نظمت وزارة العمل ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات أمس بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، دورة تدريبية تخصصية للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، من القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في المحاسبة، تحت عنوان «تقييم المخاطر في الشركات المساهمة والبنوك»، بهدف تأهيلهم، وإعدادهم للتوظيف في سوق العمل. جاءت الدورة التدريبية التي عقدت يومي 22 و25 يونيو الجاري في إطار جهود وزارة العمل، التزامها بتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، ودعم سوق العمل بالكفاءات القطرية المؤهلة، ذات القدرات التنافسية، وزيادة نسبتهم من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، تحقيقا لأهداف خطة التوطين، وتماشيا مع الإستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024- 2030. وقدمت الدورة شرحا حول فهم النظريات والمفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر وتطبيق أدوات وممارسات إدارة المخاطر في الشركات المساهمة والبنوك. وتسعى وزارة العمل من خلال المبادرات، والبرامج، والدورات التدريبية، التي تنظمها باستمرار على مدار العام، بالتعاون مع الشركاء، إلى بناء قاعدة كفاءات ومهارات من القوى العاملة الوطنية، قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار والمعرفة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

نظّمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، وبالتعاون مع صندوق دعم وتأمين العمال، ووكالة الأمن السيبراني، أمس، حملة توعوية ميدانية للعمال في المدينة الآسيوية، حول مخاطر الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه. جاءت الحملة في إطار، جهود وزارة العمل، الرامية إلى تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين، من خلال توعيتهم بمخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، والاجهاد الحراري، وتعريفهم بالإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي المضاعفات الصحية الناتجة عن العمل في الأجواء الحارة. وقدم مختصون من إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة، وصندوق دعم وتأمين العمال، عروضاً توضيحية حول الإرشادات الواجب على العمال اتباعها في مواقع العمل في فصل الصيف، وضرورة الالتزام بالوسائل الوقائية في مواقع العمل لتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، بجانب تشجيع المشاركين على تبني ممارسات صحية للوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري. وتعرف المشاركون خلال الندوة، على الأعراض المبكرة للإجهاد الحراري، وطرق الوقاية منه، وأهمية الالتزام بالإرشادات الصحية خلال أشهر الصيف، لا سيما بالنسبة للعاملين في مواقع العمل بالمناطق المكشوفة، هذا بجانب تثقيفهم بالأساليب الصحيحة للإسعافات الأولية في حالات الإصابة بالإجهاد الحراري والسبل الكفيلة للحد من مضاعفاته. وشملت الحملة توزيع مواد توعوية مطبوعة وعروض مرئية بلغات متعددة، إلى جانب تقديم نصائح ميدانية مباشرة للعمال، حول أهمية شرب كميات كافية من المياه، والترطيب المنتظم، والراحة الدورية، وارتداء معدات الوقاية الشخصية والملابس المناسبة، بما يسهم في تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العمال. وتؤكد وزارة العمل التزامها بمواصلة تنفيذ حملات توعوية على مدار العام، للعمال والموظفين بالشركات العاملة في الدولة، ضمن إطار تكاملي بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف توفير بيئة عمل صحية وآمنة، وضمان التزام أصحاب العمل بالمعايير المعتمدة للسلامة والصحة المهنية.

أصدرت وزارة العمل قراراً إدارياً بتعيين السيد تركي مصبح يديم الشمري، مديراً لمكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة. وذلك في إطار تعزيز الكفاءة الإدارية ودعم جهود الوزارة في تنظيم شؤون العمالة الوافدة وتطوير آليات العمل الإداري. وتأتي هذه التعيينات في سياق دعم إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز بيئة العمل وتطوير العلاقات المهنية وفق أفضل الممارسات.

أصدرت وزارة العمل قرارات إدارية بتعيين عدد من الكوادر الوطنية في مناصب قيادية ضمن إداراتها، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة وتطوير الأداء المؤسسي. وشملت القرارات تعيين السيدة مها ضحوى الشمري مساعداً لمدير إدارة التعاون الدولي، وتعيين السيد نايف مصبح الشمري مديراً لإدارة علاقات العمل، وتعيين السيد يوسف علي عبدالنور مساعداً لمدير إدارة علاقات العمل. وتأتي هذه التعيينات في سياق دعم استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز بيئة العمل وتطوير العلاقات المهنية وفق أفضل الممارسات.

