إطلاق الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون المحاماة المريخي: الموقع منارة معلوماتية تثري الجوانب القانونية والمهنية التحقيق والإدعاء وتنظيم شؤون المهنة قسمان جديدان بإدارة شؤون المحاماة قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل إنه إيماناً من وزارة العدل بالدور الهام لمهنة المحاماة في مسيرة العدالة ورسالتها، وضعت من خلال إدارة شؤون المحاماة ولجنة قبول المحامين خطة طموحة لتطوير المهنة في كل مفاصلها ومكوناتها، وعلى كافة الاصعدة، سواء على مستوى القوانين المنظمة، أو على مستوى التطوير المهني للعاملين فيها، كل ذلك في أسلوب عصري يعتمد على أحدث وأفضل الوسائل، بحيث يضمن لكل ذي حق حقه، ويضع المحاماة في مكانها اللائق بها والجدير بدولة قطر، التي أرست منظومة العدالة وسيادة القانون في تشريعاتها وفي تطبيقها على الكافة دونما تمييز، وفي التمتع بحماية القانون دون تفرقة. جاء ذلك في كلمة تصدرت الموقع الإلكتروني الجديد لإدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل عبر موقع الوزارة الرسمي، والذي يقدم منصة تعريفية متكاملة عن قانون المحاماة وآلية قيد المحامين ولجنة قبول المحامين والشروط وفق تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2018 بشأن قانون المحاماة. من جانبه أوضح السيد سالم راشد المريخي مدير إدارة شؤون المحاماة أنّ تدشين الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون المحاماة حلقة وصل بينها وبين المهتمين بشؤون المهنة، منوهاً أنّ الإدارة حرصت على إنشاء الموقع وتفعيله لتحقيق التواصل المنشود والهادف مع كافة شرائح المجتمع بصفة عامة، وبصفة خاصة المنتمين لمهنة المحاماة، على أمل أن يكون هذا الموقع مستقبلاً منارة معلوماتية تثري الجوانب القانونية والمهنية التي تخدم مهنة المحاماة. وتنقسم إدارة شؤون المحاماة إلى قسمين الاول قسم تنظيم شؤون المحاماة، ويختص بقيد المحامين الذين تم قبولهم من قبل لجنة قبول المحامين، وتصنيف المحامين وشركات المحاماة وفق الجداول التي يصدر بها قرار من الوزير، وتسجيل المحامين وشركات المحاماة وفق الجداول التي يصدر بها قرار من الوزير، ومتابعة سداد رسوم القيد وتجديده للمحامين وشركات المحاماة، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المحامين وشركات المحاماة، وتجهيز البيانات والموضوعات التي تخص عمل لجنة قبول المحامين. والثاني قسم التحقيق والإدعاء ويختص بالتحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية، ورفع الدعوى التأديبية ضد المحامين المخالفين، وتمثيل الإدعاء أمام مجلس التأديب، والطعن في القرارات الصادرة عن مجلس التأديب، وفقا لأحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006. وزير العدل يترأس لجنة شؤون المحاماة ويترأس سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل لجنة شؤون المحاماة والسيد إبراهيم النصف نائب رئيس محكمة الاستئناف ، والسيد عبدالله المهندي نائب رئيس محكمة الاستئناف ، والسيد عبدالله المالكي المحامي العام الأول بالنيابة العامة عضواً ، والسيد خالد الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل ، والسيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية ، والدكتور المحامي حسن السيد عضواً ، والمحامي يوسف الزمان عضواً. شروط جديدة لمكاتب المحاماة العالمية وغير المشتغلين آلية قيد المحامين أمام المحاكم وتشتمل آلية جداول قيد المحامين على إعداد جدول قيد المحامين المشتغلين، وتلحق به جدول المحامين تحت التدريب ،وجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، وجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، وجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، وجدول قيد شركات المحاماة، وجدول قيد مكاتب المحاماة العالمية، وجدول قيد المحامين غير المشتغلين ،وجدول المحامين المشتغلين. ويشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، الشروط