افتتحت وزارة العمل مكتباً تمثيلياً في مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، وذلك لتقديم الخدمات المتعلقة بشؤون قطاع العمل لمجتمع الأعمال والشركات المسجلة لدى المركز. جاء افتتاح هذا المكتب التمثيلي في إطار الشراكة القائمة بين وزارة العمل ومركز قطر للمال، وتتويجا للجهود الحثيثة والتعاون المستمر بين الطرفين لدعم المستثمرين وتسهيل تأسيس ومزاولة الأعمال في قطر. سيوفر المكتب مجموعة واسعة من الخدمات تتضمن تلك الخاصة بإدارة تراخيص العمل، وإصدار حسابات الشركات الجديدة، وتحديث البيانات، وتعديل الموافقات على تأشيرات العمل، بالإضافة إلى خدمة تصاريح العمل وتغيير جهة العمل وتقليل مدة الإخطار عند تغيير جهة العمل. وقالت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العمل، إن الوزارة سعت منذ إنشائها إلى تطوير وتحديث الخدمات التي تقدمها للجمهور، إيمانا منها بأن الارتقاء بالخدمات يمثل جوهرا أساسيا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت تعليقا على افتتاح هذا المكتب، أن استراتيجية وزارة العمل للارتقاء بالخدمات المقدمة تسير ضمن مسارين، أولهما مسار التحول الرقمي لكافة الخدمات بحيث لا تكون هناك حاجة لمراجعة مقر الوزارة أو المكاتب الخارجية التابعة لها، والثاني الارتقاء بمستوى الخدمة في المكاتب الخارجية ومراكز المجمعات الحكومية، بحيث تكون رديفا مساندا للتحول الرقمي في حال عدم قدرة المواطن استكمال معاملته إلكترونيا. وبينت أن تدشين مكتب الوزارة في مركز قطر للمال يعتبر جزءا من سبل التعاون والتشارك التي تعمل وزارة العمل على تعزيزها مع منشآت القطاع الخاص، لتذليل العقبات وتجاوز التحديات، بما يسهم في الارتقاء ببيئة العمل من خلال استقبال طلبات أصحاب الأعمال، مؤكدة أن الوزارة ستواصل تحديث الخدمات وتطويرها وتقديم كافة التسهيلات لأصحاب الأعمال. من جانبها، قالت الشيخة العنود آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لتنمية الأعمال في مركز قطر للمال: يسعدنا أن نشهد افتتاح المكتب التمثيلي لوزارة العمل في مركز قطر للمال لدعم المستثمرين والشركات من خلال تسهيل حصولهم على الخدمات الحيوية على نحو أكثر كفاءة وفاعلية، مؤكدة أن افتتاح هذا المكتب يعكس جهود مركز قطر للمال لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم فرص نجاح الأعمال وازدهارها، من خلال تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لتعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في قطر. يذكر أن مركز قطر للمال يعد منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمئة، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 بالمئة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، وكذا العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.

تسخير الذكاء الاصطناعي لتحسين بيانات سوق العمل جرائم الاحتلال تساهم في زيادة معاناة العمال الفلسطينيين شاركَ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، في جلسة افتتاح الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل التي عقدت تحت شعار « الحلول المبتكرة ورقمنة خدمات العمل والتشغيل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي»، وذلك في العاصمة الأذربيجانية باكو. وتأتي مشاركة وزارة العمل بوفد رفيع المستوى في أعمال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، في إطار جهودها لتعزيز التواصل مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومناقشة آخر المستجدات في قطاع العمل. حضر أعمال الدورة الخامسة للمؤتمر عدد من وزراء العمل وممثلي أصحاب العمل والعمال في الدول بمنظمة التعاون الإسلامي. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن دولة قطر اتخذت «الرقمنة» منهجا تطويريا للمساهمة في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 والوصول إلى التحول الرقمي في كافة المؤسسات، مشيرا إلى أن التحول الرقمي لخدمات قطاع العمل يعتبر من أهم الأولويات بالنظر إلى التحديات المرتبطة بمستقبل سوق العمل. ولفت سعادته خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية أن وزارة العمل تحرص على تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع العمل وإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية وتحديثها وتطويرها بشكل متواصل، منوها باستراتيجية التحول الرقمي الرامية إلى تقديم كافة الخدمات إلكترونيا دون استخدام الورق، والمساهمة في سرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. وأوضح أن التحول الرقمي يعد عاملا أساسيا لرسم السياسات المتعلقة بسوق العمل في دولة قطر، لافتا إلى أن وزارة العمل تعكف على تطوير قاعدة بيانات تفاعلية رئيسية عن سوق العمل من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات جمع وتحليل ونشر البيانات بما يوفر الاحتياجات الحالية والمستقبلية. وبين أن وحدة إدارة التحول الرقمي بوزارة العمل تسعى لتطوير وتحديث وطرح ما يقارب 80 خدمة ومعاملة إلكترونية، كاشفا عن إطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات خلال الفترة المقبلة، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون. مجازر وانتهاكات صادمة وقال سعادة وزير العمل: «يأتي انعقاد الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل والعالم يشهد ما يحصل من مجازر وانتهاكات صادمة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر بحق الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ لحقوقه الأساسية والتي تأتي في مقدمتها حقه في الحياة». وأكد أن الجرائم والانتهاكات البشعة التي ترتكب بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية تستهدف حياتهم وتدمر كافة مقومات الحياة، مشيرا إلى أن تلك الجرائم يتبعها تداعيات اقتصادية تدفع بالعّمال والسكان إلى دوامة غير مسبوقة من الحرمان والفقر وتساهم في زيادة معاناة العمال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. وأوضح أن تلك الحقائق الواضحة والجلية للجميع تضع الحكومات والمنظمات والاتحادات العمالية الدولية أمام خيار اتخاذ المواقف التي تحتمها المبادئ الإنسانية والقانونية بالوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية تضمن توفر فرصا للعمل اللائق داخل الأراضي المحتلة. وطالب منظمة العمل الدولية والاتحادات العمالية الدولية بالبدء في تحقيق شامل حول ما يتعرض له العمال الفلسطينيون من انتهاكات وجرائم لم يعد بالإمكان السكوت عنها، مشيرا إلى ضرورة ممارسة ممثلي قطاع العمل الدولي دورهم الحقيقي المحايد في الوقوف ضد تلك الانتهاكات. كما دعا سعادته الأطراف الثلاث في منظمة العمل الدولية إلى تحريك شكاوى ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه العمال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية أمام الآليات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية. وختم سعادة الوزير كلمته بالتأكيد على دعم دولة قطر المتواصل لمنظمة التعاون الإسلامي في جهودها الرامية إلى الاستجابة لاحتياجات وتطلعات البلدان الأعضاء في مجالات العمل، آملا أن يشكل المؤتمر فرصة لتعزيز الشراكات والتعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

