أشاد عدد من رجال الأعمال بالقانون الجديد مؤكدين انه يعزز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص . وثمن السيد منصور سلطان المنصور النعيمي، مؤسس ورئيس الشركة القطرية للصناعات الدوائية، القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، ومن بينها القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص الذي تفضل حضرة صاحب السمو بإصداره أمس. وقال السيد منصور النعيمي في تصريح لـ الشرق إن القانون الذي سبق واستعرضه مجلس الوزراء الموقر كمشروع قانون وأحاله إلى مجلس الشورى لأخذ مرئياته وملاحظاته استوفى الشروط المطلوبة لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص من خلال أخذ مرئيات الجهات المعنية ووضعها موضع التنفيذ مع البدء بتنفيذ أحكام القانون. وأوضح السيد منصور النعيمي أن القطاع الخاص يرى في التسهيلات الجديدة حوافز لتحسين بيئة العمل، وأعرب عن الأمل في أن تتعاون مختلف الجهات في تطبيق أحكام القانون، وأن تراعى المرونة في بعض المسائل التي تتطلب توفيقا للأوضاع أو تكييفا للظروف مع بيئة العمل في ظل التحديات التي أوجدتها الإكراهات الاقتصادية بعد جائحة كورونا وفي ظل رفع أسعار الفائدة التي فرضت بعض التشدد في إقراض القطاع الخاص وتسهيلاته الائتمانية. وأشار السيد منصور النعيمي إلى أن العديد من الشركات القطرية، بما في ذلك الشركات العائلية، عملت خلال الفترة الماضية على تأهيل وتدريب كوادر قطرية أصبحت على القدر الكافي والمطلوب من القدرة على إدارة الشركات وولوج القطاع الخاص بقوة، كما أن الشباب القطري اصبح متواجدا في القطاع الخاص واصبح ينظر إلى التسهيلات والامتيازات التي يوفرها القطاع الخاص كمشجع وحافز للتوجه نحو هذا القطاع بدل التركيز على العمل الحكومي الذي اعتاد عليه الشباب. ونوه السيد منصور النعيمي إلى أهمية المبادرات التي أطلقتها الحكومة في مجال الابتكار والبحث العلمي ودعم ريادة الأعمال في دعم توطين الوظائف بالقطاع الخاص، وفتح أبواب جديدة للشباب الذي تلقى علومه الحديثة في الجامعات ومؤسسات التعليم المتطورة في الدولة وفي الخارج. وبموجب أحكام المشروع، تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل، الوظائف التي يقتصر التعيين فيها على المواطنين بكل من قطاعات العمل، في ضوء خطط التوطين ونسبه في كل منها، كما تحدد بقرار من مجلس الوزراء الحوافز التي يجوز منحها للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتسهيلات والامتيازات التي يجوز منحها للجهات الملتزمة بنسب التوطين والحوافز المالية التي يجوز منحها للعاملين من القطريين بتلك الجهات. يخلق فرصاً للتوظيف والتدريب.. عبدالله العلي: القانون يعزز مكاسب القطاع الخاص أشاد رجل الأعمال السيد عبد الله سلطان العلي بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدار قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، وقال في تصريح لـ الشرق إن هذا القانون يعزز مكاسب القطاع الخاص بما يوفره من مميزات وتسهيلات تفضيلية للشركات، ولما يخلقه من فرص للتوظيف والتدريب بالقطاع الخاص وإشراك المواطنين في التنمية من حيث الحضور والمشاركة في الإنتاج والتصنيع وقيادة المبادرات والمشاريع الاستثمارية. وقال العلي إن هذا القانون سبق وأن سلطت وزارة العملِ الضوء على أبرز ملامحه، بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر عليه كمشروع قانون وإحالته إلى مجلس الشورى. ويتضح من خلال هذه الرؤية أنه يتماشى مع رؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية، بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب لجميع المواطنين والمواطنات، كما يتماشى أيضا مع إستراتيجية وزارة العمل في رفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للمواطنين ضمن أنشطة برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة. كما يهدف القانون الجديد من خلال استعراض بنوده إلى تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية، وزيادة قدرة الشركات والمؤسسات على استقطاب واستيعاب المواطنين، وتحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية خلال فترة العمل، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المُؤهلة، وتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على تعيين واستقطاب المواطنين والمواطنات. كما يتضمن القانون منح الجهات المختصة صلاحيات تقديم الحوافز والتسهيلات والامتيازات، وابتعاث المواطنين لاستكمال دراستهم الجامعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لشغل الوظائف في القطاع الخاص. كما يجيز القانون قصر التعيين على القطريين والقطريات في وظائف ريادية وتخصصية بالقطاع الخاص، فضلا عن تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية لتولي المناصب القيادية في هذا القطاع. وهذه ميزات ستدفع بتطوير القطاع الخاص وتحفيزه لأخذ دوره الريادي في مسيرة التنمية الوطنية. ووافق مجلس الوزراء في منتصف عام 2020 على رفع نسبة القطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، وكذلك رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى 80% بتلك الجهات، على أن يُعامل أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين.

سلطت وزارة العمل الضوء على القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأوضحت وزارة العمل، في بيان لها اليوم، أن القانون يأتي تماشيا مع رؤية دولة قطر 2030، ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، إلى جانب استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة مواهب وكفاءات قطرية ذات مهارات متطورة، والاستعانة بمواهب أجنبية ذات مهارات عالية. وبينت أن القانون يهدف إلى رفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة. وأشارت الوزارة في هذا السياق، إلى أن محاور القانون بصفة عامة تتلخص في تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية، وزيادة قدرة الشركات على استقطاب واستيعاب المواطنين، وتحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، وتشجيع شركات ومنشآت القطاع الخاص على رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. وأبرزت أن الجهات التي يشملها التوطين بموجب القانون هي أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين، الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري، والشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة سواء كانت مملوكة للدولة أو تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها. وأوضحت الوزارة أنها ستعكف على وضع خطة لتوطين الوظائف للقطاع الخاص، من خلال تصنيف الجهات وحجم العاملين ونوعية الوظائف، على أن تتضمن الخطة سياسات التدريب والتشغيل والتأهيل والابتعاث للدراسات الجامعية. ونوهت، إلى أن مواد قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص تناولت العديد من التحديات التي واجهت جهود التوطين، كما تحدد مواد القانون الشروط والإجراءات الواجب اعتمادها لجعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للقطريين وأبناء القطريات، بما يحقق تطلعاتهم المهنية والعملية. وسلطت وزارة العمل الضوء على أبرز مزايا مواد القانون، وتتمثل في منح المستفيدين من القطريين وأبناء القطريات حوافز مالية، ومنح العديد من المزايا والتسهيلات والامتيازات لمن تشملهم خطة التوطين من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل وفقا للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها الوزارة. وأشارت إلى أن القانون منح لوزارة العمل صلاحيات تقديم الحوافز والتسهيلات والامتيازات، وابتعاث المواطنين لاستكمال دارستهم الجامعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لشغل الوظائف في القطاع الخاص. ولأهمية منح الأمان الوظيفي للمواطن القطري وبيئة عمل مستقرة وظيفيا، نوهت الوزارة إلى أنه سيصدر بموجب القانون نماذج عقود عمل لتوطين الوظائف وبحيث تكون هذه النماذج ملزمة للجهات الخاضعة لأحكام القانون. ولفتت وزارة العمل إلى أنها اتخذت إجراءات داعمة لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، حيث ساهمت في توظيف القطريين وأبناء القطريات في مختلف مؤسسات القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه في ضوء صدور قانون توطين الوظائف ستلعب دورا محوريا في تأهيل المواطنين من خلال إعداد برامج تدريبية وتطويرية بالشراكة مع القطاع الخاص لرفع مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل ومراقبة مدى التزام الشركات بسياسات التوطين.

