ألقت السيدة روضة حمد المناعي مساعد مدير إدارة تفتيش العمل في وزارة العمل الضوء على البرنامج الجديد للتفتيش العمالي وقالت لقد أطلقت وزارة العمل برنامج التفتيش العمالي الجديد بهدف إتباع أفضل الطرق لتحسين ظروف العمل والمحافظة على حقوق العمال وسلامتهم.. وأكدت أن البرنامج خاص بمفتشي إدارة تفتيش العمل يتضمن شقين الشق الأول خاص ببيانات الشركات والشق الآخر هو الإجراءات الإدارية التي يتم اتخاذها من قبل المفتشين وبعد إدخال التقارير التفتيشية حيث يذهب المفتشون إلى الشركات لمراقبة الوضع العام للعمال.. تدريب المفتشين ولفتت المناعي إلى أن وزارة العمل ممثلة بإدارة تفتيش العمل نظمت دورة تدريبية للمفتشين لتمكينهم من ممارسة العمل التطبيقي على ارض الواقع من خلال هذه الورشة بحيث يكون لكل مفتش صلاحيات معينة وقبل ذلك يجب على المفتش قبل أن ينزل إلى التفتيش الميداني لابد أن يقوم بالتدقيق على الشركة الذي يريد التفتيش عليها ومراجعة بياناتها كاملة ومطابقة اسم ورقم المنشأة وعدد العمال ومعرفة ما إذا كان هناك دفع للأجور وبعد الانتهاء من التفتيش الميداني يقوم المفتش بإدخال التقرير ويسجل نتيجة التفتيش النهائية ومن ثم تعتمد النتيجة رسميا. ركائز التفتيش وتحدثت السيدة المناعي عن الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المفتش و هي تسهيل إجراءات التفتيش بالنسبة للمفتشين ومن ثم الرقابة لضمان تطبيق قوانين العمل وقالت أيضا يجب أن يكون هناك تواصل بين الشركات والمفتش و يتم تقديم النصح والتوجيه والإرشاد للشركة من خلال المفتش وأضافت بداية يقوم المفتش بتقديم النصح والإرشاد وتوجيه الملاحظات ومن ثم يطلب من صاحب الشركة الإطلاع على قانون العمل ومن ثم يمنح صاحب الشركة مدة معينة لإزالة المخالفة.. مهلة لتصحيح الأوضاع وقالت إن إدارة تفتيش العمل تطلع أصحاب العمل على القوانين والقرارات الخاصة بإدارة تفتيش العمل ويتم إعطاؤهم مهلة لتصحيح أوضاعهم وإزالة المخالفة وبعد نزول المفتش لأول مرة يتم إعطاء مهلة للشركة ولكن إذا كانت المخالفة لا يوجد فيها تساهل فلا يتم إعطاء الشركة المهلة ولكن يوجد تدرجات معينة للمخالفات.. وأكدت أن الهدف الرئيسي للبرنامج يتماشى مع إستراتيجية الوزارة في التحول الرقمي لتحقيق بيئة آمنة لزيادة الإنتاجية في الشركات وأوضحت أن برنامج التفتيش العمالي يهدف إلى تحسين ظروف وشروط العمل وحماية حقوق العمال وأيضا من اجل تأمين سير معاملات أصحاب العمل بشكل سلس بحيث يكون هناك سهولة ومرونة.. ويخدم البرنامج رؤية قطر الوطنية من خلال اعتماد الممارسات في تبسيط وتحسين برنامج التفتيش العمالي ليكون قطاع العمل مطابقا للمعايير الدولية ومتماشية مع إستراتيجية التنمية الوطنية الأخيرة في المرحل الأخيرة من رؤية قطر 2030 ويهدف أيضا إلى تحقيق سوق عمل تنافسي عالي وكذلك تحقيق التنمية المستدامة.. وأشارت المناعي إلى أن الوزارة لديها برنامج متكامل لتدريب المفتشين ولكنه الآن تحول بشكل رقمي تماشيا مع التطورات الأخيرة.. وقالت إن البرنامج سيساهم في حماية حقوق العمال لأنه مصمم بناء على المعايير الدولية ومتطابق مع المعايير الدولية لحماية حقوق العمال وأيضا يساهم البرنامج في تسهيل إجراء المعاملات بالنسبة للجمهور بحيث تكون سلسة بما فيه الكفاية.. وأكدت أن الشركات تعي أن هناك رقابة مفروضة على الشركات في سبيل دعم حقوق العمال وبالتالي فان البرنامج يقلل الضغط على إدارة العمل وأيضا أن برنامج التفتيش العمالي يسهل على المفتش نفسه بحيث تكون الإجراءات سهلة ومبسطة لديه حتى إذا ذهب المفتش إلى موقع الشركة تكون الإجراءات الإدارية سهلة جدا.. وأكدت المناعي أن سلامة العمال من الأمور التي لا تهاون فيها وهي من أولويات الوزارة ولفتت إلى أن الوزارة تقوم بمراعاة العمال وأيضا أصحاب العمل على حد سواء.. ويسهل البرنامج أيضا في إطلاع أصحاب الشركات على قانون العمل وعلى تشريعاته حيث إن المفتش يساهم في أن تكون الشركة مطابقة لقانون العمل..

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومجموعة شاطئ البحر، ورشة عمل توعوية لعمال المجموعة، تم خلالها تعريفهم بخدمات الوزارة الإلكترونية، وتثقيفهم بطرق الوقاية من إصابات العمل ومخاطر الإجهاد الحراري، وزيادة وعيهم بالسلامة والصحة المهنية. وجاءت الورشة في إطار جهود وزارة لتعزيز الوعي بخدماتها الإلكترونية، وتعريف العمال بالاشتراطات اللازمة لتجنب إصابات العمل والحد من مخاطر الإجهاد الحراري، وبين سلسلة من الندوات والورش التوعوية، ضمن الحملة التي أطلقتها تحت شعار نحو بيئة عمل آمنة. واستعرض ممثلو إدارات وزارة العمل خلال الورشة، الخدمات الإلكترونية الجديدة التي جرى تحديثها خلال الفترة الماضية ضمن خطة التحول الرقمي لكافة خدمات الوزارة، وأجابوا على كافة أسئلة واستفسارات العمال المتعلقة بقطاع العمل. وشهدت الورشة عروضا توعوية قدمها ممثلو وزارة الصحة العامة، لتوعية العمال بأهمية المحافظة على السلامة والصحة المهنية والعقلية، بالإضافة إلى تدريبهم على الطرق والأساليب الصحيحة للإسعافات الأولية لإصابات العمل والإجهاد الحراري.

