اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل اليوم، مع سعادة السيد إتيان تيفوز سفير سويسرا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القانوني والتشريعي بين دولة قطر وسويسرا،وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

غادر المستشار أحمد الزند، وزير العدل المقال، مطار القاهرة الدولي بعد ظهر اليوم الأربعاء، متوجهاً إلى أبو ظبي على متن طائرة خطوط الاتحاد، حيث أنهى إجراءات السفر عبر إستراحة كبار الزوار، رغم البلاغ الذي تقدّم به محام مصري، إلى النائب العام، الإثنين، طالب فيه باستصدار قرار بضبط وإحضار وزير العدل المقال، أحمد الزند، ومنعه من السفر، على خلفية الاتهامات الموجهة لـ"الزند" بتحقير الشعب المصري وإزدراء الأديان وتكدير الأمن والسلم العام، والتي كانت سبباً في إقالته من منصبه، ومن ثم وجب اتخاذ إجراءات فورية بمنعه من السفر وضبطه وإحضاره للتحقيق معه. وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أصدر الأحد الماضي قراراً بإعفاء المستشار أحمد الزند، من منصبه على خلفية تصريحاته التي أثارت حالة من الغضب سيطرت على المتابعين للشأن المصري، بعد التصريحات التي أطلقها وزير العدل المصري، الجمعة الماضية على قناة صدى البلد، ضد ما وصفوه بإهانة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وخرجت العديد من ردود الفعل الرسمية والشعبية ضد تلك التصريحات، واتفق الجميع على ضرورة محاكمته بتهمة ازدراء الأديان، وإقالته من منصبه. وفي سياق تطورات القضية.. تناولت مواقع سعودية، أخبار تفيد بتقديم المملكة طلب إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بضرورة تسليم وزير العدل المُقال المستشار أحمد الزند إلى المملكة. وقامت إحدى القنوات السعودية بنشر ذلك البيان الذي أقرته السلطات السعودية بمُطالبة مصر بتسليم الزند، وذلك بعد اجتماع بين القضاء السعودي ومفتى الديار بالسعودية، حيث تقرر في نهاية الاجتماع مُطالبة مصر من أجل تسليم "الزند" بعد أن قام بالإساءة إلى النبي، حسب الأخبار المنشورة. وأشارت إلى أن الخطوات التنظيمية في تلك الدعاوى القضائية يتم تقديمها إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، ثم يتم استئذان ملك المملكة العربية السعودية في ذلك الأمر من أجل تحريك الدعوى الجنائية واستكمال الإجراءات . ونتيجة لردود الأفعال الغاضبة قام المستشار حسن ياسين النائب العام السابق بنشر عريضة دعوى إلى المستشار كامل عادل كامل، إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بالطائف من أجل تحريك الدعوى ضد وزير العدل المُقال المستشار أحمد الزند على خلفية تعديه على الرسول صلى الله عليه وسلم. وتابع حديثه قائلاً: "كيف يكون لوزير أن يعدل بين الناس إن كان لا يستطيع أن يُعدل في حق أفضل الخلق وأكرمهم عند الله" . وطالبت العريضة التي قدمها لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الطائف، بوضع "الزند" على قوائم ترقب الوصول وتحريك الدعوى الجنائية ضده، والرفع للمقام السامي الكريم لاستكمال الإجراءات القضائية للحكم بما يقتضيه الشرع بما أقدم المشكو في حقه من سب النبي صلى الله عليه وسلم، حسب العريضة.

عقدت لجنة قبول المحامين اليوم اجتماعا لها برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل رئيس اللجنة. وناقشت لجنة قبول المحامين البنود المدرجة على جدول أعمالها واتخذت بشأنها عدد من القرارات منها قبول قيد عدد من المحامين وهم ( سارة عبد الحميد الصراف ونايف عبد الحميد حسن النعمة وسعيد علي خميس المنصوري والشيخ محمد خليفة محمد آل ثاني) أمام محكمة الاستئناف. وأدى اليمين القانونية أمام اللجنة كل من ابراهيم محمد أحمد المهندي بعد قبول قيده بجدول المحامين المشتغلين أمام محكمة الاستئناف وحصة الوليد حسن الهيل بعد قبول قيدها بجدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الابتدائية. ونظرت اللجنة في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات المناسبة وأحالت بعض الموضوعات إلى اللجنة الفرعية لإبداء الرأي بشأنها ومن ثم عرضها على اللجنة.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل اليوم مع سعادة السيد آدريان نورفولك سفير كندا وسعادة السيد نوران نيازالييف سفير الجمهورية القيرغيزية لدى الدولة، كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعين بحث التعاون القانوني والعدلي وتبادل الخبرات إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة قطر وكل من كندا والجمهورية القيرغيزية.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، اليوم مع سعادة السيدة اندراني راجه، وزيرة الدولة للمالية والقانون بجمهورية سنغافورة. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات القانونية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتفعيلها في مختلف المجالات، بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب في مجال التحكيم والتدريب، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل اليوم مع وفد منظمة العمل الدولية رفيع المستوى، الذي يزور البلاد حاليا، برئاسة سعادة السفيرة ميساكو كاجي.تم خلال الاجتماع بحث التعاون القانوني والتشريعي بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والتقدم الكبير الذي حققته قطر في مجال العمل وحماية حقوق العمال، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك

كشف سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي – وزير العدل-، أنَّ مجلس الوزراء الموقر شَكلَّ لجنة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمختصين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتطوير وتعديل قانون المرافعات بحيث نصل إلى عدالة ناجزة، لافتا سعادته إلى أنَّ اللجنة انتهت من المشروع، لكن أردنا أن نعمق البحث فيه، والإستئناس إلى أراء المتخصصين في العمل القضائي من قضاة ومحامين وأساتذة الجامعة، لافتا سعادته إلى أنها أيضا تعد فرصة لمشاركة الطلاب القطريين القانونيين، للوصول إلى قانون عصري في أقرب فرصة ممكنة نرضى به طموح القانونين والمواطنين والمقيمين والقطاع التجاري. وأكدَّ سعادته، أنه بعد ختام حلقات النقاش السارية سيتم رفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء الموقر، بحيث أن يكون قانون يرضى طموح القانونين والمواطنين والمقيمين ونحقق ما نتمناه، ملوحا سعادته بأن تسهم التعديلات في تجاوز مشكلة بطء الإجراءات. قانون المرافعات من أهم القوانين وأوضح سعادته في تصريحات صحافية على هامش افتتاح ندوة "قانون المرافعات المدنية والتجارية – رؤى للتطوير لتحقيق عدالة ناجزة"، قائلاً " إن قانون المرافعات من أهم القوانين الإجرائية في النظام العدلي، لكن مضى عليه الآن أكثر من ربع قرن، وحان الوقت للنظر في تعديله وتطويره، بما يتناسب مع التطورات التي تشهدها الدولة في شتى المجالات." وأشار سعادته، إلى أن قانون التحكيم الجديد على وشك الانجاز قريبا، بحيث تكون المنظومة متكاملة وستحقق ما نطمح إليه من نظام عدلي متكامل، وخلال الحلقات النقاشية سنستفيد من جهد الجميع حتى يأتي القانون من مناقشات أرض الواقع، وأيضا نستفيد من كل تجربة في العالم، بحث نقدم ما لدينا ونستفيد من تجربة الآخرين، لنصل في نهاية المطاف إلى عمل متكامل يكون متلائم ومناسب للتطور الكبير الذي تشهده الدولة. وأردف المهندي، أن قانون المرافعات هو القانون الذي يحكم اجراءات رفع الدعوى منذ بداية رفع الدعوى حتى صدور الحكم، فبالتالي هو عدة القاضى والمحامي وهو المعتمد عليه في تسهيل الاجراءات، موضحا أن الدوحة تشهد تطورات كبيرة وكان لابد أن يكون القطاع القانوني مستجيب لهذه التطورات. القواعد الاجرائية ومن جانبها أكدت مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب السيدة ندى العبد الجبار، أن قطر استطاعت تحقيق نجاحات اقتصادية لافتة أبهرت الكثير من دول العالم بل واكثرها تقدما، وحققت معدلات تنموية واقتصادية واجتماعية غير عادية، تلك النجاحات أدت إلى نشاط أظهر العديد من النزاعات المستحدثة في كافة المناحي المدنية والتجارية، وتطورا في اساليب طرحها، تطلبت تطويرا في المنظومة التشريعية. وأضافت خلال كلمة لها في ندوة نظمها مركز الدراسات اليوم، والتي تستمر لمدة يومين متتالين بالنادي الدبلوماسي، تحت عنوان "قانون المرافعات المدنية والتجارية – رؤى للتطوير لتحقيق عدالة ناجزة"، أن هذه التطورات التشريعية استتبعت وضع آليات شاملة لتطوير منظومة التقاضي لمواكبة كافة المتغيرات، خاصة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي ومواجهة زيادة القضايا المدنية والتجارية، وتسيير إجراءات التقاضي تلافيا لمواطن القصور والجمود التي أعترت بعض القواعد الاجرائية لضمان ممارسة القضاء لرسالته السامية في تحقيق العدالة في أقصر وقت، وبأقل التكاليف للمتقاضين. وأشارت إلى أن المشرع القطري فطن إلى تلك التطورات، فأدخل تعديلين تشريعيين على قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990، صدر التعديل الأول عام 1995 بالقانون رقم 7 لسنة 1995 كما صدر التعديل الثاني في عام 2005 بالقانون رقم 13 لسنة 2005، ورغم تلك التعديلات، لم تعد القواعد الاجرائية تساير الواقع وتقنياته المتطورة والمتلاحقة، مشيرة إلى أن دعوة وزارة العدل إلى تنظيم تلك الحلقات النقاشية، والتي دعت من خلالها السادة القضاة، السادة المحامين، والسادة مديري الشؤون القانونية في الجهات الحكومية، والسادة أعضاء اللجنة التشريعية الدائمة، والقانونين على مستوى الدولة، ليتدارسوا قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، وليطرحوا الرؤى والأفكار التي تنير الطريق نحو قانون يحقق العدالة الناجزة.

