شاركت وزارة العمل أمس، في الإشراف على حملة تنظيف بر منطقة الكرعانة التي ينظمها مركز أصدقاء البيئة بالتعاون مع وزارة البلدية، وذلك بمشاركة عمال عدد من الشركات بالقطاع الخاص. وشهدت الحملة إزالة كميات من المخلفات والنفايات والعبوات البلاستيكية من بر منطقة الكرعانة ووضعها في الأماكن المخصصة لها. وتأتي مشاركة وزارة العمل في الحملة في إطار حرصها على ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة البرية والبحرية وحماية الموارد الطبيعية في الدولة، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والشراكات المجتمعية مع مختلف الجهات في الدولة.

أكدت وزارة العمل، على ضرورة تضافر الجهود المشتركة بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص، ضمن برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية لتمكين وإدماج الأفراد من ذوي التوحد في سوق العمل. وقالت وزارة العمل عبر منشور نشرته أمس، على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، ان هذه الجهود، تأتي في إطار السعي للوصول إلى سوق عمل متنوع وشامل يوفر فرصا وظيفية لأفراد المجتمع. وفي سياق ذي صلة، كانت وزارة العمل قد نظمت مؤخرا، سلسلة جلسات حوارية مع رؤساء ومديري الموارد البشرية بالشركات ومنشآت القطاع الخاص، بهدف مناقشة شؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وذلك في إطار تعزيز جهودها في جذب القوى العاملة الوطنية إلى القطاع الخاص وتطوير بيئة وسوق العمل.

علمت الشرق من مصدر مطلع أن وزارة العمل قامت بإلغاء رخص 10 مكاتب متخصصة في مزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج لحساب الغير وذلك لمخالفتها قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم ((12)) لسنة 2021 وقد تم سحب تراخيصها من قبل وزارة العمل. وأكد المصدر أن مكاتب الاستقدام المخالفة لقانون العمل والتي تم سحب تراخيصها هي مكتب ريجنسي لجلب الأيدي العاملة ومكتب الريان لجلب الأيدي العاملة ومكتب المهد لجلب الأيدي العاملة وشركة المتحدة للخدمات الفنية والجابر لجلب الأيدي العاملة وايلورا لجلب الأيدي العاملة والخليج الآسيوي لجلب الأيدي العاملة وسواحل العربية لجلب الأيدي العاملة ورلينت مانباور ريكروتمنت واون بوينت ريكروتمانت سولبوشينس لجلب الأيدي العاملة. وتنفذ الوزارة حملات تفتيشية دورية على مكاتب الاستقدام للتأكد من التزامها بقانون العمل كما أنها تعمل على تطوير آليات وجودة الأداء لمكاتب استقدام العمالة المنزلية وذلك في إطار المرحلة المقبلة. وأكدت الوزارة أن الجولات التفتيشية التي تنفذها على مكاتب الاستقدام تأتي ضمن جهودها في الرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام. وشددت على أهمية استمرار الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق القرارات الصادرة والأنظمة والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمالة المستخدمة في المنازل. وأوضحت أن فرق التفتيش، تقوم من خلال جولاتها، بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستقدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، منها الخط الساخن أو على البريد الإلكتروني وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد الضمان أو قرار الحد الأقصى للأسعار. وأكدت وزارة العمل، في هذا الصدد، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات.

عقدت غرفة قطر لقاءً مشتركا مع وزارة العمل تناول مناقشة مرئيات القطاع الخاص فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي الالزامي لغير القطريين، حيث ترأس الاجتماع من جانب الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الادارة، ومن وزارة العمل سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة، وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمدير العام المكلف، وممثلون لعدد من شركات التأمين وعدد من أصحاب الأعمال القطريين. وقد أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بحرص وزارة العمل على التعرف على ملاحظات ومرئيات أصحاب الأعمال حول موضوع التأمين الصحي الالزامي للعمالة الوافدة. وقال إن الغرفة كذلك حريصة على نقل مرئيات القطاع الخاص حول نظام التأمين الصحي الالزامي لغير القطريين الى الجهات القائمة على اعداده، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص القطري والمتصلة به، بهدف طرح مرئيات القطاع الخاص على الوزارة قبل اقرار نظام التأمين الصحي الالزامي والبدء بتنفيذه. ومن جهتها، قالت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني إن أصحاب الأعمال من أهم الأطراف التي لها علاقة مباشرة بتطبيق نظام التأمين الصحي الالزامي، وأشارت الى ان الوزارة حرصت على التعرف على آرائهم ومقترحاتهم لأخذ هذه المرئيات في الاعتبار قبل الصياغة النهائية للنظام. وقالت سعادتها ان الوزارة حريصة على اجراء المشاورات اللازمة مع كافة الجهات المعنية بالدولة ومنهم أصحاب الأعمال بحيث تتم صياغة النموذج الأفضل الذي يخدم الاستراتيجية الوطنية للصحة. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة مرئيات القطاع الخاص حول التحديات التي يمكن للشركات مواجهتها عند البدء بتنفيذ نظام التأمين الصحي الالزامي، خصوصا ما يتعلق بمعايير احتساب قسط التأمين والامراض المزمنة ومعايير اعتماد مزودي الخدمة الطبية وسقف التغطية التأمينية ومراحل تنفيذ النظام، وغيرها من المرئيات والتحديات.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بحرص وزارة العمل على التعرف على ملاحظات ورؤى أصحاب الأعمال حول موضوع التأمين الصحي الإلزامي للعمالة الوافدة. جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي جمع غرفة قطر مع وزارة العمل والذي تناول مناقشة رؤية القطاع الخاص فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي الإلزامي لغير القطريين، حيث ترأس الاجتماع من جانب الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، ومن وزارة العمل سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة، وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمدير العام المكلف، وممثلون لعدد من شركات التأمين وعدد من أصحاب الأعمال القطريين. وقال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، خلال اللقاء، إن الغرفة حريصة على نقل رؤى القطاع الخاص حول نظام التأمين الصحي الإلزامي لغير القطريين إلى الجهات القائمة على إعداده، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص القطري والمتصلة به، بهدف طرح مرئيات القطاع الخاص على الوزارة قبل إقرار نظام التأمين الصحي الإلزامي والبدء بتنفيذه. ومن جهتها، قالت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني إن أصحاب الأعمال من أهم الأطراف التي لها علاقة مباشرة بتطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على التعرف على آرائهم ومقترحاتهم لأخذ هذه المرئيات في الاعتبار قبل الصياغة النهائية للنظام. وأوضحت سعادتها أن الوزارة حريصة على إجراء المشاورات اللازمة مع كافة الجهات المعنية بالدولة ومنهم أصحاب الأعمال بحيث يتم صياغة النموذج الأفضل الذي يخدم الاستراتيجية الوطنية للصحة. وتم خلال الاجتماع مناقشة مرئيات القطاع الخاص حول التحديات التي يمكن للشركات مواجهتها عند البدء بتنفيذ نظام التامين الصحي الإلزامي، خصوصا ما يتعلق بمعايير احتساب قسط التأمين والأمراض المزمنة ومعايير اعتماد مزودي الخدمة الطبية وسقف التغطية التأمينية ومراحل تنفيذ النظام، وغيرها من الرؤى والتحديات.

