-جهود شاملة لتطوير معايير النظافة والصحة المهنية في مواقع العمل - إطار تشريعي صارم وبرامج تنفيذية متواصلة لحماية العمال -45 ورشة وندوة توعوية لتعزيز الثقافة الصحية المهنية - شراكات حكومية وتعاون متعدد الجهات للارتقاء ببيئة العمل - تعاون مع الصحة ضمن حملة «حمى الضنك» وتفتيش 36 سكنا تكثف وزارة العمل حملات التفتيش الميداني والرقابة المستمرة لضمان الالتزام بمعايير النظافة والصحة المهنية. وتولي وزارة العمل أهمية كبيرة لتعزيز معايير النظافة والحرص على السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وتستند جهود الوزارة في مجال النظافة العامة والسلامة والصحة المهنية إلى منظومة متكاملة تقوم على التطبيق الفعال لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، بما يلزم أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتنظيم حملات توعوية وبرامج تثقيفية لترسيخ السلوكيات الصحية والممارسات السليمة في أماكن العمل.كما تعمل الوزارة على تعزيز الرقابة المستمرة لضمان الالتزام بمعايير النظافة والصحة المهنية، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق بيئة عمل صحية وآمنة ومستدامة. وتسهم هذه الجهود مجتمعة في تنظيم وتطوير منظومة العمل في القطاعات الخدمية المرتبطة بالنظافة العامة، بما ينعكس إيجاباً على صحة العاملين وجودة بيئات العمل في دولة قطر. وتتجلى أهمية التعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية في ضمان بيئة عمل نظيفة وآمنة، إذ إن جهود وزارة العمل عبر آليات التفتيش الدورية وحملات التوعية المستمرة، تشكل ركيزة أساسية في تعزيز معايير النظافة والسلامة والصحة المهنية، ومن خلال هذا التكامل مع شركائها الآخرين، يمكنهم الارتقاء ببيئة العمل نحو مستويات أعلى من الصحة والسلامة والاستدامة. -توعية بالسلامة والصحة المهنية وقامت وزارة العمل العام الماضي بتنظيم عدد (45) ندوة وورشة توعوية شملت جوانب السلامة والصحة المهنية المختلفة، بما فيها التوعية والتعريف بأحكام قانون العمل المتعلقة بالنظافة العامة والنظافة الشخصية، كما تم تنفيذ حملة التفتيش على سكن العمال في الأحياء القديمة والمكتظة بالسكان، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025، حيث تم التفتيش وإعادة التفتيش على عدد (578) موقع سكن. بالإضافة إلى انه تم تنفيذ حملة مشتركة مع وزارة الصحة (حملة حمى الضنك) للفترة بين 2024/‏12/‏30 إلى 2025/‏09/‏22، وتم التفتيش وإعادة التفتيش على عدد 36 سكن عمال. إذ تولي وزارة العمل في دولة قطر أهمية كبيرة لتعزيز معايير النظافة والحرص على السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، فالنظافة تُعتبر ركيزة أساسية في الوقاية من المخاطر الصحية، مما ينعكس إيجاباً على رفاهية العاملين وكفاءتهم، وضمان استدامة بيئات العمل، لاسيما في القطاعات الخدمية المرتبطة بالنظافة العامة. وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع أحكام قانون العمل القطري واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، والتي أرست إطاراً تشريعياً متكاملاً يُلزم أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل ومساكن عمال آمنة وصحية. -تطوير منظومة العمل وتشمل جهود وزارة العمل في هذا المجال تنظيم وتطبيق التشريعات ذات الصلة، وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف، وتعزيز أعمال التفتيش والرقابة، إضافة إلى التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق أعلى مستويات الوقاية والسلامة والصحة المهنية. ويتمثل الأساس القانوني للنظافة العامة وسلامة الصحة المهنية، في قانون العمل، حيث يُعد قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل في دولة قطر المرجعية التشريعية الأساسية لتنظيم علاقات العمل، وقد تضمن نصوصاً صريحة تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من حماية العاملين، ومن أبرزها: إلزام صاحب العمل باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل والإصابات والأمراض المهنية، مع وجوب توفير بيئة عمل آمنة وصحية وخالية من المخاطر، بما يشمل النظافة العامة، وحسن التهوية، والترتيب، ومنع التعرض للعوامل الضارة، ومنح وزارة العمل صلاحيات التفتيش والرقابة للتحقق من مدى الالتزام بأحكام الصحة والسلامة المهنية وتطبيق اللوائح التنفيذية، وتعد هذه الأحكام أساساً قانونياً راسخاً لتعزيز النظافة العامة في مواقع العمل وسكن العمال، وتؤكد بوضوح مسؤولية صاحب العمل في هذا الشأن. -نصوص قانونية ومن أبرز الأمثلة النصوص القانونية ذات الصلة بالنظافة العامة، المادة (103) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004: يلتزم صاحب العمل باتخاذ التدابير التي تكفل النظافة والتهوية في أماكن العمل، وتزويدها بالإضاءة المناسبة والمياه الصالحة للشرب والنظافة ووسائل صرف المياه، والقرار رقم (20) لسنة 2005 بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توفرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والمشتغلين فيها والمترددين عليها من أخطار العمل: المادة (12) اشتراط سلامة أرضيات ومواقع العمل وخلوها من العوائق والمواد الخطرة وتنظيفها بصفة مستمرة، والمادة (13) التخلص الآمن والمستمر من المخلفات الصناعية ومنع تسرب المواد الكيميائية أو تلويث البيئة، والمادة (19): تخصيص أماكن منفصلة للعمليات الصناعية المولدة للأتربة أو الأدخنة أو الغازات الضارة، مع تزويدها بوسائل الشفط المناسبة، بالإضافة إلى المادة (43) اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من أخطار الحريق، والتخلص الدوري من المخلفات القابلة للاشتعال، والمادة (61) منع تراكم الأتربة على الأرضيات والماكينات وتنظيف أماكن العمل بوسائل تحد من انتشار المواد الضارة، المادة (62) الالتزام بتوفير الخدمات العامة، بما في ذلك حمامات الاستحمام، ودورات المياه الكافية والمجهزة بمواد النظافة، وطرق تصريف الفضلات المعتمدة. والقرار رقم (18) لسنة 2014 بتحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال: المادة (7): توفير وسائل التخلص الصحي والمنتظم من مخلفات السكن والصرف الصحي، المادة (11) التزام صاحب العمل بتعيين عمال مختصين بتنظيف السكن، ومشرف لكل مبنى مخصص لسكن العمال. -حملات التوعية والتثقيف كما تعمل وزارة العمل على نشر ثقافة النظافة العامة والصحة المهنية من خلال تنظيم حملات وزيارات توعوية وورش عمل تستهدف العمال وأصحاب العمل، وتشمل: عقد ندوات وورش توعوية حول ممارسات السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك النظافة الشخصية وسلامة بيئات العمل وسكن العمال، وتنفيذ برامج توعوية ميدانية في مواقع العمل لتعريف العمال بمخاطر العمل وسبل الوقاية وأفضل ممارسات النظافة والصحة. وتعد أعمال التفتيش والرقابة إحدى الأدوات الرئيسية لوزارة العمل لضمان تطبيق التشريعات المتعلقة بالنظافة العامة والصحة المهنية. وتشمل الزيارات التفتيشية التحقق من توفير معدات السلامة والصحة المهنية اللازمة، والتأكد من توافر مرافق النظافة الصحية الملائمة، مثل دورات المياه وأماكن التغذية النظيفة، بالإضافة إلى رصد الممارسات والسلوكيات غير الآمنة، وإصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية عند الاقتضاء، وضمان توفير مساكن عمال آمنة ونظيفة وصحية، وتوجيه النصح والإرشاد لطرفي الإنتاج أصحاب العمل والعمال بالإجراءات والاشتراطات الواجب توافرها في مواقع العمل وسكن العمل. - تعاون وتنسيق مستمر وتعتمد وزارة العمل نهج الشراكة والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية لتعزيز منظومة النظافة العامة ومن أبرز أوجه هذا التعاون: تنفيذ برامج مشتركة للتوعية الصحية في مواقع العمل وسكن العمال والوقاية من الأمراض المهنية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، وكذلك الهلال الأحمر القطري من خلال المراكز الصحية المخصصة للعمال والقيام بالزيارات والحملات المشتركة لأماكن العمل وسكن العمل بغرض التثقيف ونشر الوعي الوقائي بين العمال، بالإضافة إلى وزارة البلدية من خلال تنظيم حملات تفتيش مشتركة على مساكن العمال للتأكد من استيفائها لاشتراطات النظافة والصحة العامة، وكذلك وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال تنفيذ حملات مشتركة على المنشآت الصناعية لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية والتخلص الآمن من المخلفات، فضلا عن هيئة الأشغال العامة «أشغال» عبر تنظيم ندوات وورش توعوية للشركات المتعاقدة مع الهيئة.

