اجتمع سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، اليوم، مع سعادة القاضي بيترو كورزيو رئيس محكمة النقض العليا بالجمهورية الإيطالية الصديقة، والوفد المرافق له. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القانوني بين دولة قطر والجمهورية الإيطالية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

اجتمع سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، اليوم، مع سعادة السيد شريف مالكوتش، كبير أمناء المظالم في مؤسسة أمين المظالم التابعة للجمعية الوطنية الكبرى لدى الجمهورية التركية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القانوني بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، أن الاحتفال باليوم الوطني، الذي يتزامن هذا العام مع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، يكتسي حلة تاريخية، تجمع بين الفخر بقيادتنا الرشيدة، والزهو بإنجازاتنا الكبرى، التي تعزز نهضتنا التنموية في شتى المجالات. وأوضح سعادة الوزير، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المنظومة التشريعية والقانونية كانت في صدارة الإنجازات الكبرى التي تعزز نهضتنا التنموية في شتى المجالات، وصولا إلى ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، بفضل الرؤية السديدة والقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية وأفكار وتطوير وتحديث مستمر، يساهم بتحسين الأداء، وإعلاء قيم المواطنة، وسيادة وحكم القانون. ورفع سعادة وزير العدل أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والشعب القطري الكريم، والمقيمين في دولة قطر، بمناسبة اليوم الوطني. وأشار سعادته، في تصريحه الخاص لـ /قنا/، إلى أن استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أوجدت التزامات وضمانات من حكومة دولة قطر، والاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، استوجبت استحداث آلية تشريعية، تشكل إطارا شاملا لهذه الالتزامات، ممثلة بالقانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، الذي حدد الأمور التنظيمية، والإجراءات الخاصة بتبسيط سير البطولة، وتوفير التسهيلات المطلوبة فيما يخص دخول وخروج المنظمين والمشاركين في البطولة، والتصاريح الأمنية، وإجراءات الشركات، والإعفاءات الضريبية والجمركية، وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والإعلانية لـ/فيفا/، والأمور المتعلقة بالرعاية الصحية. ونوه سعادة السيد مسعود بن محمد العامري بأن القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، جاء شاملا ومنظما للإجراءات القانونية كافة المتعلقة باستضافة البطولة، لكي يكون مرنا ومتسقا مع النظم المحلية والمتطلبات الدولية، ويجسد رؤية دولة قطر وقيادتها الرشيدة لإرساء الممارسات الفضلى، وإعلاء دور مؤسسات إنفاذ القانون، لحماية الحقوق التنظيمية أثناء المونديال، لافتا إلى أن وزارة العدل أعدت برنامجا طموحا لأنشطة التدريب والتأهيل والتوعية القانونية لدعم الجهود الوطنية لاستضافة البطولة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، في مقدمتها وزارة الداخلية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، إضافة لتنظيم أكثر من عشرة برامج موجهة للمساهمة في تنظيم كأس العالم على الوجه الأمثل، توزعت ما بين دورات تدريبية، وندوات قانونية، وورش عمل، شملت التوعية بالتدابير القانونية لاستضافة البطولة، والتنظيم القانوني للرياضة في القانون القطري، إضافة لتنظيم ندوات حول التدابير الأمنية والقانونية لاستضافة هذا الحدث الكبير، ونشر مقاطع فيديو توعوية جرى إعدادها للتعريف بالإجراءات القانونية المتعلقة بدخول وخروج القادمين إلى دولة قطر، خلال فترة الاستضافة، وحقوق /فيفا/ في العلامات التجارية. وحول إنجازات الوزارة وخططها المستقبلية، لفت إلى أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات التي تواكب رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة المشاريع الحيوية والمبادرات التي تتماشى مع مشاريع حكومة قطر الرقمية، والخطط القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية 2018- 2022. وكشف عن تنفيذ 35 مشروعا قانونيا وخدميا ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2020 - 2022، التي جرى تصنيفها من قبل جهاز التخطيط والإحصاء كخطة نموذجية يُقاس عليها، موضحا أن تلك المشاريع تشمل مختلف المجالات ذات الصلة بالإشراف على ممارسة المهن القانونية، وضمان توفير الخدمات الإلكترونية بدقة وجودة عالية إلى المواطنين والمقيمين كافة، وتوفير التدريب القانوني للفئات المستهدفة بالجهاز القانوني في الدولة، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن القضايا المرفوعة منها أو عليها. وعن خطط الوزارة الممثلة بالتحول الرقمي، أفاد سعادة وزير العدل بأنه جاري العمل على استمرارية تحويل خدمات الوزارة إلى خدمات إلكترونية، ضمن خطة متكاملة لعملية التحول الرقمي، لتجري إعادة هيكلة العديد من خدمات الجمهور، ويرتفع عدد الخدمات المقدمة إلى 209 خدمات إلكترونية، يجري تقديم معظمها إلكترونيا بشكل متكامل، مضيفا أن مجلس الوزراء وافق على مشروعي قانون أعدتهما وزارة العدل بشأن تنظيم التسجيل العقاري، والتوثيق، بالإشارة إلى إطلاق الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة الإلكتروني لغاية تسهيل إجراءات عمل الإدارة وتعاملها مع الجهات ذات الصلة، وإطلاق نظام الوساطة العقارية في الوزارة الذي يوفر بوابة مرنة ومتطورة لخدمات الوسطاء العقاريين، إضافة لتدشين بوابة إلكترونية لنشر البحوث القانونية في المجلة القانونية والقضائية. وفي قطاع التدريب، قال سعادته إن مركز الدراسات القانونية والقضائية في الوزارة قام بإطلاق البرنامج التدريبي القانوني والقضائي لعام 2022 والذي يتضمن نحو 142 دورة تدريبية تخصصية وإلزامية، منها 94 دورة تخصصية للقانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية، و48 دورة تخصصية للسادة القضاة، وأعضاء النيابة، ومساعدي القضاة، ومساعدي النيابة، بمشاركة كبيرة من منتسبي نحو 35 جهة حكومية أو شبه حكومية، و22 محاميا تحت التدريب. وفي السياق ذاته، نوه سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، بأنه جرى تنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجالات التحكيم والترخيص لدفعة من الموثقين القانونيين المفوضين بوزارة الداخلية، حيث يجري العمل على تفعيل المهن القانونية وتعزيزها بالكادر الوطني القطري في مجالات المحاماة والوساطة العقارية وشؤون الخبرة. كما أشار سعادة وزير العدل، في ختام تصريحه الخاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن هذه الإنجازات تؤكد سير الدولة وفق رؤية حكيمة تستشرف المستقبل، وتستلهم المبادئ السامية والقيم النبيلة التي أرساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، وسارت عليها الأجيال من بعده، جيلا بعد جيل، معتبرا أن الاحتفال باليوم الوطني، الذي يأتي بالتزامن مع اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، يعد دليلا قاطعا على تكاتف وتلاحم الشعب القطري وراء قيادته الرشيدة، واستجابته لنداء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الشورى، من أجل التكاتف لإنجاح استضافة المونديال.