أعلنت وزارة العمل عن استمرار تلقي طلبات خدمة حجز موعد أو لقاء مع مديري الإدارات الخدمية الكترونيا على أن تكون مواعيد استقبال المراجعين الذين تم حجز موعد لهم خلال شهر رمضان المبارك من الأحد إلى الأربعاء من الثانية عشرة ظهرا إلى الثالثة مساء. ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة العمل إلى تطوير آليات التواصل وتسهيلا للإجراءات وتطوير آليات التواصل مع الجمهور وتعزيز التفاعل المستمر مع المواطنين من أفراد وأصحاب العمل. ويمكن للمراجعين الاستفادة من المنصة لحجز موعد أو لقاء مع مديري الإدارات الخدمية إلكترونيا، وذلك في حال كان الطلب يتجاوز صلاحيات الموظف المعني ويحتاج التواصل المباشر مع مدير الإدارة المختصة، وذلك سعيا لتطوير آليات التواصل مع المواطنين من أفراد وأصحاب عمل وتعزيز التفاعل المستمر مع الوزارة بما يساهم في تجاوز التحديات وتبسيط الإجراءات. وأوضحت الوزارة أن الفئة المستهدفة من الخدمة المواطنون من أفراد وأصحاب عمل والشركات المحلية أما أهداف المشروع فتتلخص في تسهيل التواصل مع المواطنين وتبسيط الإجراءات في خدمة الجمهور والتفاعل والتشارك المستمر مع أصحاب العمل من المواطنين والشركات المحلية. وتنظيم الزيارات عند مقر الوزارة والتقليل من الازدحام. وتفادي الإشكاليات وتجاوز التحديات في تنفيذ المعاملات. أما الإدارات المشاركة هي إدارة تراخيص العمل وإدارة علاقات العمل وإدارة المنازعات العمالية وإدارة التفتيش وإدارة الصحة والسلامة المهنية وإدارة توظيف القوى العاملة الوطنية. ومن أبرز الشروط والمتطلبات للاستفادة من الخدمة هو الدخول بنظام التوثيق الوطني. ويمكن من خلال منصة حجز موعد أو إجراء لقاء و إجراء مقابلة مكتبية أو هاتفية مع مدير الإدارة المختصة في وزارة العمل، وحل كافة الإشكاليات التي تواجه المواطنين من أفراد أو أصحاب عمل، مما يساهم في تعزيز التواصل بين الإدارات الخدمية بالوزارة والمواطنين من أفراد وأصحاب عمل. وتتيح المنصة الجديدة الفرصة لحجز لقاء مع مديري الإدارات الخدمية من خلال الرابط https://absm.mol.gov.qa، واستكمال المعلومات المطلوبة، ومن ثم سيجري التواصل بشكل مباشر من قبل موظف وزارة العمل لاستكمال الإجراءات وتحديد موعد اللقاء. هذا ومن جانب آخر قالت وزارة العمل في تغريدة أطلقتها عبر منصة اكس أن المادة (73) من قانون العمل تنص على أن أقصى ساعات العمل في شهر رمضان هي 36 ساعة أسبوعيا و6 ساعات يوميا.

قرر مجلس الوزراء إنشاء لجنة تخطيط القوى العاملة في وزارة العمل، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي كنائب للرئيس، وعضوية كل من ممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة، وممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وممثل عن وزارة العمل، وممثل عن مصرف قطر المركزي، وممثل عن قطر للطاقة، وممثل عن جهاز التخطيط والاحصاء، وممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. يأتي هذا القرار تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، المرحلة الأخيرة في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة مواهب وكفاءات قطرية ذات مهارات مطوّرة والاستعانة بمواهب أجنبية ذات مهارات عالية وتأسيس قاعدة مواهب ذات تعليم أفضل وحافز أقوى للعمل والإنتاج، بالإضافة إلى توظيف أكثر من 20% من القوى العاملة القطرية في القطاع الخاص. وبحسب القرار فإن اللجنة تختص في تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة بفاعلية والتغلب على ما يواجهها من تحديات ومعوقات، ووضع المحددات الأساسية والرؤى المستقبلية لتوظيف القوى العاملة في القطاعين الحكومي والخاص وتحليل مخرجات العرض والطلب في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وتتولى اللجنة تحليل مخرجات التعليم بالدولة ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، واقتراح الحلول المناسبة وتوجيه مخرجات التعليم والتدريب إلى التخصصات المطلوبة لسد الفجوة الموجودة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتقييم تخطيط وبرمجة القوى العاملة لدى القطاعات وفق أفضل الممارسات والتطبيقات، فضلا عن دراسة واقتراح متغيرات نسب توظيف القوى العاملة في القطاعات الحكومية والقطاعات النوعية الاقتصادية بالقطاع الخاص.

نظّمت وزارة العمل، أمس، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي يصادف يوم العشرين من شهر فبراير في كل عام. ويأتي تنظيم الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في إطار ترسيخ أهمية العدالة الاجتماعية في تحقيق السلام والتقدّم الشامل في المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وأكدت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر تحرص على الاستمرار في مواجهة التحديات العالمية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن دولة قطر تثمن إسهامات العمالة الوافدة وتعتبرهم شركاء في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة. وأكدت خلال كلمتها في الاحتفال، ضرورة استغلال التطورات التكنولوجية الحديثة في حماية العمال وسلامتهم دون المساس بأمانهم الوظيفي، وتحقيق العدالة الاجتماعية في أوقات التحولات العالمية، وتعزيز دور المرأة في العمل، والنهوض بمعايير العمل الدولية وتطوير التشريعات العمالية الناظمة، والتعامل مع أسواق العمل الجديدة والتي تعتمد على التطور التكنولوجي والتحول الرقمي. وقالت إن دولة قطر نفذت خلال السنوات القليلة الماضية سلسلة تحديثات لتعزيز قوانين العمل بهدف تحسين بيئة العمل وجذب الأيدي العاملة الماهرة وتعزيز العدالة الاجتماعية، منوهة بتبني قطر لسياسات وتشريعات وطنية تعمل على تمكين عمل المرأة وبناء وتعزيز قدرتها عن طريق إتاحة فرص التعليم والتدريب وتقلد الوظائف العامة بما فيها الوظائف القيادية. وبدوره، قال سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية: «إذا أردنا إعادة صياغة مجتمعاتنا واقتصاداتنا لتكون مستقرة ومستدامة وعادلة، فيجب أن نبدأ بالتركيز على العدالة الاجتماعية». وبين سعادته في كلمة مسجّلة أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب اتباع السياسات والإجراءات التي تخلق المساواة في الوصول إلى الفرص وتوفر للجميع أساسيات الحياة الكريمة، مشيرا إلى أن هناك فرصة فريدة لثني قوس التاريخ لصالح العدالة الاجتماعية وتعزيزها. إصلاحات دول الخليج من جانبه قال سعادة السيد محمد حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، إن دول المجلس سعت خلال السنوات الماضية إلى إدخال العديد من الإصلاحات التي نجحت في تطوير برامج ومبادرات للحد من أي استغلال أو إساءة أو انتهاك لحقوق العمال، وذلك عبر العديد من المبادرات، موضحا أن دول مجلس التعاون أخذت في الاعتبار التغييرات السريعة لحركة العرض والطلب ونمط الوظائف والتحولات التي يمر بها عالم العمل على نحو استباقي لضمان الالتزام بمعايير العمل الدولية وحقوق كافة الأطراف. من جانبه أكد السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف في غرفة قطر، التزام الغرفة بأخلاقيات العمل ونشر الوعي وإقامة الندوات لتعريف أصحاب الأعمال والشركات بالمبادئ الأساسية لحقوق العمال وحثهم على توفير البيئة الملائمة للعمل. ومن جهته أوضح السيد بلال ملكاوي، الممثل الإقليمي للاتحاد الدولي لعمال النقل، أن دولة قطر خطت خطوات واسعة على المستوى المحلي وخصوصا في مجال حقوق العمال من خلال تعديل التشريعات. فيما أكد سعادة السيد خافيير كارباخوسا سانشيز، سفير مملكة إسبانيا، أن إسبانيا تقدّر التحديثات التشريعية التي نفذتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن قطر خطت خطوات واسعة على المستوى المحلي خصوصا في مجال حقوق العمال. إلى ذلك أوضح السيد ماكس تونون، مدير مشروع مكتب منظمة العمل الدولية في قطر أن الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يمثل دليلاً قاطعًا على التعاون المثمر والبنّاء بين منظمة العمل الدولية ودولة قطر، والسعي المتواصل لتحويل مبادئ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية إلى واقع ملموس، منوها باستمرار الجهود المشتركة ما بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية الثالثة.

نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف العشرين من شهر فبراير في كل عام، وذلك في إطار ترسيخ أهمية العدالة الاجتماعية لتحقيق السلام والتقدم الشامل في المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وأكدت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر تحرص على الاستمرار في مواجهة التحديات العالمية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن دولة قطر تثمن إسهامات العمالة الوافدة وتعتبرها شريكة في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة. ونوهت، في كلمة لها خلال الاحتفال، إلى ضرورة استغلال التطورات التكنولوجية الحديثة في حماية العمال وسلامتهم دون المساس بأمانهم الوظيفي، وتحقيق العدالة الاجتماعية في أوقات التحولات العالمية، وتعزيز دور المرأة في العمل، والنهوض بمعايير العمل الدولية وتطوير التشريعات العمالية الناظمة، والتعامل مع أسواق العمل الجديدة والتي تعتمد على التطور التكنولوجي والتحول الرقمي. وقالت إن دولة قطر نفذت خلال السنوات القليلة الماضية سلسلة تحديثات لتعزيز قوانين العمل بهدف تحسين بيئة العمل وجذب الأيدي العاملة الماهرة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، منوهة بتبني قطر لسياسات وتشريعات وطنية تعمل على تمكين عمل المرأة وبناء وتعزيز قدرتها عن طريق إتاحة فرص التعليم والتدريب وتقلد الوظائف العامة بما فيها الوظائف القيادية، موضحة أن دولة قطر حققت مكاسب ملحوظة في فترة وجيزة من الوقت وسط تطلعات مستقبلية إلى إنجاز المزيد والاستمرار بالعمل كعضو نشط في المجتمع الدولي والإقليمي، لتعزيز تلك الإنجازات وتحسين الأداء من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية من أجل تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، وتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. بدروه، شدد سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في كلمة مسجلة بثت خلال الاحتفال، على أهمية التركيز على العدالة الاجتماعية لإعادة صياغة مجتمعات واقتصادات تكون مستقرة ومستدامة وعادلة، مبينا أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب اتباع السياسات والإجراءات التي تخلق المساواة في الوصول إلى الفرص التي توفر للجميع أساسيات الحياة الكريمة، مشيرا إلى أن هناك فرصة فريدة لثني قوس التاريخ لصالح العدالة الاجتماعية وتعزيزها. من جانبه، قال سعادة السيد محمد حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دول المجلس مؤمنة وبشكل راسخ بأهمية تعزيز العدالة الاجتماعية في كافة الجوانب المرتبطة بسوق العمل، لافتا إلى أن هذا الاهتمام ينعكس في التشريعات والممارسات التي اعتمدتها وطورتها في إطار تشريعات العمل، أو الرعاية الصحية والتأمين ضد إصابات العمل، وغيرها من المبادرات التي شملت كافة فئات العمال دون تمييز، مشيرا إلى سعي دول مجلس التعاون خلال السنوات الماضية، إلى إدخال العديد من الإصلاحات التي نجحت في تطوير برامج ومبادرات للحد من أي استغلال أو إساءة أو انتهاك لحقوق العمال، وذلك عبر العديد من المبادرات، موضحا أن دول المجلس أخذت في الاعتبار التغييرات السريعة لحركة العرض والطلب ونمط الوظائف والتحولات، التي يمر بها عالم العمل على نحو استباقي، لضمان الالتزام بمعايير العمل الدولية وحقوق كافة الأطراف. من ناحيته، سلط السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف في غرفة قطر، الضوء على جهود دعم العدالة الاجتماعية من وجهة نظر أصحاب العمل، مؤكدا أن دولة قطر أقرت العديد من التحديثات التشريعية والإجراءات لحفظ حقوق الإنسان والعمال، موضحا أن القطاع الخاص قد أخذ على عاتقه الالتزام بهذه التحسينات التي من بينها الارتقاء ببيئة العمل وحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل. كما أكد التزام غرفة قطر بأخلاقيات العمل ونشر الوعي وإقامة الندوات لتعريف أصحاب الأعمال والشركات بالمبادئ الأساسية لحقوق العمال وحثهم على توفير البيئة الملائمة للعمل. إلى ذلك، بين السيد بلال ملكاوي الممثل الإقليمي للاتحاد الدولي لعمال النقل، أن الحركة العمالية لعبت على مر التاريخ، دورا رئيسيا في تعزيز مثل العدالة الاجتماعية، إذ توجد علاقة وثيقة تربط بين العدالة الاجتماعية والحركة العمالية، مشيرا إلى ضرورة تعزيز العدالة والمساواة والدفاع عن الحقوق في مكان العمل وفي المجتمع ككل، ومبرزا أن دولة قطر خطت خطوات واسعة على المستوى المحلي، وخصوصا في مجال حقوق العمال من خلال تعديل التشريعات. أما سعادة السيد خافيير كارباخوسا سانشيز سفير مملكة إسبانيا، الذي حضر الحفل أيضا، فقد أكد من جهته التزام بلاده بالعدالة الاجتماعية وبقيم التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، الأمر الذي يعد أولوية في سياساتها الداخلية والخارجية، مبينا أن بلاده تقدر التحديثات التشريعية التي نفذتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن قطر خطت خطوات واسعة على المستوى المحلي خصوصا في مجال حقوق العمال. وأوضح السيد ماكس تونون مدير مشروع مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، بدوره، أن الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يمثل دليلا قاطعا على التعاون المثمر والبناء بين المنظمة ودولة قطر، وعلى السعي المتواصل لتحويل مبادئ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية إلى واقع ملموس، منوها باستمرار الجهود المشتركة بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الثالثة، لا سيما فيما يخص إعطاء الأولوية لتهيئة قوة عاملة مجهزة تماما لتحديات المستقبل. وقد تم في ختام الحفل الكشف عن اللوحة الفنية للرسامة حنيفة عبدالقادر، والتي رسمتها من وحي الكلمات والعبارات خلال الحفل، مؤكدة في هذ السياق أن العمل الفني يرمز ويشير إلى التزام قطر الجماعي بالعدالة الاجتماعية.

نظّمت وزارة العمل، فعاليات وأنشطة متنوعة بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، في حديقة متحف الفن الإسلامي بمشاركة موظفي الوزارة وعائلاتهم والجمهور الكريم، وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، في تصريح بمناسبة الاحتفال باليوم الرياضي للدولة: « نحتفل باليوم الرياضي لعام 2024 وسط نجاح دولة قطر في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى ما يؤكد الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي وجه بأن تكون الرياضة جزءا أساسيا من منظومة النهوض بالمجتمع وتعزيز تنمية قدرات الأفراد البدنية والفكرية انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030.» وأكد سعادته أن وزارة العمل تحرص على الاهتمام بالرياضة داخل المنشآت وأماكن سكن العمال بالاشتراك مع اللجان العمالية المشتركة لتعزيز أهمية ممارسة الرياضة في لدى العمال لأثرها المباشر على تعزيز صحة المجتمع، مضيفا ان المشاركة الكبيرة سنويا بالاحتفال باليوم الرياضي، تعزز القيم الرياضية في الانضباط والاحترام المتبادل والروح الرياضية والعمل الجماعي وتساهم في دمج الفئات المجتمعية وفي توعية الأفراد بالقيم اللازمة للسلام الاجتماعي. وقدمت الوزارة في هذا العام أنشطة رياضية وفعاليات متنوعة بهدف تشجيع مختلف شرائح المجتمع على ممارسة الرياضة والقيام بالأنشطة البدنية ورفع درجة الوعي لديهم بأهمية الرياضة. وتضمنت الأنشطة التي فعاليات ومسابقات ترفيهية وألعابا رياضية مثل لعبة الحواجز للأطفال، وسباق الأكياس للأطفال، وكرة القدم، وكرة الطائرة، والبلياردو، وتنس الريشة، وشد الحبل للأطفال، وركوب الخيل، البولينج العملاق، والثعبان والسلم، والتنس، وفعاليات خاصة بالأطفال. وأعرب موظفو الوزارة عن سعادتهم بالمشاركة في الفعاليات بمنسبة اليوم الرياضي، مؤكدين أن هذه الأنشطة والفعاليات تحقق الأهداف المرجوة من اليوم الرياضي الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز أهمية الرياضة كثقافة مجتمعية، وتنمية الترابط الاجتماعي بين كافة أفراد المجتمع.

وقّعت وزارة العمل أمس، مذكرة تفاهم مع شركة ميزة، بهدف تمكين المهارات وتطوير الكفاءات والقوى العاملة الوطنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وقّع الاتفاقية كل من السيدة شيخة عبد الرحمن البادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص في وزارة العمل، والسيد محسن ناصر الغياثين الرئيس التنفيذي لميزة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم وزارة العمل وشركة ميزة بتنظيم دورات تدريبية توعوية على يد نخبة من المتخصصين ذوي الكفاءة في مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات، لمساعدة القوى العاملة الوطنية لمواكبة التغييرات المستمرة بهذا المجال الحيوي وسوق العمل بجانب الاستفادة التي يحصلون عليها بالتدريب العملي لدى «ميزة» وإمكانية الحصول على فرصة عمل.

