أكدت وزارة العمل على أهمية البرنامج التدريبي المشترك لأساسيات التأمين ودوره في توعية المتدربين القطريين بأهم أساسيات العمل في هذا القطاع الحيوي. تعرف على أهداف البرنامج. وبينت الوزار عبر حسابها الرسمي على موقع X تويتر سابقا، أهداف البرنامج التدريبي المشترك لأساسيات التأمين محددة إيها في النقاط التالية: ** إدماج القطريين وأبناء القطريات في سوق العمل. ** إدارة المخاطر في التأمين. ** شرح مبادئ التأمين. ** تعريف العلاقة بين الخطر والتأمين. ** كيف يكون التأمين عادلاً للطرفين. ** خصائص عقد التأمين ومبادئه. **كيف أكون في مهنة التأمين وما هو المسار الوظيفي فيها. ** جذب أكبر عدد من الباحثين عن العمل لسوق التأمين. ** توعية وتثقيف الباحثين عن العمل في قطاع التأمين. إضافة إلى التعرف على أنواع التأمين والتعريف بالتأمين ونشأته والتطرق لأهمية التأمين في حمايةالفردوالمجتمع.

قال السيد محمد الخليفي، المكلف بمهام مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، إن بإمكان الباحثين عن عمل المسجلين في منصة «كوادر» والطلاب بمقاعد الدراسة الجامعية، المشاركة في برنامج التدريب الصيفي الذي تنظمه الوزارة، وذلك من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وحول تفاصيل البرنامج الوطني لتوطين الوظائف وبرنامج التدريب الصيفي قال الخليفي في تصريحات لتلفزيون قطر أمس، إن برنامج التدريب الصيفي هو للطلاب الجامعيين وطلاب الثانوية خلال فترة الصيف، موضحا أن من أبرز القطاعات المشاركة في البرنامج القطاع المالي والتمويل والجهات المشاركة في البرنامج من هذا القطاع على سبيل المثال، بنك قطر الدولي الإسلامي وبنك الدوحة والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين. وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشارك شركة أوريدو وقطاع الخدمات والنقل شركة قطر كوول وملاحة القطرية وشركة مواصلات كروة. وأكد الخليفي أن برنامج التدريب الصيفي يختلف عن بقية البرامج التدريبية الأخرى حيث إنه يوفر فرصا تدريبية نظرية وعملية كما يوفر للطلاب المعايشة الفعلية لبيئة العمل في الشركة.

أطلقت وزارة العمل، البرنامج التدريبي المشترك لأساسيات التأمين، ضمن خطة برنامج التدريب الصيفي، بهدف تنمية القدرات البشرية بالتعاون مع القطاع الخاص في الدولة ممثلا في شركات قطاع التأمين. يهدف البرنامج إلى تطوير واستثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية بإكسابهم المهارات والخبرات المناسبة التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل وتحديد توجهاتهم المستقبلية. ويوفر برنامج التدريب الصيفي، وهو أحد برامج تنمية القدرات البشرية أطلقته ادارة توظيف القوى العاملة بوزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، فرصة لإكساب المشاركين الخبرة وتنمية مهاراتهم بالقدر الذي يؤهلهم إلى دخول سوق العمل، إضافة إلى استثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية، وتحديد توجهاتها، والاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع، وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام.

أصدر معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس الاثنين قرارا بتعيين الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن بن ناصر آل ثاني، وكيلا مساعدا لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل. وقضى القرار بالعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

تواصلت فعاليات برنامج التدريب الصيفي للعام 2023، للطلاب القطريين والقطريات، الذي تقيمه وزارة العمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، ويستمر طيلة الإجازة الصيفية. وضمن مشاركة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شارك « 7» طلاب في برنامج التدريب الصيفي الذي اشرفت عليه «أريدُ»، فيما شارك « 5» طلاب ضمن مشاركة القطاع المالي والتأمين، حيث أشرف على التدريب بنك الدوحة. وقد بلغ عدد الطلاب المسجلين في التدريب الصيفي، الذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل «198»طالبا، تقدموا للتدريب في عدد من القطاعات المختلفة. ويهدف برنامج التدريب الصيفي، أحد برامج تنمية القدرات البشرية والذي أطلقته ادارة توظيف القوى العاملة في وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص،، الى اكساب طلاب الجامعة والمدارس المشاركين الخبرة وتنمية مهاراتهم بالقدر الذي يؤهلهم إلى دخول سوق العمل، إضافة الى استثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية، وتحديد توجهاتهم والاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام. ويتيح برنامج التدريب الصيفي للطلاب فرصة التعرف على طبيعة المهن في نحو «31 « قطاع وجهة مختلفة أبرزها، القطاع المالي والتأمين، وقطاع الخدمات والنقل، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع العقارات والمقاولات، وقطاع الطاقة والصناعة. حيث سيتيح التدريب الصيفي للطلاب الاطلاع على مدى ملاءمة مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن التي من شأنها مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل.

