أكدت وزارة العمل أن الهدف من خدمة طلب تجديد موافقة استقدام عمالية الكترونيا هو دراسة طلب تجديد الموافقة على استقدام العمالة والتأكد من أهلية المنشأة لإتمام التجديد على الموافقة.. وقالت الوزارة في تغريده عبر حسابها على موقع إكس ( تويتر سابقا ) انه يتم التجديد على موافقة استقدام تأشيرات عمل تم تصديرها إلى وزارة الداخلية في حال إتمام الإجراء بشكل سليم، ويتم تحديث البيانات بناء عليه في النظام وإشعار المنشأة بذلك وينتهي بتصدير طلب تجديد الموافقة على وزارة الداخلية من خلال الربط التكاملي.. ومن متطلبات الخدمة البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني ومن شروطها قيد منشأة فعال وعدم وجود حظر على المنشأة ويجب أن يكون رمز موافقة الاستقدام ال VP تابعا للمنشأة مقدمة الطلب ويجب ان لم يتم استنفاد جميع موافقات الاستقدام إلى جانب أن الموافقة لم تنته وباق على انتهائها أسبوع أو اقل ووفقا لدليل إرشادات طلب تجديد موافقة استقدام عمالية.. ويمكن من خلال البوابة الالكترونية إجراء طلب تجديد موافقة استقدام عمالية إلى دولة قطر، حيث يتم التحقق من أهلية المنشأة للحصول على الموافقة على طلب التجديد من حيث عدم وجود أي حظر على المنشأة مرورا بالموافقة على شرط التجديد حيث يكون نتيجة هذا الإجراء تجديد موافقة للاستقدام بغرض العمل إلى وزارة الداخلية ويمكن لأصحاب العمل بعد الحصول على الموافقة طلب التأشيرات من وزارة الداخلية لاستقدام العمال.. ويتم تجديد موافقة استقدام العمالية عن طريق تقديم طلب خاص، ويتم دراسة الطلب من قبل موظفي إدارة تراخيص العمل في الوزارة، وبعد التأكد من مطابقة المنشأة للشروط العامة للخدمة مثل أن يكون قيد المنشأة فعالا، ولا يوجد حظر على المنشأة يمنعها من القيام بإجراء. ويتم فحص موافقة الاستقدام العمالية المنوي تجديدها بحيث أن لا يكون تم استهلاك جميع التأشيرات المسموحة لموافقة الاستقدام والموافقة ضمن المدة المسموح بها للتجديد.

أوضحت وزارة العمل أن خدمة طلب تجديد موافقة استقدام عمالية تهدف إلى دراسة طلب تجديد الموافقة، والتأكد من أهلية المنشأة لإتمام التجديد على الموافقة، ويتم التجديد على موافقة استقدام لتأشيرات عمل تم تصديرها إلى وزارة الداخلية في حال اتمام الإجراء بشكل سليم. وأضافت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين، أنه يتم تحديث البيانات بناءً عليه في النظام وإشعار المنشأة بذلك وينتهي بتصدير طلب تجديد الموافقة على وزارة الداخلية من خلال الربط التكاملي. وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، فإن متطلبات الخدمة، تتضمن البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني، مضيفة أنه لا يوجد رسوم للخدمة. الشروط والأحكام: - قيد المنشأة فعال - عدم وجود حظر على المنشأة - يجب أن يكون رمز موافقة الاستقدام الـ VP تابع للمنشأة مقدمة الطلب - لم يتم استنفاذ جميع موافقات الاستقدام الموافقة لم تنتهي وباقي على انتهائها أسبوع او اقل

أعلنت وزارة العمل عن انطلاق المرحلة الأولى من برنامج التدريب العملي للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع شركات قطاع التأمين بهدف زيادة نسب التوطين فيها. ويقدم البرنامج تدريبا نظريا مشتركا بين وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل، فيما يشارك في التدريب العملي ثلاث شركات من قطاع التأمين هي المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة قطر للتأمين، وشركة الدوحة للتكافل. وتوفر المرحلة الأولى من برنامج التدريب، الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل والوظائف في شركات التأمين ومجالات عملها المتنوعة وأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يساهم في زيادة إقبال الباحثين عن العمل للتوظيف في شركات قطاع التأمين. وينقسم التدريب العملي ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى قسمين، الأول يعتمد على التدريب النظري للمشاركين لمدة ثلاثة أيام، والثاني التدريب العملي في مقر إحدى الشركات المشاركة بالبرنامج لمدة سبعة أيام، وهو ما يتيح الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل داخل الشركة بشكل فعلي. ويتميز برنامج التدريب العملي للباحثين عن العمل بإتاحة الفرصة أمام المشاركين بعقد مقابلات مباشرة مع مسؤولي التعيين في الشركات الخمس المشاركة بالمرحلة الأولى، ليتمكن الباحثون عن العمل من الحصول على الوظيفة بشكل سريع.

أعلنت وزارة العمل عن انطلاق المرحلة الأولى من برنامج التدريب العملي للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع شركات قطاع التأمين بهدف زيادة نسب التوطين فيها. ويقدم البرنامج تدريبا نظريا مشتركا بين وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل، فيما يشارك في التدريب العملي ثلاث شركات من قطاع التأمين هي المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة قطر للتأمين، وشركة الدوحة للتكافل. وتوفر المرحلة الأولى من برنامج التدريب، الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل والوظائف في شركات التأمين ومجالات عملها المتنوعة وأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يساهم في زيادة إقبال الباحثين عن العمل للتوظيف في شركات قطاع التأمين. وينقسم التدريب العملي ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى قسمين، الأول يعتمد على التدريب النظري للمشاركين لمدة ثلاثة أيام، والثاني التدريب العملي في مقر إحدى الشركات المشاركة بالبرنامج لمدة سبعة أيام، وهو ما يتيح الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل داخل الشركة بشكل فعلي. ويتميز برنامج التدريب العملي للباحثين عن العمل بإتاحة الفرصة أمام المشاركين بعقد مقابلات مباشرة مع مسؤولي التعيين في الشركات الخمس المشاركة بالمرحلة الأولى، ليتمكن الباحثون عن العمل من الحصول على الوظيفة بشكل سريع.