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع مركز وفاق، ندوة تعريفية تحت عنوان «نحو مجتمع متكامل « بهدف تعزيز الوعي العائلي بين العمالة والجاليات وتوفير الدعم والإرشاد اللازم للعمالة. وقد استعرض ممثلو مركز وفاق أبرز الخدمات التي يقدمها المركز، ومنها الاستشارات الأسرية والنفسية والقانونية، إضافة إلى عرض بعض المواضيع التوعوية المهمة التي ستقدم بشكل خاص للفئة المستهدفة من العمالة. وتهدف الندوة التعريفية إلى تزويد العمالة بالمعارف والمهارات اللازمة لتعزيز الحياة الأسرية والتعامل مع التحديات المختلفة التي قد تواجههم مع أسرهم في قطر أو خارج دولة قطر.

​نظمت وزارة العمل ممثلة بإدارة التأهيل وتنمية المهارات بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية يومي 25 و28 أغسطس الجاري، دورتين تدريبيتين للباحثين عن عمل من الخريجين القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في مجال المحاسبة، حول التدقيق الداخلي والرقابة على المناقصات والعقود المالية، وذلك بهدف تطوير مهارات الكوادر الوطنية المتخصصة في المحاسبة، وإعدادهم وتأهيلهم للتوظيف والانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص. وتأتي هاتان الدورتان التدريبيتان في إطار جهود وزارة العمل لتحقيق متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تأهيل القوى العاملة الوطنية وتأسيس قاعدة كفاءات قطرية ذات مهارات عالية قادرة على العمل في مختلف الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع نسب مشاركة القطريين في سوق العمل، وتوفير الفرص التدريبية المتخصصة والنوعية التي تُمكنهم من وظائف القطاع الخاص. وخلال دورة التدقيق الداخلي، تعرّف المشاركون على مفاهيم ومعايير التدقيق الداخلي والمراجعة المالية، ودورهما في إدارة المخاطر وتحقيق الاستدامة المالية. كما تم تدريبهم على استخدام الأدوات والأساليب الحديثة لإجراء التقييمات اللازمة لتنفيذ عمليات التحليل والتدقيق الداخلي الشاملة، وكيفية التحليل والتدقيق على الموازنة والميزانية الخاصة بالمؤسسة. أما دورة الرقابة على المناقصات والعقود المالية، فقد شملت تعريف المشاركين من الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في مجال المحاسبة بالإجراءات الإدارية والفنية والمالية والقانونية المتعلقة بالمناقصات والعقود المحاسبية والرقابة المالية.

أعلنت وزارة العمل عن تعيين السيد محمد عويضة الكواري مديراً لإدارة المنازعات العمالية بوزارة العمل. وتقوم إدارة المنازعات العمالية بفض المنازعات بين المؤسسات او الشركات وبين العمال بمختلف انواعها من اجور او معاشات او حوافز او علاوات مستحقة للموظفين او تلك التي تقوم بانهاء خدمتهم أو فرض جزاءات تأذيبية عليهم.

نظمت وزارة العمل، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف التاسع عشر من شهر أغسطس في كل عام، وذلك في إطار ترسيخ أهمية العمل الإنساني وتعزيزه وتوفير بيئة عمل تضمن حقوق الإنسان في المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وحضر الحفل الذي استضافته المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر، السيد سعد راشد النابت، مساعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، والسيد ماكس تونيون، مدير مكتب منظمة العمل الدولية قطر، والدكتور أسامة ثابت الألوسي، مستشار قانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد ويليام هوبكيرك، مساعد مدير جامعة جورجتاون في قطر، إحدى الجامعات الدولية الشريكة لمؤسسة قطر، والسيد ماركو بولو ممثل الاتحاد الدولي لعمال البناء والاخشاب. وفي كلمته خلال الاحتفال، الذي أقيم تحت شعار «العمل من الأجل الإنسانية»، قال السيد سعد راشد النابت مساعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل إن جهود دولة قطر ومنظماتها الإنسانية في العمل الإنساني جعلتها من الدول المتصدرة في تقديم المساعدات الإنسانية للعديد من الدول المتضررة من الكوارث والأزمات والنزعات، مشيرا إلى أن التزام دولة قطر بالعمل الإنساني يأتي من مبدئها في التعاون والشراكة والنزاهة والحياد، ودعم وتعزيز الشراكة مع الجهات المحلية والدولية الفاعلة. وأكد النابت أن وزارة العمل ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية حريصة على سلامة وصحة العاملين في مجال العمل الإنساني، الذين يواجهون مخاطر عديدة مرتبطة بعملهم، معبرا عن التقدير والامتنان لجميع العاملين في مجال العمل الإنساني، والخيري محليا وإقليمياً وعالمياً. وفي ختام الحفل قام السيد سعد راشد النابت بتكريم عدد من الشخصيات الرائدة في مجالات العمل الإنساني ذلك تقديرا لجهودهم المتواصلة.

نظمت وزارة العمل، أمس، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ومنظمة العمل الدولية، والهلال الأحمر القطري، ورشة توعوية لموظفي وعمال منتجع جزيرة البنانا، تحت شعار «نحو بيئة عمل مستدامة»، بهدف تعزيز وعيهم بإرشادات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل وأماكن السكن. وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة العمل، التي تستهدف حماية العمال في مواقع العمل وأماكن السكن، وتعزيز وعيهم بأهمية السلامة والصحة المهنية، وتشجيعهم على تبني الممارسات السليمة للوقاية من المخاطر والإصابات أثناء العمل. وقدم ممثلو وزارتي العمل والصحة العامة، والهلال الأحمر القطري، ومنظمة العمل الدولية، خلال الورشة، عروضا توضيحية حول طرق الوقاية من الحوادث والاجهاد الحراري، وشرح مبادئ المحافظة على السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى التدريب العملي على كيفية إجراء الإسعافات الأولية للحالات الطارئة. وتهدف وزارة العمل، من خلال سلسلة الورش والندوات التوعوية التي تنظمها بشكل دوري على مدار كل عام، إلى تعزيز وعي العمال والموظفين وأصحاب العمل بثقافة السلامة والصحة في العمل، وتعريفهم بالسلوكيات الصحية السليمة، وترسيخ الجهود لخلق بيئة عمل مستدامة آمنة وصحية لجميع العاملين.

