أعلنَّ سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل أنَّ الوزارة تعكف على توفير مبنى مستقل لمركز الدراسات القانونية والقضائية، مهيأ ببيئة تدريبية ملائمة ومحفزة للمتدربين، وهذا في إطار جهود الوزارة لمواكبة رؤى وتوجيها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني-أمير البلاد المفدى- الداعية إلى الإهتمام بالشباب من خلال التأهيل والتدريب كل في مجاله. وكشف سعادة الوزير عن عدد من الإجراءات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى راحة المتدربين وتعزيز وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، ومن هذه الإجراءات تعزيز مهارات القانونيين باللغة الانجليزية، حيث من المتوقع إضافة هذا المنهج في دورات السنة المقبلة، وسيمنح المتفوقون دورات تكميلية في بريطانيا وأميركا لتعزيز لغتهم القانونية. واستعرض سعادة وزير العدل خلال اللقاء التعريفي السنوي الأول الذي نظمه مركز الدراسات القانونية والقضائية، بحضور المتدربين القطريين من الباحثين القانونيين ومساعدي النيابة والمحامين تحت التدريب، عددا من المبادرات التي أطلقتها الوزارة، لدعم وتشجيع الباحثين القانونيين القطريين، ومنها مبادرة شرح التشريعات القطرية، وتمنى سعادة الوزير أن يشارك المتدربون في هذه المبادرة ويثروها بمعارفهم في سبيل إيجاد "فقه قانوني قطري متميز"، وذلك للمساعدة في نشر الوعي القانوني، فضلا عن مبادرة "المنتدى القانوني"، والذي تقوم فكرته على إنشاء منتدى الكتروني في موقع الوزارة وتحت إشرافها وبالضوابط التي تضعها لتبادل المعلومات والخبرات القانونية بين القانونيين في الدولة من القضاة والمحامين وطلاب القانون، ونشر الوعي القانوني بينهم، ومناقشة أفكارهم وملاحظاتهم بشأن التشريعات والمبادرات القانونية. محامي المستقبل وعرج سعادته على مبادرة "محامي المستقبل"، وهي مبادرة تجتهد فيها الوزارة لجعل مهنة المحاماة كما أريد لها، فهي مهنة وجدت لتساعد في تحقيق العدالة، وتقوم هذه المبادرة على تبني وزارة العدل بعض خريجي القانون القطريين المتميزين لإعدادهم لممارسة مهنة المحاماة في المستقبل، ومن المأمل أن تدعم هذه المبادرة مهنة المحاماة بعناصر قانونية وكوادر قطرية منتقاة تسهم بتطوير المهنة، ووفقا للمبادرة سيتم ضم من وقع عليهم الاختيار لبرنامج عمل لمدة ثلاث سنوات، يتم تعيينهم خلالها في إدارة قضايا الدولة لمدة 6 أشهر، ثم يتم إلحاقهم بدورة المحامين المبتدئين في مركز الدراسات لمدة 6 أشهر أخرى، وفي السنة الثانية يعودون للعمل بإدارة قضايا الدولة لمدة سنة يتخللها إلحاقهم بالتدريب في مكاتب محاماة قطرية وعالمية، وتكليفهم بالحضور أمام المحاكم مع زملائهم "محامو الدولة"، وسيتقاضى المحامي المعين خلال السنتين كافة المخصصات الوظيفية المقررة لمحامي الدولة المعين في إدارة قضايا الدولة، وفي السنة السنة الثالثة يتم الترخيص لمن يجتاز السنتين الأولى والثانية بنجاح، من قبل لجنة قبول المحامين للعمل في مهنة المحاماة، والتعاقد معه "ضمن برنامج قضايا الدولة في التعاقد مع المحامين المحليين" مقابل مكافأة ثابتة إلى أن يشق طريقه في المهنة. كاتب العدل وفي إطار استكمال المنظومة التشريعية، بادرت الوزارة من خلال مشروع "صك" لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، لإعداد قوانين جديدة للتسجيل العقاري والتوثيق، وطرحت فكرة جديدة تتمثل في "كتاب العدل"، حيث سيأخذ الموثق القطري وضعه، وسيحصل على صلاحيات وامتيازات جديدة، كما سيتم استحداث "كاتب العدل المفوض" الذي سيخول بإجراء التصرفات القانونية في منطقته، بعد أداء القسم أمام الوزير. ومن ضمن المنظومة التشريعية هذه كذلك، مشروع قانون التحكيم، ومشروع