اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة السيدة ميشيل كونينكس المديرة التنفيذية للجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات الشراكة والتعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والعمل على تعزيز الحوار الاستراتيجي القائم بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة في مختلف المجالات القانونية والتشريعية. وأشادت المسؤولة الأممية، خلال الاجتماع، بجهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب والتطرف، وثمنت تجاوبها مع كافة المبادرات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة السيد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. تم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون القانوني بين دولة قطر والمملكة المغربية الشقيقة، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التأهيل والتدريب، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع السيد إيروان فان ديبرو، مدير برنامج منظمة قانون التنمية الدولية (IDLO)، والسيدة نانسي فاشو، منسق وحدة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى المنظمة، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. تم خلال الاجتماع، استعراض مجالات التعاون والشراكة القانونية بين دولة قطر ومنظمة قانون التنمية الدولية (IDLO)، وتبادل الخبرات في مختلف نواحي العمل القانوني لتعزيز سيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، مع سعادة السيد أليكساندر زويف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية، والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للبلاد. تم خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون القانوني بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية، واستعراض تبادل الخبرات في مختلف نواحي العمل القانوني للمنظمة.

رحبت وزارة العدل بما تضمنه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي من ارتفاع تقييم قطر في ثلاثة مؤشرات، من بينها تصدرها لمؤشر إجراءات تسجيل الملكية العقارية، على المستوى العالمي، ليرتفع ترتيبها بذلك من المركز الـ20 في تصنيف 2019 إلى المركز الأول عالمياً في تصنيف عام 2020، مما يشكل نقلة نوعية في إجراءات التسجيل العقاري والارتقاء بتحسين بيئة الأعمال في الدولة. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن هذا الإنجاز الكبير، تحقق بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله السديدة، وحرصه الدائم على أن تكون دولة قطر في المقدمة وأن تنتهج الأساليب العلمية والتخطيط المدروس في خطط وبرامج التنمية وتطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وعلى أرقى المستويات. كما يجسد هذا التصنيف العالمي الإرادة الوطنية الصلبة لمختلف الجهات الحكومية لتنفيذ توجيهات سموه بالعمل على إنجاز مشروعات التنمية، وتحصين اقتصادنا الوطني بما يضمن الاستمرار في صدارة مؤشرات التنمية الدولية، والارتقاء بمستوى خدماتنا المقدمة للجمهور لتواكب خطط ورؤى المشاريع القطاعية لخططنا الاستراتيجية وأهداف حكومة قطر الرقمية 2020. وأشاد سعادة الوزير، في هذا الصدد، بجهود لجنة سهولة ممارسة الأعمال التي وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها برئاسة مكتب معاليه وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، ومن بينها وزارة العدل، في الحصول على هذه المرتبة العالمية. ونوه سعادته بالجهود الكبيرة في تنفيذ الإجراءات الجديدة والتحسينات التي أدخلتها الوزارة على أنظمة العمل، بما فيها إعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية وتكييفها لتلبي متطلبات الجمهور، وتوفير بيئة عمل تعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدمين الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين، كما تم تطوير نظام إجراءات تسجيل الملكية، وتحديث آليات إصدار السندات والوكالات، ضمن منظومة شاملة للتحول الرقمي لخدمات الوزارة. وأوضح أن الوزارة تعمل على خطة استراتيجية متكاملة للارتقاء بجميع القطاعات القانونية والخدمية بوزارة العدل، سيتم خلالها إطلاق مشاريع جديدة بمختلف هذه القطاعات خلال الفترة القليلة القادمة، ويتوقع اكتمالها بحلول 2020. وأضاف أن المشاريع الجديدة ستشمل إطلاق المرحلة الثانية لتطوير الخدمات