أصدرت وزارة العمل، دليلاً معتمداً للمكاتب المرخصة لجلب الأيدي العاملة للعام 2023، والذي شمل 238 مكتباً مرخصاً. ويحتوي الدليل على أسماء مكاتب الاستقدام المرخصة والمتخصصة في جلب الأيدي العاملة في قطر، ويسهل على الجمهور اختيار المكتب الذي يرغب الجمهور به كنوع من الخدمات المقدمة من قبل الوزارة إلى المواطنين والمقيمين في قطر. وتضمن الدليل الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، أسماء المكاتب المرخصة وهي: مكتب الزهراء، والمنتصر، ومشارق، وشعلة الدوحة، وشركة الاختيار الأول لجلب الأيدي العاملة، إلى جانب مكتب الخاص، وشركة اللؤلؤة لجلب الأيدي العاملة، والجزيرة، وراحتي، والطاهري، والجدارة الأولى، واتش بي جي انترناشيونال لجلب الأيدي العاملة، والمستقبل الذهبي، ومكتب ساوند لاينز مان باور ريكروتمينت، والجابر، وسيرونا لجلب الأيدي العاملة، بالإضافة إلى مكتب أجنسي سنترال لاستقدام العمالة، وخليفة للقوى العاملة، والمنسل، والشوامخ، والعالمية المتكاملة وشركة الوليد العالمية، وبينق ورابطة العالم، والغزال، وسمارت جوبز، وانترالينك للخدمات وتطوير إدارة الموارد البشرية، ووسيلة لجلب الأيدي العاملة، وافيشل مان باور اند سيرفيس، وشركة المتحدة للخدمات الفنية. وتحرص وزارة العمل على القيام بجولات تفتيشية دورية على مكاتب الاستقدام للتأكد من التزامها بالقوانين والاشتراطات اللازمة لاستقدام العمالة.. وقد أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن شهر يوليو الماضي أن الوزارة نفذت نحو 34 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت بقبول 27 زيارة، و7 تنبيهات بإزالة مخالفات دون تسجيل لحالات الحظر أو لحالات تحرير المحاضر. فيما بينت الإحصائيات الصادرة عن يونيو الماضي على صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، فقد أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 152 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 147 منها بالقبول، و4 منها بالمخالفة، إلى جانب انتهاء زيارة واحدة على محضر بإزالة المخالفة. مكاتب الاستقدام المرخصة ومن ضمن المكاتب المرخصة هي مكتب ايدج ووتر لجلب الأيدي العاملة، وفاست، والريفيرا، و سواحل العربية، وفيرتكس، والرحاب، والشراع، ومؤسسة الرها، وتورنتو، وايلورا لجلب الأيدي العاملة. وأيضا مكتب الريان، ورلينت مانباور ركروتمينت، ومهد لجلب الأيدي العاملة، وملاك، والسواعد للقوى البشرية، وأونست، وشركة البرق، ويونايتد، وعجائب، والدوحة العالمية، وآسيا الشرق، والحرمين، ومكتب الأنيق، وعمالة العالمية، ومكتب فيينا لجلب الأيدي العاملة، وسيرف يوبست، وراحتك، وطيبة، والثقة، وسورس أوف نيل لجلب الأيدي العاملة. ويضم الدليل مكتب الحزم، وهوم، وقطر انترناشيونال، وأينيفنت، ومسيان، وفخر الخليج، وإيرث سمارت، وتراست، والسديل، واليفن ستار، والفا سيرفسس، والبارق، والروائع، وشركة الصفوة الدولية لجلب الأيدي العاملة، إلى جانب الزبارة، والجزيرة العالمية، والشرق الأوسط، والمستقبل، وسبوت تريد، واون لاين، والرعاية، وسما الخير لجلب الأيدي العاملة، إلى جانب مكتب الأصيل، والنورس، والبر، والمياس، والسهم الأبيض، واليسر، واوريون لجلب الأيدي العاملة، ومكتب سبوت لايت، ودوحة ليبر، والفلاح لجلب الأيدي العاملة، والفنية المتخصصة، بالإضافة إلى الفرسان، والديرة ودار الجود، والمحيط للقوى العاملة، وسكيل، وسبشل، والمتقدم، والصاري للاستقدام وجلب الأيدي العاملة، والتميز، والمستشار، والعالمية للموارد البشرية، والمهارة لجلب الأيدي العاملة، والزعامة، وشركة وكالة قطر للقوة البشرية، والمناعي، والقبس، وواحة الجلب، والسنعة، والمتميزون، واورسيز، والتفاؤل، والهلال، والدوحة قطر لجلب الأيدي العاملة، ومكتب الأهرام، وفال، ومزايا، وسينيوريتا، وإبراهيم لجلب الأيدي العاملة. ويضم الدليل أيضا مكتب الفنار، وشركة جروب تن لجلب الأيدي العاملة، وكليمانس، والديار، وزود، والبيان، والخوري، والرفعة، وجولد، وأصيلة، والوسيل، ووايت ستار، وايزي لايف، و احلي مكان، والجسرة، والصدارة، والصالح، والأولوية، وكيوايت للاستقدام، وروزانا، ودايموند الدوحة، والغطاس، ولوكومتيف، والفارس، وشركة فلورانس، وشركة المدنية للتجارة، والخدمات والنجم الماسي، وشركة التوقيت، واسماكس، والغيث لجلب الأيدي العاملة والخدمات. إلى جانب شركة الفهد للخدمات و السياحة، ومؤسسة الوسيل للخدمات، ومؤسسة العبيدلي، والشاهين، وشركة بن جاسم، والمنزل، والهرم، والماسة، وعونك، ومركز العمادية، والمسافات لجلب الأيدي العاملة، والسفير، ومؤسسة هنادي، وهي مان الشرق الأوسط لجلب الأيدي العاملة، وموناكو ومجموعة شركات الفضاء، والإحسان، والخليج بروفيشينال، والسلطان، والفريدة، وفاستر، ودبلوماسي الدوحة، وبيرسونيل سيرج، والالتزام، وبرافو، وشركة أيمس، والبستان، والمنار، والديوان، وموارد الخليج لجلب الأيدي العاملة. ومن المكاتب المرخصة في قطر هي مكتب اكسبريس، والبراق، والمتحدة وبوسيتيف بلسمنت، والصقر، والمهندي، والقمة، وبروكر، وسكيلد، والجواهر، وارينا، وريكتروت بلاس لخدمات جلب الأيادي، والإتقان، وتروتيش، ودوحتنا، وسلسبيل، وستافنج سيرفيسزاند ريكوتمنت، وباب السلام، واجوان جلوبل، والدهريز، وشركة الملوك والخير، ومانيلا، والرجاء، ولوجين، والميدان، وصقر، الجزيرة، والسيد، وكتارا، وشومي له لجلب الأيدي العاملة. وأيضا من المكتب المتضمن في دليل كاتب الاستقدام المرخصة مكتب البروة، والأوائل، والضمان، وعكاظ، والنخيل، والسحاب، واليافعي، والأمراء، والاختصاصي، ووناسه لجلب الأيدي العاملة، ومكتب السرور، والراشد، ولؤلؤة الإخوة، وسكاي موندا، وشركة ضيف، والشيوخ لجلب الأيدي العاملة، واليوروتك، والبركة، والرشاد، ودانه الدوحة، ووايت لاستقدام الأيدي العاملة، وون بوينت ريكروتمادت سوليوشس، وريجنسي، والنصر، وقمة التميز، والمير لجلب الأيدي العاملة، والشريف، وفي أي بي. إغلاق 23 مكتبا مخالفا وقامت وزارة العمل في وقت سابق بإغلاق 23 مكتباً مخالفا لاستقدام العمالة وذلك لعدم التزامها بقرارات الوزارة المنظمة لمكاتب استقدام العمالة من الخارج ولعدم التجاوب في حل شكاوي المواطنين. وأكدت الوزارة، أن القرارات تأتي ضمن جهودها في الرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام. وأكدت الوزارة استمرار الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق القرارات الصادرة والأنظمة والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمالة المستخدمة في المنازل. وأوضحت أن فرق التفتيش، تقوم من خلال جولاتها، بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستقدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، منها الخط الساخن على الرقم 40288101، أو على البريد الإلكتروني [email protected]. وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد الضمان أو قرار الحد الأقصى للأسعار. وأكدت وزارة العمل، في هذا الصدد، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات. الحد الأقصى لأسعار العمالة كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق، بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل، عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. ويأتي إصدار هذا القرار في إطار الجهود المشتركة لكل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لمكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية وضبط سوق العمالة المنزلية وفق ضوابط محددة تحمي كافة الأطراف المعنية. وأوضحت الوزارتان أنه بموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وفقاً للتالي: الدولة الحد الأقصى لسعر الاستقدام: جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال، جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال، جمهورية الفلبين 15,000 ريال، جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال، وجمهورية الهند 14,000 ريال، وجمهورية كينيا 9,000 ريال، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال. وأكدت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل أنه سيتم العمل وفقاً لاختصاص كل وزارة تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالدولة بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.

