قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي ـ وزير العدل ـ إنَّ وزارة العدل تستعد حالياً لطرح مناقصة لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بعد ان انتهت لجنة التطوير من وضع نطاق العمل المطلوب، في إطار خططها الرامية إلى تطوير الخدمات وتعزيز مبدأ سيادة القانون.وأوضح سعادته على هامش توقيع اتفاقية للتعاون القانوني بين وزارتي العدل القطرية والجورجيه صباح أمس، قائلا: "إن قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تجسد مبدأ دولة القانون، كما أن خطط جميع مؤسساتها الحكومية موجهة لتقريب الخدمات من المواطنين والمقيمين، والارتقاء بمستوى هذه الخدمات، بفضل المتابعة الحثيثة والعناية الخاصة التي تلقاها من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر رئيس الوزراء".وتهدف الاتفاقية التي وقعت من الجانب القطري من قبل سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي ـ وزير العدل ـ، ومن الجانب الجورجي سعادة السيدة تيا تسولوكياني ـ وزيرة العدل الجورجية ـ، إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل الجانب القانوني، خاصة في الجوانب المتعلقة بتبادل التجارب والخبرات والمعلومات، وتنظيم الندوات العلمية والتدريبية ذات الصلة بالشؤون القانونية بين البلدين، وتقوية أواصر التفاهم المشترك بين الممارسين القانونيين والمحامين في البلدين.هذا وقد قدم سعادة وزير العدل القطري عرضاً قدم خلاله شرحا عن الدستور الدائم لدولة قطر، ومايتضمنه من مبادئ قانونية ترسخ مبادئ الحريات العامة وحقوق الانسان والتنمية البشرية، كما تناول العرض رؤية قطر 2030، واعتبار الخطة الاستراتيجية للوزارة هي جزء لايتجزأ من هذه الرؤية، لإرساء حكم القانون ومبدأ سيادة القانون..وبدورها تقدمت سعادة الوزيرة بالشكر إلى دولة قطر، وأعربت عن ارتياحها لهذه الزيارة التي وصفتها بالتاريخية للوقوف عن قرب على التجربة القطرية التي يتابعونها في جورجيا، وتفضلت بتقديم عرض شامل عن وزارة العدل الجورجية، وخططها وبرامجها الخدمية، وأعربت عن أملها في الاستفادة من التجربة القطرية، وتوسيع أفق التعاون في المجالات القانونيه.وجاء توقيع الاتفاقية بمناسبة الزيارة الرسمية التي تؤديها سعادة وزيرة العدل الجورجية للدولة بدعوة من سعادة الدكتورحسن بن لحدان الحسن المهندي ـ وزير العدل ـ، حيث عقد الجانبان اجتماعا بمكتب سعادة الوزير، حضره من الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي ـ وكيل الوزارة ـ، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، فيما حضره عن الجانب الجورجي، سعادة السيدة ايكاترينه مايرينغ ميكادزه ـ سفيرة جورجيا لدى الدولة ـ، وأعضاء الوفد المرافق لسعادة الوزيرة.وقامت وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بترتيب عدة زيارات للضيفة الكريمة.. تشمل المحاكم والنيابة العامة ومراكز الخدمات الحكومية.

إجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل امس مع سعادة السيد جيلبرت هونغبو نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي يزور البلاد حالياً.جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة ما يتعلق منها بسير البرامج الوطنية والتشريعات التي تسنها الدولة لضمان حقوق العمال.حضر الاجتماع السيدة ندى الناشف مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بالمنظمة وعدد من المسؤولين بوزارة العدل.وعلمت "بوابة الشرق" من مصدر مطلع أنَّ الزيارة التي قام بها نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو لوزارة العدل صباح أمس في إطار زيارته للبلاد، ناقشت جملة من القضايا التي تتعلق بسير البرامج الوطنية والتشريعات التي تسنها الدولة لضمان حقوق العمال مع سعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي. الجهات المعنية تنتظر تعليق "إدارة الإتفاقيات" على قانون العمل والإدلاء بمرئياتهاكما التقى السيد جيلبرت بسعادة وكيل وزارة العدل سعادة السيد سلطان السويدي الذي ناقش معه جهود دولة قطر في مجال ضمان حقوق العمال، بحضور مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل.وأكدت مصادر لـ"بوابة الشرق" أنَّ إدارة الإتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل تنتظر التعليق على قانون العمل الذي من المنتظر إصداره خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتضمينه لبعض المقترحات في حال استدعى الأمر ليكون شاملا ومتكاملاً.وأكدت معلومات لـ"بوابة الشرق" أنَّ من الممكن أن يتضمن قانون العمل الجديد فصلاً خاصاً بخدم المنازل ومن في حكمهم، سيما وأنَّ الدولة للآن تعكف على دراسة قانون خاص بالخدم لضمان حقوقهم وحقوق كفلائهم.ولفتت المصادر إلى أنَّ اللقاء إستغرق قرابة النصف الساعة إطلع خلالها وفد منظمة العمل الدولية على الآلية التي تعمل عليها وزارة العدل في ما يتعلق بالقضايا العمالية، ليقتصر الدور على دراسة القوانين المتعلقة بهم قبل إصدارها، إلا أن القضايا العمالية توكل للجهات القضائية المعنية بقضاياهم.وقد حضر الاجتماع السيدة ندى الناشف - مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة العدل.وتجدر الإشارة إلى أنَّ الوفد إلتقى بوزير العمل صباح الأول من أمس، كما أن زيارته ستشمل عددا من المنظمات الحقوقية المطلعة على وضع العمالة في الدولة.

