قام سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، اليوم بزيارة لجناح وزارة العدل المشارك في المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وتفقد سعادته أقسام الجناح واطلع على المعروضات التي يقدمها لخدمة الزوار من جمهور المعرض، والتي تشمل عروضا لإدارة قضايا الدولة ومركز الدراسات القانونية والقضائية، وإدارة التسجيل العقاري، وإدارة العقود بمشاركة إدارات نظم المعلومات والعلاقات العامة والاتصال. وفي معرض الحديث عن جناح وزارة العدل، قالت الأستاذة عائشة جاسم، محامية قضايا الدولة، المشرفة على جناح الإدارة، إن المعرض شكل بادرة طيبة وفرصة جيدة للتعريف بإدارة قضايا الدولة وخدماتها، مشيرة إلى أنه يوجد إقبال جيد من جمهور المعرض، سواء من المشاركين في الأجنحة الأخرى أو من ضيوف المؤتمر للاطلاع على الجناح والتعرف على خدماته. ومن جانبه استعرض السيد عبدالرحمن المطاوعة الخدمات التي تقدمها إدارة التسجيل العقاري في جناح وزارة العدل، حيث أكد أهمية هذا المعرض في التعريف بخدمات الإدارة لجمهور مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، خاصة مشاريع الإدارة الحديثة التي تسعى إلى تطوير خدماتها بما يحقق أهداف هذا المؤتمر من حيث الاستفادة من التقنيات الحديثة لضمان سير المعاملات بأمن وسهولة ويسر وبما يقلل حدوث أي نزاع في المستقبل ويصون حقوق وممتلكات الجمهور المتعامل مع الوزارة. وفي جناح وزارة العدل بالمعرض المصاحب للمؤتمر، يقدم مركز الدراسات القانونية والقضائية عددا كبيرا من الاصدارات والمطبوعات التي تواكب النهضة التشريعية في الدولة، وعن هذه المشاركة يقول السيد عبدالله الغانم المعاضيد، المشرف على قسم مركز الدراسات إن المركز حرص على المشاركة بأكبر عدد من المطبوعات والاصدارات التي تعرف الجمهور وضيوف المؤتمر بأنشطة المركز خاصة منها المتعلقة بتنمية البحث القانوني وتعميقه في مختلف الميادين، ونشر وتنمية الوعي القانوني، وإصدار المجلات والدوريات القانونية، هذا علاوة على تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعيهم والمحامين والقانونيين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها. وفي جناح وزارة العدل كذلك، تشارك إدارة العقود بمعروضات مهمة تبرز جانبا مهما من الخدمات التي تقدمها الإدارة كما تقول الأستاذة مريم الخاطر المشرفة على قسم الإدارة، والتي تضع أمامها أول عدد من الجريدة الرسمية لحكومة قطر. وتضيف الأستاذة الخاطر أنه تسهيلا على جمهور المتعاملين مع التشريعات سواء كانت الجهات القضائية أو الأمنية أو القطاع الخاص أو القطاع العام أو الأفراد فقد رأت وزارة العدل أن تصدر (كودات) قانونية لقوانين محددة بذاتها نظرا للحاجة إلى استخدام تلك القوانين بشكل يومي وفعال، فأصدرت 16 قانونا مطبوعا في كتيبات سهلة الاستخدام، وهي في سبيلها لاستكمال قوانين أخرى في هذا المجال. وتقدم إدارة العقود للزوار معلومات مهمة من قبيل اعتماد ترجمة القوانين باللغة الانجليزية للجهات التي تطلبها، وتزويد جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وجميع القطاعات الأخرى بأعداد الجريدة الرسمية التي تطلبها أو المجموعات التشريعية أو الكودات القانونية مقابل رسوم رمزية، وذلك من خلال التسليم المباشر في مقر الادارة بوزارة العدل، أو من خلال الارسال عبر البريد العادي، كما توفر الادارة جميع التشريعات على بوابة (الميزان) القطرية وموقع الوزارة.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أن تشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لافتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية قد أثرى المؤتمر، وسيساهم في إعطائه دفعة قوية.وقال سعادته، في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/،" إن هذا المؤتمر ولأول مرة على مدار 60 عاماً يشهد حضور الأمين العام للأمم المتحدة، وهو ما يعزز من قيمة هذه الدورة المنعقدة بالدوحة".وأوضح أن وزارة العدل تشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالعديد من الندوات، كما حرصت على التواجد في المعرض المصاحب للمؤتمر بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية.وأضاف سعادة وزير العدل "أن التنسيق بين وزارة العدل وكل من وزارتي الداخلية والخارجية كان مستمرا خلال التحضير للمؤتمر من ثلاث سنوات ليخرج بالشكل الذي هو عليه اليوم".. مبينا أن وزارة الداخلية هي التي تحملت العبء الأكبر في التنظيم والإعداد.وقال سعادته "لقد حرصت وزارة العدل على دعوة العديد من أصحاب السعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي ومن الدول العربية، ومن مختلف الدول الصديقة لكي يثروا هذا الحدث".وأثنى سعادته على "منتدى الدوحة للشباب"، الذي سبق المؤتمر وما خرج به من توصيات، معبرا عن اعتقاده بأن مثل هذا المنتدى سيكون مبادرة قطرية في كل المؤتمرات المقبلة.