التالية: أن يكون قطري الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون بشرط المعاملة بالمثل وموافقة لجنة قبول المحامين، وأن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أمضى مدة التدريب. جدول المحامين تحت التدريب المحامي تحت التدريب هو طالب القيد بجدول المحامين المشتغلين، ولا تتوافر بشأنه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الأخرى الملحقة به ( الابتدائى، الاستئناف، التمييز )، فيتم قيده أولاً بجدول المحامين تحت التدريب. فترة التدريب حددت المادة (20) من قانون المحاماة فترات التدريب التى يتعين ان يقضيها المحامى تحت التدريب، وهى: ستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ،و 18 شهراً في مكتب أحد المحامين المشتغلين، الذين أمضوا خمس سنوات على الأقل في مزاولة المهنة، أو العمل في القضاء أو النيابة العامة، أو أي عمل قانوني آخر في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة. ضوابط جديدة لموظفي الهيئات والمؤسسات في إبداء المشورة القانونية اختصاصات لجنة شؤون المحاماة ومن اختصاصات لجنة شؤون المحاماة: اقتراح ضوابط مباشرة موظفي الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاصة، وهي: إبداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها. والترخيص لموظفي قطر للبترول بمباشرة الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة، وهي: الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم، والنيابة العامة، وهيئات التحكيم، والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق الجنائي والإداري، والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك، وإبداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها ، وذلك للمؤسسة وللشركات التي تساهم في رأس مالها أو تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير. كما تقترح اللجنة على وزير العدل الإذن للمحامي غير القطري — بناء على طلبه —، بالمرافعة أمام المحاكم القطرية في قضية معينة رغم عدم قيده بجداولها اقتراح الإذن بناء على طلب مكاتب المحاماة القطرية، باستقدام محامين غير قطريين، للمرافعة أمام محكمة التمييز، وإصدار اللائحه الداخلية بتنظيم عمل اللجنة، واقتراح إنشاء جداول قيد نوعية، والموافقة على قيد محامي دول مجلس التعاون الخليجي بجداول المحامين المشتغلين. ومن الاختصاصات أيضاً: إصدار قرار قبول أو رفض طلب القيد، واصدار قرار بمد مدة التدريب للمحامي المتدرب لفترة أخرى مع بيان الأسباب عند طلب القيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، اقتراح الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة، وقيام المحامى بأداء اليمين أمام اللجنة، واصدار قرار بالإعفاء من مدة التدريب أو تخفيضها ، واصدار قرار بإلحاق المحامي تحت التدريب بمكتب أحد المحامين المشتغلين إذا تعذر عليه أن يجد محامياً يلتحق بمكتبه، والأمر بإغلاق مكتب المحامي تحت التدريب، حال قيامه بفتح مكتب باسمه خلال فترة التدريب، واقتراح رسوم القيد في الجداول، وكذلك رسوم تجديد القيد السنوي، واصدار قرار بنقل اسم المحامى من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، إذا لم يسدد رسم تجديد القيد في الموعد المحدد كما نصت أيضاً على الموافقة على نقل المحامى من جدول الى آخر، وإحالة المحامي إلى إدارة شؤون المحاماة في حالة مخالفته لأحكام قانون المحاماة المشار إليه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى مقدمه إليها، والتصرف فى التحقيقات النهائية المعروضة عليها بشأن المخالفات التأديبية المنسوبة إلى المحامي، وتنفيذ القرارت التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامين، والنظر في إعادة قيد اسم المحامى في الجدول الذي صدر بحقه قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين، وأية اختصاصات أخرى تتعلق بمهنة المحاماة يعهدها بها وزير العدل.

