أعلنت وزارة العمل عن إدخال تحديثات جديدة لخدمات تصديق عقود العمل الرقمية، حيث أتاحت المنصة الرقمية الموحدة القدرة لموظفي منشآت القطاع الخاص التأكد من بنود العقد والموافقة عليه أو رفضه إلكترونيا، إضافة إلى توفير خدمة خاصة بتصديق عقود مستخدمي المنازل بشكل رقمي ودون الحاجة لمراجعة مجمعات الخدمات الحكومية. وتأتي التحديثات المستمرة على خدمات تصديق العقود ضمن استراتيجية وزارة العمل لتطوير مختلف الخدمات والارتقاء بها من أجل تعزيز الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية لمواصلة تحسينات قطاع العمل، إذ تم تطوير تدقيق العقود بشكل آلي بعد استكمال طلب تصديق العقد. وتمكن خدمة تصديق العقود تقديم طلب التصديق للمنشأة من خلال بوابة أصحاب العمل باستخدام نظام التوثيق الوطني، وتحويل الطلب للعامل لاعتماده من خلال بوابة العمال والأفراد لتأكد من بيانات العقد المتوفرة بـ 11 لغة مختلفة، كما يمكن للمنشأة والعامل طباعة العقد بشكل دائم عبر المنصة الموحدة لتصديق العقود. متطلبات خدمات الرقمية ويشترط للاستفادة من خدمة تصديق العقود إلكترونيا أن تكون بيانات العامل بالعقد بدلالة رقم التأشيرة عند تصديق العقد للوافد لأول مرة، أو دلالة الرقم الشخصي للعامل عند تصديق العقود للمقيم، ويتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة والتوقيعات على العقد من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية، كما أن المرفقات المطلوبة للخدمة تتضمن بصورة أساسية عقد العمل الموقع من الطرفين، إضافة إلى مرفقات إضافية يقوم النظام بتحديدها طبقا لنوع العقد. ويذكر أنه لإتمام خدمات تصديق العقود يجب أن يكون تسجيل الدخول من خلال نظام التوثيق الوطني، باستخدام البطاقة الذكية بالنسبة للمنشآت عبر بوابة أصحاب العمل، أو بدلالة الرقم الشخصي عبر بوابة الأفراد والعمال، ويلزم أيضاً ربط أرقام هواتف صاحب العمل والموظف بالرقم الشخصي عبر شركات الاتصال لغرض التحقق من الهوية وتحديث العنوان الوطني بوزارة الداخلية، ويلزم أيضاً توفر بطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم من خلال بوابة الدفع بالربط مع موقع «حكومي». مسار الخدمات يشترط من صاحب العمل (المنشأة للعمال في القطاع الخاص أو المستقدم الشخصي لمستخدمي المنازل) تسجيل الدخول على المنصة وتقديم طلب تصديق العقد بحسب نوعه، ومن ثم استكمال تسجيل بيانات العقد لطرفي التعاقد، العامل، وصاحب العمل، وطباعة نسخة العقد المستخرجة من النظام باللغة العربية ولغة العامل وتوقيعه من طرفي التعاقد، ثم إعادة تحميل النسخة الموقعة مع المرفقات الإضافية والتدقيق على بنود العقد من قبل العامل، وبعد التدقيق على العقد من موظفي الوزارة ومطابقة العقد يقوم مسؤول المنشأة بتسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكترونية، ثم بعد إتمام الدفع يتم استخراج نسخ مصدقة رقميا من العقد متاحة لطرفي التعاقد.

أعلنت وزارة العمل عن إدخال تحديثات جديدة لخدمات تصديق عقود العمل الرقمية، حيث أتاحت المنصة الرقمية الموحدة في هذا السياق، القدرة لموظفي منشآت القطاع الخاص على التأكد من بنود العقد والموافقة عليه أو رفضه إلكترونيا، إضافة إلى توفير خدمة خاصة بتصديق عقود مستخدمي المنازل بشكل رقمي ودون الحاجة لمراجعة مجمعات الخدمات الحكومية. وتأتي التحديثات المستمرة على خدمات تصديق العقود، ضمن استراتيجية وزارة العمل لتطوير مختلف الخدمات والارتقاء بها، من أجل تعزيز الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية لمواصلة تحسينات قطاع العمل، إذ تم تطوير تدقيق العقود بشكل آلي بعد استكمال طلب تصديق العقد. وتمكن خدمة تصديق العقود من تقديم طلب التصديق للمنشأة من خلال بوابة أصحاب العمل باستخدام نظام التوثيق الوطني، وتحويل الطلب للعامل لاعتماده من خلال بوابة العمال والأفراد، للتأكد من بيانات العقد المتوفرة بـ 11 لغة مختلفة، كما يمكن للمنشأة والعامل طباعة العقد بشكل دائم عبر المنصة الموحدة لتصديق العقود. وفيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للاستفادة من الخدمات الرقمية، أوضحت الوزارة أنه يشترط للاستفادة من خدمة تصديق العقود إلكترونيا أن تكون بيانات العامل بالعقد بدلالة رقم التأشيرة عند تصديق العقد للوافد لأول مرة، أو دلالة الرقم الشخصي للعامل عند تصديق العقود للمقيم. كما يتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة والتوقيعات على العقد من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية، علما بأن المرفقات المطلوبة للخدمة تتضمن بصورة أساسية عقد العمل الموقع من الطرفين، إضافة إلى مرفقات إضافية يقوم النظام بتحديدها طبقا لنوع العقد. ولإتمام خدمات تصديق العقود، يجب أن يكون تسجيل الدخول من خلال نظام التوثيق الوطني، باستخدام البطاقة الذكية بالنسبة للمنشآت عبر بوابة أصحاب العمل، أو بدلالة الرقم الشخصي عبر بوابة الأفراد والعمال، ويلزم أيضا ربط أرقام هواتف صاحب العمل والموظف بالرقم الشخصي عبر شركات الاتصال لغرض التحقق من الهوية وتحديث العنوان الوطني بوزارة الداخلية، كما يلزم كذلك توفر بطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم من خلال بوابة الدفع بالربط مع موقع حكومي. وبالنسبة لمسار الخدمات، يشترط من صاحب العمل (المنشأة للعمال في القطاع الخاص أو المستقدم الشخصي لمستخدمي المنازل) تسجيل الدخول على المنصة وتقديم طلب تصديق العقد بحسب نوعه، ومن ثم استكمال تسجيل بيانات العقد لطرفي التعاقد، العامل، وصاحب العمل، وطباعة نسخة العقد المستخرجة من النظام باللغة العربية ولغة العامل وتوقيعه من طرفي التعاقد، ثم إعادة تحميل النسخة الموقعة مع المرفقات الإضافية والتدقيق على بنود العقد من قبل العامل، وبعد التدقيق على العقد من موظفي الوزارة ومطابقة العقد يقوم مسؤول المنشأة بتسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكترونية، ويتم بعد إتمام الدفع استخراج نسخ مصدقة رقميا من العقد متاحة لطرفي التعاقد.

أعلنت وزارة العمل عن تحديثات جديدة على خدمة تصديق عقود العمل إلكترونيا للعاملين بالقطاع الخاص ومستخدمي المنازل. وقالت الوزارة عبر موقعها إن هذه الخدمة توفر إمكانية تصديق العقود المبرمة بين أصحاب العمل المنشآت المواطنون والمقيمون و (العمال، مستخدمي المنازل) من خلال إدخال البيانات الأساسية المتعلقة بالعقد مثل الراتب الأساسي والمكافآت ويمكن مراجعة العقد من قبل الموظف بعدة لغات، وتسجيل موافقته أو رفضه للطلب عبر بوابة العمال. الفئة المستهدفة: أصحاب العمل المنشآت المواطنون والمقيمون. العمال ومستخدمي المنازل. ميزة جديدة الموافقة على طلبات أصحاب العمل لتصديق عقود العمال بشكل أسرع بمرتين بعد التحديثات الجديدة. يمكن للموظف من خلال بوابة تصديق العقود مراجعة عقد العمل والتأكد من البنود، والموافقة عليه ومن ثم تصديقه وإمكانية طباعته لصاحب العمل والعامل. الشروط والمتطلبات: بطاقة ذكية للتحقق من هوية مسؤول المنشأة. توفير رقم هاتف مسجل باسم العامل. بطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكترونية. تسجيل العنوان الوطني للعامل. التسجيل في نظام التوثيق الوطني قبل الدخول للبوابة الالكترونية. عدم وجود طلبات تصديق أخرى قيد الدراسة.

