أصدرت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التقرير الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر للعام 2022، الذي يتضمن رصد جهود دولة قطر، والتطورات التشريعية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ويهدف التقرير إلى رصد جهود الدولة في مكافحة جرائم وحالات الاتجار بالبشر، ورصد التطورات التشريعية وجهود رعاية ضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى رصد التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المماثلة في الدول الصديقة. وتعد جرائم الاتجار بالأشخاص من الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان، لأنها تسلب حريته وتهدر كرامته، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من دول العالم لمكافحتها، فإن فعالية هذه الجهود تتطلب مزيدا من الوعي العالمي والتعاون الدولي والتنسيق المستمر. وتبذل دولة قطر جهودا متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه. لم تكتف دولة قطر بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الاتجار بالأشخاص، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها. رفع الوعي وأوصى التقرير بضرورة الاستمرار في رفع الوعي حول جريمة الاتجار بالبشر وصورها لدى المجتمع بكافة فئاته العمرية، وإدراجها ضمن تسلسل منطقي في المناهج الدراسية والاستمرار في رفع الوعي لدى الأجهزة الأمنية والقضائية والأجهزة الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى توعية مؤسسات المجتمع المدني لتكون شريكا فاعلا في عملية نشر التوعية على أوسع نطاق. وشدد التقرير على أهمية العمل على تشجيع إنشاء وتعزيز الصناديق الوطنية والدولية المتخصصة لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، لتكون مواردها من مصادر متعددة تمثل الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص. كما شدد على تعزيز الرقابة على شبكة الإنترنت واستغلالها في اصطياد مجرمي وعصابات جريمة الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون مع شركات مزودي الخدمة في حجب المواقع المسيئة والمتورطة في قضايا الاتجار بالبشر. الى جانب ضرورة تعديل القوانين الوطنية وإدراج جريمة الاتجار بالبشر عبر الشبكة الإلكترونية بنصوص خاصة بها، حتى لا يثار جدل حول إشكالية التطبيق للقانون أمام القضاء. وأشار التقرير إلى أهمية العمل على توسيع نطاق التوعية بمفاهيم الاتجار بالبشر والحملات التوعوية من خال التعاون على مستوى دولي، وبناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، والتنسيق والتعاون المشترك في كل ما يتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر مع دول مجلس التعاون الخليجي. ونص التقرير على ضرورة تعديل بعض أحكام قانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، بإضافة بعض الجرائم بعد توافر القرائن الدالة وفق المادة الثانية من القانون كل من ارتكب - تداول سمات الدخول والتصرف فيها بمقابل مالي على خلاف التشريعات المنظمة وتقاضي المستقدم أو مثله أو من ينوب عنه من الوافد أي مقابل مادي نظير إجراءات ترخيص الإقامة أو تجديدها أو نقلها لمستقدم جديد. وعدم قيام صاحب العمل بتحويل الأجور المستحقة للعامل إلى حسابه وفق التشريعات المنظمة، لمدة 3 شهور متصلة أو 4 شهور متقطعة خلال السنة بما يسمح بصرفها خلال الموعد المقرر. دار الرعاية الإنسانية تستوعب 200 عامل تم إعادة افتتاح دار الرعاية الإنسانية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بتاريخ 2 أكتوبر 2022م بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري كجهة تشغيلية.. ويضم هذا المشروع الاستراتيجي ست فلل، منها أربع سكنية تستوعب حوالي 200 عامل واثنتان للخدمات العامة، والتي تختص بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، والإيواء المؤقت للعمالة لرعايتهم حتى تتم مغادرتهم للدولة أو تعديل وضعهم القانوني، حيث تم وضع الآليات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. وفي إطار الحرص على مكافحة قضايا الاتجار بالبشر وتقديم العون للضحايا، فإن دار الرعاية توفر وحدة متكاملة لتلبية احتياجات الضحايا لتوفير بيئة آمنة، والتواصل مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة لتسهيل مهمة توجيه ضحايا قضايا الاتجار بالبشر. وقد استقبلت الدار منذ إعادة افتتاحها عدد 6 حالات، خمس منها نساء وحالة واحدة من الذكور، وتم إطلاق المنصة الالكترونية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك ضمن رؤية وزارة العمل في تعزيز الانتقال إلى الخدمات الالكترونية والتحول الرقمي، بما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات وتيسير الخدمات المقدمة للجمهور، حيث يحتوي الموقع الالكتروني على العديد من النوافذ التعريفية بمهام واختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وتهدف النافذة التشريعية إلى رفع الوعي لدى الجمهور بشأن قضايا الاتجار بالبشر وكيفية التعامل معها. ويعد الموقع الالكتروني الجديد بوابة إلكترونية فعالة لتقديم أي شكوى من قبل الجمهور فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، ليتم التعامل معها ضمن الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة، كما يسهل الموقع عمليات البحث للحصول على المعلومة، إضافة إلى المركز الإعلامي الذي يسلط الضوء على أهم الإخبار والفعاليات الخاصة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ويوفر الموقع الجديد للجنة نافذة مخصصة لدار الرعاية الإنسانية لتعريف الجمهور بأهم أهدافها والخدمات التي تقدمها ومعايير استقبالها للشكاوى. الحد من استغلال العمالة المنزلية وعمالة الأطفال تتسم العمالة المنزلية التي تكون محل الاستغلال، بحيث لا يتوفر لهم مكان خاص للراحة والنوم. وينامون في مكان مشترك أو غير مناسب ويبلغ صاحب العمل عن هروبهم وتركهم للعمل رغم أنهم مازالوا يعيشون في منزله، ولا يغادرون المنزل إلا لأسباب اجتماعية لا يغادرون المنزل إلا برفقة صاحب العمل. ولا يقدم لهم أكلا سوى بقايا الطعام يتعرضون للإهانات أو إساءة المعاملة أو التهديد أو العنف. يمكن أن يتسم الأطفال الذين اتجر بهم كونهم لا يستطيعون الاتصال بوالديهم أو عائلاتهم ويبدو عليهم الخوف ويتصرفون بطريقة لا تتفق مع السلوك النمطي للأطفال الذين في عمرهم. وليس لهم أصدقاء في عمرهم خارج نطاق العمل ولا يذهبون للمدرسة ولا يستطيعون الحصول على التعليم ويعيشون في أماكن غير مناسبة للسكن ويتناولون طعامهم بعيدا عن أفراد الأسرة الآخرين لا يقدم لهم أكلا سوى بقايا الطعام. يمارسون عملا غير ملائم للأطفال ويسافرون لوحدهم دون مرافق لهم أو يسافرون في مجموعات مع أشخاص ليسوا من أقاربهم. كما يمكن الاستدلال على وجود أطفال اتجر بهم، من خلال ادعاء أحد الكبار بأنه عثر على طفل لا يرافقه أحد واكتشاف حالات تنطوي على التبني غير المشروع، والعثور على أطفال لا يرافقهم أحد ويحملون أرقاما هاتفية لطلب سيارة الأجرة.

تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، احتفلت وزارة العمل بتدشين منصة «استمر» المعنية بتوظيف المتقاعدين القطريين الراغبين في العمل في القطاع الخاص، انطلاقاً من التزامها باستثمار الخبرات القيمة وتعزيز تواجد الكوادر الوطنية المؤهلة في القطاع الخاص. وقد حضر الحفل الذي أقيم أمس في فندق الفور سيزون، سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، وسعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وسعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ويأتي تدشين منصة «استمر» ضمن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين المتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل للحصول على وظائف في القطاع الخاص تناسب خبراتهم. وستتيح المنصة للمواطنين المتقاعدين إمكانية التسجيل وإنشاء ملفات شخصية لهم، مما يسمح للقائمين على المنصة رصد أعدادهم ومدى خبراتهم وتخصصاتهم لاختيار الشركات والمؤسسات التي تناسبهم ليتم التنسيق معها وتوظيفهم. وستتولى المنصة جميع مراحل التوظيف والتعيين، بداية من تقديم الطلبات إلى المقابلات وتقديم العروض النهائية وكل ذلك بشكل إلكتروني، وتمكن الباحثين عن عمل من رؤية جميع الوظائف في القطاع الخاص، كما تقدم للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص فرصة الاطلاع على مجموعة أكبر من المرشحين للتوظيف. زيادة توطين الوظائف وأكد السيد عبد الرحمن تلفت، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل، أن منصة «استمر» هي الأولى من نوعها في دولة قطر كونها تدعم خاصية الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك تناغما مع رغبة الوزارة في تسخير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتحقيق أهداف برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. وأوضح تلفت في كلمته خلال حفل التدشين أن وزارة العمل سعت - منذ تحديد اختصاصاتها في عام 2021 - إلى إيجاد آليات ناجعة وفعّالة لزيادة توطين الوظائف في القطاع الخاص وتدريب الكوادر الوطنية بما يساهم في زيادة إنتاجيتهم، مشيراً إلى أن المتقاعدين يشكلون رافداً مهماً للكوادر الوطنية في القطاع الخاص، ولذلك عكفت إدارات الوزارة على إنشاء منظومة إلكترونية شاملة لزيادة نسب تعيين المتقاعدين في منشآت القطاع الخاص. وبين أن المنصة معنية بتوظيف المواطنين المتقاعدين بشكل طوعي في القطاع الخاص، لافتا إلى أن المتقاعدين يمتلكون خبرات متراكمة لا بد من الاستفادة منها في إطار تعزيز وجود الكوادر الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص. وشدد على أنه يحق للمواطن المتقاعد من الجهات المدنية أو العسكرية، العمل في القطاع الخاص من دون أن يتأثر معاشه التقاعدي، وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 1 لسنة 2022 وقانون التقاعد العسكري. وأكد تلفت أن المنصة ستبدأ باستقبال طلبات المتقاعدين الراغبين بالعودة إلى سوق العمل اعتبارا من 24 سبتمبر لحصر أعدادهم ثم تحديد القطاعات التي سيتم توظيفهم فيها، موضحا أن وزارة العمل تدعو المتقاعدين الراغبين في العمل إلى ادخال بياناتهم عبر المنصة. كما دعا شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى المساهمة في إنجاح المنصة وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للمتقاعدين بما يسهم في تفعيل دورهم في التنمية الاقتصادية. وأكد أنه لن يكون هناك تأثير لمنصة «استمر» على الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل حيث ستكون متوفرة بالتنسيق مع 300 شركة تمثل الشركات الحكومية، وشركات قطاع الطاقة، والشركات الكبرى، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، فيما ستكون الفرص الوظيفية للمتقاعدين في القطاعات الخاصة المختلفة كقطاع التعليم الخاص - القطاع الطبي الخاص - قطاع الضيافة والفندقة والقطاع الأمني الخاص. قنوات جديدة للمتقاعدين ومن جهته أكد المتقاعد السيد جابر الجذنة خلال كلمته في حفل التدشين أن التقاعد مرحلة مفصلية في حياة الانسان، مشيرا إلى أنه يمكن أن تكون بداية للاستمرار بالعطاء في مجال آخر والاستفادة من الخبرات المتراكمة. وبين الجذنة أن البحث عن وظيفة يحتاج إلى قنوات تواصل يستطيع من خلالها المتقاعد الوصول للوظيفة التي تناسب خبراته ومؤهلاته، ومن هنا يأتي دور منصة «استمر» التي ستكون حلقة الوصل ما بين المتقاعدين وشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وتقدم الجذنة بالشكر والتقدير إلى وزارة العمل على دعمها المتواصل للكوادر الوطنية وتعزيز تواجدها في مختلف القطاعات الإنتاجية في القطاع الخاص، وحرصها على تطوير الكوادر الوطنية وتدريبيها. وتزامنا مع تدشين منصة «استمر» خصصت الوزارة خطا ساخنا للاستفسار والتواصل وطرح كافة التساؤلات حول المنصة من خلال الاتصال على الرقم 40488061، أو عبر البريد الإلكتروني: ‏[email protected]

تستعد وزارة العمل لإطلاق منصة «استمر» لتوظيف المواطنين المتقاعدين في القطاع الخاص، وذلك يوم الأحد المقبل، في فندق الفور سيزن. ويأتي إطلاق هذه المنصة لاستثمار خبرات وجهود المتقاعدين وخبراتهم وإيمانا بدورهم الكبير في تنمية الوطن. وتسعى دولة قطر إلى تمكين المتقاعدين القادرين على العمل واستثمار خبراتهم الطويلة وتحويلهم إلى مستشارين في كافة المجالات. ومن المقرر أن يساهم المتقاعدون بجهودهم في دعم وإثراء القطاع الخاص بكل فئاته ومجالاته.. كما لدى الدولة العديد من المتقاعدين من أصحاب الكفاءات والخبرات في كافة المجالات يمكن الاستفادة من خبراتهم، هذا بالإضافة إلى رفع نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص. وهناك عدد كبير من المتقاعدين في قمة العطاء يجب توظيفهم كمستشارين والاستعانة بهم في إلقاء المحاضرات وإشراكهم في الندوات والمؤتمرات أومنظمين. دعم المتقاعدين ومن المقرر أن تساهم هذه المنصة في تقديم أوجه الدعم للمتقاعدين القادرين على العمل إلى جانب الاستفادة من خبرات وتجارب المتقاعدين السابقة والراغبين في العودة للعمل. وإيجاد آلية لنقل خبراتهم إلى الشباب والموظفين الجدد. وتشجيع القطاع الخاص على توظيفهم كجزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. وستبرز أهمية المنصة في استثمار طاقات المتقاعدين والكفاءات القطرية بما يخدم الوطن ويرفد مسيرة التنمية الوطنية، وذلك بتوظيفهم كاستشاريين في الشركات الخاصة ونقل خبراتهم المتراكمة للشباب الموظفين حديثاً. وبإمكانها المؤسسات أن تستثمر خبراتهم في الوظائف، حيث يعتبرون ثروة من الموارد البشرية قادرة على تقديم الخبرات في مختلف المجالات. ويعزز توفير الوظائف للمتقاعدين من دورهم في خدمة المجتمع عبر تقديم الدراسات والاستشارات للجهات المعنية. وستوجه الدعوة لجميع المؤسسات والشركات الخاصة للمبادرة باستقطاب الكفاءات والخبرات من المتقاعدين القطريين، حيث إن النجاح في استثمار الخبرات وتوفير الفرص المناسبة لهم يرتبط بتعاون الجهات في هذا الصدد. كما أن هناك حاجة ماسة أن يشعر المتقاعد بكينونته في المجتمع. ويجب التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في توظيف المتقاعدين القطريين والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم والاستعانة لتقديم أفكار للدفع بتطوير المؤسسة.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق خدمة تعديل مهنة لترخيص عام إلكترونيا من خلال إعطاء الصلاحية لأصحاب العمل تقديم طلبات تعديل المهنة للموظفين لديهم واستكمال إجراء تعديل المهنة دون الحاجة لمراجعة مبنى الوزارة او المكاتب الخارجية. ويأتي تدشين الخدمات الجديدة ضمن استراتيجية وزارة العمل في تطوير البنية التحتية الالكترونية لقطاع العمل بما يسهم في تسهيل وتيسير الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. وتتيح الخدمة الجديدة لأصحاب العمل تعديل مهنة موظفيهم بتصريح عمل ساري المفعول، والاستعلام عن حالة طلبهم، بالإضافة إلى السماح بالربط المباشر مع نظام التوثيق للتصديق على العقد الجديد بين صاحب العمل والموظف وتصدير المعلومات بالمهنة المعدلة إلى وزارة الداخلية. وتسعى وزارة العمل إلى الوصول لمعاملات سلسة دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو مكاتب الخدمات .

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل اليوم، مع كبار المسؤولين في الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب (BWI)، وشبكة التضامن النقابي العالمي (UNI GLOBAL)، والاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، والاتحاد الدولي للعمال المنزليين (IDWF)، وذلك على هامش زيارتهم الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر والنقابات والاتحادات العمالية الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.