أشاد مجلس الشورى ممثلاً في لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بتعاون سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل مع اللجنة واجابته على الأسئلة والاستفسارات التي قدمها أعضاء اللجنة خلال مناقشتهم مشروعات القوانين الـ 7 المتعلقة بتطوير السلطة القضائية. وقال د . يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون القانونية والتشريعية إن سعادة وزير العدل قدم الكثير من الإفادات والإجابات المتعلقة بتعديل مشروعات القوانين المذكورة. ووصف د. عبيدان حضور سعادة الوزير لمجلس الشورى بأنه يصب في تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى التي أشارإليها خلال افتتاح دورالانعقاد الحالي السادس والأربعين بضرورة العمل على تطوير أنظمة العدالة التي تعزز ترسيخ استقلال القضاء وتعمل على عدم إطالة أمد التقاضي من أجل تحقيق العدالة والحرص على تطوير الجهاز القضائي وتعزيز قدراته على مواكبة التطورات السريعة التي تشهدها قطر في كافة المجالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق ذلك. ودعا د . عبيدان وزارة العدل إلى تأهيل المزيد من الكوادر القضائية وتعيين المزيد منهم من أجل الحد من تراكم القضايا المتصل بعدد القضاة العاملين .. وشدد د. عبيدان على ضرورة تسريع الفصل في المنازعات في المحاكم من أجل تحقيق العدالة الناجزة في البلاد.

وزارة العدل تحتفل باليوم الوطني.. د.حسن المهندي: * اليوم الوطني يجسد آمال وطموحات قيادتنا الرشيدة *العمل على تفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني للمعاملات نظمت وزارة العدل احتفالية وطنية بمناسبة اليوم الوطني للدولة حضرها سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومنتسبو الوزارة. وشهدت الاحتفالية فعاليات وأنشطة وطنية متعددة أكد المشاركون خلالها اعتزازهم بهذه الذكرى الغالية التي تعد فرصة لاستنهاض الهمم ومضاعفة الجهود خدمة للوطن الغالي، والمساهمة في النهضة الشاملة لبلادنا تحت قيادتنا الرشيدة، وتم تبادل التهاني والتأكيد على أهمية هذا اليوم في غرس وتجديد قيم الولاء والعطاء والتكاتف من أجل الوطن الغالي. وشملت فعاليات الوزارة عروضا ثقافية وتراثية جسدت القيم الوطنية ليوم الثامن عشر من ديسمبر ، والمكانة المتقدمة التي بلغتها دولة قطر وهي تسير على نهج البناء والتنمية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وتقدم سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، باسم موظفي الوزارة ومنتسبيها، بالتهنئة والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظهما الله، وإلى الشعب القطري الكريم وأشقائه المقيمين، معبرا عن سعادة الجميع بهذا اليوم الذي يعبر عن تكاتف وتعاضد أهل قطر، واعتزازهم بهويتهم الوطنية، وانتمائهم لهذا الوطن الغالي الذي قدم لنا الكثير ويستحق منا الكثير. وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية نستذكر من خلالها أهمية العمل الجاد والإخلاص والتفاني لمواكبة رؤية وتطلعات قيادتنا والإسهام بعزم وإصرار في تجسيد توجيهاتها السامية، فثروتنا ليست بالمال وحده. كما أكد ذلك سموه ، فنحن اليوم بحاجة إلى الاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل والمبادرات البناءة والاهتمام بالتحصيل العلمي في الاختصاصات كافة، لاسيما التي تدخل في المجال القانوني، والاعتماد على النفس ومحاربة الكسل والاتكالية. *منظومة قانونية وأضاف سعادة الوزير: وضعت وزارة العدل كافة إمكاناتها لبناء منظومة قانونية قطرية متكاملة ، وندعو الجميع ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة والأهلية من المواطنين القطريين للالتحاق بهذه المنظومة من خلال المبادرات التي تطلقها الوزارة والمجالات الجديدة والآفاق التي تستحدثها التشريعات الجديدة مثل مجالات الخبرة والتحكيم وأعمال الترجمة القانونية والمفوضين القانونيين وغيرها من المجالات التي تم إطلاقها لتكونا إطارا ينتظم من خلاله أصحاب الكفاءات القطرية في مختلف التخصصات والمهن القانونية. *إصدار تشريعات وفي سبيل الارتقاء بالمهن القانونية ودعم مناخ الاستثمار والشفافية ، وتعزيز المساعدة القضائية للجهات