وكيل وزارة العمل تجتمع مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة الدوحة في 08 يناير /قنا/ اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل وزارة العملمع السيد فراس عادل البديري رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة (IOM). جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر والأممالمتحدة، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.

-7,390 زيارة سلامة وصحة مهنية ومليون ونصف طلب منجز -25 ألف زيارة تفتيشية وآلاف الطلبات المنجزة تدعم الشفافية تواصل وزارة العمل تنفيذ مجموعة من المشاريع التشريعية والرقمية الرامية إلى تطوير بيئة العمل في الدولة وتعزيز كفاءتها، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة قطر في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وضمان بيئة عمل آمنة وعصرية. فعلى مستوى قطاع الشؤون القانونية، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون بإصدار قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي لتنظيم علاقات العمل بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية. كما يجري العمل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب مشروع قرار لمجلس الوزراء بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين لتعزيز منظومة الوقاية وحماية بيئة العمل. وتشمل الجهود كذلك مشروع قرار لوزير العمل بشأن شروط وضوابط الترخيص المهني وضبط التدريب والاختبار اللازم له، ومشروع قرار آخر ينظم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام العمالة من الخارج لحساب الغير، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، ومشروع قرار لمجلس الوزراء بوضع شروط وضوابط نظامي العمل والعمل الجزئي بما يتيح مرونة أكبر في سوق العمل ويعزز التوازن بين أطرافه. أما في قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، فتُنفذ الوزارة حزمة من المشاريع المتقدمة الهادفة إلى رقمنة الخدمات وتكامل البيانات ورفع كفاءة الأداء. ومن أبرز هذه المشاريع إطلاق نظام معلومات سوق العمل القطري (LMIS) الذي يتيح قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لدعم اتخاذ القرار، إلى جانب مشروع مركز البيانات الموحد (Data Hub) الذي يُعد منصة مركزية لتكامل المعلومات بين مختلف إدارات الوزارة. كما تعمل الوزارة على تطوير منصة حوافز التوطين (المرحلية) لدعم مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، ونظام التحقق الآلي من عقود العمل ولوائح الجزاءات باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نظام الأرشفة الرقمية لتوثيق وحفظ البيانات والوثائق الحكومية بكفاءة. وتشمل المبادرات أيضًا منصة التوطين الشاملة التي تجمع بين البرامج والخدمات الداعمة للتوظيف الوطني، ومشروع أتمتة الإجراءات الداخلية ضمن المرحلة الثانية من النظام الموحد لخدمات وزارة العمل، إلى جانب المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات التي تسهل وصول الأفراد والمنشآت إلى خدمات تسوية النزاعات بطريقة رقمية سريعة وشفافة، فضلًا عن الموقع الإلكتروني لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يعزز التوعية والشفافية في هذا المجال الإنساني الحيوي. وتعكس هذه الجهود المتكاملة التزام وزارة العمل بتطوير منظومة تشريعية رقمية حديثة تواكب التحولات العالمية، وتدعم استدامة بيئة العمل العادلة والآمنة في دولة قطر.إذ بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية من قبل مفتشي إدارة السلامة والصحة المهنية خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 7.390 زيارة أي بزيادة حوالي 30% من معدل الزيارات الشهري للعام السابق، وبلغ منها عدد 4.738 زيارة لموقع العمل، وعدد 2.652 زيارة لسكن العمال. أما إدارة تفتيش العمل، فقد قامت بعمل ما يقارب 25 ألف زيارة تفتيشية حتى الربع الثالث من عام 2025، وقد تم إنجاز أكثر من مليون ونصف طلب في إدارة تراخيص العمل خلال الربع الثاني من عام 2025، وبلغت طلبات إدارة علاقات العمل في الربع الاول من عام 2025، 31.260 طلب تم الموافقة على 15.321 طلب، وتم إنجاز 491.179 طلب تصديق عقود العمل لعمالة المنشآت حتى الربع الثالث من عام 2025، فيما وصلت عدد الزيارت التفتيشية على مكاتب الاستقدام إلى 2.094 زيارة حتى الربع الثالث من عام 2025.

