تكون الطريق إلى الترقية بل العمل الجاد والمثابرة هي المعيار الوحيد للحصول على الترقية. أحمد الرميحي: ضرورة الالتزام بالمعايير التي حددها القانون لترقية الموظف قال السيد أحمد الرميحي (مواطن قطري) إن الدولة حددت المعايير و الأسس التي يجب أن تتم الترقية عن طريقها و يجب على كافة الجهات والوزارات الالتزام بهذه المعايير وإعطاء كل ذي حق حقه .. وأكد أن ربط الترقية بالدورات التدريبية أمر غير مقبول ربما تكون الدورات التدريبية مفيدة وتسعى لتنمية مهارات الموظف ولكن يجب أن تكون اختيارية وعدم إجبار الموظف على حضورها وجعلها الطريق إلى الترقية . وقال الرميحي الترقية يجب أن تكون مبنية على أساس الكفاءة و التميز في الأداء والاجتهاد و ليس على أساس المعرفة والصداقة أو صلة القربى حتى لا تتسم بالمحسوبية . وقال قد يكون الموظف غير كفء ولكن ربما تربطه علاقات الصداقة والقرابة مع مديره المباشر فيحصل على الترقية الاستثنائية وقد نجد موظفا كفأ ونشيطا ولكن ليس له أي معارف في الجهة التي يعمل بها فلا يحصل على أي نوع من أنواع الترقيات ولكن هذه ربما حالات فردية قد تحصل في جميع أماكن العمل وفي جميع دول العالم .. ناجي النعيمي: ترقية الموظف غير الكفء ينشر السلبية في بيئة العمل أكد السيد ناجي النعيمي أن نسبة الترقيات الاستثنائية في الجهات قد تكون قليلة نوعا ما لأنها تحتاج إلى دراسة مستفيضة و لجان مختصة بهذا الشأن ربما يتم ترشيح أكثر من موظف لهذه الترقية و يتم دراسة الحالة وإجراء تقييمات منفردة و من ثم يتم منح الترقية للشخص الذي يستحقها .. وشدد على ضرورة التزام الجهات و الوزارات بالضوابط والشروط الموضوعة لهذه الترقيات حتى لا تحصل أي عملية ظلم ربما تكون غير مقصودة لأي موظف على رأس عمله وتفضيل شخص على أخر حيث إن هذا قد يؤثر سلبا على أداء عمل الموظف وقد يشعر بالإحباط والظلم .. وأضاف السيد ناجي ربما قد يحصل نوع من أنواع الغيرة بين الموظفين بحيث إذا حصل موظف كفء على ترقية استثنائية ربما يريد بقية الموظفين أن يحصلوا أيضا على ترقية وهم ليسوا بكفاءة هذا الموظف وهنا قد يتم نشر الأقاويل انه قد حصل على الترقية بالواسطة و المحسوبية و لكن الحقيقة تقول إن الموظف على قدر كبير من العطاء والجد و الاجتهاد و قد حصد نتيجة عمله بجدارة .. وحول ربط الدورات التدريبية بالترقية قال لا أحد ينكر أهمية الدورات التدريبية بالنسبة للموظفين فهي تساهم في رفع كفاءته وتعزيز قدراته الوظيفية و لكن في نفس الوقت يجب عدم إجبار الموظف على حضورها وعدم ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي .. سعيد الشهواني: الترقية الاستثنائية يجب أن تكون للموظف الكفء فقط قال السيد سعيد الشهواني يجب ألا تبنى الترقية الاستثنائية على أي نوع من أنواع الواسطة بل يجب أن تكون وفقا للأسس و المعايير التي حددها القانون و قال إن هناك بعض الموظفين قد يحصلون عليها بغير وجه حق و هذا لا يحصل هنا فقط بل يحصل في معظم دول العالم و طالب بضرورة خضوع الموظف للجنة تقييم تكون محايدة و لها الحق في أن تمنح الترقية الاستثنائية، وأكد أن هناك بعض التجاوزات قد تحصل و لكن يجب أن يتم علاجها على وجه السرعة . و قال إن آلية تقييم الموظف يجب أن تعتمد على معايير كثيرة أبرزها العمل الجاد و الإخلاص في العمل و قال يجب ألا يراعى فيها لا صديق و لا قريب بل تكون للموظف الكفء فقط .. وشدد على ضرورة تحقيق العدل والمساواة بين الموظفين حتى نستطيع أن ننشئ بيئة عمل مريحة تزيد من كفاءة و إنتاج الموظف .. وقال يجب أن تتم عملية تقييم الموظف بطريقة عشوائية بل وفقا