أكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، التزام دولة قطر بتطوير بيئات عمل صحية وآمنة تعزز الصحة النفسية للعاملين، وترسخ مفاهيم السلامة والصحة المهنية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء سوق عمل تنافسي ومستدام. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها سعادتها في احتفال وزارة العمل باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية عبر الاتصال المرئي، والتي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تحت شعار “بيئة عمل داعمة للصحة النفسية”، وذلك تأكيدًا على أهمية توفير بيئات عمل صحية وآمنة تسهم في تعزيز رفاه العاملين ورفع كفاءة الإنتاج. وأوضحت سعادتها أن الاحتفاء بهذه المناسبة، التي تحييها دول العالم في الثامن والعشرين من أبريل من كل عام، يعكس اهتمام دولة قطر المتواصل بحماية العمال وتعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي، إلى جانب ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع العمل. وأشارت إلى أن مفهوم السلامة والصحة المهنية لم يعد يقتصر على الجوانب التقليدية المرتبطة ببيئة العمل الفيزيائية، بل أصبح يشمل أيضًا الصحة النفسية والاجتماعية، التي باتت من أبرز العوامل المؤثرة في الإنتاجية والاستقرار الوظيفي، مؤكدة أن بيئات العمل الخالية من الضغوط تسهم في حماية العامل وتعزيز قدرته على العطاء والإبداع. وأضافت أن وزارة العمل تواصل جهودها في تطوير منظومة متكاملة للسلامة والصحة المهنية من خلال برامج رقابية وتوعوية وإرشادية تهدف إلى الحد من المخاطر المهنية بمختلف أنواعها، بما فيها المخاطر النفسية والاجتماعية، بما يضمن توفير بيئة عمل سليمة تحفظ كرامة العامل وتدعم رفاهيته الشاملة. -منظومة السلامة والصحة المهنية بدوره، أكد السيد محمد حسن العبيدلي، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، على أهمية إدماج الصحة النفسية ضمن منظومة السلامة والصحة المهنية، مشدداً على ضرورة تطوير سياسات أكثر شمولاً تواكب التغيرات المتسارعة في بيئات العمل الحديثة. وأوضح أن هذا اللقاء يجسد الالتزام المشترك بترسيخ ثقافة الوقاية والاهتمام برفاه العاملين، كما يعكس سعي دولة قطر المستمر نحو تعزيز بيئات عمل آمنة وصحية ومستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وأشار إلى أن أحدث تقارير منظمة العمل الدولية كشفت عن مؤشرات مقلقة تتعلق بالمخاطر النفسية والاجتماعية في بيئات العمل، لافتاً إلى أن هذه المخاطر تتسبب في وفاة أكثر من 840 ألف شخص سنوياً نتيجة تداعيات الإجهاد والاضطرابات النفسية، إلى جانب تكاليف اقتصادية كبيرة تُقدّر بنحو 1.37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. -توجه إستراتيجي للرفاه النفسي من جانبه، قال سعادة السيد حمد فرج دلموك، الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمالة الوافدة، إن وزارة العمل تنطلق في جهودها من مبدأ واضح يقوم على تعزيز السلامة المهنية بمفهومها الشامل، الذي لا يقتصر على الجانب الجسدي فحسب، بل يمتد ليشمل الأبعاد النفسية والاجتماعية كجزء أساسي من بيئة العمل الآمنة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مسارين متكاملين في هذا الإطار؛ أولهما رقابي ميداني من خلال تكثيف الزيارات التفتيشية لمواقع العمل ومساكن العمال، حيث تجاوز عدد هذه الزيارات 6000 زيارة خلال الربع الأول من العام، بما يعكس جدية المتابعة. أما المسار الثاني فهو تطويري، يقوم على تعزيز الشراكات والتعاون مع منظمة العمل الدولية، بهدف الارتقاء بمعايير الصحة والسلامة المهنية، بما يشمل الأبعاد النفسية والاجتماعية. -مفهوم شامل للصحة كما أشار الدكتور صلاح عبدالله اليافعي، مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة العامة، لأهمية تبني مفهوم شامل للصحة في بيئات العمل، بما يضمن سلامة العاملين بدنياً ونفسياً واجتماعياً، ويعزز من إنتاجيتهم وجودة أدائهم. وأوضح أن مفهوم السلامة في أماكن العمل لم يعد يقتصر على الوقاية من الإصابات والأمراض المهنية، بل أصبح يشمل تعزيز الصحة، وتشجيع أنماط الحياة الصحية، وبناء بيئات عمل آمنة وداعمة للعاملين، مشيرا إلى أن وزارة الصحة العامة، انطلاقاً من اهتمامها بصحة ورفاهية العاملين، تتبنى مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى تحويل بيئات العمل إلى بيئات معززة للصحة، تضمن سلامة العاملين وتحسن جودة حياتهم. ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تتضمن برامج تستهدف العاملين في مختلف بيئات العمل، ويتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء الوزارة بهدف زيادة الأنشطة المرتبطة بالصحة المهنية، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتحسين جودة الأداء، وتقليل معدلات الغياب والإصابات، وتعزيز الرضا الوظيفي.وأكد أن هذه المناسبة تعكس الالتزام المشترك بحماية صحة العاملين باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية المتنامية بين وزارة الصحة العامة ووزارة العمل في هذا المجال.

نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اليوم، فعالية عبر الاتصال المرئي، بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية 2026، الذي يُصادف الثامن والعشرين من أبريل من كل عام، تحت شعار بيئة عمل نفسية اجتماعية صحية، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لحماية العمال، وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز بيئات عمل آمنة ومستدامة تدعم الصحة النفسية ورفاه العاملين. وتسلط فعالية الوزارة هذا العام الضوء بشكل رئيسي على الصحة النفسية في بيئة العمل، بوصفها أحد الركائز الأساسية لزيادة الإنتاجية والاستدامة المؤسسية، في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، وما تفرضه من تحديات تتطلب تبني ممارسات فعالة ومتكاملة تعزز رفاهية العمال وتدعم توازنهم النفسي والمهني. وفي كلمتها الافتتاحية للفعالية، أكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، أن مفهوم السلامة والصحة المهنية، لم يعد مقتصراً على الجوانب التقليدية المرتبطة بالبيئة الفيزيائية للعمل، بل أصبح يشمل بُعداً أكثر شمولاً، يتمثل في الصحة النفسية، التي بات التركيز عليها ضرورة ملحة في ظل التحديات المعاصرة، لضمان حماية السلامة المهنية للعاملين في جميع القطاعات. وقالت سعادتها، إن سلامة وصحة العمال تمثل مسؤولية أخلاقية تتجاوز الجوانب القانونية والتقنية، حيث إن صحتهم النفسية تمثل امتداداً لمفهوم السلامة المهنية الشاملة، لافتةً إلى أن توفير بيئة عمل خالية من الضغوط يسهم بشكل مباشر في رفع مستويات الإنتاجية، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل المخاطر المهنية، بما ينعكس إيجاباً على أداء المؤسسات واستدامة سوق العمل، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت إلى أن توفير بيئة عمل آمنة يمثل ركيزة أساسية لبناء قوى عاملة ذات مهارات عالية، قادرة على الإبداع والابتكار في العمل، ويعكس التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات المحلية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، انسجاماً مع استراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030. وأكدت سعادتها، في ختام كلمتها، أن تحقيق بيئة عمل آمنة للجميع، يُعتبر مسؤولية مشتركة تتطلب شراكات مثمرة وفاعلة، وتضافر جهود جميع الأطراف، من جهات حكومية، ومؤسسات وأصحاب عمل، وعمال، ومنظمات محلية ودولية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الوقاية والصحة النفسية، وبناء بيئة عمل واعدة تدعم الابتكار وكفاءة الإنتاج، وتعزز نمو الاقتصاد الوطني. من جانبه، تقدم سعادة السيد محمد حسن العبيدلي، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال كلمته بالفعالية، بالشكر والتقدير إلى دولة قطر، على جهودها الرائدة في تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل، من خلال المبادرات والسياسات المتقدمة التي أسهمت في ترسيخ بيئات عمل داعمة نفسياً، تشكل نموذجاً يُحتذى به على المستوى الإقليمي. وبدوره، قال السيد فرانشيسكو دوفيديو، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر، إن مفهوم بيئة العمل الصحية لا يقتصر على الوقاية من الإصابات الجسدية، بل يمتد ليشمل تمكين العاملين من أداء عملهم بكرامة وتوازن وهدف، ولهذا فإن ضمان بيئة عمل نفسية اجتماعية صحية ليس هدفاً إضافياً، بل هو في صميم تحقيق أسواق عمل آمنة ومنتجة ومستدامة. ويتعين على السياسات الوطنية والتشريعات أن تنتقل من التوعية إلى التطبيق، ومن الاكتفاء بآليات التكيف الفردي إلى إعادة تصميم بيئات العمل، ومن المقاربات المجزأة إلى منظومات متكاملة للسلامة والصحة المهنية. وشهدت الفعالية تنظيم جلسة قيادية، أكد خلالها السيد حمد فرج دلموك، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، أن الرفاه النفسي للعمال بات ركيزةً استراتيجية راسخة في منظومة السلامة المهنية بدولة قطر، لا مجرد إضافة تكميلية. وأشار إلى أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تحول نوعي شامل، يرتكز على ثلاثة محاور: إدماج الرفاه النفسي في تقييم المخاطر المهنية، وتطوير الإطار التشريعي ليستوعب الإجهاد الوظيفي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي أداةً لرصد مؤشرات بيئة العمل وقياسها. وخلص دلموك، إلى أن الهدف الأسمى هو أن تُصبح قطر نموذجاً إقليميا رائداً، تُقاس فيه جودة بيئة العمل بحضور الرفاه الحقيقي لا بغياب الإصابات، في إطار شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، تجسيداً لمستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ومن جانبها، قالت السيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال خلال مشاركتها في الجلسة القيادية، إنه وبمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، نؤكد أن سلامة العامل لا تقتصر على حمايته جسدياً فحسب، بل تمتد إلى ضمان استقراره النفسي والمالي وصون كرامته في بيئة العمل. وأضافت، أننا في صندوق دعم وتأمين العمال، نؤمن بأن الاستثمار في رفاه العمال هو استثمار مباشر في استقرار سوق العمل، وتعزيز الإنتاجية، وترسيخ مكانة دولة قطر كنموذج رائد في حماية حقوق العمال. وفي ختام فعالية اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية 2026، تم التأكيد على مجموعة من التوصيات التي تُعد أساساً لتعزيز بيئة عمل صحية نفسيا واجتماعيا. وشملت هذه التوصيات تطوير أدلة إرشادية تدعم المنشآت في التنبؤ بالمخاطر والحد منها، بما في ذلك المخاطر النفسية والاجتماعية، ومواءمة الجهود الوطنية مع المعايير الدولية، بما في ذلك توجهات منظمة العمل الدولية، إلى جانب دعم بناء القدرات من خلال التدريب والتوعية المستمرة للعاملين وأصحاب العمل. وأكد المشاركون في الفعالية أن بناء بيئة عمل نفسية واجتماعية صحية أصبح ضرورة استراتيجية لضمان رفاه الإنسان واستدامة المؤسسات وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشددين على أن نجاح هذا المسار يعتمد على الشراكات واستمرار التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.

- «جائزة التميز القيادي» و«جائزة المرأة القطرية الرائدة» 100 ألف ريال لكل منهما - «جائزة الكفاءة الوطنية المتميزة» و«المبادرة والابتكار المهني» 75 ألف ريال - «جائزة الموهبة الوطنية المستقبلية» و«المبتعث المتميز» 50 ألف ريال قطري أعلنت وزارة العمل عن تفاصيل الحوافز المخصصة ضمن «جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص»، مؤكدة أن تميز الأفراد والمنشآت محل تقدير واعتزاز، لما يجسدونه من دور أساسي كشركاء في تحقيق مستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، عبر توفير بيئات عمل محفزة تدعم تمكين الكفاءات الوطنية وتعزز حضورها في سوق العمل. وأوضحت الوزارة أن الجائزة تتضمن حزمة من الحوافز للمنشآت الفائزة، تشمل درعاً تكريمياً وشهادة تقدير رسمية، إلى جانب الحصول على تقدير وطني، والإعلان عن الفائزين عبر الموقع الرسمي للجائزة، مع إتاحة استخدام شعار الجائزة في مختلف قنوات المنشأة لمدة عام. كما تشمل الحوافز المخصصة للأفراد الفائزين درعاً تكريمياً وشهادة تقدير رسمية، والإعلان عن أسمائهم في موقع الجائزة، والحصول على تقدير وطني، إضافة إلى مكافآت مالية مجزية. وفيما يتعلق بالجوائز المالية، تبلغ قيمة «جائزة التميز القيادي» و«جائزة المرأة القطرية الرائدة» 100 ألف ريال قطري لكل منهما، بينما تصل قيمة «جائزة الكفاءة الوطنية المتميزة» و«جائزة المبادرة والابتكار المهني» إلى 75 ألف ريال قطري، فيما تبلغ قيمة «جائزة الموهبة الوطنية المستقبلية» و«جائزة المبتعث المتميز» 50 ألف ريال قطري. وأكدت الوزارة أن الجائزة تهدف إلى تكريم وإبراز قصص النجاح التي تسهم في دعم مسيرة التوطين، حيث تغطي 6 جوائز رئيسية للأفراد بمختلف المستويات الوظيفية، و8 جوائز للمنشآت تشمل 9 قطاعات حيوية، بما يعزز تنافسية سوق العمل ويحفز الابتكار والإنتاجية في القطاع الخاص.

