أشاد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء باعتماد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية بالإجماع لمقترح دولة قطر بإنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني. وقال سعادته إن اعتماد المجلس الوزاري بالإجماع لمشروع إنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني يعد إنجازا عربيا ونقلة نوعية لتعزيز التعاون المشترك لإعلاء قيم العدالة الإنسانية، وتعزيز الامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني في الوطن العربي في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات. وثمَن جهود اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني برئاسة سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ونجاحها في التنسيق المثمر مع اللجان الوطنية في الدول العربية الشقيقة للوصول إلى صياغة مشروع إنشاء اللجنة بالشكل الذي يلبي تطلعات الدول العربية، كما ثمَّن دعم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقطاع الشؤون القانونية بالجامعة لتبني هذا المشروع. وأكدوزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراءأن المقترح الذي تقدمت به دولة قطر بإنشاء اللجنة العربية يؤكد التزامها الراسخ بضرورة كفالة احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، ونشر أحكامه على الصعيد العربي، وتعزيز الجهود الرامية إلى تطبيقه على مختلف المستويات الوطنية، وذلك وفقا لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، وخطط العمل الإقليمية للجان الوطنية العربية المختصة. من جانبه، رحب سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني باعتماد المجلس الوزاري لمقترح دولة قطر، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية بادرت بهذا المقترح انطلاقا من إيمان دولة قطر والتزامها الثابت بالقانون الدولي الإنساني، والذي تجسده مبادراتها الرائدة بتطوير التشريعات الوطنية وإنشاء لجنة وطنية خاصة بالقانون الدولي الإنساني. وتقدَم سعادة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالشكر للجان الوطنية في الدول العربية ولقطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية على دعمهم ومساندتهم، مثمّنا ما قدموه من جهود في سبيل إقرار مقترح إنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني. وأضاف أن اعتماد المجلس الوزاري بالإجماع للمقترح القطري يدشن مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك، حيث ستعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري على تنسيق العمل العربي المشترك بين اللجان الوطنية في مجال القانون الدولي الإنساني، باعتبارها الجهاز المختص بمواضيع القانون الدولي الإنساني في الجامعة. ولفت سعادته إلى أن اللجنة ستسهم في تعزيز التعاون بين اللجان الوطنية العربية، ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، والاستفادة من التجارب المختلفة، إلى جانب إعداد خطط وبرامج للدعم الفني وتنظيم الدورات التدريبية والندوات وورش العمل المتخصصة، بالتعاون مع اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، إلى جانب قرارات وزارية مكملة تهدف إلى تفعيل أحكام القانون وتطوير المنظومة العقارية، بما يعزز كفاءة الخدمات ويرسخ ثقة المتعاملين، ويواكب التحول الرقمي في الدولة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة العدل صباح اليوم، لتسليط الضوء على اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة، حيث استعرض عامر سعيد الغافري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أبرز ملامح اللائحة التي تشمل ثلاثة فصول و17 مادة، تنظم بدقة إجراءات التسجيل والقيد والتوثيق، وتضع الأطر القانونية لتحديث بيانات الملكيات، وطلبات الإفراز والتوحيد، بالإضافة إلى تنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري والبت في التظلمات والشكاوى. وأكد الغافري أن اللائحة تسهم في تعزيز الشفافية وحماية الحقوق، ودعم البيئة الاستثمارية، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال إرساء نظام عقاري فعّال، حديث، ومتطور، يواكب متطلبات التنمية. وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن سعادة وزير العدل أصدر أيضا القرار رقم (71) لسنة 2025 بشأن تحديد البيانات الواجب قيدها في السجل العقاري، والقرار رقم (72) لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات التسجيل العقاري الإلكتروني، واللذين يشكلان نقلة نوعية في تنظيم العمليات العقارية. وأشار الغافري إلى أن التسجيل العقاري الإلكتروني يسمح، ولأول مرة، بتنفيذ المعاملات عن بُعد دون الحاجة لحضور المتعاملين، وذلك بعد التحقق من البيانات ومطابقة الصحائف العقارية، بما يوفر الوقت والجهد، ويعزز جودة الخدمة. وبين الغافري أن القرارات الجديدة تنظم تسجيل التصرفات العقارية، وتحديث البيانات، وتوثيق الحقوق العينية، وتتيح الاستفادة من منصة وزارة العدل الرقمية عبر إنشاء حسابات مخصصة للمتعاملين، إضافة إلى استخدام تطبيق صك بنسخته الجديدة، واعتماد التوقيع الإلكتروني، وتفعيل خدمات الاتصال المرئي. كما أشار إلى أن هذه المنظومة الرقمية المحدثة تتيح تسليم المحررات عبر البريد الإلكتروني أو العنوان الوطني، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير بيئة قانونية شفافة وآمنة. واختتم وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تمثل تحولا جوهريا في عمل القطاع العقاري، وتؤسس لمرحلة جديدة من التميز المؤسسي والابتكار في تقديم الخدمات القانونية والعقارية، بما يواكب التقدم التكنولوجي في الدولة، ويعزز ثقة المستثمرين والمجتمع في المنظومة القانونية الوطنية.