أكد عدد من الأكاديميين والخبراء على اهمية البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والذي يسعى إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ورفع مستوى كفاءتهم بما يساهم في زيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع كبريات شركات القطاع الخاص في قطر. وقالوا لـ الشرق إن هناك حوافز وتسهيلات وامتيازات قد وضعت من قبل الحكومة لاستقطاب الشباب للعمل في القطاع الخاص وشددوا على أهمية تفعيل ابتعاث الطلبة في بعض التخصصات التي تواكب احتياجات القطاع الخاص وشبه الحكومي. مشددين على ضرورة حث الشباب على الالتحاق في القطاع الخاص باعتباره الذراع الاقتصادي الهام لدولة قطر وطالبوا بإجراء دراسة موسعة لسوق العمل للوقوف على ابرز العراقيل التي تؤدي إلى ابتعاد الشباب عن القطاع الخاص والالتحاق بالجهات الحكومية. واشاروا الى أن هناك فرقا بين الجهات الخاصة المدعومة من قبل الحكومة (القطاع شبه الحكومي) والتي يحظى موظفوها بالكثير من المزايا والترقيات والشركات الخاصة الصغيرة ذات الأهداف الربحية وقالوا إن هناك عدة أسباب تقف خلف ابتعاد الشباب القطري عن العمل في القطاع الخاص، أبرزها الاستقرار الوظيفي وزيادة المهام الإدارية وطول ساعات العمل، لافتين إلى أن القطاع الحكومي يتمتع بالترقيات والتقاعد وبعض المميزات الأخرى التي تعتبر حافزا وقوة جذب إضافية للشباب للعمل في المؤسسات الحكومية. والجدير بالذكر أن هناك جهودا كبيرة تبذلها وزارة العمل ضمن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والذي تهدف من خلاله إلى تطوير سياسات استقطاب القطريين والقطريات وأبناء القطريات للعمل في القطاع الخاص بما يساهم في تعظيم الاستفادة من القوى العاملة الوطنية المؤهلة وزيادة مشاركتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. د. جاسم سلطان: نحتاج لدراسة موسعة لسوق العمل قال الخبير والمفكر د. جاسم سلطان إن سوق العمل يحتاج إلى دراسة موسعة ومفصلة لترتيب شركات القطاع الخاص بشكل تفصيلي ومعرفة الشركات الصغيرة ذات الهدف الربحي والشركات الكبيرة التي تغطي جانبا كبيرا من اهتمام الدولة كقطاع النفط والطاقة وشركات المال والأعمال والبنوك وغيرها من القطاعات الأخرى، وأشار إلى أن هناك بعض القطاعات الخاصة جاذبة للشباب القطري وتقدم مزايا كبيرة للموظفين التي ربما قد لا يحصلون عليها في القطاع الحكومي وهناك شركات صغيرة ذات هدف ربحي قد تكون مميزاتها قليلة نوعا ما. وتابع أن الشباب بحاجة إلى محفزات كبيرة للولوج إلى القطاع شبه الحكومي والخاص وثمن جهود الدولة في إطلاق البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والذي يسعى إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ورفع مستوى كفاءتهم بما يساهم في زيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية. وقال إن العمل في القطاع الخاص لا يخلو من المتعة والخبرة والمعرفة كما انه يفيد الشباب في اكتساب مهارات حقيقة، حيث انه يسعى لمواكبة حاجة سوق العمل. ولفت إلى أن أكبر تحد يواجه توظيف الشباب في القطاع الخاص الأمان الوظيفي خاصة أن جميع الموظفين يطمحون للأمان الوظيفي والاستقرار، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يتأثر مع المشكلات الاقتصادية والأزمات التي تمر بها العديد من دول العالم. د. يوسف الكاظم: قلة المحفزات تبعد الشباب عن القطاع الخاص يرى الدكتور يوسف الكاظم أن هناك عدة أساب تؤدي إلى ابتعاد الشباب عن القطاع الخاص وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة في إطلاق مبادرات لتحفيز الشباب وتدريبهم وضخهم للعمل في هذا القطاع الحيوي إلا أن النتائج ما زالت دون المأمول به وذلك بسبب زيادة الأعباء الوظيفية وطول فترة الدوام ربما يلزم الموظف بدوام على فترتين صباحية ومسائية وهذا يشكل عبئا كبيرا على عاتقه بينما في الجهات الحكومية الدوام ثابت وعلى فترة واحدة فقط وأيضا قلة المحفزات المادية والعلاوات والمكافآت التشجيعية نظرا لأن بعض الشركات ربحية تسعى للربح المادي فقط. وأيضا العمل في الجهات الحكومية روتيني والموظف مدرك بشكل كبير طبيعة عمله وينجزه بأقل وقت وجهد ممكنين كما أن القطاع الخاص تكون الأعباء الوظيفية كبيرة جدا وقد تعيق عمل الموظف وتسبب له الجهد والإحباط. هذا إلى جانب الحوافز والترقيات، وقال على الرغم من أن بعض الجهات شبه الحكومية تقوم بمنح موظفيها نفس المزايا التي تعطى في القطاع الحكومي إلا أن الشباب يفضلون العمل في الجهات الحكومية وبالتالي فإننا نحتاج إلى زيادة ابتعاث الطلبة للدراسة سواء في الداخل أو الخارج وخاصة في التخصصات الدقيقة التي تلقى رواجا في بعض القطاعات الخاصة. وأكد أن القطاع الخاص قطاع كبير جدا وعلى قدر كبير من الأهمية وهو يعتبر الذراع الاقتصادي الأكبر في الدولة . حمد الباكر: القطاع الخاص حاضنة للكفاءات أكد السيد حمد الباكر أن للقطاع الخاص امتيازات كثيرة حيث إن بيئة العمل تكون أكثر تنافسية مما يعطي للموظف مزيداً من الخبرات والتجارب، وكذلك تحفزه على مواصلة التعلم ومعرفة كل ما هو جديد في مجاله، للحفاظ على مكانه في العمل، ولكن الكثير من الشباب لا يفضلون المخاطرة بالعمل في القطاع الخاص، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى توعية مجتمعية وقال إن القطاع الخاص يمكن أن يصبح حاضنة للكفاءات والكوادر الوطنية، لتستفيد بها الدولة لاحقاً، لأن العمل بالقطاع الخاص أكثر صعوبة وتنافسية، مما يجعل العاملين به يتمتعون بخبرات واسعة في وقت قليل، بالإضافة إلى فرصة الاحتكاك بنظم إدارية وعقليات متنوعة، وشدد على أهمية أن يقدم القطاع الخاص ضمانات أكثر للشباب لاستقطاب أكبر شريحة ممكنة من القطريين. وقال الباكر: هناك تقارب في المميزات الوظيفية في القطاعين العام والخاص، حيث إن السلم الوظيفي متقارب وقد يحصل الموظف على معظم المميزات التي يحصل عليها في القطاع الحكومي باستثناء بعض الاختلافات، لافتا إلى انه على الرغم من الجهود التي يبذلها القطاع الخاص لاستقطاب الشباب إلا أن هناك بعض العزوف ربما بسبب الأمان الوظيفي حيث إن الشاب يجد أمانه الوظيفي في القطاع الحكومي وأشار إلى أنه ربما ساعات العمل والمهام الموكلة إلى الموظف تكون محددة نوعا ما في مؤسسات الدولة وجهاتها . سمية الكبيسي: زيادة ابتعاث الطلبة في القطاع الخاص أكدت السيدة سمية الكبيسي خبيرة ومتخصصة في الموارد البشرية على أهمية البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص وأعربت عن أملها في أن يؤتي ثماره ويساهم في زيادة شغل الوظائف في الشركات الخاصة وشبه الحكومية. وأشارت السيدة الكبيسي إلى أن القطاع الحكومي لازال هو القطاع الجاذب للباحثين عن عمل والخيار الأول أمامهم ربما بسبب المزايا التي يحصل عليها الموظف والعلاوات والترقيات إلى جانب الإجازات الأسبوعية التي ربما قد لا تكون متاحة في القطاع الخاص. وقالت إن هناك جهودا تبذل في سبيل تشجيع الشباب للعمل في هذا القطاع الكبير الذي يضم عددا كبيرا من الجهات منها قطاع البنوك والمال والأعمال وغيرها من الجهات الأخرى وأشارات إلى أن القطاع الخاص بات يقدم مزايا عديدة للموظفين ربما تفوق القطاع الحكومي ولكن لابد من إقناع الشباب أن هناك حاجة ماسة لتواجد كوادر قطرية مؤهلة في الشركات شبه الحكومية والخاصة. وشددت على أهمية زيادة ابتعاث الطلبة في القطاع الخاص لأن هذا سيزيد من نسبة القطريين العاملين فيه. د. فهد النعيمي: جهود لاستقطاب الخريجين القطريين أكد الدكتور فهد النعيمي أن القطاعين العام والخاص يعتبران مكملين لبعضهما البعض، وأشار إلى أن لكل منهما جهودا كبيرة في تنمية الدولة والدفع بها نحو الأمام، وبناء على ذلك يجب أن تكون الفرص الوظيفية متساوية في القطاعين. مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل القطاع الخاص لاستقطاب الخريجين القطريين ولكن هناك نظرة من الصعب أن تتغير، حيث نجد أن القطاع الحكومي هو قبلة الشباب بعد التخرج لأن الجميع يبحث عن الأمان والاستقرار الوظيفي. وقال يجب أن تكون هناك مساواة في الرواتب وكافة المميزات الوظيفية والإجازات والترقيات حتى يجد الموظف الأمان والراحة في بيئة العمل، وأكد أن الشركات الخاصة قد توفر الخبرة الضرورية التي تؤهل الخريج وتكسبه مهارات واسعة. مشيرا إلى أهمية أن يقوم القطاع الخاص بالعمل على زيادة المغريات، لجذب واستقطاب الشباب إليه، لافتا إلى أهمية أن تتناسب الرواتب مع ساعات العمل، بحيث يشعر الشاب، بتطوره وزيادة المحفزات مع ضرورة العمل على تقديم الدعم الوظيفي للشباب، وذلك من خلال التطوير المهني، واكتسابه الخبرات. وقال إن شركات القطاع الخاص، تركز على الربح أكثر من التركيز على تطوير الموظف،.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التدريب في قطاع التأمين في أكتوبر المقبل.. وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى من برنامج التدريب العملي في قطاع التأمين تشكل نواة لسلسلة من البرامج التدريبية في قطاع التأمين والقطاعات الأخرى وقد استهدف البرنامج القطريين والقطريات وأبناء القطريات، أما الشركات التي شاركت في البرنامج هي الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل ومجموعة الإسلامية القطرية للتأمين وشركة قطر للتأمين إلى جانب شركة الدوحة للتكافل وقد تخرج في البرنامج 26 باحثا عن عمل 6 من الذكور و20 من الإناث أما مدة التدريب فكانت 3 أيام تدريب نظري و7 أيام تدريب عملي. هذا وكانت الوزارة قد اختتمت المرحلة الأولى من برنامج التدريب العملي للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي نظمته بالتعاون مع شركات قطاع التأمين لمدة أسبوعين لزيادة نسب التوطين في شركات التأمين. وشهد اليوم الختامي للبرنامج التدريبي إجراء المقابلات الشخصية للوظائف المتاحة في شركات التأمين المشاركة بالتدريب العملي للبرنامج بهدف التعيين السريع لتلك الكوادر التي اجتازت البرنامج. وقدم البرنامج تدريبا نظريا مشتركا بين وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل، فيما شاركت بالتدريب العملي ثلاث شركات من قطاع التأمين هي: المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة قطر للتأمين وشركة الدوحة للتكافل. ووفرت المرحلة الأولى من برنامج التدريب الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل والوظائف في شركات قطاع التأمين، ومجالات عملها المتنوعة، وأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يساهم في زيادة إقبال الباحثين عن العمل للتوظيف في شركات قطاع التأمين. وقد انقسم التدريب العملي ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى قسمين، اعتمد الأول على التدريب النظري للمشاركين لمدة ثلاثة أيام، إلى جانب التدريب العملي في مقر إحدى الشركات المشاركة بالبرنامج لمدة سبعة أيام، وهو ما أتاح الفرصة أمامهم للتعرف على طبيعة العمل داخل الشركة بشكل فعلي. توطين الوظائف ومن جانب آخر تسعى وزارة العمل ضمن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص إلى تطوير سياسات استقطاب القطريين والقطريات وأبناء القطريات للعمل في القطاع الخاص بما يساهم في تعظيم الاستفادة من القوى العاملة الوطنية المؤهلة وزيادة مشاركتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