تشارك دولة قطر دول العالم، اليوم الأحد في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويصادف يوم الـ (30) من يوليو في كل عام. وتبذل دولة قطر جهودًا متواصلة ومتنامية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، التي تحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد احترامه وحفظ حقوقه. وتعمل دولة قطر ممثلة بوزارة العمل، على مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التزاما بالقانون الدولي، حيث دعمت خطة عمل الأمم المتحدة والاستجابة الفعالة لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني، ودعم جميع الجهود الوطنية والدولية في هذا المجال. وأولت دولة قطر اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة، تمثلت في إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (15) لعام 2017. والتي تقوم بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، حيث تبذل اللجنة جهوداً متواصلة في مجال التدريب وبناء قدرات الكوادر الوطنية وموظفي انفاذ القانون من أجل تعزيز قدراتهم على تحديد هذه الجرائم والتعرف على الحالات التي ترقى إلى جرائم الاتجار بالبشر، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم. كما حرصت أيضًا على بذل الجهود اللازمة لتطبيق تلك الآليات والمبادرات، للمساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بالجوانب التنظيمية والقانونية والإجرائية، بما يصون كرامة الإنسان ويحمي حقوقه. وفي الوقت الذي تعد فيه دولة قطر، في صدارة الدول التي تستقبل سنوياً أعداداً كبيرة من القوى العاملة الوافدة،التزاما بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، فإن من أولى أولويات وزارة العمل، محاربة كافة اشكال الاتجار بالبشر والعمل الجبري، حيث تستند الى إستراتيجية محددة لمكافحة العبودية بكافة اشكالها، تقوم على الوقاية والملاحقة القضائية وحماية الضحايا وضمان حقوق الإنسان، من خلال عدة إجراءات، أهمها ضمان وصول العامل إلى دولة قطر دون ديون مكبلة عليه، مما يعطي للعامل حرية أكبر ويقضي على نوع من أنواع العمل الجبري والاتجار بالبشر. فضلا عن اصدار دولة قطر، قوانين وتشريعات وانظمة وتعليمات وتدابير لحماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة قبل الاستقدام، يتم تطبيقها من خلال الإدارات المختصة في قطاع شؤون العمل بوزارة العمل.

نشرت وزارة العمل، دليلاً إرشادياً، يتضمن الإسعافات الأولية لحالات الإجهاد الحراري. ونصحت وزارة العمل- عبر حسابها على تويتر- أنه في حال الإصابة بالإجهاد الحراري، يجب تحريك المصاب إلى مكان بارد، وتخفيف الملابس من على جسمه، مع وضع كمادات باردة على الرقبة أو الإبطـ ورش الجسم بالماء، بالإضافة إلى تشجيع المصاب على شرب الماء البارد.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إضافة سلسلة من التحسينات بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على منصة تنسيق التوظيف «كوادر». واستعرض الديوان عبر فيديو نشره على حسابه الرسمي في تويتر أبرز التحسينات التي أجراها على المنصة ومن ضمنها أنه قد أصبح بإمكان الباحثين عن عمل المسجلين على المنصة اختيار قطاع العمل المفضل لديهم بين العام أو الخاص أو الاثنين معا، هذا بالإضافة إلى تحسينات وإضافات تقنية تساهم في تقديم تجربة أفضل للمستخدمين من الباحثين عن عمل والجهات المشاركة. يجدر الذكر أن منصة «كوادر» ساهمت في التنسيق لتوظيف 1606 مواطنين في القطاع الحكومي خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك وفقا لما أعلنه ديوان الخدمة المدنية عن إحصائيات الربع الثاني من عام 2023 للمنصة. حيث تم توظيف 667 مواطنا في القطاع الحكومي 69 % منهم إناث و31% ذكور، ما يرفع حصيلة التوظيف خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري إلى 1606 مواطنين قطريين في القطاع الحكومي. وكانت التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل هي تخصصات التربية وهندسة الحاسب والهندسة المدنية. من ناحية أخرى، وفي سياق استقطاب الكفاءات القطرية إلى قطاع التعليم العالي، دعا ديوان الخدمة المدنية عبر حسابه في تويتر، حملة الشهادات الجامعية العليا الراغبين في العمل في المجال الأكاديمي في كلية المجتمع إلى التسجيل عبر منصة تنسيق التوظيف كوادر للاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة بالكلية للعام الدراسي المقبل في باقة من التخصصات، وذلك ضمن مبادرة «كفاءات أكاديمية».

