اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل اليوم، الثلاثاء، مع سعادة السيد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا. تم خلال الاجتماع بحث التعاون القانوني والقضائي بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات العدلية، إلى جانب استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك . ووجه سعادة وزير العدل الجزائري، دعوة لسعادة وزير العدل لزيارة الجزائر . حضر الاجتماع سعادة السيد عبدالفتاح زياني سفير الجمهورية الجزائرية لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين بوزارة العدل .

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل ،اليوم، مع سعادة اللورد توماس كوامجيد رئيس السلطة القضائية الملكية البريطانية رئيس المحكمة العليا لإنجلترا وويلز والوفد المرافق، الذي يزور البلاد حاليا.جرى خلال الاجتماع بحث التعاون القانوني والقضائي بين دولة قطر والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزه وتطويره خاصة في مجال التحكيم والتدريب القانوني، إلى جانب استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع سعادة السيد نيكولاس هوبتون، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة العدل.

اجتمعت لجنة قبول المحامين ظهر اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل رئيس اللجنة، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل . وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية: 1 – قبول بعض المحامين بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز. 2 – استعراض طلبات القيد في جدول المحامين المشتغلين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. 3 – وافقت اللجنة على الضوابط المزمع تطبيقها على المحامين العاملين في مكاتب المحاماة القطرية، وفقا لنص المادة (9) من قانون المحاماة. ثم ناقشت اللجنة بعض الموضوعات الخاصة بتنظيم وتطوير مهنة المحاماة.

رفع سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمناسبة اليوم الوطني للدولة متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة السعيدة على الدولة بالخير واليمن والبركات. جاء ذلك في كلمة سعادته أمام الندوة التثقيفية التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل بمناسبة اليوم الوطني للدولة والتي جاءت تحت عنوان "مبادئ الولاية الرشيدة في قطر مسيرة ممتدة وأسس راسخة".. بالتزامن مع حفل تخريج متدربي المركز من مساعدي القضاة ومساعدي النيابة العامة والمحامين تحت التدريب والباحثين القانونيين العاملين بوزارات ومؤسسات الدولة. وذكر سعادة وزير العدل الخريجين بقول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطابه التأسيسي بأن "ما يصنع الولاية الرشيدة في أي أمة هو العدل والصدق والقدوة الحسنة" خاصة وأنهم سيقودون المجال القانوني في الفترة المقبلة وهم يحملون مشاعل الحق والعدالة في مجالات القضاء والنيابة العامة والمحاماة وتمنى أن تعمل هذه الكوكبة على تنفيذ توجيهات سمو الأمير وتكون عونا على الحق.. ناصحا إياهم بأن يتمثلوا قول الله تعالى "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" وقوله تعالى "إن الله يأمر بالعدل...." ودعا المهندي الخريجين بأن يقيموا مبادئ العدل والمساواة ويعملوا بها ويطبقوها على الوجه الأكمل وأن يسهموا في بناء هذا الوطن ورفعته وتأدية واجباتهم على الوجه الأكمل. ووجه سعادة وزير العدل كلمته للخريجين قائلا: وأنتم أهل هذا البلد فعليكم بالصدق وأن تكونوا قدوة حسنة وأن تطبقوا العدل في الأرض. متمنيا من الله أن يوفقهم في حياتهم العملية وأن يسدد خطاهم كما تقدم بالشكر لكل من ساهم في هذه الدورات والسابقة عليها من الخريجين الجدد والمنتسبين لمركز الدراسات القانونية والقضائية والقائمين عليه والمحاضرين فيه لجهودهم الكبيرة في دعم العمل القانوني وتطويره. من جانبها هنأت السيدة مريم يوسف عرب رئيسة مركز الدراسات القانونية والقضائية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى باليوم الوطني للدولة متمنية أن يأتي هذا العام بالخير على الجميع .. وقالت: هذا اليوم يذكرنا بأمجادنا واتحادنا وهويتنا وتاريخنا وتميزنا في الحب والامتنان لمؤسس الدولة وأعوانه الذين تحملوا الصعاب ودفعوا الثمن غاليا حتى تتحقق وحدة الأمة ورقي الشعب. وأضافت: أن برامج المركز تم إعدادها لتتناسب مع كل فئة من الفئات المتدربة ليحقق الأهداف المرجوة منه، مشيرة إلى سعي المركز من خلال الأنشطة المتنوعة التي ينفذها إلى المواءمة بين الدراسات النظرية والتدريبات العملية وزيادة عدد الساعات التطبيقية والعملية عن عدد الساعات النظرية. وأكدت أن المركز أسند مهمة التدريب لمجموعة متميزة ومنتقاة من المدربين القانونيين ذوي الكفاءة من الكوادر القطرية وغير القطرية كما جهز كل الوسائل والمعينات التدريبية لتخرج تلك الدورات في صورة تليق بمكانة الدولة وقيمتها وقيمة ومكانة المتدربين المهنية والقانونية. وتمنت في نهاية حديثها أن يكون المركز قد أضاف لخبراتهم ومهاراتهم ما يمكنهم من أداء عملهم ويرفع راية وطنهم وتحقيق طموحاته وأهدافه المرسومة في رؤية قطر الوطنية 2030 خاصة وأنهم سيحملون راية القانون في الدولة وهي راية رفيعة القدر والمنزلة. وكانت الندوة التثقيفية التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية قد تحدث فيها الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن "مبادئ الولاية الرشيدة في قطر مسيرة ممتدة وأسس راسخة" ملقيا الضوء على أن دولة قطر منذ تأسيسها على يد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني وهي تعتمد مبدأ العدل ونشره بين الناس.. مشيرا إلى دور المؤسس رحمه الله في الفصل بين المتخاصمين تطبيقا للعدالة حيث كان يجلس في اليوم الواحد 3 جلسات يستمع فيها لشكاوى الناس ويقوم بحلها حتى انتفت الجريمة تماما في عصره وعاش المجتمع القطري آمنا كما كان يعامل الجميع على أنهم إخوة وأبناء له وورث ذلك لأبنائه فألغي الرق وانتهت العبودية التي كانت منتشرة بالجزيرة العربية في ذلك الوقت. وأضاف أن الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله أسس لمدرسة العدالة التي سار عليها أبناؤه من بعده حتى جاء العصر الحديث وأرسى صاحب السمو الأمير الوالد دعائم دولة القانون العصرية فوضع الدستور الدائم للبلاد وأفردت فيه مساحات واسعة للعدالة وحقوق الإنسان كما صدرت القوانين اعتناء بالعدالة وتحقيقا لها ثم جاء من بعده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي سار على نهج آبائه في هذا المبدأ الهام لحياة الأمم والشعوب وهو مبدأ العدالة والذي أكد عليه في خطابه التأسيسي بأن "ما يصنع الولاية الرشيدة في أي أمة هو العدل والصدق والقدوة الحسنة".

