تتيح وزارة العمل خدمة تصديق عقود العمل المتخصصة من داخل دولة قطر عبر إدارة علاقات العمل - شركات (الخدمة الإلكترونية) وهو إجراء يُعنى بتصديق العقد المبرم بين المنشأة والعامل المستخدم في القطاع الخاص، بحيث يتم تسجيل بيانات العقد وأي شروط له ومراجعته والتأكد من موافقته لقوانين العمل المعمول بها بدولة قطر، ومن ثم توفير إمكانية طباعة العقد لكل من صاحب العمل والعامل. إليك أبرز المعلومات عن خدمة تصديق عقود العمل المتخصصة من داخل دولة قطر، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة العمل: متطلبات الخدمة: ​البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. رسوم الخدمة: 60 ريالاً. الشروط والأحكام: · مهنة العامل ضمن مهن العقود المخصصة · ترخيص العامل على المنشأة مقدمة الطلب وبحسب دليل إرشادات طلب تصديق عقود العمل المتخصصة من داخل دولة قطر، فإنه يمكن من خلال هذه البوابة الإلكترونية لصاحب العمل أن يقوم بإدخال بيانات العقد المراد توقيعه مع العامل ومنها (الراتب الأساسي، بدل السكن في حال عدم توفيره، بدل مواصلات وغيرها)، ثم ومن خلال خدمات وزارة العمل يتم إنشاء نسخة من نموذج العقد تحتوي على بيانات العقد، التي قام صاحب العمل بإدخاله، حيث يقوم صاحب العمل بطباعة النموذج والتوقيع عليه هو والعامل وبعدها يقوم بإرفاق العقد الموقع من الطرفين وأي مرفقات أخرى يحتاجها لتصديق العقد من خلال خدمة تصديق العقود. يتم استقبال الطلب بنظام الوزارة ليقوم المشرف/ ين بتوزيع العقود قيد المعاينة على موظفي الإدارة لمراجعتها والتأكد من صحة التوقيع وطلب أي تعديلات عليها من صاحب العمل أو رفضها أو اعتمادها في حال عدم وجود نواقص أو تعديل، وفي حال اعتمادها يتم إخطار صاحب العمل بضرورة دفع الرسوم وبعد قيام صاحب العمل بدفع الرسوم فإن بإمكانه طباعة العقد المصدق بعد إصدار اقامة العامل إن كان العامل قد دخل البلاد بناء على تأشيرة أو طباعتها بعد دفع الرسوم في حال وجود العامل مسبقاً في البلاد بغرض العمل.

بعد مرور عقد من الزمن على إلقائها خطاب تخرجها، تعود الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيلة وزارة العمل في قطر، إلى جامعة نورثويسترن في قطر، كمتحدثة في حفل التخرج لعام 2025، حيث ستلقي كلمة أمام دفعة 2025 خلال الحفل السنوي الرابع عشر للجامعة الذي سيقام في الخامس من مايو 2025 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وقال مروان الكريدي، عميد جامعة نورثويسترن قطر ومديرها التنفيذي: «تُجسّد سعادة الشيخة نجوى جوهر القيادة والتميز والتأثير العالمي الذي ندعمه في جامعة نورثويسترن قطر. بصفتنا مؤسسةً متعددة التخصصات تُكرّس جهودها لرواية القصص المستندة إلى الأدلة وصياغة سرديات دول الجنوب العالمي، نعتز بخريجاتٍ مثل الشيخة نجوى، يُجسّدن هذه القيم على أرض الواقع. فمنذ بداية مسيرتها المهنية في مجال حقوق الإنسان وصولًا إلى صياغة سياسات العمالة الوافدة في قطر، كانت الشيخة نجوى قوةً للتغيير الإيجابي، إذ جمعت بين البحث والدعوة والسياسات لإحداث تأثيرٍ هادف. تعكس مسيرتها القوة التحويلية للتعليم في جامعة نورثويسترن لذا نحن سعداء بعودتها لإلهام الجيل القادم من القادة وصنّاع التغيير». وفي معرض حديثها عن عودتها إلى الحرم الجامعي، قالت سعادة الشيخة نجوى: «تسعدني العودة إلى جامعة نورثويسترن قطر بالفعل، فهي المكان الذي أدى دورًا جوهريًا في رسم ملامح رحلتي المهنية.» وأضافت: «أشعر وكأنني أعود إلى نقطة البداية مع دفعة 2025، الذين يبدأون الآن مسيرتهم المهنية. لقد منحتني تجربتي هنا الأدوات والمنظور اللازمين لترك بصمة إيجابية، وأنا متحمسة لمشاركة الخريجين اليوم ما تعلمته خلال هذه الرحلة. آمل أن ألهمهم لاحتضان رحلاتهم الفريدة وإحداث تأثير إيجابي أينما قادتهم الحياة».