تنظم وزارة العمل فعاليات رياضية متنوعة يوم الثلاثاء المقبل في حديقة متحف الفن الإسلامي بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، وذلك في إطار تفاعلها المستمر مع القوى العاملة الوطنية وأصحاب المنشآت والعمال والجمهور الكريم. وقالت الوزارة إن برنامجها يشمل أنشطة رياضية منوعة منها لعبة الحواجز للأطفال، وسباق الأكياس للأطفال، وكرة القدم، وكرة الطائرة، والبلياردو، وتنس الريشة، وشد الحبل للأطفال، وركوب الخيل، البولينج العملاق، والثعبان والسلم، والتنس، وفعاليات خاصة بالأطفال. وتدعو الوزارة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وأصحاب المنشآت والعمال والموظفين وأسرهم والجمهور الكريم للمشاركة في الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تنظمها وزارة العمل يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 ابتداء من الساعة 8 صباحا. وأوضحت أن الاهتمام باليوم الرياضي للدولة وتنظيم فعالية سنوية يأتي انطلاقا من إدراك دور الرياضة في الوصول إلى مجتمع صحي معافى قادر على المساهمة في دفع مسيرة التنمية الشاملة للدولة ضمن ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وأكدت الوزارة أنها تولي اهتماما كبيرا بالرياضة داخل المنشآت وأماكن سكن العمال، بالإضافة إلى جهودها في التوعية المستمرة، بالاشتراك مع اللجان العمالية المشتركة، بأهمية ممارسة الرياضة لما لها من أثر مباشر على تعزيز صحة المجتمع. وأوضحت أن المشاركة الكبيرة سنويا بالاحتفال باليوم الرياضي، تعزز القيم الرياضية في الانضباط والاحترام المتبادل والروح الرياضية والعمل الجماعي وتساهم في دمج الفئات المجتمعية وفي توعية الأفراد بالقيم اللازمة للسلام الاجتماعي.

أوضحت وزارة العمل أبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل والتي قد يستفيد منها المبتعث خاصة في القطاع الخاص، مؤكدة أن هناك تواصلاً مستمراً مع المؤسسات التعليمية لتقليل الفجوة ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. وقال عبدالرحمن تلفت مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات في وزارة العمل في مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد إن هناك العديد من التخصصات الحيوية المهمة للقطاعين الحكومي والخاص، معتبراً أن أبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل والتي قد يستفيد منها المبتعث خاصة في القطاع الخاص هي تخصصات التكنولوجيا الحديثة وخاصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي يوجد عليها طلب كبير، بالإضافة إلى تخصص المحاسبة المالية مع زيادة حجم القطاعين المصرفي والبنوك، ويستوعبان عدد كبير من مخرجات التعليم، مضيفاً: هو من القطاعات المهمة التي نريد أن نرفع فيها نسبة عدد المحاسبين والدارسين للعلوم المالية والمصرفية. وأشار إلى تخصص سياسات الموارد البشرية، والذي يندرج تحت الموارد البشرية، وهناك طلب كبير في القطاع الخاص على هذا التخصص الذي يعتبر جزء من كلية الإدارة. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أعلنت الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي عن خطة الابتعاث الحكومي المحدثة، وموجهاتها العامة وأهم ملامحها، للعام الأكاديمي 2024 - 2025، وذلك بالشراكة مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة العمل. وفي هذا السياق، أكد عبدالرحمن محمد تلفت مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل، خلال المؤتمر الصحفي أن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر، وأن الوزارة تحرص على الإسهام في توفير فرص الابتعاث للطلاب القطريين من الجنسين، بما يؤهلهم للريادة وتولي المسؤولية في القطاع الخاص. وأوضح، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن وزارة العمل على ثقة بأن خطة الابتعاث الحكومي الجديدة تصب في تأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية عبر توفير فرص الابتعاث المتنوعة التي تلبي احتياجات القطاع الخاص. ويبدأ التسجيل في خطة الابتعاث الحكومي الجديدة 15 يونيو وحتى 15 أغسطس المقبلين. ومن لم يتمكن من التسجيل للحصول على بعثة خلال الفترة المذكورة ستتاح له الفرصة للتقييد والتسجيل لفترتين أخريين من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2024 للالتحاق بفصل الربيع، ومن 15 مارس إلى 15 أبريل 2025 للالتحاق بفصل الصيف.