أكدت وزارة العمل أن دولة قطر كانت في طليعة الدول التي تبنت التكنولوجيا، ودمج الذكاء الاصطناعي لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، المشرفة على قطاع شؤون العمالة الوافدة بالوزارة، في الحدث الجانبي الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /الأسكوا/، في مدينة نيويورك الأمريكية، ضمن إطار المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2023. وعرضت الشيخة نجوى، خلال كلمتها في الحدث الجانبي الذي تم تنظيمه تحت عنوان لنتحدى القيود: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسريع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، تجربة وزارة العمل في هذا المجال، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت من جانبها استراتيجية التحول الرقمي العام الماضي، والتي ركزت على استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الخدمات بما يتماشى مع الأهداف الأوسع لرؤية قطر الوطنية، لتحديث إدارة قطاع العمل، والارتقاء بمؤشر رضا العملاء بالوزارة. وأضافت قائلة: لا يقتصر تركيز مكتب إدارة التحول لدينا على رقمنة وتحويل خدمات المستخدم التي تقدمها الوزارة فحسب، بل أيضا ابتكار حلول من خلال استخدام تطوير البرمجيات الرشيقة والسحابة الرقمية، وغيرها من التقنيات الناشئة الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لتزويد العملاء وأصحاب المصلحة بتجربة مستخدم سلسة، ولها تأثير إيجابي متبادل على الأعمال والمؤسسات في قطر. كما سلطت الضوء على مبادرات أساسية للذكاء الاصطناعي، ستطلقها وزارة العمل لحل قضايا قطاع العمل الرئيسية، وتتمثل في مبادرة نظام معلومات سوق العمل، ولها أيضا إمكانات هائلة لرصد التقدم المحرز نحو الأهداف العالمية، مثل أهداف التنمية المستدامة، وتقييم تأثير المبادرات والسياسات، ما يتيح التحسين المستمر، واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة. وتابعت أيضا: لضمان الإنجاز الفعال للمهمة الأساسية الممنوحة لوزارتنا، وللعمل على دمج القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، قمنا بتطوير مبادرتين أخريين نظرا للتكوين الديموغرافي في البلد واحتياجات سوق العمل المستقبلية، وهما مبادرة /أداة المواءمة/ و/منصة التوطين/، فيما تمثلت المبادرة الأخرى بقيام وزارة العمل بعقد شراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا /الإسكوا، و/مايكروسوفت/، و/برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط/ في قطر، لإطلاق برنامج مبتكر وخوارزمية نموذج ذكاء اصطناعي يخدم برنامج التوطين، ويدعم في الوقت نفسه القطاع الخاص، وتحسب طبيعتها التفاعلية نسب التوطين بطريقة مصممة خصيصا لكل شركة في قطر، لتحقيق التوازن بين التأثير الاقتصادي على الأعمال التجارية، وتقليل أي تأثير سلبي محتمل على كل من هذا القطاع والحكومة. ونوهت الشيخة نجوى في هذا السياق إلى أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /الأسكوا/ دعمت وزارة العمل في المهام المتعلقة بإنشاء تحليلات لسوق العمل، واكتشاف مهارات الثورة الصناعية الرابعة في قطر، وتطوير أسس منصة مطابقة على أحدث طراز للمواطنين على أساس برنامج مراقبة المهارات في /الإسكوا/، موضحة أن اللجنة تعمل الآن مع وزارة العمل على إنشاء نموذج يمكنه الارتقاء بنسب الموظفين من المواطنين لكل شركة. وشددت، في ختام كلمتها، على الإيمان الراسخ بقيمة دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع العمل لاكتساب رؤى قيمة حول ديناميكيات سوق العمل في قطر، ما يؤدي إلى سياسات وتدخلات أكثر فعالية لدعم النمو الاقتصادي وتنمية القوى العاملة، وتحسين فرص العمل للمواطنين، وتسخير إمكاناتنا الاقتصادية الكاملة للنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وبناء مجتمع أكثر ازدهارا وشمولية. بدورهم، أشاد عدد من المشاركين في الحدث الجانبي بمبادرات دولة قطر، ممثلة في وزارة العمل، وتحدثوا عن تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات خصوصا في مواجهة التحديات المشتركة، كما طرحوا فكرة استخدام التكنولوجيا والذكاء الصناعي المعتمد في مبادرات الوزارة لتسريع الوصول لأهدافهم، إضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أعلنت وزارة العمل عن انطلاق فعاليات برنامج التدريب الصيفي للعام 2023، للطلاب القطريين والقطريات ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي تقيمه وزارة العمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، ويستمر طيلة الإجازة الصيفية. وضمن مشاركة القطاع المالي والتأمين، شارك 7 طلاب في برنامج التدريب الصيفي الذي اشرف عليه بنك قطر الدولي الاسلامي، فيما بلغ عدد الطلاب المسجلين في التدريب الصيفي107 طلاب، تقدموا للتدريب في عدد من القطاعات المختلفة. ويوفر برنامج التدريب الصيفي، أحد برامج تنمية القدرات البشرية والذي أطلقته ادارة توظيف القوى العاملة في وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، فرصة التدريب لـ 100 طالب هذا العام، حيث يهدف البرنامج، الى اكساب طلاب الجامعة والمدارس المشاركين الخبرة وتنمية مهاراتهم بالقدر الذي يؤهلهم إلى دخول سوق العمل، إضافة الى استثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية، وتحديد توجهاتهم والاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام. ويتيح برنامج التدريب الصيفي للطلاب فرصة التعرف على طبيعة المهن في نحو 31 قطاعا.