أسدل مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، الستار على فعاليات النسخة السادسة من برنامجه السنوي مهنتي - مستقبلي الذي نظمه بالتعاون مع وزارة العمل بمشاركة 13 جهة من القطاعين العام والخاص قدموا تجربة المعايشة المهنية لأكثر من 80 طالبًا وطالبة على مدار أسبوع كامل. وشهد اليوم الختامي المنعقد في ملتقى (مركز طلاب المدينة التعليمية) تكريم الطلبة والجهات المشاركة تقديرًا لجهودهم في إنجاح البرنامج بحضور ممثلي المؤسسات وعلى رأسهم وزارة العمل. وسلط حفل الختام الضوء على تجارب الطلبة وإنجازاتهم طوال فترة البرنامج، وتكريم الفائزين في المسابقات المصاحبة التي برهن الطلبة من خلالها على مدى استيعابهم للمعارف والمهارات التي اكتسبوها. تأهيل عشرات الطلاب من جهته، أكد السيد سعد عبد الله الخرجي، مدير البرامج والخدمات المهنية في مركز قطر للتطوير المهني، على الأثر العميق والمستدام لبرنامج مهنتي - مستقبلي في نسخته السادسة، قائلًا: فخورون بما أنجزناه على مدار سنوات حتى الآن بعد أن بات البرنامج عنصرًا أساسيًا على أجندتنا السنوية وأحد الركائز الرئيسية في جهودنا الرامية لتزويد طلبة المرحلة الثانوية بالتجارب والخبرات العملية في القطاعات الاقتصادية المحورية لدفع عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. وتابع الخرجي: يقتضي تحقيق هدفنا المتمثل بتجهيز شباب اليوم بالمهارات والمعارف والوعي اللازمين للنجاح مستقبلًا التعاون المستمر مع سائر الجهات المعنية بتنمية رأس المال البشري، ولا يكتمل تحقيق تلك الغاية إلا بتضافر الجهود. ونود أن نعرب عن خالص امتنانا لكل المنظمات المشاركة على دعمهم وإنجاحهم لهذه النسخة من البرنامج، والتعاون المتواصل مع وزارة العمل في تحقيق هذا الهدف. كما نشكر أبناءنا وبناتنا الطلبة على تفانيهم وحماسهم منقطع النظير بالالتزام بأنشطة البرنامج والاستفادة منه. من جهته قال السيد عبد الرحمن محمد تلفت، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات في وزارة العمل: يسرني بهذه المناسبة أن أشيد بالشراكة الاستراتيجية بين وزارة العمل ومركز قطر للتطوير المهني، كما أتقدم بالشكر للطلبة لحرصهم على المشاركة في البرنامج. ونؤكد أن وزارة العمل ستواصل بذل الجهود بهدف الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية، وإعداد أجيال من الطلبة الماهرين لتأسيس قاعدة كفاءات وطنية ذات مهارات عالية للمستقبل. معرض جامعي مصاحب وشهد اليوم الختامي لفعاليات مهنتي – مستقبلي معرضًا جامعيًا نظمه مركز قطر للتطوير الوطني بالتعاون مع جامعة قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وكلية الريان الجامعية الدولية، وأكاديمية قطر للمال والأعمال، وأكاديمية قطر لعلوم الطيران. ويهدف المعرض لتقديم نبذة عن الجامعات المحلية واستعراض معلومات عن الأقسام والتخصصات المتاحة أمام الطلبة، وتعريفهم بالدرجات العلمية المتاحة، وكيفية التقديم وشروط القبول ليبني المشاركون على ما تعلموه استعدادًا للمرحلة الجامعية وتحديد مساراتهم الأكاديمية بشكل واعٍ ومستنير. وشملت قائمة الجهات المشاركة في النسخة السادسة هذا العام كلا من: الخطوط الجوية القطرية، والهلال الأحمر القطري، وسدرة للطب، والمركز الطبي البيطري للخيل، وشركة مواصلات كروة، وفودافون قطر، ومجموعة رتاج العقارية، وإذاعة صوت الخليج، وبنك الدوحة، ومركز ماربل الطبي، والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، ضمن جهودها المشتركة بالتعاون مع مركز قطر للتطوير المهني لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل المحلي وتجهيز الطلبة بالمهارات الأساسية للنجاح في المسارات المهنية المتنوعة. لمزيد من المعلومات حول برنامج مهنتي - مستقبلي وسائر مبادرات مركز قطر للتطوير المهني، يرجى زيارة: https://qcdc.org.qa/.