قام سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، بإطلاق الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة الإلكتروني الذي يستهدف تسهيل عمل كافة مستخدمي النظام، وتوفير نظرة شاملة لمتابعة كافة أنواع الدعاوى وتوفير كافة البيانات بما يتوافق مع احتياجات كل مستخدم للنظام. ويتميز الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة بسهولة التعامل إلكترونيا، والانتقال السلس لمحتويات النظام من خلال الصفحة الرئيسية، والمرونة في البحث عن القضايا بالصفحة الرئيسية باستخدام أكثر من بيان منها رقم القضية، أو أطراف القضية، وعرض لوحة تحكم توضح أهم البيانات عن قضايا الدولة. كما يتيح النظام روابط لاستخراج إحصائيات إجمالية وتفصيلية بصورة آنية لكل أنواع القضايا، ويتيح الاطلاع على المخطط العام الإجمالي وبصورة لحظية لكل أنواع القضايا ودرجات التقاضي المختلفة، ويُمكن كل مسؤول من الإحاطة بتوزيع العمل الإجمالي داخل الإدارة والأقسام، ويضيف خاصية تذكير المحامي بمواعيد الجلسات الخاصة بمباشرة الدعاوى المكلف بها، ويُمكن من تقييم نتائج أداء العمل لكل محامي على حدة. وبهذه المناسبة أعرب سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، عن الأمل في أن يوفر الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة مزيد من الكفاءة والفاعلية في إنجاز ومتابعة الدعاوى ومراقبة نتائج عمل الإدارة أولا بأول حرصا على مصالح الدولة عملا بتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بتطوير أنظمة العدالة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة. وأوضح السيد أحمد حسن الكواري، الوكيل المساعد بمكتب سعادة الوزير والقائم بأعمال الوكيل المساعد للشؤون القانونية أهمية إطلاق الإصدار المطور من نظام قضايا الدولة عملا بتوجيهات سعادة الوزير بتطوير الأنظمة المعمول بها في الإدارة بما يضمن تفعيل عملها ويمكن محامي الدولة من أحدث الوسائل المعمول بها في متابعة القضايا. وأضاف أن الإصدار المطور سيُمكن من تحقيق أهداف الإدارة المتضمنة في استراتيجية وزارة العدل فيما يخص تطوير خدماتها وتوفير الآليات الكفيلة بتسريع عمل المحامين وتذكير هم بالقضايا قيد المتابعة من حيث العدد ومواعيد الجلسات المخصصة لكل محامي دولة عن طريق الرسائل النصية والإيميل وقالت السيدة حصة علي السليطي، مدير إدارة التخطيط والجودة ومدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل، إن الإصدار المطور تمت معالجته بما يضمن سرعة تداول البيانات وجودة الأداء، وليوفر لإدارة قضايا الدولة قاعدة بيانات قانونية تمكنها من إعداد التقارير والإحصائيات عن عدد الدعاوى المقامة من أو ضد الدولة إلكترونيا، وإمكانية حصر هذه الدعاوى وتصنيفها حسب كل جهة حكومية وكم عدد الدعاوى التي تخصها على حدة، وكذلك حسب نوع الدعاوى (إدارية – مدنية – طعن على قرار إداري – منازعة أراضي – عقود في الدولة) ونحو ذلك. كما سيسهل النظام عمل الإدارة من خلال توفير الإحصائيات بعدد الأحكام الصادرة لصالحها أو ضدها بصورة آنية وعن أي فترة سابقة (أسبوع/ شهر/ سنة) حسب نوع الإحصائية المطلوبة.

اجتمع سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، اليوم الخميس، مع سعادة السيد كاسيفيسو اناتان شانموغام وزير الداخلية ووزير القانون بجمهورية سنغافورة، الذي يزور البلاد حاليا . جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القانوني بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، إضافة إلى استكشاف مجالات جديدة لهذا التعاون في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في المجال القانوني، وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في البلدين الصديقين .