اجتمع سعادة الدكتور علي بنصميخالمري وزير العمل، اليوم، معسعادة السيد إدغارمويورئيس مؤتمر العملالدولي،وزير الخدمة العامة والعمل والرعايةالاجتماعية فيجمهوريةزيمبابوي، وذلك على هامش الدورة 113 لمؤتمر العمل الدوليبمدينة جنيف في سويسرا. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز المستجدات في قطاع العمل عالميا، ومناقشة السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي تواجه بيئة العمل، وذلك في ظل التحول الرقمي المتسارع وتطورات الذكاء الاصطناعي.

شاركت دولة قطر فياجتماع وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد على هامش أعمالالدورة (113) لمؤتمر العمل الدوليالمنعقدةحاليا في مدينة جنيف بسويسرا. ومثل دولة قطر في الاجتماع سعادةالشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل. جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر وسبل توحيد مواقف دول المجلس حيالها. وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية دعم آليات التشاور وتعزيز العمل الخليجي المشترك خلال المؤتمرات الدولية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل مع سعادة السيد عبد الباسط بن حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، الذي يزور البلاد حاليا. وجرى، خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية للشركات والأفراد لتسهيل إجراء المعاملات، ومنها خدمة التحاق بسوق العمل للمقيمين بغير غرض العمل (إقامة عائلية). والهدف من هذا الإجراء، بحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، هو تمكين العامل من الالتحاق بسوق العمل، ويعنى بالعامل المقيم بغير غرض العمل والراغب بالالتحاق بقطاع العمل، حيث يمكن أن يبدأ الإجراء بتقديم الطلب من خلال صاحب العمل الراغب بتوظيف العامل، أو من خلال العامل المراد التحاقه بسوق العمل، حيث يتم إما رفض الطلب إن لم يستوف الشروط، أو الموافقة على الطلب، وبالتالي يتم بدء إجراء تصديق العقد واستيفاء رسوم التصديق وتصدير الموافقة لوزارة الداخلية، ومن ثم استكمال إجراء تغيير غرض الاقامة في وزارة الداخلية. https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar • يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل للأفراد متطلبات الخدمة: المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. · يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. الأفراد: · يمكن للأفراد الذين سبق لهم التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة. يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقم الجوال للعامل مربوط برقمه الشخصي. الشروط والأحكام: · قيد المنشأة الجديدة يجب ان يكون فعال. · عدم وجود حظر على المنشأة الجديدة. · عدم وجود حظر شخصي على صاحب العمل الجديد. · عدم وجود طلبات اخرى للعامل قيد الدراسة من نفس النوع. · أن يكون العامل خارج قطاع العمل (إقامته الحالية ليست لغرض العمل). · أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة منتفع بوحدة سكنية أو عقار. * أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة دبلوماسية.

