تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة أكبر من المتوقع في يونيو حزيران بعد زيادة كبيرة في الشهر السابق لكن نقص العمالة بالسوق لا يزال مستمرا مع نزول معدل البطالة من أعلى مستوى في سبعة أشهر واستمرار الزيادات الكبيرة نسبيا في الأجور. وقالت وزارة العمل اليوم الجمعة في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة كبيرة إن وظائف القطاع الخاص غير الزراعي زادت بواقع 209 آلاف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل البيانات لشهر مايو أيار لتظهر ارتفاع عدد الوظائف 306 آلاف وظيفة انخفاضا من 339 ألفا كما ورد سابقا.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد عثمان فؤاد البلبيسي المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر والمنظمة الدولية للهجرة، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.

دشن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لحلول القوى البشرية /جسور/، (ويزة سابقا) الهوية البصرية الجديدة للشركة، وذلك في حفل حضره عدد من ممثلي الجهات الأعضاء في مجلس الإدارة ومسؤولو الشركة. وتعنى شركة /جسور/ بتطوير سوق العمل في دولة قطر من خلال جذب قوى عاملة فاعلة وملتزمة تسهم في جهود التنمية الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية، وتحقيق أهداف التنمية الوطنية الاستراتيجية، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي كلمته خلال الحفل، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، ورئيس مجلس إدارة شركة /جسور/، إن وزارة العمل تعمل من خلال الشركة على توفير منصة تستثمر في رأس المال البشري، وجذب العناصر المتميزة إلى دولة قطر، ناهيك عن الحفاظ على أصحاب المواهب والمهارات الموجودة حاليا في سوق العمل، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات عبر منصة شاملة تخدم الباحثين عن العمل في قطاعات مختلفة، لافتا إلى أن الشركة تمثل العامل المحفز لتحقيق فرص العمل الشاملة، وتعزيز وتطوير مشاركة القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي وقطاعات الأعمال والصناعة. ونوه سعادته بأن /جسور/ تساهم في تشكيل سوق العمل المستقبلي، ورفده بأصحاب المهارات العالية من المؤهلين والمناط بهم لعب دور الريادة في تسريع وتيرة التنمية بالدولة، عن طريق الإجراءات والمحفزات التي تتم صياغتها برؤية مستقبلية لخلق بيئة عمل تشجع على الإبداع والريادة والابتكار والسعي نحو تطوير مسارات شمولية للحياة المهنية، وتنمية أصحاب هذه المهارات وازدهارهم ضمن سوق العمل القطرية. وتطرق سعادة وزير العمل إلى جهود قطر في تطوير سوق العمل، حيث قال في هذا الصدد إن ثقة دول العالم تعززت في بيئة العمل الآمنة والصحية بالدولة، وهو ما أثمر عن مواكبتنا لأهم التطورات الاقتصادية عالميا وتوفير مستوى معيشة أعلى، مؤكدا أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق دون إصلاحات العمل التي تم تنفيذها والنمو الاقتصادي المتزايد الذي نشهده، وغير ذلك من عوامل عامة جعلت من الدولة نموذجا يحتذى به في المنطقة. وتوجه سعادته بالشكر للقطاعين الحكومي والخاص على مساهمتهما في تقديم الدعم لتحقيق الأهداف المرجوة، وإثراء سوق العمل القطرية، مشددا على أهمية مواصلة التعاون مع أصحاب العمل لضمان توفير فرص متنوعة تلبي الاحتياجات والأولويات الحالية والمستقبلية. وتقدم شركة /جسور/ مجموعة من الخدمات النوعية التي تخدم الباحثين عن العمل، وجهات العمل المختلفة، وتوظف تقنيات رقمية متطورة لتقديم خدماتها. وفي هذا السياق، ذكر المهندس عبد الهادي بخيت برقان، الرئيس التنفيذي للشركة، أنه تم اختيار اسم /جسور/ لتعبيره عن جوهر ما نتطلع إلى تحقيقه، وهو بناء جسور متينة بين أصحاب العمل والباحثين عنه، مبينا أن الشركة، كشريك استراتيجي لوزارة العمل، تستند رؤيتها إلى تعزيز شمولية ومتانة السوق المحلية. وسلط المهندس برقان الضوء على البرامج الجديدة للشركة، من بينها برنامج /ساهم/، الذي تم إطلاق مبادرتين من مبادراته هما تمديد إقامة الخريجين، وثانيهما توفير فرص العمل الجزئي في القطاع الخاص للطلاب الجامعيين، مشيرا إلى برنامج /مستقل/ الذي يسعى إلى رفد سوق العمل القطرية بأيد عاملة جديدة من أصحاب المهارات عبر استحداث فئات غير تقليدية من التأشيرات التي تستهدف رواد الأعمال، وبرنامج /تدوير العمالة/ الذي يعمل على تمكين وتسهيل إعادة تدوير القوى العاملة (أصحاب الياقات الزرقاء بشكل أساسي) من صاحب العمل الحالي إلى صاحب العمل الجديد للاستفادة من الطلب والعرض على العمالة بالدولة. وشملت البرامج التي عرضها الرئيس التنفيذي للشركة، برنامج /التوظيف الاستثنائي/ الذي يهدف إلى دعم خدمات التوظيف من خلال تحديد مصادر البحث عن مرشحين ومطابقة مؤهلاتهم مع متطلبات الوظائف في القطاعات الرئيسية في الدولة من خلال الاستفادة من اتفاقيات التعاون الإقليمي مع الدول في المنطقة. يشار إلى أن /جسور/ والمعروفة سابقا بـ/ويزة/ هي شركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر، ويضم مجلس إدارتها عدة جهات: وزارة العمل، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، وجامعة قطر، والخطوط الجوية القطرية، وشبكة الجزيرة الإعلامية، وغرفة تجارة وصناعة قطر.