لأسس و معايير محددة. تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز يمنحه الترقية الاستثنائية يستحق الموظف القطري من شاغلي وظائف الدرجة الممتازة فما دونها عند الترقية بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الترقية مضافاً إليه علاوة دورية بالفئات المحددة للدرجة المرقى إليها أيضا لا تؤثر الترقية على موعد استحقاق العلاوة الدورية متى توافرت شروط استحقاقها. ولا يجوز ترقية الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها، ومراعاة أحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتلتزم الإدارة بموافاة الإدارة المختصة بصورة من قرار الترقية مرفقاً به كافة البيانات والمستندات اللازمة للترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وللإدارة المختصة الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفاً للقوانين واللوائح المعمول بها خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، ويعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن. كما يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورات التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقاً للخطة الوطنية للتدريب التي تضعها الوزارة. ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً. عائشة الدرهم: ضرورة ألا تؤثر الإجازات المرضية على الترقية الاستثنائية قالت السيدة عائشة الدرهم (موظفة قطرية) يجب على كافة الجهات والمؤسسات في الدولة الالتزام بشروط وضوابط الترقية الاستثنائية للموظف القطري وأكدت أنها يجب أن تكون مبنية على العمل و الاجتهاد والالتزام والعديد من المعايير الأخرى وشددت على ضرورة ألا تؤثر الإجازات المرضية على الترقية الاستثنائية، و قالت يجب أن تكون الشروط واضحة حتى يحصل جميع الموظفين على حقوقهم في العمل و أكدت أن هناك بعض الموظفين تم إيقاف ترقيتهم الاستثنائية بسبب الإجازات المرضية وشددت على ضرورة و ضع هذه النقطة في عين الاعتبار ، وطالبت بأهمية تحقيق المساواة والعدل بين الموظفين حتى يتمتع الجميع ببيئة عمل ايجابية و يكونوا قادرين على الإنتاج بالطريقة الصحيحة.

أعلن سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية خلال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة في بيروت اليوم الأحد أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وجّه بدعم دولة قطر لمبادرة أمير الكويت الخاصة بإنشاء صندوق عربي للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بمبلغ 50 مليون دولار. وكان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي قال خلال القمة العربية التنموية في بيروت، إنه سعياً إلى تحقيق مستقبل أكثر أملاً وإزدهاراً لشبابنا العربي، أُعلن عن مبادرة لأمير الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لإنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأس مال قدره 200 مليون دولار أمريكي بمشاركة القطاع الخاص. وأوضح وزير الخارجية الكويتي أن دولة الكويت ستساهم بـ50 مليون دولار من رأس مال هذا الصندوق وهو ما يعادل ربع حجمه على أن يوكل إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية إدارة هذه المبادرة التنموية، مضيفاً: ونتطلع إلى كريم دعمكم لهذه المبادرة للإسهام في تعزيز الاقتصاد العربي المشترك وخلق فرص عمل واعدة لشبابنا العربي.. ونتمنى على البنوك ومؤسسات التمويل العربية المشتركة استقطاع نسب من صافي أرباحها السنوية لدعم الاحتياجات المستقبلية وضمان استمرارية عمل هذا الصندوق.