في إطار متابعة البرنامج التدريبي «إرادة» الخاص بالقوى العاملة الوطنية ضمن خطة التوطين لعام 2025، قامت السيدة شيخة عبدالرحمن البادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، بزيارة المقر التدريبي لمنتسبي برنامج «إرادة» من القوى العاملة الوطنية. وأطلعت البادي خلال الزيارة على المسار التدريبي ومدى تفاعل المتدربين، حيث أشادت بالجهود المبذولة في تنفيذ البرنامج ودوره في تمكين الكفاءات الشبابية الوطنية، وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل في القطاعات التكنولوجية والرقمية، بما يتماشى مع أهداف قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، وركيزة التنمية البشرية برؤية قطر الوطنية 2030. ويعتبر برنامج إرادة أحد البرامج التدريبية التي أطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة مايكروسوفت، وذلك في إطار جهود وزارة العمل، لتفعيل الشراكات مع الجهات والمؤسسات بالقطاع الخاص، لتأهيل القوى العاملة الوطنية، وضمان تكافؤ فرص التدريب لجميع المواطنين، ومواكبة التحولات الرقمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز مهارات الشباب القطري، ورفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل.

شاركت وزارة العمل، في المنتدى العربي للتنمية المستدامة للعام الجاري الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، خلال الفترة من 14 إلى 16 إبريل الحالي، في العاصمة اللبنانية بيروت. ترأس وفد وزارة العمل المشارك في المنتدى، سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، حيث شاركت بالجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى، الخاصة بالهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة تحت عنوان العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والتي عقدت لمناقشة حلول السياسات الوطنية لإتاحة فرص العمل اللائقة للجميع في المنطقة العربية. تناول المنتدى، من خلال النقاشات على المستوى الوزاري، تنفيذ ميثاق المستقبل، الذي اعتمد في يوليو 2024، وذلك بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين والمؤسسات المعنية بالتخطيط ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

نظمت وزارة العمل ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات امس، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، دورة تدريبية تخصصية للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، من القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في الإدارة والاقتصاد والمحاسبة المالية، تحت عنوان «التخطيط المالي وقواعد الاستثمار»، بهدف تأهيلهم، وإعدادهم للتوظيف في سوق العمل. جاءت الدورة التدريبية التي عقدت يومي 13 و 16 أبريل الجاري في إطار جهود وزارة العمل، التزامها بتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، ودعم سوق العمل بالكفاءات القطرية المؤهلة، ذات القدرات التنافسية، وزيادة نسبتهم من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، تحقيقا لأهداف خطة التوطين، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030. وتهدف الدورة إلى تطوير الكوادر البشرية، وتعزيز قدرات الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات لمواكبة التطورات في مجال الإدارة والاقتصاد والمحاسبة المالية، وتزويدهم بالمعرفة، والمهارات العالية لتلبية الاحتياجات الوظيفية للقطاع الخاص، في الحاضر والمستقبل. وتسعى وزارة العمل من خلال المبادرات، والبرامج، والدورات التدريبية، التي تنظمها باستمرار على مدار العام، بالتعاون مع الشركاء، إلى بناء قاعدة كفاءات ومهارات من القوى العاملة الوطنية، قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار والمعرفة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

نظمت وزارة العمل ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، اليوم، دورة تدريبية تخصصية للباحثين عن العمل في القطاع الخاص من القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في الإدارة والاقتصاد والمحاسبة المالية تحت عنوان التخطيط المالي وقواعد الاستثمار. جاءت الدورة التدريبية التي عقدت يومي 13 و16 أبريل الجاري في إطار جهود وزارة العمل والتزامها بتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، ودعم سوق العمل بالكفاءات القطرية المؤهلة ذات القدرات التنافسية، وزيادة نسبتهم من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، تحقيقا لأهداف خطة التوطين، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية (2024 - 2030). وهدفت الدورة إلى تطوير الكوادر البشرية، وتعزيز قدرات الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات لمواكبة التطورات في مجال الإدارة والاقتصاد والمحاسبة المالية، وتزويدهم بالمعرفة، والمهارات العالية لتلبية الاحتياجات الوظيفية للقطاع الخاص، في الحاضر والمستقبل. وتسعى وزارة العمل من خلال المبادرات، والبرامج، والدورات التدريبية، التي تنظمها باستمرار على مدار العام، بالتعاون مع الشركاء، إلى بناء قاعدة كفاءات ومهارات من القوى العاملة الوطنية، قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار والمعرفة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

