خلال ورشة نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع نظيرتها الأمريكية.. تحت رعاية سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، انطلقت صباح امس أعمال ورشة العمل التي تنظمها وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية ووزارة العدل الأمريكية ممثلة بمكتب التطوير والمساعدات والتدريب للادعاء الخارجي حول (التحقيق والمساعدات القضائية المتبادلة في قضايا جرائم تمويل الإرهاب الإلكتروني) وتستمر أعمالها لمدة يومين. وتناقش الورشة قضايا هامة تتعلق بقضايا جرائم تمويل الإرهاب الإلكتروني في ضوء القوانين القطرية الخاصة بتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية، والتحقيقات المتعلقة بتمويل الإرهاب، والملاحقة القضائية لممولي الإرهاب، واستخدام الانترنت لأغراض إرهابية، كما تستعرض الورشة التوجهات التكنولوجية الحديثة في تمويل الإرهاب، والمساعدة القانونية المتبادلة بين البلدين. وفي بداية أعمال الورشة أكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن هذه الورشة تأتي في إطار التزام دولة قطر بتعزيزالتعاون الدولي وزيادة فعالية الجهود المبذولة لمكافحة تمويل الإرهاب، إدراكاً منها بأن عملية مكافحة الارهاب تتطلب عملا جماعيا ودولياً، حيث وقعت قطر الكثير من الاتفاقيات الدولية ومذكرات التعاون كان آخرها الاتفاقية المشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب والتي وقعتها الدولة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يوليو من العام 2017 . وأضافت أن الإرهاب يعتبر اليوم احد اخطر مشكلات القرن الحالي إنْ لم يكن أخطرها على الاطلاق، ويشترك في هذه الخطورة مع الحروب والمجاعات والفقر وغيرها من المشكلات على المستوى العالمي، كما أن التدفقات المالية التي تتم يوميا من خلال شبكة المعلومات الدولية، أصبحت تشكل خطراً كبيراً من الصعوبة مراقبتها حيث يتم استخدامها في تمويل الارهاب، بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات ويزعزع السلم والأمن الدولي، وفي ظل تزايد خطر الارهاب على المستويين الاقليمي والدولي، حيث الآثار التدميرية الباهظة الثمن على الوطن والمواطنين، قامت الامم المتحدة بتبني الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 1999 لتعزيز التعاون القضائي والأمني بين الدول ولمنع ومعاقبة تمويل مثل هذه الأفعال. وأوضحت أن ايمان دولة قطر بمكافحة الارهاب وتمويله راسخ لايتزعزع، حيث صدر أول قانون لمكافحة الإرهاب في عام 2004، وكذلك صدر القانون رقم (4) لسنة 2010 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي اعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقوم بدور فعّال في التنسيق مع مختلف الجهات في الدولة فضلاً عن التواصل والتعاون مع الكيانات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة.. ترفع اللجنة تقريراً كل ستة أشهر لوزير العدل يتضمن نتائج أعمالها عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة أصدر سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قرارا بتسمية رئيس وأعضاء لجنة شؤون الخبراء وتحديد نظام عملها. ونص القرار على أن يسمى رئيس وأعضاء لجنة شؤون الخبراء المنصوص عليها في المادة (3) من قانون تنظيم أعمال الخبرة رقم (16) لسنة 2017 من السيد سالم راشد المريخي رئيسا، والسيد سلطان مطر الدوسري عضوا، والسيد هادي مسفر الهاجري عضوا، والدكتور رجب عبدالله إسماعيل عضوا، والدكتور خالد كمال عباس ناجي عضوا، والسيد محمد راشد الكبيسي عضوا، والسيد جابر علي العذبة عضوا. ويحق للجنة بموجب القرار أن تشكل من بين أعضائها ومن غيرهم لجانا فرعية أو فرق عمل لدراسة ما يعرض عليها من موضوعات، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات المتضمنة في اختصاصاتها، ويجوز لها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة، وترفع اللجنة كل ستة أشهر تقريرا للوزير يتضمن أنشطتها ونتائج أعمالها وما تراه من مقترحات. اختصاصات اللجنة ونصت المادة (3) من القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة على أن تنشأ في وزارة العدل لجنة تُسمى لجنة شؤون الخبراء، بتمثيل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وغيرهم من ذوي الخبرة في المجالات الهندسية والمحاسبية وغيرها من مجالات الخبرة النوعية، تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة، بما في ذلك قيد خبراء الجدول وشطبهم، والنظر في الشكاوى المتعلقة بهم، ومدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وتتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات المقررة لها في قانون تنظيم أعمال الخبرة، ويجوز بقرار من الوزير أن يعهد إليها باختصاصات أخرى تتعلق بأعمال الخبرة. قانون الخبرة وينظم القانون رقم 16 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أعمال الخبرة بما في ذلك شروط وضوابط قيد الخبراء وضماناتهم والتزاماتهم أثناء ممارستهم عملهم سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، وقواعد مساءلتهم تأديبيا. وإنشاء لجنة لشؤون الخبراء تتولى الإشراف على شؤونهم والنظر في طلبات قيدهم وفقا لأحكام القانون وتتولى توفير الخبرات الفنية في مجالات الهندسة والمحاسبة وأية مجالات أو تخصصات أخرى بما يحقق الأهداف التي يسعى القانون إلى تحقيقها.

اجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة. وقال سعادة الدكتور المهندي في كلمته في مستهل اجتماع اللجنة، إن هذا الاجتماع وهو الأول في العام الحالي يأتي مباشرة بعد المصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2018، بتشكيل لجنة قبول المحامين، وذلك للنظر في كافة الموضوعات المعروضة أمام اللجنة. ولفت سعادته في هذا السياق إلى عدد من الموضوعات التي تختص بها اللجنة ومنها العمل على تطوير مهنة المحاماة والنظر في طلبات القيد الجديدة المقدمة، وسرعة البت فيها، بما يحقق الدور الذي تضطلع به مهنة المحاماة لخدمة المجتمع، وما يقوم به المحامون القطريون من تقديم العون للقضاء والأجهزة القانونية الأخرى لتحقيق العدالة وترسيخها. ونوه سعادته بحرص الأعضاء على الاجتماع فور المصادقة على تشكيل اللجنة، والعمل على تنفيذ أهداف القانون للارتقاء بالمنظومة العدلية التي يتكامل خلالها عمل القاضي ووكيل النيابة والمحامي وغيرهم من رجال العدالة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ العدالة. وأوضح سعادة وزير العدل أن بدء أعمال هذه اللجنة يأتي في وقت يتطلب تكاتف كافة الجهود لمواكبة التطوير التشريعي الذي تعكف عليه الحكومة تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى، والمتضمنة توجيه سموه بالانتهاء من التشريعات المتعلقة بتطوير أنظمة العدالة. واستعرضت اللجنة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها القرارات التنفيذية والتنظيمية التي وردت بالقانون رقم (6) لسنة 2018 بتعديل أحكام قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006، والضوابط التي يصدر بها قرار من سعادة وزير العدل، والضوابط التي يصدر بها قرار من لجنة قبول المحامين. ونظرت اللجنة في كشف طلبات القيد الواردة إلى لجنة قبول المحامين وطلبات إعادة قيد عدد من المحامين لجدول المشتغلين وطلبات إعادة قيد لغير المشتغلين. كما تم خلال الاجتماع تشكيل عدد من اللجان الفرعية لبحث بعض المواضيع التي تدخل في اختصاص اللجنة.

إطلاق الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون المحاماة المريخي: الموقع منارة معلوماتية تثري الجوانب القانونية والمهنية التحقيق والإدعاء وتنظيم شؤون المهنة قسمان جديدان بإدارة شؤون المحاماة قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل إنه إيماناً من وزارة العدل بالدور الهام لمهنة المحاماة في مسيرة العدالة ورسالتها، وضعت من خلال إدارة شؤون المحاماة ولجنة قبول المحامين خطة طموحة لتطوير المهنة في كل مفاصلها ومكوناتها، وعلى كافة الاصعدة، سواء على مستوى القوانين المنظمة، أو على مستوى التطوير المهني للعاملين فيها، كل ذلك في أسلوب عصري يعتمد على أحدث وأفضل الوسائل، بحيث يضمن لكل ذي حق حقه، ويضع المحاماة في مكانها اللائق بها والجدير بدولة قطر، التي أرست منظومة العدالة وسيادة القانون في تشريعاتها وفي تطبيقها على الكافة دونما تمييز، وفي التمتع بحماية القانون دون تفرقة. جاء ذلك في كلمة تصدرت الموقع الإلكتروني الجديد لإدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل عبر موقع الوزارة الرسمي، والذي يقدم منصة تعريفية متكاملة عن قانون المحاماة وآلية قيد المحامين ولجنة قبول المحامين والشروط وفق تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2018 بشأن قانون المحاماة. من جانبه أوضح السيد سالم راشد المريخي مدير إدارة شؤون المحاماة أنّ تدشين الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون المحاماة حلقة وصل بينها وبين المهتمين بشؤون المهنة، منوهاً أنّ الإدارة حرصت على إنشاء الموقع وتفعيله لتحقيق التواصل المنشود والهادف مع كافة شرائح المجتمع بصفة عامة، وبصفة خاصة المنتمين لمهنة المحاماة، على أمل أن يكون هذا الموقع مستقبلاً منارة معلوماتية تثري الجوانب القانونية والمهنية التي تخدم مهنة المحاماة. وتنقسم إدارة شؤون المحاماة إلى قسمين الاول قسم تنظيم شؤون المحاماة، ويختص بقيد المحامين الذين تم قبولهم من قبل لجنة قبول المحامين، وتصنيف المحامين وشركات المحاماة وفق الجداول التي يصدر بها قرار من الوزير، وتسجيل المحامين وشركات المحاماة وفق الجداول التي يصدر بها قرار من الوزير، ومتابعة سداد رسوم القيد وتجديده للمحامين وشركات المحاماة، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المحامين وشركات المحاماة، وتجهيز البيانات والموضوعات التي تخص عمل لجنة قبول المحامين. والثاني قسم التحقيق والإدعاء ويختص بالتحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية، ورفع الدعوى التأديبية ضد المحامين المخالفين، وتمثيل الإدعاء أمام مجلس التأديب، والطعن في القرارات الصادرة عن مجلس التأديب، وفقا لأحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006. وزير العدل يترأس لجنة شؤون المحاماة ويترأس سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل لجنة شؤون المحاماة والسيد إبراهيم