كشفت وزارة العمل عن إحصائياتها خلال الربع الأول من عام 2026، وأكدت الوزارة أنها شهدت تطوراً ملحوظاً، في انعكاس واضح لجهود التحول الرقمي وتعزيز الرقابة على سوق العمل، وفيما يلي أبرز مؤشرات قطاع العمل خلال هذه الفترة: واصلت وزارة العمل خلال الربع الأول من عام 2026 تنفيذ إستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي عبر تنظيم الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي وترسيخ الامتثال في سوق العمل، وقد عكست الإحصاءات التي رصدتها الوزارة خلال هذه الفترة حجم التفاعل مع خدماتها وتنوع مجالات عملها الرقمي والتنظيمي. وبلغ إجمالي الطلبات المنفذة 125,619 طلباً. كما سجلت إدارة ترخيص العمل حجمًا كبيرًا من المعاملات، ما يعكس استمرارية تنظيم سوق العمل وضبط بيانات المنشآت والاستقدام، حيث تم تسجيل بيانات منشأة جديدة بعدد 4144، والتحديث الدوري لسجل المنشأة 4160 طلبا، وتحديث بيانات مسؤولي المنشآت 1124 طلبا، كما بلغت تراخيص العمل الخاصة 6133، و84,717 طلبات تجديد ترخيص عمل عام (تمديد الرقم الشخصي)، فيما وصلت طلبات الاستقدام إلى 25,341. وفي إطار الرقابة على أنشطة الاستقدام وضمان الالتزام بالضوابط المعتمدة، تم تنفيذ 587 زيارة تفتيشية على مكاتب الاستقدام خلال الربع الأول. كما واصلت إدارة تفتيش العمل تنفيذ حملاتها الرقابية لتعزيز الامتثال وحماية الحقوق العمالية، حيث بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية 8101 زيارة، وبلغت إشعارات التصحيح الموجهة 445 إشعاراً، فيما تم تحرير 651 محضر ضبط وفق الإجراءات النظامية. وعكست مؤشرات السلامة والصحة المهنية تكامل الجهود بين الرقابة الميدانية وبرامج التوعية، بما يدعم بيئة عمل آمنة، حيث بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية 8240 زيارة، منها 5918 زيارة لمواقع العمل، و2322 زيارة لسكن العمال، إضافة إلى تنفيذ 355 برنامجاً توعوياً. واستمرت قنوات الشكاوى في أداء دورها في استقبال البلاغات ومعالجة النزاعات العمالية، حيث تم تسجيل 5396 شكوى عمالية ضد المنشآت، و486 بلاغاً من الجمهور، فيما تمت تسوية 2797 شكوى تم حلها وديا. كما واصلت اللجان المختصة دورها في الفصل في القضايا العمالية المحالة، حيث بلغ عدد القضايا المحالة إلى اللجان 1190 قضية، فيما صدر عنها 2228 قراراً. وعكست مؤشرات إدارة علاقات العمل مرونة تنظيم العلاقات التعاقدية وتحديث أوضاع العمل، حيث تم تصديق 153,465 عقد عمل، وتعديل المهنة إلى ترخيص عام بعدد 33495 طلباً، إلى جانب 52,179 طلباً لإعارة العمالة كلياً أو جزئياً. وتؤكد مؤشرات الربع الأول من عام 2026 استمرار وزارة العمل في نهجها لتنظيم سوق العمل وتعزيز الامتثال، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية والرقابية، بما ينسجم مع رؤية دولة قطر لبناء سوق عمل مستقر وكفء ومستدام.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة العمل، في إطار تطوير منظومة سوق العمل ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحديث عدد من الأحكام المنظمة لعلاقات العمل واستقدام العمال، لا سيما ما يتعلق بتنظيم إجراءات تسوية المنازعات العمالية وتسريع الفصل فيها، بما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في بيئة العمل، وذلك اتساقاً مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030). للاطّلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbwskd

نشرت وزارة العمل تفاصيل معايير جائزة «المنشأة الرائدة في مجال التوطين» التي تقوم على أربعة محاور رئيسية متساوية في الأوزان، حيث يركز المعيار الأول على توظيف واستقطاب الكوادر الوطنية، من خلال التعيينات الجديدة، وتوسيع الشراكات مع الجهات المعنية، والاستفادة من المنصات الرسمية، إلى جانب تنوع الفرص الوظيفية المتاحة. كما يتناول المعيار الثاني تطوير الكفاءات الوطنية عبر تبني خطط تطوير مهني وبرامج تدريبية متخصصة، وتعزيز الإرشاد والتوجيه المهني. ويأتي المعيار الثالث ليؤكد أهمية الاحتفاظ بالكفاءات الوطنية من خلال تحسين معدلات الاستقرار الوظيفي وتبني استراتيجيات فعالة للحفاظ على الموظفين، فيما يركز المعيار الرابع على بيئة وأنماط العمل، من خلال توفير مزايا وظيفية متنوعة تشمل الإجازات، ومرونة ساعات العمل، ووضوح السياسات. -توظيف الكوادر الوطنية كما أوضحت الوزارة معايير جائزة «التميز في استقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية»، التي تركز على ثلاثة محاور رئيسية، تبدأ باستراتيجية التوظيف والتخطيط، والتي تشمل تحليل احتياجات التوظيف واستهداف الكفاءات الوطنية بكفاءة مع ضمان تكافؤ الفرص والشفافية. ويعنى المعيار الثاني بآليات الاستقطاب والتوظيف الفعالة، من خلال تعزيز الشراكات المؤسسية وتسريع إجراءات التوظيف والاستفادة من المنصات الوطنية، إضافة إلى بناء هوية توظيف جاذبة. أما المعيار الثالث فيقيس فعالية عملية التوظيف ونتائجها. -تمكين المرأة القطرية وكوادر المستقبل وفي سياق دعم استقطاب وتأهيل الكفاءات الشابة، بيّنت الوزارة معايير جائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد من خريجي الجامعات والثانوية، حيث تركز على جودة تصميم البرامج التدريبية من حيث تحديد الاحتياجات وبناء المحتوى وآليات التقييم، إضافة إلى كفاءة التنفيذ من خلال توفير بيئة تدريبية متطورة. وفي إطار دعم تمكين المرأة القطرية، تضمنت المعايير جائزة خاصة تركز على تعزيز مشاركتها في سوق العمل، من خلال سياسات داعمة تشمل المرونة في العمل، وتوفير خدمات مساندة مثل الحضانة، وإتاحة فرص الترقية، إلى جانب تعزيز حضورها في المناصب القيادية وتشجيعها، كما تناولت الوزارة معايير جائزة التميز في إعداد كوادر المستقبل، والتي تهدف إلى تطوير برامج نوعية تستجيب لمتطلبات المستقبل.

- فيديو توضيحي يشرح رحلة التقديم خطوة بخطوة - إنشاء حساب إلكتروني وتفعيل الطلب خلال دقائق - 5 أيام عمل لإشعار المتقدم بنتيجة طلب الأهلية أطلقت وزارة العمل دليلاً إرشادياً يقدّم شرحاً واضحاً ومبسّطاً لخطوات التقديم على جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، بهدف تمكين الأفراد والمنشآت من استكمال إجراءات المشاركة بسهولة ويسر، بدءاً من تجهيز البيانات المطلوبة وحتى إرسال الطلب وفق المعايير المعتمدة. ويوضح الدليل، من خلال فيديو توضيحي، رحلة التقديم خطوة بخطوة، حيث تبدأ بإنشاء حساب عبر الموقع الرسمي للجائزة، من خلال اختيار “تسجيل الدخول” ثم “إنشاء حساب جديد”، وتحديد نوع الحساب سواء للأفراد أو المنشآت، مع تعبئة البيانات الأساسية وتفعيل الحساب عبر رمز التحقق المرسل إلى البريد الإلكتروني. بعد ذلك، ينتقل المتقدم إلى مرحلة طلب الأهلية، عبر اختيار فئة المشاركة ونوع الجائزة، سواء قطاعية أو محورية، والاطلاع على معايير الأهلية والتقييم، ثم تعبئة الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة وإرساله، على أن يتم إشعار المتقدم بنتيجة الطلب خلال خمسة أيام عمل. وفي حال الموافقة على طلب الأهلية، يتم استكمال التقديم عبر تعبئة نموذج التقديم التفصيلي، وإدخال البيانات وإرفاق الوثائق الداعمة لكل معيار، مع ضرورة التأكد من استيفاء جميع المتطلبات وربطها بمعايير التقييم المعتمدة. ويتيح النظام إمكانية حفظ الطلب كمسودة واستكماله لاحقاً، قبل إرساله بشكل نهائي، حيث يتلقى المتقدم إشعاراً يؤكد نجاح عملية التقديم، مع إمكانية متابعة حالة الطلب إلكترونياً. وأكدت الوزارة أن هذا الدليل يأتي في إطار دعمها لجهود التوطين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية، داعية الجميع إلى المبادرة بالتسجيل والمساهمة في تحقيق أثر إيجابي ومستدام في سوق العمل. -أهداف الجائزة وتهدف جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص إلى ترسيخ ثقافة التنافس الإيجابي بين منشآت القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف، إلى جانب تكريم الكفاءات الوطنية المتميزة العاملة في هذا القطاع، وتسليط الضوء على أصحاب المبادرات والرؤى المبتكرة. كما تسعى الجائزة إلى تقدير جهود المنشآت التي نجحت في تحقيق مستهدفات التوطين وأسهمت بفاعلية في دعم توجهات التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030. وفيما يتعلق بالجوائز القطاعية للأفراد، تحتفي الجائزة بالكفاءات الوطنية التي تترك بصمة واضحة في مختلف القطاعات، انطلاقاً من دورها المحوري في تعزيز الكفاءة المهنية والقيادية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني على أسس مستدامة. أما الجوائز القطاعية المخصصة للمنشآت، فتركّز على تكريم الجهات التي حققت إنجازات ملموسة في توطين الوظائف، بما يعكس التزامها بتطبيق الاستراتيجيات الوطنية، ويعزز من الشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص والكوادر الوطنية. وبالنسبة للجوائز المحورية للمنشآت، فهي تُمنح للمؤسسات التي تقدم مبادرات نوعية ذات أثر واسع، سواء في مجالات التدريب أو تطوير نماذج العمل أو الابتكار المؤسسي، حيث تستهدف إبراز التجارب الرائدة التي تواكب التحولات وتستثمر في تنمية رأس المال البشري بشكل استراتيجي. في المقابل، تكرّم الجوائز المحورية للأفراد الإسهامات المتميزة للقطريين العاملين في القطاع الخاص، وتهدف هذه الجوائز إلى دعم المواهب الوطنية وتحفيز ثقافة الإبداع والقيادة والمواطنة الفاعلة وتعزيز روح المبادرة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق رؤية قطر المستقبلي.