دعت وزارة العمل جميع أصحاب العمل إلى اتخاذ الحيطة والحذر، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة خلال الظروف الجوية الاستثنائية التي تشهدها أنحاء البلاد حاليًا، كما دعت عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة والصحة المهنية، وتوفير وسائل الوقاية اللازمة لضمان بيئة عمل آمنة تحمي صحة وسلامة العمال. وتحرص وزارة العمل ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية على مـراقبـة ومـتـابـعـة إجراءات الـسـلامـة والصـحـة المهنيـة، وكذلك إجـراء تقييـم للمخـاطـر النـاشـئـة عـن اسـتـخـدام المـواد الخـطـرة في العـمـل، بالتنسيق مع الجهات المخـتـصـة، والتأكد مـن قيام المـؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها، وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له. كما يقوم مفتشي الإدارة بتنفيذ جولات تفتيشية مكثفة للتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل، وتُطلق الوزارة حملات توعية كبرى بعدد من لغات العمال للمساهمة في رفع وعيهم بتلك المخاطر. حيث تحرص الوزارة على تنظيم الورش التوعوية للعمال بعدد من شركات القطاع الخاص بهدف تعريفهم بإرشادات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والسكن، وتهدف وزارة العمل، من خلال الورش والندوات التوعوية التي تنظمها دورياً على مدار العام، إلى تعزيز وعي العمال، ومشرفي العمال، والموظفين وأصحاب العمل، بثقافة السلامة والصحة المهنيتين، وتعريفهم بالسلوكيات الصحية السليمة، وصولا إلى تحقيق بيئة عمل مستدامة آمنة وصحية للجميع. وطبقا لقانون العمل رقم (14) لسنة 2004، فإن المادة 99 تنص على انه يجب على صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يحيط كل عامل عند بدء الخدمة بمخاطر عمله، وعلى ما يستجد منها بعد ذلك، ويعرفه بوسائل الوقاية منها، وأن يعلق في مكان ظاهر تعليماته المفصلة بشأن وسائل الصحة والسلامة المهنية لحماية العمال من الأخطار التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم. كما تنص المادة 100 من القانون انه على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدى في منشأته، أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في الآلات أو المعدات أو من الحريق. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل عماله أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ مقابل توفير هذه الاحتياطات.

تقدم وزارة العمل خدمات رقمية متنوعة للشركات والأفراد لتسهيل إجراء المعاملات، ومنها طلب تعديل مهنة لترخيص عمل عن طريق إدارة علاقات العمل - شركات (الخدمة الإلكترونية). وبحسب وزارة العمل على موقعها الإلكتروني فإن الهدف من هذا الإجراء هو السماح لأصحاب العمل بتعديل مهنة أحد العمال لديهم من خلال وزارة العمل، ويحتاج هذا الاجراء إلى تصديق عقد العمل الجديد وتصدير المعلومات بالمهنة المعدلة إلى وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه لا توجد رسوم للخدمة، مُبيّنة أن متطلبات الخدمة: البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. وفيما يتعلق بالشروط والأحكام الخاصة بالخدمة فإنه يتطلب عدم وجود حظر على المنشأة. وبحسب دليل إرشادات طلب تعديل مهنة لترخيص عمل، يمكنك من خلال هذه البوابة الإلكترونية إجراء طلب تعديل مهنة لترخيص عمل عام، ويعنى بأي شخص مقيم في دولة قطر، ونوع إقامته بغرض العمل ويرغب بتغير المهنة عند نفس صاحب العمل، حيث يبدأ الاجراء بتقديم الطلب من خلال صاحب العمل، وينتهي بتعديل مهنة العامل واخطار الداخلية بذلك. للدخول إلى البوابة الإلكترونية، يتوجب عليك إدخال استخدام البطاقة الذكية، حيث يتم التحقق منها لضمان الحماية الكاملة لخصوصية البيانات ومنع المستخدمين غير المرخصين من الدخول إلى النظام. وبعد تسجيل دخولك إلى النظام بنجاح، تظهر الصفحة الرئيسية للنظام والتي يمكنك من خلالها القيام بعدة عمليات في نظام البوابة الإلكترونية، مثل طلب تعديل مهنة لترخيص عمل عام ومتابعة هذه الطلبات، واتخاذ الإجراءالمناسبعليها.

أكدت وزارة العمل استمرار جهودها لتطوير سوق العمل في القطاع الخاصوتعزيز الإنتاجية والجودة في الأداء. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الإثنين، إنه تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، تبذل وزارة العمل جهوداً مستمرة تهدف إلى تطوير بيئة وسوق العمل بالقطاع الخاص، وتعزيز الإنتاجية والجودة في الأداء، مضيفة: فلنكن شركاء في تحقيق هذه الرؤية الطموحة. وتحرص وزارة العمل على استمرار جهودها لبناء قوى عاملة وطنية قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً، مؤكدة أن التزامها بتطوير مهارات القطريين وأبناء القطريات وتأهيلهم لدخول سوق العمل بالقطاع الخاص هي الخطوة الأولى نحو النجاح، والمشاركة في تحقيق أهداف استراتيجيات التنمية الوطنية.

