تدشين المرحلة الثالثة من مشروع "صك" قريباً تطوير الخطة التدريبية لمركز الدراسات القانونية بصورة مستمرةالقاضي النصف: "أهل السالفة" قضاء تولى الفصل في مسائل الغوص وتجارة اللؤلؤ قديماً حاكم قطر كان له السلطة الكاملة في تعيين القضاة الشرعيينعلى هامش ندوة "تاريخ القضاء في قطر" وتخريج 112 قانونياً قطرياً.. أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل أن المنظومة القضائية في دولة قطر تتمتع بالخبرة والمتانة في ظل ما تشهده البلاد من نهضة تشريعية، موضحاً أنها أصبحت محط إعجاب ومثالاً يحتذى به، مما جعل جهات عدة تطلب الإستفادة من الخبرة القطرية في المجال القانوني. وزير العدل خلال حضوره الندوة وأعلنَ سعادته أنَّ وزارة العدل ستطلق قريباً المرحلة الثالثة من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بالوزارة "صك"، وبذلك تكتمل خدمات "المشروع" الموجهة إلى الجمهور، متطلعا سعادته إلى أن يؤدي المشروع هدفه في تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من الجمهور وتيسير الحصول عليها عبر التقنية الحديثة.جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العدل عقب الندوة القانونية التي نظمتها الوزارة اليوم تحت عنوان "تاريخ القضاء في قطر"، وألقاها القاضي إبراهيم صالح النصف، رئيس محكمة الإستئناف، والإحتفاء بتخريج 112 قانونياً قطرياً منهم 69 خريجاً من الدورة التدريبية الرابعة عشرة للقانونيين الجدد، و35 خريجا من الدورة التدريبية الخامسة لمساعدي النيابة العامة، و8 خريجين من المشاركين في الدورة التدريبية السابعة للمحامين الجدد. وكشف سعادته أن هناك خطة لتقطير المناصب القانونية بالدولة بشكل كامل، بالتنسيق مع مختلف الجهات القانونية، وذلك بالتركيز على العنصر الوطني المؤهل والكفء الذي سيقدم إضافة للجهاز القانوني في الدولة والذي سيكون هو الأساس، دون التخلي عن الخبرات العربية والعالمية بما يخدم النهضة التي تشهدها البلاد في كافة المجالات والمجال القانوني خصوصاً. القاضي إبراهيم صالح النصف يتحدث بالندوة وأعرب سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من القانونيين القطريين المؤهلين في مجال القضاء والنيابة العامة والباحثين القانونيين من مختلف الأجهزة القانونية، متمنيا أن يشكل هؤلاء الخريجون إضافة للوزارة ومختلف الأجهزة القانونية بالدولة.وقال سعادته "نشهد اليوم تخريج دفعة من الشباب القطري المؤهل قانونياً، وهذه هدية بسيطة نقدمها للوطن في يوم عيده، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن يكونوا إضافة لنظام العدالة في الدولة".وقال سعادة الدكتور المهندي انَّ الوزارة حريصة كل الحرص على التطوير المستمر للخطة التدريبية لمركز الدراسات القانونية والقضائية التابع للوزارة، لافتاً سعادته إلى التواصل الدائم مع الجهات القانونية للتقييم المستمر لخططه، حتى تكون المخرجات ملبية لإحتياجات التنمية الوطنية، من حيث الإرتقاء بمستوى الكوادر البشرية الوطنية. د.حسن المهندي يتوسط الخريجين معرباً عن غبطته بتخريج هذه الدفعة القانونية من الشباب القطري الذي سيتولى حمل شعلة العدالة والقضاء في مختلف المرافق القضائية والقانونية في الدولة، خدمة لرؤية قطر الوطنية 2030، دون الإستغناء عن الخبرات القانونية العربية والعالمية لإثراء الساحة القانونية الوطنية.تاريخ القضاءواستهلت ندوة تاريخ القضاء فى قطر بكلمة للسيدة فاطمة بلال — مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، أكدت فيها أنَّ الندوة تتناول جوانب أساسية تحققت في مسيرة القضاء القطري وحرصه منذ نشأته حتى تاريخه على تحقيق العدالة في أبهى صورها.من جانبه إستعرض سعادة القاضي إبراهيم صالح النصف — الرئيس بمحكمة الإستئناف — مسيرة القضاء القطري، لافتا إلى أنَّ القضاء الشرعي ممثلاً بالمحكمة الشرعية كان له الدور الأساسي في حل كافة المنازعات التي تنشأ بين الأفراد، حيث كان القاضي الشرعي يقوم بالفصل في كافة المنازعات المدنية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية، وإلى جانب هذا القضاء ظهر قضاء عرفي قديم قِدم حرفة الغوص، وكان هذا القضاء العرفي يسمى "أهل السالفة" وهو يتولى الفصل بصفة خاصة في مسائل الغوص وتجارة اللؤلؤ والخلافات الناتجة عن ممارسة ذلك النشاط، نظراً لما كان يمثله الغوص وتجارة اللؤلؤ من أهمية في حياة المجتمع القطري.وأضاف سعادة القاضي أنَّ حكام قطر ومنهم الشيخ محمد بن ثاني — جد الأسرة الحاكمة — رحمه الله، ثم عهد الشيخ جاسم بن محمد حاكم قطر من سنة 1876 — 1913، والشيخ عبدالله بن جاسم من سنة 1913 — 1949 والشيخ حمد بن عبدالله من سنة 1935 — 1947، كانوا يتصدون للفصل في المنازعات، فإذا كان النزاع في المسائل الشرعية أحاله إلى القاضي الشرعي مثل "بن مانع وبن درهم وبن جابر وبن محمود"، وإذا كان النزاع في شؤون الغوص وتجارة اللؤلؤ أحاله إلى القضاء العرفي ممن يسمون بـ "أهل السالفة" وهم من كبار رجال قطر العارفين بمسائل الغوص وتجارة اللؤلؤ والقواعد العرفية في هذا الشأن مثل: شاهين العسيري وخليفة الهتمي وإبراهيم بن نصر، ومن ثم يقوم الحاكم بتنفيذ ما يصل إليه هؤلاء بواسطة تابعيه. وزير العدل مع عدد من الخريجات وفي هذا الصدد أيضاً لا بد من ذكر أنه حتى مع قيام معاهدة الحماية المبرمة مع الحكومة البريطانية كان لحاكم قطر السلطة الكاملة في تعيين القضاة الشرعيين، كما وأن الرعايا البريطانيين ورعايا الدول الأجنبية — غير المسلمة — كانوا يخضعون لنظام قضائي خاص بهم، وذلك استناداً إلى المعاهدة المبرمة بين الشيخ عبد الله بن جاسم والحكومة البريطانية عام 1935 اذ كانت منازعاتهم تنظر بواسطة المعتمد البريطاني أو ممثل عنه أما إذا كان النزاع مشتركاً بين أي من هؤلاء وأطراف قطرية أو من رعايا دول أجنبية إسلامية، فيتم نظره بواسطة محكمة مشتركة مشكلة من شيوخ قطر أو ممثلين عنهم والمعتمد السياسي البريطاني أو ممثل عنه.