انطلقت صباح أمس أعمال ورشة عمل آليات التحكيم التجاري الدولي – تجربة سنغافورة التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع أكاديمية القانون بسنغافورة ومعهد سنغافورة للمحكمين الدوليين، برعاية وحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي - وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، كما حضر افتتاح الورشة سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير جمهورية سنغافورة. وفي افتتاح أعمال ورشة العمل رحب سعادة الوزير بالحضور متمنيا للمشاركين في أعمال الورشة التوفيق في برنامجهم العلمي، والخروج بالنتائج التي تخدم مهنة التحكيم في قطر والعاملين بها، وسلم سعادته السفير السنغافوري درع وزارة العدل تقديرا لجهوده في تعزيز التعاون القانوني بين قطر وسنغافورة. قالت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن ورشة عمل آليات التحكيم التجاري الدولي تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون القانوني بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية سنغافورة للقانون في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية ، والعمل المشترك على تهيئة الفرص لتبادل أفضل الخبرات والممارسات فيما بينهما، ونظيم الندوات وورش العمل المشتركة حول الموضوعات التي تحقق المصالح المشتركة للطرفين. وأضافت أن مذكرة التفاهم القانوني بين البلدين تؤكد عمق العلاقة بين قطر وسنغافورة، وأن مخرجاتها تعزز التنمية المستدامة في قطر، مشيرة إلى الدور الهام للتحكيم التجاري الدولي وآلياته في تسوية الخلافات التجارية، وتعزيز البيئة الاستثمارية في البلدان التي تعتمده كإحدى وسائل حل المنازعات البديلة. ومن جانبه أكد السيد شيرام شاكرافارتي، مدير أكاديمية سنغافورة للقانون، أهمية برنامج التعاون القانوني بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية سنغافورة للقانون لبناء شراكة في المستقبل ستعود بالفائدة على الطرفين فيما يخص برامج التحكيم ومجالاتها المختلفة، والاستفادة من الخبرات المشتركة في هذا المجال. وتناقش أعمال الورشة التي تستمر ثلاثة أيام بحضور ومشاركة عدد من العاملين القطريين بمجال التحكيم محاور متعددة تشمل مقدمة عن التحكيم التجاري الدولي وأهم الآليات الدولية التي يقوم عليها، إلى جانب استعراض إجراءات التحكيم التجاري الدولي في القطري، وأهم المرتكزات التي تستند إليها قواعد ومراكز التحكيم حول العالم كقواعد غرفة التجارة الدولية في باريس ICC، وقواعد مركز سنغافورة للتحكيم التجاري الدولي، وقواعد هيئة المحامين الدوليين IBA . كما تتناول الورشة القواعد الخاصة بأحكام التحكيم وطرق الطعن عليه، وتنفيذ أحكام التحكيم وفقا لقواعد اتفاقية نيويورك 1958 ، والممارسة الدولية للتحكيم وفقا لأفضل قواعد إدارة العملية التحكيمية وسماع الشهود واستخدام الخبراء في مجال التحكيم التجاري الدولي.

أعرب محامون عن تقديرهم لسعادة وزير العدل خلال اجتماع عقده سعادته الأسبوع الماضي مع أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية. وغرد المحامي عبدالله طاهر نائب رئيس الجمعية على موقع التدوين المصغر تويتر قائلاً : نشكر سعادة وزير العدل على اللقاء الإيجابي الذي عقده سعادته بمكتبه مع أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين وتمّ فيه مناقشة أهم الموضوعات التي تهم المهنة وهي قانون التقاعد للمحامين ، ووعد سعادته بتشكيل لجنة مشتركة مكونة من وزارة العدل والمحامين لتقديم المقترحات. وأضاف في تغريدته قائلاً : نتمنى كأعضاء الجمعية أن نكون عند حسن ظن الجميع لما فيه تحقيق المصلحة العامة ، وبما يخدم الوطن والمواطن والمحامين القطريين في تقديم رسالة المهنة. وغردت جمعية المحامين عبر موقعها الرسمي ، وتوجهت بالشكر لسعادة وزير العدل الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على الحفاوة التي لقيها المحامون ، والاهتمام الملموس من سعادته بضرورة التعاون المشترك بين الوزارة والمحامين. من جانبه أعرب المحامي حواس الشمري : عن تقديره للدور الذي بذلته وزارة العدل من أجل الارتقاء بالمهنة ، وقال : لقد استقبل سعادة وزير العدل المحامين بمكتبه ، وناقش معهم سبل تطوير المهنة ، وأنّ جميع المحامين يتطلعون للتعاون المشترك الإيجابي بين الوزارة والجمعية بما يخدم المصلحة العامة. وأوضح أنه تمّ اقتراح إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارة والجمعية لمناقشة أمور مهنة المحاماة وسبل تطويرها ووضع توصيات لتقديمها لسعادة وزير العدل. ونوه أنّ المقترح قيد البحث والدراسة ، وأنه قدم لسعادته بشأن اللجنة المشتركة بهدف تذليل العقبات بين الوزارة والجمعية ، وتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين . وأشاد بالتعاون الإيجابي بين الوزارة والجمعية ، وأنّ المقترح سيؤخذ بعين الاعتبار.