افتتح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل اليوم، أعمال الحلقات النقاشية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل على مدى يومين حول قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري. وأكد سعادته في كلمة افتتاحية أهمية هذه الحلقات في تطوير هذا القانون وتحديثه لما له من أهمية في حياة المواطنين والمقيمين في قطر، وكذا لأهميته على صعيد البنية التشريعية ومواكبتها لمناخ الاستثمار والتنمية في الدولة. وأضاف أن قانون المرافعات المدنية والتجارية من القوانين الرئيسية الناظمة للبيئة التشريعية في قطر، إلا أنه حان الوقت، بعد مرور أكثر من ربع قرن على صدوره، لتطويره بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، والتحولات التكنولوجية التي تشهدها الدولة، في سبيل تحقيق العدالة الناجزة. وأوضح سعادته أن مجلس الوزراء شكل لجنة من المختصين والجهات ذات العلاقة لمراجعة القانون، وقد انتهت هذه اللجنة من إعداد مشروع القانون الجديد، وارتأت تعميق البحث والاستماع إلى آراء المتخصصين من باقي الجهات ذات الصلة، وكذلك لإتاحة الفرصة أمام الباحثين القانونيين القطريين للمشاركة في هذه الحلقات النقاشية بما يثري معلوماتهم ويوسع مداركهم القانونية. ونوه إلى أن هذه الحلقات النقاشية تأتي في إطار سعي وزارة العدل للمساهمة في إيجاد منظومة عدلية متكاملة، ومتطورة، تلبي طموحات المواطنين والقانونيين، حيث سيرى قانون التحكيم النور قريبا من جملة قوانين أخرى، وتأمل الوزارة أن تكون التوصيات التي ستخرج عن هذه الحلقات ملبية لهذا الغرض، بل وتخرج بتجربة قانونية ثرية يستفيد منها الجميع، وتصلح لأن نقدمها كذلك للدول العربية للاستفادة منها في مشاريع القوانين الاسترشادية الموحدة. وأضاف سعادة وزير العدل أن هذه الحلقات تأتي في إطار مبادرات وزارة العدل لتطوير وتحديث المنظومة التشريعية في الدولة وإثراء الساحة القانونية حيث يجري العمل على إطلاق المنتدى القانوني لوزارة العدل الذي سيشكل فضاء علميا الكترونيا لجميع القانونيين من قطر وخارجها، كما سيشكل منصة تفاعلية لتبادل الآراء القانونية، هذا إلى أجانب أهمية مثل هذه الدورات والورش للاستفادة منها في تدريب وتأهيل الباحثين القانونيين القطريين، والاستئناس بآراء رجال القانون والقضاء ومن في حكمهم بما يحقق العدالة الناجزة. حضر الافتتاح سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من السادة القضاة وأساتذة القانون ورئيس جمعية المحامين ومدراء الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة. يذكر أن هذه الحلقات النقاشية تنعقد تحت عنوان "قانون المرافعات المدنية والتجارية – رؤى للتطوير لتحقيق عدالة ناجزة"، وتتوزع على ثلاث حلقات، تتناول الحلقة الأولى "أضواء على قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري"، فيما تتناول الحلقتان الثانية والثالثة "المشكلات العملية في التطبيق – استعراض الحلول والمقترحات"، وتتولى لجنة علمية صياغة التوصيات الختامية.