لا يمكن إلغاء طلب الترشيح للوظيفة إلا بعد استكمال إجراءات المقابلة الوزارة تنتظر موافاتها بردود الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير الوظائف علمت الشرق أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسعى لتحديث وتجديد الوظائف التي طرحتها عبر النظام الالكتروني الخاص للترشيح على الوظائف وأكد المصدر انه قد تمت مخاطبة الجهات العامة والخاصة وسيتم طرح فرص وظيفية جديدة للقطريين خلال الشهرين المقبلين. وقال المصدر: نعمل على تحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في ترشيح الوظائف المتاحة للباحثين عن عمل من القطريين. وتنتظر وزارة التنمية موافاتها بالردود الرسمية من قبل بعض جهات ووزارات الدولة وأيضا شركات القطاع الخاص التي بدورها ستقوم أيضا بتوفير مجموعة من الوظائف الجديدة التي تخدم من خلالها الباحثين عن عمل. وأكد المصدر انه على جميع المتقدمين للوظائف ضرورة تحديد أولوياتهم حيث ان هناك العديد من الفرص المتاحة ولكن يجب أن تكون الاختيارات تتناسب مع المؤهلات والخبرات والميول الشخصية للمتقدم، حيث يجب أن يحدد الشخص الباحث عن عمل هدفه المهني لأن ذلك يساعده في تحديد مستقبله الوظيفي وأيضا تحديد الميول والاهتمامات والاستعانة بالاختبارات النفسية التي من خلالها يمكن للفرد أن يعرف ميوله ويجب تحديد الصفات الشخصية وما يتمتع به من مميزات فهي عامل أساسي في اختيار الوظيفة وتحديد المهارات التي يتمتع بها والتي تتضمن التدريب الذي حصل عليه وبعض الخبرات العملية إن وجدت وحث المصدر الشباب على ضرورة إلمام المتقدمين بكيفية كتابة السيرة الذاتية بطريقة تعرض المهارات والمؤهلات والخبرات والبرامج التدريبية ويجب أن تشمل السيرة الذاتية البيانات الشخصية والخبرات العملية والبرامج التدريبية والاهتمامات والانجازات والمعرفة. وشدد المصدر على ضرورة أن يتجه الشباب أيضا إلى القطاع الخاص وأن يكون من ضمن الاختيارات حيث يمتلك القطاع الخاص موارد ضخمة من شأنها توفير العديد من فرص العمل ويمكن للباحث عن عمل زيارة قسم التوجيه والإرشاد في وزارة التنمية الإدارية لمعرفة أكثر عن القطاع الخاص. ولا يسمح النظام الالكتروني الخاص بالباحثين عن عمل بتسجيل الطلاب الذين على مقاعد الدراسة بجميع المراحل التعليمية أو المتقاعدين أو الموظفين على رأس عملهم وفي حال انتهت خدمة الموظف في مكان عمله السابقة يمكنه التسجيل بنظام الترشيح للوظائف عن طريق زيارة أحد مجمعات الخدمات الحكومية مع ضرورة إحضار شهادة إخلاء طرف من جهة عمله السابقة. الترشيح للجهات العسكرية يتم ترشيح القطريين الذكور من عمر 18 إلى 25 سنة وحاملي المؤهل العلمي ثانوية وما دون للعمل في إحدى الجهات الأمنية الأربع كوزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الأميري وقوات الأمن الداخلي حيث يتم تسليمهم استمارة الترشيح للجهات الأمنية ويجب استكمالها ومراجعة الجهات الأربع ومن ثم تسليمها لأقرب مجمع خدمات حكومية. إلغاء طلب الترشيح لا يمكن إلغاء طلب الترشيح للوظيفة إلا بعد استكمال إجراءات المقابلة ويمكن للمرشح معرفة سب رفض الجهة له بعد إجراء المقابلة الشخصية من خلال زيارة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ويمكن إعادة ترشيحه لفرصة وظيفية أخرى ولا يسمح النظام بإعادة ترشيح الباحث عن عمل لنفس الوظيفة التي رفض فيها سابقا من قبل الجهة.