عقدت غرفة قطر لقاء مشتركا مع وزارة العمل تناول المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والمتصلة بوزارة العمل، حيث ترأس الاجتماع من جانب الغرفة السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، ومن جانب وزارة العمل سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل. وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر، وكل من السيد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل، والسيد علي اليافعي مدير إدارة الشؤون القانونية. وتم خلال اللقاء طرح العديد من الموضوعات أبرزها موضوع حظر الشركات وموضوع حماية المنافسة عند انتقال العمالة بين الشركات. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن الغرفة حرصت على تنظيم هذا اللقاء بهدف مناقشة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص القطري والمتصلة بوزارة العمل، بهدف إيجاد الحلول الملائمة لها والتي تضمن تعزيز أداء القطاع الخاص ومشاركته الفاعلة في الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعتزم الغرفة تنظيمها مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية وذلك من مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني. ودعا الشرقي خلال الاجتماع إلى تشكيل فريق عمل بين الغرفة ووزارة العمل لبحث المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وإيجاد الحلول اللازمة لها. من جانبها، أشادت الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني بالتعاون الإيجابي بين وزارة العمل وغرفة قطر في دراسة المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص، وأعربت عن شكرها لغرفة قطر على تنظيم هذا اللقاء، مشيدة كذلك بدعوة مدير عام غرفة قطر إلى تشكيل فريق عمل من الغرفة والوزارة. وقالت الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن إنه سيتم عقد المزيد من اللقاءات والاجتماعات مع الغرفة لبحث كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بدراسة المعوقات التي طرحتها الغرفة خلال الاجتماع من أجل العمل على إيجاد حلول مناسبة لها. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تدشين حزمة من الخدمات والبرامج الإلكترونية الإضافية، لتسهيل إنجاز أعمال الشركات دون الحاجة لزيارة مقر الوزارة، مما يوفر الوقت والجهد لأصحاب الأعمال، حيث سيتم إطلاقهم في الفترة القادمة.

عقدت غرفة قطر اليوم لقاء مشتركا مع وزارة العمل لبحث التحديات التي تواجه القطاع الخاص في المجالات المتعلقة باختصاصات الوزارة. وخلال الاجتماع أعلنت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، عن سعي الوزارة لتدشين حزمة من الخدمات والبرامج الإلكترونية الجديدة تسهل عمل الشركات في الفترة القادمة. وقالت خلال اللقاء المشترك مع غرفة قطر إن الخدمات الجديدة ستوفر الوقت والجهد لأصحاب الأعمال. وأشادت وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة بالتعاون الإيجابي بين الجانبين لدراسة المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص. من جهته قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن الغرفة حرصت على تنظيم هذا اللقاء بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص القطري والمتصلة بوزارة العمل، ولإيجاد الحلول الملائمة لها والتي تضمن تعزيز أداء القطاع الخاص ومشاركته الفاعلة في الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعتزم الغرفة تنظيمها مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وذلك من مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني. ودعا الشرقي خلال الاجتماع إلى تشكيل فريق عمل بين الغرفة ووزارة العمل لبحث التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وإيجاد الحلول اللازمة لها.

في إطار جهود وزارة العمل في الرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام قامت الوزارة بإغلاق مكتبين لاستقدام العمالة وذلك لعدم التزامهما بقرارات الوزارة المنظمة لمكاتب استقدام العمالة من الخارج ولعدم التجاوب في حل شكاوى المواطنين وقامت الوزارة بالإعلان عن أسماء المكاتب التي تم إغلاقها عبر حسابها الرسمي على موقع اكس وهما مكتب راحتي لجلب الأيدي العاملة ومكتب اليوروتيك لجلب الأيدي العاملة. وأكدت الوزارة انه يمكن لصاحب العمل تقديم شكوى مباشرة عبر الاتصال على الخط الساخن 16505

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر سبتمبر 2023، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل.وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 5361 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 4060 طلبا، ورفض 1301 طلب، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة 3179 طلبا تم الموافقة على 3083 طلبات ورفض 96 طلبا. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل امس فقد بلغ عدد طلبات تجديد ترخيص عمل عام 11717 طلبا تمت الموافقة على 11156 طلبا ورفض 561 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات تصاريح العمل الخاصة 1146 طلبا منها 772 طلبا لتجديد تصريح و100 طلبا لإصدار جديد و274 إلغاء تصاريح. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 155 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 153 منها دون تسجيل ملاحظات، وتنبيه بإزالة مخالفة لمكتب واحد وتسجيل محضر واحد. حملات تفتيشية وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر سبتمبر الماضي، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 5462 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها توجيه تنبيه لـ 890 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 600 محضر. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2538 شكوى، سويت منها 577 شكوى، وأحيل منها 232 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، وبقي تحت الإجراء 1729 شكوى. كما تلقت إدارة المنازعات العمالية 103 بلاغات من الجمهور وسويت جميعها. وبلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 232 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 269 قرارا، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء، نحو 685 قرارا. وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل نحو 67438 طلبا لتصديق عقود العمل تمت الموافقة على 67249 طلبا، ورفض 189 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات إعارة للعمالة 4168 طلبا تمت الموافقة على 2053 طلبا ورفض 2115 طلبا.

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لشهر سبتمبر الماضي التي أصدرتها وزارة العمل ، استقبال الوزارة نحو 5361 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 4060 طلبا، ورفض 1301 منها . كما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة بحسب النشرة الصادرة اليوم ، 3179 طلبا ، تمت الموافقة على 3083 طلبا، ورفض 96 طلبا. ووفقا للنشرة فقد بلغ عدد طلبات تجديد ترخيص عمل عام 11717 طلبا تمت الموافقة على 11156 طلبا ورفض 561 منها ، فيما بلغ عدد طلبات تصاريح العمل الخاصة 1146 طلبا، منها 772 طلبا لتجديد تصريح و100 طلب لإصدار جديد و274 إلغاء تصاريح. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن وزارة العمل قد نفذت نحو 155 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 153 منها دون تسجيل ملاحظات، مع تنبيه بإزالة مخالفة لمكتب واحد وتسجيل محضر واحد. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر سبتمبر الماضي، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، وذلك بإجمالي 5462 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق، أسفر عنها توجيه تنبيه لـ 890 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 600 محضر. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2538 شكوى، تم تسوية 577 شكوى ، وإحالة 232 منها للجان فض المنازعات العمالية، ليبقى تحت الإجراء 1729 شكوى . كما تلقت الإدارة 103 بلاغات من الجمهور، تمت تسويتها جميعها. وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة لهذه اللجان خلال الشهر الماضي نحو 232 قضية، وإجمالي عدد القرارات الصادرة منها نحو 269 قرارا، كما بلغ إجمالي القرارات التي لا تزال تحت الإجراء، نحو 685 قرارا. وأظهرت النشرة الإحصائية بشأن عقود العمل، استقبال إدارة علاقات العمل نحو 67438 طلبا لتصديق عقود العمل ، تمت الموافقة على 67249 طلبا، ورفض 189 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات إعارة للعمالة 4168 طلبا تمت الموافقة على 2053 منها ورفض 2115 طلبا.