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، اليوم، فعاليات المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر على مدى يومين، تحت شعار دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فرصه. وأكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الذي حضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن دولة قطر ماضية قدما في تطوير بنيتها التشريعية والقانونية والعدلية وفق أفضل المعايير العالمية والدولية، بما يحقق سيادة القانون والتنمية المستدامة، وإعلاء مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وذلك من خلال العمل على تنمية الوعي المجتمعي بالتحكيم التجاري الدولي، ونشر ثقافته وأهميته لدى شركائها الوطنيين والدوليين. ولفت سعادته إلى مضي دولة قطر أيضا في جهودها الحثيثة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة انطلاقا من المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مما قاد دولة قطر إلى تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين العدلي والقانوني، مشددا على أهمية المؤتمر بالنسبة للدول التي تسعى لتوفير بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي وزيادة فرصه. وأوضح سعادة وزير العدل أن هذا المؤتمر يأتي في سياق التجديد والتطوير والمتابعة لأحدث الممارسات الدولية في التحكيم التجاري الدولي، ما يؤكد حرص دولة قطر على امتلاك منظومة تحكيم وطنية فعالة تتبنى أفضل المعايير العالمية بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين لا سيما مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر الذي تشارف قواعده الجديدة على الصدور، مشددا على دور هذه القواعد في تعزيز روافد المنظومة التشريعية والعدلية في مجال التحكيم التجاري الدولي. وأشار سعادته إلى أن وسائل التسوية البديلة، لا سيما التحكيم، أضحت إحدى أهم وسائل جذب الاستثمارات الأجنبية، مبينا أن دولة قطر أولت عناية خاصة للتحكيم التجاري الدولي، وأصدرت القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الذي استقى مبادئه وأحكامه من القانون النموذجي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) عام 2006، ومن اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لعام 1958 التي صادقت عليها دولة قطر عام 2003 بالمرسوم رقم (29) بالموافقة على انضمام دولة قطر لاتفاقية نيويورك للاعتراف، وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وأضحت جزءا من قانونها الداخلي. كما أشار سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، إلى أن عدد أحكام التحكيم التي استقبلتها الوحدة الإدارية المعنية بشؤون التحكيم بوزارة العدل في العام 2020 بلغ 41 حكما، بينما بلغ عدد الأحكام في عام 2021 حوالي 43 حكم تحكيم ما بين تحكيم مؤسسي وتحكيم حر، وذلك بإجمالي قيمة مطالبات أكثر من 9 مليارات ريال كان لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم النصيب الأكبر منها.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يفتتح سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، فعاليات المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي الذي تنطلق فعالياته بعد غد الثلاثاء، وينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تحت عنوان /دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فرصه/، بمشاركة 30 متحدثا من الخبراء في مجال التحكيم من دولة قطر وخارجها. ويحضر المؤتمر الذي يتواصل على مدى يومين، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بالمركز، وبمشاركة نخبة كبيرة من المحكمين الدوليين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم. ويناقش المؤتمر الذي يتزامن مع احتفالية مرور خمس سنوات على إصدار قانون التحكيم القطري وإصدار المركز قواعد جديدة للتوفيق، قضايا الاتجاهات الحديثة في قواعد مراكز التحكيم الدولية، والاتجاهات الدولية الحديثة في تسوية المنازعات التجارية، وآثار جائحة كورونا /كوفيد-19/ على إجراءات التحكيم، وتمويل الغير للتحكيم في المنازعات التجارية الدولية، والمحكم وخصومة التحكيم، والتحكيم والاستثمار، وإنفاذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة قطر. كما يتناول المؤتمر إضاءات على التحكيم في قطر ودور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تطوير العملية التحكيمية في الدولة، وإضاءات على التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، أن كل المتطلبات القانونية لملف بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أصبحت جاهزة، وأن دولة قطر والعالم أجمع يترقب اللحظة التاريخية التي ينتظرها الجميع بعد أن أصبحنا على مسافة أشهر فقط من موعد الحدث. وأضاف سعادته خلال الندوة القانونية حول التدابير الأمنية والقانونية لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي أقيمت اليوم ونظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن المنظومة القانونية القطرية توفر إطارا مثاليا لتأمين الفعاليات والأنشطة الكبرى، بما في ذلك استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي ستكون الحدث الأبرز على مستوى العالم خلال المرحلة المقبلة. وقال سعادته إنه بفضل دعم وتوجيه القيادة الرشيدة تم استحداث التشريع القانوني الخاص باستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 الذي يصنف ضمن التشريعات الخاصة بمناسبات محددة. وأشار إلى أن هذه التشريعات الخاصة تتضمن أحكاما خاصة بتنظيم وتسهيل وضمان أمن وحقوق الجهات المنظمة والمشاركة في هذه الفعالية. وأضاف انطلاقا من هذه الرؤية الشمولية جاء القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 شاملا ومنظما لكافة الإجراءات القانونية المتعلقة باستضافة كأس العالم، كما جاء القانون مرنا ومتسقا مع النظم المحلية والمتطلبات الدولية. وبين سعادة الوزير أن كل المتطلبات القانونية لملف كأس العالم 2022 أصبحت جاهزة، ودولة قطر والعالم أجمع يترقب اللحظة التاريخية التي ينتظرها الجميع بعد أن أصبحنا على مسافة أشهر فقط من موعد الحدث. وأضاف سعادته أن دولة قطر استلمت ملفا كبيرا باستضافة البطولة، إلا أنه وبفضل حكمة القيادة الرشيدة، وصلنا لهذه المرحلة، التي هي مرحلة الإنجاز. ونوه سعادة الوزير بأن الإجراءات المتخذة سهلت كافة الترتيبات بما فيها جهود النيابة العامة والجهات الأمنية والقانونية الأخرى التي سخرت إمكاناتها لتوفير بيئة مثالية لاستضافة هذا الحدث العالمي. على صعيد آخر استعرضت الندوة في محورين التدابير القانونية والأمنية لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، تحدث خلالهما كل من المقدم ركن أحمد علي المناعي، حول الجانب الأمني، والسيد حسين أسامة المبيضين، مستشار قانوني أول باللجنة العليا للمشاريع والإرث، حول الجانب القانوني. وأوضح المشاركون أن عقد استضافة بطولة كأس العالم 2022 أوجد التزامات وضمانات من حكومة قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم استوجبت استحداث آلية تشريعية تشكل إطارا شاملا لهذه الالتزامات، وهو ما تم تجسيده من خلال القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 الذي حدد الأمور التنظيمية، والإجراءات الخاصة لتبسيط سير البطولة وتوفير التسهيلات المطلوبة فيما يخص دخول وخروج المنظمين والمشاركين في البطولة، والتصاريح الأمنية، وإجراءات الشركات، والإعفاءات الضريبية والجمركية، وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والإعلانية للفيفا، والأمور المتعلقة بالرعاية الصحية. وأشار المتحدثون إلى أنه تم أخذ العادات والتقاليد والشعائر الدينية بعين الاعتبار، كما أن التشريع المنظم للمونديال جاء متوافقا مع القوانين المحلية ذات الصلة .. مبينين أن دولة قطر تستضيف كل عام نحو تسعين حدثا رياضيا يتم تنظيمها بنجاح بفضل الإجراءات الدقيقة التي توفرها اللجنة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية.

أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل أهمية الرياضة بالنسبة لصحة المجتمع، مشيداً بحرص المواطنين والمقيمين على ممارسة الرياضة بجميع أنواعها. وقال في تصريحات لتلفزيون قطر خلال مشاركته في فعاليات اليوم الرياضي بنادي السد، إن هذا اليوم يعكس وعي المجتمع بأهمية الرياضة، مضيفاً: اليوم يمر علينا 11 سنة منذ قرار حضرة صاحب السمو باستحداث هذا اليوم باعتباره يوم من أيام العطل الرسمية في الدولة. وأشاد وزير العدل بزيادة وعي المجتمع وانعكاس ذلك على الوعي الصحي وبالتالي على التنمية البشرية وهي أحد أهداف رؤية قطر 2030، متابعاً: أصبح اليوم الرياضي يوماً ننتظره سنة بعد سنة وهناك رغبة من المواطنين والمقيمين في الانطلاق خارج المنازل وممارسة الرياضة بكل أشكالها. انطلقت اليوم، فعاليات اليوم الرياضي للدولة في نسخته الحادية عشرة، استجابة للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، الذي نص على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة، في بادرة غير مسبوقة تنفرد بها قطر، وتهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات وجعلها جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للفرد. وتقام جميع الأنشطة الرياضية في فعاليات اليوم الرياضي هذا العام في الهواء الطلق، تحت شعار الرياضة .. حياة، بمشاركة 15 شخصاً من المطعمين الذين أكملوا جرعات التطعيم، في الفعاليات الجماعية، و5 أفراد ممن لم يكملوا جرعات التطعيم مثل الأطفال في سن الثانية عشرة بالنسبة للألعاب الفردية، على أن يبرزوا ما يؤكد خلوهم من كورونا، مع ضرورة التزام الجميع بإبراز تطبيق احتراز على أن تكون الحالة خضراء، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، لتحقيق الهدف الأساسي من إقامة اليوم الرياضي.

أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، أن احتفالات اليوم الوطني هذا العام تجئ في ظل إنجازات كبرى للدولة تتمثل فيما تحقق من مشاريع كبرى وقرارات استراتيجية تعزز نهضتنا التنموية في شتى المجالات والتي من بينها منظومتنا التشريعية التي تم تتويجها بأول مجلس منتخب للشورى، وتواكبها مبادرات رائدة تؤكد المكانة المتميزة والمرموقة لدولة قطر في الخارج، وذلك بفضل الرؤية السديدة والقيادة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وما تطرحه من رؤى وأفكار بهدف التطوير والتحديث وتحسين الأداء وإعلاء قيمة العمل وسيادة وحكم القانون والعمل مع الشركاء على إرساء مبادئ وقيم الأمن والسلام العالميين. وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن هذه الإنجازات تؤكد سير دولتنا وفقاً لرؤية حكيمة تستشرف المستقبل وتستلهم المبادئ والقيم التي أرساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، وسارت عليها الأجيال من بعده جيلاً بعد جيلٍ. وأوضح أن في إطار جهود الدولة الحثيثة لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، والخطط القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية 2018 - 2022، حققت وزارة العدل العديد من الإنجازات خلال هذا العام، وحصلت إداراتها على العديد من الجوائز التي تؤكد حرصها على التميز والتطوير والتحديث، لاسيما فيما يخص المشاريع الحيوية التي تنسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022 وخطط حكومة قطر الرقمية. وأشار سعادة وزير العدل إلى أن تم إعداد أول خطة استراتيجية لوزارة العدل 2020 - 2022 تم اعتمادها من الجهات المختصة، وصنفت كخطة نموذجية يتم القياس عليها، وتضمنت نحو 35 مشروعا في مختلف المجالات ذات الصلة بالإشراف على ممارسة المهن القانونية، وضمان توفير الخدمات الإلكترونية بدقة وجودة عالية إلى كافة المواطنين والمقيمين، وتوفير التدريب القانوني للفئات المستهدفة بالجهاز الإداري في الدولة، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن القضايا المرفوعة منها أو عليها، وذلك في إطار توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبما يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية رؤية قطر الوطنية 2030. ولتحقيق هذه الأهداف يجري العمل حاليا على تحويل خدمات الوزارة إلى خدمات إلكترونية، وتمت إعادة هيكلة العديد من الخدمات ليرتفع بذلك عدد الخدمات المقدمة إلى 209 خدمات إلكترونية بشكل متكامل. كما لفت إلى أنه تم تطوير العمل بإدارة قضايا الدولة بالانتهاء من المرحلة الثانية للنظام الإلكتروني الذي يهدف إلى تنظيم العمل الداخلي للإدارة، من حيث حصر بيانات القضايا المتداولة، ومواعيد الجلسات، وأطراف الدعوى، وعدد القضايا المقامة ضد الجهات الحكومية ومنها، والربط مع الجهات الحكومية، وتوفير روابط إلكترونية يمكن من خلالها إقامة الدعاوى بشكل مباشر دون الحاجة إلى المراسلات الورقية وما تأخذه من وقت وجهد، كما تم تطوير العديد من الخدمات والأنظمة بالوزارة متمثلا في تطوير نظام الخرائط الجغرافية وفقا لأحدث الأساليب التي توفرها الأقمار الصناعية، والذي فاز بجائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية التي يقدمها معهد /ESRI/ الأمريكي على مستوى العالم في مجال نظم المعلومات الجغرافية. ويجري العمل إعداد نماذج موحدة للعقود، ورقمنة الاتفاقيات الدولية. وأضاف سعادة السيد مسعود بن محمد العامري أنه تم كذلك إنشاء بوابة إلكترونية للمحامين والوسطاء العقاريين لتمكينهم من إجراء كافة معاملاتهم إلكترونيا بما في ذلك إجراءات التقديم على القيد والترخيص وتجديد القيد والترخيص وسداد الرسوم إلكترونيا. كما يجري العمل على تفعيل المهن القانونية وتعزيزها بالكادر الوطني القطري في مجالات المحاماة والوساطة العقارية وشؤون الخبرة. وضمن خطتنا للتحول الرقمي، أكملت وزارة العدل إجراءات التحول السحابي تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها دولة قطر، ممثلة في وزارة المواصلات والاتصالات مع شركة مايكروسوفت لإنشاء مناطق مايكروسوفت