أوضح أحمد جمعة الجسيماني مدير إدارة شؤون المعلمين بوزارة التعليم والتعليم العالي أن هناك روافد أساسية بشأن الاستقطاب الداخلي للمعلمين والتعيينات في الوزارة. وقال خلال برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأربعاء إنه بالنسبة لاستقطاب المعلمين بشكل عام، لدينا في وزارة التعليم والتعليم العالي سياسة الاستقطاب ونعمل عليها قبل بدء العام الدراسي بعام. وأضاف: لدينا استقطاب داخلي وآخر خارجي، وتركيزنا الكبير جداً على الاستقطاب الداخلي خاصة على جامعة قطر لأنها الرافد الرئيسي والوطني والأساسي لوزارة التعليم، تعاوننا كبير جداً مع كلية تربية في جامعة قطر لتزويدنا في بعض التخصصات التي نطلبها سنوياً، متابعاً: سنوياً نقوم بفتح عدد من المدارس الجديدة وملاحق الشعب الصفية، ونحتاج لعدد كبير من الاستطقاب سواء الداخلي أو الخارجي.. وبشأن الاستقطاب الداخلي، قال الجسيماني: بالإضافة إلى كلية تربية بجامعة قطر، لدينا استقطاب مع وزارة التنمية الإدارية، لتزويدنا في بعض التخصصات التي نسميها التخصصات المقاربة لأنها تخصصات غير تربوية، ويتم تزويدنا بالتخصصات المقاربة ونجري لهم مقابلات وبعد ذلك ندخلهم في برنامج تدريبي لمدة عام كامل ويتم توزيعهم على المدارس. وأوضح أن من ضمن روافد وزارة التعليم، علم لأجل قطر وهي مؤسسة رائدة في هذا المجال ومنذ أكثر من سنة تزود وزارة التعليم في تخصصات مختلفة خاصة التخصصات الأساسية مثل الرياضيات والعلوم واللغتين الإنجليزية والعربية.... هذا العام هناك تعاون كبير معهم، بالإضافة إلى 4 مواد سيقومون بتزويدنا بتخصصات للمدارس التخصصية في الإدارة والمحاسبة وإدارة الأعمال. وأول أمس أعلن سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، أنه تم وضع مقترح متكامل لجذب المواطن القطري لمهنة التعليم في جميع المراحل، تضمن توفير حوافز مادية ومعنوية في الوقت نفسه، قبل الخدمة وأثناءها. وقال خلال جلسة مجلس الشورى إنه تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد المسار الوظيفي للمعلم، وتم وضع مقترح لمسار مهني واضح له ومرتبط بالعديد من العوامل مثل سنوات الخبرة والتقييم والحصول على الرخصة المهنية.

قالت صحيفة القبس الكويتية إن وزارة التربية ستنهي تعاقدات أكثر من 1960 معلماً ومعلمة من غير الكويتيين في خمس تخصصات بحلول يوليو المقبل، مشيرة إلى أنه جرى حصر أعداد العاملين في التخصصات المعنية. ونقلت الصحيفة، السبت، عن مصادر في الوزارة أن 1961 معلماً ومعلمة غير كويتيين في مرمى التفنيش، مؤكدة أن قطاع التعليم العام حصر أعداد العاملين من حملة تخصصات الشريعة الإسلامية، والتاريخ، والجغرافيا، وعلم النفس، والفلسفة. وقالت المصادر إن الديوان شدد على أن يكون لكل تخصص بيان تفصيلي منفصل ليتسنى له إجراء الدراسة اللازمة للوصول للتطبيق الأمثل لقرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بقواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية. وقالت الصحيفة إنها حصلت على إحصاءات رسمية تفيد بأن عدد معلمي التربية الإسلامية غير الكويتيين في المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) يبلغ 1319 معلماً (670 ذكوراً - 649 إناثاً) من جنسيات عربية وخليجية. كما بلغ عدد المقيمين العاملين في تخصص الاجتماعيات 174 معلماً و66 معلمة. ويبلغ عدد المعلمين غير الكويتيين في مادة التاريخ 58 معلماً و46 معلمة، وفي الجغرافيا 108 معلمين و105 معلمات. وفي علم النفس والاجتماع بلغ عدد المعلمين غير الكويتيين 22 معلماً و5 معلمات، أما في الفلسفة فبلغ عددهم 57 معلماً ومعلمة واحدة فقط. وبينت المصادر أن الإدارات المعنية تعمل على تجهيز كشوفات بأسماء جميع المعلمين المقيمين في التخصصات الخمسة المشار إليها تمهيداً لإرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية بناء على طلبه لدراسة مدى إمكانية إنهاء خدماتهم دفعة واحدة من عدمه. وتأتي هذه الخطوات ضمن الخطط الحكومية التي تستهدف تقليل النفقات للحد من الآثار الكبيرة التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد الكويتي.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لقاء افتراضياً لتعزيز الاستقدام العادل والتوظيف في قطاع الضيافة والإعلان عن إطلاق دليل استرشادي جديد للاستخدام والتوظيف في قطاع الفنادق بدولة قطر بالتعاون مع غرفة قطر ومعهد حقوق الإنسان والأعمال، ومكتب مشروع منظمة العمل الدولية في دولة قطر. وأعلن سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإداريّة والعمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق دليل استرشادي جديد للاستخدام والتوظيف في قطاع الفنادق بدولة قطر. وأوضح سعادته في كلمة له عبر الفيديو، أن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى تحول دولة قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، في ظل مجتمع يعزز قيم العدل والمساواة. وأضاف سعادته أنه في إطار تحقيق هذه الرؤية، أدخلت دولة قطر الإصلاحات الأخيرة على سوق العمل التي يتم إدراجها كقسم مهم ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية، مؤكدا أن تلك الإصلاحات وخاصة التعديلات التشريعية التي اعتمدتها الدولة، هي إصلاحات أساسية في هذا الشأن، ويعد التنفيذ الفعال لها ضرورة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.. وتلتزم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذها ضمن معايير العمل اللائق وفي إطار منظومة النمو المستدام لكافة القطاعات في دولة قطر. وشدد على حرص الوزارة على ضمان التنفيذ الفعال لجميع الإصلاحات المشار إليها، حيث أبدى أصحاب المصلحة الرئيسيون بما في ذلك القطاعات الهامة ومنها قطاع الضيافة التعاون الفعال والجدي مع الوزارة في هذا الشأن، ومنذ أوائل عام 2019 شكلت الوزارة مجموعة عمل مع ممثلي الفنادق في دولة قطر لتعزيز معايير التوظيف والاستقدام العادل في هذا القطاع. وأعرب سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، عن الالتزام بدعم قطاع الضيافة انطلاقاً من الرؤية الوطنية للدولة، متطلعاً إلى مواصلة هذه المشاركة البناءة في المستقبل. وأضاف لأننا فخورون بما حققنا ونحققه معًا، نأمل أن يتم نقل هذه التجربة إلى قطاعات أخرى في اقتصادنا الواعد واختتم كلمته بالشكر لجميع الشركاء لما قدموه من دعم وتوجيه وخبرة من خلال إطلاق دليل استرشادي جديد للاستخدام والتوظيف في قطاع الفنادق بدولة قطر. من جانبه، أوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، أن سوق العمل في دولة قطر يدخل مرحلةً جديدةً مع الإعلان التشريعي الذي صدرَ مؤخّرًا بشأن اعتماد حدّ أدنى للأجور وتسهيل انتقال العمالة، حيث سيكون لهذه التشريعات تأثير إيجابي في تعزيز المنافسة والإنتاجية على الصعيد المحلّي، فضلًا عن تكريس مكانة دولة قطر باعتبار أن السوق القطري يستقطب اليد العاملة الماهرة من جميع دول العالم.. في الوقت الذي تُشكّل فيه إصلاحات سوق العمل رُكنًا أساسيًا من أركان رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادته، أن قطاع الضيافة يُعتبَر من القطاعات الاقتصادية الهامة، كما أنَّه جزءٌ بالغ الأهمية في الثقافة القَطَرية، وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر: بينما نقف معاً لدعم قطاع الضيافة وتعزيزه، فلابدّ أن يُظهِر هذا القطاع، ريادتَه في الدفع باتّجاه إصلاحات العمل في قطر، منوها إلى أن الأداة الإرشادية للفنادق في قطر والتي جاءت تحت عنوان تعزيز الاستخدام والتوظيف العادِليَن تمَثل إضافة جديدة لتحقيق مزيد من النمو في قطاع الضيافة القطري. وأكد سعادته على مساهمة غرفة تجارة وصناعة قطر في إعداد هذه الأداة الإرشادية العملية التي من شأنها أن تدعم الفنادق لتعزيز التزامها بمعايير الاستخدام والتوظيف العادل، ولا شكّ في أنَّها ستعودُ بالفائدة أيضًا على جميع الشركات في القطاعات الأخرى، متمنيا سعادته للقطاع الخاص القطري كل التوفيق والنجاح. وخلال اللقاء تطرق المشاركون إلى مناقشة الدليل الاسترشادي للاستخدام والتوظيف في قطاع الفنادق كمادَّة مرجعية تساهم في تعزيز معايير الاستخدام والتوظيف العادلين في قطاع الضيافة مرفقةً بخطوات عملية تساهم في تعزيز العمل اللائق وتحسين ممارسات الاستخدام، بما في ذلك التعامل مع وكالات التعيين ومقدمي الخدمات. كما تبادل المشاركون الموضوعات المتعلقة بعقود العمل وجوازات السفر والأوراق الثبوتية، وظروف العمل، وسكن العمّال والمساواة وعدم التمييز، وتبديل صاحب العمل والعودة إلى بلد المنشأ، وآليّات التظلم وتعرف المشاركون في اللقاء على أساليب التعامل مع وكالات الاستخدام حسب الإجراءات المتبعة وعلى نحو سليم. وفي نهاية اللقاء تم استعراض صفحة تفاعلية تضمنت شعارات الشركاء الرئيسيين المتمثلين في وزارة التنمية الإداريّة والعمل والشؤون الاجتماعيّة، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمجلس الوطني للسياحة، وكتارا للضيافة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي لنقابات العمّال، والمنظمة الدولية لأصحاب العمل، ومعهد حقوق الإنسان والأعمال والشراكة الدوليّة للسياحة، واختُتم اللقاء بالشكر لإدارات الموارد البشرية بمختلف فنادق دولة قطر للالتزام بتنفيذ إصلاحات العمل في قطر وعلى المساهمة في إعداد الدليل الاسترشادي الخاص بقطاع الضيافة. الجدير بالذكر أنه تم تطوير الدليل الاسترشادي للاستخدام والتوظيف في قطاع الفنادق بالتعاون مع الفنادق بدولة قطر والذي يتركز على تنفيذ العمل اللائق والاستخدام العادل في قطاع الضيافة، وتوفير منصّة لقطاع الضيافة وللأطراف المعنيّة الرئيسية الأخرى لتبادل الخبرات، وتعزيز فرص العمل الجماعي وقيادة الأعمال في قطر.