شاركت وزارة العمل ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، في فعاليات النسخة الشتوية لبرنامج «مهنتي مستقبلي» الذي ينظمه مركز قطر للتطوير المهني- من إنشاء مؤسسة قطر – بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك بهدف تدريب طلاب المرحلة الثانوية وإرشادهم وتوعيتهم بشأن المسار الوظيفي المناسب لهم، وتمكين الجيل القادم من المهنيين من خلال توفير فرصة معايشة ببيئات العمل الحقيقية في عدد من قطاعات الدولة. وأكد السيد محمد الخليفي مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة – وزارة العمل، على أن توعية طلاب المرحلة الثانوية بأهمية تحديد المسار الوظيفي المناسب لهم تعتبر خطوة أساسية في بناء مستقبلهم المهني بشكل سليم، إذ تساعدهم على اكتشاف ميولهم وقدراتهم وفهم اهتماماتهم الشخصية منذ وقت مبكر، كما تُسهم هذه التوعية في تعريفهم بتنوع التخصصات الدراسية والفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات واعية تتوافق مع طموحاتهم وإمكاناتهم، وأشار إلى أنه ومن خلال الإرشاد المهني وورش العمل والاختبارات المختلفة، يكتسب الطلاب الثقة في اختيار مسارهم المستقبلي، بعيداً عن الاختيارات العشوائية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على نجاحهم الأكاديمي والمهني في المستقبل. وتناول البرنامج التدريبي الذي يمتد لخمسة أيام، عددا من المحاور التي أتاحت للطلبة المشاركين تجربةً ميدانيةً منظمة داخل بيئات عمل واقعية من خلال التدريب العملي ومرافقة المختصين في مواقع العمل. وتركّز هذه النسخة بصورة خاصة على قطاع الخدمات المالية، إلى جانب جهات مختارة من قطاعات الخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والتشييد والبناء، وذلك ضمن نهج تخصصي يهدف إلى تعميق خبرات المشاركين في قطاعات محورية، وشملت مؤسسات القطاع الخاص التي وفرت للطلاب التدريب الميداني، كل من مركز سدرة للطب – شركة مرافق قطر – شركة هواوي تكنولوجيز المحدودة - شركة قطر كوول – البنك الأهلي – مصرف قطر الإسلامي، فيما يحدد الطلاب مشاركتهم في تلك الجهات بما يتوافق مع ميولهم المهني. ويأتي هذا البرنامج لتعريف المشاركين بالأهداف وما هو متوقع منهم في بيئة العمل وأسس السلوك المهني، من خلال المعايشة الميدانية داخل الجهات المستضيفة، حيث يطّلع الطلبة على سير العمل اليومي، كما يتيح فرص التواصل المباشر مع المختصين، واكتساب فهم مباشر لطبيعة الأدوار المهنية والمهارات اللازمة وثقافة بيئة العمل، وسيحصل المشاركون الذين يستكملون البرنامج على شهادة مشاركة تتضمن عدد ساعات التدريب والمعايشة المهنية التي أتمّوها. وتندرج النسخة الشتوية من برنامج «مهنتي – مستقبلي» ضمن الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز أولويات تنمية رأس المال البشري، ورفع جاهزية الطلبة للمرحلة الجامعية والالتحاق بسوق العمل بسلاسة وخيارات مستنيرة، وترسيخ الوعي المهني المبكر، بما يسهم في إعداد قوة عاملة مستقبلية قادرة على الإسهام في بناء الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة.