التقى سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل رئيس لجنة قبول المحامين مساء أمس المحامين القطريين بحضور أعضاء اللجنة وأمين السر، وذلك في اجتماع دعا إليه جميع المحامين القطريين المشتغلين في هذا القطاع للاطلاع على أوضاع مهنة المحاماة وبحث سبل الارتقاء بها. وفي بداية اللقاء أكد سعادة الوزير على أهمية هذا اللقاء لبحث ومناقشة السبل الكفيلة بالارتقاء بمهنة المحاماة ومناقشة هموم وتطلعات المحامين واستعراض مرئياتهم حتى تأخذ مهنة المحاماة مكانتها اللائقة باعتبارها إحدى ركائز دولة العدل والمؤسسات، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي وجه سموه بالارتقاء بجميع الخدمات للمواطنين ووضعها في صدارة أولويات المسؤولين بالدولة. وقال سعادة الوزير إن مهنة المحاماة تستحق الدعم حتى تأخذ مكانتها اللائقة في إحقاق الحقوق وإنصاف المظلومين دون تحيز أو محاباة. وأضاف سعادته: انه وفي ضوء اهتمام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتنمية وتطوير المهن الحرة في قطر وتبوؤها المكانة اللائقة، حرصت اللجنة على الاستماع لوجهات نظر المحامين في التشريعات المتعلقة بممارستهم للمهنة. ونوه سعادته إلى أنه من الواجب مراعاة الحقوق والواجبات الملقاة على عاتق المحامين في هذا الإطار وأن تكون هناك آليات واضحة لمنع الإساءة أو التجاوزات في هذه المهنة، باعتبارها مهنة نبيلة. حيث انه بمثل ما للمحامي من حقوق وواجبات يسعى لنيلها كاملة والدفاع عنها، فإن عليه واجبات يتحتم عليه احترامها انطلاقا من ميثاق شرف المهنة والمعايير القانونية المحددة لعلاقة الوكيل بموكله. وأعرب سعادة الوزير عن أمله وثقته في رؤية الشباب والشابات القطريين والقطريات يتبوأون مراكز ومراتب قيادية ومتميزة في هذا القطاع، مثلما هو حاصل في قطاعات الطب والهندسة والقانون، وغير ذلك. وأشار سعادة الوزير إلى أن جميع الملاحظات الجادة والهادفة التي تم طرحها في هذا اللقاء ستتم دراستها خلال نظر تعديلات قانون المحاماة. وتمنى سعادته أن يتجدد هذا اللقاء بصفة دورية بما يحقق التواصل الدائم مع المحامين والتفاعل مع قضاياهم، حيث تم توزيع نسخ من مشروع القانون على جميع المحامين. كما أعلن سعادة الوزير أنه سيتم اقتراح إضافة عناصر نسائية للجنة قبول المحامين، تفعيلا لدور المحاميات القطريات وتقديرا للكفاءات منهن في هذا القطاع. وفي رده على المداخلات التي طرحها المحامون، أوضح سعادة الوزير، أن جميع الملاحظات سيتم أخذها بعين الاعتبار، مؤكدا على أن