عقدت وزارة العمل أمس، مقابلات عمل لمجموعة من الباحثين عن العمل المسجلين عبر منصة التوظيف الوطنية «كوادر» على الوظائف المتاحة في منشآت القطاع الخاص، وذلك لاستكمال إجراءات الترشيح لتعيين في مصرف الريان. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس، على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن المقابلات قد عقدت بحضور ممثلي إدارة القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل. يذكر أن الشروط والمواصفات المتعلقة بتوظيف المواطنين في القطاع الخاص متاحة عبر منصة «كوادر» وتشمل التسجيل في التوثيق الوطني، والتسجيل في منصة كوادر، وإرفاق الثبوتات الشخصية مثل البطاقة الشخصية والشهادة الدراسية والسيرة الذاتية والدورات إذا كانت موجودة، واختيار الجهة التي يريد العمل بها أو الوظيفة التي تناسب مؤهلاته، ثم تحديد مقابلة وفي حال القبول يتم التعيين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أمس، مع سعادة السيد ماهر محمد أوغلو علييف سفير جمهورية أذربيجان. وجرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الصلة لا سيما بقطاع العمل.

أعلن برنامج قطر للابتكار المفتوح، وهو مبادرة رائدة تابعة لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، عن إطلاق فرصتين «تحديين» للابتكار المفتوح بالشراكة مع وزارة العمل في دولة قطر، وسيكون الموعد النهائي لتقديم المقترحات لكلا التحديين 30 نوفمبرالجاري. يهدف التحدي الأول، الذي يحمل عنوان «تحسين عملية التصديق على الشهادات عبر سلسلة الكتل «بلوك تشين»، إلى إحداث نقلة نوعية في معالجة التحديات المختلفة المرتبطة بعملية التحقق اليدوي الحالية من الشهادات، مثل متطلبات القوى العاملة، وأوقات المعالجة الممتدة، والأنظمة الجامعية والحكومية غير الآلية والتكاليف المرتفعة، والإجراءات المعقدة، وقابلية ارتكاب الأخطاء، وتزوير الدرجات، والتصديق غير المصرح به. أما التحدي الثاني، الذي يحمل عنوان «تحليل مستندات وزارة العمل عبر تقنية الذكاء الاصطناعي» يهدف إلى تطوير عملية تحليل المستندات والعقود وتقليل العمل اليدوي وتعزيز الكفاءة، لا سيما أن التحليل اليدوي للمستندات يستغرق وقتا طويلا، ويتطلب عمالة مكثفة، كما أنه عرضة للأخطاء. ولذلك تسعى الوزارة إلى إيجاد حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية تحليل المستندات داخل النظام الحكومي، مع التركيز بشكل أساسي على تحليل العقود باللغة العربية.

أعلنت وزارة العمل عن تحديث حزمة من خدماتها الرقمية الإلكترونية الجديدة، في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي للخدمات، والمساهمة في تحقيق التميز في الأداء، وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. وأوضحت أن الحزمة الجديدة التي تم تحديثها، تشمل طلب تجديد ترخيص مكتب استقدام إلكترونيا، وطلب إلغاء ترخيص مكتب استقدام إلكترونيا، من خلال اتباع تعليمات موقعها الإلكتروني، مبينة في هذا الصدد أنه يتعين على أصحاب العمل والمالكين لمكتب استقدام العمالة من الخارج المرخص، التقدم بطلب تجديد الرخصة إلكترونيا قبل انتهائها بشهر واحد من خلال وزارة العمل، في حين يشترط لقبول طلب التجديد، أن يكون قيد المنشأة فعالا، مع عدم وجود حظر عليها أو حظر شخصي على مالك المنشأة، وكذا عدم وجود طلب تجديد فعال، على أن يكون تاريخ تقديم الطلب ضمن الفترة المسموح التقديم بها، شهر واحد قبل انتهاء الرخصة، وعدم وجود شكاوى على المكتب، وأن يكون تاريخ الرخصة التجارية فعالا. ولفتت الوزارة إلى أنه في حالة طلب إلغاء ترخيص مكتب استقدام، فيشترط لقبول الطلب، عدم وجود حظر على المنشأة، وعدم وجود حظر شخصي على المالك الحالي، وأيضا عدم وجود شكاوى على المكتب، وانقضاء مدة تسعة أشهر من إعلان إغلاق المكتب في احدى الجرائد الرسمية. يشار إلى أن وزارة العمل قد أطلقت منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها، لاسيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان جودة الخدمات، علما بأنها تقدم حاليا 80 خدمة إلكترونية ومعاملة عبر موقعها الإلكتروني.