ارتفاع نسبة تشغيل ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية بالدولة إعداد تقارير عن نوعية ودرجة الإعاقة وتشخيص قدرات ومهارات المعاق أكد مصدر لـالشرق أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقوم حالياً بالإعداد ليوم مهني ثالث لتوظيف ذوي الإعاقة، على أن يشارك القطاع الخاص في هذا اليوم عبر توفير وظائف متميزة في مختلف الشركات. وتأتي هذه الخطوة في إطار آليات واضحة تبنتها الوزارة لتوظيف المعاقين ودمجهم بين أفراد المجتمع باعتبارهم قوى عاملة لا يستهان بها.. وتقوم الوزارة بتوفير التدريب الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من شغل الوظائف المؤهلين لها والقيام بالأعمال التي تناسبهم من أجل الاستفادة الكاملة من قدراتهم، والمشاركة في النهضة الشاملة للدولة.. وقد أكد المصدر أن وزارة التنمية الإدارية تعمل على إعداد تقارير مستمرة بشأن نسبة ذوى الإعاقة في مختلف الجهات الحكومية والخاصة وقد تبين أن النسب فى ارتفاع مستمر. تحديد طبيعة العمل للمعاق ويتعين على المتقدمين للوظائف ملء استمارة تعيين ذوي الإعاقة لدى إدارة شؤون الأسرة بالوزارة وتقوم إدارة شؤون الأسرة بالتنسيق مع مركز قطر لإعادة التأهيل بوزارة الصحة العامة. ثم يتواصل المركز مع صاحب الطلب لمقابلته وإعداد تقرير عن نوع ودرجة الإعاقة وتشخيص قدراته ومهاراته التي يتمتع بها وتحديد طبيعة العمل المناسبة. وترسل نتائج المقابلة بتقرير مفصل إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يتضمن تقييما شاملا للسلوك العام، ومهارات النطق واللغة، والقدرات الحركية والمهارات الحسية والمهارات الذهنية والإدراكية، والمهارات الأكاديمية ومهارات الحياة اليومية، فضلا عن التوصيات. وتبذل قطر جهوداً كبيرة للاهتمام بذوي الإعاقة الذين يُعدّون الفئات الأولى بالرعاية وفق إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، ورؤية قطر الوطنيّة 2030، بهدف دمجهم في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم بوصفهم مواطنين لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات. كما أن توظيف ذوي الإعاقة سيساعدهم على النجاح في حياتهم العملية ويساعدهم على ذلك مجموعة من الإجراءات التي تبنتها الوزارة، لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وترسيخ دورهم في مسيرة التنمية. إن عملية توظيف ذوي الإعاقة تساعد المعاق على تحقيق الاستقلالية في حياته، إضافة إلى دمجه في المجتمع الأمر الذي يكفل لهم التمتع بجميع الحقوق والحريات الأساسية وتحقيق مستوى حياة أفضل. وتسعى الوزارة من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطبيق القانون رقم 2 لعام 2004 الذي ينص في مادته الخامسة على توظيف ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 2 % من مجموع الوظائف.. وفقا لقدرات ومؤهلات ذوي الإعاقة، والعمل على تذليل العقبات في هذا الشأن، وذلك من خلال إيجاد الوظائف التي تناسب إمكانياتهم وتوفير التدريب الملائم لهم، وتطوير قدراتهم مما يعزّز من ثقتهم بأنفسهم ويحقق لهم حياة كريمة... توظيف ذوي الإعاقة وإن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تبنت آلية توظيف واضحة لذوي الإعاقة، حيث نظمت يوما مهنيا خاصا لتوظيفهم، وقد تضمنت الدفعة الثانية 38 شخصا من ذوي الإعاقة، حيث تم توفير الوظائف المناسبة لهم في وزارة التجارة والصناعة، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة البلدية والبيئة، المؤسسة القطرية للكهرباء والماء، الهيئة العامة للجمارك. وان كل جهة حكومية ملزمة بتوفير 2 % من إجمالي الوظائف بها لذوى الإعاقة، وتشمل الوظائف التي يتم تشغيل ذوي الإعاقة بها الوظائف التخصصية مثل القانون والطب والهندسة والأرصاد الجوية والطيران المدني وكذلك وظائف جامعية عامة ووظائف لحملة الثانوية والدبلوم وما دونها.