كشفت سعادة السيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، عن خطة مستقبلية لإقامة منطقة خدمية وترفيهية خاصة للعمال في المنطقة الصناعية تضم حديقة وملاعب ومرافق خدمية أخرى من شأنها أن تلبي احتياجات العمال كالمطاعم والأسواق وغيرها من المنشآت. وأضافت أنه قد تمت الموافقة على تخصيص الأرض وحاليا قيد الإجراءات. وقالت السيدة الكبيسي في حوار خاص لــ الشرق نسعى من خلال إنشاء هذه المنطقة إلى تقديم خدمات ترفيهية للعامل وخاصة خلال أيام الإجازات الأسبوعية وسنقوم بتوفير هذه الخدمات في المنطقة التي يتواجد فيها العمال، وقد بدأنا باستئجار الملاعب المخصصة للعمال في المنطقة الصناعية.. ولفتت إلى أن صندوق دعم وتأمين العمال قام بتدشين موقعه الإلكتروني وإطلاق المنصة الإلكترونية التي يتم من خلالها الربط الإلكتروني مع كافة الجهات المختلفة ذات الصلة في الدولة. وأكدت أن الإصلاحات التي قامت بها وزارة العمل في سوق العمل القطري كان لها أثر إيجابي على بيئة العمل حيث أصبح هناك تقدم كبير في بيئة العمل وتحسن في نظام دفع الأجور وقد قلت الخلافات بين العامل وجهة عمله وأصبح هناك التزام كبير من قبل الشركات من حيث تسليم رواتب العمال، وأشارت إلى أن الصندوق يسعى لتأمين ورعاية العمال وضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وتحسين بيئة العمل.. وقالت الكبيسي يقدم الصندوق خدماته لدعم العمال الذين يواجهون مشاكل في تأخير صرف الأجور، مؤكدة أن هناك إجراءات شديدة الصرامة ضد الشركات المتخلفة عن سدادها. - حدثينا عن صندوق دعم وتأمين العمال ؟ هو جهة حكومية أنشئ عام 2018 يهدف إلى دعم وتأمين ورعاية العمال وضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم، كما يدعم الصندوق إستراتيجية دولة قطر في ضمان حقوق العمال وتحسين ظروف بيئة العمل بحيث يكون سوق العمل الأفضل على المستوى الإقليمي والدولي من حيث الاستقرار وضمان الحقوق المادية والمعنوية للعمال. ويسعى الصندوق إلى دعم العمال وضمان حقوقهم وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم توفير الموارد المالية المستدامة لتحقيق أهداف الصندوق.. ويقدم الصندوق خدمات لدعم العمال الذين يواجهون مشاكل في تأخير صرف الأجور نتيجة لعدم دفع أصحاب العمل والشركات المتعثرة الرواتب والمستحقات وتتم مقاضاة الشركة هذا إلى جانب اتخاذ إجراءات شديدة الصرامة ضدهم بالتنسيق مع وزارة العمل وباقي أجهزة الدولة ويتم التواصل مع أصحاب العمل لبيان أن الدولة لا تتهاون مع الشركات التي تؤخر صرف رواتب العمال لديها وهناك عقوبات تفرضها وزارة العمل أيضا على الشركات غير الملتزمة بالسداد. وبالتالي فإن تلك القوانين الصارمة التي تفرض على الشركات تساهم في تسريع صرف الأجور وتحويل أجور العمال دون تأخير وهذا ملموس حاليا بالتزام الشركات بسداد الرواتب. - كيف يتم تقديم الطلبات إلى الصندوق ؟ لقد تم تدشين الموقع الإلكتروني للصندوق وإطلاق المنصة الإلكترونية. ويمكن للعمال تقديم الطلبات عبر المنصة وهذا من شأنه أن يخفف الجهد والوقت على العمالة وقد تم تخصيص موظفين من قبل صندوق دعم وتأمين العمال في المراكز الخدمية لمساعدة العمالة في كيفية رفع الطلبات بالمنصة. مبادرات وفعاليات الصندوق - ما هي الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها الصندوق ؟ لقد كانت لنا مشاركة في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، حيث أقمنا جناحا لتسليط الضوء على الخدمات التي يقدمها الصندوق للعمال وقد شهد الجناح إقبالا جماهيريا، حيث إن هناك العديد من العمالة لا يعرفون الكثير عن الصندوق ونحن نستهدف العمالة الوافدة حيث قمنا بتوزيع منشورات وكتيبات عن الصندوق وأهدافه وتشرح آلية التقديم والمساهمات التي يقدمها للعمالة الوافدة وبينا إذا العامل لم يحصل على مستحقاته أين يذهب والإجراءات الواجب إتباعها عند التقديم على الصندوق وبجانب مشاركتنا في اكسبو قمنا بإطلاق مبادرة تشجير في مناطق سكن العمال في كافة أنحاء الدولة لتشجيع العمالة على الزراعة ولاقت استحسانا كبيرا من قبل العمالة. وخلال انطلاق بطولة كأس آسيا قمنا بالتعاون مع وزارة الداخلية بتنظيم فعاليات للعمالة في بعض المناطق منها الخور والمنطقة الصناعية وأيضا نعمل حاليا على تنظيم فعالية اليوم الرياضي حيث سنقوم بتنظيم فعاليات ومسابقات رياضية للعمال في المنطقة الآسيوية. كما أن صندوق دعم وتأمين العمال لا يعنى فقط بالجانب المادي والاهتمام بمستحقات العمال فقط بل هو أيضا يعمل على الجانب الإنساني والمعنوي وقد شارك الصندوق في العديد من الفعاليات مع بعض الجاليات وقمنا مؤخرا بفعاليات رياضية منها مسابقة كرة القدم مع الجالية الصومالية بحضور السفير الصومالي والجالية الهندية بحضور السفير الهندي.. وأطلقنا العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية حيث نظمنا ورش خياطة للعاملات الإناث ولدينا خطة لإقامة العديد من الفعاليات نستهدف من خلالها العمالة الوافدة من الجنسين. - حدثينا عن آلية عمل الصندوق وكيف يتلقى طلبات العمالة الوافدة ؟ يقوم العامل عند تأخير صرف مستحقاته بتقديم شكوى في إدارة علاقات العمل في وزارة العمل وتقوم الإدارة المختصة بالتواصل مع صاحب العمل للتأكد من الشكوى وعمل التسوية بين الطرفين وإذا تمت التسوية انتهى الأمر بين الجانبين.. وإذا لم يتم الصلح بين الطرفان تحال الشكوى إلى لجان فض المنازعات العمالية وهناك القاضي يحكم ومن ثم يقوم العامل بالتنفيذ بالمحكمة المختصة ويقوم القاضي بمخاطبة العديد من الجهات وإذا كانت المخاطبات سلبية يقوم العامل بالتقديم إلى الصندوق ويجب أن يكون لدى العامل حكم قضائي قبيل التقديم ويلجأ العامل إلى الصندوق كمرحلة أخيرة بعد أن استنفد كافة السبل والطرق المتاحة لحل الخلاف أو تسويته بالطريقة الودية. ومن ثم يقوم الصندوق بمراجعة الطلب وإذا كان في حدود السقف المسموح به وضمن الضوابط المحددة يتم صرف المستحقات للعمال وفقا لها... ومن ثم بعد تسديد المستحقات للعامل نقوم بتبليغ المحكمة المختصة وذلك للتأكد انه لم يكون هناك سداد للعامل وبالتالي فان الصندوق يحل مكان العامل في المحكمة.. وأي مبلغ يدخل إلى المحكمة يتحول مباشرة إلى الصندوق وتكون القضية بين جهة العمل والصندوق.. وإذا لم تدخل أي مبالغ إلى الصندوق نقوم بإتباع الإجراءات القانونية ونرفع قضية على الشركة من اجل السداد ويقوم الصندوق مقام العامل. إصلاحات سوق العمل - كيف تنظرون إلى إصلاحات سوق العمل ؟ إن الإصلاحات التي قامت بها وزارة العمل في سوق العمل القطري كان لها اثر إيجابي على بيئة العمل حيث أصبح هناك تحسن كبير في بيئة العمل وتحسن في نظام دفع الأجور بنسبة كبيرة جدا وقد قلت الخلافات بين العامل وجهة عمله وأصبح هناك التزام كبير من قبل الشركات من حيث تسليم رواتب العمال. - هل يشمل الصندوق العمالة المنزلية ؟ نعم يقدم الصندوق خدماته للعمالة المنزلية والشركات القائمة وهي لها مبلغ والشركات المنقضية لها مبلغ آخر وهي الشركات التي تمت تصفيتها. وقد تقدم إلى الصندوق حالة واحدة من خدم المنازل وتم صرف المبلغ المستحق حيث إن حالات العاملات المنزليات عادة ما يتم حلها على الفور قبل أن تصل إلى الصندوق. منطقة ترفيهية للعمال - حدثينا عن الخطط والمشاريع المستقبلية التي يعكف الصندوق على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة؟ لدينا خطة مستقبلية لتنفيذ وإقامة منطقة ترفيهية خاصة للعمال حيث تم تخصيص قسيمة أو قطعة ارض في المنطقة الصناعية تضم كافة الخدمات التي يمكن تقديمها للعمال وسنقوم بإنشاء حديقة وملاعب للعمالة ومرافق خدمية ومطاعم وأسواق وكل ما من شأنه أن يخدم العامل وقد تمت الموافقة على تخصيص الأرض وحاليا قيد الإجراءات. نسعى من خلال إنشاء هذه المنطقة إلى تقديم خدمات ترفيهية للعامل وخاصة خلال أيام الإجازات الأسبوعية للعمال فهم بحاجة إلى مناطق خاصة للترفيه وسنقوم بتوفير هذه الخدمات في المنطقة التي يتواجد فيها العمال حيث إن هناك أماكن مخصصة للعائلات يصعب على العامل الدخول إليها وبالتالي فنحن نحاول أن نجد البدائل الترفيهية للعمال حتى نشعر العامل بأهميته كجزء من أفراد المجتمع. وقد بدأنا باستئجار الملاعب المخصصة للعمال في المنطقة الصناعية.. وهناك تعاون مشترك مع مكتب منظمة العمل الدولية في قطر ونستفيد من خبراتهم في مجال دعم وتأمين العمال وقد قمنا بالاطلاع على العديد من التجارب في دول العالم وصناديق دعم وتأمين العمال واستفدنا منهم وقد تبين أن الصندوق القطري متقدم جدا ويقدم خدمات كبيرة للعمال. - هل هناك تحسن في آلية صرف أجور العمال ؟ هناك تحسن كبير في آلية صرف الأجور ويشهد سوق العمل حاليا حالة من الاستقرار كما أن القوانين قدمت الحماية الشاملة للعمال ولصاحب العمل على حد سواء. صرف الأجور المتأخرة - هل يقوم الصندوق بصرف الأجور المتأخرة لجميع العمال ؟ يتم صرف الأجور المتأخرة من قبل صندوق دعم وتأمين العمال على حسب السقف المتفق عليه حيث يجب ألا يتجاوز المبلغ القيمة التي حددتها الأنظمة والقوانين الخاصة بالصندوق ولا يتم تجاوزها إلا بموافقة مجلس الإدارة.. - هل بإمكان العامل التقديم عبر الصندوق بسهولة ؟ يوجد في المنصة طلب الكتروني يقوم العامل بالدخول إليه ويقوم بتعبئة الطلب ويتم تحويله إلى إدارة المطالبات لمراجعة المستندات وإذا كان هناك مستندات ناقصة يتم استيفاؤها من قبل الإدارة ونسهل على العامل هذه الإجراءات وإذا كانت المعاملة ضمن الضوابط والشروط والمحددة فيتم صرف مستحقات العامل خلال 5 أيام عمل.. أما إذا المبلغ تجاوز السقف المحدد يقوم العامل بالمتابعة مع المحكمة المختصة ونحن بدورنا نقوم بالمحافظة على المال العام. - هل يحرص الصندوق على منح العمال كافة الحقوق المادية والمعنوية ؟ نحرص على منح العامل كافة حقوقه إذا تأخر صاحب الشركة في سداد مستحقات العمال ونحرص على عدم تأخير صرف رواتب وأجور العمال ونشيد بالجهود الكبيرة التي يبذلها العمال في قطر ودورهم البارز في مشاريع البنى التحتية في الدولة، ومن ضمنها بناء الشوارع والجسور وغيرها من المنشآت وهناك تحسن كبير في صرف مستحقات العمال خاصة بعد الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل.. ونسعى لإدخال الفرحة على قلوب العمالة الوافدة من خلال ما نقدمه من فعاليات وبرامج للعمال ونحرص دائما على التواجد في الفعاليات المخصصة للعمال وذلك في إطار تقديم كافة أوجه الدعم لهم.. ويوجد تفاعل ايجابي كبير من قبل العمالة الوافدة تجاه ما نقدمه لهم من خدمات والصندوق ساهم في تحسين بيئة العمل في قطر وصرف مستحقات العمال. تأخير الصرف - هل يعنى الصندوق بمراقبة صرف مستحقات العمال ؟ الصندوق لا يفرض رقابة على الشركات بشكل مباشر ولكن الدولة قامت باتخاذ جملة من الإجراءات خلال السنوات الماضية بتفعيل نظام حماية الأجور وهذا يبين إذا كان هناك تأخير في صرف أجور العمال أم لا يوجد ويتم التنسيق مع وزارة العمل ولجنة فض المنازعات العمالية لحل مشاكل العمال الخاصة بهم والرقابة تكون عن طريق وزارة العمل حتى يتم تجنب تكرار أي تأخير في صرف أجور العمال. بيئة عمل آمنة - ما هي المساعي التي يقوم بها الصندوق لتوفير بيئة عمل آمنة للعمال ؟ نعمل على توفير بيئة عمل مثالية للعمال وأيضا عندما يقوم العامل بتقديم طلب يتمحور حول تأخير صرف مستحقاته تتم مراجعته وتدقيقه ونقوم ببذل جهود جبارة في سبيل دراسة الحالات المتقدمة للصندوق، وهناك تعاون مع لجان فض المنازعات العمالية وعدة جهات في الدولة ومنها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العمل ونظام حماية الأجور.