ومع توقف الغوص على اللؤلؤ وإنتهائه إختفى معه قضاؤه العرفي (أهل السالفة)، وتم إكتشاف البترول الذي أدى إلى إحداث تطور كبير في جميع مناحي الحياة في قطر وإزداد عدد الرعايا الأجانب فيها وتنوعت الأعمال، وإنعكس ذلك على الجانب الإقتصادي في الدولة مما أدى إلى ظهور قضاء وطني آخر بجانب القضاء الشرعي تولى الفصل في جميع ما يخرج عن إختصاص القضاء الشرعي من مسائل، وتمثل هذا القضاء في المحكمة العدلية.وإستطرد سعادة القاضي لافتاً إلى تطور القضاء الشرعي ليصبح (المحكمة الشرعية) وكان أول رئيس لها الشيخ العلامة عبدالله بن زيد آل محمود — رحمه الله تعالى — الذي كان فقيهاً وعالماً مجتهداً لم تقتصر آثاره على دولة قطر فحسب، بل تعدتها إلى العالم الإسلامي، وكان من أبرز قضاتها أيضاً الشيخ أحمد بن حجر.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل على أن المنظومة القضائية في دولة قطر تتمتع بالخبرة والمتانة في ظل ما تشهده البلاد من نهضة تشريعية، موضحا أنها أصبحت محط إعجاب ومثالا يحتذى به، ما جعل جهات عدة تطلب الاستفادة من الخبرة القطرية في المجال القانوني. جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العدل عقب الندوة القانونية التي نظمتها الوزارة اليوم تحت عنوان "تاريخ القضاء في قطر"، وألقاها القاضي إبراهيم صالح النصف، رئيس محكمة الاستئناف. وكشف سعادته عن أن هناك خطة لتقطير المناصب القانونية بالدولة بشكل كامل، بالتنسيق مع مختلف الجهات القانونية، وذلك بالتركيز على العنصر الوطني المؤهل والكفؤ الذي سيقدم إضافة للجهاز القانوني في الدولة والذي سيكون هو الأساس، دون التخلي عن الخبرات العربية والعالمية بما يخدم النهضة التي تشهدها البلاد في كافة المجالات والمجال القانوني خصوصا. وأقيم على هامش الندوة حفل تخريج المشاركين في الدورة التدريبية الخامسة لمساعدي النيابة العامة، والدورة التدريبية الرابعة عشرة للقانونيين الجدد، والدورة التدريبية السابعة للمحامين تحت التدريب، الذين أنهوا دوراتهم التدريبية الإلزامية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. وأعرب سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من القانونيين القطريين المؤهلين في مجال القضاء والنيابة العامة والباحثين القانونيين من مختلف الأجهزة القانونية، متمنيا أن يشكل هؤلاء الخريجون إضافة للوزارة ومختلف الأجهزة القانونية بالدولة. وقال سعادته "نشهد اليوم تخريج دفعه من الشباب القطري المؤهل قانونيا، وهذه هدية بسيطة نقدمها للوطن في يوم عيده، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن يكونوا إضافة لنظام العدالة في الدولة". وأكد سعادة وزير العدل أن هناك خطة للوزارة لتطوير برامج مركز الدراسات القانونية والقضائية لتكون أكثر عملية وأكثر ملاءمة لمجالات العمل، منوها إلى أن المركز ينظم ندوات قانونية شهرية يقدمها قانونيون قطريون مؤهلون، بالإضافة لأصحاب الخبرة في المجال القانوني، يقدمون شرحا وتحليلا للتشريعات الوطنية، بالإضافة لمناقشة الأفكار التي تنصب في تطوير نظام العدالة في الدولة. واستعرضت الندوة مسيرة القضاء القطري، والمراحل التي قطعها من مرحلة التأسيس، إلى أن أصبح اليوم قضاء مستقلا شامخا يحمي بمظلته الدستورية الجميع، ويضمن حقوق الجميع بفضل دعم القيادة الحكيمة لقطر، التي ما فتئت تضع إقامة العدل، وإحقاق الحق، في أولوية أولوياتها على مر السنين.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي – وزير العدل، اليومبسعادة السيد إسماعيل رشدي جيريت -رئيس المحكمة العليا في الجمهورية التركية-، وسعادة السيد محمد اكارجا -النائب العام في الجمهورية التركية-، والوفد القضائي المرافق، الذي يزور البلاد حاليا . تم خلال الاجتماع بحث التعاون القانوني بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التأهيل والتدريب.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، اليوم مع سعادة السيد إسماعيل رشدي جيريت رئيس المحكمة العليا، وسعادة السيد محمد اكارجا النائب العام في الجمهورية التركية، والوفد القضائي المرافق، الذي يزور البلاد حاليا . جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون القانوني بين دولة قطر والجمهورية التركية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التأهيل والتدريب.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، أهمية مشاريع القوانين والقرارات التي خرج بها اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين التي عقدها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وأوضح سعادته في تصريح صحفي أن هذه النتائج ستسهم في تعزيز المنظومة التشريعية والقضائية العربية، وتحقيق التكامل المنشود بين أجهزتها المكلفة بإنفاذ هذه القوانين بما يعزز التعاون العربي ويرتقي به إلى آفاق أرحب وسط الموجة العاتية التي تجتاح العالم العربي من العنف والتطرف. وشدد سعادة الوزير على حرص وزارة العدل في ضوء توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" على دعم وتفعيل مشاريع التعاون العدلي والقضائي العربي، بما في ذلك المبادرة بآليات ومقترحات تعزز وتدعم هذا التعاون، في مختلف الجوانب والمجالات العدلية والتشريعية. ونوه سعادته، بأن التوصيات التي خرج بها الاجتماع تتماشى مع الرؤية القطرية التي تدين كافة الاعتداءات الإرهابية، وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره أيا كان مصدره، ومطالبتها بالعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره، بما في ذلك وضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف، حيث أرست قطر العديد من الاستراتيجيات الهامة والأهداف الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والحوار بين الأديان، حيث استضافت قطر ونظمت العديد من المؤتمرات والملتقيات التي تدعو إلى مواجهة الإرهاب. ولفت سعادة الوزير إلى أن دولة قطر كانت سباقة في منع استغلال الإرهابيين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت، من خلال إصدارها لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وهو الأمر الذي أكد عليه اجتماع وزراء العدل العرب، وشدد على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة كافة أشكال جرائم الإرهاب الإلكتروني. وأشار إلى ترحيب وزراء العدل العرب باقتراح الأمانة الفنية بتحديد يوم 25 ديسمبر من كل عام "يوما عربيا لمكافحة الفساد"، وهو المقترح الذي كان لدولة قطر دور بارز في تعميمه والعمل على إقراره نظرا للدور الذي تلعبه قطر في هذا المجال، ليس وطنيا فحسب بل عالميا، من خلال الدور المسنود إليها من الأمم المتحدة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. كما لفت سعادة وزير العدل إلى أنه في إطار الحرص على تنمية الكوادر القانونية القطرية والدفع بها إلى آفاق أرحب للاستفادة من التجارب والخبرات القانونية، والعمل على تعميق وتنمية البحث والفكر القانوني لدى الشباب القطري، فقد اعتمد مجلس إدارة المجلة العربية للفقه والقضاء، على هامش الاجتماع، مرشحة وزارة العدل، السيدة مشاعل المنصوري، الباحثة القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية، مراسلا قانونيا للمجلة، معربا عن أمله أن يمثل هذا الترشيح إضافة علمية وإثراء لخبرات الباحثين القانونيين القطريين في الوزارة، وأن يصلوا بأفكارهم وأبحاثهم إلى إخوانهم العرب في مختلف المجلات والإصدارات القانونية المحكمة، والتي جرت العادة أن يكون مراسلوها من كبار الشخصيات القانونية في الدول العربية. وتقدم سعادة وزير العدل بالشكر لقطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ما بذلته من جهود في التحضير لهذا الاجتماع، والخروج بالنتائج المتوقع أن تسهم في تعزيز ودعم مشاريع التكامل والتعاون العربي. يذكر أن مجلس وزراء العدل العرب كان قد اعتمد في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين عددا من مشاريع القوانين المقدمة من دولة قطر للإسهام في تعزيز وتفعيل التعاون القانوني والقضائي العربي المشترك، بما في ذلك الملاحظات والمرئيات التي قدمتها وزارة العدل أثناء المشاركة في اللجان الفنية التمهيدية لإعداد جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب. وقد أقر مجلس وزراء العدل العرب عضوية دولة قطر في المكتب التنفيذي للمجلس اعتبارا من الدورة الحالية ولمدة عامين، علما أن المكتب التنفيذي يتشكل من ستة أعضاء يتولون وضع جدول أعمال مجلس وزراء العدل، وينعقد كل ستة أشهر. وهؤلاء الأعضاء هم ترويكا مجلس الجامعة على مستوى القمة (الرئاسة السابقة، والرئاسة الحالية، والرئاسة اللاحقة)، وثلاثة أعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي للدول الأعضاء. كما أقر الاجتماع في دورته الحالية النظام الداخلي لعمل شبكة الخبراء العدليين العرب الذي قدمته وزارة العدل القطرية بناء على طلب الأمانة الفنية للمجلس، بعد إقرار مجلس وزراء العدل لمشروع الشبكة في دور انعقاده الحادي والثلاثين. واستعرض الاجتماع مرئيات وملاحظات دولة قطر على عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، من بينها مشروع تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة الإرهاب والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونوه المجلس بجهود قطر في مكافحة الإرهاب وتوقيعها لجميع الاتفاقيات العربية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودورها في تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف. واطلع المجلس على سير عمل اللجنة الفنية المشكلة من خبراء وزارات العدل والنيابات العامة للنظر في مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والممثلة دولة قطر فيها بممثلين من وزارة العدل والنيابة العامة، وأوصى بمتابعة اللجنة الفنية لأعمالها لإكمال دراسة مشروع النظام الداخلي للشبكة. وبحث الاجتماع عددا من القرارات ومشاريع القوانين ذات الصلة بتعزيز التعاون القانوني والتشريعي العربي، منها البروتوكول العربي لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومشروع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، و مشروع إعداد بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية. واعتمد المجلس العديد من الاتفاقيات منها ما يتعلق بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومنع ومكافحة الاتجار فيها والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري. وأدان وزراء العدل العرب كافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره أيا كان مصدره، مطالبين بالعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف. وأكد الوزراء، في بيان صدر في ختام أعمال الدورة الـ32 لمجلس وزراء العدل العرب، أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، داعين الدول الأعضاء إلى توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات. وشدد البيان على ضرورة تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة، ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود، وإنفاذ القوانين التي ترمي إلى منع حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها. ودعا المجلس، في بيانه، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، مرحبا في الوقت نفسه بعقد المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

