أصدرت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة العمل نشرة إرشادية تتعلق بتجنب الإجهاد الحراري أثناء العمل، محذرة من التعرض المباشر للحرارة في الأماكن المفتوحة أو المغلقة لما لها من مخاطر على صحة الشخص. وأوضحت النشرة التي أصدرتها وزارة الصحة العامة بأكثر اللغات شيوعاً بين فئة العمال، «إن العمال الجدد والعائدين إلى بيئة عملهم يحتاجون إلى بناء القدرة على التأقلم وأخذ فترات راحة متكررة، داعية لاتباع قاعدة 20% في اليوم الأول من العمل بحيث لا يعمل أكثر من 20% من مدة الوردية بالطاقة القصوى في الحرارة، مع زيادة المدة الزمنية بالطاقة القصوى تدريجياً بنسة لا تزيد عن 20% في اليوم حتى يعتاد العامل على العمل في درجات الحرارة المرتفعة». وأشارت النشرة إلى الإسعافات الأولية للإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري والتي تتمثل بعدة أعراض وعلامات تدل على الإصابة بحالة طبية طارئة كتشوش الفكر أو سلوك غير طبيعي، تداخل الكلام والنطق غير مفهوم ونوبات تشنجية وفقدان الوعي، ففي هذه الحالة من المهم الاتصال على 999 لطلب المساعدة من قبل رجال الإسعاف، تبريد جسم الشخص المصاب فورا بالماء والثلج والبقاء مع المصاب إلى حين وصول المساعدة الإسعافية والطبية. وعرجت النشرة على بعض الأعراض كالصداع أو الغثيان، ضعف بدني أو دوار، تعرق شديد أو سخونة وجفاف البشرة، ارتفاع درجة حرارة الجسم، العطش و انخفاض إدرار البول ففي هذه الحالات من المهم القيام بعدة إجراءات منها تقديم الماء للمصاب، نزع أي ملابس غير ضرورية عنه، نقل المصاب لمنطقة باردة، تبريد المصاب بالماء أو الثلج باستخدام مروحة، عدم ترك المصاب بمفرده وطلب المساعدة والرعاية الطبية عند الحاجة.

تدعو وزارة العمل كافة طلاب الجامعات القطريين والخريجين وطلاب الثانوية العامة للاستفادة من برنامج التدريب الصيفي في مؤسسات القطاع الخاص ((مهارات 2024)) حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير قدرات الشباب القطريين وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لتأهيلهم للانخراط في سوق العمل و تحديد توجهاتهم المستقبلية كما يوفر البرنامج فرصة ثمينة للتعرف على طبيعة الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص ومدى ملاءمة مهارات المشاركين في البرنامج مع هذه الوظائف و مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية و المهنية في المستقبل.. ويستهدف البرنامج القطريين من خريجي الثانوية العامة و الجامعات و الطلبة الحاليين الذين مازالوا على مقاعد الدراسة وينطلق البرنامج في 2 يونيو و يستمر لغاية 29 أغسطس المقبل. و يعتبر برنامج التدريب الصيفي هو أحد برامج تنمية القدرات البشرية التي أطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص في الدولة، حيث يهدف إلى تطوير واستثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية بإكسابهم المهارات والخبرات المناسبة التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل وتحديد توجهاتهم المستقبلية، كما تساهم في الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام. كما يتيح برنامج التدريب الصيفي فرصة التعرف على طبيعة المهن في تلك الجهات بما فيها القطاع المالي والتأمين و قطاع الخدمات والنقل و قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و قطاع العقارات و المقاولات، والمؤسسات الخاصة وقطاع الطاقة والصناعة. والاطلاع على مدى ملاءمة مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن التي من شأنها مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل.

أعلنت وزارة العمل عن تفعيل تطبيق القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري في فترة الصيف، اعتبارًا من الأول يونيو، ولغاية 15 سبتمبر المقبل، وذلك في إطار حرصها على سلامة العمالة الوافدة وتطبيقها لأعلى معايير الصحة والسلامة. ويقضي القرار بحظر العمل في الفترة الصباحية بعد الساعة العاشرة صباحًا، إلى الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وذلك للأعمال التي تؤدى في أماكن العمل الخارجية المكشوفة، والأماكن المظللة غير المزودة بوسائل التهوية المناسبة، فيما يعود العمال لعملهم في أماكن العمل الخارجية المكشوفة في الفترة المسائية بعد الساعة الثالثة والنصف عصرًا. ويتوجب على كل صاحب عمل أن يضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار، وأن يضع هذا الجدول في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، وأيضا يستطيع مفتشو العمل ملاحظته عند زياراتهم التفتيشية. إرشادات للعمال ويتوجب على صاحب العمل الالتزام بالإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري الصادرة من الوزارة، من حيث وضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دورياً، على أن يتم الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو العمل. وتوفير التدريب لجميع العمالة على التعامل الإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من كل عام. إلى جانب توفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل وأماكن استراحة مظللة يسهل وصول العمال إليها. وأيضا يجب تزويد العمال بمعدات حماية شخصية ملائمة للطقس الحار، بما فيها الملابس الخفيفة الفضفاضة الفاتحة وإجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة التي قد تسهم في خطر الإجهاد الحراري دون أي تكلفة على العامل، مع الاحتفاظ بسجلات تلك الفحوصات، وتدريب مسعفي ومشرفي السلامة والصحة المهنية في مكان العمل لتوفير التوجيهات والإسعافات الأولية للعمالة. كما يجب اعتماد قياس درجة حرارة البصيلة الرطبة الكروية على أن يراعى بشأن ذلك التقييم كل المعايير المناخية كأشعة الشمس، والرطوبة النسبية، وحرارة الهواء وسرعة الرياح، واتخاذ ما يلزم في حال ارتفاع المؤشرات.