شاركت وزارة العمل ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، في فعاليات النسخة الشتوية لبرنامج مهنتي مستقبليالذي ينظمه مركز قطر للتطوير المهني-من إنشاء مؤسسة قطر - بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي،وذلك بهدف تدريب طلاب المرحلة الثانوية وإرشادهم وتوعيتهم بشأن المسار الوظيفي المناسب لهم، وتمكين الجيلالقادم من المهنيين من خلال توفير فرصة معايشة ببيئات العمل الحقيقية في عدد من قطاعات الدولة. وأكد السيد محمد الخليفي مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة بوزارة العمل، على أن توعية طلاب المرحلةالثانوية بأهمية تحديد المسار الوظيفي المناسب لهم تعتبر خطوة أساسية في بناء مستقبلهم المهني بشكل سليم، إذتساعدهم على اكتشاف ميولهم وقدراتهم وفهم اهتماماتهم الشخصية منذ وقت مبكر، كما تُسهم هذه التوعية في تعريفهمبتنوع التخصصات الدراسية والفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات واعية تتوافقمع طموحاتهم وإمكاناتهم. وأشار إلى أنه ومن خلال الإرشاد المهني وورش العمل والاختبارات المختلفة، يكتسبالطلاب الثقة في اختيار مسارهم المستقبلي، بعيداً عن الاختيارات العشوائية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على نجاحهمالأكاديمي والمهني في المستقبل. وتناول البرنامج التدريبي الذي يمتد لخمسة أيام، عددا من المحاور التي أتاحت للطلبة المشاركين تجربةً ميدانيةً منظمةداخل بيئات عمل واقعية من خلال التدريب العملي ومرافقة المختصين في مواقع العمل. وتركّز هذه النسخة بصورةخاصة على قطاع الخدمات المالية، إلى جانب جهات مختارة من قطاعات الخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية،والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والتشييد والبناء، وذلك ضمن نهج تخصصي يهدفإلى تعميق خبرات المشاركين في قطاعات محورية، وشملت مؤسسات القطاع الخاص التي وفرت للطلاب التدريبالميداني، كلا من:مركز سدرة للطب - شركة مرافق قطر - شركة هواوي تكنولوجيز المحدودة- شركة قطر كوول- البنك الأهلي - مصرف قطر الإسلامي، فيما يحدد الطلاب مشاركتهم في تلك الجهات بما يتوافق مع ميولهم المهني. ويأتي هذا البرنامج لتعريف المشاركين بالأهداف وما هو متوقع منهم في بيئة العمل وأسس السلوك المهني، من خلالالمعايشة الميدانية داخل الجهات المستضيفة، حيث يطّلع الطلبة على سير العمل اليومي، كما يتيح فرصالتواصلالمباشر مع المختصين، واكتسابفهم مباشر لطبيعة الأدوار المهنية والمهارات اللازمة وثقافة بيئة العمل، وسيحصلالمشاركون الذين يستكملون البرنامج على شهادة مشاركة تتضمن عدد ساعات التدريب والمعايشة المهنية التي أتمّوها. وتندرج النسخة الشتوية من برنامج مهنتي - مستقبلي ضمن الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز أولويات تنمية رأسالمال البشري، ورفع جاهزية الطلبة للمرحلة الجامعية والالتحاق بسوق العمل بسلاسة وخيارات مستنيرة، وترسيخالوعي المهني المبكر، بما يسهم في إعداد قوة عاملة مستقبلية قادرة على الإسهام في بناء الاقتصاد المتنوع القائم علىالمعرفة.

أعلنت وزارة العمل عن إدخال قدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب أدوات إبلاغ ديناميكية، ضمن نظام معلومات سوق العمل (LMIS). ويمثل هذا التحديث قفزة استراتيجية تعزّز موقع دولة قطر في صدارة الدول التي توظف التكنولوجيا المتقدمة كأداة عملية وفعّالة لدعم صناعة القرار، واستشراف مستقبل سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ويأتي تطوير النظام في إطار تعاون وثيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، لإطلاق نسخة متقدمة من نظام (LMIS) تجمع بين التحليل المتعمق للبيانات وقدرات التنبؤ والتحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة أولى نحو تحويل النظام إلى «أداة استشراف» متكاملة تدعم التخطيط بعيد المدى. وتكمن الميزة التنافسية لهذا النظام في دمجه بين بيانات سوق العمل ووكيل ذكاء اصطناعي مركزي صمم خصيصا لتحليل سياسات العمل وتقديم توقعات ديناميكية للطلب على الوظائف. ويتيح النظام باستخدام الذكاء الاصطناعي ضمن نظام (LMIS) التخطيط الاستباقي وصياغة السياسات القائمة على التوقعات المستقبلية، بما يعزز قدرة الدولة على التكيّف السريع مع المتغيرات المحلية والعالمية. وعلاوة على ذلك، توفر التحديثات الجديدة أدوات إبلاغ ديناميكية متقدمة تمكن المستخدمين من إنشاء تقارير مخصصة باستخدام فلاتر وخيارات تصور مرئية تفاعلية، إلى جانب لوحات تحكم حديثة تسهل الاستكشاف المتعمق للبيانات، وإمكانية تنزيل مجموعات البيانات والتقارير لدعم التخطيط المؤسسي. وتعمل وزارة العمل على تطوير قدرات التنبؤ بالطلب على الوظائف، وهي خطوة محورية لاستشراف احتياجات سوق العمل المستقبلية.

رفع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدا سعيهم الدائم على تحقيق رؤية سموه بالاستثمار في الشباب القطري، وتعزيز مكانتهم وقدرتهم التنافسية في سوق العمل. وقال سعادته: «نحتفي بذكرى التأسيس، ونجسد معاني الوفاء للوطن من خلال إنجازات تليق بما قدّمه الأوائل في إرساء أسس الدولة الحديثة».

أكد السيد علي الخلف، رئيس قسم شؤون التنظيمات العمالية بإدارة علاقات العمل في وزارة العمل، أن جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة إلكترونية، موضحا أن الوزارة قد أنجزت معالجة أعداد كبيرة من طلبات التصاريح، بما في ذلك التجديدات والطلبات الجديدة للالتحاق بسوق العمل، إلى جانب خدمات متنوعة أخرى، في وقت قياسي بفضل التحول الرقمي الكامل. وقال خلال لقائه بتلفزيون قطر، إن قطاع العمالة الوافدة ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بكل شفافية، حيث أصبحت جميع الخدمات الحكومية إلكترونية تمامًا دون تدخل بشري، مما يتيح تقديم الطلبات ومتابعتها حتى في عطلات نهاية الأسبوع عبر المنصة بموقع وزارة العمل. وأشار إلى أن الخدمات الإلكترونية تشمل تغيير جهة العمل، تجديد وتغيير التصاريح، طلبات استقدام العمالة، مع توفير إحصائيات وتحاليل فورية، مشيرًا إلى معالجة أكثر من 1.5 مليون طلب تصريح عمل في الربع الثاني والثالث من 2025، مبينا ان الوزارة حققت هذه الخدمات بمستوى عالٍ من الشفافية والكفاءة، مما يعكس الرغبة في تعزيز الحوكمة الإلكترونية، ويسمح للمستفيدين بالوصول إلى بياناتهم من المنزل دون زيارات ميدان. ولفت الخلف إلى أن دور قطاع العمالة الوافدة كبير جدًا بتنظيم سوق العمل القطري من خلال دخول العمالة ودخول الأجانب في دولة قطر وتنظيم استخدامهم العادل في الدولة، ومن خلال أيضًا سن التشريعات والتزام أصحاب الشركات بالقوانين والتزامهم أيضًا بتنظيمات سوق العمل... وأضاف قائلًا: “وأيضًا الدور التوعوي الذي نقوم به تجاه العمالة بمختلف القطاعات في الدولة، من خلال بث الوعي ما بين أصحاب العمل وبين العمال».