أشاد مجلس وزراء العدل العرب، في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين التي عقدها اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاريع القوانين المقدمة من دولة قطر للإسهام في تعزيز وتفعيل التعاون القانوني والقضائي العربي المشترك، بما في ذلك الملاحظات والمرئيات والمقترحات التي تقدمها وزارة العدل أثناء المشاركة في اللجان الفنية التمهيدية لإعداد جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب. وقد ترأس وفد الدولة لدى الاجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل. وأقر المجلس عضوية دولة قطر في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب اعتبارا من الدورة الحالية ولمدة عامين، كما أقر الاجتماع في دورته الحالية النظام الداخلي لعمل شبكة الخبراء العدليين العرب الدي قدمته وزارة العدل القطرية بناء على طلب الأمانة الفنية للمجلس، وذلك بعد إقرار مجلس وزراء العدل لمشروع الشبكة في دور انعقاده الحادي والثلاثين. ونوهت لجنة خبراء وممثلي وزارات العدل بالدول العربية في اللجنة التي شكلها المجلس لمتابعة تنفيذ مشروع شبكة الخبراء العدليين العرب، بالدور المأمول من هذه الشبكة التي أعدتها وزارة العدل في إطار سعيها لدعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية، وإيجاد الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية فيما بين وزارات العدل، والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية. وأعربت اللجنة عن ثقتها في أن هذه الشبكة ستثري البوابة الالكترونية للشبكة القانونية العربية، وستسهم في الارتقاء بعملها في سبيل تحقيق العدالة الناجزة. واستعرض الاجتماع مرئيات وملاحظات دولة قطر على عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها مشروع تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة الإرهاب والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. كما نوه المجلس بجهود قطر في مكافحة الإرهاب وتوقيعها لجميع الاتفاقيات العربية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودورها في تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف. واطلع المجلس على سير عمل اللجنة الفنية المشكلة من خبراء وزارات العدل والنيابات العامة للنظر في مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والممثلة دولة قطر فيها بممثلين من وزارة العدل والنيابة العامة، وأوصى بمتابعة اللجنة الفنية لأعمالها لإكمال دراسة مشروع النظام الداخلي للشبكة. وبحث الاجتماع عددا من القرارات ومشاريع القوانين ذات الصلة بتعزيز التعاون القانوني والتشريعي العربي، منها البروتوكول العربي لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومشروع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والانسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع إعداد بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية. وقد سبق أعمال المجلس، اجتماع تنسيقي لأصحاب السعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، والذي تم خلاله استعراض جدول أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، خاصة القرارات ذات الصلة بمشاريع التنسيق والتكامل القانوني الخليجي في المجالات العدلية والقضائية.ش

أجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل بمكتبه صباح اليوم ، بسعادة السيد ميسغانو آرغا مواش سفير جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين دولة قطر وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الصديقة، في مختلف المجالات القانونية والعدلية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أهمية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة قطر، في نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في قطر كوسيلة فعالة وناجعة لحل المنازعات، وكرافد أساسي لتقليل القضايا المعروضة أمام المحاكم وتسريع إجراءات التقاضي.واضاف أن لدولة قطر مستقبلاً واعداً في مجال التحكيم الذي توليه الدولة عناية خاصة من خلال إصدار التشريعات الداعمة والمنظمة له، مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور قانون التحكيم الجديد في قطر قريبا بعد اكتمال دورته التشريعية، وقال سعادته إن من المؤمل بعد صدور القانون ان يزيد عدد المحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعا لمراكز تحكيم عالمية.ونوه سعادة الوزير باهمية نشر ثقافة التحكيم ليس في قطر، بل في المنطقة عموما وفي دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى حرص قطر على تعزيز منظومة التحكيم والمصادقة على التشريعات ذات الصلة بها، حيث صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، على المرسوم رقم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) وأصبحت لهذا المرسوم قوة القانون في الدولة.واشار الى أن المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم يعكس أحد أوجه العناية التي توليها الحكومة لإيجاد مناخ موات للتحكيم، في ظل النهضة الاقتصادية للبلاد والعمل على تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة لرؤوس الأموال والانفتاح الاقتصادي وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. معربا عن ثقته فيما سيقدمه المشاركون في المؤتمر من أفكار ومرئيات خلال ورش العمل والندوات المتخصصة مما يسهم في دعم منظومة التحكيم في قطر ودول الخليج والمنطقة العربية نظرا للمشاركة الواسعة في هذا المؤتمر من أصحاب الخبرة والاختصاص، والاستفادة من الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، ومواءمتها مع التشريعية القطرية في هذا المجال.