نظم الدولي الإسلامي يوم توظيف للقطريين والقطريات، اشتمل على مقابلات المتقدمين عبر منصة كوادر. وترأس السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي اللجنة التي أجرت المقابلات للمرشحين بحضور ممثلين عن إدارة القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، كما ضمت اللجنة السيد علي حمد المسيفري رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية، والسيد زكريا جلاوي رئيس قطاع التجزئة، والسيدة سماح ناصر الظفيري مديرة التوظيف وشؤون الموظفين بالبنك. وتم اختيار عدد من المتقدمين والمتقدمات لتعيينهم في وظائف مصرفية مختلفة بالبنك، وسيتم انخراطهم في برنامج يشتمل على جميع المتطلبات التدريبية والتأهيلية التي تسمح لهم القيام بدورهم في وظائفهم الجديدة على أكمل وجه. وتعليقاً على يوم التوظيف الخاص بالقطريين والقطريات صرح السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي قائلاً: «يسعدنا أن نجدد أيام التوظيف التي نجريها بشكل دوري للقطريين والقطريات بهدف استقطابهم للعمل في كادر الدولي الإسلامي الذي ينفذ استراتيجيته في مجال الموارد البشرية استناداً إلى رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال توطين الوظائف، والاهتمام بالكوادر القطرية ومنحها كل الرعاية والاهتمام مما يدعم ويساهم في تأهيل موظفين أكفاء قادرين على الإسهام في التنمية». وأضاف: «إن حضور ممثلين عن وزارة العمل ليوم التوظيف الذي أقامه الدولي الإسلامي دليل على الاهتمام الاستثنائي الذي توليه الوزارة لتعزيز حضور المواطنين في القطاع الخاص بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص وهذا أمر نشيد به ونبذل أقصى الجهود لإنجاحه عبر استقطاب أكبر عدد ممكن من القطريين والقطريات إلى كادر البنك وفي مختلف المستويات الإدارية». وذكّر نائب الرئيس التنفيذي «بأن الدولي الإسلامي كان قد حظي العام الماضي بتكريم رفيع المستوى خلال الحفل الذي أقامته وزارة العمل للشركات والمنشآت المتميزة بتوطين الوظائف في القطاع الخاص بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري - وزير العمل، وذلك تقديراً للدولي الإسلامي كونه إحدى الجهات الأكثر تعاونا مع وزارة العمل وأيضا كونه إحدى الجهات الأكثر تقديماً للتأهيل والتدريب للعمالة الوطنية، والتي حققت نسبة عالية في إحلال وتوطين الوظائف والاعتماد على العمالة الوطنية بمعدلات مرتفعة». من جانبه أشار السيد علي حمد المسيفري رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الدولي الإسلامي إلى أن الدولي الإسلامي يولي عناية استثنائية للقطريين والقطريات، ويحرص على تقديم أفضل المزايا لهم وتأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم من مختلف الوظائف الاختصاصية والإشرافية، بما يتيح لهم اكتساب خبرات متميزة والارتقاء في مختلف درجات المسؤولية». وأكد أن الدولي الإسلامي سيواصل تنفيذ استراتيجيته في مجال توطين الوظائف ولن يدخر جهداً في تعزيز قدرات المواطنين والمواطنات ضمن هيكله الوظيفي، وسيواصل تعاونه الفعال مع وزارة العمل في كل ما يخص استقطاب القطريين كما سيواصل التعاون مع المؤسسات التعليمية والجامعية المحلية سواء لاستقطاب كفاءات وخريجين أو بهدف إعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لمنتسبيهم». وتمنى المسيفري «التوفيق والنجاح للمرشحين الذين تم قبولهم للانضمام لكادر الدولي الإسلامي داعياً إياهم لبذل أقصى الجهود من أجل تعزيز مسيرتهم المهنية والقيام بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه».

نظّمت وزارة العمل، أمس، ورشة عمل تحت عنوان «الورشة التوعوية لأصحاب المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بخدمات وزارة العمل» وذلك في إطار جهود التوعية بالتحديثات التي قامت بها إدارات وزارة العمل على الخدمات المقدمة ضمن استراتيجية التحول الرقمي لتطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بها في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. واستعرض ممثلو إدارات وزارة العمل أبرز الخدمات الجديدة التي تم تحديثها خلال الفترة الماضية ضمن خطة التحول الرقمي لكافة خدمات وزارة العمل. وأجاب ممثلو إدارات وزارة العمل في نهاية الندوة على استفسارات وأسئلة أصحاب المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة حول الخدمات الجديدة المتعلقة بمختلف إدارات وزارة العمل. تُجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن سلسلة الندوات وورش العمل التي تنظمها الوزارة بهدف تعزيز وعي أصحاب المنشآت بخدماتها الإلكترونية، ضمن سعيها إلى تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات أمام الجمهور الكريم.

نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع بنك قطر للتنمية،، ندوة تعريفية تحت عنوان «خدمات وزارة العمل لرواد الأعمال» وذلك في إطار جهود توعية أصحاب المنشآت ورواد الأعمال بالتحديثات التي قامت بها إدارات وزارة العمل على الخدمات المقدمة ضمن استراتيجية تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بها في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. وجرى خلال الندوة إطلاق خدمة جديدة «طلب التحاق بسوق العمل للمقيمين بغير غرض العمل – إقامة عائلية» الهادفة إلى مساعدة المنشآت بتوظيف المقيمين في قطر من خلال الإقامة العائلية مما يوفر الوقت والتكاليف مقارنة بالاستقدام من الخارج، بالإضافة إلى مساعدة المقيمين بالحصول على العمل والمساهمة في سوق العمل. واستعرض ممثلو إدارة تراخيص العمل، وإدارة علاقات العمل، وإدارة تفتيش العمل، وإدارة المنازعات العمالية، وإدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، خلال الندوة أبرز الخدمات الجديدة التي تم تحديثها خلال الفترة الماضية ضمن خطة التحول الرقمي لكافة خدمات وزارة العمل. تعديل مهنة لترخيص وشملت الخدمات التي تم استعراضها خلال الندوة طلب تعديل مهنة لترخيص عمل عام، وخدمة تصديق عقود العمل من داخل دولة قطر، وخدمة طلب التحاق بسوق العمل (للمقيمين بغير غرض العمل)، بالإضافة إلى تذكير بالخدمات التي تم اطلاقها سابقا من إدارة تراخيص العمل. وأجاب ممثلو إدارات وزارة العمل في نهاية الندوة على استفسارات وأسئلة أصحاب المنشآت ورواد الأعمال حول الخدمات الجديدة المتعلقة بمختلف إدارات وزارة العمل. ومن جهته قال السيد سالم درويش المهندي رئيس قسم تصاريح العمل بادارة تراخيص العمل انه ومن منطلق التعاون مع بنك قطر للتنمية تقام هذه الفعالية الشبه سنوية للتعريف بالخدمات الالكترونية التي تطلقها الوزارة إلى جانب تدشين خدمتين جديدتين وهنا تعديل المهن لأصحاب الشركات بالإضافة إلى خدمة توثيق العقود تضاف إلى 25 خدمة جديدة تم إطلاقها مؤخرا.. وأكد أن هناك تحديثا مستمرا للخدمات على الموقع الالكتروني.. لافتا إلى أن الهدف من هذه الفعالية التعريف بالخدمات والإجابة على استفسارات أصحاب الشركات وتلقي الشكاوى كما تم التحاور بين رؤساء الأقسام مع رواد الأعمال في سبيل الإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات.. وأكد أن الوزارة أنشأت وحدة التحول الرقمي حيث يتم الرد الآلي على بعض الخدمات وقال لدينا حوالي 84 خدمة وتم تطوير وتحديث تلك الخدمات لتسهيل إجراء المعاملات.. لافتا إلى أن معظم الخدمات التي تقدم من قبل الوزارة تكون الكترونية ما عدا عددا محدودا من الخدمات.. وأشار إلى أن خدمة تصديق العقود للعمالة المنزلية متاحة عبر الموقع الالكتروني إلى جانب حزمة من الخدمات الأخرى.. وأكد حرص وزارة العمل على إقامة مثل هذه الفعاليات الهامة سنويا.