العدلية في الدولة ، تم إصدار عدد من التشريعات في مختلف هذه القطاعات ومنها ما يتصل بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، وبتعديل بعض أحكام قانون التوثيق، وقانون تنظيم أعمال الخبرة. وفي إطار الحرص على الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للجمهور بشقيها القانوني والخدمي، كرست وزارة العدل جهودها للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز دورها في نشر الوعي القانوني، والتدريب والتأهيل، وتنمية كوادرها الوطنية وفق استراتيجية تنسجم مع هذه التطلعات والغايات. *تطوير الخدمات وفي ما يتعلق بمجال تطوير الخدمات القانونية ، حققت الوزارة العديد من الإنجازات ضمن رؤيتها لتطوير المهن القانونية ومشاريعها لتحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية عبر مشروع صك الذي يهدف إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتها بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفيرها للجمهور في الوقت المناسب. *التوقيع الإلكتروني كما يتم العمل على تفعيل خدمة التوقيع الالكتروني للمعاملات المقدمة من خلال البوابة الالكترونية، وتفعيل خدمة تنفيذ معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال موظف متنقل وهي تطوير لخدمة أبشر المعمول بها حاليا باستثناء أن الوزارة ستوفر الإمكانيات لتنفيذ المعاملة بالكامل بموقع المراجع ، فضلا عن تفعيل خدمات البورصة العقارية بعد إقرار قانون البورصة واللائحة التنفيذية للقانون. *فخر واعتزاز وعبر موظفو الوزارة الذين اتشحوا بالأعلام الوطنية وشعارات اليوم الوطني عن فخرهم واعتزازهم بهذا اليوم الأغر، وأكدوا حرصهم على استلهام هذه الروح الوطنية المتجددة في رد الجميل لهذا الوطن والولاء لقيادتنا الحكيمة، لتبقى قطر دائما دوحة الخير والأمن والسلام وكعبة المضيوم.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة الجنرال مارك برونفيتش النائب العام لولاية أريزونا الأمريكية والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون في المجالات العدلية والقانونية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2017، بتكليف سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل بالقيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مهام منصبه، وأن يلغى البند (2) من المادة (1) من الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2013. وقضى الأمر أن يعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وزير العدل، جيف سيشنز، مجددا الثلاثاء، معتبرا أنه "ضعيف جدا" في متابعة التسريبات الاستخباراتية وأنه فشل في ملاحقة المرشحة الديمقراطية الخاسرة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة هيلاري كلينتون في قضية بريدها الالكتروني. ونشرت صحيفة "الواشنطن بوس" تقريرا، بعد تغريدات ترامب النارية الإثنين، جاء فيه أن ترامب بحث مع مستشاريه امكانية استبدال حليفه السابق سيشنز. وغرّد ترامب عبر حسابه على "تويتر" قائلا إن "موقف المدعي العام جيف سيشنز حيال جرائم هيلاري كلينتون ضعيف جدا". وسأل "لماذا لا تقوم اللجان والمحققون وبالطبع وزير العدل المحاصر بالمشكلات، بالتحقيق في جرائم هيلاري الملتوية والعلاقات مع روسيا". وأنتقد ترامب سيشنز علنا لتراجعه عن الإشراف على تحقيق فدرالي في احتمال التواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016. وقال سيشنز إنه لا يعتزم الاستقالة. ومع تزايد الضغوط من التحقيق الذي يقوده مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، السابق روبرت مولر، سعى ترامب إلى إحياء الجدل حول استخدام كلينتون لخادم خاص (سيرفر) لرسائلها الالكترونية.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل اليوم مع سعادة السيدة أنابيلا بيدروزو سكرتيرة الدولة بجمهورية البرتغال، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة السابع عشر، بفندق شيراتون الدوحة. تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية في المجالات التشريعية والقانونية بين دولة قطر وجمهورية البرتغال، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات العدلية.