عقدت هيئة الأشغال العامة «أشغال»، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن توحيد جهودهم معًا لاستضافة معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات ConteQ Expo24 والأول من نوعه في الدولة والذي يهدف لتعزيز الابتكار في مجال الإنشاءات والخدمات تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وتأتي استضافة هذا المعرض في إطار تحقيق جهود وتوجهات دولة قطر في تبني التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها في المشاريع الإنشائية المستقبلية في الدولة وفي قطاع الخدمات، كما يمثل المعرض فرصة لالتقاء الشركات الكبرى وقادة ورواد قطاعات البناء والتشييد والتصنيع والتجزئة في دولة قطر مع قادة الفكر والموردين وأبرز الشخصيات ورواد الصناعة على الصعيد الدولي، لعرض أحدث الأبحاث والابتكارات والتقنيات التي تعزز الإنتاجية والجودة في التنفيذ، وتقليل التكلفة والحد من المخلفات، وكفاءة استخدام الطاقة. وسيُعقد المعرض في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2024 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC). ويتيح المعرض فرصاً واعدة لجذب الاستثمارات لدولة قطر، ويحظى بدعم جهاز قطر للاستثمار، الراعي الفخري للمعرض، والذي يشارك في هذا المعرض كجزء من التزامه المستمر لجذب استثمارات جديدة وتعزيز الشراكة مع الشركات التي تمتلك الخبرات والتقنيات لتحقيق نقلة ملموسة في مجال تكنولوجيا البناء واستكشاف فرص جديدة لدفع عجلة النمو والتقدم في الصناعة. يهدف المعرض لخلق منصة مهمة لتفعيل وتمكين مبادرات الرقمنة والابتكارات في مجالات التشييد والتصنيع والبيع بالتجزئة،، سيمكّن ConteQ Expo24 الشركات المحلية والمنظمات الدولية العاملة في قطر، من استكشاف عالم من الابتكار والبرمجيات التي ستعزز مشاريعهم والتخطيط لها والفِرَق التي تعمل على تنفيذها، كما تساعدهم على الالتزام بالتوجيهات والمتطلبات الجديدة التي ستصدرها «أشغال» لتنفيذ المشاريع في المرحلة القادمة، الأمر الذي سيصب في تحسين جودة المخرجات من خلال الامتثال الدقيق للمواصفات والمتطلبات وتقليص وقت تسليم مشاريع البناء والخدمات وتقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة. ويعكس المعرض التزام كل من «أشغال» ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل في تعزيز التعاون والعمل المشترك والاستفادة من مجالات التكنولوجيا الحديثة والرقمية في السعي لتطوير قطاعي الإنشاءات والخدمات مع العمل على الحد من الاعتماد على العمالة غير الماهرة. خطوة مهمة وعلّق سعادة السيد محمد حسن العبيدلي، الوكيل المساعد بوزارة العمل: «استضافة مثل هذا الحدث هو خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف والسياسات التي تسعى لها دولة قطر ليس فقط في إطار التحوّل الرقمي الفعلي في القطاعات الحيوية كالإنشاءات والخدمات وإنما أيضاً فيما يخص استقطاب العمالة الماهرة المتخصصة والتقليل من استقدام العمالة غير الماهرة، لما لهذا من أثر إيجابي كبير في تعزيز الإنتاجية والمساهمة في تنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعي الإنشاءات والخدمات في الدولة وفق المعايير المطلوبة، وأيضاً القدرة على مواكبة والتعامل مع الحلول الرقمية المتطورة والمتطلبات والتوجهات الجديدة التي ستثمر عنها المبادرات والجهود الحالية للتحول الرقمي في مجال الانشاءات والخدمات». وأضاف سعادته: «نحن في وزارة العمل نسعى لتوحيد جهودنا مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة والجهات الأخرى المعنية في الدولة لتحقيق هذه الأهداف والتطلعات من خلال العمل على جذب وتصنيف العمالة الوافدة وإطلاق المبادرات التي تتيح وسائل تصنيفية للعمالة ومدى مهارتها وحاجة السوق المحلي لها. كإطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، وبرنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال، فسوق العمل اليوم يتطلب كوادر أكثر تخصصية عما كان عليه في السابق، وذلك يستوجب إيجاد أسس وأطر واضحة لتحديد وتصنيف المهن في القطاع الخاص». وبهذه المناسبة صرّح سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة - أشغال: «نحن ملتزمون في أشغال بتبني التقنيات المبتكرة التي ستغير الطريقة التي ننفذ بها المشاريع الانشائية، كما أننا نركز على أهمية تقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة وإدخال حلول جديدة تعزز الكفاءة والجودة. و ConteQ Expo24 يمثل فرصة واعدة لاستكشاف أحدث التطورات في التكنولوجيا وتحديد طرق جديدة لتحسين عملياتنا وتسليم المشاريع. وواثقون بأنه سيعود بمميزات استثنائية وغير تقليدية من شأنها أن تحدث طفرة في هذه الصناعة في دولة قطر «. من جانبه قال المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة «أشغال»: «استضافة هذا المؤتمر والمعرض ستخلق منصة تنطلق من خلالها رحلة التحول الرقمي والتقني وبالأخص في أحد أهم القطاعات والمجالات، البناء والخدمات. ونشهد في الوقت الحالي تسارعاً وتطوراً ملفتاً وتحولاً رقمياً في كافة المجالات، وتتطلب مُواكبة هذا التطور السريع مبادرة سريعة لتمهيد الطريق وإتاحة المجال أمام المبتكرين والمهتمين والتقنيين للالتقاء بصناع ومتخذي القرار، لفتح آفاق جديدة في مجالات استثمارية جديدة، وإطلاق شراكات نوعية متوقع أن يثمر عنها هذا الحدث.» فرص النمو وبهذه المناسبة صرّح سعادة السيد جاسم محمد النعمة، رئيس قسم العلاقات العامة بوزارة التجارة والصناعة: «يجسد معرض ConteQ Expo24 التزامنا بتطوير التكنولوجيا في صناعة البناء والخدمات. كما سيعرض المعرض التقنيات المتطورة والحلول المبتكرة في قطاع الخدمات، وسيتيح منصة للشركات وخبراء الصناعة والمبتكرين للالتقاء بنظرائهم واستكشاف فرص التعاون والنمو، ونحن متحمسون لعرض التقنيات الجديدة التي ستعمل على أتمتة الكثير من العمليات وبالتالي تبسيطها وتعزيز الكفاءة في هذه المجالات». وعبّر م. سالم الشاوي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر: عن سعادته باستضافة أشغال لهذا الحدث وأضاف «يسرّنا أن نجمع الخبراء والاستشاريين العالميين مع نظرائهم في القطاع والقادة البارزين في قطاع البناء والتصنيع والتجزئة في قطر لبحث شؤون التحوّل الرقمي وتطوير البناء والتصنيع والتجزئة. ويعدّ هذا التحول الرقمي وتطويره أمرا حاسما في سبيل التقدم التجاري والاقتصادي، كما أنه يتيح سبل التعاون وتبادل المعلومات وزيادة الكفاءة، والإنتاجية، والاستدامة، والسلامة. وبفضل عرض أحدث الحلول الرقمية سيكون معرض Expo24 ConteQ حدثًا مميزاً بالنسبة للشركات التي تهدف للنمو والتطور والتقدم». توقيع عدة عقود من جانبه قال السيد رواد سليم، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة نيكست فيرز للمعارض والمؤتمرات: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نتمكن من دعم هيئة الأشغال العامة –»أشغال»، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل في قطر، لإنشاء منصة تعزّز التعاون والتواصل وعرض أحدث الابتكارات من جميع أنحاء العالم. وسيتيح هذا المعرض المرتقب الفرصة أمام شركات البناء والخدمات القطرية لاكتشاف الفرص التي من شأنها دفع أعمالهم وتطويرها، والمساعدة على تبنّي التحول الرقمي والأتمتة في العديد من عملياتهم. ويقام المعرض في مركز قطر الوطني للمؤتمرات على مساحة تبلغ 25000 متر مربع، وسيضم العديد من المزايا، فضلًا عن إقامة مؤتمر المعرض الرائد الذي سيستضيف أكثر من 60 متحدثًا سيناقشون ثلاثة محاور رئيسية بما في ذلك تكنولوجيا البناء ومسرّعات الخدمات ومسارات السياسات. وسيمهّد هذا المعرض الطريق لاعتماد حلول متطوّرة وتعزيز التطور والتنمية في قطاع الخدمات». وقد تم خلال المؤتمر الصحفي توقيع عدد من عقود الرعاية بما في ذلك إبرام عقد الرعاية مع شركة أورباكون القابضة - الراعي الرسمي للمؤتمر، وشركة نافكو – الراعي البلاتيني، وشركة أمانة -الراعي الذهبي. يؤدي قطاع البناء دورًا مهمًا في النمو الاقتصادي، حيث تؤثر أنشطته على كافة جوانب الاقتصاد تقريباً، وقد ذكر في تقرير جديد صادر عن Verified Market Research، أن سوق البناء في دولة قطر مهيأ للنمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 9.5٪ من 2023 إلى 2030 ويعزى هذا النمو إلى حجم الإنفاق الحكومي المرتفع على مشاريع البنية التحتية والبناء وصولاً للعام 2030، ومن المتوقع أن ينمو السوق ليصل إلى 123.1 مليار دولار أمريكي. فعاليات متنوعة ومن خلال استضافة مجموعة من الفعاليات المتزامنة التي تشمل المؤتمرات وورش العمل على مستوى عالٍ، وعروضا مباشرة توضيحية وحلقات نقاش والدورات التدريبية إلى جانب جوائز، سيتيح ConteQ Expo24 مجالات واسعة لاستكشاف أوجه الاستخدام العديدة للابتكارات والتكنولوجيا الحديثة في مجال البناء والخدمات، لخلق أصول مستدامة للمستقبل بشكل متزامن مع الطرح والمناقشة ودراسات الحالة وأفضل الممارسات من جميع أنحاء العالم. وستتاح للزوار الفرصة لمشاهدة عروض مباشرة لتقنيات البناء المبتكرة مثل الطائرات بدون طيار Drones، والتي تمكن من التقاط البيانات بدقة وبشكل آني وحقيقي، ونمذجة معلومات البناء خماسية الأبعاد (5D BIM)، واستخراج أو تطوير مكونات بناء بارامترية متكاملة ضمن نموذج افتراضي إلى جانب تقنيات مثل البيانات الضخمة (Big Data)، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) في معالجة مجموعات البيانات الكبيرة وتحويلها لمعلومات مفيدة لتنوير القرارات المستقبلية.