نظمت وزارة العمل أمس، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، والهلال الأحمر القطري، ورشة لسائقي الدراجات النارية بشركات قطاع التوصيل، لتعريفهم بخدمات الوزارة الإلكترونية، وتوعيتهم بطرق الوقاية من إصابات العمل، ومخاطر الإجهاد الحراري، وكيفية إجراء الإسعافات الأولية. تأتي الورشة في إطار جهود وزارة العمل للتوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية، والالتزام بالاشتراطات اللازمة لتجنب إصابات العمل والحد من الأمراض ومخاطر الإجهاد الحراري. وقدم ممثلو إدارات وزارة العمل، ووزارة الصحة، والهلال الأحمر القطري، عروضا توضيحية لتوعية العمال بكيفية التقديم على الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، واستعراض أبرز الخدمات الجديدة التي أطلقتها الوزارة، والسبل الكفيلة بتعزيز السلامة والصحة المهنية. كما تم خلال الورشة تعريف السائقين، بطرق الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، والأساليب الصحيحة لإجراء الإسعافات الأولية للإصابات أثناء العمل، وفي أماكن السكن. وشهدت الورشة التوعوية الإجابة على جميع أسئلة واستفسارات العمال، حول العروض التي تضمنتها الورشة. وجاءت الورشة، في إطار سلسلة من الندوات والورش التوعوية، ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة العمل تحت شعار نحو بيئة عمل آمنة، بهدف تعزيز وعي العمال فيما يتعلق بتجنب إصابات العمل، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل وأماكن السكن.

اختتمت وزارة العمل مشاركتها في حملة (عمال أصحاء لتنمية مستدامة)، التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الوزارة، ومنظمة العمل الدولية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومنظمة الصحة العالمية، والهلال الأحمر القطري، وذلك بهدف الارتقاء بمفهوم السلامة والصحة المهنية، ورفع وعي أصحاب العمل والعمال بأهمية توافر بيئة عمل آمنة وصحية. وتأتي مشاركة الوزارة في الحملة في إطار حرصها على ضمان صحة وسلامة العمال في بيئة العمل، والتحقق من تنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية والرقابة على المنشآت لضمان تحقيقها بنود قانون العمل. وخلال كلمته في الحفل الختامي للحملة، أكد السيد سعد راشد النابت، مساعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، حرص الوزارة، على حث أصحاب العمل، وشركات القطاع الخاص، على توفير التدريب اللازم والتأهيل للعمال، مع الحرص على رفع الوعي وثقافة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية لدى العامل وصاحب العمل على حد سواء، بما يحقق الكفاءة وزيادة الإنتاجية، فضلاً عن تخفيف الأعباء الناتجة عن الأمراض والحوادث المهنية، وذلك انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقضايا سلامة وصحة العمال. ونوه بأن اهتمام الدولة بحقوق العمال، قد جسدته حزمة من التعديلات على السياسات والقوانين ذات الصلة بحقوقهم وأوضاعهم، وذلك بهدف توفير كل الضمانات الأساسية للعمل اللائق، مع التأكيد على احترام كرامة العمال والحفاظ على سلامتهم وصحتهم في أماكن العمل ومواقع السكن، حيث تم تعزيز ذلك بإصلاحات شاملة خلال الفترة السابقة كان لها أثر إيجابي ملموس، يتوافق مع أهداف التنمية الحالية والمستقبلية. وأشار السيد سعد راشد النابت، إلى أن وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، تتطلع إلى زيادة التنسيق بشأن الشراكة البناءة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة في إدارة التوعية والتثقيف والإدارات الأخرى ذات الصلة، فيما يتعلق بالارتقاء ببيئة العمل، وضمان حق العمال في الحصول على بيئة عمل آمنة، تتوافر فيها كافة الاشتراطات، مؤكدا استعداد الوزارة للمشاركة في جميع البرامج التي تقيمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المرتبطة بسلامة وصحة العمال.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق منصة «استمر» لتوظيف المتقاعدين القطريين في القطاع الخاص، حيث يتم استقبال طلبات التوظيف من المتقاعدين الراغبين بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص بشكل طوعي. تهدف المنصة إلى استثمار خبرات المتقاعدين وتطوير مختلف القطاعات من خلال استمرارهم في العطاء. وتعتبر «استمر» منصة رقمية رائدة في قطر، تعمل على المواءمة بين الكوادر والخبرات الوطنية المتنوعة من المتقاعدين واحتياجات القطاع الخاص، مما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد الوطنية الغنية. وتوفر المنصة فرصًا مناسبة للمواطنين المتقاعدين للمساهمة في تطوير مختلف القطاعات من خلال مشاركة خبراتهم القيمة مع الأجيال الحالية، واتباع أفضل الممارسات والسبل والخبرات، مما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات. كما تسعى المنصة إلى إنشاء فئة من المرشدين من أصحاب الخبرات المتنوعة لإثراء مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بمختلف فئاته ومجالاته. رصد أعداد المتقاعدين وستتيح المنصة للمواطنين المتقاعدين إمكانية التسجيل وإنشاء ملفات شخصية لهم، ما يسمح للقائمين على المنصة رصد أعداد المتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل ومدى خبراتهم وتخصصاتهم لاختيار الشركات والمؤسسات التي تناسبهم ليتم التنسيق معها وتوظيفهم. وستتولى المنصة جميع مراحل التوظيف والتعيين، بداية من تقديم الطلبات إلى المقابلات وتقديم العروض النهائية، حيث يتم كل ذلك بشكل إلكتروني، كما تمكن الباحثين عن العمل من رؤية جميع الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، وتقدم للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص كذلك فرصة الإطلاع على مجموعة أكبر من المرشحين خلال عملية التوظيف. ويحق للمواطن المتقاعد من الجهات المدنية أو العسكرية أن يجمع بين معاشه التقاعدي والراتب المدني من القطاع الخاص، بشرط أن يطلب عدم الخضوع للقانون. وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 1 لسنة 2022 وقانون التقاعد العسكري رقم 2 لسنة 2022. ولن ستؤثر الوظائف المطروحة للمتقاعدين على فرص العمل للباحثين الجدد عن وظائف كون طبيعة الوظائف التي تطرح للمتقاعدين مختلفة عن الفرص الوظيفية المتوفرة للباحثين عن عمل سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. وهناك عدة فئات مؤهلة للتقديم عبر المنصة وهم: المتقاعدون القطريون الراغبون وبشكل طوعي العمل في مؤسسات القطاع الخاص و الاستمرار بالعطاء وتطوير مختلف القطاعات. وتستهدف منصة استمر القطريين فقط. تسهيلات للمتقدمين وتكون ساعات العمل محددة كدوام كلي أو جزئي حسب الأنظمة والسياسات المتبعة لدى جهة العمل في القطاع الخاص إذا كان كليا أو جزئيا أو بنظام المناوبات ويكون عمل المتقاعدين اختياريا وطوعيا وبحسب رغبة المتقاعد. ولا يوجد حد أدنى لراتب المتقاعد القطري في القطاع الخاص ويكون مقدار الراتب حسب الاتفاق بين طرفي العقد اما بالنسبة للتأمين الصحي والعلاوات الدورية للمتقاعدين يكون حسب الانظمة والسياسات في جهة العمل في القطاع الخاص ويمكن للمتقاعد الترشح على أكثر من جهة وهناك عدة مستندات أو شروط مطلوبة من المتقاعد للتسجيل في منصة استمر وهي السيرة الذاتية وشهادات الخبرة وصورة البطاقة الشخصية والدخول والتسجيل من خلال منصة كوادر. أما المرحلة الأولى تشمل تسجيل وحصر أعداد الراغبين من المتقاعدين في العمل في لقطاع الخاص وحصر الجهات والمهن المتاحة في القطاع الخاص. وتشمل المرحلة الثانية بعد تسجيل وحصر أعداد الراغبين من المتقاعدين في العمل في القطاع الخاص تجميع الخبرات والشهادات وسيتم اختيار القطاعات والشركات المناسبة للبدء في طرح الوظائف وستعمل المنصة من خلال الذكاء الاصطناعي على مطابقة المهارات بين العرض والطلب وستتم العروض والمقابلات من خلال المنصة مع متابعة دقيقة من قبل المختصين بوزارة العمل لضمان سير العمل بنجاح. ويمكن تقديم الطلبات عبر منصة استمر عبر كوادر.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة تفتيش العمل، اليوم، دورة تدريبية لمفتشي ومفتشات قسم التفتيش العمالي بالوزارة، حول خدمات برنامج التفتيش العمالي الجديد المقرر إطلاقه في وقت لاحق الشهر الجاري. جاءت هذه الدورة التدريبية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة العمل لرفع وزيادة كفاءة المفتشين وصقل مهاراتهم وقدراتهم على تحديد المخاطر الموجودة في بيئة العمل. وتعمل وزارة العمل في هذا الإطار على الارتقاء بمستوى خدماتها وتطوير بيئة العمل وتعزيز جهود الدولة، ليكون قطاع العمل متوافقا مع المعايير الدولية لحماية العمال، من خلال اعتماد أفضل الممارسات، وذلك تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء سوق عمل حديث وتنافسي وتحقيق التنمية المستدامة.