القانون المتعلق بأحكام مزاولة أعمال الخبرة وأعمال الترجمة وإدارة الخبراء والتزاماتهم ومساءلتهم التأديبية وضوابط تنظيم عملهم، ويهدف مشروع القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني حديث و فعال لمزاولة و تقديم أعمال الخبرة الفنية و المتخصصة على مستوى الدولة، ليس فقط في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات العدلية، بل وكذلك، أمام جهات التحكيم والتحقيق المختلفة، وكذلك أمام الجهات الحكومية والإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص كالبنوك والشركات وغيرها من الجهات التي تحتاج أعمال الخبرة. قانون المرافعات الجديد كما بادرت الوزارة في ضوء مشروع قانون المرافعات الجديد، إلى العمل على تفعيل آلية جديدة تتضمن تحديد عناوين الجهات المعنية بالقضايا لمخاطبتهم بالرسائل النصية، بعد استيفاء الاحترازات القانونية والتقنية، إلى جانب العمل على استحداث الجريدة الرسمية الالكترونية، مع الاحتفاظ بالنسخة الورقية، وتعميمها، ووضع ملخصات لأبرز القوانين التي تهم المواطنين. وأعرب سعادة الوزير عن سعادته برؤية هذه الكوكبة من القانونيين القطريين، بعد أن كان العدد في السابق يعد على الأصابع، مشددا على أنه مع ذلك فإن المفصل صعب، إذ أنه بالجد والاجتهاد والانفتاح وحده سيتمكن الشباب القانونيين من تحقيق دورهم في إعانة جهات عملهم، فالتحدي اليوم لم يعد "تحدي الكم"، بل "تحدي التميز" في مواقع العمل، والباحث القانوني الذي ينضم إلى جهة عمل، أيا كانت، ولا يشعر بأنه "أحدث فرقا" فعليه مراجعة نفسه، والعمل على تطوير ذاته، مشيرا إلى أن أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إلى تحقيقها، هو صقل وتنمية معارف وقدرات الباحث القانوني، وتزويده بالمهارات القانونية الضرورية للارتقاء في مكان عمله. وأضاف سعادة الوزير في حديثه للمتدربين أن المركز حرص في برنامجه الجديد على المهارات العملية، بما يفيد الباحث، ويمده بالمستوى المعقول من المعلومات، لأنه لابد للقانوني من المعلومات النظرية العامة، وهو - يضيف سعادة الوزير- ما أتمنى من كل واحد منكم الإلمام به، كالنظام الدستوري للدولة، والقانون المدني، والجنائي، وإجراءات التقاضي ومراتبها، والأصول العامة للمناقصات، والموارد البشرية، ونحو ذلك من أساسيات وأصول القانون، التي تمكنكم من الإبحار في "بحر القانون" بدراية وتمكن. وأشار سعادته إلى أن للعمل القانوني، جانبين أحدهما يتمثل في سهولة اكتساب معارفه من الكتب والقراءة بدل الحاجة إلى التجارب والاختبارات العلمية المطلوبة في العلوم الأخرى، والآخر، فهو حاجة القانوني إلى الجد والاجتهاد والمتابعة الدائمة والمقارنة بين مختلف القوانين، إذ أن سلاح القانوني "معرفته"، لافتا سعادته إلى أنَّ المركز أعاد ترتيب منهج الدورة ليكون حجم المهارات فيها أكبر، وليدل المتدرب طريقه، مثل معرفة كيفية كتابة الحكم ، وإعداد صحيفة الطعن، والمذكرات القانونية، وحتى العمل الإداري، كتعلم تقنيات القيادة، وإدارة الجلسات، ونحو ذلك. وفي ختام حديثه للمتدربين، فتح سعادة الوزير باب الأسئلة والنقاش مع المتدربين، حيث أجاب سعادته على أسئلتهم واستفساراتهم،و جدد سعادته توصياته ونصحه لهم، بالجد والاجتهاد، والأخذ بأن موضوع التميز في مجال العمل هو التحدي الأبرز اليوم، معربا عن أمله أن يكون شباب قطر عند حسن ظن قيادته الرشيدة وحكومته، وأن يكونوا عونا لها في خدمة الوطن. التواصل مع أصحاب الخبرة وفي بداية اللقاء رحب السيد خالد محمد المنصوري- مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية-، بسعادة الوزير، والحضور، لافتا إلى أن هذا اللقاء يأتي في مستهل اللقاءات المفتوحة التي