أشاد سعادة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية بمستوى العمالة الأردنية التي يتم استقطابها للعمل في دولة قطر. وقال سعادة الشيخ سعود، خلال تفقده اختبارات المعلمين التي جرت اليوم في عمان، إن المدرس الأردني يتمتع بمهارات تدريسية وخبرات تعليمية متميزة تجعله ينافس في سوق العمل المحلي والإقليمي. وأوضح أن هذه الدفعة ليست الأولى، فقد تم خلال الفترة السابقة استقطاب العديد من المعلمين للعمل في وزارة التعليم والتعليم العالي، للعام الدراسي الحالي 2020- 2021. وأضاف سعادته أن استقطاب الأيدي العاملة الأردنية للعمل في مختلف القطاعات في دولة قطر تأتي ضمن حرصنا في البعثة الدبلوماسية على ترجمة توجيهات القيادة السياسية في دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية الهادفة لتوفير 20 ألف فرصة عمل للأردنيين في مختلف مجالات العمل في دولة قطر.

مع انطلاق العام الدراسي الجديد تبدأ ملامح المسارات المهنية المستقبلية تتشكل في ذهنية شريحة واسعة لدى طلاب، خاصة طلاب الثانوية العامة، ويؤكد الخبراء أن سوق العمل الحالية ستشهد في السنوات القليلة القادمة تغيّرات عميقة، حيث ستندثر معظم المهن الموجودة حاليا مقابل ظهور عدة مهن جديدة ركيزتها الأساسية ثورة المعلومات والتقنيات الحديثة. وأكد خبراء لـ الشرق أن الطلبة معنيون بالدرجة الأولى بالأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يشهدها سوق العمل في الوقت الحالي وحسن اختيار الاختصاص التعليمي لضمان الحصول على فرصة عمل في المستقبل. عمار محمد: جميع الوظائف تتجه إلى إدماج الروبوت والذكاء الاصطناعي أكد عمار محمد المستشار ومدرب التسويق الرقمي أن الوظائف المستقبلية تنحصر على حاجة سوق العمل إلى الوظائف التقنية، مشيرا إلى أنه في الوقت الراهن جميع الوظائف تتجه إلى إدماج الروبوت والذكاء الاصطناعي، ولفت الخبير إلى أن السوق يتجه من الآن حتى عام 2050 إلى الاهتمام بتطوير التطبيقات وكذلك تحليل نظم الكمبيوتر وتطوير البرمجيات المختلفة، بالإضافة للحاجة إلى التواجد الرقمي من خلال تصميم مواقع الإنترنت وبرمجتها وكذلك هندسة البرمجيات وتحليل البيانات، كل ذلك يتطلب منا كذلك تحليل أبحاث السوق واتجاهاته مع التسارع الرقمي الذي يشهده العالم، كما تتجه الأسواق العالمية اليوم إلى المحطات الفضائية وتصميمها والاهتمام كذلك بعلوم الفلك والفيزياء الفلكية والبيولوجيا الفلكية. وقال عمار محمد إنه مع التحول اليوم إلى الطباعة الحديثة يتجه السوق كذلك للاهتمام بالطباعة الثلاثية الأبعاد، وإذا اختصرنا الوظائف سنجد الارتباط التقني فيها ارتباطا كبيرا وقد يستبدل الكثير من الوظائف الروبوت وكذلك العمل عن بعد بدلاً من التواجد الفيزيائي في مواقع العمل، كل هذه التحديات يجب أن يكرس لها كل الاهتمام والدراسة في سوق العمل وكذلك توظيف الأبناء والبنات في التعليم الحديث وتجديد المعلومات الخاصة بالمناهج التعليمية لتواكب هذه المتغيرات المتسارعة. رمزان النعيمي: التركيز على التفكير الإستراتيجي والمهارات الشخصية المهنية قال رمزان النعيمي المتخصص في مجال الابتكار والهوية المؤسسية إنه في عالم سريع التطور والتغيير لابد من التفكير في مستقبل الوظائف والاهتمام بتعلم الأدوات المعرفية الحديثة مثل الذكاء الصناعي والتحول الرقمي ومنهج الابتكار، فلا يمكن للمؤسسات أن ترتقي بدون الابتكار والتحول المؤسسي المبني على احتياجات الجمهور والتقنية الحديثة التي تسهل عملية تحسين الخدمات ورفع مستوى الجودة. وقال إن الطلاب لابد لهم من التفكير في هذه الأمور قبل اختيار تخصصهم المقبل فإن سوق العمل اليوم يتطلب التركيز على عنصرين مهمين.. التفكير الاستراتيجي والمهارات الشخصية المهنية. وكانت دراسة المنتدى الاقتصادي العالمي حول المهارات المطلوب توافرها مستقبلاً بينت أن هذه المهارات تنقسم إلى قسمين: مهارات تقنية، ومهارات إنسانية. وذكرت أن إجادة استخدام التقنية من تصميم وتطوير وإنتاج تُعدُّ من المهارات الأساسية، بالإضافة إلى المهارات الإنسانية كالابتكار، والانتباه إلى التفاصيل، والإقناع، وجميعها مهارات مطلوبة لتكمل المهارات التقنية. وأشارت إلى أن نسبة الاعتماد على الإنسان مقابل الأجهزة في الإنتاج، هي حالياً 71 % مقابل 29% على التوالي. لكن الدراسة تتوقَّع تغيُّر هذه النسبة على المدى القريب لتصبح بنسب متقاربة، بمعنى أن معدَّل الاستخدام للعامل البشري والأجهزة سيكون بنسب متساوية في المستقبل القريب. وتوقَّعت أن يتجه 230 مليون شخص إلى العمل الحر بحلول عام 2025، وسيجد 60 مليون شخص وظائف قريبة من مهاراتهم، فإحدى المشكلات الموجودة الآن هي أن نسبة كبيرة من خريجي الجامعات لا