السحابية في دولة قطر، ويجري تصفح البوابة القانونية القطرية /الميزان/ حاليا من خلال المنطقة السحابية. وعلى صعيد قطاع التأهيل والتدريب القانوني، والذي توليه الوزارة عناية خاصة تجسيدا لرؤية قيادتنا الرشيدة لإعداد وتأهيل القانونيين القطريين في مختلف المجالات، فقد وضع مركز الدراسات القانونية والقضائية خطة تدريبية متكاملة للدورات القانونية الإلزامية والتخصصية للعام 2022 تلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والجهات الحكومية في الدولة. وأكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، أنه في هذه المناسبة المجيدة، حرصت وزارة العدل على مواكبة النهضة الشاملة تنفيذا لتوجيهات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في مجال اختصاصات الوزارة، ونتطلع إلى أن يكون احتفالنا باليوم الوطني كل عام احتفالا بالمزيد من الإنجازات وبتحقيق الغايات السامية والأهداف النبيلة التي اختطها المؤسس وسارت على نهجه قيادتنا الرشيدة من بعده.

اجتمع سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، في القاهرة، اليوم، مع سعادة المستشار عمر مروان وزير العدل بجمهورية مصر العربية. وجرى خلال الاجتماع، استعراض مجالات التعاون القانوني الثنائي وآفاق تطويره في مختلف المجالات، ولاسيما في مجال التحول الرقمي، وتطوير المهن القانونية، وبرامج التأهيل والتدريب، وتبادل الخبرات، بما يعزز كفاءة المنظومة القانونية في البلدين. كما اجتمع سعادة وزير العدل، مع كل من المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية، كل على حدة . وتم خلال الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون القانوني بين البلدين في المجالات القانونية .

تشارك وزارة العدل في فعاليات النسخة التاسعة من معرض /سيتي سكيب قطر 2021/ الذي انطلقت فعالياته أمس /الأحد/ وتستمر إلى التاسع عشر من الشهر الجاري، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويقدم جناح الوزارة بالمعرض عروضا لمختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة للقطاع العقاري، كما يوفر أحدث الإصدارات القانونية المتعلقة بأعمال الوساطة العقارية، وخدمات التسجيل العقاري والتوثيق، والتسهيلات المقدمة في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها. وبهذه المناسبة قام سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل بزيارة لجناح الوزارة، اطلع خلالها على مجمل الخدمات المقدمة لزوار المعرض، كما استمع إلى شروح حول طبيعة هذه الخدمات من القائمين على الجناح، والدور الذي تسهم به في التعريف بالتسهيلات والخدمات الجديدة التي استحدثها قطاع التسجيل العقاري والتوثيق في الوزارة ضمن الجهود الحكومية لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع العقاري في الدولة. وخلال زيارة سعادة الوزير لبعض الأجنحة المشاركة في المعرض، أشاد بجهود المنظمين للمعرض، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وهو ما يعكس العناية التي توليها القيادة الرشيدة للقطاع العقاري والعمل على تنميته في سبيل تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال بناء اقتصاد متنوع ومزدهر ومستدام، وأضاف سعادته أن المعرض يقدم صورة متكاملة عن نهضة القطاع العقاري في دولة قطر. وحول مشاركة وزارة العدل في المعرض، قال سعادته: إن الوزارة تتواجد في المعرض لتشارك مؤسساتنا الوطنية دورها في دعم مختلف مشاريع التنمية الاقتصادية، ولتسهم في تقريب الخدمات القانونية والعقارية من المستفيدين والمستثمرين والجمهور، خاصة في ضوء ما عرفته التشريعات القانونية من تحديث وتطوير لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمار العقاري، حيث تم تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، كما تم تفعيل إجراءات الوساطة العقارية وتأهيل الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، والذين سيشكلون إضافة نوعية للقطاع العقاري، منوها أنه من أجل الارتقاء بخدمات القطاع العقاري، تجري مراجعة قانوني التسجيل العقاري والتوثيق بما يلبي متطلبات القطاع العقاري والنهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة. وأشار سعادة الوزير إلى أن مكاتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها تقدم اليوم خدماتها وفقا لأحدث النظم المعمول بها في هذا المجال. كما أن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، ومن خلال مكاتب ومراكز الوزارة الخدمية الخارجية، يوفر التسهيلات الضرورية للقطاع العقاري في الدولة. ويوفر جناح وزارة العدل بالمعرض عروضا للشركات ومكاتب الوساطة العقارية، إلى جانب توفير عدد من الإصدارات والمنشورات لتعريف الجمهور بخدمات التسجيل العقاري والتوثيق وتوزيع هذه المنشورات على الزوار، كما يوفر الجناح القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية مطبوعا، والقرار رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، ويتم عرض مقاطع فيديو تعريفية وترويجية بالجناح لتمكين الزوار وأصحاب المكاتب والشركات العقارية والمستثمرين من الاطلاع على أحكام القوانين ذات الصلة بالقطاع العقاري وضوابطها. وخلال اليوم الأول من أيام المعرض، شاركت وزارة العدل في الحوارات التي ينظمها المعرض، حيث استعرضت إدارة الوساطة العقارية في الجلسة الحوارية الأولى عقود الوساطة العقارية، وتم توضيح البيانات الأساسية في العقد وأهمية العقود للوسطاء والمتعاملين معهم وأنواعها ودورها في حفظ الحقوق والالتزامات وتوثيقها بين المتعاقدين، كما استعرض مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها ضمن الجلسة الحوارية من جلسات /سيتي سكيب قطر/ ملامح قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها. ويتواجد موظفون من القطاع العقاري بالوزارة في الجناح طيلة أيام المعرض للرد على أي استفسارات أو تساؤلات تهم زوار المعرض والمهتمين بالقطاع العقاري.