2 % نسبة بيع للوسطاء ويجوز رفعها بالاتفاق منع مثمني العقارات بالبنوك والبلدية من العمل كوسطاء بدون ترخيص وضع تصاميم للمكاتب العقارية لتكون واجهة حضارية 1 % أتعاب الوسيط أو ما يعادل أجرة نصف شهر قاعدة بيانات للوساطة العقارية في مكتب عقاري مع الاحتفاظ بنسخ إلكترونية قدم سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل رؤية وزارته بشأن مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية ، وجاء فيها أنّ الوساطة تعد مصدراً جيداً للدخل للمواطنين، لذلك ارتأت الوزارة السماح بفتح بعض المكاتب العقارية الأجنبية، بناءً على طلب الوزارات على أن يتم في أضيق الحدود، ووفق شروط محددة، كأن يكون المكتب العقاري عالمياً، وأن يكون له مقر رئيسي، وأن يعمل من خلال فرع له بالدولة، ويفضل أن يكون له وكيل أو شريك قطري. وحرصت الوزارة ألا يكون للوسيط صلة بالجهات الحكومية التي تتعامل مع السوق العقاري، وستضع عقداً نموذجياً يسمح للوسيط العقاري بالحصول على تفويض من المالك ببيع العقار أو التصرف فيه وفق مبلغ محدد. وبعد تطبيق القانون سيسمح للوسيط بالدخول في قاعدة البيانات الخاصة بالتخطيط العقاري، وإدارة التسجيل العقاري لأخذ بيانات حقيقية عن العقار من خلال تفويض المالك. وتعمل الوزارة أيضاً، على أن يحصل المشتري على ضمان ضد العيوب الجذرية، التي تظهر في المبنى بعد إنشائه، وعلى تزويد المشتري بضمانات خاصة بالأجهزة الكهربائية. كما تسعى لوضع تصاميم للمكاتب العقارية بحيث تكون واجهة حضارية، وفي حالة الوصول إلى الإمكانية التي تسعى إليها، سيسمح لها بإنهاء معاملات البيع من خلال المكاتب العقارية مستقبلاً على أن يتم تسليم سند الملكية في المكتب نفسه. وأنّ النسبة المتعارف عليها للبيع 2 %، ويمكن الاتفاق على رفع النسبة، أما الإيجار فهو نصف شهر في حال عدم اتفاق الطرفين. ورأت الوزارة بضرورة تحديد نسبة الشريك أو الشركاء القطريين في الشركة العقارية بما لا يقل نسبته عن 51 % من رأس مالها، وعن السماح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها بالدولة، وذلك للاستفادة من خبرتها، وترويجها لبعض المشاريع المحلية على المستوى الدولي. وترى الوزارة أيضاً أنّ لجنة الوسطاء العقاريين التي ستشكلها ستضم أعضاء من جهات أخرى ومن وسطاء عقاريين ذوي خبرة. *الوسيط العقاري ولم تسمح الوزارة للوسيط الجمع بين عمله كوسيط عقاري وأيّ عمل آخر، يتعارض مع مهنة الوساطة وكذلك عدم السماح له بمزاولة نشاط آخر، وذلك لأنّ الوزارات تعاني حالياً من وجود موظفين موجودين في جهات بمهنة الوساطة العقارية، حيث تسمح له طبيعة عمله بالحصول على معلومات بشكل غير عادل ويساء استخدامها. ومن أجل تجنب هذه الإشكالية قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة بحظر عمل موظفيها في مهنة الوساطة، وبالنسبة لمنع المثمن العقاري الذي يعمل في البنك من العمل كوسيط فلابد أولاً من الحصول على تصريح عمل من الوزارة حتى يحق له العمل في مجال العقار. كما ألزم القانون الجديد المستثمر العقاري، والترويج العقاري، وإدارة العقار نيابة عن الغير، والمزادات العقارية بأخذ تصريح للعمل. *صفقات بدون وسيط وبالنسبة للصفقات التي تتم بدون وسيط أوضحت الوزارة أنّ المالك من حقه البيع مباشرة دون وسيط أو قيد، كما ستعالج الوزارة عقود إيجار العقار التي تتم عن طريق غير القطريين. وعن تعدد الوسطاء والخلاف على العمولة، أوضحت وزارة العدل في وجهة نظرها أنّ لجنة الوسطاء العقاريين بالوزارة هي المخولة بحل الخلاف. *حظر المندوبين وحظر القانون على المندوبين الذين يعملون لدى الوسيط وأقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة أن يكونوا أطرافاً في العقود، التي فوضوا التوسط لإبرامها، لأنّ الوزارة تخشى أن يتحول المندوب بعد الاتفاق مع صاحب المكتب إلى مندوب مرخص قانوناً ويمكنه بعد ذلك عقد الصفقات، كما لابد أن يكون لديه خبرة عقارية وليس تحويله لوسيط من الباطن. أعضاء الشورى يطالبون بإشراك المواطن في مكاتب الوساطة الدولية وركزت مداخلات أعضاء المجلس في مناقشة مشروع الوساطة العقارية على ضرورة وجود شريك أو وكيل قطري عند السماح للمكاتب العقارية الأجنبية بفتح فروع لها، بهدف ترويج المشاريع المحلية عالمياً، والاستفادة من الخبرات الدولية. وطالب مراقب المجلس محمد السليطي بضرورة التوعية الإعلامية للقانون الجديد، والسماح للمكاتب العقارية الدولية بفتح فروع لها شريطة تحقيق استفادة فعلية منها، خاصة وأنها تجني أرباحاً كبيرة من تعاقداتها. وأيد العضو خالد اللبدة ما تقدم به السليطي، مؤكداً وجوب وجود شريك قطري أو وكيل لها بالدولة. وعقب رئيس المجلس قائلاً: إنني أرى ضرورة أن يكون للقطري نسبة 51 % من مساهمة رأس المال أسوةّ بالقانون التجاري المعمول به. ومن جانبه اقترح العضو يوسف الخاطر أن يسمح للمكاتب الأجنبية بفتح فروع مع وجود شريك قطري وليس وكيلاً، لأنه سيستفيد من التعاقدات بشكل أكبر، منوهاً بانّ مكاتب هندسية موجودة بالفعل تحقق أرباحاً كبيرة ولا يوجد لها شريك قطري. من جهته، أكد مقرر اللجنة القانونية ناصر الكعبي أنّ نسبة مساهمة القطري في رأس مال المكاتب الأجنبية 51 % وهذا موجود في التعديلات بالفعل.

* وزارة العدل تشجع الشباب القطري على الانخراط في مجال التحكيم، وستقدم برنامجاً تدريبياً مجانياً للقطريين * العديد من رجال القضاء والمحامين ومكاتب المحاماة القطرية سيرشحون للقيام بأعمال التحكيم * قانون التوثيق سيمكن المواطنين والمقيمين من الحصول على خدمات التوثيق في أماكن إقامتهم * تشجيع الشباب القطري على الانخراط في مجال القانون الرياضي الذي يستقطب استثمارات مالية ضخمة وقطاعات جماهيرية واسعة* قانون التوثيق سيمنح المحامين والقانونيين في القطاع الخاص صلاحيات تنفيذ بعض المعاملات التي تقدمها إدارة التوثيق * دورة تدريبية مكثفة للموثقين القانونيين المفوضين يتم تزويدهم خلالها بحقيبة إلكترونية تتضمن الأجهزة اللازمة للتوثيق صرح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل بأن قانون التحكيم القطري الذي صدر مؤخراً هو القانون الأحدث في المنطقة العربية، مؤكداً أنه استوعب كافة التجارب العربية والدولية الناجحة. وأوضح سعادته في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "القانون والرياضة.. رؤى معاصرة" بجامعة قطر اليوم (الأحد)، أن القانون جاء متضمناً لقواعد التحكيم الدولية، ويعتبر إضافة كبيرة جداً للنظام العدلي القطري، وحظي باستقبال طيب من القانونيين داخل الدولة وخارجها وسيوفر مساراً سريعاً لفض المنازعات من خلال محكمين من ذوي الخبرة. وعن آليات تنفيذ هذا القانون، بيّن سعادة وزير العدل أن المشرع أحال تطبيق أحكام هذا القانون إلى الوزارة التي ستباشر في الإجراءات التنفيذية لذلك، بما في ذلك إجراءات للتوعية بأهمية هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. وأشار إلى أن وزارة العدل تشجع الشباب القطري على الانخراط في مجال التحكيم، وستقدم برنامجاً تدريبياً مجانياً للقطريين من ذوي الخبرات والكفاءات وفقاً للشروط التي نص عليها القانون لإعداد المحكمين. ونبّه سعادته في هذا الشأن إلى أنه لا يشترط في المحكم القطري أن يكون من ذوي الخبرة القانونية فحسب، بل في جميع التخصصات كالطب والهندسة، وغير ذلك من