نظّمت وزارة العمل، ممثلةً في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أمس، لقاءً تشاورياً موسعاً جمع عدداً من الملحقيات العمالية ورؤساء الجاليات، بهدف تعزيز الشراكة مع الجهات الدبلوماسية والقنصلية وممثلي الجاليات، ودعم جهود الدولة المتعلقة بالوقاية من جرائم الاتجار بالبشر ورفع مستوى الوعي لدى العمال حيالها. ويهدف اللقاء إلى توطيد التعاون المشترك بين وزارة العمل والملحقيات العمالية ورؤساء الجاليات، بما يسهم في دعم منظومة الحماية وتعزيز دور الشركاء الدوليين والمجتمعيين في التصدي لأي ممارسات قد تندرج ضمن الاتجار بالبشر، وذلك تماشياً مع أهداف الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2024-2026. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة العمل الهادفة إلى توحيد العمل المشترك بين الجهات الوطنية الحكومية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات المعنية بالعمال والمجتمع المدني، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة هذه الظاهرة، وترسيخ حماية حقوق الإنسان، والارتقاء بآليات مكافحتها، وذلك تأكيداً على التزام دولة قطر بأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين التي تحرم كافة أشكال الامتهان للكرامة الإنسانية. وتناول اللقاء التشاوري عدداً من المحاور الرئيسة، شملت استعراض دور وزارة الداخلية في التنسيق الميداني والإجراءات الوقائية، ودور النيابة العامة في حماية الضحايا وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية وتحقيق العدالة، كما قدمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال اللقاء، عرضاً توضيحياً حول جهودها في تعزيز التنسيق الوطني، والإشراف على برامج التوعية والتدريب الموجهة لمختلف الجهات المعنية.

تستعرض وزارة العمل، عبر مشاركتها في جناح دولة قطر ضمن أعمال النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قطر 2025، خريطة التحوّل الرقمي لقطاع العمل، من خلال تقديم عرض متقدم لخصائص نظام معلومات سوق العمل (LMIS) بوصفه منصة مركزية للتحليلات التنبّؤية وإدارة البيانات. ويشمل العرض قدرات النظام في دمج البيانات متعددة المصادر، وتوليد مؤشرات لحظية، وتطوير نماذج تنبّؤية لديناميكيات التوظيف واحتياجات المهارات. كما تسلط الوزارة الضوء على حزمة من حلول الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلة المستخدمة في تعزيز حوكمة سوق العمل، ورفع كفاءة العمليات الرقابية والتشغيلية، وتقديم رؤى تحليلية معمّقة تدعم تطوير السياسات.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، اليوم، لقاء تشاوريا موسعاجمع عددا من الملحقيات العمالية ورؤساء الجاليات، بهدف تعزيز الشراكة مع الجهات الدبلوماسيةوالقنصلية وممثلي الجاليات، ودعم جهود الدولة المتعلقة بالوقاية من جرائم الاتجار بالبشر ورفعمستوى الوعي لدى العمال حيالها. وتناول اللقاء عددا من المحاور الرئيسة، شملت استعراض دور وزارة الداخلية في التنسيقالميداني والإجراءات الوقائية، ودور النيابة العامة في حماية الضحايا وضمان حصولهم على حقوقهمالقانونية وتحقيق العدالة. كما قدمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال اللقاء، عرضاتوضيحيا حول جهودها في تعزيز التنسيق الوطني، والإشراف على برامج التوعية والتدريب الموجهةلمختلف الجهات المعنية. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة العمل الهادفة إلى توحيد العمل المشترك بين الجهات الوطنيةالحكومية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات المعنية بالعمال والمجتمع المدني، إلى جانب تعزيزالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة هذه الظاهرة، وترسيخ حماية حقوق الإنسان،والارتقاء بآليات مكافحتها، وذلك تأكيدا على التزام دولة قطر بأحكام الشريعة الإسلامية والدستوروالقوانين، التي تحرم كافة أشكال الامتهان للكرامة الإنسانية.

