توافد آلاف المواطنين يوم أمس على الدائرة الانتخابية 28 دخان للإدلاء بأصواتهم والمشاركة بانتخابات مجلس الشورى ورصدت الشرق في جولتها التوافد الكبير من المواطنين على المقر الانتخابي في الدائرة المذكورة. وأكد مواطنون تحدثوا لـ الشرق أن إجراءات التصويت كانت في غاية السهولة، وأنهم تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم خلال بضع دقائق، موضحين أن الإجراءات والتنظيم داخل القاعات سهل أمامهم عملية التسجيل والتصويت واختيار من يرونه مناسبا لتمثيلهم في مجلس الشورى. وأوضحوا أن دور عضو مجلس الشورى لم يبدأ بعد، إذ يتطلب الأمر منه أن يكون على قدر الوعود التي قدمها لأبناء دائرته وأن يكون على قدر من المسؤولية في إيصال صوتهم إلى الحكومة والمساهمة بتشريع القوانين والقرارات التي تصب من مصلحة الدائرة. سعادة مسعود العامري: عهد جديد بعد انتخابات الشورى وفي هذا السياق قال سعادة السيد مسعود العامري وزير العدل خلال تصريحاته لـالشرق: نتقدم بالتهنئة بمناسبة انتخابات مجلس الشورى الأولى في البلاد إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وإلى الجهات واللجان القائمة على انتخابات الشورى وكافة المواطنين المشاركين في هذه الانتخابات التي تعتبر صوتاً ًديمقراطيا جديدا على دولتنا الغالية قطر. وأضاف سعادته: مما لا شك فيه أن قطر مقبلة على عهد جديد بعد إقامة أول انتخابات مجلس شورى منتخب، لافتا إلى أن كافة الأمور كانت على أفضل حال داخل المقار واللجان الانتخابية وهو ما يعكس الوعي الانتخابي لدى الشعب القطري الذي باتت لديه صورة واضحة حول الانتخابات من خلال المشاركة بانتخابات سابقة في المجلس البلدي. وأوضح: كلنا أمل ورجاء في نجاح مجلس الشورى المنتخب، والتوفيق للمرشحين الذين تم اختيارهم من قبل المواطنين. محمد المنصوري: نأمل الإيفاء بالوعود بعد الوصول للمجلس أكد محمد المنصوري أن انتخابات مجلس الشورى تعتبر تجربة انتخابية جديدة على كافة المواطنين، وهي تجربة سامية يأتي الهدف منها لمصلحة المواطنين، وأن يكون جزءا من صلاحيات الحكومة للشعب وتوجيه القرارات والقوانين لخدمته، موضحا أن قطر احتفلت يوم أمس بهذه الانتخابات، وأثبت الناخبون من خلال هذه الانتخابات وعيهم تجاه العملية الانتخابية. وأضاف المنصوري أنهم على وعي بالبرامج الانتخابية للمرشحين مما سهل عليهم عملية اختيار المناسب والأكفأ منهم، متمنيا من المرشح الذي سيفوز بانتخابات مجلس الشورى أن يطبق برنامجه الانتخابي الذي وعد به الناس وألا يخلف به. ولفت إلى أن المواطنين اتجهوا يوم أمس لصناديق الاقتراع دون الالتفات أو النظر إلى القبيلة أو صلة القرابة التي تربطهم بالمرشحين، حيث إنهم يتنظرون إلى الأكفأ وترشيحه ليكون ممثلهم بعد الوصول إلى مجلس الشورى. إبراهيم المنصوري: إجراءات سهلة وسرية في الاقتراع يرى إبراهيم المنصوري أن الأجواء الانتخابية ليست بغريبة على المواطنين الذين عاشوا تجارب مماثلة من قبل، وأتيحت أمامهم الفرصة في الاختيار والتصويت في المجلس البلدي، موضحا أن انتخابات مجلس الشورى بمثابة مكرمة من الحكومة للمواطنين التي يهمها إشراك المواطنين في بناء الدولة وتشريع القوانين، مشيرا إلى أن الدولة مقبلة على استحقاقات تجعل منها دولة متقدمة في مختلف المجالات من خلال القرارات الجماعية التي يشارك فيها الشعب ورسم الإستراتيجيات الواضحة أيضا. ولفت