أكد سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل أن الاحتفالات باليوم الوطني لهذا العام تأتي في وقت تشهد فيه قطر نهضة تشريعية كبيرة لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لأداء مؤسسات الدولة لمهامها بكفاءة واقتدار، ولتنظيم مختلف أوجه النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الدولة. وقال سعادة وزير العدل بمناسبة اليوم الوطني ان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أكد في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى "أن بناء دولة المؤسسات والقانون ، لابد له من إطارٍ دستوريٍ وتشريعيٍ، يقوم ذلك البناء على أساسه"، وهو ما جسدته دولة قطر في دستورها الدائم، ومؤسساتها التشريعية المستقة، القائمة على أسس العدل والقانون " . ونوه باختيار اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني لهذا العام لبيت الشعر المختار من أحد قصائد المؤسس، "وعاملت أنا بالصدق والنصح والنقا" شعارا للاحتفالات باليوم الوطني، حيث أن هذا الشعار يعكس بصدق الخصال الحميدة، والأخلاق السامية، والمعاملة الصادقة الناصحة ، التي ساس بها المؤسس شعبه، وهي نفس الأخلاق العالية والقيم السامية، والسياسة الصريحة والواضحة ، التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة مع شعبها، ومع أمتها، ومحيطها الإقليمي والدولي، حتى باتت قطر مضرب المثل في الصدق والصراحة، وعودتنا قيادتنا الرشيدة، أنه ليس لدينا في قطر ما نخفيه لا عن أنفسنا ولا عن شعبنا. وتقدم سعادته بهذه المناسبة بالتهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظهما الله، وإلى الشعب القطري الكريم، بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني، الذي يعتبر يوما خالدا للتعبير عن وفاء الشعب لقيادته، وسيره على نهج المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني / طيب الله ثراه / في بناء دولة العدل القانون والمؤسسات . وأشار سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي إلى أن فعاليات اليوم الوطني لهذا العام ، والتي ستشارك فيها جميع القبائل القطرية، هي مناسبة لإحياء الموروث الشعبي، والحفاظ على المخزون الثقافي ، وتعزيز روح الانتماء للوطن، وغرس حبه في نفوس النشء، إلى جانب اكتشاف المواهب الواعدة ودعمها وتعزيزها من خلال إشراك أبنائنا الصغار في هذه الفعاليات. وأكد أن وزارة العدل تسير في خططها، وفقا لرؤى وتوجيهات سمو الأمير، وتعليمات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للحكومة بالتعاون لخدمة الوطن والمواطن وخلق الأجواء الكفيلة بتعزيز مسيرة البناء والتنمية وفق رؤية قطر الوطنية 2030م، وتطوير أساليب العمل في كافة المؤسسات والارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها كافة أجهزة الدولة، وبخاصة ذات الصلة المباشرة بالمواطن والارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة إليه، وتنمية الكوادر الوطنية للمشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية الشاملة . واضاف ان الوزارة عكفت على تنفيذ هذه الرؤية من خلال العديد من المشاريع والإنجازات التي أصبح بعضها واقعا ملموسا، وبعضها الآخر سيرى النور قريبا، لإحداث نقلة نوعية في أداء الوزارة والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للجمهور.

أكد الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل أن الحكومة عازمة على تحقيق هوية قانونية قطرية متميزة تقوم على جهود وابداعات أبناء قطر من الباحثين والخبراء، اضافة الى العمل على تمحيص الهوية وربط مخرجات التعليم بحاجة السوق، مشيرا إلى مبادرة الوزارة لشرح التشريعات القطرية لتأتي بفقه قانوني قطري يحقق الهوية القانونية المتميزة للدولة. وكان المهندي يتحدث خلال افتتاح كلية القانون في جامعة قطر أمس المؤتمر العلمي «التقنين المدني القطري في عِقْده الأول» الذي يتم عقده بمناسبة مرور عشرة أعوام على نفاذ القانون المدني القطري وتستمر فعالياته لمدة يومين في قاعة ابن خلدون بالجامعة. وأثنى وزير العدل على اقامة المؤتمر في ظل اجواء اليوم الوطني للدولة، مؤكدا دور المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني في بناء دولة العدل والقانون، وعلى الدور الكبير لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في رفع بنيانها عاليا ليكمل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المسيرة ويجعل من قطر منارة للعدل والحق والقانون، حيث جاءت كلمة سموه الأخيرة في مجلس الشورى تأكيدا لهذا المعنى، إذ أكد سموه أن بناء دولة قطر كدولة مؤسسات لابد له من إطار دستوري وتشريعي يقوم البينان على أساسه. وفي كلمتها بالمناسبة قالت الدكتورة شيخة بنت عبد الله المسند رئيس الجامعة: يأتي هذا المؤتمر من منطلق رسالة الجامعة التي تهدف إلى تقديم المعرفة، والاسهام الايجابي في تحقيق احتياجات المجتمع وتطلعاته، ذلك الهدف الذى اكده التقرير السنوي لجامعة قطر في العام الأكاديمي تحت عنوان: "ندعم تطور المجتمع عبر المعرفة"، جاء في هذا التقرير: أن الجامعة تسعى إلى تطوير وتعزيز الروابط مع القطاعات المختلفة في كل أنحاء الوطن، كجزء من مساهمة الجامعة في تحقيق الأهداف المرسومة في رؤية قطر 2030. وقالت رئيس الجامعة إن القطاع القانوني والقضائي يعدّ من أهم القطاعات تأثيراً، لعظمة الرسالة المعهودة إليه، ولخطورة المهمة الملقاة على عاتقه بإقامة العدل بين الناس الذي من دونه تعم الفوضى، وبغيابه لا يكون للمرء أن يأمن على نفسه وماله، ويكون المجتمع المدني مهدداً بالاندثار، وفي إطار تدعيم الروابط بين الجامعة وهذا القطاع المجتمعي الهام، يأتي هذا المؤتمر بهدف تقديم دراسات محورية يكون لها الأثر في تقييم القانون المدني القطري بعد فترة من التطبيق العملي، والوقوف على مدى كفاية نصوصه لمواجهة المستجدات التى أفرزها التطور الاقتصادي والاجتماعي الذى تشهده دولة قطر في الآونة