يجدون وظائف تناسب تخصصهم، فيهدر ذلك خمس سنوات من أعمارهم ثم يعملون بتخصص مختلف، كما أن 200 مليون شخص من الموظفين حالياً في عمل جزئي ستكون لهم فرص عمل في المستقبل، وهذا النمو في التوجه إلى العمل الحرّ وصل حالياً إلى 43 % من وظائف العالم، ويتوقع أن تصل إلى 50 % بحلول عام 2020 في الدول المتقدِّمة. ناصر الهاجري: مواكبة برامج التعليم للمتغيرات وحاجات السوق أكد ناصر الهاجري رائد أعمال أن سوق العمل في قطر شهد تحولات كبيرة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكبيرة التي يشهدها النسيج الصناعي وبروز عديد القطاعات التحويلية في الدولة يتطلب توفر موارد بشرية تستجيب لهذه الحاجات المتزايدة. وقال الهاجري انه من المهم توعية الطلاب والشباب بتوجهات سوق العمل في المستقبل القريب لاكتشاف الخيارات المهنية المتاحة، والتواصل المباشر مع المشغِّلين المحتملين، والتعرف على أهم وأبرز الفرص المهنية التي يقدمها سوق العمل في قطر، إضافة إلى اطلاعهم على الشواغر المهنية، والتدريبية والتعليمية التي تتوافق مع طموحاتهم وتوجهاتهم الوظيفية المستقبلية. وشدد الهاجري على ضرورة أن تواكب البرامج التعليمية حاجات سوق العمل وتتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد، داعيا إلى تمكين وتأهيل وتطوير القدرات والتدريب على أنماط الحياة الصحية والريادة الاجتماعية وغيرها من البرامج، أو في ما يختص بريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة، والمشاريع المنزلية عن طريق الدعم المالي والاحتضان وتوفير الدورات التدريبية. ومن المنتظر أن تختفي 75 مليون وظيفة خلال الخمس سنوات المقبلة استناداً إلى منتدى الاقتصاد العالمي. وأغلب هذه الوظائف هي التي يغلب عليها النمط التكراري، إلا أنه في المقابل سوف تُخلق 130 مليون وظيفة جديدة بسبب تغيُّر طريقة طرح الوظائف وإعدادها، وهذا يعني توسع شريحة الوظائف المتاحة، على الرغم من إزاحة بعض الوظائف المكرَّرة، فمن لم يستطع العمل كسائق أجرة في السابق أصبح الآن يعمل كسائق أوبر، ومن لم يستطع العمل في خدمة العملاء في مبنى إحدى الشركات أصبح بإمكانه أن يعمل بالوظيفة نفسها من منزله! كما هناك وظائف ستزاح نظرا لطبيعتها والمتسمة بالتكرار، وهي وظيفة المعلومات والبيانات، حيث لن تكون هناك حاجة لإدخال المعلومات والبيانات، بل سيتم ذلك عن طريق الأتمتة وجمع المعلومات عبر البيانات الضخمة (Big Data)..

تطلق وزارة التنمية الإدارية العمل و الشؤون الاجتماعية منصة المنصة الوطنية للتوظيف (( كوادر )) وذلك يوم غدا الأربعاء خلال مؤتمر صحفي سيعقد في مقر الوزارة. ومن المتوقع ان توفر المنصة عددا كبيرر من الشواغر الوظيفية للباحثين عن عمل كما تمكن المنصة الباحث عن عمل متابعة الوظائف الشاغرة المتاحة باستمرار والترشح على ما يناسب مؤهله العلمي وخبراته الوظيفية السابقة. وتعد كوادر منصة توظيف شاملة تتيح للشركات الاطلاع على قاعدة البيانات الباحثين عن عمل وتخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم السابقة، وتمكن الشركات من اختيار الشخص المناسب للوظائف الشاغرة.

قال السيد عبدالله مسلم الدوسري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية بوزارة التنمية الإدارية والعمل إن قريبا سيتم إطلاق منصة كبيرة يمكن من خلالها البحث عن الوظائف للباحثين من القطريين ، كما يمكن لشركات القطاع الخاص وضع الوظائف المطلوبة وذلك في إطار تنفيذ مشروع قرار رفع نسبة القطريين إلى (60%) في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات. واوضح الدوسري خلال لقاء صحفي عقده بمقر الوزارة صباح اليوم. لايمكن فرض الحوكمة على القطاع الخاص وفرض قانون للترقيات عليه لأنه بذلك ستتحول شركات القطاع الخاص لشركات حكومية، وهنا يقصد الدوسري بالقطاع الخاص هي الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات. وأضاف الدوسري : لا يمكن الموافقة على اي عقد عمل في وزارة التنمية الإدارية إلا بعد دراسة شاملة حول وجود مواطن له مميزات تأهله للوظيفة في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات. وأكد الدوسري أنه سيتم التحقق من تطبيق الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات من تحقيق النسب المطلوبة في تقطير الوظائف. وبين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية بوزارة التنمية أن المميزات في القطاع الخاصة الخاضعة لقانون المعاشات فيها ميزات تفوق القطاع الحكومي. وعقد اللقاء الصحفي لشرح قرار تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص، وإجراءات رفع النسبة المقررة للقطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات.