كشف السيد راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ سعادة وزير العدل وعد بتعديلات مناسبة في مشروع قانون المحاماة الجديد ترضي القانونيين، وانه سيتم إعادة النظر في مقترحات المحامين المقدمة لتعديل القانون ليخرج بصورة مرضية. جانب من حضور المحامين ونوه إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للنظر في عمل إدارة شؤون المحامين بوزارة العدل ، ومتابعة اختصاصاتها ، وأن اللجنة تتكون من المحامين راشد النعيمي ويوسف الزمان والدكتور حسن السيد وعدد من السادة القانونيين في السلك القضائي والنيابة العامة. شعار جمعية المحامين الجديد جاء ذلك في كلمة ترحيبية باجتماع الجمعية العمومية العامة لجمعية المحامين القطرية عقدته مساء أمس بالحي الثقافي كتارا ، وبحضور عدد كبير من المحامين والقانونيين . وأعرب المحامي النعيمي عن تقديره لجميع القانونيين ممن بذلوا جهوداً كبيرة في إبراز الدور المؤثر لجمعية المحامين القطرية، مؤكداً أنّ الجمعية دأبت على تذليل كافة الصعوبات أمام المحامين . وبمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الجمعية ، دشن المحامي النعيمي الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية ، وهو qla.qa، الذي يقدم برامج خدمية للاستشارات القانونية والأسرية في شتى القضايا والمشكلات التي قد تعترض الموكلين. كما دشن الشعار الجديد للجمعية وهو عبارة عن سعف نخيل وصورة زخرفية لعلم الدولة ، ودشن أيضاً خدمة الجمعية على (سناب شات) التي تعد إضافة جديدة لشبكات التواصل الاجتماعي التي أعلنتها الجمعية عبر مواقع الفيسبوك والتويتر والأنستجرام واليوتيوب ، وأنها أسهمت إسهاما ً كبيراً في تعريف الجمهور بأنشطة الجمعية . وبدأ مجلس إدارة الجمعية اجتماعه العمومي، وترأسها المحامي راشد النعيمي رئيس الجمعية، وعضوية كل من المحامين محمد الأنصاري وجذنان الهاجري وفهيد الدوسري وعبداللطيف المهندي ومبارك السليطي . وقدم المحامي محمد الأنصاري أمين سر الجمعية عرضاً مرئياً لأنشطة الجمعية ، وأبرزها العام 2015 وهي تأسيس شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية، وبدء سلسلة ندوات الجمعية حول مشروع قانون المحاماة بالتعاون مع جهات حكومية، وانعقاد مؤتمر المحامين والمحكمين . وبين أنه من أنشطة الموسم الحالي تناول قانون المحاماة في ندوات ، وقد أعلنت الجمعية في بيان صحفي لها عن رفضها لمشروع القانون المقترح ، كما أنشأت 4 لجان بالجمعية لتسهيل تنظيم الأنشطة وهي لجان التشريع والعلاقات العامة والإعلام ولجنة لتقييم أوراق المتحدثين في الندوات وترشيحهم ولجنة للنظر في مشاكل المحامين. وأشاد بسلسلة ندوات صحيفة الشرق التي تنظمها الجمعية في إطار التوعية القانونية بالعديد من مشروعات القوانين والقضايا التي تهم الشأن المحلي ، وأنها تصب في مصلحة المجتمع والوعي العام. وقال إنّ سلسلة ندوات الشرق تواصل التعريف بعدد من الموضوعات والقضايا التي تطرحها الجمعية ، والتي يتم الإعلان عنها في حينها. واستعرض أبرز الخدمات التي يقدمها الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية وهي الاستشارات في جميع القضايا والمشكلات ، والتي يجيب عنها محامون بشكل فوري ، والتعريف بعمل اللجان القانونية ، وتقديم الأنشطة التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع الجهات الأخرى . كما استعرض مسؤولو الحسابات في الجمعية العمومية الميزانية والحساب الختامي للجمعية العام 2015 ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ، واعتماد وتعيين مراقب للحسابات . وقدموا في عرض مرئي حسابات الفائض في الميزانية ، والإيرادات المحققة ، والمصاريف العمومية ، والموازنة التقديرية .

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، اليوم في عمان مع كل من معالي السيد هشام التل رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس القضائي الأردني، ومعالي السيد طاهر حكمت رئيس المحكمة الدستورية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سعادته للملكة الأردنية الهاشمية. وتناول الاجتماعان مجالات التعاون القانوني بين البلدين الشقيقين وتعزيزها في مختلف المجالات، خاصة في مجال التدريب والتأهيل القانوني، وتبادل الخبرات في ضوء مذكرة التفاهم القانوني التي تم توقيعها بين البلدين. وزار سعادة الوزير، والوفد المرافق، قصر العدل، حيث اطلع سعادته على طبيعة عمل هذه المحاكم والخدمات التي تقدمها، وخاصة خدمات كتاب العدل. كما زار المكتبة الوطنية الأردنية، واستمع إلى عرض مفصل حول تاريخ ونشأة هذه المكتبة، ودورها في توثيق وأرشفة المخطوطات والمستندات واقتناء الإنتاج الفكري الوطني وتنظيمه والتعريف به، وجمع وحفظ الكتب والمخطوطات والمطبوعات الدورية والتسجيلات والأفلام المصورة وغيرها.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد كابا صديقي وزير العدل في جمهورية السنغال. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل توثيق التعاون في المجال القضائي والقانوني بين البلدين الصديقين.

غادر سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، الدوحة اليوم متوجهاً إلى الاردن في زيارة رسمية،تلبية لدعوة من سعادة السيد بسام التلهوني وزير العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وسيوقع سعادة الوزير خلال زيارته التي تستمر ثلاثة ايام مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العدلي بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية. كما تتناول الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات القانونية والعدلية، وتبحث تبادل الخبرات بين الجانبين والاطلاع على التجارب العدلية المشتركة، خاصة ما يتعلق بالتدريب والتحكيم وكتاب العدل.