قام سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، بزيارة لمجمع الخدمات الحكومية بمنطقة الهلال، حيث تفقد خدمات مكاتب الوزارات المتواجدة في المجمع بما في ذلك مكتب خدمات وزارة العدل، والذي يقدم خدمات التوثيق والتسجيل العقاري. واطلع سعادة الوزير على سير العمل بمكتب الخدمات والتسهيلات التي قدمتها وزارة التنمية الإدارية للجهات الحكومية في هذا المجمع. وأكد سعادة الوزير أن وزارة العدل تولي اهتماما خاصا للمكاتب والفروع الخارجية، التي تأتي تنفيذا لتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حتى تغطي الخدمات الحكومية معظم المناطق في الدولة، وتكون هذه الخدمات في متناول المواطن والمقيم، تماشيا مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى إرساء دعائم تنمية حقيقية وشاملة. وتقدم سعادة الوزير بالشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء ، ولوزارة التنمية الإدارية، مشيرا إلى أن هذا المكتب بالنظر إلى حجمه وعدد العاملين به ونوعية الخدمات التي يقدمها سيسهم في تخفيف الضغط بشكل كبير على المقر الرئيسي لوزارة العدل، وكذلك فرع مسيمير الذي يشهد إقبالا كبيرا من الجمهور. الجدير بالذكر أن لوزارة العدل حاليا (11) فرعا ومكتبا خارجيا، تقدم خدمات الوزارة، من بينها مكتب الخور للتسجيل العقاري والتوثيق، ومكتب للتوثيق بمركز خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية، ومكتب للتوثيق بوزارة الاقتصاد والتجارة، وفروع الوزارة بمجمعات الخدمة الحكومية التابعة لوزارة التنمية الإدارية، ويتم العمل على إطلاق مكتب جديد، قريبا في مدينة الشمال.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل مع سعادة السيد نزار حسن الحراكي السفير السوري لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأهدى سعادة السفير سعادة وزير العدل كتاب "ألوان زمان الثورة"، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق الثورة السورية.

كشف المستشار أحمد سليمان وزير العدل المصري الاسبق أن جميع التحريات التى تمت من قبل الاجهزة الامنية عن القضاة مزورة 100 % لما تضمنته من وقائع لم تحدث مطلقا وكذلك تسمية اشخاص لا وجود لهم، وتحديد وقائع لم تحدث ابداً.كما اعتبر سليمان حكم محكمة الامور المستعجلة بشأن حركة حماس غير صحيح نظرا لعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه القضايا.وشدد سليمان على خطورة حكم السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للبرلمان، الامر الذى سيفتح المجال لحاملى الجنسية الاسرائيلية للترشح للبرلمان المصرى وسن التشريعات المخالفة لثوابتنا القومية والعربية. أحد القضاة اتهم بمساندة مرشح الإخوان في انتخابات عام 2008 رغم أن هذا العام لم تكن فيه انتخابات أصلاً.. قضية إعتبار "حماس" منظمة إرهابية نظرتها محكمة الأمور المستعجلة التى تخرج عن اختصاصهاوبشأن تصريحات المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عام 2012 والتى قال فيها ان الفائز بهذه الانتخابات هو احمد شفيق قال المستشار سليمان إن هذه التصريحات غير مسئولة لانها صدرت من شخص له كثير من المواقف والوقائع تثبت ان لديه توجها، ومغرض فى كثير من تصريحاته..وفند سليمان إدعاء عبدالمعز بان الانتخابات جاءت لصالح احمد شفيق.وإلى نص الحوار.. أحالت المحكمة التأديبية الأسبوع الماضى 41 قاضيا للمعاش بعد اتهامهم بالاشتغال بالسياسة وتأييد الشرعية.. كيف تنظرون الى هذا الحكم، وهل هو مذبحة جديدة للقضاء؟فى العادة النظم الديكتاتورية لا تقبل أبداً بقضاء مستقل ودائما تحاول اختراقه لكى يكون لها تابعون بداخلها. فعبدالناصر عندما قام بمذبحة القضاء كان ظاهراً للعيان ان السلطة التنفيذية تقصى القضاة.لكن اختلف الوضع الان بقيام السلطة التنفيذية بمذبحة جديدة ولكن من خلف الستار فالظاهر امامنا الآن أن قضاة يتقدمون بشكوى ضد قضاة كما حدث سابقاً ايام مبارك مع المستشارين مكى والبسطاويسى بينما السلطة التنفذية هى التى اتخذت قرار الإحالة، وقدمت التحريات المزورة.اللافت للنظر انه فى الوقت الذى تغلق فيه ملفات قضاة كانوا متهمين بتزوير الانتخابات وتغلق ملفات أحمد الزند وعبدالمجيد محمود والتمويل الاجنبى تفتح ملفات هؤلاء القضاة الشرفاء ويحالون للمعاش وهذا يدل على أن السلطة التنفيذية تقف بكل ثقلها خلف قضية إحالة القضاة الـ41 للمعاش.