أصدرت وزارة العمل، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريرا مشتركا يستعرض إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص للربع الثالث من عام 2023، كما يلقي الضوء على أبرز البرامج والمبادرات الحكومية التي نفذت خلال الربع المنصرم لمواصلة توفير فرص العمل للمواطنين وتحسين آليات التوظيف. وتظهر بيانات التقرير رتفاعا كبيرا في عدد الباحثين عن العمل الذين تم توظيفهم مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، إذ بلغ العدد الإجمالي للوظائف التي توفرت خلال الربع الثالث من عام 2023 في القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر 1,849 وظيفة، وهو أكثر من ضعف الوظائف التي توفرت في الربع الثاني. ويشير ذلك إلى الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة عبر الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص في سبيل تمهيد مسارات وظيفية متعددة للمواطنين وتمكينهم من السعي وراء طموحاتهم المهنية.، فقد بلغت نسبة الإناث من إجمالي المواطنين الذين تم توظيفهم في القطاعين الحكومي والخاص 62% مقابل 38% للذكور. وفي تفاصيل أكثر عين في القطاع الحكومي 1,315 شخصا بلغت نسبة الاناث منهم 71% أي أكثر من الثلثين مقابل 29% للذكور، أما في القطاع الخاص فقد عين 534 شخصا بلغ عدد الإناث منهم 232 مواطنة مقابل 302 من المواطنين الذكور. وأظهرت الإحصائيات أن الجهات الثلاث الاكثر تعيينا للمواطنين الجدد في القطاع الحكومي خلال الربع الثالث هي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومؤسسة حمد الطبية، فيما كانت تخصصات كلية التربية وكلية الهندسة ونظم المعلومات الأكثر طلبا في سوق العمل الحكومي، اما في القطاع الخاص فكانت الجهات الثلاث الأكثر توظيفا هي شركة الخطوط الجوية القطرية ومركز النور للمكفوفين والبنك التجاري. وشهد القطاع الخاص طلبا كبيرا على تخصصات الإدارة المالية والمحاسبة وهندسة الحاسب والأمن السيبراني. وذكر التقرير أيضا أن المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» قد شهدت تحسينات متعددة انعكست إيجابا على تجربة الباحثين عن العمل. فرص عمل نوعية وتعليقا على التقرير، قال السيد محمد الكواري، مساعد مدير ادارة توظيف القوى العاملة الوطنية في وزارة العمل: يظهر التقرير ارتفاعا ملحوظا في معدلات التوظيف في القطاع الخاص، مما يؤكد أن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل نوعية تلبي طموحات المواطنين والمواطنات، مما يسهم في رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص. ونواصل في الوزارة تعاوننا الوثيق مع ديوان الخدمة المدنية وفي استحداث مبادرات فعالة من شأنها أن تنمي مهارات الباحثين عن العمل وتزيد من حظوظ توظيفهم، تحقيقا للازدهار المجتمعي والاقتصادى الذى تنشده الدولة. من جهتها، قالت السيدة ظبية البوعينين، مدير إدارة الترشيح والإحلال في ديوان الخدمة المدنية: «نؤمن بأن استثمارنا في شبابنا هو مستقبلنا الذي سيسهم في نمو اقتصادنا وتقدمنا. وقد أعلنا مؤخرا عن إحدى مبادراتنا الجديدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وفتح باب التسجيل في مبادرة مهارة المسار الأكاديمي، والتي استهدفت ابتعاث الباحثين عن عمل، المسجلين عبر المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» من حملة شهادة الثانوية العامة، لدراسة تخصصات الدبلوم حسب احتياجات سوق العمل؛ وذلك في إطار رفع نسبة الوظائف المستهدفة في التوطين عبر تطوير العنصر البشري. وتقدم هذه المبادرة للمستفيدين مكافآت مالية طوال فترة تعليمهم، بالإضافة إلى تعيينهم مباشرة في الجهات الحكومية بعد اختيارهم للابتعاث بنجاح لإحلال وتوطين الوظائف الفنية في الجهات الحكومية».