اعتمدت الدورة الـ 111 من مؤتمر العمل الدولي التي عقدت تحت رئاسة دولة قطر، ممثلة بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، توصية التلمذة الصناعية المتساوية وتقرير لجنة الحماية الدائمة للعمال. وقع كل من سعادة وزير العمل على مذكرة الاعتماد ، بصفته رئيسا لمؤتمر العمل الدولي، وسعادة السيد جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية. ويعتبر اعتماد توصية التلمذة الصناعية المتساوية خلال ترؤس دولة قطر للمؤتمر، من أهم المخرجات وحدثا تاريخيا في مسيرة منظمة العمل الدولية، لما له من أثر مباشر في تحسين ظروف العمل وخلق فرص العمل اللائق على مستوى دول العالم. وتتزايد أهمية تعزيز التلمذة الصناعية الجيدة، كونها تتصدى لتحديات عالم العمل المتطور من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية عن طريق اكساب الأفراد من كافة الأعمار مهارات مختلفة للارتقاء بها، بالإضافة إلى أنها ستغطي فجوة معيارية منذ عام 1975، وستكون بمثابة دليل قيّم للدول الأعضاء في وضع سياسات وقوانين ولوائح فعالة بغية تعزيز التلمذة الصناعية الجيدة، وتؤكد أيضا على دور الحوار الاجتماعي، وتسلط الضوء على أهمية إشراك منظمات أصحاب العمل والعمال في تصميم وتنفيذ التلمذة الصناعية الجيدة. كما اعتمدت الدورة 111 تقرير لجنة الحماية الدائمة للعمال التي تعتبر أبرز مخرجات المؤتمر، حيث سلطت الضوء فيه على الدور الأساسي لحماية العمال في تحقيق المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية، في حين أبرز التقرير الدور الأساسي لحماية العمال في تحقيق المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية ، والحد من أوجه انعدام المساواة، مع المساهمة في المنشآت المستدامة ومكاسب الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، وأبعاد حماية العمال، بما في ذلك الأجور ووقت العمل والسلامة والصحة المهنيتان، وحماية الأمومة والعمالة، وصون البيانات الشخصية للعمال.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ بمنظمة العمل الدولية، اليوم، وذلك على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية حاليا. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد بوزارة العمل وعدد من كبار مسؤولي الوزارة. هدف الاجتماع إلى مناقشة آفاق التعاون والتنسيق حول القضايا التي تؤثر على قطاع العمل في آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية. وأعرب الوكيل المساعد بوزارة العمل خلال الاجتماع، عن شكر وتقدير دولة قطر على دعم وثقة مجموعة آسيا والمحيط الهادئ بترشيحهم دولة قطر لرئاسة الدورة الـ 111 من مؤتمر العمل الدولي، مؤكدا حرص قطر على إنجاح الدورة الحالية من المؤتمر والخروج بتوصيات فاعلة يستطيع عالم العمل من خلالها تجاوز التحديات.