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل الاجتماع الوزاري لـ «حوار الدوحة» حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية، بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل لـ 33 دولة مشاركة إلى جانب ممثلي المفوضية الإفريقية والمجلس التنفيذي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون، وممثلي عن المنظمات الدولية. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل أن مبادرة حوار الدوحة تأتي في إطار مواكبة دولة قطر للاهتمام الدولي والإقليمي بمسألة انتقال العمالة الوافدة، وفقا للثوابت الوطنية القائمة على احترام حقوق الانسان ودعم حكم القانون والانفتاح إقليميا ودوليا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الدولي، مؤكدا حرص الدولة على دعم التعاون الدولي والشراكات العالمية من أجل تعزيز التنسيق المشترك والتصدي للتحديات المستقبلية التي تواجهها بلدان المنشأ والمقصد بما يحقق المنافع المتبادلة ويعزز المكاسب الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن انتقال العمالة الوافدة. تعزيز التشاور وأوضح سعادة الوزير خلال كلمته أمس في افتتاح الجلسة الوزارية أن أعداد العمالة الإفريقية الوافدة إلى منطقة الخليج تشهد ارتفاعا لاسيما وأنها تعتبر حديثة العهد نسبيا مقارنة بالعمالة الآسيوية، مشيرا إلى أن الارتفاع في اعداد العمالة الإفريقية يبرز الحاجة إلى إدراج موضوع انتقال العمالة الإفريقية ضمن آليات التعاون بين الدول وإقامة شراكات متعددة الأطراف ذات منفعة متبادلة من أجل تعزيز التشاور. وأكد سعادته أن أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر تركز على استقطاب العمالة الوافدة من ذوي المهارات العالية كشركاء في مسيرة قطر التنموية وصولا لسوق عمل حديث وتنافسي يواكب التحولات التكنولوجية ويساهم في التحول نحو اقتصاد منتج ومتنوع ومحفز للابتكار. وأوضح سعادته أن دولة قطر تبنت برنامجا طموحا لتحديث منظومتها التشريعية وتطويرها اتساقا مع المعايير الدولية ورؤية قطر الوطنية، مؤكدا حرص دولة قطر على تعزيـز بيئة العمل الآمنة والصحية من خلال إصدار قرار وزاري جديد بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الاجهاد الحراري، واعتماد سياسة تفتيش العمل وسياسة السلامة والصحة المهنية. وبين أن الدولة تحرص على رعاية العمال الوافدين من القارة الإفريقية وفقا للمبادئ القانونية والمعايير الدولية التي تضمن حماية الأفراد المقيمين، منوها بالعلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية المصدرة للعمال، لضمان تنقل اليد العاملة وفقا لاحتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة. وأشار إلى أن دولة قطر وقعت اتفاقيات ثنائية مع 22 دولة إفريقية لتنظيم استقدام العمال واستخدامهم بشكل آمن ونظامي ومنظم، وفقا لقوانين دولة قطر التي تكفل العمل اللائق للعمال الوافدين وتوفير الخدمات الأساسية ولا سيما التعليم والرعاية الصحية والسكن اللائق. مواجهة التحديات بدورها، أكدت السفيرة ميناتا سامات، ممثلة مفوضية الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، أن إطلاق «حوار الدوحة» قد جاء في الوقت المناسب في وجود العديد من التحديات في إدارة انتقال العمالة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان لإنجاح أهداف هذا الحوار. تبادل الخبرات من جانبه أكد سعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثقة المكتب التنفيذي، بأن مسار حوار الدوحة سيساهم في تعزيز العلاقات الإقليمية وتبادل الخبرات وتحسين شروط العمل على كافة المستويات. وأوضح سعادته أن مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون قد أقر مؤخرا، استراتيجية للسنوات الأربع المقبلة، تقوم على ثلاثة محاور تستهدف تطوير بيئة العمل وتعزيز الحوكمة والتعاون الدولي لبناء شراكات قوية، وتحديث أطر السلامة والصحة المهنية، وتعزيز مكانة المرأة في سوق العمل، فضلا عن تهيئة الظروف لاستقطاب الكفاءات والمهارات لأسواق العمل في دول المجلس.