إلى أن إجراءات التسجيل في الانتخابات كانت سهلة وسلسة وفيها خصوصية تامة، حيث من غير الممكن أن يطلع أي ناخب على ورقة ناخب آخر لمعرفة من تم اختياره، إذ إن عملية الاقتراع والاختيار تكون سرية لا يعلمها إلا الناخب نفسه فقط. فيصل المنصوري: المرشح حلقة الوصل بين الشعب والحكومة أوضح فيصل المنصوري أن الانتخابات خطوة جبارة سوف تساهم في نقل البلاد إلى المزيد من التقدم والازدهار والتميز في مختلف المجالات، آملا من المرشحين الذين تم اختيارهم وانتخابهم من قبل المواطنين أن يكونوا على قدر الأمانة التي منحها لهم الشعب القطري. وأضاف أن المواطنين يهمهم إيصال صوتهم إلى الحكومة، وأن يكون المرشح الذي تم انتخابه حلقة الوصل بين الشعب والحكومة، إذ يتطلب منهم المصداقية في الوعود التي قدمها للشعب وألا تكون وعودا براقة. ولفت إلى أن الشعب القطري كان مستعدا لخوض تجربة الانتخابات هذه، وهو على قدر من الوعي التام حول أهمية هذه الانتخابات وأهمية التصويت فيها واختيار المرشحين ومنح الصوت للأنسب منهم. وتوجه فيصل المنصوري برسالة واضحة إلى أعضاء مجلس الشورى الذين تم انتخابهم يوم أمس قائلا: إن توزيع الدوائر بحسب كل منطقة أو قبيلة لا يعني ضرورة التحيز إلى قبيلة أو أشخاص بعينهم لاختيارهم في هذه الانتخابات، حيث يستوجب على من يصل إلى مجلس الشورى من هؤلاء الأعضاء ألا يلتفتوا إلى القبيلة أو العائلة والأصدقاء، بل ينبغي عليهم الالتفات والنظر إلى المصلحة الجماعية لأبناء الدائرة ويكون تحقيقها بتلبية مطالبهم وإيصال أصواتهم للحكومة. علي المنصوري: لا مجاملات في الانتخابات يرى علي مبارك المنصوري أن المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم يوم أمس خلال انتخابات مجلس الشورى لم يلتفتوا إلى القبيلة أو صلة القرابة بينهم وبين المرشحين، مؤكدا: لا وجود للمجاملات في مثل هذه الانتخابات التي تمثل مصلحة وطن وشعب، إذ إنهم اختاروا الأكفأ بحسب البرامج الانتخابية، والأقرب لهم والمعروف في الدوائر بالأجدر في اختياره ليكون ممثلا لأبناء دائرته في أحد أهم الأعمدة داخل الدولة مثل مجلس الشورى. وأكد أن الهدف من ترشح عضو مجلس الشورى في الانتخابات التي أقيمت يوم أمس الهدف منه خدمة الوطن والمواطنين وليس أبناء القبيلة التي ينتمي لها المرشح، وهو ما نأمله من كافة من تم انتخابهم يوم أمس ووصلوا اليوم إلى مجلس الشورى بعد إعلان فوزهم.

تشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة، الذي ينعقد في بغداد خلال الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر الجاري، وتنظمه الحكومة العراقية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء العدل العرب. ويترأس وفد الدولة في المؤتمر سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل. ويستعرض المؤتمر على مدار يومين، أبرز التجارب الناجحة في محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وسبل الاستفادة منها على الصعيد العربي، كما يستعرض مجالات التعاون الدولي في مجال استرداد أموال الفساد، والتعاون العربي في مكافحة الفساد واسترداد الأموال، والإطار التشريعي الملائم لاسترداد الأموال المنهوبة بالفساد.. كما يناقش المؤتمر الخروج بتوصيات ترفع إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة بهدف تفعيل بروتوكولات التعاون العربي في هذا المجال.

أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، القرار رقم (4) لسنة 2021 للائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتم نشر اللائحة بالجريدة الرسمية. ونصت لائحة التدريب على أن يقوم المركز بتنفيذ البرامج التدريبية للسادة القضاة ومساعديهم، وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم، والمرشحون من المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة. كما يستفيد من البرامج التدريبية وفقا للائحة، القانونيون في الجهات الحكومية أو غيرها من الجهات الأخرى، والمحامون، والمحامون تحت التدريب، وأعوان القضاة من الخبراء والمترجمين والكتبة، ومأمورو الضبط القضائي، وأي من الفئات الأخرى التي يوافق عليها سعادة الوزير. ووفقا لأحكام اللائحة، يعتمد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية تنفيذ البرامج التدريبية المطلوبة ضمن اختصاص المركز، ويمكن للمدير قبول تنفيذ برامج غير مدرجة في الخطة التدريبية السنوية وفقا لمتطلبات التدريب واحتياجات الجهات، وتتضمن الحقيبة التدريبية تدريبا نظريا وعمليا ومواد تعليمية ومصادر مصاحبة للتعليم، وقواعد للتقييم حسب منهج التدريب. وبموجب أحكام اللائحة يتولى أعمال التدريب بالمركز السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ممن أمضوا في العمل الفعلي مدة لا تقل عن عشر سنوات، والقانونيون ممن لديهم خبرة في العمل القانوني لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأعضاء هيئة تدريس القانون في الجمعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها، والمحامون المقيدون بجدول قيد المحامين ممن زاولوا المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ويجوز الاستعانة بأعضاء هيئة تدريب في غير التخصصات القانونية ممن مارسوا العمل لمدة لا تقل عن عشر سنوات في تخصصاتهم بحسب ما تقتضيه المناهج التدريبية واحتياجات الجهات بناء على طلبات التدريب التي ترد إلى المركز. وبمناسبة صدور لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على أهمية هذه اللائحة لتطوير وتحديث نظام التدريب بالمركز، موضحا سعادته أنه روعي في إعداد لائحة التدريب الأخذ بمرئيات أصحاب العلاقة من الجهات الحكومية والجهات الأخرى التي يمكنها الاستفادة من البرامج التدريبية لتكون ملبية لاحتياجات مختلف هذه الجهات، وذلك من خلال ربط مخرجات البرامج التدريبية باحتياجات الجهات المستفيدة من هذه البرامج. وأضاف سعادة الوزير أن خطة التدريب تستهدف تقطير الكادر التدريبي بالمركز للاستفادة من الخبرات الوطنية في هذا المجال، معربا سعادته بكل من يجد في نفسه الكفاءة من كوادرنا الوطنية للمشاركة في أعمال التدريب بالمركز. وأطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مطلع العام دليل التدريب القانوني والقضائي متضمنا أكثر من 100 دورة تدريبية لجميع القانونيين بالدولة، موجهة لمساعدي القضاة، ومساعدي النيابة، والباحثين القانونيين، والمحامين تحت التدريب، إلى جانب الدورات التدريبية التخصصية.