أكد محمد سالم الخليفي، المكلف بمهام مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، أهمية البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وقال خلال مقابلة ضمن برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس، إن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص يُعرّف الباحثين عن عمل بطبيعة العمل والمزايا التي سيحصل عليها بالإضافة إلى طبيعة الوظائف التخصصية الموجودة في خلال فترة التدريب العملي. وبشأن تفضيل أغلبية الخريجين أو الباحثين عن عمل الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي وتجنب القطاع الخاص، قال إن هناك العديد من المزايا للعمل في القطاع الخاص، مؤكداً أهمية التثقيف بمزايا هذا القطاع الذي يمتلك العديد من المجالات التخصصية على سبيل المثال القطاع المالي سواء المحاسبة أو على مستوى البنوك. وطمأن الأغلبية الذين يتجنبون العمل في القطاع الخاص بوجود العديد من المزايا للعمل به والتي لا تقل عن تلك الموجودة في القطاع العام، متابعاً: الفارق أن الأول قطاع ربحي والثاني قطاع عام تابع للدولة، كما أن القطاع الخاص لديه أيضاً مميزات كبيرة على مستوى التطوير والتدريب. من جانبها قالت هيا الهاجري مدير عام الموارد البشرية بالشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين إن الهدف من برنامج التأمين هو توعية الباحثين عن عمل بقطاع التأمين بجميع أنواعه وأخذ الفرصة لتعلم التأمين والانخراط في مجال العمل وكان التدريب على فترتين، نظري لتعلم التأمين بالأساسيات والمباديء وبعدها الانخراطف في التدريب العملي وبيّنت أن الهدف من برنامج التأمين بين وزارة العمل وبين الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والعامة للتكافل إتاحة فرصة للباحثين عن عمل بالتدريب العملي والنظري في مجال التأمين ومن خلاله تكون لهم فرصة واعدة في التوظيف في مجال التأمين بعدة شركات في الدولة.. وأكدت نجاح البرنامج بالنظر إلى مستوى رضا المتدربين والباحثين عن عمل حيث كانت تعليقاتهم إيجابية وتم إعطائهم فرصة بالمقابلات. اختتمت وزارة العمل، اليوم، المرحلة الأولى من برنامج التدريب العملي للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي نظمته بالتعاون مع شركات قطاع التأمين لمدة أسبوعين لزيادة نسب التوطين في شركات التأمين. وشهد اليوم الختامي للبرنامج التدريبي إجراء المقابلات الشخصية للوظائف المتاحة في شركات التأمين المشاركة بالتدريب العملي للبرنامج بهدف التعيين السريع لتلك الكوادر التي اجتازت البرنامج. وقدم البرنامج تدريبا نظرياً مشتركاً بين وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل، فيما شاركت بالتدريب العملي ثلاث شركات من قطاع التأمين هي: المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة قطر للتأمين وشركة الدوحة للتكافل. ووفرت المرحلة الأولى من برنامج التدريب الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل والوظائف في شركات قطاع التأمين، ومجالات عملها المتنوعة، وأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يساهم في زيادة اقبال الباحثين عن العمل للتوظيف في شركات قطاع التأمين.

اختتمت وزارة العمل، اليوم، المرحلة الأولى من برنامج التدريب العملي للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي نظمته بالتعاون مع شركات قطاع التأمين لمدة أسبوعين لزيادة نسب التوطين في شركات التأمين. وشهد اليوم الختامي للبرنامج التدريب إجراء المقابلات الشخصية للوظائف المتاحة في شركات التأمين المشاركة بالتدريب العملي للبرنامج بهدف التعيين السريع لتلك الكوادر التي اجتازت البرنامج. وقدم البرنامج تدريبا نظريا مشتركا بين وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل، فيما شاركت بالتدريب العملي ثلاث شركات من قطاع التأمين هي: المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة قطر للتأمين وشركة الدوحة للتكافل. ووفرت المرحلة الأولى من برنامج التدريب الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل والوظائف في شركات قطاع التأمين، ومجالات عملها المتنوعة، وأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يساهم في زيادة اقبال الباحثين عن العمل للتوظيف في شركات قطاع التأمين. وقد انقسم التدريب العملي ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى قسمين، اعتمد الأول على التدريب النظري للمشاركين لمدة ثلاثة أيام، إلى جانب التدريب العملي في مقر إحدى الشركات المشاركة بالبرنامج لمدة سبعة أيام، وهو ما أتاح الفرصة أمامهم للتعرف على طبيعة العمل داخل الشركة بشكل فعلي.