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أمس في الاجتماع التنسيقي الـ 61 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش «حوار الدوحة حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية» المنعقد في الدوحة يومي 21 – 22 مايو الجاري. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التنسيق المشترك لدول مجلس التعاون فيما يتعلق بتنمية القوى العاملة الوطنية بدول مجلس التعاون وتطوير آليات السلامة والصحة المهنيتين وتنظيم سوق العمل وتنمية وتمكين الكوادر الخليجية. وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال الاجتماع استراتيجية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون للأعوام (2024 – 2029) بهدف تحديد أولويات العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة وفقا لأولويات الدول الأعضاء بما يساهم في دعم سياسات والشراكات وتنفيذ المشاريع التي من شأنها الارتقاء ببيئة العمل داخل دول مجلس التعاون الخليجي. كما جرى مناقشة الموضوعات المتصلة بحوار الدوحة حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية، وأهمية دعم آليات التشاور المشترك، فضلا عن التنسيق حول الموضوعات المدرجة على أعمال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده بمدينة جنيف خلال الفترة 3 – 14 يونيو المقبل، بهدف توحيد مواقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أكملت وزارة العمل استعداداتها لإطلاق حوار الدوحة، حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمشاركة 33 دولة، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ولبنان و25 دولة إفريقية. يشارك في الحوار أصحاب السعادة وزراء العمل في الدول المشاركة، وممثلون عن منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب خبراء وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني. وقد وصل إلى الدوحة في وقت سابق، أعضاء اللجنة الفنية التحضيرية للحوار، فيما سيقوم المكتب التنفيذي لمجالس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، بدور محوري في تنسيق سياسات ومعايير العمل، وكذلك الاتحاد الإفريقي ووزراء العمل والتشغيل من الجانب الإفريقي. يأتي حوار الدوحة في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي، بغرض تطوير آلية تشاورية بين الدول الإفريقية والدول الخليجية، لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية، وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم. ومن المتوقع أن يكون حوار الدوحة، منتدى دائم وغير ملزم تقوده الدول، بمشاركة المنظمات ذات الصلة بصفة مراقب. كما سيوفر الحوار بيئة ملائمة لتبادل صريح ومفتوح للأفكار، بما يعزز روح الثقة والتعاون والشراكة، وصولا لأفضل المعايير لانتقال العمالة من دول إفريقيا

نظمت إدارة التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل أمس، بالتعاون مع مركز قطر للتطوير المهني، دورة تدريبية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتطويرهم مهنياً، وإعدادهم للتوظيف، وذلك ضمن برنامج «لأنك تقدر» المخصص لإبراز مواهب ذوي الإعاقة، عبر برامج تدريبية شاملة لهم، ودعمهم في مسيراتهم المهنية، وإعدادهم لدخول سوق العمل. وتأتي الدورة التدريبية في إطار جهود وزارة العمل لتأهيل القوى العاملة الوطنية، التي تشمل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإعدادهم مهنيا، ودعمهم في الحصول على فرص عمل مناسبة، تضمن استقلاليتهم، بالإضافة إلى دمجهم في سوق العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وشهدت الدورة التدريبية تقديم حزمة متكاملة من خدمات الإرشاد والتوجيه المهني، لإبراز القدرات الوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز إمكانياتهم المهنية لمواكبة تغيرات سوق العمل، بالإضافة إلى التدريب العملي، بهدف إعدادهم وتطويرهم مهنياً.

نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع شركة ميزة دورة تدريبية بعنوان «مقدمة في نظام اوراكل» للباحثين عن العمل من خريجي تكنولوجيا المعلومات بهدف تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومساعدتهم على مواكبة التغييرات المستمرة في هذا المجال الحيوي وسوق العمل. ويأتي تنظيم الدورة التدريبية في إطار جهود وزارة العمل لرفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وتأهيل وتنمية المهارات لدى الباحثين عن العمل، بما يمكنهم من الالتحاق بالوظائف في الشركات الكبرى، وبمختلف القطاعات الاقتصادية. وتناولت الورشة التدريبية التي تستمر يومي 6 – 7 مايو 2024 العديد من المسارات التعليمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات منها الأمن السيبراني والشبكات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات والحوسبة السحابية. وتهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، المرحلة الأخيرة في رؤية قطر الوطنية 2030، إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة مواهب وكفاءات قطرية ذات مهارات مطورة، والاستعانة بمواهب أجنبية ذات مهارات عالية، وتأسيس قاعدة مواهب ذات تعليم أفضل وحافز أقوى للعمل والإنتاج، بالإضافة إلى توظيف أكثر من 20 بالمائة من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. ويشار إلى أن وزارة العمل، وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «ميزة»؛ بهدف تمكين وتطوير مهارات الكفاءات الوطنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال تنظيم دورات تدريبية توعوية على يد نخبة من المتخصصين ذوي الكفاءة في مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات.