■آليات تقييم دقيقة للمنشآت من سياسات الاستقطاب إلى التمكين ■شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز التدريب والتدرج المهني ■آلية ترشيح دقيقة لكل جائزة تراعي المستوى الوظيفي والخبرة المهنية ■ 9 قطاعات حيوية تقود مستهدفات خطة التوطين نحو سوق عمل مستدام ■ جائزة قطر لتوطين الوظائف ترسّخ الاستثمار في القيادات الوطنية المستدامة ■ الجائزة تعيد تعريف مفهوم التوطين من التزام تنظيمي إلى ثقافة مؤسسية ■ الجوائز منصة لإبراز الأفكار الرائدة والاستثمار الإستراتيجي في رأس المال البشري ■ التوطين نهج إستراتيجي يعزز استقرار القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة ■ تكريم مؤسسي وفردي يعزز ثقافة التميز المهني والقيادي في بيئة العمل ■ تقديم مبادرات نوعية شرط أساسي لتعزيز توظيف الكفاءات الوطنية ■ تمكين الموظفة القطرية عبر سياسات مؤسسية داعمة ومسارات واضحة نحو القيادة ■جوائز الأفراد تعزز ثقافة القدوة وتفتح آفاق القيادة أمام الكفاءات الوطنية أكد سعادة السيد خميس محمد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، أن صدور جائزة قطر لتوطين الوظائف في القطاع الخاص بقرار أميري، يعكس بوضوح التوجُّه الوطني ويجسد أولوية ملف التوطين على مستوى الدولة، وذلك اتساقًا مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى بناء قاعدة من الكفاءات الوطنية المؤهلة تأهيلاً عاليًا، والقادرة على قيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وقال، في حوار مع الشرق، إن التوطين يُنظر إليه باعتباره استثمارًا إستراتيجيًا طويل الأمد، وليس عبئًا أو تكلفة إضافية، مشيرًا إلى أن الجائزة تسهم في تحفيز الجهات العاملة في القطاع الخاص على تبني أفضل الممارسات في استقطاب المواطنين وأبناء القطريات، وتدريبهم وتوظيفهم، إلى جانب توفير بيئات عمل جاذبة ومحفزة تُمكّنهم من التطور والتميز. وأوضح النعيمي أن الوزارة تتبنى نهجًا إستراتيجيًا مستدامًا لترسيخ ثقافة التوطين خلال السنوات المقبلة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية وتمكين الكفاءات القطرية من تولي أدوار قيادية داخل مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ليشكلوا ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة. وبيَّن أن الجائزة تضم فئتين رئيسيتين تعكسان توجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة للتوطين؛ إذ تُكرَّم المنشآت تقديرًا لسياساتها المؤسسية وممارساتها الداعمة لتوطين الوظائف، بينما يُكرَّم الأفراد على تميزهم المهني والقيادي والابتكاري، بما يعزز ثقافة التميز على المستويين المؤسسي والفردي. وأشار إلى أن تقييم جهود المنشآت يستند إلى مؤشرات واضحة، من بينها معدلات الاحتفاظ بالكفاءات الوطنية، وبرامج إعداد القيادات من خلال قياس معدلات الاستبقاء، وتوفير بيئات عمل مستدامة، إلى جانب برامج التطوير المهني والقيادي، ومدى تمكين الكوادر الوطنية وتدرجها في المسارات القيادية داخل المؤسسات. كما أوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، أن آلية الترشيح تخضع لمعايير محددة لكل فئة، وتُمنح الجوائز وفق المستوى الوظيفي وسنوات الخبرة؛ حيث تستهدف جائزة «الموهبة الوطنية المستقبلية» الموظفين الجدد في بداية مسيرتهم المهنية، مع التركيز على الإمكانات الواعدة، في حين تُمنح جائزة «الكفاءة الوطنية المتميزة» للموظفين ذوي الخبرة الذين حققوا إنجازات عملية ملموسة وأسهموا بفاعلية في تطوير مؤسساتهم... وفي ما يلي نص الحوار: - مسار واضح ومؤسسي ◄ بداية.. ماذا بعد حفل تدشين جائزة قطر للتوطين.. هل نحن أمام ظاهرة احتفالية فقط أم أن هناك مساراً واضحاً لترسيخ الجائزة خلال المرحلة القادمة؟ أُنشئت جائزة قطر لتوطين الوظائف في القطاع الخاص بموجب القرار الأميري رقم (27) لسنة 2025، ما يضعها أمام مسار واضح ومؤسسي، وهي ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة في الاستثمار برأس المال البشري باعتباره الثروة الحقيقية للدولة، حيث تخضع لإطار حوكمة متكامل تشرف عليه لجنة أمناء الجائزة، لضمان أعلى معايير العدالة والشفافية والمهنية في إدارة الجائزة وتقييم مخرجاتها، وهذا يؤكد أن جائزة قطر للتوطين ليست ظاهرة احتفالية عابرة، بل هي نهج إستراتيجي مستدام لترسيخ التوطين خلال السنوات المقبلة، وتحقيق المستهدفات المنشودة، وتمكين الكفاءات القطرية من الاضطلاع بأدوار قيادية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ليكونوا ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة. -توجُّه وطني ◄ هناك جوائز في قطاعات مختلفة... ما الذي يميز جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص؟ تتميز الجائزة بأنها جاءت بقرار أميري مما يجعلها تعبيراً مباشراً عن التوجه الوطني ويؤكد أن التوطين أولوية وطنية وذلك انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء قاعدة كفاءات وطنية مدربة ومؤهلة تأهيلاً عالياً، تكون قادرة على قيادة نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. كما أنها تجمع بين تكريم المنشآت والأفراد، وتهدف لتشجيع التنافس الإيجابي وتكريم المواهب وأصحاب الرؤى المتميزة والرواد المبتكرين. -من الاستجابة للشراكة ◄ كيف تسهم جائزة قطر للتوطين في تحفيز منشآت القطاع الخاص على رفع نسب توظيف المواطنين وأبناء القطريات في مختلف القطاعات الاقتصادية؟ تتيح الجائزة لصناع القرار بالقطاع الخاص دورا محوريا من خلال نقلهم من موقع الاستجابة للتوجيهات إلى موقع الشراكة لقيادة التوطين. كما ينظر إلى التوطين كاستثمار لا كتكلفة إضافية. والجائزة تشجع وتبرز أفضل الممارسات التي من شأنها أن تساعد على استقطاب وتدريب وتوظيف القطريين وأبناء القطريات وتوفير بيئات عمل مناسبة. كما وفر قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، منظومة قانونية متكاملة تتضمن مزايا وحوافز من شأنها تعزيز فاعلية عمل منظومة قطاع التوطين، بما يدعم رفع نسبة القطريين في القطاع الخاص وفق مستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024–2030. -معايير التقييم ◄ ما أبرز المعايير التي ستتم على أساسها عملية تقييم المنشآت المتقدمة للجائزة؟ عملية تقييم المنشآت المتقدمة للجائزة، تشمل مجموعة متكاملة من الممارسات المؤسسية أبرزها الاستقطاب، والتدريب، والاحتفاظ بالكفاءات، والتمكين، وبيئة العمل، والتطوير المهني، إضافة إلى المقابلات الشخصية للأفراد والزيارات الميدانية للمنشآت، وذلك وفق ما تحقق فعلياً خلال الفترات الزمنية المحددة في معايير الأهلية. ◄ ما أهمية تخصيص تسعة قطاعات اقتصادية للجائزة؟ وكيف تم اختيار هذه القطاعات تحديداً مثل الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والصحة، والتعليم، والسياحة، وغيرها؟ هذه القطاعات التسعة هي القطاعات المشمولة بخطة التوطين، وهي قطاعات حيوية وإستراتيجية يرتكز عليها الاقتصاد الوطني، بما يعزز تحقيق أثر متوازن ومستدام في سوق العمل. -الفئات الرئيسية للجائزة ◄ كيف تعكس الفئتان الرئيسيتان للجائزة (المنشآت والأفراد) التوجُّه الوطني نحو بناء بيئة عمل مستدامة وجاذبة للكفاءات الوطنية في القطاع الخاص؟ تعكس فئتا المنشآت والأفراد التوجُّه الوطني نحو بناء منظومة متكاملة للتوطين، حيث تُكرَّم المنشآت على سياساتها وممارساتها المؤسسية، فيما يُكرَّم الأفراد على تميزهم المهني والقيادي والابتكاري، بما يعزز ثقافة التميز من الجانبين المؤسسي والفردي. -تقديم مبادرات نوعية ◄ ما نوع البرامج أو الممارسات التي يجب أن تعتمدها المنشآت للمنافسة على الجوائز المحورية السبع، مثل جائزة استقطاب الكوادر الوطنية أو أفضل برنامج للموظفين الجدد؟ يتطلب التنافس على الجوائز المحورية للمنشآت تطبيق سياسات وممارسات فعَّالة وتقديم مبادرات نوعية وواسعة الأثر، في مجالات استقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية، وبرامج إعداد الموظفين الجدد، وتمكين الموظفة القطرية، وأنماط العمل المرنة، وإعداد كوادر المستقبل، وتطوير المهارات القيادية، مع تحقيق أثر قابل للقياس، وتعد هذه الجوائز أداة لتسليط الضوء على الأفكار الرائدة، وإبراز الجهات التي تواكب التغيير وتستثمر في رأس المال البشري بشكل إستراتيجي. ◄ كيف سيتم قياس جهود المنشآت في الاحتفاظ بالكفاءات الوطنية وتطوير قيادات وطنية مؤهلة؟ وما دور سياسات الموارد البشرية في تحقيق ذلك؟ تُقاس جهود المنشآت في الاحتفاظ بالكفاءات وإعداد القيادات من خلال قياس معدلات الاستبقاء، وتوفير بيئات عمل جاذبة ومستدامة، وبرامج التطوير المهني والقيادي، ومدى تمكين الكفاءات الوطنية وتدرجها في المسارات القيادية. -رسالة للأفراد ◄ ما هي الرسالة التي توجهها جوائز الأفراد للمواطنين المتميزين مهنياً وقيادياً خاصة ضمن فئات «المبتعث المتميز» و«المرأة القطرية الرائدة» و«المبادرة والابتكار المهني»؟ تؤكد جوائز الأفراد أن التوطين أصبح مساراً واضح المعالم يوفر لهم مساحات حقيقية للنمو والطموح والقيادة في القطاع الخاص، كما أنه يعتبر فرصة للمشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد وطني أكثر قوة ومجتمع أكثر تماسكاً ومستقبلاً تصنعه أيادٍ وطنية واثقة، ويمثل تكريم الكفاءات الوطنية المتميزة في الأداء المهني والقيادي والابتكار، تعزيزاً لثقافة القدوة والتحفيز وتشجيعاً للكوادر القطرية على المثابرة والاجتهاد والإبداع في العمل. كما أنها من جانب آخر تثبت للقطاع الخاص أن الكوادر الوطنية تمثل إضافة نوعية تساعده على النمو والتقدم. ◄ ما آلية ترشيح الأفراد للجوائز القطاعية؟ وكيف يتم التفريق بين مستويات «الموهبة الوطنية المستقبلية» و«الكفاءة الوطنية المتميزة» و«التميز القيادي»؟ تتم آلية الترشيح وفق معايير محددة لكل جائزة، وتُمنح بناء على المستوى الوظيفي وسنوات الخبرة، فجائزة الموهبة الوطنية المستقبلية تستهدف الموظفين الجدد (في بداية مسارهم المهني)، وتركز على الإمكانات الواعدة، وجائزة الكفاءة الوطنية المتميزة تستهدف الموظفين ذوي الخبرة الذين حققوا إنجازات ملموسة. أما جائزة التميز القيادي فهي تستهدف شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، وتركز على القدرة على الإدارة الإستراتيجية، وقيادة فرق العمل، وتحقيق نتائج مؤسسية ذات أثر واسع. -تمكين الموظفة القطرية ◄ ما المعايير الخاصة بجائزة التميز في تمكين الموظفة القطرية؟ وكيف تعكس هذه الفئة اهتمام الجائزة بدعم مشاركتها في المناصب القيادية وتعزيز استقرارها وتطورها المهني داخل القطاع الخاص؟ تعتمد جائزة التميز في تمكين الموظفة القطرية على ثلاثة معايير رئيسية هي السياسات الداعمة ومدى مشاركتها عبر التمثيل في الأدوار القيادية وفرق العمل والأثر المؤسسي. وتعكس هذه الفئة اهتمام الجائزة بتمكين المرأة من خلال توفير بيئة عمل متوازنة تضمن استقرارها، مع فتح مسارات ترقية شفافة تضمن وصولها إلى مراكز وظيفية ومهنية متقدمة، مما يحول القطاع الخاص إلى بيئة جاذبة ومستدامة للكفاءات النسائية الوطنية. -من التزام قانوني إلى قناعة ◄ إلى أيّ مدى يمكن أن تسهم الجائزة في تغيير ثقافة التوطين داخل الشركات الخاصة، وتحويلها من التزام قانوني إلى قناعة مؤسسية واستثمار طويل الأمد في رأس المال البشري الوطني؟ نعم، تسهم الجائزة في نقل التوطين من كونه التزاماً تنظيمياً إلى ثقافة مؤسسية قائمة على التميز والتنافس الإيجابي، بما يعزز الشراكة الفاعلة بين المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص، حيث توفر الجائزة مساحات حقيقية للكوادر الوطنية للنمو والطموح والقيادة في القطاع الخاص، كما تمثل أداة عملية لتوجهات الدولة نحو دعم المواطن والتوطين، وتحويل السياسات إلى وظائف، والخطط إلى فرص، والطموحات إلى مسارات مهنية حقيقية داخل القطاع الخاص. إن الهدف تحويل التوطين إلى فرصة اقتصادية حقيقية للقطاع الخاص وجعل المواطن جزءا من النهضة. ◄ كيف تواكب الجائزة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، خصوصاً فيما يتعلق ببناء قوة عمل وطنية جاهزة للمستقبل في القطاع الخاص؟ تواكب الجائزة رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم ركيزة التنمية البشرية، وتمكين الكفاءات الوطنية، ورفع نسب مشاركتها في القطاع الخاص وفقاً لأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وإستراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024- 2030. -دور الشراكات ◄ما دور الشراكات بين وزارة العمل والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في دعم المتطلبات والمعايير المرتبطة بالجائزة، مثل التدريب، والتأهيل، والتدرج الوظيفي، وتنمية المهارات القيادية؟ يتمثل دور الشراكات في تعزيز التكامل بين وزارة العمل والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يدعم التدريب والتأهيل وتنمية المهارات، ويقوي الصلة بين التعليم وسوق العمل. وتمكنت الوزارة خلال السنوات الماضية، وعبر شراكاتها المثمرة مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات التأهيل والتدريب، من توظيف الآلاف من المواطنين والمواطنات وأبناء القطريات في مختلف القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، وستستمر الوزارة مع شركائها في القطاعين العام والخاص في توسيع نطاق الشراكات الناجحة لترسيخ نهج التوطين المستدام، وتحقيق مستهدفات الجائزة، وتمكين الكفاءات القطرية من القيادة في القطاع الخاص، ليكونوا ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة. -مسؤولية وطنية وفرصة إستراتيجية ◄ ما الرسالة التي توجهونها لمؤسسات القطاع الخاص والأفراد المستوفين للشروط لحثهم على التقدم للجائزة؟ وكيف ترون أثر مشاركتهم على تعزيز ثقافة التوطين والتميز في سوق العمل القطري مستقبلاً؟ الرسالة واضحة للمؤسسات والأفراد، وهي أن التوطين أصبح مسؤولية وطنية وفرصة إستراتيجية في آن واحد، تساهم في إرساء نموذج تنموي مبتكر يعزز قدرات الكفاءات الوطنية ومشاركتها الفعَّالة لتحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير بيئة تحفيزية تشجع الابتكار وتحتفي بالنجاحات الوطنية، بهدف الارتقاء بكفاءة القوى العاملة الوطنية وتعزيز مساهمتها في مسيرة البناء والنهضة. وتمثل المشاركة في الجائزة فرصة للمنافسة الإيجابية وإبراز والاحتفاء بالجهود المتميزة سواء من المنشآت أو من الأفراد لتعزيز ثقافة التميز في سوق العمل القطري، وتعزيز التنافسية، والإبداع، والابتكار.

