أعلنت وزارة العدل عن البدء في تنفيذ مشروع رفع الوعي القانوني، الذي يعتبر من المشاريع الهامة للوزارة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور، حسن لحدان صقر المهندي، وزير العدل، في تصريح صحفي، أنه كان دائما يستشعر كرجل قانون أنه بالرغم من مرور أكثر من ستين سنة على صدور التشريعات والتقنيات القطرية في شتى المجالات، وبالرغم من تميز هذه التشريعات من حيث الصياغة والمضمون، فإننا نفتقد وجود فقه قانوني مواز ومواكب لهذه التشريعات. وقال " انه بعد أن عهد إليه بالمسؤولية عن وزارة العدل نشأت فكرة مبادرة شرح التشريعات القطرية، وذلك بتخصيص جوائز سنوية للشروحات التي تقدم في كافة المجالات القانونية، وقد حظيت الفكرة بموافقة ودعم معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسيتم تقييم هذه الشروحات من قبل لجنة متخصصة، وسيتم تكريم كافة الباحثين القانونيين المشاركين". وأضاف سعادة الوزير " إن المبادرة ستركز أساسا على الشروحات المتعلقة بالقوانين الأساسية كالقانون المدني، والقانون الجنائي، وغيرها، وسيكون هناك تعاون وثيق مع كلية القانون بجامعة قطر، باعتبار أن مثل هذه القوانين تحتاج إلى خبرة أكاديمية تخصصية متوافرة في أساتذة القانون بالكلية". وعن أهداف هذه المبادرة، أوضح سعادة الوزير أن أحد أهداف المبادرة الرئيسية هو تشجيع الباحثين القانونيين القطريين على البحث القانوني، لذا ستكون المبادرة مقتصرة على الباحثين القانونيين القطريين في البداية، وبالإمكان أن يكون البحث بالمشاركة بين الباحث القانوني القطري وأحد الباحثين غير القطريين لتبادل الخبرات. ودعا سعادة الوزير كافة الباحثين القانونيين القطريين إلى الاشتراك في المبادرة، مؤكدا استعداد الوزارة لمساعدتهم في دورات تخصصية للبحث الأكاديمي القانوني، وتمنى لهم التوفيق. وبين أن هذه المبادرة هي خطوة أولى في مشروع طموح للوزارة يهدف إلى رفع الوعي القانوني لدى كافة شرائح المجتمع من القطريين وغير القطريين في إطار رسالة الوزارة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، مؤكدا أن هناك مبادرات أخرى قادمة في المستقبل إن شاء الله. وعن طبيعة هذا المشروع، قالت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، رئيسة قسم الشبكات القانونية، منسقة المشروع، أنه وفقا لقرار وزير العدل، فقد تم استحداث وحدة خاصة للإشراف على هذا المشروع، تحت مسمى "وحدة الوعي والثقافة القانونية"، وستباشر هذه الوحدة مهمتها بتنفيذ أولى مبادرات هذا المشروع، المتمثلة في شرح التشريعات القطرية. وأضافت الأستاذة فاطمة بلال " إن رؤية الوزارة لتنفيذ هذه المبادرة تقوم على شقين، الأول هدفه تشجيع الشباب القطري على البحث القانوني، لتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، بما يساهم في التنمية الوطنية ويرفد الدولة بالكوادر القانونية الشابة القادرة على مواكبة النهضة الشاملة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في مختلف المجالات". واشارت إلى أن الشق الثاني يتعلق بانتقاء القوانين ذات الصلة بحقوق الجمهور،إسهاماً من الوزارة في نشر الوعي والثقافة القانونية في المجتمع القطري بوجه عام وتعزيز دور الفقه القانوني القطري ، وتسهيل فهم التشريعات القطرية المختلفة على كافة فئات المجتمع. وهي المبادرة التي حظيت بدعم معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، من أجل النهوض بالمجتمع وتنويره بكل ما يخدم مصالحه، ويصون حقوقه. وفي هذا السياق ستقوم الوزارة بطرح إعلان في وسائل الإعلام المحلية، للباحثين القطريين الراغبين في التقدم إلى أي مجال من مجالات التشريعات القطرية (نافذة التطبيق)، لاختيار ما يناسب الباحث، على أن تكون الأولوية للتشريعات التي تخدم شرائح المجتمع، وقطاعاته المختلفة كتشريعات ( الموارد البشرية تشريعات الاستثمار تشريعات الأسرة وغيرها ). ويشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في القانون أو مؤهل أعلى ، من إحدى الجامعات المعترف بها. وقد تم وضع ضوابط وإجراءات، لهذه الشروحات، حيث ستخضع إلى مراجعة وتدقيق لجنة قانونية متخصصة من وزارة العدل وشركائها في المجال القانوني بالدولة مثل كلية القانون بجامعة قطر والمجلس الأعلى للقضاء وجمعية المحامين. وستمنح وزارة العدل مكافأة مالية مناسبة لمن يقع على عمله الاختيار ، هذا بالإضافة إلى تكفل الوزارة بطباعة العمل الفائز، وتوفيره في جميع الأماكن العامة للجمهور، كما سيتم توزيعه على المكتبات في دولة قطر والجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة. وستتولى وزارة العدل الإعلان عن الفائزين بشرح القوانين القطرية، وتكريمهم في حفل رسمي خاص بهذه المناسبة بحضور سعادة الوزير.