اختتمت وزارة العمل المرحلة الأولى من برنامج الاستعداد المهني «جاهز» الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال وبرعاية البنك الأهلي بهدف توفير المعرفة والمهارات اللازمة للمواطنين والمواطنات من أجل تعزيز استعدادهم المهني، وتحسين فرص حصولهم على الوظائف المرغوبة، وتعزيز مهارات القيادة والعمل الجماعي لديهم، وتطوير قدراتهم في مجال التفكير الإبداعي، ما يساعدهم على تحقيق أهدافهم المهنية والنجاح في مساراتهم المختلفة. ويأتي تنظيم برنامج الاستعداد المهني «جاهز» ضمن جهود وزارة العمل تأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية ورفع تنافسيتها في سوق العمل، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030 والتي تهدف الى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة مواهب وكفاءات قطرية ذات مهارات مطورة وزيادة مشاركة القطريين في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وتأسيس قاعدة مواهب ذات تعليم أفضل وحافز أقوى للعمل والإنتاج. وقدم البرنامج تدريبا نظريا مشتركا بين وزارة العمل وأكاديمية قطر للمال والأعمال على مدى يومين يتناول أبرز المهارات والمعرفة اللازمة التي تخول الباحثين عن العمل في إيجاد الوظيفية المناسبة في سوق العمل. وينطوي البرنامج الذي يستهدف نحو 140 متدربًا خلال عام 2024 من الخريجين الجدد في المرحلة الثانوية أو الجامعية، وعلى منهجية شاملة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمشاركين. ويعد برنامج الاستعداد الوظيفي «جاهز» أحد البرامج التي تعمل على تنفيذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، لتأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية قبل الدخول لسوق العمل.

في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على البيئة وتعزيز النظافة العامة، نظمت بلدية الريان بالتعاون مع عدة جهات محلية وشركات خاصة حملة تنظيف بر الكرعانة، بمشاركة وزارة العمل ومركز أصدقاء البيئة، وصندوق دعم وتأمين العمال، إلى جانب الشركة الهندسية للعازل الحراري «إنكو» ومبادرة علي طالب الجنزاب للتشجير ومحاربة التصحر. تهدف هذه الحملة إلى تحسين البيئة المحلية والمساهمة في الحد من التلوث وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الطبيعة. وقد شملت الحملة جمع النفايات وتنظيف المنطقة بشكل شامل، بالإضافة إلى جهود مكافحة التصحر وتشجير المنطقة للمساهمة في تعزيز البيئة الطبيعية. تعكس هذه الجهود الرامية للحفاظ على البيئة التزام الجهات المعنية في دولة قطر بتعزيز الاستدامة والتنمية المستدامة، وتؤكد على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق هذه الأهداف النبيلة.

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أمس، احتفالا باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية 2024، والذي يصادف الثامن والعشرين من شهر ابريل في كل عام، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لرعاية وحماية العمال، وترسيخ مفاهيم السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية. حضر الاحتفال السيد سعد راشد النابت مساعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، والدكتور صلاح عبد الله اليافعي، مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة العامة، والسيد ماكس تونون، مُدير مشروع مكتب مُنظمة العمل الدولية في قطر، وعدد من ممثلي الشركات العاملة في مجال البتروكيماويات. وفي كلمته خلال الاحتفال، الذي جاء تحت شعار «المخاطر الكيميائية: استراتيجيات الوقاية والتخفيف»، قال السيد سعد راشد النابت مساعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، إن احتفال الوزارة باليوم العالمي للسلامة والصحة 2024، يأتي في سياق تعزيز العمل التشاركي من أجل السلامة والصحة المهنية، وتشجيع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية وشبه الحكومية لوضع سلامة العمال والموظفين في قمة الأولويات.

شاركت وزارة العمل أمس، في الإشراف على حملة تنظيف بر منطقة الكرعانة التي ينظمها مركز أصدقاء البيئة بالتعاون مع وزارة البلدية، وذلك بمشاركة عمال عدد من الشركات بالقطاع الخاص. وشهدت الحملة إزالة كميات من المخلفات والنفايات والعبوات البلاستيكية من بر منطقة الكرعانة ووضعها في الأماكن المخصصة لها. وتأتي مشاركة وزارة العمل في الحملة في إطار حرصها على ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة البرية والبحرية وحماية الموارد الطبيعية في الدولة، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والشراكات المجتمعية مع مختلف الجهات في الدولة.

أكدت وزارة العمل، على ضرورة تضافر الجهود المشتركة بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص، ضمن برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية لتمكين وإدماج الأفراد من ذوي التوحد في سوق العمل. وقالت وزارة العمل عبر منشور نشرته أمس، على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، ان هذه الجهود، تأتي في إطار السعي للوصول إلى سوق عمل متنوع وشامل يوفر فرصا وظيفية لأفراد المجتمع. وفي سياق ذي صلة، كانت وزارة العمل قد نظمت مؤخرا، سلسلة جلسات حوارية مع رؤساء ومديري الموارد البشرية بالشركات ومنشآت القطاع الخاص، بهدف مناقشة شؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وذلك في إطار تعزيز جهودها في جذب القوى العاملة الوطنية إلى القطاع الخاص وتطوير بيئة وسوق العمل.