دعت وزارة العمل المنشآت والأفراد إلى التسجيل والمشاركة في “جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص”، بما يسهم في إبراز قصص نجاح جديدة في استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية، وتسليط الضوء على التجارب المتميزة في دعم التوطين. وأكدت أن المشاركة تعكس التزام الجهات المختلفة ببناء سوق عمل مستدام، وتوفر منصة لعرض المبادرات الرائدة في تطوير الموارد البشرية الوطنية. وأعلنت الوزارة فتح باب التقديم عبر منصة «همة» الرقمية التي أُنشئت لتسهيل إجراءات التسجيل وضمان وضوح وعدالة عملية التقديم، بما يتيح لجميع الفئات المستهدفة فرصة المنافسة على الجائزة. وحددت الوزارة يوم 9 مايو 2026 موعداً نهائياً لاستقبال الطلبات، داعية الراغبين إلى المبادرة بالتسجيل والانضمام إلى مسيرة التميز، ليكون جزءا من قصص النجاح الوطنية. وتأتي الجائزة استناداً إلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2025، ضمن إطار خطة التوطين، بهدف تكريم المنشآت والأفراد الذين حققوا إنجازات ملموسة في دعم وتمكين الكفاءات القطرية في القطاع الخاص، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامة سوق العمل. وتنقسم جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص إلى فئتين رئيسيتين، جوائز المنشآت، وجوائز الأفراد، وذلك لضمان الشمولية لمختلف الأطراف المساهمة في دعم أهداف التوطين، وتحفيز كل طرف على مواصلة دوره الحيوي. وتشمل جوائز المنشآت المحورية 7 فائزين، بجائزة التميز في استقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية، وجائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد من خريجي الجامعات، وجائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد من خريجي الثانوية، وجائزة التميز في تمكين الموظفة القطرية، وجائزة التميز في أنماط العمل المرنة، وجائزة التميز في إعداد كوادر المستقبل، وجائزة التميز في تطوير المهارات القيادية. أما الجوائز القطاعية فتستهدف 27 فائزاً ضمن تسع قطاعات، حيث تمنح لأفضل ثلاث منشآت في كل قطاع. وتُمنح جوائز الأفراد للمواطنين القطريين وأبناء القطريات تقديرا لإسهاماتهم المتميزة في دعم التوطين وتعزيز التميز في سوق العمل، وتنقسم إلى قسمين هما الجوائز المحورية والجوائز القطاعية، حيث تضم جوائز الافراد المحورية، أربعة فائزين بجائزة المبتعث المتميز، وجائزة المرأة القطرية الرائدة، وجائزة سفير همة، وجائزة المبادرة والابتكار المهني. أما جوائز الأفراد القطاعية فتشمل 27 فائزاً ضمن تسعة قطاعات، وتمنح لأفضل موظف قطري في كل قطاع بناء على ثلاثة مستويات مهنية هي الموهبة الوطنية المستقبلية، والكفاءة الوطنية المتميزة، والتميز القيادي.