وقعت دولة قطر وجمهورية اليونان على اتفاقية للتعاون المشترك في المجال القانوني بين وزارتي العدل في البلدين الصديقين . وقع اتفاقية التعاون كل من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، وسعادة السيد كوستاس تسياراس وزير العدل في الجمهورية اليونانية. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية أواصر التعاون بين البلدين في المجال القانوني، وتبادل التجارب والخبرات والتشريعات في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم اللقاءات العلمية والمؤتمرات والدورات التدريبية حول مختلف المسائل المتعلقة بالشؤون القانونية والقطاعات ذات الصلة. وتؤسس الاتفاقية لتنسيق مشترك لتنفيذ برامج التعاون والتدريب المشترك للعاملين بالقطاع القانوني في كلا البلدين. وعلى هامش توقيع الاتفاقية، اجتمع سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، مع سعادة السيد كوستاس تسياراس، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. وتم خلال الاجتماع استعراض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون القانوني بين دولة قطر وجمهورية اليونان، وتطويره في مختلف المجالات العدلية، إضافة إلى مناقشة الآليات الكفيلة بتنفيذ الاتفاقية القانونية التي تم توقيعها بين البلدين الصديقين، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقية سعادة السيدة هيليني ميخالوبولو سفيرة جمهورية اليونان لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي العدل في البلدين.

توافد آلاف المواطنين يوم أمس على الدائرة الانتخابية 28 دخان للإدلاء بأصواتهم والمشاركة بانتخابات مجلس الشورى ورصدت الشرق في جولتها التوافد الكبير من المواطنين على المقر الانتخابي في الدائرة المذكورة. وأكد مواطنون تحدثوا لـ الشرق أن إجراءات التصويت كانت في غاية السهولة، وأنهم تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم خلال بضع دقائق، موضحين أن الإجراءات والتنظيم داخل القاعات سهل أمامهم عملية التسجيل والتصويت واختيار من يرونه مناسبا لتمثيلهم في مجلس الشورى. وأوضحوا أن دور عضو مجلس الشورى لم يبدأ بعد، إذ يتطلب الأمر منه أن يكون على قدر الوعود التي قدمها لأبناء دائرته وأن يكون على قدر من المسؤولية في إيصال صوتهم إلى الحكومة والمساهمة بتشريع القوانين والقرارات التي تصب من مصلحة الدائرة. سعادة مسعود العامري: عهد جديد بعد انتخابات الشورى وفي هذا السياق قال سعادة السيد مسعود العامري وزير العدل خلال تصريحاته لـالشرق: نتقدم بالتهنئة بمناسبة انتخابات مجلس الشورى الأولى في البلاد إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وإلى الجهات واللجان القائمة على انتخابات الشورى وكافة المواطنين المشاركين في هذه الانتخابات التي تعتبر صوتاً ًديمقراطيا جديدا على دولتنا الغالية قطر. وأضاف سعادته: مما لا شك فيه أن قطر مقبلة على عهد جديد بعد إقامة أول انتخابات مجلس شورى منتخب، لافتا إلى أن كافة الأمور كانت على أفضل حال داخل المقار واللجان الانتخابية وهو ما يعكس الوعي الانتخابي لدى الشعب القطري الذي باتت لديه صورة واضحة حول الانتخابات من خلال المشاركة بانتخابات سابقة في المجلس البلدي. وأوضح: كلنا أمل ورجاء في نجاح مجلس الشورى المنتخب، والتوفيق للمرشحين الذين تم اختيارهم من قبل المواطنين. محمد المنصوري: نأمل الإيفاء بالوعود بعد الوصول للمجلس أكد محمد المنصوري أن انتخابات مجلس الشورى تعتبر تجربة انتخابية جديدة على كافة المواطنين، وهي تجربة سامية يأتي الهدف منها لمصلحة المواطنين، وأن يكون جزءا من صلاحيات الحكومة للشعب وتوجيه القرارات والقوانين لخدمته، موضحا أن قطر احتفلت يوم أمس بهذه الانتخابات، وأثبت الناخبون من خلال هذه الانتخابات وعيهم تجاه العملية الانتخابية. وأضاف المنصوري أنهم على وعي بالبرامج الانتخابية للمرشحين مما سهل عليهم عملية اختيار المناسب والأكفأ منهم، متمنيا من المرشح الذي سيفوز بانتخابات مجلس الشورى أن يطبق برنامجه الانتخابي الذي وعد به الناس وألا يخلف به. ولفت إلى أن المواطنين اتجهوا يوم أمس لصناديق الاقتراع