حظيت مبادرة شرح التشريعات القطرية التي تقدمت بها وزارة العدل لمجلس الوزراء الموقر مؤخراً ممثلة بسعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي، بموافقة ودعم معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسيتم تقييم هذه الشروحات من قبل لجنة متخصصة، وسيتم تكريم كافة الباحثين القانونيين المشاركين. وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير العدل أنه بالرغم من تميز التشريعات القطرية من حيث الصياغة والمضمون، إلا أنه يفتقد وجود فقه قانوني مواز ومواكب لهذه التشريعات، لذا وبعد أن عهد إلى سعادته بالمسؤولية عن وزارة العدل نشأت فكرة المبادرة ، وذلك بتخصيص جوائز سنوية للشروحات التي تقدم في كافة المجالات القانونية. تعاون مع جامعة قطر وأضاف سعادة الوزير أن المبادرة ستركز أساسا على الشروحات المتعلقة بالقوانين الأساسية كالقانون المدني، والقانون الجنائي، وغيرها، وسيكون هناك تعاون وثيق مع كلية القانون بجامعة قطر، باعتبار أن مثل هذه القوانين تحتاج إلى خبرة أكاديمية تخصصية متوافرة في اساتذة القانون بالكلية. وعن أهداف هذه المبادرة، أوضح سعادة الوزير أن أحد أهداف المبادرة الرئيسية هي تشجيع الباحثين القانونيين القطريين على البحث القانوني، لذا ستكون المبادرة مقتصرة على الباحثين القانونيين القطريين في البداية، وبالإمكان أن يكون البحث بالمشاركة بين الباحث القانوني القطري وأحد الباحثين غير القطريين لتبادل الخبرات. ودعا سعادة الوزير كافة الباحثين القانونيين القطريين إلى الاشتراك في المبادرة، مؤكدا استعداد الوزارة لمساعدتهم في دورات تخصصية للبحث الأكاديمي القانوني، وتمنى لهم التوفيق، وأكد على أن هذه المبادرة هي خطوة أولى في مشروع طموح للوزارة يهدف إلى رفع الوعي القانوني لدى كافة شرائح المجتمع من القطريين وغير القطريين في إطار رسالة الوزارة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، مؤكدا أن هناك مبادرات أخرى قادمة في المستقبل إنشاء الله. "وحدة الوعي والثقافة القانونية" وعن طبيعة هذا المشروع.. قالت فاطمة عبد العزيز بلال- رئيس قسم الشبكات القانونية منسق المشروع-، أنه وفقا لقرار وزير العدل، فقد تم استحداث وحدة خاصة للاشراف على هذا المشروع، تحت مسمى "وحدة الوعي والثقافة القانونية"، وستباشر هذه الوحدة مهمتها بتنفيذ أولى مبادرات هذا المشروع، المتمثلة في شرح التشريعات القطرية. وأضافت فاطمة بلال أن رؤية الوزارة لتنفيذ هذه المبادرة تقوم على شقين، الأول هدفه تشجيع الشباب القطري على البحث القانوني، لتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، بما يساهم في التنمية الوطنية ويرفد الدولة بالكوارد القانونية الشابة، القادرة على مواكبة النهضة الشاملة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله في مختلف المجالات. أما الشق الثاني فيتعلق بانتقاء القوانين ذات الصلة بحقوق الجمهور،إسهاماً من،الوزارةفي نشرالوعي والثقافة القانونية في المجتمع القطري بوجه عام وتعزيزدورالفقه القانوني القطري،وتسهيل فهم التشريعات القطرية المختلفة على كافة فئات المجتمع، وهي