أصدرت وزارة العمل بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً حول إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص للربع الثاني من عام 2023 عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف بين الباحثين عن عمل والجهات «كوادر»، بجانب إعلان أكثر التخصصات المطلوبة في سوق العمل القطري، وأهم المبادرات التي نُفذت خلال الأشهر الثلاثة الماضية للارتقاء بسبل البحث عن فرص التوظيف للمواطنين. وقالت الجهتان إن التقرير الإحصائي المشترك يأتي تأكيداً على الجهود الحكومية لتوفير فرص العمل وانطلاقاً من مبدأ الشفافية في مشاركة البيانات مع الجمهور. حيث شهدت هذه الفترة توظيف 880 مواطنا منهم 316 ذكورا و564 إناثا، وبلغ عدد الذين تم توظيفهم في القطاع الحكومي 667 مقابل 213 في القطاع الخاص، حيث تم توظيف 208 مواطنين في القطاع الحكومي و108 في القطاع الخاص، فيما تم توظيف 459 مواطنة في القطاع الحكومي و105 في القطاع الخاص. وفي تفاصيل أكثر، عُيِّن في القطاع الحكومي 667 شخصاً، 31 % نسبة الذكور و69 % نسبة الإناث. أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد بلغت نسبة الإناث 49 % مقابل 51 % نسبة الذكور. وقد شهد التقرير حضوراً مميزاً للعنصر النسائي القطري إيماناً بالدور المحوري للمرأة في دعم الاقتصاد المحلي، حيث تراوحت نسبة الإناث من إجمالي المواطنين الذين تم توظيفهم 64 % مقابل 36 % إجمالي الذكور للقطاعين. أبرز الشركاءوعن أبرز الشركاء في الربع الثاني من العام الجاري، قالت وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية، عبر حسابيهما في تويتر أمس، إن هناك 6 جهات تعتبر الأكثر توظيفا في القطاعين الحكومي والخاص، وفي القطاع الحكومي هي: مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الرياضة والشباب، وفي القطاع الخاص كل من «QNB» والبنك الأهلي وشركة اتصالات قطر- أُريد. بينما شملت قائمة أبرز الشركاء من الجهات الأكثر توفيرا لفرص التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص كلا من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية هذا بالنسبة للقطاع الحكومي، أما في القطاع الخاص فالجهات الأكثر توفيرا للوظائف هي بنك الدوحة والبنك الأهلي والدولي الإسلامي. وأوضحا أن هناك 6 تخصصات في القطاعين تعتبر الأكثر طلبا في سوق العمل ثلاثة تخصصات الأكثر طلبا في القطاع الحكومي وهي تخصصات التربية وهندسة الحاسوب والهندسة المدنية، وشهد القطاع الخاص طلباً كبيراً على تخصصات إدارة الأعمال والقانون والإدارة المالية والمحاسبة. فرص نوعية في القطاع الخاصوتعليقاً على التقرير المشترك، قال السيد محمد الخليفي، خبير تعيين قطاع خاص في وزارة العمل: «أظهرت بيانات التوظيف في القطاع الخاص للربع الثاني من العام الجاري طلباً ملحوظاً على تخصصي إدارة الأعمال والقانون، إلى جانب القطاع المالي والمصرفي. وتسعى وزارة العمل جاهدة لتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين كافة في القطاع الخاص تحقيقاً للازدهار المجتمعي والاقتصادي الذي تنشده دولة قطر.» وذلك بحسب ما نشره ديوان الخدمة المدنية عبر موقعه الإلكتروني. الكفاءات الوطنيةمن جهتـها، أكّدت السيدة ظبية البوعينين، مدير إدارة الترشيح والإحلال في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي «نفذ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جملة من المبادرات والتحسينات خلال الربع الثاني من العام، كان أبرزها برنامج «تمهين»، حيث تمت إضافة 150 شاغراً في مهنة التعليم على المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف بين الباحثين عن عمل والجهات «كوادر»، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة «كفاءات أكاديمية» بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وكلية المجتمع لاستقطاب الكفاءات الوطنية من حملة الشهادات العليا للعمل ضمن الهيئة التدريسية في كلية المجتمع، وأيضًا برنامج مهارة الذي نسعى من خلاله إلى توطين الوظائف الفنية والتقنية وفق احتياجات القطاع الحكومي. وسعياً لمواكبة وتيرة التطور التكنولوجي السريع، أُطلقت واجهة جديدة لمنصة «كوادر» تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي وتتضمن عدة تحديثات تسهم في تحسين تجربة المستخدمين». ويجدر بالذكر أن مساعي توفير فرص العمل لجميع المواطنين والمواطنات في دولة قطر من المحاور الرئيسية في ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر 2030، والتي تنصُّ على إتاحة استثمارات نوعية للقطاعين العام والخاص وخلق فرص التدريب والتوظيف لجميع المواطنين والمواطنات في دولة قطر بما يحقق تطلعاتهم، فضلاً عن توفير برامج تواكب سوق العمل وتتوافق مع الوضع الراهن والتغيرات المستقبلية.

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة أكبر من المتوقع في يونيو حزيران بعد زيادة كبيرة في الشهر السابق لكن نقص العمالة بالسوق لا يزال مستمرا مع نزول معدل البطالة من أعلى مستوى في سبعة أشهر واستمرار الزيادات الكبيرة نسبيا في الأجور. وقالت وزارة العمل اليوم الجمعة في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة كبيرة إن وظائف القطاع الخاص غير الزراعي زادت بواقع 209 آلاف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل البيانات لشهر مايو أيار لتظهر ارتفاع عدد الوظائف 306 آلاف وظيفة انخفاضا من 339 ألفا كما ورد سابقا.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد عثمان فؤاد البلبيسي المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر والمنظمة الدولية للهجرة، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.