سينظمها المركز للمتدربين، بهدف تلاقي وتواصل أصحاب الخبرات القانونية، بشباب الدولة اللذين هم عمادها، وليكملوا ما بدأه اسلافهم من نهضة في كافة المجالات. وأشار السيد المنصوري إلى أن المركز سعى منذ نشأته إلى المساهمة في إعداد الكوادر القانونية القطرية، حيث تبوأ خريجوه العديد من المناصب في الدولة. واليوم يلتقي منتسبوه بأحد الرموز القانونية القطرية ، سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، ليأخذوا من تجربته ونصائحه، حتى تكتمل شخصية القانوني القطري الذي يسعى المركز إلى بنائها.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل اليوم، مع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.جرى خلال الاجتماع بحث تعزيز مسيرة التعاون القانوني والعدلي بين دول المجلس ومتابعة نتائج الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون الذي استضافته الدوحة الأسبوع الماضي.حضر الاجتماع سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تستضيف دولة قطر ممثلة بوزارة العدل الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة من 6-7 الجاري، في فندق الشيراتون في تمام التاسعة صباحا. وتجدر الإشارة إلى أنَّ قطر ممثلة بوزارة العدل قد استضافت اجتماع وكلاء وزراء العدل لدول التعاون الخليجي يومي السادس والسابع من سبتمبر الماضي، حيث ناقش الوكلاء في اجتماعهم عدد من الموضوعات التي تتعلق بتعزيز مسيرة العمل العدلي المشترك، كما انهم اطلعوا على توصيات اجتماعات اللجان الفنية للخبراء المختصين التي عقدت خلال الفترة من الأول من شهر يناير وحتى 1 أغسطس 2015، وذلك تمهيداً لرفعها لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم السابع والعشرين المزمع عقده في الدوحة خلال الفترة 6 - 7 اكتوبر القادم. واستعرض الاجتماع تقرير اللجنة الفنية المتخصصة لدراسة مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وتقرير اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، ومقترح وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون في المجالين العدلي والقضائي، وتقرير اجتماع لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء. كما بحث الاجتماع اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، ومقترح الأمانة العامة (قطاع الشؤون التشريعية والقانونية) دخول الدول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى. وتناول الاجتماع مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى استعراض نتائج الاجتماع الأول للجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول المجلس الذي استضافته الدوحة في شهر مايو الماضي.

اجتمعت لجنة قبول المحامين ظهر اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية : 1 _ نقل عدد من المحامين من جدول المشتغلين إلى غير المشتغلين . 2_ الموافقة على قبول قيد عدد (2) من المحامين بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز. وبحثت اللجنة بعض الموضوعات الخاصة بتنظيم وتطوير مهنة المحاماة، إلى جانب بعض القضايا المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل، صباح اليوم مع السيد جيلبرت هونبو نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية والوفد المرافق . جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون بين وزارة العدل، و منظمة العمل الدولية، لاسيما في المجالات التشريعية والقانونية. وتم بحث توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمنظمة بشأن تقديم الدعم في مجال التدريب للقانونيين العاملين في مجال العمل، وكذلك في مجال نظام حل المنازعات العمالية.