كرّم مؤتمر الدوحة الثاني عشر لحوار الأديان، صباح اليوم، الفائزين بالجوائز الدولية الثالثة في حوار الأديان لعام 2016. وسلم سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، الدروع التكريمية للفائزين من مختلف الجنسيات والديانات، وذك لجهودهم وإسهاماتهم المميزة في نشر السلام والمحبة وتفعيل مبدأ الحوار بين الأديان السماوية. وقد قسمت الجوائز إلى فئتين "مؤسسات وأفراد": * فئة الموسسات: - الراهب ايفو ماركوفيتش، مؤسس ورئيس منظمة PONTANIMA، وهي منظمة غير حكومية متعددة الجنسيات، تأسست في عام 1996 في سراييفو، البوسنة والهرسك. خلال تكريم أحد الفائزين بجائزة الدوحة في الدورة الثالثة - رامي الناشاشيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة "إيمان"، في شيكاغو، والتي تأسست في عام 1997، من قبل فريق مشترك من الطلاب والمقيمين والمنظمين بهدف التصدي للعنف، والفقر. - السيد ليونارد سويدلر، مؤسس ورئيس معهد الحوار، وهو منظمة غير حكومية تأسست عام 1978 ومقرها في جامعة تمبل في فيلادلفيا، بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية). جانب من التكريم * فئة الأفراد: خلال التكريم - السيد بيتريت سليمي – كوسوفو، وهو سياسي ونائب وزير الشؤون الخارجية في جمهورية كوسوفو، وقد شغل هذا المنصب خلال ولايتين متتاليتين، تحت قيادة رئيس الوزراء هاشم تاتشي (2011-2014) وعيسى مصطفى (2014-مستمر)، وله نشاط دبلوماسي رائد وجهود مميزة في مجال حوار الأديان. - القس رود باور سكوت، من الكنيسة الانجليكانية في استراليا، وله جهود ومبادرات عديدة في مجال حوار الأديان، وشارك في عدة مؤتمرات حوارية دولية. أثناء تكريم أحد الفائزين 500 شخصية بارزة ويشارك في جلسات المؤتمر على مدى يومين حوالي 500 شخصية بارزة من داخل قطر وخارجها. وسيركز المشاركون في المؤتمر على أربعة محاور، أولها "الدين وحدة إنسانية مشتركة للأمن الروحي والفكري" وسيتناول ماهية مفهوم الأمن الفكري الذي يحققه السلام الفكري كشرط أولي لكل مجتمع يخطط للحياة ويسعى للنمو والتطور والتقدم والازدهار. المحور الثاني يتناول أساليب ووسائل الغزو الفكري والأخلاقي وأثره على زعزعة الأمن الفكري. أما المحور الثالث فسيناقش سبل تحصين الشباب من العنف الفكري والأخلاقي والتضليل الثقافي. بينما يتضمن المحور الرابع للمؤتمر حلقة نقاشية حول استراتيجيات حماية الأمن الروحي والفكري، قراءة في استشراف المستقبل. وفي سياق متصل ستتخلل جلسات المؤتمر الرئيسية عدة حلقات نقاشية فرعية حول الموضوعات ذات الصلة وأهمها: كيفية تحديد جوهر العلاقة بين الأمن الحسي والأمن الفكري وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم الدينية والفكرية في المجتمع بجانب جلسة أخرى تدور حول "الوازع الديني، منبع القيم الأخلاقية. بالإضافة الى دور الأسرة والبرامج التعليمية المقدمة في المدارس والجامعات في إنشاء جيل مسالم فكريا وكذا إظهار وتعزيز دور الكفاءات في الوسط الديني والإعلامي والفكري والثقافي والحذر من دعم مظاهر التشدد والغلو بجميع أنواعه ومحاربته وعزله عن المجتمع. ويأتي المؤتمر الدولي ليؤكد مدى اهتمام دولة قطر بحوار الأديان الذي خصصت له جائزة دولية، فضلا عن عقد مؤتمراته باستمرار على مدى السنوات الماضية.