فتح باب التعاون مع جمعية المحامين يعمل على الارتقاء بالمهنة استقطاب القانونيين القطريين .. وطرح برامج لترغيب الطلاب بدراسة القانون توجيه الخدمات الإلكترونية وتيسيرها على كبار السن وذوي الإعاقة توزيع المطبوعات القانونية في الأماكن العامة والمنافذ والشركات والتوعية بالقوانين يتوقع المواطنون الكثير من الإجراءات والحلول للملفات الهامة في وزارة العدل، مثل تطوير الخدمات بشكل كامل، وتبسيط الإجراءات بما يخص الإجراءات القانونية ، وتبسيط الإجراءات القانونية للخدمات، حيث إن أهمية الخدمات التي تقدمها الوزارة تجعل هذه الملفات ذات أهمية كبيرة أمام وزير العدل الجديد، سعادة الدكتور عيسى الجفالي النعيمي . ومن أبرز هذه الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحتاج للتطوير، الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة، حيث ينتظر المستفيدون من الخدمة تطويرها، وتحسينها، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات، بما يخص التسجيل والتصديقات، والتوثيق، وأعمال الوساطة العقارية، كما أن هناك قضية شائكة تخص مهنة المحاماة ، وهي العلاقة بين الوزارة وجمعية المحامين، فضلا عن استقطاب المواطنين من أصحاب الاختصاص في مجال القانون وطرح برامج بالتعاون مع الجهات التعليمية لترغيب الطلاب القطريين بدراسة القانون . كما يتوقع من الوزارة زيادة برامج التوعية بالقوانين ،حيث إن هذا الموضوع لا يزال يعاني من القصور، والكثير من القوانين والأنظمة المتعلقة بها، لم تقدم الوزارة أي برامج أو جهود للتوعية بها . وتعتبر الخدمات الإلكترونية وهي (صك) والتسجيل العقاري والتوثيق وأعمال الوساطة العقارية وأعمال الخبرة من أكثرها طلباً من الجمهور، وتكثر حولها تساؤلات عديدة حول إمكانية تحديثها من خلال تسريع الخدمات المقدمة للجمهور. وهناك مطالبات عديدة من كبار السن وذوي الإعاقة والموظفين بتبسيط الإجراءات المتبعة في الخدمات، وعدم اعتمادها على التقنية فقط إنما توفير الخدمة المباشرة لهم في جميع مراكز الخدمات الحكومية الموجودة بالمناطق . كما أنّ غياب التنسيق والتعاون بين وزارة العدل وجمعية المحامين القطرية أثر على مهنة القانون بشكل كبير، والمجتمع في حاجة لزيادة أعداد القانونيين من خلال استقطاب مواطنين متخصصين في القانون والخبرة والوساطة والتوثيق . أضف إلى ذلك، غياب التوعية الكافية الموجهة للجمهور، واقتصارها على شرائح معينة من المتخصصين، وأنه يتطلب عمل لقاءات مفتوحة للجمهور لأخذ مقترحاتهم وأفكارهم بشأن مشروعات القوانين الجديدة . تبسيط الأنظمة والإجراءات القانونية، والخدمات الإلكترونية أبرز الملفات التي تمس احتياجات الجمهور أمام سعادة وزير العدل في أول يوم من تولي مهامه الوزارية الجديدة. ــ مؤلفات قانونية ميسرة للجمهور فقد بدأت وزارة العدل في إصدار مؤلفات ومطبوعات قانونية جديدة، تقدم شروحات للقوانين التي صدرت حديثاً، وهي موجهة لشريحة من القانونيين والمختصين بالشأن القانوني، ويتطلب من الوزارة توجيه المطبوعات القانونية وتبسيط ما ورد فيها من شروح لكبار السن والموظفين والموظفات وذوي الإعاقة والعاملين في وظائف غير قانونية بهدف تعريف الجمهور بآليات التعامل مع الإصدارات القانونية . وفي الوقت ذاته، فإنّ المطبوعات القانونية الإلكترونية يتم الإعلان عنها في الموقع الإلكتروني، ولكنها غير موجودة في الشركات ومواقع الوظائف العامة وفي المنافذ كالمطار والميناء ومراكز الخدمات الحكومية الخارجية، بحيث تبقى التوعية القانونية الموثقة في مؤلفات تحمل تعريفات وبنود قانونية غائبة عن شرائح كثيرة في المجتمع. ــ تطوير الخدمات الإلكترونية والملف الثاني أمام سعادة وزير العدل تطوير الخدمات الإلكترونية المعلنة عبر الموقع الرسمي للوزارة، والتي توجه لشريحة ممن لديهم خبرة في التعامل الإلكتروني، ويتطلب من الوزارة تبسيط المعلومات الخدمية الإلكترونية، ويتم توجيهها لكبار السن وفئات الإعاقة والموظفين والموظفات ولمختلف شرائح المجتمع وألا تقتصر على شريحة لديها معرفة بالتقنية . من الخدمات الإلكترونية (صك) التي تحوي عدداً من الخدمات في التوثيق والتسجيل العقاري، وجميعها يتطلب تفعيلها من خلال ورش عمل مبسطة تكون موجهة لجميع شرائح المجتمع. كما يمكن الاستعاضة عنها بخدمات مكتبية في حال تعثر المستفيد من الوصول للخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال الفروع الخارجية لوزارة العدل بمختلف المناطق. ــ تحديث قوانين العدالة من أبرز الملفات التي تحتاج لدراسة واعية ومتأنية هي التعديلات التي كانت تجريها وزارة العدل على بعض القوانين التي تعنى بأنظمة العدالة مثل قانون المرافعات، من قبل خبراء وقانونيين مع إغفال طرحها في ندوات عامة وموجهة للجمهور للخروج بمقترحات وأفكار جيدة. ــ فتح باب التعاون مع جمعية المحامين من الملفات أيضاً فتح باب التعاون والتنسيق مع جمعية المحامين القطرية في الارتقاء بأصحاب المهنة القانونية، واستقطاب قطريين جدد لمهنة العدالة، وتنظيم ندوات ودورات قانونية موجهة للجمهور وللموظفين بهدف التوعية القانونية بكثير من الإجراءات والأنظمة المعمول فيها . ــ التسجيل العقاري يعتبر التسجيل العقاري وخدمات التوثيق من أكثر الخدمات التي يزداد الطلب عليها في مراكز الخدمات الخارجية، وأنه يتطلب من الوزارة العمل على تسهيل تلك الإجراءات للموظفين والمراجعين وعدم الاكتفاء بالخدمات الإلكترونية، لأنّ البعض ليست لديه دراية كافية بآلية التعامل مع التقنية .

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم الأمر الأميري رقم /7/ لسنة 2018 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. ونص الأمر على أن يُعيّن كل من: 1. سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيراً للعدل. 2. سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيراً للبلدية والبيئة. 3. سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزيرا للتجارة والصناعة. 4. سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزيراً للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. 5. سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزيراً للدولة لشؤون الطاقة عضوا بمجلس الوزراء. ويعهد إلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل بالإضافة إلى مهام منصبه القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وألغى الأمر الأميري كل حكم يخالف أحكامه. وقضى الأمر بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. ** وإليك السيرة الذاتية لسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل الجديد: (1) يحمل شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة بيروت، كما يحمل شهادة الدكتوراة في القانون العام من جامعة القاهرة. (2) شغل منصب وزير التنمية الإدارية في يونيو 2013. (3) شغل منصب وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في يناير 2016. (4) شغل منصب الأمين العام المساعد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بين العامين 2004 و2008. (5) شغل منصب مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بين العامين 2004 و2007. (6) عمل في مكتب رئيس الوزراء من العام 2000 إلى 2004 كما عمل في وزارة الداخلية بين العامين 1999 و2000.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم مع السيد يحيى عليبي رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر. تم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون بين دولة قطر والبعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات القانونية والإنسانية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل سلسلة من الأدلة الاسترشادية للتوعية والتعريف بأبرز القوانين القطرية الجديدة وذات الصلة المباشرة بخدمة الجمهور. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذه الإصدارات تأتي في إطار المبادرة التي أطلقها سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل تحت مسمى شرح التشريعات القطرية لإثراء المكتبة القانونية القطرية بشروح القوانين التي تعود بالنفع والفائدة على المتخصصين في مجال القانون من قضاة وباحثين وكذلك المهتمين في هذا المجال. وأضاف البيان أنه ومن هذا المنطلق قام مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة بإعداد سلسلة من الشروح القانونية لدعم المنظومة القانونية في الدولة، والإسهام في تعزيز التنمية الوطنية، من خلال التعريف بهذه القوانين محليا وخارجيا، بالمستوى المتقدم الذي حققته دولة قطر في مجال إرساء العمل القانوني وتشجيع مناح الانفتاح الاقتصادي والاستثماري. ومن بين الأدلة الاسترشادية القانونية التي تم إصدارها الدليل