تتيح وزارة العمل عبر موقعها الالكتروني خدمة جديدة وهي طلب تجديد ترخيص عمل لمن هم على كفالة ذويهم أو مواطن خليجي أو أصحاب الإقامة الدائمة أو مستثمر وهذه الخدمة تشمل المقيمين في دولة قطر الذين لديهم إقامتهم ليست عمل وتشمل من هم على كفالة ذويهم ومواطن خليجي ومستثمرين ويرغب في الالتحاق بسوق العمل القطري دون تغيير نوع إقامته.. ويحتاج طالب الخدم إلى تصريح عمل خاص يسمح له بالعمل بمنشأة معينة ويقوم صاحب العمل بتقديم طلب الحصول على التصريح للعامل وينتهي بدفع الرسوم وتصديق العقد وتسليمه ترخيص العمل الخاص. ومن متطلبات الخدمة البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني إلى جانب دفع رسوم الخدمة وقيمتها 500 ريال قطري ولإتمام الخدمة يشترط وجود قيد المنشأة فعال وعدم وجود حظر على المنشأة وأن يكون لدى العامل إقامة من نوع كفالة ذويهم، مواطن خليجي، دبلوماسي، إقامة دائمة، مستثمر وأن يكون لدى العامل والكفيل إقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر. وأتاح موقع وزارة العمل دليل إرشادات طلـب ترخيـص عمـل خـاص، حيث يمكن من خلال البوابة الإلكترونية إجراء طلب ترخيص عمل لمن هم على كفالة ذويهم أو مواطن خليجي وأصحاب الإقامة الدائمة او مستثمر وأخرى حيث تمكن الشخص المقيم في دولة قطر ونوع إقامته ليست عمل، ويرغب بالالتحاق بسوق العمل القطري دون تغيير نوع إقامته، من إجراء طلب ترخيص عمل يسمح له بالعمل بمنشأة معينة. ويمكن لصاحب العمل أو من ينوب عنه ومن خلال البوابة المخصصة لأصحاب الأعمال طلب ترخيص عمل لمن هم على كفالة ذويهم ومواطن خليجي وإقامة دائمة ومستثمر وأخرى يتم النقر على زر طلب ترخيص عمل من بوابة أصحاب الأعمال. وسيقوم النظام باسترجاع بيانات الطلب بشكل آلي وبيانات العامل ويجب إدخال الرقم الشخصي للعامل واسم العامل. ورقم هاتفه.. أما بالنسبة لبيانات ترخيص العمل يتم اختيار مدة الترخيص والمهنة والرقم الشخصي للمفوض بالتوقيع على العقد. إلى جانب تفاصيل الراتب بالريال القطري حث يتوجب.إدخال الأجر الأساسي وبدل السكن وبدل الطعام. وبدل التنقل. ويتوجب إرفاق صورة شخصية والمؤهل العلمي ورقم هاتف مقدم الطلب وملاحظات مقدم الطلب. ومن ثم يتم النقر على زر إرسال الطلب وسيقوم النظام بحفظ الطلب والتأكد من متطابقة الشروط وتحويله إلى المراجعة. وعند النقر على زر حفظ الطلب سيقوم النظام بحفظ الطلب كما وبإمكان المستخدم الرجوع إليه لاحقا من خلال صفحة متابعة الطلبات. وعند الضغط على زر إلغاء الطلب ستظهر رسالة تحذيرية بأنه سيتم إلغاء الطلب وفي حال موافقة المستخدم يتم إلغاء الطلب. وعند اعتماد الطلب بشكل مبدئي من قبل النظام يتوجب على صاحب العمل من خلال البوابة الالكترونية تحميل كتاب موجهة للأدلة الجنائية من شاشة طلباتي وعند إصدار الكتاب يقوم مقدم الطلب بإكمال الطلب عن طريق إرفاقه بالطلب وإرساله لإرفاق صحيفة الأدلة الجنائية.. وسيقوم النظام باسترجاع بيانات الطلب بشكل آلي عند إرفاق صحيفة الأدلة الجنائية وعند النقر على زر تقديم الطلب سيقوم النظام بحفظ الطلب والتأكد من متطابقة الشروط وتحويله إلى المراجعة، ويتم إظهار رسالة للمستخدم بأنه تم تقديم الطلب بنجاح. وعند حفظ الطلب سيقوم النظام بحفظ الطلب كما وبإمكان المستخدم الرجوع إليه لاحقا من خلال صفحة متابعة الطلبات. أما في حال إلغاء الطلب ستظهر رسالة تحذيرية بأنه سيتم إلغاء الطلب وفي حال موافقة المستخدم سيتم إلغاء الطلب.