أعلنت وزارة العمل عن إدخال تحديثات جديدة لخدمات تصديق عقود العمل الرقمية، حيث أتاحت المنصة الرقمية الموحدة القدرة لموظفي منشآت القطاع الخاص التأكد من بنود العقد والموافقة عليه أو رفضه إلكترونيا، إضافة إلى توفير خدمة خاصة بتصديق عقود مستخدمي المنازل بشكل رقمي ودون الحاجة لمراجعة مجمعات الخدمات الحكومية. وتأتي التحديثات المستمرة على خدمات تصديق العقود ضمن استراتيجية وزارة العمل لتطوير مختلف الخدمات والارتقاء بها من أجل تعزيز الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية لمواصلة تحسينات قطاع العمل، إذ تم تطوير تدقيق العقود بشكل آلي بعد استكمال طلب تصديق العقد. وتمكن خدمة تصديق العقود تقديم طلب التصديق للمنشأة من خلال بوابة أصحاب العمل باستخدام نظام التوثيق الوطني، وتحويل الطلب للعامل لاعتماده من خلال بوابة العمال والأفراد لتأكد من بيانات العقد المتوفرة بـ 11 لغة مختلفة، كما يمكن للمنشأة والعامل طباعة العقد بشكل دائم عبر المنصة الموحدة لتصديق العقود. متطلبات خدمات الرقمية ويشترط للاستفادة من خدمة تصديق العقود إلكترونيا أن تكون بيانات العامل بالعقد بدلالة رقم التأشيرة عند تصديق العقد للوافد لأول مرة، أو دلالة الرقم الشخصي للعامل عند تصديق العقود للمقيم، ويتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة والتوقيعات على العقد من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية، كما أن المرفقات المطلوبة للخدمة تتضمن بصورة أساسية عقد العمل الموقع من الطرفين، إضافة إلى مرفقات إضافية يقوم النظام بتحديدها طبقا لنوع العقد. ويذكر أنه لإتمام خدمات تصديق العقود يجب أن يكون تسجيل الدخول من خلال نظام التوثيق الوطني، باستخدام البطاقة الذكية بالنسبة للمنشآت عبر بوابة أصحاب العمل، أو بدلالة الرقم الشخصي عبر بوابة الأفراد والعمال، ويلزم أيضاً ربط أرقام هواتف صاحب العمل والموظف بالرقم الشخصي عبر شركات الاتصال لغرض التحقق من الهوية وتحديث العنوان الوطني بوزارة الداخلية، ويلزم أيضاً توفر بطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم من خلال بوابة الدفع بالربط مع موقع «حكومي». مسار الخدمات يشترط من صاحب العمل (المنشأة للعمال في القطاع الخاص أو المستقدم الشخصي لمستخدمي المنازل) تسجيل الدخول على المنصة وتقديم طلب تصديق العقد بحسب نوعه، ومن ثم استكمال تسجيل بيانات العقد لطرفي التعاقد، العامل، وصاحب العمل، وطباعة نسخة العقد المستخرجة من النظام باللغة العربية ولغة العامل وتوقيعه من طرفي التعاقد، ثم إعادة تحميل النسخة الموقعة مع المرفقات الإضافية والتدقيق على بنود العقد من قبل العامل، وبعد التدقيق على العقد من موظفي الوزارة ومطابقة العقد يقوم مسؤول المنشأة بتسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكترونية، ثم بعد إتمام الدفع يتم استخراج نسخ مصدقة رقميا من العقد متاحة لطرفي التعاقد.

أعلنت وزارة العمل عن إدخال تحديثات جديدة لخدمات تصديق عقود العمل الرقمية، حيث أتاحت المنصة الرقمية الموحدة في هذا السياق، القدرة لموظفي منشآت القطاع الخاص على التأكد من بنود العقد والموافقة عليه أو رفضه إلكترونيا، إضافة إلى توفير خدمة خاصة بتصديق عقود مستخدمي المنازل بشكل رقمي ودون الحاجة لمراجعة مجمعات الخدمات الحكومية. وتأتي التحديثات المستمرة على خدمات تصديق العقود، ضمن استراتيجية وزارة العمل لتطوير مختلف الخدمات والارتقاء بها، من أجل تعزيز الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية لمواصلة تحسينات قطاع العمل، إذ تم تطوير تدقيق العقود بشكل آلي بعد استكمال طلب تصديق العقد. وتمكن خدمة تصديق العقود من تقديم طلب التصديق للمنشأة من خلال بوابة أصحاب العمل باستخدام نظام التوثيق الوطني، وتحويل الطلب للعامل لاعتماده من خلال بوابة العمال والأفراد، للتأكد من بيانات العقد المتوفرة بـ 11 لغة مختلفة، كما يمكن للمنشأة والعامل طباعة العقد بشكل دائم عبر المنصة الموحدة لتصديق العقود. وفيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للاستفادة من الخدمات الرقمية، أوضحت الوزارة أنه يشترط للاستفادة من خدمة تصديق العقود إلكترونيا أن تكون بيانات العامل بالعقد بدلالة رقم التأشيرة عند تصديق العقد للوافد لأول مرة، أو دلالة الرقم الشخصي للعامل عند تصديق العقود للمقيم. كما يتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة والتوقيعات على العقد من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية، علما بأن المرفقات المطلوبة للخدمة تتضمن بصورة أساسية عقد العمل الموقع من الطرفين، إضافة إلى مرفقات إضافية يقوم النظام بتحديدها طبقا لنوع العقد. ولإتمام خدمات تصديق العقود، يجب أن يكون تسجيل الدخول من خلال نظام التوثيق الوطني، باستخدام البطاقة الذكية بالنسبة للمنشآت عبر بوابة أصحاب العمل، أو بدلالة الرقم الشخصي عبر بوابة الأفراد والعمال، ويلزم أيضا ربط أرقام هواتف صاحب العمل والموظف بالرقم الشخصي عبر شركات الاتصال لغرض التحقق من الهوية وتحديث العنوان الوطني بوزارة الداخلية، كما يلزم كذلك توفر بطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم من خلال بوابة الدفع بالربط مع موقع حكومي. وبالنسبة لمسار الخدمات، يشترط من صاحب العمل (المنشأة للعمال في القطاع الخاص أو المستقدم الشخصي لمستخدمي المنازل) تسجيل الدخول على المنصة وتقديم طلب تصديق العقد بحسب نوعه، ومن ثم استكمال تسجيل بيانات العقد لطرفي التعاقد، العامل، وصاحب العمل، وطباعة نسخة العقد المستخرجة من النظام باللغة العربية ولغة العامل وتوقيعه من طرفي التعاقد، ثم إعادة تحميل النسخة الموقعة مع المرفقات الإضافية والتدقيق على بنود العقد من قبل العامل، وبعد التدقيق على العقد من موظفي الوزارة ومطابقة العقد يقوم مسؤول المنشأة بتسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكترونية، ويتم بعد إتمام الدفع استخراج نسخ مصدقة رقميا من العقد متاحة لطرفي التعاقد.