تتيح إدارة تراخيص العمل بوزارة العمل خدمة تجديد ترخيص مكاتب الاستقدام للشركات إلكترونيا ويأتي الهدف من هذا الإجراء هو السماح لأصحاب العمل المالكين لمكتب استقدام عمالة من الخارج مرخص بتجديد الرخصة قبل انتهائها بشهر واحد من خلال البوابة الالكترونية كما تحتاج إلى موافقة من مكتب الوزير بالإضافة إلى التعاون مع دائرة التفتيش ولانجاز هذه الخدمة هناك حاجة الى البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني وكتاب من الادلة الجنائية وطلب شهادة حسن سيرة وسلوك وصورة عن ملكية العقار أو عقد الإيجار وصورة عن وصل إيداع الضمان المالي وهناك حاجة لتزويد الوزارة بقائمة بأسماء المكاتب الخارجية مصدقة و مختومة من السفارة.. اما شروط الخدمة هناك حاجة لقيد منشأة فعال وعدم وجود حظر على المنشأة وعدم وجود حظر شخصي على مالك المنشأة الجديد وعدم وجود طلب تجديد فعال ويجب ان يكون تاريخ التقديم ضمن الفترة المسموح التقديم بها شهر واحد قبل انتهاء الرخصة وعدم وجود شكاوى على المكتب وان يكون تاريخ الرخصة التجارية فعّالا.. وللدخول إلى البوابة الكترونية، يتوجب علي العميل إدخال استخدام البطاقة الذكية، حيث يتم التحقق منها لضمان الحماية الكاملة لخصوصية البيانات ومنع المستخدمين غير المرخصين من الدخول الى النظام وبعد تسجيل الدخول إلى النظام بنجاح تظهر الصفحة الرئيسية للنظام والتي يمكنك من خلالها القيام بعدة عمليات في نظام البوابة الكترونية ثم التحقق من بيانات تسجيل الدخول التي قام العميل بادخالها حيث تظهر صفحات النظام الداخلية في حال كانت البيانات التي تم إدخالها صحيحة، أما في حال عدم صحة البيانات، لن يتم التمكن من الدخول إلى النظام وتظهر رسالة للتأكد من صحة بيانات تسجيل الدخول. ومن جانب اخر تنفذ وزارة العمل، حملات تفتيشية متواصلة على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق قرارات وزارة العمل الخاصة بتنظيم استقدام العمالة المستخدمة في المنازل وأوضحت الوزارة أنّ فرق التفتيش تقوم خلال جولاتها بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستخدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى تأكدها من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، منها الخط الساخن على الرقم 40288101، كما حثت جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرارات الوزارة بما يخص تمديد فترة الاختبار، أو قرار الحد الأقصى للأسعار بشأن استقدام العمالة المنزلية.