أكد السيد مبارك المنخس، رئيس دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في مجموعة الشركة العامة للتكافل، أهمية البرنامج التدريبي المشترك لأساسيات التأمين الذي تنظمه الشركة بالتعاون مع وزارة العمل ودوره في إدماج القطريين وأبناء القطريات في سوق العمل، وتوعية المتدربين القطريين بأهم أساسيات العمل في هذا القطاع الحيوي. وأوضح رئيس دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الشركة الرائدة بقطاع التأمين خلال لقاء مع تلفزيون قطر حول دور البرنامج المشترك في توفير الفرص المناسبة لموظفي الشركات ولتعزيز التعاون بين وزارة العمل والشركات المعنية، والتنسيق بين الجهات المعنية، أن فكرة البرنامج المشترك تم إطلاقها لتوفير الفرص المناسبة لموظفي الشركات ولتعزيز التعاون بين وزارة العمل والشركات المعنية، والتنسيق بين الجهات المعنية، جاءت لتحقيق هدف شركة التكافل للتوعية والتثقيف لصالح العاملين بقطاع التأمين ومجالاته وتدخلاته في القطاع الخاص، وأضاف السيد مبارك المنخس أن وزارة العمل تقوم بالدور المطلوب، وتتعاون مشكورة بتوفير المساعدة لإطلاق البرنامج بتاريخ 13 آغسطس الجاري، حيث سيكون البدء بالجانب النظري لمدة ثلاثة أيام، وسيتم تدريب الموظفين بمقر الوزارة، على أن يبدأ التدريب العملي بعد ذلك ضمن المرحلة الثانية للبرنامج، ولمدة أسبوعين. وعن الهدف من البرنامج أوضح أن الهدف هو تأهيل الموظفين بقطاع التأمين للانخراط في سوق العمل وهم على دراية تامة بمتطلبات العمل، وعلى اطلاع بما هو مطلوب منهم خاصة في ظل نمو وتطور القطاع، وتوسع احتياجات العملاء، وحرص الشركات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، بالتعاون مع وزارة العمل، التي توفر مشكورة الخبرة والمدربين لتمكين الموظفين من بناء القدرات الأساسية والحصول على المهارات الضرورية في مجالات العمل. وعن طبيعة البرنامج، والمحاور التي يقدمها خلال فترة انعقاد الدورة التدريبية، أشار السيد مبارك المنخس إلى أن محاور الدورة تتضمن أكثر من محور، تشمل في البداية الإحاطة بمبادئ التأمين، وبعد ذلك أساسيات التأمين، وتتخلص أهداف البرنامج التدريبي المشترك لأساسيات التأمين بشكل عام في إدماج القطريين وأبناء القطريات في سوق العمل، وإدارة المخاطر في التأمين، وشرح مبادئ التأمين، وتعريف العلاقة بين الخطر والتأمين، وبيان كيف يكون التأمين عادلاً للطرفين، وتعريف خصائص عقد التأمين ومبادئه، وكيف يكون الموظف في مهنة التأمين وما هو المسار الوظيفي فيها، كما يستهدف البرنامج العمل على جذب أكبر عدد من الباحثين عن العمل لسوق التأمين، وتوعية وتثقيف الباحثين عن العمل في قطاع التأمين، إضافة إلى التعرف على أنواع التأمين والتعريف بالتأمين ونشأته والتطرق لأهمية التأمين في حماية الفرد والمجتمع. وفي معرض رده على سؤال بخصوص الاستفادة المتوقعة لموظفي شركة العامة للتكافل الرائدة في مجال التأمين من هذه الدورة، أوضح السيد مبارك أن المتدرب سيستفيد من التثقيف ومعرفة التأمين والاطلاع على أساسيات هذا القطاع والانخراط في مجال هذا العمل، والاطلاع على مختلف أنواع التأمين الذي هو بحر من المعرف وليس مجرد تأمين سيارة كما هو متداول بين العامة. واستعرض السيد مبارك المنخس خلال لقائه مع التلفزيون طبيعة التأمين ومجالاته، وكونه مجالا ممتعا وجاذبا للعمل، ومن يتعمق في العمل بهذا المجال سيكون على استعداد للاستزادة منه، وحث الشباب القطري على دخول هذا المجال مستعرضا الفرص الكبيرة التي توفرها العامة للتكافل، وتوجيهات مجلس إدارة الشركة بتوفير التدريب والتأهيل المناسب للشباب القطري وحثهم على الانخراط في فريق العمل بالشركة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال شركة العامة للتكافل الرائدة بهذا القطاع والداعمة للكفاءات الوطنية.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر يوليو 2023، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل. وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 7294 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 4655 طلبا، ورفض 2639 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة 3131 طلبا، تمت الموافقة على 3077 طلبا ورفض 54 طلبا. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل، فقد بلغ عدد طلبات تجديد ترخيص عمل عام 9907 طلبات تمت الموافقة على 9269 طلبا ورفض 638 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات تصاريح العمل الخاصة 706 طلبات منها 466 طلبا لتجديد تصريح و64 طلبا لإصدار جديد و176 إلغاء تصريح. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 160 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 154 منها دون تسجيل ملاحظات، و6 منها بالمخالفة. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر يوليو الماضي، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 4137 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها توجيه تنبيه لـ 427 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 12 محضرا. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2221 شكوى، سويت منها 546 شكوى، وأحيل منها 16 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، وبقي تحت الإجراء 1659 شكوى. كما تلقت إدارة المنازعات العمالية 111 بلاغا من الجمهور وسويت جميعها. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 16 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 384 قرارا، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء، نحو 687 قرارا. وبشأن عقود العمل، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل نحو 63030 طلبا لتصديق عقود العمل تمت الموافقة على 62845 طلبا، ورفض 185 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات إعارة للعمالة 5773 طلبا تمت الموافقة على 3048 طلبا ورفض 2735 طلبا.