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية التي أصدرتها وزارة العمل لشهر مايو الماضي، استقبال الوزارة نحو 32,438 طلب استقدام جديد، تمت الموافقة على 31,483 منها، ورفض 955 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة 4175 طلبا تم الموافقة على 4137 طلبا ورفض 38 منها. وبحسب النشرة الصادرة اليوم، فقد بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال الشهر ذاته 1490 طلبا، منها 1084 طلبا لتجديد التصريح، و86 لإصدار تصريح جديد، و320 طلبا، لإلغاء تصاريح صادرة. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، فقد نفذت الوزارة نحو 159 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 153 منها دون تسجيل ملاحظات، و5 منها بالمخالفة، فضلا عن نصح وإرشاد لزيارة واحدة. كما قامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر مايو الماضي، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، وذلك بإجمالي 3857 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق، أسفر عنها توجيه تنبيه لـ 613 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 64 محضراً. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2566 شكوى، تم تسوية 578 منها، وإحالة 13 أخرى للجان فض المنازعات العمالية، ليبقى تحت الإجراء 1976 شكوى، فيما بلغت شكاوى العمالة المنزلية ضد أرباب العمل 64 شكوى، جرى تسوية 22 شكوى منها، وبقاء 41 شكوى تحت الإجراء، وإحالة شكوى واحدة إلى لجان فض المنازعات، في حين تم تسوية 138 بلاغا تلقتها إدارة المنازعات العمالية من الجمهور. وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة لهذه اللجان خلال الشهر الماضي نحو 13 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة منها نحو 649 قرارا، ونحو 1341 قرارا لا يزال تحت الإجراء.