صاحب الدعوىمن الذى تقدم بالشكاوى ضد هؤلاء القضاة؟ تقدم بها أحمد الزند والمعروف بقربه الشديد من السلطة، والذى حوًًل الجمعيات العمومية للقضاة الى مؤتمرات سياسية هتف فيها هو ورفاقه "الشعب يريد اسقاط النظام" وأعلن ارتماءه تحت اقدام النظام، حيث أعلن على الهواء مباشرة "الريس يدينا إشارة ونجيب الإخوان على حمارة" وهذا ما يتنافى مع منصبه ومكانته القضائية، فالقاضى لاينتظر إشارة من احد ولايقبل اشارة من احد حاكما كان او محكوما. برأيك هل السلطة القضائية الان تأتمر بأمر السلطة التنفيذية ام أنها تمارس القمع والاضطهاد بأحكامها القضائية بمعزل عن السلطة التنفيذية؟لاشك أن هناك توجها من قبل السلطة القضائية او ميلا لإرضاء السلطة التنفيذية من خلال إصدار احكام صادمة ومخالفة للقانون مثل اعتبار حماس مثلا منظمة إرهابية فهذه الاحكام وغيرها من الناحية الفنية والقانونية احكام خاطئة لانها احكام موضوعية وبالتالى لا يجوز نظرها امام القضاء المستعجل الذى يختص بالقضايا الوقتية والتى يترتب على تأخيرها ضرر يتعذر تفاديه مثل فرض الحراسة او الحجز مثلا، لكن لا يختص بنظر هذه القضايا لانها مسألة موضوعية، تخرج فنياً عن اختصاص القضاء المستعجل وكذلك قضايا اخرى مثل ما فعلته محكمة جنايات المنيا حيث قامت بإصدار أحكام بإحالة اوراق متهمين الى المفتى فى ظرف 48 ساعة وصادرت حق الدفاع وحق سماع شهادة الشهود وهى حقوق اصيلة كفلها الدستور والقانون، وقد نص الدستور في المادة 99 منه على ان مصادرة حق الدفاع جريمة لاتسقط بالتقادم، ولكنها نصوص غير مفعلة، فرغم نص الدستور فإن جنايات المنيا لم يحقق معها أحد لأن الجريمة وقعت في حق خصوم النظام، وكان الواجب احالتها للصلاحية الفنية مما يجعلنا امام حالة جديدة لم نشهدها منذ سنوات. وهل تم سماع أقوال القضاة أو تقديم دفوعهم قبل الحكم عليهم؟ لم يحدث مطلقا وهذه سابقة لم نعهدها ابداً ولم نعرفها طوال عملنا فى القضاء، وهو مايؤكد اتجاه مجلس الصلاحية للعصف بالقضاة، فلا يمكن تبرير مصادرة حق الدفاع الا بقيام رغبة طاغية في إقصاء القضاة والعصف بهم لمطالبتهم باحترام إرادة الامة واحترام نتائج الانتخابات التي اشرفوا عليها. وهل سبق للقضاء المصرى انه لم يسمع شهادة الشهود؟ كما قلت لك لم يحدث ابداً لكنها على ما يبدو ظاهرة بدأها قاضى محكمة جنايات المنيا واصبحت فيروسا تفشى فى عدد من محاكم مصر وكان آخرها مجلس الصلاحية، ومرور هذه الواقعة دون حساب سيرسخ لهذا الانحراف. اذن قرار إحالة القضاة للتأديب قرار غير قضائي؟ بالطبع فهولاء الـ71 قاضيا لا يمكن بأي حال أن يحيلهم وزير العدل للصلاحية إلا بموافقة السلطة التنفيذية وقيادة البلاد نظرا لضخامة عدد القضاة، وأنهم لم يرتكبوا جريمة، وأنهم يحاكمون على ابداء رأيهم فى شئون وطنهم.تحريات مزورة بصفتك قاضيا هل لك ان تفند لنا الحكم على هؤلاء القضاء؟ أولا التحريات التى قامت بها الاجهزة الامنية عن هؤلاء القضاة كانت مزورة 100 % فقد ذكرت التحريات أن القاضى محمد احمد سليمان له ابن عم يدعى رفعت سعيد سليمان من الجماعة الاسلامية وهذا غير صحيح فالقاضى ليس له ابناء عمومة مطلقا، كذلك القاضى محمد عبداللطيف الخولى اسند اليه انه فى عام 2008 كان يناصر مرشح الاخوان فى الدائرة التى كان يشرف عليها وهى دائرة شبين القناطر ومن المعروف ان عام 2008 لم يكن به انتخابات نهائيا، كما ان القاضى اصلا كان معاراً الى دولة قطر فى هذا التوقيت ايضا، والقاضيان علاء الدين عبدالحافظ وايمن يوسف اسند اليهما انهما كانا ضمن عناصر الاخوان المسلمين وتنظيم الجهاد اثناء دراستهما الجامعية وهذا غير صحيح لانه لو ثبت ذلك ما كانا قد استطاعا ان يدخلا الى القضاء ويعينان فيه لانه معروف ان هناك تحريات جدية تجريها الاجهزة الامنية على كل متقدم للقضاء، كما ان من عجائب التحريات ايضا انها ذكرت ان هناك اتصالات تمت بين الرئيس مرسى وقيادات الاخوان بعد 3 /7 / 2013 لتدارس الموقف واتفقوا على اجراء اتصالات داخلية وخارجية لدعم موقف الرئيس والجماعة، وكان نتيجة لذلك اتصالات قيادات الاخوان بـ 14 قاضيا من اجل ان يصدروا البيان المسمى بيان رابعة ومن المعروف ان الرئيس مرسى فى هذا التوقيت لم يكن يعلم أحد مكان اختفائه. لكن يقال إن البيان الذى صدر عن هؤلاء القضاة تضمن عبارات سياسية ومسيئة لسلطة انقلاب 3 /7؟ غير صحيح على الاطلاق فالبيان تضمن عبارات قانونية صرفة وبدأ بأن القضاة لا يعملون بالسياسة ولا ينحازون لطرف دون الاخر لكنهم يطالبون باحترام ارادة الشعب ونتائج الانتخابات التى أشرفوا عليها ومن المعروف ان نتيجة الانتخابات طالما انها بإشراف القضاة تكون بمثابة حكم ومن ثم وجب على السلطة ان تحترم الحكم اياً كان وألا تهدره وبالتالى ما فعله القضاة من صميم عملهم كما ان بيان القضاة دعا لإجراء مصالحة وطنية واحترام حق التظاهر طبقا للقانون، واحترام الدستور والقانون ونبذ العنف وحقن الدماء فأين هى السياسة فى هذا البيان؟ فلو أن هناك قيادة عاقلة تلقفت البيان وأخذت به لكنا قد تجنبنا كل هذه الدماء التى قال عنها رئيس الوزراء حازم الببلاوى "إننا ارتكبنا مذابح وحشية". السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للانتخابات سيمكن حاملي الجنسية الإسرائيلية من دخول البرلمان وسن التشريعات.. مصادرة حق الدفاع ظاهرة لم نعهدها أبداً في القضاء وبدأتها جنايات المنيا وانتشرت كالفيروس وماذا عن اتهامهم بالانتماء لتيار سياسى؟ لقد فندت لك التحريات عنهم والتى ثبت انها مزورة 100 % فهؤلاة القضاة تهمتهم الوحيدة انهم من انقى وازكى واشرف وافضل قضاة مصر، فمنهم الزميل عمرو شهير هذا الذى كان وكيل نيابة وكان رؤساؤه يستشيرونه فى الامور الفنية التى كانت تعرض لهم فى العمل، والقاضى محمود محيي الدين الذى اعتبره قاضيا لن تعوضه مصر فى 30 او 40 سنة قادمة، وكذلك محمد ناجى دربالة الذى أسس لمحكمة تمييز رأس الخيمة واحمد صابر ومصطفى ابوزيد واسامة ربيع ومحمد وفيق وهو رئيس محكمة وله مؤلفات فى القضاء واغلبهم حفظة للقرآن وحصلوا على الماجستير والقاضى محسن فضلى وسيد عبد الحكيم ومحمد الطنبولى ويوسف مرسى ومحمد جبال وضياء حسنين وحمدى وفيق وامير عوض وعلاء عبد الحافظ وبهاء عبد الغنى وهانى عبد الواحد وحسام مكاوى وحسن عبد المغنى ومحمد الخولى ومحمد احمد سليمان واسلام علم الدين ومحمد ابوبكر وصفوت حفظى وخالد سعيد والسيد عبد الدايم وسامح جبريل وعمر عبد العزيز وحسن ياسين الذى كان معارا للامارات وانتهت فترة اعارته وحاولت دولة الامارات التمديد له وتوليته منصبا اعلى وهو نائب عام مساعد لامارة ابوظبى براتب ليس له نظير فى الخليج لكنه رفض العرض وقرر العودة لمصر لكى يخدم بلده فكافأته بلده بان لفقت له قضية التنصت على القضاة، بالإضافة لعشرة من قضاة من اجل مصر منهم القاضي حسن النجار وعلاء مرزوق واحمد الخطيب ومحمد عبد الحميد حمدى وبهاء الجندى وهم من اذكر أسماءهم الآن.القضاء ومرسى يقال ايضا انكم فى تيار استقلال القضاء عارضتم الرئيس مرسى فلماذا لم يفعل معكم كما حدث مع هؤلاء القضاة الان؟ نعم عارضنا الرئيس مرسى فى كثير من المسائل وأصدرنا بيانات تعارض قرارات شخصية له مثل الاعلان الدستوري وتعيين عبدالمجيد محمود سفيرا فى الفاتيكان كما اعترضنا على فكرة النيابة المدنية كما اعترضنا بشدة على مشروع تحديد سن القضاة واعتبرناه مذبحة جديدة للقضاء وقد ذهب المستشار ناجى دربالة المغضوب عليه حاليا من السلطة مع وفد من مجلس القضاء الاعلى للرئيس مرسى، وقال له إن هذا القانون لو أقر فإن القضاة لن يشرفوا على الانتخابات القادمة وانه شخصيا سيدعو لذلك ولم يغضب الرئيس واستجاب لاقتراحه بتنظيم مؤتمر للعدالة.وللعلم فإن بيان تيار الاستقلال آنذاك بالاعتراض على الإعلان الدستورى قد تلاه احمد الزند فى الجمعية العمومية التي انعقدت لهذا الغرض، وهو ماينفى الادعاء الكاذب بانحياز القضاة المحالين للمعاش لفصيل سياسي معين.وانا شخصيا قبل ان اتولى منصب الوزارة بايام اصدرنا ومجلس ادارة نادى قضاة المنيا بيانا نستنكر مشروع القانون ومع ذلك لم يمنع تعيينى وزيرا وهذا ما يحسب للرئيس مرسى كما يحسب له ايضا انه طيلة فترته لم يحل قاضيا واحدا للتحقيق. وهل كان السلطة القضائية خاضعة بهذه الصورة الحالية للرئاسة فى عهد محمد مرسى؟ لا ابداً.. فعصر مرسى لم نشهد ابداً ضغوطا من اى نوع من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية او تدخلاً او اعتراضا على الاحكام، حتى الاقتراح الذى تم تقديمه للشورى وتضمن تخفيض سن التقاعد للقضاة واعترضنا عليه انتهى الى ارسال مجلس الشورى للاقتراحات المقدمة لعرضها على القضاة لاستطلاع الرأي بشأنها ولهم حق الإضافة والحذف والالغاء او تقديم مشروع متكامل بل على العكس من ذلك تماما فقد شهدنا تطاولا من قبل بعض القضاة على الرئيس مثلما فعل احمد الزند وشهدنا قضاة يقتحمون مكتب النائب العام المستشار طلعت عبدالله لاجباره على التنحى من منصبه، وان كان قد حدث حصار للمحكمة الدستورية وبعض مظاهرات ضد القضاة، وماذا عن مشروع قانون عدم الاخذ بشهادة الشهود فى القضايا؟ هذا مشروع فى غاية الخطورة وهو تدمير رسمى للعدالة فأغلب القضايا قائمة على شهادة الشهود وجاءت فكرة المشروع لتسهيل إصدار الأحكام على معارضى السلطة كما حدث فى حكم جنايات المنيا الذى لم يستمع نهائيا للشهود ولم يستمع لدفاع المتهمين اصلاً. وهل شهادة الشهود لها أهمية فى القضايا؟ قطعا لها اهمية سواء على سبيل النفى او الاثبات فشهادة الشهود لها أهمية كبيرة فى القضايا الجنائية ودعاوى الأحوال الشخصية وتساهم في تكوين عقيدة المحكمة. وهل يحق للمحكمة ان تغير شهادة الشهود؟ هذا لايجوز ابدا ولكن قد يحدث هذا الامر ومثال ذلك ما قالته النيابة فى الطعن على قضية تصدير الغاز المتهم فيها مبارك بأن المحكمة قد غيرت شهادة الشهود لكى تصل لبراءة مبارك.الانتخابات الرئاسية 2012 منذ ايام صرح المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة 2012 انه رفض التوقيع على المحضر النهائي للنتيجة وكان يرى إعادة الانتخابات في بعض الدوائر.. ألا يعنى هذا إدانة للقضاء؟ أعتقد ان تصريحات المستشار عبدالمعز ابراهيم تحتاج للايضاح وهذا الكلام من واقع معرفتى به، فاذا كانت الانتخابات مزورة لماذا لم يعلن ذلك فى نفس التوقيت ولماذا لم ينسحب من اللجنة ويعلن ذلك طالما انه رافض التوقيع على المحضر.واذا اتفقنا على صحة ما قال فإنها بلاشك ادانة للقضاء وللجنة العليا المشكلة من قضاة، وإدانة للمجلس العسكرى الذى ادار العملية الانتخابية والذى اعلم تماما انه لم يقبل بالنتيجة ولم يكن راغبا في تولى مرسى الرئاسة. ما المواقف التى تجعلك تصف تصريحات المستشار عبدالمعز ابراهيم بانها غير مسئولة؟ما قاله المستشار عصام اليمانى عضو يمين قضية التمويل الاجنبى من أن المستشار عبد المعز قد مارس على الدائرة ضغوطا لإخلاء سبيل المتهمين فى القضية وهذا ما واجه به المستشار رئيس الدائرة والمستشار عصام، المستشار عبدالمعز امامنا ولم ينفه عبدالمعز وعندما رفضت الدائرة إخلاء سبيل المتهمين شكل هو دائرة اخرى لإصدار قرار الاخلاء وهذا دليل على قربه من السلطة فكيف يخالفها فى نتيجة انتخابات الرئاسة.كذلك عندما احتججنا على إخلاء سبيل المتهمين وطالبنا بسحب التفويض من المستشار عبدالمعز وعقدنا جمعية عمومية بحضور 97 قاضيا وحدثت مواجهة واعلن امامنا المستشار عبدالمعز بانه يتنازل عن التفويض ولا يحتاجه واكد على استجابته لطلبنا بسحب هذا التفويض.. وهذا بحضور المستشار الجليل حسام الغريانى والذى ترجاه عبدالمعز لكى يحضر معه الجمعية.. ثم بعد ان خرجنا من عنده نفى للاعلام ان يكون قال ذلك او وعدنا بالتنازل عن التفويض.ما التفويض الذى تقصده؟ التفويض هو يمنح للقاضى من اجل تشكيل الدوائر او إنشاء دوائر جديدة والموافقة على إعارة او ندب القضاة خارج البلاد استعاضة عن تشكيل جمعية عمومية. ما تفسيركم للحكم الصادر مؤخرا بالسماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للانتخابات؟ هذا الحكم وإن كان خطيرا جدا لكنه يتفق مع دستور 2014 الذى ينص على عدم السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للرئاسة اوالوزراء اما النواب فلم يمنع الدستور ذلك وهذا فى تقديرى مسألة خطيرة جدا لانها تبيح لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية ان يترشح للبرلمان وأن يساهم فى سن التشريعات. لو طلبت منك ان توصّف لي حال القضاء المصرى الان؟ ليس القضاء المصرى فقط بل كل مصر تمر بأسوأ مراحل تاريخها.