التخصصات المهنية التي يصلح كل من كان ذو خبرة لأن يكون محكماً في أحدها. وفي رده على سؤال حول الوسائل التي ستتخذها وزارة العدل لإنفاذ هذا القانون، أفاد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي أن الوزارة تدعم مراكز التحكيم الموجودة حالياً في مركز المال وغرفة التجارة، وستدعم إنشاء مراكز تحكيم محلية بكوادر قطرية، كما ستسعى لاستقطاب مراكز عالمية للتحكيم من أجل فتح فروع لها في الدولة. وعن الآفاق التي يفتحها هذا القانون، أوضح أن التحكيم مهم للدولة والمجتمع من جوانب عديدة، كجذب الاستثمارات والمستثمرين إلى قطر، وتسهيل الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات.. مضيفا في هذا السياق أن الوزارة ستأخذ بمبدأ التحكيم التخصصي في بعض المجالات، كقطاعات الصناعة، والزراعة، والاستثمار، ونحو ذلك، مؤكدا في هذا الصدد أن التحكيم هو المكمل للدور الكبير الذي يؤديه رجال القضاء القطري. ونوه إلى أن العديد من رجال القضاء سيرشحون للقيام بأعمال التحكيم لما لديهم من خبرات، وكذلك الحال بالنسبة للمحامين ومكاتب المحاماة القطرية، سواء بشكل فردي أو من خلال مراكز التحكيم.. مشيراً إلى أن الوزارة ستباشر جملة إجراءات توعوية بالقانون، وتطلق مبادرات ورسائل من خلال وسائل التواصل مع جميع المعنيين بهذا القانون. وفي معرض رده على سؤال حول قانون التوثيق (القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979) قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، إن إعداد الوزارة لهذا القانون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات للمواطنين، مضيفاً أن القانون سيمكن المواطنين والمقيمين من الحصول على خدمات التوثيق في أماكن إقامتهم، وبأيسر الطرق وأقل الجهد. كما أشار إلى أن القانون سيمنح المحامين والقانونيين في القطاع الخاص صلاحيات تنفيذ بعض المعاملات التي تقدمها إدارة التوثيق، على أن يؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية. وأوضح أن من أبرز التعديلات التي شهدها القانون، استحداث فكرة الموثق القانوني المفوض، وهي الفكرة التي سيتم تطبيقها من خلال آليتين، الأولى، تتعلق بالموظفين الحكوميين، والثانية تتصل بالقانونيين غير الحكوميين الذين يستوفون الشروط القانونية المقررة، وفي مقدمتهم المحامون لما لهم من خبره في هذا المجال وكذلك رجال القانون من القطريين العاملين في القطاع الخاص. وفيما يتعلق بالآلية الأولى أفاد سعادة وزير العدل بأنه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية لمنح صفة الموثق القانوني إلى بعض موظفيها القانونيين في المؤسسات أو الجهات الحكومية التي تحتضن تجمعات يصعب عليها مراجعة مراكز وزارة العدل الخدمية. وعن أماكن تواجد هؤلاء المفوضين القانونيين إن كان بوزارة العدل أم خارجها، أوضح سعادة الدكتور المهندي في تصريحاته للصحفيين، أن وزارة العدل ستراعي في منح هذه الصفة الانتشار جغرافياً في مختلف مناطق الدولة، وخاصة ذات الكثافة السكانية، وقال "سيباشر هؤلاء أغلب أعمال التوثيق، من توثيق التوكيلات، والمصادقة على التوقيع وإثبات التاريخ، وتوثيق المحررات والأحوال الشخصية لغير المسلمين، ونحو ذلك من اختصاصات التوثيق". وأشار إلى أن الوزارة ستنظم دورة تدريبية مكثفة للموثقين القانونيين المفوضين، يتم تزويدهم خلالها بحقيبة إلكترونية تتضمن الأجهزة اللازمة للتوثيق مثل قارئ البصمة، وجهاز إلكتروني للربط مع وزارة العدل من خلال نظام صك، وسيتم منح المفوضين مكافأة مالية تحسب بقدر الأعمال التي يقومون بها. وأكد سعادته أن المنظومة التشريعية القانونية القطرية، تتميز بالديناميكية