يمكن للمنشأة التقدم بطلب إعارة لعامل من منشأته الحالية لمنشأة أخرى لفترة من الوقت دون الحاجة إلى تغيير جهة العمل، حيث يمكن للعامل بعد إصدار الترخيص العمل بدوام كلي أو بدوام جزئي في المنشأة المقدمة للطلب - بينما لا يزال يعمل في المنشأة الحالية. وبحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، فإن هذه الخدمة تتيح لصاحب العمل الجديد أن يتقدم بطلب إعارة من صاحب العمل الحالي لعامل معين وتحديد بيانات الإعارة مثل المدة و نوع الإعارة (كلي أو جزئي)، وفي حال موافقة صاحب العمل الحالي، يتم إصدار تصريح عمل إعارة للعامل بعد موافقة وزارة العمل وتحت إشرافه. متطلبات الخدمة: ​بطاقة ذكية للتحققمن هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. الشروط والأحكام: - يجب أن تكون المنشأة المعار إليها العامل خاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. - أن يكون قيد المنشأة فعّال للمنشأة مقدمة الطلب. - عدم وجود حظر على المنشأة (المقدمة للطلب). - أن لا تتجاوز مدة تراخيص عمل الإعارة المؤقتة ستة شهور كحد أقصى. - عدم وجود طلبات أخرى من نفس النوع ما زالت تحت الإجراء. - عدم وجود ترخيص عمل إعارة سابق فعال لنفس العامل. - أن لا تتجاوز مدة ترخيص عمل الإعارة المؤقت تاريخ انتهاء إقامة العام. - يجوز لوزارة العمل أن تأذن للمستقدم بإعارة العمالةالوافدةإلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديدلمدة أخرى مماثلة.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع صندوق دعم العمال، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني اليوم، ورشة عمل توعوية لممثلي الجاليات الآسيوية والمنظمات المجتمعية والعمالية حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر. جاء تنظيم هذه الورشة في إطار جهود الوزارة في التوعية بأنواع قضايا الاتجار بالبشر، وبهدف تبادل الممارسات الإيجابية وتعزيز الوعي حول مخاطر الاتجار بالبشر والأمن السيبراني، وتمكينهم من نشر المعرفة داخل المجتمعات العمالية لحمايتها من الاستغلال والتهديدات الرقمية. وركزت الورشة على رفع مستوى الوعي حول أشكال الاتجار بالبشر، وأبرز المؤشرات للتحقق من وقوعه، والتعريف باللجنة الوطنية للاتجار بالبشر وأدوارها، بالإضافة لتسليط الضوء على مخاطر الأمن السيبراني وتأثيره على العمال والمجتمعات، وأهم طرق الحماية من الهجمات السيبرانية والاحتيال الرقمي. ودعت اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر جميع العمال للإبلاغ عن الشكاوى بشأن التجاوزات أو المخالفات المتعلقة بقضايا وجرائم الاتجار بالبشر، عبر الخط الساخن 16044، والبريد الإلكتروني/ [email protected] /.

تتضمن الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني للشركات والأفراد وأصحاب العمل والعمال خدمة تغيير جهة العمل من جهة إلى جهة عمل أخرى (داخل سوق العمل). وتوضح وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني أن الغرض من هذه الخدمة هو دراسة وإتخاذ قرار الموافقة أو الرفض بشأن طلبات تغيير صاحب عمل العامل المقيم في دولة قطر، والانتقال من صاحب عمل إلى آخر. ويمكن تقديم الطلب إما من قبل صاحب العمل الجديد للعامل أو من قبل العامل نفسه. إذا قام صاحب العمل الجديد بتقديم الطلب، فسوف يقوم بملء تفاصيل العقد، وسيقوم العامل باعتماد الطلب. وفي الوقت نفسه، إذا قام العامل بتقديم الطلب، سيقوم صاحب العمل الجديد بملء تفاصيل العقد وتقديم الموافقة، ثم يقوم العامل بتقديم الموافقة على تفاصيل العقد. وبعد ذلك، يتم إعلام صاحب العمل الحالي للعامل عن نية العامل تبديل صاحب العمل ويتم منحه الفرصة للتنازل عن فترة الإشعار أو تعديلها، وإضافة تعليقات لمراجعتها من قبل وزارة العمل. تقوم وزارة العمل بمراجعة هذه الملاحظات، وبمجرد انتهاء فترة الإخطار، يتم توجيه صاحب العمل الجديد لبدء عملية تغيير جهة عمل العامل. تتضمن هذه العملية أنشطة مثل التحقق من العقد الجديد وتحديث معلومات إقامة العامل مع وزارة الداخلية. متطلبات الخدمة: - يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل لكل من الأطراف المعنية بالاجراء (جهة العمل الجديدة وجهة العمل الحالية والعامل). - يمكن لصاحب العمل الجديد أو العامل فقط تقديم الطلب. المنشأة: - البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المفوض في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. - الخدمة متاحة فقط للمفوضين بالتوقيع. الأفراد: - يمكن للأفراد الذين سبق له التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة. - يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقمالجوال للعامل مربوط برقمه الشخصيhttps://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar * الشروط والأحكام: - يجب أن لا يكون هناك حظر على المنشأة يمنعها من تقديم الخدمة (في حال الانتقال الى منشأة). - يجب أن يكون قيد المنشأة الجديدة فعال (في حال الانتقال الى منشأة). - يجب أن لا يكون هناك حظر على العامل يمنع تغيير جهة العمل. - أن لا يكون للعامل طلبات تغيير جهة عمل أخرى قيد الدراسة عند تقديم الطلب. - أن يكون رقم هاتف العامل المدخل مسجل باسمه. - أن تكون صفة إقامة العامل الحالية هي عمل.