الأخيرة. واضافت: هذا المؤتمر يهدف إلى إظهار دور القضاء القطري في تطبيق وتفسير نصوص القانون المدني، وعرض المبادئ القضائية التي ارساها بهذا الشأن، ثم بيان مدى التوافق والتعارض بين نصوص القانون المدني وغيره من التشريعات الأجنبية والعربية المقارنة التى تشترك معه في تنظيم علاقات القانون الخاص. هذا كلّه يستدعي إظهار ذاتية القانون المدني القطري في بيان مدى افادته من المصادر التى اعتمد عليها. وقالت إن المؤتمر سيحوي عرضاً لمجموعة من الأوراق المتميزة والتي ستقدّم من مجموعة من الباحثين المتميزين من ثقافات قانونية متنوعة من الولايات المتحدة الامريكية، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية مصر العربية، ودولة تونس، والمملكة الأردنية الهاشمية، وفلسطين، إضافة إلى مؤسسات الدولة القانونية من خلال المجلس الأعلى للقضاء والشؤون القانونية بمجلس الوزراء، علاوة على المساهمة الفعالة لنخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون. وفي ختام كلمتها قالت الدكتورة المسند إنها على ثقة من أن أوراق المؤتمر ومناقشاته سيكون لها أكبر الأثر فيما سيسفر عنه من توصيات جادة ومثمرة آملة أن تكون هذه التوصيات الأثر الهادي والمرشد للمشرع القطري بحيث يضعها نصب عينيه حين يتسنّى له إعادة تقييم القانون المدني القطري. وأشادت رئيس الجامعة بالمجهودات التى تقوم بها كلية القانون في تحقيق التواصل الدائم مع كافة هيئات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، فضلا عن تميز برامجها وتطورها ورفيع مستوى خرجيها، والذى تمثل فيما أظهرته الإحصاءات على استحواذهم لأعلى نسبة توظيف لخريجي جامعة قطر في الدولة، وأنا إذ اشعر بالفخر بذلك، فإني اطلب منكم أن تطلّعوا دائما إلى ما هو أفضل، وأن تواصلوا العمل الدؤوب الذى بدأتموه سعيا لرفعة هذا البلد تحت قيادته الرشيدة. التقنين المدنى وفي كلمته بالمناسبة قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون إن الكليةَ دعتْ إلى هذا المؤتمر حول التقنين المدني رغبةً منها في الاقتراب من نص القانون وروحه. وأضاف: "إصدار القانون المدني حَدَثٌ تشريعيٌّ وعلمي وإن على أهل الاختصاص أن يحافظوا على تلك الذكرى حيةً في أذهان المشتغلين بالقانون لأن القانون كما يُقَالُ من الناحية الاعتبارية كائنٌ حَيّ يعيش كلّ يومٍ ملتحماً مع قضايا الناس ومعاملاتهم . فالناسُ ظاهرياً بالنسبة للقانون: إمَّا سائلٌ أو مُحْتَكِم . وأمَّا باطنياً: فالقانون مُتَغَلْغِلٌ في سلوكهم ومعاملاتهم إمَّا إيجاباً أو سلباً سواءٌ تنبّهوا لذلك أم غَفَلوا عنه. لا يتميّز أهل القانون في هذا عن غيرهم من الناس إلاّ بالقدرة على تكييف التصرفات والوقائع أو الاحتياط لأنفسهم بالضمانات المقررة في القانون فإن عَزَبتْ عن أذهانهم هذه أو تلك فهم وسائر الناس في الواقع سواء". وقال إنه لئِنْ ظهرَ القانونُ المدني القطري حديثاً فقد اختار المشرع أن تُصَبَّ نصوصُه في قوالب التقنيات المدنية العربية حتى غدا يسير في ذات الاتجاه الذي سارت عليه ركابُ المجموعات العربية يوافقها في الغالب معنىً ومَبْنَى ويباريها صياغةً وحُكْمَاً. لُحْمَتُه وسَدَاه: الاعتدالُ في الخطاب التشريعي وأساسُ روابطه : تحقيق التكافؤ بين الالتزامات المتقابلة. وسِمَتُه الظاهرية : عَقْدُ التوازن بين حرية الفرد ومصلحة الجماعة . ومن خصائصه : مراعاة التوفيق بين النزعة الشخصية التي ورثها من مصادره التاريخية وبين النزعة المادية التي أَمْلتها سننُ التطّور وضرورات الحياة العملية. ثم لا يفوتني أن أسجِّلَ له تلك المعايير المرنة التي غرسها في تضاعيف النصوص لتكون علاجاً تشريعياً يواجه بها القضاء تباينَ الظروفِ وتغايرَها . وفي ختام كلمته قال عميد كلية القانون إنه يسجل بكل امتنان لوزارة العدل مبادرتها في نشر الثقافة القانونية عندما دعت إلى البدء في شرح القانون القطري ضمن مشروعٍ علميٍ تنهضُ به الوزارة. كما أشاد بالجهد الذي قدمته سفارة الجمهورية الفرنسية حيث أقامت جسراً معنوياً قوياً يربط الثقافة الفرنسية بالثقافة العربية في حقل القانون فقد أسهمتْ الترجمةُ العربية المُتْقَنة للقانون المدني فرنسي التي وزّعتها السفارة في تحقيق ذلك التقارب وهي نسخةٌ غنيةٌ بالتعليقات والحواشي من الفقه والقضاء الفرنسيين. ليختم كلمته بالتأكيد على أن غايةَ القانون هي تحقيق العدل والاسهام في رقيّ الأمة وإنه بمقدار ما نلاحظه في سلوكيات الأفراد من احترامٍ لقواعد التشريع فإن ذلك مؤشرٌّ صادقٌ على درجةٍ من درجات الرقيّ . ولاشك أن مشاعر الاحترام في نفوس الأفراد لا تظهر إلاّ بمقدار الوعي القانوني الراسخ في ضمير الأمة. وقد ظلّ الحكماء يَنْشُدونَ هذا الاحترام التلقائي لقواعد القانون حتى يكون تطبيقها في الحياة العامة بعيداً عن فكرة الجزاء وحتى يتحوّل النظام القانوني في المجتمع إلى ما يشبه قواعد الأخلاق النابعة من الضمائر السَّوِيّة والنفوسِ الرشيدة. وقد حضر الجلسة الافتتاحية سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، والدكتور محمد المحنا المري مدير كلية الشرطة، وسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني مديرعام مركز قطر للتحكيم، والسيد فيصل السحوتي المدير التنفيذي لمحكمة مركز قطر للمال، بالإضافة إلى مجموعة من المحامين والخبراء القانونيين من المؤسسات العامة والخاصة. ويشكل هذا المؤتمر من الناحية الأكاديمية فرصة لطلاب كلية القانون للمشاركة والإطلاع على بيئة المؤتمرات العلمية، ولقاء العديد من الباحثين الحقوقيين والتعرف على خبراتهم وأفكارهم القانونية وإسقاطاتها على القانون المدني القطري. لقاءات على هامش المؤتمر وقد تحدث عدد من المشاركين في المؤتمر حيث أشار د. حسن البراوي أستاذ القانون في كلية القانون في جامعة قطر الى ورقته البحثية التي قدمها خلال المؤتمر، وقال: "قدمت ورقة بحثية على ضوء قراءة تحليلية لبعض نصوص عقود البيع في القانون المدني القطري بين الشريعة ومقتضيات الواقع، وتحدثت