أظهرت بيانات نشرة وزارة العمل الإحصائية لشهر يوليو 2023 أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة والتي تشمل تصاريح العمل الخاصة وطلبات الاستقداموالشكاوى إضافة لنتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي طلبات الاستقدام الجديدة بلغ 7294 طلبا، حيث تمت الموافقة منها على 4655 طلبا، ورفض 2639 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر يوليو الماضي نحو 706 طلبا، حيث تم تجديد 466 تصريحا، وإصدار 64 تصريحا جديدا، وإلغاء 176 تصريحا. ووصل عدد طلبات تصاريح العمل العامة 9907 طلب تم قبول 9269 طلب ورفض 638 طلب أما على صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب الاستقدام، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة نفذت نحو 160 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت بقبول 154 زيارة، و6 تنبيهات بإزالة مخالفات، دون تسجيل لحالات الحظر، أو لحالات تحرير المحاضر. أما بخصوص إدارة إدارة المنازعات العمالية فقد بلغ عدد شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة الخاضعة لأحكام قانون العمل نحو 2221 شكوى، تم تسوية 546 شكوى منها، وإحالة 16 شكوى للجان، ليبقى تحت الإجراء ما يقارب نحو 1659 شكوى. أما حالات الإبلاغ من قبل الجمهور فقد وصلت إلى 111 حالة وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، فقد بلغ عدد القضايا المحالة إلى هذه اللجان خلال الشهر الماضي نحو 16 قضية، واجمالي عدد القرارات الصادرة منها سواء قرارات قطعية أو شطب نحو 384 قرارا، فيما بلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراءنحو687قرارا.

أكدت وزارة العمل على أهمية البرنامج التدريبي المشترك لأساسيات التأمين ودوره في توعية المتدربين القطريين بأهم أساسيات العمل في هذا القطاع الحيوي. تعرف على أهداف البرنامج. وبينت الوزار عبر حسابها الرسمي على موقع X تويتر سابقا، أهداف البرنامج التدريبي المشترك لأساسيات التأمين محددة إيها في النقاط التالية: ** إدماج القطريين وأبناء القطريات في سوق العمل. ** إدارة المخاطر في التأمين. ** شرح مبادئ التأمين. ** تعريف العلاقة بين الخطر والتأمين. ** كيف يكون التأمين عادلاً للطرفين. ** خصائص عقد التأمين ومبادئه. **كيف أكون في مهنة التأمين وما هو المسار الوظيفي فيها. ** جذب أكبر عدد من الباحثين عن العمل لسوق التأمين. ** توعية وتثقيف الباحثين عن العمل في قطاع التأمين. إضافة إلى التعرف على أنواع التأمين والتعريف بالتأمين ونشأته والتطرق لأهمية التأمين في حمايةالفردوالمجتمع.

قال السيد محمد الخليفي، المكلف بمهام مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، إن بإمكان الباحثين عن عمل المسجلين في منصة «كوادر» والطلاب بمقاعد الدراسة الجامعية، المشاركة في برنامج التدريب الصيفي الذي تنظمه الوزارة، وذلك من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وحول تفاصيل البرنامج الوطني لتوطين الوظائف وبرنامج التدريب الصيفي قال الخليفي في تصريحات لتلفزيون قطر أمس، إن برنامج التدريب الصيفي هو للطلاب الجامعيين وطلاب الثانوية خلال فترة الصيف، موضحا أن من أبرز القطاعات المشاركة في البرنامج القطاع المالي والتمويل والجهات المشاركة في البرنامج من هذا القطاع على سبيل المثال، بنك قطر الدولي الإسلامي وبنك الدوحة والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين. وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشارك شركة أوريدو وقطاع الخدمات والنقل شركة قطر كوول وملاحة القطرية وشركة مواصلات كروة. وأكد الخليفي أن برنامج التدريب الصيفي يختلف عن بقية البرامج التدريبية الأخرى حيث إنه يوفر فرصا تدريبية نظرية وعملية كما يوفر للطلاب المعايشة الفعلية لبيئة العمل في الشركة.