النصف نائب رئيس محكمة الاستئناف ، والسيد عبدالله المهندي نائب رئيس محكمة الاستئناف ، والسيد عبدالله المالكي المحامي العام الأول بالنيابة العامة عضواً ، والسيد خالد الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل ، والسيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية ، والدكتور المحامي حسن السيد عضواً ، والمحامي يوسف الزمان عضواً. شروط جديدة لمكاتب المحاماة العالمية وغير المشتغلين آلية قيد المحامين أمام المحاكم وتشتمل آلية جداول قيد المحامين على إعداد جدول قيد المحامين المشتغلين، وتلحق به جدول المحامين تحت التدريب ،وجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، وجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، وجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، وجدول قيد شركات المحاماة، وجدول قيد مكاتب المحاماة العالمية، وجدول قيد المحامين غير المشتغلين ،وجدول المحامين المشتغلين. ويشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، الشروط التالية: أن يكون قطري الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون بشرط المعاملة بالمثل وموافقة لجنة قبول المحامين، وأن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أمضى مدة التدريب. جدول المحامين تحت التدريب المحامي تحت التدريب هو طالب القيد بجدول المحامين المشتغلين، ولا تتوافر بشأنه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الأخرى الملحقة به ( الابتدائى، الاستئناف، التمييز )، فيتم قيده أولاً بجدول المحامين تحت التدريب. فترة التدريب حددت المادة (20) من قانون المحاماة فترات التدريب التى يتعين ان يقضيها المحامى تحت التدريب، وهى: ستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ،و 18 شهراً في مكتب أحد المحامين المشتغلين، الذين أمضوا خمس سنوات على الأقل في مزاولة المهنة، أو العمل في القضاء أو النيابة العامة، أو أي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة. ضوابط جديدة لموظفي الهيئات والمؤسسات في إبداء المشورة القانونية اختصاصات لجنة شؤون المحاماة ومن اختصاصات لجنة شؤون المحاماة: اقتراح ضوابط مباشرة موظفي الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاصة، وهي: إبداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها. والترخيص لموظفي قطر للبترول بمباشرة الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة، وهي: الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم، والنيابة العامة، وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق الجنائي والإداري، والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك، وإبداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها ، وذلك للمؤسسة وللشركات التي تساهم في رأس مالها أو تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير. كما تقترح اللجنة على وزير العدل الإذن للمحامي غير القطري — بناء على طلبه —، بالمرافعة أمام المحاكم القطرية في قضية معينة رغم عدم قيده بجداولها اقتراح الإذن بناء على طلب مكاتب المحاماة القطرية، باستقدام محامين غير قطريين، للمرافعة أمام محكمة التمييز، وإصدار اللائحه الداخلية بتنظيم عمل اللجنة، واقتراح إنشاء جداول قيد نوعية، والموافقة على قيد محامي دول مجلس التعاون الخليجي بجداول المحامين المشتغلين. ومن الاختصاصات أيضاً: إصدار قرار قبول أو رفض طلب القيد، واصدار قرار بمد مدة التدريب للمحامي المتدرب لفترة أخرى مع بيان الأسباب عند طلب القيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، اقتراح الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة، وقيام المحامى بأداء اليمين أمام اللجنة، واصدار قرار بالإعفاء من مدة التدريب أو تخفيضها ، واصدار قرار بإلحاق المحامي تحت التدريب بمكتب أحد المحامين المشتغلين إذا تعذر عليه أن يجد محامياً يلتحق بمكتبه، والأمر بإغلاق مكتب المحامي تحت التدريب، حال قيامه بفتح مكتب باسمه خلال فترة التدريب، واقتراح رسوم القيد في الجداول، وكذلك رسوم تجديد القيد السنوي، واصدار قرار بنقل اسم المحامى من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، إذا لم يسدد رسم تجديد القيد في الموعد المحدد كما نصت أيضاً على الموافقة على نقل المحامى من جدول الى آخر، وإحالة المحامي إلى إدارة شؤون المحاماة في حالة مخالفته لأحكام قانون المحاماة المشار إليه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى مقدمه إليها، والتصرف فى التحقيقات النهائية المعروضة عليها بشأن المخالفات التأديبية المنسوبة إلى المحامي، وتنفيذ القرارت التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامين، والنظر في إعادة قيد اسم المحامى في الجدول الذي صدر بحقه قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين، وأية اختصاصات أخرى تتعلق بمهنة المحاماة يعهدها بها وزير العدل.