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليموالتعليمالعالي اليوم،ورشةعملتعريفيةحول خطةالابتعاثالحكوميللقطاع الخاص. تهدف الورشة إلى إطلاعمؤسساتالقطاععلىمكوناتالخطةومستهدفاتها، والمزايا النوعية التيتوفرهاللمواطنين الراغبين في الالتحاق بسوق العمل، بجانب استعراض أهممستجدات برامجشؤون القوى العاملةالوطنية،وذلكفي إطارتوسيع نطاق الشراكات والتعاون وتعزيزالتواصل والحوار البناء مع هذا القطاع الحيوي. شملتالورشة تعريفمديري الموارد البشريةفيالقطاع الخاص،بآلياتوأهدافخطةالابتعاث الحكومي،التيتعد توجها استراتيجيا نحومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل،وذلك انسجاما مع خطة توطين الوظائففي القطاع الخاص،بمايتماشى معأهدافاستراتيجيةالتنمية الوطنية لقوى عاملةكفؤةذاتإنتاجية عالية2024 - 2030. وفي كلمته خلال الورشةالتعريفية،قالالسيدخميس محمدعبدالرحمنخميسالنعيميوكيلالوزارة المساعدلشؤونالقوىالعاملة الوطنيةبالقطاع الخاص، بوزارةالعمل،إنخطةالابتعاث الحكومي للقطاع الخاص،تمثلخطوة محورية نحو الاستثمار في الطاقات الوطنية، لبناء مستقبل مهنيمستدام للكوادر القطريةفي القطاع الخاص،بمايدعمنمو الاقتصاد الوطني، وتحقيقأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأشار إلىأنخطةالابتعاث،ترتكز علىرؤية واضحة تهدف إلىزيادةأعداد كوادر قطرية مؤهلة ذات قدرات تنافسية، ورفع معدلات توظيفها في القطاعات الاقتصاديةالاستراتيجية،وذلك من خلال تحديد التخصصات ذات الأولويةالمرتبطة مباشرة باحتياجاتسوق العملبالقطاع الخاص. وأوضح،أنالخطة تأتيفي إطار جهودوزارة العمل وحرصهاعلىتمكينالطلبةالقطريينوإعدادهم لسوق العمل،بالتعاون مع الشركاء في القطاعالخاص،عبرتوفيرفرص ابتعاثنوعية،تسهم في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة والطموحة، بما يعزز من قدراتالقطاع على استقطاب هذه الكفاءات وتوظيفها بشكل فعال،تماشيامعرؤية قطر الوطنية 2030،التي تولي أهمية خاصة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، تدعمه وتقودهقيادات وطنية مؤهلة. وفي ختام كلمته جدد النعيمي،التزاموزارة العملبمواصلةجهودتوفير برامج ومبادرات نوعية لتمكين الشباب القطري وتأهيلهم ليكونوا شركاء فاعلين في دعم نمو الاقتصاد الوطني، تماشيا مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030،مشيرا في هذا السياق إلىأن تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص ستؤدي إلى إعداد قوى عاملة وطنية على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية، مؤهلة لإحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، وقادرة على إيجاد حلول مبتكرة لتحديات قطاع العمل في دولة قطر. منجانبهاستعرض،الدكتورحاربمحمدالجابري،‎وكيلالوزارةالمساعدلشؤونالتعليمالعاليفيوزارة التربيةوالتعليموالتعليمالعالي، خلالالورشةالتعريفية مضامينخطةالابتعاثالحكوميالجديدة،مؤكداأنها تهدفإلىدعمالنموالاقتصادي،وتعزيزمبدأتكافؤ الفرص، وترسيخقيمالتنوعوالشمول،وتنميةرأس المالالبشريالقطري،عبرتوجيهالطلبةنحو تخصصاتنوعيةتتماشىمعاحتياجاتالدولة المستقبلية،كماتدعمخططالإحلالفيالقطاعين الحكوميوالخاصبالتعاونمعديوانالخدمةالمدنية والتطويرالحكوميووزارةالعمل. وأشارإلىأنالخطةتتكونمنثلاثةبرامجرئيسية، الأولهوبرنامجالابتعاثالأميري،الذييضمأفضل 24جامعةحسبالتصنيف العامعلىمستوىالعالم للابتعاثالخارجي،و5جامعاتللابتعاثالداخلي ضمنجامعاتالمدينةالتعليمية،فيمختلفالمجالات، ويشملكافةالتخصصات،وذلكبعداستيفاءالشروط المطلوبة، ثمبرنامجالابتعاثالخارجي، الذي يضم أفضل300جامعة حسبالتصنيف الخاص بالمسارات والتخصصات،للدبلوموالبكالوريوسوالماجستير والدكتوراه،علىأنتكونالتخصصاتحسبخطة المساراتالأكاديمية للابتعاث، أماالثالث فهوبرنامج الابتعاثالداخليللطلابالمتفوقينللابتعاثللجامعات الوطنيةوالخاصةالمدرجةفيقوائم الابتعاث الداخلي، ويستثنىمنهاقائمةالجامعاتالأميرية. وأضافأنهبجانبالبرامجالرئيسية،هناكبرامج نوعيةأخرى،تشملالجسرالأكاديمي،وبرنامج طموح،وجميعهاتمتصميمها لتواكبمتطلباتسوق العملوتعززمنفرصالتوظيفالفوريلطلابنابعد التخرج. وقال،إنهوفقالميزانيةخطةالابتعاثللعام 2025،منالمتوقعأننشهدزيادةملحوظةفيأعداد المبتعثين،حيثنتوقعنموابنسبة114 بالمئةفيأعداد الطلابالجدد،وزيادةبنسبة150 بالمئة فيأعداد