ومواكبة التحديث والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في ظل قيادتها الرشيدة، منوها بأن هذه المنظومة ستتعزز بتشريعات جديدة منها قانون أعمال الوساطة العقارية، وتنظيم أعمال التسجيل العقاري، وكتاب العدل، وما يستجد من تشريعات قيد المراجعة والتحديث. وحول مؤتمر القانون والرياضة الذي انطلق اليوم بجامعة قطر، أكد سعادة وزير العدل، أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تربط بين الوزارة والجامعة، خاصة في مجالات التدريب والتوعية القانونية . وبيّن أن القانون الرياضي يعتبر من الموضوعات الحديثة.. وتمنى أن تسهم مثل هذه الندوات في معالجته، وتشجيع الشباب القطري للانخراط في هذا المجال الذي يستقطب استثمارات مالية ضخمة، وقطاعات جماهيرية واسعة.

شدد على أهمية اليوم الرياضي.. أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، مواكبة التشريعات القطرية للتطور والديناميكية التي يشهدها قطاع الرياضة في الدولة، في ظل الرعاية الكريمة التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لهذا القطاع. وأوضح سعادته في تصريح صحفي على هامش ندوة قانونية نظمتها وزارة العدل اليوم، بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة، وكلية القانون بجامعة قطر، تحت عنوان (قانون تنظيم الأندية الرياضية في قطر)، أن التشريعات القطرية تواكب طموحاتنا لتجسيد الأهداف السامية للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، بتنظيم اليوم الرياضي للدولة، وللنهوض بالمجتمع القطري رياضيا وصحيا بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع متقدم ومزدهر. وأشار سعادته إلى أن تنظيم هذه الندوة التي تأتي بمناسبة مشاركة الوزارة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، والإسهام في نشر وتعزيز الثقافة الرياضية كسلوك صحي ونمط حياة وكذلك في إطار الدور المنوط بمركز الدراسات القانونية والقضائية في الوزارة، للتوعية القانونية ومواكبة الوزارة للأنشطة الوطنية المختلفة، كاليوم الرياضي، واليوم الوطني للدولة، وغيرهما من المناسبات ذات الصلة بتثقيف وتنمية المجتمع. وتقدم سعادة الوزير بالشكر لوزارة الثقافة والرياضة وكلية القانون بجامعة قطر، لتعاونهما في تنظيم هذه الندوة التي تعكس صورة من صور التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، لما فيه المصلحة العامة للوطن والمواطن. دعم الرؤية الوطنية ونوه سعادته بحرص الوزارة على دعم الرؤية الوطنية لدعم وتشجيع النشاط الرياضي بشكل متكامل، وفعال، وواع بأهمية هذا النشاط، سواء من خلال الأنشطة الرياضية التي تنظمها، أو من خلال مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع الاتحاد القطري للرياضة للجميع هدفها رعاية الأنشطة المجتمعية والرياضية، وتشجيع منتسبي الوزارة وذويهم على ممارسة الأنشطة الرياضية، بما في ذلك النهوض بالشباب القطري وتنمية قدراته وتوسيع نطاق مفهوم الرياضة لديه. وحث سعادة الوزير، بهذه المناسبة، الجميع على الاقبال على الرياضة والمشاركة بجدية في فعاليات اليوم الرياضي، ليكون بداية نشاط مستمر على مدار العام وليس مقتصرا على اليوم الرياضي فحسب، مؤكدا أهمية الاستفادة من البنية التحتية المتكاملة التي توفرها الدولة لهذا الغرض، وتتيحها للجميع كل حسب هواياته وميوله الرياضية.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. وقد استكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، حيث قام سعادته بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور، وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.