علمت الشرق من مصدر مطلع أن وزارة العمل قامت بإلغاء رخص 10 مكاتب متخصصة في مزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج لحساب الغير وذلك لمخالفتها قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم ((12)) لسنة 2021 وقد تم سحب تراخيصها من قبل وزارة العمل. وأكد المصدر أن مكاتب الاستقدام المخالفة لقانون العمل والتي تم سحب تراخيصها هي مكتب ريجنسي لجلب الأيدي العاملة ومكتب الريان لجلب الأيدي العاملة ومكتب المهد لجلب الأيدي العاملة وشركة المتحدة للخدمات الفنية والجابر لجلب الأيدي العاملة وايلورا لجلب الأيدي العاملة والخليج الآسيوي لجلب الأيدي العاملة وسواحل العربية لجلب الأيدي العاملة ورلينت مانباور ريكروتمنت واون بوينت ريكروتمانت سولبوشينس لجلب الأيدي العاملة. وتنفذ الوزارة حملات تفتيشية دورية على مكاتب الاستقدام للتأكد من التزامها بقانون العمل كما أنها تعمل على تطوير آليات وجودة الأداء لمكاتب استقدام العمالة المنزلية وذلك في إطار المرحلة المقبلة. وأكدت الوزارة أن الجولات التفتيشية التي تنفذها على مكاتب الاستقدام تأتي ضمن جهودها في الرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام. وشددت على أهمية استمرار الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق القرارات الصادرة والأنظمة والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمالة المستخدمة في المنازل. وأوضحت أن فرق التفتيش، تقوم من خلال جولاتها، بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستقدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، منها الخط الساخن أو على البريد الإلكتروني وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد الضمان أو قرار الحد الأقصى للأسعار. وأكدت وزارة العمل، في هذا الصدد، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات.

عقدت غرفة قطر لقاءً مشتركا مع وزارة العمل تناول مناقشة مرئيات القطاع الخاص فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي الالزامي لغير القطريين، حيث ترأس الاجتماع من جانب الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الادارة، ومن وزارة العمل سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة، وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمدير العام المكلف، وممثلون لعدد من شركات التأمين وعدد من أصحاب الأعمال القطريين. وقد أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بحرص وزارة العمل على التعرف على ملاحظات ومرئيات أصحاب الأعمال حول موضوع التأمين الصحي الالزامي للعمالة الوافدة. وقال إن الغرفة كذلك حريصة على نقل مرئيات القطاع الخاص حول نظام التأمين الصحي الالزامي لغير القطريين الى الجهات القائمة على اعداده، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص القطري والمتصلة به، بهدف طرح مرئيات القطاع الخاص على الوزارة قبل اقرار نظام التأمين الصحي الالزامي والبدء بتنفيذه. ومن جهتها، قالت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني إن أصحاب الأعمال من أهم الأطراف التي لها علاقة مباشرة بتطبيق نظام التأمين الصحي الالزامي، وأشارت الى ان الوزارة حرصت على التعرف على آرائهم ومقترحاتهم لأخذ هذه المرئيات في الاعتبار قبل الصياغة النهائية للنظام. وقالت سعادتها ان الوزارة حريصة على اجراء المشاورات اللازمة مع كافة الجهات المعنية بالدولة ومنهم أصحاب الأعمال بحيث تتم صياغة النموذج الأفضل الذي يخدم الاستراتيجية الوطنية للصحة. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة مرئيات القطاع الخاص حول التحديات التي يمكن للشركات مواجهتها عند البدء بتنفيذ نظام التأمين الصحي الالزامي، خصوصا ما يتعلق بمعايير احتساب قسط التأمين والامراض المزمنة ومعايير اعتماد مزودي الخدمة الطبية وسقف التغطية التأمينية ومراحل تنفيذ النظام، وغيرها من المرئيات والتحديات.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بحرص وزارة العمل على التعرف على ملاحظات ورؤى أصحاب الأعمال حول موضوع التأمين الصحي الإلزامي للعمالة الوافدة. جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي جمع غرفة قطر مع وزارة العمل والذي تناول مناقشة رؤية القطاع الخاص فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي الإلزامي لغير القطريين، حيث ترأس الاجتماع من جانب الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، ومن وزارة العمل سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة، وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمدير العام المكلف، وممثلون لعدد من شركات التأمين وعدد من أصحاب الأعمال القطريين. وقال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، خلال اللقاء، إن الغرفة حريصة على نقل رؤى القطاع الخاص حول نظام التأمين الصحي الإلزامي لغير القطريين إلى الجهات القائمة على إعداده، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص القطري والمتصلة به، بهدف طرح مرئيات القطاع الخاص على الوزارة قبل إقرار نظام التأمين الصحي الإلزامي والبدء بتنفيذه. ومن جهتها، قالت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني إن أصحاب الأعمال من أهم الأطراف التي لها علاقة مباشرة بتطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على التعرف على آرائهم ومقترحاتهم لأخذ هذه المرئيات في الاعتبار قبل الصياغة النهائية للنظام. وأوضحت سعادتها أن الوزارة حريصة على إجراء المشاورات اللازمة مع كافة الجهات المعنية بالدولة ومنهم أصحاب الأعمال بحيث يتم صياغة النموذج الأفضل الذي يخدم الاستراتيجية الوطنية للصحة. وتم خلال الاجتماع مناقشة مرئيات القطاع الخاص حول التحديات التي يمكن للشركات مواجهتها عند البدء بتنفيذ نظام التامين الصحي الإلزامي، خصوصا ما يتعلق بمعايير احتساب قسط التأمين والأمراض المزمنة ومعايير اعتماد مزودي الخدمة الطبية وسقف التغطية التأمينية ومراحل تنفيذ النظام، وغيرها من الرؤى والتحديات.