المبادرة التي حظيت بدعم معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، من أجل النهوض بالمجتمع وتنويره بكل مايخدم مصالحه، ويصون حقوقه. وفي هذا السياق ستقوم الوزارة بطرح إعلان في وسائل الإعلام المحلية، للباحثين القطريين الراغبين في التقدم إلى أي من مجالات التشريعات القطرية (نافذةالتطبيق)،لاختيار ما يناسب الباحث، على أن تكون الأولوية للتشريعات التي تخدم شرائح المجتمع،وقطاعاته المُختلفة كتشريعات ( المواردالبشرية – تشريعات الاستثمار – تشريعات الأسرة وغيرها ). ويشترط في المتقدم أن يكون حاصلاًعلى درجةالبكالوريوس في القانون أومؤهل أعلى،من إحدىالجامعات المعترفبها . وقد تم وضع ضوابط وإجراءات، لهذه الشروحات حيث ستخضع إلى مراجعة وتدقيق لجنة قانونية متخصصة من وزارةالعدل وشركائها في المجال القانوني بالدولة مثل كليةالقانون بجامعةقطر والمجلس الأعلى للقضاء وجمعية المحامين. وستمنح وزارةالعدل مكافأة مالية مناسبة لمن يقع عليه الاختيار،هذابالإضافة إلى تكفل الوزارة بطباعة العمل الفائز،وتوفيره في جميع الأماكن العامة للجمهور، كما سيتم توزيعه علىالمكتبات في دولةقطر والجهات والمؤسسات الحكوميةالمختلفة. وستتولى وزارةالعدل الإعلان عن الفائزين بشرح القوانين القطرية، وتكريمهم في حفل رسمي خاص بهذه المناسبة بحضور سعادة الوزير.

اجتمع سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل صباح اليوم، الإثنين، مع سعادة المستشار عادل عبدالله العيسى، مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وكيل محكمة التمييز، والوفد المرافق له، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الوفد للدولة. تم خلال الاجتماع بحث أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها لاسيما في المجالات القانونية، وذلك بحضور الأستاذة مريم يوسف عرب مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.

أكّدت سفيرة جمهورية جورجيا لدى دولة قطر، إيكاترين ميكادزة ان فترة الـ21 سنة من عمر العلاقات الدبلوماسية بين قطر وجورجيا واكبها تطوّرٌ مستمرٌ شملَ كافة المستويات، قائلةً: "تمتدُّ العلاقات الدبلوماسية بين قطر وجورجيا 21 سنةً. وتوجّهت في كلمةٍ ألقتها خلال احتفال بلادها بالعيد الوطني، بالشكر الجزيل إلى دولة قطر حكومةً وشعباً على حُسن ضيافتها وتعاونها في جميع المجالات، متمنّيةً لها النجاح والرفاهية والتوفيق. حضر الاحتفال كلٌّ من سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي، وزير العدل، وسعادة السفير إبراهيم فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، ولفيفٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارات العربية والأجنبية لدى دولة قطر، وعددٌ من أبناء الجالية الجورجية في الدولة. وأعربت السفيرة ميكادزة عن سعادتها بالتطوّر الذي شهدته العلاقات المتينة بين البلدين على جميع الأصعدة. وقالت لقد سعتْ البلدان إلى إعداد قاعدة قانونية صلبة، وتعزيز الحوار السياسى على أعلى المستويات، وبناء الشراكات في مختلف القطاعات.. وبهذا يُمكننا القول بكلّ فخرٍ إنّ العلاقات القطرية-الجورجية