دشن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لحلول القوى البشرية /جسور/، (ويزة سابقا) الهوية البصرية الجديدة للشركة، وذلك في حفل حضره عدد من ممثلي الجهات الأعضاء في مجلس الإدارة ومسؤولو الشركة. وتعنى شركة /جسور/ بتطوير سوق العمل في دولة قطر من خلال جذب قوى عاملة فاعلة وملتزمة تسهم في جهود التنمية الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية، وتحقيق أهداف التنمية الوطنية الاستراتيجية، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي كلمته خلال الحفل، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، ورئيس مجلس إدارة شركة /جسور/، إن وزارة العمل تعمل من خلال الشركة على توفير منصة تستثمر في رأس المال البشري، وجذب العناصر المتميزة إلى دولة قطر، ناهيك عن الحفاظ على أصحاب المواهب والمهارات الموجودة حاليا في سوق العمل، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات عبر منصة شاملة تخدم الباحثين عن العمل في قطاعات مختلفة، لافتا إلى أن الشركة تمثل العامل المحفز لتحقيق فرص العمل الشاملة، وتعزيز وتطوير مشاركة القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي وقطاعات الأعمال والصناعة. ونوه سعادته بأن /جسور/ تساهم في تشكيل سوق العمل المستقبلي، ورفده بأصحاب المهارات العالية من المؤهلين والمناط بهم لعب دور الريادة في تسريع وتيرة التنمية بالدولة، عن طريق الإجراءات والمحفزات التي تتم صياغتها برؤية مستقبلية لخلق بيئة عمل تشجع على الإبداع والريادة والابتكار والسعي نحو تطوير مسارات شمولية للحياة المهنية، وتنمية أصحاب هذه المهارات وازدهارهم ضمن سوق العمل القطرية. وتطرق سعادة وزير العمل إلى جهود قطر في تطوير سوق العمل، حيث قال في هذا الصدد إن ثقة دول العالم تعززت في بيئة العمل الآمنة والصحية بالدولة، وهو ما أثمر عن مواكبتنا لأهم التطورات الاقتصادية عالميا وتوفير مستوى معيشة أعلى، مؤكدا أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق دون إصلاحات العمل التي تم تنفيذها والنمو الاقتصادي المتزايد الذي نشهده، وغير ذلك من عوامل عامة جعلت من الدولة نموذجا يحتذى به في المنطقة. وتوجه سعادته بالشكر للقطاعين الحكومي والخاص على مساهمتهما في تقديم الدعم لتحقيق الأهداف المرجوة، وإثراء سوق العمل القطرية، مشددا على أهمية مواصلة التعاون مع أصحاب العمل لضمان توفير فرص متنوعة تلبي الاحتياجات والأولويات الحالية والمستقبلية. وتقدم شركة /جسور/ مجموعة من الخدمات النوعية التي تخدم الباحثين عن العمل، وجهات العمل المختلفة، وتوظف تقنيات رقمية متطورة لتقديم خدماتها. وفي هذا السياق، ذكر المهندس عبد الهادي بخيت برقان، الرئيس التنفيذي للشركة، أنه تم اختيار اسم /جسور/ لتعبيره عن جوهر ما نتطلع إلى تحقيقه، وهو بناء جسور متينة بين أصحاب العمل والباحثين عنه، مبينا أن الشركة، كشريك استراتيجي لوزارة العمل، تستند رؤيتها إلى تعزيز شمولية ومتانة السوق المحلية. وسلط المهندس برقان الضوء على البرامج الجديدة للشركة، من بينها برنامج /ساهم/، الذي تم إطلاق مبادرتين من مبادراته هما تمديد إقامة الخريجين، وثانيهما توفير فرص العمل الجزئي في القطاع الخاص للطلاب الجامعيين، مشيرا إلى برنامج /مستقل/ الذي يسعى إلى رفد سوق العمل القطرية بأيد عاملة جديدة من أصحاب المهارات عبر استحداث فئات غير تقليدية من التأشيرات التي تستهدف رواد الأعمال، وبرنامج /تدوير العمالة/ الذي يعمل على تمكين وتسهيل إعادة تدوير القوى العاملة (أصحاب الياقات الزرقاء بشكل أساسي) من صاحب العمل الحالي إلى صاحب العمل الجديد للاستفادة من الطلب والعرض على العمالة بالدولة. وشملت البرامج التي عرضها الرئيس التنفيذي للشركة، برنامج /التوظيف الاستثنائي/ الذي يهدف إلى دعم خدمات التوظيف من خلال تحديد مصادر البحث عن مرشحين ومطابقة مؤهلاتهم مع متطلبات الوظائف في القطاعات الرئيسية في الدولة من خلال الاستفادة من اتفاقيات التعاون الإقليمي مع الدول في المنطقة. يشار إلى أن /جسور/ والمعروفة سابقا بـ/ويزة/ هي شركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر، ويضم مجلس إدارتها عدة جهات: وزارة العمل، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، وجامعة قطر، والخطوط الجوية القطرية، وشبكة الجزيرة الإعلامية، وغرفة تجارة وصناعة قطر.