في الورقة البحثية عن أهمية تأثير الشريعة الإسلامية على عقود البيع في القانون وأن كثير من القوانين مأخوذة من الشريعة الإسلامية مثل قانون ضمان العيوب الخفية وخيار الرؤية وغيرها من الأحكام. وقد درست تأثير بحث القاضي في أي نزاع على حكم في التشريع فإن لم يجد في التشريع يلجأ إلى الشريعة ثم العُرف ثم قواعد العدالة. وقد لاحظت في بحثي أن المُشرّع يعدل النص ليكون اللجوء الأول إلى التشريع ثم إلى العرف المعتبر شرعا ثم إلى الشريعة الإسلامية كمصدر أخير واحتياطي. وقد تناولت في الورقة بعض النصوص التي تبين أن المشرّع القطري استجاب لمقتضيات الواقع كتناوله موضوعات إبرام العقود في محلات البيع الكبيرة وغيرها. وفي حديثه عن التقنين المدني، قال د. البراوي بأن التشريع المدني يعتبر من أهم فروع القانون الخاص نظرًا لدوره الهام في تنظيم كل المعاملات التي تدور بين الأفراد في المجتمع كمعاملات البيع والإيجار والوكالة وغيرها. وأضاف د. البراوي أن المؤتمر يُشكل فرصة كبيرة لطلبة كلية القانون للالتقاء بمدارس فقهية وقانونية مختلفة والاطلاع على آخر مستجدات وتطورات السلك القضائي في العديد من الدول كفرنسا ومصر وأمريكا وتونس وغيرها. كما قال د. على حسين نجيدة أستاذ القانون المدني في كلية القانون في جامعة قطر: "قدمت ورقة بحثية بعنوان "ومضات في القانون المدني القطري" وفيها حاولت أن أطرح نماذج من القانون المدني القطري ونظائرها من القانون الإسلامي لأرى إن كان القانون استطاع أن يُجاري القانون الإسلامي أم انفرد بإيجاد حلول. وفي أغلب الحالات، وجدت بأن القانوني كان موفق في اختيار حلول تتماشى مع الشريعة الإسلامية ولا تتعارض معها وتواكب مستجدات الحياة ولا تعتبر خروج وخرق للشريعة الإسلامية". وأشار د. نجيدة إلى أن المؤتمر يُتيح للطالب القانوني أن يكتسب أفكار متعددة وينمُي مَلَكة التفكير الناقد. كما نوّه إلى أن هذا المؤتمر يسمح باستقطاب أفكار متعددة حول القانون المدني في مكان ووقت واحد. وفي حديث مع طالبات كلية القانون، قالت الطالبة سما الناصري، سنة ثالثة في كلية القانون وتعمل كمساعد مدرس تحت التدريب: "يجمع هذا المؤتمر العديد من الآراء ووجهات النظر حول القانون المدني، ويسهم هذا الاختلاف في توسيع معرفتنا القانونية ويسمح للطالب بعمل مقارنة ذهنية لتحديد توجهاته البحثية". كما قالت زميلتها الطالبة ألاء الهلالات وتعمل أيضا كمدرس مساعد تحت التدريب في كلية القانون: "من خلال حضوري هذا المؤتمر، استطعت أن أفهم الكثير من المفاهيم المتعلقة بالقانون المدني. كما يسهم هذا الملتقى في توسيع مدارك تفكيري في ومنه نحصل على توجيه وإرشاد ويساعدنا على تعزيز تفكيرنا الناقد والتفكير بشكل جدي في إجراء بحوث مستقبلية" من جانبها قالت ملاك اليافعي تعمل أيضا كمدرس مساعد تحت التدريب في كلية القانون: "يعتبر هذا المؤتمر بادرة جيدة تنظمها كلية القانون للمرة الأولى. ولعل أهم ما يميزها هو استعراض العديد من موضوعات القانون المدني على مائدة حوار واحدة، وهو ما يُتيح للطالب – وخاصة في سنته الثالثة والرابعة تعزيز علاقته بالخبراء والباحثين القانونيين والتعرف على آخر تطورات مجال القانون المدني". يشار إلى أن المؤتمر العلمي «التقنين المدني القطري في عِقْده الأول» يهدف إلى بيان مدى كفاية نصوص القانون المدني القطري لمواكبة التطور ومواجهة المستجدات والمشكلات التى أفرزها التطور الاقتصادي والاجتماعي الذى تشهده دولة قطر في الآونة الأخيرة، اضافة الى إظهار دور القضاء القطري في تطبيق وتفسير نصوص القانون المدني، وعرض للمبادئ القضائية التى يكون قد أرساها في هذا الشأن. وبيان مدى التوافق والتعارض بين نصوص القانون المدني وغيره من التشريعات الأجنبية والعربية المقارنة التى تشترك معه في تنظيم علاقات القانون الخاص. عدا عن اظهار ذاتية القانون المدني القطري وبيان مدى افادته من المصادر التى اعتمد عليها. وتتلخص محاور المؤتمر في خمسة محاور وهي: الشريعة الإسلامية مصدرٌ من مصادر التقنين المدني. أثر الاجتهاد القضائي لأحكام المحاكم في صياغة القاعدة القانونية للتقنين المدني. منزلة القانون المدني بين القوانين الأخرى ومَظْهرُ ذلك في التقنين المدني. التكامل بين التقنين المدني والقوانين التي تندرج تحت القانون الخاص. والحقوق العينية في التقنين المدني بين التجريد والتطبيق.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الخامس والخمسين للمكتب التنفيذي، والدورة الثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، اللذين عقدا في مدينة جدة بالسعودية. ورأس وفد الدولة خلال الاجتماعين سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل. وناقش أصحاب السعادة والمعالي وزراء العدل بنود جدول الأعمال، في ضوء التوصيات الصادرة عن المكتب التنفيذي في اجتماعيه الرابع والخمسين والخامس والخمسين واتخذ بشأنها القرارات المناسبة ومن أهمها اعتماد تقرير الأمانة الفنية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس في دورته التاسعة والعشرين وتكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية. كما تمت دعوة الدول العربية إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، والتصدي لتلك الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى دعوة المكتب التنفيذي إلى مناقشة رؤية متكاملة منهجية إعداد القوانين الاسترشادية العربية، ومراجعة القوانين الحالية وتحديثها بما يتواءم مع التطورات القانونية، وطرح الأولويات بالنسبة للموضوعات والمجالات التي تحتاج إلى تنظيم من خلال تلك القوانين فضلا عن اعتماد مشروع برنامج عمل الأمانة الفنية للمجلس بين دورتيه الثلاثين والحادية والثلاثين.