أطلقت وزارة العمل، ومركز قطر للتطوير المهني، برنامج المعسكر الصيفي مهنتي مستقبلي، للطلبة القطريين في المرحلة الثانوية، بهدف إرساء أسس الثقافة المهنية لدى طلبة الثانوية، ورفع وعيهم المهني، وتعريفهم بمختلف التخصصات في القطاعات الاقتصادية بالدولة وسوق العمل، بالإضافة إلى مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمستقبلهم المهني. وجاء إطلاق هذا المعسكر، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة والمركز، وبالتعاون مع عدد من الشركاء من مؤسسات القطاع الخاص، وضمن جهود وزارة العمل، لإعداد وتأهيل طلبة المرحلة الثانوية، ليصبحوا أفرادا ناشطين ومنتجين في وقت مبكر، بالإضافة إلى تعريفهم بالمسارات المهنية المطلوبة في مختلف المجالات بسوق العمل بالقطاع الخاص، تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030، التي تهدف الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية، وتأسيس قاعدة كفاءات وطنية قادرة على المنافسة في سوق العمل، والمساهمة في مسيرة التنمية، وبناء اقتصاد قطري مستدام. ويتيح معسكر مهنتي مستقبلي، لطلبة الثانوية المشاركين، فرصة التعرف على طبيعة المهن في مختلف القطاعات الاقتصادية للشركاء بالقطاع الخاص، مثل قطاع المال والأعمال، والقطاع العقاري، وقطاع الطاقة والصناعة، والقطاع الصحي، والقطاع السياحي والفندقة، والقطاع الإعلامي وغيرها، وذلك لمؤامة المخرجات التعليمية والأكاديمية مع جهود وزارة العمل لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وسيشارك الطلبة، خلال المعسكر الصيفي، الذي يستمر لمدة خمسة أيام، في عدد من الورش التدريبية، والبرامج المتخصصة في التوجيه والإرشاد المهني، لمساعدتهم على وضع خططهم الإستراتيجية لمساراتهم المهنية وتطويرها، وتدريبهم على آليات وأساليب إدارة حياتهم المهنية، والحفاظ عليها من خلال التعلم المستمر مدى الحياة، علاوةَ على تمكينهم من بناء شبكات علاقات فعالة مع الكوادر المتخصصة لدعم تطورهم الوظيفي والمهني. وسيوفر المعسكر الصيفي، تجارب تدريبية وعملية، نوعية لطلبة المرحلة الثانوية، من خلال إكسابهم المهارات والقدرات اللازمة، التي يحتاجها سوق العمل، وغرس قيم العمل والإنتاج لديهم، وتوجيههم لتحديد تخصصاتهم المهنية والوظيفية في المستقبل بشكل احترافي، بالإضافة إلى تمكينهم من استغلال أوقات فراغهم خلال العطلة الصيفية بالصورة المثلى، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع جوجل كلاود، وشركة المناعي إنفوتك، عن إنشاء مبادرتها الجديدة منصة «عقول»، وهي منصة مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تستهدف توفير خدمات متميزة وسريعة للخريجين من الجامعات في قطر وللشركات في القطاع الخاص. وتعتمد هذه المنصة المتطورة على قوة منصة جوجل كلاود وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية التوظيف، مما يسهل على الطلاب العثور على وظائف تتماشى مع مهاراتهم وتطلعاتهم المهنية. وتعليقا على الإعلان عن هذه المبادرة الجديدة، قالت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، مساعد وكيل الوزارة لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، «توفر دولة قطر الفرصة في الدراسة بجامعات ذات مستوى عالمي، وتأتي منصة «عقول» للاستفادة من مواهب الوافدين خريجي الجامعات في قطر، وضمان الاحتفاظ بالمهارات العالية في سوق العمل المحلي واعترافا بالعمل الجاد وتفاني الخريجين من الجامعات في قطر. وأضافت: من خلال خلق الترابط بين هؤلاء الأفراد الماهرين بالفرص المحلية، نسعى إلى تحقيق توافق أفضل بين العرض من الخريجين المؤهلين والطلب في سوق عملنا. هذه المبادرة لا تدعم فقط الجامعات المحلية، بل تعزز أيضًا اقتصادًا محليًا أكثر قوة ومرونة. رفع إنتاجية القوى العاملة وقالت أيضا «يأتي إطلاق منصة عقول ضمن استراتيجيه الوزارة لرفع انتاجية القوى العاملة والاستفادة من الكفاءات، تكاملا مع جهود تعزيز وتوظيف القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». تتمثل الأهداف الرئيسية لمنصة «عقول»، في إنشاء منصة سهلة الاستخدام، وزيادة فرص توظيف الوافدين خريجي الجامعات في قطر، وتحسين كفاءة عمليات توظيفهم. ستتضمن المنصة ميزات قوية مثل أنظمة التحقق من الهوية، والقدرة على نشر الوظائف، ووظائف البحث، ولوحة تحكم متطورة للمشرفين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دمج ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمعالجة السير الذاتية للمرشحين تلقائيًا، وتطابقها مع الوظائف المتاحة، وتقديم دردشة آلية لتحسين التفاعل والدعم. وستتضمن منصة «عقول» ثلاث واجهات مميزة مصممة لتلبية احتياجات مجموعات المستخدمين المختلفة: الوافدين من خريجي الجامعات في قطر، والشركات الخاصة، والجامعات. مميزات المنصة وتتميز المنصة، بتمكين الطلاب الوافدين خريجي الجامعات المحلية، من إنشاء ملفات تعريف شخصية باستخدام بطاقات هويتهم الجامعية، وإنشاء سير ذاتية قائمة على المهارات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للمنصة، والبحث عن فرص عمل في القطاع الخاص القطري التي تتناسب مع مهاراتهم، والتقديم مباشرة عبر المنصة. كما تدعم أدوات الذكاء الاصطناعي المرشحين في تحقيق الوظائف التي يطمحون إليها من خلال اقتراح الدورات التي يحتاجون إليها لتطوير المهارات المطلوبة. كما سيساعد اختبار الشخصية عبر المنصة في تحديد المسارات المهنية الأنسب لهم. تتم الرحلة الكاملة عبر المنصة، مما يسمح للمرشحين باستخدام الأدوات الفريدة للتواصل مع الشركات، وتعلم مهارات جديدة في مركز التعلم على المنصة، وإجراء المقابلات عبر الإنترنت، والتفاوض وتوقيع العقود من عبر الترابط مع البوابة الموحدة لوزارة العمل، كما يمكن للخريجين تقييم الشركات. وستتيح منصة «عقول» لشركات القطاع الخاص، نشر فرص العمل، والبحث عن المرشحين المناسبين، وإدارة عمليات التوظيف السريعة في مكان واحد بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص. حيث تدعم خوارزمية المطابقة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي الشركات في الوصول إلى أفضل المرشحين المناسبين وإجراء المقابلات عبر الإنترنت وتقديم التعليقات الكتابية. وستحصل الشركات على خدمات سريعة على منصة خدمات وزارة العمل الإلكترونية، مثل تصديق العقود، حيث ستستفيد من أسعار أقل، وموافقات سريعة، وتصاريح عمل فورية للوافدين الخريجين من الجامعات في قطر. مصدر قيم للمعلومات للجامعات في قطر وتعد منصة «عقول»، أيضًا مصدرًا قيمًا للمعلومات للجامعات في قطر، حيث ستكون متصلة بنظام معلومات سوق العمل. وستحصل الجامعات على قائمة بالمهارات المطلوبة في قطر، وستعزز معدل توظيف خريجيها، ويمكنها تحسين مناهجها التعليمية لتناسب متطلبات السوق. علاوة على ذلك، سيلعب مشرفو الجامعات دورًا حيويًا في مراقبة نشاط المنصة وضمان سلامتها ووظائفها العامة. كما سيحصلون على خدمات إلكترونية سريعة من وزارة العمل. والجدير بالذكر أن وزارة العمل قد أطلقت مؤخرا عددا من الخدمات الإلكترونية والمنصات، مثل منصة «استمر»، وخدمات «باشر» لتسهيل إجراءات توظيف القطريين وأبناء القطريات في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ضمن سياسة وزارة العمل لتطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية في قطاع العمل، الذي يخدم القوى العاملة. الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي من جانبه، قال السيد غسان كوستا، مدير شركة جوجل كلاود الإقليمي في قطر»: يشرفنا أن ندعم وزارة العمل وشركة المناعي إنفوتك والمقيمين في قطر. تعرض هذه المنصة الرائدة القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي في تسهيل عملية التوظيف وتمكين الخريجين والشركات من التواصل والازدهار. وتم تصميم تقنيات جوجل كلاود المتقدمة لتمكين الابتكار والنمو، ونحن ملتزمون بقيادة التغيير الإيجابي في المشهد الرقمي في قطر». «من خلال استضافة منصة «عقول» على جوجل كلاود والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تضمن شركة المناعي إنفوتك تطوير منصة من الجيل التالي تكون قابلة للتوسع، وآمنة، وموثوقة، وتوفر تجربة مخصصة للشركات وكذلك المهنيين، وفي هذا السياق، قال السيد بينو إم آر، نائب الرئيس الأول في المناعي إنفوتك. «يمثل هذا المشروع خطوة كبيرة نحو دعم الطموحات المهنية للقوى العاملة الطموحة في قطر، ويؤكد التزام شركة المناعي إنفوتك بدفع الابتكار وتعزيز الشراكات التي تفيد المجتمع المحلي.