تُواصل سيرها نحو الأفضل". وعبّرت ميكادزة عن سعادة الشعب الجورجي بهذه المناسبة، قائلةً: "في كلّ عام، تحتفل جورجيا في اليوم الموافق 26 من شهر مايو بذكرى استقلالها. إنّ جورجيا بلدٌ عريقٌ يمتدّ جذوره في عمق التاريخ، وهذا التاريخ يُمثّل علامةً فارقةً في السياسة الجورجية". وشدّدت ميكادزة على أنّ جورجيا منذ لحظة استعادة سيادتها، اختارتْ الحرّية والاستقلال حقاً دائماً لشعبها، لِيشهدَ البلدُ بعدها تحوّلاً ديمقراطياً على صعيد السياسة المحلّية، وعلى الصعيد الاقتصادي، حيث عملتْ على إصلاح اقتصادها وفتح المجال للاستثمار، وتنظيم الإدارة العامة، أما فيما يتعلّق بسياستها الخارجية، فهي تواصل سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والحصول على عضويّةٍ في منظمة حلف شمال الأطلسي. ونوّهت سعادة السفيرة إلى أنّ الإدارة الرشيدة لجورجيا، والفرص الاستثمارية المتاحة فيها، وتوجّهها الداعم للوحدة الأوروبية، كُلّها عوامل تُقرّبها من هدفها هذا، مُوضحةً أنّ الشهر القادم سيشهد التوقيع على اتفاقية شراكة، واتّفاقية التجارة الحرة ما بين جورجيا والاتحاد الأوروبي. وأضافتْ مكادزة أنّه انطلاقاً من حرص جورجيا على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع كافّة الدول، فإنّها تولي اهتماماً بالغاً بتقوية أواصر العلاقة التاريجية التي تجمعها مع منطقة الشرق الأوسط، وخاصّةً دول مجلس التعاون الخليجي.

أصدر سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزيرالعدل، قراراً بتكليف بعض مدراء الإدارات ومساعديهم بالوزارة. وتضمن القرار تكليف كل من: الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مكلفاً بالعمل مستشاراً قانونياً بمكتب الوزير، والسيد سيف بن سعد العسيري مكلفاً بالعمل مستشاراً إدارياً بمكتب الوزير، حيث يُكلف كل منهما بالتنسيق ومتابعة أعمال الوحدات الإدارية التي يُحددها الوزير، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تَصدر في هذا الشأن. الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونص القرار على تعيين كل من السيد إبراهيم عبدالرحمن السليطي مساعداً لمدير إدارة قضايا الدولة، وتعيين السيد علي محمد اليربوعي مساعداً لمدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي. وتضمن القرار أيضاً تكليف السادة التالية أسماؤهم بالإدارات المبينة قرين كل منهم على النحو التالي: عيسى جاسم المعضادي - إدارة العلاقات العامة والاتصال، نور إبراهيم المريخي-إدارة العقود-، عبدالعزيز محمدآل بريك-إدارة الشؤون القانونية، أحمد علي جبر السليطي-إدارة التدقيق الداخلي-، سعيد عبدالله سعيد السويدي-إدارة الشؤون المالية والإدارية-، ميثة مبارك النعيمي-إدارة التخطيط والجودة-. عيسى جاسم المعضادي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة العدل سعيد عبدالله سعيد السويدي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع سعادة السيدة تيا تسولوكياني وزيرة العدل بجمهورية جورجيا والوفد المرافق لها بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين، والبحث في سبل تعزيزها.