العديد من القضايا المطروحة بعضها قيد المراجعة الفعلية حاليا، والبعض الآخر ستتم مراجعته سواء ما يتعلق منه بوزارة العدل، أو بجهات الاختصاص الأخرى ذات الصلة. ووعد سعادته بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة حاليا، حتى يتمكن المحامي القطري من أداء رسالته على الوجه المطلوب وبالكفاءة المطلوبة، آملا أن يشكل مشروع القانون نقلة نوعيه في أداء المحامين. قانون التقاعد وأعربت لجنة قبول المحامين عن أملها في أن يشمل قانون التقاعد والتأمين الصحي جميع المحامين لضمان حياة كريمة لهم، وأكد سعادة الوزير على أهمية حضور المحامين القطريين وترافعهم أمام المحاكم القطرية وأن يكونوا عونا لإخوانهم رجال القضاء في تحقيق العدالة، وحث سعادته كذلك المحامين على الاتجاه نحو شركات المحاماة، لتكون على مستوى دولي وعالمي. كما اقترح سعادته إنشاء موقع الكتروني للجنة يحقق التواصل مع المحامين، ووعد سعادته بالسعي إلى إيجاد مقر دائم لجمعية المحامين. وبدورهم أشاد المحامون باللقاء والجو الأخوي الذي دار خلاله، مؤكدين على أهميته والحاجة إليه، خاصة أنه يأتي في إطار الاستعداد لتعديل قانون المحاماة، وبالتزامن مع الضوابط الجديدة التي أقرتها لجنة قبول المحامين، برئاسة سعادة الوزير، حول عمل المحامين غير القطريين بمكاتب المحاماة. تذليل العقبات ومن جانبه، تقدم الأستاذ راشد بن ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، بالشكر لسعادة الوزير على دعوته لهذا الاجتماع التشاوري بشأن هموم المهنة والاستماع لمقترحات المحامين حول تذليل العقبات التي تعوق ممارسة المهنة وتقدمها، وأعرب عن أمله في أن يثمر هذا اللقاء عن توصيات وقرارات ترضي الجميع. ونبه رئيس جمعية المحامين على أهمية أن تتركز المداخلات على ما يخص السادة المحامين ومهنتهم والتعديلات التشريعية المنوطة بمجلس الوزراء الموقر، مثل مقابل أتعاب المحاماة، واعتماد مقر لجمعية المحامين. وأعرب السيد النعيمي عن تقدير المحامين لهذا اللقاء، حيث يعتبر سعادة الوزير صوت المحامين في مجلس الوزراء لتفعيل الطلبات والاحتياجات التي تهم المحامين. وخلال الاجتماع طرح المحامون العديد من الأفكار والملاحظات والمرئيات، منها ما يتعلق بجمعية المحامين والتأكيد على أهمية تفعيلها من خلال الدعم وتوفير مقر للجمعية، وعلاقة المحامين بلجنة قبول المحامين، التي تم اقتراح تغيير اسمها إلى لجنة شؤون المحامين، بحيث تحقق الغرض الأهم في التواصل والمتابعة ورعاية شؤون المحامين، وليس مجرد القبول فقط.