انطلقت النسخة السادسة من برنامج مهنتي مستقبلي بمركز قطر للتطوير المهني أمس بملتقى بالمدينة التعليمية، بالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجهات وبمشاركة طلاب من مدارس المرحلة الثانوية. وقد أعلن السيد سعد الخرجي مدير البرامج والخدمات المهنية بمركز قطر للتطوير المهني في كلمته انطلاق النسخة السادسة من برنامج مهنتي مستقبلي الذي ينظمه مركز قطر للتطوير المهني بالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجهات المشاركة، وقال: إنّ البرنامج يأخذ بيد أبنائنا وبناتنا للوصول لفهم أعمق لطموحاتهم المهنية، وتوجيه الدفة نحو اتخاذ قرارات مهنية مستنيرة تضيء لهم دروب المستقبل، وعلى مدار أسبوع كامل، سيخوض أبناؤنا وبناتنا من طلبة المرحلة الثانوية عن كثب فرصة تجربة أجواء العمل والتخصصات التي يودون اختيارها في المرحلة الجامعية ليتمكنوا من خوض المسار الذي يناسب طموحاتهم واهتماماتهم. وقد لمس الجميع خلال السنوات الماضية مدى اهتمام المركز ببرامج المعايشة المهنية وعلى رأسها برنامج مهنتي- مستقبلي، ولله الحمد له دور كبير في إلهام المئات ممن شاركوا فيه على مدار السنوات الست الماضية، وأنّ البرنامج لمساعدة الطلبة في رسم المسار المهني الأمثل الذي يلبي التطلعات. وقال: إنّ تعاوننا مع الجهات الرائدة لتؤمن الفرصة والأدوات والمعارف اللازمة لاكتشاف الاهتمامات وتحديد الإمكانيات إمكاناتكم، واختبار المهن على أرض الواقع، داعياً إلى الحرص على توظيف ما سيتعلمه الطالب في صياغة قراراته الأكاديمية والمهنية. وأكد أنّ الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، ونطمح من خلال البرنامج للإسهام في إعدادهم للنجاح في سوق عمل اليوم دائم التغير، ومتابعة مسيرة التنمية الواعية والمستدامة، معرباً عن شكره لكل من ساهم في أن يكون البرنامج منصة لإطلاق مواهب الشباب في قطر، آملين مواصلة التعاون على تحقيق رؤيتنا المشتركة لبناء جيل من القادة المبدعين القادرين على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تحقيق طموحاتهم ورفعة مجتمعاتهم. شراكة استراتيجية من جهته، أشاد السيد عبد الرحمن محمد تلفت مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل بالشراكة الاستراتيجية بين وزارة العمل ومركز قطر للتطوير المهني، متوجهاً بالشكر للطلبة لحرصهم على المشاركة في البرنامج، بما يؤكد رغبتهم الملحة في التأسيس لبناء مستقبلهم المهني الذي يمكنهم من المشاركة في مسيرة التنمية بالدولة. وقال: إن وزارة العمل ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، ستواصل بذل الجهود، بهدف الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية، وإعداد أجيال من الطلبة الماهرين لتأسيس قاعدة كفاءات وطنية ذات مهارات عالية للمستقبل، تكون قادرة على المنافسة في سوق العمل، والمشاركة في دفع عجلة التنمية، وبناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي. وأشار إلى أنّ انطلاق برنامج «مهنتي مستقبلي» يشكل فرصة سانحة لطلبة الثانوية المشاركين، لتحقيق الاستفادة القصوى من الورش التدريبية وبرامج التطوير المهني التي سيقدمها خبراء ومتخصصون من مركز قطر للتطوير المهني، وأن يكون هذا المعسكر اللبنة الأولى لكم في وضع خططكم الاستراتيجية لتحديد مساراتكم المهنية والوظيفية في المستقبل. فرص المعايشة وفي تصريحات صحفية، قال السيد صالح عبدالله البلم مسؤول تطوير مهني بالمركز إن البرنامج يوفر فرص معايشة لطلاب الثانوية العامة التي تتيح لهم تطوير مهاراتهم، ونطمح من خلاله تعريف الطلاب على الوظائف والمجالات المهنية. مخرجات الغد في لقاءات للشرق، قال الطالب جابر مهنا النعيمي في المرحلة الثانوية: إنني أطمح للانضمام لفريق الخطوط الجوية القطرية لأنّ عالم الطيران يثير شغفي، واخترت هذا المجال الوظيفي لأتعرف على نوعية العمل المستقبلي. وأحلم بدراسة تخصص هندسة الطيران، داعياً الشباب إلى الانضمام لمثل هذه البرامج للتعرف على نوعية الوظائف التي تتيحها مختلف الجهات للخريجين وأنه بناءً علهيا يحدد كل شاب خيارته. من جهته، أكد الطالب راشد صالح الكواري من مدرسة سميسمة الثانوية للبنين أنّ البرامج المهنية تتيح للطلاب خيارات الوظائف المستقبلية وتمكنهم من الالتقاء مع مشرفي الجهات للتعرف على كيفية الانضمام إليها. وقال لقد اخترت الخطوط الجوية القطرية لدراسة الهندسة الميكانيكية التي أفضلها، ولأتعرف على آلية التسجيل والالتحاق لتحديد طريقي. وأنصح زملائي الطلاب بالانضمام لمثل هذه البرامج التي تساعدهم على تطوير ذاتهم. من جانبه، قال الطالب خالد قاسم بدر من مدرسة ناصر بن عبدالله العطية الثانوية للبنين: أحلم بدراسة مجال التأمينات لأتعرف على طريقة تنفيذ تأمينات المركبات والمباني والحوادث، وكيفية التعامل مع شركات التأمين. وأضاف أنه في التخصص العلمي ويطمح لهذا المجال، ويحفز الشباب على البرامج التي تقدم التوعية بكيفية الانضمام لسوق العمل. وبدوره، قال الطالب محمد غيث الكواري من مدرسة قطر للعلوم التكنولوجية للبنين: إن مشاركتي في برنامج مهنتي مستقبلي للتعرف على طريقة التسجيل في تخصص الهندسة، مضيفاً أنه يسعى لتطوير مهاراته والارتقاء بذاته. من جانبه، قال الطالب محمد محمود الهيل من أكاديمية قطر ـ الخور: أحلم بدراسة عالم العقارات لأنّ أسرتي لديها تجارب في العقارات، وأحلم بدراسة تخصص الهندسة المدنية لأتعرف على طريقة تصميم البيوت والمباني. من جهته، قال الطالب سلطان محمد الغانم من مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال: إنني أسعى لدراسة العقارات ومن خلال برنامج مهنتي مستقبلي أتعرف على آلية الالتحاق بالتخصص ولتكوين صداقات جديدة ومعارف من العلاقات المهنية.