أطلقت وزارتا العدل والعمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، مبادرة «المسار القانوني لسوق العمل»، وذلك خلال لقاء نظم بحضور عدد من الباحثين عن عمل من حديثي التخرج في المجال القانوني، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تأهيل الكفاءات القانونية الوطنية وتعزيز جاهزيتها المهنية انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت السيدة ظبية أحمد البوعينين، مدير إدارة الترشيح والإحلال في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في كلمتها خلال اللقاء، إن هذه المبادرة تمثل استجابة مدروسة لاحتياجات سوق العمل، من خلال توفير مسار تدريبي تطبيقي يعنى بتنمية القدرات القانونية لدى حديثي التخرج، وتهيئتهم للانخراط في بيئة العمل بكفاءة. و أكد السيد محمد الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة في وزارة العمل، أهمية إطلاق المبادرة في ظل التوجه المتنامي نحو تشجيع الكوادر الوطنية على خوض تجارب مهنية في القطاع الخاص، لما يوفره من بيئة ديناميكية وفرص للتطور. وأشار إلى أن مبادرة «المسار القانوني لسوق العمل 2026» تمثل منصة انطلاق متميزة، و شدد د. عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل، على أهمية المبادرة لتأهيل منتسبي المبادرة لولوج سوق العمل بجدارة وكفاءة، وبما يضمن تمكين قانونيين يمتلكون القدرات والمهارات اللازمة لإجراء العمل القانوني بالجودة والمهارات الضرورية.