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الخامس والخمسين للمكتب التنفيذي، والدورة الثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، اللذين عقدا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية . ورأس وفد الدولة خلال الاجتماعين سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل. وناقش أصحاب السعادة والمعالي وزراء العدل بنود جدول الأعمال، في ضوء التوصيات الصادرة عن المكتب التنفيذي في اجتماعيه الرابع والخمسين والخامس والخمسين واتخذ بشأنها القرارات المناسبة ومن أهمها اعتماد تقرير الأمانة الفنية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس في دورته التاسعة والعشرين وتكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية. كما تمت دعوة الدول العربية إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، والتصدي لتلك الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى دعوة المكتب التنفيذي إلى مناقشة رؤية متكاملة منهجية إعداد القوانين الاسترشادية العربية، ومراجعة القوانين الحالية وتحديثها بما يتواءم مع التطورات القانونية، وطرح الأولويات بالنسبة للموضوعات والمجالات التي تحتاج إلى تنظيم من خلال تلك القوانين فضلا عن اعتماد مشروع برنامج عمل الأمانة الفنية للمجلس بين دورتيه الثلاثين والحادية والثلاثين.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الخامس والخمسين للمكتب التنفيذي، والدورة الثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقدهما يوم غد الثلاثاء بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.ويرأس وفد الدولة إلى الاجتماع سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل.ويناقش اجتماع مجلس وزراء العدل العرب تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي، وعددا من مشاريع القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي، وزير العدل ظهر اليوم، الخميس، مع سعادة السيد محمد بشارة دوسة وزير العدل بجمهورية السودان الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين البلدين ، في المجالات التشريعية والقانونية، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في المجال القانوني الموقعة بين وزارتي العدل في قطر والسودان والمصدق عليها بالمرسوم الأميري رقم (17 ) لسنة 2014 ، وإيجاد آلية لتنسيق التعاون المستقبلي من خلال لجنة عمل دائمة بين الوزارتين، حضر الاجتماع سعادة السيد ياسر خضر خلف الله السفير السوداني لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة . كما اجتمع سعادة وزير العدل ، مع سعادة السيد إيريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها لاسيما في المجالات القانونية والتشريعية، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب لتطوير مهارات الباحثين والخبراء القانونيين القطريين في المعاهد والمراكز القانونية الفرنسية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

نيابة عن معالي رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني افتتح سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بحضور سعادة الدكتور حسن لحدان المهندي وزير العدل وسعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس إدارة قطر الخيرية معرض "فلسطين "2015" وهو معرض فني يسلط الضوء على واقع الشعب الفلسطيني الإنساني في العام 2015. ويضم المعرض ثلاثة أقسام رئيسية وهي " فلسطين 2015 " و يتألف القسم من حوالي 12 موضوعا أساسيا تسلط الضوء على واقع الشعب الفلسطيني الإنساني من خلال: واقع الطفل، واقع المرأة، واقع العائلة، واقع العمال و البطالة، واقع الاقتصاد، واقع التعليم، واقع الأسرى ، واقع المعاقين، واقع القدس. بحيث يعرض معلومات علمية دقيقة عن كل موضوع. ويضم القسم الثاني " غزة بعد الحرب " وهو مخصص لإظهار واقع ومعاناة غزة بشكل خاص بعد الحرب الأخيرة، ويسلط الضوء على نتائج الحرب الكارثية من حيث عدد الشهداء والجرحى، البيوت المدمرة، النازحين، خسائر الاقتصاد، المدارس والتعليم ومعلومات أخرى. ويضم القسم الثالث " فلسطينيو الشتات " ويعكس واقع الشعب الفلسطيني في الشتات واقع مؤلم من سوريا إلى لبنان وغيرهما لذلك ينبغي عدم إغفاله. وسيسلط هذا القسم الضوء على واقع فلسطينيي سوريا، ومخيم اليرموك خصوصا، وواقع فلسطينيي لبنان من كافة النواحي. القالب الفني أما فنيا، يعتمد المعرض الشكل الفني على اللوحات الكبيرة واستخدام الصور المؤثرة والكبيرة بالإضافة إلى إظهار المعلومات بشكل واضح ومؤثر. وجاء كل قسم شكله المختلف عن الأخر: فقسم "فلسطين "2015 عبارة عن 12 لوحة كبيرة قياس 2 ب 2.5 متر، و لوحة ثانية بشكل فني بمعلومات "انفو غرافيك" عن الموضوع الخاص باللوحة مع إضاءة معينة. أما "قسم غزة بعد الحرب" فهو عبارة عن لوحة بانورامية بطول 12 مترا وارتفاع 2.5 متر تتضمن واقع غزة بعد الحرب، بتصميم يتضمن صورا ومعلومات مفصلة. وقسم "فلسطينيي الشتات" عبارة عن 3 لوحات فنية كل لوحة بقياس 3 ب 2.5 تتضمن تصميم ومعلومات عن اليرموك، لبنان، والشتات. وتضاف شاشة كبيرة تستعرض بشكل فني لكل ما تضمنه المعرض، كما يتضمن المعرض بوسط القاعة عملا فنياart work عن غزة. ويتم وضع المشاهد بجو المعرض من خلال واقع موسيقي يسطر على قاعة المعرض. هذا علاوة على أن كل ما تضمنه المعرض يتم تقديمه في كتيب مصمم بشكل فني يوزع على الحضور. كتيب المعرض ويمكن لزائر المعرض أن يحصل على كتيب يشتمل على صور إنسانية مؤثرة فضلا عن معلومات وإحصائيات عن الأمور التالية : واقع القدس، وحصار غزة، والأسرى، والزراعة والتعليم والإعاقة والبطالة والمرأة والشباب والطفل في فلسطين،الفلسطينيون في لبنان، مخيم اليرموك، التهجير، غزة بعد العدوان. ومن الاحصاءات المهمة التي وردت على سبيل المثال : ـ 75% من سكان القدس يعيش تحت خط الفقر، 13% من أراضي شرقي القدس يسمح للمقدسيين باستخدامها لأهداف الإسكان. ـ 85% من سكان قطاع غزة يعيشون على المساعدات الدولية بسبب الحصار. ـ إغلاق 97% من المنشآت الصناعية والحرفية بقطاع غزة بسبب الجصار ـ ارتفاع نسبة البطالة في غزة إلى 85% ،كما خسر قطاع الزراعة فيها بنفس النسبة.

اجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي، وزير العدل، رئيس اللجنة، وذلك بمقرها الدائم بمبنى وزارة العدل .وقد أدى اليمين أمامها كل من المحامي راشد سعد راشد آل سعد الكواري والمحامي بخيت راشد بخيت القرح المري والمحامية غصون سالم الجسيمان وذلك بعد أن تم قبول قيدهم بجدول المحامين المشتغلين.كما أدى اليمين كل من المحامي جاسم محمد حسن المالكي والمحامية لولوه محمد عبد الرحمن النعيمي والمحامية نوره علي حاجي وذلك بعد أن تم قبول قيدهم في جدول المحامين تحت التدريب.ثم ناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها قرارات بقبول بعض المحامين بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، وجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز.كما أطلعت اللجنة على بعض الشكاوى المقدمة ضد بعض المحامين، وإحالتها إلى إدارة شؤون المحاماة ثم ناقشت اللجنة بعض الموضوعات الخاصة بتطوير مهنة المحاماة ومواصلة ذلك في جلساتها القادمة.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة العدل في اجتماعات الدورة الثالثة والخمسين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الإفريقية، في العاصمة الايرانية طهران على مستوى وزراء العدل. وقدم الوفد المشارك ورقتي عمل ضمن محورين مهمين من محاور الاجتماعات، أولهما متعلق بعالم ضد العنف، لما يشكله العنف بأشكاله المختلفة من تهديد للأفراد والمجتمعات وللأمن في العالم كله، أما المحور الثاني فمتعلق بمنظمة التجارة العالمية بوصفها إطارا يشكل نظاماً عاماً ومهماً للتجارة العالمية. وقال سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل، في كلمته أمام الاجتماع، "إن العدوان الاسرائيلي الشامل على قطاع غزة مؤخرا يعتبر شكلا من أشكال الإبادة الجماعية المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 ، الأمر الذي يضع الجميع أمام مسؤولية ردع هذا العدوان ومعاقبة مرتكبيه بالتعاون مع كل أعضاء الأسرة الدولية". مكافحة الإرهاب وأكد سعادة وزير العدل في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه السيد إبراهيم موسى الهتمي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، أهمية عدد من القضايا التي تستحق معالجات جذرية وعادلة لها، نظرا للمرحلة الدقيقة التي انعقد فيها هذا الاجتماع والتي تنتشر فيها صراعات وبؤر توتر في المنطقة وتنهض مشاكل وتحديات متعددة، منها ما هو قديم ومستمر، ومنها ما هو حديث وطارئ. وأوضح أن من هذه التحديات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، والتطرف الديني المقرون بالعنف، وحماية ضحايا الكوارث، والصراعات والفتن الداخلية، ومكافحة الفقر، ومكافحة الإرهاب وكشف مصادر تمويله .. مشددا على ان الإرهاب لم يعد خطراً يهدد دولة أو مجموعة دولية بعينها ، وإنما أصبح خطراً عالمياً ، ولم يعد مجتمع ما في منأى عن احتمالات امتداده إليه ، وساعد التقدم التكنولوجي في تنوع وسائل ارتكاب الجرائم الإرهابية. ولفت الى أن الإرهاب أضاف وسائل جديدة تساهم في تمويله ومواصلة نشاطه ، ولذلك فإن الجهود الوطنية والدولية لمواجهة الأعمال الإرهابية ورصد العمليات المالية المشبوهة التي يمكن أن توفر الموارد للإرهابيين لم تتمكن حتى الآن من الوقف الشامل لجرائم الإرهاب ، وما زالت الأعمال الإرهابية تصيب أعداداً كبيرة من الأبرياء وتوجه إلى مجاميع بشرية غير محددة ، ولذلك فإن مسؤولية جماعية تجاه هذا الخطر الذي صار يلازم الحياة اليومية يتطلب منا عملاً لا يتوقف وإمكانات بشرية ومادية نشارك جميعاً في توفيرها.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع سعادة السيد كريس غريلينغ وزير العدل بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له.تم خلال الإجتماع بحث المواضيع ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيزها لا سيما التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين الصديقين. حضر الإجتماع سعادة السيد نيكولاس هوبتون سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى الدولة.

أعلنت وزارة العدل عن البدء في تنفيذ مشروع رفع الوعي القانوني، الذي يعتبر من المشاريع الهامة للوزارة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور، حسن لحدان صقر المهندي، وزير العدل، في تصريح صحفي، أنه كان دائما يستشعر كرجل قانون أنه بالرغم من مرور أكثر من ستين سنة على صدور التشريعات والتقنيات القطرية في شتى المجالات، وبالرغم من تميز هذه التشريعات من حيث الصياغة والمضمون، فإننا نفتقد وجود فقه قانوني مواز ومواكب لهذه التشريعات. وقال " انه بعد أن عهد إليه بالمسؤولية عن وزارة العدل نشأت فكرة مبادرة شرح التشريعات القطرية، وذلك بتخصيص جوائز سنوية للشروحات التي تقدم في كافة المجالات القانونية، وقد حظيت الفكرة بموافقة ودعم معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسيتم تقييم هذه الشروحات من قبل لجنة متخصصة، وسيتم تكريم كافة الباحثين القانونيين المشاركين". وأضاف سعادة الوزير " إن المبادرة ستركز أساسا على الشروحات المتعلقة بالقوانين الأساسية كالقانون المدني، والقانون الجنائي، وغيرها، وسيكون هناك تعاون وثيق مع كلية القانون بجامعة قطر، باعتبار أن مثل هذه القوانين تحتاج إلى خبرة أكاديمية تخصصية متوافرة في أساتذة القانون بالكلية". وعن أهداف هذه المبادرة، أوضح سعادة الوزير أن أحد أهداف المبادرة الرئيسية هو تشجيع الباحثين القانونيين القطريين على البحث القانوني، لذا ستكون المبادرة مقتصرة على الباحثين القانونيين القطريين في البداية، وبالإمكان أن يكون البحث بالمشاركة بين الباحث القانوني القطري وأحد الباحثين غير القطريين لتبادل الخبرات. ودعا سعادة الوزير كافة الباحثين القانونيين القطريين إلى الاشتراك في المبادرة، مؤكدا استعداد الوزارة لمساعدتهم في دورات تخصصية للبحث الأكاديمي القانوني، وتمنى لهم التوفيق. وبين أن هذه المبادرة هي خطوة أولى في مشروع طموح للوزارة يهدف إلى رفع الوعي القانوني لدى كافة شرائح المجتمع من القطريين وغير القطريين في إطار رسالة الوزارة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، مؤكدا أن هناك مبادرات أخرى قادمة في المستقبل إن شاء الله. وعن طبيعة هذا المشروع، قالت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، رئيسة قسم الشبكات القانونية، منسقة المشروع، أنه وفقا لقرار وزير العدل، فقد تم استحداث وحدة خاصة للإشراف على هذا المشروع، تحت مسمى "وحدة الوعي والثقافة القانونية"، وستباشر هذه الوحدة مهمتها بتنفيذ أولى مبادرات هذا المشروع، المتمثلة في شرح التشريعات