نظمت الرابطة الطلابية للتطوير المهني بجامعة قطر بالتعاون مع وزارة العمل وبالشراكة مع مركز قطر للتطوير المهني وبرعاية البنك الأهلي المعسكر المهني الأول لطلبة الجامعة؛ ويأتي هذا المعسكر بهدف تمكين الطلبة المقبلين على التخرج وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تساعدهم على التحاقهم بسوق العمل والتعرف على مسارات ومتطلبات العمل وتوجيه الشباب نحو التدريب المهني والتعريف بالفرص المتاحة في هذا المجال. وقدم المعسكر الذي أقيم على مدار 5 أيام العديد من الورش المهنية التطبيقية العملية بالتعاون مع العديد من المدربين مثل (محاكاة مقابلة العمل)، والأنشطة المختلفة والزيارات الميدانية للجهات للتعرف على بيئة العمل. وفي تصريح له، أشار السيد ياسر القواسمي، رئيس قسم الأندية والمنظمات الطلابية في جامعة قطر أهمية معسكر التطوير المهني، وقال: «يهدف المعسكر، وهو تعاون بين الطلاب والجهات الرئيسية مثل وزارة العمل ومركز قطر للتطوير المهني، إلى غرس الثقافة الصحيحة للتطوير المهني بين طلاب الجامعات. ولعب المعسكر دورا حيويا في مساعدة المشاركين الذين تم اختيارهم من بين مجموعة من 40 إلى 45في جوانب مختلفة، بما في ذلك مقابلات العمل، وتحديد المسار الوظيفي، وصياغة السير الذاتية المهنية». من جانبه، أكد السيد عبد الرحمن تلفت، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل أن الهدف من تنظيم المعرض الطلابية ومنها المعسكر المهني الأول لطلبة الجامعة زيادة التواصل المباشر مع الطلبة المقبلين على التخرج والالتحاق بسوق العمل مشيرا إلى أن المعسكر يشكل فرصة للطلاب المشاركين للتعرف على أبرز ملامح سوق العمل من ناحية التخصصات الأكثر طلبًا والمهارات التي يستوجب على الطلبة اكتسابها خلال فترة الدراسة الجامعة لرفع مستوى تأهيلهم لدخول سوق العمل. وفي تصريح له قال السيد محمد الحافظ، رئيس الرابطة الطلابية بجامعة قطر: «يهدف المعسكر المهني الذي يقام للمرة الأولى إلى تمكين المشاركين وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لسوق العمل بكفاءة.

أقامت وزارة العمل، امس الحفل الختامي لتكريم المشاركين من المدربين والمتدربين بالمعسكر المهني الأول لطلبة الجامعات، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع الرابطة الطلابية للتطوير المهني بجامعة قطر وبالشراكة مع مركز قطر للتطوير المهني وبرعاية البنك الأهلي. وحضر حفل التكريم سعادة السيدة شيخة عبدالرحمن البادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، والسيدة ملاك الهاجري مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، والسيد سعد الخرجي مدير البرامج والخدمات المهنية في مركز قطر للتطوير المهني، ود. عبدالله المنصوري المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، والسيد عبدالرحمن محمد تلفت مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات. وهدف المعسكر المهني الأول لطلبة الجامعات والذي استمر مدار 5 أيام إلى تمكين الطلبة المقبلين على التخرج وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لسوق العمل بكفاءة وتعريفهم بمسارات ومتطلبات سوق العمل وتوجيههم نحو التدريب المهني والتعريف بالفرص المتاحة في هذا المجال. وقدم المعسكر العديد من الورش المهنية التطبيقية العملية، والأنشطة المختلفة والزيارات الميدانية للتعرف على بيئة العمل، مما ساهم بزيادة الوعي بأهمية التطوير الذاتي، وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على التفكير النقدي وحل المشكلات، وتطبيق المفاهيم والمهارات المكتسبة في مشاريع عملية وورش عمل تفاعلية، واكتساب مهارات مهنية قوية قابلة للتطبيق في مجالات متعددة.

أكد مصدر مطلع لــ الشرق أن وزارة العمل تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى بناء نظام معلومات شامل لسوق العمل القطري إلى جانب رصد الخبرات القطرية وتوثيقها بمنظمة العمل الدولية.. وخلال العقد الأخير شهد سوق العمل نموا غير مسبوق وتزايدا مطردا في عدد الوظائف لتحقيق أهداف استراتيجيات التنمية الوطنية الأولى والثانية وفق مرتكزاتها الأربعة وهي التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية مما استدعى نموا كبيرا في عدد القوى العاملة في القطاعين العام والخاص.. وقد نفذت وزارة العمل العديد من المشاريع والبرامج لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع ومنها توفير برامج لتحفيز القطريين للتوجه نحو شغل الوظائف في القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم لهم. والتوجه نحو توظيف المزيد من المواطنين في القطاعين العام والخاص والمشترك بحلول عام 2030 وتعزيز رصيد التدريب والتأهيل. كما أن الإصلاحات التي نفذتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في القطاع كان لها تأثير إيجابي على بيئة العمل أسس تجربة قيمة يمكن تكرارها في بلدان أخرى. اختيار التخصص المناسب ويعتمد اختيار التخصص المناسب الذي يتواءم مع احتياجات سوق العمل على مجموعة من العوامل مثل الاهتمامات الشخصية والمواهب ومستوى الخبرة. ومع ذلك فإن هناك بعض التخصصات التي تتمتع بطلب كبير في سوق العمل القطري ومنها التخصصات الهندسية حيث تعتبر من أفضل المهن المطلوبة في قطر ويعتبر القطاع الهندسي في قطر من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث تشهد البلاد تطوراً كبيراً في هذا المجال. وبالتالي، فإن الطلب على المهندسين في مختلف التخصصات يزداد بشكل مستمر. يتضمن هذا القطاع تخصصات مثل الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية، والتي تعد من أكثر التخصصات المطلوبة في قطر والتخصصات الطبية حيث تعتبر الخدمات الصحية في قطر من الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان والمقيمون في البلاد، وبالتالي تحظى التخصصات الطبية بطلب كبير. وتتضمن هذه التخصصات الطبية مثل الطب العام والأسنان والصيدلة والتمريض والتي تعد من التخصصات الأكثر شيوعاً في قطاع الرعاية الصحية. الى جانب التخصصات التقنية حيث تشهد قطر تطوراً سريعاً في مجال التكنولوجيا، والتي تعد من أهم المجالات الحيوية في سوق العمل الحديث. وتتضمن هذه التخصصات التقنية مثل تطوير البرمجيات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني، والتي تعتبر مجالات مهمة في العصر الرقمي الحالي. وأيضا التخصصات المالية حيث يعتبر القطاع المالي في قطر من القطاعات الحيوية في الاقتصاد القطري، ومن المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً في المستقبل القريب. وتتضمن هذه التخصصات المالية مثل المحاسبة والتمويل والتأمين، والتي تعد من التخصصات الأكثر شيوعاً في هذا المجال. اما بالنسبة للتخصصات القانونية فتعد من المجالات الحيوية في سوق العمل القطري، حيث تتضمن هذه التخصصات مثل القانون العام والقانون التجاري والقانون الدولي، والتي تلعب دوراً مهماً في دعم النظام القانوني في البلاد. وأيضا التخصصات التعليمية حيث تحرص قطر على تطوير التعليم وتحسين جودته.