الالكترونية ضمن /مشروع صك/، وتطوير نظام الخرائط الجغرافية لتسهيل إجراءات المسح العقاري وتوفير البيانات بشكل دقيق، وتطوير /خدمة أبشر/ للتوقيعات الخارجية، إضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بقضايا الدولة وأنظمة الاتفاقيات، ونماذج العقود الالكترونية. ونوه سعادته بضرورة مواكبة الخطط والمشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، وأن يجري تنفيذ هذه المشاريع بالشكل الذي يخدم هذه الاستراتيجية ويحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أعرب السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، عن الفخر بهذا التصنيف الذي يؤكد سلامة الإجراءات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية وانسجامها مع المتطلبات الدولية لتحسين وتسهيل بيئة الاستثمار. وقال السويدي إن وزارة العدل، مستمرة في تحديث وتطوير الأداء بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق، بما يعزز ويحسن الخدمات المقدمة لعموم الجمهور بما في ذلك الأفراد والشركات والمستثمرون، مضيفا أنه سيتم الإعلان قريبا عن دفعة جديدة من الخدمات الإلكترونية بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المراجعين ويقرب خدمات الوزارة أكثر من الجمهور. وأوضح السويدي أن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، شهد مؤخرا عددا من الإجراءات التحسينية بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال، ساهمت في حصول دولة قطر على هذا التصنيف المتقدم، لاسيما في مجال الخدمات المتعلقة بتسجيل ملكية العقارات والتوثيق والرهونات والوكالات التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين، ما أسهم في توفير الظروف الملائمة لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتحقيق أعلى درجات المعايير المطلوبة لكفاءة الأداء وتيسير الإجراءات مع مراعاة معايير الأمان والدقة في استخراج السندات والمحررات الرسمية. وأضاف السويدي أن من بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل، وأسهمت في حصولنا على المركز الأول في تصنيف مجموعة البنك الدولي، توفير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال المراكز الخدمية الخارجية (17 مركزا حاليا)، واختصار الدورة المستندية للمعاملات واختصارها في إجراء واحد من خلال /نظام الموظف الشامل/، بدل المرور بأكثر من إجراء وتقليص الفترة الزمنية لاستخرج السندات في أقل من ساعة بدل الوقت الذي كانت تأخذه المعاملات من أسبوع إلى عشرة أيام، إضافة إلى التسهيلات التي وفرتها آلية التكامل مع الجهات الحكومية والتي مكنت من الربط الالكتروني مع مختلف الجهات ذات الصلة بخدمات وزارة العدل، ويجري العمل على الربط الالكتروني مع جهات حكومية أخرى.. وبناء عليه أصبح إصدار السند والمخطط متاحين في نفس اللحظة لكل الأراضي في الدولة، بعد الربط مع وزارة البلدية والبيئة. كما تم توفير نشرات عقارية جديدة لتحليل أوضاع السوق العقاري وتوفير آلية صحيحة يستند عليها المستثمرون والمتعاملون في السوق العقاري، إلى جانب توفير إحصائيات المعاملات والقضايا العقارية المعروضة أمام المحاكم، واستحداث نماذج المعاملات وسير إجراءاتها ومتطلبات المدة الملزمة لموظف الوزارة لتخليص المعاملات في وقت محدد، ونشر هذه البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها للتواصل الاجتماعي. يشار إلى أن وزارة العدل تسعى، إلى الانتقال بخدماتها من المعاملات الورقية التقليدية إلى المعاملات الإلكترونية الآمنة بشكل كامل، وفي هذا الصدد وفرت تطبيقات حديثة منها /تطبيق صك/ الذي يوفر خدماتها عبر الأجهزة الذكية، واليوم بلغ عدد المسجلين على البوابة الإلكترونية للوزارة أكثر من 45 ألف مشترك بتطبيق صك، ويوفر النظام نحو 165 خدمة إلكترونية مكتملة ومتوفرة على البوابة الإلكترونية. وبفضل التحسينات التي عرفتها خدمات الوزارة الإلكترونية، تمكن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق من تقديم أكثر من 42 ألف معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، كما توفر الوزارة تطبيق المثمن العقاري الذي يوفر بيانات تقديرية موثوقة لأسعار العقارات، مما يسهم في ضبط السوق ودعم صناع القرار سواء كانوا أفرادا عاديين أو مستثمرين. وتأتي هذه الخطوات لمواكبة الخطط القطاعية لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين.