أكد مصدر مسؤول لـالشرق ان وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدأت اجراءات توفيق اوضاع الموظفين غير القطريين عبر توقيع عقود جديدة. وأشار المصدر إلى ان الوزارة خاطبت الوزارات والمؤسسات في الدولة بإعداد كشف بالمؤهلات الدراسية والخبرات العملية للموظفين غير القطريين العاملين بالدولة. وأضاف المصدر ان بإمكان الجهة التي يعمل بها الموظف تعديل شريحة أجر الدرجة المالية للموظف غير القطري مع مراعاة ان تكون مؤهلات وخبرات الموظف مناسبة لشريحة الأجر، وعدم تحميل موازنة الدولة أية اعباء مالية جديدة تترتب على التعديل.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم المهني لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة لا تدخر جهدا لتكريس وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لاسيما إيجاد فرص العمل المناسبة لهم، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وانسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أوضح السيد عبدالله مسلم الدوسري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الإدارية أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل على توفير التدريب الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من شغل الوظائف المؤهلين لها، والقيام بالأعمال التي تناسبهم والاستفادة الكاملة من قدراتهم، والمشاركة في النهضة الشاملة للدولة. في السياق ذاته، أكد السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية على استمرار الجهود المبذولة للاهتمام بذوي الإعاقة الذين يعدون من الفئات الأولى بالرعاية وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 2022. ورؤية قطر الوطنية 2030 بهدف دمجهم في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم بوصفهم مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات. وأشار إلى أن توظيف ذوي الإعاقة سيساعد هذه الفئة على النجاح في حياتهم، خاصة وأن الإعاقة لا تمنعهم من التطور والاندماج داخل المجتمع في ظل مجموعة الإجراءات التي تبنتها الوزارة في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وترسيخ دورهم في مسيرة التنمية. وقال إن عملية توظيف ذوي الإعاقة تساعدهم على تحقيق الاستقلالية في حياتهم إضافة إلى دمجهم في المجتمع الأمر الذي يكفل لهم التمتع بجميع الحقوق والحريات الأساسية وتحقيق مستوى حياة أفضل. وأضاف وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية أن الوزارة تسعى من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطبيق القانون رقم 2 لعام 2004 الذي ينص في مادته الخامسة على توظيف ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 2 بالمائة من مجموع الوظائف وفقا لقدرات ومؤهلات ذوي الإعاقة، والعمل على تذليل العقبات في هذا الشأن، وذلك من خلال إيجاد الوظائف التي تناسب إمكانياتهم وتوفير التدريب الملائم لهم، وتطوير قدراتهم مما يعزز من ثقتهم بأنفسهم ويحقق لهم حياة كريمة. في السياق ذاته لفتت السيدة نجاة دهام العبدالله مدير إدارة شؤون الأسرة إلى أن الوزارة تبنت آلية توظيف واضحة لذوي الإعاقة وبالتنسيق مع مركز قطر لإعادة التأهيل بوزارة الصحة العامة ووفقا لنوع ودرجة الإعاقة وتحديد قدراته ومهاراته التي يتمتع بها وتحديد طبيعة العمل المناسب.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) القانون رقم (23) لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل، حيث شهدت تقديرات الموازنة فائضاً لأول مرة منذ 3 سنوات. ويأتي الفائض في تقديرات الموازنة العامة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، تم اعتماد متوسط سعر للنفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018. وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وتنقسم المصروفات حسب الأبواب: الباب الأول: الرواتب والأجور، الباب الثاني: المصروفات الجارية، الباب الثالث: المصروفات الرأسمالية، الباب الرابع: المشروعات الرئيسية. وفيما يتعلق بالباب الأول الرواتب والأجور، فقد بلغت مخصصاته 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018. ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة.

أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنها تقوم بإحكام الرقابة على التزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأقصى لساعات العمل وفقاً لأحكام قانون العمل المتفقة مع المعايير الدولية في هذا الشأن.. مشيرة إلى التقارير الإعلامية التي تحدثت مؤخرا عن قيام بعض الشركات بارتكاب تجاوزات في تطبيقها للقواعد المعمول بها في شأن تنظيم ساعات العمل. وقالت الوزارة ،في بيان لها صدر اليوم، إنها تقوم بتطوير العديد من الآليات التي من شأنها مساعدة العمال على إيصال شكواهم للجهات المعنية حال حدوث أي انتهاك للقانون، فضلاً عن قيام فرق التفتيش التابعة للوزارة بزيارة أماكن العمل للتأكد من التزام أصحاب العمل بأحكام قانون العمل، وذلك للحد من أي مخالفات محتملة قد تمس بحقوق العمال التي كفلها القانون. وأشار البيان إلى أن دولة قطر تعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبلدان المرسلة للعمالة على منع تقاضي رسوم توظيف من العامل، واستحداث آليات تضمن عدم استبدال عروض العمل أو تغييرها عند التعاقد مع العامل، موضحة أنه دعماً لتلك الجهود سيتم خلال الأشهر المقبلة افتتاح (20) مركزاً لمعالجة التأشيرات في ثمانية بلدان، حيث تم افتتاح المركز الأول من تلك المراكز في مدينة كولومبو بسريلانكا في أكتوبر عام 2018. وجددت الوزارة تأكيدها على أنها تعمل بشكل مستمر لضمان حماية قانون العمل وفقا لأعلى المعايير الدولية، مشددة على أنها لن تتساهل بشأن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة للقانون.

ــ السفير المري: المركز يبسط إجراءات العامل الوافد وفق معايير عالمية ــ اللواء العتيق: إنهاء الفحص الطبي والأدلة الجنائية والبصمات ليباشر الوافد عمله فور دخوله الدولة ــ العبيدلي: العمال الوافدون سيمكنهم التحقق من عقد العمل وبنوده قبل التوقيع عليه دشَّن سعادة السيد راشد بن شفيع فهيد المري سفير دولة قطر لدى جمهورية سريلانكا، أمس، أول مركز لتأشيرات قطر في الخارج، وسط حضور رفيع المستوى من المسؤولين الحكوميين من قطر وسريلانكا ، وذلك في إطار جهود دولة قطر الرامية لتسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين للعمل. حضر حفل التدشين من دولة قطر كل من اللواء محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات ، السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والسيد محمد عبد الله السبيعي مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، واللواء عبد الله سالم العلي ، والدكتور إبراهيم الشعر مدير إدارة القومسيون الطبي، والرائد عبد الله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات. فيما حضر من الجانب السريلانكي سعادة السيد/ رافيندرا سمارافيرا، وزير العمل والعلاقات التجارية ، وسعادة السيد/عبد الحميد محمد فوزي، وزير الدولة للوحدة الوطنية والتعايش السلمي وعدد من كبار المسؤولين. العمل وفق معايير عالمية وفي مستهل الحفل الذي أقيم بالعاصمة السريلانكية كولومبو، تحدث سعادة السيد راشد بن شفيع فهيد المري سفير دولة قطر لدى سريلانكا، معرباً عن شكره لأصحاب السعادة الوزراء من جمهورية سيرلانكا والحضور الذين شهدوا الحفل، وقال إن افتتاح مركز تأشيرات قطر، في سيرلانكا، يعتبر الأول من نوعه ويأتي ضمن افتتاح عشرين مركزاً في ثماني دول أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة، في بادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم ، كما أشار سعادته إلى أن المركز يحقق العديد من المزايا مثل تسريع وتبسيط إجراءات العامل الوافد، وأنه سيعمل وفق معايير عالمية، وستتم متابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر. وقال اللواء محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات إن مركز تأشيرات قطر بسيرلانكا هو أول مركز لدولة قطر بالخارج ومهمته تسهيل جميع إجراءات الحصول على الإقامة في دولة قطر من ناحية الفحص الطبي والأدلة الجنائية والبصمات باعتبار أن الوافد سيدخل قطر لمباشرة العمل فورا. التحقق من عقد العمل من جانبه قال السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: نحتفل اليوم بافتتاح أول مركز لتأشيرات قطر بالخارج وهو مشروع كبير جدا، وخطوة مهمة ضمن سلسلة من التشريعات والإجراءات والقوانين التي قامت بها الدولة مؤخرا لتعزيز حقوق العمال الوافدين إلى دولة قطر. وأضاف: بالنسبة للعمال الوافدين سيتمكنون من التحقق من عقد العمل ويطلعون عليه وعلى بنوده قبل التوقيع عليه، وستكون لديهم نُسخ عند قدومهم لدولة قطر لأول مرة. وفي كلمته خلال حفل التدشين، قال الرائد عبد الله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات إنه وفي إطار حرص دولة قطر على حماية حقوق الوافدين إلى أراضيها وتسهيل إجراءات عملهم، تم افتتاح مركز تأشيرات قطر بجمهورية سيرلانكا ، وستليه المراكز الأخرى في عدد من الدول، حيث يتم من خلال هذه المراكز إجراء كافة الفحوصات الطبية وتوقيع عقود العمل للوافدين في بلدانهم قبل قدومهم إلى دولة قطر، مضيفا أن هذه الخطوة تعكس مدى حرص دولة قطر على ضمان حماية وسلامة الوافدين في ظل إجراءات استقدام مبسطة وفعالة، كما أشار إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات كمزود للخدمات التي تقدّمها مراكز تأشيرات قطر بالخارج، وهو ما سيمكن من إتمام إجراءات الاستقدام، عبر قناة واحدة ، بما يضمن تسهيل كافة الإجراءات، ويختصر الوقت والجهد. تجنب إرجاع الوافد وأوضح مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام أن المركز الذي تم تدشينه سيشرف على توفير الخدمات التالية، (التقاط البصمات للعامل الوافد، تسجيل البيانات الحيوية، إجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل) حيث يعمل على ضمان تسهيل هذه الإجراءات، وحفظ وحماية حقوق الوافد والمستقدم، وتوثيق عقد العمل قبل السفر إلى قطر، وتجنب حالات رجوع الوافد في حالة عدم الأهلية، وتسريع مباشرته للعمل فور دخوله البلاد، وكل ذلك من خلال تقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة وذات جودة عالية. وحول آلية سير الإجراءات، أوضح أن المركز سيمكّن كلا من المستقدم، والعامل الوافد، من القيام بدوره بدقة عبر نظام استقدام متكامل، وذلك بعد القيام بعملية التسجيل من طرف المستقدم عبر موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي للوافد لإنجاز إجراءاته من خلال المركز. كما تم خلال حفل التدشين عرض فيديو توضيحي يشرح خطوات إنجاز المعاملات في مراكز تأشيرات قطر في الخارج، فضلا عن المزايا النوعية التي تحققها المراكز لكل من الوافد والمستقدم، بما يضمن حفظ الحقوق لطرفي العلاقة. وبعد الحفل، قام الحضور والضيوف بجولة في المركز تعرفوا خلالها على الأقسام والإمكانيات المتوفرة فيه، كما اطلعوا على آلية سير إجراءات العمل منذ دخول الشخص المعني للمركز وصولا إلى توقيع العقد وحصوله على تأشيرة العمل. وفي ختام حفل تدشين مركز تأشيرات قطر بسيرلانكا، قام سعادة السيد راشد بن شفيع فهيد المري سفير دولة قطر بتقديم الدروع التذكارية لأصحاب السعادة والمسؤولين من دولتي قطر وجمهورية سيرلانكا. يذكر أن افتتاح مركز تأشيرات قطر بجمهورية سيرلانكا، يأتي بالتعاون بين كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة ، ووزارة الخارجية، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تأشيرات قطر بالخارج من خلال تدشين بقية المراكز في الدول المختلفة تباعا خلال الفترة القادمة، كما تسعى دولة قطر للتوسع في الدول والخدمات التي تقدمها تلك المراكز.