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل اليوم، المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي يتزامن مع مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. واستعرض سعادة وزير العدل، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد بحضور ومشاركة عدد من القانونيين والمحامين والمتخصصين في مجال التحكيم، رؤية وزارة العدل واستراتيجيتها في مجال التحكيم الذي أشار إلى أنه أصبح يضطلع بدور رئيسي ومتنام على الساحة الدولية والمحلية كأحد بدائل حل المنازعات. وقال إن دولة قطر عرفت نظام التحكيم في المواد المدنية والتجارية، تشريعا وتطبيقا، فعلى المستوى التشريعي، تنظم أحكام الباب الثالث عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 المعدل، التحكيم في المواد المدنية والتجارية.. وعلى مستوى الممارسة، حققت دولة قطر إنجازات ملموسة في مجال التحكيم يعد من أهم أمثلتها إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وكذلك إنشاء مركز قطر للمال، والأجهزة القضائية المنبثقة منه. وأكد أن وزارة العدل تضع التحكيم في مقدمة أولوياتها، من خلال امتلاك الدولة لمنظومة تحكيم وطنية فعالة تتبنى المعايير العالمية في مجال التحكيم، حيث وضعت الوزارة في إطار بناء هذه المنظومة خطة طموحة لتطوير التحكيم على مستوى الدولة، تسعى لتنفيذها بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين ومراكز التحكيم والمحامين والمحكمين. وأوضح أن من أهم محاور هذه الخطة تعزيز البنية التشريعية الوطنية في مجال التحكيم من خلال إعداد مشروع قانون جديد ومتخصص في مجال التحكيم، في المواد المدنية والتجارية، يواكب المعايير والتطورات العالمية ذات الصلة، متوقعا صدوره في القريب العاجل. وقال إن من ضمن تلك المحاور تنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي وطني متكامل لإعداد كوادر وطنية في مجال التحكيم من خلال مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة. وأضاف أن من بين تلك المحاور كذلك العمل على تنمية الوعي المجتمعي بالتحكيم ونشر ثقافته وأهميته، وذلك من خلال مبادرة تنمية الوعي القانوني التي دشنتها وزارة العدل خلال العام الماضي. وأكد أن دولة قطر ماضية قدما في تطوير بنيتها التشريعية والقانونية والعدلية، بما يحقق سيادة القانون والتنمية المستدامة، وإعلاء مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة وتجارة وصناعة قطر، وعرض خلالها فيلم يوثق مسيرة المركز في نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. يذكر أن المؤتمر الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على مدى يومين، يعقد بحضور ومشاركة نخبة من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر. ويتوقع أن يشهد المؤتمر انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، على مدار سبع جلسات نقاشية حول دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، والاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية. كما تضم هذه الأجندة نشر ثقافة التحكيم، وتأهيل وإعداد المحكمين، والوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، ودور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي، وتأملات في مستقبل التحكيم بالإضافة إلى الجلسة الختامية والتوصيات. وزير العدل يؤكد أهمية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم في نشر ثقافة التحكيم بقطر وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، في تصريح صحفي على هامش المؤتمر، أهمية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة، في نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في قطر كوسيلة فعالة وناجعة لحل المنازعات، وكرافد أساسي لتقليل القضايا المعروضة أمام المحاكم وتسريع إجراءات التقاضي. وقال سعادة وزير العدل، "إن لدولة قطر مستقبلا واعدا في مجال التحكيم الذي توليه الدولة عناية خاصة من خلال إصدار التشريعات الداعمة والمنظمة له".. مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور قانون التحكيم الجديد في قطر قريبا بعد اكتمال دورته التشريعية، وإن من المؤمل بعد صدور القانون أن يزيد عدد المحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعا لمراكز تحكيم عالمية. ونوه سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي بأهمية نشر ثقافة التحكيم ليس في قطر، بل في المنطقة عموما وفي دول مجلس التعاون الخليجي، منبها إلى حرص قطر على تعزيز منظومة التحكيم والمصادقة على التشريعات ذات الصلة بها. وأشار في هذا السياق إلى مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، على المرسوم رقم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) وأصبحت لهذا المرسوم قوة القانون في الدولة. وأضاف أن المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي يعكس أحد أوجهه العناية التي توليها الحكومة لإيجاد مناخ موات للتحكيم، في ظل النهضة الاقتصادية للبلاد والعمل على تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة لرؤوس الأموال والانفتاح الاقتصادي وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأعرب سعادة وزير العدل عن ثقته في ما سيقدمه المشاركون في المؤتمر من أفكار ومرئيات خلال ورش العمل والندوات المتخصصة، مما يسهم في دعم منظومة التحكيم في قطر ودول الخليج والمنطقة العربية نظرا للمشاركة الواسعة في هذا المؤتمر من أصحاب الخبرة والاختصاص، والاستفادة من الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، ومواءمتها مع التشريعات القطرية في هذا المجال.