شاركت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في اجتماع خليجي رفيع المستوى حول جهود دول المجلس والتعاون الإقليمي بمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في نيويورك. وأكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، أن دولة قطر حققت خلال العامين الماضيين تقدماً ملحوظاً في تعزيز منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال تحديث تشريعاتها الوطنية، وتطوير بنى مؤسسية متخصصة داخل جهات إنفاذ القانون، واعتماد أدوات رقمية توظف الذكاء الاصطناعي لرصد الحالات ومتابعتها. وأوضحت سعادتها في كلمتها خلال الحدث أن الدولة عززت كذلك شراكاتها الوطنية مع مختلف المؤسسات، ووسعت برامج التدريب وبناء القدرات، كما دعمت حماية الضحايا عبر تطوير خدمات الإيواء والرعاية وإطلاق المنصة الوطنية الموحدة لتلقي البلاغات. وأشارت إلى أن هذه الجهود، على تنوعها، انطلقت من رؤية ثابتة تقوم على حماية الإنسان وصون كرامته، وترسيخ نهج وطني متكامل يوافق أفضل الممارسات الدولية. -خطة وطنية شاملة وأضافت سعادتها أن دولة قطر تعمل حالياً على تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2024–2026)، والتي تقوم على أربعة محاور رئيسية؛ أولها الوقاية من خلال تعزيز السياسات والتشريعات، وتكثيف حملات التوعية، ودمج مؤشرات مكافحة الاتجار في قطاعات النقل والطيران والعمالة، وثانيها الحماية عبر تطوير آليات الإيواء وتوسيع خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني وتحسين منظومة الإحالة الوطنية وضمان إعادة دمج الضحايا بصورة إنسانية ومستدامة، وثالثها الملاحقة القضائية من خلال رفع قدرات جهات إنفاذ القانون وتطوير أدوات التحقيق المتقدمة واعتماد تعديلات تشريعية تضمن رصدا أدق ومساءلة أكثر فعالية، أما المحور الرابع فهو الشراكات والتعاون بتعزيز العمل مع دول مجلس التعاون والمنظمات الدولية مثل الإيكاو ووكالات الأمم المتحدة، إلى جانب تطوير قواعد بيانات مشتركة وتحليلات قائمة على المعرفة. وثمنت سعادتها الجهود الكبيرة التي تبذلها دول مجلس التعاون في مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدة أنه في مراحل سابقة كانت دول الخليج تستعين بالنماذج الدولية وأنظمة الاستجابة في العالم، أما اليوم، وبفضل الالتزام الجاد لدولنا، أصبحت تجارب الخليج محط اهتمام للاستفادة منها. - تعزيز التعاون مع المؤسسات وأكدت أن المضي قدما يتطلب تنسيقا خليجيا أعمق، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والخبرات الفنية المتخصصة. وأشارت إلى أن مشاركة دولة قطر في هذا اللقاء تأتي تأكيدا على دعمها الراسخ لمسار العمل الخليجي المشترك، وحرصها الدائم على تبادل الخبرات مع دول مجلس التعاون والأمانة العامة ووكالات الأمم المتحدة، مؤكدة أن مكافحة هذه الجريمة ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب مشترك يتطلب تنسيقاً مستمراً وشراكات متينة واستجابة مبنية على المعرفة والتكامل. وأعربت عن التزام دولة قطر الراسخ بالعمل المشترك مع أشقائها في دول مجلس التعاون لبناء منظومة خليجية أكثر قوة وفعالية في مواجهة هذه الجريمة، حماية للإنسان وصونا لكرامته وترسيخا لقيم العدالة والإنسانية. كما اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، مع عدد من مسؤولي المنظمات الدولية، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في نيويورك. والتقت سعادتها بكل من السيدة سنتيا صامويل-أولونجوون الممثلة الخاصة لمنظمة العمل الدولية لدى الأمم المتحدة، والسيد بار ليليرت مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية لدى الأمم المتحدة. وخلال الاجتماعات، جرى مناقشة الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ولا سيما في مجالات قطاع العمل وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتعزيزها.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، سلسلة ندوات توعوية حول الوقاية من مخاطر بيئة العمل بالتعاون مع شركة التوفيق وشركائه للمقاولات، وفندق الانتركونتيننتال، والمجموعة القطرية للتجارة والمقاولات، وبمشاركة كل من صندوق دعم وتأمين العمال، وإدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة العامة. وتهدف الندوات إلى رفع مستوى الوعي الوقائي لدى العمال وأصحاب العمل في قطاعات الزراعة والصناعة، والإنشاءات البترولية، والحراسة الأمنية، وتعزيز ثقافة السلامة المهنية في مواقع العمل، والوقاية من المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها العاملون أثناء أداء مهامهم اليومية. وتأتي هذه الندوات في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية في مختلف مواقع العمل بالدولة، ونشر الوعي بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة المهنية، وتبنى السلوكيات السليمة خلال العمل، بما يضمن حماية العمال من الإصابات والحوادث والأمراض المهنية، والمحافظة على صحتهم وسلامتهم، وفقا لأعلى معايير الوقاية والسلامة..

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادةالسيدة عيساتو عبدالله توندي وزير العمل والوظيفة العامة في جمهوريةالنيجر، وذلك على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية فيمدينة جنيف السويسرية. تم خلال الاجتماع استعراض أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك فيمجالات العمل.

تتيح وزارة العمل خدمة تصديق عقود العمل إلكترونيا، حيث توفر هذه الخدمة للشركات والمؤسسات إمكانية تصديق عقود العمل إلكترونيا بمختلف اللغات وعلى مدار الساعة، مما يسهل سير الإجراءات ويزيد من سرعة إنجازها. وأوضحت الوزارة عبر منشور بمنصة إكس انه ضمن المزايا لخدمة نظام التصديق الرقمي لعقد العمل متعدد اللغات، إنها تعد تصديقا آمنا ومتعدد اللغات، وسرعة في إصدار عقود العمل، إلى جانب مواءمة قانونية عالية مع الأنظمة. وكانت وزارة العمل قد أتاحت بوابة قطاع العمل الإلكترونية لتقديم خدمات رقمية شاملة للمواطنين والمقيمين وأصحاب العمل والعمال والشركات، في إطار مسيرة التحول الرقمي بالوزارة، وتأكيدًا على التزامها بتوفير تجربة مستخدم سلسة وسهلة. تتيح البوابة الجديدة الحصول على مختلف الخدمات في مكان واحد، وبطريقة سريعة، وبكفاءة عالية، مما يسهل الإجراءات ويعزز جودة الخدمات المقدمة.

تقدم وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية للأفراد والشركات لتسهيل الإجراات وإنجاز المعاملات أونلاين بعد استيفاء الشروط المطلوبة، ومنها خدمةطلب ترخيص عمل إعارة كلي أو خارج أوقات الدوام. وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، يمكن للمنشأة التقدم بطلب إعارة لعامل من منشأته الحالية لمنشأة أخرى لفترة من الوقت دون الحاجة إلى تغيير جهة العمل، حيث يمكن للعامل بعد إصدار الترخيص العمل بدوام كلي أو بدوام جزئي في المنشأة المقدمة للطلب - بينما لا يزال يعمل في المنشأة الحالية. وتتيح هذه الخدمة لصاحب العمل الجديد أن يتقدم بطلب إعارة من صاحب العمل الحالي لعامل معين وتحديد بيانات الإعارة مثل المدة ونوع الإعارة (كلي أو جزئي)، وفي حال موافقة صاحب العمل الحالي، يتم إصدار تصريح عمل إعارة للعامل بعد موافقة وزارة العمل وتحت إشرافه. متطلبات الخدمة: ​بطاقة ذكية للتحققمن هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. الشروط والأحكام: - يجب أن تكون المنشأة المعار إليها العامل خاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. - أن يكون قيد المنشأة فعّال للمنشأة مقدمة الطلب. - عدم وجود حظر على المنشأة (المقدمة للطلب). - أن لا تتجاوز مدة تراخيص عمل الإعارة المؤقتة ستة شهور كحد أقصى. - عدم وجود طلبات أخرى من نفس النوع ما زالت تحت الإجراء. - عدم وجود ترخيص عمل إعارة سابق فعال لنفس العامل. - أن لا تتجاوز مدة ترخيص عمل الإعارة المؤقت تاريخ انتهاء إقامة العامل. - يجوز لوزارة العمل أن تأذن للمستقدم بإعارة العمالةالوافدةإلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديدلمدة أخرى مماثلة.