أعلنت وزارة العمل عن استمرار تلقي طلبات خدمة حجز موعد أو لقاء مع مديري الإدارات الخدمية الكترونيا على أن تكون مواعيد استقبال المراجعين الذين تم حجز موعد لهم خلال شهر رمضان المبارك من الأحد إلى الأربعاء من الثانية عشرة ظهرا إلى الثالثة مساء. ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة العمل إلى تطوير آليات التواصل وتسهيلا للإجراءات وتطوير آليات التواصل مع الجمهور وتعزيز التفاعل المستمر مع المواطنين من أفراد وأصحاب العمل. ويمكن للمراجعين الاستفادة من المنصة لحجز موعد أو لقاء مع مديري الإدارات الخدمية إلكترونيا، وذلك في حال كان الطلب يتجاوز صلاحيات الموظف المعني ويحتاج التواصل المباشر مع مدير الإدارة المختصة، وذلك سعيا لتطوير آليات التواصل مع المواطنين من أفراد وأصحاب عمل وتعزيز التفاعل المستمر مع الوزارة بما يساهم في تجاوز التحديات وتبسيط الإجراءات. وأوضحت الوزارة أن الفئة المستهدفة من الخدمة المواطنون من أفراد وأصحاب عمل والشركات المحلية أما أهداف المشروع فتتلخص في تسهيل التواصل مع المواطنين وتبسيط الإجراءات في خدمة الجمهور والتفاعل والتشارك المستمر مع أصحاب العمل من المواطنين والشركات المحلية. وتنظيم الزيارات عند مقر الوزارة والتقليل من الازدحام. وتفادي الإشكاليات وتجاوز التحديات في تنفيذ المعاملات. أما الإدارات المشاركة هي إدارة تراخيص العمل وإدارة علاقات العمل وإدارة المنازعات العمالية وإدارة التفتيش وإدارة الصحة والسلامة المهنية وإدارة توظيف القوى العاملة الوطنية. ومن أبرز الشروط والمتطلبات للاستفادة من الخدمة هو الدخول بنظام التوثيق الوطني. ويمكن من خلال منصة حجز موعد أو إجراء لقاء و إجراء مقابلة مكتبية أو هاتفية مع مدير الإدارة المختصة في وزارة العمل، وحل كافة الإشكاليات التي تواجه المواطنين من أفراد أو أصحاب عمل، مما يساهم في تعزيز التواصل بين الإدارات الخدمية بالوزارة والمواطنين من أفراد وأصحاب عمل. وتتيح المنصة الجديدة الفرصة لحجز لقاء مع مديري الإدارات الخدمية من خلال الرابط https://absm.mol.gov.qa، واستكمال المعلومات المطلوبة، ومن ثم سيجري التواصل بشكل مباشر من قبل موظف وزارة العمل لاستكمال الإجراءات وتحديد موعد اللقاء. هذا ومن جانب آخر قالت وزارة العمل في تغريدة أطلقتها عبر منصة اكس أن المادة (73) من قانون العمل تنص على أن أقصى ساعات العمل في شهر رمضان هي 36 ساعة أسبوعيا و6 ساعات يوميا.

قرر مجلس الوزراء إنشاء لجنة تخطيط القوى العاملة في وزارة العمل، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي كنائب للرئيس، وعضوية كل من ممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة، وممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وممثل عن وزارة العمل، وممثل عن مصرف قطر المركزي، وممثل عن قطر للطاقة، وممثل عن جهاز التخطيط والاحصاء، وممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. يأتي هذا القرار تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، المرحلة الأخيرة في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة مواهب وكفاءات قطرية ذات مهارات مطوّرة والاستعانة بمواهب أجنبية ذات مهارات عالية وتأسيس قاعدة مواهب ذات تعليم أفضل وحافز أقوى للعمل والإنتاج، بالإضافة إلى توظيف أكثر من 20% من القوى العاملة القطرية في القطاع الخاص. وبحسب القرار فإن اللجنة تختص في تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة بفاعلية والتغلب على ما يواجهها من تحديات ومعوقات، ووضع المحددات الأساسية والرؤى المستقبلية لتوظيف القوى العاملة في القطاعين الحكومي والخاص وتحليل مخرجات العرض والطلب في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وتتولى اللجنة تحليل مخرجات التعليم بالدولة ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، واقتراح الحلول المناسبة وتوجيه مخرجات التعليم والتدريب إلى التخصصات المطلوبة لسد الفجوة الموجودة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتقييم تخطيط وبرمجة القوى العاملة لدى القطاعات وفق أفضل الممارسات والتطبيقات، فضلا عن دراسة واقتراح متغيرات نسب توظيف القوى العاملة في القطاعات الحكومية والقطاعات النوعية الاقتصادية بالقطاع الخاص.