قانون الانتخابات وماذا عن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الدوائر والذى ترتب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية؟ربما يكون هذا الحكم جيدا من الناحية الفنية وخاصة فى هذا الظرف الحرج الذى تمر بها البلاد حيث الاقتصاد لا يتحمل ان تجرى انتخابات برلمانية تكلف موازنة الدولة ثم تأتى بعدها المحكمة الدستورية لتحل البرلمان كما حدث فى انتخابات 2012 والتى كانت السلطة الحاكمة انذاك على علم بالعوار الموجود فى القانون لكنها فضلت عدم تعديله من اجل اتخاذه ورقةً للضغط على الاغلبية فى البرلمان والمتمثلة فى جماعة الاخوان وهذا ما قاله المستشار عبدالمعز ابراهيم بنفسه انه اكتشف عيبا فى القانون وابلغ بذلك اللواء ممدوح شاهين فرد عليه شاهين انا عارف ان فيه عيبا والمشير طنطاوي عارف وكمل شغلك عادى. من كلامك يفهم ان المجلس العسكرى تعمد تمرير قانون انتخابات 2012 برغم عواره حتى يستغله كورقة ضغط على الاخوان؟ نعم هذا صحيح وهذا مفهوم مما قاله اللواء شاهين للمستشار عبدالمعز ويعنى أن المجلس اذا جاء على هوانا ندعه يستمر اما اذا جاء مخالفا لما نريد قمنا بحله عن طريق المحكمة الدستورية وهذا ما حدث بالفعل برغم انه كان من المفترض ان تبطل انتخابات الدوائر التى اجريت فيها الانتخابات بنظام القائمة فقط وهم ثلث البرلمان وليس المستقلين الذين يشكلون ثلثى البرلمان ومع ذلك الدستورية ابطلت البرلمان كله.وهل تعتقد ان السلطة حسنة النية فى إبطال القانون ومن ثم تأجيل الانتخابات؟ السلطة لا تريد ان يكون هناك برلمان يعارضها او يعارض قوانينها التى تصدرها، ومثال ذلك قانون الاستثمار الذى أقر قريبا وعلق عليه الوزير السابق زياد بهاء الدين بان السلطة اقرت القانون حتى لا يعرض على البرلمان ويناقش فيه وهو ما يعنى ان السلطة لا تريد برلمانا يراقبها. بيان القضاة لم يتضمن أية عبارة سياسية بل دعا لاحترام أحكام الدستور والقانون ولمصالحة وطنية تجنب البلاد نزيف الدماء.. تيار الاستقلال اعترض على كثير من قرارات الرئيس مرسي ومع ذلك لم يحل قاضيا واحدا للتحقيق في عصره.. المجلس العسكري كان على علم بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية عام 2011 لكنه فضل تمريرهوهل تعتقد أن السلطة الحالية تستغل غياب السلطة التشريعية من اجل تمرير قوانين تتخلص فيها من خصومها؟ بكل تأكيد فمقال نائب رئيس الوزراء السابق زياد بهاء الدين الذى قال فيه اننا نعيش فى حالة من الفوضى التشريعية وانه يجب مراعاةآليات التشريع التى هى من اختصاص رئيس الجمهورية حاليا، وطالب بان يسند التشريع لمتخصصين وان يبتعد التشريع عن الصراع القائم حاليا فى البلاد.. له دلالة.هل تعرض لنا مثالا لتشريع استغل ضد المعارضين؟ نعم فقانون اطلاق الحد الاقصى للحبس الاحتياطى لا يستهدف الذى شرعه وأقره سوى معارضى النظام من التيار الاسلامى وغيره.منذ ايام نفذ حكم الاعدام بحق احد المعارضين للسلطة برغم ان جميع القرائن تثبت ان هذا المواطن بريء.. فما رأيك فى هذا الحكم؟ حقيقة كى اكون منصفا لا استطيع ان اعلق على حكم بناء على ما يتردد فى وسائل الاعلام فيجب اولا كقاضى ان أقرأ ملف الدعوى ثم بعدها احكم عليه.الشعب والقضاء بصفتك قاضيا محايدًا تحترم مهنتك وتقدرها.. هل لمست غضب واستياء الشارع المصرى من تصرفات القضاء؟ نعم وصلنا لهذه الحال والسبب خروج القضاة على احكام القانون لان لكل محكوم اهلا وجيرانا واصدقاء يعرفون المتهمين عن قرب وعندما يسمعون بالحكم عليهم بالاعدام او المؤبد مثلا فلابد ان يصلوا لقناعة باختلال ميزان العدالة فى مصر.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل اليوم مع سعادة السيد صلاح الصالحي سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة.وتم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القانوني بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات التشريعية والعدلية

تسلم سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل دعوة رسمية من سعادة السيد وانغ يي وزير الخارجية بجمهورية الصين الشعبية، للمشاركة في الدورة السنوية الـ 54 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الإفريقية، والتي ستعقد في العاصمة الصينية، بكين، ابريل القادم.قام بتسليم الدعوة سعادة السيد قاو يوتشن، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وذلك خلال اجتماعه بسعادة وزير العدل اليوم