أكد سعادة وزير العدل حسن المهندي أن "دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ماضية قدما في تكريس كافة جهودها من أجل ترسيخ قيم وثقافة الحوار بين جميع الأفراد والثقافات والذي يعد حجر الزاوية في تحقيق الأمن والسلم العالمي". جاء هذا في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الدوحة الثاني عشر لحوار الأديان الذي انطلقت أعماله اليوم في الدوحة بعنوان "الأمن الروحي والفكري في ضوء التعاليم الدينية" بمشاركة حوالي 500 شخصية من داخل وخارج قطر، ودعا المشاركون فيه إلى " نشر الأمن الروحي والفكري " لمواجهة "التطرف والغلو"، وحذروا من مخاطر ازدراء الأديان. وزير العدل خلال افتتاحه مؤتمر الدوحة الثاني عشر لحوار الأديان وقال سعادة وزير العدل أن مؤتمر هذا العام " ينعقد في ظل ظروف إنسانية حرجة بعد أن تزايدت وتيرة التطرف والعنف في كثير من بقاع المعمورة بصورة باتت تدق ناقوس خطر داهم يهدد المجتمع ". وشدد على " ضرورة التوحد والعمل الإنساني المشترك من أجل نشر الأمن الروحي والفكري ومجابهة خطاب الكراهية والتطرف بكافة صوره وأشكاله". وبين أن "دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ماضية قدما في تكريس كافة جهودها من أجل ترسيخ قيم وثقافة الحوار بين جميع الأفراد والثقافات والذي يعد حجر الزاوية في تحقيق الأمن والسلم العالمي". أيضا شدد أحمد زياد وزير الشؤون الإسلامية بالمالديف على أهمية "تبصير شباب الأمة من الفتن المهلكة "، واعتبر انتشار هذه الفتنة يأتي بسبب " غياب الوعي الفكري والروحي". من جهته دعا الدكتور ابراهيم صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان إلى الوقوف وقفة رجل واحد لما يهدد الأمن الروحي والفكري"، مؤكدا على "أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا". جانب من الحضور في المؤتمروقال في معرض حديثه "ان من التحديات التي تعترض طريق التعايش والاستقرار بين الأديان هو تنامي ظاهرة تبعث على القلق والمتمثلة في ازدراء المقدسات والمعتقدات والثقافات الأخرى، وهي شكل من أشكال العنصرية والعصبية، وينتج عن هذا السلوك الجهل بالآخر وحضارته".وشدد النعيمي على أهمية التصدي لخطاب الكراهية والتشدد والغلو بكل أشكاله ومصادره، سواء كان دينيا او غير ديني، وذلك عبر تغليب لغة الحوار والتسامح والإقناع على لغة العنف والكراهية والتعصب المؤدية الى نتائج لا تحمد عقباها.كما دعا الى مقابلة الافكار المتشددة المنغلقة على نفسها بأفكار أخرى ترسخ ثقافة التسامح والانفتاح على الآخر، لافتا الى ان ذلك يتم من خلال عنلية تصحيح التفسيرات الخاطئة للدين والتي غالبا ما تنتج عنها الصراعات الدينية والتعصبات العرقية والطائفية. الحوار والأمن الروحي والفكري وأوضح رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، أن اهمية الحوار ودوره في تحقيق الأمن الروحي والفكري هو عنوان مؤتمر هذا العام، حيث يشهد العالم تبدلات سريغدعة ومتداخلة تتجلى في التواصل والتفاعل بين المجتمعات والثقافات والجاليات من مختلف الجنسيات والأديان والأعراق.وأضاف ان الحوار الناجح يتمحور في الأساس على قيم انسانية مشتركة وهذه هي الغاية التي من أجلها انعقد عذا المؤتمر الهام. ويشارك في جلسات المؤتمر على مدى يومين حوالي 500 شخصية بارزة من داخل قطر وخارجها. ويسعى المؤتمر من خلال مناقشاته ومحاوره المتعدة إلى تغليب لغة الحوار والأمن الروحي من أجل التصدي لكل الإنحرافات الضالة والمعتقدات الفاسدة والتأويلات المغرضة والتفسيرات الخاطئة التي تثير الفتن الدينية، والتعصبات العرقية والاضطهاد والظلم وكل ما يؤدي إلى تمزق النسيج الروحي للمجتمع، وتكون محاربة هذا كله بالأساليب المناسبة والمناهج الملائمة ومواجهة الفكر بالفكر. وتدور مناقشات المؤتمر في أربعة محاور عريضة، المحور الأول:(الدين وحدة إنسانيّة مشتركة للأمن الروحي والفكري) فالأمن الفكري هو سلامة النظر الذهني والتدبّر العقلي للوصول إلى النتائج الصحيحة بلا غلو ولا تفريط بهدف غرس قيم ومبادئ إنسانيّة تعزّز روح الإنتماء والولاء لله ثم للوطن، كما أن الأمن الذي يحققه السلام الفكري شرط أوّلي لكل مجتمع يخطط للحياة، ويسعى للنمو والتطوّر والتقدّم والازدهار، فهو حجر الزاوية في أمن الوطن الذي يجمع بين (أمن الدولة) و(أمن الشعب)، وهو جزء أساسي من المنظومة المتكاملة المترابطة للأمن في مفهومه العام ومدلوله الشامل ومضمونه العميق. وستتم مناقشة هذا المحور عبر ثلاثة خطوط أساسية وهي: جوهر العلاقة بين الأمن الحسّي والأمن الفكري، حماية حقوق الأفراد وحرّياتهم الدينيّة والفكريّة في المجتمع، الوازع الديني منبع القيم الأخلاقيّة. يترأس تلك الجلسة المفكر التونسي كمال عمران عضو المجلس الإسلامي الأعلى وعضو المجلس التنفيذي لليونسكو ومدير عام إذاعة الزيتونة للقران الكريم التونسية. ومن المقرر، أن يتحدث فيها ضيوف من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمانيا وإندونيسيا وكندا والمغرب. أما المحور الثاني: ( أساليب ووسائل زعزعة الأمن الفكري والأخلاقي) ويتحدث فيه الدكتور رامي النشاشيبي أستاذ علم الاجتماع بعدد من الجامعات الأمريكية ومؤسس الشبكة الداخلية للمسلمين بالولايات المتحدة الأمريكية (ايمان )، كما يشارك فيها ضيوف من باكستان والمملكة المتحدة وجمهورية الدومينكان والبوسنة والهرسك. ويندرج تحت هذا المحور ثلاث جلسات فرعية تناقش "دور الإعلام السلبي في تشكيل المبادئ والقيم الفكريّة والأخلاقيّة " و"وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على زعزعة الأمن الفكري" و"تأثير بعض رجال الدين المتشدّدين والقيادات السياسيّة على الشباب". أما المحور الثالث: (سُبل تحصين الشباب من العنف الفكري والأخلاقي والتضليل الثقافي) فيتحدث فيه الدكتور محمد السماك مستشار مفتي الجمهورية اللبنانية ورئيس لجنة الحوار الإسلامي المسيحي بلبنان وأستاذ العلوم السياسية والفكر الإسلامي. وتدور مشاركات الضيوف خلال هذا المحور في ثلاث جلسات فرعية وهي "دور الأسرة والبرامج التعليميّة المقدّمة في المدارس والجامعات في إنشاء جيل مسالم فكريّاً" و"إظهار وتعزيز دور الكفاءات في الوسط الديني والإعلامي والفكري والثقافي" و"الحذر من دعم مظاهر التشدّد والغلو بجميع أنواعه، ومحاربته، وعزله عن المجتمع". وينتهي المؤتمر بجلسة نقاشية بعنوان ( استراتيجيّات حماية الأمن الروحي والفكري... قراءة في استشراف المستقبل) ثم إعلان التوصيات والبيان الختامي.

اجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية: 1 - قبول قيد كل من المحامين: خليفة مسند المسند، وفلاح محمد المطيري، وعائشة سعد ناصر عبد الله، أمام محكمة الاستئناف. وقد أدى اليمين القانونية أمام اللجنة كل من حمد فضل اليافعي، ونوره علي حاجي، وأسماء مفتاح الغانم، وعيسى محمد السليطي. 2 – قبول قيد المحامي خليفة فرحان المحمد بجدول المحامي تحت التدريب. 3- إجراء مقابلات مع ثلاثة من المتقدمين لممارسة المهنة. ونظرت اللجنة في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل إن قانون التحكيم التجاري سوف يصدر خلال النصف الأول من العام 2016 المقبل، مشيراً في تصريحات صحفية اليوم على هامش فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن البيئة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة في هذه الفترة على تطورات تشريعية وخصوصا في مجال التحكيم. وأعرب سعادته عن أمله في أن تسهم الأفكار التي يقدمها المشاركون في المؤتمر في دعم القانون الخاص بالاستثمار، بالإضافة إلى ما ستسفر عن المناقشات من توصيات تنفذ بطريقة عملية.

توقّع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، أن يصدر قانون التحكيم التجاري المرتقب خلال النصف الأول من العام 2016، موضحاً أن البئية الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة على تطورات تشريعية خاصة في مجال التحكيم. وفي تصريح صحفي اليوم، السبت، على هامش مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي، أعرب سعادة وزير العدل عن ثقته وأمله في ما سيقدمه المشاركون في المؤتمر من أفكار من شأنها ان تدعم القانون الخاص بالاستثمار، بالإضافة إلى ما سيسفر عن مناقشات وتوصيات ستنفذ بطريقة عملية. من جانبه صرّح سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قائلاً: إن مؤتمر المحاميين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى خلق بيئة قانونية استثمارية واعدة.. مضيفا أن وجود قوانين مالية وتشريعات واضحة من شأنه أن يسهل الاستثمار في الدولة، الأمر الذي يخلق بيئة جاهزة لجلب أصحاب الأموال، حيث أن الجميع يستطيع عبر القانون معرفة حقوقه وواجباته وكيفية حل المنازاعات بين الأطراف. وأوضح أن المؤتمر بنسخته الحالية يحمل في طياته مجموعة من الاقتراحات التي يسعى المشاركون للخروج بتوصيات ناجعة حولها، مُشيراً إلى أنه حسب تقرير صادر العام الماضي، فإن مركز التحكيم القطري حصل على المركز الثاني بين دول مجلس التعاون، من حيث عدد القضايا التي تم الفصل فيها، خاصة أن القضايا المنظورة منذ بداية العام الحالي تفوق قيمتها المليار ريال، كما انه تم الفصل في 15 قضية في تلك الفترة.