عقدت هيئة الأشغال العامة «أشغال»، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن توحيد جهودهم معًا لاستضافة معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات ConteQ Expo24 والأول من نوعه في الدولة والذي يهدف لتعزيز الابتكار في مجال الإنشاءات والخدمات تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وتأتي استضافة هذا المعرض في إطار تحقيق جهود وتوجهات دولة قطر في تبني التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها في المشاريع الإنشائية المستقبلية في الدولة وفي قطاع الخدمات، كما يمثل المعرض فرصة لالتقاء الشركات الكبرى وقادة ورواد قطاعات البناء والتشييد والتصنيع والتجزئة في دولة قطر مع قادة الفكر والموردين وأبرز الشخصيات ورواد الصناعة على الصعيد الدولي، لعرض أحدث الأبحاث والابتكارات والتقنيات التي تعزز الإنتاجية والجودة في التنفيذ، وتقليل التكلفة والحد من المخلفات، وكفاءة استخدام الطاقة. وسيُعقد المعرض في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2024 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC). ويتيح المعرض فرصاً واعدة لجذب الاستثمارات لدولة قطر، ويحظى بدعم جهاز قطر للاستثمار، الراعي الفخري للمعرض، والذي يشارك في هذا المعرض كجزء من التزامه المستمر لجذب استثمارات جديدة وتعزيز الشراكة مع الشركات التي تمتلك الخبرات والتقنيات لتحقيق نقلة ملموسة في مجال تكنولوجيا البناء واستكشاف فرص جديدة لدفع عجلة النمو والتقدم في الصناعة. يهدف المعرض لخلق منصة مهمة لتفعيل وتمكين مبادرات الرقمنة والابتكارات في مجالات التشييد والتصنيع والبيع بالتجزئة،، سيمكّن ConteQ Expo24 الشركات المحلية والمنظمات الدولية العاملة في قطر، من استكشاف عالم من الابتكار والبرمجيات التي ستعزز مشاريعهم والتخطيط لها والفِرَق التي تعمل على تنفيذها، كما تساعدهم على الالتزام بالتوجيهات والمتطلبات الجديدة التي ستصدرها «أشغال» لتنفيذ المشاريع في المرحلة القادمة، الأمر الذي سيصب في تحسين جودة المخرجات من خلال الامتثال الدقيق للمواصفات والمتطلبات وتقليص وقت تسليم مشاريع البناء والخدمات وتقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة. ويعكس المعرض التزام كل من «أشغال» ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل في تعزيز التعاون والعمل المشترك والاستفادة من مجالات التكنولوجيا الحديثة والرقمية في السعي لتطوير قطاعي الإنشاءات والخدمات مع العمل على الحد من الاعتماد على العمالة غير الماهرة. خطوة مهمة وعلّق سعادة السيد محمد حسن العبيدلي، الوكيل المساعد بوزارة العمل: «استضافة مثل هذا الحدث هو خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف والسياسات التي تسعى لها دولة قطر ليس فقط في إطار التحوّل الرقمي الفعلي في القطاعات الحيوية كالإنشاءات والخدمات وإنما أيضاً فيما يخص استقطاب العمالة الماهرة المتخصصة والتقليل من استقدام العمالة غير الماهرة، لما لهذا من أثر إيجابي كبير في تعزيز الإنتاجية والمساهمة في تنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعي الإنشاءات والخدمات في الدولة وفق المعايير المطلوبة، وأيضاً القدرة على مواكبة والتعامل مع الحلول الرقمية المتطورة والمتطلبات والتوجهات الجديدة التي ستثمر عنها المبادرات والجهود الحالية للتحول الرقمي في مجال الانشاءات والخدمات». وأضاف سعادته: «نحن في وزارة العمل نسعى لتوحيد جهودنا مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة والجهات الأخرى المعنية في الدولة لتحقيق هذه الأهداف والتطلعات من خلال العمل على جذب وتصنيف العمالة الوافدة وإطلاق المبادرات التي تتيح وسائل تصنيفية للعمالة ومدى مهارتها وحاجة السوق المحلي لها. كإطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، وبرنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال، فسوق العمل اليوم يتطلب كوادر أكثر تخصصية عما كان عليه في السابق، وذلك يستوجب إيجاد أسس وأطر واضحة لتحديد وتصنيف المهن في القطاع الخاص». وبهذه المناسبة صرّح سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة - أشغال: «نحن ملتزمون في أشغال بتبني التقنيات المبتكرة التي ستغير الطريقة التي ننفذ بها المشاريع الانشائية، كما أننا نركز على أهمية تقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة وإدخال حلول جديدة تعزز الكفاءة والجودة. و ConteQ Expo24 يمثل فرصة واعدة لاستكشاف أحدث التطورات في التكنولوجيا وتحديد طرق جديدة لتحسين عملياتنا وتسليم المشاريع. وواثقون بأنه سيعود بمميزات استثنائية وغير تقليدية من شأنها أن تحدث طفرة في هذه الصناعة في دولة قطر «. من جانبه قال المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة «أشغال»: «استضافة هذا المؤتمر والمعرض ستخلق منصة تنطلق من خلالها رحلة التحول الرقمي والتقني وبالأخص في أحد أهم القطاعات والمجالات، البناء والخدمات. ونشهد في الوقت الحالي تسارعاً وتطوراً ملفتاً وتحولاً رقمياً في كافة المجالات، وتتطلب مُواكبة هذا التطور السريع مبادرة سريعة لتمهيد الطريق وإتاحة المجال أمام المبتكرين والمهتمين والتقنيين للالتقاء بصناع ومتخذي القرار، لفتح آفاق جديدة في مجالات استثمارية جديدة، وإطلاق شراكات نوعية متوقع أن يثمر عنها هذا الحدث.» فرص النمو وبهذه المناسبة صرّح سعادة السيد جاسم محمد النعمة، رئيس قسم العلاقات العامة بوزارة التجارة والصناعة: «يجسد معرض ConteQ Expo24 التزامنا بتطوير التكنولوجيا في صناعة البناء والخدمات. كما سيعرض المعرض التقنيات المتطورة والحلول المبتكرة في قطاع الخدمات، وسيتيح منصة للشركات وخبراء الصناعة والمبتكرين للالتقاء بنظرائهم واستكشاف فرص التعاون والنمو، ونحن متحمسون لعرض التقنيات الجديدة التي ستعمل على أتمتة الكثير من العمليات وبالتالي تبسيطها وتعزيز الكفاءة في هذه المجالات». وعبّر م. سالم الشاوي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر: عن سعادته باستضافة أشغال لهذا الحدث وأضاف «يسرّنا أن نجمع الخبراء والاستشاريين العالميين مع نظرائهم في القطاع والقادة البارزين في قطاع البناء والتصنيع والتجزئة في قطر لبحث شؤون التحوّل الرقمي وتطوير البناء والتصنيع والتجزئة. ويعدّ هذا التحول الرقمي وتطويره أمرا حاسما في سبيل التقدم التجاري والاقتصادي، كما أنه يتيح سبل التعاون وتبادل المعلومات وزيادة الكفاءة، والإنتاجية، والاستدامة، والسلامة. وبفضل عرض أحدث الحلول الرقمية سيكون معرض Expo24 ConteQ حدثًا مميزاً بالنسبة للشركات التي تهدف للنمو والتطور والتقدم». توقيع عدة عقود من جانبه قال السيد رواد سليم، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة نيكست فيرز للمعارض والمؤتمرات: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نتمكن من دعم هيئة الأشغال العامة –»أشغال»، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل في قطر، لإنشاء منصة تعزّز التعاون والتواصل وعرض أحدث الابتكارات من جميع أنحاء العالم. وسيتيح هذا المعرض المرتقب الفرصة أمام شركات البناء والخدمات القطرية لاكتشاف الفرص التي من شأنها دفع أعمالهم وتطويرها، والمساعدة على تبنّي التحول الرقمي والأتمتة في العديد من عملياتهم. ويقام المعرض في مركز قطر الوطني للمؤتمرات على مساحة تبلغ 25000 متر مربع، وسيضم العديد من المزايا، فضلًا عن إقامة مؤتمر المعرض الرائد الذي سيستضيف أكثر من 60 متحدثًا سيناقشون ثلاثة محاور رئيسية بما في ذلك تكنولوجيا البناء ومسرّعات الخدمات ومسارات السياسات. وسيمهّد هذا المعرض الطريق لاعتماد حلول متطوّرة وتعزيز التطور والتنمية في قطاع الخدمات». وقد تم خلال المؤتمر الصحفي توقيع عدد من عقود الرعاية بما في ذلك إبرام عقد الرعاية مع شركة أورباكون القابضة - الراعي الرسمي للمؤتمر، وشركة نافكو – الراعي البلاتيني، وشركة أمانة -الراعي الذهبي. يؤدي قطاع البناء دورًا مهمًا في النمو الاقتصادي، حيث تؤثر أنشطته على كافة جوانب الاقتصاد تقريباً، وقد ذكر في تقرير جديد صادر عن Verified Market Research، أن سوق البناء في دولة قطر مهيأ للنمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 9.5٪ من 2023 إلى 2030 ويعزى هذا النمو إلى حجم الإنفاق الحكومي المرتفع على مشاريع البنية التحتية والبناء وصولاً للعام 2030، ومن المتوقع أن ينمو السوق ليصل إلى 123.1 مليار دولار أمريكي. فعاليات متنوعة ومن خلال استضافة مجموعة من الفعاليات المتزامنة التي تشمل المؤتمرات وورش العمل على مستوى عالٍ، وعروضا مباشرة توضيحية وحلقات نقاش والدورات التدريبية إلى جانب جوائز، سيتيح ConteQ Expo24 مجالات واسعة لاستكشاف أوجه الاستخدام العديدة للابتكارات والتكنولوجيا الحديثة في مجال البناء والخدمات، لخلق أصول مستدامة للمستقبل بشكل متزامن مع الطرح والمناقشة ودراسات الحالة وأفضل الممارسات من جميع أنحاء العالم. وستتاح للزوار الفرصة لمشاهدة عروض مباشرة لتقنيات البناء المبتكرة مثل الطائرات بدون طيار Drones، والتي تمكن من التقاط البيانات بدقة وبشكل آني وحقيقي، ونمذجة معلومات البناء خماسية الأبعاد (5D BIM)، واستخراج أو تطوير مكونات بناء بارامترية متكاملة ضمن نموذج افتراضي إلى جانب تقنيات مثل البيانات الضخمة (Big Data)، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) في معالجة مجموعات البيانات الكبيرة وتحويلها لمعلومات مفيدة لتنوير القرارات المستقبلية.