أطلقت وزارة العمل، البرنامج التدريبي المشترك لأساسيات التأمين، ضمن خطة برنامج التدريب الصيفي، بهدف تنمية القدرات البشرية بالتعاون مع القطاع الخاص في الدولة ممثلا في شركات قطاع التأمين. يهدف البرنامج إلى تطوير واستثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية بإكسابهم المهارات والخبرات المناسبة التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل وتحديد توجهاتهم المستقبلية. ويوفر برنامج التدريب الصيفي، وهو أحد برامج تنمية القدرات البشرية أطلقته ادارة توظيف القوى العاملة بوزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، فرصة لإكساب المشاركين الخبرة وتنمية مهاراتهم بالقدر الذي يؤهلهم إلى دخول سوق العمل، إضافة إلى استثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية، وتحديد توجهاتها، والاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع، وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام.

أصدر معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس الاثنين قرارا بتعيين الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن بن ناصر آل ثاني، وكيلا مساعدا لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل. وقضى القرار بالعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

تواصلت فعاليات برنامج التدريب الصيفي للعام 2023، للطلاب القطريين والقطريات، الذي تقيمه وزارة العمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، ويستمر طيلة الإجازة الصيفية. وضمن مشاركة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شارك « 7» طلاب في برنامج التدريب الصيفي الذي اشرفت عليه «أريدُ»، فيما شارك « 5» طلاب ضمن مشاركة القطاع المالي والتأمين، حيث أشرف على التدريب بنك الدوحة. وقد بلغ عدد الطلاب المسجلين في التدريب الصيفي، الذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل «198»طالبا، تقدموا للتدريب في عدد من القطاعات المختلفة. ويهدف برنامج التدريب الصيفي، أحد برامج تنمية القدرات البشرية والذي أطلقته ادارة توظيف القوى العاملة في وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص،، الى اكساب طلاب الجامعة والمدارس المشاركين الخبرة وتنمية مهاراتهم بالقدر الذي يؤهلهم إلى دخول سوق العمل، إضافة الى استثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية، وتحديد توجهاتهم والاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام. ويتيح برنامج التدريب الصيفي للطلاب فرصة التعرف على طبيعة المهن في نحو «31 « قطاع وجهة مختلفة أبرزها، القطاع المالي والتأمين، وقطاع الخدمات والنقل، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع العقارات والمقاولات، وقطاع الطاقة والصناعة. حيث سيتيح التدريب الصيفي للطلاب الاطلاع على مدى ملاءمة مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن التي من شأنها مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل.

تشارك دولة قطر دول العالم، اليوم الأحد في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويصادف يوم الـ (30) من يوليو في كل عام. وتبذل دولة قطر جهودًا متواصلة ومتنامية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، التي تحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد احترامه وحفظ حقوقه. وتعمل دولة قطر ممثلة بوزارة العمل، على مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التزاما بالقانون الدولي، حيث دعمت خطة عمل الأمم المتحدة والاستجابة الفعالة لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني، ودعم جميع الجهود الوطنية والدولية في هذا المجال. وأولت دولة قطر اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة، تمثلت في إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (15) لعام 2017. والتي تقوم بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، حيث تبذل اللجنة جهوداً متواصلة في مجال التدريب وبناء قدرات الكوادر الوطنية وموظفي انفاذ القانون من أجل تعزيز قدراتهم على تحديد هذه الجرائم والتعرف على الحالات التي ترقى إلى جرائم الاتجار بالبشر، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم. كما حرصت أيضًا على بذل الجهود اللازمة لتطبيق تلك الآليات والمبادرات، للمساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بالجوانب التنظيمية والقانونية والإجرائية، بما يصون كرامة الإنسان ويحمي حقوقه. وفي الوقت الذي تعد فيه دولة قطر، في صدارة الدول التي تستقبل سنوياً أعداداً كبيرة من القوى العاملة الوافدة،التزاما بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، فإن من أولى أولويات وزارة العمل، محاربة كافة اشكال الاتجار بالبشر والعمل الجبري، حيث تستند الى إستراتيجية محددة لمكافحة العبودية بكافة اشكالها، تقوم على الوقاية والملاحقة القضائية وحماية الضحايا وضمان حقوق الإنسان، من خلال عدة إجراءات، أهمها ضمان وصول العامل إلى دولة قطر دون ديون مكبلة عليه، مما يعطي للعامل حرية أكبر ويقضي على نوع من أنواع العمل الجبري والاتجار بالبشر. فضلا عن اصدار دولة قطر، قوانين وتشريعات وانظمة وتعليمات وتدابير لحماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة قبل الاستقدام، يتم تطبيقها من خلال الإدارات المختصة في قطاع شؤون العمل بوزارة العمل.