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي ـ وزير العدل ـ إنَّ وزارة العدل تستعد حالياً لطرح مناقصة لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بعد ان انتهت لجنة التطوير من وضع نطاق العمل المطلوب، في إطار خططها الرامية إلى تطوير الخدمات وتعزيز مبدأ سيادة القانون.وأوضح سعادته على هامش توقيع اتفاقية للتعاون القانوني بين وزارتي العدل القطرية والجورجيه صباح أمس، قائلا: "إن قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تجسد مبدأ دولة القانون، كما أن خطط جميع مؤسساتها الحكومية موجهة لتقريب الخدمات من المواطنين والمقيمين، والارتقاء بمستوى هذه الخدمات، بفضل المتابعة الحثيثة والعناية الخاصة التي تلقاها من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر رئيس الوزراء".وتهدف الاتفاقية التي وقعت من الجانب القطري من قبل سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي ـ وزير العدل ـ، ومن الجانب الجورجي سعادة السيدة تيا تسولوكياني ـ وزيرة العدل الجورجية ـ، إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل الجانب القانوني، خاصة في الجوانب المتعلقة بتبادل التجارب والخبرات والمعلومات، وتنظيم الندوات العلمية والتدريبية ذات الصلة بالشؤون القانونية بين البلدين، وتقوية أواصر التفاهم المشترك بين الممارسين القانونيين والمحامين في البلدين.هذا وقد قدم سعادة وزير العدل القطري عرضاً قدم خلاله شرحا عن الدستور الدائم لدولة قطر، ومايتضمنه من مبادئ قانونية ترسخ مبادئ الحريات العامة وحقوق الانسان والتنمية البشرية، كما تناول العرض رؤية قطر 2030، واعتبار الخطة الاستراتيجية للوزارة هي جزء لايتجزأ من هذه الرؤية، لإرساء حكم القانون ومبدأ سيادة القانون..وبدورها تقدمت سعادة الوزيرة بالشكر إلى دولة قطر، وأعربت عن ارتياحها لهذه الزيارة التي وصفتها بالتاريخية للوقوف عن قرب على التجربة القطرية التي يتابعونها في جورجيا، وتفضلت بتقديم عرض شامل عن وزارة العدل الجورجية، وخططها وبرامجها الخدمية، وأعربت عن أملها في الاستفادة من التجربة القطرية، وتوسيع أفق التعاون في المجالات القانونيه.وجاء توقيع الاتفاقية بمناسبة الزيارة الرسمية التي تؤديها سعادة وزيرة العدل الجورجية للدولة بدعوة من سعادة الدكتورحسن بن لحدان الحسن المهندي ـ وزير العدل ـ، حيث عقد الجانبان اجتماعا بمكتب سعادة الوزير، حضره من الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي ـ وكيل الوزارة ـ، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، فيما حضره عن الجانب الجورجي، سعادة السيدة ايكاترينه مايرينغ ميكادزه ـ سفيرة جورجيا لدى الدولة ـ، وأعضاء الوفد المرافق لسعادة الوزيرة.وقامت وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بترتيب عدة زيارات للضيفة الكريمة.. تشمل المحاكم والنيابة العامة ومراكز الخدمات الحكومية.

إجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل امس مع سعادة السيد جيلبرت هونغبو نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي يزور البلاد حالياً.جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة ما يتعلق منها بسير البرامج الوطنية والتشريعات التي تسنها الدولة لضمان حقوق العمال.حضر الاجتماع السيدة ندى الناشف مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بالمنظمة وعدد من المسؤولين بوزارة العدل.وعلمت "بوابة الشرق" من مصدر مطلع أنَّ الزيارة التي قام بها نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو لوزارة العدل صباح أمس في إطار زيارته للبلاد، ناقشت جملة من القضايا التي تتعلق بسير البرامج الوطنية والتشريعات التي تسنها الدولة لضمان حقوق العمال مع سعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي. الجهات المعنية تنتظر تعليق "إدارة الإتفاقيات" على قانون العمل والإدلاء بمرئياتهاكما التقى السيد جيلبرت بسعادة وكيل وزارة العدل سعادة السيد سلطان السويدي الذي ناقش معه جهود دولة قطر في مجال ضمان حقوق العمال، بحضور مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل.وأكدت مصادر لـ"بوابة الشرق" أنَّ إدارة الإتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل تنتظر التعليق على قانون العمل الذي من المنتظر إصداره خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتضمينه لبعض المقترحات في حال استدعى الأمر ليكون شاملا ومتكاملاً.وأكدت معلومات لـ"بوابة الشرق" أنَّ من الممكن أن يتضمن قانون العمل الجديد فصلاً خاصاً بخدم المنازل ومن في حكمهم، سيما وأنَّ الدولة للآن تعكف على دراسة قانون خاص بالخدم لضمان حقوقهم وحقوق كفلائهم.ولفتت المصادر إلى أنَّ اللقاء إستغرق قرابة النصف الساعة إطلع خلالها وفد منظمة العمل الدولية على الآلية التي تعمل عليها وزارة العدل في ما يتعلق بالقضايا العمالية، ليقتصر الدور على دراسة القوانين المتعلقة بهم قبل إصدارها، إلا أن القضايا العمالية توكل للجهات القضائية المعنية بقضاياهم.وقد حضر الاجتماع السيدة ندى الناشف - مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة العدل.وتجدر الإشارة إلى أنَّ الوفد إلتقى بوزير العمل صباح الأول من أمس، كما أن زيارته ستشمل عددا من المنظمات الحقوقية المطلعة على وضع العمالة في الدولة.