أعلنت وزارة العمل عن تلقي عدد من الباحثين عن العمل من الكوادر القطرية الشابة تدريباً عملياً، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك في مقر شركة الدوحة للتكافل. يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج التدريب العملي للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع شركات قطاع التأمين بهدف زيادة نسب التوطين فيها. ويقدم البرنامج تدريبا نظريا مشتركا بين وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل، فيما يشارك في التدريب العملي ثلاث شركات من قطاع التأمين هي المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة قطر للتأمين، وشركة الدوحة للتكافل. المرحلة الأولى من التدريب وتوفر المرحلة الأولى من برنامج التدريب، الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل والوظائف في شركات التأمين ومجالات عملها المتنوعة وأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يساهم في زيادة إقبال الباحثين عن العمل للتوظيف في شركات قطاع التأمين. وينقسم التدريب العملي ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى قسمين، الأول يعتمد على التدريب النظري للمشاركين لمدة ثلاثة أيام، والثاني التدريب العملي في مقر إحدى الشركات المشاركة بالبرنامج لمدة سبعة أيام، وهو ما يتيح الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل داخل الشركة بشكل فعلي. مميزات البرنامج ويتميز برنامج التدريب العملي للباحثين عن العمل بإتاحة الفرصة أمام المشاركين بعقد مقابلات مباشرة مع مسؤولي التعيين في الشركات الخمس المشاركة بالمرحلة الأولى، ليتمكن الباحثون عن العمل من الحصول على الوظيفة بشكل سريع. جدير بالذكر أن وزارة العمل تنفذ حالياً 6 مبادرات فعالة ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، تراعي جوانب متعددة من استحداث الوظائف والبرامج التدريبية للمواطنين، وزيادة التواصل مع منشآت القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة. ومن ضمن المبادرات مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي يعالج العديد من التحديات التي تواجه وزارة العمل في زيادة نسب تعيين القطريين في القطاع، ويمنح وزارة العمل مرونة أكثر في مجال استقطاب وتحفيز القطريين، وتعيينهم في القطاع الخاص، كما أوجد أطراً قانونية لتشجيع الجهات على تعيين المواطنين.

حددت وزارة العمل عددا من الإجراءات اللازمة لأصحاب العمل للوقاية من الإجهاد الحراري وقالت الوزارة في تغريدة عبر منصة إكس (تويتر سابقا ) انه وللوصول إلى بيئة عمل آمنة دون إصابات من الإجهاد الحراري يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير في أماكن العمل منها توفير التهوية الجيدة ومياه الشرب والملابس الخفيفة الفضفاضة بألوان فاتحة والإبلاغ الفوري عن أي إصابة بسبب الإجهاد الحراري.. ويتوجب على صاحب العمل حماية صحة العمال وتوفيـر أماكن عمل صحية وآمنة إلى جانب تحديد الأخطار واتّخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المشاكل قبل أن تتسبب بحادث أو مرض وينبغي علـى أصحاب العمل إدراج كافة الإجراءات الوقائية ضمن عملية تقييم المخاطر من أجل التخفيف من خطر الإجهاد الحراري، إلى جانب تكليف المقاول الرئيسي بمسؤولية تنسيق التدابير المفروضة للتخفيف من آثار الإجهاد الحراري في حال صودِف وجود عدة أصحاب عمل يضطلعون بالأعمال في موقع واحد في الوقـت نفسه، وإلزامهم بالتنسـيق والتعاون معا بهذا الصدد. ويتم تحديد شـروط متعلّقة بإحاطة وتدريب العمال والموظّفين المسئولين عـن السـلامة والصحـة، وتوفيـر ميـاه الشـرب وأماكن الاستراحة المظلَّلة ومعدات الحماية الشـخصية المناسـبة. واعتماد كشوفات صحيــة ســنوية إلزاميــة لتشــخيص وإدارة الأمراض المزمنــة التــي قــد تُســاهِم فــي خطــر الإجهاد الحــراري. وللعمال حــقّ فــي إبعــاد أنفسهم عــن أوضاع محددة فــي حال وجود ســبب يدفعهــم إلــى الاعتقاد بــأن الإجهاد الحــراري يهــدد ســلامتهم أو صحتهــم. كما ينبغــي توفيــر المعلومات للعمال والمسئولين عــن الســلامة والصحــة حــول كيفيــة الوقايــة مــن الأمراض المرتبطــة بالحــر ّ وتأميــن التدريــب الـلازم لهــم. ويجــب علــى أصحــاب العمــل تزويــد العمــال بميـاه شـرب مجانيـة وبدرجـة بـرودة مناسـبة، وأماكـن اسـتراحة مظللة تكـون متوافّـرة بسـهولة للعمـال وفعالة فـي حمايتهـم مـن أشـعة الشـمس أثنـاء الاستراحات، بالإضافة إلـى معـدات الحمايـة الشـخصية الملائمة للطقــس الحــار.

أكدت وزارة العمل أن الهدف من خدمة طلب تجديد موافقة استقدام عمالية الكترونيا هو دراسة طلب تجديد الموافقة على استقدام العمالة والتأكد من أهلية المنشأة لإتمام التجديد على الموافقة.. وقالت الوزارة في تغريده عبر حسابها على موقع إكس ( تويتر سابقا ) انه يتم التجديد على موافقة استقدام تأشيرات عمل تم تصديرها إلى وزارة الداخلية في حال إتمام الإجراء بشكل سليم، ويتم تحديث البيانات بناء عليه في النظام وإشعار المنشأة بذلك وينتهي بتصدير طلب تجديد الموافقة على وزارة الداخلية من خلال الربط التكاملي.. ومن متطلبات الخدمة البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني ومن شروطها قيد منشأة فعال وعدم وجود حظر على المنشأة ويجب أن يكون رمز موافقة الاستقدام ال VP تابعا للمنشأة مقدمة الطلب ويجب ان لم يتم استنفاد جميع موافقات الاستقدام إلى جانب أن الموافقة لم تنته وباق على انتهائها أسبوع أو اقل ووفقا لدليل إرشادات طلب تجديد موافقة استقدام عمالية.. ويمكن من خلال البوابة الالكترونية إجراء طلب تجديد موافقة استقدام عمالية إلى دولة قطر، حيث يتم التحقق من أهلية المنشأة للحصول على الموافقة على طلب التجديد من حيث عدم وجود أي حظر على المنشأة مرورا بالموافقة على شرط التجديد حيث يكون نتيجة هذا الإجراء تجديد موافقة للاستقدام بغرض العمل إلى وزارة الداخلية ويمكن لأصحاب العمل بعد الحصول على الموافقة طلب التأشيرات من وزارة الداخلية لاستقدام العمال.. ويتم تجديد موافقة استقدام العمالية عن طريق تقديم طلب خاص، ويتم دراسة الطلب من قبل موظفي إدارة تراخيص العمل في الوزارة، وبعد التأكد من مطابقة المنشأة للشروط العامة للخدمة مثل أن يكون قيد المنشأة فعالا، ولا يوجد حظر على المنشأة يمنعها من القيام بإجراء. ويتم فحص موافقة الاستقدام العمالية المنوي تجديدها بحيث أن لا يكون تم استهلاك جميع التأشيرات المسموحة لموافقة الاستقدام والموافقة ضمن المدة المسموح بها للتجديد.