أكدت وزارة العمل أن إمكانية السماح للعمال بالعمل في الأماكن المظللة تتطلب توافر شرط واحد يتمثل في ان تكون درجة الحرارة أقل من 32.1 درجة مئوية. وقالت الوزارة عبر تغريدة توعوية نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر، اجابت فيها على سؤال «هل مسموح بالعمل في الأماكن المظللة أو المتوافر فيها تهوية؟» حيث قالت في الإجابة: إذا كان العمل ينفذ حصرًا في أماكن مظللة ومزودة بالتهوية، يمكن العمل في الخارج، شرط أن يكون مؤشر درجة الحرارة بمقياس ذي بصيلة مخضّلة المستخدم لتقييم مستوى الإجهاد الحراري في العمل، ويجب أن تقل من 32.1 درجة مئوية.

أعلنت وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن تمكين الباحثين عن عمل من التقديم على 5 وظائف في الوقت نفسه عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر. وقالت الوزارة والديوان عبر تغريدتين أمس على حسابيهما الرسميين في تويتر إن الخاصية الجديدة تساعد الباحثين عن عمل في الحصول على الوظيفة المناسبة لمؤهلاتهم. يذكر أن الواجهة الجديدة لمنصة كوادر شهدت تحسينات جوهرية تساهم في سرعة استخدام الموقع الإلكتروني وسلاسة تصفحه، مما يعزز تجربة الباحثين عن عمل، وذلك عبر إضافة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عبر الرد الآلي، وسهولة الوصول للخدمات من خلال الصفحة الرئيسية شهادة لا يعمل /‏ تفعيل الحساب، وسهولة التنقل بين خطوات البحث والتقديم على الوظائف، وعرض الطلبات والوظائف بصورة أفضل.