حظي البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة باهتمام دولي واسع لدى افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مدينة /كيوتو/ اليابانية، باعتباره نموذجا رائدا في مساعدة الدول ولاسيما النامية منها في التصدي للجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والإرهاب وفي بناء أنظمة عدالة جنائية راسخة والمساهمة في تنفيذ أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وأعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في بيان ألقاه أمام المؤتمر الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، عن امتنان دولة قطر لشعب وحكومة اليابان الصديقة على استضافة هذا المؤتمر رغم الصعوبات الكبيرة الناجمة عن جائحة كورونا، والاتفاق المبكر على (إعلان كيوتو) الذي يمثل خارطة طريق فعالة تقود الجهود الدولية المشتركة في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية خلال السنوات الخمس القادمة. وقال سعادته إن دولة قطر لم ولن تدخر وسعاً في مكافحة الجريمة وترسيخ مبدأ سيادة القانون وإرساء نظام عدالة جنائية ناجح وفعال، مشيراً إلى أن دولة قطر تصدرت قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ترتيب مؤشر السلام العالمي لعام 2020، واحتلت المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا. واستعرض سعادة وزير العدل منجزات برنامج الدوحة العالمي التي جرى التعريف بها خلال مؤتمر كيوتو، وأشار بشكل خاص إلى وصول البرنامج إلى مليونين ونصف المليون شخص في 190 دولة، وإيصال المواد التعليمية إلى أكثر من 1.4 مليون طالب، واستفادة أكثر من 170 ألف شخص من 187 دولة من أنشطة بناء القدرات وتدريب أكثر من 11 ألف شاب على الوقاية من الجريمة من خلال الرياضة وتدريب أكثر من 1500 قاض ومدع عام على مسائل نزاهة القضاء. وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي في ختام كلمته على حرص دولة قطر على تقديم كافة أوجه الدعم لمكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة، والمشاركة الفاعلة في كافة الجهود الدولية والإقليمية، وعلى المستوى الثنائي بين الدول، لتنفيذ إعلان كيوتو وتحقيق أهدافه المنشودة. وكان سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي قد قام عند افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة 14 في مدينة /كيوتو/ اليابانية، بتسليم الراية من دولة قطر، بصفتها رئيس مؤتمر الأمم المتحدة 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى اليابان، مؤكدا حرص دولة قطر على تقديم الدعم الكامل للرئاسة اليابانية الجديدة للمؤتمر من أجل إنجاح مهامها. وقدم سعادته للرئاسة اليابانية، مجسماً صغيراً يمثل قارباً ذا شراع يرمز إلى الوحدة أمام التحديات ولتأكيد الاستمرارية في عمل مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وترسيخ مبدأ بناء المؤتمر على منجزات المؤتمرات السابقة، وأن يكون الإرث الكبير لمؤتمرات منع الجريمة منذ عام 1955 حاضرا في جميع المؤتمرات. وقام سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا بتسليم هذا الرمز إلى الرئاسة اليابانية للمؤتمر.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، اليوم، برئاسة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها، أداء 26 محامياً اليمين القانونية أمام اللجنة، وقبول طلبات عدد من المحامين الجدد تحت التدريب. وأعرب سعادة الوزير للمحامين الجدد عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في عملهم للدفع بالعمل القانوني القطري إلى آفاق أرحب، ومواكبة رؤية القيادة الرشيدة للارتقاء بمنظومة العمل القانوني من خلال المساهمة في تطوير وتعزيز أنظمة العدالة، وتقديم العون لرجال القضاء بمهنية وكفاءة، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة. واستعرضت اللجنة عددا من المواضيع التنظيمية لأعمال مهنة المحاماة، والملفات المعروضة للمناقشة أمام اللجنة، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع عدد من النواب العموم في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يزورون البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، بحث مجالات التعاون القانوني والتشريعي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على تطويرها في شتى المجالات. وزار وفد النواب العموم، مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل حيث اطلع على التجربة القانونية القطرية، وبرامج التأهيل والتدريب القانوني التي يقدمها المركز للجهات والمؤسسات المختلفة، واستعرض الجانبان تعزيز التعاون في هذا المجال بما في ذلك تنظيم برامج وورش عمل قانونية مشتركة.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة السيدة ميشيل كونينكس المديرة التنفيذية للجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات الشراكة والتعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والعمل على تعزيز الحوار الاستراتيجي القائم بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة في مختلف المجالات القانونية والتشريعية. وأشادت المسؤولة الأممية، خلال الاجتماع، بجهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب والتطرف، وثمنت تجاوبها مع كافة المبادرات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة السيد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. تم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون القانوني بين دولة قطر والمملكة المغربية الشقيقة، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التأهيل والتدريب، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع السيد إيروان فان ديبرو، مدير برنامج منظمة قانون التنمية الدولية (IDLO)، والسيدة نانسي فاشو، منسق وحدة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى المنظمة، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. تم خلال الاجتماع، استعراض مجالات التعاون والشراكة القانونية بين دولة قطر ومنظمة قانون التنمية الدولية (IDLO)، وتبادل الخبرات في مختلف نواحي العمل القانوني لتعزيز سيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، مع سعادة السيد أليكساندر زويف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية، والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للبلاد. تم خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون القانوني بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية، واستعراض تبادل الخبرات في مختلف نواحي العمل القانوني للمنظمة.