استقبل سعادة السيد نيكولا سيلاكوفيتش وزير العدل بجمهورية صربيا، سعادة الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية صربيا. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل اليوم، الثلاثاء، مع سعادة السيد توفيق عبدالله ييف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين دولة قطر وجمهورية أذربيجان الصديقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التشريعية والعدلية.

اختار البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، وزير العدل، هوانج كيو آن، رئيسًا جديدًا للوزراء، خلفًا لرئيس الحكومة المستقيل، لي وان كو. وحصل هوانج، الذي رشحه رئيس البلاد بارك جيون هاي (أول رئيس امرأة لكوريا الجنوبية)، على 156 صوتًا مقابل 120، في اقتراع جرى في البرلمان. ويُعتبر هوانج ثالث سياسي يشغل منصب رئيس الوزراء، خلال عام، حيث استقال رئيس الوزراء الأسبق شون هونج وون، بسبب كارثة غرق سفينة، أسفرت عن مصرع 304 أشخاص العام الماضي. وتعتبر مكافحة مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، أو فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 23 شخصًا في كوريا الجنوبية حتى الآن، من أولويات رئيس الوزراء الجديد.

اجتمعت لجنة قبول المحامين ظهر اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل رئيس اللجنة . وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية: 1 – الموافقة على قبول طلبات بعض المحامين في جداول المحامين المتنوعة. 2 – الاطلاع على بعض نتائج التحقيق مع بعض المحامين واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، مع سعادة السيد سانجيف أرورا سفير جمهورية الهند لدى الدلة. تناول الاجتماع بحث العلاقات القانونية والتشريعية بين دولة قطر وجمهورية الهند الصديقة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

غادر الدوحة صباح اليوم سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل ،والوفد المرافق، متوجها إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، للمشاركة في أعمال المؤتمر الإقليمي للجمعية الآسيوية للقانون الدولي الذي تنظمه الجمعية بالشراكة مع وزارة العدل التايلاندية، ومنظمة العدالة التايلاندية، وتستمر أعماله لمدة يومين . وتناقش جلسات المؤتمر عددا من القضايا القانونية تتناول سيادة القانون والتنمية المستدامة، والقانون الدولي وحماية المرأة والطفل، والقانون الدولي والجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات، وسيادة القانون وإصلاح العدالة، والقانون الدولي ودمج رابطة أمم جنوب شرق آسيا . ومن المتوقع أن يصدر عن المؤتمر عدد من التوصيات التي تعزز التعاون القانوني والتشريعي الآسيوي .

أثار تعيين القاضي أحمد الزند، وزيرا للعدل في مصر، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومعارضين للقرار، استدعى فيها الطرفان فيديوهات مر على بعضها 3 أعوام، ووظفها كل طرف لخدمة وجهة نظره. وبعد وقت بسيط من إعلان تعيينه وزيرا تصدر هاشتاج "#الزند" القائمة الأعلى تداولا في مصر على موقع "تويتر"، واحتد الجدل بين معارضي القرار، وهم الأغلبية، ومؤيدوه، الذين بدوا أقلية، وكان السلاح الأبرز في هذا الجدل "الفيديوهات". معارضو القرار معارضو القرار تناقلوا بدورهم فيديو قديم تضمن تصريح له "مثير للجدل" قال فيه: "نحن الأسياد وما دوننا هم العبيد"، وكان يشير فيه إلى "القضاة"، وعلق أحد المغردين عبر الموقع ويدعى محمد جمال على الفيديو قائلا: "يعني أنتم دفعتم وزير قال: "ابن عامل النظافة لن يكون قاضي" إلى أن يستقيل، وأحضرتم بديلا له شخص قال نحن أسياد الأرض". وحصن أصحاب هذا المعسكر رأيهم الرافض للوزير الجديد بفيديو آخر وصف فيه الزند في لقاء مع أحد أندية القضاة، تعيين أبنائهم بـ "الزحف المقدس"، وقال أحد المغردين ويدعى أحمد ناصر تعليقا على الفيديو: " تسببنا في استقالة وزير عنصري، لنأتي بالعنصرية ذاتها". واستدعى هذا المعسكر شخصيات أخرى مثيرة للجدل في مجالات الإعلام والثقافة والسياسة، وقالوا: "ليس ببعيد أن نسمع