قام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، بزيارة جناح وزارة العدل المشارك بمعرض سيتي سكيب قطر 2019. وأوضح سعادة الوزير، أن مشاركة وزارة العدل تأتي في إطار دعم القطاع العقاري في الدولة، وتيسير حصوله على الخدمات القانونية التي تقدمها الوزارة للقطاع سواء من خلال أنظمة التسجيل العقاري أو التوثيق..منوها بأن وزارة العدل تعمل على تحديث شامل لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أنه سيتم تدشين نسخة جديدة لمشروع صك وفقا لأحدث النظم المعمول بها في الوزارة، خلال مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019 الذي سيعقد بالدوحة في الفترة من 29 أكتوبر الحالي إلى أول نوفمبر القادم . وثمن سعادته خلال الزيارة جهود العارضين ودورهم في نجاح المعرض الذي يعتبر منصة تفاعلية بين المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين..مشيدا بما يعكسه هذا المعرض من جاذبية قطر الاستثمارية ومكانتها المتقدمة في سن التشريعات والقوانين المشجعة والمحفزة على الاستثمار بما يحقق الأهداف التنموية لروية قطر الوطنية 2030.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، مع سعادة السيد سانسان كيمبلي وزير العدل وحقوق الإنسان وحامل الأختام بجمهورية ساحل العاج. تم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون القانوني بين دولة قطر وجمهورية ساحل العاج الصديقة، إضافة إلى تبادل الخبرات في مختلف نواحي العمل القانوني، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء صباح اليوم، مع سعادة السيد ليو ويي كييونج، الوزير بمكتب رئيس وزراء ماليزيا للشؤون القانونية، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا. وأثناء الاجتماع اطلع الوفد القانوني الزائر على التجربة القانونية القطرية وما شهدته من تطور في مختلف المجالات، والجهود المستمرة لترسيخها بما يعزز مبادئ دولة القانون والمؤسسات. وتم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون القانوني بين الجانبين في مختلف المجالات العدلية، واستعراض تبادل الخبرات في العمل التشريعي.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية ترقية الأداء وتسهيل الإجراءات في قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، ووضع برنامج تدريبي متخصص في هذا المجال للقانونيين الجدد يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وسد النواقص في مجالات الدعم الفني، وإعداد دليل استرشادي يوضح إجراءات عمل الموظفين داخل قطاع التسجيل العقاري والتوثيق وإجراءات المتعاملين مع القطاع. وأشار سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، خلال لقائه أمس موظفي المراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل، إلى أن وزارة العدل تضع في مقدمة أولوياتها تنمية وتطوير الكادر البشري، مواكبة منها لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر التنمية البشرية إحدى ركائزها الرئيسية، ولتتسق خطط وبرامج الوزارة مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 التي تجعل الاستثمار في تنمية قدرات ومهارات المواطن أولوية قصوى. وحث سعادته، موظفي المراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل، على الجد والاجتهاد والحرص على التميز والابتكار في العمل بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة بتسهيل وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر ودقة، مؤكدا أهمية بناء الخبرات في قطاع التوثيق والتسجيل العقاري المعني بحماية الممتلكات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ونوه بأن الارتقاء بالأداء ينعكس إيجابا على تصنيف دولة قطر في المؤشرات العالمية. وأطلع سعادة الوزير، خلال اللقاء، على سير العمل بالمراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل، واستمع إلى ملاحظات ومرئيات الموظفين بما يسهم في تطوير بيئة العمل ويرتقي بالخدمات المقدمة للجمهور.. وكرم سعادته عددا من موظفي المراكز الخدمية الخارجية للوزارة، منوها بأن هذا التكريم يأتي في إطار الحرص على تشجيع وتحفيز الموظفين على المزيد من الانتاج والعطاء، وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم بما يخدم المواطن ويحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة. من جانبه استعرض السيد سعيد بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، خلال اللقاء، أبرز ملامح التحسينات التي طرأت على قطاع التسجيل العقاري.