رحبت وزارة العدل بما تضمنه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي من ارتفاع تقييم قطر في ثلاثة مؤشرات، من بينها تصدرها لمؤشر إجراءات تسجيل الملكية العقارية، على المستوى العالمي، ليرتفع ترتيبها بذلك من المركز الـ20 في تصنيف 2019 إلى المركز الأول عالمياً في تصنيف عام 2020، مما يشكل نقلة نوعية في إجراءات التسجيل العقاري والارتقاء بتحسين بيئة الأعمال في الدولة. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن هذا الإنجاز الكبير، تحقق بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله السديدة، وحرصه الدائم على أن تكون دولة قطر في المقدمة وأن تنتهج الأساليب العلمية والتخطيط المدروس في خطط وبرامج التنمية وتطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وعلى أرقى المستويات. كما يجسد هذا التصنيف العالمي الإرادة الوطنية الصلبة لمختلف الجهات الحكومية لتنفيذ توجيهات سموه بالعمل على إنجاز مشروعات التنمية، وتحصين اقتصادنا الوطني بما يضمن الاستمرار في صدارة مؤشرات التنمية الدولية، والارتقاء بمستوى خدماتنا المقدمة للجمهور لتواكب خطط ورؤى المشاريع القطاعية لخططنا الاستراتيجية وأهداف حكومة قطر الرقمية 2020. وأشاد سعادة الوزير، في هذا الصدد، بجهود لجنة سهولة ممارسة الأعمال التي وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها برئاسة مكتب معاليه وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، ومن بينها وزارة العدل، في الحصول على هذه المرتبة العالمية. ونوه سعادته بالجهود الكبيرة في تنفيذ الإجراءات الجديدة والتحسينات التي أدخلتها الوزارة على أنظمة العمل، بما فيها إعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية وتكييفها لتلبي متطلبات الجمهور، وتوفير بيئة عمل تعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدمين الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين، كما تم تطوير نظام إجراءات تسجيل الملكية، وتحديث آليات إصدار السندات والوكالات، ضمن منظومة شاملة للتحول الرقمي لخدمات الوزارة. وأوضح أن الوزارة تعمل على خطة استراتيجية متكاملة للارتقاء بجميع القطاعات القانونية والخدمية بوزارة العدل، سيتم خلالها إطلاق مشاريع جديدة بمختلف هذه القطاعات خلال الفترة القليلة القادمة، ويتوقع اكتمالها بحلول 2020. وأضاف أن المشاريع الجديدة ستشمل إطلاق المرحلة الثانية لتطوير الخدمات الالكترونية ضمن /مشروع صك/، وتطوير نظام الخرائط الجغرافية لتسهيل إجراءات المسح العقاري وتوفير البيانات بشكل دقيق، وتطوير /خدمة أبشر/ للتوقيعات الخارجية، إضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بقضايا الدولة وأنظمة الاتفاقيات، ونماذج العقود الالكترونية. ونوه سعادته بضرورة مواكبة الخطط والمشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، وأن يجري تنفيذ هذه المشاريع بالشكل الذي يخدم هذه الاستراتيجية ويحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أعرب السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، عن الفخر بهذا التصنيف الذي يؤكد سلامة الإجراءات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية وانسجامها مع المتطلبات الدولية لتحسين وتسهيل بيئة الاستثمار. وقال السويدي إن وزارة العدل، مستمرة في تحديث وتطوير الأداء بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق، بما