التقى سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل رئيس لجنة قبول المحامين مساء أمس المحامين القطريين بحضور أعضاء اللجنة وأمين السر، وذلك في اجتماع دعا إليه جميع المحامين القطريين المشتغلين في هذا القطاع للاطلاع على أوضاع مهنة المحاماة وبحث سبل الارتقاء بها. وفي بداية اللقاء أكد سعادة الوزير على أهمية هذا اللقاء لبحث ومناقشة السبل الكفيلة بالارتقاء بمهنة المحاماة ومناقشة هموم وتطلعات المحامين واستعراض مرئياتهم حتى تأخذ مهنة المحاماة مكانتها اللائقة باعتبارها إحدى ركائز دولة العدل والمؤسسات، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي وجه سموه بالارتقاء بجميع الخدمات للمواطنين ووضعها في صدارة أولويات المسؤولين بالدولة. وقال سعادة الوزير إن مهنة المحاماة تستحق الدعم حتى تأخذ مكانتها اللائقة في إحقاق الحقوق وإنصاف المظلومين دون تحيز أو محاباة. وأضاف سعادته: انه وفي ضوء اهتمام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتنمية وتطوير المهن الحرة في قطر وتبوؤها المكانة اللائقة، حرصت اللجنة على الاستماع لوجهات نظر المحامين في التشريعات المتعلقة بممارستهم للمهنة. ونوه سعادته إلى أنه من الواجب مراعاة الحقوق والواجبات الملقاة على عاتق المحامين في هذا الإطار وأن تكون هناك آليات واضحة لمنع الإساءة أو التجاوزات في هذه المهنة، باعتبارها مهنة نبيلة. حيث انه بمثل ما للمحامي من حقوق وواجبات يسعى لنيلها كاملة والدفاع عنها، فإن عليه واجبات يتحتم عليه احترامها انطلاقا من ميثاق شرف المهنة والمعايير القانونية المحددة لعلاقة الوكيل بموكله. وأعرب سعادة الوزير عن أمله وثقته في رؤية الشباب والشابات القطريين والقطريات يتبوأون مراكز ومراتب قيادية ومتميزة في هذا القطاع، مثلما هو حاصل في قطاعات الطب والهندسة والقانون، وغير ذلك. وأشار سعادة الوزير إلى أن جميع الملاحظات الجادة والهادفة التي تم طرحها في هذا اللقاء ستتم دراستها خلال نظر تعديلات قانون المحاماة. وتمنى سعادته أن يتجدد هذا اللقاء بصفة دورية بما يحقق التواصل الدائم مع المحامين والتفاعل مع قضاياهم، حيث تم توزيع نسخ من مشروع القانون على جميع المحامين. كما أعلن سعادة الوزير أنه سيتم اقتراح إضافة عناصر نسائية للجنة قبول المحامين، تفعيلا لدور المحاميات القطريات وتقديرا للكفاءات منهن في هذا القطاع. وفي رده على المداخلات التي طرحها المحامون، أوضح سعادة الوزير، أن جميع الملاحظات سيتم أخذها بعين الاعتبار، مؤكدا على أن العديد من القضايا المطروحة بعضها قيد المراجعة الفعلية حاليا، والبعض الآخر ستتم مراجعته سواء ما يتعلق منه بوزارة العدل، أو بجهات الاختصاص الأخرى ذات الصلة. ووعد سعادته بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة حاليا، حتى يتمكن المحامي القطري من أداء رسالته على الوجه المطلوب وبالكفاءة المطلوبة، آملا أن يشكل مشروع القانون