العمل تدعو إلى المشاركة في جائزة التوطين في القطاع الخاص الدوحة – موقع الشرق دعت وزارة العمل المنشآت والأفراد إلى التسجيل والمشاركة في جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، والمساهمة في صناعة قصص نجاح جديدة في استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية وإبراز تميزها. وأكدت الوزارة في منشور لها، أن المشاركة تعكس الالتزام ببناء سوق عمل أكثر استدامة، وتمنح الفرصة لإظهار الجهود والتجارب الرائدة في دعم التوطين. وأوضحت أن آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2026، وأشارت إلى أن التسجيل متاح عبر منصة همة.

أطلقت وزارتا العدل والعمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، مبادرة المسار القانوني لسوق العمل، وذلك خلال لقاء نظم بحضور عدد من الباحثين عن عمل من حديثي التخرج في المجال القانوني، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تأهيل الكفاءات القانونية الوطنية وتعزيز جاهزيتها المهنية انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت السيدة ظبية أحمد البوعينين، مدير إدارة الترشيح والإحلال في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في كلمتها خلال اللقاء، إن هذه المبادرة تمثل استجابة مدروسة لاحتياجات سوق العمل، من خلال توفير مسار تدريبي تطبيقي يعنى بتنمية القدرات القانونية لدى حديثي التخرج، وتهيئتهم للانخراط في بيئة العمل بكفاءة. ومن جانبه، أكد السيد محمد الخليفي، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة في وزارة العمل، أهمية إطلاق المبادرة في ظل التوجه المتنامي نحو تشجيع الكوادر الوطنية على خوض تجارب مهنية في القطاع الخاص، لما يوفره من بيئة ديناميكية وفرص للتطور واكتساب خبرات متنوعة. وأشار إلى أن مبادرة المسار القانوني لسوق العمل 2026 تمثل منصة انطلاق متميزة، تسهم في تأهيل المشاركين وصقل مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتدعم انتقالهم بثقة وكفاءة نحو مستقبل مهني واعد. بدوره، شدد الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل، على أهمية المبادرة لتأهيل منتسبي المبادرة لولوج سوق العمل بجدارة وكفاءة، وبما يضمن تمكين قانونيين يمتلكون القدرات والمهارات اللازمة لإجراء العمل القانوني بالجودة والمهارات الضرورية. وتوفر المبادرة تدريبا نظريا وعمليا على مدى ثلاثة أشهر، يرتكز على مسارين رئيسيين، يشملان التأهيل القانوني للعمل في الجهات الحكومية، والتأهيل القانوني للعمل في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد المتدربين 33 من خريجي كليات القانون. كما يجمع المنهج التدريبي للمبادرة بين المعرفة التخصصية والتطبيق العملي، ويغطي موضوعات تشمل صياغة التشريعات والعقود، وكتابة المذكرات القانونية، وإجراءات التقاضي، وتحليل النصوص القانونية. ويشرف على البرنامج متخصصون في المجالات القانونية، بما يسهم في إعداد المشاركين لمتطلبات بيئة العمل القانونية ويعقبه أسبوعان للاختبارات والتقييم النهائي، لضمان قياس مستوى التحصيل العلمي والمهني للمشاركين وفقا للائحة التدريب في مركز الدراسات القانونية والقضائية.

أكدت وزارة العمل أن تعزيز الوعي بمؤشرات جريمة الاتجار بالبشر يمثل الخطوة الأولى للوقاية من هذه الممارسات قبل وقوعها، بما يسهم في حماية الكرامة الإنسانية ومنع استغلال ضعف الضحايا لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وأوضحت الوزارة أن تعاون أفراد المجتمع في الإبلاغ عن الحالات المشبوهة يعد مسؤولية مشتركة، ويساعد الجهات المختصة على التدخل السريع لحماية الضحايا والتصدي لأي انتهاكات تمس حقوق الإنسان. ودعت الوزارة الجمهور إلى الإبلاغ عن أي ممارسات يُشتبه في ارتباطها بجرائم الاتجار بالبشر عبر الخط الساخن (16044). وبيّنت الوزارة أن هناك مؤشرات قد تدل على وجود حالات اتجار بالبشر، من بينها احتجاز جواز السفر أو الوثائق الشخصية، والإكراه على العمل أو العمل القسري، ومنع الشخص من التواصل مع الآخرين، إضافة إلى تعرضه للتهديد أو العيش في حالة خوف مستمر، أو وجوده في ظروف عمل أو معيشة غير إنسانية. كما أشارت إلى أن أنواع البلاغات المرتبطة بهذه الجرائم تشمل الاستغلال القسري في العمل، واستدراج العمال بوعود وهمية، وحجز الوثائق أو تقييد حرية التنقل، فضلاً عن أي ممارسات تنتهك كرامة العامل أو كرامته. وشددت وزارة العمل على أهمية التكاتف المجتمعي لمواجهة هذه الظاهرة، مؤكدة أن الإبلاغ يسهم بشكل مباشر في حماية الأفراد وبناء بيئة عمل آمنة تحفظ حقوق الجميع.

أكدت وزارة العمل أن الوعي بمؤشرات جريمة الاتجار بالبشر يشكل الخطوة الأولى للوقاية من هذه الممارسات قبل وقوعها، بما يضمن حماية الكرامة الإنسانية ومنع استغلال ضعف الضحايا لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ودعت الوزارة الجمهور للإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر، بهدف حماية المجتمع من أي ممارسات استغلال أو انتهاك لحقوق الإنسان، وذلك بالتواصل على الخط الساخن (16044). وحددت الوزارة، على حسابها بمنصة إكس، مؤشرات قد تدل على حالات اتجار بالبشر وهي: احتجاز جواز السفر أو الوثائق الشخصية. الإكراه على العمل أو العمل القسري. منع الشخص من التواصل مع الآخرين. التهديد أو الخوف المستمر. ظروف عمل أو معيشة غير إنسانية. الاستغلال القسري في العمل. استدراج العمال بوعود عمل وهمية. حجز الوثائق أو تقييد حرية التنقل. وأوضحت أن التعاون في هذا الأمر يسهم في تمكين الجهات المختصة من حماية الضحايا والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر

أعلنت وزارة العمل عن صدور قرارات بتعيين عدد من القيادات الإدارية الجديدة، في إطار جهودها المستمرة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل في مختلف الإدارات. وشملت التعيينات تعيين السيد أحمد محمد الهتمي مديرًا لإدارة تراخيص العمل، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي. كما تم تعيين السيد سلمان أحمد المناعي مساعدًا لمدير إدارة الموارد البشرية، حيث سيتولى دعم جهود تطوير الكوادر البشرية وتعزيز بيئة العمل داخل الوزارة، وتأتي هذه التعيينات في سياق حرص وزارة العمل على دعم الهيكل الإداري بكفاءات قادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

دعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى توخي الحيطة والحذر، في ظل الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، واتباع إرشادات السلامة والصحة المهنية، مع توفير وسائل الوقاية المناسبة، بما يسهم في تعزيز سلامة العاملين وحمايتهم في بيئة العمل. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الخميس: سلامتكم أولويتنا في ظل الظروف الحالية.. إلى أصحاب العمل نهيب بكم ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين: - إجراء تقييم مستمر للمخاطر خاصة في مواقع العمل المكشوفة. - تعديل أو إيقاف الاعمال عالية الخطورة عند تغير الأحوال الجوية. - التأكد من جاهزية وسائل النقل وسلامتها لنقل العاملين. - الالتزام بإرشادات السلامة المهنية وخطط الطوارئ المعتمدة.