عاد إلى الدوحة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل قادماً من المملكة المتحدة ، وذلك بعد مشاركته في أعمال مؤتمر قمة القانون العالمية التي عقدت في لندن. وكان سعادة الدكتور المهندي قد زار مبنى الأرشيف الوطني التابع لوزارة العدل البريطانية في لندن وذلك على هامش مشاركته بالمؤتمر. وتجول سعادته بأرجاء الأرشيف البريطاني، حيث اطلع على أقسامه التي تعنى بالوثائق التاريخية المحلية والعالمية، كما اطلع أيضا على مختلف الأساليب خاصة الحديثة منها في عملية الأرشفة والحفظ وإتاحة الوثائق للباحثين. وشملت الزيارة التجول في المبنى القديم بالمتحف والاطلاع على قاعات المطالعة والقراءة وحفظ الوثائق .. كما زار سعادته القاعة المغلقة الخاصة بالمواد الرقمية للمقتنيات ومركز ترميم الوثائق والمخطوطات ، كما تعرّف على أشكال الترميم المتبعة وأحدث التقنيات الرقمية الخاصة بترميم الوثائق القديمة. وبحث سعادة وزير العدل مع المدير التنفيذي للمركز الوطني للأرشيف أطر التعاون في مجال أرشفة وحفظ وتخزين الوثائق الخاصة بالتسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي اليوم مع سعادة السيد كريس غريلينغ وزير العدل بالمملكة المتحدة على هامش أعمال مؤتمر قمة القانون العالمية التي اختتمت أعمالها اليوم. تم خلال الاجتماع بحث المواضيع المشتركة بين البلدين الصديقين لاسيما في المجالات القانونية والقضائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. كما تمت مناقشة مواضيع التدريب القانوني، وتبادل الخبرات في مجالات التسجيل والتوثيق، والعمل على إعداد اتفاقية للتعاون القانوني الشامل بين البلدين. وكان مؤتمر قمة القانون العالمية قد اختتم أعماله ظهر اليوم بجلسات عمل حول التجارة وسيادة القانون وكيف يكون ذلك مدخلا آليا للعدالة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مواضيع مكافحة غسيل الأموال وعلاقة ذلك بالخدمات القانونية. وتخلل المؤتمر دعوة لحفل عشاء أقامته جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة، بقصر باكنغهام لأصحاب المعالي والسعادة وكبار رؤساء الوفود الرسمية المشاركين في المؤتمر. وتم خلال حفل العشاء الذي حضره سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل عرض الوثيقة الأصلية لماغنا كارتا التي صدرت نسختها الأولى في عام 1215 والتي تعتبر الوثيقة التاريخية التي أسست للحريات في إنجلترا وويلز وبدأت بالحد من سلطات الملك المطلقة.

تشارك دولة قطر في أعمال مؤتمر القمة العالمية للقانون بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجاري. ويرأس وفد الدولة للمؤتمر سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل. ويناقش المؤتمر على مدى أيام انعقاده قضايا مهمة في مقدمتها سيادة حكم القانون والحفاظ على مبادئه وحمايتها، كما ستتطرق القمة إلى قضايا مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتدابير القانونية لمحاربة هذه الظاهرة، فضلاً عن دور سيادة القانون في الوصول إلى العدالة والتنمية المستدامة. وتناقش القمة قضايا تجارية واجتماعية، ودور القانون في تذليل التحديات الأساسية التي تواجه التنمية الاقتصادية في العالم.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، اليوم مع سعادة السيد عبد الرحمن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق. تم خلال الاجتماع استعراض التقرير السنوي لأعمال ونشاط المركز خلال العام 2014 والترتيبات الجارية لاستصدار مشروع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية القطري والدور الذي سيلعبه ليواكب تطلعات بيئة الأعمال القطرية والدولية وتسهيل حل المنازعات التجارية. جاء الاجتماع بعد تسلم دولة قطر رسميا رئاسة مجلس إدارة المركز .

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل ، اليوم مع سعادة السيد اسكار شوقيباف، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التشريعية والعدلية. وزير العدل يجتمع مع رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول التعاون.