اجتمعت لجنة قبول المحامين برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، للنظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها. وأدى ثلاثة محامين جدد، خلال الاجتماع، اليمين القانونية أمام اللجنة وتمت عملية قيدهم في جدول المحامين المشتغلين بعد استكمالهم فترة التدريب في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتلقيهم التدريبات العملية في عدد من مكاتب المحاماة القطرية. كما ناقشت اللجنة طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة في جدول المحامين المشتغلين، واعتمدت عددا من الطلبات لقيد محامين جدد تحت التدريب، بالإضافة إلى مناقشة نقل قيد عدد من المحامين إلى جداول المحامين المشتغلين أمام المحاكم بمختلف درجاتها. واستعرضت اللجنة عددا من المواضيع الإجرائية والضوابط التنظيمية المتعلقة بمهنة المحاماة، بما في ذلك محاضر اللجان الفرعية، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. وخلال الاجتماع، هنأ سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة، المحامين الجدد، مؤكدا حرص اللجنة على توفير بيئة مهنية محفزة تمكن المحامين من أداء مهامهم على الوجه الأكمل، بما يسهم في تعزيز المنظومة القانونية والعدلية في دولة قطر وخدمة المجتمع.

تشارك دولة قطر في أعمال المنتدى القانوني الدولي الرابع /ربيع طشقند للقانون/ لعام 2025، والذي يعقد خلال الفترة من 29 إلى 30 مايو الجاري في العاصمة الأوزبكية طشقند، تحت عنوان: العصر الرقمي.. وجهة نظر قانونية نحو المستقبل. ويرأس وفد الدولة المشارك في المنتدى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويضم الوفد ممثلين عن عدد من الجهات المعنية. ويعد المنتدى، الذي تنظمه وزارة العدل بجمهورية أوزبكستان، منصة دولية بارزة لاستعراض الأساليب الحديثة للتنظيم القانوني، بمشاركة نخبة من الخبراء، والمحامين، وفقهاء القانون، وصناع القرار في مجتمعات الأعمال من مختلف أنحاء العالم. ويتيح المنتدى الفرصة لتبادل الخبرات ومناقشة التطورات القانونية ذات الصلة ببيئة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والشراكات المبتكرة، فضلا عن التحديات التي تواجه المهن القانونية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. كما يبحث المشاركون في المنتدى إمكانات التأثير في قواعد التعامل القانوني مع القضايا المعاصرة، واتجاهات أتمتة الإجراءات القانونية، وحماية حقوق الملكية الفكرية. ويتضمن برنامج المنتدى تنظيم عدد من الجلسات الرسمية والعامة، وحلقات النقاش، وورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى دورات تدريبية متقدمة تعقد على هامش المنتدى، بهدف تعميق النقاش حول أبرز القضايا القانونية المعاصرة واستشراف الحلول للتحديات التي تواجه النظم القانونية الحديثة. وعلى هامش أعمال اليوم الأول من المنتدى اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع كل من سعادة السيدأكبر جورابايفيتش تاشكولوف، وزير العدل بجمهورية أوزبكستان، وسعادة السيدة داتوك سري أزاليتا عثمان سعيد، وزيرة الشؤون القانونية والإصلاح المؤسسي في ماليزيا كل على حدة. تم خلال الاجتماعين استعراض التعاون القانوني والعدلي بين دولة قطر وكل من جمهورية أوزبكستان وماليزيا، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.