المبتعثينخارجيا،و100 بالمئةداخلياً. وأوضحالدكتورالجابريخلالعرضهالتوضيحي،أن التحديثاتالجديدةفيخطةالابتعاثالحكومي للقطاع الخاص،ركزتعلىتسهيل إجراءاتالتقديم، وتوسيعقائمةالجامعاتوالتخصصاتالمعتمدة،مع تعزيزالامتيازاتوالمخصصات المالية للطلبةالمبتعثين بمايتناسبمعنوعيةالمسارات،التي تشمل 11 مساراً،والبرامجودرجاتهمالأكاديمية. وأضاف أن الدولة أولتالخطة اهتماماخاصابالتخصصاتالمستقبلية،مثلالهندسة والطبوالابتكاروريادةالأعمال،والاقتصادالإبداعي، وعلوم الحاسبوالذكاءالاصطناعي،بمايعكسالتوجه الوطنينحواقتصادالمعرفةويسهمفيتأهيلجيل قادرعلىقيادةالتنمية فيمختلف المجالات، وأنالتسجيلللابتعاثالحكوميسيبدأمن1يوليو 2025حتى30أغسطس2025.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، امس، دورة تدريبية متخصصة للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من القطريين وأبناء القطريات خريجي تخصص المحاسبة، بعنوان «التدقيق على نظم المعلومات»، وذلك بهدف تعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل. جاءت الدورة التدريبية في إطار جهود وزارة العمل لإعداد قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة وذات قدرات تنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، بما يدعم خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، ويسهم في رفع نسبة الكوادر الوطنية من إجمالي القوى العاملة في الدولة، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024–2030. وقدم خبراء من جمعية المحاسبين القانونيين القطرية خلال الدورة، عروضاً تدريبية لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الأساسية في مجال تدقيق تكنولوجيا ونظم المعلومات وأمنها، وذلك بما يشمل الأسس النظرية، ومراحل التدقيق، والضوابط الرقابية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يعزز من قدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة، ويهيئهم للانخراط بفاعلية في مجالات المحاسبة والتدقيق التقني. وتندرج هذه الدورة التدريبية ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التي تنفذها وزارة العمل على مدار العام، بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، وتعزيز جاهزيتها للمنافسة في سوق العمل، وتمكينها من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي وعالمي للابتكار والمعرفة، وفقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة العمل أنه في إطار جهودها لتعزيز خطة التوطين، شارك مجموعة من الكفاءات الوطنية في برنامج تدريبي عملي مكثف، بالتعاون مع البنك التجاري، لتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي. وأشارت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، إلى أن التجربة الميدانية التي خاضها المتدربون شهدت تطبيقاً فعلياً لأحدث الأنظمة المصرفية في مجالات خدمة العملاء، وتحليل البيانات، وإدارة الحسابات، والرقابة المالية، أسهمت في سد الفجوة بين التأهيل الأكاديمي والتطبيق العملي. وكانت وزارة العمل أطلقت، ضمن خطة التوطين في القطاع الخاص وبالتعاون مع الشركات الوطنية، مجموعة من البرامج التدريبية المخصصة للباحثين عن عمل من المواطنين القطريين وأبناء القطريات: (1) برنامج تطوير خريجي الثانوية العامة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، وهو برنامج لمدة عام لتأهيل المشاركين لاكتساب المهارات الأساسية والكفاءات المهنية اللازمة في قطاع الطيران، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة لا تقل عن 4.5 في اختبار أيلتس. (2) برنامج السياحة والضيافة وإدارة الفعاليات بالتعاون مع كلية الريان الجامعية الدولية، وهو أول برنامج أكاديمي متخصص في التدريب والتأهيل في المجال السياحي يمتد لمدة 6 شهور، وفقا للمعايير الدولية، من خلال تقديم تدريب ميداني مباشر داخل منشآت القطاع السياحي. (3) برنامج خدمة العملاء بالتعاون مع بنك الدوحة، وهو برنامج تدريبي شامل يهدف لتأهيل المشاركين ومنحهم المهارات الأساسية للعمل المصرفي واستخدام الأنظمة المصرفية من خلال تقديم تجربة تعليمية ميدانية على مدى 6 أشهر في فروع البنك. وتنتهي البرامج التدريبية بتوظيف الباحث عن عمل، وذلك بعد اجتيازه جميع متطلبات البرنامج بنجاح، مع مكافأة شهرية للمتدربين من وزارة العمل.

شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى بالمؤتمر الدولي حول التوظيف العادل بجنيف، إلى جانب كل من سعادة السيد جيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وسعادة السيد لوك تراينغل، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، وسعادة السيد روبيرتو سواريز سانتوس، الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل. وتأتي مشاركة سعادة وزير العمل في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى بالمؤتمر الدولي حول التوظيف العادل، على إثر رئاسة دولة قطر المشتركة للجنة التوجيهية للمبادرة للأعوام 2024 – 2026. وناقشت الجلسة، التي جاءت تحت عنوان «دعوة لتسريع التقدم وتعزيز الالتزامات تجاه التوظيف العادل من أجل عمل لائق»، سبل تسريع وتيرة التقدم، وتحقيق التزامات ملموسة في مجال التوظيف العادل، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد سعادة وزير العمل، أن دولة قطر تنظر إلى التوظيف العادل ليس باعتباره التزاماً أخلاقياً فحسب، بل باعتباره ركيزة أساسية لبناء بيئة عمل مستدامة ومنتجة. وأشار سعادته، خلال مداخلته في الجلسة النقاشية، إلى التدابير والإصلاحات التي نفذتها دولة قطر خلال السنوات الماضية بهدف تطوير حوكمة قطاع العمل، وضمان حقوق طرفي العلاقة التعاقدية من أصحاب العمل والعمال، موضحا أن دولة قطر وقّعت اتفاقية لتمديد التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية، بما يُسهم في مواصلة تطوير بيئة العمل وتعزيز المعايير الدولية. وشدد سعادته على أن مستقبل التوظيف العادل لا يُبنى داخل حدود الدولة فقط، بل عبر جسور من التعاون والثقة المتبادلة وتكامل الأدوار بين الدول. اجتمع سعادة وزير العمل، أمس، مع سعادة السيد عبدالرشيد حسن بيلبو، وزير التوظيف وعلاقات العمل بجمهورية غانا، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول التوظيف العادل في مدينة جنيف. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجالات قطاع العمل، وسبل تعزيزها وتطويرها. كما اجتمع سعادة وزير العمل، أمس، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول التوظيف العادل بمدينة جنيف السويسرية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.

نظمت وزارة العمل مقابلات توظيف بمقر بنك قطر الدولي الإسلامي، وذلك لعدد من الباحثين عن عمل المسجلين في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر، لشغل الوظائف الشاغرة لدى البنك. يأتي تنظيم مقابلات التوظيف ضمن جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات قانون توطين الوظائف بالقطاع الخاص، وركائز الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030، الرامية إلى بناء قاعدة كفاءات وطنية، مؤهلة وذات قدرات تنافسية، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل. وتساهم مقابلات التوظيف في تعزيز التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص وتمكين الكفاءات الوطنية من الحصول على فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم وطموحاتهم.

شاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارة المنازعات العمالية أمس، في الحفل الختامي لكرنفال المركز الثقافي الهندي، الذي ينظمه المركز بالتعاون مع سفارة جمهورية الهند، بهدف بناء جسور التواصل الحضاري مع الجاليات المقيمة في الدولة. حضر الكرنفال سعادة سفير جمهورية الهند لدى الدولة. وتأتي مشاركة الوزارة، كضيف شرف، في الحفل الختامي في إطار حرصها على تعزيز التماسك الاجتماعي والتفاعل الإيجابي مع الجاليات المقيمة بما يسهم في تحقيق بيئات عمل متنوعة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، .