قالت وزارة العمل إن الباحثين عن عمل في المنصة الوطنية للتوظيف كوادر يمكنهم الاستفادة من لوحة بيانات الباحث المضافة حديثًا. وأوضحت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر، أن لوحة بيانات الباحث لمستخدمي منصة كوادر توفر الوصول إلى طلبات التوظيف وإمكانية إلغائها، وتوضيح التصنيف العام للباحث، وعرض عدد الطلبات المقدمة والمتبقية، وسهولة الوصول للوظائف المتاحة والسيرة الذاتية. وكان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قد قال مؤخرا، إن الواجهة الجديدة لمنصة كوادر تشمل تحسينات جوهرية تساهم في سرعة استخدام الموقع الإلكتروني وسلاسة تصفحه، مما يعزز تجربة الباحثين عن عمل.

أعلنت وزارة العمل توفير هاتف خاص لبلاغات مخالفات قانون الإجهاد الحراري، وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر: كيف نبلغ عن مخالفات قانون الاجهاد الحراري؟ لتجيب على السؤال: يرجى الاتصال بإدارة تفتيش العمل لدى وزارة العمل على الرقم: 40287880، مع التأكيد على أن الاتصال سيعامل بسرية، وهذا يعني أنه لن يطلب من المتصل أي من تفاصيل شخصية ولن يتم إبلاغ الشركة بالشكوى. يذكر ان الوزارة أعلنت بدء تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة في فصل الصيف من 10 صباحا لغاية 3 عصرا ابتداء من الخميس الماضي وحتى 15 سبتمبر المقبل.

أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة في فصل الصيف ابتداء من اليوم من الساعة العاشرة صباحا لغاية 3 عصرا.. ويأتي هذا القرار لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري في فصل الصيف. وتعتبر أماكـن العمـل المكشـوفة هـي تلـك التـي يتعـرض فيهـا العمـال للظـروف الجويـة الحـرارة أو الرطوبـة أو أشـعة الشـمس. ويستطيع العمال العمل في الأماكن المكشوفة المظلّلة والمزودة بالتهوية في حال عدم تعرضهم لحرارة إضافية من المعدات المشغّلة. ووفقا للتشريع المتعلق بالإجهاد الحراري في دولة قطر يتم إلــزام أصحــاب العمــل بإعــداد تقييــم للمخاطــر مــن أجــل التخفيــف مــن خطــر الإجهاد الحــراري. ويتم تكليــف المقــاول الرئيســي بمســؤولية تنســيق التدابيــر المفروضــة للتخفيــف مــن آثــار الإجهاد الحــراري فــي حــال صــودِف وجــود عــدة أصحاب عمل في الوقــت نفســه، يضطلعـون بالأعمال فـي موقـع واحـدٍ فـي وإلزامهــم بالتنســيق والتعــاون معــا بهــذا الصــدد. إلى جانب تحديد شـروط متعلّقة بإحاطة وتدريب العمال والموظّفين المسؤولين عـن السـلامة والصحة، وتوفيـر ميـاه الشـرب وأماكن الاستراحة المظلَّلة ومعدات الحماية الشـخصية المناسـبة واعتمــاد كشــوفات صحيــة ســنوية إلزاميــة لتشــخيص وإدارة الأمراض المزمنــة التــي قــد تُســاهِم فــي خطــر الإجهاد الحــراري. وتعمل وزارة العمل على التأكد من التزام المنشآت بالقوانين والقرارات بشأن سلامة العمل، عن طريق مجموعة من المفتشين المدربين تم توزيعهم على مناطق الدولة للقيام بجولات تفتيشية للتأكد من التزام الشركات بتطبيق القوانين.. وتقوم الوزارة بتنفيذ حملات توعوية استهدفت من خلالها عمال المنشآت وسكن العمال واستهداف أماكن تواجد العمال بشكل كبير، وتعمل على تنظيم جولات توعوية و توزيع الدليل الإرشادي على العمالة،ويتضمن أوقات الراحة بالنسبة للعامل وكمية المياه المطلوبة وإجراءات الأمن والسلامة وتعكف الوزارة على توزيع الدليل الإرشادي على الشركات.

التقى مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العمل السيد عبد الله ناصر الهاجري مع وزيرة شؤون العمال المهاجرين بجمهورية الفلبين السيدة سوزان أوبل، جرى خلال اللقاء مناقشة فرص تعزيز العلاقات الثنائية في مجال العمل. وبدورها اعربت وزيرة شؤون العمال المهاجرين عن تقديرها للإصلاحات والتحسينات الاخيرة التي تم تطبيقها في دولة قطر والتي من شأنها تعزيز مكانة دولة قطر كمثال يحتذى به للدول المستقبلة للعمالة الوافدة. جاء ذلك في تغريدة نشرتها وزارة العمل أمس على حسابها الرسمي في تويتر.