تعزيزًا لمعايير السلامة المهنية في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا، دعت وزارة العمل أصحاب العمل والعمال إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، لضمان السلامة وتحقيق بيئة عمل آمنة للجميع. وفي ضوء التغيرات المناخية التي قد تؤثر على بيئة العمل، أكدت وزارة العمل – على حسابها الرسمي بمنصة إكس - أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، بما يسهم في حماية القوى العاملة وضمان استمرارية الأعمال بكفاءة، ضمن إطار من المسؤولية المشتركة . ودعت الوزارة إلى: مواقع العمل إجراء تقييم مستمر للمخاطر، خصوصاً في المواقع المكشوفة. تعديل أو تأجيل الأعمال عالية الخطورة وفقاً للحالة الجوية. التأكد من كفاءة أنظمة تصريف المياه وسلامة الموقع تنقل العاملين مراعاة تعديل أوقات العمل بما يتناسب مع الظروف الجوية. التأكد من جاهزية وسائل النقل وصلاحيتها الفنية. توجيه السائقين للالتزام بإرشادات السلامة والقيادة الآمنة.

أعلنت وزارة العمل عن تفاصيل وشروط خدمة تغيير جهة العمل للمقيمين، إلى جانب الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها للاستفادة من الخدمة. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن هذه الخدمة الإلكترونية تتيح للمقيمين الانتقال إلى فرصة عمل أخرى داخل سوق العمل بسهولة ومرونة، وفق إجراءات واضحة ومعتمدة، مع تحديد آلية التقديم والشروط المطلوبة. ودعت الوزارة إلى ضرورة التحقق من استيفاء الشروط قبل تقديم الطلب، والتي تشمل عدم وجود حظر على العامل أو المنشأة، وأن يكون قيد المنشأة الجديدة فعالاً، وألا يكون هناك طلب آخر قيد الدراسة لتغيير جهة العمل، إضافة إلى تسجيل رقم هاتف العامل باسمه، والتأكد من عدم وجود شرط يمنع المنافسة في حال الانتقال إلى جهة منافسة. وبيّنت أن التقديم يتم عبر القنوات الإلكترونية، سواء من خلال بوابة الأفراد الخاصة بالعامل أو بوابة المنشآت للمفوضين بالتوقيع، وذلك باستخدام نظام التوثيق الوطني وإدخال بيانات العامل وجهة العمل الجديدة. وأشارت إلى أنه بعد إدخال بيانات العقد الجديد، يتطلب الأمر اعتماد الطلب من قبل كل من صاحب العمل الجديد والعامل، ليتم بعدها إخطار جهة العمل الحالية بنيّة الانتقال وإتاحة الفرصة لها لإبداء الملاحظات. وأكدت الوزارة أن الطلب يخضع للمراجعة، حيث يتم دراسة كافة البيانات والملاحظات واتخاذ القرار المناسب، وفي حال الموافقة يتم توثيق العقد الجديد، والالتزام بفترة الإخطار القانونية، قبل استكمال إجراءات تحويل الطلب إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وتحديث بيانات إقامة العامل وفق الإجراءات المعتمدة. ويأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة العمل، تطوير خدماتها الرقمية ضمن استراتيجية التحول الرقمي، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل إنجاز معاملات أصحاب العمل والعمال بسرعة وكفاءة ومن أي مكان، حيث يمكن لأصحاب العمل والعمال إنجاز معاملاتهم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز سرعة إنجاز الطلبات دون الحاجة للحضور الشخصي.

أوضحت وزارة العمل تفاصيل وشروط خدمة تغيير جهة العمل للمقيمين والإجراءات التي يجب اتباعها. وذكرت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن خدمة تغيير جهة العمل للمقيمين توفر فرصة الانتقال إلى عمل آخر داخل سوق العمل بسهولة ومرونة، وفق إجراءات واضحة ومعتمدة، مشيرة إلى آلية التقديم والشروط. * التأكد من الشروط قبل التقديم: - عدم وجود حظر على العامل أو المنشأة. - أن يكون قيد المنشأة الجديد فعالاً. - عدم وجود طلب تغيير جهة عمل آخر قيد الدراسة, - أن يكون رقم هاتف العامل مسجلاً باسمه. - التأكد من عدم وجود شرط عدم منافسة وطلب الانتقال عند منافس. * الدخول إلى الخدمة وتقديم الطلب عبر: - بوابة الأفراد للعامل. - بوابة المنشآت للمفوضين بالتوقيع. باستخدام نظام التوثيق الوطني مع إدخال بيانات العامل والجهة الجديدة. * إدخال العقد وإخطار جهة العمل الحالية: - يتم إدخال تفاصيل العقد الجديد واعتماد الطلب من: - صاحب العمل الجديد. - العامل. بعد ذلك يتم إخطار جهة العمل الحالية بنية تغيير جهة العمل وإتاحة الفرصة للتعليق. * مراجعة الطلب واستكمال الإجراءات: تقوم وزارة العمل بمراجعة الطلب والملاحظات واتخاذ القرار وفي حال الموافقة يتم: - توثيق العقد الجديد. - انتظار فترة الإخطار القانونية قبل تحويل الموضوع إلى الداخلية. - تحديث بيانات إقامة العامل لدى وزارة الداخلية.

دعت وزارة العمل، أصحاب العمل إلى تعزيز إجراءات السلامة داخل سكن العمال، من خلال تحديد المناطق الآمنة وإرشاد العمال إليها بوضوح، مع التأكد والحرص على جاهزية الممرات والمرافق الأساسية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وصحية للجميع. وأكدت الوزارة، في تنويه موجَّه لأصحاب العمل، أن سلامة العمال مسؤولية مشتركة، مشددة على أهمية التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتهم، بما يضمن استمرارية الأعمال والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة. وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن من بين الإرشادات التي ينبغي على أصحاب العمل مراعاتها النظر في إمكانية تطبيق نظام العمل عن بُعد للوظائف التي تسمح طبيعتها بذلك، إلى جانب توفير بيئة عمل آمنة للوظائف التي تتطلب الحضور الفعلي. كما دعت إلى اعتماد ترتيبات عمل مرنة مثل نظام التناوب أو ساعات العمل المرنة عند الحاجة، مع الالتزام بعقود العمل والتشريعات العمالية بما يشمل الأجور والمزايا، وتعزيز التواصل المستمر مع الموظفين لضمان استقرار بيئة العمل. وفيما يتعلق بسلامة العمال في السكن، شددت الوزارة على ضرورة مراعاة عدد من إجراءات السلامة داخل مساكن العمال، من أبرزها تحديد مناطق آمنة داخل السكن بعيدًا عن النوافذ والواجهات الزجاجية، والتأكد من خلو ممرات الإخلاء ومخارج الطوارئ من أي عوائق، إضافة إلى توفير صناديق الإسعافات الأولية مع وجود أشخاص مدربين على استخدامها، وتوعية العمال بمخارج الطوارئ ومناطق التجمع الآمنة، ووضع أرقام الطوارئ في مكان واضح داخل السكن. كما دعت الوزارة أصحاب العمل إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات عبر الخط الساخن (16505) أو البريد الإلكتروني: [email protected]، مؤكدة أن سلامة العمال مسؤولية الجميع. كما شددت وزارة العمل على أهمية التزام العمال بإرشادات السلامة داخل مساكن العمال، والبقاء في المناطق الآمنة، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، بما يسهم في حماية سلامتهم وسلامة الآخرين. وفي تنويه موجَّه للعمال تحت شعار «سلامتكم أولويتنا»، دعت الوزارة جميع العمال إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية والإرشادات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة، بما يسهم في الحفاظ على سلامتهم داخل مواقع العمل ومساكن العمال. .