في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتطوير الخدمات الإلكترونية، أعلنت إدارة نظم المعلومات بالوزارة عن إيقاف العمل على المنصة الخارجية والداخلية للشكاوى والمنازعات. يبدأ الإيقاف اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 26 يوليو من الساعة 12 ظهراً، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 27 يوليو، بهدف إجراء عمليات التحديث والتفعيل اللازمة. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم وضع صفحة إغلاق مؤقت على المنصة الخارجية لتنبيه المستخدمين إلى فترة الصيانة. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الوزارة لتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وضمان سهولة الوصول إليها وفاعليتها. تدعو وزارة العمل جميع المستخدمين إلى مراعاة هذا التوقف المؤقت والتخطيط المسبق لتقديم الشكاوى والمنازعات قبل أو بعد فترة الإيقاف. وتؤكد الوزارة أن هذه التحديثات تهدف إلى تعزيز الأداء وتقديم خدمات أفضل وأسرع للمستخدمين.

نظمت وزارة العمل امس بالتعاون مع وزارة الصحة، ورشة عمل توعوية لموظفي وعمال مجموعة الخدمات الأمنية، بهدف توعيتهم بمخاطر الإجهاد الحراري، وطرق المحافظة على الصحة العقلية وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة العمل لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية، وتوعية العمال بالاشتراطات اللازمة لتجنب إصابات العمل والحد من الأمراض ومخاطر الإجهاد الحراري. وقدم ممثلو إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة، ووزارة الصحة، عروضا توضيحية لتوعية العمال بطرق الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، وكيفية المحافظة على السلامة والصحة المهنية والعقلية في مواقع العمل وأماكن السكن. كما تمت الإجابة على جميع أسئلة واستفسارات العمال، حول ما العروض التي تضمنتها الورشة. وجاءت الورشة، في إطار سلسلة من الندوات والورش التوعوية، ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة العمل تحت شعار «نحو بيئة عمل آمنة»، بهدف تعزيز وعي العمال لتجنب إصابات العمل، وتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

ألقت السيدة روضة حمد المناعي مساعد مدير إدارة تفتيش العمل في وزارة العمل الضوء على البرنامج الجديد للتفتيش العمالي وقالت لقد أطلقت وزارة العمل برنامج التفتيش العمالي الجديد بهدف إتباع أفضل الطرق لتحسين ظروف العمل والمحافظة على حقوق العمال وسلامتهم.. وأكدت أن البرنامج خاص بمفتشي إدارة تفتيش العمل يتضمن شقين الشق الأول خاص ببيانات الشركات والشق الآخر هو الإجراءات الإدارية التي يتم اتخاذها من قبل المفتشين وبعد إدخال التقارير التفتيشية حيث يذهب المفتشون إلى الشركات لمراقبة الوضع العام للعمال.. تدريب المفتشين ولفتت المناعي إلى أن وزارة العمل ممثلة بإدارة تفتيش العمل نظمت دورة تدريبية للمفتشين لتمكينهم من ممارسة العمل التطبيقي على ارض الواقع من خلال هذه الورشة بحيث يكون لكل مفتش صلاحيات معينة وقبل ذلك يجب على المفتش قبل أن ينزل إلى التفتيش الميداني لابد أن يقوم بالتدقيق على الشركة الذي يريد التفتيش عليها ومراجعة بياناتها كاملة ومطابقة اسم ورقم المنشأة وعدد العمال ومعرفة ما إذا كان هناك دفع للأجور وبعد الانتهاء من التفتيش الميداني يقوم المفتش بإدخال التقرير ويسجل نتيجة التفتيش النهائية ومن ثم تعتمد النتيجة رسميا. ركائز التفتيش وتحدثت السيدة المناعي عن الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المفتش و هي تسهيل إجراءات التفتيش بالنسبة للمفتشين ومن ثم الرقابة لضمان تطبيق قوانين العمل وقالت أيضا يجب أن يكون هناك تواصل بين الشركات والمفتش و يتم تقديم النصح والتوجيه والإرشاد للشركة من خلال المفتش وأضافت بداية يقوم المفتش بتقديم النصح والإرشاد وتوجيه الملاحظات ومن ثم يطلب من صاحب الشركة الإطلاع على قانون العمل ومن ثم يمنح صاحب الشركة مدة معينة لإزالة المخالفة.. مهلة لتصحيح الأوضاع وقالت إن إدارة تفتيش العمل تطلع أصحاب العمل على القوانين والقرارات الخاصة بإدارة تفتيش العمل ويتم إعطاؤهم مهلة لتصحيح أوضاعهم وإزالة المخالفة وبعد نزول المفتش لأول مرة يتم إعطاء مهلة للشركة ولكن إذا كانت المخالفة لا يوجد فيها تساهل فلا يتم إعطاء الشركة المهلة ولكن يوجد تدرجات معينة للمخالفات.. وأكدت أن الهدف الرئيسي للبرنامج يتماشى مع إستراتيجية الوزارة في التحول الرقمي لتحقيق بيئة آمنة لزيادة الإنتاجية في الشركات وأوضحت أن برنامج التفتيش العمالي يهدف إلى تحسين ظروف وشروط العمل وحماية حقوق العمال وأيضا من اجل تأمين سير معاملات أصحاب العمل بشكل سلس بحيث يكون هناك سهولة ومرونة.. ويخدم البرنامج رؤية قطر الوطنية من خلال اعتماد الممارسات في تبسيط وتحسين برنامج التفتيش العمالي ليكون قطاع العمل مطابقا للمعايير الدولية ومتماشية مع إستراتيجية التنمية الوطنية الأخيرة في المرحل الأخيرة من رؤية قطر 2030 ويهدف أيضا إلى تحقيق سوق عمل تنافسي عالي وكذلك تحقيق التنمية المستدامة.. وأشارت المناعي إلى أن الوزارة لديها برنامج متكامل لتدريب المفتشين ولكنه الآن تحول بشكل رقمي تماشيا مع التطورات الأخيرة.. وقالت إن البرنامج سيساهم في حماية حقوق العمال لأنه مصمم بناء على المعايير الدولية ومتطابق مع المعايير الدولية لحماية حقوق العمال وأيضا يساهم البرنامج في تسهيل إجراء المعاملات بالنسبة للجمهور بحيث تكون سلسة بما فيه الكفاية.. وأكدت أن الشركات تعي أن هناك رقابة مفروضة على الشركات في سبيل دعم حقوق العمال وبالتالي فان البرنامج يقلل الضغط على إدارة العمل وأيضا أن برنامج التفتيش العمالي يسهل على المفتش نفسه بحيث تكون الإجراءات سهلة ومبسطة لديه حتى إذا ذهب المفتش إلى موقع الشركة تكون الإجراءات الإدارية سهلة جدا.. وأكدت المناعي أن سلامة العمال من الأمور التي لا تهاون فيها وهي من أولويات الوزارة ولفتت إلى أن الوزارة تقوم بمراعاة العمال وأيضا أصحاب العمل على حد سواء.. ويسهل البرنامج أيضا في إطلاع أصحاب الشركات على قانون العمل وعلى تشريعاته حيث إن المفتش يساهم في أن تكون الشركة مطابقة لقانون العمل..