اجتمعت لجنة قبول المحامين ظهر اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي - وزير العدل رئيس اللجنة-، في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل، حيث ناقشت البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية: قبول طلبات قيد خمسة محامين قطريين وهم السادة حمد فضل اليافعي، نورة علي حاجي، أسماء مفتاح الغانم، حصة الوليد الهيل وعبدالقادر محمد الشيخ في جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الابتدائية، وقبول سيدتين قطريتين وهما شمة جاسم السليطي ونورة محمد الحمادي في جدول المحامين تحت التدريب، وأدى القسم أمام اللجنة المحامي صلاح محمد علي الجلاهمة، قبول طلبات أربعة متقدمين للمقابلة الشخصية، إلغاء قيد محام غير قطري من جدول المحامين المشتغلين، حث عدد من المحامين الذين لم يقوموا بسداد الرسوم عن السنوات السابقة بسرعة السداد، حتى لا يتم نقل قيدهم إلى جدول المحامين غير المشتغلين في حال عدم السداد بحكم القانون . وأحيطت اللجنة علما بمذكرة ادارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء التي وصلت للوزارة بتاريخ 8 نوفمبر 2015 بخصوص مشروع تعديل قانون المحاماة الذي سبق وأن درسته لجنة قبول المحامين . وتتشكل لجنة قبول المحامين من ممثلين لوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، وجمعية المحامين القطرية، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، وعضوية كل من القاضي ابراهيم صالح حسن النصف- الرئيس بمحكمة الاستئناف-، والقاضي عبدالله راشد عبدالله المهندي- رئيس بمحكمة الاستئناف-، والسيد عبدالله محمد المالكي- المحامي العام الأول بالنيابة العامة-، والسيد خالد عبدالله الزراع-مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل-، والمحامي راشد ناصر النعيمي -رئيس جمعية المحامين القطرية-، و المحامي الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، و المحامي يوسف أحمد الزمان .

اجتمع اليوم سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل، مع السيد ستيف فروديت الرئيس التنفيذي لمجموعة باربري العالمية للدراسات القانونية، والسيد مارك توماس نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط، للمجموعة والسيدة ناتاليا أوريا مديرة تنمية العلاقات الدولية بالمجموعة. تم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون بين وزارة العدل، ممثلة في مركز الدراسات القانونية والقضائية، ومجموعة باربري العالمية، خاصة في مجال تدريب وتأهيل القانونيين والمحامين القطريين، وتنظيم الدورات المتخصصة، بما يعزز خبرات ومهارات القانونين بوزارة العدل، والمتدربين بمركز الدراسات القانونية والقضائية. كما تم بحث توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومجموعة باربري العالمية لتدريب القانونيين القطريين في مجال القوانين الدولية، وخاصة قوانين المال والاستثمار، وتأهيل المحامين القطريين للترافع أمام المحاكم الدولية، ومتعددة الاختصاص، وكذلك إعداد برامج متخصصة لتعليم اللغة الانجليزية القانونية، وتنظيم ندوات مفتوحة مع شخصيات قانونية عالمية للاطلاع على تجاربهم وخبراتهم القانونية. يذكر أن مجموعة باربري في صدارة المراكز التدريبية لإعداد المحامين في الولايات المتحدة الأمريكية، ولها إسهامات ناجحة في التعاون مع جهات ومؤسسات دولية متعددة.

اجتمعت لجنة قبول المحامين برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل رئيس اللجنة، وتم خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها عددا من القرارات من بينها الموافقة على اقتراح إدارة المحاماة على إحالة أحد الأشخاص وإحدى الشركات إلى النيابة العامة لمخالفتهما أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ، وممارسة مهنة المحاماة دون ترخيص. كما قررت اللجنة إجراء بعض المقابلات مع المتقدمين لممارسة المهنة والنظر في نقل عدد من المحامين تحت التدريب إلى جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الابتدائية، والنظر في قيد محامين تحت التدريب بعد اجتياز المقابلة الشخصية إلى جانب الموافقة على قبول قيد محامية بجدول المحامين تحت التدريب. وبحثت اللجنة في اجتماعها بعض الموضوعات الخاصة بتنظيم وتطوير مهنة المحاماة، وقررت زيارة بعض المكاتب للوقوف على أوضاعها. كما عرض سعادة رئيس اللجنة على الأعضاء مبادرة "محامي المستقبل"، التي تقدمت بها الوزارة من أجل تبني بعض خريجي القانون القطريين المتميزين لإعدادهم لممارسة مهنة المحاماة في المستقبل. وأوضح سعادته أنه وفقا للمبادرة سيتم ضم من وقع عليهم الاختيار لبرنامج عمل لمدة ثلاث سنوات، يتم تعيينهم خلالها في إدارة قضايا الدولة لمدة 6 أشهر ، ثم يتم إلحاقهم بدورة المحامين المبتدئين في مركز الدراسات لمدة 6 أشهر أخرى، وفي السنة الثانية يعودون للعمل بإدارة قضايا الدولة لمدة سنة يتخللها إلحاقهم بالتدريب في مكاتب محاماة قطرية وعالمية، وتكليفهم بالحضور أمام المحاكم مع زملائهم "محامو الدولة". وأشار إلى أن المحامي المعين سيتقاضى خلال السنتين كافة المخصصات الوظيفية المقررة لمحامي الدولة المعين في إدارة قضايا الدولة وفي السنة الثالثة يتم الترخيص لمن يجتاز السنتين الأولى والثانية بنجاح، من قبل لجنة قبول المحامين للعمل في مهنة المحاماة، والتعاقد معه "ضمن برنامج قضايا الدولة في التعاقد مع المحامين المحليين" مقابل مكافأة ثابتة إلى أن يشق طريقه في المهنة.