أكد وزارة العمل بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، مواصلة جهودها لتأهيل المرأة القطرية وتنمية قدراتها المهنية والقيادية، وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل بالقطاع الخاص، لتمكينها من المشاركة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ومسيرة التنمية المستدامة، تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية. وأوضحت وزارة العمل في منشور على حسابها على منصة إكس أنها تعمل على تنفيذ مشاريع وبرامج تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة القطرية في سوق العمل، خصوصًا في القطاع الخاص، من خلال تهيئة بيئة عمل جاذبة وداعمة، وتعزيز السياسات التي تضمن تكافؤ الفرص وتذلل العقبات أمام انخراطها في مختلف المجالات المهنية.

تُتيحُ خدمة باشر المقدمة من قبل وزارة العمل إمكانية توظيف القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص وتصديق عقود العمل للشركات الخاصة الخاضعة لقانون العمل، حيث يقومُ صاحب العمل بإدخال بيانات العقد المُبرَم مع الموظف القطري مع إمكانية تعديل بنود العقد. وتسعى الخدمة إلى تعزيز وجود القطريين وأبناء القطريات في القطاع الخاص. وتشمل هذه الخدمة المزايا التالية: تقليص الحاجة للمعاملات الورقية تعزيز الشفافية في عملية التوظيف ضمان حقوق الموظفين من خلال تصديق العقود سهولة متابعة حالة الطلب إلكترونيًا إصدار كتاب التعيين إلكترونيًا من إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية وحسب موقع حكومي، فإن تكلفة هذه الخدمة 60 ريالًا قطريًا للمنشآت الخاضعة لقانون العمل. ويمكن التقديم على الخدمة عن طريق الخطوات التالية: زيارةصفحة الخدماتعلى موقع وزارة العمل. اختيار خدمة تسجيل إجراءات توظيف القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص-باشر. الضغط على قدم طلب، ثم اختيار بوابة أصحاب العمل تسجيل الدخول في حسابك بنظام التوثيق الوطني توثيق تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات التالية: قيد المنشأة ساري المفعول شهادة حسن السيرة والسلوك من وزارة الداخلية تقديم الطلب. المتطلبات: يتعين استخدام البطاقة الذكية للتحقُّق من هوية الشخص المخوَّل في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني توثيق. يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. يتعين إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك من الجهات الأمنية (بعد موافقة إدارة القوى العاملة الوطنية الصادرة إلكترونيًا). الأحكام والشروط: يجب أن يكون الموظف مواطنًا قطريًا أو من أبناء القطريات. يجب أن يكون عمر الموظف ضمن السن القانوني. يجب أن يكون قيد المنشأة ساري المفعول. تمت الموافقة على الطلب من وزارة الداخلية. بيانات الاتصال: يمكنك التواصل مع وزارة العمل على الخط الساخن 16505 أو على الرقم 44068979. يمكنك التواصل عبر البريد الإلكتروني[email protected]للاستفسارات العامة أو[email protected]للاستفسارات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية.

توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الرقمية للشركات والأفراد لتسريع الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، ضمن استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي ومواكبة التطورات والمستجدات التكنولوجية. ومن ضمن خدمات وزارة العمل المقدمة للشركات، خدمة تمديد تأشيرات العمل المؤقتة عبر إدارة تراخيص العمل - شركات (الخدمة الإلكترونية)، وهي خدمة بدون رسوم. والهدف من هذا الإجراء، بحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، هو تمكين صاحب العمل من تقديم طلب موافقة لتمديد تأشيرات العمل المؤقتة (متعددة الزيارات) وذلك قبل انتهائها، ليتم بعد ذلك دراستها من قبل موظفي وزارة العمل والتأكد من إمكانية المنشأة لتمديد التأشيرة واتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض، ومن ثم إصدار التمديد لوزارة الداخلية. وتنبّه وزارة العمل أن الإجراء ليس لتمديد التأشيرة إنما الموافقة على مدة التأشيرة، حيث يتوقع من صاحب العمل بعد الحصول على موافقة التمديد وانتهاء هذا الإجراء مراجعة وزارة الداخلية لتمديد التأشيرات بشكل فعلي. * متطلبات خدمة تمديد تأشيرات العمل المؤقتة: - البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. - يجب ألا يكون هناك إيقاف على المنشأة يمنعها من تقديم الخدمة. - يجب أن يكون قيد المنشأة فعالاً عند طلب الخدمة. * الشروط والأحكام: - وجود صلاحية للمنشأة لتقديم الطلب. - أن تكون موافقة التأشيرات السابقة على وشك الانتهاء. - يجب أن يكون قيد المنشأة فعالاً. - عدم وجود مخالفة لأحكام قانون العمل على المنشأة المقدمة للطلب. - عدم وجود طلبات قيد الإجراء من نفس النوع. - عدم تجاوز مدة الموافقة الإجمالي 12 شهراً.

شهد شهر فبراير سلسلة من الفعاليات المهمة التي نظمتها وزارة العمل، حيث تم تنظيم ورش تدريبية وتوعوية بالتعاون مع عدة جهات لرفع مستوى الوعي وتطوير المهارات في قطاع العمل. ومنشورات في حساب وزارة العمل على منصة إكس شهد شهر فبراير عقد لقاءات مهمة لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل مع شخصيات بارزة عربياً ودولياً بهدف تعزيز التعاون وتطوير العلاقات في مجال العمل. حيث اجتمع سعادة وزير العمل مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية لمناقشة تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج العمل المشترك بين قطر والمنظمة، والتقى سعادته بالسيدة مانويلا تومي المدير العام المساعد لمنظمة العمل الدولية، كما التقى سعادة وزير العمل بالسيدة بيت أندريس المدير العام المساعد والمدير الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى لدى منظمة العمل الدولية، وأيضا التقى سعادته مع وزير الاقتصاد والعمل في مقدونيا الشمالية لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب مشاركة سعادة وزير العمل في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية. - 6 اتفاقيات عمل وقد عقدت وزارة العمل عدة اتفاقيات عمل ومذاكرات تفاهم، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والمجلس الأعلى للقضاء في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وضمان حقوق الضحايا، كما وقعت الوزارة مع شركة مايكروسوفت قطر وثيقة تعاون بهدف إعداد برامج تدريبية للخريجين من القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وقامت الوزارة بتوقيع وثيقة تعاون مع جامعة الريان الدولية، لإعداد برامج تدريبية لتأهيل القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص. وأيضا وقعت الوزارة اتفاقية تعاون مع الخطوط الجوية القطرية لتأهيل القوى العاملة الوطنية، واتفاقية تعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لتطوير آلية التأكد من مصادقة الشهادات والمستندات، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون مع بنك الدوحة لتدريب الكوادر الوطنية الباحثين عن عمل في قطاع الخدمات المالية. - ورش ودورات تدريبية وفيما يتعلق بورش العمل والدورات التدريبية، فقد شاركت وزارة العمل في معرض جامعة قطر المهني لعرض الفرص التدريبية المتاحة في مؤسسات القطاع الخاص، حيث جاءت مشاركة الوزارة في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، من خلال تأهيل القوى العاملة الوطنية، وإعداد قاعدة كفاءات قطرية تمهيدا لدخولها سوق العمل، وذلك وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030. ونظمت الوزارة ورشا تشاورية حول خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص لعام 2025 بمشاركة ممثلي القطاعات الاستراتيجية في الدولة حول خطة توطين لقطاعات الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والخدمات الصحية، كما قامت الوزارة بتنظيم دورة تدريبية حول «قانون الضرائب ولائحته التنفيذية « وذلك بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية. كما نظمت الوزارة يوما مهنيا لتوظيف خريجي برنامج « خدمة العملاء» بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا، إلى جانب تنظيم ندوة توعوية للعاملين في شركة «البلاغ» حول إجراءات السلامة المهنية وسبل الوقاية. وشاركت وزارة العمل في المعارض المهنية المقامة في عدة مدارس، حيث نظمت الوزارة جناحا تعريفيا في المعرض المهني بمدرسة أم أيمن الثانوية بهدف إرشاد الطالبات بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل، كما شاركت في المعرض المهني بمدرسة روضة بنت محمد الثانوية بهدف تعريف الطالبات بالتوجهات الاكاديمية المستقبلية، إلى جانب مشاركة الوزارة في المعرض المهني بمدرسة حسان بن ثابت الثانوية للبنين لتعريف الطلاب بالمسارات الأكاديمية المستقبلية.