افتتح هنا اليوم أول مركز لتأشيرات قطر في الخارج وذلك في إطار جهود دولة قطر الرامية لتسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين للعمل. ويأتي هذا المركز ضمن مجموعة من المراكز التي سيتم افتتاحها خلال الأشهر القليلة المقبلة في ثماني دول تعد أكثر الدول مصدرة للعمالة إلى دولة قطر. وشهد حفل تدشين المركز بسريلانكا، عدد من السادة المسؤولين بدولة قطر وجمهورية سريلانكا، وأعضاء السفارة القطرية، إضافة إلى مندوبي وسائل الإعلام المختلفة. وينفذ مشروع مراكز تأشيرات قطر في الخارج بالتعاون بين وزارات الداخلية، والتنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والصحة العامة، والخارجية. وقال سعادة السيد راشد بن شفيع فهيد المري سفير دولة قطر لدى جمهورية سريلانكا، في كلمة خلال حفل التدشين، إن هذا المركز وغيره من المراكز التي ستفتتح خلال المرحلة المقبلة، يحقق العديد من المزايا مثل تسريع وتبسيط إجراءات العامل الوافد، وفق معايير عالمية، ستتم متابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر. بدوره، قال اللواء محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات، إن مركز تأشيرات قطر بسريلانكا هو أول مركز لدولة قطر بالخارج ومهمته تسهيل جميع إجراءات الحصول على الإقامة في دولة قطر من ناحية الفحص الطبي والأدلة الجنائية والبصمات مما يتيح للوافد مباشرة العمل فور دخوله البلاد. إلى ذلك، قال السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، نحتفل اليوم بافتتاح أول مركز لتأشيرات قطر بالخارج وهو مشروع كبير جداً، وخطوة مهمة ضمن سلسلة من التشريعات والإجراءات والقوانين التي قامت بها الدولة مؤخرا لتعزيز حقوق العمال الوافدين إلى دولة قطر. وأضاف بالنسبة للعمال الوافدين سيتمكنون من التحقق من عقد العمل ويطلعون عليه وعلى بنوده قبل التوقيع عليه، وستكون لديهم نسخ عند قدومهم لدولة قطر لأول مرة. وأكد الرائد عبدالله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات أن هذا المركز يأتي في إطار حرص دولة قطر على حماية حقوق الوافدين إلى أراضيها وتسهيل إجراءات عملهم، مضيفاً أن هذه الخطوة تعكس مدى حرص دولة قطر على ضمان حماية وسلامة الوافدين في ظل إجراءات استقدام مبسطة وفعالة. وأشار إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات كمزود للخدمات التي تقدمها مراكز تأشيرات قطر بالخارج، وهو ما سيمكن من إتمام إجراءات الاستقدام، عبر قناة واحدة، بما يضمن تسهيل كافة الإجراءات، ويختصر الوقت والجهد. وأوضح مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام أن المركز الذي تم تدشينه سيشرف على توفير الخدمات التالية، (التقاط البصمات للعامل الوافد، تسجيل البيانات الحيوية، إجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل). وحول آلية سير الإجراءات، أوضح أن المركز سيمكن كلاً من المستقدم، والعامل الوافد، من القيام بدوره بدقة عبر نظام استقدام متكامل، وذلك بعد القيام بعملية التسجيل من طرف المستقدم عبر موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي للوافد لإنجاز إجراءاته من خلال المركز.