أكد مصدر لــ الشرق، أن وزارة العمل ستبدأ في مطلع العام الجاري بتنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي لخدمات الوزارة.. وستعمل وزارة العمل على تنفيذ الإستراتيجية الجديدة ودمج الذكاء الاصطناعي في مبادراتها خلال العام الجاري بتوافر الحوسبة السريعة والقدرة على معالجة البيانات الضخمة فضلاً عن قدرة الذكاء الاصطناعي في الإنتاج على نطاق واسع وأعباء عمل التعلم الآلي. وتدعم بعض مبادرات وزارة العمل العديد من القطاعات الحكومية لفهم التحديات الحالية، وإجراء تحليل للفجوات وتوفير تحليل للبيانات، مما يستلزم استخدام أدوات جديدة لدعم تحليل البيانات والسيناريوهات المعقدة لاتخاذ قرارات مستنيرة وصياغة استراتيجيات فعّالة للتنمية المستدامة ونمو قطاع العمل والاقتصاد ككل. وتعتبر دولة قطر من أوائل الدول التي تبنت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتشجيع البحوث والابتكار في الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الناشئة لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وستحتوي منصة وزارة العمل المركزية على مجموعة متنوعة من بيانات سوق العمل التي تتطلب استخدام التعلم الآلي المتقدم ونماذج معالجة اللغة الطبيعية للتعامل مع الاستفسارات المقدمة الخاصة بقانون العمل القطري وبناء منصة تعزز القوى العاملة الماهرة، من خلال الاستفادة من أحدث مقومات البنية التحتية لمنصة أزور، كما ستتمكن وزارة العمل من الوصول إلى بنية تحتية متقدمة للحوسبة الفائقة وأحدث قدرات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك العمليات المحسنة وشبكات ووحدات معالجة الرسومات المتطورة التي ستدعم مبادرات الذكاء الاصطناعي بكفاءة ملحوظة وأداء أعلى وقابلية للتوسع من دون التضحية بأمن البيانات أوخصوصيتها. خدمات الوزارة وتقدم وزارة العمل حاليا حوالي 69 خدمة إلكترونية حيث بإمكان الجمهور تنفيذ المعاملات عن طريق الموقع الالكتروني وذلك لتسهيل الخدمات واختصار الوقت والجهد. من خلال الموقع الالكتروني للوزارة بإمكان الجمهور الدخول على المنصة الموحدة للشكاوى والبلاغات والاستفادة من خدمات نموذج عقود المشاريع والاستعلام عن طلب تغير جهة العمل خدمة طلب تعديل مهنة ونظام التصديق الرقمي لعقد العمل متعدد اللغات وتسجيل بيانات موقع السكن إلى جانب التبليغ الفوري عن إصابات العمال وخدمة إخطار صاحب العمل بتغير جهة العمل أو مغادرة البلاد ونموذج طلب تجديد بدل فاقد لترخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير وأيضا عبر الموقع الالكتروني يمكن الحصول على خدمة الجوال للرسائل النصية وعقد عمل المستخدمين في المنزل وطلب ترخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير واستمارة كفالة مصرفية وفض المنازعات بين أصحاب العمل والموظفين القطريين بالقطاع الخاص وخدمة مأذونية الخروج للعاملين ونظام تصنيف المنشآت وسجل التبليغ كل ستة اشهر إلى جانب الاستعلام عن تعليق معاملات المنشأة. طلبات العمالة ويمكن للجمهور الاستفادة من خدمة إخطار صاحب العمل للعامل لمغادرة البلاد وخدمة اختيار الجنسيات وطلبات العمالة الجديدة ومتابعة طلب تصريح عمل أشخاص على كفالة ذويهم ومتابعة طلب تصريح عمل لأشخاص على كفالة ذويهم لمواطني دول مجلس التعاون مسؤولي المنشأة ومتابعة نتيجة الشكوى ضد مكاتب استقدام العمالة الوافدة والاستعلام عن الشكاوى العمالية والاستعلام عن طلبات إدارة تراخيص العمل والاستعلام عن طلبات تمديد الاقامات العمالية والاستعلام عن الاشتراك والتحويل للشركات في نظام حماية الأجور. وأيضا يمكن للجمهور الاستفادة من خدمة طلب رفع تعليق معاملات المنشأة وتسجيل بيانات مواقع العمل للمنشأة وإحصائية المنشأة والاستعلام عن طلبات تعديل الموافقات العمالية ومنصة التوظيف كوادر وبرنامج التدريب الصيفي وإضافة تعاقد حكومي إلى سجل المنشأة وتقديم طلبات استقدام عمالة حكومية وشبه حكومية وتقديم طلبت استقدام عمالة خاصة وأيضا خدمة تقديم طلبات استقدام موافقات عمل مؤقت والتسجيل في منصة اللجان المشتركة وحجز موعد انتخابات للجان المشتركة وخدمة تصديق لوائح تنظيم العمل والجزاءات والشهادات والإحصائيات وخدمة شهادة لمن يهمه الأمر للعمال وحجز مواعيد التدريب ومتابعتها للجان المشتركة وطلب تجديد ترخيص عمل عام وتعديل موقع رخصة مكتب استقدام وتسجيل نتائج انتخابات اللجان المشتركة ومعلومات الأعضاء. عقود العمل إلى جانب خدمة طلب ترخيص عمل إعارة كلي أو خارج أوقات الدوام وتجديد ترخيص عمل إعارة كلي أو خارج أوقات الدوام وإدارة العقود الحكومية وتمديد تأشيرات العمل المؤقتة ورصد المنازعات العمالية من خلال اللجان المشتركة وإدارة بيانات الاتصال لمسؤولي المنشأة والتحديث الدوري لسجل المنشاة وخدمة تسجيل بيانات سجل منشاة جديدة وطلب ترخيص عمل على كفالة ذويهم إلى جانب طلب تجديد ترخيص عمل وطلب إلغاء ترخيص عمل وطلب إصدار موافقات استقدام عمالية وطلب تجديد موافقة استقدام عمالية وخدمات تصريح العمل وطلب تعديل مهنة لترخيص عمل وتصديق عقود العمل من خارج قطر وتصديق عقود مستخدمي المنازل. ويمكن للجمهور الاستفادة من خدمات منصة استمر لتوظيف المتقاعدين في القطاع الخاص وخدمات بوابة طباعة عقود العمل والالتحاق بسوق العمل للمقيمين بغير غرض العمل وإلغاء رخصة مكتب استقدام وتجديد ترخيص مكتب استقدامك وتصديق عقود العمل المتخصصة من داخل دولة قطر.