نظمت وزارة العمل أمس، ممثلة بإدارة التأهيل وتنمية المهارات، وبالتعاون مع شركة «ميزة»، دورة تدريبية متخصصة حول نظام النماذج اللغوية الكبيرة»LLMs”، للخريجين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، من القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في مجال نظم المعلومات. جاءت الدورة في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتأهيل القوى العاملة الوطنية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر 2030، التي تسعى إلى زيادة نسبة الكوادر القطرية في القطاع الخاص والمشترك، وإعدادهم لمواجهة التحديات المهنية بسوق العمل في العصر الرقمي، وبناء قاعدة كفاءات وطنية قادرة على مواكبة المتطلبات الاقتصادية والتنموية المستقبلية. خلال الدورة التدريبية، التي جرت يومي 19 و20 فبراير الجاري، تم تزويد المتدربين بالمعرفة العميقة حول النماذج اللغوية الكبيرة «LLMs»، بدءاً من الأسس النظرية، وصولاً إلى التصميمات المتقدمة، وآليات استخدام، وضبط هذه النماذج، لتكتسب قوتها فيما يتعلق ببناء الجملة، وعلم الدلالة، والوجود، المتأصلة في اللغة. كما تعرف الباحثون عن عمل خلال الدورة، على الجوانب العملية الخاصة بتطبيقات نظام «LLMs»، من حيث الأجهزة والنشر، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الأخلاقية والبيئية المتعلقة باستخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء على الاتجاهات المستقبلية في هذا المجال، وفرص العمل المحتملة التي قد يوفرها. وفي ختام الدورة التدريبية، تم تكريم المشاركين تقديراً لجهودهم وانضباطهم خلال فترة التدريب واجتيازهم الدورة بنجاح، وتمكنهم من الحصول على مهارات تكنولوجية جديدة، تؤهلهم للمنافسة بفعالية على الوظائف الرقمية المتخصصة في القطاع الخاص.

أعلن البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، عن فخره بالمشاركة في مبادرة التوطين، وهو البرنامج الوطني الذي تقوده وزارة العمل لدعم وتمكين المواطنين القطريين وذلك تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن أجل الاحتفال بإطلاق هذه الشراكة استضاف البنك التجاري فعاليات هذا الحدث بتاريخ 26 ديسمبر 2024، وذلك تحت توجيه خليفة الريس، مدير عام تنفيذي، رئيس إدارة الموارد البشرية بالبنك التجاري. وقد شارك في تنظيم هذه الفعالية محمد الحمادي، رئيس تطوير المواهب الوطنية، وعلي التاجر، مدير مشروع التعلم والتطوير بالبنك التجاري؛ وذلك تأكيدًا على التزام البنك بدعم وتطوير المواهب القطرية في القطاع المصرفي. وفي 15 يناير الماضي، قام المشاركون في مبادرة التوطين بتوقيع عقودهم لبدء برامجهم التدريبية بالبنك التجاري والتي سوف تمتد لستة أشهر؛ بحيث سيتمكن المشاركون من اكتساب خبرات عملية في مجالات مصرفية رئيسية تشمل الخدمات المصرفية للأفراد، وأساسيات الخدمات المصرفية والتمويل، وإدارة العمليات، والموارد البشرية والالتزام المصرفي. وفي هذا السياق، قال خليفة الريس، مدير عام تنفيذي، رئيس إدارة الموارد البشرية بالبنك التجاري: نحن ملتزمون بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تعزيز النمو المستدام، وتشجيع الابتكار وتنمية المواهب القطرية في القطاع المصرفي. لطالما تبنّى البنك التجاري نهجًا إستراتيجيًا ورؤية مستقبلية لمواصلة إسهاماته في تحقيق تنمية اقتصادية طويلة الأمد لقطر. ومن جانبه صرح محمد الحمادي، رئيس تطوير المواهب الوطنية في البنك التجاري قائلًا: تقدم هذه المبادرة الأدوات الأساسية، والمعرفة اللازمة والمهارات القيادية للمواهب القطرية من أجل ضمان تفوقهم في بيئة مصرفية متسارعة التغير.