تتيح وزارة العمل خدمة التصديق الرقمي بصورة متكاملة لعقد العمل متعدد اللغات باستخدام بدائل رقمية في جميع مراحل الإجراء دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الحكومية.. ولإتمام هذه الخدمة يحتاج المراجع إلى بطاقة ذكية للتحقق من هوية مسؤول المنشأة للدخول على الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني وبطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم من خلال بوابة الدفع بالربط مع موقع حكومي واستكمال تسجيل بيانات العقد لطرفي العلاقة، وهما العامل وصاحب العمل وطباعة نسخة العقد المستخرجة من النظام باللغة العربية ولغة العامل وتوقيعه من طرفي العلاقة إلى جانب إعادة تحميل النسخة الموقعة مع المرفقات الإضافية وإرسال طلب العقد مع المرفقات للوزارة للمطابقة والتدقيق وبعد مطابقة العقد يقوم مسؤول المنشأة بتسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الالكترونية. وبعد إتمام الدفع يتم استخراج نسخ مصدقة رقميا من العقد. وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة متاحة للتصديق الرقمي لعقود عمال المنشآت ويكون تسجيل بيانات العامل بالعقد بدلالة أما رقم التأشيرة عند تصديق العقد للوافد لأول مرة ودلالة الرقم الشخصي للعامل عند تصديق العقود للمقيم ويتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة والتوقيعات على العقد من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية. وتتضمن بالمرفقات المطلوبة للخدمة صورة أساسية من عقد العمل الموقع من الطرفين بالإضافة إلى مرفقات إضافية يقوم النظام بتحديدها آليا طبقا لنوع العقد.... ويتم التصديق الرقمي لعقود العمل عن طريق الدخول إلى موقع الوزارة واختيار خدمة نظام العقد الالكتروني متعدد اللغات والدخول عبر البطاقة الذكية من خلال نظام التوثيق الوطني وإنشاء وطباعة عقد العمل حسب البيانات المطلوبة. وبعد الانتهاء من الخطوة الأولى يتم إرفاق عقد العمل بعد توقيعه من الطرفين بين العامل والمخول بالتوقيع لدى المنشاة بالضغط على إرسال المرفقات. ويتوجب على المستخدم أن يقوم بتصوير أو بمسح ضوئي للعقد بعد التوقيع من الطرفين ومن ثم الضغط على اختيار الملف المراد رفعه للنظام بعد إتمام رفع الملف والتأكد من ذلك يتم الضغط حفظ التغيرات. وستظهر خانة جديدة من قائمة العقود في حقل الإجراءات وهي إرسال للتدقيق عند الضغط على إرسال للتدقيق وسيقوم موظفو الوزارة بالتدقيق على المعاملة وبعد عملية التدقيق يظهر العقد في مرحلة عقود جاهزة للدفع ومن ثم يتوجب على العميل أن يقوم بملء البيانات الخاصة بالدفع وبعد إتمام عملية الدفع ستظهر للعميل شاشة تم الدفع بنجاح ويمكن بعدها طباعة الإيصال أو إرساله للبريد الالكتروني. كما يصبح العقد بعد هذه المرحلة مصدقا إلكترونيا يمكن طباعته برمز التصديق الجديد.

تتيح وزارة العمل خدمة التنازل المسبق عن فترة الإخطار للشركات والمواطنين والمقيمين، حيث يهدف هذا الإجراء إلى توفير طريقة للتنازل المسبق من صاحب العمل الحالي للإسراع في عملية طلب تغيير جهة العمل لمستخدمي المنازل المقيمين في دولة قطر من جهة عمل إلى جهة عمل أخرى، في حال قامت جهة العمل الحالية بالتنازل المسبق عن فترة الإخطار. ويتم إخطار صاحب العمل الحالي للعامل برغبة العامل بتغيير جهة العمل. أما متطلبات الخدمة هي البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. ويمكن لصاحب العمل الذي سبق لهم التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاتخاذ إجراءات التصديق على العقد ويجب على صاحب العمل غير المسجل في نظام التوثيق الوطني التسجيل، بشرط أن يكون رقم الجوال للموظف مربوطا برقمه الشخصي. ويمكن من خلال هذه البوابة الالكترونية إجراء توفير طريقة للتنازل المسبق من صاحب العمل الحالي لتسريع عملية طلب تغيير جهة العمل لمستخدمي المنازل المقيمين في دولة قطر من جهة عمل إلى جهة عمل أخرى في حال قيام جهة العمل الحالية بالتنازل المسبق عن فترة الإخطار، ويتم إخطار صاحب العمل الحالي للعامل برغبة العامل بتغيير جهة عمل، ومن ثم توجيه مقدم الطلب بعد انتهاء فترة الإخطار لبدء إجراء تصديق العقد ليستكمل إجراء تغيير الإقامة في وزارة الداخلية. حيث يقوم مقدم الطلب من مستخدمي المنازل بالحصول على ورقة موقعة من صاحب العمل الحالي بعدم الممانعة من تغيير جهة العمل والتنازل عن فترة الإخطار، وعند تقديم تغيير جهة العمل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر، فإنه يقوم العامل بتقديم طلب إخطار بتغيير جهة عمل من عمالة منزلية إلى منشأة أو من عمالة منزلية لكفيل إلى عمالة منزلية كفيل آخر وإرفاق الورقة الحاصل عليها بالطلب. وللدخول إلى البوابة الالكترونية، يتوجب على صاحب العمل إدخال كل من الرقم الشخصي والجوال الخاصين به، حيث يتم التحقق منهما لضمان الحماية الكاملة لخصوصية البيانات ومنع المستخدمين غير المرخصين من الدخول إلى النظام. ويمكن لصاحب العمل الذي سبق لهم التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة ويجب على صاحب العمل غير المسجل في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط الالكتروني وبعد تسجيل الدخول إلى النظام بنجاح تظهر الصفحة الرئيسية للنظام والتي يمكن من خلالها القيام بعدة عمليات في نظام البوابة الالكترونية، مثل التنازل المسبق عن فترة الإخطار، واتخاذ الاجراء المناسب عليها.