دعت وزارة العمل جميع المنشآت إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامة وصحة العاملين، وذلك في ظل الظروف الجوية الاستثنائية المتوقعة خلال الأيام المقبلة. وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة والصحة المهنية، مشددة على ضرورة توفير جميع وسائل الحماية اللازمة للعاملين أثناء تأدية مهامهم.

اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل،والسيد حمد فرجدلموكالوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العمل،والوفد المرافق، اليوم،مع عدد من مسؤولي الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، بحضور سعادةالسفير كريستيانفروتيجرنائب مدير الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وسعادة الدكتورة فاليريبيرسيتسفيرة ورئيسة شؤون العمل الدولية في الأمانة العامة والاقتصاد (SECO). جرى، خلال الاجتماع، استكمال مناقشة خطة العمل المشتركة وبحث سبل دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، لاسيما في مجالات قطاع العمل وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتطويرها.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، امس، مع سعادة السيد جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية. وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ في سوق العمل وسبل دعمها وتطويرها.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة عقول، وهي مبادرة رقمية مبتكرة تهدف إلى تسهيل عملية التوظيف لشركات القطاع الخاص التي تسعى إلى استقطاب خريجي الجامعات في قطر. ويأتي إطلاق المبادرة في ظل توجهات وزارة العمل نحورقمنةخدمات التوظيف وتعزيز الاستفادة من الكفاءات الشابة، وذلك بالشراكة مع كل منجوجل كلاودوالمناعيإنفوتك، وفي إطار توجه الوزارة نحو توظيف أحدث التقنيات العالمية لتعزيز الكفاءة والموثوقية في تنفيذ البرامج والمبادرات. وتركزمنصة عقولعلى الوظائف التي تقع خارج نطاق برنامج التوطين، بما يعكس حرص الوزارة على توفير فرص وظيفية نوعية للوافدينالمؤهلين، إلى جانب دعم استقرار وتطور سوق العمل المحلي بما يواكب احتياجاته المتجددة. وتماشيا مع التزام قطر بتوفير المزيد من فرص العمل للمواهب الخريجة محليا، تقدم منصة عقول واجهة مبتكرة وسهلة الاستخدام تربط بين أصحاب العمل في القطاع الخاص والخريجين المهرة من العمالة الوافدة، حيثتركز المرحلة الأولى حصريا على المؤسسات التي تقدر أهمية دمج المهارات المحلية في سوق العمل. وتوفر منصة عقول للشركات إمكانية تحميل توصيفات الوظائف بصيغةPDFأو إنشائها يدويا، مما يمنحها المرونة في عرض فرص العمل،ومن أبرز مميزات المنصة روبوت دردشة معتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يساعد الشركات في صياغة توصيفات وظيفية دقيقة حسب الطلب. ويعد روبوت الدردشة المعتمد على الذكاء الاصطناعي أداة مبتكرة تهدف إلى تبسيط عملية إعداد التوصيفات الوظيفية. حيث يستخدم تقنيات معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة للتفاعل مع المستخدمين بطريقة حوارية، حيث يقوم الروبوت بطرح سلسلة من الأسئلة لجمع التفاصيل الأساسية حولالوظيفة، مقترحا صيغا لغوية محسنة وعبارات شاملة ومؤشرات أداء رئيسية، لضمان أن يكون التوصيف جذابا وفعالا. وتسهم الملاحظات الفورية التي يقدمها الروبوت في التأكد من توافق إعلانات الوظائف مع معايير الموارد البشرية وتعكس هوية الشركة بشكل واضح،وتساعد هذه الخاصية الشركات على توفير الوقت وتعزيز جاذبية إعلاناتها الوظيفية، مما يسهم في جذب أفضل الكفاءات وتحسين عملية التوظيف لتصبح أكثر فاعلية وشمولا. وبهذه المناسبة، أكدالسيد حمددلموك الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، أنإطلاقمنصة عقوليمثلعلامة فارقة في جهود ربط خريجيالجامعات في قطر بفرصعمل هادفة في القطاع الخاص،مشيرا إلىأنها خطوة حيوية لتعزيز التحاق القوى العاملةالكفُؤةودعم المواهب. وأوضح أنلمنصة عقول دورا رئيسيا في سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والمهنية، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني وازدهارهودعمسعي دولة قطر المستدام في الاستثمار في مستقبل القوى العاملة. ويمكن للشركات الوصول إلى منصة