أوضحت وزارة العمل أن خدمة طلب تجديد موافقة استقدام عمالية تهدف إلى دراسة طلب تجديد الموافقة، والتأكد من أهلية المنشأة لإتمام التجديد على الموافقة، ويتم التجديد على موافقة استقدام لتأشيرات عمل تم تصديرها إلى وزارة الداخلية في حال اتمام الإجراء بشكل سليم. وأضافت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين، أنه يتم تحديث البيانات بناءً عليه في النظام وإشعار المنشأة بذلك وينتهي بتصدير طلب تجديد الموافقة على وزارة الداخلية من خلال الربط التكاملي. وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، فإن متطلبات الخدمة، تتضمن البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني، مضيفة أنه لا يوجد رسوم للخدمة. الشروط والأحكام: - قيد المنشأة فعال - عدم وجود حظر على المنشأة - يجب أن يكون رمز موافقة الاستقدام الـ VP تابع للمنشأة مقدمة الطلب - لم يتم استنفاذ جميع موافقات الاستقدام الموافقة لم تنتهي وباقي على انتهائها أسبوع او اقل

أعلنت وزارة العمل عن انطلاق المرحلة الأولى من برنامج التدريب العملي للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع شركات قطاع التأمين بهدف زيادة نسب التوطين فيها. ويقدم البرنامج تدريبا نظريا مشتركا بين وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل، فيما يشارك في التدريب العملي ثلاث شركات من قطاع التأمين هي المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة قطر للتأمين، وشركة الدوحة للتكافل. وتوفر المرحلة الأولى من برنامج التدريب، الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل والوظائف في شركات التأمين ومجالات عملها المتنوعة وأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يساهم في زيادة إقبال الباحثين عن العمل للتوظيف في شركات قطاع التأمين. وينقسم التدريب العملي ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى قسمين، الأول يعتمد على التدريب النظري للمشاركين لمدة ثلاثة أيام، والثاني التدريب العملي في مقر إحدى الشركات المشاركة بالبرنامج لمدة سبعة أيام، وهو ما يتيح الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل داخل الشركة بشكل فعلي. ويتميز برنامج التدريب العملي للباحثين عن العمل بإتاحة الفرصة أمام المشاركين بعقد مقابلات مباشرة مع مسؤولي التعيين في الشركات الخمس المشاركة بالمرحلة الأولى، ليتمكن الباحثون عن العمل من الحصول على الوظيفة بشكل سريع.

أعلنت وزارة العمل عن انطلاق المرحلة الأولى من برنامج التدريب العملي للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع شركات قطاع التأمين بهدف زيادة نسب التوطين فيها. ويقدم البرنامج تدريبا نظريا مشتركا بين وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل، فيما يشارك في التدريب العملي ثلاث شركات من قطاع التأمين هي المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة قطر للتأمين، وشركة الدوحة للتكافل. وتوفر المرحلة الأولى من برنامج التدريب، الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل والوظائف في شركات التأمين ومجالات عملها المتنوعة وأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يساهم في زيادة إقبال الباحثين عن العمل للتوظيف في شركات قطاع التأمين. وينقسم التدريب العملي ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى قسمين، الأول يعتمد على التدريب النظري للمشاركين لمدة ثلاثة أيام، والثاني التدريب العملي في مقر إحدى الشركات المشاركة بالبرنامج لمدة سبعة أيام، وهو ما يتيح الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل داخل الشركة بشكل فعلي. ويتميز برنامج التدريب العملي للباحثين عن العمل بإتاحة الفرصة أمام المشاركين بعقد مقابلات مباشرة مع مسؤولي التعيين في الشركات الخمس المشاركة بالمرحلة الأولى، ليتمكن الباحثون عن العمل من الحصول على الوظيفة بشكل سريع.

أصدرت وزارة العمل، دليلاً معتمداً للمكاتب المرخصة لجلب الأيدي العاملة للعام 2023، والذي شمل 238 مكتباً مرخصاً. ويحتوي الدليل على أسماء مكاتب الاستقدام المرخصة والمتخصصة في جلب الأيدي العاملة في قطر، ويسهل على الجمهور اختيار المكتب الذي يرغب الجمهور به كنوع من الخدمات المقدمة من قبل الوزارة إلى المواطنين والمقيمين في قطر. وتضمن الدليل الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، أسماء المكاتب المرخصة وهي: مكتب الزهراء، والمنتصر، ومشارق، وشعلة الدوحة، وشركة الاختيار الأول لجلب الأيدي العاملة، إلى جانب مكتب الخاص، وشركة اللؤلؤة لجلب الأيدي العاملة، والجزيرة، وراحتي، والطاهري، والجدارة الأولى، واتش بي جي انترناشيونال لجلب الأيدي العاملة، والمستقبل الذهبي، ومكتب ساوند لاينز مان باور ريكروتمينت، والجابر، وسيرونا لجلب الأيدي العاملة، بالإضافة إلى مكتب أجنسي سنترال لاستقدام العمالة، وخليفة للقوى العاملة، والمنسل، والشوامخ، والعالمية المتكاملة وشركة الوليد العالمية، وبينق ورابطة العالم، والغزال، وسمارت جوبز، وانترالينك للخدمات وتطوير إدارة الموارد البشرية، ووسيلة لجلب الأيدي العاملة، وافيشل مان باور اند سيرفيس، وشركة المتحدة للخدمات الفنية. وتحرص وزارة العمل على القيام بجولات تفتيشية دورية على مكاتب الاستقدام للتأكد من التزامها بالقوانين والاشتراطات اللازمة لاستقدام العمالة.. وقد أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن شهر يوليو الماضي أن الوزارة نفذت نحو 34 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت بقبول 27 زيارة، و7 تنبيهات بإزالة مخالفات دون تسجيل لحالات الحظر أو لحالات تحرير المحاضر. فيما بينت الإحصائيات الصادرة عن يونيو الماضي على صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، فقد أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 152 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 147 منها بالقبول، و4 منها بالمخالفة، إلى جانب انتهاء زيارة واحدة على محضر بإزالة المخالفة. مكاتب الاستقدام المرخصة ومن ضمن المكاتب المرخصة هي مكتب ايدج ووتر لجلب الأيدي العاملة، وفاست، والريفيرا، و سواحل العربية، وفيرتكس، والرحاب، والشراع، ومؤسسة الرها، وتورنتو، وايلورا لجلب الأيدي العاملة. وأيضا مكتب الريان، ورلينت مانباور ركروتمينت، ومهد لجلب الأيدي العاملة، وملاك، والسواعد للقوى البشرية، وأونست، وشركة البرق، ويونايتد، وعجائب، والدوحة العالمية، وآسيا الشرق، والحرمين، ومكتب الأنيق، وعمالة العالمية، ومكتب فيينا لجلب الأيدي العاملة، وسيرف يوبست، وراحتك، وطيبة، والثقة، وسورس أوف نيل لجلب الأيدي العاملة. ويضم الدليل مكتب الحزم، وهوم، وقطر انترناشيونال، وأينيفنت، ومسيان، وفخر الخليج، وإيرث سمارت، وتراست، والسديل، واليفن ستار، والفا سيرفسس، والبارق، والروائع، وشركة الصفوة الدولية لجلب الأيدي العاملة، إلى جانب الزبارة، والجزيرة العالمية، والشرق الأوسط، والمستقبل، وسبوت تريد، واون لاين، والرعاية، وسما الخير لجلب الأيدي العاملة، إلى جانب مكتب الأصيل، والنورس، والبر، والمياس، والسهم الأبيض، واليسر، واوريون لجلب الأيدي العاملة، ومكتب سبوت لايت، ودوحة ليبر، والفلاح لجلب الأيدي العاملة، والفنية المتخصصة، بالإضافة إلى الفرسان، والديرة ودار الجود، والمحيط للقوى العاملة، وسكيل، وسبشل، والمتقدم، والصاري للاستقدام وجلب الأيدي العاملة، والتميز، والمستشار، والعالمية للموارد البشرية، والمهارة لجلب الأيدي العاملة، والزعامة، وشركة وكالة قطر للقوة البشرية، والمناعي، والقبس، وواحة الجلب، والسنعة، والمتميزون، واورسيز، والتفاؤل، والهلال، والدوحة قطر لجلب الأيدي العاملة، ومكتب الأهرام، وفال، ومزايا، وسينيوريتا، وإبراهيم لجلب الأيدي العاملة. ويضم الدليل أيضا مكتب الفنار، وشركة جروب تن لجلب الأيدي العاملة، وكليمانس، والديار، وزود، والبيان، والخوري، والرفعة، وجولد، وأصيلة، والوسيل، ووايت ستار، وايزي لايف، و احلي مكان، والجسرة، والصدارة، والصالح، والأولوية، وكيوايت للاستقدام، وروزانا، ودايموند الدوحة، والغطاس، ولوكومتيف، والفارس، وشركة فلورانس، وشركة المدنية للتجارة، والخدمات والنجم الماسي، وشركة التوقيت، واسماكس، والغيث لجلب الأيدي العاملة والخدمات. إلى جانب شركة الفهد للخدمات و السياحة، ومؤسسة الوسيل للخدمات، ومؤسسة العبيدلي، والشاهين، وشركة بن جاسم، والمنزل، والهرم، والماسة، وعونك، ومركز العمادية، والمسافات لجلب الأيدي العاملة، والسفير، ومؤسسة هنادي، وهي مان الشرق الأوسط لجلب الأيدي العاملة، وموناكو ومجموعة شركات الفضاء، والإحسان، والخليج بروفيشينال، والسلطان، والفريدة، وفاستر، ودبلوماسي الدوحة، وبيرسونيل سيرج، والالتزام، وبرافو، وشركة أيمس، والبستان، والمنار، والديوان، وموارد الخليج لجلب الأيدي العاملة. ومن المكاتب المرخصة في قطر هي مكتب اكسبريس، والبراق، والمتحدة وبوسيتيف بلسمنت، والصقر، والمهندي، والقمة، وبروكر، وسكيلد، والجواهر، وارينا، وريكتروت بلاس لخدمات جلب الأيادي، والإتقان، وتروتيش، ودوحتنا، وسلسبيل، وستافنج سيرفيسزاند ريكوتمنت، وباب السلام، واجوان جلوبل، والدهريز، وشركة الملوك والخير، ومانيلا، والرجاء، ولوجين، والميدان، وصقر، الجزيرة، والسيد، وكتارا، وشومي له لجلب الأيدي العاملة. وأيضا من المكتب المتضمن في دليل كاتب الاستقدام المرخصة مكتب البروة، والأوائل، والضمان، وعكاظ، والنخيل، والسحاب، واليافعي، والأمراء، والاختصاصي، ووناسه لجلب الأيدي العاملة، ومكتب السرور، والراشد، ولؤلؤة الإخوة، وسكاي موندا، وشركة ضيف، والشيوخ لجلب الأيدي العاملة، واليوروتك، والبركة، والرشاد، ودانه الدوحة، ووايت لاستقدام الأيدي العاملة، وون بوينت ريكروتمادت سوليوشس، وريجنسي، والنصر، وقمة التميز، والمير لجلب الأيدي العاملة، والشريف، وفي أي بي. إغلاق 23 مكتبا مخالفا وقامت وزارة العمل في وقت سابق بإغلاق 23 مكتباً مخالفا لاستقدام العمالة وذلك لعدم التزامها بقرارات الوزارة المنظمة لمكاتب استقدام العمالة من الخارج ولعدم التجاوب في حل شكاوي المواطنين. وأكدت الوزارة، أن القرارات تأتي ضمن جهودها في الرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام. وأكدت الوزارة استمرار الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق القرارات الصادرة والأنظمة والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمالة المستخدمة في المنازل. وأوضحت أن فرق التفتيش، تقوم من خلال جولاتها، بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستقدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، منها الخط الساخن على الرقم 40288101، أو على البريد الإلكتروني [email protected]. وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد الضمان أو قرار الحد الأقصى للأسعار. وأكدت وزارة العمل، في هذا الصدد، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات. الحد الأقصى لأسعار العمالة كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق، بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل، عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. ويأتي إصدار هذا القرار في إطار الجهود المشتركة لكل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لمكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية وضبط سوق العمالة المنزلية وفق ضوابط محددة تحمي كافة الأطراف المعنية. وأوضحت الوزارتان أنه بموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وفقاً للتالي: الدولة الحد الأقصى لسعر الاستقدام: جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال، جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال، جمهورية الفلبين 15,000 ريال، جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال، وجمهورية الهند 14,000 ريال، وجمهورية كينيا 9,000 ريال، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال. وأكدت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل أنه سيتم العمل وفقاً لاختصاص كل وزارة تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالدولة بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.