شدد عدد من المتقاعدين على أهمية إطلاق منصة «استمر» لتوظيف المتقاعدين القطريين الراغبين في العمل في القطاع الخاص، مطالبين الشركات والمؤسسات في هذا القطاع بضرورة توفير فرص وظيفية تتناسب مع خبراتهم ومقدراتهم المهنية والعلمية. وأكدوا لـ (الشرق) أن هناك الكثير من المتقاعدين الراغبين في العمل ولديهم القدرة على العطاء ويمتلكون خبرات ومهارات كثيرة في مجالات عديدة ويرغبون في مواصلة مسيرتهم المهنية في القطاع الخاص باعتباره الذراع الاقتصادي الهام للدولة. وقالوا إن هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة العمل قد تساهم في دعم الخبرات وتعزيز تواجد الكوادر الوطنية المؤهلة في القطاع الخاص. لافتين إلى أن المنصة ستتيح الفرصة للمتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل للحصول على وظائف في مؤسسات القطاع الخاص. لافتين إلى أن وزارة العمل لم تأل جهدا في دعم الكوادر الوطنية وتعزيز تواجدها في مختلف القطاعات في الدولة. وستتيح المنصة للمواطنين المتقاعدين إمكانية التسجيل وإنشاء ملفات شخصية لهم مما يسمح للقائمين على المنصة رصد أعداد المتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل ومدى خبراتهم وتخصصاتهم لاختيار الشركات والمؤسسات التي تناسبهم ليتم التنسيق معها وتوظيفهم وستتولى المنصة جميع مراحل التوظيف والتعيين بداية من تقديم الطلبات إلى المقابلات وتقديم العروض النهائية وكل ذلك بشكل إلكتروني. أحمد الخليفي: زيادة نسبة المواطنين في القطاع الخاص أكد السيد احمد الخليفي أن المبادرة التي أطلقتها وزارة العمل لتوظيف المتقاعدين في القطاع الخاص في غاية الأهمية حيث إنها تساهم في توظيف جهودهم لصالح هذا القطاع وشدد على ضرورة أن تتعاون شركات القطاع الخاص مع مبادرة (استمر) وتطرح وظائف تتناسب مع خبراتهم وإمكانياتهم ومؤهلاتهم. وقال: إذا تعاون القطاع الخاص مع هذه المبادرة فإنها ستؤتي ثمارها على أكمل وجه وستخرج بنتائج مرضية تساهم في زيادة نسبة المواطنين في جهات العمل. ولفت إلى أن هناك موظفين قد تقاعدوا في سن صغير وهم قادرين على العمل وربما لأسباب خارجة عن الإرادة أو بهدف البحث عن فرصة وظيفية أخرى في مكان آخر ولهذا السبب نرى أن هذه المبادرة تفتح المجال أمام أصحاب الخبرات والكفاءات والشهادات لإيجاد فرص وظيفية تساهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية وأيضا تساهم في تنمية القطاع الخاص. جابر الجذنة: الاستفادة من خبرات المتقاعدين قال السيد جابر الجذنة خبير في الصحة والسلامة المهنية ومتقاعد: أتقدم بجزيل الشكر لوزارة العمل ممثلة بسعادة الوزير د. علي بن صميخ المري لإتاحة الفرصة للمتقاعدين في سهولة البحث عن عمل عبر منصة واحدة تقلل الجهد والوقت وتتيح للمتقاعد خيارات أكثر. وأكد أن هذه المنصة ستساهم في الاستفادة من خبرات المتقاعدين ودعم جهودهم وإبراز دورهم في المجتمع ولفت الجذنة إلى أن وزارة العمل قد خطت خطوة جيدة تجاه المتقاعدين باعتبارهم قوة فاعلة يجب الاستفادة منها. وأوضح أن التقاعد مرحلة مفصلية في حياة الإنسان، من الممكن أن تكون بداية للاستمرار بالعطاء في مجال آخر والاستفادة من الخبرات المتراكمة. وبين الجذنة أن البحث عن وظيفة يحتاج إلى قنوات تواصل يستطيع من خلالها المتقاعد الوصول للوظيفة التي تناسب خبراته ومؤهلاته، ومن هنا يأتي دور منصة «استمر» التي ستكون حلقة الوصل بين المتقاعدين وشركات ومؤسسات القطاع الخاص. أمل يعقوب: تحفيز المتقاعدين للعودة إلى العمل أكدت السيدة أمل يعقوب أن منصة «استمر» أعطت الفرصة للمتقاعدين للمزيد من العمل والعطاء، ولفتت إلى أن وزارة العمل قامت بمبادرة جيدة لصالح المتقاعدين وقد قامت بمنح المتقاعد ثقة بنفسه، حيث إن كل متقاعد لديه القدرة على العطاء في أحد المجالات المعينة ويستطيع أن يقدم شيئا لوطنه ويساهم في مسيرة التنمية والعطاء. وأشارت إلى أن منصة استمر ستدفع المتقاعد إلى الاستمرار في العمل وأعربت عن سعادتها البالغة بهذه الخطوة وقالت: فخورون بهذه المبادرة الجيدة التي تساهم في استثمار الخبرات والقدرات حيث إن المتقاعد سيواصل استمراره في العطاء وسيقدم المزيد من الانجازات عبر منصة «استمر». سعد الشهراني: دعم الكوادر الوطنية أكد السيد سعد الشهراني أن وزارة العمل قدمت خدمة كبيرة للمتقاعدين الراغبين في العودة إلى العمل حيث أتاحت لهم منصة (استمر) البحث عن الوظائف في القطاع الخاص بما يتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم وأشار إلى أن هناك العديد من المتقاعدين الراغبين في العودة إلى سوق العمل باعتبارهم ثروة وطنية يمتلكون خبرات كبيرة في مجلات متعددة. ولفت الشهراني إلى أن القطاع الخاص سيستفيد من خبرات المتقاعدين باعتبارهم يمتلكون مهارات استشارية وخاصة أن لديهم خبرة طويلة في سوق العمل وقال إن هذه المنصة عبارة عن صلة وصل ما بين الباحثين عن عمل من المتقاعدين وبين جهات العمل حيث إنها تسهل على المتقاعدين إيجاد فرصة عمل مناسبة لهم. وتقدم بخالص الشكر لوزارة العمل على جهودها الكبيرة في سبيل دعم الكوادر الوطنية ومساهمتها في توطين الوظائف في الدولة. الاحتفاظ بالمعاش التقاعدي تتبنى وزارة العمل رؤية إستراتيجية لدمج القدرات الوطنية إيمانا منها بأن التقاعد لا يعني التوقف عن العمل بل تعمل على مساعدة كل من يرغب في الاستمرار بتقديم خبراته لخدمة الوطن فالمواطنون المتقاعدون قادرون على الاستمرار في بذل الجهود والارتقاء ببيئة العمل وقد أصبح بمتناول كل مواطن قطري متقاعد البحث عن وظيفة في القطاع الخاص ولذلك أطلقت وزارة العمل منصة «استمر» ليستمر المتقاعدون في مواصلة مشوارهم المهني ويمكن أن يبحث المتقاعد عن فرصة عمل تناسبه من خلال التسجيل وسيتم إظهار الوظائف حسب القطاع والبيانات التي تم إدخالها ثم يتم التنسيق مع مقدم الطلب لإتمام إجراءات التعيين. ويحق للمواطن المتقاعد من الجهات المدنية أو العسكرية أن يجمع بين المعاش التقاعدي والراتب المدني في القطاع الخاص ويمكن للمتقاعدين الاستمرار في العطاء والحصول على وظيفة تتناسب مع خبراتهم من خلال منصة استمر مع الاحتفاظ الكامل بالمعاش التقاعدي. تعتبر «استمر» منصة رقمية هي الأولى من نوعها في قطر وستعمل على المواءمة بين الكوادر والخبرات الوطنية المتنوعة من المتقاعدين واحتياجات القطاع الخاص بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد الوطنية الغنية وتعمل المنصة على توفير فرص مناسبة للموطنين المتقاعدين ليساهموا في تطوير مختلف القطاعات من خلال مشاركتهم خبراتهم القيمة مع الأجيال الحالية وباتباع أفضل الممارسات والسبل والخبرات بما ينعكس على جودة المخرجات وإيجاد فئة من المرشدين من أصحاب الخبرات المتنوعة ليساهموا في إثراء مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بكل فئاته ومجالاته. لا تأثير على وظائف الباحثين الجدد عن عمل كما أن الوظائف المطروحة للمتقاعدين لن تؤثر على فرص العمل للباحثين الجدد كون طبيعة الوظائف التي ستطرح للمتقاعد مختلفة عن الفرص الوظيفية المتوفرة للباحثين في القطاع الحكومي أو الخاص. وسيكون عمل المتقاعد اختياريا وبحسب رغبته. ويمكنه الترشيح لأكثر من جهة وعليه إبراز السيرة الذاتية وشهادات الخبرة وصورة البطاقة الشخصية والدخول والتسجيل عبر «كوادر». وستكون المرحلة الأولى للمنصة تسجيل وحصر أعداد الراغبين عن عمل من المتقاعدين في القطاع الخاص وحصر الجهات والمهن المتاحة في القطاع الخاص والمرحلة الثانية بعد التسجيل وحصر الأعداد تجمع الخبرات والشهادات وسيتم اختيار القطاعات والشركات المناسبة للبدء في طرح الوظائف وستعمل المنصة على مطابقة المهارات بين العرض والطلب بالذكاء الاصطناعي.