أشاد مجلس الشورى ممثلاً في لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بتعاون سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل مع اللجنة واجابته على الأسئلة والاستفسارات التي قدمها أعضاء اللجنة خلال مناقشتهم مشروعات القوانين الـ 7 المتعلقة بتطوير السلطة القضائية. وقال د . يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون القانونية والتشريعية إن سعادة وزير العدل قدم الكثير من الإفادات والإجابات المتعلقة بتعديل مشروعات القوانين المذكورة. ووصف د. عبيدان حضور سعادة الوزير لمجلس الشورى بأنه يصب في تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى التي أشارإليها خلال افتتاح دورالانعقاد الحالي السادس والأربعين بضرورة العمل على تطوير أنظمة العدالة التي تعزز ترسيخ استقلال القضاء وتعمل على عدم إطالة أمد التقاضي من أجل تحقيق العدالة والحرص على تطوير الجهاز القضائي وتعزيز قدراته على مواكبة التطورات السريعة التي تشهدها قطر في كافة المجالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق ذلك. ودعا د . عبيدان وزارة العدل إلى تأهيل المزيد من الكوادر القضائية وتعيين المزيد منهم من أجل الحد من تراكم القضايا المتصل بعدد القضاة العاملين .. وشدد د. عبيدان على ضرورة تسريع الفصل في المنازعات في المحاكم من أجل تحقيق العدالة الناجزة في البلاد.

وزارة العدل تحتفل باليوم الوطني.. د.حسن المهندي: * اليوم الوطني يجسد آمال وطموحات قيادتنا الرشيدة *العمل على تفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني للمعاملات نظمت وزارة العدل احتفالية وطنية بمناسبة اليوم الوطني للدولة حضرها سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومنتسبو الوزارة. وشهدت الاحتفالية فعاليات وأنشطة وطنية متعددة أكد المشاركون خلالها اعتزازهم بهذه الذكرى الغالية التي تعد فرصة لاستنهاض الهمم ومضاعفة الجهود خدمة للوطن الغالي، والمساهمة في النهضة الشاملة لبلادنا تحت قيادتنا الرشيدة، وتم تبادل التهاني والتأكيد على أهمية هذا اليوم في غرس وتجديد قيم الولاء والعطاء والتكاتف من أجل الوطن الغالي. وشملت فعاليات الوزارة عروضا ثقافية وتراثية جسدت القيم الوطنية ليوم الثامن عشر من ديسمبر ، والمكانة المتقدمة التي بلغتها دولة قطر وهي تسير على نهج البناء والتنمية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وتقدم سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، باسم موظفي الوزارة ومنتسبيها، بالتهنئة والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظهما الله، وإلى الشعب القطري الكريم وأشقائه المقيمين، معبرا عن سعادة الجميع بهذا اليوم الذي يعبر عن تكاتف وتعاضد أهل قطر، واعتزازهم بهويتهم الوطنية، وانتمائهم لهذا الوطن الغالي الذي قدم لنا الكثير ويستحق منا الكثير. وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية نستذكر من خلالها أهمية العمل الجاد والإخلاص والتفاني لمواكبة رؤية وتطلعات قيادتنا والإسهام بعزم وإصرار في تجسيد توجيهاتها السامية، فثروتنا ليست بالمال وحده. كما أكد ذلك سموه ، فنحن اليوم بحاجة إلى الاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل والمبادرات البناءة والاهتمام بالتحصيل العلمي في الاختصاصات كافة، لاسيما التي تدخل في المجال القانوني، والاعتماد على النفس ومحاربة الكسل والاتكالية. *منظومة قانونية وأضاف سعادة الوزير: وضعت وزارة العدل كافة إمكاناتها لبناء منظومة قانونية قطرية متكاملة ، وندعو الجميع ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة والأهلية من المواطنين القطريين للالتحاق بهذه المنظومة من خلال المبادرات التي تطلقها الوزارة والمجالات الجديدة والآفاق التي تستحدثها التشريعات الجديدة مثل مجالات الخبرة والتحكيم وأعمال الترجمة القانونية والمفوضين القانونيين وغيرها من المجالات التي تم إطلاقها لتكونا