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة الدكتور محمد ماليكي بن عثمان وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة للدفاع بجمهورية سنغافورة والمبعوث الخاص لوزير الداخلية والقانون لاتفاقية سنغافورة للوساطة. تم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون القانوني بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة الصديقة، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، مع الدكتورة فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية الشقيقة، والوفد المرافق لها. تم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل، ونظيرتها بالمملكة المغربية، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون في مختلف مجالات القانون الدولي الإنساني، لاسيما تبادل الخبرات والتجارب بين اللجنتين الوطنيتين. حضر الاجتماع سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، اليوم، برئاسة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها قيد خمسة محامين جدد من أصحاب الأعمال النظيرة، والنظر في طلبات قيد 13 محاميا من المحامين الجدد، ونقل سبعة من جداول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف والتمييز، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. كما استعرضت اللجنة عددا من المذكرات القانونية المتعلقة بدعاوى تأديبية وطلب قيد عقود شركات محاماة مدنية، إضافة إلى عدد من المواضيع التنظيمية والملفات، بما فيها الشكاوى والتظلمات، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الأخير بتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها جاءت استكمالاً لمشاريع وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعكس الرؤية القطرية الشمولية القائمة على الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وبما يعزز قيم العيش المشترك بين مختلف الشعوب والثقافات. وقال سعادته، في بيان صحفي صدر اليوم، انه انطلاقاً من هذه الرؤية، يأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها حيث انه وبموجب أحكام هذا القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في العديد من المناطق وفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وجاء في البيان أنه وبموجب هذا القرار يقصد بالعقارات المسموح بالاستثمار فيها لغير القطري، المكاتب والمحلات التجارية والوحدات والفلل في المجمعات السكنية، والتطوير العقاري للأراضي في المناطق المحددة، وعدم اقتصاره على الشقق والوحدات السكنية. وهو ما يعني شمول القطاع العقاري بمختلف مكوناته بهذا القرار، المتوقع أن يعود بالنفع على الاقتصاد القطري، حيث سيعزز هذا الإجراء من جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري القطري، مدفوعا في ذلك بقوة الاقتصاد الوطني ومعدلات نموه المضطردة، باعتباره المظلة والضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات وباقي القطاعات الأخرى. وأضاف البيان أن القرار الوزاري يفتح آفاقا واعدة أمام المواطن القطري للدخول في شراكات استثمارية استراتيجية ستعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع، بما فيها فئة صغار المستثمرين التي سيصبح بإمكانها الاستثمار في سوق العقارات عبر الصناديق الاستثمارية، حيث يتيح القانون التملك الحر في 10 مناطق استراتيجية وذات عائد استثماري مضمون، وهي مناطق تم تطويرها مؤخرا ضمن الخطة العمرانية للدولة، لتكون هذه المدن واجهة قطر الحديثة مما يؤكد رؤية قيادتنا الاستراتيجية وانفتاحها الاستثماري للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ورفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية. وأشار البيان إلى أن المناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار هي منطقة الخليج الغربي (لقطيفية) ومنطقة اللؤلؤة ومنتجع الخور ومنطقة القصار (المنطقة الإدارية)، والدفنة (المنطقة الإدارية) وعنيزة (المنطقة الإدارية)، والوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب، وروضة الجهانية (المنطقة الاستثمارية). وهذه المناطق كلها ذات عوائد استثمارية مضمونة العائد بنسبة 100%، وستمثل نموذجا استثماريا جديدا ليس في قطر فقط، بل وفي المنطقة والعالم، لأن هذه المناطق، تجمع بين تنمية رأس المال وتشجيع التعايش الحضاري بين مختلف المطورين والملاك والمستثمرين بهذه المناطق، نظرا لما تمثله من رمزية معمارية وحضارية تجمع بين مختلف الثقافات العالمية. وأوضح البيان أنه سيستفيد المواطنون والمقيمون من المميزات التي يتيحها التملك والانتفاع لغير القطريين في هذه المناطق وذلك لما تتميز به الإجراءات الجديدة من مرونة كاملة، وتسهيل للمعاملات وفقاً للضوابط التي وضعها القانون، وهي ضوابط مرنة وشفافة تراعي أحدث التجارب الناجحة في مجال التملك والانتفاع بالعقارات. وتفخر قطر بأنها تحوز اليوم أحدث منظومة قانونية وتشريعية تتيح حرية التملك وفقا لأحدث المعايير العالمية. وقال البيان إنه نظرا لما تتميز به هذه المناطق من جاذبية للسكن والإقامة، وفي ضوء الإقبال الكبير عليها، وحرصا على تحقيق تطلعات الراغبين في الانتفاع بالوحدات السكنية في هذه المناطق تم تحديد عدد 16 منطقة داخل الدولة ضمن المناطق المسموح بحق الانتفاع بها لغير القطريين، وفقا للضوابط القانونية والتي تمنح المستفيدين منها حق الانتفاع لمدة 99 عاما. وهذه المناطق هي: منطقة مشيرب، وفريج عبدالعزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، واسلطة، وفريج بن محمود22، وفريج بن محمود 23، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة المطار. وأكد أن مشروع القرار يعزز فرص المواطنين القطريين في الاستفادة من فرص التنمية من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر، كما يتيح القرار الفرصة لكافة المستثمرين من الأفراد غير القطريين والشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع العقاري في الدولة دون استثناء، وقطر تعول على هذا القرار لتعزيز ريادتها العالمية في مؤشرات الانفتاح الاقتصادي وسهولة ممارسة الأعمال وتعزيز النمو والجاذبية الاستثمارية. وأشار البيان إلى أن موافقة مجلس الوزراء تضمن كذلك السماح لصناديق الاستثمار العقارية (Real Estate Investment Trusts) بالاستثمار العقاري في مختلف المناطق والوحدات المشار إليها، وهذا يعني أننا أمام مرحلة جديدة سنشهد فيها نشاطا قويا لهذه الصناديق، حيث يتيح هذا القرار فرصة لم تكن متاحة من قبل لذوي الدخل المتوسط والمحدود من المواطنين والمقيمين للاستثمار في قطاع العقارات وتداول أسهمها بالبورصة عبر محافظ الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري. وقال إنه نظرا للرؤية المتقدمة لقطر لمن خدموا البلاد ولديهم الرغبة في الاستمرار بالعيش على أرضها، استحدث مشروع القرار ميزة جديدة تتمثل في الحصول على الإقامة طيلة فترة تملك العقار في حال كانت قيمة العقار لا تقل عن مائتي ألف دولار (200000 دولار)، وستظل هذه الإقامة سارية طيلة مدة تملك العقار. وأضاف البيان أنه وفي إطار التسهيلات الاستثمارية التي تواكب التشريعات الجديدة في قطر، سيتم تقديم كافة الخدمات وإجراءات الشراء واستخراج السندات والحصول على الامتيازات المتعلقة بهذه الخدمات العقارية من خلال النافذة الواحدة. وشدد على أن المناطق المسموح بالتملك فيها تتميز بأنها مناطق منتقاة، وعالية الجودة، ومكتملة الخدمات، وتعتبر من المناطق السياحية والاقتصادية المطلة على الخليج العربي، أو التي تقع في مناطق استراتيجية وسط الدوحة، أو الضواحي المطلة على المنافذ والمنشآت الاستراتيجية كميناء حمد ومطار حمد الدولي، كما تتميز هذه المناطق بتواجد بنية تحتية شاملة ومنشآت متطورة وحديثة