يلتقي سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل،رئيس لجنة قبول المحامين، السادة المحامين القطريين مساء الإثنين، الساعة 06:00 مساء، بفندق الهيلتون، وذلك للاطلاع على أوضاع مهنة المحاماة، وبحث سبل الارتقاء بها.

أخلت قوى الأمن اللبنانية، قبل ظهر اليوم الخميس، قصر العدل في بيروت من القضاة والمحامين والمتقاضين بعد بلاغ عن وجود قنبلة داخله معدة للتفجير. وقامت القوى الأمنية بتفتيش قصر العدل، أعلن بعدها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، شكيب قرطباوي، انه لم يتم العثور على أية قنبلة. وترد إلى المراجع الأمنية اللبنانية، وبعض الدوائر الرسمية بين الحين والآخر، اتصالات من مجهولين تحذر من وجود قنابل ليتبين بعد عمليات التفتيش أن البلاغات كاذبة.

أكد سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل، أن دولة قطر تحتفل باليوم الوطني هذا العام وقد باتت دولة قانون ومؤسسات، تحفظ للجميع حقوقهم، وتصون كرامتهم. وتوجه سعادة وزير العدل، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بهذه المناسبة، بأسمى التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى الحكومة الموقرة والشعب القطري الكريم , بمناسبة اليوم الوطني للدولة الذي وضع خلاله المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (رحمه الله) أسس وركائز بناء دولة قطر الحديثة بهويتها، وتاريخها، وثقافتها، ومجدها الذي نعيش اليوم ذروة عطائه تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو. موضحاً أن دولة قطر جسدت القانون بسن العديد من التشريعات والنصوص القانونية المنظمة للحياة المدنية، وفي صدارتها إقرار الدستور الدائم للدولة عام 2004 بتفويض شعبي واسع النطاق، وذلك تحقيقاً لأهداف قيادتنا الرشيدة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، حيث أرست الدعائم الأساسية للمجتمع، وجسدت المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وضمنت الحقوق والحريات لأبناء هذا الوطن المعطاء. وبين سعادة وزير العدل، أن تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر جاء ضمن هذا السياق، حيث اكتملت استقلالية السلطة القضائية إنفاذا لسيادة القانون، وإجراءات أخرى عديدة، جعلت دولة قطر اليوم مفخرة لشعبها الوفي، ولمحيطها العربي، ولعمقها الإسلامي. وحول أهم الخطط المستقبلية للوزارة، أكد سعادته أن وزارة العدل تعمل على العديد من المشاريع المهمة والاستراتيجية، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتقريب هذه الخدمات إليهم، وتمكينهم من الحصول عليها في أماكن تواجدهم، خاصة المقيمين خارج الدوحة. وأشار سعادته إلى أن وزارة العدل حرصت كذلك على إطلاق خدماتها المسائية (امسيان) لتوفير جميع المعاملات الصباحية، وذلك لتخفيف حدة الزحام التي كانت مثار شكوى العديد من المراجعين.

أصدر سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي، وزير العدل قرارا بتعيين رئيس قسم الرواتب والأجور بالوزارة. ونص القرار على تعيين السيد أحمد حسن درويش جاسم، بوظيفة رئيس قسم الرواتب والأجور بإدارة الموارد البشرية.

إفتتح سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي -وزير العدل-، صباح اليوم ، المبنى الجديد لمكتب التسجيل العقاري والتوثيق، التابع لوزارة العدل في مدينة الخور، وذلك لتقريب الخدمات لسكان المنطاق الشمالية. وأوضح سعادة الوزير، أن مكتب الخور، تم تزويده بكافة الوسائل والمعدات التقنية الحديثة، إلى جانب كادر من الموظفين الذين تم وضعهم في ظروف عمل مريحة، كما تم تزويده بالمرافق الضرورية لخدمة الجمهور، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحه الصلاحيات الكفيلة بإنجاز معاملاته، بما يضمن وصوله لأن يكون مكتبا متكامل الخدمات. وعن خطط الوزارة في إطار توسيع دائرة خدماتها، كشف سعادة الوزير أن الوزارة بصدد افتتاح مقار جديدة في مناطق أخرى، مضيفا أن الوزارة ارتأت البدء بافتتاح مكتب الخور نظرا لما يقدمه من خدمات لسكان المناطق الشمالية كافة، ولما سيوفره من وقت وجهد المراجعين من هذه المناطق للمقر الرئيسي للوزارة، في حين تتواجد الوزارة حاليا في مركز الخدمات الحكومية بمنطقة مسيمير، ومكتب خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية. وفي سياق ذي صلة، اشار سعادة وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة سعادته لتطوير الخدمات الالكترونية بالوزارة، وستكون تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق في مقدمة أولويات عمل اللجنة، في سبيل الوصول بها إلى أعلى مستوى ممكن، من حيث تمكين الجمهور من التعامل مع الوزارة عن بعد باستخدام التكنلوجيا الحديثة، وتوفير تلك الخدمات من خلال تطبيقات أجهزة الاتصال الحديثة كالايفون والايباد، ونحوها.

عاد سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل والوفد المرافق له، ظهر اليوم، قادما من مملكة تايلاند، بعد أن شارك نيابة عن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في مؤتمر "حوار بانكوك حول حكم القانون: الاستثمار في حكم القانون، العدالة والأمن لمرحلة ما بعد 2015"، الذي انعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك في 15 نوفمبر الجاري. وجرت فعاليات المؤتمر برئاسة الأميرة باجراكيتييابها ماهيدول، السفيرة والممثل لمملكة تايلاند لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا ورئيسة الدورة الحادية والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وعمداء الكليات ومعاهد القانون والخبراء القانونيين وقيادات المجتمع المدني من مختلف دول العالم.

أصدر سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل قرارا بتجديد ندب مدير لمركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة. ونص القرار على أن يجدد ندب السيدة مريم يوسف عرب لشغل وظيفة "مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية" لمدة ستة أشهر اعتبارا من 16نوفمبر الجاري.