إطارا ينتظم من خلاله أصحاب الكفاءات القطرية في مختلف التخصصات والمهن القانونية. *إصدار تشريعات وفي سبيل الارتقاء بالمهن القانونية ودعم مناخ الاستثمار والشفافية ، وتعزيز المساعدة القضائية للجهات العدلية في الدولة ، تم إصدار عدد من التشريعات في مختلف هذه القطاعات ومنها ما يتصل بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، وبتعديل بعض أحكام قانون التوثيق، وقانون تنظيم أعمال الخبرة. وفي إطار الحرص على الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للجمهور بشقيها القانوني والخدمي، كرست وزارة العدل جهودها للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز دورها في نشر الوعي القانوني، والتدريب والتأهيل، وتنمية كوادرها الوطنية وفق استراتيجية تنسجم مع هذه التطلعات والغايات. *تطوير الخدمات وفي ما يتعلق بمجال تطوير الخدمات القانونية ، حققت الوزارة العديد من الإنجازات ضمن رؤيتها لتطوير المهن القانونية ومشاريعها لتحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية عبر مشروع صك الذي يهدف إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتها بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفيرها للجمهور في الوقت المناسب. *التوقيع الإلكتروني كما يتم العمل على تفعيل خدمة التوقيع الالكتروني للمعاملات المقدمة من خلال البوابة الالكترونية، وتفعيل خدمة تنفيذ معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال موظف متنقل وهي تطوير لخدمة أبشر المعمول بها حاليا باستثناء أن الوزارة ستوفر الإمكانيات لتنفيذ المعاملة بالكامل بموقع المراجع ، فضلا عن تفعيل خدمات البورصة العقارية بعد إقرار قانون البورصة واللائحة التنفيذية للقانون. *فخر واعتزاز وعبر موظفو الوزارة الذين اتشحوا بالأعلام الوطنية وشعارات اليوم الوطني عن فخرهم واعتزازهم بهذا اليوم الأغر، وأكدوا حرصهم على استلهام هذه الروح الوطنية المتجددة في رد الجميل لهذا الوطن والولاء لقيادتنا الحكيمة، لتبقى قطر دائما دوحة الخير والأمن والسلام وكعبة المضيوم.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة الجنرال مارك برونفيتش النائب العام لولاية أريزونا الأمريكية والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون في المجالات العدلية والقانونية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2017، بتكليف سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل بالقيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مهام منصبه، وأن يلغى البند (2) من المادة (1) من الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2013. وقضى الأمر أن يعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وزير العدل، جيف سيشنز، مجددا الثلاثاء، معتبرا أنه "ضعيف جدا" في متابعة التسريبات الاستخباراتية وأنه فشل في ملاحقة المرشحة الديمقراطية الخاسرة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة هيلاري كلينتون في قضية بريدها الالكتروني. ونشرت صحيفة "الواشنطن بوس" تقريرا، بعد تغريدات ترامب النارية الإثنين، جاء فيه أن ترامب بحث مع مستشاريه امكانية استبدال حليفه السابق سيشنز. وغرّد ترامب عبر حسابه على "تويتر" قائلا إن "موقف المدعي العام جيف سيشنز حيال جرائم هيلاري كلينتون ضعيف جدا". وسأل "لماذا لا تقوم اللجان والمحققون وبالطبع وزير العدل المحاصر بالمشكلات، بالتحقيق في جرائم هيلاري الملتوية والعلاقات مع روسيا". وأنتقد ترامب سيشنز علنا لتراجعه عن الإشراف على تحقيق فدرالي في احتمال التواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016. وقال سيشنز إنه لا يعتزم الاستقالة. ومع تزايد الضغوط من التحقيق الذي يقوده مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، السابق روبرت مولر، سعى ترامب إلى إحياء الجدل حول استخدام كلينتون لخادم خاص (سيرفر) لرسائلها الالكترونية.