أعلنت وزارة العمل عن تحديثات جديدة على خدمة تصديق عقود العمل إلكترونيا للعاملين بالقطاع الخاص ومستخدمي المنازل. وقالت الوزارة عبر موقعها إن هذه الخدمة توفر إمكانية تصديق العقود المبرمة بين أصحاب العمل المنشآت المواطنون والمقيمون و (العمال، مستخدمي المنازل) من خلال إدخال البيانات الأساسية المتعلقة بالعقد مثل الراتب الأساسي والمكافآت ويمكن مراجعة العقد من قبل الموظف بعدة لغات، وتسجيل موافقته أو رفضه للطلب عبر بوابة العمال. الفئة المستهدفة: أصحاب العمل المنشآت المواطنون والمقيمون. العمال ومستخدمي المنازل. ميزة جديدة الموافقة على طلبات أصحاب العمل لتصديق عقود العمال بشكل أسرع بمرتين بعد التحديثات الجديدة. يمكن للموظف من خلال بوابة تصديق العقود مراجعة عقد العمل والتأكد من البنود، والموافقة عليه ومن ثم تصديقه وإمكانية طباعته لصاحب العمل والعامل. الشروط والمتطلبات: بطاقة ذكية للتحقق من هوية مسؤول المنشأة. توفير رقم هاتف مسجل باسم العامل. بطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكترونية. تسجيل العنوان الوطني للعامل. التسجيل في نظام التوثيق الوطني قبل الدخول للبوابة الالكترونية. عدم وجود طلبات تصديق أخرى قيد الدراسة.

عقدت غرفة قطر لقاء مشتركا مع وزارة العمل تناول المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والمتصلة بوزارة العمل، حيث ترأس الاجتماع من جانب الغرفة السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، ومن جانب وزارة العمل سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل. وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر، وكل من السيد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل، والسيد علي اليافعي مدير إدارة الشؤون القانونية. وتم خلال اللقاء طرح العديد من الموضوعات أبرزها موضوع حظر الشركات وموضوع حماية المنافسة عند انتقال العمالة بين الشركات. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن الغرفة حرصت على تنظيم هذا اللقاء بهدف مناقشة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص القطري والمتصلة بوزارة العمل، بهدف إيجاد الحلول الملائمة لها والتي تضمن تعزيز أداء القطاع الخاص ومشاركته الفاعلة في الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعتزم الغرفة تنظيمها مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية وذلك من مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني. ودعا الشرقي خلال الاجتماع إلى تشكيل فريق عمل بين الغرفة ووزارة العمل لبحث المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وإيجاد الحلول اللازمة لها. من جانبها، أشادت الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني بالتعاون الإيجابي بين وزارة العمل وغرفة قطر في دراسة المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص، وأعربت عن شكرها لغرفة قطر على تنظيم هذا اللقاء، مشيدة كذلك بدعوة مدير عام غرفة قطر إلى تشكيل فريق عمل من الغرفة والوزارة. وقالت الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن إنه سيتم عقد المزيد من اللقاءات والاجتماعات مع الغرفة لبحث كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بدراسة المعوقات التي طرحتها الغرفة خلال الاجتماع من أجل العمل على إيجاد حلول مناسبة لها. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تدشين حزمة من الخدمات والبرامج الإلكترونية الإضافية، لتسهيل إنجاز أعمال الشركات دون الحاجة لزيارة مقر الوزارة، مما يوفر الوقت والجهد لأصحاب الأعمال، حيث سيتم إطلاقهم في الفترة القادمة.

عقدت غرفة قطر اليوم لقاء مشتركا مع وزارة العمل لبحث التحديات التي تواجه القطاع الخاص في المجالات المتعلقة باختصاصات الوزارة. وخلال الاجتماع أعلنت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، عن سعي الوزارة لتدشين حزمة من الخدمات والبرامج الإلكترونية الجديدة تسهل عمل الشركات في الفترة القادمة. وقالت خلال اللقاء المشترك مع غرفة قطر إن الخدمات الجديدة ستوفر الوقت والجهد لأصحاب الأعمال. وأشادت وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة بالتعاون الإيجابي بين الجانبين لدراسة المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص. من جهته قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن الغرفة حرصت على تنظيم هذا اللقاء بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص القطري والمتصلة بوزارة العمل، ولإيجاد الحلول الملائمة لها والتي تضمن تعزيز أداء القطاع الخاص ومشاركته الفاعلة في الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعتزم الغرفة تنظيمها مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وذلك من مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني. ودعا الشرقي خلال الاجتماع إلى تشكيل فريق عمل بين الغرفة ووزارة العمل لبحث التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وإيجاد الحلول اللازمة لها.

في إطار جهود وزارة العمل في الرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام قامت الوزارة بإغلاق مكتبين لاستقدام العمالة وذلك لعدم التزامهما بقرارات الوزارة المنظمة لمكاتب استقدام العمالة من الخارج ولعدم التجاوب في حل شكاوى المواطنين وقامت الوزارة بالإعلان عن أسماء المكاتب التي تم إغلاقها عبر حسابها الرسمي على موقع اكس وهما مكتب راحتي لجلب الأيدي العاملة ومكتب اليوروتيك لجلب الأيدي العاملة. وأكدت الوزارة انه يمكن لصاحب العمل تقديم شكوى مباشرة عبر الاتصال على الخط الساخن 16505

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر سبتمبر 2023، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل.وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 5361 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 4060 طلبا، ورفض 1301 طلب، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة 3179 طلبا تم الموافقة على 3083 طلبات ورفض 96 طلبا. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل امس فقد بلغ عدد طلبات تجديد ترخيص عمل عام 11717 طلبا تمت الموافقة على 11156 طلبا ورفض 561 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات تصاريح العمل الخاصة 1146 طلبا منها 772 طلبا لتجديد تصريح و100 طلبا لإصدار جديد و274 إلغاء تصاريح. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 155 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 153 منها دون تسجيل ملاحظات، وتنبيه بإزالة مخالفة لمكتب واحد وتسجيل محضر واحد. حملات تفتيشية وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر سبتمبر الماضي، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 5462 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها توجيه تنبيه لـ 890 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 600 محضر. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2538 شكوى، سويت منها 577 شكوى، وأحيل منها 232 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، وبقي تحت الإجراء 1729 شكوى. كما تلقت إدارة المنازعات العمالية 103 بلاغات من الجمهور وسويت جميعها. وبلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 232 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 269 قرارا، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء، نحو 685 قرارا. وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل نحو 67438 طلبا لتصديق عقود العمل تمت الموافقة على 67249 طلبا، ورفض 189 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات إعارة للعمالة 4168 طلبا تمت الموافقة على 2053 طلبا ورفض 2115 طلبا.