اعتمدت الدورة الـ 111 من مؤتمر العمل الدولي التي عقدت تحت رئاسة دولة قطر، ممثلة بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، توصية التلمذة الصناعية المتساوية وتقرير لجنة الحماية الدائمة للعمال. وقع كل من سعادة وزير العمل على مذكرة الاعتماد ، بصفته رئيسا لمؤتمر العمل الدولي، وسعادة السيد جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية. ويعتبر اعتماد توصية التلمذة الصناعية المتساوية خلال ترؤس دولة قطر للمؤتمر، من أهم المخرجات وحدثا تاريخيا في مسيرة منظمة العمل الدولية، لما له من أثر مباشر في تحسين ظروف العمل وخلق فرص العمل اللائق على مستوى دول العالم. وتتزايد أهمية تعزيز التلمذة الصناعية الجيدة، كونها تتصدى لتحديات عالم العمل المتطور من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية عن طريق اكساب الأفراد من كافة الأعمار مهارات مختلفة للارتقاء بها، بالإضافة إلى أنها ستغطي فجوة معيارية منذ عام 1975، وستكون بمثابة دليل قيّم للدول الأعضاء في وضع سياسات وقوانين ولوائح فعالة بغية تعزيز التلمذة الصناعية الجيدة، وتؤكد أيضا على دور الحوار الاجتماعي، وتسلط الضوء على أهمية إشراك منظمات أصحاب العمل والعمال في تصميم وتنفيذ التلمذة الصناعية الجيدة. كما اعتمدت الدورة 111 تقرير لجنة الحماية الدائمة للعمال التي تعتبر أبرز مخرجات المؤتمر، حيث سلطت الضوء فيه على الدور الأساسي لحماية العمال في تحقيق المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية، في حين أبرز التقرير الدور الأساسي لحماية العمال في تحقيق المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية ، والحد من أوجه انعدام المساواة، مع المساهمة في المنشآت المستدامة ومكاسب الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، وأبعاد حماية العمال، بما في ذلك الأجور ووقت العمل والسلامة والصحة المهنيتان، وحماية الأمومة والعمالة، وصون البيانات الشخصية للعمال.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ بمنظمة العمل الدولية، اليوم، وذلك على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية حاليا. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد بوزارة العمل وعدد من كبار مسؤولي الوزارة. هدف الاجتماع إلى مناقشة آفاق التعاون والتنسيق حول القضايا التي تؤثر على قطاع العمل في آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية. وأعرب الوكيل المساعد بوزارة العمل خلال الاجتماع، عن شكر وتقدير دولة قطر على دعم وثقة مجموعة آسيا والمحيط الهادئ بترشيحهم دولة قطر لرئاسة الدورة الـ 111 من مؤتمر العمل الدولي، مؤكدا حرص قطر على إنجاح الدورة الحالية من المؤتمر والخروج بتوصيات فاعلة يستطيع عالم العمل من خلالها تجاوز التحديات.