تتيح وزارة العمل عبر موقعها الالكتروني خدمة جديدة وهي طلب تجديد ترخيص عمل لمن هم على كفالة ذويهم أو مواطن خليجي أو أصحاب الإقامة الدائمة أو مستثمر وهذه الخدمة تشمل المقيمين في دولة قطر الذين لديهم إقامتهم ليست عمل وتشمل من هم على كفالة ذويهم ومواطن خليجي ومستثمرين ويرغب في الالتحاق بسوق العمل القطري دون تغيير نوع إقامته.. ويحتاج طالب الخدم إلى تصريح عمل خاص يسمح له بالعمل بمنشأة معينة ويقوم صاحب العمل بتقديم طلب الحصول على التصريح للعامل وينتهي بدفع الرسوم وتصديق العقد وتسليمه ترخيص العمل الخاص. ومن متطلبات الخدمة البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني إلى جانب دفع رسوم الخدمة وقيمتها 500 ريال قطري ولإتمام الخدمة يشترط وجود قيد المنشأة فعال وعدم وجود حظر على المنشأة وأن يكون لدى العامل إقامة من نوع كفالة ذويهم، مواطن خليجي، دبلوماسي، إقامة دائمة، مستثمر وأن يكون لدى العامل والكفيل إقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر. وأتاح موقع وزارة العمل دليل إرشادات طلـب ترخيـص عمـل خـاص، حيث يمكن من خلال البوابة الإلكترونية إجراء طلب ترخيص عمل لمن هم على كفالة ذويهم أو مواطن خليجي وأصحاب الإقامة الدائمة او مستثمر وأخرى حيث تمكن الشخص المقيم في دولة قطر ونوع إقامته ليست عمل، ويرغب بالالتحاق بسوق العمل القطري دون تغيير نوع إقامته، من إجراء طلب ترخيص عمل يسمح له بالعمل بمنشأة معينة. ويمكن لصاحب العمل أو من ينوب عنه ومن خلال البوابة المخصصة لأصحاب الأعمال طلب ترخيص عمل لمن هم على كفالة ذويهم ومواطن خليجي وإقامة دائمة ومستثمر وأخرى يتم النقر على زر طلب ترخيص عمل من بوابة أصحاب الأعمال. وسيقوم النظام باسترجاع بيانات الطلب بشكل آلي وبيانات العامل ويجب إدخال الرقم الشخصي للعامل واسم العامل. ورقم هاتفه.. أما بالنسبة لبيانات ترخيص العمل يتم اختيار مدة الترخيص والمهنة والرقم الشخصي للمفوض بالتوقيع على العقد. إلى جانب تفاصيل الراتب بالريال القطري حث يتوجب.إدخال الأجر الأساسي وبدل السكن وبدل الطعام. وبدل التنقل. ويتوجب إرفاق صورة شخصية والمؤهل العلمي ورقم هاتف مقدم الطلب وملاحظات مقدم الطلب. ومن ثم يتم النقر على زر إرسال الطلب وسيقوم النظام بحفظ الطلب والتأكد من متطابقة الشروط وتحويله إلى المراجعة. وعند النقر على زر حفظ الطلب سيقوم النظام بحفظ الطلب كما وبإمكان المستخدم الرجوع إليه لاحقا من خلال صفحة متابعة الطلبات. وعند الضغط على زر إلغاء الطلب ستظهر رسالة تحذيرية بأنه سيتم إلغاء الطلب وفي حال موافقة المستخدم يتم إلغاء الطلب. وعند اعتماد الطلب بشكل مبدئي من قبل النظام يتوجب على صاحب العمل من خلال البوابة الالكترونية تحميل كتاب موجهة للأدلة الجنائية من شاشة طلباتي وعند إصدار الكتاب يقوم مقدم الطلب بإكمال الطلب عن طريق إرفاقه بالطلب وإرساله لإرفاق صحيفة الأدلة الجنائية.. وسيقوم النظام باسترجاع بيانات الطلب بشكل آلي عند إرفاق صحيفة الأدلة الجنائية وعند النقر على زر تقديم الطلب سيقوم النظام بحفظ الطلب والتأكد من متطابقة الشروط وتحويله إلى المراجعة، ويتم إظهار رسالة للمستخدم بأنه تم تقديم الطلب بنجاح. وعند حفظ الطلب سيقوم النظام بحفظ الطلب كما وبإمكان المستخدم الرجوع إليه لاحقا من خلال صفحة متابعة الطلبات. أما في حال إلغاء الطلب ستظهر رسالة تحذيرية بأنه سيتم إلغاء الطلب وفي حال موافقة المستخدم سيتم إلغاء الطلب.