دون الالتفات أو النظر إلى القبيلة أو صلة القرابة التي تربطهم بالمرشحين، حيث إنهم يتنظرون إلى الأكفأ وترشيحه ليكون ممثلهم بعد الوصول إلى مجلس الشورى. إبراهيم المنصوري: إجراءات سهلة وسرية في الاقتراع يرى إبراهيم المنصوري أن الأجواء الانتخابية ليست بغريبة على المواطنين الذين عاشوا تجارب مماثلة من قبل، وأتيحت أمامهم الفرصة في الاختيار والتصويت في المجلس البلدي، موضحا أن انتخابات مجلس الشورى بمثابة مكرمة من الحكومة للمواطنين التي يهمها إشراك المواطنين في بناء الدولة وتشريع القوانين، مشيرا إلى أن الدولة مقبلة على استحقاقات تجعل منها دولة متقدمة في مختلف المجالات من خلال القرارات الجماعية التي يشارك فيها الشعب ورسم الإستراتيجيات الواضحة أيضا. ولفت إلى أن إجراءات التسجيل في الانتخابات كانت سهلة وسلسة وفيها خصوصية تامة، حيث من غير الممكن أن يطلع أي ناخب على ورقة ناخب آخر لمعرفة من تم اختياره، إذ إن عملية الاقتراع والاختيار تكون سرية لا يعلمها إلا الناخب نفسه فقط. فيصل المنصوري: المرشح حلقة الوصل بين الشعب والحكومة أوضح فيصل المنصوري أن الانتخابات خطوة جبارة سوف تساهم في نقل البلاد إلى المزيد من التقدم والازدهار والتميز في مختلف المجالات، آملا من المرشحين الذين تم اختيارهم وانتخابهم من قبل المواطنين أن يكونوا على قدر الأمانة التي منحها لهم الشعب القطري. وأضاف أن المواطنين يهمهم إيصال صوتهم إلى الحكومة، وأن يكون المرشح الذي تم انتخابه حلقة الوصل بين الشعب والحكومة، إذ يتطلب منهم المصداقية في الوعود التي قدمها للشعب وألا تكون وعودا براقة. ولفت إلى أن الشعب القطري كان مستعدا لخوض تجربة الانتخابات هذه، وهو على قدر من الوعي التام حول أهمية هذه الانتخابات وأهمية التصويت فيها واختيار المرشحين ومنح الصوت للأنسب منهم. وتوجه فيصل المنصوري برسالة واضحة إلى أعضاء مجلس الشورى الذين تم انتخابهم يوم أمس قائلا: إن توزيع الدوائر بحسب كل منطقة أو قبيلة لا يعني ضرورة التحيز إلى قبيلة أو أشخاص بعينهم لاختيارهم في هذه الانتخابات، حيث يستوجب على من يصل إلى مجلس الشورى من هؤلاء الأعضاء ألا يلتفتوا إلى القبيلة أو العائلة والأصدقاء، بل ينبغي عليهم الالتفات والنظر إلى المصلحة الجماعية لأبناء الدائرة ويكون تحقيقها بتلبية مطالبهم وإيصال أصواتهم للحكومة. علي المنصوري: لا مجاملات في الانتخابات يرى علي مبارك المنصوري أن المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم يوم أمس خلال انتخابات مجلس الشورى لم يلتفتوا إلى القبيلة أو صلة القرابة بينهم وبين المرشحين، مؤكدا: لا وجود للمجاملات في مثل هذه الانتخابات التي تمثل مصلحة وطن وشعب، إذ إنهم اختاروا الأكفأ بحسب البرامج الانتخابية، والأقرب لهم والمعروف في الدوائر بالأجدر في اختياره ليكون ممثلا لأبناء دائرته في أحد أهم الأعمدة داخل الدولة مثل مجلس الشورى. وأكد أن الهدف من ترشح عضو مجلس الشورى في الانتخابات التي أقيمت يوم أمس الهدف منه خدمة الوطن والمواطنين وليس أبناء القبيلة التي ينتمي لها المرشح، وهو ما نأمله من كافة من تم انتخابهم يوم أمس ووصلوا اليوم إلى مجلس الشورى بعد إعلان فوزهم.

تشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة، الذي ينعقد في بغداد خلال الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر الجاري، وتنظمه الحكومة العراقية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء العدل العرب. ويترأس وفد الدولة في المؤتمر سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل. ويستعرض المؤتمر على مدار يومين، أبرز التجارب الناجحة في محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وسبل الاستفادة منها على الصعيد العربي، كما يستعرض مجالات التعاون الدولي في مجال استرداد أموال الفساد، والتعاون العربي في مكافحة الفساد واسترداد الأموال، والإطار التشريعي الملائم لاسترداد الأموال المنهوبة بالفساد.. كما يناقش المؤتمر الخروج بتوصيات ترفع إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة بهدف تفعيل بروتوكولات التعاون العربي في هذا المجال.

أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، القرار رقم (4) لسنة 2021 للائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتم نشر اللائحة بالجريدة الرسمية. ونصت لائحة التدريب على أن يقوم المركز بتنفيذ البرامج التدريبية للسادة القضاة ومساعديهم، وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم، والمرشحون من المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة. كما يستفيد من البرامج التدريبية وفقا للائحة، القانونيون في الجهات الحكومية أو غيرها من الجهات الأخرى، والمحامون، والمحامون تحت التدريب، وأعوان القضاة من الخبراء والمترجمين والكتبة، ومأمورو الضبط القضائي، وأي من الفئات الأخرى التي يوافق عليها سعادة الوزير. ووفقا لأحكام اللائحة، يعتمد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية تنفيذ البرامج التدريبية المطلوبة ضمن اختصاص المركز، ويمكن للمدير قبول تنفيذ برامج غير مدرجة في الخطة التدريبية السنوية وفقا لمتطلبات التدريب واحتياجات الجهات، وتتضمن الحقيبة التدريبية تدريبا نظريا وعمليا ومواد تعليمية ومصادر مصاحبة للتعليم، وقواعد للتقييم حسب منهج التدريب. وبموجب أحكام اللائحة يتولى أعمال التدريب بالمركز السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ممن أمضوا في العمل الفعلي مدة لا تقل عن عشر سنوات، والقانونيون ممن لديهم خبرة في العمل القانوني لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأعضاء هيئة تدريس القانون في الجمعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها، والمحامون المقيدون بجدول قيد المحامين ممن زاولوا المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ويجوز الاستعانة بأعضاء هيئة تدريب في غير التخصصات القانونية ممن مارسوا العمل لمدة لا تقل عن عشر سنوات في تخصصاتهم بحسب ما تقتضيه المناهج التدريبية واحتياجات الجهات بناء على طلبات التدريب التي ترد إلى المركز. وبمناسبة صدور لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على أهمية هذه اللائحة لتطوير وتحديث نظام التدريب بالمركز، موضحا سعادته أنه روعي في إعداد لائحة التدريب الأخذ بمرئيات أصحاب العلاقة من الجهات الحكومية والجهات الأخرى التي يمكنها الاستفادة من البرامج التدريبية لتكون ملبية لاحتياجات مختلف هذه الجهات، وذلك من خلال ربط مخرجات البرامج التدريبية باحتياجات الجهات المستفيدة من هذه البرامج. وأضاف سعادة الوزير أن خطة التدريب تستهدف تقطير الكادر التدريبي بالمركز للاستفادة من الخبرات الوطنية في هذا المجال، معربا سعادته بكل من يجد في نفسه الكفاءة من كوادرنا الوطنية للمشاركة في أعمال التدريب بالمركز. وأطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مطلع العام دليل التدريب القانوني والقضائي متضمنا أكثر من 100 دورة تدريبية لجميع القانونيين بالدولة، موجهة لمساعدي القضاة، ومساعدي النيابة، والباحثين القانونيين، والمحامين تحت التدريب، إلى جانب الدورات التدريبية التخصصية.

حظي البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة باهتمام دولي واسع لدى افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مدينة /كيوتو/ اليابانية، باعتباره نموذجا رائدا في مساعدة الدول ولاسيما النامية منها في التصدي للجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والإرهاب وفي بناء أنظمة عدالة جنائية راسخة والمساهمة في تنفيذ أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وأعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في بيان ألقاه أمام المؤتمر الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، عن امتنان دولة قطر لشعب وحكومة اليابان الصديقة على استضافة هذا المؤتمر رغم الصعوبات الكبيرة الناجمة عن جائحة كورونا، والاتفاق المبكر على (إعلان كيوتو) الذي يمثل خارطة طريق فعالة تقود الجهود الدولية المشتركة في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية خلال السنوات الخمس القادمة. وقال سعادته إن دولة قطر لم ولن تدخر وسعاً في مكافحة الجريمة وترسيخ مبدأ سيادة القانون وإرساء نظام عدالة جنائية ناجح وفعال، مشيراً إلى أن دولة قطر تصدرت قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ترتيب مؤشر السلام العالمي لعام 2020، واحتلت المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا. واستعرض سعادة وزير العدل منجزات برنامج الدوحة العالمي التي جرى التعريف بها خلال مؤتمر كيوتو، وأشار بشكل خاص إلى وصول البرنامج إلى مليونين ونصف المليون شخص في 190 دولة، وإيصال المواد التعليمية إلى أكثر من 1.4 مليون طالب، واستفادة أكثر من 170 ألف شخص من 187 دولة من أنشطة بناء القدرات وتدريب أكثر من 11 ألف شاب على الوقاية من الجريمة من خلال الرياضة وتدريب أكثر من 1500 قاض ومدع عام على مسائل نزاهة القضاء. وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي في ختام كلمته على حرص دولة قطر على تقديم كافة أوجه الدعم لمكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة، والمشاركة الفاعلة في كافة الجهود الدولية والإقليمية، وعلى المستوى الثنائي بين الدول، لتنفيذ إعلان كيوتو وتحقيق أهدافه المنشودة. وكان سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي قد قام عند افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة 14 في مدينة /كيوتو/ اليابانية، بتسليم الراية من دولة قطر، بصفتها رئيس مؤتمر الأمم المتحدة 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى اليابان، مؤكدا حرص دولة قطر على تقديم الدعم الكامل للرئاسة اليابانية الجديدة للمؤتمر من أجل إنجاح مهامها. وقدم سعادته للرئاسة اليابانية، مجسماً صغيراً يمثل قارباً ذا شراع يرمز إلى الوحدة أمام التحديات ولتأكيد الاستمرارية في عمل مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وترسيخ مبدأ بناء المؤتمر على منجزات المؤتمرات السابقة، وأن يكون الإرث الكبير لمؤتمرات منع الجريمة منذ عام 1955 حاضرا في جميع المؤتمرات. وقام سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا بتسليم هذا الرمز إلى الرئاسة اليابانية للمؤتمر.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، اليوم، برئاسة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها، أداء 26 محامياً اليمين القانونية أمام اللجنة، وقبول طلبات عدد من المحامين الجدد تحت التدريب. وأعرب سعادة الوزير للمحامين الجدد عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في عملهم للدفع بالعمل القانوني القطري إلى آفاق أرحب، ومواكبة رؤية القيادة الرشيدة للارتقاء بمنظومة العمل القانوني من خلال المساهمة في تطوير وتعزيز أنظمة العدالة، وتقديم العون لرجال القضاء بمهنية وكفاءة، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة. واستعرضت اللجنة عددا من المواضيع التنظيمية لأعمال مهنة المحاماة، والملفات المعروضة للمناقشة أمام اللجنة، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع عدد من النواب العموم في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يزورون البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، بحث مجالات التعاون القانوني والتشريعي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على تطويرها في شتى المجالات. وزار وفد النواب العموم، مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل حيث اطلع على التجربة القانونية القطرية، وبرامج التأهيل والتدريب القانوني التي يقدمها المركز للجهات والمؤسسات المختلفة، واستعرض الجانبان تعزيز التعاون في هذا المجال بما في ذلك تنظيم برامج وورش عمل قانونية مشتركة.