قريبا عن تعيينهم في مناصب وزارية". كان محفوظ صابر، وزير العدل المصري السابق، تقدم باستقالته من منصبه، يوم 11 مايو الماضي، بعد يوم من تصريح له قال فيه إن "مهنة القضاء لا تناسب أبناء عمال النظافة"، وأثار هذا جدلا واسعا في الشارع المصري، حيث عده كثيرون مخالفا لدستور البلاد الذي يرفض التمييز بين المواطنين لأي سبب كان. مؤيدو القرار الأغلبية الكاسحة الرافضة لقرار تعيين الزند وزيرا للعدل، واجهتها قلة أيدته مستخدمة فيديو وحيد للقاء على قناة "سي بي سي" الخاصة استضاف فيه الإعلامي عماد الدين أديب، المرشح الرئاسي وقتها محمد مرسي. وفي هذا الفيديو، أشاد مرسي بالزند، ووصفه بـ"الرجل المحترم"، وقال إن نادي القضاة، الذي كان يرأسه الزند، وقف بقوة أمام محاولات تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005. وفي تعليقه على الفيديو، قال أحد المغردين ويدعى "أحمد خلف": "الحق ما شهد به الأعداء"، في إشارة إلى العداء بين الزند وجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي. ويعد الزند أبرز الوجوه القضائية المعارضة للرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث أعلن عن مشاركة القضاة في مظاهرات 30 يونيو 2013، التي أعقبها عزل مرسي، يوم 3 يوليو 2013، بعد نحو عام قضاه في الرئاسة. وفي ديسمبر أول 2012، إبان حكم مرسي، تعرض الزند لمحاولة اعتداء، أثناء خروجه من نادي القضاة، عقب مؤتمر طالب فيه بإقالة النائب العام طلعت عبد الله، الذي عينه مرسي، حينها، حيث أطلق مجهولون النار عليه ورشقوه بالحجارة، ما أدى لإصابته في رأسه. وفي سبتمبر 2014، قضت محكمة مصرية بمعاقبة 3 متهمين بالاعتداء على الزند بالسجن 5 أعوام، وغرامة 20 ألف جنيه "أقل من 3 آلاف دولار"، بعد إدانتهم بتهمة "الشروع في القتل وحيازة أسلحة بيضاء".

أدى رئيس نادي قضاة مصر، المستشار أحمد الزند، اليمين القانونية، وزيرا للعدل، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حسبما ذكر بيان رئاسي. وكان وزير العدل المصري السابق، محفوظ صابر، استقال من منصبه الأسبوع الماضي، بعد أن أثار عاصفة من الانتقادات بسبب تعليقات أشار فيها إلى أن ابن عامل النظافة لا يصلح أن يعمل قاضيا. ويقول منتقدون للزند، إنه يؤيد توظيف أبناء القضاة في المناصب القضائية. وكان الظلم الاجتماعي من أسباب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك في أوائل 2011.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل، على أهمية مشاركة المواطنين في انتخابات المجلس البلدي المركزي، وإقبالهم على مراكز التصويت المحددة للاقتراع. وأوضح سعادته في تصريح لوكالة الانباء القطرية "قنا" بهذه المناسبة، أن المشاركة في هذه الانتخابات هي تجسيد وترسيخ لقيم العدل، والمساواة، والحرية، والمشاركة في التنمية الوطنية، التي يحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، على أن يكون كل مواطن مساهما فيها ومتمثلا لها.وأضاف سعادة وزير العدل أن الدولة وفرت جميع الضمانات القانونية لتعزيز المشاركة المجتمعية في التنمية، وقد نصت المادة (42) من الدستور على أن الدولة "تكفل حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقا للقانون".ونوه إلى أن هذه الانتخابات هي خامس انتخابات بلدية تشهدها الدولة، وهي تؤكد نضج ووعي المواطن القطري، ووصوله لمرحلة الاختيار الصحيح، كما أوضحت نضج المرشحين، وتفهمهم لأهمية هذا المجلس، وحرصهم على الإسهام في التنمية الوطنية من خلال البرامج والمشاريع التنموية التي يقدمونها ويقترحونها أثناء فترة انعقاد اجتماعات المجلس البلدي.وأشاد سعادته في هذا السياق بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية، ممثلة في اللجنة الوطنية للانتخابات لتوعية وتثقيف الناخبين والمرشحين في انتخابات المجلس البلدي المركزي، بحقوقهم وواجباتهم. ورجال القضاء الذين يشرفون على سير هذه الانتخابات، متمنيا للجميع التوفيق، ولمن سيحالفهم الحظ في الفوز من المرشحين العون على خدمة وطنهم في ظل السياسات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة.