وقعت وزارة العمل، اليوم، وثيقة تعاون مع كلية الريان الدولية التابعة لمجموعة الفيصل القابضة، لإعداد وتصميم برنامج تدريبي، لتأهيل القطريين وأبناء القطريات من حملة الشهادة الثانوية العامة وطلبة الجامعات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم المهنية والوظيفية في مختلف المجالات، وتعزيز قدراتهم التنافسية لتلبية احتياجات سوق العمل. وقع وثيقة التعاون السيدة شيخة عبدالرحمن البادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة الفيصل القابضة. ويأتي توقيع هذه الوثيقة في إطار جهود وزارة العمل لتأهيل القوى العاملة الوطنية، وبناء قاعدة كفاءات قطرية قادرة على قيادة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص انسجاما مع مستهدفات قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030 . ويعد هذا البرنامج التدريبي هو الأول من نوعه في مجالات السياحة والضيافة وإدارة الفعاليات، حيث تم تصميمه وفق المعايير الدولية المعتمدة في الإدارات المختلفة في هذه المجالات، ويجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي المنتهي بالتوظيف لعدد (40) من الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات حملة الشهادة الثانوية العامة. كما تشمل الوثيقة أيضا تنفيذ برامج تدريبية للطلبة الجامعيين بهدف تزويدهم بالمهارات الوظيفية لتلبية احتياجات سوق العمل، وتوفير فرص التدريب العملية والميدانية التي تساهم في تطوير إمكانياتهم وقدراتهم الشخصية والمهنية وتمكينهم من الخبرات اللازمة لرفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في العمل، وفق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية 2024 - 2030 . وتعليقا على توقيع هذه الوثيقة، قالت السيدة شيخة عبدالرحمن البادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، إن وثيقة التعاون مع كلية الريان الدولية تجسد التزام الوزارة بتوسيع قاعدة الشراكات والتعاون مع المؤسسات التعليمية وجهات وشركات القطاع الخاص لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتحقيق التوازن بين التوظيف والتوطين في جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية، منوهة إلى مواصلة وزارة العمل جهودها الرامية إلى توفير بيئة تدريبية مبتكرة ومستدامة تساهم في زيادة نسبة الكوادر الوطنية المؤهلة ذات المهارات العالية من إجمالي القوى العاملة في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية المستدامة. من جانبه، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة الفيصل القابضة نحن فخورون بتعاوننا مع وزارة العمل في إطلاق هذا البرنامج الطموح، الذي يتماشى مع رؤية مجموعة الفيصل القابضة، في دعم وتأهيل الشباب القطري وفقا لأحدث أساليب التدريب الأكاديمي والعملي وتزويدهم بالمهارات اللازمة وتمكينهم من المنافسة على الوظائف وفرص العمل المتاحة في القطاعات الحيوية، مضيفا نحن نؤكد إيماننا بأن الاستثمار في تدريب وتطوير الكوادر البشرية الوطنية، يساهم في بناء قوى عاملة قطرية كفؤة ذات مهارات عالية، تكون قادرة على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. تجدر الإشارة إلى بذل وزارة العمل جهودا مستمرة لدعم القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتدريبها لشغل الفرص الوظيفية التي تناسب تطلعاتها المهنية وتعزيز جاهزيتها لدخول سوق العمل من خلال إطلاق حزمة من المبادرات واتفاقيات ووثائق التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص بما يتوافق مع أهداف خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية للتنمية في الدولة.

شاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، اليوم، في المعرض المهني، الذي تنظمه مؤسسة قطر بالمدينة التعليمية، بهدف تعزيز التواصل مع خريجي المؤسسة، من القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وتعريفهم بالبرامج والمبادرات التدريبية والتأهيلية التي توفرها الوزارة، وذلك بمشاركة 110 مؤسسات وشركات بارزة توفر فرصا وظيفية مباشرة للخريجين. وتأتي مشاركة وزارة العمل في المعرض، الذي عقد خلال يومي 16 و17 فبراير الحالي، في إطار جهودها المستمرة لتوعية الخريجين بالتخصصات الدراسية المطلوبة في سوق العمل، وتوجيههم نحو المسارات الوظيفية، التي تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية وقدراتهم وإمكاناتهم المهنية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تهدف إلى بناء قوى عاملة وطنية ذات كفاءة عالية وتنافسية، وتعزيز دورها في زيادة إنتاجية القطاع الخاص. وقدمت إدارة التأهيل وتنمية المهارات عبر جناح وزارة العمل بالمعرض عرضا توضيحيا لورش العمل والمبادرات والبرامج والدورات التدريبية المخصصة، التي توفرها الإدارة لتأهيل المواطنين الخريجين الباحثين عن عمل، بهدف توجيه الطلاب نحو التخصصات الدراسية التي تلبي احتياجات سوق العمل، وإعداد الخريجين بشكل فعال للمنافسة على الوظائف المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالقطاع الخاص. وشهد المعرض مشاركة متميزة من قبل عدد من الجامعات المرموقة بمؤسسة قطر، حيث يوفر منصة للخريجين لاستكشاف الوظائف المتاحة في سوق العمل، ويتيح للشركات والمؤسسات، إمكانية إجراء مقابلات عمل مباشرة مع خريجي جامعات المؤسسة، الراغبين في العمل بالقطاع الخاص. وتعكس مشاركة وزارة العمل، في هذا المعرض، التزامها الدائم بدعم الخريجين الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، بما يدعم زيادة مشاركة القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص في مسيرة التنمية المستدامة، وفقا لمستهدفات خطة التوطين، مما يساهم في تحقيق أهداف ركيزة التنمية البشرية برؤية قطر الوطنية 2030.