الاسترشادي الخاص بفض المنازعات العمالية والذي جاء إصداره في إطار التعريف بسجل دولة قطر الناصع على الصعيد الدولي في مجال حقوق العمال، والاهتمام الكبير الذي توليه لشؤون العمال الوافدين والحرص على صيانة حقوقهم، حيث أنشأ المشرع القطري لجنة تحت مسمى لجنة فض المنازعات العمالية تختص بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو عقد العمل. ويوضح الدليل الاسترشادي لفض المنازعات العمالية أن أهمية هذه اللجنة تأتي في إطار حرص الدولة على حماية حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية، لذا جاء هذا الإصدار ليقدم للجمهور عدداً من الإجابات على مجموعة من الاستفسارات القانونية الشائعة حول تفسير أحكام القانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. وقد تضمن الدليل أيضاً أبرز الاستشارات القانونية المتعلقة بمضمون القانون من أبرزها التعريف باختصاصات لجنة فض المنازعات العمالية، والجهة المنفذة لأحكام هذا القانون، والمسائل الواجب اتباعها في حال نشوء أي نزاع بين العامل ورب العمل. كما أصدر المركز دليل قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، نظراً لأهمية هذا القانون في توجيه صرف المال العام وتجنب إهداره لأي سبب من الأسباب، ولضمان النزاهة والشفافية في المعاملات المالية. وذكرت الوزارة أنه نظراً لأهمية هذا القانون الذي يمس بشكل مباشر مشاريع الدولة وسير المرافق الحكومية من حيث الخدمات وأعمال المقاولات وتوريد الأصناف والأعمال الاستشارية وغيرها، مما ينعكس بشكل مباشر على اقتصاد الدولة ونهضتها وسير المرافق الحكومية، فقد تم إصدار الدليل ليكون معيناً للجهات الحكومية والخاصة والأفراد للاطلاع على بنود هذا القانون وأحكامه بشكل واضح ومبسط، انطلاقاً من القانون الذي حدد الأطر العامة لتنظيم المناقصات والمزايدات، واللائحة التنفيذية التي شملت تفصيلات القانون.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم مع سعادة السيد أبوبكر تمبيدو النائب العام ووزير العدل بجمهورية غامبيا. تم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون العدلي والتشريعي بين دولة قطر وجمهورية غامبيا، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات القانونية، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أوضح سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن مكتبة قطر الوطنية ستشكل رافدا وطنيا مهما لكافة مؤسسات وأجهزة الدولة بما تحتاجه من مصادر المعرفة والتعلم، ومختلف المراجع المطلوبة في مختلف التخصصات والمجالات العلمية والقانونية والطبية والتاريخية، إلى جانب التخصصات العلمية الحديثة والنادرة، والأهم من ذلك كونها ستتيح جسرا علميا للطلبة والباحثين القطريين وإخوتهم المقيمين وكل من يعيش على أرض قطر على حدٍ سواء لتحسين فرص التعلم، والمساهمة في توفير مستقبل أفضل للجميع. وأضاف سعادته بأن المكتبة تعد صرحا علميا وحضاريا يجسد الهوية الوطنية القطرية ويقدمها إلى العالم في مشروع علمي وثقافي رائد في المنطقة، سواء من حيث الإمكانات والتجهيزات الفنية والرقمية أو من حيث الكادر البشري والمخزون العلمي الذي تزخر به مكتبة قطر الوطنية. ونوه سعادته إلى أن تشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لإطلاق هذا المشروع الوطني يؤكد شمولية رؤية سموه للنهضة الوطنية، ورفدها بمقومات التقدم والتميز والرقي، والعناية الخاصة التي يوليها سموه للتراث والثقافة والتاريخ القطري، وإتاحة هذه المنظومة المعرفية لشعب قطر وأجيالها القادمة ضمن حاضنة علمية ستشكل معلما وطنيا شامخا وعنصر جذب للمستكشفين ورواد العلم والمعرفة في المنطقة والعالم، كما وأشار سعادة الوزير إلى أن هذه المكتبة ستشكل رافدا قانونيا مهما للدولة ومؤسساتها العامة والخاصة بما تضمه أرففها من فقه قانوني قطري وعالمي، وستكون هناك قنوات مفتوحة للتعاون بينها والجهات المعنية بالبحوث والدراسات القانونية في وزارة العدل — إن شاء الله — لتبادل المعارف والخبرات، وفي وزارة العدل ستكون البوابة القانونية القطرية (الميزان) التي تضم كافة التشريعات والقوانين القطرية مستعدة للتنسيق والتعاون مع المكتبة الوطنية، كما ستستفيد البوابة كذلك من المنظومة الرقمية المتطورة لمكتبتنا الوطنية بما يحقق إقامة شراكة علمية تحقيق رؤية الوزارة بتوفير فقه قانوني قطري حديث ومتميز.