أعلن رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، اليوم الإثنين، استقالة المستشار محفوظ صابر وزير العدل من منصبه، استجابة للرأي العام. وأضاف محلب، عقب وصوله العاصمة الفرنسية باريس، أنه التقى وزير العدل، صباح اليوم، وأن الأخير أبدى احترامه، وتقديره لكل شرائح المجتمع، ولكل المهنيين، والعاملين الكادحين، وأنه نفسه ابن رجل بسيط من أبناء هذا الوطن، لم يُكمل تعليمه، لكنه أصر على تعليم أبنائه حتى صار أحدهم وزيرًا، وهذا شرف له. وتابع: "وزير العدل أكد لي أن التصريحات التي خرجت منه لا تعدو كونها ذلة لسان، ولكنه احترامًا للرأي العام قرر التقدم باستقالته". وأكد محلب، أن الحكومة تحترم كل شرائح المجتمع، وتقدر الأيدي العاملة، على وجه الخصوص، وتوقن أنهم هم من يشاركون في صنع مستقبل هذا الوطن.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل اليوم، مع رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الأول للجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ينعقد بالدوحة، تحت رعاية وزارة العدل.وأكد سعادة الوزير أهمية هذا الاجتماع، والدور المؤمل منه، في بناء الأسرة الخليجية وتماسكها، للنهوض بالمجتمعات الخليجية في ضوء السياسات الرشيدة لقادة دول المجلس في هذا القطاع.ونوه سعادته إلى أن أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل سيأخذون التوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع بكامل الاهتمام والمتابعة في اجتماعهم القادم في الدوحة.وقدم سعادة الوزير دروعا وهدايا تذكارية للسادة رؤساء الوفود.وأثنى رؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي على الجهد القطري في التحضير لهذا الاجتماع وتنظيمه، منوهين بما قدمه الوفد القطري من أفكار ومقترحات أثرت التوصيات الصادرة في ختام الاجتماع.

اجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم، الثلاثاء، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل رئيس اللجنة، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية: 1 – إعداد ميثاق شرف لمهنة المحاماة بالتنسيق مع جمعية المحامين القطرية، وناقشت اللجنة بعض الموضوعات الخاصة بتنظيم وتطوير المهنة. 2 – الموافقة على إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بمكاتب المحامين والعاملين بها وفقاً للقرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل. 3 – الرداء الخاص بالمحامين المنصوص عليه بالمادة (53) من قانون المحاماة. 4 – استعراض طلبات القيد في جدول المحامين المشتغلين، بعد اجتياز المقابلة الشخصية. 5 – الاطلاع على نتائج تحقيق الدعوى التأديبية في بعض المخالفات المنسوبة لبعض المحامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. 6 – الموافقة على إحالة طلبات إلى جدول المحامين غير المشتغلين بناء على طلب ذوي الشأن. 7 – الموافقة على قبول عدد من طلبات مكاتب المحاماة القطرية لقيد المحامين غير القطريين العاملين بهذه المكاتب وفقاً للمادة (9) من قانون المحاماة.