أصدرت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التقرير الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر للعام 2022، الذي يتضمن رصد جهود دولة قطر، والتطورات التشريعية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ويهدف التقرير إلى رصد جهود الدولة في مكافحة جرائم وحالات الاتجار بالبشر، ورصد التطورات التشريعية وجهود رعاية ضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى رصد التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المماثلة في الدول الصديقة. وتعد جرائم الاتجار بالأشخاص من الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان، لأنها تسلب حريته وتهدر كرامته، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من دول العالم لمكافحتها، فإن فعالية هذه الجهود تتطلب مزيدا من الوعي العالمي والتعاون الدولي والتنسيق المستمر. وتبذل دولة قطر جهودا متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه. لم تكتف دولة قطر بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الاتجار بالأشخاص، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها. رفع الوعي وأوصى التقرير بضرورة الاستمرار في رفع الوعي حول جريمة الاتجار بالبشر وصورها لدى المجتمع بكافة فئاته العمرية، وإدراجها ضمن تسلسل منطقي في المناهج الدراسية والاستمرار في رفع الوعي لدى الأجهزة الأمنية والقضائية والأجهزة الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى توعية مؤسسات المجتمع المدني لتكون شريكا فاعلا في عملية نشر التوعية على أوسع نطاق. وشدد التقرير على أهمية العمل على تشجيع إنشاء وتعزيز الصناديق الوطنية والدولية المتخصصة لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، لتكون مواردها من مصادر متعددة تمثل الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص. كما شدد على تعزيز الرقابة على شبكة الإنترنت واستغلالها في اصطياد مجرمي وعصابات جريمة الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون مع شركات مزودي الخدمة في حجب المواقع المسيئة والمتورطة في قضايا الاتجار بالبشر. الى جانب ضرورة تعديل القوانين الوطنية وإدراج جريمة الاتجار بالبشر عبر الشبكة الإلكترونية بنصوص خاصة بها، حتى لا يثار جدل حول إشكالية التطبيق للقانون أمام القضاء. وأشار التقرير إلى أهمية العمل على توسيع نطاق التوعية بمفاهيم الاتجار بالبشر والحملات التوعوية من خال التعاون على مستوى دولي، وبناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، والتنسيق والتعاون المشترك في كل ما يتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر مع دول مجلس التعاون الخليجي. ونص التقرير على ضرورة تعديل بعض أحكام قانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، بإضافة بعض الجرائم بعد توافر القرائن الدالة وفق المادة الثانية من القانون كل من ارتكب - تداول سمات الدخول والتصرف فيها بمقابل مالي على خلاف التشريعات المنظمة وتقاضي المستقدم أو مثله أو من ينوب عنه من الوافد أي مقابل مادي نظير إجراءات ترخيص الإقامة أو تجديدها أو نقلها لمستقدم جديد. وعدم قيام صاحب العمل بتحويل الأجور المستحقة للعامل إلى حسابه وفق التشريعات المنظمة، لمدة 3 شهور متصلة أو 4 شهور متقطعة خلال السنة بما يسمح بصرفها خلال الموعد المقرر. دار الرعاية الإنسانية تستوعب 200 عامل تم إعادة افتتاح دار الرعاية الإنسانية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بتاريخ 2 أكتوبر 2022م بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري كجهة تشغيلية.. ويضم هذا المشروع الاستراتيجي ست فلل، منها أربع سكنية تستوعب حوالي 200 عامل واثنتان للخدمات العامة، والتي تختص بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، والإيواء المؤقت للعمالة لرعايتهم حتى تتم مغادرتهم للدولة أو تعديل وضعهم القانوني، حيث تم وضع الآليات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. وفي إطار الحرص على مكافحة قضايا الاتجار بالبشر وتقديم العون للضحايا، فإن دار الرعاية توفر وحدة متكاملة لتلبية احتياجات الضحايا لتوفير بيئة آمنة، والتواصل مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة لتسهيل مهمة توجيه ضحايا قضايا الاتجار بالبشر. وقد استقبلت الدار منذ إعادة افتتاحها عدد 6 حالات، خمس منها نساء وحالة واحدة من الذكور، وتم إطلاق المنصة الالكترونية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك ضمن رؤية وزارة العمل في تعزيز الانتقال إلى الخدمات الالكترونية والتحول الرقمي، بما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات وتيسير الخدمات المقدمة للجمهور، حيث يحتوي الموقع الالكتروني على العديد من النوافذ التعريفية بمهام واختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وتهدف النافذة التشريعية إلى رفع الوعي لدى الجمهور بشأن قضايا الاتجار بالبشر وكيفية التعامل معها. ويعد الموقع الالكتروني الجديد بوابة إلكترونية فعالة لتقديم أي شكوى من قبل الجمهور فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، ليتم التعامل معها ضمن الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة، كما يسهل الموقع عمليات البحث للحصول على المعلومة، إضافة إلى المركز الإعلامي الذي يسلط الضوء على أهم الإخبار والفعاليات الخاصة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ويوفر الموقع الجديد للجنة نافذة مخصصة لدار الرعاية الإنسانية لتعريف الجمهور بأهم أهدافها والخدمات التي تقدمها ومعايير استقبالها للشكاوى. الحد من استغلال العمالة المنزلية وعمالة الأطفال تتسم العمالة المنزلية التي تكون محل الاستغلال، بحيث لا يتوفر لهم مكان خاص للراحة والنوم. وينامون في مكان مشترك أو غير مناسب ويبلغ صاحب العمل عن هروبهم وتركهم للعمل رغم أنهم مازالوا يعيشون في منزله، ولا يغادرون المنزل إلا لأسباب اجتماعية لا يغادرون المنزل إلا برفقة صاحب العمل. ولا يقدم لهم أكلا سوى بقايا الطعام يتعرضون للإهانات أو إساءة المعاملة أو التهديد أو العنف. يمكن أن يتسم الأطفال الذين اتجر بهم كونهم لا يستطيعون الاتصال بوالديهم أو عائلاتهم ويبدو عليهم الخوف ويتصرفون بطريقة لا تتفق مع السلوك النمطي للأطفال الذين في عمرهم. وليس لهم أصدقاء في عمرهم خارج نطاق العمل ولا يذهبون للمدرسة ولا يستطيعون الحصول على التعليم ويعيشون في أماكن غير مناسبة للسكن ويتناولون طعامهم بعيدا عن أفراد الأسرة الآخرين لا يقدم لهم أكلا سوى بقايا الطعام. يمارسون عملا غير ملائم للأطفال ويسافرون لوحدهم دون مرافق لهم أو يسافرون في مجموعات مع أشخاص ليسوا من أقاربهم. كما يمكن الاستدلال على وجود أطفال اتجر بهم، من خلال ادعاء أحد الكبار بأنه عثر على طفل لا يرافقه أحد واكتشاف حالات تنطوي على التبني غير المشروع، والعثور على أطفال لا يرافقهم أحد ويحملون أرقاما هاتفية لطلب سيارة الأجرة.

تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، احتفلت وزارة العمل بتدشين منصة «استمر» المعنية بتوظيف المتقاعدين القطريين الراغبين في العمل في القطاع الخاص، انطلاقاً من التزامها باستثمار الخبرات القيمة وتعزيز تواجد الكوادر الوطنية المؤهلة في القطاع الخاص. وقد حضر الحفل الذي أقيم أمس في فندق الفور سيزون، سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، وسعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وسعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ويأتي تدشين منصة «استمر» ضمن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين المتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل للحصول على وظائف في القطاع الخاص تناسب خبراتهم. وستتيح المنصة للمواطنين المتقاعدين إمكانية التسجيل وإنشاء ملفات شخصية لهم، مما يسمح للقائمين على المنصة رصد أعدادهم ومدى خبراتهم وتخصصاتهم لاختيار الشركات والمؤسسات التي تناسبهم ليتم التنسيق معها وتوظيفهم. وستتولى المنصة جميع مراحل التوظيف والتعيين، بداية من تقديم الطلبات إلى المقابلات وتقديم العروض النهائية وكل ذلك بشكل إلكتروني، وتمكن الباحثين عن عمل من رؤية جميع الوظائف في القطاع الخاص، كما تقدم للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص فرصة الاطلاع على مجموعة أكبر من المرشحين للتوظيف. زيادة توطين الوظائف وأكد السيد عبد الرحمن تلفت، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل، أن منصة «استمر» هي الأولى من نوعها في دولة قطر كونها تدعم خاصية الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك تناغما مع رغبة الوزارة في تسخير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتحقيق أهداف برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. وأوضح تلفت في كلمته خلال حفل التدشين أن وزارة العمل سعت - منذ تحديد اختصاصاتها في عام 2021 - إلى إيجاد آليات ناجعة وفعّالة لزيادة توطين الوظائف في القطاع الخاص وتدريب الكوادر الوطنية بما يساهم في زيادة إنتاجيتهم، مشيراً إلى أن المتقاعدين يشكلون رافداً مهماً للكوادر الوطنية في القطاع الخاص، ولذلك عكفت إدارات الوزارة على إنشاء منظومة إلكترونية شاملة لزيادة نسب تعيين المتقاعدين في منشآت القطاع الخاص. وبين أن المنصة معنية بتوظيف المواطنين المتقاعدين بشكل طوعي في القطاع الخاص، لافتا إلى أن المتقاعدين يمتلكون خبرات متراكمة لا بد من الاستفادة منها في إطار تعزيز وجود الكوادر الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص. وشدد على أنه يحق للمواطن المتقاعد من الجهات المدنية أو العسكرية، العمل في القطاع الخاص من دون أن يتأثر معاشه التقاعدي، وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 1 لسنة 2022 وقانون التقاعد العسكري. وأكد تلفت أن المنصة ستبدأ باستقبال طلبات المتقاعدين الراغبين بالعودة إلى سوق العمل اعتبارا من 24 سبتمبر لحصر أعدادهم ثم تحديد القطاعات التي سيتم توظيفهم فيها، موضحا أن وزارة العمل تدعو المتقاعدين الراغبين في العمل إلى ادخال بياناتهم عبر المنصة. كما دعا شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى المساهمة في إنجاح المنصة وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للمتقاعدين بما يسهم في تفعيل دورهم في التنمية الاقتصادية. وأكد أنه لن يكون هناك تأثير لمنصة «استمر» على الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل حيث ستكون متوفرة بالتنسيق مع 300 شركة تمثل الشركات الحكومية، وشركات قطاع الطاقة، والشركات الكبرى، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، فيما ستكون الفرص الوظيفية للمتقاعدين في القطاعات الخاصة المختلفة كقطاع التعليم الخاص - القطاع الطبي الخاص - قطاع الضيافة والفندقة والقطاع الأمني الخاص. قنوات جديدة للمتقاعدين ومن جهته أكد المتقاعد السيد جابر الجذنة خلال كلمته في حفل التدشين أن التقاعد مرحلة مفصلية في حياة الانسان، مشيرا إلى أنه يمكن أن تكون بداية للاستمرار بالعطاء في مجال آخر والاستفادة من الخبرات المتراكمة. وبين الجذنة أن البحث عن وظيفة يحتاج إلى قنوات تواصل يستطيع من خلالها المتقاعد الوصول للوظيفة التي تناسب خبراته ومؤهلاته، ومن هنا يأتي دور منصة «استمر» التي ستكون حلقة الوصل ما بين المتقاعدين وشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وتقدم الجذنة بالشكر والتقدير إلى وزارة العمل على دعمها المتواصل للكوادر الوطنية وتعزيز تواجدها في مختلف القطاعات الإنتاجية في القطاع الخاص، وحرصها على تطوير الكوادر الوطنية وتدريبيها. وتزامنا مع تدشين منصة «استمر» خصصت الوزارة خطا ساخنا للاستفسار والتواصل وطرح كافة التساؤلات حول المنصة من خلال الاتصال على الرقم 40488061، أو عبر البريد الإلكتروني: ‏[email protected]

تستعد وزارة العمل لإطلاق منصة «استمر» لتوظيف المواطنين المتقاعدين في القطاع الخاص، وذلك يوم الأحد المقبل، في فندق الفور سيزن. ويأتي إطلاق هذه المنصة لاستثمار خبرات وجهود المتقاعدين وخبراتهم وإيمانا بدورهم الكبير في تنمية الوطن. وتسعى دولة قطر إلى تمكين المتقاعدين القادرين على العمل واستثمار خبراتهم الطويلة وتحويلهم إلى مستشارين في كافة المجالات. ومن المقرر أن يساهم المتقاعدون بجهودهم في دعم وإثراء القطاع الخاص بكل فئاته ومجالاته.. كما لدى الدولة العديد من المتقاعدين من أصحاب الكفاءات والخبرات في كافة المجالات يمكن الاستفادة من خبراتهم، هذا بالإضافة إلى رفع نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص. وهناك عدد كبير من المتقاعدين في قمة العطاء يجب توظيفهم كمستشارين والاستعانة بهم في إلقاء المحاضرات وإشراكهم في الندوات والمؤتمرات أومنظمين. دعم المتقاعدين ومن المقرر أن تساهم هذه المنصة في تقديم أوجه الدعم للمتقاعدين القادرين على العمل إلى جانب الاستفادة من خبرات وتجارب المتقاعدين السابقة والراغبين في العودة للعمل. وإيجاد آلية لنقل خبراتهم إلى الشباب والموظفين الجدد. وتشجيع القطاع الخاص على توظيفهم كجزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. وستبرز أهمية المنصة في استثمار طاقات المتقاعدين والكفاءات القطرية بما يخدم الوطن ويرفد مسيرة التنمية الوطنية، وذلك بتوظيفهم كاستشاريين في الشركات الخاصة ونقل خبراتهم المتراكمة للشباب الموظفين حديثاً. وبإمكانها المؤسسات أن تستثمر خبراتهم في الوظائف، حيث يعتبرون ثروة من الموارد البشرية قادرة على تقديم الخبرات في مختلف المجالات. ويعزز توفير الوظائف للمتقاعدين من دورهم في خدمة المجتمع عبر تقديم الدراسات والاستشارات للجهات المعنية. وستوجه الدعوة لجميع المؤسسات والشركات الخاصة للمبادرة باستقطاب الكفاءات والخبرات من المتقاعدين القطريين، حيث إن النجاح في استثمار الخبرات وتوفير الفرص المناسبة لهم يرتبط بتعاون الجهات في هذا الصدد. كما أن هناك حاجة ماسة أن يشعر المتقاعد بكينونته في المجتمع. ويجب التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في توظيف المتقاعدين القطريين والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم والاستعانة لتقديم أفكار للدفع بتطوير المؤسسة.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق خدمة تعديل مهنة لترخيص عام إلكترونيا من خلال إعطاء الصلاحية لأصحاب العمل تقديم طلبات تعديل المهنة للموظفين لديهم واستكمال إجراء تعديل المهنة دون الحاجة لمراجعة مبنى الوزارة او المكاتب الخارجية. ويأتي تدشين الخدمات الجديدة ضمن استراتيجية وزارة العمل في تطوير البنية التحتية الالكترونية لقطاع العمل بما يسهم في تسهيل وتيسير الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. وتتيح الخدمة الجديدة لأصحاب العمل تعديل مهنة موظفيهم بتصريح عمل ساري المفعول، والاستعلام عن حالة طلبهم، بالإضافة إلى السماح بالربط المباشر مع نظام التوثيق للتصديق على العقد الجديد بين صاحب العمل والموظف وتصدير المعلومات بالمهنة المعدلة إلى وزارة الداخلية. وتسعى وزارة العمل إلى الوصول لمعاملات سلسة دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو مكاتب الخدمات .