أعلنت وزارة العمل عن حظر العمل في الأماكن المكشوفة من تاريخ 1 يونيو 2023 وحتى 15 سبتمبر 2023، من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:30 عصراً . وقالت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن استمرار العمل بهذا القرار يأتي لحماية العمال من مخاطر الإجهادالحراري.

قالت وزارة العمل إن التسجيل في المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» يتطلب توفير 7 مستندات. جاء ذلك عبر تغريدة نشرتها الوزارة أمس على حسابها الرسمي في تويتر قالت فيها: إن المستندات المطلوبة في عملية التسجيل على «كوادر» هي: البطاقة الشخصية. السيرة الذاتية. كتاب الخدمة الوطنية «تأجيل أو إعفاء» للفئة العمرية من 18-35 عاما «للقطريين الذكور». المؤهل العلمي «مصدقا من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في حال كانت الدراسة خارج قطر». إخلاء طرف باللغة العربية حال العمل سابقاً. البطاقة الشخصية للام «لأبناء وبنات القطريات». شهادة الميلاد «لأبناء وبنات القطريات».

توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل إنجازات المعاملات، منها شهادة لمن يهمه الأمر للعمال. وأوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية عبر حسابها حكومي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن هناك ثلاثة أنواع من شهادة لمن يهمه الأمر يمكن للعمّال الحصول عليها هي: شهادة عدم وجود راتب، شهادة الراتب الإجمالي وشهادة تفصيلية عن الراتب. ويجب وجود بطاقة ذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة العمل التي أشارت إلى أن رسوم الخدمة 20 ريالاً.

أعلنت وزارة العمل عن بدء التسجيل في برنامج التدريب الصيفي للعام 2023 للقطريين والقطريات في شركات ومؤسسات القطاع الخاص اعتبارا من 15 يونيو المقبل، وذلك ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وحول شروط القبول للبرنامج قالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر إن شروط القبول هي: أن يكون المتقدم قطري الجنسية. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما. ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية أو من طلبة الجامعات. وأوضحت أن طريقة التقديم تتم عبر موقع وزارة العمل، لافتة إلى أن المرفقات المطلوبة للتقديم صورة من البطاقة الشخصية. وفي نفس السياق، كشف السيد محمد سالم الخليفي، خبير التعيين في القطاع الخاص بوزارة العمل عن توفير برنامج التدريب الصيفي للطلاب القطريين فرصة لـ 100 طالب في نسخة هذا العام. وقال الخليفي ان البرنامج هو أحد برامج تنمية القدرات البشرية اطلقته ادارة توظيف القوى العاملة في وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، وأضاف: حصلنا على 100 مقعد لتدريب الطلاب على البرنامج. وأوضح الخليفي خلال حديثه لتلفزيون قطر أمس، إلى أن الهدف من البرنامج هو اكساب طلاب الجامعة والمدارس المشاركين الخبرة وتنمية مهاراتهم بالقدر الذي يؤهلهم إلى دخول سوق العمل. ويهدف البرنامج إلى تطوير واستثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية بإكسابهم المهارات والخبرات المناسبة التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل وتحديد توجهاتهم المستقبلية، كما تساهم في الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام. كما يتيح برنامج التدريب الصيفي للطلاب فرصة التعرف على طبيعة المهن في تلك الجهات بما فيها القطاع المالي والتأمين، قطاع الخدمات والنقل، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع العقارات والمقاولات، والمؤسسات الخاصة، وقطاع الطاقة والصناعة. والاطلاع على مدى ملاءمة مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن التي من شأنها مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل.

أعلنت وزارة العمل عن بدء التسجيل في برنامج التدريب الصيفي للقطريين والقطريات في شركات ومؤسسات القطاع الخــاص. وأوضحت الوزارة عبر منشور على حسابها بموقع تويتر أن شروط القبول هي : - أن يكون المتقدم قطري الجنسية - ألا يقل عمر المتقدم عن18 عاما - حاصل على الشهادة الثانوية أو من طلبة الجامعات وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل يبدأ اعتبارا من 15 يونيو 2023. كما نوهت الوزارة إلى أن طريقة التقديم موضحة على موقع وزارة العمل الالكتروني ، وأن المرفقات المطلوبة هي صورة من البطاقة الشخصية.