نشرت وزارة العمل، دليلاً إرشادياً، يتضمن الإسعافات الأولية لحالات الإجهاد الحراري. ونصحت وزارة العمل- عبر حسابها على تويتر- أنه في حال الإصابة بالإجهاد الحراري، يجب تحريك المصاب إلى مكان بارد، وتخفيف الملابس من على جسمه، مع وضع كمادات باردة على الرقبة أو الإبطـ ورش الجسم بالماء، بالإضافة إلى تشجيع المصاب على شرب الماء البارد.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إضافة سلسلة من التحسينات بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على منصة تنسيق التوظيف «كوادر». واستعرض الديوان عبر فيديو نشره على حسابه الرسمي في تويتر أبرز التحسينات التي أجراها على المنصة ومن ضمنها أنه قد أصبح بإمكان الباحثين عن عمل المسجلين على المنصة اختيار قطاع العمل المفضل لديهم بين العام أو الخاص أو الاثنين معا، هذا بالإضافة إلى تحسينات وإضافات تقنية تساهم في تقديم تجربة أفضل للمستخدمين من الباحثين عن عمل والجهات المشاركة. يجدر الذكر أن منصة «كوادر» ساهمت في التنسيق لتوظيف 1606 مواطنين في القطاع الحكومي خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك وفقا لما أعلنه ديوان الخدمة المدنية عن إحصائيات الربع الثاني من عام 2023 للمنصة. حيث تم توظيف 667 مواطنا في القطاع الحكومي 69 % منهم إناث و31% ذكور، ما يرفع حصيلة التوظيف خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري إلى 1606 مواطنين قطريين في القطاع الحكومي. وكانت التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل هي تخصصات التربية وهندسة الحاسب والهندسة المدنية. من ناحية أخرى، وفي سياق استقطاب الكفاءات القطرية إلى قطاع التعليم العالي، دعا ديوان الخدمة المدنية عبر حسابه في تويتر، حملة الشهادات الجامعية العليا الراغبين في العمل في المجال الأكاديمي في كلية المجتمع إلى التسجيل عبر منصة تنسيق التوظيف كوادر للاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة بالكلية للعام الدراسي المقبل في باقة من التخصصات، وذلك ضمن مبادرة «كفاءات أكاديمية».

أكدت وزارة العمل أن دولة قطر كانت في طليعة الدول التي تبنت التكنولوجيا، ودمج الذكاء الاصطناعي لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، المشرفة على قطاع شؤون العمالة الوافدة بالوزارة، في الحدث الجانبي الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /الأسكوا/، في مدينة نيويورك الأمريكية، ضمن إطار المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2023. وعرضت الشيخة نجوى، خلال كلمتها في الحدث الجانبي الذي تم تنظيمه تحت عنوان لنتحدى القيود: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسريع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، تجربة وزارة العمل في هذا المجال، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت من جانبها استراتيجية التحول الرقمي العام الماضي، والتي ركزت على استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الخدمات بما يتماشى مع الأهداف الأوسع لرؤية قطر الوطنية، لتحديث إدارة قطاع العمل، والارتقاء بمؤشر رضا العملاء بالوزارة. وأضافت قائلة: لا يقتصر تركيز مكتب إدارة التحول لدينا على رقمنة وتحويل خدمات المستخدم التي تقدمها الوزارة فحسب، بل أيضا ابتكار حلول من خلال استخدام تطوير البرمجيات الرشيقة والسحابة الرقمية، وغيرها من التقنيات الناشئة الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لتزويد العملاء وأصحاب المصلحة بتجربة مستخدم سلسة، ولها تأثير إيجابي متبادل على الأعمال والمؤسسات في قطر. كما سلطت الضوء على مبادرات أساسية للذكاء الاصطناعي، ستطلقها وزارة العمل لحل قضايا قطاع العمل الرئيسية، وتتمثل في مبادرة نظام معلومات سوق العمل، ولها أيضا إمكانات هائلة لرصد التقدم المحرز نحو الأهداف العالمية، مثل أهداف التنمية المستدامة، وتقييم تأثير المبادرات والسياسات، ما يتيح التحسين المستمر، واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة. وتابعت أيضا: لضمان الإنجاز الفعال للمهمة الأساسية الممنوحة لوزارتنا، وللعمل على دمج القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، قمنا بتطوير مبادرتين أخريين نظرا للتكوين الديموغرافي في البلد واحتياجات سوق العمل المستقبلية، وهما مبادرة /أداة المواءمة/ و/منصة التوطين/، فيما تمثلت المبادرة الأخرى بقيام وزارة العمل بعقد شراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا /الإسكوا، و/مايكروسوفت/، و/برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط/ في قطر، لإطلاق برنامج مبتكر وخوارزمية نموذج ذكاء اصطناعي يخدم برنامج التوطين، ويدعم في الوقت نفسه القطاع الخاص، وتحسب طبيعتها التفاعلية نسب التوطين بطريقة مصممة خصيصا لكل شركة في قطر، لتحقيق التوازن بين التأثير الاقتصادي على الأعمال التجارية، وتقليل أي تأثير سلبي محتمل على كل من هذا القطاع والحكومة. ونوهت الشيخة نجوى في هذا السياق إلى أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /الأسكوا/ دعمت وزارة العمل في المهام المتعلقة بإنشاء تحليلات لسوق العمل، واكتشاف مهارات الثورة الصناعية الرابعة في قطر، وتطوير أسس منصة مطابقة على أحدث طراز للمواطنين على أساس برنامج مراقبة المهارات في /الإسكوا/، موضحة أن اللجنة تعمل الآن مع وزارة العمل على إنشاء نموذج يمكنه الارتقاء بنسب الموظفين من المواطنين لكل شركة. وشددت، في ختام كلمتها، على الإيمان الراسخ بقيمة دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع العمل لاكتساب رؤى قيمة حول ديناميكيات سوق العمل في قطر، ما يؤدي إلى سياسات وتدخلات أكثر فعالية لدعم النمو الاقتصادي وتنمية القوى العاملة، وتحسين فرص العمل للمواطنين، وتسخير إمكاناتنا الاقتصادية الكاملة للنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وبناء مجتمع أكثر ازدهارا وشمولية. بدورهم، أشاد عدد من المشاركين في الحدث الجانبي بمبادرات دولة قطر، ممثلة في وزارة العمل، وتحدثوا عن تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات خصوصا في مواجهة التحديات المشتركة، كما طرحوا فكرة استخدام التكنولوجيا والذكاء الصناعي المعتمد في مبادرات الوزارة لتسريع الوصول لأهدافهم، إضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أعلنت وزارة العمل عن انطلاق فعاليات برنامج التدريب الصيفي للعام 2023، للطلاب القطريين والقطريات ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي تقيمه وزارة العمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، ويستمر طيلة الإجازة الصيفية. وضمن مشاركة القطاع المالي والتأمين، شارك 7 طلاب في برنامج التدريب الصيفي الذي اشرف عليه بنك قطر الدولي الاسلامي، فيما بلغ عدد الطلاب المسجلين في التدريب الصيفي107 طلاب، تقدموا للتدريب في عدد من القطاعات المختلفة. ويوفر برنامج التدريب الصيفي، أحد برامج تنمية القدرات البشرية والذي أطلقته ادارة توظيف القوى العاملة في وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، فرصة التدريب لـ 100 طالب هذا العام، حيث يهدف البرنامج، الى اكساب طلاب الجامعة والمدارس المشاركين الخبرة وتنمية مهاراتهم بالقدر الذي يؤهلهم إلى دخول سوق العمل، إضافة الى استثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية، وتحديد توجهاتهم والاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام. ويتيح برنامج التدريب الصيفي للطلاب فرصة التعرف على طبيعة المهن في نحو 31 قطاعا.