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لشهر سبتمبر الماضي التي أصدرتها وزارة العمل ، استقبال الوزارة نحو 5361 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 4060 طلبا، ورفض 1301 منها . كما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة بحسب النشرة الصادرة اليوم ، 3179 طلبا ، تمت الموافقة على 3083 طلبا، ورفض 96 طلبا. ووفقا للنشرة فقد بلغ عدد طلبات تجديد ترخيص عمل عام 11717 طلبا تمت الموافقة على 11156 طلبا ورفض 561 منها ، فيما بلغ عدد طلبات تصاريح العمل الخاصة 1146 طلبا، منها 772 طلبا لتجديد تصريح و100 طلب لإصدار جديد و274 إلغاء تصاريح. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن وزارة العمل قد نفذت نحو 155 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 153 منها دون تسجيل ملاحظات، مع تنبيه بإزالة مخالفة لمكتب واحد وتسجيل محضر واحد. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر سبتمبر الماضي، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، وذلك بإجمالي 5462 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق، أسفر عنها توجيه تنبيه لـ 890 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 600 محضر. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2538 شكوى، تم تسوية 577 شكوى ، وإحالة 232 منها للجان فض المنازعات العمالية، ليبقى تحت الإجراء 1729 شكوى . كما تلقت الإدارة 103 بلاغات من الجمهور، تمت تسويتها جميعها. وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة لهذه اللجان خلال الشهر الماضي نحو 232 قضية، وإجمالي عدد القرارات الصادرة منها نحو 269 قرارا، كما بلغ إجمالي القرارات التي لا تزال تحت الإجراء، نحو 685 قرارا. وأظهرت النشرة الإحصائية بشأن عقود العمل، استقبال إدارة علاقات العمل نحو 67438 طلبا لتصديق عقود العمل ، تمت الموافقة على 67249 طلبا، ورفض 189 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات إعارة للعمالة 4168 طلبا تمت الموافقة على 2053 منها ورفض 2115 طلبا.