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومجموعة شاطئ البحر، ورشة عمل توعوية لعمال المجموعة، تم خلالها تعريفهم بخدمات الوزارة الإلكترونية، وتثقيفهم بطرق الوقاية من إصابات العمل ومخاطر الإجهاد الحراري، وزيادة وعيهم بالسلامة والصحة المهنية. وجاءت الورشة في إطار جهود وزارة لتعزيز الوعي بخدماتها الإلكترونية، وتعريف العمال بالاشتراطات اللازمة لتجنب إصابات العمل والحد من مخاطر الإجهاد الحراري، وبين سلسلة من الندوات والورش التوعوية، ضمن الحملة التي أطلقتها تحت شعار نحو بيئة عمل آمنة. واستعرض ممثلو إدارات وزارة العمل خلال الورشة، الخدمات الإلكترونية الجديدة التي جرى تحديثها خلال الفترة الماضية ضمن خطة التحول الرقمي لكافة خدمات الوزارة، وأجابوا على كافة أسئلة واستفسارات العمال المتعلقة بقطاع العمل. وشهدت الورشة عروضا توعوية قدمها ممثلو وزارة الصحة العامة، لتوعية العمال بأهمية المحافظة على السلامة والصحة المهنية والعقلية، بالإضافة إلى تدريبهم على الطرق والأساليب الصحيحة للإسعافات الأولية لإصابات العمل والإجهاد الحراري.

نظمت وزارة العمل أمس، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، والهلال الأحمر القطري، ورشة لسائقي الدراجات النارية بشركات قطاع التوصيل، لتعريفهم بخدمات الوزارة الإلكترونية، وتوعيتهم بطرق الوقاية من إصابات العمل، ومخاطر الإجهاد الحراري، وكيفية إجراء الإسعافات الأولية. تأتي الورشة في إطار جهود وزارة العمل للتوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية، والالتزام بالاشتراطات اللازمة لتجنب إصابات العمل والحد من الأمراض ومخاطر الإجهاد الحراري. وقدم ممثلو إدارات وزارة العمل، ووزارة الصحة، والهلال الأحمر القطري، عروضا توضيحية لتوعية العمال بكيفية التقديم على الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، واستعراض أبرز الخدمات الجديدة التي أطلقتها الوزارة، والسبل الكفيلة بتعزيز السلامة والصحة المهنية. كما تم خلال الورشة تعريف السائقين، بطرق الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، والأساليب الصحيحة لإجراء الإسعافات الأولية للإصابات أثناء العمل، وفي أماكن السكن. وشهدت الورشة التوعوية الإجابة على جميع أسئلة واستفسارات العمال، حول العروض التي تضمنتها الورشة. وجاءت الورشة، في إطار سلسلة من الندوات والورش التوعوية، ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة العمل تحت شعار نحو بيئة عمل آمنة، بهدف تعزيز وعي العمال فيما يتعلق بتجنب إصابات العمل، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل وأماكن السكن.