أكد السيد مبارك المنخس، رئيس دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في مجموعة الشركة العامة للتكافل، أهمية البرنامج التدريبي المشترك لأساسيات التأمين الذي تنظمه الشركة بالتعاون مع وزارة العمل ودوره في إدماج القطريين وأبناء القطريات في سوق العمل، وتوعية المتدربين القطريين بأهم أساسيات العمل في هذا القطاع الحيوي. وأوضح رئيس دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الشركة الرائدة بقطاع التأمين خلال لقاء مع تلفزيون قطر حول دور البرنامج المشترك في توفير الفرص المناسبة لموظفي الشركات ولتعزيز التعاون بين وزارة العمل والشركات المعنية، والتنسيق بين الجهات المعنية، أن فكرة البرنامج المشترك تم إطلاقها لتوفير الفرص المناسبة لموظفي الشركات ولتعزيز التعاون بين وزارة العمل والشركات المعنية، والتنسيق بين الجهات المعنية، جاءت لتحقيق هدف شركة التكافل للتوعية والتثقيف لصالح العاملين بقطاع التأمين ومجالاته وتدخلاته في القطاع الخاص، وأضاف السيد مبارك المنخس أن وزارة العمل تقوم بالدور المطلوب، وتتعاون مشكورة بتوفير المساعدة لإطلاق البرنامج بتاريخ 13 آغسطس الجاري، حيث سيكون البدء بالجانب النظري لمدة ثلاثة أيام، وسيتم تدريب الموظفين بمقر الوزارة، على أن يبدأ التدريب العملي بعد ذلك ضمن المرحلة الثانية للبرنامج، ولمدة أسبوعين. وعن الهدف من البرنامج أوضح أن الهدف هو تأهيل الموظفين بقطاع التأمين للانخراط في سوق العمل وهم على دراية تامة بمتطلبات العمل، وعلى اطلاع بما هو مطلوب منهم خاصة في ظل نمو وتطور القطاع، وتوسع احتياجات العملاء، وحرص الشركات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، بالتعاون مع وزارة العمل، التي توفر مشكورة الخبرة والمدربين لتمكين الموظفين من بناء القدرات الأساسية والحصول على المهارات الضرورية في مجالات العمل. وعن طبيعة البرنامج، والمحاور التي يقدمها خلال فترة انعقاد الدورة التدريبية، أشار السيد مبارك المنخس إلى أن محاور الدورة تتضمن أكثر من محور، تشمل في البداية الإحاطة بمبادئ التأمين، وبعد ذلك أساسيات التأمين، وتتخلص أهداف البرنامج التدريبي المشترك لأساسيات التأمين بشكل عام في إدماج القطريين وأبناء القطريات في سوق العمل، وإدارة المخاطر في التأمين، وشرح مبادئ التأمين، وتعريف العلاقة بين الخطر والتأمين، وبيان كيف يكون التأمين عادلاً للطرفين، وتعريف خصائص عقد التأمين ومبادئه، وكيف يكون الموظف في مهنة التأمين وما هو المسار الوظيفي فيها، كما يستهدف البرنامج العمل على جذب أكبر عدد من الباحثين عن العمل لسوق التأمين، وتوعية وتثقيف الباحثين عن العمل في قطاع التأمين، إضافة إلى التعرف على أنواع التأمين والتعريف بالتأمين ونشأته والتطرق لأهمية التأمين في حماية الفرد والمجتمع. وفي معرض رده على سؤال بخصوص الاستفادة المتوقعة لموظفي شركة العامة للتكافل الرائدة في مجال التأمين من هذه الدورة، أوضح السيد مبارك أن المتدرب سيستفيد من التثقيف ومعرفة التأمين والاطلاع على أساسيات هذا القطاع والانخراط في مجال هذا العمل، والاطلاع على مختلف أنواع التأمين الذي هو بحر من المعرف وليس مجرد تأمين سيارة كما هو متداول بين العامة. واستعرض السيد مبارك المنخس خلال لقائه مع التلفزيون طبيعة التأمين ومجالاته، وكونه مجالا ممتعا وجاذبا للعمل، ومن يتعمق في العمل بهذا المجال سيكون على استعداد للاستزادة منه، وحث الشباب القطري على دخول هذا المجال مستعرضا الفرص الكبيرة التي توفرها العامة للتكافل، وتوجيهات مجلس إدارة الشركة بتوفير التدريب والتأهيل المناسب للشباب القطري وحثهم على الانخراط في فريق العمل بالشركة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال شركة العامة للتكافل الرائدة بهذا القطاع والداعمة للكفاءات الوطنية.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر يوليو 2023، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل. وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 7294 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 4655 طلبا، ورفض 2639 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة 3131 طلبا، تمت الموافقة على 3077 طلبا ورفض 54 طلبا. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل، فقد بلغ عدد طلبات تجديد ترخيص عمل عام 9907 طلبات تمت الموافقة على 9269 طلبا ورفض 638 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات تصاريح العمل الخاصة 706 طلبات منها 466 طلبا لتجديد تصريح و64 طلبا لإصدار جديد و176 إلغاء تصريح. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 160 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 154 منها دون تسجيل ملاحظات، و6 منها بالمخالفة. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر يوليو الماضي، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 4137 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها توجيه تنبيه لـ 427 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 12 محضرا. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2221 شكوى، سويت منها 546 شكوى، وأحيل منها 16 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، وبقي تحت الإجراء 1659 شكوى. كما تلقت إدارة المنازعات العمالية 111 بلاغا من الجمهور وسويت جميعها. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 16 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 384 قرارا، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء، نحو 687 قرارا. وبشأن عقود العمل، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل نحو 63030 طلبا لتصديق عقود العمل تمت الموافقة على 62845 طلبا، ورفض 185 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات إعارة للعمالة 5773 طلبا تمت الموافقة على 3048 طلبا ورفض 2735 طلبا.

أظهرت بيانات نشرة وزارة العمل الإحصائية لشهر يوليو 2023 أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة والتي تشمل تصاريح العمل الخاصة وطلبات الاستقداموالشكاوى إضافة لنتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي طلبات الاستقدام الجديدة بلغ 7294 طلبا، حيث تمت الموافقة منها على 4655 طلبا، ورفض 2639 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر يوليو الماضي نحو 706 طلبا، حيث تم تجديد 466 تصريحا، وإصدار 64 تصريحا جديدا، وإلغاء 176 تصريحا. ووصل عدد طلبات تصاريح العمل العامة 9907 طلب تم قبول 9269 طلب ورفض 638 طلب أما على صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب الاستقدام، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة نفذت نحو 160 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت بقبول 154 زيارة، و6 تنبيهات بإزالة مخالفات، دون تسجيل لحالات الحظر، أو لحالات تحرير المحاضر. أما بخصوص إدارة إدارة المنازعات العمالية فقد بلغ عدد شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة الخاضعة لأحكام قانون العمل نحو 2221 شكوى، تم تسوية 546 شكوى منها، وإحالة 16 شكوى للجان، ليبقى تحت الإجراء ما يقارب نحو 1659 شكوى. أما حالات الإبلاغ من قبل الجمهور فقد وصلت إلى 111 حالة وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، فقد بلغ عدد القضايا المحالة إلى هذه اللجان خلال الشهر الماضي نحو 16 قضية، واجمالي عدد القرارات الصادرة منها سواء قرارات قطعية أو شطب نحو 384 قرارا، فيما بلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراءنحو687قرارا.