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن تدشين مكتب السليطي للمحاماة بإمكاناته المادية والبشرية المتكاملة وتوفيره لأحدث التجهيزات الفنية يؤكد وجود مكاتب محاماة قطرية متميزة أصبحت تقوم على نظام مؤسسي متكامل، وهي خطوة مهمة على طريق تحول مكاتب المحاماة القطرية إلى شركات قادرة على أداء الرسالة النبيلة التي يضطلع بها المحامون القطريون لتقديم العون للقضاء والأجهزة القانونية والتشريعية الأخرى لتحقيق العدالة وترسيخها. ونوه سعادته إلى أنه في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير منظومتنا العدلية، وإيماناً من وزارة العدل بالدور الهام الذي تؤديه مهنة المحاماة في مسيرة العدالة ورسالتها، وضرورة دعم هذه المهنة ومكانتها النبيلة في بيئتنا القانونية، وضعت الوزارة من خلال إدارة شؤون المحاماة ولجنة قبول المحامين خطة طموحة لتطوير المهنة في كل مفاصلها ومكوناتها، وعلى كافة الأصعدة، سواء على مستوى التنظيم، أو على مستوى التطوير المهني للعاملين فيها، أو على مستوى التدريب والتأهيل للمحامين الجدد، والذين أولتهم الخطة التدريبية لمركز الدراسات القانونية والقضائية عناية خاصة، من خلال برامج متكاملة في أسلوب عصري يعتمد على أحدث وأفضل الوسائل. وأعرب سعادة الوزير عن دعم وزارة العدل لمكاتب المحاماة القطرية لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات القانونية للمواطنين والمقيمين، و بما يضمن حفظ وصون الحقوق والممتلكات، كما تدعم وزارة العدل مكاتب المحاماة القطرية للتحول إلى شركات محاماة قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، ولديها الاستطاعة للتوسع وتحقيق الاستمرارية ونقل الخبرات القطرية إلى العالم، و أعرب سعادته عن استعداد الوزارة للاستماع إلى مرئيات ومقترحات أصحاب مكاتب المحاماة القطرية بما يساعد في الارتقاء بعمل هذه المكاتب، والسعي مع المحامين القطريين إلى الارتقاء بها لتكون على مستوى العالمية، وعبّر سعادته عن أمله في أن تكون مكاتب المحاماة القطرية بالمستوى العالمي الذي يغني المتعاملين في قطر عن الحاجة إلى المكاتب العالمية. وأكد وزير العدل أن الوزارة حرصت ومنذ البداية على أن يصدر قانون المحاماة الجديد محققًا لثلاثة أهداف رئيسية، وهي تحقيق تطلعات المحامين والعناية بمصالحهم، والارتقاء بمهنة المحاماة، ورعاية وحفظ حقوق المتعاملين مع المحامين، وفي إطار تطبيقها للقانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية في أداء العاملين بمهنة المحاماة، ماضية في كل ما من شأنه دعم المحامين القطريين، بما في ذلك العمل على تكليف بعض المحامين ببعض قضايا الدولة، وتخصيص بدل أتعاب محاماة كدعم لجمعية المحامين، وتفعيل دور المحامين للعمل مع الوزارة في مجالات التوعية القانونية.

بدأت بالدوحة اليوم، ورشة عمل حول (التحقيق والمساعدات القضائية المتبادلة في قضايا جرائم تمويل الإرهاب الإلكتروني) تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية وتستمر لمدة يومين. وتناقش الورشة التي تعقد تحت رعاية سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قضايا هامة تتعلق بقضايا جرائم تمويل الإرهاب الإلكتروني في ضوء القوانين القطرية الخاصة بتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية. كما تناقش الورشة التحقيقات المتعلقة بتمويل الإرهاب، والملاحقة القضائية لمموليه، واستخدام الإنترنت لأغراض إرهابية، وتستعرض التوجهات التكنولوجية الحديثة في تمويل الإرهاب، والمساعدة القانونية المتبادلة بين البلدين. وقالت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، إن هذه الورشة تأتي في إطار التزام دولة قطر بتعزيز التعاون الدولي وزيادة فعالية الجهود المبذولة لمكافحة تمويل الإرهاب، إدراكا منها بأن عملية مكافحة الإرهاب تتطلب عملا جماعيا ودوليا. وأشارت في هذا السياق إلى أن دولة قطر وقعت الكثير من الاتفاقيات الدولية ومذكرات التعاون ذات الصلة بموضوع مكافحة الإرهاب كان آخرها الاتفاقية المشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب والتي وقعتها الدولة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يوليو من العام 2017. وقالت إن الإرهاب يعتبر اليوم أحد أخطر مشكلات القرن الحالي إن لم يكن أخطرها على الإطلاق، ويشترك في هذه الخطورة مع الحروب والمجاعات والفقر وغيرها من المشكلات على المستوى العالمي. ونبهت السيدة فاطمة بلال إلى أن التدفقات المالية التي تتم يوميا من خلال شبكة المعلومات الدولية، أصبحت تشكل خطرا كبيرا ومن الصعب مراقبتها حيث يتم استخدامها في تمويل الإرهاب، بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات ويزعزع السلم والأمن الدولي. ولفتت إلى أنه في ظل تزايد خطر الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي، تبنت الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب عام 1999، لتعزيز التعاون القضائي والأمني بين الدول ولمنع ومعاقبة تمويل مثل هذه الأفعال. وأكدت أن إيمان دولة قطر بمكافحة الإرهاب وتمويله راسخ لايتزعزع، حيث صدر أول قانون لمكافحة الإرهاب في عام 2004، وكذلك صدر القانون رقم (4) لسنة 2010 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي أعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقوم بدور فعال في التنسيق مع مختلف الجهات في الدولة فضلا عن التواصل والتعاون مع الكيانات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويشارك في أعمال الورشة عدد من الخبراء القانونيين بوزارتي العدل في دولة قطر والولايات المتحدة، وبحضور ممثلين لعدة جهات حكومية من بينها وزارة الداخلية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ومصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الاقتصاد والتجارة، والمكتب الهندسي الخاص، وكلية الشرطة، وجامعة قطر.