أصدرت وزارة العمل بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً حول إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص للربع الثاني من عام 2023 عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف بين الباحثين عن عمل والجهات «كوادر»، بجانب إعلان أكثر التخصصات المطلوبة في سوق العمل القطري، وأهم المبادرات التي نُفذت خلال الأشهر الثلاثة الماضية للارتقاء بسبل البحث عن فرص التوظيف للمواطنين. وقالت الجهتان إن التقرير الإحصائي المشترك يأتي تأكيداً على الجهود الحكومية لتوفير فرص العمل وانطلاقاً من مبدأ الشفافية في مشاركة البيانات مع الجمهور. حيث شهدت هذه الفترة توظيف 880 مواطنا منهم 316 ذكورا و564 إناثا، وبلغ عدد الذين تم توظيفهم في القطاع الحكومي 667 مقابل 213 في القطاع الخاص، حيث تم توظيف 208 مواطنين في القطاع الحكومي و108 في القطاع الخاص، فيما تم توظيف 459 مواطنة في القطاع الحكومي و105 في القطاع الخاص. وفي تفاصيل أكثر، عُيِّن في القطاع الحكومي 667 شخصاً، 31 % نسبة الذكور و69 % نسبة الإناث. أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد بلغت نسبة الإناث 49 % مقابل 51 % نسبة الذكور. وقد شهد التقرير حضوراً مميزاً للعنصر النسائي القطري إيماناً بالدور المحوري للمرأة في دعم الاقتصاد المحلي، حيث تراوحت نسبة الإناث من إجمالي المواطنين الذين تم توظيفهم 64 % مقابل 36 % إجمالي الذكور للقطاعين. أبرز الشركاءوعن أبرز الشركاء في الربع الثاني من العام الجاري، قالت وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية، عبر حسابيهما في تويتر أمس، إن هناك 6 جهات تعتبر الأكثر توظيفا في القطاعين الحكومي والخاص، وفي القطاع الحكومي هي: مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الرياضة والشباب، وفي القطاع الخاص كل من «QNB» والبنك الأهلي وشركة اتصالات قطر- أُريد. بينما شملت قائمة أبرز الشركاء من الجهات الأكثر توفيرا لفرص التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص كلا من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية هذا بالنسبة للقطاع الحكومي، أما في القطاع الخاص فالجهات الأكثر توفيرا للوظائف هي بنك الدوحة والبنك الأهلي والدولي الإسلامي. وأوضحا أن هناك 6 تخصصات في القطاعين تعتبر الأكثر طلبا في سوق العمل ثلاثة تخصصات الأكثر طلبا في القطاع الحكومي وهي تخصصات التربية وهندسة الحاسوب والهندسة المدنية، وشهد القطاع الخاص طلباً كبيراً على تخصصات إدارة الأعمال والقانون والإدارة المالية والمحاسبة. فرص نوعية في القطاع الخاصوتعليقاً على التقرير المشترك، قال السيد محمد الخليفي، خبير تعيين قطاع خاص في وزارة العمل: «أظهرت بيانات التوظيف في القطاع الخاص للربع الثاني من العام الجاري طلباً ملحوظاً على تخصصي إدارة الأعمال والقانون، إلى جانب القطاع المالي والمصرفي. وتسعى وزارة العمل جاهدة لتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين كافة في القطاع الخاص تحقيقاً للازدهار المجتمعي والاقتصادي الذي تنشده دولة قطر.» وذلك بحسب ما نشره ديوان الخدمة المدنية عبر موقعه الإلكتروني. الكفاءات الوطنيةمن جهتـها، أكّدت السيدة ظبية البوعينين، مدير إدارة الترشيح والإحلال في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي «نفذ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جملة من المبادرات والتحسينات خلال الربع الثاني من العام، كان أبرزها برنامج «تمهين»، حيث تمت إضافة 150 شاغراً في مهنة التعليم على المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف بين الباحثين عن عمل والجهات «كوادر»، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة «كفاءات أكاديمية» بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وكلية المجتمع لاستقطاب الكفاءات الوطنية من حملة الشهادات العليا للعمل ضمن الهيئة التدريسية في كلية المجتمع، وأيضًا برنامج مهارة الذي نسعى من خلاله إلى توطين الوظائف الفنية والتقنية وفق احتياجات القطاع الحكومي. وسعياً لمواكبة وتيرة التطور التكنولوجي السريع، أُطلقت واجهة جديدة لمنصة «كوادر» تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي وتتضمن عدة تحديثات تسهم في تحسين تجربة المستخدمين». ويجدر بالذكر أن مساعي توفير فرص العمل لجميع المواطنين والمواطنات في دولة قطر من المحاور الرئيسية في ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر 2030، والتي تنصُّ على إتاحة استثمارات نوعية للقطاعين العام والخاص وخلق فرص التدريب والتوظيف لجميع المواطنين والمواطنات في دولة قطر بما يحقق تطلعاتهم، فضلاً عن توفير برامج تواكب سوق العمل وتتوافق مع الوضع الراهن والتغيرات المستقبلية.