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل اليوم، مع كبار المسؤولين في الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب (BWI)، وشبكة التضامن النقابي العالمي (UNI GLOBAL)، والاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، والاتحاد الدولي للعمال المنزليين (IDWF)، وذلك على هامش زيارتهم الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر والنقابات والاتحادات العمالية الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.

أكد عدد من الأكاديميين والخبراء على اهمية البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والذي يسعى إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ورفع مستوى كفاءتهم بما يساهم في زيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع كبريات شركات القطاع الخاص في قطر. وقالوا لـ الشرق إن هناك حوافز وتسهيلات وامتيازات قد وضعت من قبل الحكومة لاستقطاب الشباب للعمل في القطاع الخاص وشددوا على أهمية تفعيل ابتعاث الطلبة في بعض التخصصات التي تواكب احتياجات القطاع الخاص وشبه الحكومي. مشددين على ضرورة حث الشباب على الالتحاق في القطاع الخاص باعتباره الذراع الاقتصادي الهام لدولة قطر وطالبوا بإجراء دراسة موسعة لسوق العمل للوقوف على ابرز العراقيل التي تؤدي إلى ابتعاد الشباب عن القطاع الخاص والالتحاق بالجهات الحكومية. واشاروا الى أن هناك فرقا بين الجهات الخاصة المدعومة من قبل الحكومة (القطاع شبه الحكومي) والتي يحظى موظفوها بالكثير من المزايا والترقيات والشركات الخاصة الصغيرة ذات الأهداف الربحية وقالوا إن هناك عدة أسباب تقف خلف ابتعاد الشباب القطري عن العمل في القطاع الخاص، أبرزها الاستقرار الوظيفي وزيادة المهام الإدارية وطول ساعات العمل، لافتين إلى أن القطاع الحكومي يتمتع بالترقيات والتقاعد وبعض المميزات الأخرى التي تعتبر حافزا وقوة جذب إضافية للشباب للعمل في المؤسسات الحكومية. والجدير بالذكر أن هناك جهودا كبيرة تبذلها وزارة العمل ضمن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والذي تهدف من خلاله إلى تطوير سياسات استقطاب القطريين والقطريات وأبناء القطريات للعمل في القطاع الخاص بما يساهم في تعظيم الاستفادة من القوى العاملة الوطنية المؤهلة وزيادة مشاركتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. د. جاسم سلطان: نحتاج لدراسة موسعة لسوق العمل قال الخبير والمفكر د. جاسم سلطان إن سوق العمل يحتاج إلى دراسة موسعة ومفصلة لترتيب شركات القطاع الخاص بشكل تفصيلي ومعرفة الشركات الصغيرة ذات الهدف الربحي والشركات الكبيرة التي تغطي جانبا كبيرا من اهتمام الدولة كقطاع النفط والطاقة وشركات المال والأعمال والبنوك وغيرها من القطاعات الأخرى، وأشار إلى أن هناك بعض القطاعات الخاصة جاذبة للشباب القطري وتقدم مزايا كبيرة للموظفين التي ربما قد لا يحصلون عليها في القطاع الحكومي وهناك شركات صغيرة ذات هدف ربحي قد تكون مميزاتها قليلة نوعا ما. وتابع أن الشباب بحاجة إلى محفزات كبيرة للولوج إلى القطاع شبه الحكومي والخاص وثمن جهود الدولة في إطلاق البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والذي يسعى إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ورفع مستوى كفاءتهم بما يساهم في زيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية. وقال إن العمل في القطاع الخاص لا يخلو من المتعة والخبرة والمعرفة كما انه يفيد الشباب في اكتساب مهارات حقيقة، حيث انه يسعى لمواكبة حاجة سوق العمل. ولفت إلى أن أكبر تحد يواجه توظيف الشباب في القطاع الخاص الأمان الوظيفي خاصة أن جميع الموظفين يطمحون للأمان الوظيفي والاستقرار، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يتأثر مع المشكلات الاقتصادية والأزمات التي تمر بها العديد من دول العالم. د. يوسف الكاظم: قلة المحفزات تبعد الشباب عن القطاع الخاص يرى الدكتور يوسف الكاظم أن هناك عدة أساب تؤدي إلى ابتعاد الشباب عن القطاع الخاص وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة في إطلاق مبادرات لتحفيز الشباب وتدريبهم وضخهم للعمل في هذا القطاع الحيوي إلا أن النتائج ما زالت دون المأمول به وذلك بسبب زيادة الأعباء الوظيفية وطول فترة الدوام ربما يلزم الموظف بدوام على فترتين صباحية ومسائية وهذا يشكل عبئا كبيرا على عاتقه بينما في الجهات الحكومية الدوام ثابت وعلى فترة واحدة فقط وأيضا قلة المحفزات المادية والعلاوات والمكافآت التشجيعية نظرا لأن بعض الشركات ربحية تسعى للربح المادي فقط. وأيضا العمل في الجهات الحكومية روتيني والموظف مدرك بشكل كبير طبيعة عمله وينجزه بأقل وقت وجهد ممكنين كما أن القطاع الخاص تكون الأعباء الوظيفية كبيرة جدا وقد تعيق عمل الموظف وتسبب له الجهد والإحباط. هذا إلى جانب الحوافز والترقيات، وقال على الرغم من أن بعض الجهات شبه الحكومية تقوم بمنح موظفيها نفس المزايا التي تعطى في القطاع الحكومي إلا أن الشباب يفضلون العمل في الجهات الحكومية وبالتالي فإننا نحتاج إلى زيادة ابتعاث الطلبة للدراسة سواء في الداخل أو الخارج وخاصة في التخصصات الدقيقة التي تلقى رواجا في بعض القطاعات الخاصة. وأكد أن القطاع الخاص قطاع كبير جدا وعلى قدر كبير من الأهمية وهو يعتبر الذراع الاقتصادي الأكبر في الدولة . حمد الباكر: القطاع الخاص حاضنة للكفاءات أكد السيد حمد الباكر أن للقطاع الخاص امتيازات كثيرة حيث إن بيئة العمل تكون أكثر تنافسية مما يعطي للموظف مزيداً من الخبرات والتجارب، وكذلك تحفزه على مواصلة التعلم ومعرفة كل ما هو جديد في مجاله، للحفاظ على مكانه في العمل، ولكن الكثير من الشباب لا يفضلون المخاطرة بالعمل في القطاع الخاص، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى توعية مجتمعية وقال إن القطاع الخاص يمكن أن يصبح حاضنة للكفاءات والكوادر