تشمل الجسور ومحطات المترو. وأكد أنه من المزايا التي استحدثها مشروع القرار استثناء مالك العقار الذى لا تقل قيمته عن مليون دولار(1000000 دولار) من بعض الشروط الخاصة بالإقامة الدائمة، حيث يستفيد الحاصل على الإقامة الدائمة من مزايا الحصول على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة، والاستثمار في بعض أنشطة قطاعات الاقتصاد الوطني، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. وشدد البيان على أن هذا القرار يعكس الرؤية الاستشرافية لقطر وانفتاحها العالمي كما يؤكد التزامها بمواصلة نهج تطوير الآليات المتكاملة والمتوازنة لتعزيز ثقافة الشراكة والابتكار واتخاذ المزيد من المبادرات التي تقوم على قيم التعاون مع مختلف الشركاء وصيانة الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، وتفعيل أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر للفترة 2018 -2022. وأكد أن قطر بهذا القرار تؤسس لمرحلة جديدة من مراحل النمو والتطور والتحديث بفضل القيادة الحكيمة والتخطيط السليم لمستقبل أجيالها القادمة وهي الرؤية التي تسعى حكومة قطر إلى تنفيذها وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببناء مجتمع متقدم ومزدهر محصن بقيمه وثقافته المنفتحة على الجميع والتي تحمل معها بشائر مستقبل واعد ومزدهر.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، اليوم، برئاسة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها تأدية ثلاثة محامين اليمين القانونية أمام اللجنة، والنظر في طلبات قيد محامين جدد، ونقل قيد محاميين اثنين من قيد المحامين المشتغلين إلى الدرجات الأعلى في جداول المحامين المشتغلين أمام الاستئناف والتمييز، ونقل محام من جدول المحامين غير المشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين. كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع التنظيمية والملفات المعروضة أمام اللجنة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع وفد من النواب العموم في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القانوني والتشريعي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك. وأشاد وفد نواب العموم الأمريكيين بالجهود القطرية في مجال مكافحة الجريمة والإتجار البشر وحماية العمال.

برامج تدريبية متكاملة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتنمية وتطوير الكوادر الوطنية فرص تدريبية عالية الجودة للمواطنين كل حسب اختصاصه وطموحاته وقدراته أكثر من 100 دورة تدريبية في مختلف التخصصات القانونية لتلبية احتياجات المتدربين فاطمة بلال: دورات متنوعة لتأهيل وتنمية مهارات الكوادر الوطنية ندى جاسم: استحداث وسائل جديدة لتعزيز خبرات ومعارف المتدربين نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اللقاء التعريفي للقانونيين المشاركين في برنامج الدورات التدريبية للعام 2019 والذي يبدأ اعماله مطلع شهر يناير. وتابع القانونيون المنتسبون إلى كل من الدورة الالزامية السابعة عشرة للقانونين الجدد، والدورة الالزامية التاسعة للمحامين تحت التدريب عرضا حول برامج الدورات ومناهجها التخصصية، بما في ذلك عرض للأهداف وبرنامج الدورات من حيث أوقات الحضور والانصراف والإجازات وأنظمة قبول الإجازات المرضية ونحوها، وذلك لضمان سير البرنامج التدريبي بالشكل المتوافق مع النظم القانونية المعمول بها لضمان جودة مخرجات البرنامج وتحقيق الاستفادة المرجوة لصالح المشاركين من مختلف التخصصات القانونية. وتزامن عقد اللقاء التعريفي مع إطلاق المركز لدليل التدريب القانوني والقضائي للعام 2019 الذي يستعرض أكثر من 100 دورة تدريبية في مختلف التخصصات القانونية لتلبية احتياجات المتدربين وقد تم إعدادها وصياغتها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان تلبية المخرجات التدريبية للاحتياجات القانونية للجهات الحكومية، وبما يلبي أهداف الدورات التي يعتزم المركز تنظيمها. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن وزارة العدل حريصة على أن تحقق برامج ومناهج الدورات التدريبية التي يتم إعدادها لصالح مختلف الفئات القانونية بالدولة تطلعات القيادة الرشيدة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لاسيما الركيزة المتعلقة بالتنمية البشرية والتي تنص على تطوير وتنمية سكان دولة قطر، حيث اتخذت الدولة من التأهيل والتدريب غاية لتحقيق هذه الركيزة، ورصدت استمارات واسعة لمؤسسات القطاع العام والخاص لتوفير فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب اختصاصه وطموحاته وقدراته. واضاف سعادة الوزير أنه لضمان تحقيق هذه الغايات تناولت البرامج التدريبية المطروحة مواضيع قانونية مختلفة، كما تمت مراعاة الجوانب العملية لإكساب المشاركين في الدورات المهارات القانونية المطلوبة لمواكبة النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة قطر، والتي باتت تتطلب وجود جيل قانوني قطري مؤهل لمسايرتها وتولي مواقع المسؤولية في مختلف مواقعها. ومن هذا المنطلق تمت مراعاة تصميم البرامج التدريبية بالنهج الذي يلبي تطلعات مختلف الفئات القانونية المستهدفة بالتدريب القانوني والقضائي للعام 2019، سواء من فئة السادة القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو المحامين تحت التدريب أو القانونيين الجدد. كما تستهدف هذه البرامج – يضيف سعادته – تدعيم البيئة القانونية بالدولة من خلال بناء الشخصية القانونية والقضائية القطرية القادرة على إدراك المشكلات والتحديات وإدارتها والتصدي لها بأساليب قانونية مبتكرة، وبما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة بالتعاون مع مختلف المؤسسات العدلية والقضائية والتشريعية في الدولة. وفي ختام كلمته تمنى سعادة الوزير التوفيق والنجاح للقانونيين الملتحقين بالبرنامج التدريبي للعام 2019 لتحقيق الأهداف المرجوة من البرامج التدريبية المطروحة بما يعزز جهود الحكومة في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتعليمات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الرامية إلى توفير كافة وسائل النهضة والتقدم للمواطن القطري. وفي كلمتها لدى افتتاح اللقاء التعريفي أوضحت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أنه تم تصميم البرنامج التدريبي لتوفير المتطلبات الأساسية لتخريج كفاءات قانونية على قدر من الكفاءة والمهارة العلمية والعملية لكافة التخصصات في مجال العمل القانوني والقضائي بالدولة، كما يهدف البرنامج إلى إعداد باحثين قانونيين وقضاة ومحامين قادرين على أداء العمل القانوني والقضائي بشكل متميز وفعال للمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، مضيفة أنه تم توفير البيئة الملائمة للمتدربين وأعضاء هيئة التدريب والعاملين بالمركز لتخريج كوادر قطرية قادرة ومؤهلة علميا وتدريبياً. وأكدت السيدة ندى جاسم العبد الجبار – مساعد مدير المركز للتدريب- أن البرنامج التدريبي الجديد يضع أمامه أهدافا لإيجاد مخرجات تدريبية ناجحة، ووضع لها وسائل للقياس والمتابعة وفقا للمهارات التي يكتسبها المشاركون في الدورات بمختلف فئاتها، مشيرة إلى أنه تم استحداث وسائل جديدة لتعزيز خبرات ومعارف ومهارات المشاركين في البرنامج التدريبي عبر توفير قاعات تدريبية مهيأة بأحدث الوسائل التدريبية كما يتم تنظيم زيارات ميدانية للمتدربين للاطلاع على العمل القانوني ميدانيا، مضيفة أن المركز يجعل نصب عينيه هدفا أساسيا وهو أن يجعل من التدريب القانوني صناعة ومهنة لتطوير المهن القانونية بمختلف مجالاتها، كما استحدث المركز مجالات للتدريب الداخلي والخارجي لتحقيق هذا الهدف.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، مع كل من سعادة السيد محمد علي سبحاني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، وسعادة السيدة إيفا بولانو، سفيرة مملكة السويد لدى الدولة، كل على حدة. تم خلال الاجتماعين بحث علاقات التعاون بين قطر وكل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة السويد، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات القانونية والعدلية، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.