في إطار الجهود المتواصلة لتأهيل وتوظيف الكوادر القطرية، وتعزيزاً للتنمية البشرية، كشف تقرير صادر عن وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، حول إحصائيات التوظيف لعام 2023، عن تعيين 7182 مواطنا في القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر خلال العام الماضي، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتكشف هذه الإحصائيات عن جهود الدولة لتوفير الفرص للمواطنين للحصول على وظائف في مختلف القطاعات. وحسب إحصائيات عام 2023، تبوأت النساء أغلب المناصب الجديدة، إذ شكّلن أكثر من 61٪ من الموظفين الذين تم تعيينهم حديثاً، حيث جرى تعيين 4408 قطريات في القطاعين الحكومي والخاص، مما يبرز الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لدعم المرأة، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر. وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن زيادة مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، بزيادة قدرها %2.4 مقارنة بالعام الماضي، ما ينعكس بشكل إيجابي على إحصائيات التوظيف، والذي يأتي ثمرة لجهود وزارة العمل وديوان الخدمة المدينة والتطوير الحكومي، في إتاحة مزيد من فرص التوظيف أمام المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، للاستفادة من إمكاناتهم في دفع عجلة التنمية في بلادهم. وفي تعليقه على التقرير، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، إن إحصائيات التوظيف لعام 2023 تعكس نتائج الاستثمار الذي تبذله الدولة في سبيل تعزيز العنصر البشري، وأهمية ذلك في تزويد سوق العمل بمهارات وكفاءات وطنية مؤهلة للعمل في شتى المجالات، مؤكداً سعي الوزارة الدائم إلى توفير فرص العمل لجميع المواطنين، تماشياً مع ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، شدد سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، على أهمية المبادرات التي تستهدف الباحثين عن عمل لضمان مواصلة الاستثمار في الكوادر البشرية وإنمائها، مشيراً إلى أن ديوان الخدمة المدنية يواصل جهوده لتوطين الوظائف وفق احتياجات الجهات المعنية، وتشجيع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير الكوادر البشرية الوطنية وتعزيز الاستفادة منها. وأشارت الإحصائيات إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة البلدية، جاءت في صدارة الجهات الأكثر إسهاماً في توظيف القطريين بالقطاع الحكومي، فيما شملت الجهات غير الحكومية الأكثر مشاركة في جهود التوطين كلاً من بنك قطر الوطني، وقطر للطاقة والشركات التابعة لها، والخطوط الجوية القطرية. وأسهم القطاع الحكومي بتوظيف 4979 قطرياً العام الماضي، من بينهم 403 قطريين ضمن برنامج الابتعاث الحكومي. وشكلت الإناث النسبة الأكبر منها بعدد 3100 وظيفة أي بنحو %68، مقارنة بـ 1476 وظيفة للذكور، وكانت التخصصات الأكثر طلباً هي التعليم، والهندسة، وعلوم الحاسب. وكانت الجهات الثلاث الأكثر توفيراً لفرص العمل في القطاع الحكومي هي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومؤسسة حمد الطبية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. أما في القطاع الخاص، فقد شهد العام الماضي توظيف 2,203 قطريين، وحصل الذكور على 1229 وظيفة منها بنسبة %56، مقارنة بـ 974 وظيفة للإناث. وكانت التخصصات الأكثر طلباً في القطاع الخاص هي إدارة الأعمال والهندسة والمالية والمحاسبة، واحتل القطاعان المالي والتأمين المرتبة الأولى في قائمة الأكثر توظيفاً للمواطنين، وتتضمن الجهات غير الحكومية الأكثر توفيراً للفرص الوظيفية كلاً من البنك الأهلي، والبنك التجاري، وبنك الدوحة. وقد شهد عام 2023 استثماراً كبيراً في المبادرات الرامية لدعم توظيف المواطنين، ومن أبرز مبادرات ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تحسين المنصة الوطنية للتوظيف كوادر، مع إجراء تحديثات هدفت لتسهيل آلية توظيف المواطنين القطريين الباحثين عن عمل، ومن أبرزها إطلاق برنامج مهارة - المسار الأكاديمي لاستهداف الباحثين عن عمل من حملة شهادة الثانوية العامة، لدراسة تخصصات الدبلوم حسب احتياجات سوق العمل، وبرنامج مهارة لتوطين وإحلال الوظائف الفنية والتقنية وفق احتياجات الجهات الحكومية في الدولة. إلى جانب ذلك، جرى إطلاق البرنامج الوطني كفاءات أكاديمية لاستقطاب المواطنين من حملة الشهادات العليا، الماجستير والدكتوراه، وبرنامج تمهين لاستقطاب وتأهيل عدد من الباحثين عن عمل من حملة الشهادات الجامعية من غير الحاصلين على مؤهل تربوي للعمل بوظيفة معلم، إضافة إلى تنظيم دورة فن إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات، التي أسهمت في تدريب ما يقارب 500 باحث عن العمل. من جانبها أطلقت وزارة العمل منصة استمر الرقمية، وهي الأولى من نوعها في قطر، وتعمل على المواءمة بين الكوادر والخبرات الوطنية المتنوعة من المتقاعدين واحتياجات القطاع الخاص

أكد مصدر لــ الشرق أن وزارة العمل تعكف على تطوير آليات وجودة الأداء لمكاتب استقدام العمالة المنزلية وذلك في إطار المرحلة المقبلة.. ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن الوزارة يوجد في قطر حوالي 238 مكتبا مرخصا لجلب الأيدي العاملة.. وتحرص وزارة العمل على القيام بجولات تفتيشية دورية على مكاتب الاستقدام للتأكد من التزامها بالقوانين والاشتراطات اللازمة لاستقدام العمالة.. وقد أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن وزارة العمل عن شهر ديسمبر الماضي وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 67 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 66 منها دون تسجيل ملاحظات، وتنبيها بإزالة مخالفة. وقامت وزارة العمل في وقت سابق بإغلاق 23 مكتباً مخالفا لاستقدام العمالة وذلك لعدم التزامها بقرارات الوزارة المنظمة لمكاتب استقدام العمالة من الخارج ولعدم التجاوب في حل شكاوى المواطنين. استمرار حملات التفتيش وأكدت الوزارة، أن القرارات تأتي ضمن جهودها في الرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام. وشددت على أهمية استمرار الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق القرارات الصادرة والأنظمة والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمالة المستخدمة في المنازل. وأوضحت أن فرق التفتيش، تقوم من خلال جولاتها، بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستقدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، منها الخط الساخن أو على البريد الإلكتروني وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد الضمان أو قرار الحد الأقصى للأسعار. وأكدت وزارة العمل، في هذا الصدد، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات. لا تشغيل إلا بعقد مكتوب ووفقا لقانون المستخدمين في المنازل لا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد استخدام مكتوب ومصدّق عليه من الإدارة، ومحرر من ثلاث نسخ، تسلم لكل من الطرفين نسخة، وتودع الثالثة لدى الإدارة.. ويُحدد عقد الاستخدام الأحكام الخاصة بعلاقة العمل بين طرفيه، ويجب أن يتضمن بوجه خاص اسم صاحب العمل وجنسيته ومحل إقامته و اسم المستخدم وجنسيته ومحل إقامته. و تاريخ إبرام العقد ونوع العمل المكلف به المستخدم وطبيعته وتاريخ مباشرة العمل، وفترة الاختبار الى جانب مدة العقد وشروط تجديده وإنهائه. والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه. الى جانب أي أحكام أو بيانات ينص عليها هذا القانون. وعليه يلتزم صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية والمستلزمات الطبية حال مرضه أو إصابته أثناء أداء العمل أو بسببه، وذلك دون إلزام المستخدم بأي أعباء مالية و معاملة المستخدم معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه. وعدم تعريض حياة المستخدم أو صحته للخطر، أو إيذائه بدنياً أو نفسياً بأي وجه من أوجه الإيذاء وعدم تشغيل المستخدم أثناء إجازته المرضية. وعدم تشغيل المستخدم في مواعيد الراحة اليومية أو في الإجازات الأسبوعية، ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. ويلتزم صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه للمستخدم بالعملة القطرية في نهاية الشهر الميلادي، وبما لا يتجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر المستخدم إلا إذا أثبت إيداعه في الحساب المصرفي الخاص بالمستخدم، أو تسليمه له نقداً بموجب مخالصة موقعة منه تفيد استلامه الأجر كاملاً. ويُحظر على صاحب العمل خصم أي رسوم أو أتعاب أو نفقات من الأجر المستحق للمستخدم نظير إجراءات استقدامه إلى الدولة.