خلال ورشة نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع نظيرتها الأمريكية.. تحت رعاية سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، انطلقت صباح امس أعمال ورشة العمل التي تنظمها وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية ووزارة العدل الأمريكية ممثلة بمكتب التطوير والمساعدات والتدريب للادعاء الخارجي حول (التحقيق والمساعدات القضائية المتبادلة في قضايا جرائم تمويل الإرهاب الإلكتروني) وتستمر أعمالها لمدة يومين. وتناقش الورشة قضايا هامة تتعلق بقضايا جرائم تمويل الإرهاب الإلكتروني في ضوء القوانين القطرية الخاصة بتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية، والتحقيقات المتعلقة بتمويل الإرهاب، والملاحقة القضائية لممولي الإرهاب، واستخدام الانترنت لأغراض إرهابية، كما تستعرض الورشة التوجهات التكنولوجية الحديثة في تمويل الإرهاب، والمساعدة القانونية المتبادلة بين البلدين. وفي بداية أعمال الورشة أكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن هذه الورشة تأتي في إطار التزام دولة قطر بتعزيزالتعاون الدولي وزيادة فعالية الجهود المبذولة لمكافحة تمويل الإرهاب، إدراكاً منها بأن عملية مكافحة الارهاب تتطلب عملا جماعيا ودولياً، حيث وقعت قطر الكثير من الاتفاقيات الدولية ومذكرات التعاون كان آخرها الاتفاقية المشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب والتي وقعتها الدولة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يوليو من العام 2017 . وأضافت أن الإرهاب يعتبر اليوم احد اخطر مشكلات القرن الحالي إنْ لم يكن أخطرها على الاطلاق، ويشترك في هذه الخطورة مع الحروب والمجاعات والفقر وغيرها من المشكلات على المستوى العالمي، كما أن التدفقات المالية التي تتم يوميا من خلال شبكة المعلومات الدولية، أصبحت تشكل خطراً كبيراً من الصعوبة مراقبتها حيث يتم استخدامها في تمويل الارهاب، بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات ويزعزع السلم والأمن الدولي، وفي ظل تزايد خطر الارهاب على المستويين الاقليمي والدولي، حيث الآثار التدميرية الباهظة الثمن على الوطن والمواطنين، قامت الامم المتحدة بتبني الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 1999 لتعزيز التعاون القضائي والأمني بين الدول ولمنع ومعاقبة تمويل مثل هذه الأفعال. وأوضحت أن ايمان دولة قطر بمكافحة الارهاب وتمويله راسخ لايتزعزع، حيث صدر أول قانون لمكافحة الإرهاب في عام 2004، وكذلك صدر القانون رقم (4) لسنة 2010 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي اعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقوم بدور فعّال في التنسيق مع مختلف الجهات في الدولة فضلاً عن التواصل والتعاون مع الكيانات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة.. ترفع اللجنة تقريراً كل ستة أشهر لوزير العدل يتضمن نتائج أعمالها عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة أصدر سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قرارا بتسمية رئيس وأعضاء لجنة شؤون الخبراء وتحديد نظام عملها. ونص القرار على أن يسمى رئيس وأعضاء لجنة شؤون الخبراء المنصوص عليها في المادة (3) من قانون تنظيم أعمال الخبرة رقم (16) لسنة 2017 من السيد سالم راشد المريخي رئيسا، والسيد سلطان مطر الدوسري عضوا، والسيد هادي مسفر الهاجري عضوا، والدكتور رجب عبدالله إسماعيل عضوا، والدكتور خالد كمال عباس ناجي عضوا، والسيد محمد راشد الكبيسي عضوا، والسيد جابر علي العذبة عضوا. ويحق للجنة بموجب القرار أن تشكل من بين أعضائها ومن غيرهم لجانا فرعية أو فرق عمل لدراسة ما يعرض عليها من موضوعات، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات المتضمنة في اختصاصاتها، ويجوز لها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة، وترفع اللجنة كل ستة أشهر تقريرا للوزير يتضمن أنشطتها ونتائج أعمالها وما تراه من مقترحات. اختصاصات اللجنة ونصت المادة (3) من القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة على أن تنشأ في وزارة العدل لجنة تُسمى لجنة شؤون الخبراء، بتمثيل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وغيرهم من ذوي الخبرة في المجالات الهندسية والمحاسبية وغيرها من مجالات الخبرة النوعية، تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة، بما في ذلك قيد خبراء الجدول وشطبهم، والنظر في الشكاوى المتعلقة بهم، ومدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وتتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات المقررة لها في قانون تنظيم أعمال الخبرة، ويجوز بقرار من الوزير أن يعهد إليها باختصاصات أخرى تتعلق بأعمال الخبرة. قانون الخبرة وينظم القانون رقم 16 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أعمال الخبرة بما في ذلك شروط وضوابط قيد الخبراء وضماناتهم والتزاماتهم أثناء ممارستهم عملهم سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، وقواعد مساءلتهم تأديبيا. وإنشاء لجنة لشؤون الخبراء تتولى الإشراف على شؤونهم والنظر في طلبات قيدهم وفقا لأحكام القانون وتتولى توفير الخبرات الفنية في مجالات الهندسة والمحاسبة وأية مجالات أو تخصصات أخرى بما يحقق الأهداف التي يسعى القانون إلى تحقيقها.

اجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة. وقال سعادة الدكتور المهندي في كلمته في مستهل اجتماع اللجنة، إن هذا الاجتماع وهو الأول في العام الحالي يأتي مباشرة بعد المصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2018، بتشكيل لجنة قبول المحامين، وذلك للنظر في كافة الموضوعات المعروضة أمام اللجنة. ولفت سعادته في هذا السياق إلى عدد من الموضوعات التي تختص بها اللجنة ومنها العمل على تطوير مهنة المحاماة والنظر في طلبات القيد الجديدة المقدمة، وسرعة البت فيها، بما يحقق الدور الذي تضطلع به مهنة المحاماة لخدمة المجتمع، وما يقوم به المحامون القطريون من تقديم العون للقضاء والأجهزة القانونية الأخرى لتحقيق العدالة وترسيخها. ونوه سعادته بحرص الأعضاء على الاجتماع فور المصادقة على تشكيل اللجنة، والعمل على تنفيذ أهداف القانون للارتقاء بالمنظومة العدلية التي يتكامل خلالها عمل القاضي ووكيل النيابة والمحامي وغيرهم من رجال العدالة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ العدالة. وأوضح سعادة وزير العدل أن بدء أعمال هذه اللجنة يأتي في وقت يتطلب تكاتف كافة الجهود لمواكبة التطوير التشريعي الذي تعكف عليه الحكومة تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى، والمتضمنة توجيه سموه بالانتهاء من التشريعات المتعلقة بتطوير أنظمة العدالة. واستعرضت اللجنة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها القرارات التنفيذية والتنظيمية التي وردت بالقانون رقم (6) لسنة 2018 بتعديل أحكام قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006، والضوابط التي يصدر بها قرار من سعادة وزير العدل، والضوابط التي يصدر بها قرار من لجنة قبول المحامين. ونظرت اللجنة في كشف طلبات القيد الواردة إلى لجنة قبول المحامين وطلبات إعادة قيد عدد من المحامين لجدول المشتغلين وطلبات إعادة قيد لغير المشتغلين. كما تم خلال الاجتماع تشكيل عدد من اللجان الفرعية لبحث بعض المواضيع التي تدخل في اختصاص اللجنة.

إطلاق الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون المحاماة المريخي: الموقع منارة معلوماتية تثري الجوانب القانونية والمهنية التحقيق والإدعاء وتنظيم شؤون المهنة قسمان جديدان بإدارة شؤون المحاماة قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل إنه إيماناً من وزارة العدل بالدور الهام لمهنة المحاماة في مسيرة العدالة ورسالتها، وضعت من خلال إدارة شؤون المحاماة ولجنة قبول المحامين خطة طموحة لتطوير المهنة في كل مفاصلها ومكوناتها، وعلى كافة الاصعدة، سواء على مستوى القوانين المنظمة، أو على مستوى التطوير المهني للعاملين فيها، كل ذلك في أسلوب عصري يعتمد على أحدث وأفضل الوسائل، بحيث يضمن لكل ذي حق حقه، ويضع المحاماة في مكانها اللائق بها والجدير بدولة قطر، التي أرست منظومة العدالة وسيادة القانون في تشريعاتها وفي تطبيقها على الكافة دونما تمييز، وفي التمتع بحماية القانون دون تفرقة. جاء ذلك في كلمة تصدرت الموقع الإلكتروني الجديد لإدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل عبر موقع الوزارة الرسمي، والذي يقدم منصة تعريفية متكاملة عن قانون المحاماة وآلية قيد المحامين ولجنة قبول المحامين والشروط وفق تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2018 بشأن قانون المحاماة. من جانبه أوضح السيد سالم راشد المريخي مدير إدارة شؤون المحاماة أنّ تدشين الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون المحاماة حلقة وصل بينها وبين المهتمين بشؤون المهنة، منوهاً أنّ الإدارة حرصت على إنشاء الموقع وتفعيله لتحقيق التواصل المنشود والهادف مع كافة شرائح المجتمع بصفة عامة، وبصفة خاصة المنتمين لمهنة المحاماة، على أمل أن يكون هذا الموقع مستقبلاً منارة معلوماتية تثري الجوانب القانونية والمهنية التي تخدم مهنة المحاماة. وتنقسم إدارة شؤون المحاماة إلى قسمين الاول قسم تنظيم شؤون المحاماة، ويختص بقيد المحامين الذين تم قبولهم من قبل لجنة قبول المحامين، وتصنيف المحامين وشركات المحاماة وفق الجداول التي يصدر بها قرار من الوزير، وتسجيل المحامين وشركات المحاماة وفق الجداول التي يصدر بها قرار من الوزير، ومتابعة سداد رسوم القيد وتجديده للمحامين وشركات المحاماة، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المحامين وشركات المحاماة، وتجهيز البيانات والموضوعات التي تخص عمل لجنة قبول المحامين. والثاني قسم التحقيق والإدعاء ويختص بالتحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية، ورفع الدعوى التأديبية ضد المحامين المخالفين، وتمثيل الإدعاء أمام مجلس التأديب، والطعن في القرارات الصادرة عن مجلس التأديب، وفقا لأحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006. وزير العدل يترأس لجنة شؤون المحاماة ويترأس سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل لجنة شؤون المحاماة والسيد إبراهيم