وقّعت دولة قطر وروسيا الاتحادية مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في روسيا الاتحادية. وقّع مذكرة التفاهم سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعن الجانب الروسي سعادة السيد/ قسطنطين تشوتشنكو، وزير العدل في روسيا الاتحادية، وذلك على هامش أعمال منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي الثالث عشر المنعقد خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري بمدينة سانت بطرسبورغ في روسيا الاتحادية. وحضر مراسم التوقيع عدد من أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسعادة الوزير. وأشارت وزارة العدل عبر منصة إكس إلى أنه على هامش التوقيع، بحث سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع نظيره الروسي علاقات التعاون القانوني بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، كما استعرض الجانبان فرص التعاون والمبادرات المطروحة ضمن أعمال منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي الثالث عشر.

اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، معسعادة السيد سيرا سوانغسيلبا سفيرمملكة تايلاندلدى الدولة. جرى خلال الاجتماع مناقشةتعزيزالتعاون بين دولة قطرومملكة تايلاند في المجالات القانونية،بما في ذلك مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون القانوني والقضائي بين وزارتي العدل في البلدين.

اجتمعت لجنة قبول المحامين برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، للنظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها. وأدى ثلاثة محامين جدد، خلال الاجتماع، اليمين القانونية أمام اللجنة التي نظرت أيضا في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين، واعتمدت طلب قيد محامية تحت التدريب، كما بحثت اللجنة طلب نقل قيد أحد المحامين إلى جدول المحامين المشتغلين أمام محكمة الاستئناف. واستعرضت اللجنة عددا من المواضيع التنظيمية، والضوابط الخاصة بأعمال مهنة المحاماة، بما في ذلك محاضر اللجان الفرعية، حيث تم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وخلال الاجتماع، هنأ سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة، المحامين الجدد، مؤكدا حرص لجنة قبول المحامين على توفير البيئة الملائمة التي تمكنهم من أداء مهامهم النبيلة في خدمة المجتمع وتعزيز المنظومة القانونية والعدلية القطرية.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، اليوم، برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، للنظر في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، من بينها أداء خمسة محامين جدد اليمين القانونية، والنظر في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين، وفي نقل قيد محام إلى جدول قيد المحامين المشتغلين أمام محكمة التمييز. واستعرضت اللجنة عددا من المواضيع التنظيمية والضوابط لأعمال مهنة المحاماة بما في ذلك محاضر اللجان الفرعية، وتم بشأنها اتخاذ القرارات المناسبة. وخلال الاجتماع، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة، حرص لجنة قبول المحامين على توفير البيئة الملائمة التي تمكنهم من أداء مهامهم النبيلة في خدمة المجتمع وتعزيز المنظومة القانونية والعدلية القطرية، مشددا على ضرورة مواكبتهم للبرنامج التدريبي لتعزيز مهاراتهم القانونية وتطوير إمكاناتهم لممارسة أعمال المهنة بكفاءة.

شارك سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم في أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، التي تعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وقد شارك سعادته في الحلقة النقاشية التي نظمت على هامش القمة تحت عنوان: كيف تؤثر التقنيات الحديثة والتوجهات الناشئة على مستقبل العمل القضائي. وخلال الطاولة الوزارية المستديرة، جرى تناول التأثير التحولي للتقنيات الرقمية على قطاع العدالة، وكيف يمكن لهذه الابتكارات أن تسهم في بناء مستقبل أكثر عدالة وكفاءة للمجتمعات. كما ناقش المشاركون المجالات الرئيسية المتعلقة بدور العدالة الرقمية في صياغة مستقبل أفضل، مع تسليط الضوء على الفرص والتحديات والاستراتيجيات التي تعزز الاستفادة من هذه التقنيات لإعلاء سيادة القانون وخدمة الشعوب. واستعرض سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي الإنجازات التي حققتها دولة قطر في هذا المجال في ظل العمل بالمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، مشيدا باهتمام الدولة بإرساء مبادئ العدالة الرقمية وتعزيز دورها في منظومة العدالة الناجزة. كما ثمن النتائج الإيجابية لأعمال القمة في تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، واستكشاف الفرص المتاحة للاستفادة من التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لمواكبة تطورات المجتمعات وتلبية احتياجاتها العدلية. وأكد سعادة الوزير أن دولة قطر نظمت ورش عمل وطنية وإقليمية متخصصة في هذا المجال، بهدف الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتعزيز التعاون بين الجهات القانونية والعدلية. كما شدد على تطلع الدولة إلى بناء شراكات وثيقة تسهم في تطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.

اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع سعادة المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وسعادة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بجمهورية مصر العربية،كل على حدة. وذلك على هامش أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب التي انعقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة. جرى خلال الاجتماعين بحث علاقات التعاون القانوني والعدلي والتشريعي بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

شاركت دولة قطر في الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي انعقدت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وترأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ناقش المجلس خلال دورته الحالية عددا من الاتفاقيات والتشريعات العربية التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين الدول العربية، من بينها: تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما استعرض الوزراء مشاريع قوانين استرشادية واتفاقيات تهدف إلى مواجهة تحديات المنطقة، أبرزها: مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة. وتناول الاجتماع عددا من البنود المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، وتشكيل أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس، إلى جانب مناقشة بعض الإجراءات التنظيمية ذات الصلة.

ضمن سلسلة اللقاءات الإثرائية التي يحرص معهد الإدارة العامة على تنظيمها بشكل دوري بهدف استعراض خبرات القيادات الوطنية في القطاع الحكومي، يستضيف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في اللقاء الإثرائي لعام 2024، وذلك من خلال جلسة حوارية مع سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، غداً الخميس في فندق فورسيزونز الدوحة. يستهدف اللقاء، بحسب ديوان الخدمة المدنية عبر منصة إكس، أصحاب السعادة الوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات والصف الثاني في الجهات الحكومية.

أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قراراً بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجنة شؤون الخبراء. ونص القرار على تسمية أعضاء لجنة شؤون الخبراء المنصوص عليها في المادة (3) من قانون تنظيم أعمال الخبرة رقم (16) لسنة 2017. ونص القرار على تعيين السيد سعيد عبدالله السويدي، ممثلا عن وزارة العدل رئيس للجنة، وعضوية كل من الدكتور منصور ناصر القحطاني، ممثلا عن المجلس الأعلى للقضاء، والسيد صالح علي الكبيسي، ممثلا عن النيابة العامة، والسيد عبدالله محمد أبوشهاب، ممثلا عن وزارة العدل، والسيد خميس محمد الكعبي، ممثلا عن وزارة العدل، والخبير الدكتور هاشم عبدالرحيم السيد، والخبير السيد محمد مسفر الهاجري. واستعرض الاجتماع برنامج عمل اللجنة والآليات الكفيلة بتنفيذ مهامها على أكمل وجه، باعتبارها الجهة المناط بها الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة، بما في ذلك قيد الخبراء والتزاماتهم أثناء ممارستهم لعملهم، سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، وقواعد مساءلتهم تأديبيا، والنظر في طلبات القيد وفقا لأحكام القانون. وأعرب رئيس اللجنة عن استعداد الوزارة ممثلة في إدارة الخبراء، لتقديم الدعم الكامل للجنة، وعمل كل ما من شأنه تيسير أعمالها في إطار اختصاصات اللجنة، وتقديم العون لرجال القضاء بما يسهم في إنجاز المهام الجسيمة المنوطة بهم في تحقيق العدالة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير كافة الإمكانيات البشرية والإدارية والتنظيمية لتحقيق هذه الغاية. وأضاف رئيس اللجنة أن خطة عمل اللجنة تستهدف الارتقاء بأعمال الخبرة وتنويع مجالاتها والعمل على توفير الخبرات الدقيقة والنادرة ودعم القطاع بخبراء في مختلف المجالات، ودعا رئيس اللجنة أصحاب الخبرات والكفاءات من المواطنين القطريين، ممن يجد في نفسه الكفاءة، للالتحاق بهذه المهنة، منوها بأنه بإمكان أي قطري أو قطرية يمتلك الخبرة في أي مجال من المجالات المعهودة لأعمال الخبرة أن يتواصل مع الإدارة المختصة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال زيارة الإدارة. يذكر أنه بموجب القانون، تتولى لجنة شؤون الخبراء بالتنسيق مع إدارة الخبراء في وزارة العدل أعمال التدريب والتأهيل المستمر للخبراء وتطوير مهاراتهم، وتنظيم إجراءات القيد والشطب، كما تتولى الرقابة والمساءلة التأديبية لضمان سير أعمال الخبرة وفقا للضوابط المحددة بالقانون.

أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية المشاركة المجتمعية في اليوم الرياضي، تجسيدا للرؤية الاستشرافية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لبناء الوطن والمواطن، وتنفيذ خطط التنمية الوطنية على أسس سليمة ومتوازنة. وأوضح سعادته، في إطار احتفال وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء بالنسخة الثالثة عشرة لليوم الرياضي للدولة، عبر فعاليات مشتركة تم تنظيمها بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بمشاركة واسعة من منتسبيهما، أن التنمية البشرية تمثل إحدى الركائز الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وهي رؤية متميزة ومتفردة بما تمثله وما تعكسه من اهتمام القيادة الرشيدة ببناء المواطن القطري والعناية بصحته، وتنميته فكريا وعقليا وصحيا، عبر إقامة بنية تحية رياضية متكاملة لخدمة المجتمع، وتعزيز مكانة الدولة عالميا. وقال سعادته: إن فعاليات اليوم الرياضي لهذا العام تتميز بكونها تتوج النجاحات القطرية المتتالية، فبعد التنظيم الناجح لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، نجحت دولة قطر في التنظيم الرائع لبطولة كأس آسيا 2023، وهي البطولة التي توجت وعززت مكانة دولة قطر الرائدة في الرياضة الآسيوية بعد الفوز التاريخي لفريقنا الوطني بكأس القارة. وأضاف أنه انطلاقا من هذه الرؤية واستلهاما للروح الرياضية التي عززتها النجاحات القطرية الرياضية، وضعت وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء برنامجا متكاملا بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا يهدف إلى تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية في مجال تنظيم الفعاليات الرياضية، بما يمكنها من تبادل الخبرات والتجارب الرياضية الناجحة، واكتساب مهارات جديدة، في سبيل توعية المواطنين بأهمية ممارسة الرياضة، وحثهم على تغيير نظام حياتهم، وإدخال صور من الممارسات الصحية عليها، ما يسهم في إعلاء شأن الرياضة وما تمثله من قيم أخلاقية وإنسانية، وفوائد صحية متعددة، وتوعية للمواطنين والمقيمين بأهميتها في الحياة اليومية، وتشجيعهم على ممارستها طوال العام. وفي سياق متصل، تضمنت الفعالية المشتركة بين وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء عددا من الفقرات والأنشطة الرياضية المختلفة، والتي هدفت إلى تجسيد الأهداف السامية للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 باعتماد اليوم الرياضي للدولة، وبما يراعي المعايير والشروط التي أعلنتها اللجنة المشتركة لليوم الرياضي للدولة. وشملت الفعاليات رياضة الإحماء والمشي، وإقامة منافسات رياضية بكرة القدم بين فريقي وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى جانب أنشطة رياضية بكرة السلة واليد والبادل، وإقامة ركن صحي للقياسات الحيوية، وتقديم نصائح صحية وغذائية للمشاركين في الفعالية، قدمها متخصصون في مجال الصحة الغذائية من أجل صحة مستدامة، كما تم تنظيم أنشطة رياضية مصاحبة للأطفال بهدف غرس ثقافة الرياضة والاهتمام بها لدى النشء، وترسيخ الأهداف المتعلقة بنشر الوعي حول أهمية ممارسة الرياضة كسلوك صحي لدى مختلف الفئات العمرية في المجتمع.

قدم سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، صباح أمس التعازي إلى سعادة السيد خالد بدر المطيري سفير دولة الكويت الشقيقة لدى الدولة، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وأعرب سعادة الوزير عن خالص عزاء الحكومة القطرية برحيل المغفور له سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي عُرف بالحكمة والتواضع والحرص على تعزيز الترابط الخليجي المشترك، والتفاني في مناصرة القضايا العادلة، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.