عقول من خلال نظام التوثيق الوطني توثيق، باستخدام بطاقة المفوض بالتوقيع أو بطاقة مسؤول العلاقات العامة(PRO)، حيثيوفر هذا النظام وصولا آمنا ومتوافقا مع المعايير القانونية والتنظيمية، مما يسهل عملية التوظيف. ويمكن للمؤسسات بعد منح الوصول المبدئي تفويض موظفي إدارات الموارد البشرية لاستخدام المنصة، مما يتيح إدارة أكثر فاعلية وتعاونا لجهود التوظيف. ومن المقرر الإعلان قريبا عن إطلاق المرحلة الثانية من منصة عقول، والتي ستتيح للخريجين الجامعيين إمكانية التسجيل وإنشاء ملفات على المنصة، وستكون إمكانية الوصول إلى منصة عقول مقتصرة حصريا على خريجيالجامعاتفيقطر التي قامت بالربط مع المنصة.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «معايير التدقيق الداخلي»، للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من القطريين وأبناء القطريات خريجي مجال المحاسبة، وذلك في إطار جهود الوزارة لإعداد قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة وذات قدرات تنافسية عالية في مختلف القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية. هدفت الدورة، التي عُقدت على مدى يومي 4 و7 مايو الجاري، إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجال التدقيق الداخلي، بما يُسهم في تعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، ومواكبة متطلبات القطاع المالي والمحاسبي في الدولة. كما تسعى الدورة إلى دعم خطة التوطين، من خلال زيادة نسبة الكوادر الوطنية من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية (2024–2030). وخلال الدورة، قدم خبراء من جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، عروضاً تدريبية وتوضيحية شاملة، تعرف من خلالها المشاركون من القطريين وأبناء القطريات، على أساليب تعزيز الحوكمة، وإدارة المخاطر، وأحدث آليات الرقابة المالية، والمهارات المحاسبية الحديثة، وفقاً لأفضل الممارسات المهنية والمعايير الدولية، بما يُسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات التشغيلية، واستدامتها، وضمان امتثالها للقوانين واللوائح المنظمة للعمل. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها وزارة العمل على مدار العام، بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، في إطار خطتها الاستراتيجية لرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، وتأهيلها للمنافسة في سوق العمل، وتمكينها من المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار والمعرفة، انسجاماً مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

أهابت وزارة العمل بجميع المنشآت ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في ظل الظروف الجوية الاستثنائية المتوقعة. وأكدت وزارة العمل في منشور بحسابها بمنصة إكس مساء اليوم، على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة والصحة المهنية، وضرورة توفير جميع وسائل الحماية المطلوبة لضمان سلامة العاملين خلال ساعات العمل. تشهد البلاد تدني مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون ٢ كم على بعض المناطق بسبب الغبار، فيما طالبت إدارة الأرصاد الجوية بالحذر. وقالت أرصاد قطر عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم، الإثنين، إن مناطق شبه الجزيرة العربية تشهد حالياً تأثيراً لموجات غبارية متفرقة، ومن المتوقع أن تؤثر على البلاد خلال الساعات القادمة، مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً، يرجى توخي الحيطة والحذر. وأمس توقع صقر السويدي، أخصائي الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد برياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة، تتسبب في تدني الرؤية الأفقية ببعض المناطق اعتباراً من يوم الثلاثاء. وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر إنه لا توجد تحذيرات بشأن حالة الطقس اليوم وغداً لكن من يوم الثلاثاء من المتوقع أن تتأثر البلاد برياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة تتسبب في رفع الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، ناصحاً بعدم التعرض المباشر للغبار والأتربة وضرورة متابعة آخر مستجدات الطقس من مصادرها الرسمية.