شاركت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، امس، في حدث جانبي بعنوان «من المنشأ إلى المقصد: تعزيز الحماية للعمال عبر ممرات الهجرة العمالية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا وأفريقيا»، وذلك ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد حالياً في الدوحة، بمشاركة قادة الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومؤسسات الأمم المتحدة. وجرى خلال الحدث، الذي نُظم بالتعاون بين وزارة العمل، ومنظمة العمل الدولية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، مناقشة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال وتطوير الشراكات الإقليمية والدولية في مجالات العمل اللائق، والأجور، والعدالة الاجتماعية. وفي كلمتها الافتتاحية للحدث، أكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، أن انعقاد هذه الفعالية يأتي في إطار جهود تعزيز التعاون بين منظمة العمل الدولية، ودول مجلس التعاون الخليجي، وجنوب آسيا وأفريقيا، بما يسهم في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للعمال عبر ممرات الهجرة، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعكس الالتزام المشترك بتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق العمال، وتعميق الشراكات الإقليمية والدولية في مجالات الحماية والأجور والعمل اللائق. وأعلنت سعادتها أن دولة قطر قد انضمت مؤخراً إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، الذي أطلقته منظمة العمل الدولية، مؤكدةً أن هذا الانضمام يجسد التزام قطر الراسخ بالمساهمة في الجهود الدولية لبناء مجتمعات أكثر إنصافاً وشمولاً، ويمثل امتداداً لمسيرة الإصلاحات الوطنية في مجال العمل، وتجسيداً عملياً لرؤية الدولة في دعم الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الرامي إلى توفير العمل اللائق، والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