نظمت وزارة العمل اليوم، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، دورة تدريبية حول برنامج معايير التدقيق الداخلي، بهدف تطوير قدرات ومهارات القوى العاملة الوطنية في مجال المحاسبة المالية، ورفع كفاءتها الشخصية والوظيفية، وتمكينها من الأساليب الحديثة للتدقيق الداخلي، وتأهيلها لمواكبة المتغيرات والتطورات في مجال المحاسبة بسوق العمل. جاءت هذه الدورة التدريبية في إطار جهود وزارة العمل، لإعداد وتأهيل المواطنين وتمكينهم من مختلف الوظائف والمهن، وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى إعداد قوى عاملة وطنية مدربة ومؤهلة لأداء مختلف المهام الوظيفية، وقادرة على المنافسة في كافة القطاعات الاقتصادية في سوق العمل، بالإضافة إلى رفع نسب مشاركتهم في شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وشملت الدورة، تعريف المشاركين بالإطار العام لنظام الرقابة الداخلية، وأساليب ووسائل تقييمه، وكذا أساليب التدقيق وأدلة الإثبات، وقواعد تصميم الرقابة الداخلية على العمليات، فضلا عن تدريب المشاركين على آليات ومهارات التدقيق المالي والرقابة الداخلية على العمليات النقدية، والتدقيق المالي والرقابة الداخلية على الشراء والمخازن، والمصروفات والإيرادات، وبمنهجية التدقيق الداخلي وفق مهام التدقيق، وكيفية بناء التقرير وعناصر صياغة ملاحظاته، وتقييم عملية حوكمة المؤسسة. جدير بالذكر أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، المرحلة الأخيرة في رؤية قطر الوطنية 2030، تهدف إلى إحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، وتأسيس قاعدة مواهب وكفاءات ذات تعليم أفضل وحافز أقوى للعمل والإنتاج، بالإضافة إلى توظيف أكثر من 20 بالمئة من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

اختتمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وبرعاية البنك الأهلي، وضمن الدورة الثانية برنامج الاستعداد المهني «جاهز»، دورة تدريبية للباحثين عن العمل، حول آليات كتابة السيرة الذاتية باحترافية، وكيفية الاستعداد لإجراء المقابلة الشخصية، وذلك وفقا لمتطلبات سوق العمل الوظيفية والمهنية. وخلال الدورة التدريبية التي استمرت لمدة يومين، تم تدريب الباحثين عن عمل، على كيفية كتابة وتقييم محتوى السيرة الذاتية، وتقديم الملاحظات لتحسين وتطوير السيرة الذاتية، والتعرف على أنواع السيرة الذاتية، والقدرة على اختيار النموذج المناسب لأقسامها، واختيار المصطلحات، وتفادي الأخطاء الشائعة في كتابة السيرة الذاتية، هذا بالإضافة إلى تدريبهم على الاستعداد لإجراء مقابلة العمل الشخصية وكيفية اجتيازها بنجاح. وشهد اليوم الثاني والأخير من الدورة التدريبية، تسليم المشاركين شهادات إكمال دورة كتابة السيرة الذاتية، والاستعداد لمقابلة العمل بنجاح. وجاءت الدورة التدريبية، في إطار جهود وزارة العمل، لتأهيل المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتعزيز استعدادهم المهني، وتحسين فرص حصولهم على الوظائف المطروحة في سوق العمل، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تستهدف زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية من إجمالي القوى العاملة بالدولة، وزيادة نسبة القطريين في القطاعين الخاص والمشترك، وإجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية.

نوّهت بوابة حكومة قطر الإلكترونية بإمكانية طباعة عقد العمل بعد تصديقه دون الحاجة لزيارة وزارة العمل، مشيرة إلى أن هذه الخدمة بدون رسوم. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأحد خطوات طباعة عقد العمل إلكترونياً: 1- إدخال الرقم الشخصي أو رقم التأشيرة ورقم الجوال ثم الضغط على تسجيل دخول. 2- إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم الجوال ثم الضغط على تسجيل الدخول. 3- تنزيل العقد والاطلاع عليه أو طباعته

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرتين توعويتين ضمن حملة الحق في الصحة للعمال «عمال أصحاء.. لتنمية مستدامة»، وذلك بهدف تعزيز الوعي لدى العمال وأصحاب العمل بالحق في الصحة وأثرها في التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والهلال الأحمر القطري، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والهلال الأحمر القطري، ومكتب منظمة الصحة العالمية في قطر. وقدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول حقوق العمال الصحية خلال المحاضرة التي نظمتها بسكن العمال لشركة QDSBG بمنطقة أم الأفاعي، بالإضافة إلى محاضرة بمركز الحميلة الصحي التابع للهلال الأحمر القطري. وبهذه المناسبة، قال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية أقرت حقوق العمال الصحية، مؤكداً أن بيئة العمل الصحية والآمنة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعدم مراعاة ذلك يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن تعزيز التشريعات والبرامج الصحية من شأنه أن يكفل حقوق العمال في العمل والتمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تسهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة، منوهاً بالتشريعات القطرية في هذا الإطار. وأكد المرزوقي أن التمتع بالحق في الصحة يرتبط بتوفير شروط عمل عادلة ومرضية تحقق السلامة والصحة، . وقال الدكتور عبدالهادي هزاع عبدالهادي درعه مستشار قانوني أول بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن رؤية قطر 2030 تضمنت التزاما دستورياً بتوفير الصحة البدنية والنفسية للسكان هو من الغايات الأساسية حيث حقق القطاع الصحي أربعة أهداف موجهة للجهد التنموي، منها بناء نظام شامل للرعاية الصحية حسب أفضل المعايير الدولية لفائدة جميع السكان، وتوفير نظام متكامل للرعاية الصحية عالية الجودة، والتزام الدولة بتوفير التمويل اللازم لتغطية نفقات الصحة مع اعتماد مبدأ الشراكة في تحمل تلك النفقات. من جانبه أكد الدكتور أحمد ديب إدلبي رئيس قسم التثقيف الصحي بقطاع الشؤون الطبية في الهلال الأحمر القطري أن الحملة التي أطلقتها اللجنة تعزز صحة العمال، وتدعم حقهم في الصحة بالتعاون مع الشركاء.

نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ورشة عمل تحت عنوان « الورشة التعريفية بالابتعاث الحكومي» وذلك في إطار التواصل مع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وتعريفهم بأهم المستجدات على برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية، وشرح أبرز المزايا التي تضمنتها خطة الابتعاث الجديدة للمواطنين الراغبين في العمل في القطاع الخاص. وستسهم خطة الابتعاث الجديدة في زيادة أعداد القطريين المؤهلين في قطاعات حيوية مثل القطاع الصحي والتعليمي من خلال تحديد التخصصات المحددة وتوجيه الابتعاث نحوها بحيث تشمل خطة الابتعاث طلابا للدراسة في تخصصات موجودة ضمن احتياجات القطاع الخاص مما سيكون له مردود إيجابي في السنوات المقبلة.وأكدت شيخة عبدالرحمن البادي، الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في وزارة العمل، حرص الوزارة على دعم وتوفير فرص ابتعاث للطلاب القطريين، تمهيداً لاستقطابهم ودمجهم في سوق العمل بمؤسسات وشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الوزارة لرفد القطاع الخاص بكوادر وطنية مؤهلة، قادرة على قيادة هذا القطاع الحيوي، ليلعب دوره المحوري في المسيرة التنموية لدولة قطر. وقالت إن وزارة العمل تعمل جنبا إلى جنب، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وعدد من الوزارات، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، على دعم تعليم المواطنين الراغبين في العمل في القطاع الخاص،. واستعرض الدكتور حارب محمد الجابري القائم بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال الورشة الأهداف العامة لخطة الابتعاث الحكومي المحدثة، ومنها النمو الاقتصادي من حيث الاستثمار في رأس المال البشري وجودة مخرجات التعليم، مشيرا لدور القطاع الخاص في هذا السياق. ونوه بأن من أهداف خطة الابتعاث الحكومي الجديدة ضمان تكافؤ الفرص والتنوع والشمول وتنمية المواهب، مؤكدا أن الابتعاث الحكومي يعد فرصة لجميع الطلاب القطريين للحصول على بعثة حكومية شريطة استيفاء شروطه اللازمة والمطلوبة. وتناول الجابري، في سياق ذي صلة، برامج الابتعاث الثلاثة الرئيسية، وهي برنامج الابتعاث الداخلي لـ10 جامعات داخل قطر ضمن جامعات المدينة التعليمية، والخارجي لأفضل 300 جامعة حسب التصنيف الخاص بالمسارات والتخصصات، ما يتيح للطالب اختيار الجامعة التي تناسبه وفقا للتخصص الذي يرغب فيه، بالإضافة لبرنامج الابتعاث الأميري المخصص لأفضل 24 جامعة حسب التصنيف العام على مستوى العالم للابتعاث الخارجي، مع الشروط المطلوبة لكل منها، مشيرا إلى أن الابتعاث الحكومي كان في السابق يقتصر على الطلبة المتفوقين، في حين يشمل الآن الموهوبين أيضا في تخصصات مثل الرياضة والفن والابتكار مثلا.

تكثف وزارة العمل حملاتها التفتيشية على اماكن العمل، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال فصل الصيف من الساعة 10 صباحا ولغاية 3.30 عصرا.. وأكدت الوزارة أنها تتلقى بلاغات المخالفات على تطبيق القرار على الخط الساخن 16505. ويلزم القرار الشركات والمؤسسات التي لديها مواقع عمل تحت أشعة الشمس المباشرة، بأن تضع جدولًا في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، بتحديد ساعات العمل اليومية، طبقًا لأحكام القرار المذكور. وتنفذ فرق تفتيش العمل بالوزارة حملة توعوية سنوية، لما قبل بدء تنفيذ حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف، وذلك بتوزيع المنشورات التوعوية على العمال في مواقع العمل المختلفة بأنحاء الدولة كافة، بالإضافة إلى عقد ندوات ولقاءات توعوية للعمال والشركات. وأهابت الوزارة بأصحاب الشركات عدم مخالفة أحكام القرار، وضرورة تطبيقه حفاظًا على سلامة وصحة العمال خلال فترة الصيف، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للشركات المخالفة للقرار. كما تقوم فرق تفتيش العمل بإجراء زيارات ميدانية لمواقع الشركات؛ للتأكد من التزامها بأحكام القرار خلال الأشهر المقبلة. ويأتي تنفيذ هذه الإجراءات السنوية، انطلاقًا من حرص الوزارة على ضمان صحة وسلامة العمال في بيئة العمل، مع مراعاة توفير معدات العمل بأفضل مقاييس السلامة والصحة المهنية. وتضمن القرار عددًا من الإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري وتشمل وضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دوريًا، على أن يتم الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو العمل وتوفير التدريب لجميع العمالة على التعامل مع الإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من كل عام. وتوفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل. كما تضمن أهمية توفير أماكن استراحة مظللة يسهل وصول العمال إليها، وتكون فعالة في توفير الحماية من أشعة الشمس والحرارة العالية عند الاستراحة. وتزويد العمال بمعدات حماية شخصية ملائمة للطقس الحار، بما فيها الملابس الخفيفة الفضفاضة الفاتحة. وإجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة التي قد تسهم في خطر الإجهاد الحراري دون أي تكلفة على العامل، مع الاحتفاظ بسجلات تلك الفحوصات. وتدريب مسعفي ومشرفي السلامة والصحة المهنية في مكان العمل لتوفير التوجيهات والإسعافات الأولية للعمالة. واعتماد قياس درجة حرارة البصيلمة الرطبة الكروية (WBGT)، على أن يراعى بشأن ذلك التقييم كل المعايير المناخية كأشعة الشمس، والرطوبة النسبية، وحرارة الهواء وسرعة الرياح، واتخاذ ما يلزم في حال ارتفاع المؤشرات. ورصد وتسجيل مستويات الظروف المناخية في مكان العمل، وإيقاف العمل في أماكن العمل التي يزيد مؤشر الحرارة لجهاز البُصيلمة الرطبة الكروية على (32,1) درجة.

أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة في فصل الصيف اعتبار من يوم غد السبت الأول من يونيو ولغاية 15 سبتمبر من الساعة 10 صباحا و لغاية 3,30 عصرا وذلك لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وذلك للأعمال التي تؤدى في أماكن العمل الخارجية المكشوفة، والأماكن المظللة غير المزودة بوسائل التهوية المناسبة، فيما يعود العمال لعملهم في أماكن العمل الخارجية المكشوفة في الفترة المسائية بعد الساعة الثالثة والنصف عصرا. ويتوجب على كل صاحب عمل أن يضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار، وأن يضع هذا الجدول في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، وأيضا يستطيع مفتشو العمل ملاحظته عند زياراتهم التفتيشية. ويتوجب على صاحب العمل الالتزام بالإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري الصادرة من الوزارة، من حيث وضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دورياً، على أن يتم الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو العمل وتوفير التدريب لجميع العمالة على التعامل الإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من كل عام. إلى جانب توفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل و أماكن استراحة مظللة يسهل وصول العمال إليها، وتكون فعالة في توفير الحماية من أشعة الشمس والحرارة العالية عند الاستراحة. وأيضا يجب تزويد العمال بمعدات حماية شخصية ملائمة للطقس الحار، بما فيها الملابس الخفيفة الفضفاضة الفاتحة وإجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة التي قد تسهم في خطر الإجهاد الحراري دون أي تكلفة على العامل، مع الاحتفاظ سجلات تلك الفحوصات وتدريب مسعفي ومشرفي السلامة والصحة المهنية في مكان العمل لتوفير التوجيهات والإسعافات الأولية للعمالة. كما يجب اعتماد قياس درجة حرارة البصيلة الرطبة الكروية على أن يراعى بشأن ذلك التقييم كل المعايير المناخية كأشعة الشمس، والرطوبة النسبية، وحرارة الهواء وسرعة الرياح، واتخاذ ما يلزم في حال ارتفاع المؤشرات. ورصد وتسجيل مستويات الظروف المناخية في مكان العمل، وإيقاف العمل في أماكن العمل التي يزيد مؤشر الحرارة لجهاز البُصيلمة الرطبة الكروية على (32,1) درجة.

أصدرت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة العمل نشرة إرشادية تتعلق بتجنب الإجهاد الحراري أثناء العمل، محذرة من التعرض المباشر للحرارة في الأماكن المفتوحة أو المغلقة لما لها من مخاطر على صحة الشخص. وأوضحت النشرة التي أصدرتها وزارة الصحة العامة بأكثر اللغات شيوعاً بين فئة العمال، «إن العمال الجدد والعائدين إلى بيئة عملهم يحتاجون إلى بناء القدرة على التأقلم وأخذ فترات راحة متكررة، داعية لاتباع قاعدة 20% في اليوم الأول من العمل بحيث لا يعمل أكثر من 20% من مدة الوردية بالطاقة القصوى في الحرارة، مع زيادة المدة الزمنية بالطاقة القصوى تدريجياً بنسة لا تزيد عن 20% في اليوم حتى يعتاد العامل على العمل في درجات الحرارة المرتفعة». وأشارت النشرة إلى الإسعافات الأولية للإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري والتي تتمثل بعدة أعراض وعلامات تدل على الإصابة بحالة طبية طارئة كتشوش الفكر أو سلوك غير طبيعي، تداخل الكلام والنطق غير مفهوم ونوبات تشنجية وفقدان الوعي، ففي هذه الحالة من المهم الاتصال على 999 لطلب المساعدة من قبل رجال الإسعاف، تبريد جسم الشخص المصاب فورا بالماء والثلج والبقاء مع المصاب إلى حين وصول المساعدة الإسعافية والطبية. وعرجت النشرة على بعض الأعراض كالصداع أو الغثيان، ضعف بدني أو دوار، تعرق شديد أو سخونة وجفاف البشرة، ارتفاع درجة حرارة الجسم، العطش و انخفاض إدرار البول ففي هذه الحالات من المهم القيام بعدة إجراءات منها تقديم الماء للمصاب، نزع أي ملابس غير ضرورية عنه، نقل المصاب لمنطقة باردة، تبريد المصاب بالماء أو الثلج باستخدام مروحة، عدم ترك المصاب بمفرده وطلب المساعدة والرعاية الطبية عند الحاجة.

تدعو وزارة العمل كافة طلاب الجامعات القطريين والخريجين وطلاب الثانوية العامة للاستفادة من برنامج التدريب الصيفي في مؤسسات القطاع الخاص ((مهارات 2024)) حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير قدرات الشباب القطريين وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لتأهيلهم للانخراط في سوق العمل و تحديد توجهاتهم المستقبلية كما يوفر البرنامج فرصة ثمينة للتعرف على طبيعة الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص ومدى ملاءمة مهارات المشاركين في البرنامج مع هذه الوظائف و مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية و المهنية في المستقبل.. ويستهدف البرنامج القطريين من خريجي الثانوية العامة و الجامعات و الطلبة الحاليين الذين مازالوا على مقاعد الدراسة وينطلق البرنامج في 2 يونيو و يستمر لغاية 29 أغسطس المقبل. و يعتبر برنامج التدريب الصيفي هو أحد برامج تنمية القدرات البشرية التي أطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص في الدولة، حيث يهدف إلى تطوير واستثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية بإكسابهم المهارات والخبرات المناسبة التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل وتحديد توجهاتهم المستقبلية، كما تساهم في الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام. كما يتيح برنامج التدريب الصيفي فرصة التعرف على طبيعة المهن في تلك الجهات بما فيها القطاع المالي والتأمين و قطاع الخدمات والنقل و قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و قطاع العقارات و المقاولات، والمؤسسات الخاصة وقطاع الطاقة والصناعة. والاطلاع على مدى ملاءمة مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن التي من شأنها مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل.