نقلة نوعيه في أداء المحامين. قانون التقاعد وأعربت لجنة قبول المحامين عن أملها في أن يشمل قانون التقاعد والتأمين الصحي جميع المحامين لضمان حياة كريمة لهم، وأكد سعادة الوزير على أهمية حضور المحامين القطريين وترافعهم أمام المحاكم القطرية وأن يكونوا عونا لإخوانهم رجال القضاء في تحقيق العدالة، وحث سعادته كذلك المحامين على الاتجاه نحو شركات المحاماة، لتكون على مستوى دولي وعالمي. كما اقترح سعادته إنشاء موقع الكتروني للجنة يحقق التواصل مع المحامين، ووعد سعادته بالسعي إلى إيجاد مقر دائم لجمعية المحامين. وبدورهم أشاد المحامون باللقاء والجو الأخوي الذي دار خلاله، مؤكدين على أهميته والحاجة إليه، خاصة أنه يأتي في إطار الاستعداد لتعديل قانون المحاماة، وبالتزامن مع الضوابط الجديدة التي أقرتها لجنة قبول المحامين، برئاسة سعادة الوزير، حول عمل المحامين غير القطريين بمكاتب المحاماة. تذليل العقبات ومن جانبه، تقدم الأستاذ راشد بن ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، بالشكر لسعادة الوزير على دعوته لهذا الاجتماع التشاوري بشأن هموم المهنة والاستماع لمقترحات المحامين حول تذليل العقبات التي تعوق ممارسة المهنة وتقدمها، وأعرب عن أمله في أن يثمر هذا اللقاء عن توصيات وقرارات ترضي الجميع. ونبه رئيس جمعية المحامين على أهمية أن تتركز المداخلات على ما يخص السادة المحامين ومهنتهم والتعديلات التشريعية المنوطة بمجلس الوزراء الموقر، مثل مقابل أتعاب المحاماة، واعتماد مقر لجمعية المحامين. وأعرب السيد النعيمي عن تقدير المحامين لهذا اللقاء، حيث يعتبر سعادة الوزير صوت المحامين في مجلس الوزراء لتفعيل الطلبات والاحتياجات التي تهم المحامين. وخلال الاجتماع طرح المحامون العديد من الأفكار والملاحظات والمرئيات، منها ما يتعلق بجمعية المحامين والتأكيد على أهمية تفعيلها من خلال الدعم وتوفير مقر للجمعية، وعلاقة المحامين بلجنة قبول المحامين، التي تم اقتراح تغيير اسمها إلى لجنة شؤون المحامين، بحيث تحقق الغرض الأهم في التواصل والمتابعة ورعاية شؤون المحامين، وليس مجرد القبول فقط.

يلتقي سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل،رئيس لجنة قبول المحامين، السادة المحامين القطريين مساء الإثنين، الساعة 06:00 مساء، بفندق الهيلتون، وذلك للاطلاع على أوضاع مهنة المحاماة، وبحث سبل الارتقاء بها.

أخلت قوى الأمن اللبنانية، قبل ظهر اليوم الخميس، قصر العدل في بيروت من القضاة والمحامين والمتقاضين بعد بلاغ عن وجود قنبلة داخله معدة للتفجير. وقامت القوى الأمنية بتفتيش قصر العدل، أعلن بعدها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، شكيب قرطباوي، انه لم يتم العثور على أية قنبلة. وترد إلى المراجع الأمنية اللبنانية، وبعض الدوائر الرسمية بين الحين والآخر، اتصالات من مجهولين تحذر من وجود قنابل ليتبين بعد عمليات التفتيش أن البلاغات كاذبة.