يعقد السيد عبدالله مسلم الدوسري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم الثلاثاء لقاء صحفيا بمقر الوزارة وذلك لشرح قرار تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص، وإجراءات رفع النسبة المقررة للقطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات. وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص، ويهدف مشروع القرار إلى رفع نسبة القطريين إلى (60%) من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات. يذكر ان عددا من الفاعلين في قطاعات الأعمال الخاصة طالب القطاع الخاص بالسير على نهج القطاع العام في الدولة إلى رفع نسبة القطريين إلى ( % 60 ) من العاملين في الشركات المملوكة للقطاع، مؤكدين أهمية الاستفادة من الخريجين القطريين في مختلف المجالات، داعين إلى فتح المجال للموارد البشرية القطرية في القطاعين العام والخاص للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة التي تضمنتها رؤية قطر لعام 2030، مشيرين إلى ضرورة توفير نفس الامتيازات التي يحصلون عليها في القطاع العام. وأشاروا إلى أنه ربما لدى الدولة خطة بآليات محددة لتنفيذ القرار والنسب المذكورة، لأنه حتى الآن الرؤية مازالت غير واضحة بشكل كامل. وأضافوا أنه خلال السنوات الماضية حققت الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص قفزة كبيرة في ملف تقطير الوظائف، وأصبحنا نرى بعض الشركات نسبة التقطير بها قد تزيد على 30%، إلا أنهم تشككوا في قدرة القطاع الخاص في تقطير 60% من الوظائف خلال السنوات القليلة القادمة، وربما الأمر سوف يتطلب مراحل تدريجية تستمر لسنوات لمراعاة مصلحة القطاع الخاص. موضحين أن الأمر يتطلب ايضاً تدريبا جيدا للكوادر القطرية، والشباب الخريجين، حيث يمكن لهذه الشركات الاستثمار في الشباب القطري وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل عبر زيادة نسبة الموظفين القطريين، مع وضع خطط لتدريبهم وزيادة خبراتهم بشكل مستدام. ومن المنتظر ان يسهم مشروع القرار في تنمية الكوادر القطرية في القطاع الخاص وفق المتابعين، وتخفيف الضغط على القطاع الحكومي، إلا أن هناك تخوفات من التنافسية العالية في القطاع الخاص، التي ربما سوف تكون عاملا غير جاذب للمواطن، فضلاً عن الامتيازات والرواتب، بالرغم من أن بعض المؤسسات غير المملوكة للدولة توفر امتيازات ورواتب قد تكون أعلى من القطاع الحكومي لكن على نطاق محدود ولتخصصات معينة. واكد المتابعون توضيح الآليات سوف تبرز تنفيذ القرار، وفي الغالب سوف تقوم الشركات بتنفيذ القرار على مراحل وسنوات عديدة،لافتين إلى بعض الصعوبات التي قد تواجه القطاع الخاص في تحقيق النسبة المطلوبة، مؤكدين أن القرار سوف يتطلب مراحل وسنوات لتنفيذه والتدرج لمراعاة مصالح جميع الأطراف.

واصل مركز التدريب والتطوير التربوي التابع لوزارة التعليم والتعليم العالي، فعاليات برنامج تمهين، الذي انطلق في شهر نوفمبر 2019 وسيستمر حتى سبتمبر 2020. ويهدف البرنامج إلى إكساب المعلمين والإداريين الجدد مجموعة من المعلومات والمهارات اللازمة لهم لبدء العمل في بيئة جديدة عليهم، وتوعيتهم بشأن جملة من المواضيع التي تخص عملهم قبل الانضمام رسميا والبدء في ممارسة مهامهم. وتأتي أهمية طرح مثل هذه البرامج لتمكين المعلمين والإداريين الجدد لتسهيل عملية اندماجهم في البيئة المدرسية بالدولة. وقالت السيدة حصة العالي مدير مركز التدريب و التطوير التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي، إن خطة التدريب تم تطبيقها على مرحلتين، بلغت الأولى 3 شهور متصلة من نوفمبر 2019 إلى يناير 2020، وتدربت خلالها المُشارِكات على التخطيط للدروس، واستراتيجيات التدريس، وخصائص نمو الطلاب في المرحلة الابتدائية، وأساليب التقييم والتقويم، والنفاذ الرقمي، بينما استمرت المرحلة الثانية لمدة 3 شهور منفصلة بسبب جائحة كورونا، حيث بدأت فعلياً في فبراير بشكل متصل لتتوقف في منتصف مارس 2020، ثم انتقلت إلى نظام التدريب عن بعد، وسيكتمل التدريب فعليا في هذه المرحلة نهاية شهر يوليو الجاري. وقد شاركت المتدربات في ورش تدريبية ركزت على التدريب التطبيقي والتخصصي الذي يتناول الفروق الفردية للطلبة، والعمق المعرفي في التخصص، وكيفية الإدارة الصفية الفاعلة. وأضافت السيدة حصة العالي أن عدد الساعات التدريبية بلغ 600 ساعة، منها 370 ساعة في كفايات المعلم المهنية، و 100 ساعة في النفاذ الرقمي، و 50 ساعة تدريبية في كفايات التدريس عن بعد بشقيه المتزامن وغير المتزامن، مشيرة إلى أن المتدربات سيكملن تدريبهن الميداني في سبتمبر 2020 حيث سيحصلن على 80 ساعة كتدريب عملي ومعايشة واقعية في البيئة الصفية والمدرسية للاحتكاك المباشر مع الطلبة، والاستفادة من المعلمات من ذوات الخبرة عبر التنسيق مع إدارتي التوجيه التربوي والمدارس الحكومية بالوزارة، حيث تم ترشيح 7 مدارس حكومية لاستضافة المتدربات الجدد ومتابعتهن في الحصة الصفية، إضافة إلى استضافة المتدربات وحضورهن حصص صفية للمعلمات بالمدرسة طبقاً للتخصص. وقد أشاد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي بشركاء مركز التدريب والتطوير التربوي في برنامج (تمهين) مثل مركز (مدى) الذي قام بمنح أحدث الأجهزة التكنولوجية للمتدربات، وتقديم 100 ساعة تدريبية في مجال النفاذ الرقمي.. كما أشاد سعادته بمؤسسة (علم من أجل قطر) التي قدمت ورشاً تدريبية في مجال مهارات التواصل بمجموع 15 ساعة تدريبية.

أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم، أن 1.5 مليون عامل أمريكي جدد تقدموا بطلبات للحكومة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، وهو رقم رغم ارتفاعه إلا أنه الأقل على أساس أسبوعي خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وبهذا الرقم، يصل إجمالي عدد من تقدموا للحصول على إعانة البطالة إلى 44 مليون شخص منذ منتصف مارس الماضي، ما يعادل أكثر من ربع تعداد القوة العاملة الأمريكية البالغ عددها 164.6 مليون شخص، بحسب إذاعة /صوت أمريكا/. ويعد هذا الأسبوع الـ12 على التوالي الذي تتواصل فيه طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، رغم بدء الكثير من أصحاب الأعمال على نحو بطيء إعادة فتح أعمالهم التي أغلقت قسرا بسبب تفشي وباء /كورونا/ المستجد (كوفيد-19). ويتوقع مسؤولو الاقتصاد بالولايات المتحدة أن يستغرق تعافي البلاد من أثار جائحة /كورونا/ فترة مطولة، قد تمتد إلى العام القادم. وبلغ معدل البطالة الرسمي في الولايات المتحدة 13.3 بالمئة في مايو الماضي، لكن مسؤولين يرجحون أن العدد الفعلي قد يصل إلى 16.4 بالمئة، مرجعين الفارق إلى خطأ في عملية المسح. وتوقع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أمس /الأربعاء/ أن يتراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 9.3 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري، قبل أن يتراجع أكثر إلى 6.5 بالمئة بحلول نهاية 2021.

قال خبراء في مجال الاقتصاد إن الأزمة، التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا، ساهمت في إبراز أهمية بعض المهن. ووفقا لخبراء من معهد التعليم التقدمي في روسيا، فإن رواتب المتخصصين في مجال التواصل، والتسويق ، قد تسجل ارتفاعا، حيث تحتاج الأعمال لتطوير خدماتها وزيادة عدد العملاء في فترة الأزمات. وللأسباب نفسها، يمكن أن يشهد سوق الشغل طلبا على المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومحللي البيانات والمسوقين عبر الإنترنت، بحسب روسيا اليوم. وتسببت أزمة كورونا برفع معدلات البطالة في العالم خلال الأشهر الماضية فقد بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 14.7 في المئة، خلال أبريل الماضي، بحسب بيانات كشفت عنها وزارة العمل الأميركية. وأدت أزمة تفشي فيروس كورونا إلى ارتفاع معدلات البطالة في ألمانيا وأوروبا على نحو غير معتاد في هذا الموسم، كما أظهرت أرقام رسمية. ففي ألمانيا سجلت نسبة البطالة ارتفاعاً شهرياً غير مسبوق منذ نحو ثلاثين عاماً. وأوضحت وكالة العمل الألمانية أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع بنسبة 13,2 بالمئة في أبريل الماضي بسبب وباء كوفيد-19، وذلك في أكبر زيادة خلال شهر منذ 1991، حسبما أكدت وزارة العمل أيضاً.

أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن اختبار الكشف عن فيروس كورونا أظهر أن أحد الموظفين في مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، مصاب بالفيروس. جاء هذا التأكيد بعد أن نقلت شبكة إن بي سي نيوز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن مساعدا لنائب الرئيس مايك بينس أظهر فحصه نتيجة إيجابية لكورونا. وذكرت إن بي سي نيوز أنه كان من المقرر أن يسافر بينس إلى ولاية أيوا لكن رحلته من قاعدة أندروز الجوية تأخرت لمدة ساعة تقريبا، جراء تعامل الموظفون مع خبر تشخيص الإصابة. وقال صحفيون يسافرون مع بينس إن عددا من الموظفين نزلوا من طائرة نائب الرئيس في اللحظة الأخيرة قبل الإقلاع. يأتي هذا بعد يوم من إعلان البيت الأبيض عن تشخيص إصابة أحد عناصر قوة النخبة العسكرية المرتبطة بالبيت الأبيض بفيروس كورونا. إلى ذلك، أعلنت وزارة العمل الأمريكية في بيان إن التوظيف انخفض بشدّة في جميع القطاعات الرئيسية، مع خسارة مهمة للوظائف خاصة في (قطاعي) الترفيه والفنادق. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، لم تخسر الولايات المتحدة سابقا هذا العدد الكبير من الوظائف في فترة قصيرة، اذ رفعت أزمة كوفيد-19 نسبة البطالة خلال شهرين من أدنى مستوياتها منذ 50 عاما إلى المستوى الذي بلغته خلال أزمة الثلاثينات. ووفق تقرير للوكالة، ذهبت 20 مليون وظيفة أدراج الرياح خلال ابريل، وهو مستوى قياسي بالنظر إلى قصر الفترة الزمنية. بالمقارنة، خسرت البلاد 8,6 مليون وظيفة خلال عامي الأزمة المالية العالمية قبل نحو عقد. أما في ما يخصّ نسبة البطالة، فقد ارتفعت من 3.5 بالمائة في فبراير إلى 14,7 بالمائة، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 1940. في المقابل، بلغت نسبة البطالة 10 بالمائة في خضم الركود الكبير عام 2009. مع ذلك، تبقى هذه الأرقام أقلّ سوءا من المنتظر، اذ توقع المحللون أن تراوح نسبة البطالة بين 16 و20 بالمائة مع خسارة 28 مليون وظيفة. وارتفع عدد العاطلين عن العمل من 15,9 مليونا إلى 23,1 مليونا. كما ارتفع عدد الذين يعملون بدوام جزئي لأسباب اقتصادية بمعدل الضعف تقريبا ليصل إلى 10,9 ملايين شخص. في تصريح لتلفزيون فوكس نيوز، اعتبر الرئيس دونالد ترامب أن هذه الأرقام غير مفاجئة ومتوقعة. من ناحية الخسائر البشرية، أودى وباء كوفيد-19 بحياة أكثر من 75 ألف شخص في الولايات المتحدة، وأصاب ما يزيد عن مليون و200 ألف، وفق تعداد جامعة جونز هوبكنز.