يعزز ويحسن الخدمات المقدمة لعموم الجمهور بما في ذلك الأفراد والشركات والمستثمرون، مضيفا أنه سيتم الإعلان قريبا عن دفعة جديدة من الخدمات الإلكترونية بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المراجعين ويقرب خدمات الوزارة أكثر من الجمهور. وأوضح السويدي أن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، شهد مؤخرا عددا من الإجراءات التحسينية بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال، ساهمت في حصول دولة قطر على هذا التصنيف المتقدم، لاسيما في مجال الخدمات المتعلقة بتسجيل ملكية العقارات والتوثيق والرهونات والوكالات التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين، ما أسهم في توفير الظروف الملائمة لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتحقيق أعلى درجات المعايير المطلوبة لكفاءة الأداء وتيسير الإجراءات مع مراعاة معايير الأمان والدقة في استخراج السندات والمحررات الرسمية. وأضاف السويدي أن من بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل، وأسهمت في حصولنا على المركز الأول في تصنيف مجموعة البنك الدولي، توفير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال المراكز الخدمية الخارجية (17 مركزا حاليا)، واختصار الدورة المستندية للمعاملات واختصارها في إجراء واحد من خلال /نظام الموظف الشامل/، بدل المرور بأكثر من إجراء وتقليص الفترة الزمنية لاستخرج السندات في أقل من ساعة بدل الوقت الذي كانت تأخذه المعاملات من أسبوع إلى عشرة أيام، إضافة إلى التسهيلات التي وفرتها آلية التكامل مع الجهات الحكومية والتي مكنت من الربط الالكتروني مع مختلف الجهات ذات الصلة بخدمات وزارة العدل، ويجري العمل على الربط الالكتروني مع جهات حكومية أخرى.. وبناء عليه أصبح إصدار السند والمخطط متاحين في نفس اللحظة لكل الأراضي في الدولة، بعد الربط مع وزارة البلدية والبيئة. كما تم توفير نشرات عقارية جديدة لتحليل أوضاع السوق العقاري وتوفير آلية صحيحة يستند عليها المستثمرون والمتعاملون في السوق العقاري، إلى جانب توفير إحصائيات المعاملات والقضايا العقارية المعروضة أمام المحاكم، واستحداث نماذج المعاملات وسير إجراءاتها ومتطلبات المدة الملزمة لموظف الوزارة لتخليص المعاملات في وقت محدد، ونشر هذه البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها للتواصل الاجتماعي. يشار إلى أن وزارة العدل تسعى، إلى الانتقال بخدماتها من المعاملات الورقية التقليدية إلى المعاملات الإلكترونية الآمنة بشكل كامل، وفي هذا الصدد وفرت تطبيقات حديثة منها /تطبيق صك/ الذي يوفر خدماتها عبر الأجهزة الذكية، واليوم بلغ عدد المسجلين على البوابة الإلكترونية للوزارة أكثر من 45 ألف مشترك بتطبيق صك، ويوفر النظام نحو 165 خدمة إلكترونية مكتملة ومتوفرة على البوابة الإلكترونية. وبفضل التحسينات التي عرفتها خدمات الوزارة الإلكترونية، تمكن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق من تقديم أكثر من 42 ألف معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، كما توفر الوزارة تطبيق المثمن العقاري الذي يوفر بيانات تقديرية موثوقة لأسعار العقارات، مما يسهم في ضبط السوق ودعم صناع القرار سواء كانوا أفرادا عاديين أو مستثمرين. وتأتي هذه الخطوات لمواكبة الخطط القطاعية لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين.