علمت "الشرق" أن وزارة العدل ستحيل نتائج ندوة "اليوم الرياضي والتشريعات الرياضية" التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة إلى وزارة الشباب والرياضة باعتبارها جهة الاختصاص لاتخاذ المناسب بشأنها. و كان مركز الدراسات القانونية والقضائية قد نظم ندوة للتشاور مع أصحاب الاختصاص في الحقل الرياضي، والأخذ بمقترحاتهم، من حيث الضوابط المطلوبة لإعداد تشريع متكامل يلبي تطلعات وطموح أبناء قطر الرياضيين، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته بطولة العالم لكرة اليد 2015 في الدوحة وأبهر العالم من حيث التنظيم والإعداد، والفوز التاريخي لقطر بتنظيم كأس العالم 2022. وقام سعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي بزيارات لكل من مؤسسة "دريمة" التي أقامت فعالياتها بمقر كلية الشرطة وزيارة مقر الاتحاد القطري لذوي الاحتياجات الخاصة لمشاركتهم أنشطتهم الرياضية في هذا اليوم، وبث الفرحة في نفوس هذه الشريحة من المجتمع التي توليهم القيادة الرشيدة عناية خاصة، وأولوية في التشريعات الخاصة بحقوقهم المجتمعية، وفي مقدمتها الحق في ممارسة الرياضة.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل اليوم، الإثنين، مع سعادة السيدة كيلوبترا دومبيا هنري، مديرة المعايير بمكتب العمل الدولي، والوفد المرافق، الذي يزور البلاد حالياً. بحث الاجتماع التعاون بين دولة قطر ومكتب العمل الدولي، خاصة في مجال التشريعات القانونية. حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين بوزارة العدل، والوفد المرافق للمسؤولة الدولية.

أصدر سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل قرارا اليوم بتجديد عضوية لجنة التسجيل العقاري لمدة ثلاث سنوات برئاسة القاضي خالد محمد المنصوري.ونص القرار على تجديد عضوية كل من السيد أحمد حمد المحشادي مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري للشؤون الفنية والإدارية (نائبا للرئيس) والسيد خالد عبد الله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة (عضوا) والسيد محمد صالح المهيزع اخصائي تسجيل عقاري أول بإدارة التسجيل العقاري (عضوا) والسيد ناصر مهنا المناعي مدير إدارة الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية (عضوا) والسيد محمد منصور الخاطر مدير إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني (عضوا) والسيد أحمد مساعد المهندي مدير إدارة الأراضي والمساحة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني (عضوا) والسيد حمود مبارك آل شافي مدير إدارة نزع الملكية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني (عضوا).

إستقبل سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل اليوم، الإثنين، وفدا من الجمعية القطرية للسرطان ضم كل من الأستاذة مريم حمد النعيمي المدير العام والسيد عبدالعزيز محمد آل بريك رئيس وحدة التخطيط والمتابعة والسيد عبدالله الكعبي مدير العلاقات العامة . وتناولت الزيارة الحديث عن أنشطة وفعاليات الجمعية ودورها الريادي في نشر الوعي داخل المجتمع ودعم ومساندة مرضى السرطان كما تم خلال الزيارة إستعراض سبل دعم وتعزيز أنشطة الجمعية وبرامجها وإسهامات الوزارة في هذا الجانب الإنساني وقد قام وفد الجمعية بإهداء سعادته درعا تقديريا.

أصدر سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل قرارا بندب عدد من مدراء الإدارات والمساعدين بالوزارة. ونص القرار على شغل السيد سالم راشد المريخي وظيفة مدير لإدارة شؤون المحاماة والسيد ناصر راشد الكواري وظيفة مدير لإدارة نظم المعلومات. كما نص القرار على شغل السيد خميس جاسم المريخي وظيفة مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري للمراكز الخارجية والسيد سالم فهد المري وظيفة مساعد مدير إدارة التوثيق للشؤون الإدارية والفنية والسيد حسين علي جرحب وظيفة مساعد مدير إدارة شؤون المحاماة والسيد محمد فهد القحطاني وظيفة مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للبحوث والدراسات والسيد فهد أحمد المحمدي وظيفة مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتوعية القانونية والسيدة ندى جاسم العبد الجبار وظيفة مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب والسيدة فلسطين مبارك السليطي وظيفة مساعد مدير إدارة العقود والسيد عارف حسن السعدي وظيفة مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال. كما تضمن القرار شغل السيد أحمد حمد المحشادي وظيفة مساعد مدير التسجيل العقاري للشؤون الإدارية والفنية والسيدة علياء سعد النعيمي وظيفة مساعد مدير التوثيق للمراكز الخارجية.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، بمكتبه اليوم، الخميس، مع سعادة السيد شهزاد أحمد سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، وسعادة السيدة إيكاترين مايرينج ميكادزه، سفيرة جورجيا لدى الدولة، كل على حدة. تم خلال الاجتماعين استعراض التعاون القانوني والقضائي بين دولة قطر وكل من باكستان وجورجيا ، وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات العدلية ، إلى جانب استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل اليوم، مع سعادة السيد صالح بن محمد العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث التعاون القانوني والقضائي بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات العدلية ، إلى جانب استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، صباح اليوم، الأربعاء، مع سعادة السيد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والوفد المرافق له. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين الشقيقين والبحث في سبل تعزيزها. حضر الاجتماع سعادة السيد عبدالفتاح زياني سفير الجمهورية الجزائرية لدى الدولة.