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية التي أصدرتها وزارة العمل لشهر مايو الماضي، استقبال الوزارة نحو 32,438 طلب استقدام جديد، تمت الموافقة على 31,483 منها، ورفض 955 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة 4175 طلبا تم الموافقة على 4137 طلبا ورفض 38 منها. وبحسب النشرة الصادرة اليوم، فقد بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال الشهر ذاته 1490 طلبا، منها 1084 طلبا لتجديد التصريح، و86 لإصدار تصريح جديد، و320 طلبا، لإلغاء تصاريح صادرة. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، فقد نفذت الوزارة نحو 159 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 153 منها دون تسجيل ملاحظات، و5 منها بالمخالفة، فضلا عن نصح وإرشاد لزيارة واحدة. كما قامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر مايو الماضي، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، وذلك بإجمالي 3857 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق، أسفر عنها توجيه تنبيه لـ 613 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 64 محضراً. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2566 شكوى، تم تسوية 578 منها، وإحالة 13 أخرى للجان فض المنازعات العمالية، ليبقى تحت الإجراء 1976 شكوى، فيما بلغت شكاوى العمالة المنزلية ضد أرباب العمل 64 شكوى، جرى تسوية 22 شكوى منها، وبقاء 41 شكوى تحت الإجراء، وإحالة شكوى واحدة إلى لجان فض المنازعات، في حين تم تسوية 138 بلاغا تلقتها إدارة المنازعات العمالية من الجمهور. وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة لهذه اللجان خلال الشهر الماضي نحو 13 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة منها نحو 649 قرارا، ونحو 1341 قرارا لا يزال تحت الإجراء.

أكدت وزارة العمل أن إمكانية السماح للعمال بالعمل في الأماكن المظللة تتطلب توافر شرط واحد يتمثل في ان تكون درجة الحرارة أقل من 32.1 درجة مئوية. وقالت الوزارة عبر تغريدة توعوية نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر، اجابت فيها على سؤال «هل مسموح بالعمل في الأماكن المظللة أو المتوافر فيها تهوية؟» حيث قالت في الإجابة: إذا كان العمل ينفذ حصرًا في أماكن مظللة ومزودة بالتهوية، يمكن العمل في الخارج، شرط أن يكون مؤشر درجة الحرارة بمقياس ذي بصيلة مخضّلة المستخدم لتقييم مستوى الإجهاد الحراري في العمل، ويجب أن تقل من 32.1 درجة مئوية.

أعلنت وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن تمكين الباحثين عن عمل من التقديم على 5 وظائف في الوقت نفسه عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر. وقالت الوزارة والديوان عبر تغريدتين أمس على حسابيهما الرسميين في تويتر إن الخاصية الجديدة تساعد الباحثين عن عمل في الحصول على الوظيفة المناسبة لمؤهلاتهم. يذكر أن الواجهة الجديدة لمنصة كوادر شهدت تحسينات جوهرية تساهم في سرعة استخدام الموقع الإلكتروني وسلاسة تصفحه، مما يعزز تجربة الباحثين عن عمل، وذلك عبر إضافة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عبر الرد الآلي، وسهولة الوصول للخدمات من خلال الصفحة الرئيسية شهادة لا يعمل /‏ تفعيل الحساب، وسهولة التنقل بين خطوات البحث والتقديم على الوظائف، وعرض الطلبات والوظائف بصورة أفضل.