أنظمة عمل المراكز الخارجية ستُعزز بمنظومة تشريعية متكاملة توسيع صلاحيات موثقي العدل كشف سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي-وزير العدل- أنَّ الاستعدادات تجري لإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع صك، سيما وأنه تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية. وأعلنَّ سعادته خلال حفل لتكريم موظفي المراكز الخدمية الخارجية، استحداث خدمة (الموثق القانوني) ستتم قريباً، وبموجبه يفوض وزير العدل القانونيين في الجهات الحكومية خاصة المستشفيات و السجون التي بها نزلاء و تمنعهم ظروفهم من الحضور لمكاتب الخدمة ،كذلك تفويض المحامين و المحكمين و القانونين في القطاع الخاص من القيام بأعمال التوثيق، ومن بين الإجراءات المرتقبة توسيع صلاحيات موثقي العدل للعمل حتى خارج أوقات الدوام لمساعدة المواطنين و المقيمين في والرد على الاستفسارات وتوثيق العقود، موضحا سعادته أن أنظمة عمل المراكز الخارجية ستتعزز بمنظومة تشريعية متكاملة بعد إقرار مشاريع قوانين التسجيل العقاري والتوثيق والوساطة العقارية التي ستسهم في تطوير إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق. وأكدَّ سعادة الوزير خلال العناية الخاصة التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني، أمير البلاد المفدى، للارتقاء بخدمة المواطنين والمقيمين، وتقريب هذه الخدمات من الجمهور وتيسير حصوله عليه، وهو الهدف الذي يحظى بمتابعة حثيثة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني-رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية-، وتسخر له الدولة إمكانياتها المادية والبشرية في سبيل تحقيقه. ونقل سعادة الوزير لموظفي المراكز الخارجية شكر واهتمام القيادة الرشيدة بالعمل الكبير الذي تؤديه المراكز الخارجية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ودعا سعادته المواطنين للمشاركة في تقييم هذه الخدمات من خلال تقديم الاقتراحات وتطويرها. وأوضح سعادة الوزير حرص الوزارة على تقديم خدماتها بالمستوى المطلوب، بما في ذلك إضافة خدمات مساندة مثل خدمة "أبشر" التي تتولى إيصال خدمات الوزارة للمواطنين خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لأخذ توقيعاتهم على الوثائق والمحررات الرسمية في مقار إقامتهم. وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات الشكر والتقدير على موظفي المراكز الخارجية الذين ثمنوا مبادرة المراكز الخارجية والدور الذي تؤديه في تقريب الخدمات من الجمهور.