عندما تبدأ الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، يجب أن نراجع التقييم الاجتماعي للعاملين في المجالات التي تتصل بالحاجات الأساسية في حياتنا اليومية وخاصة موظفي الرعاية الصحية الذين يهتمون بنا في حالة المرض.فبينما يتزايد الحديث عن الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وكيف أن التكنولوجيا المتقدمة ستحل محل العمل الإنساني، ثبت أن العمل البشري على وجه التحديد هو الذي ينقذ حياتنا خاصة قيمة المهام التي يضطلع بها العاملون في مجالات الرعاية الصحية وعمال النظافة وأولئك الذين يقومون برعاية المسنين ومن يقومون بأعمال التنظيف أو الطهي والعاملون في المتاجر الذين يوفرون لنا المواد الغذائية ومن يقومون بجمع القمامة. يقول لوس رودريغيز في مقال في صحيفة إلباييس بعنوان وظائف بشرية تستحق أكثر من التصفيق إن الاهتمام أيضا يجب أن ينصرف إلى أن أكثر من 3.2 مليون امرأة يتحملن مسؤولية البيت، لكن مسحا للقوى العاملة في إسبانيا يعتبرهن غير ناشطات لأنهن يقمن بالأعمال المنزلية. وتشير الإحصائيات في إسبانيا إلى أن النساء يمثلن أكثر من 72% من العاملين في الأنشطة الصحية، وأكثر من 83% من العاملين في دور العجزة وأكثر من 87% من العاملين في الخدمات الاجتماعية. كما تمثل النساء أكثر من 60% من العاملين في قطاع التجارة، وأكثر من 89% ممن يقوم بمهام الرعاية المنزلية. وقالت إنه بالإضافة إلى التصفيق اليومي من شرفات البيوت لتشجيع ممارسي تلك الوظائف، يجب أن نضمن لهم الأمن الوظيفي.

تقدم 22 مليون أمريكي بطلب للحصول على إعانات البطالة في الأسابيع الأربعة الماضية حيث يواصل فيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/ التأثير سلبا على الاقتصاد الأمريكي. وقد وصلت طلبات إعانة البطالة للأسبوع الماضي 5.5 مليون.حسبما ذكر اليوم . وقالت /الوكالة الحكومية لإدارة الأعمال الصغيرة/ في الولايات المتحدة، إن صندوقا خاصا بقيمة 349 مليار دولار تم إنشاؤه لمنح قروض حكومية لمساعدة الشركات الصغيرة على البقاء، قد نفدت منه الأموال اليوم. وفي نفس الوقت، تستمر الوفيات الناجمة عن الفيروس في الارتفاع في الولايات المتحدة ومعظمها في نيويورك، وحتى اليوم، لقي 817 شخصا حتفهم، 606 منهم في نيويورك. وإجمالا، أودى الفيروس بحياة 33405 أشخاص في الولايات المتحدة خاصة وأنها من الدول التي لديها أكبر عدد من الحالات في العالم653،397. ففي ولاية نيويورك تم تسجيل 218707 حالة مؤكدة، وقال السيد أندرو كومو حاكم الولاية إنه سيواصل إغلاق معظم الاقتصاد وفرض عزلة على سكانها حتى 15 مايو المقبل. وقد اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد من قبل الشباب في الغالب الذين يريدون إنهاء عمليات الإغلاق والحجر والعودة إلى حياتهم الطبيعية. ويتعرض حكام الولايات لضغوط متزايدة من الشركات لإعادة فتح المحلات. ويواجهون قرارات صعبة للغاية حيث يواصل الخبراء الطبيون حث الناس على البقاء معزولين.