القطرية. وأضافت الأستاذة فاطمة بلال " إن رؤية الوزارة لتنفيذ هذه المبادرة تقوم على شقين، الأول هدفه تشجيع الشباب القطري على البحث القانوني، لتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، بما يساهم في التنمية الوطنية ويرفد الدولة بالكوادر القانونية الشابة القادرة على مواكبة النهضة الشاملة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في مختلف المجالات". واشارت إلى أن الشق الثاني يتعلق بانتقاء القوانين ذات الصلة بحقوق الجمهور،إسهاماً من الوزارة في نشر الوعي والثقافة القانونية في المجتمع القطري بوجه عام وتعزيز دور الفقه القانوني القطري ، وتسهيل فهم التشريعات القطرية المختلفة على كافة فئات المجتمع. وهي المبادرة التي حظيت بدعم معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، من أجل النهوض بالمجتمع وتنويره بكل ما يخدم مصالحه، ويصون حقوقه. وفي هذا السياق ستقوم الوزارة بطرح إعلان في وسائل الإعلام المحلية، للباحثين القطريين الراغبين في التقدم إلى أي مجال من مجالات التشريعات القطرية (نافذة التطبيق)، لاختيار ما يناسب الباحث، على أن تكون الأولوية للتشريعات التي تخدم شرائح المجتمع، وقطاعاته المختلفة كتشريعات ( الموارد البشرية تشريعات الاستثمار تشريعات الأسرة وغيرها ). ويشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في القانون أو مؤهل أعلى ، من إحدى الجامعات المعترف بها. وقد تم وضع ضوابط وإجراءات، لهذه الشروحات، حيث ستخضع إلى مراجعة وتدقيق لجنة قانونية متخصصة من وزارة العدل وشركائها في المجال القانوني بالدولة مثل كلية القانون بجامعة قطر والمجلس الأعلى للقضاء وجمعية المحامين. وستمنح وزارة العدل مكافأة مالية مناسبة لمن يقع على عمله الاختيار ، هذا بالإضافة إلى تكفل الوزارة بطباعة العمل الفائز، وتوفيره في جميع الأماكن العامة للجمهور، كما سيتم توزيعه على المكتبات في دولة قطر والجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة. وستتولى وزارة العدل الإعلان عن الفائزين بشرح القوانين القطرية، وتكريمهم في حفل رسمي خاص بهذه المناسبة بحضور سعادة الوزير.

حظيت مبادرة شرح التشريعات القطرية التي تقدمت بها وزارة العدل لمجلس الوزراء الموقر مؤخراً ممثلة بسعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي، بموافقة ودعم معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسيتم تقييم هذه الشروحات من قبل لجنة متخصصة، وسيتم تكريم كافة الباحثين القانونيين المشاركين. وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير العدل أنه بالرغم من تميز التشريعات القطرية من حيث الصياغة والمضمون، إلا أنه يفتقد وجود فقه قانوني مواز ومواكب لهذه التشريعات، لذا وبعد أن عهد إلى سعادته بالمسؤولية عن وزارة العدل نشأت فكرة المبادرة ، وذلك بتخصيص جوائز سنوية للشروحات التي تقدم في كافة المجالات القانونية. تعاون مع جامعة قطر وأضاف سعادة الوزير أن المبادرة ستركز أساسا على الشروحات المتعلقة بالقوانين الأساسية كالقانون المدني، والقانون الجنائي، وغيرها، وسيكون هناك تعاون وثيق مع كلية القانون بجامعة قطر، باعتبار أن مثل هذه القوانين تحتاج إلى خبرة أكاديمية تخصصية متوافرة في اساتذة القانون بالكلية. وعن أهداف هذه المبادرة، أوضح سعادة الوزير أن أحد أهداف المبادرة الرئيسية هي تشجيع الباحثين القانونيين القطريين على البحث القانوني، لذا ستكون المبادرة مقتصرة على الباحثين القانونيين القطريين في البداية، وبالإمكان أن يكون البحث بالمشاركة بين الباحث القانوني القطري وأحد الباحثين غير القطريين لتبادل الخبرات. ودعا سعادة الوزير كافة الباحثين القانونيين القطريين إلى الاشتراك في المبادرة، مؤكدا استعداد الوزارة لمساعدتهم في دورات تخصصية للبحث الأكاديمي القانوني، وتمنى لهم التوفيق، وأكد على أن هذه المبادرة هي خطوة أولى في مشروع طموح للوزارة يهدف إلى رفع الوعي القانوني لدى كافة شرائح المجتمع من القطريين وغير القطريين في إطار رسالة الوزارة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، مؤكدا أن هناك مبادرات أخرى قادمة في المستقبل إنشاء الله. "وحدة الوعي والثقافة القانونية" وعن طبيعة هذا المشروع.. قالت فاطمة عبد العزيز بلال- رئيس قسم الشبكات القانونية منسق المشروع-، أنه وفقا لقرار وزير العدل، فقد تم استحداث وحدة خاصة للاشراف على هذا المشروع، تحت مسمى "وحدة الوعي والثقافة القانونية"، وستباشر هذه الوحدة مهمتها بتنفيذ أولى مبادرات هذا المشروع، المتمثلة في شرح التشريعات القطرية. وأضافت فاطمة بلال أن رؤية الوزارة لتنفيذ هذه المبادرة تقوم على شقين، الأول هدفه تشجيع الشباب القطري على البحث القانوني، لتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، بما يساهم في التنمية الوطنية ويرفد الدولة بالكوارد القانونية الشابة، القادرة على مواكبة النهضة الشاملة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله في مختلف المجالات. أما الشق الثاني فيتعلق بانتقاء القوانين ذات الصلة بحقوق الجمهور،إسهاماً من،الوزارةفي نشرالوعي والثقافة القانونية في المجتمع القطري بوجه عام وتعزيزدورالفقه القانوني القطري،وتسهيل فهم التشريعات القطرية المختلفة على كافة فئات المجتمع، وهي المبادرة التي حظيت بدعم معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، من أجل النهوض بالمجتمع وتنويره بكل مايخدم مصالحه، ويصون حقوقه. وفي هذا السياق ستقوم الوزارة بطرح إعلان في وسائل الإعلام المحلية، للباحثين القطريين الراغبين في التقدم إلى أي من مجالات التشريعات القطرية (نافذةالتطبيق)،لاختيار ما يناسب الباحث، على أن تكون الأولوية للتشريعات التي تخدم شرائح المجتمع،وقطاعاته المُختلفة كتشريعات ( المواردالبشرية – تشريعات الاستثمار – تشريعات الأسرة وغيرها ). ويشترط في المتقدم أن يكون حاصلاًعلى درجةالبكالوريوس في القانون أومؤهل أعلى،من إحدىالجامعات المعترفبها . وقد تم وضع ضوابط وإجراءات، لهذه الشروحات حيث ستخضع إلى مراجعة وتدقيق لجنة قانونية متخصصة من وزارةالعدل وشركائها في المجال القانوني بالدولة مثل كليةالقانون بجامعةقطر والمجلس الأعلى للقضاء وجمعية المحامين. وستمنح وزارةالعدل مكافأة مالية مناسبة لمن يقع عليه الاختيار،هذابالإضافة إلى تكفل الوزارة بطباعة العمل الفائز،وتوفيره في جميع الأماكن العامة للجمهور، كما سيتم توزيعه علىالمكتبات في دولةقطر والجهات والمؤسسات الحكوميةالمختلفة. وستتولى وزارةالعدل الإعلان عن الفائزين بشرح القوانين القطرية، وتكريمهم في حفل رسمي خاص بهذه المناسبة بحضور سعادة الوزير.