قام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، بزيارة جناح وزارة العدل المشارك بمعرض سيتي سكيب قطر 2019. وأوضح سعادة الوزير، أن مشاركة وزارة العدل تأتي في إطار دعم القطاع العقاري في الدولة، وتيسير حصوله على الخدمات القانونية التي تقدمها الوزارة للقطاع سواء من خلال أنظمة التسجيل العقاري أو التوثيق..منوها بأن وزارة العدل تعمل على تحديث شامل لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أنه سيتم تدشين نسخة جديدة لمشروع صك وفقا لأحدث النظم المعمول بها في الوزارة، خلال مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019 الذي سيعقد بالدوحة في الفترة من 29 أكتوبر الحالي إلى أول نوفمبر القادم . وثمن سعادته خلال الزيارة جهود العارضين ودورهم في نجاح المعرض الذي يعتبر منصة تفاعلية بين المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين..مشيدا بما يعكسه هذا المعرض من جاذبية قطر الاستثمارية ومكانتها المتقدمة في سن التشريعات والقوانين المشجعة والمحفزة على الاستثمار بما يحقق الأهداف التنموية لروية قطر الوطنية 2030.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، مع سعادة السيد سانسان كيمبلي وزير العدل وحقوق الإنسان وحامل الأختام بجمهورية ساحل العاج. تم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون القانوني بين دولة قطر وجمهورية ساحل العاج الصديقة، إضافة إلى تبادل الخبرات في مختلف نواحي العمل القانوني، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء صباح اليوم، مع سعادة السيد ليو ويي كييونج، الوزير بمكتب رئيس وزراء ماليزيا للشؤون القانونية، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا. وأثناء الاجتماع اطلع الوفد القانوني الزائر على التجربة القانونية القطرية وما شهدته من تطور في مختلف المجالات، والجهود المستمرة لترسيخها بما يعزز مبادئ دولة القانون والمؤسسات. وتم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون القانوني بين الجانبين في مختلف المجالات العدلية، واستعراض تبادل الخبرات في العمل التشريعي.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية ترقية الأداء وتسهيل الإجراءات في قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، ووضع برنامج تدريبي متخصص في هذا المجال للقانونيين الجدد يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وسد النواقص في مجالات الدعم الفني، وإعداد دليل استرشادي يوضح إجراءات عمل الموظفين داخل قطاع التسجيل العقاري والتوثيق وإجراءات المتعاملين مع القطاع. وأشار سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، خلال لقائه أمس موظفي المراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل، إلى أن وزارة العدل تضع في مقدمة أولوياتها تنمية وتطوير الكادر البشري، مواكبة منها لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر التنمية البشرية إحدى ركائزها الرئيسية، ولتتسق خطط وبرامج الوزارة مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 التي تجعل الاستثمار في تنمية قدرات ومهارات المواطن أولوية قصوى. وحث سعادته، موظفي المراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل، على الجد والاجتهاد والحرص على التميز والابتكار في العمل بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة بتسهيل وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر ودقة، مؤكدا أهمية بناء الخبرات في قطاع التوثيق والتسجيل العقاري المعني بحماية الممتلكات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ونوه بأن الارتقاء بالأداء ينعكس إيجابا على تصنيف دولة قطر في المؤشرات العالمية. وأطلع سعادة الوزير، خلال اللقاء، على سير العمل بالمراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل، واستمع إلى ملاحظات ومرئيات الموظفين بما يسهم في تطوير بيئة العمل ويرتقي بالخدمات المقدمة للجمهور.. وكرم سعادته عددا من موظفي المراكز الخدمية الخارجية للوزارة، منوها بأن هذا التكريم يأتي في إطار الحرص على تشجيع وتحفيز الموظفين على المزيد من الانتاج والعطاء، وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم بما يخدم المواطن ويحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة. من جانبه استعرض السيد سعيد بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، خلال اللقاء، أبرز ملامح التحسينات التي طرأت على قطاع التسجيل العقاري.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة الدكتور محمد ماليكي بن عثمان وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة للدفاع بجمهورية سنغافورة والمبعوث الخاص لوزير الداخلية والقانون لاتفاقية سنغافورة للوساطة. تم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون القانوني بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة الصديقة، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، مع الدكتورة فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية الشقيقة، والوفد المرافق لها. تم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل، ونظيرتها بالمملكة المغربية، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون في مختلف مجالات القانون الدولي الإنساني، لاسيما تبادل الخبرات والتجارب بين اللجنتين الوطنيتين. حضر الاجتماع سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، اليوم، برئاسة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها قيد خمسة محامين جدد من أصحاب الأعمال النظيرة، والنظر في طلبات قيد 13 محاميا من المحامين الجدد، ونقل سبعة من جداول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف والتمييز، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. كما استعرضت اللجنة عددا من المذكرات القانونية المتعلقة بدعاوى تأديبية وطلب قيد عقود شركات محاماة مدنية، إضافة إلى عدد من المواضيع التنظيمية والملفات، بما فيها الشكاوى والتظلمات، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.