الوطنية، لتستفيد بها الدولة لاحقاً، لأن العمل بالقطاع الخاص أكثر صعوبة وتنافسية، مما يجعل العاملين به يتمتعون بخبرات واسعة في وقت قليل، بالإضافة إلى فرصة الاحتكاك بنظم إدارية وعقليات متنوعة، وشدد على أهمية أن يقدم القطاع الخاص ضمانات أكثر للشباب لاستقطاب أكبر شريحة ممكنة من القطريين. وقال الباكر: هناك تقارب في المميزات الوظيفية في القطاعين العام والخاص، حيث إن السلم الوظيفي متقارب وقد يحصل الموظف على معظم المميزات التي يحصل عليها في القطاع الحكومي باستثناء بعض الاختلافات، لافتا إلى انه على الرغم من الجهود التي يبذلها القطاع الخاص لاستقطاب الشباب إلا أن هناك بعض العزوف ربما بسبب الأمان الوظيفي حيث إن الشاب يجد أمانه الوظيفي في القطاع الحكومي وأشار إلى أنه ربما ساعات العمل والمهام الموكلة إلى الموظف تكون محددة نوعا ما في مؤسسات الدولة وجهاتها . سمية الكبيسي: زيادة ابتعاث الطلبة في القطاع الخاص أكدت السيدة سمية الكبيسي خبيرة ومتخصصة في الموارد البشرية على أهمية البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص وأعربت عن أملها في أن يؤتي ثماره ويساهم في زيادة شغل الوظائف في الشركات الخاصة وشبه الحكومية. وأشارت السيدة الكبيسي إلى أن القطاع الحكومي لازال هو القطاع الجاذب للباحثين عن عمل والخيار الأول أمامهم ربما بسبب المزايا التي يحصل عليها الموظف والعلاوات والترقيات إلى جانب الإجازات الأسبوعية التي ربما قد لا تكون متاحة في القطاع الخاص. وقالت إن هناك جهودا تبذل في سبيل تشجيع الشباب للعمل في هذا القطاع الكبير الذي يضم عددا كبيرا من الجهات منها قطاع البنوك والمال والأعمال وغيرها من الجهات الأخرى وأشارات إلى أن القطاع الخاص بات يقدم مزايا عديدة للموظفين ربما تفوق القطاع الحكومي ولكن لابد من إقناع الشباب أن هناك حاجة ماسة لتواجد كوادر قطرية مؤهلة في الشركات شبه الحكومية والخاصة. وشددت على أهمية زيادة ابتعاث الطلبة في القطاع الخاص لأن هذا سيزيد من نسبة القطريين العاملين فيه. د. فهد النعيمي: جهود لاستقطاب الخريجين القطريين أكد الدكتور فهد النعيمي أن القطاعين العام والخاص يعتبران مكملين لبعضهما البعض، وأشار إلى أن لكل منهما جهودا كبيرة في تنمية الدولة والدفع بها نحو الأمام، وبناء على ذلك يجب أن تكون الفرص الوظيفية متساوية في القطاعين. مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل القطاع الخاص لاستقطاب الخريجين القطريين ولكن هناك نظرة من الصعب أن تتغير، حيث نجد أن القطاع الحكومي هو قبلة الشباب بعد التخرج لأن الجميع يبحث عن الأمان والاستقرار الوظيفي. وقال يجب أن تكون هناك مساواة في الرواتب وكافة المميزات الوظيفية والإجازات والترقيات حتى يجد الموظف الأمان والراحة في بيئة العمل، وأكد أن الشركات الخاصة قد توفر الخبرة الضرورية التي تؤهل الخريج وتكسبه مهارات واسعة. مشيرا إلى أهمية أن يقوم القطاع الخاص بالعمل على زيادة المغريات، لجذب واستقطاب الشباب إليه، لافتا إلى أهمية أن تتناسب الرواتب مع ساعات العمل، بحيث يشعر الشاب، بتطوره وزيادة المحفزات مع ضرورة العمل على تقديم الدعم الوظيفي للشباب، وذلك من خلال التطوير المهني، واكتسابه الخبرات. وقال إن شركات القطاع الخاص، تركز على الربح أكثر من التركيز على تطوير الموظف،.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التدريب في قطاع التأمين في أكتوبر المقبل.. وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى من برنامج التدريب العملي في قطاع التأمين تشكل نواة لسلسلة من البرامج التدريبية في قطاع التأمين والقطاعات الأخرى وقد استهدف البرنامج القطريين والقطريات وأبناء القطريات، أما الشركات التي شاركت في البرنامج هي الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل ومجموعة الإسلامية القطرية للتأمين وشركة قطر للتأمين إلى جانب شركة الدوحة للتكافل وقد تخرج في البرنامج 26 باحثا عن عمل 6 من الذكور و20 من الإناث أما مدة التدريب فكانت 3 أيام تدريب نظري و7 أيام تدريب عملي. هذا وكانت الوزارة قد اختتمت المرحلة الأولى من برنامج التدريب العملي للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي نظمته بالتعاون مع شركات قطاع التأمين لمدة أسبوعين لزيادة نسب التوطين في شركات التأمين. وشهد اليوم الختامي للبرنامج التدريبي إجراء المقابلات الشخصية للوظائف المتاحة في شركات التأمين المشاركة بالتدريب العملي للبرنامج بهدف التعيين السريع لتلك الكوادر التي اجتازت البرنامج. وقدم البرنامج تدريبا نظريا مشتركا بين وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل، فيما شاركت بالتدريب العملي ثلاث شركات من قطاع التأمين هي: المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة قطر للتأمين وشركة الدوحة للتكافل. ووفرت المرحلة الأولى من برنامج التدريب الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل والوظائف في شركات قطاع التأمين، ومجالات عملها المتنوعة، وأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يساهم في زيادة إقبال الباحثين عن العمل للتوظيف في شركات قطاع التأمين. وقد انقسم التدريب العملي ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى قسمين، اعتمد الأول على التدريب النظري للمشاركين لمدة ثلاثة أيام، إلى جانب التدريب العملي في مقر إحدى الشركات المشاركة بالبرنامج لمدة سبعة أيام، وهو ما أتاح الفرصة أمامهم للتعرف على طبيعة العمل داخل الشركة بشكل فعلي. توطين الوظائف ومن جانب آخر تسعى وزارة العمل ضمن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص إلى تطوير سياسات استقطاب القطريين والقطريات وأبناء القطريات للعمل في القطاع الخاص بما يساهم في تعظيم الاستفادة من القوى العاملة الوطنية المؤهلة وزيادة مشاركتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