اجتمع سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل صباح اليوم، الإثنين، مع سعادة المستشار عادل عبدالله العيسى، مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وكيل محكمة التمييز، والوفد المرافق له، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الوفد للدولة. تم خلال الاجتماع بحث أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها لاسيما في المجالات القانونية، وذلك بحضور الأستاذة مريم يوسف عرب مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.

أكّدت سفيرة جمهورية جورجيا لدى دولة قطر، إيكاترين ميكادزة ان فترة الـ21 سنة من عمر العلاقات الدبلوماسية بين قطر وجورجيا واكبها تطوّرٌ مستمرٌ شملَ كافة المستويات، قائلةً: "تمتدُّ العلاقات الدبلوماسية بين قطر وجورجيا 21 سنةً. وتوجّهت في كلمةٍ ألقتها خلال احتفال بلادها بالعيد الوطني، بالشكر الجزيل إلى دولة قطر حكومةً وشعباً على حُسن ضيافتها وتعاونها في جميع المجالات، متمنّيةً لها النجاح والرفاهية والتوفيق. حضر الاحتفال كلٌّ من سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي، وزير العدل، وسعادة السفير إبراهيم فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، ولفيفٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارات العربية والأجنبية لدى دولة قطر، وعددٌ من أبناء الجالية الجورجية في الدولة. وأعربت السفيرة ميكادزة عن سعادتها بالتطوّر الذي شهدته العلاقات المتينة بين البلدين على جميع الأصعدة. وقالت لقد سعتْ البلدان إلى إعداد قاعدة قانونية صلبة، وتعزيز الحوار السياسى على أعلى المستويات، وبناء الشراكات في مختلف القطاعات.. وبهذا يُمكننا القول بكلّ فخرٍ إنّ العلاقات القطرية-الجورجية تُواصل سيرها نحو الأفضل". وعبّرت ميكادزة عن سعادة الشعب الجورجي بهذه المناسبة، قائلةً: "في كلّ عام، تحتفل جورجيا في اليوم الموافق 26 من شهر مايو بذكرى استقلالها. إنّ جورجيا بلدٌ عريقٌ يمتدّ جذوره في عمق التاريخ، وهذا التاريخ يُمثّل علامةً فارقةً في السياسة الجورجية". وشدّدت ميكادزة على أنّ جورجيا منذ لحظة استعادة سيادتها، اختارتْ الحرّية والاستقلال حقاً دائماً لشعبها، لِيشهدَ البلدُ بعدها تحوّلاً ديمقراطياً على صعيد السياسة المحلّية، وعلى الصعيد الاقتصادي، حيث عملتْ على إصلاح اقتصادها وفتح المجال للاستثمار، وتنظيم الإدارة العامة، أما فيما يتعلّق بسياستها الخارجية، فهي تواصل سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والحصول على عضويّةٍ في منظمة حلف شمال الأطلسي. ونوّهت سعادة السفيرة إلى أنّ الإدارة الرشيدة لجورجيا، والفرص الاستثمارية المتاحة فيها، وتوجّهها الداعم للوحدة الأوروبية، كُلّها عوامل تُقرّبها من هدفها هذا، مُوضحةً أنّ الشهر القادم سيشهد التوقيع على اتفاقية شراكة، واتّفاقية التجارة الحرة ما بين جورجيا والاتحاد الأوروبي. وأضافتْ مكادزة أنّه انطلاقاً من حرص جورجيا على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع كافّة الدول، فإنّها تولي اهتماماً بالغاً بتقوية أواصر العلاقة التاريجية التي تجمعها مع منطقة الشرق الأوسط، وخاصّةً دول مجلس التعاون الخليجي.

أصدر سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزيرالعدل، قراراً بتكليف بعض مدراء الإدارات ومساعديهم بالوزارة. وتضمن القرار تكليف كل من: الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مكلفاً بالعمل مستشاراً قانونياً بمكتب الوزير، والسيد سيف بن سعد العسيري مكلفاً بالعمل مستشاراً إدارياً بمكتب الوزير، حيث يُكلف كل منهما بالتنسيق ومتابعة أعمال الوحدات الإدارية التي يُحددها الوزير، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تَصدر في هذا الشأن. الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونص القرار على تعيين كل من السيد إبراهيم عبدالرحمن السليطي مساعداً لمدير إدارة قضايا الدولة، وتعيين السيد علي محمد اليربوعي مساعداً لمدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي. وتضمن القرار أيضاً تكليف السادة التالية أسماؤهم بالإدارات المبينة قرين كل منهم على النحو التالي: عيسى جاسم المعضادي - إدارة العلاقات العامة والاتصال، نور إبراهيم المريخي-إدارة العقود-، عبدالعزيز محمدآل بريك-إدارة الشؤون القانونية، أحمد علي جبر السليطي-إدارة التدقيق الداخلي-، سعيد عبدالله سعيد السويدي-إدارة الشؤون المالية والإدارية-، ميثة مبارك النعيمي-إدارة التخطيط والجودة-. عيسى جاسم المعضادي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة العدل سعيد عبدالله سعيد السويدي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع سعادة السيدة تيا تسولوكياني وزيرة العدل بجمهورية جورجيا والوفد المرافق لها بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين، والبحث في سبل تعزيزها.