النصف نائب رئيس محكمة الاستئناف ، والسيد عبدالله المهندي نائب رئيس محكمة الاستئناف ، والسيد عبدالله المالكي المحامي العام الأول بالنيابة العامة عضواً ، والسيد خالد الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل ، والسيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية ، والدكتور المحامي حسن السيد عضواً ، والمحامي يوسف الزمان عضواً. شروط جديدة لمكاتب المحاماة العالمية وغير المشتغلين آلية قيد المحامين أمام المحاكم وتشتمل آلية جداول قيد المحامين على إعداد جدول قيد المحامين المشتغلين، وتلحق به جدول المحامين تحت التدريب ،وجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، وجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، وجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، وجدول قيد شركات المحاماة، وجدول قيد مكاتب المحاماة العالمية، وجدول قيد المحامين غير المشتغلين ،وجدول المحامين المشتغلين. ويشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، الشروط التالية: أن يكون قطري الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون بشرط المعاملة بالمثل وموافقة لجنة قبول المحامين، وأن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أمضى مدة التدريب. جدول المحامين تحت التدريب المحامي تحت التدريب هو طالب القيد بجدول المحامين المشتغلين، ولا تتوافر بشأنه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الأخرى الملحقة به ( الابتدائى، الاستئناف، التمييز )، فيتم قيده أولاً بجدول المحامين تحت التدريب. فترة التدريب حددت المادة (20) من قانون المحاماة فترات التدريب التى يتعين ان يقضيها المحامى تحت التدريب، وهى: ستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ،و 18 شهراً في مكتب أحد المحامين المشتغلين، الذين أمضوا خمس سنوات على الأقل في مزاولة المهنة، أو العمل في القضاء أو النيابة العامة، أو أي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة. ضوابط جديدة لموظفي الهيئات والمؤسسات في إبداء المشورة القانونية اختصاصات لجنة شؤون المحاماة ومن اختصاصات لجنة شؤون المحاماة: اقتراح ضوابط مباشرة موظفي الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاصة، وهي: إبداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها. والترخيص لموظفي قطر للبترول بمباشرة الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة، وهي: الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم، والنيابة العامة، وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق الجنائي والإداري، والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك، وإبداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها ، وذلك للمؤسسة وللشركات التي تساهم في رأس مالها أو تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير. كما تقترح اللجنة على وزير العدل الإذن للمحامي غير القطري — بناء على طلبه —، بالمرافعة أمام المحاكم القطرية في قضية معينة رغم عدم قيده بجداولها اقتراح الإذن بناء على طلب مكاتب المحاماة القطرية، باستقدام محامين غير قطريين، للمرافعة أمام محكمة التمييز، وإصدار اللائحه الداخلية بتنظيم عمل اللجنة، واقتراح إنشاء جداول قيد نوعية، والموافقة على قيد محامي دول مجلس التعاون الخليجي بجداول المحامين المشتغلين. ومن الاختصاصات أيضاً: إصدار قرار قبول أو رفض طلب القيد، واصدار قرار بمد مدة التدريب للمحامي المتدرب لفترة أخرى مع بيان الأسباب عند طلب القيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، اقتراح الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة، وقيام المحامى بأداء اليمين أمام اللجنة، واصدار قرار بالإعفاء من مدة التدريب أو تخفيضها ، واصدار قرار بإلحاق المحامي تحت التدريب بمكتب أحد المحامين المشتغلين إذا تعذر عليه أن يجد محامياً يلتحق بمكتبه، والأمر بإغلاق مكتب المحامي تحت التدريب، حال قيامه بفتح مكتب باسمه خلال فترة التدريب، واقتراح رسوم القيد في الجداول، وكذلك رسوم تجديد القيد السنوي، واصدار قرار بنقل اسم المحامى من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، إذا لم يسدد رسم تجديد القيد في الموعد المحدد كما نصت أيضاً على الموافقة على نقل المحامى من جدول الى آخر، وإحالة المحامي إلى إدارة شؤون المحاماة في حالة مخالفته لأحكام قانون المحاماة المشار إليه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى مقدمه إليها، والتصرف فى التحقيقات النهائية المعروضة عليها بشأن المخالفات التأديبية المنسوبة إلى المحامي، وتنفيذ القرارت التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامين، والنظر في إعادة قيد اسم المحامى في الجدول الذي صدر بحقه قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين، وأية اختصاصات أخرى تتعلق بمهنة المحاماة يعهدها بها وزير العدل.