نظّمت وزارة العمل، أمس، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي يصادف يوم العشرين من شهر فبراير في كل عام. ويأتي تنظيم الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في إطار ترسيخ أهمية العدالة الاجتماعية في تحقيق السلام والتقدّم الشامل في المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وأكدت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر تحرص على الاستمرار في مواجهة التحديات العالمية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن دولة قطر تثمن إسهامات العمالة الوافدة وتعتبرهم شركاء في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة. وأكدت خلال كلمتها في الاحتفال، ضرورة استغلال التطورات التكنولوجية الحديثة في حماية العمال وسلامتهم دون المساس بأمانهم الوظيفي، وتحقيق العدالة الاجتماعية في أوقات التحولات العالمية، وتعزيز دور المرأة في العمل، والنهوض بمعايير العمل الدولية وتطوير التشريعات العمالية الناظمة، والتعامل مع أسواق العمل الجديدة والتي تعتمد على التطور التكنولوجي والتحول الرقمي. وقالت إن دولة قطر نفذت خلال السنوات القليلة الماضية سلسلة تحديثات لتعزيز قوانين العمل بهدف تحسين بيئة العمل وجذب الأيدي العاملة الماهرة وتعزيز العدالة الاجتماعية، منوهة بتبني قطر لسياسات وتشريعات وطنية تعمل على تمكين عمل المرأة وبناء وتعزيز قدرتها عن طريق إتاحة فرص التعليم والتدريب وتقلد الوظائف العامة بما فيها الوظائف القيادية. وبدوره، قال سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية: «إذا أردنا إعادة صياغة مجتمعاتنا واقتصاداتنا لتكون مستقرة ومستدامة وعادلة، فيجب أن نبدأ بالتركيز على العدالة الاجتماعية». وبين سعادته في كلمة مسجّلة أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب اتباع السياسات والإجراءات التي تخلق المساواة في الوصول إلى الفرص وتوفر للجميع أساسيات الحياة الكريمة، مشيرا إلى أن هناك فرصة فريدة لثني قوس التاريخ لصالح العدالة الاجتماعية وتعزيزها. إصلاحات دول الخليج من جانبه قال سعادة السيد محمد حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، إن دول المجلس سعت خلال السنوات الماضية إلى إدخال العديد من الإصلاحات التي نجحت في تطوير برامج ومبادرات للحد من أي استغلال أو إساءة أو انتهاك لحقوق العمال، وذلك عبر العديد من المبادرات، موضحا أن دول مجلس التعاون أخذت في الاعتبار التغييرات السريعة لحركة العرض والطلب ونمط الوظائف والتحولات التي يمر بها عالم العمل على نحو استباقي لضمان الالتزام بمعايير العمل الدولية وحقوق كافة الأطراف. من جانبه أكد السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف في غرفة قطر، التزام الغرفة بأخلاقيات العمل ونشر الوعي وإقامة الندوات لتعريف أصحاب الأعمال والشركات بالمبادئ الأساسية لحقوق العمال وحثهم على توفير البيئة الملائمة للعمل. ومن جهته أوضح السيد بلال ملكاوي، الممثل الإقليمي للاتحاد الدولي لعمال النقل، أن دولة قطر خطت خطوات واسعة على المستوى المحلي وخصوصا في مجال حقوق العمال من خلال تعديل التشريعات. فيما أكد سعادة السيد خافيير كارباخوسا سانشيز، سفير مملكة إسبانيا، أن إسبانيا تقدّر التحديثات التشريعية التي نفذتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن قطر خطت خطوات واسعة على المستوى المحلي خصوصا في مجال حقوق العمال. إلى ذلك أوضح السيد ماكس تونون، مدير مشروع مكتب منظمة العمل الدولية في قطر أن الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يمثل دليلاً قاطعًا على التعاون المثمر والبنّاء بين منظمة العمل الدولية ودولة قطر، والسعي المتواصل لتحويل مبادئ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية إلى واقع ملموس، منوها باستمرار الجهود المشتركة ما بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية الثالثة.

نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف العشرين من شهر فبراير في كل عام، وذلك في إطار ترسيخ أهمية العدالة الاجتماعية لتحقيق السلام والتقدم الشامل في المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وأكدت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر تحرص على الاستمرار في مواجهة التحديات العالمية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن دولة قطر تثمن إسهامات العمالة الوافدة وتعتبرها شريكة في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة. ونوهت، في كلمة لها خلال الاحتفال، إلى ضرورة استغلال التطورات التكنولوجية الحديثة في حماية العمال وسلامتهم دون المساس بأمانهم الوظيفي، وتحقيق العدالة الاجتماعية في أوقات التحولات العالمية، وتعزيز دور المرأة في العمل، والنهوض بمعايير العمل الدولية وتطوير التشريعات العمالية الناظمة، والتعامل مع أسواق العمل الجديدة والتي تعتمد على التطور التكنولوجي والتحول الرقمي. وقالت إن دولة قطر نفذت خلال السنوات القليلة الماضية سلسلة تحديثات لتعزيز قوانين العمل بهدف تحسين بيئة العمل وجذب الأيدي العاملة الماهرة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، منوهة بتبني قطر لسياسات وتشريعات وطنية تعمل على تمكين عمل المرأة وبناء وتعزيز قدرتها عن طريق إتاحة فرص التعليم والتدريب وتقلد الوظائف العامة بما فيها الوظائف القيادية، موضحة أن دولة قطر حققت مكاسب ملحوظة في فترة وجيزة من الوقت وسط تطلعات مستقبلية إلى إنجاز المزيد والاستمرار بالعمل كعضو نشط في المجتمع الدولي والإقليمي، لتعزيز تلك الإنجازات وتحسين الأداء من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية من أجل تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، وتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. بدروه، شدد سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في كلمة مسجلة بثت خلال الاحتفال، على أهمية التركيز على العدالة الاجتماعية لإعادة صياغة مجتمعات واقتصادات تكون مستقرة ومستدامة وعادلة، مبينا أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب اتباع السياسات والإجراءات التي تخلق المساواة في الوصول إلى الفرص التي توفر للجميع أساسيات الحياة الكريمة، مشيرا إلى أن هناك فرصة فريدة لثني قوس التاريخ لصالح العدالة الاجتماعية وتعزيزها. من جانبه، قال سعادة السيد محمد حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دول المجلس مؤمنة وبشكل راسخ بأهمية تعزيز العدالة الاجتماعية في كافة الجوانب المرتبطة بسوق العمل، لافتا إلى أن هذا الاهتمام ينعكس في التشريعات والممارسات التي اعتمدتها وطورتها في إطار تشريعات العمل، أو الرعاية الصحية والتأمين ضد إصابات العمل، وغيرها من المبادرات التي شملت كافة فئات العمال دون تمييز، مشيرا إلى سعي دول مجلس التعاون خلال السنوات الماضية، إلى إدخال العديد من الإصلاحات التي نجحت في تطوير برامج ومبادرات للحد من أي استغلال أو إساءة أو انتهاك لحقوق العمال، وذلك عبر العديد من المبادرات، موضحا أن دول المجلس أخذت في الاعتبار التغييرات السريعة لحركة العرض والطلب ونمط الوظائف والتحولات، التي يمر بها عالم العمل على نحو استباقي، لضمان الالتزام بمعايير العمل الدولية وحقوق كافة الأطراف. من ناحيته، سلط السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف في غرفة قطر، الضوء على جهود دعم العدالة الاجتماعية من وجهة نظر أصحاب العمل، مؤكدا أن دولة قطر أقرت العديد من التحديثات التشريعية والإجراءات لحفظ حقوق الإنسان والعمال، موضحا أن القطاع الخاص قد أخذ على عاتقه الالتزام بهذه التحسينات التي من بينها الارتقاء ببيئة العمل وحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل. كما أكد التزام غرفة قطر بأخلاقيات العمل ونشر الوعي وإقامة الندوات لتعريف أصحاب الأعمال والشركات بالمبادئ الأساسية لحقوق العمال وحثهم على توفير البيئة الملائمة للعمل. إلى ذلك، بين السيد بلال ملكاوي الممثل الإقليمي للاتحاد الدولي لعمال النقل، أن الحركة العمالية لعبت على مر التاريخ، دورا رئيسيا في تعزيز مثل العدالة الاجتماعية، إذ توجد علاقة وثيقة تربط بين العدالة الاجتماعية والحركة العمالية، مشيرا إلى ضرورة تعزيز العدالة والمساواة والدفاع عن الحقوق في مكان العمل وفي المجتمع ككل، ومبرزا أن دولة قطر خطت خطوات واسعة على المستوى المحلي، وخصوصا في مجال حقوق العمال من خلال تعديل التشريعات. أما سعادة السيد خافيير كارباخوسا سانشيز سفير مملكة إسبانيا، الذي حضر الحفل أيضا، فقد أكد من جهته التزام بلاده بالعدالة الاجتماعية وبقيم التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، الأمر الذي يعد أولوية في سياساتها الداخلية والخارجية، مبينا أن بلاده تقدر التحديثات التشريعية التي نفذتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن قطر خطت خطوات واسعة على المستوى المحلي خصوصا في مجال حقوق العمال. وأوضح السيد ماكس تونون مدير مشروع مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، بدوره، أن الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يمثل دليلا قاطعا على التعاون المثمر والبناء بين المنظمة ودولة قطر، وعلى السعي المتواصل لتحويل مبادئ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية إلى واقع ملموس، منوها باستمرار الجهود المشتركة بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الثالثة، لا سيما فيما يخص إعطاء الأولوية لتهيئة قوة عاملة مجهزة تماما لتحديات المستقبل. وقد تم في ختام الحفل الكشف عن اللوحة الفنية للرسامة حنيفة عبدالقادر، والتي رسمتها من وحي الكلمات والعبارات خلال الحفل، مؤكدة في هذ السياق أن العمل الفني يرمز ويشير إلى التزام قطر الجماعي بالعدالة الاجتماعية.