أكد سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل، أن دولة قطر تحتفل باليوم الوطني هذا العام وقد باتت دولة قانون ومؤسسات، تحفظ للجميع حقوقهم، وتصون كرامتهم. وتوجه سعادة وزير العدل، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بهذه المناسبة، بأسمى التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى الحكومة الموقرة والشعب القطري الكريم , بمناسبة اليوم الوطني للدولة الذي وضع خلاله المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (رحمه الله) أسس وركائز بناء دولة قطر الحديثة بهويتها، وتاريخها، وثقافتها، ومجدها الذي نعيش اليوم ذروة عطائه تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو. موضحاً أن دولة قطر جسدت القانون بسن العديد من التشريعات والنصوص القانونية المنظمة للحياة المدنية، وفي صدارتها إقرار الدستور الدائم للدولة عام 2004 بتفويض شعبي واسع النطاق، وذلك تحقيقاً لأهداف قيادتنا الرشيدة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، حيث أرست الدعائم الأساسية للمجتمع، وجسدت المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وضمنت الحقوق والحريات لأبناء هذا الوطن المعطاء. وبين سعادة وزير العدل، أن تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر جاء ضمن هذا السياق، حيث اكتملت استقلالية السلطة القضائية إنفاذا لسيادة القانون، وإجراءات أخرى عديدة، جعلت دولة قطر اليوم مفخرة لشعبها الوفي، ولمحيطها العربي، ولعمقها الإسلامي. وحول أهم الخطط المستقبلية للوزارة، أكد سعادته أن وزارة العدل تعمل على العديد من المشاريع المهمة والاستراتيجية، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتقريب هذه الخدمات إليهم، وتمكينهم من الحصول عليها في أماكن تواجدهم، خاصة المقيمين خارج الدوحة. وأشار سعادته إلى أن وزارة العدل حرصت كذلك على إطلاق خدماتها المسائية (امسيان) لتوفير جميع المعاملات الصباحية، وذلك لتخفيف حدة الزحام التي كانت مثار شكوى العديد من المراجعين.

أصدر سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي، وزير العدل قرارا بتعيين رئيس قسم الرواتب والأجور بالوزارة. ونص القرار على تعيين السيد أحمد حسن درويش جاسم، بوظيفة رئيس قسم الرواتب والأجور بإدارة الموارد البشرية.

إفتتح سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي -وزير العدل-، صباح اليوم ، المبنى الجديد لمكتب التسجيل العقاري والتوثيق، التابع لوزارة العدل في مدينة الخور، وذلك لتقريب الخدمات لسكان المنطاق الشمالية. وأوضح سعادة الوزير، أن مكتب الخور، تم تزويده بكافة الوسائل والمعدات التقنية الحديثة، إلى جانب كادر من الموظفين الذين تم وضعهم في ظروف عمل مريحة، كما تم تزويده بالمرافق الضرورية لخدمة الجمهور، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحه الصلاحيات الكفيلة بإنجاز معاملاته، بما يضمن وصوله لأن يكون مكتبا متكامل الخدمات. وعن خطط الوزارة في إطار توسيع دائرة خدماتها، كشف سعادة الوزير أن الوزارة بصدد افتتاح مقار جديدة في مناطق أخرى، مضيفا أن الوزارة ارتأت البدء بافتتاح مكتب الخور نظرا لما يقدمه من خدمات لسكان المناطق الشمالية كافة، ولما سيوفره من وقت وجهد المراجعين من هذه المناطق للمقر الرئيسي للوزارة، في حين تتواجد الوزارة حاليا في مركز الخدمات الحكومية بمنطقة مسيمير، ومكتب خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية. وفي سياق ذي صلة، اشار سعادة وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة سعادته لتطوير الخدمات الالكترونية بالوزارة، وستكون تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق في مقدمة أولويات عمل اللجنة، في سبيل الوصول بها إلى أعلى مستوى ممكن، من حيث تمكين الجمهور من التعامل مع الوزارة عن بعد باستخدام التكنلوجيا الحديثة، وتوفير تلك الخدمات من خلال تطبيقات أجهزة الاتصال الحديثة كالايفون والايباد، ونحوها.

عاد سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل والوفد المرافق له، ظهر اليوم، قادما من مملكة تايلاند، بعد أن شارك نيابة عن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في مؤتمر "حوار بانكوك حول حكم القانون: الاستثمار في حكم القانون، العدالة والأمن لمرحلة ما بعد 2015"، الذي انعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك في 15 نوفمبر الجاري. وجرت فعاليات المؤتمر برئاسة الأميرة باجراكيتييابها ماهيدول، السفيرة والممثل لمملكة تايلاند لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا ورئيسة الدورة الحادية والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وعمداء الكليات ومعاهد القانون والخبراء القانونيين وقيادات المجتمع المدني من مختلف دول العالم.

أصدر سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل قرارا بتجديد ندب مدير لمركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة. ونص القرار على أن يجدد ندب السيدة مريم يوسف عرب لشغل وظيفة "مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية" لمدة ستة أشهر اعتبارا من 16نوفمبر الجاري.