أعلنت وزارة العمل عن تفعيل تطبيق القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري في فترة الصيف، اعتبارًا من الأول يونيو، ولغاية 15 سبتمبر المقبل، وذلك في إطار حرصها على سلامة العمالة الوافدة وتطبيقها لأعلى معايير الصحة والسلامة. ويقضي القرار بحظر العمل في الفترة الصباحية بعد الساعة العاشرة صباحًا، إلى الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وذلك للأعمال التي تؤدى في أماكن العمل الخارجية المكشوفة، والأماكن المظللة غير المزودة بوسائل التهوية المناسبة، فيما يعود العمال لعملهم في أماكن العمل الخارجية المكشوفة في الفترة المسائية بعد الساعة الثالثة والنصف عصرًا. ويتوجب على كل صاحب عمل أن يضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار، وأن يضع هذا الجدول في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، وأيضا يستطيع مفتشو العمل ملاحظته عند زياراتهم التفتيشية. إرشادات للعمال ويتوجب على صاحب العمل الالتزام بالإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري الصادرة من الوزارة، من حيث وضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دورياً، على أن يتم الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو العمل. وتوفير التدريب لجميع العمالة على التعامل الإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من كل عام. إلى جانب توفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل وأماكن استراحة مظللة يسهل وصول العمال إليها. وأيضا يجب تزويد العمال بمعدات حماية شخصية ملائمة للطقس الحار، بما فيها الملابس الخفيفة الفضفاضة الفاتحة وإجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة التي قد تسهم في خطر الإجهاد الحراري دون أي تكلفة على العامل، مع الاحتفاظ بسجلات تلك الفحوصات، وتدريب مسعفي ومشرفي السلامة والصحة المهنية في مكان العمل لتوفير التوجيهات والإسعافات الأولية للعمالة. كما يجب اعتماد قياس درجة حرارة البصيلة الرطبة الكروية على أن يراعى بشأن ذلك التقييم كل المعايير المناخية كأشعة الشمس، والرطوبة النسبية، وحرارة الهواء وسرعة الرياح، واتخاذ ما يلزم في حال ارتفاع المؤشرات.

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل الاجتماع الوزاري لـ «حوار الدوحة» حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية، بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل لـ 33 دولة مشاركة إلى جانب ممثلي المفوضية الإفريقية والمجلس التنفيذي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون، وممثلي عن المنظمات الدولية. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل أن مبادرة حوار الدوحة تأتي في إطار مواكبة دولة قطر للاهتمام الدولي والإقليمي بمسألة انتقال العمالة الوافدة، وفقا للثوابت الوطنية القائمة على احترام حقوق الانسان ودعم حكم القانون والانفتاح إقليميا ودوليا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الدولي، مؤكدا حرص الدولة على دعم التعاون الدولي والشراكات العالمية من أجل تعزيز التنسيق المشترك والتصدي للتحديات المستقبلية التي تواجهها بلدان المنشأ والمقصد بما يحقق المنافع المتبادلة ويعزز المكاسب الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن انتقال العمالة الوافدة. تعزيز التشاور وأوضح سعادة الوزير خلال كلمته أمس في افتتاح الجلسة الوزارية أن أعداد العمالة الإفريقية الوافدة إلى منطقة الخليج تشهد ارتفاعا لاسيما وأنها تعتبر حديثة العهد نسبيا مقارنة بالعمالة الآسيوية، مشيرا إلى أن الارتفاع في اعداد العمالة الإفريقية يبرز الحاجة إلى إدراج موضوع انتقال العمالة الإفريقية ضمن آليات التعاون بين الدول وإقامة شراكات متعددة الأطراف ذات منفعة متبادلة من أجل تعزيز التشاور. وأكد سعادته أن أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر تركز على استقطاب العمالة الوافدة من ذوي المهارات العالية كشركاء في مسيرة قطر التنموية وصولا لسوق عمل حديث وتنافسي يواكب التحولات التكنولوجية ويساهم في التحول نحو اقتصاد منتج ومتنوع ومحفز للابتكار. وأوضح سعادته أن دولة قطر تبنت برنامجا طموحا لتحديث منظومتها التشريعية وتطويرها اتساقا مع المعايير الدولية ورؤية قطر الوطنية، مؤكدا حرص دولة قطر على تعزيـز بيئة العمل الآمنة والصحية من خلال إصدار قرار وزاري جديد بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الاجهاد الحراري، واعتماد سياسة تفتيش العمل وسياسة السلامة والصحة المهنية. وبين أن الدولة تحرص على رعاية العمال الوافدين من القارة الإفريقية وفقا للمبادئ القانونية والمعايير الدولية التي تضمن حماية الأفراد المقيمين، منوها بالعلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية المصدرة للعمال، لضمان تنقل اليد العاملة وفقا لاحتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة. وأشار إلى أن دولة قطر وقعت اتفاقيات ثنائية مع 22 دولة إفريقية لتنظيم استقدام العمال واستخدامهم بشكل آمن ونظامي ومنظم، وفقا لقوانين دولة قطر التي تكفل العمل اللائق للعمال الوافدين وتوفير الخدمات الأساسية ولا سيما التعليم والرعاية الصحية والسكن اللائق. مواجهة التحديات بدورها، أكدت السفيرة ميناتا سامات، ممثلة مفوضية الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، أن إطلاق «حوار الدوحة» قد جاء في الوقت المناسب في وجود العديد من التحديات في إدارة انتقال العمالة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان لإنجاح أهداف هذا الحوار. تبادل الخبرات من جانبه أكد سعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثقة المكتب التنفيذي، بأن مسار حوار الدوحة سيساهم في تعزيز العلاقات الإقليمية وتبادل الخبرات وتحسين شروط العمل على كافة المستويات. وأوضح سعادته أن مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون قد أقر مؤخرا، استراتيجية للسنوات الأربع المقبلة، تقوم على ثلاثة محاور تستهدف تطوير بيئة العمل وتعزيز الحوكمة والتعاون الدولي لبناء شراكات قوية، وتحديث أطر السلامة والصحة المهنية، وتعزيز مكانة المرأة في سوق العمل، فضلا عن تهيئة الظروف لاستقطاب الكفاءات والمهارات لأسواق العمل في دول المجلس.