شاركت وزارة العمل في يوم التوظيف المفتوح لمصرف قطر الإسلامي، بهدف توفير فرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص وتمكين الكوادر الوطنية من التوظيف في القطاع المصرفي. جاءت مشاركة الوزارة في يوم التوظيف، في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات قانون توطين الوظائف بالقطاع الخاص، وركائز الإستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024- 2030، الرامية إلى بناء قاعدة كفاءات وطنية، مؤهلة وذات قدرات تنافسية، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل. وتجسد مشاركة وزارة العمل في يوم التوظيف المفتوح التزامها بدعم طلاب الجامعات والخريجين الجدد من القطريين وأبناء القطريات، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل وتحقيق طموحاتهم المهنية، دعما لخطة التوطين وزيادة توظيف الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، بما يعزز مساهمتهم في مسيرة التنمية المستدامة، انسجاما مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت اليوم، في الدوحة الجلسة الوزارية للدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، تحت شعار: تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي. وترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، الاجتماع الوزاري، وذلك عقب انتخاب دولة قطر من قبل ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رئيسا للدورة السادسة للمؤتمر. وحضر الاجتماع أصحاب السعادة وزراء العمل ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني. وفي كلمته، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل تأتي في مرحلة حساسة من تاريخ المنطقة والعالم، حيث تتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتتسارع التحولات التقنية، في ظل تداخل أزمات المناخ وسلاسل الإمداد وسوق العمل، والتطورات السياسية التي تمس الإنسان في أمنه وعيشه واستقراره. وأوضح سعادته، خلال كلمته في الجلسة الوزارية، أن المؤتمر الإسلامي يمثل تعبيرا عن الإرادة الجماعية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي نحو توحيد الجهود لتطوير سياسات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، بما يحقق العدالة والكرامة لكل إنسان في الدول الإسلامية. وأكد سعادته أن منظمة التعاون الإسلامي، منذ نشأتها، كانت صوتا موحدا للأمة الإسلامية في الدفاع عن قضاياها العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تبقى القضية المركزية للعالم الإسلامي، مشددا على ضرورة ضمان حق الفلسطينيين في العمل الكريم والحماية الاجتماعية، وإتاحة الفرص الاقتصادية لهم كبقية شعوب العالم، بعيدا عن الحصار والاحتلال والمعاناة الإنسانية المستمرة. وأوضح أن تمكين الشعب الفلسطيني من العيش الكريم والعمل اللائق هو جزء من واجبنا الإنساني والديني، وهو في صميم رسالة المؤتمر الإسلامي الذي يجمع الدول الأعضاء تحت مظلة العدل والتكافل الإسلامي. واستعرض سعادته حجم التحولات الكبرى التي يشهدها عالم العمل، مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتي أصبحت عوامل مؤثرة في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، مشيرا إلى أن هذه التحولات تفرض على الدول الإسلامية أن تتحرك بسرعة نحو تأهيل كوادرها الوطنية، وتطوير نظم التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع دون تمييز. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن دولة قطر من خلال الإصلاحات الحديثة التي أطلقتها وزارة العمل، رسخت نموذجا رائدا في بناء سوق عمل عادل ومستدام، يقوم على تمكين الإنسان وحماية حقوقه وتعزيز كفاءته، بما يعكس رؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت من الإنسان محورا للتنمية الشاملة. وبدوره، أكد سعادة السيد أنار علييف وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان في جمهورية أذربيجان، رئيس الدورة الخامسة للمؤتمر أن الجهود التي تبذلها الدول الإسلامية لضمان الحقوق والمبادئ الأساسية للعمل تجسد بوضوح التزام منظمة التعاون الإسلامي العميق بالقيم الإنسانية. وأوضح أن الاجتماع يشكل منصة مهمة لتبادل وجهات النظر حول التحديات الراهنة والناشئة في مجالات العمل، مشيراً إلى أن الاستثمار الفعّال في طاقات الشباب من خلال تطوير التعليم المهني وأنظمة التدريب الموجهة نحو سوق العمل يعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل. كما دعا الدول الأعضاء إلى توقيع واعتماد النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، تعزيزا للتعاون المشترك في مجال العمل والتنمية الاجتماعية. من ناحيته أعرب السيد أحمد كويسا سينجيندو الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي عن أمله في أن يسفر المؤتمر عن خيارات وسياسات عملية تسهم في مواجهة التحديات القائمة، وأن تتخذ خطوات ملموسة للحد من البطالة في دول المنظمة، من خلال تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء على نحوٍ أكثر فاعلية. وأوضح أن أسواق العمل في مختلف دول العالم تشهد تحولات جذرية، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي السريع، والتحولات الاقتصادية العالمية، والتغيرات الديموغرافية المتسارعة. وأشار إلى أن هذا التغير غير المسبوق، من حيث نطاقه وسرعته وعمقه، يولد حالة من عدم اليقين، ويثقل كاهل الحكومات بأعباء إضافية تحدّ من قدرتها على توفير فرص العمل الكافية والمستدامة. وأضاف الأمين العام المساعد أن معدلات البطالة في دول منظمة التعاون الإسلامي ما تزال تمثل تحديا خطيرا، إذ تفوق في معظمها المتوسط العالمي، مرجعا ذلك إلى ضعف قدرة أسواق العمل على استيعاب الأيدي العاملة، وقلة فرص العمل المتاحة، وعدم المواءمة بين المهارات المطلوبة والمتوافرة، فضلا عن انخفاض الإنتاجية، وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وموسمية الوظائف، والفجوة القائمة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم، بالإضافة إلى النزاعات وعدم الاستقرار السياسي في بعض الدول الأعضاء. وأكد التزام الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمواصلة العمل الوثيق مع الدول الأعضاء، ومضاعفة الجهود لمعالجة مشكلة البطالة، وتهيئة بيئة مواتية للعمل اللائق وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في الدول الإسلامية. ويعد المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل منصة رفيعة المستوى لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء، بهدف مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في سوق العمل، وتعزيز دور السياسات الفعالة في دعم التشغيل وتنمية الموارد البشرية الوطنية. وتعكس استضافة دولة قطر لهذا الحدث الإقليمي البارز حرصها على تعزيز التعاون والتكامل بين دول منظمة التعاون الإسلامي في مجالات العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية، والمساهمة في بناء أسواق عمل مرنة وشاملة ومتطورة تدعم التمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء بالمنظمة.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت امس، أعمال اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، خلال الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر الجاري، تحت شعار «تجارب محلية.. إنجازات عالمية.. قصص نجاح في العالم الإسلامي»، بمشاركة أكثر من 50 دولة إسلامية، ومنظمات دولية وإقليمية، وخبراء وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني. ترأست الاجتماع التحضيري، سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء وزارات العمل وكبار الموظفين بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. -مرحلة دقيقة وأعربت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، عن ترحيبها بأصحاب السعادة ممثلي الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في بلدهم الثاني دولة قطر، مؤكدة أن الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل تأتي في مرحلة دقيقة تتطلب المزيد من التعاون والتكامل من أجل مستقبل أفضل للشعوب الإسلامية. وقالت سعادتها إن انطلاق الاجتماع التحضيري هو تعبير عن إرادة جماعية صادقة لتوحيد الجهود في تطوير سياسات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، بما يعزز العدالة والكرامة الإنسانية في العالم الإسلامي. ولفتت سعادتها إلى أن هذا الاجتماع يأتي تأكيداً على الدور المحوري لمنظمة التعاون الإسلامي في دعم التنمية المستدامة، والدفاع عن القضايا الإسلامية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تبقى قضيتنا المركزية جميعاً، وإيماناً منا بأن تمكين الشعب الفلسطيني من العمل الكريم والعيش الكريم هو واجب ديني وإنساني قبل أن يكون التزاماً سياسياً. وأكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، في ختام كلمتها، على أن الإنسان هو أساس التنمية وغايتها، مشيرة إلى أن التعاون بين الدول الإسلامية في مجالات بناء القدرات وتطوير المهارات، هو الطريق الأمثل لتحقيق الازدهار المشترك والعدالة الاجتماعية. -تحديات عالمية وبدوره، افتتح سعادة الدكتور أحمد كاويسا سنغندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي، كلمته خلال الاجتماع، بتوجيه الشكر إلى حكومة دولة قطر على استضافتها لأعمال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، وأعرب عن تقديره لجمهورية أذربيجان على جهودها خلال رئاستها للدورة الخامسة، مؤكداً أن اجتماع الدوحة ينعقد في ظل تحديات عالمية متشابكة، تشمل صراعات جيوسياسية، وتباطؤاً في النمو الاقتصادي العالمي، وتفاقماً في آثار التغير المناخي، مما يفرض على دول المنظمة العمل والتعاون المشترك لتخفيف آثار هذه الأزمات على سوق العمل الإسلامي. وأكد سعادة الدكتور سنغندو على أن التحولات التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والعمل عن بُعد، تُعيد تشكيل سوق العمل. -علاقات وثيقة ومن جانبه، أشاد سعادة السيد رشاد مسطافاييف، نائب وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان في جمهورية أذربيجان، في بداية كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، بدولة قطر على استضافة اجتماع كبار الموظفين التحضيري للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، وعلى كرم الضيافة وحسن التنظيم، معبراً عن تقدير بلاده لروح التضامن التي تميّز أسرة منظمة التعاون الإسلامي. وقال سعادته إن بلاده منذ انضمامها إلى منظمة التعاون الإسلامي عام 1991، اعتبرت هذا التعاون أحد ثوابت سياستها الخارجية، حيث أقامت علاقات وثيقة ومستدامة مع مؤسسات المنظمة، من بينها البنك الإسلامي للتنمية، والإيسيسكو، ومنتدى شباب المؤتمر الإسلامي، وغيرها.