كشفت أرقام حكومية في الولايات المتحدة، اليوم، أن حوالي 10 ملايين شخص في البلاد فقدوا وظائفهم جراء تفشي فيروس /كورونا/ المستجد (كوفيد-19) خلال الأسبوعين الماضيين. وكان العدد الأسبوعي للعمال العاطلين المسجلين حديثا في الولايات المتحدة يبلغ نحو 6.6 مليون شخص، وفي الأسبوع الماضي وحده انضم إليهم 3.3 مليون شخص آخرين، ليصل الإجمالي إلى ما يقرب من 10 ملايين، ويعد هذا رقما قياسيا جديدا في معدل فقدان الوظائف بالولايات المتحدة، إذ أن الرقم القياسي السابق في فقدان الوظائف كان مسجلا بواقع 695 ألفا في الأسبوع في عام 1982. وتواجه الشركات والأعمال في أنحاء الولايات المتحدة إغلاقا شبه تام، بعد أن تم إبلاغ العمال بالبقاء في منازلهم في مسعى لوقف انتشار فيروس /كورونا/ المستجد، ويستثنى من قرار الإغلاق هذا الأعمال الضرورية التي لا غنى عنها، مثل متاجر البقالة والصيدليات والبنوك. ويخشى اقتصاديون أن يؤدي تفشي فيروس /كورونا/ إلى حدوث انهيار اقتصادي يعيد للأذهان فترة الكساد الكبير التي وقعت في ثلاثينات القرن الماضي.

​أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن بدء استقبال طلبات النقل للمعلمين والإداريين في المدارس الحكومية الأحد الموافق 1 مارس المقبل ويستمر حتى يوم الثلاثاء 31 من الشهر ذاته. وأصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي، تعميماً موجهاً إلى المدارس، شمل آليات وضوابط سياسة نقل المعلمين للعام الدراسي 2019 / 2020، بهدف تحقيق المصلحة العامة وضمان الاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات وتهيئة المناخ المناسب لهم مما يدفعهم للعمل بجد وكفاءة. وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن التعميم رقم 6 يتضمن آليات وضوابط لعمليات نقل المعلمين بين المدارس، وحددت الشروط والإجراءات اللازمة لتنظيم هذه العمليات بشكل يساهم في دعم المنظومة التعليمية ، ويؤدي إلى تحسين جودة التعليم والتعلم بالمدارس الحكومية في دولة قطر، لتحقيق الاستقرار في الميدان التربوي للمعلمين بما يضمن عدم تأثر الطالب محور العملية التعليمية. وبينت عدداً من الأهداف المتعلقة بسياسة نقل المعلمين منها: تحقيق المصلحة العامة لضمان تحقيق التحصيل التربوي والتعليمي، والسعي لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والتربوي لدى المعلمين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يساهم في تحقيق الرضا الوظيفي ، وإدارة عملية التخطيط لتوظيف وتوزيع المعلمين الأكفاء والمؤهلين لتلبية متطلبات المدارس الحكومية، وتلبية الاحتياجات الحالية والمتوقعة التي تطلبها المدارس وسد العجز في كافة التخصصات، ودعم المدارس بالكفاءات مما يساعد على تطوير العملية التعليمية وعلى تحسين مستويات الطلاب، وتحقيق العدالة في توزيع المعلمين على المدارس وفق معايير واشتراطات خاصة بعدد المعلمين لكل تخصص في المدرسة الواحدة، وحدد التعميم شروط النقل بالآتي: 1. أن يكون المتقدم على رأس عمله للكادر (التدريسي / الإداري). 2. لا يسمح للمتقدم حديث التعيين بطلب النقل إلا بعد اجتياز مرحلة الاختبار (الكادر التدريسي). 3. أن يكون قد إجتاز مرحلة الاختبار ومضى على تعينة ثلاث سنوات (الكادري الإداري). 4. لا يسمح للمجاز بإحدى الإجازات التالية (أمومة، بلا راتب، إجازة خاصة، بعثة دراسية، إجازه دراسية، مرافق مريض بقرار من اللجنة الطبية، علاج بالخارج بقرار من اللجنة الطبية) بتقديم طلب نقل إلّا بعد المباشرة، وأن يكون إشعار العودة من الإجازة الطويلة قد مضى عليه فصل دراسي كامل للكادر (التدريسي / الإداري). 5. إذا تم النقل سابقاً نقلاً اختيارياً (بناءً على طلبه) فلا يحق له التقدم بطلب نقل اختياري آخر قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل حتى يتمكن من تقديم طلب نقل اختياري جديد للكادري (التدريسي / الإداري). وسيكون تقديم طلب النقل من خلال الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع وزارة التعليم والتعليم العالي على الرابط الآتي: للكادر التدريسي.. اضـغـط هـــنــا للكادر الإداري.. اضـغـط هـنـا وأوضحت وزارة التعليم أنه لن يتم النظر في الطلبات الورقية، ويمكن لمقدم الطلب إلغاء طلب النقل قبل اعتماده من قبل مدير المدرسة ورفعه للإدارات المعنية، وأنه سيتم الرد على هذه الطلبات خلال شهر يونيو ولن يتم استقبال أي طلب بعد انتهاء الفترة المحددة. وأضافت: يكون طلب النقل للكادر التدريسي إلى نفس المسمى الوظيفي ونفس المرحلة التعليمية ولن يقبل أي طلب خلاف ذلك، وأن تنفيذ النقل يتم وفقاً لشواغر المدارس المتوفرة ووفقاً لهيكل التنظيمي حسب الضوابط المعتمدة. وقالت إنه لن يتم استلام طلبات الكادر الإداري على إيميل اللجنة ( [email protected] ) اعتبا راً من 27/02/2020م وسيتم إلغاء جميع الطلبات السابقة مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 27/02/2020م. وأهابت وزارة التعليم بإدارات المدارس بإحاطة كافة العاملين في المدارس بهذا التعميم والتأكد من تحديث بياناتهم بشكل مستمر (عنوان السكن، رقم الهاتف، صندوق البريد، الحالة الاجتماعية وغيرها من البيانات الضرورية) على نظام الموارد البشرية مع تأكيد حرصنا على تلبية رغباتهم بما يتوافق مع المصلحة العامة.​