مناقشة مبادرة قطر بإعداد مشروع مدونة سلوك لأخلاقيات العمل القضائي الاجتماع يؤكد أهمية المبادرة القطرية بإنشاء شبكة الخبراء العدليين تبنى أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقترح القطري بإعداد المبادئ التشريعية الأساسية للقوانين الموحدة، وذلك خلال الاجتماع الثامن والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل، الذي تستضيفه الرياض بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون. حيث تقدم بالمقترح سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي-وزير العدل-، المعني بإعداد المبادئ التشريعية الأساسية للتشريع بديلا عن القوانين الاسترشادية، بحيث تتولى اللجان النوعية وضع مبادئ وقواعد أساسية لكل تشريع على حدة تلتزم بها دول مجلس التعاون الخليجي عند إعداد تشريعاتها المحلية، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة التي أعدتها لجنة مسؤولي التعاون الدولي بمجلس التعاون الخليجي بشأن المقترح. واستعرض الاجتماع مبادرة وزارة العدل القطرية بإعداد مشروع مدونة سلوك لأخلاقيات العمل القضائي في دول المجلس بناء على قرار أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في اجتماعهم السابع والعشرين في الدوحة، ووجه الشكر لوزارة العدل لمبادرتها بتقديم الدراسة الأولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. وناقش الاجتماع خطاب وزارة العدل القطرية حول وثيقة القانون الموحد لأعمال كتَّاب العدل لدول مجلس التعاون وقرر رفعه إلى الجهات الفنية لأخذ مرئياتها حول الوثيقة، إلى جانب مناقشة اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون. وأكد الاجتماع أهمية المبادرة القطرية بإنشاء شبكة الخبراء العدليين، التي أعدتها وزارة العدل القطرية من أجل تعظيم الاستفادة من الآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل الخبرات والحلول الفنية فيما بين وزارات العدل الخليجية، و تعزيز تكامل الأنظمة العدلية والقضائية على مستوى دول المجلس، من أجل دعم وترسيخ العدالة الناجزة. هذا وقد ناقش الاجتماع عددا من مشاريع القوانين والأنظمة الاسترشادية ذات الصلة بتعزيز مسيرة التعاون العدلي والقضائي المشترك، و عددا من البنود القانونية المتضمنة في رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية بشأن مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، تمهيدا لرفعها إلى الاجتماع القادم للقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واعتمد المجلس تحويل عدد من الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) موحدة، و تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، واطلع على نتائج اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، وقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز مجالات التدريب المشترك وتبادل الخبرات بين جميع المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول مجلس التعاون.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل اليوم مع كل من سعادة السيد أحمد دميروك، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، وسعادة السيد سانجيف آرورا، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، كل على حدة. تم خلال الاجتماعين استعراض مجالات التعاون العدلي والتشريعي بين دولة قطر وكل من جمهورية تركيا الشقيقة، وجمهورية الهند الصديقة، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات القانونية.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل اليوم، مع سعادة السيد أنطونيو مانويل كوريا سفير الجمهورية البرتغالية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث مذكرة تفاهم للتعاون القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية البرتغال الصديقة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل اليوم، الخميس، مع سعادة السيد محمد أفندي بن حاج علي، المدعي العام الماليزي. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القانوني والتشريعي بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. واجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم، مع سعادة السيد محمد أفندي بن حاج علي المدعي العام الماليزي. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في دولة قطر وماليزيا والبحث في سبل تعزيزها. حضر الاجتماع سعادة السيد أحمد جزري بن محمد جوهر سفير ماليزيا لدى الدولة والوفد المرافق لسعادة المدعي العام. كما اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد محمد أفندي بن حاج علي النائب العام الماليزي والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا في المجالين القانوني والقضائي, كما بحثا سبل التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتدريب.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل ،اليوم مع سعادة السيد حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالجمهورية التونسية. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القانوني والعدلي بين دولة قطر والجمهورية التونسية الشقيقة، والسبل الكفيلة بتبادل الخبرات والتدريب والتأهيل في المجالات المتعلقة بأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق وكتاب العدل.

اجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها عددا من القرارات منها، قبول قيد الأستاذة فاطمه سلطان العبدالله ، على أن تؤدي اليمين القانونية أمام اجتماع اللجنة القادم، وأدى اليمين القانونية أمام اللجنة كل من: الدكتور ناصر محسن العذبة، والأستاذ عبدالرحمن إبراهيم آل محمود، بعد قبول قيدهما بجدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الابتدائية، كما وافقت على مقابلة الأستاذة عائشة سلطان السويدي في الاجتماع القادم للجنة. وناقشت اللجنة موضوع المحامين الذين لم يسددوا الاشتراكات المتأخرة عن السنوات السابقة، بالإضافة للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، وأحالت بعض الموضوعات إلى اللجنة الفرعية لإبداء الرأي بشأنها، ومن ثم عرضها على اللجنة.

* تكليف فاطمة بلال القيام بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية علمت "الشرق" بانتهاء فترة انتداب القاضي خالد المنصوري، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالإنابة، وتعيين السيدة فاطمة عبد العزيز بلال، قائما بأعمال مدير إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية. وفي هذا الإطار كرَّم سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، القاضي خالد محمد المنصوري بمناسبة انتهاء فترة ندبه بوزارة العدل، مشيدا سعادته بما قدمه القاضي المنصوري خلال فترة ندبه بالوزارة، سواء أثناء إدارته للتسجيل العقاري.. كما أثنى سعادته على إسهامات المنصوري ودوره البارز والمهم في إثراء مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري، والإسهام في تطوير خدمات الإدارة، أو من خلال إدارته لمركز الدراسات القانونية والقضائية الذي انتقل إليه في وقت لاحق، وكانت له بصمته في تطوير مناهج التدريب وأنظمة المركز . وتمنى سعادة الوزير للقاضي المنصوري التوفيق والسداد في مهمته النبيلة في القضاء للإسهام بدوره في الجهد الوطني المتكامل من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، تحت القيادة الرشيدة، التي تضع في أولوياتها إرساء دولة القانون والمؤسسات، وقدم سعادة الوزير للقاضي المنصوري شهادة شكر وتقدير ودرعا تذكارية. ومن جانبه أعرب المنصوري عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الطبية من سعادة الوزير، التي تعبر عن دعمه وتشجيعه للكوادر الوطنية، مشيرا إلى أن تجربته بوزارة العدل كانت تجربة غنية وثرية، متمنيا للوزارة التوفيق والنجاح وهي تسير بخطى ثابتة ومدروسة نحو التطوير والارتقاء بخدماتها، كما تعمل على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من أعضاء السلطة القضائية.