أشاد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي اختتم أعماله بالدوحة. وقال سعادته عقب الجلسة الختامية إن هذا النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر جسدت نتائجه في إعلان الدوحة الذي سيكون بمثابة خريطة طريق لعمل المؤتمر خلال السنوات الخمس القادمة. وأضاف سعادة الوزير في هذا الصدد أن إعلان الدوحة سيشكل إلى جانب الندوات والنقاشات وورش العمل التي تمت في المؤتمر قاعدة انطلاق لتطوير منظومة العدالة الجنائية على المستوى الدولي إلى جانب المبادرات الرائدة التي أطلقها المؤتمر وفي مقدمتها المبادرة التي أعلنها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في افتتاح المؤتمر لإنقاذ جيل من الأطفال والشباب النازحين واللاجئين على المستوى الإقليمي، وذلك بتأسيس صندوق يخصص للتعليم والتطوير المهني لصالح النازحين واللاجئين ضحايا الصراعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط. وشدد سعادة وزير العدل في تصريحه على أن هذه المبادرة تنطلق من إيمان دولة قطر بدورها الإنسانيّ محليًا وإقليميا ودوليا.. مؤكدا أن هذه المبادرة قد حظيت بإشادة محليّة وإقليميّة ودوليّة واسعة لمسها المؤتمرون وذلك لما تحمله من معان سامية من معاني العدل التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها. وتوجه سعادة وزير العدل بالشكر إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على رعايته للمؤتمر وتفضل سموه بتشريف افتتاحه مما أعطى المؤتمر دفعة قوية، كانت موضع ابتهاج من الحاضرين. كما تقدم سعادته بالشكر إلى معالي رئيس مجلس الوزير وزير الداخلية، الذي كان لمعاليه دور كبير في نجاح المؤتمر من خلال ترؤسه وإدارته للعديد من الجلسات.. معربا كذلك عن الشكر للجنة المنظمة التي عملت على مدى السنوات الماضية، والمشكلة من جهات متعددة على رأسها وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل. مشاركة مميزة ونوه سعادة وزير العدل بالمشاركة المتميزة في المؤتمر.. مؤكدا أن المشاركين أثروا بخبرتهم وأوراق عملهم جلسات العمل وورش النفاش.. مشيدا بالشباب القطري من طلاب القانون الذين اشتركوا في هذه الورش والندوات، وحضروا بجد واجتهاد للاستفادة من هذه الفرصة التاريخية للالتقاء بكبار القانونيين من العالم، والاطلاع على اختلاف الثقافات والمرجعيات القانونية. وأوضح سعادة الوزير أن وزارة العدل شاركت بأنشطة وفعاليات مختلفة حرصا منها على إثراء هذا المؤتمر بفقه قانوني قطري، وقال إن الوزارة قدمت أربع ورش متخصصة في هذا الشأن شارك في إعدادها وتقديمها شباب قانوني قطري، وحرصت أيضا على إشراك القانونيين بالدولة في هذا الفعاليات حيث كانت هناك مساهمات في هذه الورش من قانونيين في وزارة الداخلية، وجمعية المحامين، ورجال قانون آخرين. كما شاركت الوزارة بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر قدم صورة عن قرب لزوار المؤتمر وضيوفه عن خدمات وزارة العدل القطرية، والتطوير الذي تشهده للارتقاء بمستوى ونوعية هذه الخدمات لتكون في مصاف الخدمات العدلية المقدمة عالميا، بما في ذلك الخدمات التي يتم قياسها وفقا لمؤشرات البنك الدولي والتنافسية العالمية. وعن أوجه الاستفادة المحلية من هذا المؤتمر، أكد سعادة الوزير أنه بحكم رئاسة معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية لهذا المؤتمر، فإن قطر ستستمر في متابعة أعماله وتطبيق توصياته، كما ستستمر في استضافة ندوات وورش ذات صلة بنتائج أعماله، مما سيكون له دور محوري في ترسيخ مبادئ العدالة ومنع الجريمة في المنطقة والعالم. اتفاقية قانونية وأضاف أنه على هامش أعمال المؤتمر عقدت وزارة العدل اتفاقية قانونية مع وزارة العدل في كرواتيا، كما اتفقت الوزارة مع نظيراتها المشاركة في المؤتمر على تعزيز التعاون القانوني والعدلي في المستقبل، والعمل على ترتيب زيارات متبادلة لتوقيع مذكرات تفاهم مع وزارات العدل في هذه الدول، أو تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة مع بعضها، كما تم الاتفاق مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد على أن يقوم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بتقديم دورات متخصصة في هذا المجال، معتمدة من الأكاديمية، كما اتفقنا أيضا مع البنك الدولي على تقديم استشارات في مجالات العدالة الجنائية من خلال المختصين لدى البنك في هذا المجال. واختتم سعادة وزير العدل تصريحه بتأكيد استفادة الدولة الكبيرة من هذا المؤتمر، الذي يرسخ مرة بعد مرة مكانة قطر، وتميزها في استضافة الأحداث الكبيرة.. لافتا إلى أن المؤتمر قد جاء بعد شهرين من إقامة البطولة العالمية لكرة اليد، والتي كانت متميزة ومبهرة بكل المقاييس، كما أنه يؤكد للعالم أجمع استعداد قطر وجاهزيتها لاستضافة الحدث العالمي الرياضي الأبرز، كأس العالم 2022.