أكدت دولة قطر على ضرورة إيجاد حل مرض وعادل للقضية الفلسطينية لتحقيق السلم والأمن الدوليين، وإيقاف دوامة العنف في المنطقة، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، بإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف كافة الإجراءات والسياسات القمعية ضده، وحل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل خلال افتتاح اجتماعات الدورة الحادية والستين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الإفريقية /آلكو/ المقامة حاليا في مدينة بالي الإندونيسية والتي تستمر أعمالها حتى العشرين من أكتوبر الجاري. وأكد سعادة وزير العدل رئيس الوفد القطري المشارك في الاجتماعات، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لا سيما حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار سعادته إلى تأكيد دولة قطر على ضرورة الإدانة الصريحة لكافة الإجراءات غير المشروعة التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ومخالفتها لكافة قرارات الأمم المتحدة، والقرارات ذات الصلة. ولفت سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، خلال كلمته، إلى أهمية اجتماعات /آلكو/ في مناقشة القضايا والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي، وتقديم التوصيات بشأنها إلى حكومات الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، للاسترشاد بها في إطار السعي لتحقيق السلم والأمن الدوليين. وأعرب سعادته عن تطلع دولة قطر إلى الخروج بنتائج لسد الثغرات القانونية، لا سيما المتعلقة بقانون التجارة والاستثمار الدولي، والذي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدراسة، خاصة البنود النموذجية والمبادئ التوجيهية المقترحة بشأن الوساطة الاستثمارية، وارتفاع تكاليف التحكيم، وخلق آليات دولية تضمن حماية البيئة البحرية وتمنع الاستغلال المفرط للتنوع البيولوجي للبحار. وتناقش الدورة الحادية والستون للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الإفريقية /آلكو/، العديد من القضايا، بينها وضع اللاجئين ومعاملتهم، وانتهاكات القانون الدولي، والبيئة والتنمية المستدامة، وقانون التجارة والاستثمار الدولي.

انطلقت بجامعة قطر صباح أمس أعمال الندوة القانونية القطرية - الأردنية المشتركة التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالتعاون مع جامعة قطر ومكتب قطر للجنة الدولية للصليب الأحمر، تحت عنوان «القانون الدولي الإنساني وحماية المهاجرين في زمن النزاعات المسلحة»، بحضور سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، وسعادة الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر، وعدد من كبار المسؤولين وخبراء القانون الدولي الإنساني، والتي تستمر إلى اليوم بمقر كلية القانون. وخلال حضوره افتتاح أعمال الندوة، أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، التزام دولة قطر بالعمل على توفير الحماية للمهاجرين في زمن النزاعات المسلحة، والحرص على حل النزاعات بالسبل السلمية والدبلوماسية، وتأكيدها على ضرورة أن تتقيد جميع الأطراف بمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني. وأشاد سعادة الوزير بمستوى الشراكة والتنسيق بين دولة قطر والمملكة الأردنية الشقيقة لإعلاء قيم القانون الدولي الإنساني، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتوفير مختلف وسائل الدعم والحماية للاجئين في العديد من أماكن النزاعات، كما ثمن سعادته عمق الشراكة القائمة مع المنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر الدوليين لتقديم الدعم للاجئين في مناطق النزاعات. وأعرب سعادة الوزير عن ثقته في خروج الندوة بتوصيات هامة تعزز الجهود الوطنية والشراكات الإقليمية والعالمية الرامية إلى إعلاء دور القانون الدولي الإنساني في حماية المهاجرين أثناء النزاعات المسلحة، لاسيما في ضوء تزايد بؤر التوتر والنقاط الساخنة في العديد من مناطق العالم. حماية المهاجرين ولدى افتتاحه أعمال الندوة، رحب سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العـــدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمشاركين في أعمال الندوة التي تستمر على مدى يومين للتعريف بالقانون الدولي الإنساني وحماية المهاجرين في زمن النزاعات المسلحة. وأشار رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إلى تزايد الحاجة في الوقت الحاضر إلى الأمن والأمان، حيث يضطّر كثير من السكان في مناطق النزاع والحروب إلى الهرب والهجرة بحثًا عن حياة أكثر أمنًا، خاصة في ظل انتهاكات القانون الدولي الإنساني وعدم احترامه وكفالة أحكامه، ما أدى الى هجرة الكثيرين هرباً من ويلات الحرب والآثار المدمرة. واستعرض أوجه الهجرة وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى الاستفاضة في هذه المجالات خلال الندوة، وصولا إلى الهدف الأسمى الذي نصبو إليه جميعاً، ألا وهو ضمان التطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني، واستقرار الشعوب وتقليل الهجرة بكافة اشكالها. ومن جانبه أشاد سعادة الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية بالدعم الذي تقدمه دولة قطر للمهاجرين أثناء النزاعات المسلحة، مثمنا التعاون القائم بين اللجنتين الوطنيتين للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر والمملكة الأردنية لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني على مختلف الصعد المحلية والعربية والعالمية. واستعرض الخصاونة مفاهيم الهجرة وأنواعها، مؤكدا أهمية الندوة في معالجة هذه الظاهرة التي أصبحت مصدر قلق عالمي نظرا لاتساع رقعة النزاعات المسلحة التي يشهدها العالم، حيث تجاوزت أعداد المهاجرين 100 مليون مهاجر، وكانت أكبر عملية لجوء شهدها العالم هي عملية اللجوء السوري إلى الأردن ولبنان وتركيا وغيرها من دول العالم، وأعقبتها عملية اللجوء من أوكرانيا والتي أظهرت غياب التوازن في تقديم الدعم العالمي للاجئين. ومن جانبها أشادت السيدة شيرين بوليني، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة قطر، بدور دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية في دعم المهاجرين واللاجئين، واستعرضت التحركات الضخمة للمهاجرين وآلية استفادتهم من برامج الحماية التي توفرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرة إلى اختلاف طبيعة الهجرة عالميا في ظل النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار الاقتصادي. وبدوره، أكد الدكتور فيصل مسفر الحبابي العميد المشارك لشؤون البحث والدراسات العليا بكلية القانون بجامعة قطر في كلمة ألقاها نيابة عن د. طلال عبد الله العمادي، عميد كلية القانون بجامعة قطر، أهمية الندوة لكونها أولا تركز على قضية موضوعية من قضايا القانون الدولي الإنساني، وهي «حماية المهاجرين والنازحين في النزاعات المسلحة». وثانيها أنها تعزز تعاون المؤسسات الرئيسية في تنفيذ هذا الفرع الهام من القانون الدولي. وأوضح عميد كلية القانون أن الندوة ستبرز جوانب مهمة عن قضايا الهجرة والصراع المسلح، وستمهد الطريق لأنشطة وورشات عمل مستقبلية عديدة.