شهدت مدرسة جاسم بن حمد الثانوية المستقلة للبنين، اليوم الخميس، محاضرة حول القانون ودوره في المجتمع ألقاها سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل في إطار تعزيز نشر الوعي القانوني بين طلاب المدارس بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حضر المحاضرة الأستاذ ربيعة الكعبي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي والأستاذ خميس مبارك المهندي صاحب الترخيص ومدير المدرسة ولفيف من قيادات وزارت العدل والتعليم والداخلية. وقد كانت المحاضرة التثقيفية تحت عنوان (القانون ودوره في المجتمع) حيث بدأت وقائع الفعالية بقراءة القرآن الكريم وعزف السلام الوطني لدولة قطر ثم مناظرة بين طلاب المدرسة عن (أخذ دورة إجبارية في القانون لطلاب المدارس) وقد استعرض فريقا الموالاة والمعارضة الحجج المؤيدة لوجهتي نظرهما وكان القاضي الحكم بين الفريقين هو سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي - وزير العدل. وقد بدأ سعادة وزير العدل محاضرته لطلاب مدرسة جاسم بن حمد والمدارس المشاركة بتقديم الشكر لوزارة التعليم والتعليم العالي وقياداتها على التواصل والتعاون مع وزارة العدل لنشر الفكر القانوني والتوعية القانونية لطلاب المدارس، كما عرض سعادته معنى القانون بشكل مبسط متناولاً نشأة وتطور القانون منذ فجر التاريخ ومراحل تقدمه، ثم عرض سعادة وزير العدل تطور القانون بدولة قطر ومراحل صدور القوانين بالدولة. وفي محاضرته للطلاب عرض سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل أهمية دراسة القانون وفائدته، موضحاً السمات والخصائص التي يجب أن تتوافر فيمن يدرس القانون من حب للقراءة والاطلاع والتفوق وحب البحث والتطلع لكل ما هو جديد، مشيداً بمستوى خريجي جامعة قطر في مجال القانون. وقد أجاب سعادة وزير العدل على أسئلة الطلاب ومناقشاتهم وأثنى على ثقافتهم الواسعة التي ظهرت جلية في مستوى مناقشتهم وحوارهم معه. وفي نهاية المحاضرة قام السيد خميس المهندي مدير المدرسة بإهداء درع المدرسة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل شاكراً له تشريفه بزيارة المدرسة ولقاء طلابها.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل اليوم، مع سعادة السيد طارق صادوفيتش سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القانوني والعدلي بين دولة قطر وجمهورية البوسنة والهرسك، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

وافق أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصورة مبدئية، على مقترح تقدم به سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد اليوم في مقر الأمانه العامة بالرياض، حيث تضمن المقترح إعداد المبادئ التشريعية الأساسية للتشريع بديلا عن القوانين الاسترشادية، بحيث تتولى اللجان النوعية وضع مبادئ وقواعد أساسية لكل تشريع على حدة، تلتزم بها دول مجلس التعاون الخليجي عند إعداد تشريعاتها المحلية. وكلَّف المجتمعون لجنة مسؤولي التعاون الدولي بمجلس التعاون الخليجي بدراسة المقترح، وإعداد المبادئ التشريعية الأساسية للتشريعات العدلية ورفعها للاجتماع القادم لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان ذلك على هامش اجتماع استثنائي اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة الاسترشادية الرامية إلى تعزيز مسيرة التعاون العدلي والقانوني بين دول مجلس التعاون؛ تمهيدا لرفعها إلى الاجتماع القادم للقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وترأس وفد الدولة إلى الاجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل. وناقش الاجتماع عددا من البنود القانونية المتضمنة في رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشأن مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، تمهيدا لرفعه إلى الاجتماع القادم للقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأقر الاجتماع مشروع النظام الأساسي للهيئة بعد استعراض ومناقشة ملاحظات الدول الأعضاء، التي سيكون من شأن تنفيذها الانتقال بالعمل الخليجي المشترك إلى مراحل متقدمة. وتقدم الاجتماع بالشكر لوزارة العدل القطرية لمبادرتها بإعداد مشروع مدونة سلوك لأخلاقيات العمل القضائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بناء على قرار أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في اجتماعهم السابع والعشرين في الدوحة، ومبادرتها بتقديم الدراسة الأولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، بناء على قرار أصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التاسع عشر بالدوحة. واستعرض الاجتماع خطاب وزارة العدل القطرية حول وثيقة القانون الموحد لأعمال كتاب العدل لدول مجلس التعاون، واطلع على مذكرة الأمانة العامة بشأن مقترح الوزارة حيال إنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين، في ضوء تبني المقترح في الدورة 31 لمجلس وزراء العدل العرب في القاهرة. وأكد الاجتماع على قرار وزراء العدل في اجتماعهم السابع والعشرين في الدوحة، بشأن السماح للمحامين من دول مجلس التعاون للعمل في الدول الأعضاء، وتكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي في دول مجلس التعاون بدراسة معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس، والمعايير المنظمة لذلك.