أشاد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي اختتم أعماله بالدوحة اليوم. وقال سعادته في تصريح خاص لوكالة الانباء القطرية قنا عقب الجلسة الختامية إن هذا النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر جسدت نتائجه في إعلان الدوحة الذي سيكون بمثابة خارطة طريق لعمل المؤتمر خلال السنوات الخمس القادمة. وأضاف سعادة الوزير في هذا الصدد أن إعلان الدوحة سيشكل إلى جانب الندوات والنقاشات وورش العمل التي تمت في المؤتمر قاعدة انطلاق لتطوير منظومة العدالة الجنائية على المستوى الدولي إلى جانب المبادرات الرائدة التي أطلقها المؤتمر وفي مقدمتها المبادرة التي أعلنها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في افتتاح المؤتمر لإنقاذ جيل من الأطفال والشباب النازحين واللاجئين على المستوى الإقليمي، وذلك بتأسيس صندوق يخصص للتعليم والتطوير المهني لصالح النازحين واللاجئين ضحايا الصراعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط. وشدد سعادة وزير العدل في تصريحه على أن هذه المبادرة تنطلق من إيمان دولة قطر بدورها الإنسانيّ محليًا وإقليميا ودوليا.. مؤكدا على أن هذه المبادرة قد حظيت بإشادة محليّة وإقليميّة ودوليّة واسعة لمسها المؤتمرون وذلك لما تحمله من معان سامية من معاني العدل التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها. وتوجه سعادة وزير العدل بالشكر إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على رعايته للمؤتمر وتفضل سموه بتشريف افتتاحه مما أعطى المؤتمر دفعة قوية، كانت موضع ابتهاج من الحاضرين. كما تقدم سعادته بالشكر إلى معالي رئيس مجلس الوزير ووزير الداخلية، الذي كان لمعاليه دور كبير في نجاح المؤتمر من خلال ترؤسه وإدارته للعديد من الجلسات.. معربا كذلك عن الشكر للجنة المنظمة التي عملت على مدى السنوات الماضية، والمشكلة من جهات متعددة على رأسها وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، بعدد من أصحاب السعادة وزراء العدل ومسؤولي المنظمات الدولية المشاركين في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. فقد اجتمع سعادته مع كل من سعادة السيد عبدالله أحمد جامع، وزير العدل بجمهورية الصومال، وسعادة السيد فلاديمير كروسو، وزير العدل في جمهورية مولدوفا. وسعادة السيدة تيا تسولوكياني وزيرة العدل الجورجية. كما اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، مع سعادة الدكتورة هايكي جرامكو، المستشار الأول لشؤون العدالة والحوكمة بالبنك الدولي، وسعادة السيد مارتن كروتنر، عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات بحث علاقات التعاون القانوني والتشريعي بين دولة قطر، والدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية المعنية بحكم القانون ومحاربة الفساد، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.