اجتمع سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، في مكتبه صباح أمس مع سعادة المستشار عمر مروان وزير العدل بجمهورية مصر العربية، الذي يزور البلاد حاليا. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القانوني بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما تم استعراض أوجه تبادل الخبرات والتجارب القانونية بين البلدين والعمل على وضع إطار عملي لتفعيل اتفاقيات ومذكرات التفاهم القانوني بين البلدين الشقيقين. حضر الاجتماع سعادة السيد عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة العدل. واطلع الوفد خلال الزيارة على تجربة التدريب والتأهيل القانوني التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة ضمن برنامج التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية وفقاً للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة. كما اطلع الوفد على تجربة قطر في مجالي التسجيل العقاري والتوثيق والخدمات المقدمة للجمهور في هذا السياق، وأشاد الوفد المصري بالتجربة القطرية في هذه التخصصات ومكانتها المتقدمة بمؤشرات التصنيف العالمية ودورها في دعم وتحسين بيئة الأعمال.

يشارك سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، في أعمال المؤتمر العدلي الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم في العاصمة الرياض، بالمملكة العربية السعودية تحت شعار نُيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية. ويناقش المؤتمر سبل تطوير القطاع العدلي وتنمية الخبرات وتبادل المعرفة لتيسير الوصول للعدالة وطرح رؤى قيمة حول أفضل السبل للاستفادة من التكنولوجيا لتحسين أداء المحاكم والقطاعات العدلية، ومناقشة التحديات التي تواجهها، وإيجاد حلول تحسن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وتشمل محاور المؤتمر مستقبل التقنيات القضائية، والتحول الرقمي في المجال العدلي، وآفاق استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي، ومستقبل التعاون الدولي في المجال العدلي، والتجارب الدولية في التعاون العدلي، ومشاريع الاتفاقيات النموذجية للتعاون القضائي بين الدول. ويشارك في المؤتمر أكثر من 4 آلاف مشارك، وأكثر من 50 متحدثا، ويشتمل على 15 جلسة نقاش وورشة عمل، ومعرض التقنيات العدلية، وفعاليات مصاحبة.