اختتمت وزارة العمل مشاركتها في حملة (عمال أصحاء لتنمية مستدامة)، التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الوزارة، ومنظمة العمل الدولية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومنظمة الصحة العالمية، والهلال الأحمر القطري، وذلك بهدف الارتقاء بمفهوم السلامة والصحة المهنية، ورفع وعي أصحاب العمل والعمال بأهمية توافر بيئة عمل آمنة وصحية. وتأتي مشاركة الوزارة في الحملة في إطار حرصها على ضمان صحة وسلامة العمال في بيئة العمل، والتحقق من تنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية والرقابة على المنشآت لضمان تحقيقها بنود قانون العمل. وخلال كلمته في الحفل الختامي للحملة، أكد السيد سعد راشد النابت، مساعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، حرص الوزارة، على حث أصحاب العمل، وشركات القطاع الخاص، على توفير التدريب اللازم والتأهيل للعمال، مع الحرص على رفع الوعي وثقافة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية لدى العامل وصاحب العمل على حد سواء، بما يحقق الكفاءة وزيادة الإنتاجية، فضلاً عن تخفيف الأعباء الناتجة عن الأمراض والحوادث المهنية، وذلك انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقضايا سلامة وصحة العمال. ونوه بأن اهتمام الدولة بحقوق العمال، قد جسدته حزمة من التعديلات على السياسات والقوانين ذات الصلة بحقوقهم وأوضاعهم، وذلك بهدف توفير كل الضمانات الأساسية للعمل اللائق، مع التأكيد على احترام كرامة العمال والحفاظ على سلامتهم وصحتهم في أماكن العمل ومواقع السكن، حيث تم تعزيز ذلك بإصلاحات شاملة خلال الفترة السابقة كان لها أثر إيجابي ملموس، يتوافق مع أهداف التنمية الحالية والمستقبلية. وأشار السيد سعد راشد النابت، إلى أن وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، تتطلع إلى زيادة التنسيق بشأن الشراكة البناءة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة في إدارة التوعية والتثقيف والإدارات الأخرى ذات الصلة، فيما يتعلق بالارتقاء ببيئة العمل، وضمان حق العمال في الحصول على بيئة عمل آمنة، تتوافر فيها كافة الاشتراطات، مؤكدا استعداد الوزارة للمشاركة في جميع البرامج التي تقيمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المرتبطة بسلامة وصحة العمال.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق منصة «استمر» لتوظيف المتقاعدين القطريين في القطاع الخاص، حيث يتم استقبال طلبات التوظيف من المتقاعدين الراغبين بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص بشكل طوعي. تهدف المنصة إلى استثمار خبرات المتقاعدين وتطوير مختلف القطاعات من خلال استمرارهم في العطاء. وتعتبر «استمر» منصة رقمية رائدة في قطر، تعمل على المواءمة بين الكوادر والخبرات الوطنية المتنوعة من المتقاعدين واحتياجات القطاع الخاص، مما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد الوطنية الغنية. وتوفر المنصة فرصًا مناسبة للمواطنين المتقاعدين للمساهمة في تطوير مختلف القطاعات من خلال مشاركة خبراتهم القيمة مع الأجيال الحالية، واتباع أفضل الممارسات والسبل والخبرات، مما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات. كما تسعى المنصة إلى إنشاء فئة من المرشدين من أصحاب الخبرات المتنوعة لإثراء مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بمختلف فئاته ومجالاته. رصد أعداد المتقاعدين وستتيح المنصة للمواطنين المتقاعدين إمكانية التسجيل وإنشاء ملفات شخصية لهم، ما يسمح للقائمين على المنصة رصد أعداد المتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل ومدى خبراتهم وتخصصاتهم لاختيار الشركات والمؤسسات التي تناسبهم ليتم التنسيق معها وتوظيفهم. وستتولى المنصة جميع مراحل التوظيف والتعيين، بداية من تقديم الطلبات إلى المقابلات وتقديم العروض النهائية، حيث يتم كل ذلك بشكل إلكتروني، كما تمكن الباحثين عن العمل من رؤية جميع الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، وتقدم للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص كذلك فرصة الإطلاع على مجموعة أكبر من المرشحين خلال عملية التوظيف. ويحق للمواطن المتقاعد من الجهات المدنية أو العسكرية أن يجمع بين معاشه التقاعدي والراتب المدني من القطاع الخاص، بشرط أن يطلب عدم الخضوع للقانون. وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 1 لسنة 2022 وقانون التقاعد العسكري رقم 2 لسنة 2022. ولن ستؤثر الوظائف المطروحة للمتقاعدين على فرص العمل للباحثين الجدد عن وظائف كون طبيعة الوظائف التي تطرح للمتقاعدين مختلفة عن الفرص الوظيفية المتوفرة للباحثين عن عمل سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. وهناك عدة فئات مؤهلة للتقديم عبر المنصة وهم: المتقاعدون القطريون الراغبون وبشكل طوعي العمل في مؤسسات القطاع الخاص و الاستمرار بالعطاء وتطوير مختلف القطاعات. وتستهدف منصة استمر القطريين فقط. تسهيلات للمتقدمين وتكون ساعات العمل محددة كدوام كلي أو جزئي حسب الأنظمة والسياسات المتبعة لدى جهة العمل في القطاع الخاص إذا كان كليا أو جزئيا أو بنظام المناوبات ويكون عمل المتقاعدين اختياريا وطوعيا وبحسب رغبة المتقاعد. ولا يوجد حد أدنى لراتب المتقاعد القطري في القطاع الخاص ويكون مقدار الراتب حسب الاتفاق بين طرفي العقد اما بالنسبة للتأمين الصحي والعلاوات الدورية للمتقاعدين يكون حسب الانظمة والسياسات في جهة العمل في القطاع الخاص ويمكن للمتقاعد الترشح على أكثر من جهة وهناك عدة مستندات أو شروط مطلوبة من المتقاعد للتسجيل في منصة استمر وهي السيرة الذاتية وشهادات الخبرة وصورة البطاقة الشخصية والدخول والتسجيل من خلال منصة كوادر. أما المرحلة الأولى تشمل تسجيل وحصر أعداد الراغبين من المتقاعدين في العمل في لقطاع الخاص وحصر الجهات والمهن المتاحة في القطاع الخاص. وتشمل المرحلة الثانية بعد تسجيل وحصر أعداد الراغبين من المتقاعدين في العمل في القطاع الخاص تجميع الخبرات والشهادات وسيتم اختيار القطاعات والشركات المناسبة للبدء في طرح الوظائف وستعمل المنصة من خلال الذكاء الاصطناعي على مطابقة المهارات بين العرض والطلب وستتم العروض والمقابلات من خلال المنصة مع متابعة دقيقة من قبل المختصين بوزارة العمل لضمان سير العمل بنجاح. ويمكن تقديم الطلبات عبر منصة استمر عبر كوادر.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة تفتيش العمل، اليوم، دورة تدريبية لمفتشي ومفتشات قسم التفتيش العمالي بالوزارة، حول خدمات برنامج التفتيش العمالي الجديد المقرر إطلاقه في وقت لاحق الشهر الجاري. جاءت هذه الدورة التدريبية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة العمل لرفع وزيادة كفاءة المفتشين وصقل مهاراتهم وقدراتهم على تحديد المخاطر الموجودة في بيئة العمل. وتعمل وزارة العمل في هذا الإطار على الارتقاء بمستوى خدماتها وتطوير بيئة العمل وتعزيز جهود الدولة، ليكون قطاع العمل متوافقا مع المعايير الدولية لحماية العمال، من خلال اعتماد أفضل الممارسات، وذلك تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء سوق عمل حديث وتنافسي وتحقيق التنمية المستدامة.

تتيح إدارة تراخيص العمل بوزارة العمل خدمة تجديد ترخيص مكاتب الاستقدام للشركات إلكترونيا ويأتي الهدف من هذا الإجراء هو السماح لأصحاب العمل المالكين لمكتب استقدام عمالة من الخارج مرخص بتجديد الرخصة قبل انتهائها بشهر واحد من خلال البوابة الالكترونية كما تحتاج إلى موافقة من مكتب الوزير بالإضافة إلى التعاون مع دائرة التفتيش ولانجاز هذه الخدمة هناك حاجة الى البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني وكتاب من الادلة الجنائية وطلب شهادة حسن سيرة وسلوك وصورة عن ملكية العقار أو عقد الإيجار وصورة عن وصل إيداع الضمان المالي وهناك حاجة لتزويد الوزارة بقائمة بأسماء المكاتب الخارجية مصدقة و مختومة من السفارة.. اما شروط الخدمة هناك حاجة لقيد منشأة فعال وعدم وجود حظر على المنشأة وعدم وجود حظر شخصي على مالك المنشأة الجديد وعدم وجود طلب تجديد فعال ويجب ان يكون تاريخ التقديم ضمن الفترة المسموح التقديم بها شهر واحد قبل انتهاء الرخصة وعدم وجود شكاوى على المكتب وان يكون تاريخ الرخصة التجارية فعّالا.. وللدخول إلى البوابة الكترونية، يتوجب علي العميل إدخال استخدام البطاقة الذكية، حيث يتم التحقق منها لضمان الحماية الكاملة لخصوصية البيانات ومنع المستخدمين غير المرخصين من الدخول الى النظام وبعد تسجيل الدخول إلى النظام بنجاح تظهر الصفحة الرئيسية للنظام والتي يمكنك من خلالها القيام بعدة عمليات في نظام البوابة الكترونية ثم التحقق من بيانات تسجيل الدخول التي قام العميل بادخالها حيث تظهر صفحات النظام الداخلية في حال كانت البيانات التي تم إدخالها صحيحة، أما في حال عدم صحة البيانات، لن يتم التمكن من الدخول إلى النظام وتظهر رسالة للتأكد من صحة بيانات تسجيل الدخول. ومن جانب اخر تنفذ وزارة العمل، حملات تفتيشية متواصلة على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق قرارات وزارة العمل الخاصة بتنظيم استقدام العمالة المستخدمة في المنازل وأوضحت الوزارة أنّ فرق التفتيش تقوم خلال جولاتها بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستخدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى تأكدها من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، منها الخط الساخن على الرقم 40288101، كما حثت جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرارات الوزارة بما يخص تمديد فترة الاختبار، أو قرار الحد الأقصى للأسعار بشأن استقدام العمالة المنزلية.