عقدت لجنة شكاوى وتظلمات مكاتب الاستقدام بوزارة العمل، الاجتماع الأول مع أصحاب رخص مزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج لحساب الغير (المتميزون) بهدف توعيتهم بالقرارات والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور. جاء عقد الاجتماع ضمن رؤية وزارة العمل في التواصل مع أصحاب مكاتب الاستقدام المتميزين، بما يضمن التطبيق الأمثل للقرارات والتعليمات لتحقيق التوازن في سوق العمل. وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام مع الدول المصدرة للعمالة والصعوبات التي تواجه المكاتب مع الجهات الحكومية. وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والتسهيلات في إعادة المبالغ المالية في حال تم إعادة العمالة للمكتب، وتبسيط وتسريع الإجراءات للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم. وأوضحوا أن القرارات والإجراءات والتعليمات تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات والارتقاء في سوق العمل، لا سيما العمالة المنزلية، بالإضافة إلى حفظ حقوق الطرفين، وهما صاحب الرخصة وصاحب العمل. كما أكدوا حرصهم على التجاوب مع الاستفسارات كافة التي تقدمت بها مكاتب الاستقدام، مشيرين إلى أن الاجتماع مع أصحاب رخص الاستقدام سيعقد بشكل دوري للتنسيق مع جميع الأطراف. وأكدوا أيضا مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، بالشكل الذي يخفف من الأعباء بخصوص الالتزامات المترتبة عليها، نتيجة الإخلال بعقود الاستخدام أو هروب العمالة المنزلية.

أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية حكومي عبر حسابها على تويتر آلية عمل المنصة الموحدة للشكاوى والبلاغات التابعة لوزارة العمل. ويستطيع المواطن والوافد من خلال المنصة الإلكترونية تقديم شكوى ضد جهات خاضعة لأحكام قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 وقانون المستخدمين في المنازل الصادر بالقانون رقم ( 15) لسنة 2017 أو الجهات التي تقوم وزارة العمل بتنظيم أعمالها. شكوى رسمية: من خلال المنصة يستطيع المستخدم أن يقدم شكوى رسمية، وهذا الخيار يتيح للمستخدم تسجيل الدخول لتقديم شكوى من خلال تعبئة رقم البطاقة الشخصية / التأشيرة، وفقاً للموقع الإلكتروني لوزارة العمل. أما بالنسبة لأنواع الشكاوى المتاحة للمستخدم للتقديم، في الإصدار الأول للمنصة سيكون بإمكان المستخدم التقديم على: شكوى عمالة المنشآت ( قطري / غير قطري ) ضد المنشآت، أو شكوى العمالة المنزلية ضد أرباب العمل، وتقديم البلاغ عن مخالفة. وتتيح المنصة لتقديم شكاوى العمالة ضد المنشآت الخاضعة لقانون العمل فقط. وبإمكان المستخدم الدخول إلى المنصة من خلال إدخال رقم البطاقة الشخصية و رقم الجوال، وعلى أن يتم التحقق من رقم الجوال المسجل برقم البطاقة الشخصية سيرسل النظام رمز خاص للدخول OTP . وبإمكان العامل التقديم بالشكوى من خلال رقم تأشيرة العمل على أن يكون رقم الهاتف الجوال مسجل على نفس التاشيرة، بخلافه سيكون على المستخدم مراجعة أقرب مكتب للوزارة لتقديم الشكوى. ولا يمكن لمستخدم أن يقدم شكوى بدلالة رقم جواز السفر من خلال المنصة، وعليه مراجعة أقرب مكتب للوزارة لتقديم الشكوى. بلاغ عام عن مخالفة: كما تقدم المنصة خدمة تقديم بلاغ عام عن مخالفة، وهذا الخيار يتيح إمكانية تقديم بلاغ عن مخالفة وليس شكوى. ويستطيع الفرد متابعة الشكاوى وأيضا استعراض بياناته الشخصية كما هي مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة وباستطاعته أيضا تحديث بيانات الاتصال من رقم جوال وبريد الكتروني. ومن أمثلة البلاغ العام: تجمع عمالة، سكن عمالة غير مناسب، مخالفات صريحة بموقع العمل ..الخ . و بالإمكان التقديم عن البلاغ دون الحاجة الى الإفصاح عن هوية المبلغ/ المستخدم. ولا توجد شروط لتقديم البلاغ وباستطاعة المواطن والوافد تقديم بلاغ عن مخالفة صريحة لقانون العمل. وبعد تقديم الشكوى أو البلاغ، ستقوم الإدارة المعنية ببحث الشكاوى والمنازعات وبعد استلام الشكوى بالتواصل مع مقدم الشكوى من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني. ولا يمكن التعديل على بيانات الشكوى بعد تقديمها، ويمكن لمقدم الشكوى حذف الشكوى قبل التقديم وهي في حالة المسودة، أما بعد التقديم فلا يمكن لمقدم الشكوىمنحذفها.