شدد عدد من المتقاعدين على أهمية إطلاق منصة «استمر» لتوظيف المتقاعدين القطريين الراغبين في العمل في القطاع الخاص، مطالبين الشركات والمؤسسات في هذا القطاع بضرورة توفير فرص وظيفية تتناسب مع خبراتهم ومقدراتهم المهنية والعلمية. وأكدوا لـ (الشرق) أن هناك الكثير من المتقاعدين الراغبين في العمل ولديهم القدرة على العطاء ويمتلكون خبرات ومهارات كثيرة في مجالات عديدة ويرغبون في مواصلة مسيرتهم المهنية في القطاع الخاص باعتباره الذراع الاقتصادي الهام للدولة. وقالوا إن هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة العمل قد تساهم في دعم الخبرات وتعزيز تواجد الكوادر الوطنية المؤهلة في القطاع الخاص. لافتين إلى أن المنصة ستتيح الفرصة للمتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل للحصول على وظائف في مؤسسات القطاع الخاص. لافتين إلى أن وزارة العمل لم تأل جهدا في دعم الكوادر الوطنية وتعزيز تواجدها في مختلف القطاعات في الدولة. وستتيح المنصة للمواطنين المتقاعدين إمكانية التسجيل وإنشاء ملفات شخصية لهم مما يسمح للقائمين على المنصة رصد أعداد المتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل ومدى خبراتهم وتخصصاتهم لاختيار الشركات والمؤسسات التي تناسبهم ليتم التنسيق معها وتوظيفهم وستتولى المنصة جميع مراحل التوظيف والتعيين بداية من تقديم الطلبات إلى المقابلات وتقديم العروض النهائية وكل ذلك بشكل إلكتروني. أحمد الخليفي: زيادة نسبة المواطنين في القطاع الخاص أكد السيد احمد الخليفي أن المبادرة التي أطلقتها وزارة العمل لتوظيف المتقاعدين في القطاع الخاص في غاية الأهمية حيث إنها تساهم في توظيف جهودهم لصالح هذا القطاع وشدد على ضرورة أن تتعاون شركات القطاع الخاص مع مبادرة (استمر) وتطرح وظائف تتناسب مع خبراتهم وإمكانياتهم ومؤهلاتهم. وقال: إذا تعاون القطاع الخاص مع هذه المبادرة فإنها ستؤتي ثمارها على أكمل وجه وستخرج بنتائج مرضية تساهم في زيادة نسبة المواطنين في جهات العمل. ولفت إلى أن هناك موظفين قد تقاعدوا في سن صغير وهم قادرين على العمل وربما لأسباب خارجة عن الإرادة أو بهدف البحث عن فرصة وظيفية أخرى في مكان آخر ولهذا السبب نرى أن هذه المبادرة تفتح المجال أمام أصحاب الخبرات والكفاءات والشهادات لإيجاد فرص وظيفية تساهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية وأيضا تساهم في تنمية القطاع الخاص. جابر الجذنة: الاستفادة من خبرات المتقاعدين قال السيد جابر الجذنة خبير في الصحة والسلامة المهنية ومتقاعد: أتقدم بجزيل الشكر لوزارة العمل ممثلة بسعادة الوزير د. علي بن صميخ المري لإتاحة الفرصة للمتقاعدين في سهولة البحث عن عمل عبر منصة واحدة تقلل الجهد والوقت وتتيح للمتقاعد خيارات أكثر. وأكد أن هذه المنصة ستساهم في الاستفادة من خبرات المتقاعدين ودعم جهودهم وإبراز دورهم في المجتمع ولفت الجذنة إلى أن وزارة العمل قد خطت خطوة جيدة تجاه المتقاعدين باعتبارهم قوة فاعلة يجب الاستفادة منها. وأوضح أن التقاعد مرحلة مفصلية في حياة الإنسان، من الممكن أن تكون بداية للاستمرار بالعطاء في مجال آخر والاستفادة من الخبرات المتراكمة. وبين الجذنة أن البحث عن وظيفة يحتاج إلى قنوات تواصل يستطيع من خلالها المتقاعد الوصول للوظيفة التي تناسب خبراته ومؤهلاته، ومن هنا يأتي دور منصة «استمر» التي ستكون حلقة الوصل بين المتقاعدين وشركات ومؤسسات القطاع الخاص. أمل يعقوب: تحفيز المتقاعدين للعودة إلى العمل أكدت السيدة أمل يعقوب أن منصة «استمر» أعطت الفرصة للمتقاعدين للمزيد من العمل والعطاء، ولفتت إلى أن وزارة العمل قامت بمبادرة جيدة لصالح المتقاعدين وقد قامت بمنح المتقاعد ثقة بنفسه، حيث إن كل متقاعد لديه القدرة على العطاء في أحد المجالات المعينة ويستطيع أن يقدم شيئا لوطنه ويساهم في مسيرة التنمية والعطاء. وأشارت إلى أن منصة استمر ستدفع المتقاعد إلى الاستمرار في العمل وأعربت عن سعادتها البالغة بهذه الخطوة وقالت: فخورون بهذه المبادرة الجيدة التي تساهم في استثمار الخبرات والقدرات حيث إن المتقاعد سيواصل استمراره في العطاء وسيقدم المزيد من الانجازات عبر منصة «استمر». سعد الشهراني: دعم الكوادر الوطنية أكد السيد سعد الشهراني أن وزارة العمل قدمت خدمة كبيرة للمتقاعدين الراغبين في العودة إلى العمل حيث أتاحت لهم منصة (استمر) البحث عن الوظائف في القطاع الخاص بما يتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم وأشار إلى أن هناك العديد من المتقاعدين الراغبين في العودة إلى سوق العمل باعتبارهم ثروة وطنية يمتلكون خبرات كبيرة في مجلات متعددة. ولفت الشهراني إلى أن القطاع الخاص سيستفيد من خبرات المتقاعدين باعتبارهم يمتلكون مهارات استشارية وخاصة أن لديهم خبرة طويلة في سوق العمل وقال إن هذه المنصة عبارة عن صلة وصل ما بين الباحثين عن عمل من المتقاعدين وبين جهات العمل حيث إنها تسهل على المتقاعدين إيجاد فرصة عمل مناسبة لهم. وتقدم بخالص الشكر لوزارة العمل على جهودها الكبيرة في سبيل دعم الكوادر الوطنية ومساهمتها في توطين الوظائف في الدولة. الاحتفاظ بالمعاش التقاعدي تتبنى وزارة العمل رؤية إستراتيجية لدمج القدرات الوطنية إيمانا منها بأن التقاعد لا يعني التوقف عن العمل بل تعمل على مساعدة كل من يرغب في الاستمرار بتقديم خبراته لخدمة الوطن فالمواطنون المتقاعدون قادرون على الاستمرار في بذل الجهود والارتقاء ببيئة العمل وقد أصبح بمتناول كل مواطن قطري متقاعد البحث عن وظيفة في القطاع الخاص ولذلك أطلقت وزارة العمل منصة «استمر» ليستمر المتقاعدون في مواصلة مشوارهم المهني ويمكن أن يبحث المتقاعد عن فرصة عمل تناسبه من خلال التسجيل وسيتم إظهار الوظائف حسب القطاع والبيانات التي تم إدخالها ثم يتم التنسيق مع مقدم الطلب لإتمام إجراءات التعيين. ويحق للمواطن المتقاعد من الجهات المدنية أو العسكرية أن يجمع بين المعاش التقاعدي والراتب المدني في القطاع الخاص ويمكن للمتقاعدين الاستمرار في العطاء والحصول على وظيفة تتناسب مع خبراتهم من خلال منصة استمر مع الاحتفاظ الكامل بالمعاش التقاعدي. تعتبر «استمر» منصة رقمية هي الأولى من نوعها في قطر وستعمل على المواءمة بين الكوادر والخبرات الوطنية المتنوعة من المتقاعدين واحتياجات القطاع الخاص بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد الوطنية الغنية وتعمل المنصة على توفير فرص مناسبة للموطنين المتقاعدين ليساهموا في تطوير مختلف القطاعات من خلال مشاركتهم خبراتهم القيمة مع الأجيال الحالية وباتباع أفضل الممارسات والسبل والخبرات بما ينعكس على جودة المخرجات وإيجاد فئة من المرشدين من أصحاب الخبرات المتنوعة ليساهموا في إثراء مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بكل فئاته ومجالاته. لا تأثير على وظائف الباحثين الجدد عن عمل كما أن الوظائف المطروحة للمتقاعدين لن تؤثر على فرص العمل للباحثين الجدد كون طبيعة الوظائف التي ستطرح للمتقاعد مختلفة عن الفرص الوظيفية المتوفرة للباحثين في القطاع الحكومي أو الخاص. وسيكون عمل المتقاعد اختياريا وبحسب رغبته. ويمكنه الترشيح لأكثر من جهة وعليه إبراز السيرة الذاتية وشهادات الخبرة وصورة البطاقة الشخصية والدخول والتسجيل عبر «كوادر». وستكون المرحلة الأولى للمنصة تسجيل وحصر أعداد الراغبين عن عمل من المتقاعدين في القطاع الخاص وحصر الجهات والمهن المتاحة في القطاع الخاص والمرحلة الثانية بعد التسجيل وحصر الأعداد تجمع الخبرات والشهادات وسيتم اختيار القطاعات والشركات المناسبة للبدء في طرح الوظائف وستعمل المنصة على مطابقة المهارات بين العرض والطلب بالذكاء الاصطناعي.