أكد محمد سالم الخليفي، المكلف بمهام مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، أهمية البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وقال خلال مقابلة ضمن برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس، إن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص يُعرّف الباحثين عن عمل بطبيعة العمل والمزايا التي سيحصل عليها بالإضافة إلى طبيعة الوظائف التخصصية الموجودة في خلال فترة التدريب العملي. وبشأن تفضيل أغلبية الخريجين أو الباحثين عن عمل الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي وتجنب القطاع الخاص، قال إن هناك العديد من المزايا للعمل في القطاع الخاص، مؤكداً أهمية التثقيف بمزايا هذا القطاع الذي يمتلك العديد من المجالات التخصصية على سبيل المثال القطاع المالي سواء المحاسبة أو على مستوى البنوك. وطمأن الأغلبية الذين يتجنبون العمل في القطاع الخاص بوجود العديد من المزايا للعمل به والتي لا تقل عن تلك الموجودة في القطاع العام، متابعاً: الفارق أن الأول قطاع ربحي والثاني قطاع عام تابع للدولة، كما أن القطاع الخاص لديه أيضاً مميزات كبيرة على مستوى التطوير والتدريب. من جانبها قالت هيا الهاجري مدير عام الموارد البشرية بالشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين إن الهدف من برنامج التأمين هو توعية الباحثين عن عمل بقطاع التأمين بجميع أنواعه وأخذ الفرصة لتعلم التأمين والانخراط في مجال العمل وكان التدريب على فترتين، نظري لتعلم التأمين بالأساسيات والمباديء وبعدها الانخراطف في التدريب العملي وبيّنت أن الهدف من برنامج التأمين بين وزارة العمل وبين الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والعامة للتكافل إتاحة فرصة للباحثين عن عمل بالتدريب العملي والنظري في مجال التأمين ومن خلاله تكون لهم فرصة واعدة في التوظيف في مجال التأمين بعدة شركات في الدولة.. وأكدت نجاح البرنامج بالنظر إلى مستوى رضا المتدربين والباحثين عن عمل حيث كانت تعليقاتهم إيجابية وتم إعطائهم فرصة بالمقابلات. اختتمت وزارة العمل، اليوم، المرحلة الأولى من برنامج التدريب العملي للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي نظمته بالتعاون مع شركات قطاع التأمين لمدة أسبوعين لزيادة نسب التوطين في شركات التأمين. وشهد اليوم الختامي للبرنامج التدريبي إجراء المقابلات الشخصية للوظائف المتاحة في شركات التأمين المشاركة بالتدريب العملي للبرنامج بهدف التعيين السريع لتلك الكوادر التي اجتازت البرنامج. وقدم البرنامج تدريبا نظرياً مشتركاً بين وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل، فيما شاركت بالتدريب العملي ثلاث شركات من قطاع التأمين هي: المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة قطر للتأمين وشركة الدوحة للتكافل. ووفرت المرحلة الأولى من برنامج التدريب الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل والوظائف في شركات قطاع التأمين، ومجالات عملها المتنوعة، وأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يساهم في زيادة اقبال الباحثين عن العمل للتوظيف في شركات قطاع التأمين.

اختتمت وزارة العمل، اليوم، المرحلة الأولى من برنامج التدريب العملي للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي نظمته بالتعاون مع شركات قطاع التأمين لمدة أسبوعين لزيادة نسب التوطين في شركات التأمين. وشهد اليوم الختامي للبرنامج التدريب إجراء المقابلات الشخصية للوظائف المتاحة في شركات التأمين المشاركة بالتدريب العملي للبرنامج بهدف التعيين السريع لتلك الكوادر التي اجتازت البرنامج. وقدم البرنامج تدريبا نظريا مشتركا بين وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل، فيما شاركت بالتدريب العملي ثلاث شركات من قطاع التأمين هي: المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة قطر للتأمين وشركة الدوحة للتكافل. ووفرت المرحلة الأولى من برنامج التدريب الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل والوظائف في شركات قطاع التأمين، ومجالات عملها المتنوعة، وأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يساهم في زيادة اقبال الباحثين عن العمل للتوظيف في شركات قطاع التأمين. وقد انقسم التدريب العملي ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى قسمين، اعتمد الأول على التدريب النظري للمشاركين لمدة ثلاثة أيام، إلى جانب التدريب العملي في مقر إحدى الشركات المشاركة بالبرنامج لمدة سبعة أيام، وهو ما أتاح الفرصة أمامهم للتعرف على طبيعة العمل داخل الشركة بشكل فعلي.

أعلنت وزارة العمل عن تلقي عدد من الباحثين عن العمل من الكوادر القطرية الشابة تدريباً عملياً، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك في مقر شركة الدوحة للتكافل. يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج التدريب العملي للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع شركات قطاع التأمين بهدف زيادة نسب التوطين فيها. ويقدم البرنامج تدريبا نظريا مشتركا بين وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل، فيما يشارك في التدريب العملي ثلاث شركات من قطاع التأمين هي المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة قطر للتأمين، وشركة الدوحة للتكافل. المرحلة الأولى من التدريب وتوفر المرحلة الأولى من برنامج التدريب، الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل والوظائف في شركات التأمين ومجالات عملها المتنوعة وأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يساهم في زيادة إقبال الباحثين عن العمل للتوظيف في شركات قطاع التأمين. وينقسم التدريب العملي ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى قسمين، الأول يعتمد على التدريب النظري للمشاركين لمدة ثلاثة أيام، والثاني التدريب العملي في مقر إحدى الشركات المشاركة بالبرنامج لمدة سبعة أيام، وهو ما يتيح الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل داخل الشركة بشكل فعلي. مميزات البرنامج ويتميز برنامج التدريب العملي للباحثين عن العمل بإتاحة الفرصة أمام المشاركين بعقد مقابلات مباشرة مع مسؤولي التعيين في الشركات الخمس المشاركة بالمرحلة الأولى، ليتمكن الباحثون عن العمل من الحصول على الوظيفة بشكل سريع. جدير بالذكر أن وزارة العمل تنفذ حالياً 6 مبادرات فعالة ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، تراعي جوانب متعددة من استحداث الوظائف والبرامج التدريبية للمواطنين، وزيادة التواصل مع منشآت القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة. ومن ضمن المبادرات مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي يعالج العديد من التحديات التي تواجه وزارة العمل في زيادة نسب تعيين القطريين في القطاع، ويمنح وزارة العمل مرونة أكثر في مجال استقطاب وتحفيز القطريين، وتعيينهم في القطاع الخاص، كما أوجد أطراً قانونية لتشجيع الجهات على تعيين المواطنين.

حددت وزارة العمل عددا من الإجراءات اللازمة لأصحاب العمل للوقاية من الإجهاد الحراري وقالت الوزارة في تغريدة عبر منصة إكس (تويتر سابقا ) انه وللوصول إلى بيئة عمل آمنة دون إصابات من الإجهاد الحراري يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير في أماكن العمل منها توفير التهوية الجيدة ومياه الشرب والملابس الخفيفة الفضفاضة بألوان فاتحة والإبلاغ الفوري عن أي إصابة بسبب الإجهاد الحراري.. ويتوجب على صاحب العمل حماية صحة العمال وتوفيـر أماكن عمل صحية وآمنة إلى جانب تحديد الأخطار واتّخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المشاكل قبل أن تتسبب بحادث أو مرض وينبغي علـى أصحاب العمل إدراج كافة الإجراءات الوقائية ضمن عملية تقييم المخاطر من أجل التخفيف من خطر الإجهاد الحراري، إلى جانب تكليف المقاول الرئيسي بمسؤولية تنسيق التدابير المفروضة للتخفيف من آثار الإجهاد الحراري في حال صودِف وجود عدة أصحاب عمل يضطلعون بالأعمال في موقع واحد في الوقـت نفسه، وإلزامهم بالتنسـيق والتعاون معا بهذا الصدد. ويتم تحديد شـروط متعلّقة بإحاطة وتدريب العمال والموظّفين المسئولين عـن السـلامة والصحـة، وتوفيـر ميـاه الشـرب وأماكن الاستراحة المظلَّلة ومعدات الحماية الشـخصية المناسـبة. واعتماد كشوفات صحيــة ســنوية إلزاميــة لتشــخيص وإدارة الأمراض المزمنــة التــي قــد تُســاهِم فــي خطــر الإجهاد الحــراري. وللعمال حــقّ فــي إبعــاد أنفسهم عــن أوضاع محددة فــي حال وجود ســبب يدفعهــم إلــى الاعتقاد بــأن الإجهاد الحــراري يهــدد ســلامتهم أو صحتهــم. كما ينبغــي توفيــر المعلومات للعمال والمسئولين عــن الســلامة والصحــة حــول كيفيــة الوقايــة مــن الأمراض المرتبطــة بالحــر ّ وتأميــن التدريــب الـلازم لهــم. ويجــب علــى أصحــاب العمــل تزويــد العمــال بميـاه شـرب مجانيـة وبدرجـة بـرودة مناسـبة، وأماكـن اسـتراحة مظللة تكـون متوافّـرة بسـهولة للعمـال وفعالة فـي حمايتهـم مـن أشـعة الشـمس أثنـاء الاستراحات، بالإضافة إلـى معـدات الحمايـة الشـخصية الملائمة للطقــس الحــار.